۳-۲-۱- حمایت های کلی از اسیران و رفتار انسانی با آنان
ماده ۱۲ قرارداد ژنو مصوب ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به معامله با اسیران جنگی اشعار میدارد: «اسیران جنگی دراختیار دولت دشمن می باشند نه دراختیار اشخاص یا نیروهایی که آنها را اسیر کرده اند قطع نظر از مسئولیتهای شخصی که ممکن است موجود باشد دولت بازداشت کننده، مسئول معامله ای است که با اسیران مزبور می شود»^[۶۴].
دولت بازداشت کننده نمی تواند اسیران جنگی را به دولت دیگری انتقال دهد مگر آن‌ که آن دولت عضو قرارداد و از امضا کنندگان معاهده باشد. آن‌هم پس از آن ‌که مطمئن شود دولت مزبور مایل و قادر به اجرای قرارداد می باشد. وقتی اسیران بدین طریق ( به دولت دیگری منتقل گردند) انتقال یابند مسئولیت اجرای قرارداد دولت انتقال گیرنده درقبال اسیر و جامعه جهانی در تمام مدتی که اسیران را در اختیار دارد به عهده خواهد داشت و جوابگو می باشد مع هذا در صورتی ‌که دولت مزبور از تعهد خود در اجرای مقررات قرارداد در هر قسمت مهم آن تخلف کند دولتی که اسیران جنگی را انتقال داده باید از طریق احظار نماینده ی دولت حامی اقدامات موثری و پیشگیرانه ای برای اصلاح وضع حادث شده بعمل آورد و یا تقاضای اعاده اسیران جنگی را به کشور خود بنماید، که چنین تقاضایی لازم الاجرا است و دولت انتقال گیرنده موظف و مکلف است که اسیران را به کشور انتقال دهنده عودت دهد. و گرنه تمام مسئولیت حوادث ناشی از عدم اجرای این امر به عهده کشور حامی بوده و باید نسبت به جبران ضررهای مادی و معنوی وارده به کشور دارنده اسیر و همچنین اسیران اقدام نماید.

۳-۲-۱-۱- رفتار انسانی
ماده ۴ مقررات لاهه، ماده ۴۸ کنوانسیون ۱۹۲۹ و ماده ۱۳ و ۱۴ کنوانسیون سوم ژنو مقرر داشته اند که با اسیران جنگی باید رفتار انسانی شود. این اصول بدیهی و دربرگیرنده حقوق اولیه هرانسانی در هر زمان و هر مکان حاکم بر رفتار دولت نگهدارنده با اسیران است. ماده ۱۳ کنوانسیون سوم ژنو مقرر میدارد: با اسیران جنگی باید در هرزمان با انسانیت رفتار شود، هرعمل با غفلت غیر موجه ازطرف دولت بازداشت کننده که موجب فوت یک اسیر جنگی شود یا سلامت او را شدیداً به خطر اندازد ممنوع است و در حکم تخلف مهم از این قرارداد خواهد شد. مخصوصا هیچ اسیر را نمی توان مورد جرح جسمانی یا آزمایش طبی یا عملی از هر قبیل که مجوز آن معالجه طبی اسیر نبود. و بنفع وی نباشد قرار داد. همچنین اسیران جنگی باید در هر زمان بالاخص در مقابل هرگونه عمل خشونت آمیز یا تهدید و در مقابل ناسزا وکنجکاوی مردم حمایت شوند. به صراحت کامل و محرز مشخص شده که همه کشورهای عضوکنوانسیون ژنو الزام به رفتار و برخورد انسانی (رعایت کلیه حقوق یک انسان حسب قوانین موضوعه وطبیعی) با اسیران جنگی تحت اختیار خود را دارند را و از هرگونه تعدی و تجاوز به تمامیت جسمانی و آزار و اذیت مصون هستند.
حتی معالجات و درمان هایی که بر روی آنها صورت می‌گیرد نبایستی جنبه آموزشی داشته باشد و به معنای دیگر باید در امور درمان و مسائل پزشکی آنان از پزشکان متخصص، متبحر و کارآزموده بهره گیرند درغیر این‌ صورت کشور اسیر کننده مسئولیت بین المللی خواهد داشت. همچنین ماده ۱۴ کنوانسیون سوم ژنو اشعار میدارد: اسیران جنگی در همه‌ی احوال ذیحق به حرمت شخص وشرافت خویش می باشند. با زنان باید با کلیه ی احتراماتی که لازمه ی جنس آنان است رفتار شود و در هر حال باید از همان معامله مساعدی که در حق مردان باید اعطا شود بر خوردار هستند و از هر گونه هتک حرمت و زیر پا گذاشتن حریم عفت و تمامیت جسمانی آن‌ها باید اجتناب شود. زنان به دلایل گوناگون من‌جمله علت‌های جسمانی، تاریخی و… از حمایت های زیادی برخوردار شده اند.
اسیران جنگی استعداد کشوری خود را بنحوی که هنگام اسارت موجود بوده حفظ می‌کنند و دولت بازداشت کننده نباید اعمال و استعداد مزبور در خاک خود یا خارج محدود سازد مگر در حدودی که اسارت اقتضا کند. همچنین ماده ۱۵ کنوانسیون فوق‌الذکر مقرر می دارد: دولت بازداشت کننده اسیران جنگی مکلف است نگهداری آن‌ها را به طور رایگان فراهم آورد و معالجات طبی را که وضع مزاجی آن‌ها اقتضا دارد تامین کند.
از مفاد مواد اشاره شده مبرهن است که دولت بازداشت کننده باید با اسیران جنگی عموما به یک نحو و بدون هیچ گونه تفاوت ناشی از نژاد، ملیت، مذهب، عقیدتی سیاسی و… رفتار نماید و به گفته «پرفسور روتر»^[۶۵] بی اغراق میتوان گفت که اسیران جنگی در کلیه موارد به جز آزادی خروج از اردوگاه از همان رفتار انسانی مساعد برخوردارمی باشند که نیروهای مسلح کشور اسیر کننده از آن بهره مند هستند.
۳-۲-۱-۲- نفی اعمال تلافی جویانه و کسب اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصول انسانی
الف- عدم اعمال تلافی جویانه: ماده ۲ پاراگراف ۳ کنوانسیون ۱۹۲۹و ماده ۱۳ بند سوم کنوانسیون سوم ژنوبه صراحت مقرر می دارند که نمی توان اسیران جنگی را موضوع اعمال تلافی جویانه قرار داد. بند سوم ماده ۱۳ کنوانسیون سوم ژنو اقدامات قصاصی برعلیه آنها را ممنوع است.
ب- نفی کسب اخبارواطلاعات: تدوین وتنظیم شرایط، اوضاع، احوال و نحوه ی بازجویی از اسیران جنگی اولین بار در مقررات ۱۸۹۹ لاهه گنجانیده و مد نظر قرار گرفت اما با امتناع و خودداری بسیاری از دول امضا کننده، مفادقرارداد منعقده عملاً از حیز انتفاع خارج و هر یک به روش و شیوه قانون کشورهایشان اقدام نمودند از جمله این کشورها وحکومت‌ها می توان به کشورها ی اتریش، آلمان و ژاپن اشاره کرد. ارتقاء حقوق اسیرا ن جنگی درکنوانسیون چهارم ۱۹۰۷ لاهه باعث شد تابسیاری ازکشورها^[۶۶] از امضا آن سرباز زنند (مانند کشورهای ایتالیا، یونان، اسپانیا، اکوادر، شیلی…) بطوری که در طول جنگ جهانی اول دولی که این کنوانسیون را امضا نکرده بودند تا خود را ملزم به اجرا و رعایت کردن کنوانسیونها ی۱۸۹۹ بدانند. طبق ماده ۱۷ کنوانسیون سوم ژنو کسب اطلاعات از راه ها ی غیر قانونی از اسیران جنگی ممنوع است و اسیران تنها ملزم به دادن نام، درجه و نمره ردیف خود هستند.
اوضاع و احوال، امکانات همچنین جا و مکان اسیران از جنبه های مختلف را در برمی‌گیرد مسائلی نظیر شرایط زیست اسیران در اردوگاه یا شرایط اسیران در هنگام انتقال از مکانی به مکان دیگر، روش های نگهداری آنها، خوراک و پوشاک، مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی، نحوه کا ر کارکنان پزشکی و مبلقان مذهبی مسئول نگهداری اسیران، نیازهای مذهبی و دینی آنان، فعالیت‌های فکری و جسمی، انضباط درجات و سلسله مراتب اسیران انتقال بعد از رسیدن به ازدوگاه را شامل می‌شود. که از دیگر قواعد و مقررات ناظر بر حسن رفتار و برخورد با اسیران جنگی است و مواد ۲۱ تا ۴۸ کنوانسیون سوم ژنو به آن‌ها پرداخته و همه این موارد را متذکر شده است.
ماده ۶ مقررات لاهه و همچنین کنوانسیون ۱۹۲۹ ژنو اصولی را در مورد کار اسیران عنوان داشته است که کم و بیش در کنوانسیون سوم ژنو ۱۹۴۹ تکرا رشده است. مواد ۴۹ تا ۵۷ کنوانسیون سوم ژنو مصوب سال ۱۹۴۹ ناظر بر شرایط اشتغال بکار اسیران است و ماده ۵۰ کنوانسیون سوم ژنو اشعار میدارد: اسیران جنگی گذشته از کارهای مربوط به اداره وتنظیم و نگاهداری بازداشتگاه خودشان نباید بکار دیگری جز کارهای مشروحه ذیل وادار شوند:
الف: کشاورزی
ب: صنایع استحصالی یا استخراجی یا کارخانه ای باستثنای صنایع فلزی و مکانیکی و شیمیایی و کارهای فوائد عامه و ساختمان ابنیه که جنبه نظامی داشته باشد یا برای مقاصد نظامی ساخته شود.
ج: حمل ونقل و بارگیری و باراندازی که جنبه یا مقاصد نظامی نداشته باشد.
د:فعالیت ها ی بازرگانی یا هنری.
هـ: خدمات خانگی
و: خدمات عمومی که جنبه یا مقصد نظامی نداشته باشد.
درصورت تخلف از مقررات بالا اسیران جنگی مجاز خواهند بود از حق شکایتی که طبق ماده ۷۸ دارند استفاده نمایند.
درخصوص منابع مالی اسیران جنگی کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ از ماده ۵۸ تا ۶۸ به آن پرداخته است.
مقررات کلی مواد ۸۲ تا ۱۰۸ کنوانسیون سوم ژنو ۱۹۴۹ به مجازات انتظامی و قضایی می‌پردازد. از جمله این‌ که اسیران جنگی مشمول قوانین و آئین نامه ها و احکام عمومی خواهند بود. که در نیروهای مسلح بازداشت کننده مجری است و قوانین وآئین نامه ها و احکام عمومی دو لت بازداشت کننده باید ارتکاب اعمالی را توسط اسیران جنگی قابل مجازات بداند که آن اعمال در صورت ارتکاب اعضای نیروهای مسلح همان کشور قابل مجازات باشند. این قبیل اعمال فقط ممکن است موجب تنبیهات انتظامی گردد.
در هیچ موردی اسیر جنگی نباید در دادگاهی که متضمن تضمینات معموله استقلال، استقلال و بی طرفی نباشد بالاخص در دادگاهی که جریان دادرسی آن حقوق و مسائل دفاع را طبق ماده ۱۰۵ تامین نکند دادرسی شود.
دادگاهها و مقامات دولت بازداشت کننده مختار خواهند بود که آزادانه مجازاتی را که جهت تخلف اسیر معین می‌شود تخفیف و تقلیل دهند و مکلف نخواهند بود حداقل مجازات معینه جهت تخلف مذبور را اجرا نمایند. یعنی این‌ که می توانند از مجازات اسیر متخلف کاملا صرفنظر نموده و او را ببخشند.
همچنین هر گونه مجازات دسته جمعی برای اعمال انفرادی و هر گونه تنبیه بدنی و هرگونه حبس در اماکنی که از روشنایی روز وطبیعی محروم باشد و به طوریکه هرگونه قساوت و شکنجه ممنوع است. از این گذشته دولت بازداشت کننده نمی تواند هیچ اسیر جنگی را از درجه خود محروم سازد. ویا از حمل و نصب علامات آن درجه ممانعت و جلوگیری کرده و اسیر را مجبور نمایند که از نصب درجه وعلائم متعلق به خودش استفاده نمایند.
مجازاتهای انتظامی که در قانون ژنو ۱۹۴۹ پیش بینی شده و ممکن است در اثر تخلف یا تخلفات یک اسیر یا چند نفر از آنان اعمال و اجرا گردد بشرح ذیل است:
۱- جریمه تا میزان پنجاه درصد از مساحت: حقوق و فوق العاده کار مذکور در مواد ۶۰ و ۶۲ در مدتی که زیاده برسی روز نباشد.
۲- حذف مزایائی که علاوه برمقررات این قرارداد داده می‌شود.
۳- بیگاریهائی که از دو ساعت در روز تجاوز نکند.
۴- توقیف
مجازات بند ۳ را نمی توان درباره افسران معمول داشت.
در هیچ موردی مجازاتهای انتظامی نباید خلاف انسانیت وتوام با خشونت یا متضمن خطر برای سلامت اسیران جنگی باشد.
اسیران جنگی را در هیچ موردی نباید برای مجازاتهای انتظامی به موسسات تا دیبی (زندان - تعبیدگاه، توقیف‌گاه – محل زندان محکومیت با اعمال شاقه و…) انتقال داد.
هیچ یک از اسیران جنگی را نمی توان بواسطه عملی و کرداری مورد تعقیب یا محکوم کرد که آن عمل و فعل بموجب قوانین و مقررات دولت بازداشت کننده یا برحسب حقوق بین الملل که درتاریخ ارتکاب آن عمل معتبر است مصرحاً ممنوع نباشد.
هیچ فشار روحی یا بدنی نباید به منظور اعتراف و اقرار به عمل مورد اتهام، به اسیر جنگی وارد نمود.
هیچ اسیر جنگی را نمی توان محکوم نمود مگرآنکه وسیله و امکان دفاع داشته باشد و یک‌ نفر مدافع و ذیصلاح به او معاونت کند.
تخلفاتی که بر طبق قوانین موضوعه دولت بازداشت کننده مشمول حکم اعدام است باید ازسوی دولت بازداشت کننده هرچه زودتر به اسیران جنگی ودولت‌های حامی اطلاع داده شود.
چنانچه درباره یک اسیر جنگی حکم اعدام صادرگردد حکم مزبور از تاریخی که شرح جزئیات آن طبق ماده ۱۰۷ به دولت حامی به نشانی معین ارسال گردد تا انقضای لااقل ۶ ماه نباید به موقع اجرا گذاشته شود.
حکم صادره برعلیه اسیر جنگی در صورتی معتبر است که توسط همان حاکم و مطابق همان اصول دادرسی که درباره اشخاص متعلق به نیروهای دولت بازداشت کننده معمول است صادر شده باشد. از آن گذشته اعتبار آن درصورتی است که مفاد این فصل رعایت گردیده باشد.
هر اسیر جنگی حق خواهد داشت طبق کیفیات معموله در مورد اعضای نیروهای مسلح دولت بازداشت کننده در مورد هر حکمی که درباره اش صادر شده تقاضای پژوهش یا فرجام یا تجدید نظر نماید.
اسیران جنگی حق دارند نسبت به کیفیات اسارت که درحق آنان معمول است به مقامات نظامی که آن‌ها را اسیر کرده اند عرض حال بدهند.
همچنین بدون هیچگونه محدودیتی حق دارند خواه بوسیله معتمد خود، یا چنانچه لازم بدانند مستقیما به نمایندگان دول حامی مراجعه و موارد شکایت خود را نسبت به کیفیات اسارت خویش گزارش نمایند.
اگر تمام قواعد ناظر برحسن رفتار با اسیران جنگی به نحواحسن توسط دولت بازداشت کننده اجرا شوند و جمیع اسرای در بند از لحاظ معیشتی در رفاه کامل آرامش و آسایش باشند، ولی احساس می کنند که تمام غمها وغل و زنجیرهای عالم را به دوش می‌کشند، زیرا بزرگ‌ترین نعمت الهی از آن‌ها سلب شده و وجودشان شب وروز در انتظار روز موعود یعنی رهایی از قفس شعله می‌کشد. بنابراین حیاتی ترین مسئله برای اسیران مسئله آزادی از زندان می‌باشد و به همین جهت فصل ۳ را به این موضوع اختصاص داده ایم.
ماده ۲۰ مقررات لاهه، ماده ۷۵ (بند ۱) کنوانسیون ۱۹۲۹ ژنو و ماده ۱۱۸ (بند ۱) کنوانسیون سوم ۱۹۴۹ ژنو، مقرر می‌دارند که هر چه زودتر بدون تاخیر، پس از خاتمه مخاصمات باید اسیران آزاد شوند، ولی قواعد ناظر برحسن رفتار، یک باردیگر در مسئله آزادی از اسارت نیز خودنمایی می کند وآن قاعده عدم توسل به زور است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه ای در۱۹۵۲ متذکر می‌شود که نباید به اسیران جنگی جهت بازگشت به موطن خود فشارآورد و متوسل به زور شد. همچنین کمیته صلیب سرخ جهانی که در آزاد سازی اسیران دخیل است، به شرط کسب اطلاعات موثق در این خصوص که ممکن است اسیران در هنگام بازگشت به موطن خود (مورد رفتارهای غیر عادلانه) برحسب زمینه های اعتقادی و نژادی و سیاسی قرارگیرند، آزادی اسیران را خلاف اصول حقوق بین الملل و حمایت از آحاد بشر می‌داند. بعضی ها به تجزیه ناپذیری مواد کنوانسیون سوم که در ماده‌ی ۷ آن ذکر شده است استناد می کنند و مسئله عدم تمایل به بازگشت در مورد اسیران جنگی را نمی‌پذیرند.
البته قبل از کنفرانس دیپلماتیک ژنو در سال ۱۹۴۹، اغلب نویسندگان چنین موضع‌گیری کردند که پاسخ نهایی به مسئله بازگشت اسیران جنگی، امری مربوط به معاهده صلح است. آنان استدلال می کردند که اگر غیر از این عمل شود برای طرفی که تعداد بیشتری از سربازان خود را در دست دشمن دارد امتیاز فوق‌العاده‌ای خواهد بود، و به ضرر طرفی است که در دستگیری و اسارت تعداد زیادی از نیروهای دشمن، موفق بوده است.
پیشنهاد شده بود که در این موارد موافقت نامه ی جداگانه ای منعقد گردد که براساس آن به تعداد مساوی و طبق درجه نظامی مبادله شوند و بدین ترتیب از هرتغییر نا مطلوب در مواضع طرفین مخاصمه، اجتناب گردد. به نظر پروفسور «باکستر» اگرتسلیم بدون قید و شرط مطرح باشد، احتمال تجدید مخاصمات کاملا غیر محتمل است.
لذا رهایی اسیران برای طرفین امکان پذیراست. به نظر ایشان بعضی ترک مخاصم‌ها که جنبه هایی از صلح را در نظر دارند، رهایی اسیران را درموافقت‌نامه ترک مخاصمه می گنجانند ولی ترک مخاصمه محلی یا برقراری آتش بس ضرورتاً به این معنی نمی باشند لذا احتمال تجدید مخاصمات از میان نرفته و در این شرایط مسئله اسیران و رهایی آنها مشکل خواهد شد.
مواد ۱۰۹ تا ۱۱۷ کنوانسیون سوم ۱۹۴۹ ناظر بر بازگشت کفالتی اسیران شدیداً مجروح و بیمار در حین مخاصمات وقبل از خاتمه جنگ توسط کشورها یا نهادهای بین المللی بی طرف است.
اسیران سالمی که مدت طولانی تحت اسارت به سر برده اند نیز میتوانند در فهرست بازگشت قرارگیرند یا در کشور بیطرف نگهداری شوند.
تحت کنوانسیون ژنو، چندشیوه دیگر برای رهایی اسیران قابل تحقق است. ازجمله میتوان اسیران را به طور دسته جمعی رها ساخت (یعنی بطورمثال به آن‌ها اجازه دادکه سرزمین دولت نگهدارنده را ترک گویند.) و یا این‌ که به صورت دسته دسته رهاشوند. به نوعی دیگر و براساس (قول شرف)‌ اسیر هم، رهایی حاصل می‌شود. قسم و قول شرف زندانیان و اسرای جنگی مبنی بر این‌ که اسلحه علیه دشمن بدست نگیرند، موجبات آزادی را فراهم می آورد. البته باید توجه داشت که اعتبار این قول منوط و موکول به مطابقت آن با قوانین دولت متبوع اسیر است، و در حقیقت بسیاری دول به اعضای نیروهای مسلح خویش اجازه نمی دهند در صورت اسارت، براساس قول شرف رهایی یابند. از طرف دیگر چنین عملی مختص جنگ‌های بسیار طولانی بوده و در زمان حاضر متروک به حساب می آید.
دریافت فدیه و پول در مقابل رهایی اسیران در جنگ‌های قدیمی مرسوم بود و در نظام فئودالسیم رشد کرد و تا قرن هجدهم ادامه داشت. رهایی اسیران جنگی در مقابل بده بستانهای گوناگون میان طرفین مخاصمه، در جنگ‌های معاصر هم وجود دارد، و بعضی اوقات اسیران به صورت گروگان در می آیند تا زمانی دستاوردی نصیب دولت نگهدارنده گردد.
برای بازگشت آن عده از اسیران سالم که به مدت طولانی در اسارت بوده اند، و یا نگهداری آن‌ها دریک کشور بیطرف، طرفین مخاصمه می‌توانند موافقت‌نامه‌ای در این مورد منعقد نمایند.
چنین موافقت‌نامه ای را «کارتل» می نامند یعنی پیمان کتبی ویژه مبادله اسیران است و به کشتی مخصوص حمل و مبادله اسیران نیز گفته میشوند و معمولاً به شکل مبادله، براساس تعداد و درجه اسیران صورت می‌گیرد. اسیران که براساس کارتل مبادله می‌شوند. نیز نباید در خدمات فعال نظامی شرکت داده شوند.

• غیرعادلانه بودن مجازات اعدام:

مخالفان مجازات اعدام می‌گویند در اجرای عدالت مجازات باید متناسب با جرم ارتکابی باشد و مجازات اعدام چون قابل تقسیم و درجه بندی نیست لذا با ماهیت عمل ارتکابی و شدت و ضعف جرم مطابقت ندارد، در نتیجه این مجازات غیر عادلانه است، مثلاً مجازات فردی که به دیگری تجاوز کرده، او را کشته و سپس مالش را به سرقت برده با فردی که صرفاً او را کشته اعدام است و این یک نوع بی عدالتی است. موافقین مجازات اعدام در پاسخ به ایراد مذکور می‌گویند این ایراد وارد نیست زیرا اگر مجازات اعدام را به مجازات حبس دائم تبدیل کنیم. حبس دائم قابل تقسیم نیست. در موردی که باید جانی از جامعه دور شود و به طور ابدی زندانی می‌شود، برای آنکه مجرمی خطرناک و غیر قابل اصلاح تشخیص داده شود، تصور تقسیم مجازات مورد ندارد^[۹۹]. نمیتوان بین آسیب شناسی از جرم و مجازات تحمیلی تناسب دقیق و کامل بر قرار نمود.

• محکوم کردن یک فرد به اعدام چیزی جز قتل نیست:

جامعه نباید قاتل باشد^[۱۰۰] مبنای این نظر اینست که اصولاً قتل عملی ناپسند و غیر قابل قبول است، چه از سوی فردی جنایتکار انجام گیرد و چه از سوی جامعه. بنابراین جامعه نباید مرتکب چنین عمل ناپسندی شود. بلکه در موارد لزوم باید به عمل جنایتکاران به نحوی قابل و پسندیده پاسخ گوید.

• مجازات اعدام مجازاتی بی اثر است:

بعضی از مخالفان اعدام اظهار داشته اند: « در عمل ملاحظه شده است که ترس از مجازات به حدی که در جلوگیری از مجازات موثر باشد حاصل نمی شود و برای دیگران نیز موجب عبرت نمی گردد. علاوه بر آن جنایتکاران ترسی از مرگ ندارند.»^[۱۰۱] مارک آنسل نیز عقیده دارد: عبرت انگیز بودن مجازات اعدام مسلم نیست یا اینکه محل بحث و تأمل است^[۱۰۲].

• مجازات اعدام غیر قابل جبران و برگشت ناپذیر است:

مخالفان اعدام می‌گویند: باتوجه به احتمال اشتباهات قضایی و محکوم شدن افراد بی گناه به اعدام که موارد آن کم هم نبوده است، نباید چنین مجازاتی اعمال گردد. «مارک آنسل» ضمن تأیید این استدلال بیان می‌دارد: در بسیاری موارد لغو مجازات اعدام با توجه به این امر بوده است. وی می‌گوید: با همه دقت‌ها و احتیاط‌ها باز هم امکان غیر قابل انکار اشتباه قضایی باقی است و بعضی از کشورها به سبب تردید درباره مجرمیت اشخاص اعدام شده این مجازات را لغو کرده اند^[۱۰۳].

• هدف مجازات باید اصلاح بزهکار باشد:

با اعدام بزهکار کسی را که می‌توانسته ایم اصلاح کنیم، از بین برده ایم. مخالفین اعدام می‌گویند: « اعدام در واقع باعث می‌شود ما از اهدافی که برای مجازات در نظر گرفته شده دور شویم». مارک آنسل اینگونه بیان می‌کند: «در بعضی از کشورهایی که مجازات اعدام لغو شده به این نتیجه رسیده اند که هیچ مجرمی حتی مرتکب جنایات مهم را نیز نمی توان غیر قابل اصلاح دانست^[۱۰۴]».

• اعدام نشدن بسیاری از مجرمین:

بسیاری از جرایم مستوجب اعدام عملاً توسط کسانی صورت می‌گیرد که فاقد تعادل قوای روانی هستند و به این سبب محکوم به مرگ نمی شوند.

• جامعه مقصر اصلی است:

مخالفان اعدام عقیده دارند از نظر افکار عمومی اعدام چون مخالف آداب و رسوم مردم متمدن است، پس افرادی که مرتکب جرم می‌شوند مسئول عمل خود نیستند بلکه اجتماع است که نقش مؤثری بر تربیت او بر عهده داشتهو با سهل انگاری زمینه ارتکاب جرم را برای او فراهم کرده است. بنابراین جامعه مقصر اصلی است و حق اعدام نباید داشته باشد.

• اعدام و اعمال تبعیض در اجرای آن:

به نظر مخالفین اعدام این مجازات دراکثر کشورهایی که آن را اعمال می‌کنند بیشتر بر علیه فقرایی که امکان مالی برای استخدام وکلای مبرز ندارند یا اقلیت‌های نژادی که ذهنیت قضات، اعضای منصفه و یا سایر مأمورین مربوطهمخالف آنهاست به کار می‌رود.
۱۰- اعدام و عدم توجه به عوامل اجتماعی جرم:
به نظر مخالفین اعدام، با اجرای این مجازات دولت‌ها خود را از شر مجرم رها می‌سازند، بدون آنکه نیازی به تلاش در جهت از بین بردن عوامل جرم زا را احساس نمایند.
در اینجا این پرسش پیش می‌آید که آیا می‌توان اعدام را در مقابل جنایت‌های خشن راه حلی مقرون به صرفه دانست؟
مسلماً جامعه نمی تواند با پذیرفتن خشونت، حقوق بشر را به منظور کاهش هزینه‌ها قربانی کند. انگیزه‌های مالی نباید مبنای تصمیم گرفتن درباره مرگ و زندگی یک انسان باشد. از سوی دیگر استفاده از اعدام برای کاستن از شمار زندانیان مطلقاً بیهوده است. حتی اگر همه محکومین به مرگ اعدام شوند جمعیت زندانی کاهش چندانی نخواهد داشت.
۱۱- اثر سوء اعدام بر خانواده مجرم:
مخالفین عقیده دارند اعدام مجرم آثار سوئی بر خانواده وی به جا گذاشته، درحالیکه خانواده مجرم هیچ خطایی نکرده اند که قابل مجازات باشد. نوزادی که ازنعمت پدرمحروم می‌شود و ازهمان بدو زندگی دچار بی مهری جامعه می‌شود چه تقصیری دارد؟

فصل سوم

ارتباط اعدام با مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی

در این فصل بررسی‌ها و مطالعات کشورهای مختلف در ارتباط با مجازات اعدام آورده شده است. مشخصه تمامی این تحقیقات، توجه به جنبه ی عینی مجازات اعدام می‌باشد. در این مطالعات همانطور که خواهیم دید مجازات اعدام در ارتباط با مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و… قرار داده شده و نتایج قابل توجه ای به دست آورده اند.

۳-۱ بررسی ها و مطالعات کشورهای مختلف

۳-۱-۱ «مطالعات قتل و مجازات اعدام»، ویلیام بایلی

علاقه بایلی در خصوص قتل و مجازات اعدام بیشتر معطوف به علنی سازی اعدام و تأثیر آن بر میزان قتل است. از نظر وی اثر بازدارندگی حقوق کیفری بستگی به ارتباط بین علنی سازی هراس و به کارگیری ضمانت های اجرایی دارد. در ارتباط با موضوع اعدام و اثرات بازدارندگی آن بر روی قتل، دانشمندان علوم اجتماعی در طول تاریخ نظرات متفاوتی اظهار کرده اند. تا اواسط دهه ۱۹۷۰ بیشتر این صاحب نظران معتقد بوده اند که مجازات نمی تواند به صورت مؤثری بر قتل اثر بازدارندگی داشته باشد. بنیان این نظر بر کارهای بکاریا، بنتام و تارد استوار بوده است. در سال ۱۹۷۵ ارلیخ^[۱۰۵] این طرز تفکر را بر هم زد و نظر عکس آن را غالب نمود مبنی بر اینکه بین اعدام و قتل یک رابطه معکوس معنا داری وجود دارد. ارلیخ در پژوهش خود از مدل های اقتصادی استفاده کرده است. از این به بعد کارها و تحقیقات متعددی در این ارتباط و با توجه بر جنبه‌ها و ابعاد خاص مسأله صورت گرفته است لیکن اجماع کاملی بین صاحب نظران رشته های مختلف در مورد رابطه بین قتل و اعدام دیده نمی شود.
همچنین در بعد علنی سازی و تبلیغات مجازات اعدام تحقیقات صورت گرفته به سالهای۱۹۳۰ بر می‌گردد. اساس این تحقیق بر این نظر استوار است که مخالفت های اجرایی جزایی با وجود قطعیت، شدت و سرعت نمی تواند رفتار و ادراک مجرمین بالقوه را تحت تأثیر قرار دهد مگر اینکه آنها به صورت علنی از این ضمانت‌ها آگاهی بیابند. یکی از این نمونه‌ها تحقیق وان(۱۹۳۵) است که به بررسی شمار قتل های صورت گرفته در ۶۰ روز قبل و بعد از اعدام های علنی مشاهده نموده که نه تنها کاستی در شمار نیامده بلکه افزایش نیز رخ داده است. بایلی با بهره گرفتن از داده های مربوط به قتل و اعدام بین سال های ۱۹۸۶- ۱۹۴۰ به تحلیل سری های زمانی به صورت مقاطع ماهیانه پرداخته و به منظور سنجش علنی بودن اعدام، شاخص انعکاس خبر در روزنامه های مشهور را مدنظر قرار داده است. یافته تحقیق بیانگر این است که بین قتل و اعدام رابطه معکوس وجود دارد به صورتی که به ازای یک واحد (نفر) افزایش در شمار اعدام به مقدار یک تا یک و نیم از شمار قتل‌ها و یا یک صدم از نرخ قتل کاسته شده است. در مجموع یافته های تحقیق هیچ مدرکی جهت تأیید رابطه بین توجه رسانه های جمعی به اعدام و اثرات بازدارنده بر روی قتل تأیید ننموده است.^[۱۰۶]

۳-۱-۲ «تحلیلی بر تغییرات فضایی در حمایت از اعدام»، باومر و همکارانش

باومر و همکارانش به سنجش اثرات زمینه های اجتماعی در حمایت از اعدام با بهره گرفتن از داده هایی در سطح فردی پرداخته اند. در واقع سؤال اصلی آنها این است که آیا میزان حمایت از مجازات مرگ در مناطق مختلف (ایالات متحده) متفاوت است؟ اگر چنین است به چه دلیل؟

درآذر ماه سال ۱۳۶۷به موجب (قانون نحوه اداره امور شرکت های بیمه) تعداد ۹ شرکت بیمه ملی شده (آریا،امید،پارس،تهران،توانا،حافظ،ساختمان و کار، شرق و ملی) در شرکت بیمه دانا ادغام شده و به موجب همین قانون مقررشد این شرکت ضمن بررسی حسابهاو تسویه دیون دولت و سهامداران شرکت­های ادغامی،بعنوان یک شرکت بیمه تخصصی اشخاص خصوصابیمه­های عمردر کشور بود.به دلیل محدودیت حوزه و فعالیت و نبود امکان رقابت با سایرشرکت­ های بیمه در سال ۱۳۷۵با تصویب ماده واحده ای توسط مجلس شورای اسلامی به بیمه دانا اجاره داده شد همچون سایر شرکت های بیمه ای فعالیت نماید. فعالیت های بیمه دانا عملا از ابتدای سال ۱۳۷۶ آغاز و گسترش یافت.شرکت بیمه دانا طی سال های گذشته باوجود فضای رقابتی حاکم در بازار بیمه کشور توانسته است با تلاش و همت همه جانبه مدیران،کارکنان و نمایندگان خود ضمن حفظ بیمه­گذاران قدیمی و جذب بیمه گذاران جدید و افزایش حق بیمه نسبت به سال های گذشته،موقعیت خود را از لحاظ سهم در بازار بیمه به سومین شرکت بزرگ بیمه ای کشور ارتقا دهد.
در حال حاضر بیمه دانا با وجود ۵۰ شعبه، ۱۹۸۳ نمایندگی، ۲۱ شرکت نمایندگی، ۴۵۹ کارگزاری و سه دفتر فرعی با در دست داشتن حدود ۶/۵ درصد بازار بیمه کشور خود را به عنوان سومین شرکت بزرگ بیمه کشور به همگان معرفی کرده است.] وب سایت بیمه مرکزی [
«شرکت بیمه البرز»
شرکت بیمه البرز با هدف اولیه ارائه خدمات بیمه ای مطلوب و با کیفیت به هموطنان و ایجاد تنوع در بازار بیمه و کسب رضایت بیمه­گذاران درتاریخ ۲۸تیرماه ۱۳۳۸توسط بخش خصوصی تاسیس و درمدت زمان کوتاهی توانست اعتماد بسیاری از صاحبان سرمایه و کالا را به خود جلب نماید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، بیمه البرز به دلیل عملکرد موفق با همان نام به فعالیت خود ادامه داد. شرکت بیمه البرز هم اکنون با ۵۴ شعبه و بیش از ۱۵۰۰نماینده فعال، ۳۳۷ کارگزار و حدود ۱۳۰۰ نفر نیروی انسانی در سرتاسر کشور آماده ارائه خدمات بیمه ای می باشد. این شرکت در سال های اخیر توانسته است موفقیت های بیشماری را درصنعت بیمه کشور و همچنین در بین دستگاه های اجرایی کشور بدست آورد.کسب رتبه اول در شاخص استفاده از فناوری اطلاعات (IT) در بین شرکت های خصوصی یکی از دستاوردهای این شرکت در سال ۱۳۸۹ بود.
بیمه البرز در سال ۱۳۸۸ به عنوان اولین شرکت بیمه دولتی در بورس پذیرفته شد و ۸۰ درصد سهام آن واگذار شد و بدین ترتیب ازیک شرکت بیمه دولتی به شرکت بیمه خصوصی تغییر مالکیت داد.]وب سایت بیمه البرز [
«شرکت بیمه پاسارگاد»
بیست و نهم بهمن هر سال یادآور صدور پروانه تاسیس شرکتی به بزرگی پاسارگاد توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام) یکی از نخستین شرکت های بیمه خصوصی کشور است که به منظورعرضه خدمات بیمه درسطح استاندارد های جهانی،کسب سود متوازن و همسو با مصالح ملی و فعالیت در زمینه بیمه های زندگی و غیر زندگی (به طور مستقیم و قبولی اتکایی) توسط گروه مالی پاسارگاد تاسیس شد.این شرکت در قالب سهامی عام درتاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۵ طی شماره ۲۹۰۰۷۰ با سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰ ریال در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده و پس از طی تشریفات لازم در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ پروانه فعالیت خود را درکلیه رشته های بیمه­ای تحت شماره ۳۴۶۰۵ از بیمه مرکزی ایران دریافت و فعالیت خود را از تاریخ ۱/۱۲/۸۵ آغاز نموده است. این شرکت توانست در تاریخ ۰۵/۰۸/۱۳۸۶ مجوز قبول اتکایی از موسسات بیمه داخلی را تحت شماره ۲۵۵۹۸ ازبیمه مرکزی ایران دریافت کند و با صدور اولین گواهی قبولی در تاریخ ۱۸/۰۹/۱۳۸۶ فعالیت خود را در این بخش آغاز نماید ]وب سایت شرکت بیمه پاسارگاد [
«شرکت بیمه سامان»
شرکت بیمه سامان در تاریخ ۲۷ بهمن سال ۱۳۸۳ به منظور ارائه خدمات بیمه های بازرگانی در رشته بیمه های اموال ، مسئولیت و اشخاص با سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریالی منقسم به ۲۰۰ میلیون سهم با ارزش اسمی یک هزار ریالی در سازمان ثبت شرکت ها با شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ ثبت شد و در تاریخ ۱۱ اسفند سال ۱۳۸۳ مجوز فعالیت خود در رشته های زندگی ، غیر زندگی و بیمه های اتکایی از بیمه مرکزی دریافت نمود و به عنوان ششمین عضو گروه مالی سامان فعالیت خود را آغاز کرد.
بانک سامان ، شرکت سرمایه گذاری بانک سامان ، شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه ، صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران و موسسه حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به همراه حمعی از اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق طولانی در صنایع مالی و تولیدی اعضای هیأت موسس شرکت بیمه سامان را تشکیل می دهند.
سرمایه فعلی شرکت طی مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ آذر ۱۳۹۱ ، به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال افزایش یافت. [ وب سایت بیمه سامان ]
۲-۳ پیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه رقابت پذیری
۲-۳-۱ تحقیقات داخلی
۲-۳-۱-۱ هاشم آقازاده و محمد رضا طبیبی ، در صدد کسب شناختی جامع و طبقه بندی شده از مولفه های رقابت پذیری در سطوح مختلف به ویژه سطح بنگاه بوده اند ؛ و در نهایت با نگاهی چند بعدی (شامل ابعاد رویکردهای محتوایی و فرایندی ؛ مولفه– مولفه های تشکیل دهنده ؛ و سطح – سطوح ملی ، صنعت و بنگاه) به گونه ای به شناسایی مولفه های رقابت پذیری در سطح بنگاه پرداخته و به چارچوبی منسجم ، جامع و طبقه بندی شده از این مولفه ها دست پیدا کردند. (آقازاده ، ۱۳۸۶، ص۱۴۱)
۲-۳-۱-۲مهرگان و همکاران ، در تحقیقی به بررسی رقابت پذیری در شرکت های صنایع پتروشیمی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که در شرکت صنایع پتروشیمی ایران ،رقابت پذیری در درجه اول وابسته به منابع ورودی است.به عبارت دیگر این شرکت رویکرد خود را به منظور ایجاد رقابت پذیری بر منابع متمرکز کرده است . در حالی که به عقیده صاحبنظران ، شرکت های قدیمی پتروشیمی دنیا عمدتا از طریق جایگاه بنگاه در بازار توان رقابتی خود را افزایش می دهند. (مهرگان ، ۱۳۸۷،ص۳۲)
۲-۳-۱-۳رحمان سرشت و همکارن ، تحقیقی با عنوان « مدل رقابت پذیری صنایع تولیدی در ایران انجام دادند.در این تحقیق تلاش شده است تا با بهره گرفتن از مطالعه صنعت تولید در ایران ، مدلی جهت بررسی ، پیش بینی و ارتقائ رقابت پذیری صنعت و در سطح ملی ساخته شود. عوامل موثر بر رقابت پذیری را مطابق رویکردهای رقابت پذیری می توان در دو گروه عوامل داخلی و خارجی دسته بندی کرد که نتایج تحقیق حاکی از آن است که نقش متغیر” اندازه صنعت” در رقابت پذیری صنایع تولیدی ایران بیشتر از سایر عوامل است، در حالیکه نیروی انسانی و قابلیت های آن ، در حوزه رقابت پذیری و عملکرد صادراتی بسیار ضعیف عمل می کند و در بازه زمانی مطالعه شده ، نقش کمرنگی در رقابت پذیری صنعت داشته است. همچنین دولت یکی از تاثیر گذاران اصلی بر رقابت پذیری صنایع تولیدی در ایران است.(رحمان سرشت ، ۱۳۸۹، ص۷۵)
۲-۳-۱-۴عذرا معصومی در مقاله ای با عنوان «بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رقابت پذیر شدن بانک» به این نتیجه دست یافته است که دستیابی به موقعیت برتر در بازار و حفظ آن به سبب گسترش و تنوع ضایعات و شدت رقابت از یک سو و افزایش انتظارات مشتریان از سوی دیگر به گونه ای فزاینده دشوار شده است. امروزه مزیت سازمان ها برای پیشی گرفتن از یکدیگر نه در بکارگیری فناوری جدید ، بلکه در بالا بودن اعتماد به نفس و میزان تعهد کارکنان به اهداف سازمانی نهفته است. با توجه به رقابتی شدن دنیای امروز و نقش موثر نیروی انسانی در بهبود عملکرد سازمان ها ، هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر عوامل سرمایه انسانی بر رقابت پذیری موسسات مالی است که نتایج نشان داد سرمایه انسانی بر راهبرهای رقابت پذیری (کاهش بهای تمام شده ارائه خدمات ، تمایز خدمات و تمرکز بر مشتری) در بانک تاثیر دارد. (عذرا معصومی ، ۱۳۹۰، ص ۱۲۷)

۲-۳-۱-۵در تحقیقی حق شناس و سعیدی به رتبه بندی عوامل موثر بر رقابت پذیری صنعت فرش کشور پرداخته اند که در این پژوهش سعی بر آن است که با آزمون مدلی یکپارچه و ارائه آن به عنوان مدل نهایی پژوهش ،عوامل تاثیر گذار بر رقابت پذیری رتبه بندی شوند. بدین منظور، یکی از روش های نوین تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس فازی بکار گرفته شد. اجزای مدل مفهومی پژوهش مشتمل بر سه معیار اصلی (منابع ورودی،موقعیت در بازار و توان خلاقیت) و ۴۴ زیر معیار است با روش تاپسیس فازی اولویت بندی شدند که در نهایت شاخص های «سهم بازار»،«تجارت الکترونیک»،«خلق دانش»،«اعتبار صنعت»و «مهارت و تخصص تجار»به عنوان مهمترین و تاثیر گذارترین زیر معیار ها و «رضایت مشتریان»،«آموزش کارکنان»،«گواهینامه های بین المللی»و «تحقیقات بنیادی»به عنوان کم تاثیرترین زیر معیارها شناخته شدند.این نتایج بیانگر آن است که صنعت فرش دستبافت، همچنان در به کارگیری دانش بازاریابی مانند استفاده از فنونی چون بازاریابی اینترنتی،تجارت الکترونیک و آشناسازی تجار با این فنون ، با مشکلات زیادی رو به رو است.(حق شناس و سعیدی ،۱۳۹۰، ص۱۳۲)
۲-۳-۱-۶صفری و همکاران ، تحقیقی با عنوان « اندازه گیری توان رقابتی بانک ها در نظام بانک داری ایران» انجام دادند. متغیر های این تحقیق توان مالی، سهم بازار، سرمایه انسانی، فعالیتهای ارزشی و بین المللی ، فناوری اطلاعات بود.نتایج نشان می دهد، توان مالی از بین همه متغیر ها بیش ترین تاثیر را در رقابت پذیری بانک های ایرانی دارد. همچنین قدرت رقابتی بانک ملی نیز از بانک های دیگر بسیار بیشتر است. در مقام بحث و نتیجه گیری می توان گفت که توان مالی برای بانک های فعال در نظام بانکداری ایران نقشی راهبردی دارد. چنانچه در مدل ارائه شده نیز مشخص شد، این جنبه از رقابت پذیری به میزان ۷۷ درصد در رقابت پذیری تاثیر می گذارد. بنابراین دستیابی به برتری در شاخص های مالی ، عامل اساسی در رقابت پذیری است.(صفری ، ۱۳۹۰، ص۱۸۷)
۲-۳-۱-۷بهرام رنجبران و همکاران ، تحقیقی با عنوان « اندازه گیری رقابت پذیری بنگاه » انجام دادند. نتایج بدست آمده در دو سطح قابل توجه است. سطح اول مربوط به ساختار رقابتی در صنعت نوشیدنی های گازدار است. با بهره گرفتن از فن تحلیل شبکه ای فازی و نظر کارشناسان عوامل تاثیر گذار بر شدت رقابت در بازار نوشیدنی های گازدار و اهمیت آن ها استخراج شده . به نظر می رسد مهمترین عامل تاثیر گذار بر شدت رقابت در بازار نوشیدنی های گازدار ، قیمت کالا های جانشین با درجه اهمیت ۲۴۳/۰ باشد. سطح دوم مربوط به قدرت رقابتی خود بنگاه است. با توجه به امتیازات رقابت پذیری کلی و جزئی بنگاه در هر کدام از عوامل می توان قدرت رقابت پذیری بنگاه در صنعت را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد امتیاز رقابت پذیری کلی بنگاه در این صنعت مقدار ۴۵۸/۰ محاسبه شد که در سطح متوسط قرار می گیرد.(رنجبران ، ۱۳۹۱، ص ۶۱)
۲-۳-۱-۸در تحقیقی عباسی و رحیمی کلور،با بهره گرفتن از مدل سازی معادلات ساختاری به تحلیل روابط بین مولفه های رقابت پذیری در شرکت­های بیمه پرداختند .این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین عوامل موثر که شامل(عوامل محیطی، عوامل درون سازمانی و عوامل ایجاد ارزش ادراکی) بر مولفه های رقابت پذیری که شامل (عملکرد بنگاه در قبال بازار، در قبال مشتری و عملکرد درونی بنگاه) در شهر تهران صورت گرفت .بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل های انجام گرفته ، رقابت پذیری در ایجاد ارزش هایی نظیر ؛ ارزش کارکردی، ارزش اجتماعی و عاطفی برای مشتری به عنوان یکی از منابع اصلی رقابتی در شرکت های بیمه در قالب مفهوم ارزش ادراکی می توانند روند رو به رشدی در بهبود وضعیت رقابت پذیری در شرکت های بیمه داشته باشد . ضروری است بعد از تمرکز روی عامل ایجاد ارزش های ادراکی ؛ اقدام به بازبینی اجزاء عوامل درون سازمانی به عنوان یکی از مهره های کلیدی تاثیر گذار در روند رقابت پذیری نمود. سرانجام طراحی یک مدل بومی برای رقابت پذیری به متمرکز شدن روی عوامل محیطی به عنوان سومین عامل اثر گذار تاکید میکند بدین نحو که ؛ شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فنی بین الملل و نیز پویایی های مربوط به مشتری، بنگاه، فناوری و رقابت می توانند در کنار عوامل دوگانه مذکور نقش کاتالیزور را در تسریع روند رقابت پذیری ایفا نمایند. (عباسی و رحیمی کلور ، ۱۳۹۱، ص۷۶)
۲-۳-۲ تحقیقات خارجی
۲-۳-۲-۱کاسمن و تراگوتلو ^[۶۰]، در تحقیقی به بررسی شرایط رقابتی ۳۸ شرکت بیمه غیر عمر در ترکیه ، طی دوره زمانی ۲۰۰۴ – ۱۹۹۶ پرداخته اند. در این مطالعه ،از شاخص هرفیندال – هیرشمن و نسبت تمرکز چهار بنگاه برای اندازه گیری سهم بازار استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد بازار بیمه در طول دوره مورد بررسی تغییر نکرده و افزایش اخیر در تمرکز نشان دهنده تاثیر معنادار سهم بازار و کارایی شرکت­های فعال در صنعت بیمه ترکیه نبوده است ؛ و با وجود سیاست های آزاد سازی مالی و تجدید ساختار صنعت بیمه ، این صنعت همچنان به صورت انحصاری اداره شده است.(کاسمن و تراگوتلو ، ۲۰۰۷)
۲-۳-۲-۲مازلن و پلاتس^[۶۱] ،ضمن بحث و بررسی فرایند تدوین استراتژی تولید ، مدل مفهومی تعیین چشم انداز تولید به گونه ­ای توسعه داده شده است که متخصصان را قادرمی­سازد تا عوامل موثر برسهم تولید در رقابت پذیری سازمان را شناسایی نمایند. همچنین به کارگیری موفقیت آمیز این فرایند را در شش سازمان تولیدی مورد بررسی قرار می دهند. این مقاله فرایندهای تدوین استراتژی و چگونگی تاثیر گذاری تولید بر ایجاد رقابت پذیری در یک سازمان را بررسی میکند. (مازلن و پلاتس ، ۲۰۰۸،ص۳۱۳)
۲-۳-۲-۳واگنر و شالتگر^[۶۲]،تحقیقی دررابطه بین عملکرد اقتصادی و محیطی و اثرانتخاب استراتژی محیطی شرکت بررقابت پذیری را بررسی می کنند.آنها استراتژی های محیطی شرکت را برمبنای گرایش به ارزش سهامداران مورد شناسایی قرار داده اند.تجزیه­تحلیل نشان می دهد که برای شرکت­هایی با استراتژی های مبتنی بر ارزش سهامداران ، رابطه بین عملکرد محیطی و ابعاد مختلف عملکرد اقتصادی بسیار مثبت تر از شرکت های فاقد چنین استراتژی است.(واگنر و شالتگر ، ۲۰۰۹، ص۵۵۷)
۲-۳-۲-۴کتیندامار و کلیت کیوگلو ^[۶۳]،در تحقیقی به اندازه ­گیری رقابت پذیری یک شرکت بعنوان یک سیستم پاداش پرداختند که هدف از این مقاله ارائه مدلی برای پر کردن شکاف های درحال توسعه برای اندازه ­گیری جامع و درک رقابت پذیری شرکت هاست.این مدل به منظور توسعه یک سیستم پاداش برای کمک به شرکت ها در خود ارزیابی رقابت پذیریشان است. با توجه به شرکت به عنوان یک واحد تجزیه تحلیل ،رقابت پذیری اشاره به ظرفیت شرکت به رقابت دربازار خاص،برای افزایش سهم بازار خود ،برای ورود به بازارهای بین ­المللی است بنابراین رقابت­پذیری شرکت بر اساس سه رکن کلیدی : نتیجه رقابتی (خروجی) ، منابع شرکت (ورودی) و فرآیندهای مدیریتی استفاده می شود. نتیجه رقابتی را می توان از طریق داده ها بر رشد،صادرات ، سود و مشتری و جامعه اندازه گیری کرد. منابع کلیدی برای رقابت پذیری را می توان به سه دسته منابع انسانی ، منابع مالی و فناوری و نوآوری گروه بندی نمود و فرآیندها و قابلیت ­های مدیریتی در یک شرکت شامل رهبری و استراتژی پایدار است.در مجموع مدل اندازه گیری کلی در جمع آوری داده ها در این ۱۰معیار انجام داده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که مدل رقابتی منجر به توسعه کارها در عمل شده و با اندازه گیری رقابت­پذیری شرکت­ها سیاست­گذاران و مدیران می توانند به اقتصاد قوی تر و سازنده تر دست یابند.(کتیندامار و کیت کیوگلو،۲۰۱۳، ص۱۲)
۲-۴ الگوی نظری تحقیق
پس از مطالعات و بررسی­های انجام شده و نتایج تحقیقات قبلی،مدل مفهومی تحقیق حاضر متشکل از تاثیر گذاری عوامل محیطی ، عوامل درون سازمانی و عوامل ایجاد ارزش ادراکی روی مولفه­های رقابت­ پذیری بوده است تا با استناد به این امر،چارچوب مدل مفهومی تحقیق براساس رویکرد مدل معادلات ساختاری و با توجه به نقش کلیدی عوامل محیطی (گوران و همکاران ، ۲۰۱۱) ، عوامل درون سازمانی (دس و لامپکین ، ۲۰۰۳) و عوامل ایجاد ارزش ادراکی(سانچز و همکاران ، ۲۰۰۶)روی رقابت پذیری و مولفه­های آن شکل گرفته تا از این طریق،به ارزیابی روابط بین متغیرها بر اساس مناسبات نظری مذکور پرداخته شود.
دراین مدل،هر کدام از متغیرهای مکنون (نهفته)دارای چندین سازه می باشند برای مثال،عوامل محیطی با سازه های محیط خردوملی مشخص شده است عوامل درون سازمانی بر اساس سازه­های سه گانه عوامل مبتنی برمنابع، عوامل مبتنی بربازار و عوامل مبتنی بردانش و همچنین عوامل ایجاد ارزش ادراکی درونی،ارزش ادراکی رقبا،ارزش ادراکی مشتریان و ارزش ادراکی بازار ، متمایز گردیده اند که هر کدام از متغیر های نهفته در ارتباط با رقابت پذیری مورد ارزیابی در مدل معادلات ساختاری قرار دارد.
خرد - ملی
عوامل محیطی
عملکرد بنگاه در قبال بازار
نگرش مبنتی بر منابع
نگرش مبتنی بر بازار
عوامل درون سازمانی
عملکرد درونی بنگاه
رقابت پذیری
عملکرد بنگاه در قبال مشتری
نگرش مبتنی بر دانش
ارزش ادراکی رقبا وبازاراز بنگاه
عوامل ایجاد ارزش ادراکی
ارزش ادراکی مشتری از بنگاه
نمودار ۲-۲: الگوی نظری تحقیق. ((Goran ; Dess & Lumpkin; Sa’Nchez
۲-۵ جمع بندی
در عصرجهانی شدن،رقابت­پذیری موضوعی مهم دربین سیاست گذاران بوده و وسیله­ای برای نیل به رشد اقتصادی مطلوب و توسعه پایدار قلمداد می شود. در بازارهایی که رقابت وجود دارد ، شرکت ها مجبورند جهت پیروزی و پیشی گرفتن از رقیب و حفظ سهم بازار و مشتریان خود سخت تلاش کنند. در نتیجه رقابت پذیری ، برای مصرف کنندگان حق انتخاب ایجاد می کند و در پی آن باعث کاهش قیمت ها و افزایش کیفیت محصولات می گردد. رقابت پایدار می تواند مبتنی بر منابع و قابلیت‌های درونی سازمانی باشد به طوریکه بر اساس آنها بتوان ارزشهایی را ایجاد نمود که ازدیدگاه مشتریان و درتعامل باعوامل محیطی منحصر به فرد باشد و بتوان از این منابع برای دستیابی به جایگاهی برتر دربازار استفاده نمود،به منظورشناخت منابع و قابلیت‌های درون سازمانی باید فرایند تجزیه و تحلیل داخلی در شرکت­های بیمه انجام شود،این فرایند به عنوان بخش حیاطی تدوین استراتژی تلقی می شود و سرانجام بر اساس سازگاری میان قوت ها و فرصت های تعریف شده یا پیش بینی شده بازار ، بنگاه روند استراتژیک خود را ترسیم می نماید.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
مقدمه
دستیابی به هدفهای علمی یا شناخت علمی میسر نخواهد بود،مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد به عبارت دیگر، تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق. پژوهشگر باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت تحت تاثیر روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است.(خاکی،۱۳۹۰،ص۱۵۵)
از اصطلاح روش تحقیق معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می شود، بهترین روش تحقیق ، مجموعه ای از قواعد ، ابزار و روش های قابل اطمینان و نظام یافته برای بررسی واقعیتها ، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. (خاکی ، ۱۳۹۰، ص۲۰)
در این فصل کوشش شده ابتدا روش تحقیق و پس از آن به مواردی همچون جامعه آماری تحقیق ، نمونه آماری و روش نمونه گیری ، حجم نمونه ، روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ، تعیین روایی و پایایی ابزار و روش های آماری تجزیه تحلیل داده ها پرداخته شود.
۳-۱ روش تحقیق
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. این تحقیق به صورت کمی در دو مرحله انجام می شود. در مرحله اول به صورت کتابخانه ای جهت جمع آوری ادبیات نظری تحقیق و در مرحله دوم به صورت میدانی جهت آزمون شاخص های مذبور در سطح شرکت های بیمه انجام می شود.
۳-۲جامعه و نمونه آماری
۳-۲-۱ جامعه آماری

• میزان تمایل به تولید چرم مبلی ماشین و خانگی

با توجه به پائین بودن کیفیت پوست های ایرانی و گران بودن چرم تمام شده نسبت به خارجی سفارشات اندکی برای تولید چرم مبلی ماشین و خانگی به واحدهای تولیدی انجام شده و در نتیجه نوآوری اندکی در این زمینه وجود دارد.

• میزان تمایل به تولید چرم زیره

با توجه به آگاهی و دانش پائین در واحدهای تولیدی چرم نسبت به چرم زیره، نوآوری در تولید آن کمتر به چشم می خورد.

• میزان تمایل به تولید چرم سراجی

همیشه بازار خوبی برای چرم سراجی وجود دارد ولی به علت کمبود پوست مناسب برای دباغی چرم سراجی میزان تولید زیاد آن امکان پذیر نمی باشد.
۸-۲-۵ عملکرد

• میزان رضایتمندی از همکاران در صنعت چرم

تمام همکاران در صنعت چرم در عرصه رقابت به بازی برد – باخت در بین همکاران فکر می کنند و همیشه با حرکاتی ناشایست زمینه برای سود بیشتر مصرف کنندگان چرم و ضرر بیشتر برای تولید کنندگان چرم را فراهم می آورند، که در صورت تغییر این روش و فراهم آوردن زمینه ای مناسب برای رقابت سالم و در خور شان چرم سازان راه همواری برای توسعه این صنعت خواهیم داشت.

• میزان تعامل و همکاری بین همکاران در صنعت چرم

تعامل و همکاری بین همکاران در صنعت چرم به جزء در عرصه رقابت و بازار بسیار عالی می باشد ولی در عرصه رقابت و بازار همیشه به بازی برد – باخت در بین همکاران فکر می کنند!

• میزان بازگشت سرمایه نسبت به سال گذشته

به علت پرداخت حساب توسط خریداران چرم به بیش از ۶ ماه و بیشتر و شاید تا ۲-۳ سال میزان بازگشت سرمایه هر سال دیرتر انجام می گیرد.

• میزان بهره وری به طور متوسط ​​به ازای هر کارگر نسبت به سال گذشته

به علت عدم جذب نیروی متخصص در واحدهای تولیدی چرم، پرسنل شاغل در این واحد ها آشنایی کمتری با این صنعت دارند و در نتیجه بهره وری به طور متوسط پایین می باشد.

• میزان زمان ارائه محصولات و خدمات به بازارنسبت به سال گذشته

به علت مشکلات بنیادی در صنعت میزان زمان ارائه محصول و خدمات به بازار همیشه با تاخیر زیادی انجام می گیرد.

• میزان زمان پاسخ گویی به شکایات مشتریان برای رضایتمندی مشتریان نسبت به سال گذشته

با توجه به شرایط کنونی در بازار چرم اکثر شکایات و ایراداتی که توسط مشتریان گرفته می شوند برای گرفتن امتیازات بیشتر از قبیل افزایش مدت پرداخت و یا شاید ندادن حساب و یا بعلت معیوب بودن پوست می باشد و در بین این شکایات ۲۰% به نحوه ساخت و دباغی بر می گردد.

• میزان سهم بازار نسبت به سال گذشته

به علت افزایش مواد اولیه شیمیایی و پوست میزان سهم بازار همیشه نسبت به سال گذشته کاهش می یابد.

• میزان هزینه هر معامله کسب و کار نسبت به سال گذشته

به علت افزایش مواد اولیه شیمیایی و پوست میزان هزینه سالانه افزایش می یابد.

ردیف

شرح

تیمار۱

۲ درصد CMC، ۲/۰ درصد لسیتین، *۹/۰ درصد سوربیتول

تیمار۲

۲ درصد CMC، ۲/۰ درصد لسیتین، ۹/۰ درصد سوربیتول و ۲۵/۰ درصد زنیان

تیمار۳

۲ درصد CMC، ۲/۰ درصد لسیتین، ۹/۰ درصد سوربیتول و ۵/۰ درصد زنیان

تیمار۴

۲ درصد CMC، ۲/۰ درصد لسیتین، ۹/۰ درصد سوربیتول و ۱ درصد زنیان

تیمار۵

۳ درصد پکتین، ۲/۰ درصد لسیتین، ۹/۰ درصد سوربیتول و ۵/۰ درصد زنیان

تیمار۶
تیمار۷
تیمار۸
تیمار۹
تیمار۱۰
شاهد

۲ درصد CMC، ۲/۰ درصد لسیتین، ۹/۰ درصد سوربیتول
۲ درصد CMC، ۲/۰ درصد لسیتین، ۹/۰ درصد سوربیتول و ۲۵/۰ درصد آویشن
۲ درصد CMC، ۲/۰ درصد لسیتین، ۹/۰ درصد سوربیتول و ۵/۰ درصد آویشن
۲ درصد CMC، ۲/۰ درصد لسیتین، ۹/۰ درصد سوربیتول و ۱ درصد آویشن
۳ درصد پکتین، ۲/۰ درصد لسیتین، ۹/۰ درصد سوربیتول و ۵/۰ درصد آویشن
بدون پوشش

*مقدار به کاررفته برای سوربیتول، ۴۵ درصد وزن خشک CMC درنظر گرفته شد.

بعد از آن، آزمایشات لازم در مورد کاهش وزن، درصد رطوبت، میزان روغن کل، میزان پراکسید روغن مغز، رنگ و آزمون حسی (درخشندگی، طعم و بافت) مانند آزمایش اول به عمل آمد. علاوه بر آن آنالیز اسانس زنیان و آویشن نیز انجام شد. آزمایش های فوق به مدت ۶ ماه و هر دو ماه یکبار با سه تکرار و در دمای اتاق (℃ ۲۵) انجام گردید.
۳-۶- ۱- آنالیز اسانس زنیان و آویشن
به منظور شناسایی و جداسازی ترکیب های اسانس که دارای خواص آنتی اکسیدانی هستند از دستگاه های کروماتوگرافی گازی GC و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC-MS)^[56] مجهز به ستون سیلیسی ( ۰٫۲۵mm×۶۰cm) استفاده گردید. ابتدا یک میکرولیتر از هر یک از نمونه های آماده شده به دستگاه کروماتوگرافی گازی تزریق گردید و با این دستگاه مناسب ترین برنامه ریزی دمایی ستون (افزایش دما از ۶۰ درجه ی سانتی گراد به ۲۵۰ درجه ی سانتی گراد با نرخ ۴ درجه ی سانتی گراد بر دقیقه) برای شناسایی و جداسازی کامل ترکیب های اسانس به دست آمد. همچنین درصد ترکیب های تشکیل دهنده ی هر نمونه اسانس و شاخص بازداری نیز تعیین گردید و پس از آن نمونه ها به دستگاه گاز کروماتوگراف متصل به طیف نگار جرمی تزریق شدند و طیف جرمی ترکیب ها به دست آمد. شناسایی ترکیب های اسانس با بهره گرفتن از شاخص بازداری و بررسی طیف های جرمی و مقایسه با طیف های جرمی پیشنهادی توسط کتابخانه های کامپیوتر دستگاه کروماتوگراف متصل به طیف سنج جرمی صورت گرفت (Adams, 2007).
۴-نتایج و بحث
۴-۱- نتایج آزمایش اول
اثر پوشش های خوراکی همراه با مواد آنتی اکسیدان بر کمیت و کیفیت مغز گردو