سیاستهای ایتالیا درمورد بنگاه های کوچک و متوسط بیشتر از راه ارائه تسهیلات و حمایتهای مالی برای کاستن از معایب تولید در مقیاس کوچک صورت می پذیرد. مهمترین اهدافی که دولت در این زمینه دنبال می کند، عبارتند از:
۱-مدرنیزه کردن تجهیزات و ماشین آلات تولیدی و انتقال فناوریهای نوین با هدف بهبود جایگاه رقابتی و افزایش بهره وری در بنگاه های کوچک و متوسط؛
۲-حمایت از تحقیقات بویژه تحقیقات کاربردی و نواوری؛
۳-تثبیت موقعیت و تلاش درجهت بهبود جایگاه رقابتی بنگاه های کوچک و متوسط در بازارهای خارجی؛
۴-بهبود کیفیت و افزایش کمیت خدماتی که به بنگاه های کوچک و متوسط داده می شود. به عبارت دیگر، حمایت از این بنگاه ها نباید فقط به ارائه تسهیلات مالی محدود شود بلکه بایستی کمکهای بیشتری نیز در شکل ارائه خدمات مشاوره ای، برگزاری دوره های آموزشی و… به اینگونه بنگاه ها ارائه شود؛
۵- اصلاح قانون کار با هدف افزایش اشتغال و کاستن ازاستخدامهای غیرقانونی؛
۶- توسعه بازرگانی خارجی و تلاش برای ادغام بیشتر کشوردراقتصاد بین الملل.
عکس مرتبط با اقتصاد
-سازمانها و نهادهای مرتبط با SMEها :

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

وزارت صنایع و بازرگانی: وزارت صنایع و بازرگانی مسئولیت اصلی در زمینه تدوین استراتژی های اقتصادی و اقدامات دولت مرکزی برای حمایت از شرکتهای بزرگ و کوچک را برعهده دارد. هدف اصلی این وزارتخانه ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای اقتصادی بخشهای مختلف (صنایع،بازرگانی،اصناف و…)است.

وزارت صنایع و بازرگانی، کمکهای مالی بـرای خرید ماشین آلات و همچنین تامین هزینه های مربوط به پروژه های تحقیقاتی و طرحهای مربوط به نوآوری رانیزفراهم می کند. قوانین متعدد دیگری نیز درمورداعطای تسهیلات و تامین مالی پروژه های تحقیقاتی و نوآوریهای تکنولوژیکی به تصویب رسیده است که در آنها بودجه مشخصی به بنگاه های کوچک و متوسط اختصاص یافته است. براساس این قوانین، بنگاه های کوچک و متوسط می توانند در همه پروژه ها از این کمکها برخوردار گردند اما شرکتهای بزرگ فقط برای برخی پروژه های خاص می توانند از تسهیلات برخوردار گردند.
لازم به ذکر است که درمورد پروژه های تحقیق و توسعه و نواوری، علاوه بر وزارت صنایع و بازرگانی، وزارت دانشگاه ها و تحقیقات علمی نیز مشارکت دارد.
۲)وزارت تجارت خارجی: وزارت تجارت خارجی مسئولیت تدوین سیاستهای حمایتی در زمینه صادرات را برعهده دارد. دولت ایتالیا تلاش می کند تا با اجرای سیاست صادراتی خود، موقعیت رقابتی کالا و خدمات این بنگاه های کشور را در سطح بین المللی بهبود بخشد.
مهمترین سیاستهای صادراتی این کشور عبارتند از:
ارائه اطلاعات لازم به تشکلهای صادراتی (که مرکب از چند بنگاه کوچک و متوسط هستند)، ازطریق تامین حمایتهای مالی برای توسعه صادرات و بازاریابی، مثلاً در زمینه های اطلاعات، ارائه مشاوره های فنی، شرکت در نمایشگاه های بین المللی و…؛
تامین مالی و ایجاد پوشش بیمه ای مناسب برای فعالیتهای صادراتی و اعطای ضمانتهای لازم؛
اعطای تسهیلات خاص مالی برای فعالیتهای صادراتی بنگاه های مستقر در جنوب ایتالیا.
۳)موسسه توسعه صنعتی ایتالیا(IPI): یکی از مهمترین نهادها در مورد حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، موسسه توسعه صنعتی ایتالیا (IPI) است. اعضا و سهامداران این موسسه عبارتند از: وزارت فعالیتهای تولیدی به عنوان سهامدار اصلی، اتحادیه کارآفرینان ایتالیا، کنفدراسیون صنایع کوچک و متوسط و صنایع دولتی، کنفدراسیون ملی بخش صنایع کوچک و متوسط، کنفدراسیون تجارت و جهانگردی و خدمات، اتحادیه بانکهای ایتالیا و شرکتهای سرمایه گذاری. این موسسه فعالیتهایش را پس از توافق با سایر اتحادیه ها، سازمان های کسب و کار، بانکها، اتاق بازرگانی و سایر نهادهایی که مخاطبان اصلی سیاستهای اقتصادی دولت هستند، برنامه ریزی و اجرا می کند.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
به طورکلی فعالیتهای اجراییIPIرامیتوان به صورت زیر موردشناسایی قرار داد:

اعمال سیاستهای صنعتی: یکی از مهمترین اقدامات موسسه توسعه صنعتی ایتالیا، اعمال سیاستهای دولت در زمینه های مرتبط با حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط این کشور است. برخی از مهمترین سیاستها و اقدامات در این زمینه عبارتند از:

-انجام مطالعات بازاریابی و ارائه اطلاعات لازم بازاریابی؛
-تدوین و اجرای سیاستها و ابزارهای تشویقی؛
-ارائه راهنمائیهای فنی در زمینه های آموزش، مشاوره، برنامه ریزی، کنترل و ارزیابی نواوری بویژه در زمینه فعالیتهای مرتبط با همکاری با اتحادیه اروپا؛
-ارائه راهنمائیهای فنی در زمینه بکارگیری تکنولوژی های نوین.

ایجاد شبکه ای برای انتقال تکنولوژی: شبکه انتقال تکنولوژی می تواند از راه های زیر ایجاد گردد:

– تدوین و پی ریزی یک سیستم حمایتی برای استقرار یک شبکه واسطه ای در سیستم تولید برای انتقال فناوری به بنگاه های کوچک و متوسط؛
– ایجاد یک سیستم ارتباطات بین المللی بین شبکه های فنی منطقه ای برای انتقال فناوریهای نوین.

۳)همکـــــــاریهــای دوجانبه و چندجانبه بین المللی: این همکاریها می تواند به صورتهای زیرانجام پذیرد:
-ارائه راهنماییهای فنی و حمایت از دستگاه های اجرایی در زمینه مشاوره، طراحی و اجرای طرحها و برنامه هایی که ازطرف اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی در قالب همکاریهای چندجانبه بین المللی ارائه می شوند؛
-ارائه کمکهای فنی به سازمان های دولتی که در انجام برنامه های توسعه صنعتی مشارکت دارند و تقویت این نهادها؛
۴)انجام مطالعات و پژوهشهای کاربردی: موسسه توسعه صنعتی ایتالیا با بهره گرفتن از سیستم اطلاعات منطقه ای (TIS)، اطلاعات موردنیاز خود را از منابع گوناگون گردآوری کرد و پس از به روز کردن، ارزیابی و تجزیه و تحلیل، آنها را برای استفاده در اختیار بنگاه های منطقه ای قرار می دهد.
۵)ارائه خدمات آموزشی: براساس قانون از IPI خواسته شده تا برنامه های آموزشی ویژه ای که با هماهنگی وزارت فعالیتهای تولیدی انتخاب می شوند را تهیه کند. براین اساس، IPI سرفصلهای زیر را پیشنهاد کرده است:
– بررسی مقررات و ساختار ارائه کمکهای مالی اتحادیه اروپابه بنگاه های زود بازده؛
– انجام اصلاحات و تغییـــــر مشوقها و تمرکز زدایی اداری؛
– بررسی شیوه های تدوین قوانین مربوط با ابزارهای حمایتی ویژه؛
۶)ارائه تسهیلات مالی به کارآفرینان: براساس قانونی که در سال ۱۹۹۲ به تصویب رسید برای حمایت از کارآفرینان و بنگاه های تازه تاسیس برنامه های خاصی پیش بینی شده است. بویژه بنگاه های که قصد نوآوری، تمرکززدایی، بهینه کردن فرایندها، استاندارد کردن تولید و… را داشته باشند از حمایتهای گسترده ای برخوردار می شوند که بخش مهمی از آنها در قالب ارائه تسهیلات مالی مناسب است.
۷)حمایت مالی از شرکتهای واقع در مناطق کمتر توسعه یافته: براساس این برنامه از شرکتهای تولیدی و خدمــــاتی که در مناطق کمتر توسعه یافته قرار دارند، حمایت می شود. این حمایتها می تواند در زمینه های نوسازی، گسترش و توسعه، تجدید ساختار و… باشد. هدف ایــن قـانون بیشترکمک به توسعه کسب و کارهای منطقه ای است.[۴]
۲-۳-۳-تجربه مالزی در بنگاه های کوچک و متوسط :
نمونه های شرق آسیا می توانند بسیار آموزنده باشند زیرا بسیاری از آنها تاچند دهه پیش دچار رخوتی تاریخی بودند و هیچگونه پویشی در آنها به چشم نمی خورد. درحالی که در زمان حاضر نه تنها خود دگرگون شده اند، بلکه جهان را هم تحت فشارهای شدید اقتصادی خود به پویش درآورده اند. دراین قسمت تجربه بنگاه های کوچک و متوسط در مالزی، مورد بررسی قرار می گیرد.
در قوانین مالزی همانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان هیچ تعریف رسمی و مشخصی از بنگاه های کوچک و متوسط وجود ندارد و نهادهای گوناگون حمایت کننده ازاین بنگاه ها، از معیارها و تعاریف مختلفی برای شناسایی این واحدها استفاده می کنند.
مهمترین نهاد مرتبط با توسعه و گسترش نقش بنگاه های کوچک و متوسط در کشور مالزی، «موسسه توسعه صنایع کوچک و متوسط»(SMIDEC) است که یک نهاد دولتی می باشد. این موسسه از دو معیار برای شناسایی و تعریف بنگاه های کوچک و متوسط استفاده می کند که عبارتند از: تعداد کارکنان و میزان گردش مالی سالانه شرکت. براساس این دو معیار، بنگاه هایی که تعداد کارکنان تمام وقت آنها کمتر از ۱۵۰ نفر بوده وحجم گردش مالی سالانه آنها نیز کمتر از ۷ میلیون دلار باشد، بنگاه کوچک و متوسط به حساب می آیند.[۵]

نکته ای که درمورد تعریف بنگاه های کوچک و متوسط در مالزی وجود دارد، آن است که با توجه به سیاستهای خاص دولت برای پیشبرد توسعه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته، در این گونه مناطق تعریف بنگاه های کوچک و متوسط به گونه ای تعدیل می شود که بتواند دامنه وسیعتری از بنگاه ها را دربرگیرد و راه را برای انجام حمایتهای بیشتر از تعداد بیشتری از این بنگاه ها، هموار نماید.
سیاستگذاران کلان اقتصادی در مالزی توجه ویژه ای به نقش و جایگاه بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد این کشور دارند و با درنظر گرفتن اهمیت این بنگاه ها سیاستهای کلی برای حمایت از این بنگاه ها وگسترش آنها را بر مبنای اهداف سه گانه زیر تدوین کرده اند:
۱- حفظ موقعیت و جایگاه کنونی بنگاه های کوچک و متوسط و تثبیت آن در اقتصاد ملی؛
۲- حمایت و تسریع در روند رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط؛
۳- برنامه ریزی و ترغیب بنگاه های کوچک و متوسط برای حضور در بازارهـــای تجاری بین المللی با بهره گرفتن ازتکنولوژی روز وتولید کالاهایی باارزش افزوده بالا.
برای تحقق اهداف فوق، بنگاه های کوچک و متوسط در مالزی از تولید کالاهای کاربر و کالاهایی که ارزش افزوده اندکی دارند فاصله گرفته اند و بیشتر به سمت تولید کالاهایی حرکت می کنند که قــابل عرضه در بازارهای بین المللی باشد. ازطرف دیگر با افزایش رقابت، انگیزه بنگاه های کوچک و متوسط برای حضور پررنگ تر در بازارهای بین المللی از طریق به کارگیری تکنولوژی های نوین افزایش یافته است. چنین امری علاوه بر تضمین بقا و رشد واحدهای کوچک و متوسط، باعث تقویت جسارت این بنگاه ها برای حضور در بازارهای بین المللی می گردد. در مذاکرات سازمان تجارت جهانی(WTO) تاکید بسیار زیادی بر حذف تمام سوبسیدهایی شده است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ازطرف دولتها به بنگاه ها و واحدهای اقتصادی – صنعتی داده می شود. از این رو لازم بود که در نحوه حمایت از بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط تغییرات اساسی ایجاد شود. مهمترین اقدامات در این مورد عبارتند از:
۱- برنامه های اجرایی و کاربردی و حمایتهای مالی؛
۲- آموزش کارآفرینی و تربیت نیروهای انسانی موردنیاز؛
۳- فراهم کردن امکانات زیربنایی که متضمن رشد سریع و پایدار بنگاه های کوچک و متوسط است،
۴- ترغیب این بنگاه ها به استفاده عملی از فرایند تحقیق و توسعه واستفاده ازتکنولوژی های نوین.
ازصنایعی که می توانند به عنوان زیرساختهای مناسب برای رشد و توسعه فعالیتهای بنگاه های کوچک و متوسط کشور مالزی مورداستفاده قرار گیرند، می توان از صنایع الکترونیک، الکتروتکنیک و صنایع لوازم خانگی و مبلمان نام برد. ایجاد ارتباط و همکاری عملی گسترده بین دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با صنایع و بنگاه های تولیدی به گونه ای که علاوه بر تامین منافع مناسب و عادلانه برای هر دو طرف، دستاوردهایی نیز برای کشور به همراه داشته باشد. چنین امری می تواند از راه ایجاد ارتباط مستقیم بین بنگاه های کوچک و متوسط با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و موسسات تحقیقاتی انجام گردد، به گونه ای که واحدهای صنعتی کوچک ومتوسط ترغیب شوند تا از یافته های پژوهشی و علمی دانشگاه ها استفاده کنند واز حضور مستقیم ومستمرکارشناسان و متخصصان این مراکز برای انجام طرحهای تحقیقاتی درواحدهای خود بهره مند گردند.
آموزش و تامین نیازهای اطلاعاتی واحدهای کوچک و متوسط نیز یکی دیگر از راهکارهایی است که برای ایجاد بستر مناسب برای رشد وتوسعه بنگاه های کوچک و متوسط درنظر گرفته شده است. برای رسیدن به این هدف پیش بینی شده تا اطلاعات موردنیاز واحدهای صنعتی کوچک و متوسط گردآوری و تدوین گردد و به صورت اوراق اطلاعاتی در اختیار این واحدها (بنا به نوع فعالیتشان) قرار داده شود. همچنین آموزش دانستنی های مدیریت و دانستنی های شغلی برای افزایش دانش مدیران و کارآفرینان بنگاه های کوچک و متوسط ازطریق «آموزش از راه دور» و «شبکه رایانه» دراختیار این واحدها قرار می گیرد. مرکزاطلاعات صنعتی و فناوری مالزی (MITIC) مسئولیت اصلی را دراین زمینه برعهده دارد. (علیان،ر،مطالعه و بررسی طرح های زودبازده و اشتغالزای بانک کشاورزی در قالب SME، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده علوم بانکی بانک کشاورزی،۱۳۸۹)

دولت مالزی آن دسته از صنایعی که می توانند با بهره گرفتن از برنامه های حمایتی دولت، قدرت رقابتی خود را افزایش داده و اثرات مثبتی بر اقتصاد ملی و همچنین درآمدهای ارزی کشور برجای گذارند را شناسایی کرده است.
مهمترین این صنایع عبارتنداز:صنایع پلاستیک و تولید محصولات پلاستیکی؛ تولیدابزاردقیق صنعتی وکالاهای مهندسی؛ تولیدابزارآلات و قالب سازی؛ صنایع مونتاژالکترومکانیکی؛ صنایع ابررسانه ها؛ صنایع ساخت کامپیوتر و قطعات کامپیوتری؛ صنایع ساخت قطعات و تجهیزات مخابراتی وارتباطاتی.
یکی از موفقیت آمیزترین برنامه هایی که برای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و حل مشکلات آنها در مالزی انجام می شود، ایجاد یک نظام منسجم و مطلوب برای ایجاد ارتباط بین صنایع بزرگ این کشور با بنگاه های کوچک و متوسط با کمک دولت است. این برنامه سبب ایجاد یک شبکه ارتباطی و تقویت انگیزه های همکاری برای هر دو طرف (صنایع بزرگ و بنگاه های کوچک و متوسط) شده است. این حرکت تاحد زیادی باعث جذب صنایع بزرگ و کوچک در این شبکه شده و این تحلیل صحیح را تقویت کرده که کارآفرینان واحدهای صنعتی کوچک و مدیران صنایع بزرگ باید مستقیماً با شناخت ضرورتها و زمینه های همکاری،ارتباط کاری بایکدیگر را توسعه دهند.«سازمان گسترش همکاری های صنعتی صنایع کوچک و بزرگ» که در حقیقت یکی از رأس های مثلث این شبکه همکاری است، توانسته است در بسیاری از موارد همکاری و ارتباطی بسیار منسجم بین بنگاه های کوچک و متوسط با صنایع بزرگ کشور برقرار سازد. برخی از مهمترین دستاوردهایی که ایجاد این شبکه همکاری به ارمغان آورده است عبارتند از:
-بااستفاده از امکانات آموزشی موجود در شرکتهای بزرگ صنعتی، دانش فنی موردنیاز بنگاه های کوچک و متوسط به این بنگاه ها انتقال پیدا کرده و مهارتهای کارکنان این واحدهاارتقامی یابد.
-استفاده آسانتر و کاملتربنگاه های کوچک و متوسط از امکانات تحقیق و توسعه (RD) موجود در صنایع بزرگ سبب شده است تا کیفیت ساخت و تولید در بنگاه های کوچک و متوسط به میزان زیادی افزایش یابد.
مهمترین راهکارهایی که برای صادرات محصولات تولیدشده در بنگاه های کوچک و متوسط درنظر گرفته شده است عبارتند از:
علاوه بر حفظ بازارهای خارجی کنونی و تشویق بنگاه های کوچک و متوسط برای توسعه بازارهای خارجی شان، باید این بنگاه ها را در راه دستیابی به بازارهای جدید و ناشناخته و فرصتهای جدید صادراتی یاری کرد. ازطرف دیگر باید از آن دسته از بنگاه های کوچک و متوسط که برای تولید و ساخت محصولاتی تلاش می کنند که می تواند باعث به وجود آوردن بازارهای خارجی جدیدی شوند، حمایت گردد.