۲-۶-۸ علامت[۴۱]
تغییری است در ظاهر و یا درکاربرد معمول چیزی که ممکن است نوعی اغتشاش یا درگیری را آشکارکند.
۲-۶-۹ مثل[۴۲]
حکایتی است که دو مفهوم دارد و منظور از آن، جدا از مفهوم ظاهری اش؛ درسی اخلاقی نیز می باشد: ” بذرخوب روی زمین خوب می افتد.”
۲-۶-۱۰ حکایت[۴۳]
داستانی است آموزنده، افسانه ای اخلاقی که ازخلال داستانی تخیلی تعلیم می دهد.
« تمامی این اشکال استعاری درعلم بیان، دارای وجهی مشترک هستند وآن علامت است.» ( خزانه داری، ۱۳۸۵: ۳ )
۲-۷ نشانه شناسی و قابلیت تحلیل متن
« متن ، حاصل همنشینی لایه های متفاوتی است که به واسطۀ عملکرد رمزگان های متعدد ممکن شده است. رمزگان ها، متن را ممکن می کنند و متن، پیوسته فرو ریزنده و سازندۀ رمزگان هاست. بارت دراین زمینه مفهوم “لنگر[۴۴] ” را مطرح می کند. به عبارت دیگر، به نظر او برخی عناصر متن می توانند حکم لنگری تثبیت کننده را بازی کنند و جلوی شناوری نشانه های متنی (لایه های متنی) را بگیرند. عناصر زبانی ممکن است خوانش های ممکن را از یک تصویر به خوانش های ترجیح داده شدۀ بخصوصی محدود کنند یا به عبارتی دیگر، زنجیرۀ شناور مدلول ها را به ثبات بکشانند. » ( سجودی،۱۳۸۳: ۶۲ )
به نظر می رسد تحلیل های نشانه شناختی ازهمان گام اول ازنوع تحلیل متن هستند و نشانه شناس هرگز نمی تواند نشانه ای را در انزوا، یعنی در فضایی منفک از رمزگانی که آن را ممکن کرده یا از متنی که درآن تحقق عینی یافته و به لایه ای از آن تبدیل شده است؛ بررسی کند. نشانه شناس پیوسته با متن سر وکار دارد و ورود او به عرصۀ مطالعۀ ساز وکارهای رمزگان نیز از مجرای متن است .
« نشانه شناسی، زمینۀ مطالعاتی است که امکان جست و جو را برای روشن کردن رمز و نشانه در متن میسر می سازد. هر متنی، هر چند ساده؛ دارای رمزگان زیادی است که بوسیلۀ علم نشانه شناسی می توان کلید رمزهای آن را بازکرده و درک مفهوم را برای خواننده ملموس تر کرد.» ( بحرینی فر، ۱۳۸۴: ۳ )
هر متن، فقط به واسطۀ متونی که از قبل وجود داشته اند و هر یک حاصل عملکرد تعامل رمزگان و متون ماقبل خود بوده اند، دریافت می شود و امکان تولید معنا می یابد. ازاین دیدگاه متن فرآورده ای بسته نیست که حدود خود را پیوسته بازتعریف کند.
در بررسی معنا شناسی، چهار عامل فراگیر بر خواندن یک متن، تفسیر، تأویل و معنا کردن آن تأثیر می گذارند: ۱- خود متن، ۲- مؤلف، ۳- بافت ” زمانی – مکانی[۴۵] ” ، که به عبارتی فرهنگ را نیز در بر می گیرد ۴- خوانندۀ متن.
« هنگام آفرینش متون، ما نشانه ها را در ارتباط با رمزگانی که با آن مأنوس هستیم انتخاب و ترکیب میکنیم. رمزگان، پدیده ها را به منظور آسانترکردن تجربیات ارتباطی در اختیارمان قرارمی دهند. » ( چندلر، ۱۳۸۷ : ۲۳۴ )
۲- ۸ رمزگان[۴۶]
« زمانی که نیما، سبک و سیاق تازه ای در شعر فارسی ابداع کرد، شعر او را هزار بند آشکار و ناآشکار به قراردادها (رمزگان) شعرفارسی پیوند می زد و از همین جهت، کلام او در حکم شعرخوانده می شد و ازسوی دیگر، رمزگان شعرفارسی روزگار وی را فرو ریخت. آن روز متولیان شعرفارسی بدعت های نیمایی را برنمی تافتند و رمزگان شعر روزگار خود را قطعی و تغییرناپذیر می پنداشتند اما چندی نمی گذرد که این بدعت ها، خود به بخشی از رمزگان پذیرفته شده شعرفارسی تبدیل می شوند( و به اصطلاح “کلاسیک” می شوند ) و متون بدعت گذار تازه ای از راه می رسند و این دیالکتیک مستمر بین رمزگان و متن تداوم می یابد. » ( سجودی،۱۳۸۳: ۶۵ )
این واژه برای نخستین بار توسط فردینان دو سوسور در دانشگاه ژنو در سال ۱۹۱۱ به کار رفت. او این واژه را مترادف زبان بکار برد. رمز، در معنا و مفهوم کلی در زمرۀ نشانه ها قرار می گیرد. به اعتقاد یاکوبسن رمزگان عبارت است از مجموعه ای از نشانه هایی که بین ارسال کنندۀ پیام و دریافت کنندۀ آن پیوند برقرار می کند. وی رمز را در تقابل با ” پیام [۴۷] ” بکار برد. « رمزگان، عبارتند از مجموعه نشانه هایی که میان ارسال کنندۀ پیام و دریافت کنندۀ آن ارتباط برقرار می کند. » ( ضیمران، ۱۳۸۳: ۱۳۲ )
رمزهای زبانی به دو روش امکان بیان فیزیکی می یابند: گفتار و نوشتار. بنابر این، یکی ازحوزه های گونه شناسی رمزگان را می توان در ” ادبیات نشانه شناسی ” یافت که در بافت رسانه ها، ارتباطات و مطالعات فرهنگی وجود دارند و شامل چهار دسته می شوند: رمزگان اجتماعی، رمزگان متنی، رمزگان تفسیری و رمزگان ادراکی. در این میان آنچه که به حوزۀ ادبیات مربوط است، رمزگان متنی می باشد که خود دارای تقسیم بندی زیر است:
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

رمزگان علمی ( شامل ریاضیات )

رمزگان زیبا شناختی در محدودۀ هنرهای مختلف ( شعر، نمایش، نقاشی، پیکر تراشی، موسیقی و غیره ) شامل کلاسیسیم، رمانتیسیسم و رئالیسم.

رمزگان ژانری، بلاغی و سبکی، تفسیر، استدلال، توصیف، روایت و غیره.

رمزگان رسانه های ارتباط جمعی شامل رمزگان عکاسی، تلویزیونی، فیلمی، رادیویی و مطبوعاتی که هم فنی و هم قراردادی هستند.

رابطۀ رمزگان و متن، رابطه ای دو سویه است. رمزگان نه مفهومی قطعی و ایستا، بلکه نظامی نسبی و دگرگون شونده است که رابطه ای نسبی با رمزگان های دیگر و با متن و لایه های متنی دارد. درخلق و ادراک یک متن، پیوسته رمزگان های متعددی دخالت دارند. به عبارت دیگر، هر متن محصول عملکرد تعاملی شبکه ای از رمزگان است که البته بسته به نوع متن، برخی ازآنها ممکن است ازاهمیت بیشتری برخوردار باشند.
« رمزگان، امکان تحقق متن را به وجود می آورد و متن ازسوی دیگر رمزگان را متحول و دگرگون می کند. » ( سجودی،۱۳۸۳: ۶۴ )
رومن یاکوبسن تأکید داشت تولید و تفسیر متون به وجود رمزگان یا قرار دادهایی ارتباطی بستگی دارد بنابر این، معنای نشانه به رمزی که در آن قرار گرفته، بسته است. رمزگان چارچوبی را به وجود می آورد که در آن نشانه ها معنا یابند. یاکوبسن در جایی دیگر ذکر کرد: « اثر بخشی یک ارتباط گفتاری، وابسته به استفاده از یک رمز مشترک توسط افراد سهیم در این ارتباط است.» ( چندلر، ۱۳۸۷ : ۲۵۹)
هر متن، نظامی از نشانه های سازمان یافته بر طبق رمزگان و زیر رمزگانی است که بازتابی از ارزش ها، گرایش ها، باورها، فرض ها و کنش های معین می باشند. رمزگانی که حوزۀ آنها فراتر از چند متن خاص باشد این متون را در یک چارچوب تفسیری، که نیازمند تولید کننده ها و مفسران است؛ قرار می دهد.
« قوت رمز در اینست که پژواک های عمیقی طنین انداز کند. علامت، چیزی جز قراری ساختگی نیست حال آنکه رمز، دارای مناسبات و انطباقاتی طبیعی است و تفریح محض و ساده نیست، بلکه رابطه ای ذاتی یا تخیلی است. نقاب نو مثال درخشان این معنی است، بدین اعتبار که نمونه ای عمومی از نوع بشر را بیان می کند، همانگونه که هر خلق واجد ارزشی جهان شمول، چنین است. » (ستاری، ۱۳۷۴: ۱۸۸)
۲-۹ همنشین[۴۸] ها و جانشین[۴۹] ها
« نشانه ها، ازهرنوعی که باشند؛ امکان دارد به جای یکدیگر انتخاب شوند یا درکنار یکدیگر ترکیب شوند. مطالعۀ چگونگی جانشینی نشانه ها، به شاخۀ “معنی شناسی” دانش نشانه شناسی مربوط است و مطالعۀ هم نشینی نشانه ها، شاخۀ ” نحو” چنین دانشی را تشکیل می دهد. » ( سجودی،۱۳۸۳: ۲۱ )
۲-۹-۱ محور جانشینی
محوری است که عمودی است و تمایل به ” انتخاب[۵۰] ” دارد. جانشین ها مجموعه ای هستند از دال های متحد و یا مربوط به هم مثل متضادها و مترادف ها، کلماتی با پیشوندها یا پسوندهای مشابه کلماتی که هم ریتم هستند مثل ” هفت ” و ” شفت “، رابطۀ جانشینی نوعی رابطۀ پیوسته است. اگر زبان را یک سیستم در نظر بگیریم و واحدهایی مثل اسم و فعل را در آن بررسی کنیم، می بینیم که از نظر دستوری و نحوی، اسم مورد بررسی مثل بقیۀ اسمها و فعل جملۀ مورد بررسی، مثل بقیۀ افعال است.
۲-۹-۲ محور همنیشینی
محور افقی یا محور همنشینی تمایل به ترکیب دارد. ترکیبی منظم و رسمی از دال هایی که با تعامل و تأثیر گذاری بر یکدیگر، یک معنی را ارائه می دهند که گاهی به آن ” زنجیره[۵۱] ” هم می گویند. « در زبان شناسی، چنین ترکیبی مستلزم بکار گیری قواعد و قراردادهای نحوی است و خارج از این چارچوب معنی، متن نمی تواند رسا باشد. تمایز بین ساختمان جانشین ها و ساختمان همنشین ها در تجزیه و تحلیل نشانه شناسی ساختگرا بسیار مهم و کلیدی است.» ( نرسیسیانس، ۱۳۸۷: ۶۵ )
” تحلیل جانشینی[۵۲] “: تکنیکی ساختارگراست. این تکنیک به دنبال یافتن مجموعه های عناصر جانشینی مختلفی می باشد که تحت ساختار سطحی یک متن قرار دارند. این تحلیل شامل در نظر گرفتن دلالتهای ضمنی مثبت یا منفی انتخاب یک دال به جای دال دیگر می باشد.
” تحلیل همنشینی[۵۳] ” : این تحلیل نیز یک روش ساختارگراست که در پی بررسی ساختار سطحی یک متن و روابط میان اجزای آن است.
« در گسترۀ محورهای همنشینی و جانشینی است که نشانه ها به رمز تبدیل می شوند. » ( ضیمران،۱۳۸۳: ۸۰ )
۲-۱۰ نشانه شناسی در حوزۀ داستان
یکی از کسانی که در حوزۀ داستان به نشانه شناسی پرداخته است ” ژیرداس گریماس ” است. سیر اندیشۀ گریماس را باید در تلاش او در تحلیل جنبه های گوناگون گفتمان جستجو کرد. به گفتۀ او علاوه بر گفتمان روایی، گفتمان های علوم اجتماعی و علوم انسانی نیز واجد اهمیت هستند. او با ارائۀ روش خود ” دستور زبان روایت ” را مطرح ساخت.
گریماس شش واحد را در عامل نحوی و معنایی خود مطرح نمود: « ۱- فرستنده، ۲- گیرندۀ پیام ۳- موضوع پیام، ۴- یاری دهنده، ۵- مخالف، ۶- قهرمان. معنا شناسی مورد نظر گریماس به ما می آموزد که هر داستان از تعدادی قاعده و دستور تشکیل شده و هر قاعده نیز از تعدادی الگو، که گریماس آنها را ” الگوی کنش[۵۴] ” می نامد؛ بوجود آمده است. گفتنی است که گریماس در طرح نظریۀ خویش، از ولادیمیر پراپ الهام پذیرفت. » ( ضیمران، ۱۳۸۳ : ۲۰و۱۹)
ولادیمیر پراپ با مطالعۀ یکصد قصۀ عامیانه و داستانهای کودکان، حوزۀ کنش ها را درافسانه ها به هفت دسته تقسیم نمود:

 

 

چهرۀ منفی داستان

تأمین کننده

مساعدت کننده

شخص گمشده و یا قربانی

اعزام کننده یا فرستاده

قهرمان

قهرمان دروغین

پراپ شخصیتهای این داستانها را نیز به هفت گروه تقسیم کرد:

 

 

قهرمان داستان که فراز و فرودهای زیادی در زندگی او وجود دارد، اما بالاخره پیروز خواهد شد.

زنی نیکوکار و نیک سیرت که قهرمان داستان، در پی او در تلاش است.

پیشگو، که در آغاز؛ قهرمان را مورد آزمایش قرار می دهد اما سرانجام یار و یاور او می شود.

یاران و پشتیبانان قهرمان

فرستندۀ قهرمان به مأموریت خاص

شخصیت بدسگال که دشمن کام است و می کوشد قهرمان را به نابودی بکشاند.

شخصیت فریبکار و شیاد که خود را قهرمان واقعی تلقی می کند.

« ” کلود لوی اشتراوس ” اسطوره شناس فرانسوی، مدعی است که اسطوره ها را باید حکایت و داستان های تخیلی دانست که سعی دارند در پرتوی منطقی خاص، تقابل میان فرهنگ و طبیعت را حل کنند. » ( همان منبع: ۲۶ )
او معتقد است که اقوام بدوی، میان نام ها و اشیاء متعلق به آنها تفکیکی قائل نمی شدند یعنی آنها دال ها را جزو لاینفک مدلول ها قلمداد می کردند. حتی در پاره ای از مراسم جادویی نیز همین فراگرد ملاحظه گردیده که در جریان افسون، به دال ارزش مدلول بخشیده اند و با آن برخوردی عینی کرده و بطور مثال، طلسم را در مورد نام بکار برده اند و این باوری است که دلیل اصلی استفاده از طلسم و افسون می باشد.
۲-۱۱ نشانه شناسی امروز
بیشتر نشانه شناسان از این نکته آغازکرده اند که نشانه شناسی نظریه ای کلی در شناخت شناسی است اما در ادامۀ بررسی های خود، از آن همچون “روش بررسی” یاد کرده اند. نشانه شناسی، به میزانی برابر؛ با مراحل تولید معنی و ارتباطات گوناگون درانتقال معنی رابطۀ مستقیم دارد. به بیان دیگر، با امکاناتی که ازطریق آنها معنی ایجاد شده و انتقال می یابد، در ارتباط است.
بنابراین، تدوین اصول نشانه شناسی منجر شده است به اینکه نشانه شناسی به شاخه ای ازدانش بشری بدل شود که موضوعش نشانه ها و چگونگی کاربرد آنها برای ارتباط میان انسانها و برای انتقال معنا باشد. از این رو، نشانه شناسان ابتدا به بررسی نشانه پرداخته و سپس در دل سیستم، به ترسیم نظام نشانه ای حاکم بر اثر دست زده اند. تقسیم و تعریف نشانه ها، تعیین کدها و غیره، نتیجۀ برخی از این تلاشهاست.

 

د) گروه های پراکنده شیعه در سایر نقاط جهان
در این بخش به گروه هایی از شیعیان اشاره می شوذ که به صورت پراکنده در مناطق مختلف جهان زندگی می کنند.
مصر پرجمعیت ترین کشور مسلمان آفریقایی است که تعداد مسلمانان آن از ۵۵ میلیون نفر تجاوز می کند، اما تعداد زیادی از این مسلمانان شیعه هستند که آمار دقیقی از آنان در دست نیست. امروزه شیعیان مصر با تمام توان می ک.شند به حضور اجتماعی خود جنبه قانونی بخشند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
شایان ذکر است که جمعیت شیعیان مهاجر در ایالات متحده ۱۵ تا ۲۰ درصد از کل جمعیت مسلمانان است. تعداد مسلمانان ۶ تا ۷ میلیون نفر تخمین زده شده است. همان، ۱۱۱)
در نخستین سال های سده بیست و یکم، دو اتفاق مهم بین المللی چهره جدیدی از ژئوپلیتیک نوین شیعه نشان داد: اشغال عراق به وسیله ایالات متحده و هم گیمانانش و جنگ ۳۳ روزه اسرائیل- حزب الله. سقوط رژیم بعث و ظهور عراق جدید در پی تهاجم نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده در سال ۲۰۰۳، پیامدهای ژئوپلیتیک گسترده ای در منطقه به دنبال داشت. با فروپاشی این رژیم، شیعیان عراق فرصت یافتند پس از سرکوب های طولانی مدت به طرح مطالبات خود بپردازند و به نیروی سیاسی جدید و قدرتمندی تبدیل شوند. در نتیجه موازنه قدرت در خاورمیانه دچار تغییر شد و شیعیان در سراسر منطقه این جرات را یافتند که برای به رسمیت شناخته شدن جایگاهشان دست به اعتراض بزنند. (همان، ۲۶۱)
حادثه دوم بین ارتش اسرائیل و نیروی حزب الله لبنان درگرفت. نتیجه این جنگ مقاومت بود و تصمیم گیران جهانی را وادار کردند تا حزب الله را به عنوان یک تشکیلات شیعی دارای قدرت سیاسی- نظامی بپذیرد. این ماجرا نشان داد که دیگر نمی شود در تحولات منطقه عنصر شیعه را نادیده گرفت. (همان، ۲۶۲)
به دلیل اینکه غربی ها، انقلاب اسلامی را یک انقلاب شیعی تصور می کنند، از ایدئولوژی تشیع که به نطر آنها یک ایدئولوژی انقلابی است، می ترسند. آنها همچنین معتقدند: شیعیان غالباً در مناطق حساس ژئوپلیتیک سکونت دارند و همین امر به همراه ایدئولوژی انقلابی آنها، منافع غرب را در منطقه به خطر می اندازد، به همین دلیل، همواره از پیامدهای منطقه ای انقلاب اسلامی بیم داشته و در صدد کنترل ایران، به عنوان کشوریبوده اند که موقعیتی ویژه در ژئوپلیتیک شیعه دارد.(فاضلی نیا، ۱۳۸۶: ۱۴)
طرح ژئوپلیتیک شیعه توسط ملک عبدالله، پادشاه اردن، مطرح شد و از ناحیه حاکمان ایالات متحده، بریتانیا، اسرائیل، مصر و عربستان سعودی مورد تائید و استقبال قرار گرفت. انگیزه اصلی از طرح آن مقابله با قدرت سیاست خارجی ایران در ارتباط با محوریت بلامنازع در جهان شیعه است. هدف آشکار طرح هلال شیعی عبارت است از معرفی یک هلال ژئوپلیتیک که از ایران به رهبری ایرانیان آغاز می‏شود، عراق و سوریه را در بر می‏گیرد و به حزب الله لبنان و حماس در فلسطین پایان می‏یابد. این مجموعه ژئوپلیتیک که نمای جغرافیای آن “هلال مانند” ترسیم شده و به گفته عموی ملک عبدالله اردن، بزرگ‏ترین منابع سوخت فسیلی جهان از خلیج فارس تا دریای خزر را در اختیار دارد، می‏خواهد با گسترش عملیات تروریستی (منظور عملیات دفاعی حماس و حزب الله) بر جهان اسلام برتری یابد و اسرائیل را نابود کند. (مجتهدزاده، ۱۳۸۶ :۷۱) این هلال که گاه افغانستان را نیز در بر می‏گیرد، جغرافیای سرزمین‏هایی را نشان می‏دهد که اکثریت مردمان آن شیعی مذهب‏اند یا شیعیان جمعیت قابل توجهی در این کشورها را تشکیل می‏دهند. (هدایت، ۱۳۸۵، http://mhedayat.blogfa.com )
پدیده شیعیگری در حقیقت، رفته رفته در کانون بیشتر درگیری‏های منطقه‏ای و بین‏المللی قرار گرفته است. اکثر شیعیان در مراکز و مناطق حساس ژئوپلیتیک جهان ساکن هستند. این مسئله قدرتی به آنها بخشیده است که می‏توانند جهان را با چالش رو به رو کنند. (احمدی، ۱۳۹۰: ۳۶)
در حال حاضر، منافع ملی ایران با ژئوپلیتیک تشیع پیوندی عمیق خورده است. ایران همواره می خواهد در میان شیعیان جهان، به خصوص در عراق نقش آفرینی کند. تحولات اخیر جهانی و منزقه ای، این فرصت را برای ایران ایجاد کرده است. (زین العابدین، ۱۳۸۶: ۳۳ ) یکی از بارزترین تمایزات ژئوپلیتیک ایران، مذهب شیعه است، زیرا ایران هسته اصلی جهان تشیع به حساب می آید؛ به ویژه اینکه منافع ایران در سال های اخیر با ژئوپلیتیک نوین تشیع گره خورده است. (همان، ۴۶)
براین اساس این سازوکار بیش از اینکه تامین کننده منافع ملی واحد‏های سیاسی شکل دهنده آن در مقابله با غرب و اسرائیل باشد، ماهیتاً پیوندی ایدئولوژیک است. بدین سبب از یکسو خالی از تعارضات نبوده و از سوی دیگر بهانه مناسبی برای غرب و اسرائیل در مقابله با بنیادگرایی اسلامی و اعمال سیاست سدبندی محسوب می‏شود.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

پیشینه تحقیق:

تحقیقات و آثار موجود و قابل دسترس به دلایل سیاسی و فقدان ظرفیت های پژوهشی توصیف کننده تمامی ابعاد و مولفه های پژوهش حاضر نمی باشد. تنها آن بخش از یافته ها که ژئوپلیتیک شیعه را شامل می شد (از قبیل “ایران، انقلاب اسلامی و ژئوپلیتیک شیعه” اثر عباس اجمدی، “ژئوپلیتیک شیعه” نوشته فرانسوا توال و ژئوپلیتیک شیعه و “نگرانی غرب از انقلاب اسلامی ایران” اثر نفیسه فاضلی نیا) به عنوان داده ها و منابع تحقیق مورد استفاده قرار گرقته است. برای تبیین سایر بخش های پژوهش بویژه پدیده بیداری اسلامی و خصوصاً تحولات سوریه با کمک از یافته های غیر مستقیم و از روش توصیفی و علی استفاده شد است.
۱
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
مقدمه:
این پژوهش از منظر و نوع هدف، کاربردی است. از اینرو با تحلیل تاریخی و توصیفی و بررسی روابط علی بر بستر فرایند تاریخی از یک سو و تحولات جاری منطقه خاورمیانه در تواصل، تواتر و توالی با چالش های استقرار نظم نوین بین الملل در پی آن است تا تصویر روشنی برای سیاستگذاران و سیاستمداران در عرصه سیاست خارجی کشور فراهم نماید تا با اتخاذ رویکرد واقع گرایانه در حفظ و تقویت منافع ملی کشور تلاش کنند.

 

 

روش تحقیق:

در این پژوهش از روش تاریخی– تحلیلی و توصیفی و علی استفاده شد است.

 

 

جامعه آماری:

به دلیل جاری بودن تحولات در منطقه خاورمیانه و به ویژه سوریه دسترسی به جامعه آماری امکان پذیر نبوده است.

 

 

حجم نمونه و روش اندازه گیری:

این تحقیق به دلیل وجود موانع برای دسترسی به جامعه آماری دارای نمونه و روش اندازه گیری نمی باشد.

 

 

ابزار جمع آوری اطلاعات:

در این پژوهش از روش کتابخانه ای جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است.

 

 

روش تجزیه و تحلیل داده ها:

در این پژوهش از روش تجزیه و تحلیل توصیفی و علی بهره‏گیری می‏شود.
فصل چهارم
تبیین نظام بین‏الملل پس از فروپاشی کمونیسم و پایان جنگ سرد
مقدمه :
دوره‏ای که از سال ۱۹۴۵ آغاز و تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ادامه پیدا می‏کند، به دوره جنگ سرد معروف است. شاخص روابط بین‏الملل در این دوره محور مسکو – واشنگتن است که به عنوان سمبل روابط شرق و غرب در جهان دوقطبی، اساس تجزیه و تحلیل رویدادهای بین‏المللی محسوب می‏شود. علی رغم پیچیده‏تر شدن روابط و مسائل بین‏المللی در سال‏های دهه ۵۰ و پس از آن، ظهور قدرت‏های منطقه‏ای، پیدایش قدرت‏های نظامی چون چین و قدرت‏های اقتصادی مانند ژاپن و بازار مشترک و نقش فزاینده جهان سوم در امور بین‏المللی، این محور همچنان با وجود ناکافی بودن (به عنوان تنها معیار) به مثابه شاخص مهم روابط بین‏المللی، در این دوره پا برجا ماند.
عکس مرتبط با اقتصاد
با فروپاشى نظام دوقطبى و پایان جنگ سرد، یک تحول ساختارى در روابط بین‏الملل پدیدارشد. بدین معنا که یکى از دو کانون مهم تمرکز قدرت سیاسى و نظامى متلاشى شد و موجب چرخش سریع توازن قوا به طرف بلوک غرب گردید. از سوى دیگر، با پایان‏جنگ سرد، تضاد و رقابت ‏بین قدرت‏هاى بزرگ جهانى از حوزه نظامى و تسلیحاتى به‏ حوزه اقتصادى و تجارى منتقل گردید و ژاپن و آلمان، فارغ از چارچوب متقابل شرق و غرب به عنوان دو قطب مهم اقتصادى به سمت ایفاى نقش مستقل سیاسى در جهان‏حرکت مى‏کنند. به علاوه، تهدیدات علیه صلح و امنیت ‏بین المللى در دوران پس از جنگ سرد نیز بیش از آن که ناشى از خطر بى ثباتى و تنش در روابط قدرت‏هاى بزرگ ‏باشد، از درگیرى‏هاى قومى، نژادى و توسعه نیافتگى سیاسى و اقتصادى نشات گرفته‏است. (اسلامی، ۱۳۷۵: ۳۵)

 

 

استقرار نظام دوقطبی:

تقسیم جهان به دو بلوک شرق و غرب در نتیجه حاکمیت دو ایدئولوژی متضاد اقتصادی و سیاسی بود که سال‏ها به طول انجامید و دو کشور آمریکا و شوروی به عنوان محور اصلی در این تقسیم بندی بودند و زمینه‏های پیدایش و تثبیت نظام دو قطبی به مسائل و رویدادهای قبل و بعد از جنگ جهانی دوم و نیز پیامدهای جنگ جهانی اول بر می‏گردد.
برای درک درست علل و شرایط تقسیم جهان به دو بلوک شرق و غرب لازم است تاریخ سیاسی اروپا و آمریکا از جنگ جهانی اول به بعد مورد مطالعه و دقت قرار گیرد. قبل از این تقسیم بندی‏ها در اروپا حکومت‏های پادشاهی با‏ گرایش‏های سرمایه داری حاکم بودند. اما در اثر جنگ‏ها و ناآرامی‏های متمادی و شیوع فقر و بحران‏های اقتصادی زمینه‏هایی فراهم شد تا تفکرات کمونیستی بتواند خود را مطرح کند. در روسیه تزاری کمونیست‏ها یا همان بلشویک‏ها توانستند دست به انقلاب بزنند. انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی، دیگر کشورهای اروپایی را از دو منظر داخلی و خارجی مورد تهدید قرار داد. از نظر روابط خارجی این تهدید متوجه همسایگان هم مرز شوروی مثل لهستان، دولت‏های بالتیک، فنلاند و رومانی که تازه استقلال یافته بودند می‏شد. از نظر داخلی تهدید شوروی به مراتب بردی وسیع‏تر داشت. زیرا انقلاب کمونیستی که بنا به ماهیت ایدئولوژیک خود و‏گرایش جهانی، نیرویی فرامرزی به حساب می‏آمد، سرمایه داری را نشانه می‏گرفت. نام بلشویسم در ردیف خرابکاری و تهاجم لرزه بر جان طبقات حاکم در اروپای غربی می‏انداخت. شرایط اجتماعی و اقتصادی نیز مناسب تبلیغات کمونیستی بود. زیرا جنگ، شکست، فقر، تورم و بیکاری عواملی بودند که زمینه را برای پرورش کمونیسم مهیا می‏ساختند. قبل از شروع جنگ جهانی دوم، شرایط فوق اروپا را عملا به دو جناح تقسیم کرده بود. جناح کمونیسم که هر روز بر دامنه خود می‏افزود و جناح سرمایه داری که به دلیل ترس از کمونیسم هر روز بر سخت‏گیری‏های خود علیه کمونیسم و طرفداران آن می‏افزود. اما با ظهور هیتلر و شروع جنگ جهانی دوم، دیگر کشورهای سرمایه داری شوروی را به عنوان خطر اول فراموش کردند و برای مقابله با هیتلر تمامی نیروهای خود را بسیج کردند. در این زمان شوروی به عنوان پایگاه کمونیسم، خود را بی‏طرف اعلام کرد و حتی با هیتلر قرارداد عدم تجاوز امضاء نمود. اما در سال ۱۹۴۱ هیتلر برخلاف پیمان عدم تجاوز با چهار میلیون سرباز به شوروی حمله کرد و همین مسئله باعث شد کشورهای سرمایه داری برای شکست آلمان زمینه را مساعد ببینند، لذا با همکاری آمریکا و کشورهای سرمایه داری کمک‏های بیشماری برای شوروی ارسال شد. ارتش شوروی نیز با پیشروی در مرزهای آلمان و کشورهای اشغال شده در شرق اروپا، یک طرف منازعه شد و پس از پیروزی متحدین نیز به عنوان یکی از طرف‏های پیروز در طرح ریزی مناسبات آینده جهان نقشی اساسی و بنیادین به خود گرفت، هرچند در طول جنگ اختلافات کشورهای سرمایه داری و کمونیسم نادیده گرفته شد ولی بعد از روشن شدن پیروزی بر نیروهای متفق آرام آرام اختلاف ذاتی کمونیست‏ها و سرمایه دارها بالا گرفت. کشورهای پیروز (آمریکا، انگلیس، فرانسه و شوروی) برای طراحی نظام مناسبات بین‏المللی بعد از جنگ اقدام به تشکیل کنفرانس‏ها و نشست‏های مختلفی کردند و در این کنفرانس‏ها بود که سرنوشت سرزمین‏های اشغال شده و کشورهای مغلوب صورت گرفت و سازمان‏ها و ساختارهای سیاسی و نظامی و اقتصادی جدیدی تعریف شد که در هر کدام از آنها سهم مشخصی برای کشورهای پیروز و قدرتمند در نظر گرفته شد.
پیروزی‏های شوروی در نبرد علیه آلمان و تانی کشورهای انگلوساکسون در گشودن جبهه دوم و گریز از رودررویی مستقیم با آلمان در اروپا سبب شد تا هر روز بر توقعات شوروی افزوده گردد. در کنفرانس‏های تریدنت، تهران و نهایتاً یالتا موافقت شد کشورهای شرق اروپا و منطقه بالکان که غالباً به اشغال شوروی درآمده بود تحت نفوذ شوروی بمانند و همین توافقات بود که عملاً جهان را تقسیم کرد؛ کشورهایی تحت نفوذ کمونیسم و شوروی بودند و کشورهایی تحت نفوذ انگلیس و آمریکا به عنوان نماد سرمایه داری قرار گرفتند. شکاف بین‏کمونیسم و سرمایه داری بعد از جنگ جهانی دوم سبب شد کمونیست‏ها و کاپیتالیست‏ها هر کدام برای افزایش نفوذ خود تلاش کنند و بر همین اساس نیز کشورها را دسته بندی نمودند و در نتیجه جهان را به دو بلوک شرق (کمونیستی) و غرب (سرمایه داری) تقسیم کردند. در همین زمان دو بلوک علیه یکدیگر جنگ تبلیغاتی آغاز کرده بودند و هر کدام سعی در تضعیف نفوذ دیگری در مناطق مختلف جهان داشتند. به این تقابل و رویارویی تبلیغاتی جنگ سرد گفته می‏شد.
بدین گونه اروپای پس از جنگ به دو بخش اصلی تقسیم شد: بلوک غرب که تحت تاثیر ایالات متحده آمریکا بود و بلوک شرق که متاثر از شوروی بود. با شروع جنگ سرد، اروپا توسط یک پرده آهنین به دو قسمت تقسیم بندی شد؛ اصطلاح پرده آهنین برای اولین بار توسط وینستون چرچیل به کار رفت. برخی کشورها از لحاظ سیاسی بی‏طرف بودند اما برمبنای سیستم اقتصادی و سیاسی شان تقسیم بندی شدند.
اروپای شرقی به همه کشورهایی اطلاق می‏شود که ارتش اتحاد جماهیر شوروی طی پیشروی به غرب و پاکسازی ارتش آلمان نازی، آنها را به اشغال خود درآورد. علاوه بر این کشورها، جمهوری دموکراتیک آلمان (که بصورت غیر رسمی آلمان شرقی نامیده می‏شد) با اشغال بخشی از آلمان توسط اتحاد جماهیر شوروی به بلوک شرق پیوست. با فرمان استالین در همه این کشورها دولت‏های کمونیستی روی کار آمدند. اگرچه این کشورها رسماً از اتحاد جماهیر شوروی مستقل بودند اما میزان این استقلال کاملاً محدود و وابستگی این کشورها کاملاً مشهود بود. یوگسلاوی و آلبانی که کمتر از شوروی تبعیت می‏کردند نیز به بلوک شرق کمونیست تعلق داشتند. بسیاری از این کشورها عضو پیمان نظامی ورشو و پیمان اقتصادی کومه کن بودند. مهم‏ترین این کشورها شوروی بود که در آن زمان لیتوانی، استونی، لتونی، اوکراین و چندین کشور اروپایی دیگر را شامل می‏شد. از کشورهای دیگری که تحت تاثیر شدید شوروی بودند می‏توان به جمهوری دموکراتیک آلمان، لهستان، چکسلواکی، مجارستان، بلغارستان و رومانی اشاره کرد.
این تقسیم بندی‏ها که ابتدا در اروپا شکل گرفته بود با گذشت زمان به کل جهان تسری پیدا کرد و هرکدام از طرف‏ها، پیمان‏ها و سازمان‏هایی برای خود تشکیل دادند؛ ازجمله پیمان نظامی ورشو که بین‏کشورهای بلوک شرق منعقد شد و پس از فروپاشی شوروی منحل شد، پیمان نظامی ناتو که بین‏کشورهای بلوک غرب منعقد شد که در حال حاضر نیز فعال است و ماموریت‏های جدیدی برای خود تعریف می‏کند.
اختلاف ایدئولوژیک کمونیسم و کاپیتالیسم باعث شد هر دو طرف به این نتیجه برسند که نباید در مقابل دیگری کوتاه بیایند و همین باعث تشدید اختلاف شد. در دنیایی که هیچ قدرتی وجود نداشت، اروپا در کمال ضعف به سر می‏برد و ژاپن به تسلیم کامل وادار شده بود، کشورهای آمریکا و شوروی به صورت بازیگران اصلی صحنه روابط بین‏الملل درآمدند و جهان را به دو منطقه نفوذ بین‏خود درآوردند و پایه‏های یک نظام دوقطبی را پی ریختند.

 

 

خاورمیانه و نظام دوقطبی:

منطقه خاورمیانه به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه استراتژیک و ژئوپلیتیک، از ابتدای قرن بیستم تا کنون، همواره مورد توجه و کشاکش قدرت‏های وقت بوده است. این منطقه بویژه در خلال دو جنگ بزرگ جهانی اهمیت بیشتری یافت.
تعاملات منطقه‏ای نیز براساس نظم جدید شکل گرفت. یعنی ساختار دوقطبی، الگویی از منازعه و همکاری که خاص این ساختار بود را در خاورمیانه ایجاد کرد. ابرقدرت‏ها در نظام دوقطبی و در مناطقی مانند خاورمیانه بیشتر تابع الگوی مداخله دوجانبه بودند و همین امر این منطقه را در مقاطع مختلف دچار بحران می‏کرد و می‏توان گفت که تعاملات خاورمیانه به شدت تابع مناسبات ابرقدرت‏ها بوده است. در نظام دوقطبی، بازی میان دو ابرقدرت، بازی با حاصل جمع جبری صفر بود و دولت‏های خاورمیانه دارای دو انتخاب از لحاظ کسب حمایت و تضمین امنیت از خارج بودند.
خاورمیانه بمدت چهار دهه صحنه نمایش جنگ سرد میان آمریکا و شوروی بود. مداخله دو ابر قدرت در منطقه به ویژه در ده‏های ۵۰ تا ۷۰ موجب وخامت اوضاع و دامن زدن به جنگ‏ها و تشنج‏های منطقه شد. آمریکا و شوروی در تلاش برای گسترش نفوذ و قدرت خود در منطقه، دولت‏های دست نشانده و وابسته‏ای روی کار آوردند که بمثابه متحدین، نمایندگان و کارگزاران منطقه‏ای این قدرت‏ها بودند. (مورلی میلتون، ۱۳۹۰: ۴۵) از جنگ جهانی دوم تا فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱ یک نظام دوقطبی بر جهان حاکم بود. تحت تاثیر این نظام، خاورمیانه نیز دوقطبی شده بود. آمریکا و سایر قدرت‏های غربی از کشورهای محافظه کار و متمایل به غرب در منطقه حمایت می‏کردند. شوروی نیز از دولت‏های متمایل به آن کشور پشتیبانی می‏کرد. به عنوان مثال، در منازعات اعراب و اسرائیل، آمریکا از اسرائیل و شوروی از اعراب حمایت می‏کرد.(جعفری ولدانی، ۱۳۸۸: ۵۳)
آمریکا همواره اهداف متعددی را در منطقه دنبال کرده است که برخی از آنها عبارتند از:

 

 

تضمین امنیت انرژی آمریکا

تضمین امنیت اسرائیل

دسترسی به بازارهای خاورمیانه

تسلط بر نقاط استراتژیک منطقه

حمایت از کشورهای طرفدار خود

شوروی نیز اهداف گوناگونی را دنبال می‏کرد. اهداف شوروی در خاورمیانه برخلاف غرب به ویژه آمریکا ارتباط چندانی با نفت نداشت، بلکه بیشتر جلوگیری از نفوذ غرب، حفظ منافع تجاری و بازرگانی، عبور ترانزیتی و استقرار ناوگان خود در منطقه بود. شوروی جز در سطح مشاوره، تمایل چندانی به درگیری فیزیکی نداشت. در حالیکه غرب به ویژه آمریکا بارها در منازعات منطقه مداخله نظامی کرد. در سال ۱۹۵۳ انگلستان و آمریکا از طریق کودتای نظامی، دولت ایران را سرنگون کردند. در بحران‏های داخلی لبنان و اردن در سال ۱۹۵۸ نیروهای نظامی این دو کشور مداخله کردند. در جریان ملی شدن کانال سوئز در سال ۱۹۵۶ نیروهای نظامی انگلستان، اسرائیل و فرانسه به مصر حمله کردند.
به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹و ورود نیروهای نظامی شوروی به افغانستان، آمریکا به ایجاد “نیروی واکنش سریع” و طرح “فرماندهی مرکزی آمریکا”، برای مداخله سریع در خاورمیانه و حمایت از تشکیل شورای همکاری خلیج فارس برای مقابله با تهدیدات امنیتی منطقه اقدام کرد. (همان)
راهبرد نفوذ و سلطه آمریکا و شوروی در خاورمیانه، در نظام بین‏الملل دوقطبی، با توجه به انگیزه‏ها و نگرش‏ها و توانایی‏های آنها تفاوت‏هایی داشت.

 

 

بند دوم- محدودیت‌های مالکیت ناشی از قرارداد

مالک می‌تواند ضمن قرارداد خصوصی با دیگران از قلمرو اختیار خود بکاهد. این گونه قراردادها را به دو گروه می‌توان تقسیم کرد
۱.پیمانی که مالک را ملزم به رعایت قواعد ویژه‌ای می‌کند و از اختیار شخص او نسبت به تصرف در ملک می‌کاهد.
۲.قراردادی که حق مالکیت را محدود می‌سازد یا به دیگران حق انتفاع از ملک را می‌دهد یا حقی به سود صاحب ملک دیگر برقرار می‌کند حق ارتفاق یا ملک را رهن دین خود یا دیگران قرار می‌دهد و آن را موضوع حق عینی طلبکار می‌سازد. قراردادها و شروط محدود کننده آزادی مالک محدود به صورت ویژه‌ای نیست. در هر قراردادی که مالک می‌بندد ممکن است از اختیار خود بکاهد یا امتیازی به دیگران بدهد. با این وجود قرارداد‌‌های مهمی که اغلب باعث نقض حق مالکیت و ایجاد حق عینی برای دیگران می‌شود چهار مورد است که نام می‌برد:
الف. عقد اجاره: در قانون مدنی اجاره از عقود تملیکی است و سبب انتقال مالکیت منفعت به مستأجر می‌شود. بدین ترتیب در اثر اجاره دادن منافع مال از عین آن جدا و به دیگری تعلق می‌گیرد. در عقد اجاره نه تنها مالک عین حق انتفاع از آن را برای مدتی از دست می‌دهد، برای تصرف در عین نیز محدود می‌شود و به عنوان مثال نمی‌تواند در مدت اجاره در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.
ب. ایجاد حق انتفاع به سود دیگران: عقدی که حق انتفاع به دیگران می‌دهد، جز در وقف که عقدی معین با احکام خاص است، در شمار عقود معین نیامده است.با وجود این، عمری و رقبی و سکنی از اقسام این قراردادها است و نویسندگان قانون مدنی حبس را عنوان مشترک همه آن‌ ها ساخته‌اند: چنانکه ماده ۴۷ ق.م مقرر می‌دارد در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است.
ج. ایجاد حق ارتفاق به سود مالک دیگر، عقدی است که سبب ایجاد حق ارتفاق می‌شود در زمره عقود معین نیست و ماده ۹۴ ق.م به‌این اطلاق اشاره دارد. در این ماده می‌خوانیم: «صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند؛ در این صورت، کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده است». ویژگی حق ارتفاق در وابستگی آن به ملک است، در حالی که حق انتفاع به سود شخص معین می‌شود.
د. عقد رهن: در این قرارداد، نقصی که بر مالکیت وارد می‌شود از جهت اختیار انتقال و تلف مال است نه امکان انتفاع از آن؛حقی هم که به سود طلبکار ایجاد می‌شود حق عینی تبعی است نه اصلی و مفاد آن ایجاد اختیار در فروش و استیفای طلب است.عقد رهن از عقود معین است (کاتوزیان، ۱۳۹۰، ص۱۴۷و۱۴۹).

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

بند سوم- محدودیت‌های مالکیت ناشی از حفظ منافع عمومی

به همان نسبت که دخالت دولت در امور اقتصادی و تجارتی افزایش می‌یابد مالکیت خصوصی نیز محدود می‌گردد زیرا دولت در بسیاری موارد شیوه استفاده از اموال را تابع قواعد خاص می‌کند و گاه نیز مالکان را ناچار به واگذاری حق خود می‌سازد تثبیت قیمت‌ها، منع احتکار در مورد ارزاق عمومی، تشریفات بهره‌برداری از معادن، ملی شدن صنایع نفت، اختصاص یافتن اتوبوس‌رانی به شرکت واحد، الزام به فروش اراضی مجاور راه آهن سراسری، منع از ورود بعضی کالاها به کشور و بسیاری امور از این قبیل محدودیت‌هایی است که دولت، به منظور حفظ حقوق عمومی و سرمایه‌های ملی برای مالکیت خصوصی و تجارت آزاد ایجاد کرده است. مقرراتی که مالکیت را به دلیل حفظ منافع عمومی محدود می‌کند(کاتوزیان، ۱۳۹۰، ص۱۵۰).
عکس مرتبط با اقتصاد
ماده ۱ قانون مربوط به تملک زمین‌ها برای اجرای برنامه‌های شهرسازی مقرر می‌دارد: «به دولت اجازه داده می‌شود، در هر مورد زمین‌هایی را که برای اجرای برنامه‌های شهرسازی و خانه سازی لازم و ضروری تشخیص می‌دهد و همچنین محلاتی را که به علل شهرسازی و بهداشتی باید تخریب و تجدید بنا گردد، پس از پرداخت بهای عادله، به شرح زیر تصرف و تملک نماید». ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری می‌گوید: «شهرداری‌ها می‌توانند برای تأمین نیازمندی‌های شهری و عمومی و عمران و نوسازی با تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور، اراضی و املاک واقع بین حد مصوب فعلی هر شهر تا حد نهایی مشخص در نقشه جامع آن شهر را ظرف ۵ سال پس از تصویب نقشه جامع با پرداخت بهاء تملک و تصرف کند». همانطور که ملاحظه می‌شود در این قوانین که نزدیکترین قوانین به بحث ما هستند صرفاً به مسأله عمران و آبادانی توجه شده بدون اینکه تصریحی در امر نمای بیرونی سازه‌ها صورت بگیرد(صدر زاده افشار، ۱۳۹۰).
بحث محدودیت‌های مالکیت در حقوق تمامی کشور‌ها وجود دارد و در اکثر کشورها نیز در مجادله حقوق فردی و منافع عمومی در بحث مالکیت رأی به منافع عمومی داده شده است و حقوق ایران که منبعث از فقه امامیه است از این قاعده نمی‌تواند مستثنا باشد چرا که حتی در قرآن کریم مالکیت اصلی و حقیقی متعلق به خداوند متعال است. مالکیت در اسلام امانت است پروردگار به ما تکلیف میکند هر آنچه داری امانت است نزد تو وباید در چهارچوب مشخصی از آن استفاده کنی(صدر، ۱۳۸۶، ص۸۵).
در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلط (ماده ۳۰ قانون مدنی) به ندرت مخدودش یا محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است. این روند در همه کشورهای جهان از جمله ‌ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یافته است.
با افزایش جمعیت و بالا رفتن نیازهای عمومی ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تأمین مسکن و هم چنین برنامه‌ریزی در این امور بیشتر احساس می‌شود چرا که برنامه‌ریزی در امر مسکن و شهرسازی از پیچیده‌ترین گونه‌های برنامه‌ریزی در جوامع کنونی دنیا و به خصوص در جهان سوم است. در کشور ما با ایجاد تمهیدات قانونی که صورت گرفته، اقداماتی در رفع این معضل اساسی بعمل آمده است. مسأله ملی کردن نیز گونه‌ای از سلب مالکیت می‌باشد. هر چند مداخله دولت‌ها در امور اقتصادی دارای سابقه طولانی بوده و اختصاص به قرن بیستم ندارد ولی از آن جا که‌این نوع دخالت دولت‌ها به لحاظ این که منافع عمومی را به بهترین نحو حفظ و تأمین می‌کند موجب شده است که مالکیت خصوصی در مقابل مالکیت عمومی و دولتی قرار گیرد.
اولین بار سلب مالکیت افراد در اصل پانزدهم متمم قانون اساسی مشروطیت آمده است در این اصل چنین مقرر شده بود: «هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله». ولی با پیشرفت روز افزون جوامع و نیازهای همگانی در زمینه‌های گوناگون و تأمین آن نیازها لازم می‌شود که گاهی از اموال غیر منقول افراد سلب مالکیت شده تا رفع آن نیازها ممکن گردد.
به طور کلی دولت به جهت منافع عمومی و با معیارهای قانونی اقدام به عمل سلب مالکیت می کند. البته همچنان که در ضمن مباحث اشاره شد نظریه منافع عمومی بیشتر به ‌یک نظریه سیاسی شبیه است تا حقوقی. بدین جهت دایره سلب مالکیت روز به روز گسترده‌تر می‌شود و این نیز ناشی از تنوع کارکردهای دولت و افزایش اشخاص حقوقی حقوق عمومی که از سلب مالکیت سود می‌برند می‌باشند. همین تنوع و گستردگی سبب شده است که نتوانیم یک قانون واحد برای انواع سلب مالکیت حاکم نمائیم. آن چه مسلم است استفاده از حق مالکیت به صورت نامحدود عملا امکان پذیر نیست و سلب مالکیت در واقع امتیازی است که دولت به وسیله آن منافع عمومی را حفاظت می‌کند.
نظریه حرمت حقوق خصوصی دچار نسبیت شده و طبع اجتماعی انسان این محدودیت را ایجاب می‌کند و فعالیت‌های عمومی و خصوصی در یکدیگر تداخل کرده‌اند و دیگر حقوق خصوصی به معنای اخص کلمه وجود ندارد بنابراین نمی‌توان مطلقاً حقوق خصوصی را بر عمومی مقدم دانست و عادلانه نیست در مواردی که فرد از حق خود تجاوز کند و بخواهد برخلاف حقوق عمومی یا مصلحت اجتماعی رفتار کند، منافع جمع را فدای منفعت فردی کرد. البته در حقوق عمومی، نظریۀ تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی پذیرفته شده است(درویشی عباس آبادی، ۱۳۹۲، ص۲۹)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و مشکلات پیچیده اجتماعی و معضل شهرنشینی و همچنین کمبود فضاهای موجود، نیازمند این است که قانون‌گذار از زمین‌های بایر و دایر شهری اشخاص خصوصی طبق قوانین و مقررات سلب مالکیت نموده و آنها را تحت تملک خود در آورد. و مالکین این زمین‌ها نیز موظفند زمین‌های مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها را با تقویم دولت به آنها بفروشند. این سلب مالکیت‌ها در دو بعد صورت می‌گیرد. یکی در بعد کارهای عمرانی و شهرسازی، که دولت و موسسات دولتی و شهرداری‌ها طبق قوانین و مقررات و طی تشریفاتی بر اساس نیازهای خود اقدام به سلب مالکیت از اشخاص خصوصی می‌نمایند. و دیگری به منظور تأمین مسکن و رفع این معضل اجتماعی سلب مالکیت صورت می‌گیرد. که از مهمترین مصوباتی که در این خصوص به تصویب رسیده قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ می‌باشد(ثابتی، ۱۳۷۸).
براساس اصل کلی، هر دولتی صلاحیت دارد که بر مبنای حق حاکمیت خود، مبادرت به ملی کردن هر گونه سرمایه‌ای در قلمرو خود بنماید. ملی کردن دارای اهداف اقتصادی، اجتماعی سیاسی است که هم در خصوص حقوق داخلی و هم در هزینه حقوق بین المللی کاربرد دارد که در ضمن مباحث به طور مشروع مورد بررسی قرار گرفت. مصادره نیز در واقع نشانگر تعارض بین منافع خصوصی و اهداف عمومی می‌باشد، اصولا انجام مصادره برای حفظ منافع عمومی صورت می‌پذیرد لیکن در عین حال به ‌این نکته باید توجه داشت که مصادره سلب مالکیت خصوصی است و مالکیت خصوصی یکی از انگیزه‌های قوی برای تلاش و کوشش افراد جامعه می‌باشد. پس استفاده نادرست و بی مورد از مصادره می‌تواند به انگیزه فوق صدمه بزند و در نتیجه منافع عمومی را تحت خطر قرار دهد. که البته لازم است شرایط قانونی برای مصادره به دقت رعایت شود.
هم چنان که در بعضی از کشورها از جمله کشور فرانسه وجود دادگاه های اختصاصی مربوط به سلب مالکیت پیش‌بینی گردیده که وجود این مراجع منطقی به نظر می‌رسد، زیرا سلب مالکیت به جهت منافع عمومی از سوی دولت نیازمند به رسیدگی خاص می‌باشد. با توجه به اهمیت بسیار ویژه سلب مالکیت که با حقوق اشخاص سرو کار دارد برای اینکه مالکیت خصوصی افراد محترم شمرده شود و در حد نیاز سلب مالکیت صورت گیرد و این امر موجبی برای تجاوز به حقوق دیگران نگردد پیشنهاد می‌گردد قانون‌گذار ضمن عنایت به اهمیت موضوع اولاً وجود یک مرجع قضائی خاص جهت اتخاذ تصمیم نهائی ایجاد نماید و ثانیاً برای جلوگیری از گوناگونی قوانین و اتخاذ شیوه واحد در زمینه سلب مالکیت یک قانون واحد با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر وضع نماید.

 

گفتار پنجم- مفهوم شهر

شهر سکونتگاهی، نسبتاً بزرگ و دائمی است(گودال[۱]، ١٩٨٧). سازمان ملل متحد، در سال ۱۳۶۷ خورشیدی، شهر را چنین، تعریف می‌کند: شهر، مکانی با تراکم بالای جمعیت و مرکزیت سیاسی، اداری و تاریخی است که در آن، فعالیت اصلی مردم، غیر کشاورزی است و دارای مختصات شهری بوده که از طریق دولتی محلی، اداره می‌شود. شاخصهای تفکیک شهر از روستا، عبارت است از:

 

 

وسعت

وضعیت و نوع فعالیت اقتصادی

درجه اشتغال و قشربندی اجتماعی

درجه پیچیدگی روابط و مناسبات

۵٫ چگونگی بهره‌گیری از نهادهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی
۶٫ میزان و ترکیب جمعیت(حسینی، ۱۳۹۰، ص۴۹).

 

بند اول- تعاریف شهر

. تعاریف جهانی شهر
واژه Urban در زبان انگلیسی و Urbain در زبان فرانسوی، از ریشه Urbanus لاتین، یعنی شهری یا متعلق به شهر و از Urbs که به شهر رم اطلاق می‌شد، می‌آید(فکوهی، ۱۳۸۳، ص۲۶). شهر، طی دهه‌ های اخیر، از سوی اندیشمندان جغرافیا، جامعه شناسی، اقتصاد، جمعیت‌شناسی و برخی علوم دیگر، تعاریف متعددی از شهر ارائه شده‌است و جامعه شناسان از جمله انگلس و مارکس، شهر را محل تمرکز جمعیت، ابزار تولید، سرمایه، نیازها و احتیاجات و غیره می‌دانند که تقسیم کار اجتماعی، در آنجا صورت گرفته‌است. جغرافی دانان، شهر را منظره‌ای مصنوعی از خیابانها، ساختمانها، دستگاه ها و بناهایی می‌دانند که زندگی شهری را امکان پذیر میازد. مورخان، شهر را با توجه به قدمت آن، تعریف می‌کنند و از نظر اقتصاددانان، شهر به جایی اطلاق می‌شود که معیشت غالب ساکنان آن، بر پایه کشاورزی نباشد. جمعیت شناسان نیز، تعداد جمعیت یک نقطه را، ملاک شهری بودن آن نقطه می‌دانند. اندیشمندان طراحی شهری شهر را مجموعه پیچیده سازمان یافته‌ای می‌دانند که متشکل از سه مولفه اصلی کالبد، تصورات، و فعالیت می‌باشد، که پیوسته در حال تغییر و تحول است. شهرشناسان، شهر را محلی می‌دانند که بشر دست از زمین کشیده و فکر کردن را آغاز می‌کند(گودبال، ۱۹۸۷). با توجه به دیدگاه‌های گوناگون، تعریف‌های متفاوتی برای شهر، ارائه شده است. در بیشتر منابع، برای تعریف بنیادی و اساسی شهر، دو ملاک در نظر گرفته شده است:
۱٫ تعیین حداقل اندازه شهر، از نظر جمعیت
۲٫ تعیین حد نصاب برای چگالی جمعیت (جمعیت نسبی).
ملاک دوم، ملاکی است که میلز، آن را برای تعریف شهر، تائید می‌کند.
شهر، منطقه‌ای است که در آن، زمین، برای خانه سازی، نسبت به سایر عوامل تولید، مخصوصاً، سرمایه، در مقایسه با نواحی اطراف آن، با شدت بیشتری، مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آنجایی که مردم، معمولاً، در نواحی نزدیک به محل سکونت خود، کار می‌کنند؛ بنابراین، شهر، با دو عامل دیگر، یعنی، اشتغال بیشتر و تولید بیشتر کالا و خدمات نیز توصیف می‌شود. به طور کلی، شهر، منطقه‌ای است که نسبت تولید و سایر عوامل تولید به زمین، در آن، بیشتر از نواحی همجوار است(عابدین درکوش، ۱۳۸۹، ص۹). بطور کلی، شهرها دارای سیستمهای پیچیده برای بهداشت، آب و برق، کاربری زمین، مسکن و حمل و نقل هستند(ویکی پدیا، مقاله شهر).

 

بند دوم- تعریف شهر در متون ایرانی

شهر، محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیائی بخش، واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل، دارای سیمائی با ویژگی‌های خاص خود، بوده به طوری که اکثریت ساکنان دائمی آن، در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات و فعالیت‌های اداری، اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری، از خودکفائی نسبی، برخوردار و کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود، بوده و حداقل، دارای ده هزار نفر، جمعیت باشد(قانون تعاریف و ضوابط…، ۱۳۶۲، ماده ۴).
در هر نقطه که از نظر موقعیت و اهمیت، تشکیل شهرداری، ضرورت داشته باشد ولو، جمعیت آن، به پنج هزار نفر، بالغ نشود وزارت کشور، می‌تواند، در آن محل، دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد(قانون شهرداری، ۱۳۴۴) در سالهای اخیر، حدنصاب شهر شدن در ایران از ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر به ۳ هزار و ۵۰۰ نفر کاهش یافته‌است(به نقل از سایت مهرنیوز).

 

بند سوم- مفهوم جامعه شناختی شهر

بررسی متون به جا مانده، چه در مقیاس کشوری و چه در مقیاس جهانی، و نیز مطالعات میدانی در زمینه چگونگی شکل‌گیری کانون‌های زیستی در معنای عام کلمه و شهر در معنای خاص کلمه، چند عامل را روشن می‌سازد. این عوامل را می‌توان در چند گروه مطرح کرد:
۱- عامل جهان بینی: این عامل دین، مذهب، مسلک و فرق متفاوت اجتماعی و مذهبی و… را شامل می‌شده و تأثیر و تأثر آنها را در شکل بخشیدن به ‌این کانون زیستی نشان می‌دهد.
۲- عامل اقتصادی و محیطی: عامل اقتصادی، عمدتاً بر چگونگی تولید و توزیع ثروت، نحوه‌ی تولید، توزیع و مصرف محصولات و رابطه آن با ساخت کالبدی نظردارد. عامل محیط یا اقلیم نیز، آب و هوا، همواری و ناهمواری و به طور کلی، عناصر محیط زیست طبیعی را نشان می‌دهد. محیط زیست، در شکل‌گیری کانون‌های زیستی و شهر نقش اساسی داشته است.
عکس مرتبط با محیط زیست

 

بند چهارم- مفهوم شهر از دیدگاه حقوقی

برای بررسی حقوقی مفهوم شهر، باید ضابطه تشخیص و مرجع تشخیص را بررسی کرد:
ضابطه تشخیص: از دیدگاه حقوقی، برای شناخت شهر، به ضوابط و معیارهای قانونی و مصوبات مراجع ذیصلاح توجه می‌شود.در ماده ۴ ق.ت.ض.ت.ک، در تعریف شهر آمده: «شهر محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل، دارای سیمایی با ویژگی‌های خاص خود بوده، به طوری که اکثریت ساکنان دایمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات و فعالیت‌های اداری، اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردار و کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه‌ی جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد». بنابراین با توجه به ماده فوق در شناخت شهر از لحاظ حقوقی و قانونی بیان چند نکته حائض اهمیت است؛ اول اینکه، هر چند قانونگذار به شرح ماده فوق، عوامل اقلیمی و اقتصادی را نیز در شناخت منطقه‌ای به نام شهر مؤثر دانسته است، با این حال طبق ماده ۱۳ ق.ت.ض.ت.ک ایجاد شهر از اختیارات هیأت وزیران است؛ لذا تشخیص یا عدم تشخیص منطقه‌ای به نام «شهر» با یک مقام و مرجع ذیصلاح قانونی است و در صورتی که مرجع قانونی، با وصف وجود شرایط اقلیمی و اقتصادی، موجودیت شهری را اعلام نکند، منطقه مورد نظر شهر نامیده نخواهد شد.
دوم اینکه، شهر با توجه به ماده مزبور و دیگر مواد همین قانون، منطقه‌ای است که متفاوت از دهستان، ولی زیر مجموعه‌ی مناطقی به نام بخش و شهرستان قرار می‌گیرد. بدین ترتیب نباید این مفاهیم را به ویژه، دو مفهوم «شهر» و «شهرستان» را از لحاظ قانونی با یکدیگر مخلوط نماییم. ناگفته نماند که ملاک تشکیل یا عدم تشکیل شهرداری در یک منطقه، همین ملاک و دیدگاه حقوقی است.
مرجع تشخیص: طبق ماده ۱۳ق.ت.ض.ت.ک، مرجع تشخیص این که، آیا منطقه‌ای شرایط و ضوابط قانونی لازم را برای این که آن منطقه، به عنوان شهر شناخته شود دارا می‌باشد یا خیر، هیأت وزیران است. لذا تا زمانی که ‌این مرجع، منطقه‌ای را به نام شهر نشناسد از لحاظ قانونی، آن منطقه شهر نخواهد بود( سایت موسسه خانه حقوق آریا).

 

فصل دوم

 

(ضرورت و اهمیت طراحی فضای شهری)

 

مقدمه

یکی از آرزوهای دیرینه بشر، دستیابی به آن نوع شیوه زیست بوده است که زندگی او را با بهروزی وکامیابی قرین سازد. اندیشه آرمانشهری آن بخشی از اندیشه است که در طول تاریخ راه های تحقق این آرزو را بررسی کرده است. اگر در اندیشه داشتن شهری باشیم که در صددتسهیل راه شهروندان در مسیر کمال باشد و اگرهمزمان بدنبال ریشه‌یابی مشکلات روحی ساکنین شهرهای امروزی باشیم بسیاری از این معضلات را در ساختار شهرهایمان خواهیم یافت که با اندکی توجه و دیدی همه جانبه‌تر به سادگی قادر به حل آنان و پیشگیری از استرس‌ها و هیجانات ناشی از زندگی روزمره بر ساکنین شهرهایمان خواهیم بود. در عصر حاضر مشکلات ناشی از اینگونه نوسانات روحی و روانی ناشی از زندگی ماشینی (که گریزناپذیر است) هزینه‌های مادی و معنوی بسیاری برای جامعه درپی خواهد داشت. وجود نشاط اجتماعی در شهرها می‌تواند این مشکلات روحی روانی را به حداقل رسانده و در زندگی ساکنان آن به نحو قابل تجهی موثر باشد. سرزندگی و نشاط دارای دو بعد است که‌یک بعد آن فردی است و به بینش و فرهنگ مردم و به ادراک آن‌ ها وابسته است و دیگری به فضاهای شهری و معماری مربوط می‌شود که‌این دو بعد باهم ارتباط متقابل دارند و از یکدیگر نیز تأثیر می‌پذیرند. در این بخش به تعریف اجمالی شهر وساختار آن ودلایل وجود وهمچنین لزوم طراحی و معماری که گاه حتی حقوق مالکانه اشخاص راهم تحت شعاع قرار میدهد.

 

گفتار اول- حدود شهر

شناخت حدود شهر، از این حیث دارای اهمیت است که منطقاً، طرح‌های عمومی شهر باید در حدود و قلمرو شهر اجراء شوند. به تعبیر دیگر، شهرداری در خارج از شهر، وظیفه و اختیاری در جهت اجرای طرح ندارد و طبیعتاً حق استفاده از مقررات مربوط به اجرای طرح‌های عمومی یا استناد به آنها در خارج از شهر را ندارد. متأسفانه یکی از ابهامات قانونی در ایران، همین موضوع حدود شهر و محدوده‌ای است که شهرداری می‌تواند یا باید در آن محدوده به ‌ایفای نقش، به ویژه اجرای طرح‌های عمومی بپردازد. به همین دلیل، اصطلاحات مختلف را که به نوعی درصدد بیان محدوده‌ی شهر هستند بیان می‌نماییم. بدیهی است با مشخص شدن محدوده‌ی شهر، محدوده اجرای طرح‌های عمومی نیز معلوم خواهد شد. به همین منظور از محدوده شهر و حریم شهر سخن گفته می‌شود. باتوجه به حاکمیت قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه‌ی تعیین آن آنچه در حال حاضر مبنا و ملاک تعیین محدوده‌ی شهر است، همین قانون بوده و لذا شایسته است تعابیر مزبور را از منظر این قانون بررسی نماییم.
در ماده ۱ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر… آمده است: «محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره‌ی طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح ‌هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم‌الاجراء می‌باشد. شهرداری‌ها علاوه بر اجرای طرح‌های عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیر بنایی در چارچوب وظایف قانونی خود، کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدود شهر را نیز بر عهده دارند» و در ماده ۱۰ قانون مورد بحث نیز آمده که هیچ یک از شهرها، محدوده و حریم دیگری به جز محدوده و حریم موضوع مواد این قانون نخواهد داشت و کلیه عناوین مشابه ملغی شده محسوب است. از توجه به مواد قانونی فوق‌الذکر می‌توان نتیجه گرفت که؛
اولاً: با تصویب قانون تعاریف محدوده و حریم شهر…، اصطلاحات دیگری چون محدوده قانونی و خدماتی حداقل در خصوص تعیین محدوده‌ای که شهرداری‌ها در آن محدوده به‌ایفای نقش می‌پردازند کاربردی نخواهد داشت.
ثانیاً، مقنن محدوده تعیین شده در طرح‌های جامع یا‌هادی را حسب مورد، ملاک و مبنای تعیین محدوده‎ی شهر قرار داده است، یعنی هر چند شناخته شدن محلی به عنوان شهر، هنوز با روش مقرر در ق. ت. ض. ت. ک صورت می‌گیرد ولی محدوده آن توسط مراجع ذیصلاح جهت تصویب طرح‌های جامع یا‌هادی تعیین خواهد شد.
ثالثاً، این که بالاخره بعد از مدتها نزاع در خصوص معانی اصطلاحات مختلف و متنوع موجود در قوانین مختلف، مقنن محدوده‌ی تعیین شده در طرح‌های جامع یا به قولی محدوده‌ی تعیین شده در طرح‌های شهرسازی را بر دیگر محدوده‌ها ترجیح داده و آن را به عنوان مبنای تمامی تصمیم‌گیری‌ها در خصوص یک شهر قرار داده است. با این حال هنوز هم ابهام باقی است که پرداختن به آنها از حوصله‌ی این بحث خارج است.
رابعاً، این که در مورد بحث ما یعنی حدود و محدوده‌ای که شهرداری‌ها، باید به فعالیت‌های عمرانی بپردازند و به تعبیری محدوده‌ای که شهرداری‌ها خواهند توانست از قوانین مربوطه جهت تملک املاک اشخاص استفاده کنند، این محدوده همان خواهد بود که در طرح‌های جامع یا‌هادی بر حسب مورد تعیین شده و لاغیر(سایت موسسه حقوق آریا). صرف نظر از معنای لغوی این کلمه و معنای اصطلاحی آن در نظام حقوقی به صورت عام در این جا، در صدد بررسی معنای این اصطلاح در متون مربوط به موضوع بحث هستیم و در پی آنیم که ببینیم آیا این لفظ، ملاکی برای تعیین محدوده‌ای که شهرداری باید در آن به‌ایفای وظیفه و از جمله اجرای طرح‌های عمومی بپردازد می‌باشد یا خیر؟
از این لفظ، از جمله در ماده ۹۹ ق.ش مصوب ۱۳۳۴ استفاده شده است. منظور از حریم در این قانون با توجه به ماده ۲ که از حدود «حوزه شهرداری» سخن به میان آورده، محدوده‌ای است بزرگ‌تر و وسیع‌تر از حوزه شهری موضوع ماده ۲، که برای حفاظت و حراست از حوزه شهری تعیین شده و مانند کمربندی برای آن عمل می‌کند. در این محدوده یعنی حریم، ضوابط مربوط به قطعه‌بندی، تفکیک اراضی، ایجاد ساختمان و غیره متفاوت از ضوابط مقرر در حوزه شهری است. در بعضی از متون نیز به جای کلمه حریم، از عبارت «حریم استحفاظی» استفاده شده است که منظور از این عبارت، همانا حریم مذکور در ماده ۹۹ ق.ش است. مؤید این ادعا، این که طبق بند ۲ ماده ۱ آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها گفته شده که: «در شهرهایی که طرح جامع یا‌هادی برای آنها تهیه و به تصویب مراجع ذیربط رسیده و در طرح‌های مذکور، محدوده‌ی استحفاظی یا نفوذی مشخص گردیده است، حریم شهر، همان محدوده‌ی استحفاظی یا نفوذی است و در مورد شهرهایی که فاقد طرح جامع یا‌هادی بوده و یا محدوده‌ی استحفاظی یا نفوذی در طرح‌های مذکور تعیین نشده باشد، حریم شهر براساس ماده ۹۹ الحاقی به ق.ش تعیین می‌گردد».
در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه‌ی تعیین آن و در ماده ۲ آن آمده است: «حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوطه تجاوز ننماید. به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگل‌ها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر، تنها در چهارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح‌های جامع و‌هادی امکان‌پذیر خواهد بود. نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرح‌ها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرک‌های صنعتی (که در هر حال از محدوده قانون و حریم شهرها و قانون شهرداری‌ها مستثنی می‌باشند) به عهده شهرداری مربوط می‌باشد…».
بنابراین با توجه به مراتب فوق باید گفت در حال حاضر، شهرداری‌ها علاوه بر این که مکلف به اجرای طرح در محدوده شهر می‌باشند، مکلف به اجرای طرح‌های عمرانی در حریم شهر نیز هستند. بنابراین با توجه به مراتب فوق باید گفت، در حال حاضر، منظور از حریم شهر، همان است که در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر… آمده است و تعاریف دیگر از حریم شهر فاقد اعتبار قانونی است و حریم مزبور در طرح جامع یا‌هادی بر حسب مورد تعیین می‌شود. با این توصیف، شهرداری‌ها علاوه بر این که مکلف به اجرای طرح در محدوده‌ی شهر می‌باشند، مکلف به اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی در حریم شهر نیز هستند. تبصره ۵ ماده ۳ قانون مورد بحث در این راستا آورده: «در هر محدوده یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی و غیره را دریافت می کند موظف به ارائه کلیه خدمات شهری است».

 

بند اول- ضرورت وجود شهر

شهرها، خاصیت مشترکی دارند و آن، تمرکز افراد در یک فضا، برای برآوردن خواسته‌های مشترک شان است. بنابراین، تفاوت خواسته‌های مشترک افراد، در دوران گوناگون تاریخ است که باعث پیدایش نظریه‌های مختلف، درباره دلایل بوجودآمدن شهر، شده است؛ برای مثال، فوستل دوکولانژ، مورخ فرانسوی، معتقد است که شهرهای قدیمی را نباید، با شهرهای جدید، مقایسه کرد. در عصر حاضر، دلایل برتر، برای اثبات وجود شهر، دلایل اقتصادی است(عابدین درکوش، ١٣٨٩، ص۲۲).

 

بند دوم- شهرداری

شهرداری معمولاً به بخشی شهری از تقسیمات کشوری گفته می‌شود که به صورت یک ابر شرکت با قدرت خودگردان یا در حیطه قضایی اداره می‌شود. همچنین اصطلاح شهرداری به معنی بدنه حاکم در یک شهرداری نیز اطلاق می‌شود(نقل از وکیپدیا فارسی). شهرداری به ناحیه‌ای اطلاق می‌شود که در آن، یک انجمن مربوط به شهر، دارای صلاحیت اعمال قدرت سیاسی بوده و خدمات دولتی محلی را مانند فاضلاب، پیش‌گیری از جرم و جنایت و خدمات آتش نشانی به عموم ارائه می‌دهد( قادری و قادری، ۱۳۸۶، ص۱۲). در ایران، طرز تلقی عامه مردم از شهرداریها با آنچه که‌این سازمانها برای رسیدن به اهداف مورد نظر بوجود آمده‌اند بسیار متفاوت می‌باشد. از نظر عامه، شهرداری نهادی خدماتی است و این موضوع، جایگاه آن را به سطح بسیار پایینی تنزل داده است.در نظر عامه شهرداری سازمانی است که خدمات شهری ارائه می‌دهد و بهای آن خدمات را دریافت می‌کند(کامیار ۱۳۸۵، ص۴۸).
واقعیت این است که شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی با شخصیت حقوقی مستقل است که به حکم قانون مامور به انجام برخی خدمات عمومی بسیار مهم در محدوده قانونی و حریم شهرها به عنوان واحدی از تقسیمات کشوری و تجلی‌گاه اصلی زیست جمعی اجتماعات بشری در زندگی امروزی شده است. در حقیقت، در تعریف شهرداری می‌توان آن را سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی و مردمی دانست که اداره و مسؤولیت و مدیریت امور شهری را با مجوز دولت و با امکانات مردمی به دست آورده تا به منظور ایجاد و اداره کردن تأسیسات عمومی و وضع و اجرای نظامات شهری و تأمین نیازمندیهای مشترک محلی فعالیت کند و هزینه خدماتی را که به آن واگذار گردیده با اسلوبی منطقی و عادلانه بین سکنه شهر و استفاده کنندگان از خدمات تقسیم نماید.
تعریف کلی و اساسی شهرداری در ایران اینگونه می‌باشد: شهرداری موسسه‌ای عمومی، غیر دولتی و مستقل است که به موجب قانون در شهرها تشکیل می‌شود و عهده دار امور محلی و اداره خدمات به شهروندان و سکنه شهری می‌باشد.به موجب ماده ۳ قانون شهرداری، شهرداری شخصیت حقوقی مستقلی دارد(کامیار ۱۳۸۵، ص۴۸). در ایران در سال ۱۲۸۶ شمسی نخستین قانون شهرداری به نام قانون بلدیه به تصویب رسید. در سالهای ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۲۸، و در نهایت ۱۳۳۴، اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و قانون مدون سال ۱۳۳۴ به عنوان آخرین قانون، مورد استناد شهرداریها قرار گرفت. طبق این قانون، شهرداری مسئولیت تمامی امور شهری اعم از آموزش، بهداشت، آب، برق و… را بر عهده داشت. متاسفانه به مرور زمان بخشهائی از وظائف مندرج در این قانون از شهرداری منتزع شد و به نهادهای دیگر واگذار گردید (مجله شهرداریها، شماره ۲۴و۷).

 

بند سوم- وظائف شهرداری

در سراسر جهان و به ویژه کشورهای توسعه یافته، شهرداری‌ها از وظائف متنوع و متعددی برخوردار می‌باشند. در ایران به علت عدم وجود مدیریت واحد شهری، وظائف شهرداری‌ها در بین سازمانها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی محلی متعددی توزیع شده است بطوری که وظائف شهرداری‌ها و به تبع آن اختیارات آنها، در شهرها محدود به مواردی خاص شد‌ه‌اند. بر همین اساس در حال حاضر می‌توان وظائف شهرداری‌ها را به پنج گروه زیر تقسیم‌بندی کرد:
۱. وظائف عمرانی: مانند احداث خیابانها، معابر، میادین، اعلام نظر نسبت به طرح‌های جامع و‌هادی شهری، اعلام نظر در خصوص نقشه‌های تفکیکی، الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، الزام به پذیرش نقشه ساختمانی از اعضاء سازمان نظام مهندسی
۲٫ وظائف خدماتی: ایجاد تأسیسات عمومی تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و مجاری آب، تعیین محلهائی مخصوص برای تخلیه زباله، نخاله و فضولات ساختمانی، احداث غسالخانه و گورستان، پیشگیری از حوادث، پیشگیری از آلودگی محیط زیست، نگهداری و تعمیر تونلهای شهری
۳٫ وظایف نظارتی و حفاظتی: اجراء آراء کمیسیون ماده ۱۰۰، صدور پروانه ساختمان، نظارت بر کلیه ابنیه‌ای که در شهر ایجاد می‌شود، جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی، حفظ اموال و دارائی شهر، اقامه دعوا علیه اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری، حفظ فضای سبز
۴٫ وظائف رفاهی: احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز شهر از قبیل سرویسهای بهداشتی، کشتارگاه، بوستان، جلوگیری از سد معابر عمومی
۵٫ مدیریت منابع: بودجه شهرداری، عوارض ساختمان و ترتیب ممیزی و وصول آن، سایر عوارض شهرداری و نقش شهرداری در تعیین ارزش معاملاتی ساختمانها(کامیار، ۱۳۸۵، ص ۵۴).

 

جاهودا، گوستاو، (۱۳۷۱)، روانشناسی خرافات، ترجمه تقی براهنی، تهران، نشر البرز.

جهان فروری، (۱۳۵۵) بخشی از فرهنگ ایران کهن، بهرام فره‌وشی، تهران، دانشگاه تهران.

حکمت، علی اصغر، (۱۳۳۷) سرزمین هند، تهران، دانشگاه تهران.

___________، (۱۳۳۹) کشف الاسرار و عده الابرار، رشیدالدین میبدی، تهران، دانشگاه تهران، ج ۱۰٫

خان حکیم، منوچهر، (۱۳۸۸) اسکندرنامه، به تصحیح علیرضا ذکاوتی قراگوزلو، تهران، نشر سخن.

خزایلی، محمد، (۱۳۴۱) اعلام قرآن، تهران امیر کبیر.

داناسرشت، اکبر، (۱۳۵۲) آثار الباقیه، ابوریحان بیرونی، تهران، ابن سینا.

درویشان، علی اشرف، بن مایه‌های فرهنگ در دالان های جهانی، نشریه آدینه، شماره ۲۰٫

درویشیان، علی اشرف؛ خندان، رضا، (۱۳۸۲) به کوشش علی اصغر محمدخانی، تهران، نشر سخن.

دهخدا، علی اکبر، (۱۳۶۲) لغت نامه، تهران، چاپخانه مجلس و دانشگاه تهران.

راوندی، مرتضی، (۱۳۸۴)، تاریخ اجتماعی ایران و کهن ترین ملل باستانی، تهران، انتشارات نگاه، جلد اول.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

رستگار فسایی، منصور، (۱۳۷۹)، اژدها در اساطیر، تهران، نشر اساطیر.

رنگ‌چی، غلامحسین، (۱۳۷۳) گل و گیاه، تهران موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

روح الامینی، محمود، (۱۳۵۷) مبانی انسان شناسی، تهران، انتشارات زمان.

ریویر، کلود، (۱۳۷۹) درآمدی بر انسان شناسی، ترجمه ناصر فکوهی، تهران، نشر نی.

زرین کوب، عبدالحسین، (۱۳۶۹)، ارزش میراث صوفیه، ویرایش دوم، تهران، نشر امیر کبیر.

______________، (۱۳۷۵) از گذشته ادبی ایران، تهران، نشر الهدی.

سازگارا، پروین، (۱۳۷۷) نگاهی به جامعه شناسی با تاکید بر فرهنگ، تهران، نشر امیر کبیر.

سجادی، جعفر، (۱۳۳۹) مصطلحات، تهران.

سجادی، سید محمود، (۱۳۷۸)، نگاهی به پژوهش‌های فرهنگ عامه در ایران، کیهان فرهنگی، شماره ۱۵۴

سرکاراتی، بهمن، (۱۳۵۰) پری «تحققی در حاشیه اسطوره شناسی تطبیقی» تبریز، نشریه دانشکده علوم انسانی.

سگال، ایلین، (۱۳۵۱) چگونه انسان غول شد، ترجمه آذر آریان پور، تهران، انتشارات امیر کبیر.

شاکر اردکانی، سید اسماعیل، (۱۳۸۵) خرافات در زندگی مردم، قم، انتشارات پیام حجت.

شاهنامه، شاهنامه فردوسی، (۱۹۷۱ م.) مسکو، ج۹٫

شمیسا، سیروس، (۱۳۷۴)، فرهنگ اشارات ادبیات فارسی، تهران، نشر فردوس، جلد اول و دوم.

شوالیه، ژان و آلن گرابون، (۱۳۸۲) فرهنگ نمادها، ترجمه سودابه فضائلی، ج دوم، تهران، نشر جیحون.

صبحی مهتدی، فضل الله، (۱۳۸۷)، قصه های صبحی، تهران، نشر معین.

صفا، ذبیح الله، (۱۳۵۱) تاریخ ادبیات در ایران، ج ۲، تهران، امیر کبیر.

عوفی، محمد، (۱۳۳۵)، لبا الالباب، به تصحیح سعید نفیسی، تهران، نشر علمی.

فاطمی، سعید، (۱۳۴۷) اساطیر یونان و روم، تهران، دانشگاه تهران.

فرشیدورد، خسرو، (۱۳۷۳) درباره ادبیات و نقد ادبی، ج ۱، تهران، نشر امیر کبیر.

فروزانفر، بدیع الزمان، (۱۳۵۸)، سخن و سخنوران، تهران، نشر خوارزمی.

فضایلی، سودابه، (۱۳۷۸) فرهنگ نمادها، ژان شوالیه و آلن گربران، تهران، جیحون.

فیاض، علی اکبر، (۱۳۵۶) تاریخ بیهقی، ابوالفضل محمد حسین بیهقی، مشهد، دانشگاه فردوسی، ۱۳۵۶٫

قائمی، فرزاد و دیگران، (۱۳۸۸)، «تحلیل نمادینگی عناصر خاک و باد در اساطیر و شاهنامه فردوسی بر اساس نقد اسطوره ای» فصلنامه ادب پژوهی، سال سوم، رشت، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه گیلان.

قادر، مولوی؛ غلام، کشّاف، محمد علی بن التهانوی، (۱۳۴۶) به تصحیح مولوی محمد وجیه، تهران، ج۲٫

قزوینی، زکریا محمد بن محمود ، عجایب، عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات، تهران.

کازنو، ژان، (۱۳۷۳)، جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، ترجمه باقر ساروخانی – منوچهرمحسنی، تهران، انتشارات اطلاعات.

لوریمر، د. ل، (۱۳۵۳) فرهنگ مردم کرمان، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، بی جا.

مارزلف، اولریش، (۱۳۷۱) طبقه بندی قصه های ایرانی ، ترجمه کیکاووس جهانداری، سروش، تهران.

ماریژان، موله، (۱۳۴۱ ش. ۱۹۶۲ م) الانسان، با تصحیح و مقدمه فرانسوی ، تهران، انیستیتو ایران و فرانسه.

متینی، جلال، (۱۳۴۹) تفسیر کمبریج، تهران بنیاد فرهنگ ایران، ج ۲٫

محجوب، محمد جعفر، (۱۳۴۵) سبک خراسانی در شعر فارسی، تهران، فردوس.

محمد آبادی، طبری، (۱۳۵۷) ظرایف و طرایف، تبریز، انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی.

ملاصالحی، حکمت، نامه فرهنگ، بسط پذیری فرهنگ قابلیت ها و ظرفیت ها، شماره ۲۹٫

مسعود سعد، (۱۳۸۴) دیوان، با مقدمه رشید یاسمی، به اهتمام پرویز بابایی، تهران، نشر نگاه.

_______، (۱۳۲۹) دیوان مسعود سعد، به تصحیح غلامرضا رشید یاسمی، تهران، پیروز.

مصفّا، ابوالفضل، (۱۳۶۶) فرهنگ اصطلاحات نجومی، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

معین، محمد، (۱۳۵۵) مزدیسنا، تهران، دانشگاه تهران، چ ۳٫

موریس، جرج و دیگران، (۱۳۸۰)، تاریخ ادبیات از آغاز تا امروز، ترجمه یعقوب آژند، تهران، نشر گستره.

میرصادقی، جمال، (۱۳۷۷) عناصر داستان، چاپ چهارم، تهران، انتشارات نیلوفر.

مینوی، مجتبی، (۱۳۱۲) نوروزنامه، منسوب به عمر خیام نیشابوری، تهران، کاوه.

واحد دوست، مهوش ، (۱۳۷۹) نهادینه ها، تهران، سروش .

ولاهوس، اولیویا، (۱۳۵۷) درآمدی بر انسان شناسی، گردآورنده سعید یوسف، تهران، نشر سپهر.

هدایت، جهانگیر، (۱۳۷۸) فرهنگ عامیانه مردم ایران، نشر چشمه، تهران.

هدایت، رضا قلی خانی، (۱۳۴۰) مجمع الفصحا، به کوشش مظاهر مصفا، ج ۳، تهران، نشر امیرکبیر.

هدایت، صادق، (۱۳۵۶) نیرنگستان، تهران، جاویدان.

_________، (۱۳۴۲) نیرنگستان، انتشارات امیرکبیر، تهران.

همایونی، صادق، (۱۳۵۶) یازده مقاله در زمینه فرهنگ ایران، انتشارات اداره کل فرهنگ و هنر فارسی، بی جا،۲۵۳۶

یاحقی، محمد جعفر، (۱۳۸۶) فرهنگ اساطیر و داستان واره ها در ادبیات فارسی، تهران، نشر فرهنگ معاصر.

پناهی سمنانی، محمد،(۱۳۷۶) ترانه و ترانه سرایی در ایران سیری در ترانه های ملی. ایران، تهران: سروش.

Abstract
Public culture is part of people’s culture that transfers speculation, emotion, different wish and thought from one generation to another and appears transformation of aesthetic and ethical criteria of each period of people’s life of a nation. Interest of villagers for saving traditions and their way of living with nature increases their speculation. Public culture and folklore a set of our group knowledge and believes and behaviors isn’t adapted to the scientific and reasonable criteria and their implementation is based on habits, imitations and amusement. This knowledge like customs, birth, death, marriage, way of life, agriculture, ceremonies, predictions, superstitions, practice, plays, songs, tales and other traditions and believes denotes the way of thinking and life of people during different era. Masoud saad salman, the great poet of fifth century and the beginning of sixth century, although was famous for singing Hasbiye but the most part of his court devoted to public culture. He considers public believes of people of his era in his poems. The goal of this research is considering the instances of public culture in Masoud Saad’s court that valuable information about believes of the end of fifth century and beginning of sixth century and the reason of tendency to such believes is obtained.
Key words: poem,public culture, ode, Masoud saad,Salman, style

 

 

– SaintYves ↑

– Folklore ↑

– W.J. Thoms ↑

– Ambrose Morton ↑

 

چکیده

یکی از موضوعاتی که امروزه توجه بسیاری از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است، موضوع واگذاری سهام دستگاه های دولتی به بخش خصوصی است. درمورد کارایی و اثربخشی برخی از شرکتها به بخش خصوصی در میان اقتصاددانان و پژوهشگران بحث و اختلاف نظر وجود دارد. از اهداف اصلی خصوصی سازی را افزایش کارایی بنگاه های دولتی ذکر کرده اند ولی تجربه خصوصی سازی به عنوان راه حل مناسبی برای حل مشکلات دولت و پیشرفت اقتصادی به اثبات نرسیده است. در این تحقیق تلاش گردیده از طریق سنجش کارایی شرکتها موفقیت در امر خصوصی سازی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور بازده های سودآوری که از معیارهای مورد توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی می باشد را در مقاطع مختلف مورد آزمون قرار داده که در این راستا ۳۵ شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در بخش خصوصی فعالیت دارند در بازه زمانی ۱۳۸۶تا ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گرفته اند. این تحقیق شامل متغیرهای مستقل خصوصی سازی و درصد خصوصی سازی می باشد؛ جهت مقایسه اقلام بازده های سودآوری قبل و بعد از خصوصی سازی از آزمون t با نمونه های زوجی و جهت سنجش سطوح مختلف واگذاری در قالب درصدهای مشخص از آزمون t نمونه مستقل استفاده گردیده است. با توجه به تجزیه و تحلیل صورت گرفته برای متغیرهای پژوهش چنین حاصل گردید که بین بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. بین بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. تجزیه و تحلیل صورت گرفته در خصوص سطوح مختلف واگذاری چنین حاصل گردید که درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده فروش اثرگذار نیست. درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده دارایی اثرگذار است. درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام اثرگذار است.
عکس مرتبط با اقتصاد
واژگان کلیدی: خصوصی سازی، بازده فروش، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

۱-۱: مقدمه

خصوصی‌سازی به مجموعه‌ای از اقدامات گفته می‌شود که در قالب آن سطوح مختلف کنترل، مالکیت و مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به دست بخش خصوصی سپرده می‌شود. حدود و نحوه دخالت در اقتصاد همواره موضوع بحث و مجادله بسیاری از اقتصاددانان بوده است. هر چند که اعتقاد اقتصاددانان کلاسیک نظیر آدام اسمیت [۱]، دیوید ریکاردو[۲]، ژان باتیست سی[۳] و … نفی کامل نقش دولت‌ها نبوده است، اما می‌توان عنوان کرد که اعتقاد آنان، دخالت دولت در حوزه بسیار محدود بوده است. (بخشی زاده و مشیدی، روزنامه دنیای اقتصاد).
تحقیقات انجام شده حاکی از این موضوع می باشد که از نظر رشد، شرکت های خصوصی در صنایع رقابتی بسیار کارآتر از شرکت های دولتی عمل می کنند. بسیاری از متغیرهای سیاست گذاری مانند: انضباط مالی، قیمت ها و آزادسازی تجاری، حذف مقررات زائد، خصوصی سازی و شفاف سازی حقوق مالکیت برای تعیین میزان رشد، اهمیت دارند. توجه به هر یک از این موارد به طور جداگانه ممکن است تأثیر محدودی بر میزان رشد داشته باشد ولی در مجموع، ارتباط محکمی با توسعه سریع دارند (اشرفی) [۴].
در این پژوهش سعی بر این است که بسنجیم آیا پیشبرد این روند می تواند در پیشرفت اقتصاد چاره ساز باشد یا خیر؟

 

۱-۲: بیان مسئله

یکی از موضوعات بحث برانگیز که این روزها توجه بسیاری از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است، موضوع واگذاری بخشی از فعالیت های دستگاه های دولتی به بخش خصوصی است. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد، زمانی که دولت سعی دارد تمام امور را به تنهایی به دست گیرد موجب بروز کاستی ها و نارسایی هایی در اقتصاد می گردد. بنابراین وارد شدن بخش خصوصی به منظور پیشبرد قسمتی از اهداف دولت می تواند راهکاری موثر تلقی شود. در این پژوهش سعی بر این است تا بررسی شود آیا ورود بخش خصوصی، در ایفای این هدف موفق عمل کرده است یا تاثیری بر بهبود شرایط ایجاد نکرده است و یا شاید تاکنون در مرحله ای از اجرا که پیش بینی شده بود قرار نگرفته است.
از دلایل مهم روی آوردن به خصوصی سازی را می توان بهبود کارایی، عملکرد مالی و بازده شرکتها نام برد. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد. اهداف خصوصی سازی را می توان از همان کاستی ها و نارسایی های عملکرد شرکتهای دولتی استنباط کرد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی می باشد که با بررسی بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ فرضیات مورد نظر تحت بررسی قرار می گیرند.
از اجرای این سیاست در کشورهای مختلف نتایج یکسانی به دست نیامده است؛ در کشورهای توسعه یافته اجرای این سیاست با موفقیت روبرو شده است این در حالی است که نتایج اکثر تحقیقات انجام شده در ایران حاکی از شکست این سیاست در برنامه اول (۱۳۶۸) و دوم (۱۳۷۴) توسعه می باشد که نبود بازار مالی مناسب و عدم توسعه یافتگی را می توان از جمله دلایل شکست این سیاست بیان کرد. خصوصی سازی در کشورهای مختلف می تواند با توجه به برنامه های اقتصادی اهداف متفاوتی را دنبال کند اما بهر صورت هدف مشترک تمام کشورها از خصوصی سازی پیشبرد اقتصاد به سمت هر چه کاراتر بودن آن می باشد. در مطالعاتی که در کشورهای مختلف در مورد خصوصی سازی صورت گرفته است اغلب کشورهایی موفق بوده اند که ترکیبی مناسب از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی داشته اند. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد بنابراین انتظار عدم کارایی، تورم و کسری بودجه دور از انتظار نیست. دولتها به منظور عدم مواجهه با این قبیل مشکلات و ارتقا کارایی و بهره وری، گسترش زمینه رقابت، کاستن بار مالی خود، توسعه بازارهای سرمایه داخلی و مشارکت مردم دست به خصوصی سازی می زنند. در اغلب گزینه های خصوصی سازی در تعیین عملکرد شرکتها بعد از خصوصی سازی سوددهی بیشتر، کارایی بالاتر و سالم بودن از نظر مالی مهم می باشد.
در این تحقیق سعی بر این است تا بازده فروش، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهایی که در بخش خصوصی فعالیت می کنند در سه سال قبل و بعد از انتقال مالکیت آنها را به منظور سنجش عملکردشان مورد بررسی قرار دهیم و میزان موفقیت یا عدم موفقیت این سیاست را در این شرکتها نشان دهیم.
همچنین تلاش گردیده بازده های سودآوری در سطوح مختلف واگذاری بعد از خصوصی سازی مورد مقایسه قرار گیرند تا ارتباط میزان موفقیت را با سطح واگذاری مورد سنجش قرار دهیم.
این اطلاعات از صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی موجود در سایت بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری گردیده است.
کمرنگ شدن نقش دولت در فعالیت های اقتصادی و واگذاری بخشی از این وظایف به بخش خصوصی، بدین معنا نیست که دولت کاملا از دخالت در اجرای تمام امور کنار گذارده شود دولت همچنان به وظیفه خود به عنوان یک نظارتگر ادامه می دهد حتی در مواردی که بخش خصوصی به تنهایی قادر به ایفای تمام و کمال یک فعالیت اقتصادی نمی باشد از حمایت دولت بهره می برد. البته در مواردی نیز بخش خصوصی قادر است بدون نیاز به دولت به فعالیت های خود به بهترین نحو عمل کند. هدف کلی از انجام این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا خصوصی سازی می تواند در پیشبرد اهداف اقتصاد کشور موثر باشد و گامی بسوی جلو بردارد یا خیر.
این تحقیق شامل دو متغیر مستقل که یکی به صورت کمی و دیگری به صورت کیفی است می باشد که تاثیر هر یک به طور جداگانه بر متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
متغیر مستقل: شرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند.
متغیر مستقل: درصدی از سرمایه شرکت مورد نظر که به بخش خصوصی واگذار شده است.
متغیرهای وابسته:
۱٫ بازده فروش: [۵] بازده فروش یا همان حاشیه سود خالص از تقسیم سود خالص بر فروش به دست می آید. این نسبت بیانگر سود هر یک ریال فروش است و درصد سود خالص به فروش را بیان می کند.
برای محاسبه بازده فروش، به سود خالص[۶] و فروش نیاز داریم فرمول محاسبه آن به صورت زیر می باشد.(پی نو[۷] ،۱۳۸۳)
فروش/سودخالص=بازده فروش
۲٫ بازده دارایی[۸]: از تقسیم سود خالص بر مجموع دارایی ها[۹] به دست می آید و نشان دهنده سودی است که به ازای هر ریال دارایی شرکت حاصل شده است. برای محاسبه بازده دارایی به سود خالص و مجموع دارایی نیاز داریم فرمول محاسبه آن به صورت زیر می باشد.(پی نو،۱۳۸۳)
مجموع دارایی/سودخالص = بازده دارایی
۳٫ بازده حقوق صاحبان سهام[۱۰]: نشان دهنده قدرت شرکت در کسب سود از منابعی است که سهامداران در اختیار شرکت قرار داده اند. برای محاسبه بازده حقوق صاحبان سهام به سود خالص و میانگین حقوق صاحبان سهام[۱۱] نیاز داریم فرمول محاسبه آن به صورت زیر می باشد.(پی نو،۱۳۸۳)
میانگین حقوق صاحبان سهام /سود خالص=بازده حقوق صاحبان سهام
روش محاسبه هر یک از بازده ها با بهره گرفتن از اطلاعات ارائه شده در ترازنامه و صورت سود و زیان شرکتهای مورد مطالعه می باشد.
مدل کاربردی پژوهش:
خصوصی سازی
بازده حقوق صاحبان سهام
بازده دارایی
بازده فروش
حال سوال اصلی که در این تحقیق مدنظر است این است که آیا خصوصی سازی شرکتهای دولتی می تواند منجر به بهبود بازده های سودآوری گردد یا خیر؟

 

۱-۳: ضرورت انجام تحقیق

با وجود اینکه در بسیاری از کشورها فرایند خصوصی سازی با سرعت طی می گردد و خصوصی سازی را به عنوان یک روش کارا در اداره کشور تلقی می کنند اما همچنان برخی دیگر از کشورها نسبت به اجرای این فرایند بی میل هستند و در مقابل اجرای این سیاست مقاومت می ورزند.
مخالفت با خصوصی سازی به نظر می رسد بستگی به بی اعتمادی عمومی در مورد فرایند خصوصی سازی باشد. اتحادیه ها و دیگر حریف های سنتی خصوصی سازی در رابطه با خدمات ضعیف تر آن بحث می کنند. در این اثنا رهبران سیاسی از سوددهی زیاد شرکتهای خصوصی که با هزینه بقیه افراد جامعه حاصل می شود واهمه دارند و خصوصا از دوره انتقال سخت از مالکیت دولتی به خصوصی می ترسند. انتقال از بخش عمومی به بخش خصوصی ضرورتا موجب تغییر در روابط بین مسئولیت تصمیم گیرندگان در شرکت و ذینفعان جریان سود (از دید اجتماعی و نمایندگی) می شود. به طور کلی انتقال حق مالکیت منجر به ساختار متفاوت محرک مدیریت، موجب تغییرات در رفتار مدیریتی، عملکرد شرکت و کیفیت خدمات به علاوه دسترسی و استفاده می شود ( لافنت و تیرول،۱۹۹۳)[۱۲].
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
حال این پژوهش به دنبال این است که بررسی کند واگذاری شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت به بخش خصوصی که در راستای اهداف دولت صورت گرفته است تا چه اندازه بر میزان موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی تاثیر گذار بوده است و شرکتهایی که اکثریت سهام آنها به بخش خصوصی واگذار گشته است در مقایسه با دیگر شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی با نسبت کمتر دارای بازدهی بالاتر هستند یا خیر.

 

۱-۴: فرضیات تحقیق

۱-۴-۱: فرضیات گروه اول
فرضیه اصلی
خصوصی سازی منجر به بهبود عملکرد شرکتهای واگذار شده می گردد.
فرضیات فرعی
۱٫ بین بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
۲٫ بین بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
۳٫ بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
۱-۴-۲: فرضیات گروه دوم
فرضیه اصلی
درصد بالای خصوصی سازی موجب عملکرد بهتر شرکتهای واگذار شده می گردد.
فرضیات فرعی
۱٫ درصد بالای خصوصی سازی بر بازده فروش اثرگذار است.
۲٫ درصد بالای خصوصی سازی بر بازده دارایی اثرگذار است.
۳٫ درصد بالای خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام اثرگذار است.

 

۱-۵: اهداف تحقیق

این تحقیق شامل دو هدف اصلی می باشد که هر یک از اهداف به صورت مجزا شامل سه هدف فرعی می باشند.
هدف اصلی اول
بررسی عملکرد شرکتها در دو مقطع قبل و بعد از خصوصی سازی
اهداف فرعی اول
بررسی بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی
بررسی بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی
بررسی بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی
هدف اصلی دوم
بررسی عملکرد شرکتهای واگذار شده در سطوح مختلف واگذاری
اهداف فرعی دوم
بررسی درصد بالای خصوصی سازی بر بازده فروش