۳-۲-۲ مسؤولیت ……………………………………………………………………………………………….۸۸
۳-۲-۲-۱ مسؤولیت در لغت ……………………………………………………………………………………………….۸۸
۳-۲-۲-۲ مسؤولیت مدنی در اصطلاح علم حقوق …………………………………………………………………۸۸
۳-۳ مبانی و منابع مسؤولیت مدنی …………………………………………………………….۸۹
۳-۳-۱ مبانی نظری مسؤولیت مدنی ……………………………………………………………………..۹۰
۳-۳-۱-۱ نظریه تقصیر………………………………………………………………………………………………………..۹۰
۳-۳-۱-۲ نظریه خطر …………………………………………………………………………………………………………۹۱
۳-۳-۲ مبانی فقهی مسؤولیت مدنی دولت ……………………………………………………………..۹۲
۳-۳-۲-۱ قاعده لاضرر……………………………………………………………………………………………………… ۹۳
۳-۳-۲-۱-۱ مبنای شیخ انصاری………………………………………………………………………………………………….۹۳
۳-۳-۲-۱-۲ مبنای شیخ الشریعه …………………………………………………………………………………………………۹۴
۳-۳-۲-۱-۳ مبنای آخوند خراسانی …………………………………………………………………………………………….۹۴
۳-۳-۲-۱-۴ مبنای فاضل تونی و مرحوم نراقی………………………………………………………………………………۹۴
۳-۳-۲-۱-۵ مبنای شهید صدر…………………………………………………………………………………………………….۹۵
۳-۳-۲-۱-۶ مبنای حضرت امام خمینی………………………………………………………………………………………..۹۵
۳-۳-۳ مبانی قانونی مسؤولیت مدنی دولت و سازمان های دولتی …………………………….۹۶
۳-۳-۳-۱ خسارت وارده توسط قضات ………………………………………………………………………………..۹۷
۳-۳-۳-۲ خسارت وارده توسط کارمندان شهرداری ……………………………………………………………….۹۷
۳-۴ انواع مسؤولیت ………………………………………………………………………………..۹۸
۳-۴-۱ مسؤولیت قراردادی ………………………………………………………………………………….۹۸
۳-۴-۲ مسؤولیت خارج از قرارداد (غیر قراردادی ) ………………………………………………..۹۸
۳-۵ موجبات ضمان قهری در فقه و حقوق اسلامی …………………………………….۹۸
۳-۵-۱ ضمان ناشی از غصب و شبه آن …………………………………………………………………۹۹
۳-۵-۲ ضمان ناشی از استیفاء……………………………………………………………………………..۱۰۰
۳-۵-۳ ضمان ناشی از قاعده « اتلاف »…………………………………………………………………۱۰۱
۳-۵-۴ ضمان ناشی از قاعده « تسبیب »………………………………………………………………۱۰۳
۳-۶ مسؤولیت مدنی دولت …………………………………………………………………….۱۰۴
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷
فصل چهارم : بررسی ضمانت بانک مرکزی
۴-۱مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………۱۰۹
۴-۲ بررسی ضمانت بانک مرکزی بر اساس مبانی نظری مسؤولیت مدنی………۱۰۹
۴-۳ بررسی ضمانت بانک مرکزی بر اساس مبانی فقهی مسؤولیت مدنی……….۱۱۰
۴-۳ -۱ انواع احکام شرعی ………………………………………………………………………………..۱۱۱
۴-۳-۱-۱ احکام اولی و احکام ثانوی …………………………………………………………………………………۱۱۱
۴-۳-۱-۲ تفاوت میان حکم اولى و حکم ثانوى……………………………………………………………………۱۱۱
۴-۳-۱-۳ تشخیص عناوین اوّلیه یا ثانویّه…………………………………………………………………………….۱۱۲
۴-۳-۱-۴ حکم حکومتى…………………………………………………………………………………………………..۱۱۳
۴-۳-۲ بررسی ضمانت بانک مرکزی از منظر احکام اولی……………………………………….۱۱۴
۴-۳-۲-۱ باتوجه به ضمان ناشی از غصب و شبه آن ……………………………………………………………۱۱۶
۴-۳-۲-۲ قاعده «ضمان ید» ………………………………………………………………………………………………۱۱۷
۴-۳-۲-۳ قاعده «عدم ضمان الامین الا بالتعدی و التفریط» ………………………………………………….۱۱۸
۴-۳-۲-۴ قاعده « اتلاف» …………………………………………………………………………………………………۱۲۱
۴-۳-۲-۴-۱ اشکال اول : …………………………………………………………………………………………………………۱۲۲
۴-۳-۲-۴-۲ اشکال دوم: ………………………………………………………………………………………………………….۱۲۴
۴-۳-۲-۴-۳ اشکال سوم: …………………………………………………………………………………………………………۱۲۴
۴-۳-۲-۵ قاعده «تسبیب»…………………………………………………………………………………………………..۱۲۷
۴-۳-۲-۶ قاعده« وفای به عقود» ………………………………………………………………………………………..۱۲۷
۴-۳-۲-۷ قاعده «سلطنت»………………………………………………………………………………………………….۱۲۸
۴-۳-۲– ۸ قاعده «احترام به مال مسلم»………………………………………………………………………………..۱۳۱
۴-۳-۲-۹ قاعده «لاضرر»……………………………………………………………………………………………………۱۳۲
۴-۳-۲-۹-۱ مبنای مرحوم شریعت اصفهانی……………………………………………………………………………….۱۳۲
۴-۳-۲-۹-۲ مبنای مرحوم نراقی و فاضل تونی……………………………………………………………………………۱۳۳
۴-۳-۲-۹-۳ مبنای شهید صدر…………………………………………………………………………………………………..۱۳۳
۴-۳-۲-۱۰ ضمان قراردادی ………………………………………………………………………………………………۱۳۴
۴-۳-۳ بررسی ضمانت بانک مرکزی از منظر احکام ثانویه …………………………………….۱۳۴
۴-۳-۳-۱ قاعده « ضرورت و اضطرار »……………………………………………………………………………….۱۳۶
۴-۳-۳-۲ قاعده« لا ضرر»………………………………………………………………………………………………….۱۳۷
۴-۳-۳-۲-۱ مبنای شیخ انصاری……………………………………………………………………………………۱۳۸
۴-۳-۳-۲-۲ مبنای آخوند خراسانی……………………………………………………………………………….۱۳۹
۴-۳-۳-۲-۳ مبنای فاضل تونی و مرحوم نراقی……………………………………………………………….۱۴۰
۴-۳-۴ بررسی ضمانت بانک مرکزی از منظر احکام حکومتی ………………………………..۱۴۰
۴-۴بررسی ضمان بانک مرکزی با توجه به قوانین حقوقی……………………………۱۴۴
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………….۱۴۶
نتایج تحقیق، حوزه های خالی و ارائه راه‌کارهای سیاستی نتایج…………………………………………………………………………………………….۱۴۷
پیشنهادها ……………………………………………………………………………………..۱۵۲
منابع و مآخذ
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………..۱۵۸

۴۴۵۹۷۶۱۹۶

۱۳۹۱

۹۳۷۴۸۰

۵۳۵۵۹۹۳۹۷

منبع: آمارسالیانه ناظرگمرکات استان گیلان
عمده ترین اقلام صادراتی استان عبارتنداز:
-صنایع غذایی شامل انواع کیک و کلوچه، غلات حجیم شده، بستنی، آب معدنی، انواع سوسیس و کالباس
-محصولات کشاورزی مثل چای، کیوی، مرکبات، انواع گل وگیاه
-محصولات صنعتی شامل مصنوعات پلاستیکی، قطعات خودرو، انواع روغن موتورخودرو، سیمان
-محصولات آبزی شامل انواع ماهیان پرورشی، میگوی پرورشی
با توجه به استعدادهای طبیعی، جغرافیایی، وامکانات اقتصادی ومزیت های موجوداشاره شده، توجه به برنامه ریزی استراتژیک وجهت گیری استراتژیک مناسب توسط بنگاه های کسب وکاروفعال تولیدی صادراتی استان می تواند باعث افزایش عملکرد صادرات وتحرک بخش بازرگانی استان گردد.
عکس مرتبط با اقتصاد

۲-۲-۶) پیشینه تحقیقات انجام شده

۲-۲-۶-۱) نمونه ای ازتحقیقات انجام شده درایران

۱٫ آقای سید حسین جلالی (۲۰۱۱)طی تحقیقی باعنوان”توضیح ارتباط بین جهت گیری استراتژیک و عملکرد صادرات”بااستفاده ابعاد شش گانه جهت گیری استراتژیک ونکاترامن و توسعه داده شده آن توسط مورگان و استرانگ(۲۰۰۳)، رابطه بین جهت گیری استراتژیک و ابعادتهاجمی، تحیلی، تدافعی، آینده نگری، فعالانه وریسک پذیری را برعملکرد صادراتی بین صادرکنندگان صنایع غذایی در ایران با بهره گرفتن از تحلیل همبستگی و رگرسیون مورد آزمون قرارداد. یافته های مطالعه ایشان ارتباط مثبت بین جهت گیری استراتژیک وابعاد تحلیلی، تدافعی، آینده نگری، فعالانه وریسک پذیری وارتباط منفی بین، بعد تهاجمی و ریسک پذیری جهت گیری استراتژیک با عملکرد صادرات رانشان داد.
۲٫ آقای رحیم نیا و صادقیان درسال ۱۳۸۹ طی تحقیقی تحت عنوان “جهت گیری استراتژیک و موفقیت شرکتهای صادراتی”براساس پرسشنامه ۳۴ نمونه ای تصادفی از شرکت های صادراتی واقع در شهرمشهد با بهره گرفتن ازروش تحلیل رگرسیون، ارتباط دوبعد فعال و انفعالی جهت گیری استراتژیک بر موفقیت صادراتی مورد بررسی وآزمون قرارداد. یافته هایشان نشان داد که جهت گیری استراتژیک فعال بطورمثبت موفقیت صادرات وهمچنین انتظارموفقیت آتی شرکت راتحت تاثیرقرار می دهد.
۳٫ آقای زارعی متین و همکارانش در سال ۱۳۸۷ طی تحقیقی تحت عنوان” بررسی رابطه گرایش استراتژیک شرکت با عملکرد سازمانی با بهره گرفتن از کارت امتیازی متوازن ” براساس ۹۲ پرسشنامه از شرکت‎ها و کارشناسان فعال در زمینه فن آوری اطلاعات و با روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی به این نتیجه رسیدند که استراتژی کسب و کار نقش تعیین کننده در عملکرد سازمانی دارد و ابعاد پیش فعالی، آینده نگری، تحلیلی و تدافعی رابطه مثبت و معنا داری با عملکرد سازمانی دارند.
۴٫ قاسمی و همکاران(۱۳۸۹) طی تحقیقی باعنوان”مدل هماهنگی بین استراتژی بازاریابی بین الملل با ابعاد محیطی سازمان و زیرسیستمهای بازاریابی بین الملل واثرآن برعملکرد صادراتی (مورد:صنعت خدمات فنی مهندسی)” نتایج تحقیق نشان می دهد که دو متغیرهماهنگی بیرونی (ابعاد محیطی سازمان) وهماهنگی درونی (زیرسیستم های بازاریابی بین الملل) برعملکردصادراتی اثر می گذارند. واثرهماهنگی درونی نسبت به هماهنگی بیرونی برعملکرد صادرات بیشتراست. نتایج همچنین نشان داد که هماهنگی بیرونی استراتژی‎های بازاریابی بین الملل باابعادمحیطی سازمان نه تنها برعملکرد صادراتی تاثیرداشته بلکه اثرآن به سود شرکت‎های باهماهنگی بیرونی زیادمی باشد. به عبارت دیگرهرچه گونه های استراتژی بازاریابی بین الملل با گونه های رقابتی، ساختارسازمانی وتکنولوژی خدمات هماهنگ ترباشد، عملکرد صادراتی افزایش می یابد.
۵٫ رهنوردوهمکاران(۱۳۹۰)طی تحقیقی باعنوان”بررسی تاثیرهمترازی های عمودی و افقی راهبردهای صادرات برعملکردصادراتی درصدشرکت برترایران”با بهره گرفتن ازنظریه نقاط مرجع راهبردی برای تعیین درجه همترازی راهبردی، یافته هایش نشان داد که بین متغیرهای همترازی و عملکرد صادراتی همبستگی مثبت و قوی و جود دارد، متغیر همترازی عمودی به طورمستقیم برعملکردصادراتی تاثیر می گذارد و متغیرهای همترازی افقی وگروه محصولات نیزتاثیرتعدیل کننده دارند. همچنین میزان تاثیرهمترازی عمودی بر عملکرد صادراتی بیشتراست.
۶٫ قره چه وهمکاران(۱۳۹۰)طی تحقیقی باعنوان” ارائه الگویی برای تعیین عوامل موثر بر عملکرد صادراتی براساس راهبرد رقابتی تمایز درصنعت کانی غیرفلزی” رویکردهای حوزه تعیین کننده عملکردصادراتی که شامل رویکرد اقتضایی، رویکرد شبکه تعاملات کسب و کارورویکردمبتنی برمنابع است راشناسایی و با بهره گرفتن از رویکرد منابع روابط بین اجزای رویکرد منابع سازمان، راهبرهای رقابتی (تمایز) و عملکرد صادراتی را مورد بررسی قرار داد. یافته هایش نشان داد که تاثیرمنابع رقابتی، قابلیت های رقابتی و سیستم‎های سازمانی بر عملکرد صادراتی با به کارگیری راهبرد رقابتی تمایزافزایش داشته است. نتایج حاکی از اهمیت منابع رقابتی در مقایسه با دیگر اجزای رویکرد مبتنی بر منابع (قابلیت‎های رقابتی سیستم های سازمانی) در تعیین عملکرد صادراتی شرکت ها است.

۲-۲-۶-۲) نمونه ای ازتحقیقات انجام شده درسایرکشورها

۱٫ فرنسیس وکولینز(۲۰۰۰)براساس پژوهشی باعنوان “تاثیرجهت گیری استراتژیک صادرات بر عملکرد صادرات بنگاه های کوچک و متوسط با فن آوری بالای ” با بهره گرفتن از تحلیل همبستگی، تاثیر دو بعد جهت‎گیری استراتژیک فعالانه ومحافظه کارانه رابرعملکرد صادراتی مورد آزمون قرارداد و یافته هایش تاثیر مثبت آن رامورد تایید قرار داد.
۲٫ اوکپاراوکامبایادیس(۲۰۰۸)درمطالعه ای با عنوان”جهت گیری استراتژیک صادرات بنگاه های کوچک و متوسط وعملکرد یک اقتصاد در حال توسعه(نیجریه)” یافته های اشان نشان دادکه جهت گیری صادرات بررشد صادرات بنگاه های کوچک و متوسط تاثیرمثبت دارد. بنگاه هایی که جهت گیری استراتژیکی فعال در بازارهای صادراتی اتخاذ می کنند نسبت به بنگاه های محافظه کاروانفعالی درتصمیم گیری واجرای استراتژی ها موفق تر هستند.
۳-گاتیگنون وذاگرب (۱۹۹۵) طی پژوهشی باعنوان”جهت گیری استراتژیک وعملکردمحصول جدید “تاثیر جهت گیری استراتژیک بنگاه رابااستفاده ازسه بعد جهت گیری مشتری، جهت گیری رقابتی وفناوری مورد مطالعه قرارداد. نتایج بررسی نشان داد که یک بنگاه متمایل به توسعه برتررقابتی بایستی جهت گیری تکنولوژی قوی داشته باشد. یک جهت گیری رقابتی دربازارهای بارشدبالابه دلیل اینکه بنگاه را قادر می‎سازد تا نوآوری را با هزینه کمتر بهبود دهد، مفید و یک عنصر مهم موفقیت است. در بازارهایی که تقاضا نامطمئن است بنگاه ها جهت گیری تکنولوژی داشته باشند. این جهت گیری منجر به تولیدات با عملکرد موفق می گردد و بنگاه را قادر می سازد تا برای بازار نوآوری بهتری داشته باشد. و در نهایت به سطح عملکردی متعالی دست یابد. لیکن دربازارهای باریسک بالا جهت گیری نوآوری توصیه نمی شود.
۵٫ حسنین واتی(۲۰۱۰) طی پژوهشی باعنوان “ارتباط بین جهت گیری استراتژیک و برنامه ریزی استراتزیک”درصنعت ساختمان مالزی به یافته رسیدکه فرموله کردن برنامه ریزی استراتژیک ازطریق فرایند جامع تدوین، به جهت گیری تدافعی بنگاه ها وابسته است.
۴٫ بینالی دوگان واتایوزدی میری(۲۰۱۰)طی تحقیقی باعنوان “بررسی ارتباط بین جهت گیری استراتژیک و ارزش های فرهنگی (تاثیررهبران ومالکان کسب وکار، ارزش های فرهنگی بر رفتار استراتژیک در شرایط بحران “که جامعه آماری آن واحدهای کوچک ومتوسط زیر مجموعه اتاق بازرگانی استانبول ترکیه بود با بهره گرفتن ازروش تحلیل عاملی، واستفاده ازالگوی گونه شناسی مایلزواسنومورد بررسی قراداد ویافته هایش نشان دادکه اگراجتناب ازعدم اطمینان درمدیران ومالکان واحدهای کسب وکاربالا باشد، آنها شرایط بحران را به عنوان تهدید درک نموده و استراتژی های دفاعی راانتخاب می نمایند.

نتیجه گیری فصل دوم

با توجه به بررسی های بعمل امده درمطالعات انجام شده، در چند سال اخیرپژوهش ها و مطالعات بسیاری درخصوص استراتژی، مدیریت استراتژیک، فرایندتدوین جامع استراتژی، همسوئی استراتژیک درایران انجام گرفته است. عمده مطالعات به انتخاب جهت گیری استراتژیک برای هدایت اقداماتی که منجر به عملکرد قوی بنگاه می شودمهم ومورد تایید قرارگرفته است. بااینحال نقش و تاثیر جهت گیری استراتژیک و توانایی‎هایش برای توسعه عملکرد صادرت کمتر مورد بررسی و کنکاش قرارگرفته است. باعنایت به اهمیت و جایگاه صادرات درتوسعه تولید، فروش ورقابت پذیری بنگاه ها، لذابه منظورسوق دادن وفرهنگ سازی بین واحدهای صادراتی دراهمیت دادن به تاثیرجهت گیری درتوسعه عملکرد، انجام چنین تحقیقی درایران و در صنعتی که شاخص های کلان آن قابل توجه است، ضروری به نظر می رسد. چراکه شناخت و معرفی این عوامل، مدیران صنعت را درتدوین استراتژی های رقابتی، تخصیص بهینه منابع و کسب موفقیت در محیط رقابتی بازارهدف مساعدت خواهد نمود.

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

۳-۱) مقدمه

هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش های علمی، تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند. این روندها و حرکت ها سبب شده است که برای بررسی رشته های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود. از جمله ویژگی های مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها، ماهیت وموضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش های تحقیق است(خاکی، ۱۳۸۷). در طی فرایند تحقیق با به کارگیری ابزارهای جمع آوری، داده ها به طور عینی و معتبر، مشاهده، بررسی و استخراج می شوند و سپس با بهره گرفتن از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی بطور کمی و غیر کمی سعی می شود که ادعاها و حدس های علمی اولیه (فرضیه ها) آزمون شده و در نهایت فرضیه ها رد یا پذیرفته شوند و نتیجه گیری نهایی صورت پذیرد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

۳-۲) روش تحقیق

از نظر روش شناسی این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی ازنوع علی می باشد که در آن بررسی می شود که، آیا متغیر یا متغیرهای مستقل بامتغیر وابسته رابطه دارند؟ واگر این رابطه وجود دارداندازه و شدت آن چقدر است؟ (خاکی، ۱۳۸۷). از لحاظ نوع نظارت ودرجه کنترل این تحقیق در زمره تحقیقات میدانی قرار دارد، چرا که محقق متغییر ها را در حالت طبیعی آن ها بررسی می کند. از لحاظ وسعت کاربرد این تحقیق در سطح تحقیقات کاربردی قرار دارد، و نهایتاً از لحاظ روش جمع آوری داده ها و اطلاعات این تحقیق از نوع میدانی می باشد.

۳-۳) جامعه ونمونه آماری

جامعه آماری عبارت است تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. به عبارت دیگر، جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع و چیزهای اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آن بپردازد (سکاران، ۱۳۸۶) روش نمونه گیری در این تحقیق تصادفی ساده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت های صادراتی وهمچنین اشخاص حقیقی صادر کننده عضو بانک اطلاعاتی صادر کنندگان فعال استان می باشد که تعداد آنها ۱۵۰نفرمی باشد که جهت تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه‎گیری جامعه محدود استفاده شده است.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

موضعی که شورای همکاری در مورد قضیه جزایر سه گانه در پایگاه اینترنتی شورا تحت عنوان «مسائده قضیه الجزر الثلاث المحتله التابعه لدوله الامارات» اتخاذ کرده، چنین است:
«از سال ۱۹۹۲ موضوع جزایر سه گانه مطرح شد (تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی) که تابع دولت امارات متحده عربی است. دیدگاه ثابتی از سوی شورای عالی شورای همکاری خلیج فارس و شورای وزیران مبنی بر حمایت و پشتیبانی شورای همکاری از موضع دولت امارات متحده عربی در مورد جزایر سه گانه مطرح شد و از ایران خواسته شد به اشغال پایان دهد، برای حل قضیه یا باید به طور مستقیم وارد مذاکره با دولت امارات در حول قضیه جزایر سه گانه بشود و یا مساله به دادگاه بین المللی احاله شود. از اقدامات مهم شورای همکاری در این زمینه، اقدام اجلاس هفتاد و یکم شورای وزیران خارجه است که در ۳ جولای ۱۹۹۹ میلادی در شهر جده برگزار شد و کمیته ای سه جانبه از وزرای خارجه عربستان سعودی، عمان و قطر به اتفاق دبیر کل شورای همکاری برای مذاکره مستقیم با تهران تشکیل شد. انتظار شورای همکاری این بود که ایران از این کمیته استقبال کند و به طور جدی برای حل قضیه جزایر سه گانه اقدام نماید. در حالی که ایران مذاکره را رد کرد.در نتیجه شورای همکاری از نهادهای فرامنطقه‌ای و جامعه جهانی درخواست می‌کند تا ایران را متقاعد کنند روش‌های مسالمت آمیز دولت امارات عربی متحده را برای حل قضیه بپذیرد» (شهابی،۱۳۸۶ :۱۸۱ ) همچنین شورای همکاری نقش بسزایی در منطقه‌ای و جهانی کردن موضوع مورد مناقشه بین ایران و امارات بر سر جزیره ابوموسی داشته است. ( نراقی قاسمی، ۱۳۷۸: ۱۴۵) با نگاهی به بیانیه‌های پایانی شورای همکاری،‌ موضوع جزایر ایرانی و ادعاهای ارضی امارات در مورد آنها از اواسط سال ۱۳۷۱ تاکنون به صورت بندی ثابت در سطح اجلاس سران و وزرای خارجه کشورهای عضو مطرح بوده و تاکنون بیش از چهل بار در بیانیه‌های پایانی وزرای خارجه و از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۲ یازده بار در اجلاس سران شورا مطرح شده و علیه جمهوری اسلامی ایران موضع‌گیری کرده‌اند. دلیل این تهاجم تبلیغاتی و حمایت از دولت امارات صرفا به دلیل خواست امارات در ادعای ارضی علیه ایران بوده است ( طبری،‌ ۱۳۸۱: ۱۰۰) اولین اجلاس سران شورا پس از طرح ادعاهای واهی امارات بر سر جزایر ایرانی در اوایل دی ماه ۱۳۷۱ در ابوظبی برگزار گردید که اوج ادعاهای مربوط به جزایر نیز در آن جا مطرح شد. ( نراقی قاسمی، ۱۳۷۸: ۱۴۷) با نظری اجمالی بر قطعنامه‌های صادره از اجلاس‌های سران در بند مربوط به ایران، می‌توان تا حدودی به دیدگاه‌های شورای همکاری نسبت به ایران پی برد.
مشابه چنین وضعی نیز در اجلاس دوازدهم [۲۳] که در کویت برگزار شد اتخاد گردید و در مقابل عراق موضع گرفتند. در این اجلاس،‌ سران شورا بعد از توجه به گزارش شیخ خلیفه بن حمد آل ثانی امیر کشور قطر مبنی بر ادامه تماس ها و روابط با جمهوری اسلامی ایران، مجددا بر برقراری روابط حسنه تاکید کردند.
در اجلاس سیزدهم[۲۴] شورای همکاری، سر ناسازگاری با ایران را به بهانه اشغال سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک گذاشت و ایران را متهم به اشغال سه جزیره کرد و از تهران خواست از نقض حاکمیت و یکپارچگی خاک امارات متحده عربی خودداری کند. در این اجلاس، با استماع اظهارات شیخ زاید رئیس دولت امارات عربی متحده در رابطه با اقدامات جمهوری اسلامی ایران در جزیره ابوموسی و ادامه اشغال جزایر تنب بزرگ و کوچک بحث و تبادل نظر درباره جزایر سه گانه آغاز شد (شهابی،۱۳۸۶ : ۱۸۴)همچنین در بیانیه ی اجلاس عنوان شده بود که شورا تاکید می کند که ادامه ی اشغال جزایر سه گانه توسط ایران و اقدامات انجام شده به وسیله ی جمهوری اسلامی ایران در جزیره ی ابوموسی نقض اصول حسن همجواری ، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای منطقه و عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها و نیز بر خلاف تمایل اعلام شده جهت پیشبرد روابط دو جانبه است. شورای عالی از ایران می خواهد تمام اقداماتی را که در جزیره ی ابوموسی به عمل آورده لغو کند و به اشغال جزایر تنب بزرگ و کوچک که متعلق به امارات متحده ی عربی است، خاتمه دهد(سنایی، ۱۳۸۳: ۷۱ ) در اجلاس پانزدهم[۲۵] سران شورای همکاری خلیج فارس به دلیل مناقشه های ارضی میان کشورهای عضو ، شورا خواستار ارجاع اختلاف در مورد جزایر ایرانی خلیج فارس به دیوان دادگستری بین المللی شد و از ایران خواست به امارات متحده عربی از طریق مذاکره دوجانبه پاسخ مثبت دهد (جعفری ولدانی ، ۱۳۷۶: ۵۸۰) در نهایت، در اجلاس بیست و ششم[۲۶] (در آستانه بیست و پنجمین سالگرد تشکیل PGCC) ادعاهای مطرح شده در اجلاس‌های گذشته را تکرار کردند و با ابراز تاسف از عدم علاقه ایران به حل مساله، بر اتخاذ راه ‌حل ‌های مسالمت آمیز برای اعاده حق دولت امارات متحده عربی تاکید ورزیدند[۲۷]. (جعفری ولدانی ، ۱۳۷۶: ۵۸۰)
نتیجتا می توان گفت از زمانی که امارات متحده ی عربی ادعاهایی را در باب جزایر سه گانه ی ایران مطرح نمود شورای همکاری خلیج فارس همواره یکی از حامیان اصلی این کشور و بانی گسترش بحران تنب و ابوموسی بوده است. از سال ۱۹۹۴ که جنجال در مورد جزیره ی ابوموسی شروع شد تا ژوئن ۲۰۰۴ شورای همکاری خلیج فارس تقریبا در تمام جلسات خود با استثنای چند جلسه از ادعاهای نادرست امارات متحده عربی حمایت کرده است (جعفری ولدانی، ۱۳۷۶: ۵۶۱) علاوه برآن اعضای شورا در سایر گردهمایی های خود در حاشیه ی اجلاسهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد یا کنفرانس های غیر متعهدها حمایت خود را از ادعاهای متحده عربی اعلام کرده اند(جعفری ولدانی،۱۳۷۶: ۵۶۱) وزرای خارجه ی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در پایان نود و یکمین نشست خود در بندر جده عربستان در تاریخ ۲۰۰۴ با صدور بیانیه ای ایران را اشغال گر نامیدند . همچنین با پافشاری بر مواضع گذشته ی خود، حق حاکمیت بر آب های سرزمینی ، حریم هوایی ، فلات قاره و مناطق ویژه ی اقتصادی سه جزیره ی ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک را متعلق به امارات متحده ی عربی ذکر کردند( سنایی،۱۳۸۳: ۶۹ )اما همانطور که می دانیم در طول تاریخ از زمانی که تمدن آریایی ها در این سرزمین شکل گرفته جزایر سه گانه متعاق به ایران بوده تنها صد سال بریتانیا بر قسمت هایی از آن حاکمیت می کرده اما باز هم مالکیت از آن ایران بوده است و به این اجراه می پرداختند.بر اساس نقشه های ترسیم شده به دست خود انگلیسی ها از جمله نقشه رسمی که در سال ۱۸۹۱ تحت نظارت لردکرزن تهیه شده این جزایر از آن ایران شناخته شده همچنین در نقشه های ۱۸۸۱ و ۱۸۸۶ که بوسیله ی نیروی دیایی بریتانیا ترسیم شذه این جزایر به رنگ سرزمین ایران ترسیم شده است . این موضوع در متون تاریخی به زبان فارسی هم آمده است . طی این دوره ی صد ساله ایران بارها به دنبال اعاده ی حاکمیت خود برآمد که بریتانیا مقاومت نمود که در نهایت پس از مذاکرات فراوان بریتانیا اعلام نمود که نیروهای خود را تاپایان سال ۱۹۷۱ از خلیج فارس بیرون می کند بدین ترتیب دوباره حاکمیت جزایر به ایران بازگشت و شکایت عراق و کشورهای عربی در شورای امنیت راه به جایی نبرد و به خاطر دلایل محکم ایران رای به نفع ایران صادر شد. امارات متحده عربی و دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بخوبی آگاهند که مالکیت این جزایر از آن ایران است و به دلیل اینکه هیچ مدرک مستند و محکمی ندارند که در مجامع بین المللی مطرح کنند به سخنرانی و اعلام اعتراض میان خودشان می پردازند در مقابل ایران دارای مدارک تاریخی محکمی است که خود غرب تایید کننده ی و تهیه کننده ی این مدارک ، اسناد و نقشه ها بوده اند

۲) دستیابی ایران به سلاح هسته ای
نگرانی و دغدغه ی اصلی کشورهای شورای همکاری در حقیقت، پر رنگ تر شدن و تداوم برنامه هسته ای ایران است. این کشورها برنامه هسته ای ایران را به صورت واقعی به عنوان یک تهدید تلقی می کنند که می تواند پیامدهای امنیتی مستقیم و یا غیر مستقیم مانند بر هم خوردن توازن قوای منطقه ای را به د نبال داشته باشد. با وجود تلقی تهدید آمیز از برنامه هسته ای ایران، کشورهای شورای همکاری خواستار رویارویی نظامی با ایران نیستند، اما سعی دارند با بهره گرفتن از قدرتهای فرامنطقه ای، تحریم های سازمان ملل، هنجارها و این گونه ابزارها از پیشرفت برنامه هسته ای ایران جلوگیری کنند. بنابراین رویکرد شورای همکاری، جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته ای ایران به صورت مسالمت آمیز تا حد ممکن است. نشست مشترک شورای همکاری با سران گروه پنج به اضافه یک در مورد برنامه هسته ای ایران، حاکی از تلاش بیشتر شورا برای تاثیر گذاری بر اقدامات بین المللی در این خصوص است..( اسدی،۱۳۸۹: ۱۰۶-۱۰۷)
در مورد سلاح هسته‌ای شورای همکاری معتقد است دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، علاوه بر آنکه تهدیدی برای امنیت خلیج فارس است، مانع خلع سلاح اسرائیل می‌شود و بهانه به دست امریکا می‌دهد تا اسرائیل سلاح هسته‌ای داشته باشد[۲۸]. (شهابی،۱۳۸۶ : ۱۸۴)از سوی دیگر، امریکا طی مذاکرات با مقامات سیاسی – امنیتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس همواره بر این نکته تاکید می ورزد که ایران هسته ای، به معنای تهدید عمده برای ثبات و امنیت منطقه خلیج فارس و شورای همکاری خلیج فارس به عنوان یک نها همسو با امریکاست ( http://efr.org/1/8/2007/GCC-US-2007/html ) اصولا شورای همکاری خلیج فارس نیز بنا بر ماهیت امنیتی خود که متاثر از همگرایی با امریکاست، بر این نکته تاکید دارد که با توجه به آنکه ایران کشوری معارض با ثبات منطقه ای و بین المللی ائتلاف غرب و وا گرا با هنجارهای جامعه ی بین المللی است، هر گونه تلاش ایران در جهت هسته ای شدن و قدرت سازی، می تواند موازنه ی قدرت منطقه ای را که به سود ایالات متحده امریکا و متحدان آن قرار دارد، دگرگون سازد. طی مذاکرات مقامات شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس با مقامات امنیتی- نظامی امریکا طی دسامبر ۲۰۰۶، همچنین نشست مشورتی وزیران شورای همکاری خلیج فارس به علاوه اردن و مصر بر ضرورت افزایش فشارهای سیاسی – امنیتی بر ایران و در صورت مقاومت ایران، دیپلماسی زور، اجبار و تهدید در بکار گیری نیروی نظامی علیه ایران تاکید گردید ( http://efr.org/1/8/2007/GCC-US-2007/html) در این راستا یکی از موضع گیری های قابل توجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به رهبری فکری عربستان سعودی به عنوان اولین دارنده و تولید کننده عمده نفت جهان در حوزه ی اوپک، یافتن گزینه هایی برای تولید نفت بیشتر در جهت جبران قطع یا کاهش صدور نفت ایران بوده است. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بر این باورند که اقتصاد ایران ضعیف و کاملا وابسته به نفت است و این در گفته ها و بیانات مقامات سیاسی – اقتصادی کشورهای عربستان و امارات و به ویژه بحرین طی مذاکرات امنیتی در ژانویه ی ۲۰۰۷ نمود بارزی داشته است(Iran Nuclear crisis ,htpp ://www.fas.org/feb/2007) بر این مبنا شورای همکاری خلیج فارس معتقد است اگر بتواند گزینه هایی را برای تولید نفت بیشتر در جهت جبران قطع یا کاهش صدور نفت پیدا کند، می تواند ایران را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد. این مساله دقیقا تحت تاثیر القائات ائتلاف غرب، به رهبری امریکاست که معتقد است با انزوای اقتصادی به ویژه تحریم نفتی؛ مشکلات داخلی اقتصادی ایران نظیر بیکاری ،کمبود مسکن، تورم ، افزایش می یابد و زمینه برای بروز ناآرامی های داخلی و فشار بر دولت ایران برای صرف نظرنمودن از سیاست های هسته ای بیشتر می گردد. صدور قطعنامه های ۱۶۹۶ و ۱۷۳۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد در ایجاد محدودیت بر فعالیت هسته ای صلح آمیز ایران موجب گردیده است تا فضای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در تقابل با سیاست گذاری های امنیتی ایران قرار گیرد.
دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در اقدام آژانس بین المللی انرژی اتمی در فوریه ۲۰۰۶ در ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت گفت که ما با این اقدام مخالف نیستیم، و این امر نشان دهنده ی موافقت ضمنی این کشورها با تحریم ایران است( مستقیمی و ابراهیمی ،۱۳۸۶ : ۲۷۸ ) با توجه به اینکه مقامات رسمی ایران بارها به کشورهای عربی خلیج فارس اطمینان داده اند که برنامه هسته ای آنها صلح آمیز بوده، ولی بازی قدرت در سامانه خلیج فارس آن قدر پیچیده است که این سیاست ایران با توجه به نقش محوری شورای همکاری در سیاست های منطقه امریکا کم تاثیر خواهد بود.در ژانویه سال ۲۰۰۵ عبدالرحمن العطیه دبیرکل شورای همکاری اظهار داشت که عربستان سعودی و دیگر کشورهای عضو شورا هیچ گونه توجیهی برای فعالیت های هسته ای ایران نمی بینند و این نوع اقدامات ایرانی ها نوعی ماجراجویی برای همه مردمان منطقه خلیج فارس قلمداد می شود همچنین سعود الفیصل وزیر خارجه ی سعودی در سخنرانی شورای روابط خارجی امریکا خواستار دخالت این کشور در برابر خواست ایران که موازنه قدرت در منطقه را بر هم زده، شد (مستقیمی و ابراهیمی ، ۱۳۸۶ : ۲۷۵ ) این شورا در اجلاس سرانه ی خود در روزهای ۲۷ و ۲۸ آذر ۱۳۸۴ با ابراز خشم و نارضایتی از برنامه های هسته ای ایران و همچنین محکوم کردن دخالتهای ایران در امور داخلی عراق در مقابل خواست عراقی ها برای گفتگوی جهت نقش عراق در خلیج فارس مساله ایران و عراق را یکی دانسته و در برابر آن موضع گرفتند(روزنامه شرق،۸/۱۰/۱۳۸۴) البته در مورد مواضع و دیدگاه‌های شورای همکاری خلیج فارس در قبال مساله‌ هسته‌ای ایران، به این موضوع باید توجه کرد که شورای همکاری و هر کدام از شش عضو آن خصوصا کشور ثروتمند،‌ بزرگ و پرجمعیت عربستان سعودی،‌ علاقه‌مند به داشتن انرژی هسته‌ای هستند و ریاض از طرفداران اصلی مجهز شدن پاکستان به سلاح اتمی به شمار می‌رود. ولی از آنجا که خود را قادر به تامین آن در شرایط فعلی نمی‌بیند، در نهایت ترجیح می‌دهند که هیچ‌کدام از کشورهای منطقه از سلاح هسته‌ای برخوردار نباشند و برای تحقق این استراتژی از اصل بین‌المللی (جهان عاری از سلاح هسته‌ای) استفاده می‌کنند و چون به این واقعیت تلخ در سطح روابط بین المللی واقفند که اجرای شعار فوق یعنی جهان عاری از سلاح هسته‌ای، با وجود قدرت‌های هسته‌ای عضو شورای امنیت غیرممکن است، لذا گستره این شعار را محدود به منطقه جغرافیایی خاورمیانه و خصوصا خلیج فارس کردند و شعار خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای را تبلیغ و اعلام می‌کنند. تا به این ترتیب هم اسرائیل دشمن اصلی اعراب و اسلام در خاورمیانه را خلع سلاح کنند و توازن قدرت در منطقه خاورمیانه برقرار سازند و هم از دستیابی ایران به عنوان رقیب اعراب جلوگیری به عمل آورند. (شهابی ،۱۳۸۶ : ۱۹۹) اعراب حوزه خلیج‌فارس در رابطه با ایران، پیوسته دو مسئله را مورد امعان نظر قرار می‌دهند:
الف) رقابت دیرینه و تاریخی میان ایرانیان و اعراب، از جنبه حیثیتی اعراب نمی‌پذیرند که ایرانیان بر آنان برتری داشته باشند. علاوه بر تاثیرگذاری منفی اختلافات عربی- ایرانی،روابط ایران و همسایگان عربش در خلیج فارس به طور قابل توجهی از اختلافات شیعه و سنی رنج برده است.( نصوحیان،۱۳۸۶: ۱۵۱)پس از انقلاب اسلامی این اختلافات میان ایران و عربستان دامنه وسیعی به خود گرفت از جمله موضوعات مورد اختلاف میان دو کشور عبارتست از: امنیت منطقه ای، رقابت ایدئولوژیک، سیاست های نفتی و درآمدهای آن، مسئله ایفای نقش رهبری در جهان اسلام. اختلافات ایران و عربستان در میان شیوخ منطقه نیز بر روابط ایران و سایر کشورهای عرب تاثیر منفی گذاشت.(رنجبر، ۱۳۸۴: ۱۸۳-۱۸۴).
ب)عدم اعتماد به اهداف راهبردی ایران در منطقه خاورمیانه و به ویژه خلیج فارس، دغدغه‌ای که همواره اسباب نگرانی دولت‌های عضو PGCC را فراهم می‌کند، این است که اگر تهران که ساحل شمالی خلیج فارس را در اختیار دارد و بر تنگه هرمز مسلط است و دولتی ایدئولوژیک و شیعی اما غیرعرب بر آن حاکم است به سلاح هسته‌ای دست یابد، قدرت مطلق منطقه خلیج فارس خواهد شد و خواب راحت را از چشمان آنها می‌رباید و هر آنچه را که اراده کند تا حد تغییر دولت‌ها در کشورهای مزبور انجام می‌دهد. واقعیت این است که سران دولت‌های عرب،‌ گرفتار دغدغه و نگرانی غیرواقعی شده‌اند که بخشی از آن مولود توهمات و رقابت‌های دیرینه عربی فارسی است و بخشی دیگر در اثر القائات قدرت‌های فرا منطقه‌ای پدید آمده است. حتی اگر ایران بخواهد به قدرت برتر منطقه تبدیل شود، نباید این مسئله به این شکل تلقی شود که تصمیم دارد بر سرنوشت دولت‌های عضو شورا اثرگذار باشد و یا آنها را تغییر دهد؛ زیرا هدف تهران از تفوق بر منطقه خلیج فارس این است که دست قدرت‌های فرامنطقه‌ای را از این حوزه استراتژیک کوتاه کند و در پرتو پیمان امنیت جمعی در خلیج فارس، امنیت پایدار شکل بگیرد. (شهابی ،۱۳۸۶ :۲۰۲)
۳) نفوذ ایران در عراق
دولتمردان شورای همکاری از به قدرت رسیدن شیعیان در عراق نگرانند و این نگرانی به لحاظ دو مسئله است: الف) محدود شدن قدرت اهل تسنن در عراق و تشکیل دولت شیعی
ب) امکان اینکه در کشورهای خلیج فارس شیعیان تحرکاتی از خود بروز دهند و یا قدرت را در اختیار بگیرند و سهم بیشتری را در توان قدرت و مشارکت در حاکمیت طلب کنند و این در حالی است که در این کشورها حکومت‌ها در اختیار اهل تسنن است[۲۹]. در کشوری نظیر بحرین که اکثریت آن را شیعه‌ها تشکیل می‌دهند. اگر حاکمیت در دست شیعه‌ها قرار بگیرد،‌ توازن سیاسی حوزه خلیج فارس به هم خواهد خورد و چون احتمال می‌دهند که شیعه‌ها با ایران ارتباط فکری و یا تشکیلاتی داشته باشند، موازنه موجود به نفع تهران خواهد شد و ژئوپلیتیک منطقه تغییر می‌یابد. (شهابی ،۱۳۸۶ : ۱۸۵) در این ارتباط در اجلاس «نقش ناتو در امنیت خلیج فارس» اظهار شد: «توان نسبی ایران در منطقه پس از انحلال ارتش عراق افزایش یافته است. هر چند انتقادهایی از این ارتش درگذشته وجود داشت، اما این ارتش (ارتش بعثی عراق) توازن استراتژیک را در رویارویی با گرایش‌های سلطه‌جویانه ایران در منطقه برقرار می‌کرد»( حافظیان، ۱۳۸۳) بدین ترتیب شورای همکاری خلیج فارس، برخوردی دو گانه و همراه با تردید و دودلی در مقابل تهران در پیش گرفته است. این مواضع دو گانه ناشی از عوامل زیر است:
۱- شورای همکاری علاقه مند است در کنار ایران باشد و وارد چالش‌های جدی با ایران نشود تا امنیت منطقه به هم نخورد. ولی ظاهرا به اهداف ایران اطمینان و اعتماد ندارد. ایران را یک کشور توسعه طلب و شیعی ارزیابی می‌کند که در فکر توسعه هلال شیعی است و می‌خواهد بر کشورهای منطقه تسلط داشته باشد. تحریکات برخی دولت‌های منطقه و قدرت‌های فرامنطقه‌ای و حتی اظهارات و برخی عملکردهای ناصواب تهران بر این سوءتفاهم‌ها می‌افزاید.
۲- اگر چه مالکیت جزایر سه گانه طبق اسناد تاریخی برای صاحب‌نظران بی‌غرض و ایرانی‌ها موضوعی حل شده است و ایران آن را حق مسلم خود می‌داند. ولی به همان اندازه نیز دولتمردان امارات آن را حق خود فرض می‌کنند. این موضوع، همواره بر تصمیمات شورای همکاری سایه می‌اندازد و در سال‌های اخیر در کلیه قطعنامه‌ها و اجلاس‌های سران و وزرای خارجه منعکس شده است[۳۰].(حجار ، ۱۳۸۱)
ب)برخورد شورای همکاری خلیج فارس با ایران پس از حوادث ۱۱ سپتامبر
در سال ۲۰۰۱ مسأله فلسطین در رأس مسائل مورد توجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قرار گرفت و این امر زمزمه های نزدیکی ایران و کشورهای عضو شورا را نوید می داد. به عنوان مثال در آوریل ۲۰۰۱، ایران« کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین» را با حضور پارلمان های اسلامی و تعدادی از سازمان های فلسطینی و عربی برگزار نمود. در ماه مارس نیز دولت عراق طی کنفرانسی در بغداد که در ارتباط با انتفاضه الاقصی با مشارکت نیروهای مردمی عربی بر پا شد، از سازمان ملل متحد خواست تا یک میلیارد یورو از درآمدهای نفتی این کشور را، که در چارچوب توافق نفت در مقابل غذا به فروش می رسد، برای حمایت از فلسطینیان اختصاص دهد. دولت بغداد، طی همین کنفرانس، شروع نام نویسی برای« ارتش قدس شریف» را اعلام نمود. (سلامه،۱۳۸۲: ۱۲۶) در سطح جوامع منطقه نیز دعوت به تحریم کالاهای امریکایی برای حمایت از انتفاضه فلسطین افزایش یافت، قراردادهای دولتی و غیر دولتی با شرکت های امریکایی و همچنین سفرهای توریستی از کشورهای خلیج فارس به ایالات متحده کاهش پیدا کرد و از سوی دیگر کمک های مردمی به ملت فلسطین شاهد افزایشی بی سابقه بود. (سلامه،۱۳۸۲: ۱۲۷)
بر خلاف تشنجی که در مناسبات بین المللی کشورهای عضو شورای همکاری، در سال ۲۰۰۱ وجود داشت، رابطه این کشورها با ایران پیشرفت قابل ملاحظه ای داشت. شرکت هواپیمایی عربستان سعودی، به طور رسمی دفتر خود را در تهران گشود و همچنین موافقت نامه همکاری در زمینه های اقتصادی، بازرگانی، سرمایه گذاری، علمی، فنی و ورزشی نیز بین دو کشور امضاء رسید. (سلامه، ۱۳۸۲: ۱۳۶) ایران و بحرین نیز موافقت نامه همکاری اقتصادی در زمینه های مالی، پزشکی، بیمه، ماهیگیری و سرمایه گذاری به امضا رساندند. موافقت نامه‌ی دیگری نیز در زمینه‌ی تبادل اطلاعات و فن آوری در صنعت پتروشیمی، میان دو کشور امضا شد. عمان و ایران به بررسی و مطالعه توانایی های بنادر دو کشور برای حمل و نقل درایی و ارسال کالا به کشورهای واقع در اقیانوس هند پرداختند. کویت نیز به بررسی پروژه ۱/۱ میلیارد دلاری انتقال آب از سد کرخه پرداخت. سفر شیخ حمدان بن زایدآل نهیان به تهران، در ماه اوت و به دنبال آن سفر محمد علی ابطحی، فرستاده ویژه رئیس جمهوری ایران به ابوظبی، نوید دهنده بهبودی روابط دو جانبه بود.
مهم ترین دستاورد مناسبات شورای همکاری با ایران در سال۲۰۰۱ در زمینه امنیتی بود. واقعیت این است که کشورهای منطقه بیش از آن که از ایران آسیب نظامی دیده باشند، آسیب امنیتی دیده اند؛ از این رو، انعقاد این موافقت نامه های همکاری های امنیتی اهمیتی مضاعف یافت. موافقت نامه امنیتی[۳۱] میان عربستان سعودی و ایران، حین دیدار امیر نایف بن عبدالعزیز، وزیر کشور عربستان، از تهران در ماه آوریل به امضا رسید.(سلامه،۱۳۸۲: ۱۳۶ ) این موافقت نامه ها، به دنبال حوادث یازدهم سپتامبر اهمّیت فوق العاده‌ای پیدا کرد، زیرا با توجه به بروز مشکلات عبور و مرور غیر مجاز از مرزهای آبی و خاکی ایران و پاکستان و افغانستان، همکاری های دو جانبه، برای حفظ ثبات خلیج فارس میان ایران و عربستان سعودی جلوه‌ی برجسته تری پیدا کرد. به نظر می رسد، دلیل عدم انعقاد قرارداد همکاری میان کشورهای منطقه، بیش از آنکه به علت اختلافات فی مابین ایران و برخی از کشورهای منطقه نظیر مسأله جزایر سه‌گانه میان امارات متحده عربی و ایران باشد، به این دلیل است که چنین موافقت نامه‌ی گروهی مهمی نیازمند شفافیت بیشتر کشورها و تبادل اطلاعات در چارچوب گروهی وسیع تری می باشد و بدیهی است که کشورهای منطقه هنوز به اجماعی در این سطح نرسیده‌اند.(سلامه، ۱۳۸۲: ۱۳۷) جالب اینجاست که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در انعقاد موافقت نامه های«امنیت داخلی» و« امنیت دفاعی منطقه ای» حد فاصل قائل اند؛ به طوری که کشورهای منطقه«موافقت نامه های امنیت داخلی» را با ایران منعقد می کنند و« موافقت نامه های امنیت منطقه ای» را با امریکا.بنابراین در سطح منطقه، اجماعی میان کشورها برای همکاری و همگرایی وجود ندارد.در واقع؛ کشورهای منطقه ایران را تهدید امنیتی به حساب می آورند نه شریکی جهت تامین امنیت منطقه ای و بیش از اینکه در پی همگرایی منطقه ای باشند به دلیل ملاحظات صرفا امنیتی، به دنبال موازنه سازی، مبارزه ی تسلیحاتی و … می باشند.معمای امنیت مواضع این کشورها تحت تاثیر خود قرار داده است و هر حرکتی در جهت افزایش قدرت و به معنی تهدید قلمداد می شود که عکس العمل سریع کشورها را جهت موازنه سازی بر می انگیزد.البته تشکیل شورای همکاری خلیج فارس نیز نمود بارز این موازنه سازی در برابر ایران و عراق بود.
با این وجود، حادثه ۱۱ سپتامبر۲۰۰۱، نظام منطقه ای خلیج فارس را دستخوش تحولات جدیدی نمود. از این رو اعضای شورای همکاری خلیج فارس باید از دیپلماسی جدیدی استفاده می نمودند که قادر به درک متغیر های منطقه ای و بین المللی باشد. اگر این دیپلماسی در چارچوب شورای همکاری نباشد موفقیت آمیز نخواهد بود. چرا که ناشی از این بحران و حمله ‌نظامی امریکا علیه افغانستان، متهم شدن کشورهای خلیج فارس بخصوص عربستان به دلیل حضور تعداد بسیاری از اتباع کشورهای عضو شورای همکاری در سازمان القاعده، امکان برخورد جدی افزایش یافت چرا که به زعم امریکا این کشورها مراکز پدید آمدن افراط گرایی اسلامی در جهان هستند در نتیجه منابع تهدید جدیدی علیه ثبات سیاسی و حاکمیت ملی اعضای شورا، تحول در ائتلافهای نظامی و در نهایت دموکراسی و مشارکت سیاسی میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ایجاد شد که می توان نتیجه‌ی آن را موضوع امروز در بیداری اسلامی دید. در واقع حوادث یازدهم سپتامبر دارای بازتاب سیاسی محسوسی در روابط میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ایالات متحده بود. ایالات متحده به حق این کشورها و در رأس آنها عربستان سعودی برای شناسایی هویت واقعی عاملان این حوادث توجهی نکرد ( ادریس و همدانی،۱۳۸۱: ۲۰۰).بدین شکل، بستر و زمینه ی همگرایی کشورها فراهم شد تا در سایه ی اتخاذ مواضع مشترک و هماهنگ به اهداف خود برسند اما اینگونه نگشت و همانطور که می بینیم شورا با بروز هر بحرانی دچار تشویش و عدم اقدام درست شده و هر یک از کشورها به شدت احساس ناامنی از قدرت های فرا منطقه ای و کشورهای همسایه خود کرده و یا حتی نگران سرایت اوضاع وخیم کشورهای همسایه می باشند. مانند موج انقلاباتی که در بیداری اسلامی رخ داد، نهایتاً اینکه شورای همکاری خلیج فارس عملاً در تقابل با ایران قرار گرفت و حتی خود نیز دچار ناکارآمدی شد. به همین دلیل عضویت و همکاری در چنین سازمانی که علیه اعضای خود تغییر رویه می دهد و به عدم پشتیبانی می پردازد نه از لحاظ عقلی صحیح است و نه تامین کننده ی منافع ملی ماست. پس از یازدهم سپتامبر۲۰۰۱ و با حمله امریکا به افغانستان موضع این کشورها کاملاً چرخید، حتی با وجود فشار افکار عمومی کشورهای عضو شورا، سفر به افغانستان را برای اتباعی که خواهان جهاد بودند منع کردند. در نهایت فشارهای داخلی و خارجی موجب شد تا کشورهای عضو گفتگوهای دوجانبه را در زمینه‌تروریسم، تقویت نیروهای نظامی و کشتی های دریایی و ارتقای سطح امنیت داخلی با امریکا را انجام دهند این امر موجب افزایش حضور دریایی امریکا در اقیانوس هند، دریای عرب و خلیج فارس شد. علاوه بر این باید کمک های اطلاعاتی این کشورها را به امریکا را نیز افزود.درست در جایی که انتظار می رفت هماهنگی و یکپارچگی میان اعضا فزونی یابد و به سمت ترکیب منطقه ای پیش روند اما هر یک از اعضا راه خود را پیش گرفتند و به سیاست همراهی و دنباله روی از سوی امریکا روی آوردند
ج) ایران و توازن قوا در خلیج فارس
ایران جزئی از زیر سیستم خلیج فارس است و از همین رو هم می‌تواند بر تحولات منطقه تاثیر گذار باشد، و هم از این تحولات تاثیرپذیر، این تاثیرگذاری و تاثیرپذیری به ویژه از لحاظ امنیتی موجب شده که ایران دارای نقش استراتژیک مهمی در خلیج فارس باشد، همان‌‌گونه که این منطقه برای ایران دارای اهمیت استراتژیک است[۳۲] . شورای همکاری از اوایل دهه ۱۹۹۰، جهت گیری ها و همگرایی اقتصادی را تقویت کرد و به دنبال تکامل و وحدت اقتصادی بود. (اسدی، ۱۰۰:۱۳۸۹) شورای همکاری در حال حاضر به دنبال امضای FTA (موافقت نامه تجارت آزاد ) با اتحادیه اروپا است. با این حال هیچ گفتگو و همکاری جدی بین ایران و شورا تاکنون انجام نشده است و روابط ایران بر شورای همکاری در دوره های مختلف، فراز و نشیب هایی داشته است.( اسدی، ۱۳۸۹: ۱۰۰) کشورهای عضو شورا ی همکاری خلیج فارس به دنبال روند رو به فزون همگرایی های منطقه ای در دنیا، طی دو دهه اخیر در این مسیر گام های موثری برداشته اند. اما در این خصوص علیرغم تلاش های انجام شده از سوی کشور ایران و حضور در همگرایی های منطقه ای مانند اکو(ECO) و هشت کشور در حال توسعه اسلامی(D8) ، موفقیت چشمگیری در عمل در جهت افزایش منافع تجاری حاصل نشده است. اما تلاش شورای همکاری خلیج فارس در همسایگی ایران و به عنوان شرکای طبیعی تجاری با فرصت ها و تهدیدهای تجاری برای ایران همراه خواهد بود. ایجاد اتحادیه گمرکی بین اعضای شورای همکاری خلیج فارس بر تجارت ایران قطعا اثرگذار است. بر اساس مطالعات تجربی، کاهش و یا حذف موانع تجاری بین کشورها از طریق برقراری موافقت نامه های همگرایی منطقه ای در قالب ترتیبات تجاری ترجیحی و یا اتحادیه گمرکی، باعث گسترش تجارت بین اعضاء می شود؛ اما این افزایش تجارت بین کشورهای عضو به زیان کشورهای غیر عضو نیز خواهد بود.( اسدی، ۱۳۸۹ ۱۷۳-۱۷۴)این احتمال وجود دارد که تجارت ایران به عنوان یکی از شرکای تجاری غیر عضو در شورا، تحت تاثیر قرار گیرد. به طور کلی حذف موانع تعرفه ای بین اعضای شورا در قالب اتحادیه گمرکی باعث انحرافات تجاری برخی کالاهای وارداتی آن کشورها از ایران به سمت واردات درون گروهی خواهد شد. بنابراین تشکیل اتحادیه گمرکی یاد شده باعث کاهش صادرات ایران به آن اتحادیه در حدود ۴ میلیون دلار خواهد بود که در مورد برخی از گروه های کالایی مانند محصولات معدنی شامل سیمان و سنگ و غیره، انواع محصولات صنایع شیمیایی، مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از آن، مصنوعات سنگ، گچ و سیمان و میوه های خوراکی، بیش از سایر کالاها می شود.( اسدی، ۱۳۸۹ : ۱۷۹-۱۷۸)
د) نقش کشورهای شورای همکاری بر امنیت ایران
تحولات کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، در حوزه جنوبی محیط منطقه ای و امنیتی جمهوری اسلامی ایران از اهمیت برخوردار می باشد.این کشورها در مجاورت جغرافیایی با ایران در گستره مرزی وسیعی از دهانه خلیج فارس از کویت گرفته تا انتهای دریای عمان یعنی مرزهای پادشاهی عمان قرار دارند. به دلیل وجود ذخایر عظیم انرژی و اهمیت ژئوپلتیکی و توجه قدرت های جهانی به منطقه و بخصوص تحولات عراق، مواضع و راهبردهای کشورهای منطقه و تعامل آن ها با قدرتهای خارجی بر روی برخی از مسائل سیاست خارجی ایران تاثیرگذار باشد. (اسدی، ۱۳۸۹: ۸۶ ) اگر این کشورها از تاثیرگذاری کافی بر مسائل مرتبط با منافع ما و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران برخوردار نباشند، نوع روابط و تعاملات آنها با قدرتهای بزرگ می تواند تاثیرگذاری آنهارا افزایش دهد. اعضای شورای همکاری نیز باید توجه نمایند که بیش از نیمی از خلیج فارس به ایران تعلق دارد و اینکه اکثر نقاط حساس و استراتژیک منطقه تحت کنترل ایران هستند. همچنین این واقعیت که ایران از نظر جمعیت و منابع بزرگترین کشور منطقه است، باعث شده که ایران سهم عمده ای در ایجاد امنیت در منطقه پیدا کند. علاوه بر این با در نظر گرفتن این واقعیت که امنیت در خلیج فارس برای جریان امن نفت در منطقه ضروری است و صادرات و واردات نفت و سایر کالاها از طریق خلیج فارس برای همه کشورهای منطقه خلیج فارس امری حیاتی است، مستثنی کردن ایران از سیستم امنیتی به معنای اتخاذ ترتیبی است که مانع از برقراری ثبات در منطقه خواهد شد( مجتهدزاده، ۱۳۸۲: ۱۲)
توضیح بیشتر اینکه امریکا در حکم یک عامل فرا منطقه ای برای تحقق اهداف خود در منطقه، همواره از اختلافات درونی کشورهای منطقه بهره برده است. امریکا برای جامعه عمل پوشاندن به الگوی امنیت دلخواه خود تلاش کرده است با تبلیغات وسیعی در زمینه تهدیدهای امنیتی ایران، کشورهای منطقه خلیج فارس را نیز در رهبری مستقیم خود نگه دارد و در سیاست های منطقه ای، ایران را در حاشیه قرار دهد. معرفی ایران به عنوان تهدیدی برجسته و بلند مدت بر ضد امنیت کشورهای کوچک خلیج فارس با توجه به ضعف داخلی و احساس ناامنی و بی اعتمادی آن کشورها، آنها را از لحاظ امنیتی کاملاً به امریکا وابسته کرده است. امریکا در حال حاضر با بهره گرفتن از نوع رابط کنونی خود باایران و دامن زدن به احساس ناامنی کشورهای منطقه، علاوه بر توجیه حضور دائمی خود در منطقه با کنار گذاردن ایران و عراق از ترتیبات امنیتی، به بستن پیمان های امنیتی دو جانبه با کشورهای منطقه دست زده است. چنین ساختار امنیتی، بیش از هر چیز به منظور حفظ و تضمین اهداف و منافع حیاتی امریکا طراحی گردیده و تضمین کننده کامل امنیت منطقه نیست[۳۳].( نصوحیان،۱۳۸۶ : ۱۵۵)
د)چالشهای پیش روی همگرایی منطقه ای میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس
منطقه ی خلیج فارس با مسایلی روبرو است که جایی برای همگرایی کشورها باقی نگذاشته است. موانع همگرایی به شکلی است که پشت سر گذاشتن آن و رسیدن به یک توافق جمعی سالها طول می کشد و در حال حاضر غیر ممکن است . در حقیقت ، احتمال پیوستن ایران به این شورا و همگرایی با کشورها صفر است. در ذیل به برخی از این موانع داخلی و بیرونی(منطقه ای) اشاره می کنیم .
۱)ماهیت ساختار قدرت سیاسی
در کشورهای منطقه خلیج فارس به استثنای ایران و امارات به طور کلی دو نوع حکومت سلطنتی و دیکتاتوری نظامی موجود است که شکل موروثی دارد. در واقع کانون سلطه و اقتدار در ساختار سیاسی این کشورها پادشاه یا امیر است و ساختار نظام تصمیم گیری فردی بوده و کسی خارج از خاندان حاکم در سیستم تصمیم گیری این کشورها اختیار تام ندارد. بر این اساس نظام های مذکور سنتی و محافظه کار بوده و مشروعیت نظام به حقوق الهی سلطنت و ریشه های مذهبی و قبیله ای باز می گردد. در این ساختار سیاسی، انتخابات و مشارکت سیاسی بسیار محدود است و یا اصولاً معنایی ندارد( امامی، ۱۳۸۴: ۷۴۲ )بنابراین مهمترین مسئله ای که در چارچوب نظام سیاسی این کشورها مطرح می شود، مسئله جانشینی و حکمرانی است که از مشکلات اساسی حکومت های موروثی می باشد. در واقع بحران جانشینی یکی از جدی ترین تهدیدهایی است که ثبات رژیم های سیاسی در جهان عرب را به مخاطره می اندازد (نصوحیان، ۱۳۸۶: ۱۴۷) قدرت ملی هر واحد سیاسی متشکل از شش عنصر خرد رهبری، فن‌آوری، ایدئولوژی، جمعیت، سرزمین و موقعیت ژئوپلیتیکی می باشد. بدیهی است که هیچ کدام از کشورهای منطقه خلیج فارس( به جز ایران) در همه موارد گفته شده خود کفا نیستند و به شدت نابرابرند. ضعف ذاتی نیروی زمینی عربستان، تنگناهای ژئوپلیتیکی عراق، ضعف سازماندهی و فقدان عمق استراتژیک بقیه کشورهای خلیج فارس موجب شده است تا اعضای منطقه به یک اندازه احساس تهدید نکنند و فضای بی اعتمادی نسبت به یکدیگر بین آنها حاکم شود.( نصوحیان،۱۳۸۶ : ۱۴۸)
۲)نخبگان فکری و اجرایی کشورهای عضو
ساختارهای سیاسی و اجتماعی اغلب کشورهای منطقه به شدت تحت تاثیر عملکرد و ویژگی های رفتاری نخبگان سیاسی این کشورها قرار دارد و چگونگی تعامل میان کشورهای منطقه بستگی به نوع عملکرد و نگرش های آنها دارد. نگرش ها و ارزش ها و به ویژه ایدئولوژی های نخبگان این کشورها نه تنها مکمل هم نیست بلکه متضاد است. تفاوت نگرش کشورهای منطقه نسبت به محیط بین الملل، اتخاذ موضع مشترک در قبال مسائل ضروری همانند میزان تولید و صادرات نفت و نیز قیمت گذاری آن و در نهایت فرایند همکاری و همگرایی منطقه ای را با مشکل روبرو نموده است ( نصری مشکینی،۱۳۸۴: ۱۷ ) لذا نگرش ها و ویژگی های رفتاری حاکم بر نخبگان سیاسی منطقه، در کامیابی فرایندهای همکاری و همگرایی مانع محسوب می گردد. نگرش منفی در میان نخبگان مخصوصاً در روابط میان ایران و اعراب و در قالب مباحثی نظیر( عرب) و (عجم) و( شیعه) و( سنی) مطرح بوده و به گونه ای که بعضی از رژیم های سیاسی تقویت رژیم خود و تعریف هویت خویش را در دامن زدن به چنین موضوعاتی و خلق یک دشمن منطقه ای جستجو می کنند

ج)پیوند میان کشورهای عضو شورا
از سوی دیگر روابط میان کشورهای عرب خلیج فارس نیز عامل دیگر عدم اتحاد میان کشورهای منطقه است. از جنگ جهانی دوم جهان عرب از منازعات میان مصر، عراق، عربستان و سوریه بر سر رهبری کل اعراب رنج برده است. این منازعات با پیشنهاد ایده های پان عربیسم از سوی جمال عبدالناصر شدت یافت. به گونه ای که وحدت عربی به عنوان ایده مسلط بر فضای سیاسی کشورهای منطقه تبدیل شد. اما افراط گرایی در این موضوع زمینه های تفرقه سیاسی بیشتر را در جهان عرب به وجود آورد که سبب عقیم ماندن وحدت اعراب تحت شعار پان عربیسم شد (یوسفی جویباری، ۱۳۷۹: ۱۵۴ ) منازعه بر سر رهبری جهان عرب، همچنان به عنوان منبع اصلی، اختلافات بین اعراب را دامن می زند.
د)مسابقه ی تسلیحاتی و عدم اعتماد به یکدیگر
این دولت ها در مقابل نیروهای معارض شدیداً احساس نا امنی می کنند و برای جبران این خلاء امنیتی نیاز مبرم به ایجاد تشکیلات عظیم پلیسی و خرید تسلیحات می کنند و یا با وابستگی به قدرت های خارجی سعی در حفظ حکومت و برقراری امنیت برای خود می کنند. در نتیجه پیوستگی دو مفهوم امنیتی و مشروعیت فرایند همگرایی بین کشورهای منطقه با مشکل روبرو ساخته است ( نصوحیان، ۱۳۸۶: ۱۴۹)
ه)بی ثباتی کشورهای منطقه
همانگونه که پیش بینی می شد تحولات عمده سیاسی و اجتماعی در کشورهای منطقه خلیج فارس نیز رخ داد و این تحولات زمینه اصلی بی ثباتی در منطقه را به وجود آورد. موضوعاتی مانند کاهش بودجه های دولتی، افزایش میزان زاد و ولد، افزایش هزینه های خدمات اجتماعی و بیکاری از مسائلی هستند که نظام سیاسی اقتدار گرا در منطقه را زیر فشار قرار دادند.. طبقه متوسط تحصیلکرده به دنبال جایگاهی در حکومت است و شهروندان خواهان کاهش امتیاز خانواده های حاکم هستند. ضمن اینکه مشروعیت سنتی حاکم بر منطقه اخیرا توسط نخبگان سیاسی دچار چالش گردیده و انتقاد از سیاست های آنها آغاز شده است.(رنجبر، ۱۳۸۴: ۱۷۶)
اگر چه رویکرد ایران نسبت به کشورهای خلیج فارس بهبود روابط با آن کشورهاست ولی تیرگی روابط تهران- واشنگتن و وجود بحران های مختلف میان دو کشور این رویه را تا حد زیادی به حاشیه رانده است کشورهای شورا در پی آن بودند تا بعد از حمله ی امریکا به عراق نقشی اساسی را در دوره پسا صدام با لیبرال های عراق که نزدیکی نسبی با ایران را ترجیح می دادند بازی کنند، ولی این رویه تا حد زیادی پس از روی کارآمدن حزب الدعوه و مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در انتخابات ژانویه ۲۰۰۵ که از مدافعان ایران بودند، به هم خورد ( مستقیمی و ابراهیمی ، ۱۳۸۶ : ۲۷۰) بحران هسته ای ایران همراه با تحولات عراق، شورای همکاری خلیج فارس را بر آن داشت نگرانی های امنیتی خویش را از سطح منطقه ای به سطح بین المللی منتقل و خود را با سیاست های امریکا و اتحادیه ی اروپا در مقابل ایران همراه سازند.شورای همکاری خلیج فارس به علاوه دیگر قدرت های منطقه ای مانند اردن و مصر علی رغم اختلاف در موضع در سایر قضایا، مصلحت مشترک خویش را پشتیبانی از سیاست دول غربی که هدف آن محروم نمودن ایران از توانمندی هسته ای است، می بینند.در حقیقت ائتلاف منطقه ای در خلیج فارس بر علیه ایران است و کشورهای منطقه تنها در مسئله ایران با هم متحدند بدین ترتیب، ایران چگونه می تواند به همگرایی با این کشورها امید داشته باشد؟! شورای همکاری معتقد است که در این منطقه مهم‌ترین عامل ثبات بخش، صرفا مسأله توانایی نظامی و در پی آن برقراری موازنه قدرت بوده است، دستیابی ایران به انرژ ی هسته ای این موازنه را برهم می زند. اما ایران معتقد است که امنیت باید توسط دولت‌های منطقه ایجاد شود و حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای برای تامین امنیت لزومی ندارد و حضور آنها نه تنها تامین کننده امنیت نیست، بلکه از یک طرف با مداخله در امور داخلی دولت یا دولت‌های دعوت کننده برای این دولت‌ها خطرناک است و از طرف دیگر موجب رشد گروه‌های مخالف حضور بیگانگان و گروه های رادیکال می‌شود و امنیت را در بعد داخلی کشورهای دعوت کننده و در سطح منطقه به چالش می‌کشاند و همچنین قدرت‌های فرامنطقه‌ای در چارچوب منافع اقتصادی و سیاسی خود عمل می‌کنند و منافع منطقه را در قالب منافع خودشان حل خواهند کرد که چه بسا ناامنی را برای این حوزه استراتژیک به بار آورند.( شهابی ،۱۳۸۶ :۱۲۶) بنابراین از نظر ایران بهترین سیستم امنیتی برای منطقه خلیج فارس، همکاری و مشارکت کلیه کشورهای منطقه در ترتیبات امنیتی بدون حضور نیروهای بیگانه می باشد. این سیستم امنیتی می تواند تا حد زیادی از طریق گسترش همکاریهای اقتصادی بین کشورهای منطقه تقویت گشته و جایگزین سایر گزینه ها در منطقه گردد. در واقع همکاری و امنیت دسته جمعی با هر گونه مسابقه تسلیحاتی، موازنه قوا و نظامی گری در منطقه منافات دارد و می تواند بهترین روش برای تامین امنیت در منطقه به شمار رود. اما متاسفانه بی اعتمادی کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس به ایران و همین طور به یکدیگر، زمینه هر گونه همکاری امنیتی و دسته جمعی را از میان برده است( رنجبر،۱۳۸۴: ۱۸۹) در سوی دیگر شورای همکاری خلیج فارس معتقد است که: حفظ امنیت توسط کشورهای منطقه، حضور بیگانگان را نفی نمی‌کند. آنها اظهار می‌دارند به کشورهای قدرتمند منطقه خصوصا عراق و ایران اطمینان ندارند و تهدیدات عراق نسبت به کویت در دهه ۶۰ میلادی و سال‌های نخستین استقلال این کشور و سپس تجاوز عراق به خاک کویت و اشغال آن را شاهد می‌آورند و چنین استدلال می‌کنند که اگر در سال ۱۹۹۱ به کمک کویت نمی‌آمدند، اکنون کشوری به نام کویت در پهنه گیتی و عرصه جغرافیایی خلیج فارس وجود نداشت.( شهابی ،۱۳۸۶ :۱۲۷) اگر ایران قادر باشد به این کشورها ثابت کند که امنیت آنها امنیت ایران و ثبات منطقه از اهداف استراتژیک ایران به شمار می‌رود، گامی بزرگ برداشته و همگرایی را توسعه می‌بخشد که حاصل آن استقرار امنیت پایدار در منطقه خلیج فارس است و عکس آن، تبعات بسیار زیان‌باری برای هر دو طرف در برخواهد داشت.(امان زاده،۱۳۶۹) در مقطع کنونی، روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس به صورت دوجانبه و جمعی در شرایط مناسبی نیست. در مجموع با بررسی دوره های مختلف روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس، می توان به چند نکته اشاره کرد: اول اینکه روابط ایران با شورا تابعی از حوادث منطقه ای ،موقعیت بین المللی ایران، تحولات داخلی ایران و اختلافات داخلی شورا بوده است. دوم اینکه به جز دوره ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲و ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۴، وجه غالب روابط شورا با ایران تنش بوده است و حتی در دوره های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲و ۱۹۹۷تا ۲۰۰۴، که تنش کمتر بوده، شورا علاقه ای برای کار گروهی با ایران از خود نشان نداده است.( اسدی،۱۳۸۹: ۱۰۴ -۱۰۵)نگرانی شورا از گسترش نفوذ ایران در حوزه عربی؛ که مصادیق آن را نفوذ ایران در عراق و همچنین لبنان و فلسطین اعلام می کنند که باعث نگرانی آنها می شود. به اعتقاد آنها این حوزه اساساً حوزه ای عربی است و ایران نباید تا این اندازه در این حوزه ها نفوذ داشته باشد. بنابراین ماهیت شورای همکاری از ابتدا ضد ایرانی بوده است چرا که شورا از روز نخست نیز به دنبال وحدت جهان عرب است.( قاسمی نراقی، ۱۳۷۸: ۲۲) شورای همکاری خلیج فارس از زمان شکل گیری تاکنون بیش از ۱۰۸ جلسه وزارتی در سطح وزرای خارجه و ۲۸ اجلاس سران برگزار کرده است. در تمامی بیانیه های سیاسی صادر شده از سوی شورای همکاری چه در سطح سران و چه در سطح وزرای خارجه مهمترین موضوع ایران بوده است. در بخشی از تاریخ شورای همکاری تنها موضوع ایران مطرح بود که می توان به دوره اولیه شکل گیری شورا و زمان جنگ ایران و عراق اشاره کرد. در مقطعی از تاریخ شورا مانند زمان حمله عراق به کویت نیز ایران به دلیل موضع گیری خود، برای شورا اهمیت یافت. با این حال، ایران همچنان مهم ترین موضوع برای شورای همکاری، حداقل در موضع گیری های سیاسی است.همانگونه که اشاره شد شورای همکاری خلیج فارس مهم ترین حامی امارات متحده عربی در ادعاهایش نسبت به جزایر استراتزیک سه گانه در خلیج فارس بوده است. عربستان سعودی به عنوان موثرترین عضو شورای همکاری خلیج فارس نفوذ خاصی بر مصوبات و تصمیمات آن داشته و دارد و مشکلات سیاسی و ایدئولوژیک آن کشور با جمهوری اسلامی ایران باعث مواضع ضد ایرانی شورای همکاری بوده است.
۳)عدم پیوند خاورمیانه با جمهوری اسلامی ایران
منطقه ی خاورمیانه بطور سنتی شامل کشورهای مسلمان عرب، ایران، ترکیه، افغانستان و پاکستان بوده که از لیبی در شمال آفریقا شروع و تا افغانستان ادامه پیدا می کند. یکی از ویژگی های بارز این منطقه آن است که اکثریت کشورهای آن عرب و یا مسلمان سنی هستند. محیط هرج و مرج گونه ی خاورمیانه فاقد یک ساختار و ترتیبات امنیتی مورد اجماع کشورهای منطقه است و در فقدان چنین سازوکارهایی، ترتیبات و پیمانهای مختلف و گاه متعارض شکل گرفته اند. اتحادیه ی عرب، شورای همکاری خلیج فارس، سازمان امنیت جمعی، سازمان همکاری شانگهای، پیمان گوام، سازمان انتخاب دموکراتیک، پیمان ناتو و ترتیبات فرعی آن در منطقه و قراردادهای دو جانبه میان کشورهای منطقه و کشورهای فرا منطقه ای، وضعیت پیچیده ای را بوجود آورده است که جمهوری اسلامی ایران در هیچ یک از آنها حضور ندارد.از این رو، محیط امنیتی خاورمیانه در وضعیت کنونی و وضعیت های احتمالی آینده تهدیدات مختلفی را برای جمهوری اسلامی ایران در برداشته و وضعیت منطقه کاملا متفاوت از دهه ۱۹۹۰ و پیش از آن است. از این رو به نظر می رسد که سیاست دفاعی ایران بایستی خود را با توجه به این وضعیت جدید و در پاسخ به تهدیدات برخاسته از آن منطبق باشد.(کرمی، ۱۳۸۴: ۵۲ ) با وجود مشکلاتی که برای جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی ، خزر ، قفقاز و جنوب آسیا وجود دارد اما مشکل اصلی همچنان از محیط خاورمیانه است. چرا که همه ی این مناطق در وضع فعلی به عنوان بخشی از خاورمیانه ی بزرگ قلمداد می شوند و نیز اینکه، مشکلات و تهدیدات اصلی امنیت ملی ایران، در ارتباط با ویژگی ها و شاخص های خاورمیانه است. مثلا حضور امریکا در افغانستان، آسیای مرکز ی و عراق ، با مساله تروریسم مرتبط است که به زعم امریکایی ها پدیده ای خاورمیانه ای است به همین جهت در سیاست خارجی ایران مساله نگاه به شرق مطرح شد. در حقیقت این مساله زمینه را برای همکاری با کشورهای شرقی همچون چین ، روسیه و… ، نهادها و سازمان هایی همچون شانگهای و مجامع بیشتر نموده است که این امر می تواند به مشارکت در ترتیبات منطقه ای نیز منجر شود و یا حداقل از شکل گیری ترتیبات ضد ایرانی جلوگیری نماید و یا مانع از سمت گیری آنها علیه ایران گردد. ضمن اینکه ایران طبق این سیاست سعی کرده تا در کنار چین و روسیه و سایر کشورهای شرقی قرار گرفته تا از این طریق بتواند به اهداف امنیتی، اقتصادی و سیاسی خود نایل گردد. به هرحال در وضعیتی که هیچ سازوکار نظامندی برای مسائل امنیتی در منطقه خاورمیانه وجود نداشته و محیط امنیتی منطقه نیز متاثر از عوامل درونی کشورها، تعاملات بین دولتها و عوامل فرامنطقه ای، در نوعی آنارشی به سر می برد، بر اساس اصل عدم اطمینان، سیاست خارجی ایران نمی تواند دو اصل خوداتکایی و اتحاد را برای قدرتمندی، بازدارندگی و دفع تهدیدات نادیده بگیرد. علاوه بر حضور امریکا در قفقاز، آسیای مرکزی، خلیج فارس،عراق و افغانستان، ناتو نیز در قالب ترتیبات مختلف در مناطق مختلف مجاور ایران حضور دارد (کرمی، ۱۳۸۴: ۵۲)
محیط امنیتی خاورمیانه از مشکلات داخلی کشورها، میان دولتها و نبود سازوکارهای امنیت سازی رنج می برد و فضای منطقه یک فضای ناامن، نا مطمئن و بطور مزمن کشمکش زا است که دخالت قدرت های بزرگ خارجی نیز با تاثیر گذاری بر سطوح درون کشوری ، بین دولتی و منطقه ای بر پیچیدگی آن افزوده است. این وضعیت با توجه به پایان نظام دو قطبی از سال ۱۹۹۰ و به ویژه از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ دچار نوعی ابهام و سردرگمی ناشی از قرار گرفتن آن در دستور کار امنیتی امریکا و برخی دولت های همپیمان می شود
در واقع خاورمیانه در حال حاضر به یک پروژه ی امریکایی تبدیل شده است مشکلات امنیتی در این منطقه به طور کلی دارای سه بعد است :

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
 

کشمکش های داخلی
 

کشمکش های میان دولت های منطقه
 

کشمکش های ناشی از حضور قدرت های فرا منطقه ای
 

در سطح داخلی مهم ترین عوامل عدم ایجاد ثبات وامنیت عبارتنداز: ضعف دولت- ملت سازی در خاورمیانه و ساختار سیاسی اقتدارگرا. اغلب کشورهای منطقه یا دارای سیستم پادشاهی اند و یا جمهوری که در نهایت به دیکتاتوری ختم می شود.از نظر اقتصادی، کشورهایی که دارای منابع زیر زمینی غنی مانند نفت می باشند، اقتصاد رانتیر دولتی بر آنها حاکم است و سایر کشورها همچون سودان ، افغانستان و… فقیرند در نگاه کلی این کشورها با عدم توسعه ی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی مواجه اند و شکل گیری دولت مدرن و یا حتی دولت – ملت به معنای وستفالیایی آن هنوز اتفاق نیافتاده بلکه دولتها عموما ساخته و پرداخته ی غرب می باشند، در کنار این عوامل شورش اقلیت ها ی قومی جهت خودمختاری نیز مزید بر علت شده است. عموم دولتها در منطقه ی مسلمان نشین جهان، دولتهای اقتداری هستند. امنیت حکومت کنندگان بر امنیت ملی اولویت دارد. هرگونه تفکر و تحرک و تبلیغی که پایه های فکری و سیاسی حکومت کنندگان را سست کند به مثابه تهدید امنیت ملی قلمداد می شود. در شمال آفریقا و خاورمیانه، بعضی رهبران نزدیک سی سال است که حکومت می کردند در حالی که کارآمدی و خلاقیت آنها به صفر رسیده بود.(سریع القلم، ۱۳۷۹: ۱۲۲) دموکراسی در آنها کمیاب، استبداد متداول و به کارگیری زور و سرکوب در حیات سیاسی داخلی رایج است. ارتباط مستحکم بین رژیم‌های اقتدارگرا، منابع نفت، سرمایه‌های بین المللی و اتحاد با قدرت‌های بزرگ سبب شده است که این دولت‌های اجاره‌دار بتوانند نیروهایشان از جامعه مدنی به کار گیرند. هرچند ظاهراً در این منطقه بیشتر کشورها به مرحله مدرن گام نهاده‌اند اما عمدتاً ضعیف و پدید آمده از دورۀ استعمارزدایی هستند و نمودهای روشنی از عناصر پیشامدرن طایفه‌ای، قبیله ای و مذهبی در ساختار آنها، وجود دارد.( بوزان، ۱۳۸۱: ۶۳۵) همینطور در خاورمیانه نمی توان برای تغییر وضعیت استعماری به دورۀ استقلال، مرحلۀ مشخصی را جستجو نمود. ترکیه، ایران و عربستان هیچ گاه رسماً مستعمره نشدند. در جاهایی چون مصر، عراق، اردن و عمان که حتی پس از کسب استقلال رسمی نیز قدرت های استعماری همچنان حضوری مقتدرانه داشتند، مرز بین استعمار و استقلال به مراتب کدرتر بوده است.( بوزان، ۱۳۸۱: ۶۳۶) در حقیقت خاورمیانه مصداق بارزی از الگوی نمونۀ تبدیل یک فرایند پس از استعمار به یک ساختار کشمکش آفرین است. بسیاری از کشورهای حاصل از استعمار زدایی در آفریقا دارای مرزهای قراردادی و ریشه‌های فرهنگی و سیاسی سطحی هستند اما در خاورمیانه این وضعیت در نتیجه ایدئولوژی‌های پان عربی و پان اسلامیسم، مستعد وخیم تر شدن بوده و دولتهای تازه را از مشروعیت بی نصیب ساخته است، نخبگان رهبری در آنها با ناامنی روبرو بوده و کشور سازی برای آنها یک دلمشغولی بزرگ به حساب می‌آمد. هر چند سیاست داخلی عموماً آشفته و غیر دموکراتیک بود اما در بیشتر دوره ها با موفقیت دردرون نظام‌های کشوری مهار می‌شدند.( بوزان، ۱۳۸۱: ۶۶۹) با همۀ اینها، با وجود این که چارچوب دولت خاورمیانه استقرار یافته است، اما در سطح داخلی از جانب شماری از موجودیت های مادون کشوری که توانسته اند به عنوان بازیگران امنیت محور در سطح منطقه ای و جهانی ایفای نقش نمایند، با چالش روبرو می باشد. بارزترین اینها سازمان های فلسطینی و کردها بوده اند. از مهم ترین موارد استثنا نسبت به قاعدۀ کلی برتری دولت، کشمکش فلسطینی ها با اسرائیل است. با وجود داخلی تلقی شدن آن( بحران فلسطین) از برخی جهات کلید اصلی ترکیب امنیت منطقه ای در خاورمیانه است. با این نگاه کشمکش فلسطینی ها و اسرائیل با آپارتاید در آفریقای جنوبی مقایسه کردنی است که یک کشمکش امنیتی داخلی در درون یک قدرت منطقه ای به کل منطقه سرایت نموده و به یک پویش تعیین کننده در مجموعه امنیت منطقه ای تبدیل شد. از این رو نه تنها آوارگان فلسطینی به یک مشکل داخلی در لبنان و اردن تبدیل شدند، بلکه کشاکش بین فلسطینی‌ها و اسرائیل به نماد اصلی در سیاست عربی و اسلامی و نیروی اصلی پیش برنده در خصومت بین اسرائیل و کل جهان عرب تبدیل شده است. مورد استثنایی بعدی کردها هستند که به عنوان جمعیت عمدۀ غیر عربی با شمار بیش از ۲۵ میلیون نفر در کشورهای ترکیه، سوریه، ایران و عراق پرا کنده‌اند و در درون خود، نیز به طایفه های متنازع و جنبش‌های شورشی چندگانه تقسیم شده‌اند.( بوزان، ۱۳۸۱: ۶۴۶) نهایتا این واقعیت که نظام دولتها در این منطقه ساخته و پرداخته قدرت‌های منفور استعماری بود و حرکتی آگاهانه برای کاستن وحدت عربی تلقی می‌شد، کسب مشروعیت دولت های نوبنیاد را در پیش شهروندان‌شان به مراتب دشوارتر می‌سازد ( بوزان، ۱۳۸۱: ۶۴۹) با وجود این مشکلات بعید است که این کشورها حتی تا سالهای بعدی نیز این کشورها بتوانند اهداف خود را یکی کرده و به همگرایی منطقه ای نایل شوند
در سطح رابطه ی میان دولتها، باید اذعان نمودکه ابهام در محدوده ی جغرافیایی (مرزها) و پراکندگی مناطق، عدم انسجام و یکپارچگی قومیتی و هویتی، تعارضات ایدئولوژیکی، نفت می باشد. وضع امنیت بگونه ای است که بیشتر کشورها از همسایگان خود در مقایسه با قدرت های دوردست، هراس بیشتری دارند.( بوزان، ۱۳۸۱: ۶۳۶)همچنین عدم شکل گیری سازمان، اتحادیه سیاسی، اقتصادی و امنیتی منطقه ای خاص از کشورهای خاورمیانه این محیط را کاملا ناامن نموده است.همانطور که گفته شد، بسیاری از کشورهای خاورمیانه با یکدیگر اختلافات مرزی و سرزمینی دارند. پرزدنت حافظ اسد، رییس جمهوری سابق سوریه در سال ۱۹۸۰ در سخنرانی خود پرسید: «کجا هستند آن دولت‌های عربی که فاقد هر نوع اختلاف مرزی باشند؟ اگر ما نظری به میهن عربی خود از منتها الیه شرقی تا منتها الیه غربی آن بیاندازیم به سختی می توانیم یک دولت عربی پیدا کنیم که اختلاف مرزی نداشته باشد.» اختلافات مرزی و ارضی کشورهای منطقه با یکدیگر همواره منشا بسیاری از منازعات بوده است (جعفری ولدانی،۱۳۷۴: ۹) اکثر مرزهای خاورمیانه مرزهایی تحمیلی هستند زیرا قدرت های غربی آنها را تعیین کرده اند در این منطقه چیزی به عنوان مرز طبیعی وجود ندارد. قسمت اعظم مرزهای خاورمیانه بدون توجه به مسئله ی قومیت ها، فرهنگ و یا زبان روی زمین ترسیم شده اند(جعفری ولدانی ، ۱۳۸۸: ۴۵) برای مثال: اختلاف تاریخی ایران و عراق بر سر آبراه اروند رود که هر چند ظاهر طی موافقت نامه الجزایر در سال ۱۹۷۵، حل شده بود، اما نقض این پیمان در سال ۱۹۸۰ توسط عراق، موجب بروز بزرگترین جنگ منطقه‌ای و طولانی‌ترین جنگ پس از جنگ جهانی دوم شد (حاجی یوسفی، ۱۳۸۴: ۱۶۷) عراق با کویت نیز دارای اختلافات مرزی بوده است. ادعای امارات متحده عربی بر سر جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک، از اهمیت زیادی برخوردار است. هر چند به دلایل واضح تاریخی این سه جزیره در حاکمیت ایران بوده اما نقض این حاکمیت توسط بریتانیا موجب شد تا وقفه‌ای در کنترل ایران بر این جزایر ایجاد شود (حاجی یوسفی، ۱۳۸۴: ۱۶۷) عربستان سعودی و همسایگانش نیز دارای اختلافات مرزی عدیده‌ای هستند. عربستان سعودی و یمن دارای مرز مشخص شده ای‌ نیستند و هر دو کشور به سبب منابع نفتی احتمالی در منطقه مورد اختلاف خود، خواهان آن می‌باشند. قطر و بحرین نیز بر سر جزایر حوار و منطقه فشت الجبال[۳۴] اختلاف مرزی دارند به نحوی که اختلافات طرفین منجر به درگیری نظامی در سال ۱۹۸۶ گردید .
گروه‌های قومی – مذهبی به عنوان یکی از بازیگران فراملی، اهمیت بسیار زیادی در سیاست‌های داخلی و بین المللی پیدا کرده‌اند. اقدامات گروه های قومی مذهبی فراتر از مرزهای رسمی رفته و حمایت قدرت‌های خارجی را جلب کرده است. منازعات قومی -مذهبی در کشورهای خاورمیانه عمدتا به کردها، شیعیان و اهل تسنن مربوط می‌شودکردها یکی از مهم‌ترین گروه‌های قومی در خاورمیانه هستند. اهمیت بعد بین المللی قوم کرد ناشی از این واقعیت است که گروه‌های کردی در مرزهای سرزمینی یک دولت محدود نیستند و داخل مرزهای چند کشور مانند ترکیه، عراق، ایران و سوریه پراکنده شده‌اند. این مسئله یکپارچگی این کشورها را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. کشورهای خاورمیانه اغلب از وجود کردها به عنوان اهرمی علیه یکدیگر استفاده کرده‌اند و در نتیجه منازعات بین کشورهای منطقه شدیدتر شده است (جعفری ولدانی،۱۳۸۸: ۴۵) مسایل مذهبی – ایدئولوژیک نیز یکی از منابع عمده اختلافات در خاورمیانه بوده است. انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ موجب شد دو روند مذهبی و ایدئولوژیک در منطقه احیا و موجبات نگرانی کشورهای منطقه را فراهم سازد. از یک سو ایران به عنوان اسلام شیعه می‌توانست موجب بی‌ثباتی کشورهای منطقه به‌ویژه کشورهایی که دارای جمعیت شیعه (اقلیت یا اکثریت) بودند یعنی، عراق، بحرین و عربستان گردد و از سوی دیگر، ایدئولوژی رادیکال ایران که سمت و سوی ضد اقتدارگرایی و ضد غربی داشت، می‌توانست بی‌ثباتی کشورهای منطقه که همگی بدون استثنا اقتدارگرا و همچنین متمایل به غرب بودند (بسیاری جزء متحدان غرب بودند) گردد. البته سطوح درون کشوری و منطقه ای نیز از راه‌هایی چند با یکدیگر تداخل داشتند. گاهی دولتها از جناح های داخلی دیگر کشورها پشتیبانی نموده‌اند: لیبی و ایران پس از سال۱۹۷۹ از جنبش‌های رادیکال و عربستان سعودی از حرکت‌های اسلامی و محافظه کار پشتیبانی می‌نمودند. فعالیت‌های اندکی از سازمان‌های ملی چون حماس، جهاد اسلامی، حزب الله، عناصر راستگرای مذهبی یهودی و ساف عوامل مهمی در پویش‌های امنیتی پیرامون اسرائیل بوده‌اند. در لبنان، جناح‌ها و شبه نظامیان گوناگون پشتیبانی بیرونی دارند. در حوزه خلیج فارس گروه‌های بومی شیعی ارتباط‌هایی با ایران دارند. برخی از جنبه‌های سیاست منطقه‌ای( و در واقع جهانی) درون کشوری( داخلی) شده‌اند.( بوزان، ۱۳۸۱: ۶۴۸-۶۴۷) علاوه بر مواردی که در سطور فوق توضیح داده شد، ضروری به نظر می رسد که بطور خلاصه در باب اسرائیل و تاثیر اسلام در فرایند همگرایی منطقه ای نیز توضیحاتی را بدهیم.
در سطح بین المللی، حضور قدرت های فرامنطقه ای چون امریکا و انگلستان و سایر قدرت های غربی، خاورمیانه را به میدانی جهت رقابت بر سر دستیابی به منافع بیشتر میان غرب تبدیل نموده است بطوری که هر یک خاورمیانه را فضای حیاتی خود می دانند. با وجود تمام مشکلاتی که در منطقه وجود دارد ، هیچ سازوکار فراگیری برای حل آنها وجود ندارد.برخی سازوکارها نظیر نهادهای منطقه ای، تنها بخش هایی خاص از منطقه را شامل می شود. اتحادیه ی عرب و شورای همکاری خلیج فارس به کشورهای عرب و کشورهای جنوب خلیج فارس محدود هستند و سایر دولت ها در آن نقش ندارند. در نتیجه، مسایل امنیتی منطقه تابعی از رایزنی های دو یا چند جانبه، محدود و پنهانی است.چنین وضعیتی فضا را برای ابتکار عمل منفی امریکا در مسایل امنیتی منطقه باز گذاشته است (جونز،۱۹۹۸) اهمیت بسیار منطقه برای قدرت های بزرگ، فقدان نظام های مردم سالار ریشه دار در بخش هایی از منطقه، و روند ناکام دولت سازی در بسیاری از کشورها، دولت های منطقه را از ابتکار عمل در سطح منطقه بر قدرت های بزرگ، ایجاد نهادها و سازوکارهای بومی به منظور حل مشکلات محروم ساخته و آن را در وضعیت معضل امنیتی یا معمای امنیتی قرار داده است. در چنین فضایی است که محیط امنیتی منطقه بسیار خطرناک شده و بازی قدرت چه در سطح داخلی و چه منطقه ای، امکان توسعه ی واقعی را ناکام گذاشته است (کرمی، ۱۳۸۴: ۴۰) همچنین به خاطر نفوذ و حضور قدرت های خارجی، امکان شکل گیری اتحاد ها و ائتلاف و در نتیجه ایجاد موازنه منطقه ای قدرت به درستی فراهم نشده است(کرمی، ۱۳۸۴: ۳۹) بر اساس مطالبی که ذکر شد می توان نتیجه گرفت که مهم ترین ویژگی سیاسی و امنیتی کشوهای خاورمیانه ی عربی و حتی غیر عربی، وابستگی عمیق و ساختاری آن به دنیای غرب و به خصوص امریکا است. امنیت مجموعه جزیره العرب از جنوب عراق تا جنوبی ترین نقطه عربستان سعودی با چتر نظامی و دکترین امنیتی امریکا محافظت می شود. حضور نظامی امریکا در خلیج فارس در بیست سال گذشته، ده برابر شده است. در دوران پس از جنگ دوم خلیج فارس، وابستگی نظامی و امنیتی کشورهای حوزه خلیج فارس و یا شورای همکاری خلیج فارس به مراتب افزایش یافته است. هیچ موضوعی در میان موضوعات مملکتی این کشورها، با اهمیت تر از امنیت آنها نیست. حضور نظامی امریکا در این منطقه طبعاً ارتباط مستقیمی با وضعیت سیاسی و امنیتی این کشورها دارد. نتیجتا به دلیل ضعف های ساختاری کشورهای عربی، امریکا نقش مهمتری در حفظ امنیت داخلی و ملی این کشورها به عهده گرفته است. ( Lesch, 1996, 279-379) اولین نتیجه این تحلیل این خواهد بود که منطقه خاورمیانه، یک منطقه بحرانی است وسر نخ امنیت آن در دست خودش نیست و یا فوق العاده ضعیف است. غرب به اندازه کافی اهرمهای فشار و نیروهای طرفدار خود را در این منطقه در اختیار دارد. (سریع القلم ، ۱۳۷۹: ۷۳) عامل دیگری که این صحنه و نقشه سیاسی را پیچیده تر می کند منافع امریکا است. نفت، بازار فروش کالا و اسلحه در سر فصل منافع امریکا می باشد. امریکا به عنوان قدرتی که به حفظ وضع موجود علاقه مند است، تمایل به ایجاد تغیر در بافت سیاسی این منطقه نشان نمی دهد زیرا به عواقب و مخاطرات آن اطمینان ندارد.همه ی این عوامل موجب شده تا کشورهای خاورمیانه در پی تقویت نیروی نظامی و تسلیحات نظامی باشند . آمار منتشر شده از خرید تسلیحاتی کشورهای خاورمیانه این ادعا را ثابت می کند .از سوی دیگر هر یک از کشورهای خاورمیانه در پی هژمونی منطقه ای می باشند و این عرصه رقابت میان کشورها را افزون تر نموده است برای مثال طی نیم قرن گذشته، کشورهای مصر، عربستان، سوریه ، اسرائیل و عراق در خاورمیانه به دنبال هژمونی منطقه‌ای برآمده‌اند. کنش های ناشی از این جاه طلبی ها را می توان در رفتار صدام حسین در عراق مشاهده نمود (Rubin, 1998).
الف) اسرائیل محور تناقض با ایران
بسیاری از صاحب نظران یکی از منابع اصلی اصطکاک در روابط میان جمهوری اسلامی ایران- ایالات متحده امریکا را منازعه فلسطین- اسرائیل می دانند و بر این باورند که” این موضوع مهمترین موضوع در روابط ایران- ایالات متحده است( بهیار مقدم،۱۳۸۶: ۱۳۵) برای اسرائیل نیز مساله اصلی در منطقه خاورمیانه ایران است زیرا ایران کشوری است پهناور و دارای امکانات فراوان مادی و نیروی انسانی و از همه مهمتر اعتقاداتی که با منافع اسرائیل تلاقی دارد. در نتیجه اصطحکاک میان ایران و اسرائیل باقی خواهد ماند. از این منظر موضوع ایران برای اسرائیل و امنیت آن بسیار جدی می باشد[۳۵]. در این راستا،زنده نگه داشتن موضوع ایران به عنوان بزرگترین خطر منطقه ای و مخالف منافع امریکا در خاورمیانه، مخل امنیت دنیای عرب و مانع پیشرفت صلح در میان اعراب و اسرائیل از شاخه های این استراتژی نه تنها در محافل سیاسی و امنیتی داخلی امریکا بلکه از اجزاء لاینفک رسانه های جهانی است. (سریع القلم، ، ۱۳۷۹: ۷۸) استراتژی بعدی اسراییل اینست که در منطقه خاورمیانه، ایران را به عنوان مهم ترین تهدید منطقه مطرح نماید. حتی در سطح منطقه ای نیز اسرائیل سعی کرده است میان ایران و دنیای عرب فاصله ایجاد کند و زمینه های برقراری روابط استراتژیک و پایدار به خصوص میان دو طرف خلیج فارس ایجاد نگردد.
برای جمهوری اسلامی ایران، مشکل اساسی این است که اسرائیل امکان اتحاد با همسایگانمان را پیدا کرده است. نگرانی ناشی از این است که امکان حضور این رژیم در مرزهای ما خیلی بیشتر از گذشته فراهم شده است. بطوری که یکی از تحولات جدی در منطقه خاورمیانه، روابط جدید اسرائیل با ترکیه است. روابط اسرائیل و ترکیه با امضا دو قرارداد در سالهای ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ در واقع تعادل قدرت منطقه ای را به هم زد. عمده مفاد این قراردادها، نظامی و امنیتی است. همچنین افزایش قدرت اقتصادی و توانایی های منحصر به فرد اسرائیل در منطقه خاورمیانه مناسبات جدیدی را به وجود آورده است که انعکاس فراوانی نه تنها در روابط اعراب و اسراییل بلکه در روابط ایران با منطقه جنوبی خود دارد. (Omar Ali, 1993, 57-66) از سوی دیگر، اسرائیل به عنوان یک متحد و عامل امریکا و ناتو و عنصری خطرناک برای امنیت ملی ایران در منطقه تلقی می‌شود و بنابراین، امکان تحرک بیشتر این رژیم برای امنیت ملی ما تهدیدی جدی است (امین زاده، ۱۳۷۷: ۴۴-۴۰) بنابراین ، نزدیک تر شدن اسرائیل به همسایگان ایران به معنی فاصله گرفتن کشورهای منطقه و همسایه از جمهوری اسلامی ایران است. قدرت اسرائیل در کل منطقه خاورمیانه در حال افزایش است. اسرائیل محورهای اصلی مخالف خود را ایران و عراق می بیند. ایران نه تنها دارای قدرت است بلکه با اسرائیل مخالفت جدی و علنی می کند. مخالفت عراق با اسرائیل تاکتیکی است و مانند ایران جنبه ایدئولوژیک ندارد. بنابراین عراق از نظر اسرائیل قابل مدیریت است. (سریع القلم، ۱۳۷۹: ۷۷) با اینکه مناقشه اعراب و اسرائیل مبنای اولیه پدید آمدن مجموعه امنیت منطقه ای خاورمیانه بوده است و حتی ضدیت با اسرائیل برای مشروعیت بسیاری از رژیم‌های منطقه کاربری گسترده و مهم داشته و دارد.اما با این وجود اسرائیل در نیم قرن گذشته یک منبع تهدید امنیت ملی برای همسایگان عرب خود بوده، ولی تهدید تنها متوجه چند کشور بوده است و بقیه کشورهای عربی، به اسراییل به عنوان یک تهدید ایدئولوژیک و سیاسی می نگریسته اند که این تلقی نیز به تدریج در حال تحول است. اما دیگر کانون شکل گیری بحران در خاورمیانه نبوده است
ب)امکان همگرایی منطقه ای با مورد اسلام
در نگاه اول به نظر می رسد از آنجا که کشورهای منطقه دارای مذهب اسلامی می باشند این وجه اشتراک خوبی جهت همگرایی کشورهاست در صورتی که این عامل کاملا عکس عمل کرده و موجب اختلاف کشورها نیز شده است. بدین ترتیب از جمله علل عدم ایجاد یک اتحاد یا در سطح بالاتر همگرایی منطقه ای در خاورمیانه بر اساس عنصر اسلام می توان دلایل ذیل را برشمرد:
الف) نو پا بودن نظامهای سیاسی و یا حداقل در حال انتقال بودن این نظامها در دنیای اسلام است. تقریباً تمامی کشورهای مسلمان نشین در حال تحول فکری و فلسفی و روشی در منطق و پایه های نظامهای سیاسی خود هستند. به عبارت دیگر، حتی یک کشور اسلامی را نمی توانیم پیدا کنیم که نظام سیاسی آن از پایه های مستحکم فلسفی و فکری برخوردار باشد و مسایل و مشکلات مقبولیت و مشروعیت آن را تهدید نکند. در این شرایط بی اطمینانی، نا پایداری، ایجاد« روابط استراتژیک» تقریباً غیر ممکن است. (سریع القلم ، ۱۳۷۹: ۱۱۵)
ب) مساله دیگری که زمینه توافق بر محور «اسلامیت» را تقلیل می دهد، تلقی متنوع و بعضاً متضاد مسلمانان از موضوعات و مفاهیم و تفاسیر اسلامی است. تلقیات تشیع از غرب با تلقیات عموم اهل سنت از همین مفهوم بسیار متفاوت است. اهل سنت روحیه همکاری بیشتری با دولت، حاکمان و قدرتهای غربی دارند در حالی که شیعیان سیاسی، دولت ستیز و غرب ستیز هستند و تعارضات آنها با حاکمیت و اقتدار به مراتب قوی تر است.
ج) دنیای اسلام منبع سرمایه، علم، تحقیق، تکنولوژی و تولید نیست و زندگی حاکم بر جهان امروز تحت تاثیر این گونه واقعیات است. تفاوتهای قومی، مذهبی، ملی و تاریخی هر چند زمینه ساز اختلاف است ولی نیازهای واقعی جوامع میتواند این گونه تفاوتها را با وجود عقلانیت ابزاری، عقب براند و منطق را حاکم کند. مجموعه دنیای اسلام از توان بسیار محدودی در جدول ظرفیتهای تولیدی و علمی برخوردار است
د) از همه جالب تر اینست که در دنیای مسلمان نشین، بیشتر نگرانی های امنیتی کشورها از ناحیه دیگر کشورهای مسلمان نشین است؛ چه در میان اعراب و چه در میان ایران، ترکیه و اعراب و متاسفانه این امر موجب شده تا دفاع و امنیت اکثریت قاطع کشورهای مسلمان با سازمان ها و دولت های غربی باشد و نه اتحادیه های درون دنیای اسلام، حتی نهادی مانند شورای همکاری خلیج فارس تنها با چتر دفاعی و امنیتی و حمایتی امریکا قابل تفسیر و دوام است؛ شش کشور عضو این شورا از ساده ترین ابزار تولید سلاح برخوردار نیستند؛ کشور مصر با کمک های امریکا بر روی پای خود ایستاده است، ترکیه عضو ناتو می باشد،کشورهای تازه استقلال یافته آسیای مرکزی و قفقاز علاقه شدیدی به اتصالات غربی پیدا کرده اند و توان و زمینه بهره برداری های تکنیکی، سرمایه داری و فکری از دیگر کشورهای مسلمان را مشاهده نمی کنند، شمال آفریقا عمدتاً با اروپا همکاری می کند، کشورهای مسلمان آسیایی با الگو گیری از ژاپن حرکت می کنند و دنیای عرب در منطقه خاورمیانه به امریکا و اروپا متصل است
ه) بسیاری از کشورهای مسلمان نشین هنوز به واحدهای پایدار کشور-ملت تبدیل نشده اند و بحران مشروعیت و شیوه های نهادینه شده انتقال و گردش قدرت هنوز متبلور نشده است و نگرانیهای امنیتی در میان حکام بسیاری از این کشورها وجود دارد. کشورهای حوزه خلیج فارس از عراق بیشتر نگرانند تا از اسراییل. (سریع القلم ، ۱۳۷۹: ۱۱۴)
ی) و در نهایت اسلام گرایان در بسیاری از کشورهای عربی در شمار مخالفان دولت قرار دارند اما هیچ یک از آنها به عنوان جایگزینی برای رژیم‌های موجود یا نظام دولتی منطقه مطرح نیستند. ( بوزان، ۱۳۸۱: ۶۴۴) اما اسلام گرایان در برقراری ائتلاف سیاسی فراگیر در بین خود یا بین کشورها ناتوان بوده و در میان خود نیز به بخش ها و دسته های رقیب تقسیم شده‌اند. سرکوب دولتی، که اغلب از بیرون کشور هم پشتیبانی می‌شود، به خوبی توانسته است توانایی نظامی اسلام گرایان را در هم شکند
بدین ترتیب ، اهداف پیگیری شده توسط کشورهای منطقه، متفاوتند. برای مثال،در سالهای اخیر رقابت جهت دستیابی به قدرت برتر منطقه ای میان ایران و ترکیه و عربستان شکلی جدیدی به خود گرفته است . ترکیه و ایران جهت رسیدن به توسعه ی اقتصادی و پیشی گرفتن از یکدیگر در تلاشند. به همین علت است که دستیابی ایران به انرژی هسته ای ، ناخرسندی کشورهای خاورمیانه را ایجاد نموده است.جالب توجه است که اروپا و امریکا هم در خاورمیانه اهداف خاص خود را پیگیری می کنند. اهدافی که شامل: مهار ایران و عراق، جلوگیری از اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، بازدارندگی تروریسم،جلوگیری از بی‌ثباتی جریان نفت و دست‌کاری در قیمت‌های آن، حفظ فرایند مذاکرات صلح اعراب و اسرائیل و حمایت از حقوق بشر بوده است. اما اختلاف اساسی در مورد چگونگی برخورد با این مسائل بوده است (حاجی یوسفی، ۱۳۸۴: ۱۷۱) منطقه خاورمیانه به دلیل دخالت نیروهای خارجی در روند محتوای تصمیمگیری ها بین المللی تر شده است و چنین متغیری از توان دولتها در ارتباط متقابل منطقی و مبتنی بر حسن نیت به شدت می کاهد(سریع القلم ، ۱۳۷۹: ۸۴)
ج)استراتژی امریکا در مدیریت خاورمیانه
اساساً استراتژی امریکا در این منطقه حفظ وضع موجود و مدیریت بحران است. در مقابل، ایجاد و تغیرات تدریجی در نظام های سیاسی نیازمند یک استراتژی چند جانبه است و در مجموعه شرایط آرام و ثابت، قابلیت اجرایی دارد که خاورمیانه فعلی عاری از آن می باشد. به جرأت می توان ادعا کرد که بی ثبات ترین منطقه دنیا، منطقه خاورمیانه است. ( Kechnichian,1998,239-25)با این وجود امریکا از اختلافات جاری میان کشورها نهایت بهره برداری امنیتی، تسلیحاتی و اقتصادی را کرده است. (سریع القلم، ۱۳۷۹: ۸۳) فعلا ایالات متحده آمریکا به عنوان بازیگر عمده در امنیت منطقه‌ای خاورمیانه مطرح است، امریکا حتی جهت ترغیب کشورهای عربی منطقه برای حل مسأله اعراب و اسرائیل تلاش بیشتری به عمل آورد و دولت بوش( پدر) در این زمینه آماده بود تا برای حل و فصل موضوع بر اسرائیل نیز فشار آورد و با وجود بحرانهای داخلی در درون کشورهای عربی اما امریکا همواره رژیم‌های اقتدار گرا را در بسیاری از کشورها برقرار نگاه داشته و برخی اوقات تغییرات را در صف بندی ها به وجود می‌آورد تا کنترل منطقه را در دست خود داشته باشد. بنابراین حمله این کشور به افغانستان و عراق از یک سو و ارائه طرح هایی چون نقشه راه و خارمیانه بزرگ که هدف عمده آن تامین امنیت اسرائیل، کمک به گسترش نفوذ اسرائیل از جنبه های سیاسی و اقتصادی در منطقه بود از دیگر سو نماد بارز چنین سیاستی است( جوادی فتح، ۱۳۸۴: ۲۸)
د) روابط کشورهای مسلمان خاورمیانه با ایران
واقعیت منطقه ی خاورمیانه این است که در خاورمیانه دو کانون اصلی وجود دارد، عرب ها و غیر عرب ها که شامل ترکیه، ایران و اسرائیل (یهودی ها) می شود. وجود میراث تقابل بین عرب‌ها و ترک‌ها از دوران عثمانی، توجیهی قومیت مدارانه از نا امنی‌ها به دست می‌دهد و حتی اگر مذهب را نیز در نظر بگیریم اسرائیل با اعراب( که عمدتاً مسلمان یا مسیحی هستند) تمایز مذهبی دارند و ایران نیز وجهی از شیعه در برابر سنی را در درون جهان اسلام نشان می‌دهد.با تمام این وجود انتظار وحدت، اتحاد و ائتلاف میان کشورهای مسلمان از بین می رود. در حالی که در منطقه خاورمیانه اغلب کشورهای مسلمان عربی به جای تاکید بر عنصر اسلام بیشتر بر عنصر عربی تاکید می ورزند تا خود را از سایر کشورهای منطقه متمایز کنند.حتی با وجود رشد ناسیونالیسم عربی در کشورهایشان، همواره از لفظ دنیای عرب استفاده می نمایند.در حالی که اگر پدیده ای به نام دنیای عرب وجود داشت، صدام حسین، به خاک کویت تجاوز نمی کرد و یا مصر، اردن و حتی سازمان آزادی بخش فلسطین بر اساس بنیانهای قومی دنیای عرب رفتار می کردند و معاهدات جداگانه ای را با اسرائیل تنظیم نمی کردند. بنابراین بنیان ناسیونالیسم عربی بیش از آن که همکاری و هماهنگی برانگیزد، رقابت و کشمکش بین عربی را برانگیخته است و همین معادله را می توان در مورد روابط بین جهان اسلام در نظر گرفت. از این رو این منطقه دستور کارهای جداگانۀ بین عربی و بین اسلامی دارد. رقابت‌های بین عربی مسابقه بر سر رهبری جهان عرب، همچنین نزاع بر سر قلمرو، آب و ایدئولوژی در کنار مسایل قبیله‌ای و جانشینی‌های سلطنتی، تنش های بین عربی میان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و عراق و همراه با آن اختلاف‌ها بر سر بهای نفت، بیم کلی کشورهای این حوزه از جاه طلبی های سایر کشورها و مناقشه‌ها بر سر منابع نفتی مشترک مرزی را در بر می‌گیرد.( بوزان، ۱۳۸۱: ۶۳۸) از این رو الگو‌های دوستی و خصومت در خاورمیانه به نحو چشم‌گیری سرنوشتی پیچاپیچ و متداخل دارند. با این حال اگر ما به روابط ایران با دنیای عرب توجه داشته باشیم، بجز سوریه که موردی خاص است، ایران با هیچ کشور عربی روابط قابل اتکایی ندارد و در دوران پس از انقلاب اسلامی، پر آشوب ترین روابط خارجی ایران با دنیای عرب بوده و هنوز بسیاری از بدبینی ها و تصورات گذشته وجود دارد. حتی اگر به دوران قبل از انقلاب نیز توجه کنیم، روابط ایران و عرب در یک دایره بزرگتری به نام استراتژی خاورمیانه ای امریکا معنی داشت. ایران هم به لحاظ قومی، هم از حیث مذهبی و هم از نظر سیاسی با اعراب احساس بیگانگی می کند و بحران مشروعیت و امنیت در دنیای عرب به این شکاف سیاسی- فرهنگی پیوسته مساعدت بخشیده است. ( Sariolghalam,1998, 425-435) هویت سیاسی ایران و زنده بودن جامعه ایرانی و توانمندیهای متعدد جغرافیایی، تاریخی و اجتماعی ایران در هیچ کدام از کشورهای عربی نمونه دومی ندارد. اعراب به ایران حداقل به عنوان یک همسایه نامطمئن و در یک طیف سیاسی به عنوان یک شریک مظنون و در مورد بعضی از دول عربی، به عنوان دشمن می نگرند.
طی سالهای گذشته، آمریکا حلقه محاصره علیه ایران را روز به روز تنگ‌تر کرده به گونه‌ای که ایران در مناطق مهمی از نواحی مرزی خود مانند دریای خزر، هیرمند، اروندرود، جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک با همسایگان خود معضلات جدی داشته و در عزم خود مبنی بر تحرک منطقه‌ای و همکاری با کشورهای همجوار با سیاست سدبندی[۳۶] مضاعف آمریکا مواجه گشته است. تسخیر عراق ضمن تسهیل سنگر گرفتن دشمنان ایران در این کشور (مانند اسرائیل)، می‌تواند حلقه محاصره پیش گفته را تنگ‌تر کرده و با طرح مسائلی در مورد خلق عرب، کردستان بزرگ ، قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر و مداخلات ایران در بین شیعیان عراق به راحتی مرزهای مساله‌دار ایران را گسترش و از توان تحرک ایران در عراق نفت‌خیز و شیعه نشین جلوگیری بعمل آورد. می‌توان ادعا کرد که همسایگان ایران رفته رفته به بازیگری تبدیل می‌شوند که برای گسترش روابط با ایران، مجبور به هماهنگی با آمریکا هستند، ایران و آمریکا قهرا همسایه شده‌اند و دشمنی دو همسایه ضریب امنیت ملی را متزلزل می‌سازد (غریاق زندی ، ۱۳۸۶: ۱۳۵) همدستی قطب‌های انرژیک منطقه با آمریکا تحرک اقتصادی و سیاسی ایران را به شدت تحث تاثیر قرار خواهد داد، بخصوص که قدرتهای بزرگ فرامنطقه‌ای به توافقی در خصوص شیوه اداره عراق در آینده، دست یابند همچنین آمریکا با مطرح کردن ایران در کنار عراق و کره شمالی به عنوان محور شرارت، با بهانه‌های متعدد نظیر حمایت از تروریسم، اخلال در فرایند صلح خاورمیانه، عدم رعایت حقوق بشر و در نهایت تولید سلاحهای کشتار جمعی و هسته‌ای ایران را تحت فشار مضاعف بین المللی قرار داده است (غریاق زندی، ۱۳۸۶: ۱۴۸) و در نهایت و مهم تر از همه ، ایالات متحده که تحت تاثیر جدی لابی صهیونیسم ، بر آن است تا هویت، مشروعیت و مقبولیت نظام جمهوری اسلامی ایران را مخدوش نماید. به طوری که حتی کشورهایی که سوابق دوستی طویل المدت با ایران دارند نیز، نه تنها در حوزه روابط امنیتی، بلکه حتی در حوزه روابط اقتصادی نیز، دچار تردید و دودلی شوند. به عبارتی ایالات متحده از وضعیت بوجود آمده در سیستم جهانی و نیز از ابزارهای حاکمیت برتر، که سیاسی – امنیتی می‌باشد، در حوزه‌های اقتصادی نیز استفاده می‌کند. اینها نوعی بدگمانی و تنش در روابط سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای هم پیمان آمریکابوجود آورده است. بدین ترتیب، ایران باید کاستی‌های حوزه نظامی و امنیتی‌اش را با تقویت روابط اقتصادی و سیاسی و گسترش سرمایه‌گذاری خارجی تقویت کند. موضوع و تفکر« تهدید ایران» چه به صورت فرضی و چه به صورت واقعی در بین المللی تر کردن منطقه خاورمیانه و کنترل شدید نظامیان و نیروهای امنیتی دنیای عرب و ترکیه، نقش اساسی داشته است. هنگامی که بین مجموعه ای از این کشورها چنین حدی از وابستگی، و نه وابستگی متقابل که مرسوم و معقول است، وجود داشته باشد که ضمناً این حد از وابستگی طی دهه اخیر افزایش یافته است، سخن از ترکیب منطقه ای و یا همگرایی در واقع پوسته ای بیش نخواهد بود. Efrat and Berovitch , 1991) ( سخن بسیاری از کشورهای منطقه هم این بوده که تا زمانی که ایران و امریکا در مقابل هم هستند، بهبود واقعی روابط ایران با دنیای عرب عملی نخواهد بود. در هر صورت، چه زمانی که ایران به طور مستقل عمل کند و چه به عادی کردن روابط خود با امریکا که مهم ترین نیروی نافذ در دنیای عرب است بپردازد، ائتلاف و ترکیب منطقه ای در منطقه جنوبی به بهبود موقعیت استراتژیک ایران نخواهد انجامید. در شرایطی که روابط میان ایران و این منطقه حالت عادی به خود گیرد و تشنج زدایی حاصل گردد و از حمله امنیتی به مرحله عادی سازی روابط دیپلماتیک و تجاری منجر شود، احتمال دارد به واسطه ژئواکونومیک و جغرافیای سیاسی منطقه، زمینه های همکاری و ائتلاف در موارد نفتی و تجاری و ارائه خدمات اقتصادی فراهم آید. اما تا زمانی که این گونه اعتماد سازی به دست نیامده باشد، همکاری و هماهنگی بهترین اصل ارتباط با این منطقه خواهد بود. Menashri, 1998) ( بنابراین می توان گفت که جمهوری اسلامی ایران در قبال طرح صلح خاورمیانه قبل و پس از ۱۱ سپتامبر بر دفاع از حقوق فلسطینیان و مخالفت با اسرائیل قرار داشته است، که می توان آن را راهبرد ایران در این زمینه به شمار آورد. ثانیاً، دفاع جمهوری اسلامی ایران از فلسطینیان در همه زمان ها به یک شکل نبوده است. توضیح آنکه اگر جمهوری اسلامی ایران تا قبل از فروپاشی شوروی، سیاست تهاجمی در قبال اسرائیل اتخاذ کرده بود، در دوره پس از جنگ سرد به یک سیاست تدافعی روی آورده که دراعلام مخالفت با طرح صلح خاورمیانه نمایان گردید. این سیاست با گذشت زمان و پس از رخداد۱۱ سپتامبر به شکل دیپلماتیک تری تداوم یافت. چرا که در این دوره سیاست خارجی ایران دراین دوره به سمت یک نوع مخالفت ایجابی متمایل شد که درآن به ارائه الگوهایی بدیل برای حل منازعه و استقرار ثبات و صلح می پرداخت. ( بهیار مقدم ، ۱۳۸۶: ۱۴۰)
در نهایت، در وضعیتی که هیچ سازوکار نظامندی برای مسائل امنیتی در منطقه خاورمیانه وجود نداشته و محیط امنیتی منطقه نیز متاثر از عوامل درونی کشورها ، تعاملات بین دولت ها و عوامل فرامنطقه ای، در نوعی آنارشی به سر می برد ، اتکا کردن ایران به کشورهای این منطقه به عنوان شرکای امنیتی و سیاسی خود، دور اندیشانه نخواهد بود. این کشورها به واسطه وابسته بودنشان،نمی توانند به امنیت ملی و رشد قابل توجه اقتصادی ایران، کمک شایانی نمی توانند بکنند.از این رو در مورد وضعیت منطقه ی خاورمیانه می توان نتیجه گرفت که اولا خاورمیانه یک منطقه مورد توجه قدرت های بزرگ جهان است و هیچ مسئله ای نیست که آنها خود را به آن مربوط ندانند. نام خاورمیانه، مرزهای ایجاد شده و حتی بیشتر واحدهای سیاسی آن، منابع و به ویژه بحران ها و مشکلات آن به وسیله ی قدرت ها ایجاد شده است . این موضوع پس از اصابت ترکش بحران های موجود به قلب امریکا و نظام سرمایه داری تشدید شده است.ثانیا عوامل درون منطقه ای مثل جمعیت رو به افزایش ، بکار گیری فناوری های جدید ، منابع ، مشکلات دولت سازی مسایل قومی مذهبی، نظامی شدن فزاینده و هزینه های نظامی فراوان ، مشکلات امنیتی مزمن و بازیگران قدرتمند و سیاست ها و اهداف متعارض آنها نیز هیچ چشم انداز روشنی از امید برای ایجاد امنیت ارائه نمی کند.(کرمی، ۱۳۸۴ :۴۱) ثالثا ساختار نظام بین الملل و بازیگر اصلی درگیر در منطقه نیز در جهت وخامت اوضاع و پیچیده تر کردن مشکلات حرکت می کنند. پس تا وقتی این بحران ها در منطقه خاورمیانه وجود داشته باشند عملا همگرایی منطقه ای میّسر نخواهد بود. هر چند همکاری و زمینه سازی برای همکاری و افزایش اقدامات اعتماد آمیز میان ایران و دنیای عرب ضروری است و ارتقای سطح روابط و از میان برداشتن هر گونه سوء تفاهم میان ایران و مصر و عربستان استراتژیک خواهد بود، ولی این وضعیت تابع عوامل بسیاری است که در اختیار ایران نیست و به عوامل و متغیرهایی وابسته است که زمان بر و اقدام بر درآینده می باشد. (سریع القلم، ۱۳۷۹: ۸۲) اصولاً ایجاد روابط استراتژیک با کشورهای بی ثبات و وابسته در روابط بین الملل توجیه ندارد. بلکه برعکس،ترکیب فراملی با کشور یا کشورهایی میسّر است که از توازن و اعتماد به نفس داخلی برخوردارند. بی ثباتی عمیق در منطقه خاورمیانه، چنین سیاستی را از جانب ایران برای ایجاد ترکیب فراملی و همکاریهای حتی استراتژیک ضعیف می کند. (Omar Ali, 1993, 19-42)
 
 

محمد باقر کرمی (۱۳۸۰) در کتابِ مقدمه ای بر نظام کیفری ایران باستان، که در انتشارات خط سوم چاپ شده است بیان می کند، قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در قوانین حمورابی به عنوان یکی از مشخصات نظام های حقوقی مطرح بوده است، بر اساس ماده ۵ قانون حمورابی هر گاه قاضی در دعوایی حکم لازم را صادر کند و حکم صادر شده مکتوب و مهر شود،[۱۲] سپس حکم خود را تغییر دهد به علت این تغییر ذمه اش مشغول می شود و باید دوازده برابر مال را به مال باخته بپردازد و از منسب خود سریعاً عزل شود و پس از آن حق قضاوت و دادرسی نخواهد داشت. این قانون همچنین در یونان باستان پذیرفته شده بود.

پایان نامه

محمد علی اردبیلی و همکاران (۱۳۸۴) در مقاله ای با عنوان قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در حقوق کیفری بین‌المللی، که در مجله پژوهش های تطبیقی، در بهارِ سال ۱۳۸۴چاپ شده است بیان می کند: «صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی، تکمیلی است و بر این اساس، اگر دادگاه های داخلی، اصول دادرسی عادلانه را مراعات نکنند، دادگاه بین‌المللی خود را صالح به رسیدگی می‌داند. این اقدام دادگاه بین‌المللی موجب نقض قاعده منع محاکمه و مجازات نیست؛ زیرا رسیدگی دادگاه ملی، بدون رعایت اصول دادرسی شناخته شده بین‌المللی، محاکمه عادلانه و منصفانه تلقی نمی‌شود. مهمترین ایراد بر اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی در مقایسه با اساسنامه‌های دادگاه های کیفری بین‌المللی موقت این است که این دادگاه، در صدور حکم، ملزم به احتساب مجازات اعمال شده دادگاه ملی نیست و این امر به منزله نقض قاعده منع مجازات مضاعف محسوب می‌شود.»
عبدالعلی توجهی و مهدی قربانی قلجلو (۱۳۸۸) در مطالعه ای با عنوان منع مجازات مضاعف، آراء، مبانی و ادله موافقان و مخالفان را با توجه به مطالعه تطبیقی در آراء مراجع عظام تقلید انجام داده است محقق در بیان موضوع این تحقیق آورده است: قاعده ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف امروزه به عنوان یکی از اصول و ارکان دادرسی منصفانه شناخته شده است. مفهوم بین‏المللی قاعده در بیانی خلاصه، جلوگیری از تعقیب، محاکمه و کیفر متهم در محاکم کشورهای مختلف به لحاظ ارتکاب یک رفتار مجرمانۀ واحد یا به نظر برخی دیگر به دلیل ارتکاب یک عنوان مجرمانه خاص است. قانون گذار ایران در دوره قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، در جریان اصلاحات قانون مجازات عمومی سابق و طی بند ه ماده ۳ قانون مذکور اصلاحی سال۱۳۵۲، اثر منفی(سلبی) احکام صادره از محاکم خارجی را اعتبار بخشیده و منع مجازات مضاعف محکومان به حکم قطعی صادره از آن محاکم را پذیرفته و اعتبار امرمختومه ناشی از صدور احکام درخصوص جرم ارتکابی در خارج از قلمرو سرزمینی ایران را با شرایطی مورد پذیرش قرارداده بود. لکن پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نگرشی با جهت گیری نفی پذیرش قاعده قوت گرفت و قانون گذار با تصویب قوانین مجازات اسلامی در سال ۱۳۶۱ و۱۳۷۰، اقدام به اصلاح بند ه ماده ۳ قانون صدرالاشاره و حذف شروط ذیل آن نمود. در این مقاله، با مروری اجمالی در مفهوم و مبانی قاعده، به ذکر آراء و نظرات موافقان و مخالفان پرداخته و با بررسی استفتائات مطرح شده از آیات عظام تقلید، قاعده را در برخی از انواع جرائم ومجازات ها به لحاظ فقهی قابل توجیه و پذیرش معرفی نموده است.

د – پرسش های تحقیق

سیاست کیفری ایران با وجود فراز و نشیب های فراوان ِقانونی، در مورد اجرای احکام صادره ازدادگاه های خارجی، درقانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ چه وضعیتی درمقایسه با قوانین جزایی بین الملل دارد؟

پذیرش و اجرای قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در اموری مانند حدود و قصاص چه وضعیتی دارد؟

مبنای عدم پذیرش قاعده منع محاکمه و مجازات در تعزیرات منصوص شرعی چه می باشد ؟

هـ- فرضیه های تحقیق

به نظر می رسد سیاست کیفری ایران در مورد اجرای احکام صادره از دادگاه های خارجی در قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ موافق قوانین جزای بین الملل است.

به نظر می رسد به استنادِ قاعده لا ضرر و لا ضرار، لا حرج و ارشادی بودن احکام اسلامی بتوان پذیرش قاعده را با ملاحظاتی در موارد حدود، قصاص و تعزیرات قابل اجرا دانست.

قانون گذار در قانون جدید مجازات اسلامی (بدلیل شمول آثار جرایم مستوجب حد به تعزیرات منصوص شرعی ) این دسته از جرایم را از محدوده قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف خارج کرده است.

و- اهداف تحقیق

عمده هدف پژوهش حاضر بررسی تحلیلی جایگاه قاعده منع محاکمه مضاعف در اسناد بین المللی و حقوق ایران است که از دیدگاه قانون مجازات اسلامی و همچنین منابع فقهی و اسناد بین المللی مورد بحث قرار می گیرد. بر این اساس اهداف پژوهشی ما به شرح ذیل می باشد:

بررسی وتحلیل ماهیت ومفهوم قاعده منع محاکمه مضاعف و اصول حاکم بر آن.

شرایط اجرا و موارد عدم اجرای قاعده منع محاکمه مضاعف درحقوق داخلی و بین المللی و فقه اسلامی.

بررسی وتحلیل واستدلال تلازم وعدم تلازم قانون ایران وکنوانسیون های بین المللی حقوق بشر.

بررسی ابهامات وچالشهای موجود دراین ارتباط وارائه راه کار و پیشنهادهای مرتبط.

این پژوهش به منظورارتقاء سطح آگاهی و علمی دانشجویان رشته حقوق، حقوق دانان کشور، ارگان های جزایی ذیربط و سایر افراد جامعه از وضعیتی که تبعه ایرانی یا خارجی در خارج از قلمروی ایران مرتکب جرم علیه نظام سیاسی، اقتصادی ایران گردد و برابر قانون محل وقوع جرم تحت تعقیب قرار گیرد؛ محکوم یا تبرئه گردد، از نظر دادگاه ایران تحت عنوان صلاحیت حمایتی یا واقعیِ حق تعقیب و محاکمه و اعمال مجازات مضاعف و بررسی و احراز نقاط قوّت و ضعف مقررات ایران و اسناد بین المللی در برخورد با تبیین در حقوق کیفری به صورت مقارنه و تطبیق و ارائه ی پیشنهادها و راه حل های مناسب جهت نیل به اهداف قانون گذاری و از طریق ایجاد تغییرات و اصلاحات جدید در مقررات داخلی، مسئولان قانون گذاری و کیفری را مورد خطاب قرار می دهد.
عکس مرتبط با اقتصاد

ز- تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

– منع محاکمه مضاعف:
یکی از واژه های عمده قوانین کیفری، درون مرزی بودن آنها است. اما این امر به معنای عدم صلاحیت دادگاه های یک کشور برای رسیدگی به برخی جرایم ارتکاب یافته در خارج از قلمروی حاکمیت آن کشور نیست.
شرط عدم رسیدگی قبلی، نتیجه اصل مسلم و اساسی حقوق جزای بین الملل، یعنی قاعده منع محاکمه مضاعف است که حتی مورد تایید میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۹۶ و نیز اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مصوب ۱۷ ژوییه ۱۹۹۸ قرار گرفته است.
با ارتکاب جرم «بر اساس اصل حاکمیت» پیش از هر دولت دیگری، دولت محل وقوع آن جرم، امر تعقیب، محاکمه و مجازات مجرم را دنبال میکند. پذیرش این قاعده، ضمن آنکه هیچ مغایرتی با موازین حقوق بین الملل ندارد حتی در موارد بسیاری میتواند پشتوانه حقوقی برای اقدامات سیاسی دولت ها به شمار آید.
– تعدد تعقیب (نظام های حقوقی ملی)
هر جامعه ای دارای هنجار هایی است که در قالب مجموعه ای به نام «حقوق موضوعه» گردآوری شده است و در حقوق کیفری، نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتکب آن باید ضمانت های ترمیمی و کیفری را تحمل کند.
کشوری که می خواهد مرتکب جرمی را محاکمه نمایید و برای بار دوم مورد محاکمه قرار دهد باید این دو نکته را مد نظر بگیرد:
الف) کشوری که پیش از این به موضوع رسیدگی کرده است، ممکن است بیشتر از دیگران برای اعمال عدالت دغدغه و نگرانی داشته باشد.
ب) حق تعقیب و محاکمه مضاعف و در صورت لزوم، اعلام ضمانت کیفری جدید در مورد شخصی که قبلا مورد محاکمه قرار گرفته است: این حق را برای کشور دوم ایجاد نمی کند که مجازات مقرر در قانون خود را بدون در نظر گرفتن مجازاتی که در حکم اول تعیین شده، اعمال نمایید.
– تعدد تعقیب (نظام حقوق بین الملل)
کشوری که جرم در آن اتفاق افتاده است بر اساس اصل «صلاحیت سرزمینی» به این جرم رسیدگی می کند، با تحقق این امر و با توجه به قاعده منع محاکمه مضاعف، جایی برای اعمال صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه باقی نمی ماند.
بنابراین ضروری است که متهم در دسترس مقامات قضایی کشور متبوع قربانی برای محاکمه قرار گیرد. همان گونه که در مورد «اصل صلاحیت شخصی» امکان محاکمه غیابی متهم وجود ندارد و در «اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت»نیز این امر امکان ندارد. زیرا اساسا «اصل صلاحیت» مبتنی بر تابعیت مجنی علیه، یک امر فرعی و تکمیلی بوده و اصل بر صلاحیت رسیدگی دولتی است که جرم در قلمرو آن اتفاق افتاده است.
– اعتبار امر مختوم کیفری
اعتبار امر مختوم کیفری عبارت است از صحت و اعتبار نتیجه­ دعوا و رسیدگی کیفری، که در خصوص آن حکم و یا قرار قطعی صادر گردیده، به نحوی که دیگر نمی­توان متهم همان دعوا را به لحاظ ارتکاب همان جرم مورد تعقیب و محاکمه قرار داد، مگر در مورد قانون اعاده­ی دادرسی.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

ح ـ جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق

نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد. در قوانین جزایی ایران و قبل از انقلاب یکی از موارد قابل توجه در این زمینه وضعیت ماده ۳ قانون مجازات عمومی اصلاحی سال ۱۳۵۲ بود. این مواد طبق قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ با سکوت قانون گذار مواجه شد.
البته در قوانین دیگر تحت عنوان «اعتبار امر مختوم کیفری» در ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی(۱۳۸۱)، مورد شناسایی قرار گرفته است. همچنین در تبصره ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قانون گذار که با بهانه قرار دادن موضوع مرور زمان بصورت ضمنی اعتبار احکام خارجی را مورد شناسایی قرار داده است.
با توجه به این تفاسیر لزوم بحث جایگاه قاعده منع محاکمه مضاعف در اسناد بین المللی و حقوق ایران، آشکار می شود چرا که با توجه به سیر تحولات این موضوع و احیای دوباره آن در قانون مجازات اسلامی، با عنایت به تغییرات راجع به موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و با التفات به اهمیت موضوع تحقیق و فقدان منبع مطالعاتی راجع به قانون ۱۳۹۲، پایان نامه حاضر واجد جنبه نوآوری می باشد.

ت – روش تحقیق

روش پژوهش در این پایان نامه توصیفی ـ تحلیلی بوده و با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی و بهره بردن از مقالات موجود در نشریه ها و مجله های تخصصی تلاش شده است، ابتدا تمامی داده های موجود در زمینه موضوع مورد نظر پژوهش گردآوری شده و در ادامه این داده ها مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرند. در این روش منابع اصلی مورد استفاده، کتب مرجع و تخصصی در زمینه موضوع مورد مطالعه و مجموعه­های حقوقی، مجموعه قوانین و مقررات و مقالات علمی-تخصصی منتشر شده در نشریات تخصصی است.
قابل ذکر است: یکی از مهمترین محدودیت های موجود در زمینه تدوین پژوهش حاضر عدم وجود منابع کافی و در دسترس محقق می باشد، ضمن اینکه از منابع موجود تعداد زیادی به زبان های انگلیسی و سایر زبان ها بوده و محقق، با ترجمه این آثار بر غنای مطالب افزوده است.

ی – روش تجزیه و تحلیل و جمع بندی اطلاعات

بعد از جمع آوری اطلاعات از طریق فیش­برداری، فیش­ها با توجه به عنوان، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه ­بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش­های مختلف آورده خواهد شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و استدلالی انجام خواهد گرفت.

ک – سازماندهی تحقیق

این پژوهش در سه فصل تدوین شده است. پس از مقدمه به روال پژوهش های علمی، کلیات تحقیق مطرح شده اند که شامل موضوعاتی از قبیل بیان مسأله ، بیان علل انتخاب موضوع و اهمیت پژوهش و اهداف آن، سؤالات پژوهش، فرضیه و سابقه علمی پژوهش می باشد.
در فصل اول با عنوان مفهوم قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف و مبانی آن در نظام های حقوقی ، با ذکر معنا و مفهوم لغوی و اصطلاحی قاعده و ذکر مبانی آن در نظام های رومی – ژرمنی، کامن لا و اسلامی ، دلایل موافقان و مخالفان قاعده بیان شده است. در فصل دوم جایگاه قاعده در حقوق بین الملل و حقوق داخلی بررسی شده است. بر همین اساس گروهی از دادگاه های بین المللی موقت یا خاص ، و وضعیت دادگاه کیفری بین المللی در چگونگی پذیرش قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد ذکر شده است. در حقوق داخلی به سبب فراز و نشیب فراوان در قوانین ایران مبنی بر پذیرش قاعده ، جایگاه آن در دوران قانون گذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی ، همچنین نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه پرداخته می شود. در فصل سوم بررسی شرایط تحقق ، استثنائات و ضمانت اجرای قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد مد نظر می باشد.
در پایان نیز تحت عنوان نتیجه گیری، ضمن جمع بندی مطالب ارائه شده در فصل های قبل به بیان پاره ای از راهکارهای موجود برای رفع تناقضات اجرای قاعده و اصلاح آنها می پردازیم. در این قسمت به آزمون فرضیه خود پرداخته و درستی یا نادرستی آن را به اثبات می رسانیم.

فصل اول

مفهوم قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف

و مبانی آن در نظام های حقوقی

در این فصل ابتدا به تعریف لغوی و اصطلاحی قاعده در سیستم های حقوقی می پردازیم، سپس پذیرش آن را با ذکر ادله در نظام های بین المللی، اساسنامه دادگاه های کیفری و نظام اسلامی بررسی می کنیم.

۱-۱- معنی اصطلاحی و مفهوم قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف

تعاریف و مفاهیم ارائه شده از قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف،‌ چه در حقوق جزای داخلی و چه در حقوق جزای بین‏المللی موضوعی است، که تقریباً مورد وفاق است و در کلام اساتید و نویسندگان این حوزه، مناقشه و اختلاف قابل توجهی در ارائه تعریف از آن دیده نمی‏شود. هرچند حقوق‌دانان داخلی‏ اندکی به ارائه تعریف مستقلی از ممنوعیت مجازات مضاعف پرداخته‏اند و اغلب در قالب اصل منع محاکمه مضاعف یا اعتبار امر مختومه اشاره مختصری به آن نموده و بیشتر تقریرات، معطوف به تأکید بر منع چنین مجازات مضاعفی شده است تا ارائه تعریف روشن و مشخصی از آن.
برای نمونه، برخی از حقوق‌دانان و نویسندگان داخلی در بیان مفهوم قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف چنین نوشته‏اند: «مجرم صرفاً یک بار قابل مجازات است و مضاعفاً نمی‏توان او را پس از تعقیب و محاکمه مضاعف، مورد مجازات مضاعف قرار داد».[۱۳] همچنین در تعریف دیگری از قاعده یادشده، یکی دیگر از اساتید حقوق جزا می‏نویسد:
«وجود اصل منع تعقیب و مجازات مضاعف در جرایم ایجاب می‏کند که از تعقیب و مجازات کسانی که در خارج از کشور تعقیب و محاکمه و مجازات شده‏اند و حکم قطعی نیز درباره آن‏ها صادر شده و حکم نیز به مرحله اجرا درآمده است و یا به علت قانونی قدرت اجرائی را از دست داده است خودداری شود. مطابق این اصل برای اعمال مجازات در قلمرو دولت متبوع می‏بایست متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد و یا درصورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اعمال و اجرا نشده باشد».[۱۴]
گفته می‏شود تفاوتی میان دامنۀ شمول و جریان این قاعده در سیستم حقوقی رومی – ژرمنی نسبت به نظام کامن لا وجود دارد و این تفاوت عبارت است از این ‏که در نظام کامن لا، فقط محاکمه مضاعف در همان سیستم قضائی منع می‏شود، در حالی که اعمال این قاعده در سیستم حقوق نوشته، به مفهوم منع تعقیب و محاکمه مضاعف، هم در آن نظام حقوقی و هم در نظام حقوقی و سیستم قضایی دیگر می‏باشد.[۱۵]
لازم به ذکر است، اعمال قاعده مزبور، صرفاً محدود به مرحله مجازات نبوده و در سراسر روند دادرسی، اعم از مرحله تعقیب، محکومیت و اجرا و اعمال مجازات جریان دارد. همچنین قاعده یادشده،‌ موجب معافیت متهم از مسئولیت کیفری عمل مجرمانه ارتکابی نمی‏شود، بلکه مانعی برای اعمال صلاحیت از سوی دادگاه به شمار می‏آید. به همین لحاظ نیز قاعده مزبور در اساسنامه‏های دادگاه های موردی و ویژه برای رسیدگی به جرائم و جنایات جنگی یوگسلاوی سابق و رواندا و همچنین ذیل فصل دوم اساسنامه دادگاه کیفری بین‏المللی با عنوان «صلاحیت، قابلیت پذیرش و حقوق قابل اجرا» و در قالب ماده ۲۰ آن آمده است و نه در فصل سوم تحت عنوان «اصول کلی حقوق جزا»، که در آن موجبات و موارد معافیت از مسئولیت کیفری مورد بحث واقع شده است.[۱۶]
در کنگره بین المللی حقوق کیفری برای قاعده فوق، وصف ها و عنوان های مختلفی از طرف نمایندگان کشورها مطرح شده است.[۱۷] به عنوان مثال کشورهای اتریش، بلژیک، برزیل، اندونزی، هلند، لهستان، روسیه، اسپانیا از اصطلاح «منع تکرار همان»[۱۸]، ژاپن از اصطلاح «ممنوعیت مخاطره مضاعف»[۱۹] و کشورهایی مثل فنلاند، الجزیره، فرانسه، یونان، گینه، ایتالیا، رومانی در سطح داخلی عبارت «اثر منفی اعتبار امر مختومه»[۲۰]استعمال می کند.[۲۱]
به طور کلی می توان گفت: چهار اصطلاح «منع مخاطره مضاعف»[۲۲]، منع محاکمه و مجازات مضاعف، منع مجازات مضاعف (احتساب یا کاهش مجازات) و اعتبار امر مختوم کیفری (قضیه محکوم بها)[۲۳] در خصوص این قاعده مورد بحث قرار می گیرد.
برخورداری از مزایای این قاعده، برخواسته از ذهن عدالت خواهانه نوع بشر و منطبق با قاعده انصاف است.[۲۴] اعمال این قاعده فقط محدود به مرحله مجازات نمی‏باشد، بلکه در سراسر روند دادرسی، یعنی مرحله تعقیب، محکومیت و مجازات، جریان دارد.گاهی گفته می‏شود که تفاوت دامنه شمول این قاعده در سیستم حقوقی رومی ـ ژرمنی نسبت به کامن لا آن است که در کامن لا فقط محاکمه مضاعف در همان سیستم قضایی منع می‏شود، در حالی که اعمال این قاعده در سیستم حقوق نوشته به معنی منع تعقیب و محاکمه مضاعف چه در آن سیستم و چه در سیستم قضایی دیگر است.[۲۵]
همچنین این قاعده با عناوین دیگری چون اعتبار امر مختوم، محکومیت یا برائت قبلی و منع مخاطره مضاعف در حقوق کشورهای مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است.عموماً در توجیه قاعده منع تجدید محاکمه و مجازات، به ضرورت حفظ منافع فردی و ضرورت های اجتماعی استناد نموده اند: «مبنای اهمیت فردی آن، احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادی های فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید، به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب بوده و درتحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوطه به آن اقتضاء دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یاعکس آن معلوم شود. از سوی دیگر احترام به آراء محاکم و جلوگیری از صدور آراء متناقض و پرهیز از اخلال در نظم عمومی از دیگر مبانی توجیهی این قــاعده می باشد.»[۲۶]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

مهد کودک موسسه اجتماعی جدیدی است که در قرن بیسستم شکل گرفت است.خواهران مک میلن که تا حدود زیادی تحت تاثیر عقاید فروبل قرار داشتند مهد کودک را به عنوان نامی مناسب برای نوع تازه اموزش پرورش پیش دبستان در نظر گرفتند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
خوهران مک میلان که با کودکان پیش دبستانی در محله های فقیر نشین لندن کار می کردند،سعی در برآوردن نیازهای اساسی کودکان خردسالی شدند که تامین نیازهایشان از طریق زندگی در خانواده های پر جمعیت و فقیر نشین میسر نبود.آنها با تجربه ای که از کلینیک های درمانی انگلستان در مورد کودکان بی بضاعت کسب کرده بودند مهد کودک را مکانی برای پیشگیری از بیماریهای فکری و جسمی کودکان می دانستند و به همین جهت فلسفه اصلی آموزش پرورش در مهد کودک را بر پایه مراقبت و پرورش فرد فرد کودکان استوار نمودند.
تلاشهای موفقیت آمیز این خواهران انگلیسی در زمینه کار با کودکان 2 تا 5 ساله سبب شد که پارلمان انگلستان در سال 1918 با تصویب قانون فیشر(قانون اخذ مالیات برای خدمات مهد کودک) بر آن مهر تایید رسمی زد.این قانون به نظام های آموزشگاهی محلی اجازه تاسیس مهد کودک در سراسر انگلستان را می داد.
در سال 1920 الگوگیری مهد کودکهای سایر کشورها از مهد کودکهای انگلستان از جمله آمریکا در دانشگاه کلمبیا کارها و عقاید فروبل،زمینه ساز کوشش های مربیان دیگر و تاسیس کودکستانها در سایر کشورها گردید.
در سال 1855 از جمله خانم کارل شورز که خود از جمله شاگردان فروبل بود در سال 1855 اولین کودکستان را در آمریکا تاسیس کرد.شورز با الگو گیری از مدارس فروبل،در شهر فراترتاون در ایالت وپشکانسین، کودکستانی را برای کودکان آلمانی زبان تاسیس کرد.
سال 1860 اولین کودکستان برای کودکان آمریکایی (انگلیسی زبان) در حقیقت یک مدرسه خصوصی بود که به همت الیزابت پی بادی در سال 1860 در شهر بوستون آغاز به کار نمود.
اوایل قرن 20 کودکستانها در اوایل قرن بیستم،بار دیگر دستخوش تغییرات گردیدند که حاصل تاثیر عقاید مربیانی چون ماریا مونته سوری بود.او با دنبال کردن کارهای دو دانشمند فرانسوی به نامهای جان ایتارد و ادوارد سگن،توانست تجربیاتی کسب کند که افراد بسیاری را در سر تا سر جهان تحت تاثیر کار و نوشته های خود قرار دهد.به این ترتیب کودکستانهای آمریکایی و نیز سایر کشورها،عقاید و نظریات نوآورانه وی را پذیرفتند.
سال های 1940 به بعد را می توان زمان گسترش عمیق تر کودکستانهای ضمیمه مدارس دولتی در بسیاری از کشورها دانست.در این قرن مربیانی چون جان دیویی،در ابداع روش های سنجیده تری توفیق یافتند.
چه چیز سبب شد که کودکستانها رونق و افزایش یابند؟
تاکید روانشناسان بر اهمیت نخستین سالهای کودکی و نیز محروم بودن بسیاری از خانواده ها از فضا و وسایل مناسب برای فعالیت و بازیهای کودکان خردسال رشد مهد کودک ها در آمریکا از طریق ارتباط با دانشگاه ها و دانشکده ها چشمگیر بوده است.
اما عملکرد این مهد کودک ها متفاوت بوده است (به عنوان مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی)
بدین معنی که بعضی از مراکز برای مقاصدی چون آماده کردن مادران جوان برای مادر شدن و وظیفه مادری مورد استفاده قرار می گرفتند.و بعضی دیگر به تربیت مربی برای مهد کودکها همت داشتند و تعدادی نیز به منظور فراهم آوردن فرصت هایی برای مطالعات مقایسه ای و تطبیقی رشد کودک در موقعیت های کنترل شده دایر گشتند و از این طریق،اطلاعات فراوانی را در زمینه رشد فردی کودکان به دست دادند.
بدین ترتیب،اصول و روش های اساسی آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان از این مراکز به کشورهای مختلف راه یافتند.و سبب تاسیس و برقراری ارتباط مهد کودک ها از قاره ای به قاره دیگر شدند.و امروزه مقبولیت و گسترش آنها در همه کشورها فراهم است.
چه عواملی باعث رشد و گسترش بسیاری از مراکز پیش دبستانی به حساب می آیند؟
عوامل عمده ای مانند ضرورتهای اجتماعی و فرهنگی،ضرورتهای اقتصادی،ضرورتهای علمی
عکس مرتبط با اقتصاد
ضرورتهای اجتماعی و فرهنگی که باعث رشد و گسترش مراکز پیش دبستانی شدند را ذکر نمایید.
محرومیت طبیعی کودکان از نعمت داشتن پدر و مادر به علت مرگ،سوانح،طلاق و یا جنگ،فقر،بی سوادی و محرومیت های بهداشتی و تغذیه ای و همچنین تبدیل خانواده های گسترده به هسته ای.
ضرورتهای اقتصادی که باعث گسترش مراکز پیش دبستانی شد عبارتند از:
دگرگونیها و تغییرات سریع اقتصادی و نیاز به اشتغال زنان در کارگاه های تولیدی و صنعتی

بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه امام محمد غزالی طوسی
سرآغاز: ابوحامد محمدبن محمد غزالی متفكر وارسته و از بزرگترین نام‌آوران اندیشه، در سال 450 هجری قمری / 1058 میلادی در روستای طابران طوس متولد شد. غزالی به نقل از دانشمندان تا 457 كتاب در موضوعات اخلاق، عرفان، فقه، اصول، كلام، تفسیر، حدیث و علوم مختلف دیگر نوشت كه معروف‌ترین و نفیس‌ترین آنها كتاب‌های احیاء علوم‌الدین و كیمیای سعادت است كه در دوران پختگی و عزلت تصنیف كرده است.
بسیاری از آثار او به زبان‌های مختلف (فرانسه، آلمانی، لاتین، عربی، عبری و غیره…) ترجمه و بارها در كشورهای مختلف چاپ شده است. غزالی در رد اندیشه‌های فیلسوفان كتاب تهافت‌الفلاسفه را نوشت. این دانشمند مسلمان ایرانی در چهاردهم جمادی‌الثانی سال 505 هجری قمری / نوزدهم دسامبر 1111 میلادی از دنیا رفت و در توس به خاك سپرده شد. زندگی او زندگانی زیبا و كامل بود كه در آن پایان‌كار، آغاز كار بود.‌

الگو

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
های مناسب آموزشی (ماریا مونته سوری Maria Montessori )

دل فرزند نورس مانند زمین خالی از گیاه است،هر بذری در آن افشانده شود می پذیرد…(مولا علی(ع)
وی در ایتالیا دیده به جهان گشود و اولین زن پزشك ایتالیا محسوب می‌گردد ، وی در مفهوم آزادی پیرو ژان ژاك روسو و در مفهوم خلاقیت پیرو فردریک فروبل بود . او تاحدودی در افكار خویش از عقاید روسو و فروبل تأثیر پذیرفته است ،‌او مركزی را با نام خانه كودكان برای آموزش كودكان تأسیس نمود . ماریا مونته سوری تصوری مثبت از اهمیت دورة كودكی در ذهن داشته و كودكی را مرحله ای‌بسیار‌حسّاس‌از زندگی می‌دانست . تأثیر ویژه وی بر تدریس به كمك حواس و خودآموزی بوده است . ماریا مونته سوری (‌1952ـ 1870) زندگی خویش را وقف گسترش نظامی برای آموزش كودكان كرد كه كار او تأثیر واقعی برهمه مراحل برنامه های پیش دبستانی داشت ، او اولین زنی بود كه در ایتالیا درجه دكترا را به دست آورد ،‌او به كارورزان در كلینیک روانی دانشگاه ر‍‍‌‌‌ٌٌم كمـك‌های بـسیـاری كرد . اولین مدرسة‌او كاسادی بامبینی یاخانة كودكان خوانده می‌شد . او عقاید خویش را مورد بررسی قرار داده و در مورد بچه‌ها و تدریسی كه به سیستم او جهت می‌داد بینشی را بدست آورد . روش مونته سوری كه به خلاقیت و احیای علایق در آموزش بچه های پیش دبستانی یاری می‌رساند ، در حدود سال 1965 آغاز شد . یكی از مفاهیم اساسی تربیتی او این است كه ما نباید مانع رشد كودك بشویم ،‌مونته سوری در كتاب خود می‌گوید : « محیط اجتماعی ساخته دست ما ،‌برای كودك مناسبت ندارد ،‌او آن را درك نكرده و قادر به سازگاری با آن نیست ، زیرا همیشه جدا و خارج از آن محیط بوده است .» و در ادامه می‌گوید :‌« محیط ،‌خود معلم كودك است و به طور قطع كلید تمامی فنون تعلیم و تربیت در اینها نهفته است ،‌یعنی باید لحظات گرانبها و پر ارزشی كه در آن لحظات كودكان بر اشیاء و پدیده های خاص متمركز می‌شوند را غنیمت شمرده و كاملاً بشناسیم . ماریا مونته سوری به دو اصل تربـیتی اعتـقاد راسـخ دارد یكی اصل تفرد است و دیگری اصل حریت . خانم مونته سوری سعی می‌كند در جهت یادگیری حقایق ریاضی توسط كودك ،‌به او كمك كندتا اواز طریق دستكاری اشیائی به طور آزادانه به این مهم دست یابد . بدین منظور در تدریس حساب به جای تصاویر و اشكال از اشیاء و وسایل قابل لمس استفاده می‌كنند‌ ، « مثلاً برای ایجاد تصور اعداد یک تا ده شاگرد مونته سوری میله های چوبی مخصوص در اختیار دارد كه به اعداد جنبة مادی و محسوس می‌دهد ،‌میله ای به طول ده سانتیمتر نماینده عدد یک است ،‌میلة دیگری به طول بیست سانتیمتر با دورنگ ( نیمی آبی و نیمی قرمز ) نمایندة عدد دو است و … آخرین میله كه یک متر است و بارنگهای آبی و قرمز به ده بخش مساوی تقسیم شده است نمایندة عدد ده است.

تعلیم و تربیت ابن سینا

در میان فیلسوفان اسلامی معروف، نخستین کسی که به میزان قابل توجهی به مساله تعلیم و تربیت پرداخته، ابن سینا است، بزرگ ترین شخصیت در میان «فیلسوف- دانشمندان» مسلمان که منشا و خاستگاه بسیاری از وجوه اساسی اندیشه اسلامی سنتی است. او به طور خاص در کتاب تدبیر المنازل به مساله تعلیم و تربیت می پردازد، هرچند در چند قعه از منطق شفاء، رساله السیاسه و قانون نیز به این موضوع اشاراتی دارد. البته، بحث او درباره ی سرشت انسان و کمال او را که در چند اثر فلسف وی آمده است نیز باید با موضوع تعلیم و تربیت به عام ترین معنای آن مرتبط دانست؛ زیرا هر زمان که ابن سینا به بحث از انسان می پردازد، غایت نهایی او و طریق ممکن برای وصول انسان به کمال را نیز مورد توجه قرا رمی دهد؛ چرا که فرایند حصول این کمال چیزی جز تعلیم و تربیت، به کلی ترین معنای آن، نیست.

1-مراحل و فرایند تعلیم و تربیت

در نظر ابن سینا، تعلیم و تربیت از لحظه ی تولد آغاز می شود- و حتی قبل از آن: از لحظه ای که انسان همسری انتخاب می کند که منشا اخلاقی و فکری او بر کودکی که قرار است به دنیا بیاید عمیقا تاثیر خواهد گذاشت. او هم چنین بر نقش همسر و مادر در بار آوردن کودکان و سهمی که در تعلیم و تربیت اولیه آن ها دارند تاکید می کند.

ویژگی های مطلوب
یکی از اصول مهم تعلیم و تربیت، تطبیق فعالیتهای آموزشی و تربیتی با ویژگیهای شناختی، جسمانی و عاطفی کودک می باشد. تعلیم و تربیتی که مبتنی بر این موارد نباشد، نمی تواند به اهداف مورد نظر دست یابد.
ویژگیهای کودکان را به سه دسته جسمانی، شناختی و عاطفی تقسیم بندی نموده اند:
ویژگیهای جسمانی:کودک پیش دبستانی بین پنج تا شش سال، استخوانهای نرم و انعطاف پذیری دارد، هنوز مهارت کافی در استفاده از ماهیچه های کوچک پیدا نکرده است، منظور از ماهیچه های کوچک، انگشتان کودک است، در انجام فعالیتهای بدنی، از کل بدن خود استفاده می کند و می توان گفت: رشد کودک از عضلات بزرگتری، مثل ماهیچه های دست، پا و حرکات عام آغاز شده و به حرکات خاص و عضلات کوچکتر پیش می رود، به تدریج بیناین عضلات هماهنگی لازم صورت می گیرد ( از طریق میه لینی شدن تارهای عصبی ) و قلب کودک در این مرحله سنی، خیلی سریعتر از مراحل قبل رشد می نماید.
ویژگیهای شناختی و عاطفی کودک پیش دبستانی، بسیار مهم و با اهمیت است و بر اساس آنها، می توان روش های تربیتی و محتوای درسی را مشخص نمود .
کودکان پیش دبستانی، بسیار فعال و پر جنب و جوش هستند، آنها در
عین اینکه فعالند، بسیار زود خسته می شوند و کنجکاو و جستجوگر هستند. این ویژگی، به عنوان یکی از اهرمهای مهم تعلیم و تربیت محسوب می شود و مربی باید به نحو احسن از آن استفاده نماید.
ویژگیهای شناختی:کودک پیش دبستانی، به تدریج به مرحله هوش عملی نزدیک می شود. هوش عملی، هوشی است که جنبه حسی و تجربی دارد . فعالیتهای کودک، حسی و تجربی اند.
کودک با بکار بستن هوش عملی، به فعالیتهای آزاد می پردازد، نتیجه کار خود را می بیند و با این مشاهده، تغییراتی در دیدگاه های خود ایجاد می نماید .
ویژگیهای عاطفی: حرکات کودکان پیش دبستانی، انفرادی است، علاقه به بازیهای انفرادی دارند، خودخواه و خود محورند، به حرکات نمایشی علاقمندند، فعالیتشان مبتنی بر رغبتهای آنی، ذاتی و طبیعی است، نه رغبتهای اکتسابی و در انجام کارها، به بزرگتران وابسته هستند.
1-جهان بینی كودك پیش دبستانی:یکی از ویژگیهای مهم کودک پیش دبستانی که در امر تعلیم و تربیت کاربرد فراوانی دارد، مبحث جهان بینی او است. بر اساس تحقیقات انجام شده، جهان بینی کودک در این دوره بسیار محکم می باشد، تصور او از دنیا خالی از مناسبات است، رابطه علٌی در آن یافت نمی شود و علت و معلول را درک نمی کند، برای مثال، در پدیده های طبیعی، انگیزه انسانی را دخیل می داند، از لحاظ ذهنی، فکر کودک در هم آمیخته است. وقتی به مجموعه ای می نگرد، تنها به یک بُعد آن توجه دارد.
منظور از جهان بینی، دیدگاه فرد نسبت به جهان اطراف خود می باشد. کودک پیش دبستانی، از این لحاظ پیشرفت کرده، مرحله ای را پشت سر گذاشته است و خود را از دیگران تمیز می دهد، یعنی به تمیز خود از دیگران دست یافته است. روابط موجودات جهان را دقیقاً درک نمی کند، قادر به درک پدیده های جهان نمی باشد، اصل علیت را به خوبی درک نمی کند، فکر منطقی ندارد، جهان بینی او مبهم است، روابط با دیگران را درک نمی کند و قادر به درک یک مجموعه نیست. او قادر نیست، جهان را با اجزاء تشکیل دهنده آن تحلیل کند، روابط بین اجزاء را ببیند، قوه تحلیل در او شکل نگرفته و واقعیات را با خیال در هم می آمیزد. بنابراین، درک او از پدیده ها عینی نیست و بیشتر ذهنی می باشد.
2-خودمداری کودک پیش دبستانی: منظور از خود مداری، این است که کودک، خود را محور عالم احساس می کند، بر نقطه نظرات خود تأکید دارد، دارای انعطاف پذیری ذهنی و چرخش روانی جهت درک نظریات دیگران نیست و مسائل راتنها از دید خود بررسی می کند.
خودبینی، یک بحث اخلاقی است،بزرگسالان نیز خودبین هستند .
تفاوت خود مداری و خودبینی، در این است که خود مداری یک مقوله شناختی، اما خودبینی، مقوله ای اخلاقی است. بزرگسالان نیز خودبین هستند و منافع خود را در نظر می گیرند، اما کودک پیش دبستانی، خود مدار است. بچه در مقوله خودمداری، به کارهای خود آگاهی ندارد، ولی بزرگسالان نسبت به خودبینی، آگاه می باشند.
کودکان در سالهای پیش دبستانی، خود محورند، یعنی قادر به سازگار کردن افکار و بیان تفکرات خود از نظر دیگران نیستند. برای مثال، کتاب را به سمت خود می گیرند و از مادر می خواهند که آنرا بخواند.
3-فراخنای محدود توجه کودک پیش دبستانی: فراخنای تمرکز کودک پیش دبستانی نسبت به مسائل، محدود است. برای مثال کودک سه تا شش ساله، تنها بین هفت تا ١٥ دقیقه می تواند، روی یک مسأله تمرکز داشته باشد و پس از آن، توجه او به سمت چیز دیگری معطوف می گردد.
بنابراین، آنها نمی توانند، فعالیتی را به مدت طولانی ادامه دهند و به مدت طولانی آرام بنشینند، زیرا نیاز به تحرک و فعالیت جسمی دارند. آنها از تکرار، به ویژه تکرار قصه، داستان و اشعار، لذت می برند.
4-تشخٌص طلبی کودک پیش دبستانی: یکی از ویژگیهای مهم کودک در مرحله پیش دبستانی، تشخص طلبی یا اثبات ذات است. کودک نیاز دارد که وجود خود را به دیگران اثبات کند احساس شدید شخصیت می کند، شخصیتی که متمایز از دیگران است.
تشخص طلبی، دارای جنبه های بسیار مهمی است، از سه سالگی شروع می شود و مسبوق به سابق است، یعنی ناگهانی رخ نمی دهد. هنگامی که کودک واژه ” من ” را به کار می برد، به تدریج رشد می کند و در دوره پیش دبستانی، از خود تشخص طلبی نشان می دهد. به طور مثال، او در برابر بزرگترها، ابراز وجود و مخالفت می کند، در برابر ارائه کمک به دیگران، مقاومت می کند و با انجام کارهای مختلف اثبات وجود می کند.
از جنبه های تشخص طلبی این دوره، نافرمانی، سرکشی در برابر دیگران علاقمندی به جذب و برانگیختن تحسین آنها می باشد .
موریس دس معتقد است: دروغگویی بچه ها در سن پنج تا شش سالگی، ناشی از مسائل روانشناختی است، نه اخلاقی. دروغ کودک، برای جلب توجه دیگران و خودنمایی است و برای از بین بردن آن، می توان از تقویت منفی استفاده کرد.
با توجه به ویژگیهای مختلف کودک پیش دبستانی، از جمله فراخنای توجه محدود، می دانیم که او نمی تواند، به مدت طولانی آرام نشسته و هیچ تحرکی نداشته باشد، از تکرار لذت می برد و توقع بیش از حد از او بیهوده است. هر چه زمان آموزش کودک، کوتاه تر باشد، میزان یادگیری او بیشتر است

منابع‌

فرهنگنامهٔ کودکان و نوجوانان.آموزش و پرورش در ایران، تاریخچهجلد اول
↑