۳ـ فکر می کنید در آمد شما یا خانواده تان به چه میزان برای هزینه زندگیتان کفایت میکند؟
۴ـ اگر شما یا خانواده تان مالک مسکن هستید، قیمت مسکن خود را چگونه ارزیابی میکنید؟
۵ـ اگر مردم را به ۵ طبقه اقتصاد خیلی بالا، بالا، متوسط، پایین و خیلی پایین تقسیم کنند، شما خود را درکدام طبقه جای می دهید؟
عکس مرتبط با اقتصاد
۶- میزان تحصیلات شما چقدر است؟
۷ـ میزان تحصیلات پدر شما چقدر است؟
۸ـ میزان تحصیلات مادر شما چقدر است؟
۹ـ نوع مسکن شما به چه صورت است؟
۱۰- متوسط درآمد ماهیانه شما چقدر است؟
۲-۲-۲-۳ احساس محرومیت نسبی
برای سنجش این مفهوم از مقیاسی محقق ساخته در فرم مقیاس لیکرت استفاده شده است. برای عملیاتی نمودن آن مجموعا ازپنج گویه استفاده شده است. این متغیر در سطح مقیاس فاصله ای سنجیده شده است. ارزیابی فرد از محرومیت نسبی در قالب طیف لیکرت پنج گزینه ای اندازه گیری می شود.
ـ فکر می‏کنید که به لحاظ مادی در مقایسه با دیگران تا چه حد به آنچه که حق شما بوده، رسیده‏اید؟
ـ در مجموع،در مقایسه با سایر افراد، تا چه حد از موقعیت اجتماعی‏تان راضی هستید؟
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ـ چقدر امید دارید که در آینده بتوانید فاصلهء بین آنچه دارید و آنچه دوست دارید داشته‏ باشید را کمتر کنید؟
ـ در مجموع، درآمدتان(یا درآمد خانواده‏تان)تا چه حد کفاف زندگی شما را می‏دهد؟
ـ چقدر در زندگی احساس خوشبختی می‏کنید؟
۳-۲-۲-۳ فرایند روی آوری به سمت مصرف تنباکو و تغییر شکل قهوه خانه ها
این متغیر درهفت گویه عملیاتی شده است.
ـ اولین باری که قلیان کشیده اید چند ساله بوده اید؟
ـ اولین بار قلیان کشیدن را در کجا آغاز کردید؟
ـ اولین بار با چه کسی قلیان کشیده اید؟
ـ شما در کدام از مکان های زیر قلیان مصرف می کنید؟( منزل، قهوه خانه، پارک، خوابگاه)
ـ دسترسی به کدام یک از موارد زیر برای شما آسان تر است؟( قهوه خانه، کلوپ های تفریحی، باشگاه های ورزشی، کافی شاپ ها، رستوران ها)
ـ به نظر من دسترسی آسان به قلیان خود مجوزی برای کشیدن است.
ـ به نظر من اگر قیمت تنباکو بالا برود مصرف آن کاهش می یابد.
۴-۲-۲-۳ نگرش نسبت به وضع قوانین مربوط به مصرف تنباکو و اجرای آن
متغیر قانونی بودن در قالب طیف لیکرت و درسه گویه توسط محقق عملیاتی شده است.
ـ دولت بایستی قهوه خانه را جمع کند.
ـ اگر دولت قهوه خانه ها را جمع کند قلیان کشیدن خیلی کمتر می شود.
ـ دولت بایستی برخورد قاطع وجدی با قلیان کشیدن در اماکن عمومی کند.
۵-۲-۲-۳ احساس تعلق به کشور
برای سنجش این متغیر سوالاتی در قالب طیف لیکرت و براساس تعلق به کشور طرح شده است.
ـ حتی اگر زندگی بهتری در کشور دیگری برایم فراهم شود به آن کشور مهاجرت نخواهم کرد.
ـ همیشه نسبت به کشورم احساس وابستگی شدیدی دارم.
ـ از اینکه در کشور ایران زندگی می کنم احساس خوشحالی می کنم.
ـ احساس می کنم در مقابل وضعیت و سرنوشت جامعه وظیفه زیادی دارم.
۶-۲-۲-۳ تعهد نسبت به خانواده در جهت پایبندی به مصرف نکردن تنباکو
برای سنجش این متغیر سوالاتی در قالب طیف لیکرت و بر اساس تعهد نسبت به خانواده سنجیده می شود.
ـ در صورتی که خانواده ام متوجه شوند که قلیان می کشم ناراحت می شوند.
قلیان کشیدن آن قدر بد نیسست که من بترسم کسی هنگام کشیدن من را ببیند.
ـ در یک جمع دوستانه و خانوادگی، برای تفریح قلیان کشیدن اشکالی ندارد.
۷-۲-۲-۳ معاشرت با دوستان قلیانی
توسط محقق ساخته شده و در قالب طیف لیکرت (هیچ یک از دوستان صمیمی شما قلیان می کشد، تا چه حد از طرف دوستان به قلیان کشیدن تشویق شده اید، تا چه حد با دوست صمیمی شما قلیان می کشید) سنجیده شده است.
۸-۲-۲-۳ جامعه پذیری( درونی کردن هنجارها)
این متغیر با توجه به این که کدام یک از اعضای خانواده شما قلیان مصرف می کند، در صورت مصرف کردن یکی از اعضای خانواده در کجا مصرف می کند، در صورت مصرف کردن در خانه معمولا با چه کسی قلیان مصرف می کنید، آگاه شدن از مضرات قلیان از طریق رسانه ها، هشدار دادن خانواده در مورد مضرات قلیان، مصرف قلیان در جامعه در مقایسه با سیگار پذیرفته تر است، قلیان کشیدن در جامعه طبیعی است، اگر دید جامعه نسبت به قلیان کشیدن منفی باشد، قلیان کشیدن کمتر می شود، نظر دیگران در مورد قلیان کشیدن بر من تاثیری ندارد، به نظر من بچه ها حق دارند از پدر و مادرشان تقلید کنند) عملیاتی شده است.
عکس مرتبط با سیگار
۹-۲-۲-۳ سبک زندگی
گستردگی و کلی بودن بیش از حد این مفهوم سبب شده در عملیاتی کردن آن هریک از محققان به تناسب موضوع خاص خود و اهمیت آن، تعداد محدودی از مولفه های سبک زندگی را برای مطالعه انتخاب کرده و این مفهوم را عملیاتی کنند. در تحقیق حاضر نیز جنبه ای از سبک زندگی برجسته شده است که افراد غالبا در موقعیت های فراغتی خود به انجام آن مبادرت می ورزند. هنجارهای مصرف از جمله این مولفه هاست. سلیقه افراد( با کسی که قلیانی است ازدواج می کند، در مهمانی کنار افرادی که قلیان می کشند، می نشیند، در یک جمع بودن و با آن افراد قلیان می کشد، دوست دارد که دیگران قیان کشیدن او را ببیند یا پنهانی می کشد، چه نوع تنباکویی مصرف می کند، چه نوع قلیانی را مصرف می کنید)، مصرف فرهنگی( مصرف فیلم، لوح فشرده، رسانه ها، موسیقی و ادبیات) ، پوشاک، مکان های گذران اوقات فراغت، نوع فعالیت های فراغتی مقوله هایی هستند که شاخص هنجارهای مصرف را عملیاتی می کنند.
۱۰-۲-۲-۳ گذران اوقات فراغت
افراد اوقات فراغت خود را به صورت سنتی یا مدرن می گذرانند. ۱ـ گذران اوقات فراغت به صورت مدرن دارای شاخص هایی همچون انجام فعالیت های فرهنگی، هنری و مطالعه در وقت فراغت است. این متغیر در قالب طیف لیکرت در نه گویه ( گوش دادن به موسیقی، تمرین نوازندگی، مطالعه درسی، خواندن رمان و کتب علمی، راهپیمایی و ورزش، انجام فعالیت های هنری رفتن به سینما، دیدن تئاتر و گالری ها و بازدید از موزه، رفتن به کافی شاپ، رستوران و قهوه خانه ها، خواندن مجله و روزنامه)شاخص سازی شده است.
۲ـ افرادی که در وقت فراغت به فعالیت های منفعلانه مانند خوابیدن و صحبت کردن با دیگران می پردازند، اوقات فراغتشان را به صورت سنتی می گذرانند. که این متغیر در قالب طیف لیکرت در ده گویه (در جمع دوستان بودن، شرکت در مراسم و مهمانی، پرداختن به امور مستحب، گردش داخل شهری(خیابان ومغازه)، رفتن به پارک یا اماکن تفریحی، با دیگران تلفنی صحبت کردن، تلویزیون نگاه کردن، خوابیدن، در خانه ماندن) عملیاتی شده است.
۱۱-۲-۲-۳ سلیقه مصرف
متغیر سلیقه در قالب طیف لیکرت در نه گویه توسط محقق عملیاتی شده است.
ـ به نظر من اگر کسی بخواهد همسر خود را انتخاب کند بهتر است قلیانی بودنش را از قبل کنترل کند.
به نظر من اگر کسی بخواهد همسر خود را انتخاب کند بهتر است معتاد بودنش را از قبل کنترل کند
ـ ترجیح می دهم با فردی که قلیان می کشد دوست نشوم.
ـ در مهمانی ها دوست ندارم کنار کسی که قلیان مصرف می کند بنشینم.
ـ در صورت وارد شدن به جایی که قلیان مصرف می کنند، من آنجا را ترک می کنم.
۱۲-۲-۲-۳ مصرف فرهنگی
متغیر مصرف فرهنگی در قالب طیف لیکرت در پنج سوال عملیاتی شده است. ( گوش دادن به موسیقی، انجام فعالیت های هنری، مطالعه درسی، تلویزیون نگاه کردن و خواندن مجله وروزنامه)
۱۳-۲-۲-۳ جنسیت: جنسیت شامل زن و مرد است
۱۴-۲-۲-۳ وضعیت تاهل: مجرد، متاهل، بیوه، مطلقه
۱۵-۲-۲-۳ وضعیت اشتغال: شاغل و بیکار
۱۶-۲-۲-۳ سطح تحصیلات: بی سواد، ابتدایی، سیکل، دیپلم، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و بالاتر

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

حق انحصاری © 2021 مطالب علمی گلچین شده. کلیه حقوق محفو

۴-۱۴- نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق از طریق همبستگی کندال ۱۸۹
۴-۱۵- نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرهای فرضیه فرعی سوم ۱۹۰
۴-۱۶- نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم ۱۹۱
۴- ۱۷- نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرهای فرضیه فرعی چهارم: ۱۹۲
۴- ۱۸- نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم: ۱۹۳
۴- ۱۹- نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرهای فرضیه فرعی پنجم ۱۹۴
۴- ۲۰- نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم ۱۹۴
۴- ۲۱- نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرهای فرضیه فرعی ششم ۱۹۵
۴- ۲۲- نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم ۱۹۶
۴-۲۳- نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم تحقیق از طریق همبستگی کندال ۱۹۶
۴- ۲۴- نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرهای فرضیه فرعی هفتم ۱۹۷
۴- ۲۵- نتیجه آزمون فرضیه فرعی هفتم ۱۹۸
۵-۱- نرمال بودن توزیع متغیر های تحقیق ۲۰۱
۵-۲- نتیجه آزمون فرضیه های تحقیق ۲۰۱
۵-۳-نتایج اولویت بندی ابعاد توانمند سازی از طریق آزمون فریدمن ۲۰۲
۵-۴-میزان ارتباط ابعاد توانمند سازی کارکنان با فناوری اطلاعات به ترتیب اولویت ۲۰۳
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
فهرست نمودار
عنوان صفحه
۴-۱- توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان ۱۷۸
۴-۲- توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان ۱۷۹
۴-۳- توزیع فراوانی مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان ۱۸۰
۴-۴- توزیع فراوانی رسته شغلی پاسخ دهندگان ۱۸۱
۴-۵- توزیع فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان ۱۸۲
۴-۶- توزیع فراوانی وضعیت استخدامی پاسخ دهندگان ۱۸۳
فهرست اشکال
عنوان صفحه
۱-۱- مدل مفهومی موضوع تحقیق ۱۶
۲-۱- اجزای فناوری ۷۶
۲-۲- انواع اطلاعات از نظر حوزه تخصصی ۸۴
۲-۳- انواع اطلاعات از نظر سطوح سازمانی ۸۴
۲-۴- وظایف اصلی فناوری اطلاعات برای مدیریت و کنترل اطلاعات ۹۷
۲-۵- مزایای فناوری اطلاعات ۹۸
۲-۶- برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات ۱۰۰
۲-۷- مظاهر کاربردی فناوری اطلاعات ۱۰۷
۲-۸- رابطه بین فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی ۱۱۱
۲-۹- ارتباط دو سویه سازمان و فناوری اطلاعات ………………………۱۱۲
۲-۱۰- پیامد ناشی از فناوری اطلاعات در سازمان ۱۱۳
۲-۱۱- انواع سیستمهای اتوماسیون اداری ۱۱۶
۳-۱- مدل بکار رفته شده برای موضوع تحقیق ۱۵۹

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

چکیده:

در تحقیق حاضرتحت عنوان مطالعه ارتباط بین بکارگیری ICT با توانمند سازی کارکنان از دیدگاه تمامی پرسنل حوزه ستادی شاغل در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی پرداخته شده است.اهداف تحقیق شامل هدف اصلی تحقیق به تعیین ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمند سازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد پرداخته ودر بخش اهداف فرعی آن شامل (۸) اهداف که به تعیین ارتباط بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با ابعاد توانمد سازی کارکنان شامل بهبود کیفیت عملکرد کارکنان، استقلال وآزادی کاری کارکنان، افزایش مسؤولیت تصمیم گیری کارکنان، افزایش تنوع شغلی کارکنان، افزایش خودکنترلی کارکنان، افزایش آمادگی کارکنان (توان وتمایل) و توسعه حرفه‌ای کارکنان و همچنین تعیین بیشترین رابطه ابعاد توانمند سازی با فناوری اطلاعات می باشد،پرداخته است.ضمن اینکه اهداف تحقیق در شکل فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی تحقیق نیز مطرح شدند. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی-پیمایشی می باشد.جامعه آماری آن مشتمل بر۲۲۵ نفر که از طریق نمونه گیری طبقه‌ای متناسب با حجم جامعه ۱۴۳ نفر از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.و ابزار اندازه گیری تحقیق پرسشنامه ای می باشد که برای متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطا ت ۱۵سؤال و برای توانمند سازی ۳۵ سؤال و در مجموع ؛پرسشنامه ۵۰ سؤالی بصورت استاندارد تهیه گردید.پس از اطمینان ازروایی و پایایی پرسشنامه مذکور و توزیع و جمع‌ آوری آن در میان تمامی کارکنان حاضربه تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی پرداخته وبا بهره گرفتن از فنون آماری، فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت نهایتاً فرضیه اصلی و فرضیه‌های فرعی تحقیق تأیید گردیدند.
واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات، توانمندسازی کارکنان، دانشگاه آزاد.
فصل اول
کلیات طرح

مقدمه

اطلاعات یکی از ارزشمندترین ورودی‌های سازمان است. اطلاعات با ارزش باعث افزایش اطمینان و ثبات منابع انسانی و کمبود آنها سبب بی‌اطمینانی و بی‌ثباتی در سازمان می گردد. امروزه اطلاعات در سازمان‌ها از طریق فناوری اطلاعات جمع‌ آوری، پردازش و نگهداری می‌شود. در گذشته اطلاعات بیشتر به صورت اسناد و مدارک موجود بود، و در اختیار فرد خاصی قرار می‌گرفت. از این رو فناوری اطلاعات این محدودیت را از میان برداشته است. در ادبیات مدیریت شریان حیاتی سازمان (شبکه اطلاعاتی) و خون جاری در آن (اطلاعات) می‌باشد. (همر، چمپی[۱]، ۱۳۷۸، ص۱۳۱)
امروزه پیشرفت جوامع از ابعاد مختلف علمی و فناوری، روندی انفجاری و غیرقابل کنترل به خود گرفته است به گونه‌ای که جهان هر روز شاهد کشف و اختراع ابزار‌ها و وسایل تبیین روش‌ها، ساختارها و فرایندهایی است که بدون کاربست آن حل مسایل و مشکلات سازمان امکان‌پذیر نیست بدین معنا که انسان ناگزیر است برای مواجهه با مسایل روزافزون و جدید سازمانی و حل آنها، همواره خود را با دانش و فناوری جدید مجهز کند. بنابراین ممکن است در مقطعی از زمان از دانش و مهارت لازم برای مواجهه با پدیده‌های سازمانی برخودار باشند ولی تغییرات محسوس و شتابزده علمی به سرعت دانش و مهارت آنان را منسوخ، و بازسازی و نوسازی دانش و تجربیات آنها را برای سازگاری با تغییرات ضروری کند. (ایزدی صمد، کریمی سلیمان، تاثیر دوره‌های آموزشی فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد، پژوهشنامه مدیریت شماره ۴، ۱۳۸۷)
در جهان امروز، گسترش علم و فناوری تمام فعالیت‌های اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است. از مشخصات بارز این عصر- که آن را عصر فراصنعتی نامیده‌اند- جایگزین شدن دانایی پژوهش و سرمایه انسانی با عوامل دیگر تولید است؛ در نتیجه همه سازمان‌ها در پی آن هستند که با بهره گرفتن از انسانی‌ترین، کارآمدترین و انعطاف‌پذیرترین شیوه‌ها، برای بقای خود تلاش کنند. در این میان، نیروی انسانی ماهر و کارآزموده، با ارزش‌ترین ثروت هر کشور و یکی از مهم‌ترین شاخص‌های برتری یک سازمان نسبت به سازمان‌های دیگر است، زیرا حیات هر سازمان به دانش و مهارت نیروی انسانی آن بستگی دارد؛ یعنی هرچه این نیرو بهینه باشد قابلیت سازگاری سازمان با محیط متغیر بیشتر می‌شود. چالش‌های محیطی عصر حاضر از نظر پیشرفت سریع فناوری، افزایش انتظارات مشتریان و ضرورت انعطاف‌پذیری، سازمان را به جستجوی راهی برای تداوم بقای خود وادار کرده است. در این میان، بسیاری از سازمان‌ها راه‌حل را در اجرای برنامه‌های توانمندسازی تشخیص داده و تلاش کرده‌اند با اجرای این برنامه‌ها، ضمن توجه به متغیرهای موثر بر احساس افراد، از توانمندسازی آنها جهت رفع موانع درونی و بیرونی استفاده کرده و زمینه لازم برای پرورش کارکنان توانمند را به وجود آورند. (سرفرازی، شاه حسینی، راهکار توانمندسازی، پژوهش نامه۸۶، ۹۰)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
به طور کلی توانمندسازی کارکنان، پیامدهای نگرشی و رفتاری خاصی را برای سازمان‌ها به همراه داشته و بر توان آنها در عرصه رقابت خارجی می‌افزاید. پس مهم‌ترین عامل بهره‌وری در سازمان‌ها و در نهایت کل جامعه، منابع انسانی است. تردیدی نیست که شکوفایی هر جامعه‌ای در بهبود پرورش منابع انسانی آن نهفته و بدین سبب است که مسوولان سازمان‌ها با یاری متخصصان رفتاری و منابع انسانی، توجه خاصی به پرورش کارکنان مبذول می‌دارند. یکی از این مهم‌ترین مفاهیم در راستای بالندگی منابع انسانی، توانمندسازی کارکنان است. (همان منبع)
از آنجایی که عملکرد موفقیت‌آمیز سازمان‌ها در گروه وظایف مدیریت یعنی: برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل است و انجام این گونه وظایف نیز در گرو اطلاع رسانی به مدیریت است از این رو پیشرفت سازمان‌ها بدون برخورداری از ابزارهای اطلاع‌رسانی و کسب مهارتهای لازم در زمینه کاربرد فناوری اطلاعات و همچنین اطلاع‌رسانی به کارکنان و مدیران برای توانمند کردن آنها در کارهایشان امری غیرممکن است. (استونر، فریمن[۲]، ۱۳۸۶، ص ۱۳)
مفهوم توانمندسازی در سال‌های اخیر مورد توجه همه دست‌اندرکاران امور سازمان قرار گرفته است توانمندسازی بسان راهبرد منابع انسانی برای خلق کارامدی، بهره‌وری و خشنودی بیشتر کارکنان در محیط کارشان مورد استفاده قرار گرفته است. شرت وگرر(۱۹۹۴) اعتقاد دارد که توانمندسازی فرصتهایی است که به افراد برای خود مختاری، انتخاب، مسئولیت‌پذیری و مشارکت در تصمیم گیری سازمان داده شده است. ترلاکسن[۳] توانمندسازی را فرایند تغییر عملکرد کارکنان از وضعیت آنچه که به آنها گفته شده انجام دهند به آنچه که نیاز هست انجام دهند. (اندرو سکیوس [۴]، ۲۰۰۳، ص ۲۶۲)

۱-۱-بیان مسئله:

امروزه در هر سازمانی بحث بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم‌های اطلاعاتی مطرح و از سود و زیان آن سخن می‌گویند. طبیعی است فناوری یک راه باصرفه‌تر در برابر روش‌های سنتی اهمیت پیدا می‌کند پس مدیران باید تاثیر و نقش فناوری اطلاعات را بر بهره‌وری سازمان، و میزان آن را بسنجند. تعیین میزان این تحقیق از دغدغه‌های مهم تصمیم‌گیرندگان سازمانی است. فناوری اطلاعات نقش حیاتی در ادامه بقای سازمان دارد و این امکان برای مدیران فراهم می‌سازد با پردازش سریع اطلاعات امکان کنترل و هماهنگی ساختارهای پیچیده را داشته باشند. و موجب می‌شود عملکرد سازمان با انسجام و بازخورد سریع انجام گیرد. (مهری‌نژاد، ۱۳۸۱، صص ۲۲۷-۲۲۴)
با توجه به دگرگونی‌های سریع و پرشتاب دانش و معلومات بشری، همه چیز به شدت در حال تغییر و تحول است. سازمان‌ها به عنوان یک سیستم باز با محیط در تعامل می‌باشند. و برای تداوم حیات نیازمند پاسخگوئی به تغییرات محیطی هستند. از آنجا که منابع انسانی مهم‌ترین عامل و محور سازمان‌ها محسوب می‌شوند، تجهیزات و آماده سازی منابع مزبور برای مواجهه با تغییرات، از اهمیت ویژه برخوردارند و کلیه سازمان‌ها با هر نوع ماموریتی باید بیشترین سرمایه، وقت و برنامه را به پرورش انسان‌ها در ابعاد مختلف اختصاص دهند. (جعفرزاده، ۱۳۸۶، ص ۴۴)
بسیاری از سازمان‌ها راه‌حل این مسأله را اجرای برنامه‌های توانمندسازی تشخیص داده و تلاش کرده اند زمینه لازم برای پرورش کارکنان توانمند را فراهم نمایند. (محمدی، ۱۳۸۱، ص ۱۶۰)
امروزه اطلاعات یکی از منابع اصلی و با ارزش هر سازمان می‌باشد. همانطور که منابع انسانی، مواد اولیه، ماشین‌آلات در روند تولید کالا و خدمات دارای نقش اساسی هستند اطلاعات نیز دارای جایگاه ویژه‌ای می‌باشد. (جوادین، ۱۳۸۶، ص ۱۰۵۳)
یکی از ارزشمند‌ترین ورودی‌های هر سازمان اطلاعات است. اطلاعات نوعی دارایی برای سازمان محسوب می‌شود و با ارزشمند‌ترین اطلاعات باعث افزایش اطمینان می‌شود سازمان بدون دسترسی به اطلاعات قادر به انجام کارها نمی‌باشد. برای توانمندسازی کارکنان نیاز به ابزار‌های متفاوتی است، مانند اختیار به معنی داشتن آزادی عمل برای کارکنان جهت دستیابی به اهداف سازمان، دانش یعنی در اختیار داشتن ابزار و اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری صحیح واگذاری کار یا وظیفه‌ای که حائز اهمیت است وبه نتایج اساسی منجر می‌شود.(درگاهی، ۱۳۸۳، ص ۵)
از آنجایی که سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک سازمان مادر در کشور مطرح است بنابر این لازم است تا به مسأله ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات توجه نموده و نیز به رابطه این فناوری باتوانمندسازی کارکنان ستادی بپردازد.
از دیدگاه پژوهشگر، در حال حاضر مشکلات متعددی در خصوص میزان استفاده از فناوری اطلاعات و میزان توانمندی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد و واحدهای تابعه آن وجود دارد که مسأله اصلی تحقیق نیز همین است و در ذیل بدان اشاره میگردد:
مشکلاتی که در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد و واحد‌های تابعه آن به منظور استفاده از فناوری اطلاعات و تاثیری که بر شیوه انجام کار کارکنان و در نهایت به کارایی کارکنان دارد می توان به چند مورد اشاره کرد: می توان گفت کارکنان جهت استفاده از فناوری‌های روز از مهارت و توانایی اندکی برخوردارند از طرفی دیگر نیروی متخصص جهت آموزش نرم افزارها به آن صورت حضور ندارند و تنها تعداد کمی از کاربران از مهارت و دانش لازم برخوردارند به وضوح می توان مشاهده کرد که امورات بصورت فزاینده‌ای انباشته شده و باعث نارضایتی ارباب رجوع می باشد. توجه اندک مدیران به نرم‌افزار‌های بنیادی که موجب تحولات اساسی در سازمانها می گردد، و همچنین توجه کم مدیران به آخرین فناوریهای روز و اطلاع از آن جهت پرورش ایده‌های جدید توام با استقلال و آزادی کارکنان، تمایل و توان کم و همچنین مقاومت مدیران و کارکنان در برابر فناوریهای جدید، توانایی لازم در شبکه پردازش اطلاعات، افزایش خطای کارکنان نسبت به وظایفشان، مهارت و خلاقیت نه چندان زیاد جهت استفاده از فناوری، نداشتن روحیه کار گروهی، کمبود توانایی لازم جهت تصمیم گیری درست، کمبود توانایی لازم جهت دانش و فناوری روز کارکنان ، آگاهی کم از منابع بالقوه فناوری اطلاعات یکی از موانع کلیدی است. آگاهی نا چیز به اینکه فناوری و کاربرد آن در سازمان باعث اثر بخشی عملکرد و تصمیم‌سازی بهینه کارکنان می شود.کمبود سیستم‌های ارتباطی جهت تبادل اطلاعات در راستای کیفیت عملکرد کارکنان.
لذا سؤال اصلی در این تحقیق این است که آیا کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد موجبات توانمندسازی کارکنان را فراهم خواهد ساخت؟ و آیا اصولاً رابطه‌ای بین فناوری اطلاعات وارتباطات با توانمندسازی کارکنان وجود دارد؟
اگر نتیجه بگیریم که رابطه میان فناوری اطلاعات وارتباطات با توانمندسازی کارکنان یک سازمان، رابطهای مثبت و معنیدار است؛ میتوانیم با بهرهگیری و استفاده از پتانسیلهای موجود در آن سازمان برای رسیدن به هدف، که همانا بالا بردن توانمندسازی کارکنان آن سازمان است، گامهای مؤثری برداریم و فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب را کاهش دهیم.

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

فناوری اطلاعات بر جنبههای مختلف سازمان تأثیر گذاشته است. فناوری‌های اطلاعاتی، مدیران را قادر میسازند تا با یکدیگر و با کارکنان ارتباط برقرار کرده و از نتایج کار یکدیگر و کارکنان خود آگاه شوند. سیستم رایانهای، مجاری ارتباطی جدیدی به وجود میآورد که این مدیران میتوانند از آن استفاده کرده و به صورت یک گروه درآیند. این فناوری در راه از میان برداشتن موانع به مدیران کمک میکند و نوعی احساس گروهی بین مدیران و کارکنان ایجاد میکند که در نتیجه آن، هویت سازمانی به وجود فناوری اطلاعات بر جنبههای مختلف سازمان تأثیر گذاشته است. فناوری‌های اطلاعاتی، مدیران را قادر میسازند تا با یکدیگر و با کارکنان ارتباط برقرار کرده و از نتایج کار یکدیگر و کارکنان خود آگاه شوند. سیستم رایانهای، مجاری ارتباطی جدیدی به وجود میآورد که این مدیران میتوانند از آن استفاده کرده و به صورت یک گروه درآیند. این فناوری در راه از میان برداشتن موانع به مدیران کمک میکند و نوعی احساس گروهی بین مدیران و کارکنان ایجاد میکند که در نتیجه آن، هویت سازمانی به وجود میآید. (اوتارخانی، ۱۳۸۰، ص ۲۱)
کانتر[۵] (۱۹۸۳) اطلاعات را یکی از حیاتی‌ترین «ابزار قدرت» مدیریتی شناسایی کرد. کسب اطلاعات، به ویژه اطلاعاتی که به نظر می‌رسند نقش محوری یا راهبردی در سازمان داشته باشند، می‌تواند برای ساختن یک پایگاه قدرت و نیز برای واجب‌الاطاعه و متنفذ کردن یک شخص در سازمان به کار رود. از طرف دیگر، وقتی مدیران افراد خود را با اطلاعات بیشتر- به جای اطلاعات کمتر- تجهیز می‌کنند، آن افراد احساس توانمندی می‌کنند و به احتمال بیشتری با بهره‌وری، کامیابی و در هماهنگی با خواسته‌های مدیریت کار می‌کنند. مدیر با درگیر کردن دیگران در کسب نتایج مطلوب، عملاٌ پایه قدرت خود را تقویت می‌کند. با اطلاعات بیشتر، افراد تمایل پیدا می‌کنند که خودسامانی، کنترل شخصی و اعتماد بیشتر را تجربه کنند. احساس توانمندی به وجود آمده؛ احتمالاً از مخالفت افراد با مدیر و مقاومت آنان در برابر قدرت او، یا تلاش در جهت حمایت خویش خواهد کاست. به جای آن، احتمال دارد که آنان با مدیر توانمندگر همکاری کنند. (وتن، کمرون[۶]، ۱۳۸۳، صص ۵۲-۵۱)
بنابراین، مدیری که می‌خواهد احساس توانمندی کارمند را افزایش دهد، باید مطمئن شود که همه اطلاعات مربوط به کار مورد نیاز برای اجرای یک وظیفه به کارمند داده شده است. مدیر توانمندگر، اطلاعات فنی مربوط و داده‌های جمع‌ آوری شده به وسیله دیگران را، به طور پیوسته، قابل دسترسی خواهد ساخت. (همان منبع)
فناوری اطلاعات روش کارکرد ما را دگرگون کرده، امور اقتصادی، اجتماعی و حتی نحوه طرز فکر ما را نیز تغییر داده است. تجارت، بانکداری، اوقات فراغت، خدمات، خط تولید، آموزش و غیره در حال حاضر نسبت به ده سال قبل کاملاً متفاوت شده و مردم این تغییر را که فناوری اطلاعات موجب آن است به تدریج تشخیص میدهند. (استونر، ۱۳۷۵، ص ۱۰)
عکس مرتبط با اقتصاد
توانمندسازی با پرورش کارکنانی با انگیزه و توانا، این امکان را به مدیران خواهد داد که در برابر پویاییهای محیط رقابتی به سرعت و به طور مناسب عمل نموده و موجبات برتری رقابتی سازمان‌شان را فراهم آورند. رشد سریع فناوری، تمامی جوانب سازمان‌ها را به نوعی تحت تأثیر قرار داده است تغییرات سریع فناوری باعث تغییر ماهیت کارها شده و رایانهها، ربات‌ها و دستگاه‌های کاملاً خودکار، جایگزین مشاغل روتین شدهاند. این ابزار تغییرات شدیدی در نوع مهارت‌های مورد نیاز افراد و اعضاء سازمان‌ها ایجاد کرده است. (رابینز[۷]، ۱۳۷۴، ص ۴۵)

فرضیه اصلی:
۱-از مشکلات تضمین در قراردادهای پیمانکاری دولتی میتوان به مشخص نشدن نوع تضمین های دریافتی از پیمانکار،تبعیض و عدم دادن حق امتیاز و قدرت مساوی به طرفین قرداد در دریافت تضمین و مشخص نشدن تکلیف پیمانکار درموقع سوءاستفاده کارفرما از تضمین های دریافتی ویا تکلیف وی درصورت عدم انجام به موقع تعهدات کارفرما اشاره کرد.
فرضیه های فرعی

هدف از ایجاد شرایط عمومی پیمان یکنواخت کردن قراردادهای دولتی و جلوگیری از تبعیض ها و بی عدالتی های موجود بوده است.

بانک به عنوان ضامن پیمانکار عمل می کند و در پروژه های بزرگ و خارجی که نیاز به ارز باشد، ارز موجود را تامین می کند.

اقسام این نوع ضمانت نامه ها بصورت ضمانت نامه شرکت در مناقصه،ضمانت نامه انجام یا اجرای قرارداد،ضمانت نامه کسور وجه الضمان و ضمانت نامه پیش پرداخت یا بازپرداخت خواهد بود.

۴-کارفرما این اختیار را دارد که از راهکارهای مختلفی در مقابل عهد شکنی پیمانکار استفادهنماید.در مقابل، به هیچ راهکار درست و تضمینی جهت عهدشکنی کارفرما اشاره نشده است.

اهداف تحقیق

بررسی مقررات ایران در زمینه نواقصات و کاستی های تضمین مالی قراردادهای پیمانکاری.

تبیین ماهیت و نقش تضمین در قراردادهای پیمانکاری

تبیین شرایط عمومی پیمان و بیان راه های جبران خسارت کارفرما

بررسی نواقصات قانونی و مدیریتی در رابطه با موضوع

ارائه پیشنهاد و راهکار جهت رفع نواقص قانونی و ماهوی

افزایش آگاهی ها و اطلاعات در رابطه با موضوع و ارائه منبع مستقل در این زمینه

گردآوری روش تحقیق

از دو روش برای جمع آوری مطالب استفاده شده است.
الف) روش کتابخانه ای: از آنجا که کلیه دانش های بشری را می توان در کتاب و کتابخانه جستجو کرد، به جهت جمع آوری اطلاعات، قبل از استفاده از هر ابزار دیگری از کتاب استفاده شده است.
ب) اینترنت: برای این که مطالب جمع آوری شده از طریق روش کتابخانه ای با مطالب روز تطبیق داده شود، از اینترنت استفاده شده است. با مراجعه مستقیم به منابع موجود در کتابخانه و مطالعه کتب مختلف حقوقی و مقالات، مطالب مورد نظر با فیش برداری جمع آوری شده است.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: در توصیف حقوقی و تحلیل محتوا براساس قواعد منطقی حقوقی پرداخته تا نتیجتاً به بهترین نظرها رسیده و ابهامات موجود و جایگاه واقعی موضوع را شناخته و ارائه نماییم. همچنین نگارنده در صدد است که طرز ارائه مطالب تحقیق ضمن این که از جنبه های نظری برخوردار باشد، جنبه های عملی و کاربردی نیز داشته باشد. در واقع در تهیه و گردآوری سعی شده است با بهره گرفتن از روش تحلیلی و منابع کتابخانه ای، علی رغم منابع محدود در این زمینه، نظرات حقوقدانان در هر زمینه که مربوط به این عنوان باشد،جمع آوری و در حد امکان با رجوع به کتب و مقالات ایشان، موضوعات بررسی شده و همچنین رویه عملی محاکم نیز در آن خصوص بیان شده است. و در این راستا از تقسیماتی چون فصل، مبحث، گفتار و بند بهره جسته و در نهایت به عنوان نتیجه، فشرده نتایج به دست آمده به منظور ارائه پاسخی در خور شایسته به سوالات تحقیق بیان می گردد و با نتیجه گیری بحث را پایان می بریم.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

فصل اول: کلیات و مبانی

مقدمه
پیچیدگی و تنوع پروژه های عظیم پیمانکاری که همگی معلول پیشرفت و توسعه خارقالعاده علوم بشری است، اینگونه قراردادها را در وضعیت پیچیدهای قرار میدهد که شناخت آنها برای هر حقوقدانی مشکل میسازد. به طوری که برای پی بردن به ذات واقعی آنها به کنکاشی دقیق و ذهنی نکته بین نیاز دارد. بدین منظور و از آنجایی که شناخت واقعی مبنا و ماهیت آثار حقوقی قراردادهای پیمانکاری به شناخت دقیق مفهوم و ماهیت این نوع قراردادها بستگی تام دارد، لذا در این فصل ابتدا به بیان تعریف و ماهیت حقوقی قرارداد پیمانکاری و پیمانکاری دولتی پرداخته میشود.

مبحثنخست- تعریفپیمانکاریوماهیتحقوقیقراردادهایپیمانکاری

در این مبحث جهت تبیین و روشن شدن پیمانکاری و قرارداهای پیمانکاری و اشخاصی که آن را منعقد می کنند، به تعریف و تبیین ماهیت آن می پردازیم.

گفتارنخست- تعریفپیمانکاری

پیماندرلغتبهمعنایعهد،معاهده،قراردادومیثاقاست.در فرهنگ لغتاینکلمهرابهمعنی عهدنامهایکهمیاندویاچندتنودویاچنددولتبستهشودپذیرفتهاستوبطورمثالآمده است: عهدنامهایکهدویاچنددولتمتخاصمبایکدیگرمنعقدسازندودرآنشرایطمتارکهوصلح راگنجانند. [۱]
دکترجعفریلنگرودیدرترمینولوژیحقوق،پیمانرابهمعنیقراردادبین المللیمیداند[۲] پیمانکارینیزدرلغتبهاینمعناآمدهاست : عملپیمانکار،تعهدکردناجرایکارییاساختن بناییدرقبالوجهی،مقاطعه.
درتعریفپیمانکارنیزشرایطعمومیپیمانچنینمقررداشتهاست:
«پیمانکارشخصحقوقییاحقیقیاست کهبرایانجامکار،طبقمقرراتوشرایطمندرجدراین آییننامه،گواهینامهصلاحیتپیمانکاریدریافتکردهباشد ».
همچنیندربندچماده ۴ آییننامهطبقهبندیوتشخیصصلاحیتپیمانکارانمصوب ۱۳۸۱/۱۲/۴ توسطهیئتوزیرانچنینآمدهاست:
«پیمانکارشخصیحقوقییاحقیقیاستکهبرایانجامکار،طبقمقرراتوشرایطمندرجدراینآییننامه،گواهینامهصلاحیتپیمانکاریدریافتکردهباشد »
بااینتعاریفمشخصمیشودکهبرخلافتعریفکارفرمادرشرایطعمومیپیمانکههمیشه شخصحقوقیاست[۳]. ،پیمانکارهممیتواندشخصحقیقیوهمشخصحقوقیباشد،زیراکارفرماکه هموارهدولتاستبههیچروینمیتوانددرفرضشخصیتحقیقیظاهرشود،اماپیمانکارکهطرف دیگرپیماناستواجرایموضوعطرحرابرعهدهگرفتهاست،شخصیاستکههممیتوانددر قالبیکیازشرکتهایموضوعقانونتجارتوهمشخصاًبه عنوانیکشخصحقیقیانجامفعالیت نماید.

گفتاردوم- ماهیتحقوقیشرایطعمومیپیمان

درخصوصشرایطعمومیپیماننیزنظربهاینکهپایان نامهحاضرباتوجهبهآنتدوینگردیده است،بایدگفتکهشرایطمذکور،درواقعیکچهارچوبکلیمیباشدکهبسیاریازمقرراتمربوط بهپیمانکاریوتکالیف،حقوقومسئولیتهایپیمانکاروکارفرمادرآنقیدگردیدهاست . وبدین ترتیبکلیهقراردادهایپیمانکاریباموضوعاتمتفاوتدراینچهارچوبومنطبقباآنتنظیم میگردد.
شرایطعمومیپیمانکهدرقالبیکدفترچهتدوینشدهاست،بهموجبماده۲۳قانونبرنامهو بودجهمصوب۱۳۵۱میبایستدرکلیهپیمانهایمربوطبهکارهایساختمانیوتأسیساتیمورد سازمانبرایتعیینمعیارهاواستانداردها مورد استفادهقرارگیرد. بهموجبماده۲۳قانونمذکور همچنیناصولکلیشرایطعمومیقراردادهایمربوطبهطرحهایعمرانی،آییننامهایتهیهوپس ازتصویبهیأتوزیرانبراساسآندستورالعمللازمبهدستگاه هایاجراییابلاغمینمایدو دستگاه هایاجراییموظفبهرعایتآنمیباشند. بدینمنظوردفترچهشرایطعمومیپیماندر سال۱۳۵۳توسطسازمانبرنامهوبودجهتصویبشدوبراساسآن،مقرراتمندرجدرایندفترچه حاکمبرروابطفیمابینپیمانکارانوکارفرمایاندولتیقرارگرفتوطرفینملزمگردیدندکهاین دفترچهراجزءمهمیازقراردادخودقراردهند.
پسازآن،سازمانبرنامهوبودجهباتوجهبهتغییراتیکهنیازدیدهمیشددرایندفترچهایجاد گردد،درسال۱۳۷۸دفترچهجدیدیتحتهمانعنوانتصویبنمودکهتااکنونحاکمبر قراردادهایپیمانکاریمیباشد.
درخصوصشرایطعمومیپیمانیکسؤالاساسیوجودداردوآناینکهآیاشرایطمذکوراز جملهمقرراتقانونیمحسوبمیشودیایکمتنقراردادینمونهاست.
درپاسخبایدگفتشرایطعمومیپیمانرانمیتوانبهعنوانمقرراتدرنظرگرفتبلکهیک دستورالعملیاستکهمیبایستجزئیازقراردادمنعقدهمابینکارفرماوپیمانکارباشدودرخصوص الزامآوربودنشرایطعمومیپیمانبایدبهماده ۲۳ قانونبرنامهوبودجهوبخشنامهشماره ۱/۱۰۲-۸۴۲/۵۴ سازمان برنامه و بودجه استناد نمودچهاینکهاگرشرایط عمومی پیمانیکمصوبهقانونیمیبودبرایالزامآوربودننیازیبهذکرآندرماده ۲۳ قانونبرنامهوبودجهوبخشنامهمذکورنمیبود. بنابراینمیتوانگفتاگرطرفینقراردادشرایطعمومیپیمانرا جزءلاینفکقراردادخودقرارندهندهنگامبروزاختلافنمیتوانندبداناستنادنمایندوضمیمه نکردنشرایطعمومیپیماندرقراردادپیمانکاریبهنوعیتخلفازناحیهدستگاهدولتیمحسوب میگرددلیکندرعملمشاهدهمینماییمکهشرایطعمومیپیمانبهعنوانمقرراتیقانونیتلقی میگرددواستنباطاکثردادگاه هابرقانونبودنشرایطعمومیپیماناستودربسیاریازمواردکه شرایطعمومیپیمانجزئیازقراردادنبودهاست،دادگاهونیزطرفینبداناستنادنمودهاند[۴].
بنابراینمیتوانگفتاگرچهشرایطعمومیپیمانیکمتنقراردادیپیشنهادیاستلیکندر حالحاضرباتوجهبهرویهحاکموعرفموجودبهعنوانمقرراتیقانونیتلقیمیگردداگرچهبااستدلالیکهذکرگردیداینتلقیبرپایهمحکمیاستوارنمیباشد.

گفتارسوم- ماهیتحقوقیقراردادهایپیمانکاری

دریکتقسیمبندیکلیپدیده هایحقوقیبهدودستهتقسیممیشوند:
۱-اعمالحقوقی
۲- وقایعحقوقی
-۱ اعمالحقوقی: کارهایارادیاستکهبهمنظورایجاداثرحقوقیخاصایجادمیشودوقانوننیزاثردلخواهرابرآنبارمیکند .بهعبارتدیگر،عملحقوقی،کارارادیاستکهاثرحقوقیآنبا آنچهفاعلمیخواستهمنطبقاست[۵].
۲ -وقایعحقوقی: دستهایازوقایعاستکهآثارحقوقیآننتیجهارادهشخصنیستوبهحکم قانونبهوجودمیآید،اعمازاینکهایجادواقعهارادیباشد،مانندغصبواتلافمالغیر،یاغیرارادینظیرفوتوتولدشخص[۶]
بااینتعاریفمشخصمیگرددکهقراردادپیمانکاریدرزمرهاعمالحقوقیاستوبرایبهوجود آمدن«پیمان»آننیازبهدوارادهدارد: ۱- ارادهپیمانکار، ۲- ارادهکارفرماوازاشتراکآنها میآیدوبنابراینمیتوانگفتپیماناززمرهعقودمیباشد.
ماده۱۸۳قانونمدنیعقدراچنینتعریفکردهاست:
عقدعبارتاستازاینکهیکیاچندنفردرمقابلیکیاچندنفردیگرتعهدبهامرینمایندو موردقبولآنهاباشند.
در مورد به وجود آمدن پیمان لازماستکههریکازطرفینارادهخودرابهصورتایجابو قبولاعلامکند. دراینجاایجابآناستکهکارفرماارادهخودرادرموردانجامیکپروژهاعلام میکندوبهنوعیاجرایآنرابهطرفدیگرپیشنهادمیدهدوپیمانکارنیزباقبولپیشنهاد کارفرما،ارادهخودرااعلاممیداردودرنتیجه،طرفینسندیراامضاءمیکنندکهبه پیمان موسوماست.
دراثرانعقادقراردادپیمانکاری،پیمانکارمتعهدمیگرددموضوعپیمانرااجراکندودرمقابل،کارفرمانیزمتعهدمیگردددرازاءاجرایپیمان،مبالغیبهپیمانکاربپردازد.

گفتار سوم- جایگاهقراردادپیمانکاریدرتقسیمبندیعقود

با تعریفی که ارائه شد و با مشخص شدن وجود پیمان درجایگاهعقود،شایستهاستکهجایگاه آنرادرتقسیماتعقودمشخصنماییمتابدینوسیلهذهنیتروشنترینسبتبهقراردادهایپیمانکاریپیداکنیم.
حقوقدانانعقودراازجهاتگوناگونیتقسیمبندیکردهاند،مثلاًبهاعتبارآثار،شرایطانعقاد،حاکمیتاراده،موضوعوهدفاقتصادیمعامله.[۷]
عکس مرتبط با اقتصاد
دراین گفتارسعینمودیمقراردادپیمانکاریراازجهتتقسیماتگوناگون،تاآنجاییکهبه پیمان مربوطمیشودتوضیحدهیم.

بند اول:عقدلازمیاجایز

قانونمدنیدرماده۱۸۵عقدلازمراچنینتعریفنمودهاست: عقدلازمعقدیاستکههیچ یکازطرفینمعاملهحقفسخآنرانداشتهباشند،مگردرمواردمعینه.
عقدلازمهمچنانکهازنامآنپیدااستعقدیاستکهپسازتشکیلباقیمیماندوجزدرموارد حدودکهقانونمعینکردهاستماننداستفادهازخیاراتیابااقاله،منحلنمیشودوهریکازطرفینکهتعهدیازسویاینعقدپیداکند،موظفبهاجرایآندربرابرطرفدیگرخواهدبود.[۸]
درمقابلعقدلازم،عقدجایزمیباشد.ماده۱۸۶قانونمدنیدرتعریفعقدجایزچنینمقررمیدارد: عقدجایزآناستکههریکازطرفینبتواندهروقتیبخواهدآنرافسخکند.
بنابراینعقدجایزراهریکازطرفیندرهرزمانیمیتواندفسخکندوبرایفسخنیازیبهخیار واقالهنیست.
همچنینماده۹۵۴قانونمدنیمیگوید: کلیهعقودجایزهبهموتاحدطرفینمنفسخمیشود وهمچنینبهسفهدرمواردیکهرشدمعتبراست پیمانعقدیاستکهدرمحدودهماده۱۰قانونمدنیمنعقدمیگردد. ماده۱۰قانون مدنی چنینمقرر می دارد : قراردادهایخصوصینسبتبهکسانیکهآنرامنعقدنمودهاند،درصورتیکهمخالف صریحقانوننباشد،نافذاست.
ماده ۲۱۹ قانونمدنینیزکهازآن اصللزومقراردادها استنباطمیشودمیگوید: عقودیکهبرطبققانونواقعشدهباشد،بینمتعاملینوقائممقامآنهالازمالاتباعاستمگر اینکهبهرضایطرفیناقالهیابهعلتقانونیفسخشود.
بدینترتیبوباتوجهبه اصالتاللزومایننتیجهغالبمیگرددکهقراردادپیمانکاری،جزء عقودلازممیباشدوقانوننیزتصریحبهجایزبودنآننکردهاست.
بامطالعهمفادشرایطعمومیپیمانبامواردیروبهرومیشویمکهدرصورتتحققآن،اختیارفسخقراردادبهکارفرمایاپیمانکاردادهشدهاست[۹]. درماده۴۶شرایطعمومیپیمانمواردفسخ قراردادتوسطکارفرمابیانشدهاست. مثلاًدربند۴مادهمذکورتأخیردرشروععملیاتموضوع پیمان،بیشازیکدهممدتاولیهپیمانیادوماه،هرکدامکهکمترباشد،ازموجباتاختیارفسخ توسطکارفرمامیباشد.
همچنینبراساسماده۲۸شرایطعمومیپیمان،اگرکارفرماکارگاهوزمینرادراختیارپیمانکار نگذاشت،طبقشرایطیاختیارخاتمهدادنبهقراردادبهپیمانکاردادهشدهاست.
بنابراینبهموجبدومادهفوقالذکر،بایدشرایطیبهوجودآیدتاطرفینحقفسخقراردادرا داشتهباشند. بااینحالماده۴۸شرایطعمومیپیمانبهکارفرمااختیاریدادهاستکهمیتواندبه اصللزومقراردادهادرقراردادهایپیمانکاریخدشهواردکند.
بهموجبمادهمذکور،کارفرماهرزمانکهارادهکند،میتواندبهپیمانخاتمهدهد،حتیاگر پیمانکار مقصرنباشد،واینامرمیتواندبنابهمصلحتکارفرمایاعللدیگرباشد.
درتوجیهوجودچنیناختیاروآزادیعملیبرایکارفرماگفتهشدهاست:« اینفسخناشیازتقدممنافععمومیبرمنافعخصوصیومنبعثازفکرحاکمیتدولتدرادارهعمومیاستکهبه نظراکثرعلمایحقوقاداری،بهموجبآنکارفرماحقداردحتیدرمواردیکهپیمانکارمرتکب تخلفینشدهباشدقراردادرافسخنماید.»[۱۰]
ممکناستبرخیباایناستدلالکهشرایطعمومیپیمانجزئیازقراردادمیباشدونهیک قانونایرادبگیرندکهحقخاتمهدادنپیمانکاربااستنادبهماده۴۸یکشرطخیارمیباشدواین امرموجبجائزشدنقراردادنمیگرددلیکنموافقاننظریِهتقدممنافععمومیبرمنافعخصوصی استدلالمیکنندکهحتیلزومیبهدرجاینحقبهصورتشرطدرقراردادنیست. زیرااینمورداز اختیاراتدولتوازقواعدآمرهمیباشد[۱۱] بنابراینچهمعتقدباشیمکهشرایطعمومیپیمانجزئیاز قرارداداستوچهمقرراتقانونی،اینحقبرایکارفرماوجودداردکهبنابهمصلحتعمومیبه پیمانخاتمهبخشد.
همچنیندرموردفوتپیمانکارنیزمیتوانگفت،چنانچهقراردادوتعهد،جنبهشخصیداشته باشد،یعنیقراردادبهاعتبارشخصپیمانکارمنعقدگردیدهباشد،فوتاوسببساقطشدنقرارداد خواهدشد. مثلاًهرگاهپیمانکارفوتکند،وارثاناوبدوناجازهکارفرماحقادامهکارراندارند[۱۲]. البته بدیهیاستکهاینموردزمانیاتفاقمیافتدکهپیمانکارشخصحقیقیباشدودرمورداشخاص حقوقی،فوتمدیرانومالکشرکتیامؤسسهپیمانکاری،هیچتأثیریدرقراردادندارد.

چند سایت اینترنتی مطالبی موجود است که در ذیل به یکی از آنها به عنوان نمونه اشاره می کنیم:
تکرار جرم براساس قانون مجازات فعلی وقتی می تواند موجب تشدید مجازات شود که مجازات جرم ارتکابی سابق به موقع اجرا گذاشته شود. اگرچه برخی از حقوقدانان معتقدند که صرف محکومیت نیز برای شمول مقررات تکرار جرم کافی است، لیکن با توجه به صراحت قانون، نظر اکثریت نیز بر اجرای مجازات پیشین می باشد. علی کل حال این رویکرد قانون فعلی در لایحه جدید تغییر یافته و مقنن نظر افرادی که قطعیت حکم را کافی می دانستند ارجح شناخته است. بر اساس لایحه مذکور می توان دو رویکرد متفاوت را در خصوص قاعده ی تکرار جرم ملاحظه نمود. رویکرد نخست در خصوص جرایم حدی است که ارتکاب سه دفعه جرم حدی و اجرای مجازات در هر بار و بالاخره تکرار در وهله ی چهارم موجب محکومیت فرد به اعدام خواهد بود. ولی رویکرد دوم که موضوع مورد بحث در این قسمت می باشد در خصوص جرایم تعزیری است که قطعیت حکم برای اعمال قواعد و ضمانت اجرای تکرار جرم، لازم و کافی دانسته شده است. البته شمول قاعده ی تکرار جرم در جرایم تعزیری مطلق نبوده و جرایم تعزیری درجه هفت و هشت را دربر نمی گیرد.(www.tebyan.net)
اما می بینیم که در مورد نظام تخفیف و تشدید و مقایسه آنها با قانون قبل سخن واضح و روشنی ایراد نمی کند و با توجه به اهمیت این دو مورد در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران نیاز مبرم به بررسی دقیق آنها احساس می شود تا مشخص گردد که با آمدن قانون جدید مجازات ها و اجرایی شدنش آیا تحولی در نظام کیفری ما ایجاد می شود یا صرفا یک تغییر ایجاد شده است.

پایان نامه رشته حقوق

۳٫ضرورت و نوآوری تحقیق
از آنجایی که موضع قانون گذار در خصوص تاسیساتی چون کیفیات مخففه و مشدده درقوانین جزایی مختلف در بسیاری جهات متفاوت بوده و همین مساله بعضا باعث ایجاد اختلاف نظر در بین قضات ، وکلا و سایر حقوقدانان شده است لذا ضروری است که جنبه های مختلف آنها به خوبی تبیین گردد تا باعث ایجاد وحدت نظر در بین افراد فوق الذکر گردد.
موضوع این پایان نامه کاملا بدیع است تا حدی که تا کنون در این خصوص هیچ پژوهشی صورت نگرفته است و اگر هم در رابطه با قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تحقیقی صورت گرفته است کاملا کلی بوده و در جایی هم که به جزئیات پرداخته شده است تاسیس کیفیات مخففه و مشدده مسکوت مانده است که انشاالله ما بر آنیم تا این مهم را انجام دهیم تا در این خصوص خلاء احساس نشود لذا خود موضوع پایان نامه یکی از مهم ترین جنبه نوآوری این پژوهش است.
بر خلاف بسیاری از تحقیقات که عموما محقق سعی می کند تا نظر خود را به اثبات برساند وبا پیش داوری شروع به تحقیق می نماید ما در این تحقیق بدون تعصب بر نظری خاص و پیش داوری ای در مورد این موضوع کار تحقیقاتی خود را آغاز می نمائیم و سعی بر آن داریم تا تاسیسات حقوقی کیفیات مخففه و مشدده را بر اساس مبانی و نظام دقیق هرکدام از آنها بررسی نمائیم تا روشن شود که کدام قانون آنها را دقیق تر و فنی تر ارائه می نماید تا موجب اصلاح ساختار قوانین جزایی کشور گردد و موجب اجرای بهتر عدالت قضایی شود چرا که این پژوهش کاملا مقایسه ای است واین امررا به عنوان یک نوآوری در تمامی مراحل انجام کار مدنظر قرار خواهیم داد.
از دیگر نوآوری های این تحقیق این است که اگر در موضوعی خاص به اختلاف نظر در بین حقوق دانان بر خورد کردیم سعی خواهیم کرد تا میان نظرات حقوقدانان در مباحث اختلافی جمع حاصل کنیم و در صورت عدم قابلیت جمع از میان این نظرها آن را برمی گزینیم که با روح قانون گذاری و فلسفه ی مجازات ها همخوانی داشته باشد و با اصول حاکم برنظام تخفیف و تشدید مغایرت نداشته باشد.
۴٫سوالات تحقیق
۱٫کدامیک از قوانین مورد بحث کیفیات مخففه و مشدده را با توجه به اصول حاکم بر این کیفیات بر مبنای ضابطه مندی بهتری ارائه نموده است؟
۲٫در تبیین کیفیات مخففه و مشدده کدامیک از قوانین مورد بحث به شخصیت مجرم توجه بیشتری نموده است؟
۳٫با در نظر گرفتن قواعد مربوط به کیفیات مخففه و مشدده حدود اختیارات قضایی در هر یک از قوانین مورد بحث چگونه است؟
۵٫فرضیات تحقیق
۱٫ با توجه به موخر التصویب بودن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این قانون کیفیات مزبور را با رعایت ضابطه مندی بهتر و دقیق تری ارائه نموده است.
۲٫توجه به شخصیت مجرم در هر دو قانون به میزان یکسان مبنای در نظر گرفتن کیفیات مخففه و مشدده بوده است.
۳٫در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ حدود اختیارات قضایی در خصوص کیفیات مخففه و مشدده بیشتر از قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ می باشد.
۶٫هدف ها و کاربردهای تحقیق
از آنجایی که اعمال صحیح و اصولی نهادهای حقوقی چون کیفیات مخففه و مشدده می تواند در جهت ساماندهی به بسیاری از معضلات فعلی نظام قضایی کشورمان که از جمله ی آنها افزایش آمار زندانیان ، تکرار جرم و به طور کلی روند صعودی افزایش جرائم می باشد ، موثر واقع شود این پژوهش اهداف ذیل را دنبال می نماید:
مطالعه و بررسی این نهادهای حقوقی با شیوه ی مقایسه ای و تحلیلی می تواند گامی موثر در پیشگیری از ایجاد اختلاف نظر در استنباط از قوانین و در نتیجه صدور آراء متفاوت گردد و حتی الامکان زمینه برای محاکم ، مراجع ، اصحاب فکر و بویژه قانون گذار فراهم تا با شناخت ظرایف و حساسیت های موجود با به حداقل رسانیدن نقاط ضعف این تاسیسات ، همگرایی لازم در جهت بهبود و اصلاح آنها و در نهایت حاکمیت مشی و رویه ی واحد در خصوص جرائم واحد با اعمال این نهادهای حقوقی در کلیه ی محاکم به وجود آید.
۷٫روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه
ما در این پژوهش از روش توصیفی – تحلیلی استفاده می کنیم، که در آن ابتدا با مطالعه کتب، مقالات و سایر منابع مرتبط آگاهی های لازم را نسبت به موضوع کسب نموده و همزمان از موارد مختلف فیش برداری نموده و پس از اتمام این کار فیش ها را متناسب با فصل ها و بخش های پایان نامه مرتب نموده و نتیجه گیری را نسبت به موضوع انتخابی ارائه می نمائیم.
۸٫ساماندهی(طرح) تحقیق
این پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول با عنوان سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه و مشدده در ایران و ارتباط آن ها با اصل قانونی بودن مجازات ها، به کلیات موضوع شامل سابقه و تحول تاریخی قوانین راجع به کفیات مخففه و مشدده در قانون مجازات اسلامی، تعاریف و رابطه ی کیفیات مزبور با اصل قانونی بودن مجازات ها پرداخته شده است.
فصل دوم پایان نامه نیز تحت عنوان مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مخففه و مشدده در دو بخش تدوین شده است. در بخش اول مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مخففه در قوانین مورد بحث طی دو گفتار جداگانه تبیین شده است و در بخش دوم نیز در خصوص مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مشدده در قوانین یاد شده بحث و بررسی شده و اختصاصات هر یک با محوریت این کیفیات به شیوه ای مقایسه ای بیان شده است.
در فصل سوم با عنوان آثار اعمال کیفیات مخففه و مشدده، به بررسی و تجزیه و تحلیل آثار اعمال این کیفیات پرداخته و در دو بخش به تفکیک آثار اعمال هر یک را طی مطالبی تحت عنوان تخفیف و تبدیل مجازات و همچنین تعدد و تکرار جرم و نحوه ی دادرسی هر یک در قوانین مورد بحث با روشی مقایسه ای ارائه شده است و سرانجام با نتیجه گیری و طرح پیشنهاداتی به پایان می رسد.
فصل اول:
سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه و مشدده درایران و ارتباط آن ها با اصل قانونی بودن مجازات ها

دربخش اول این فصل سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه و مشدده در حقوق جزایی کشورمان را طی دو گفتار بررسی می کنیم. در گفتار اول سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه در حقوق جزایی ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و سعی خواهیم کرد تحول این کیفیات را در قوانین عرفی و قوانین جزایی اسلامی مورد رسیدگی قرار دهیم. در خصوص کیفیات مشدده نیز همین مباحث را در قالب گفتاری دیگر دنبال خواهیم نمود. سپس در بخش دوم ارتباط این کیفیات را با اصل قانونی بودن مجازات ها را مورد بررسی قرار می دهیم تا زمینه ی بحث در فصول بعدی را فراهم آورده باشیم.
بخش اول: سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه و مشدده در حقوق جزای ایران
قبل از هر چیز لازم است بدانیم که عمده ی تحولاتی که باعث تأثیر پذیری قانونگذار کشورمان در خصوص کیفیات مخففه و مشدده شد و بویژه این تاثیر که در دوره ی قانون گذاری عرفی بیش از پیش مشهود است، ناشی از تحولات عمده ای است که در مکاتب و اندیشه های کیفری نسبت به این نهاد های حقوقی صورت گرفته است. در این میان تاثیر اندیشه های مکتب نئوکلاسیک که طرفداران آن معتقد به فردی کردن مجازات ها بودند منحصر به فرد می باشد.
از نظر پیروان این مکتب، این شخصیت بزهکار است که چگونگی و محتوای حکم را مشخص می کند. مجازات صرفاً رنجی نیست که مرتکب عمل مجرمانه باید متحمل شود، چرا که این رنج در نهایت در بهبود مجرم نیز موثر واقع می شود. و در چارچوب اصل فردی کردن قرار می گیرد، این جرم است که مجازات می شود و لیکن با ملاحظه ی فرد، نوع تدبیری را که برای او مناسب است مشخص می کند. از نظر آنها مسئولیت اساس مجازات و فردی کردن معیار آن است.(پرادل،۱۳۸۱، ۱۲۱)
بدین ترتیب، همان گونه که خواهیم دید ، اصول مربوط به تخفیف و تشدید مجازات و تعیین حداقل و حداکثر مجازات ها به تأسی از عقاید مکتب نئوکلاسیک در قانون جزایی ۱۳۰۴ کشورمان و قوانین جزایی که در سال ها بعد از آن به تصویب رسیده توسط قانونگذار وارد شده است.
گفتار اول: سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه
می توان گفت پیش از استقرار اسلام و تدوین مقررات جزایی اسلامی در مواردی کیفیات مخففه دیده شده است«در ایران باستان، بیگانه بودن، حسن سابقه و نحوه ی رفتار متهم در کاهش مجازات وی مؤثر بوده است.» (نوربها، ۱۳۸۳، ۲۸۱) اگر بخواهیم در زمان اسلام رانیز بیان کنیم با بررسی بخش حدود می بینیم که مثلاً توبه از عوامل تخفیف است. تبصره ۲ ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی از این قبیل است.
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحی ۱۳۵۲مواد (۴۴)،(۴۵) و (۴۵) مکرر قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ طی مجازات های مختلف در مورد جنایات و جنحه ها تخفیف قائل می شدند.
به موجب ماده (۴۴): « در موارد جنایات در صورتی که مطابق قانون، اوضاع و احوال قضیه، مقتضی تخفیف مجازات بود:
۱٫اعدام به حبس دائم یا موقت با اعمال شاقه.
۲٫حبس دائم با اعمال شاقه به حبس موقت با اعمال شاقه یا به حبس مجرد.
۳٫حبس موقت با اعمال شاقه به حبس مجرد یا حبس تأدیبی که کمتر از دو سال نباشد.
۴٫حبس مجرد به حبس تأدیبی که کمتر از شش ماه نباشد.
۵٫تبعید به اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقاط معین.
۶٫محرومیت از تمام حقوق اجتماعی به بعض آن » تبدیل می شد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
به موجب ماده (۴۵): « در موارد جنحه، دادگاه می توانست با توجه به مقتضیات و اوضاع و احوال مجازات حبس تأدیبی را تا یازده روز تخفیف دهد، یا آن را تبدیل به غرامت نماید». ماده (۴۵) مکرر تخفیف در تکرار و تعدد را با شرایطی می پذیرفت و همچنین در مواردی که متهم باید به حداکثر مجازات محکوم می شد، تخفیف مورد قبول واقع شده بود.
بر اساس ماده (۴۶) : « در حق مردانی که عمر آن ها متجاوز از شصت سال بود و کلیه زن ها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمی شد و مجازات آن ها به حبس مجرد تبدیل می گردید، مگر این که حکم جهت قتل عمدی صادر شده بود.»
مواد (۴۵) و (۴۶) قانون اصلاحی ۱۳۵۲ تخفیف مجازات را پیش بینی می نمودند بر اساس ماده (۴۵) در موراد جنحه و جنایت، دادگاه در صورت احراز کیفیات مخففه می توانست مجازات را کمتر از میزان قانونی به شرح ماده (۴۶) معین کند. همین ماده علل و جهات تخفیف را مشخص کرده بود که بعداً در ماده (۳۵) قانون راجع به مجازات اسلامی و ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی منعکس شد.
طبق ماده (۴۶) دادگاه می توانست مجازات های جنایت و جنحه را به شیوه های ذیل تخفیف دهد:
۱٫اعدام به حبس دائم یا حبس جنایی درجه یک.
۲٫حبس دائم به حبس جنایی درجه یک یا دو.
۳٫حبس جنایی درجه یک به حبس جنایی درجه دو که بیش از سه سال نباشد یا حبس جنحه ای که کمتر از دو سال نباشد.
۴٫حبس جنایی درجه دو به حبس جنحه ای که بیش از دو سال و کمتر از شش ماه نباشد.
۵٫حبس جنحه ای تا حداقل حبس مزبور تا حداقل جزای نقدی.
تبصره (۱) در مورد جزای نقدی نسبی کیفیات مشدده و مخففه قابل اعمال نیست» ولی در مورد جزای نقدی ثابت، با شرایطی و تا میزان مشخصی پذیرفته شده بود.
تبصره (۲) در صورتی که مرتکب قبلاً با بهره گرفتن از کیفیات مخففه به جزای نقدی محکوم شده باشد، دادگاه نمی توانست مجدداً با رعایت تخفیف مجازات او را به جزای نقدی تبدیل نماید، مگر این که جرم ارتکابی قبلی غیر عمدی باشد.
بر اساس تبصره (۱) ماده (۴۵) دادگاه مکلف بود جهات و دلایل تخفیف را در احکام خود صریحاً قید کند.
در مواردی که نظیر کیفیات مخففه مذکور در ماده (۴۵) در موارد خاصی پیش بینی شده بود، دادگاه نمی توانست به موجب همان دوباره متهم را تخفیف دهد(تبصره ۲ ماده ۴۵)
در خصوص اعمال کیفیات مخففه در موارد تکرار و تعدد جرم که ماده (۴۵) مکرر قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و تبصره (۱۳) آن ماده و نیز بند «ح» ماده (۳۲) قانون مذکور وضع شده بود که در مباحث آینده به آن و سایر موارد مربوطه در جای خود اشاره خواهد شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، مقررات مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ که تا سال ۱۳۶۱ لازم الاجرا بود، در جهت حاکمیت شرع بر کلیه قوانین کشور و من جمله قوانین اجرایی با قانون راجع به مجازات اسلامی که در همین سال به تصویب رسید، جایگزین شد و در یک تقسیم بندی جدید جرائم به حدود قصاص و دیات و تعزیرات تقسیم شدند که ماده(۳۵) این قانون به موضوع تخفیف مجازات اختصاص داشت بر اساس ماده مذکور در مورد تعزیرات، دادگاه در صورت احراز کیفیات مخففه می تواند مجازات را تخفیف دهد.کیفیات مخففه یا علل و جهاتی که موجب تخفیف مجازات می شدند و در این قانون ذکر شده بودند، عیناً همان علل و جهاتی بودند که بعدها در ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ذکر شده است. ما در مباحث آینده به تفصیل راجع به آنها بحث خواهیم کرد.
اما از ویژگی های قانون راجع به مجازات اسلامی در خصوص اعمال کیفیات مخففه این بود که «اعمال این کیفیات را فقط در تعزیرات می پذیرفت و علل و جهات تخفیف همان ها بودند که در قانون ۱۳۵۲ ذکر شده بود و لیکن حدود تخفیف مشخص نشده بود.» (نوربها، ۱۳۸۴، ۴۲۶)
تبصره های (۱) و (۲) ماده (۳۵) عیناً همان تبصره های (۱) و (۲) ماده (۴۵) قانون ۱۳۵۲ بودند. بر اساس تبصره (۳) ماده (۳۵) در مورد تعدد جرم دادگاه می توانست کیفیات مخففه را اعمال نماید.
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ماده (۲۲) به عنوان اساس و محور تخفیف مجازات در حقوق کیفری ما می باشد که در حقیقت این ماده جایگزین ماده (۳۵) قانون راجع به مجازات اسلامی گردیده است.
هر چند بحث بیشتر در خصوص این ماده و تبصره های مربوطه را در بخش های آینده به تفصیل خواهیم آورد، اما در این جا بد نیست با مقایسه ی این ماده با ماده ی (۳۵) قانون راجع به مجازات اسلامی به برخی از نکات مهم در این خصوص اشاره ای هر چند گذرا داشته باشیم.
برخلاف ماده (۳۵) ق.ر.م.ا که در آن تخفیف مجازات به مجازات های تعزیری اختصاص داشت، در ماده (۲۲) علاوه بر تعزیرات به مجازات های بازدارنده نیز اشاره شده است.
بر اساس ماده (۲۲) ق.م.ا دادگاه در مقام اعمال تخفیف، می تواند مجازات تعزیری و یا بازدارنده را به مجازات متناسب دیگری تبدیل نماید، در حالی که در ماده (۳۵) ق.ر.م.ا. از امکان تبدیل مجازات ذکری به میان نیامده بود.
می بایست به این نکته توجه داشت که تبدیل مجازات خود نوعی تخفیف است و در زمان حاکمیت ماده (۳۵) نیز رویه قضایی تبدیل مجازات را پذیرفته بود. با این وجود و به منظور رفع هر نوع ابهام ماده (۲۲) ق.م.ا به این موضوع اشاره نموده است.
جهات مخففه در ماده (۲۲) به صورت حصری پیش بینی شده در حالی که در ماده (۳۵) ق.ر.م.ا با ذکر عبارت از قبیل، جهات مذکور به صورت تمثیلی پیش بینی شده بود، البته بحث مفصل در این خصوص را به آینده وا می گذاریم.
از نظر سایر جهات، مادتین (۲۲) و (۳۵) قوانین یاد شده یکسان بوده و اختلافی با هم ندارند.
گفتار دوم: سابقه ی تاریخی کیفیات مشدده
تشدید مجازات از جمله موضوعاتی است که در خصوص اعمال مجازات ها در ادوار و اعصار مختلف مورد توجه بوده است و از روزگاران گذشته در متون و قوانین جوامع بشری این نوع کیفیات با توجه به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر آن جوامع، مبنای اجرای مجازات ها بوده اند.
از آن جایی که ارتکاب جرم در تقابل با احساسات، امنیت و حقوق افراد جوامع بوده است، واکنش نفرت آمیز و توأم با انزجار اعضای هر جامعه را به همراه داشته است. اگر چه این واکنش در طول تاریخ دچار تحولات گوناگونی شده ، ولیکن غالباً در شکل مجازات علیه متخلفان از قوانین حاکم، خودنمایی کرده است.
علاوه بر این، آن گونه که در مباحث پیشین اشاره داشتیم و در راستای اصل فردی کردن مجازات ها، با توجه به تفاوت های ویژه میان مجرمان از نقطه نظر تمایلات، ویژگی ها و خصوصیات روحی، واکنش متناسب با جرم و حالات مجرمانه امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد، به نحوی که در برخی اوقات مستلزم رعایت تخفیف و دیگر اوقات نیز لازمه ی آن بهره گیری از شدت عمل و اجرای اشد مجازات می باشد.
بر همین مبناست که بکاریا در خصوص تناسب میان جرایم و مجازات ها چنین می گوید: « مصلحت عموم در این است که جرم نه تنها ارتکاب نیابد، بلکه هر قدر زیان بیشتری به جامعه وارد آورد، به ندرت اتفاق افتد. بنابراین، موانعی که مردمان را از ارتکاب جرم باز می دارد، باید به همان اندازه که این جرایم مغایر با منفعت عموم است و شدیدتر به آن آسیب می رساند، قوی باشد.» (بکاریا،۱۳۸۵، ۹۲)
در همین راستا منتسکیو نیز بیان می دارد: « لازم است مجازات ها با یکدیگر هماهنگ و متناسب باشند،چه آنکه از عملی که صدمه ی بیشتری به جامعه وارد می آورد بیشتر باید احراز و جلوگیری کرد تا عمل کوچک تر که کمتر لطمه می زند، این موضوع امری ضروری است.» (منتسکیو، ۱۳۶۲، ۲۰۹)
از این رو نهادهایی با عناوین کیفیات مخففه و مشدده قدم در عالم قانون گذاری کشورها نهاده تا هر چه بیشتر کیفرها را با اعمال ارتکابی مجرمین منتناسب نمایند.
در قانون حمورابی مقرراتی وجود دارد که نشان می دهد، کیفر اعمال ارتکابی با توجه به شخصیت مجنی علیه تشدید می شده است. به موجب ماده (۲۰۲) این قانون اگر شخصی مافوق خود را مضروب نماید باید او را با شلاقی که از دم گاو تهیه شده باشد، شصت ضربه شلاق بزنند و نیز ماده (۱۹۵) همان قانون مقرر داشته: «درصورتی که پسری پدر خود را کتک بزند قضات حکم به قطع انگشتان او خواهند داد.» (آشوری،۱۳۵۹، ۲۳)
همچنین، ارتکاب جرم در قانون حمورابی نسبت به برده از سوی یک فرد آزاد مستوجب مجازاتی خفیف تر و بر عکس در مواردی که برده نسبت به دیگران مرتکب جرم می شد، مجازاتی شدید تر نسبت به وی اعمال می گردید. (آشوری،۱۳۵۹، ۱۶-۱۵)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

گراتز و رومر یک مفهوم چند بعدی تنظیم هیجان را پیشنهاد می­ کنند که شامل۱٫ آگاهی و شناخت و فهم هیجانها ۲٫ پذیرفتن هیجانها ۳٫ توانایی برای کنترل رفتارهای تکانشی و عمل کردن بر حسب اهداف مطلوب وقتی که هیجانهای منفی تجربه می­شوند ۴٫ توانایی در استفاده از تنظیم هیجانی به وسیله اجرا کردن استراتژی­ هایی که پاسخ­های هیجانی را در یک حالت انعطاف پذیر شکل می­دهند، می­باشد. غیبت نسبی یکی یا همه این تواناییها، اختلال در تنظیم هیجانی یا عدم تنظیم هیجانی را نشان خواهد داد. این ابعاد به مقیاس اختلال در تنظیم هیجانی مربوط هستند (کوتینهو، ریبریو، فری نینها و دایس[۹۹]، ۲۰۱۰).
طبق مدل تنظیم هیجانی، تنظیم هیجانی فرایندی منحصر به فرد و یگانه برای تعدیل تجربه هیجانی به قصد دستیابی به مطلوبیت اجتماعی و قرار گرفتن در یک وضعیت جسمانی و روانی آماده برای پاسخگویی مناسب به تقاضاهای درونی و بیرونی است. تنظیم هیجانی به منظم کردن و تنظیم فرایندهای احساسی در راستای عملکرد تطبیقی اطلاق می­ شود. بنابراین، بی نظمی احساسات، به فرایند­های تنظیمی اطلاق می­ شود که در نهایت عملکرد تطبیقی را مختل می­ کنند (هوانگ[۱۰۰]، ۲۰۰۶).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
کوتینهو و همکاران ( ۲۰۱۰) بر اساس مطالعات پیشینه­ای عنوان می­ کنند که تنظیم هیجانی، به مرحله­ ای اشاره دارد که افراد به واسطه­ آن بر هیجانهای خود و اینکه آنها چگونه هیجانهایشان را بیان و تجربه می­ کنند، تأثیر می­گذارد. اختلال در تنظیم هیجانی باید نتیجه کمبود تواناییها و قابلیت­های تنظیم هیجانی باشد.
با شناخت دقیق تر دشواری­های تنظیم هیجانی و چگونگی تأثیر آن در به کار بردن راهبردهای مقابله­ای می­توان الگوهای کارآمدتری برای پیشگیری و درمان اختلال­های رفتاری و روانی در کودکان و نوجوانان در نظر گرفت.
۲-۵ تاریخچه و پیشینه تحقیق:
۲-۵-۱ تحقیقات انجام شده در داخل ایران:
در پژوهشی که بیابانگرد (۱۳۸۱) با عنوان تحلیلی بر فراشناخت و شناخت بر روی دانشجویان انجام داد، نشان داد که بین طرحواره­های ناسازگار اولیه و اختلالات هیجانی و نقش فعال شدن طرحواره­های بد کنش در پردازش و تفسیر سوگیرانه اطلاعات رابطه وجود دارد.
در تحقیقی که بیرامی، اکبری، قاسم­پور و عظیمی (۱۳۹۱) با عنوان بررسی حساسیت اضطرابی، فرانگرانی و مولفه­های تنظیم هیجانی با نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی و بهنجار بر روی ۹۲ دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی، انجام داد نشان داد که دانشجویان دارای اختلال اجتماعی کمتر از دانشجویان بهنجار ارزیابی مجدد به عنوان یک راهبرد مثبت از تنظیم هیجانی استفاده می­ کنند.
در تحقیقی که شهامت (۱۳۸۹) با عنوان پیش ­بینی نشانه­ های سلامت عمومی بر اساس طرحواره­های ناسازگار اولیه بر روی ۱۵۹ دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد انجام داد، نشان داد که این پژوهش به نقش واسطه­ای طرحواره­ها در آسیب شناسی روانی صحه می­گذارد.
درپژوهشی که یوسف­نژاد و پیوسته­گر(۱۳۹۰) با عنوان رابطه رضایت از زندگی و طرحواره­های ناسازگار اولیه بر روی ۱۵۹ دانشجوی دانشگاه شهر بابل انجام دادند، نشان داد که بین طرحواره­های ناکارآمد اولیه و رضایت از زندگی در دانشجویان رابطه منفی وجود دارد.
در تحقیقی که (کاظمی، مطهری، و قربانی، ۱۳۹۰) با عنوان ارتباط بین طرحواره­های ناسازگار اولیه و حالات فراشناختی بر روی ۱۰۰ دانش ­آموز مقطع راهنمایی و دبیرستان شهر اصفهان انجام دادند، نتایج حاصل از داده ­ها نشان داد که ضریب همبستگی بینش­نگر رابطه منفی و معنی­دار بین نمره کل متغیرهای طرحواره­ها و حالات فراشناختی می­باشد.
در پژوهشی که پیچا­کلایی و همکاران (۱۳۹۱) با عنوان بررسی علل تداوم نشا­نگان بالینی شکست عاطفی دانشجویان با تأکید بر سبک­های دلبستگی و طرحواره­های ناسازگار اولیه بر روی ۸۰ دانشجوی دانشگاه شهر تبریز انجام دادند. نتایج حاصل این بود که افراد ایمن، دوری­گزین و دوسو­گرا، راهبردهای کاملاً متفاوتی برای تنظیم هیجان­ها و پردازش اطلاعات هیجانی به کار می برند. آنهایی که سبک دلبستگی ایمن داشتند از آن دسته راهبرد­های تنظیم هیجانی استفاده می­ کنند، که استرس را به حداقل رسانده و هیجان­های مثبت را بر می­انگیزند. سبک­های دلبستگی ناایمن، دوری­گزین و دوسوگرا از آن دسته راهبردهای تنظیم هیجانی سود می­جویند که بر هیجانهای منفی تأکید دارند یا تجربه­های هیجانی را سرکوب می­ کنند.
در تحقیقی که (حیدری، احتشام­زاده، حلاجانی، ۱۳۸۹) با عنوان رابطه تنظیم هیجانی، فراشناخت، خوش بینی با اضطراب امتحان، برروی ۴۴۰ دانشجوی علوم و تحقیقات خوزستان انجام دادند، نتایج تحلیل نشان داد که بین تنظیم هیجانی و اضطراب امتحان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
در تحقیقی که (حیدری و اقبال، ۱۳۹۰) با عنوان رابطه دشواری در تنظیم هیجان، سبک­های دلبستگی و صمیمیت با رضایت زناشویی بر روی ۱۸۰ زوج شرکت صنایع فولاد شهر اهواز انجام دادند، نتایج تحلیل نشان داد که بین دشواری در تنظیم هیجانی و رضایت زناشویی زوجین و سبک دلبستگی زوجین رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد و نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز حاکی از وجود رابطه چندگانه دشواری در تنظیم هیجان، سبک های دلبستگی و صمیمیت با رضایت زناشویی زوجین بود.
در تحقیقی که قاسمی­پور، بهرامی احسان، قهرمانلونژاد و پورشریفی (۱۳۹۰) با عنوان اثر بخشی مصاحبه انگیزشی بر ارضاء نیاز­های بنیادی روانشناختی در بیماران عمل باز عروق کرونر قلب بر روی۱۶۳ نفر از بیماران مرکز قلب تهران انجام دادند، نتایج نشان داد که مصاحبه انگیزشی در ارضاء نیاز­های بنیادی روانی بیماران عروق کرونر موثر است. ارضای این نیاز­ها به کنترل بهتر عوامل خطر بیماری قلبی عروقی کمک می­ کند. به نظر می‌رسد افسردگی بیماران عروق کرونر قلب مانع ارضاء نیاز­ شایستگی می­ شود. بنابراین افسردگی باعث احساس شایستگی آنان در کنترل عوامل خطر قلبی عروقی خواهد کرد.
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
۲-۵-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از ایران:
در تحقیقی که نیلسون [۱۰۱](۲۰۱۲) با عنوان طرحواره­های ناسازگار اولیه و اختلال عملکرد در بیماران مبتلا به دوقطبی انجام داد، نتایج نشان داد که طرحواره­های، انزوای اجتماعی، عدم دستیابی به وابستگی، آسیب پذیری در برابر بیماری، مهار اجتماعی، خودکنترلی ناکافی و بدبینی با مدت بهبودی اختلال دوقطبی رابطه دارد.
در تحقیقی که کمرا و کلویت[۱۰۲] ( ۲۰۱۲) با عنوان طرحواره­های ناسازگار اولیه مدیران و تأثیر آنان در موقعیت استرس زا و افزایش اضطراب و افسردگی در دانشجویان دانشگاه، انجام دادند، نشان داد که حضور طرحواره­ها به منزله یک آسیب پذیری عامل برای هر دو عامل افسردگی و اضطراب است. و این اثر با جنس تعدیل می­ شود.
تحقیقات وانگ، هالورسن، ایزمان و واترلو[۱۰۳] (۲۰۱۰) نشان داد که افراد معتاد در مقایسه با جمعیت غیر معتاد آسیب­های روانی و طرحواره­های دسته­ی بریدگی و طرد به میزان زیادی در افراد معتاد بروز می­نماید.
در تحقیقی که برومت[۱۰۴](۲۰۰۷) انجام داد نشان داد که افرادی که طرحواره ­های نقص و وابستگی و تکانشی دارند به احتمال بیشتری به سمت مصرف مواد می­روند.
تحقیقات پتروسلی[۱۰۵] (۲۰۰۱) نشان داد که حدود ۷۶ درصد واریانس آسیب­های شخصیتی و اعتیاد را طرحواره محرومیت هیجانی، وابستگی/ بی کفایتی، استحقاق/ بزرگ منشی، خودتحول نیافته/ گرفتار و شکست، تبیین می­ کنند. وی نشان داد که این طرحواره­ها، ۶۰ درصد نمونه­هایی که آسیب شخصیتی دارند را درست پیش‌بینی می­ کنند.
تحقیقات بامبر و مک ماهان[۱۰۶] (۲۰۰۸) نشان داد طرحواره­ها پیش ­بینی کننده سطوح بالای فرسودگی شغلی و آسیبهای روانپزشکی هستند.
ولبورن[۱۰۷] (۲۰۰۲) در تحقیق خود به مطالعه طرحواره­ها بر روی یک جمعیت ۱۹۶ نفری در یک بیمارستان روانپزشکی پرداخت نتایج نشان داد که طرحواره­ها، قوی­ترین پیش ­بینی کننده­ های علائم روانی نظیر اضطراب، افسردگی، پارانوئید و سوء مصرف مواد می­باشند.
لیم و وانگ[۱۰۸] ( ۲۰۰۹) در پژوهشی نتیجه ­گیری کردند که ارضاء نیاز به استقلال، نقش تعیین کننده ­ای در تنظیم رفتار دارد. همچنین استقلال با فعالیت فیزیکی ارتباط مثبت دارد.
استاندیج، دودا و نتومانیس[۱۰۹] (۲۰۰۳) نتیجه ­گیری کردند که بین جهت­گیری پیشرفت مبتنی بر تکلیف ارضا نیاز­های اساسی، استقلال رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
در تحقیقی که سارازین، گویلت و کری[۱۱۰] (۲۰۰۱) انجام دادند نشان دادند که نیاز به استقلال و نیاز به تعلق و وابستگی با جهت­گیری پیشرفت مبتنی بر خود، همبستگی منفی و معناداری دارد.
دانهام[۱۱۱](۲۰۰۸) در تحقیق خود به مطالعه اختلال در تنظیم هیجانی و تأثیر آن بر رضایت زناشویی و فرایند صمیمیت بر روی ۱۳۲ زوج آمریکایی­ و آفریقایی تبار پرداخت. تحقیقات نشان داد که هم در زنان و هم در مردان اختلال در تنظیم هیجانی با رضایت زناشویی و صمیمیت ایمن رابطه منفی داشت. همچنین نتایج حاکی از آن بود که صمیمیت ایمن، رضایت زناشویی و مهارت­ های هیجانی را میانجی­گری می­ کند.
در پژوهشی که یلسا و شریلان[۱۱۲] (۲۰۰۳) با عنوان اختلال در تنظیم هیجانی و رضایت زناشویی بر روی ۶۶ زوج مورد مطالعه قرار دادند. نتایج رگرسیون نشان داد که هم در زنان و هم در مردان اختلال تنظیم هیجانی با رضایت زناشویی رابطه منفی داشت.
کربی[۱۱۳] (۲۰۰۷) پژوهشی را با هدف تأثیر درمان اختلال تنظیم هیجانی بر رضایت زناشویی بر روی ۱۰ زوج انجام داد. نتایج نشان دادکه درمان اختلال تنظیم هیجانی، تأثیر قابل ملاحظه­ای در مرحله­های مختلف داشت که شامل: تنظیم هیجان و افزایش رضایت زناشویی و افزایش اعتماد در توانایی تنظیم هیجانی زوجین بود.
۲-۶ نتیجه ­گیری:
ارضای نیازها، موقعی آغاز می‌شود که تغییری در انگیزش فرد رخ خواهد داد بدین گونه است که به جای نیازهای قبل، سطح دیگری از نیاز، اهمیت یافته و محرک رفتار خواهد شد. نیازها به همین ترتیب تا پایان سلسله مراتب نیازها اوج گرفته و پس از ارضاء، فروکش کرده و نوبت به دیگری می‌سپارند. ارضاء کامل و به موقع نیازهای بنیادی روانی میتواند در ایجاد طرحوارههای مثبت و مقابلهی مؤثر با هیجانها و مدیریت آنها کمک بسیاری انجام دهد. شیوع بالای آشفتگیهای روانی بدست آمده از عدم ارضای نیازهای روانی و تأثیر این مشکلات روی عملکرد کلی فرد، موجب اختلال در تنظیم هیجانی میشود. افرادی که دارای اختلال در تنظیم هیجانی هستند، تنظیم هیجانی پایینی دارند، در پیش بینی خواسته­ های دیگران توانایی کمتری دارند. آنها فشارهای محیط را درک نمی­ کنند و هیجانهای خود را به خوبی مهار نمی­ کنند و در نتیجه در مقابل وقایع مقاومت کمتری نشان می­دهند. طرحواره­های ناسازگار اولیه نیز باورهایی هستند که افراد درباره خود، دیگران و محیط دارند و به طور معمول از ارضاء نشدن نیازهای هیجانی اساسی دوران کودکی به وجود می­آیند.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
۳-۱ مقدمه
این پژوهش به دنبال بررسی رابطه­ بین ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرحواره های ناسازگار اولیه با اختلالات تنظیم هیجانی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا است . یکی از موضوعاتی که در طی دو دهه­ِی گذشته تلاش و توجهات تجربی و نظری فراوانی را به خود جلب کرده است بحث هیجانات است. این علاقه و توجه تا حدی می ­تواند به دلیل نقشی باشد که هیجان و تنظیم هیجان در رفتارهای بیرونی ایفا می­نماید. از طرفی طرحواره­های ناسازگار اولیه، الگوهای هیجانی و شناختی خود آسیب رسان در فرد هستند که در ابتدای رشد و تحول در ذهن شکل گرفته و در مسیر زندگی تکرار می­شوند.
۳-۲ طرح پژوهشی
این پژوهش از لحاظ اجرا، جزء تحقیقات توصیفی همبستگی و از لحاظ هدف، جزء تحقیقات کاربردی می­باشد. در تحقیقاتی که هدف، آزمودن مدل خاصی از رابطه بین متغیرها است، از تحلیل مدل معادلات ساختاری[۱۱۴] یا مدل­های علی استفاده می­ شود.
۳-۳ جامعه مورد بررسی پژوهش
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه­ دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا که در سال ۹۳ در هفت دانشکده ی شیمی، علوم، فنی و مهندسی، اقتصاد و علوم اجتماعی، ادبیات و علوم انسانی، هنر و معماری و کشاورزی مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می­ دهند (۷۰۰۰=N).
عکس مرتبط با اقتصاد
۳-۴ نمونه آماری و روش نمونه گیری
نمونه آماری در این پژوهش عبارت است از تعداد ۳۶۴ نفر از دانشجویان دانشکده ­های دانشگاه بوعلی سینا که به صورت نمونه گیری خوشه­ای چند مرحله­ ای انتخاب شدند.
برای انتخاب نمونه پژوهش نخست از جامعه آماری مورد تحقیق هفت دانشکده ی شیمی، علوم، فنی و مهندسی، اقتصاد و علوم اجتماعی، ادبیات و علوم انسانی، هنر و معماری وکشاورزی دانشگاه بوعلی سینا انتخاب و سپس از دانشکده­ی شیمی رشته­های (شیمی محض و شیمی کاربردی) از دانشکده­ی علوم رشته­های (ریاضی و فیزیک اتمی) از دانشکده­ی فنی و مهندسی رشته­های (مکانیک و کامپیوتر) از دانشکده­ی کشاورزی رشته­های (بیوسیستم و مهندسی خاک) از دانشکده­ی ادبیات رشته­های (حقوق و علوم تربیتی) از دانشکده­ی اقتصاد و علوم اجتماعی رشته­های (روانشناسی و حسابداری) و از دانشکده­ی هنر و معماری رشته­های (باستان شناسی و معماری) به طور تصادفی ساده انتخاب و از هر رشته یک کلاس به طور تصادفی انتخاب شدند. حجم نمونه­ پژوهش، با توجه به جدول برآورد حجم نمونه مورگان و کرجسی تعداد ۳۶۴ نفر تعیین شده است. در مرحله­ بعد با مراجعه به گروه­های مربوطه، رشته­ها به طور تصادف انتخاب و با حاضر شدن در یکی از کلاسهای هر رشته، به تکمیل پرسشنامه ­های مورد نظر توسط دانشجویان پرداخته شد. که تعداد، ۱۶۶ نفر دختر و ۱۹۸ نفر پسر پرسشنامه ­ها را تکمیل نمودند.
حسابداری
۳-۵ ابزار گردآوری داده ­ها
۳-۵-۱- پرسشنامه­ نیازهای بنیادی روانی:
پرسشنامه نیازهای بنیادی روانی توسط گاردیا، دسی و ریان (۲۰۰۰) ساخته شده است. مقیاس مذکور شامل ۲۱ ماده است که سه خرده مقیاس، خودمختاری، شایستگی و ارتباط را می­سنجد، که میزان احساس حمایت از نیاز های خود مختاری را با سوالات، ۱، ۴ع، ۸، ۱۱ع، ۱۴، ۱۷، ۲۰ع ، نیاز به شایستگی را با سوالات، ۳ع، ۵، ۱۰، ۱۳، ۱۵ع، ۱۹ع ونیاز به ارتباط با دیگران را با سوالات۲، ۶، ۷ع، ۹، ۱۲، ۱۶ع، ۱۸ع، ۲۱، می­سنجد. که بر اساس مقیاس هفت درجه­ای لیکرت درجه بندی شده است. و سوالات دارای علامت ع به صورت معکوس نمره گذاری می­شوند. گاردیا و همکاران ( ۲۰۰۰) ضرایب پایایی حاصل از اجرای آن را روی مادر، پدر، شریک و رمانتیک و دوستان آزمودنی­ها همگی ۹۲/۰، گزارش کرده ­اند. همچنین این مقیاس در نمونه­های مدیران و دانشجویان ایرانی اجرا شده و از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است، به طوری که آلفای کرونباخ آن بین ۷۶/۰ تا ۷۹/۰ در نوسان بوده است (قربانی و واتسون، ۲۰۰۴؛ قربانی، ۱۳۸۳). در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ ۸۳/۰ بدست آمد.
۳-۵-۲ پرسشنامه­ طرحواره های ناساز گار اولیه:
پرسشنامه­ طرحواره­های ناسازگار اولیه توسط یانگ (۱۹۹۸) ساخته شده است. این پرسشنامه یک ابزار ۷۵ سؤالی برای سنجش ۱۵ طرحواره ناکارآمد اولیه است. این طرحواره­ها عبارتند از: رها شدگی/ بی ثباتی که با عبارات، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، بی اعتمادی/ بد رفتاری با عبارات، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۵، بیگانگی اجتماعی/ انزوای اجتماعی با عبارات، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲، نقص/ شرم با عبارات، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، محرومیت هیجانی با عبارات، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، وابستگی/ بی کفایتی با عبارات، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، آسیب پذیری نسبت به ضرر با عبارات، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، خود تحول نایافته / خود گرفتار با عبارات، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، شکست یا نا کامی با عبارات، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، استحقاق/ بزرگ منشی با عبارات، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، خودانضباطی ضعیف/ خود کنترلی ضعیف با عبارات، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، اطاعت با عبارات، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، فداکاری/ ازخود گذشتی با عبارات، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵، ۵۵، بازداری هیجانی با عبارات، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، کمال گرایی/ معیارهای سرسختانه با عبارات، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵ سنجیده می­ شود. طرحواره­های ناکارآمد اولیه با طیف لیکرت بر روی یک مقیاس ۶ درجه­ای از «کاملاً درست تا کاملاً غلط» درجه بندی می­ شود. اگر میانگین نمره هر فرد در هر خرده مقیاس بالاتر از ۳ باشدآن فرد دارای آن طرحواره­ی ناکارآمد اولیه خواهد بود. هر پنج عبارت این پرسشنامه یک طرحواره را می‌سنجد.
پایای این مقیاس برای کل آزمون ۹۶/۰ و برای تمام خرده مقیاس­ها بالاتر از ۸۰/۰ گزارش شده است (والر، مه­یر و هنیان[۱۱۵]، ۲۰۰۱). حمید­پور (۲۰۱۱) پایایی این مقیاس را به وسیله آلفای کرونباخ برای همه­ی مقیاس­ها در دامنه­ ۶۲/۰ تا ۹۰/۰ و ثبات درونی این پرسشنامه را ۹۴/۰ گزارش کرده است. که نشان دهنده ، پایایی و ثبات درونی بالای این مقیاس است.ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در پژوهش حاضر۹۳/۰ است.
۳-۵-۳- پرسشنامه­ اختلالات تنظیم هیجانی:
پرسشنامه­ اختلالات تنظیم هیجانی توسط گراتس (۲۰۰۴) ساخته شده است. این پرسشنامه یک شاخص خود گزارشی است که برای ارزیابی بد تنظیمی هیجانی به شکل جامع تری نسبت به ابزارهای موجود در این زمینه ساخته شده است و دارای ۳۶ ماده و شش خورده مقیاس که عبارتند از : خرده مقیاس­های، عدم پذیرش پاسخ­های عاطفی که با سوالات، ۱۱، ۱۲، ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۹ / اختلال در انجام رفتارهای هدفمند که با سوالات ۱۳، ۱۸، ۲۰، ۲۶، ۳۳ / اختلال در کنترل تکانه که با سوالات، ۳، ۱۴، ۱۹، ۲۴، ۲۷، ۳۲ / فقدان آگاهی هیجانی که با سوالات، ۲ع، ۶ع، ۸ع، ۱۰ع، ۱۷، ۱۸، ۲۰ع، ۲۶، ۳۳/ محدودیت در دستیابی به راهبرد­های تنظیم هیجان با سوالات، ۱۵، ۱۶، ۲۲ع، ۲۸، ۳۰، ۳۱، ۳۵، ۳۶ و خرده مقیاس فقدان شفافیت هیجانی با سوالات، ۱ع، ۴، ۵، ۷ع، ۹ سنجیده می­ شود. و سوالات دارای علامت ع به صورت معکوس نمره گذاری می­شوند. نمرات بالاتر نشان دهنده دشواری­های بیشتر در تنظیم هیجانات است.گراتس اعتبار این پرسشنامه را ۹۳/۰ و پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ ۸۰/۰ گزارش کرده است. در پژوهش امینیان (۱۳۸۸) پایایی آن با دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه شده که به ترتیب برابر با ۸۶/۰ و ۸۰/۰ که بیانگر ضرایب قابل قبول پرسشنامه تنظیم هیجانی بود و برای اعتبار پرسشنامه تنظیم هیجانی، نمره آن با نمره پرسشنامه هیجان خواهی ذاکر من همبسته شد و مشخص شد همبستگی مثبت معنی داری بین آنها وجود دارد که بیانگر برخورداری پرسشنامه تنظیم هیجانی از اعتبار لازم بود (۴۳/۰>p، ۲۶%=R ،۵۹=N).
در پژوهش حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامه­ اختلال تنظیم هیجانی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر با ۷۷/۰ بود که بیانگر ضرایب قابل قبول پرسشنامه­ مذکور بود.
۳-۶ شیوه­ گردآوری داده ­ها
عمده ترین ابزار اندازه ­گیری داده ­ها، در این پژوهش پرسشنامه بود. در این تحقیق پژوهشگر در ابتدا ضمن جلب همکاری آزمودنیها به آنها اطمینان می­دهد که این آزمونها و نتایج به دست آمده از آنها، صرفاً جنبه پژوهشی دارد و مربوط به دانشگاه یا سازمان خاصی نیست. برای اطمینان بخشی بیشتر و جلب همکاری آزمودنیها در پاسخگویی صحیح و دقیق به آنها اطلاع داده شود که ضرورتی برای نوشتن مشخصات شخصی (نام، نام خانوادگی) وجود ندارد. در این پژوهش به این صورت داده ­ها گردآوری شده است که در ابتدا از هر هفت دانشکده ­های دانشگاه بوعلی سینا، دو رشته و از هر رشته یک کلاس به صورت تصادف انتخاب گردیدند و بدین صورت سه پرسشنامه­ نیازهای بنیادی روانی، طرحواره­های ناسازگار اولیه و اختلالات تنظیم هیجانی توسط دانشجویان تکمیل گردید.
۳-۷ روش تجزیه و تحلیل آماری
در این پژوهش ابتدا برای تحلیل داد­ها از روش­های آمار توصیفی مانند فراوانی، میانگین ، انحراف معیار و سپس از آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون، آزمون T و تحلیل معادلات ساختاری (SEM) با بهره گرفتن از نرم آفزار ۱۶-AMOS برای برازش مدل مفهومی استفاده شده است. برای ارزشیابی و مقایسه برازندگی کلی مدل SEM از شاخص ­های آماری: (۱) مجذور کای ()، (۲) نسبت مجذور کای به درجه آزادی (df/)، (۳) شاخص نیکویی برازش (GFI)، (۴) شاخص برازندگی هنجار شده (NFI)، (۵) شاخص برازندگی تطبیقی (CFI)، (۶) جذر میانگین مجذور خطای تقریب (RMSEA)، (۷) شاخص برازندگی افزایشی (IFI)، (۸) شاخص توکر- لویس (TLI) استفاده شد است.
۳-۸ شاخص ­های برازندگی و معیارهای قابل قبول آن
مجذور کای () یک سنجه­ی کلی مدل با داده ­ها است. مجذور کای نسبت به اندازه­ نمونه بسیار حساس است و هنگامی که نمونه افزایش یابد، مجذور کای تمایل به معنی­دار شدن می­یابد. شاخص هنجار شده­ی مجذور کای، نسبت مجذور کای بر درجات آزادی آن است که نسبت کمتر از ۰۰/۲ برازش عالی، بین ۲ تا ۵ برازندگی خوب و بزرگتر از ۵ برازندگی ضعیف و غیر قابل قبول مدل را با داده ­ها نشان می­دهد (تاباچنیک و فیدل[۱۱۶]، ۲۰۰۷، به نقل از یاوری، ۱۳۹۱). ویژگی نیکویی برازش(GFI)، سنجه­ای از مقدار اطلاعات واریانس/ کوواریانس مشاهده شده است که مقادیر بالاتر ار ۹۰/۰ حاکی از برازش خوب الگو با داده ­ها می­باشد. همچنین، ویژگی نیکویی برازش تعدیل یافته (AGFI)، یک سنجه­ی کلی برازندگی است که تعداد درجات آزادی را به حساب می­آورد. هنگامی که این ویژگی برابر با ۸۵/۰ یا بیشتر است، برازش الگو قابل قبول است. ویژگی برازندگی هنجار شده (NFI)، یک ویژگی برازندگی افزایشی هنجار شده است که مقادیر بالاتر از ۹۰/۰ (برنی[۱۱۷]، ۱۹۹۴، به نقل از یاوری، ۱۳۹۱) و بالاتر از ۹۵/۰ (شومیکر و لوماکس[۱۱۸]، ۲۰۰۴، به نقل از یاوری، ۱۳۹۱) برازش خوب الگو با داده را نشان می­دهد. ویژگی برازندگی تطبیقی (CFI)، نسبت به اندازه­ نمونه حساس نیست و مقادیر بالاتر یا برابر ۹۰/۰ نشان دهنده برازشی قابل قبول با داده ­ها می­باشد. همچنین، در ویژگی­های برازندگی افزایشی (IFI) و توکر- لویس ( TLI) هم مقدار ۹۰/۰ به عنوان برازشی نیکو تلقی میگردد. در نهایت، جذر میانگین مجذور خطای تقریب (RMSEA)، اطلاعات مفیدی را جهت ارزیابی میزان تقریب در جامعه فراهم می­نماید و مقدار کمتر ۰۵/۰ این شاخص، نمایانگر برازش نزدیک الگو (مدل) در رابطه با درجات آزادی است. مقادیر بین ۰۵/۰ تا ۱۰/۰ نیز برازش قابل قبول را نشان می­دهند(یاوری، ۱۳۹۱).
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱ مقدمه
در این فصل یافته­ های توصیفی، ماتریس کلی همبستگی و یافته­ های مرتبط با فرضیه ­های پژوهش شامل یافته­ های مربوط به آزمون مدل طراحی شده­ی پیشنهادی و تأییدشده و مقایسه­ دختران و پسران آمده است.
۴-۲ یافته­ های توصیفی
در جدول۴-۱ میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس­های نیازهای بنیادی روانی به تفکیک جنسیت و در کل دانشجویان آمده است.
جدول ۴-۱ . شاخص ­های توصیفی خرده مقیاس نیازهای بنیادی روانی به تفکیک جنسیت و در کل دانشجویان

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

حق انحصاری © 2021 مطالب علمی گلچین شده. کلیه حقوق محفو