بند دوم- محدودیت‌های مالکیت ناشی از قرارداد
مالک می‌تواند ضمن قرارداد خصوصی با دیگران از قلمرو اختیار خود بکاهد. این گونه قراردادها را به دو گروه می‌توان تقسیم کرد
۱.پیمانی که مالک را ملزم به رعایت قواعد ویژه‌ای میکند و از اختیار شخص او نسبت به تصرف در ملک می‌کاهد.
۲.قراردادی که حق مالکیت را محدود می‌سازد یا به دیگران حق انتفاع از ملک را میدهد یا حقی به سود صاحب ملک دیگر برقرار میکند حق ارتفاق یا ملک را رهن دین خود یا دیگران قرار میدهد و آن را موضوع حق عینی طلبکار می‌سازد. قراردادها و شروط محدود کننده آزادی مالک محدود به صورت ویژه‌ای نیست. در هر قراردادی که مالک می‌بندد ممکن است از اختیار خود بکاهد یا امتیازی به دیگران بدهد. با این وجود قرارداد‌‌های مهمی که اغلب باعث نقض حق مالکیت و ایجاد حق عینی برای دیگران می‌شود چهار مورد است که نام می‌برد:
الف. عقد اجاره: در قانون مدنی اجاره از عقود تملیکی است و سبب انتقال مالکیت منفعت به مستأجر می‌شود. بدین ترتیب در اثر اجاره دادن منافع مال از عین آن جدا و به دیگری تعلق می‌گیرد. در عقد اجاره نه تنها مالک عین حق انتفاع از آن را برای مدتی از دست میدهد، برای تصرف در عین نیز محدود می‌شود و به عنوان مثال نمی‌تواند در مدت اجاره در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.
ب. ایجاد حق انتفاع به سود دیگران: عقدی که حق انتفاع به دیگران میدهد، جز در وقف که عقدی معین با احکام خاص است، در شمار عقود معین نیامده است.با وجود این، عمری و رقبی و سکنی از اقسام این قراردادها است و نویسندگان قانون مدنی حبس را عنوان مشترک همه آن ها ساخته‌اند: چنانکه ماده ۴۷ ق.م مقرر می‌دارد در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است.
ج. ایجاد حق ارتفاق به سود مالک دیگر، عقدی است که سبب ایجاد حق ارتفاق می‌شود در زمره عقود معین نیست و ماده ۹۴ ق.م به‌این اطلاق اشاره دارد. در این ماده می‌خوانیم: «صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند؛ در این صورت، کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده است». ویژگی حق ارتفاق در وابستگی آن به ملک است، در حالی که حق انتفاع به سود شخص معین می‌شود.
د. عقد رهن: در این قرارداد، نقصی که بر مالکیت وارد می‌شود از جهت اختیار انتقال و تلف مال است نه امکان انتفاع از آن؛حقی هم که به سود طلبکار ایجاد می‌شود حق عینی تبعی است نه اصلی و مفاد آن ایجاد اختیار در فروش و استیفای طلب است.عقد رهن از عقود معین است (کاتوزیان، ۱۳۹۰، ص۱۴۷و۱۴۹).
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.
بند سوم- محدودیت‌های مالکیت ناشی از حفظ منافع عمومی
به همان نسبت که دخالت دولت در امور اقتصادی و تجارتی افزایش می‌یابد مالکیت خصوصی نیز محدود می‌گردد زیرا دولت در بسیاری موارد شیوه استفاده از اموال را تابع قواعد خاص میکند و گاه نیز مالکان را ناچار به واگذاری حق خود می‌سازد تثبیت قیمت‌ها، منع احتکار در مورد ارزاق عمومی، تشریفات بهره‌برداری از معادن، ملی شدن صنایع نفت، اختصاص یافتن اتوبوس‌رانی به شرکت واحد، الزام به فروش اراضی مجاور راه آهن سراسری، منع از ورود بعضی کالاها به کشور و بسیاری امور از این قبیل محدودیت‌هایی است که دولت، به منظور حفظ حقوق عمومی و سرمایه‌های ملی برای مالکیت خصوصی و تجارت آزاد ایجاد کرده است. مقرراتی که مالکیت را به دلیل حفظ منافع عمومی محدود میکند(کاتوزیان، ۱۳۹۰، ص۱۵۰).
عکس مرتبط با اقتصاد
ماده ۱ قانون مربوط به تملک زمین‌ها برای اجرای برنامه‌های شهرسازی مقرر می‌دارد: «به دولت اجازه داده می‌شود، در هر مورد زمین‌هایی را که برای اجرای برنامه‌های شهرسازی و خانه سازی لازم و ضروری تشخیص میدهد و همچنین محلاتی را که به علل شهرسازی و بهداشتی باید تخریب و تجدید بنا گردد، پس از پرداخت بهای عادله، به شرح زیر تصرف و تملک نماید». ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری می‌گوید: «شهرداریها می‌توانند برای تأمین نیازمندیهای شهری و عمومی و عمران و نوسازی با تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور، اراضی و املاک واقع بین حد مصوب فعلی هر شهر تا حد نهایی مشخص در نقشه جامع آن شهر را ظرف ۵ سال پس از تصویب نقشه جامع با پرداخت بهاء تملک و تصرف کند». همانطور که ملاحظه می‌شود در این قوانین که نزدیکترین قوانین به بحث ما هستند صرفاً به مسأله عمران و آبادانی توجه شده بدون اینکه تصریحی در امر نمای بیرونی سازه‌ها صورت بگیرد(صدر زاده افشار، ۱۳۹۰).
بحث محدودیت‌های مالکیت در حقوق تمامی کشورها وجود دارد و در اکثر کشورها نیز در مجادله حقوق فردی و منافع عمومی در بحث مالکیت رأی به منافع عمومی داده شده است و حقوق ایران که منبعث از فقه امامیه است از این قاعده نمی‌تواند مستثنا باشد چرا که حتی در قرآن کریم مالکیت اصلی و حقیقی متعلق به خداوند متعال است. مالکیت در اسلام امانت است پروردگار به ما تکلیف میکند هر آنچه داری امانت است نزد تو وباید در چهارچوب مشخصی از آن استفاده کنی(صدر، ۱۳۸۶، ص۸۵).
در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلط (ماده ۳۰ قانون مدنی) به ندرت مخدودش یا محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است. این روند در همه کشورهای جهان از جمله ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یافته است.
با افزایش جمعیت و بالا رفتن نیازهای عمومی ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تأمین مسکن و هم چنین برنامه‌ریزی در این امور بیشتر احساس می‌شود چرا که برنامه‌ریزی در امر مسکن و شهرسازی از پیچیده‌ترین گونه‌های برنامه‌ریزی در جوامع کنونی دنیا و به خصوص در جهان سوم است. در کشور ما با ایجاد تمهیدات قانونی که صورت گرفته، اقداماتی در رفع این معضل اساسی بعمل آمده است. مسأله ملی کردن نیز گونه‌ای از سلب مالکیت می‌باشد. هر چند مداخله دولت‌ها در امور اقتصادی دارای سابقه طولانی بوده و اختصاص به قرن بیستم ندارد ولی از آن جا که‌این نوع دخالت دولت‌ها به لحاظ این که منافع عمومی را به بهترین نحو حفظ و تأمین میکند موجب شده است که مالکیت خصوصی در مقابل مالکیت عمومی و دولتی قرار گیرد.
اولین بار سلب مالکیت افراد در اصل پانزدهم متمم قانون اساسی مشروطیت آمده است در این اصل چنین مقرر شده بود: «هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله». ولی با پیشرفت روز افزون جوامع و نیازهای همگانی در زمینه‌های گوناگون و تأمین آن نیازها لازم می‌شود که گاهی از اموال غیر منقول افراد سلب مالکیت شده تا رفع آن نیازها ممکن گردد.
به طور کلی دولت به جهت منافع عمومی و با معیارهای قانونی اقدام به عمل سلب مالکیت می کند. البته همچنان که در ضمن مباحث اشاره شد نظریه منافع عمومی بیشتر به یک نظریه سیاسی شبیه است تا حقوقی. بدین جهت دایره سلب مالکیت روز به روز گسترده‌تر می‌شود و این نیز ناشی از تنوع کارکردهای دولت و افزایش اشخاص حقوقی حقوق عمومی که از سلب مالکیت سود می‌برند می‌باشند. همین تنوع و گستردگی سبب شده است که نتوانیم یک قانون واحد برای انواع سلب مالکیت حاکم نمائیم. آن چه مسلم است استفاده از حق مالکیت به صورت نامحدود عملا امکان پذیر نیست و سلب مالکیت در واقع امتیازی است که دولت به وسیله آن منافع عمومی را حفاظت میکند.
نظریه حرمت حقوق خصوصی دچار نسبیت شده و طبع اجتماعی انسان این محدودیت را ایجاب میکند و فعالیت‌های عمومی و خصوصی در یکدیگر تداخل کرده‌اند و دیگر حقوق خصوصی به معنای اخص کلمه وجود ندارد بنابراین نمی‌توان مطلقاً حقوق خصوصی را بر عمومی مقدم دانست و عادلانه نیست در مواردی که فرد از حق خود تجاوز کند و بخواهد برخلاف حقوق عمومی یا مصلحت اجتماعی رفتار کند، منافع جمع را فدای منفعت فردی کرد. البته در حقوق عمومی، نظریۀ تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی پذیرفته شده است(درویشی عباس آبادی، ۱۳۹۲، ص۲۹)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و مشکلات پیچیده اجتماعی و معضل شهرنشینی و همچنین کمبود فضاهای موجود، نیازمند این است که قانونگذار از زمین‌های بایر و دایر شهری اشخاص خصوصی طبق قوانین و مقررات سلب مالکیت نموده و آنها را تحت تملک خود در آورد. و مالکین این زمین‌ها نیز موظفند زمین‌های مورد نیاز دولت و شهرداریها را با تقویم دولت به آنها بفروشند. این سلب مالکیت‌ها در دو بعد صورت می‌گیرد. یکی در بعد کارهای عمرانی و شهرسازی، که دولت و موسسات دولتی و شهرداریها طبق قوانین و مقررات و طی تشریفاتی بر اساس نیازهای خود اقدام به سلب مالکیت از اشخاص خصوصی می‌نمایند. و دیگری به منظور تأمین مسکن و رفع این معضل اجتماعی سلب مالکیت صورت می‌گیرد. که از مهمترین مصوباتی که در این خصوص به تصویب رسیده قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ می‌باشد(ثابتی، ۱۳۷۸).
براساس اصل کلی، هر دولتی صلاحیت دارد که بر مبنای حق حاکمیت خود، مبادرت به ملی کردن هر گونه سرمایه‌ای در قلمرو خود بنماید. ملی کردن دارای اهداف اقتصادی، اجتماعی سیاسی است که هم در خصوص حقوق داخلی و هم در هزینه حقوق بین المللی کاربرد دارد که در ضمن مباحث به طور مشروع مورد بررسی قرار گرفت. مصادره نیز در واقع نشانگر تعارض بین منافع خصوصی و اهداف عمومی می‌باشد، اصولا انجام مصادره برای حفظ منافع عمومی صورت می‌پذیرد لیکن در عین حال به این نکته باید توجه داشت که مصادره سلب مالکیت خصوصی است و مالکیت خصوصی یکی از انگیزه‌های قوی برای تلاش و کوشش افراد جامعه می‌باشد. پس استفاده نادرست و بی مورد از مصادره می‌تواند به انگیزه فوق صدمه بزند و در نتیجه منافع عمومی را تحت خطر قرار دهد. که البته لازم است شرایط قانونی برای مصادره به دقت رعایت شود.
هم چنان که در بعضی از کشورها از جمله کشور فرانسه وجود دادگاه های اختصاصی مربوط به سلب مالکیت پیش‌بینی گردیده که وجود این مراجع منطقی به نظر می‌رسد، زیرا سلب مالکیت به جهت منافع عمومی از سوی دولت نیازمند به رسیدگی خاص می‌باشد. با توجه به اهمیت بسیار ویژه سلب مالکیت که با حقوق اشخاص سرو کار دارد برای اینکه مالکیت خصوصی افراد محترم شمرده شود و در حد نیاز سلب مالکیت صورت گیرد و این امر موجبی برای تجاوز به حقوق دیگران نگردد پیشنهاد می‌گردد قانونگذار ضمن عنایت به اهمیت موضوع اولاً وجود یک مرجع قضائی خاص جهت اتخاذ تصمیم نهائی ایجاد نماید و ثانیاً برای جلوگیری از گوناگونی قوانین و اتخاذ شیوه واحد در زمینه سلب مالکیت یک قانون واحد با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر وضع نماید.
گفتار پنجم- مفهوم شهر
شهر سکونتگاهی، نسبتاً بزرگ و دائمی است(گودال[۱]، ١٩٨٧). سازمان ملل متحد، در سال ۱۳۶۷ خورشیدی، شهر را چنین، تعریف میکند: شهر، مکانی با تراکم بالای جمعیت و مرکزیت سیاسی، اداری و تاریخی است که در آن، فعالیت اصلی مردم، غیر کشاورزی است و دارای مختصات شهری بوده که از طریق دولتی محلی، اداره می‌شود. شاخصهای تفکیک شهر از روستا، عبارت است از:
وسعت
وضعیت و نوع فعالیت اقتصادی
درجه اشتغال و قشربندی اجتماعی
درجه پیچیدگی روابط و مناسبات
۵٫ چگونگی بهره‌گیری از نهادهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی
۶٫ میزان و ترکیب جمعیت(حسینی، ۱۳۹۰، ص۴۹).
بند اول- تعاریف شهر
. تعاریف جهانی شهر
واژه Urban در زبان انگلیسی و Urbain در زبان فرانسوی، از ریشه Urbanus لاتین، یعنی شهری یا متعلق به شهر و از Urbs که به شهر رم اطلاق می‌شد، می‌آید(فکوهی، ۱۳۸۳، ص۲۶). شهر، طی دهه های اخیر، از سوی اندیشمندان جغرافیا، جامعه شناسی، اقتصاد، جمعیت‌شناسی و برخی علوم دیگر، تعاریف متعددی از شهر ارائه شده‌است و جامعه شناسان از جمله انگلس و مارکس، شهر را محل تمرکز جمعیت، ابزار تولید، سرمایه، نیازها و احتیاجات و غیره می‌دانند که تقسیم کار اجتماعی، در آنجا صورت گرفته‌است. جغرافی دانان، شهر را منظره‌ای مصنوعی از خیابانها، ساختمانها، دستگاه ها و بناهایی می‌دانند که زندگی شهری را امکان پذیر میازد. مورخان، شهر را با توجه به قدمت آن، تعریف می‌کنند و از نظر اقتصاددانان، شهر به جایی اطلاق می‌شود که معیشت غالب ساکنان آن، بر پایه کشاورزی نباشد. جمعیت شناسان نیز، تعداد جمعیت یک نقطه را، ملاک شهری بودن آن نقطه می‌دانند. اندیشمندان طراحی شهری شهر را مجموعه پیچیده سازمان یافته‌ای می‌دانند که متشکل از سه مولفه اصلی کالبد، تصورات، و فعالیت می‌باشد، که پیوسته در حال تغییر و تحول است. شهرشناسان، شهر را محلی می‌دانند که بشر دست از زمین کشیده و فکر کردن را آغاز میکند(گودبال، ۱۹۸۷). با توجه به دیدگاه‌های گوناگون، تعریف‌های متفاوتی برای شهر، ارائه شده است. در بیشتر منابع، برای تعریف بنیادی و اساسی شهر، دو ملاک در نظر گرفته شده است:
۱٫ تعیین حداقل اندازه شهر، از نظر جمعیت
۲٫ تعیین حد نصاب برای چگالی جمعیت (جمعیت نسبی).
ملاک دوم، ملاکی است که میلز، آن را برای تعریف شهر، تائید میکند.
شهر، منطقه‌ای است که در آن، زمین، برای خانه سازی، نسبت به سایر عوامل تولید، مخصوصاً، سرمایه، در مقایسه با نواحی اطراف آن، با شدت بیشتری، مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آنجایی که مردم، معمولاً، در نواحی نزدیک به محل سکونت خود، کار می‌کنند؛ بنابراین، شهر، با دو عامل دیگر، یعنی، اشتغال بیشتر و تولید بیشتر کالا و خدمات نیز توصیف می‌شود. به طور کلی، شهر، منطقه‌ای است که نسبت تولید و سایر عوامل تولید به زمین، در آن، بیشتر از نواحی همجوار است(عابدین درکوش، ۱۳۸۹، ص۹). بطور کلی، شهرها دارای سیستمهای پیچیده برای بهداشت، آب و برق، کاربری زمین، مسکن و حمل و نقل هستند(ویکی پدیا، مقاله شهر).
بند دوم- تعریف شهر در متون ایرانی
شهر، محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیائی بخش، واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل، دارای سیمائی با ویژگی‌های خاص خود، بوده به طوری که اکثریت ساکنان دائمی آن، در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات و فعالیت‌های اداری، اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری، از خودکفائی نسبی، برخوردار و کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود، بوده و حداقل، دارای ده هزار نفر، جمعیت باشد(قانون تعاریف و ضوابط…، ۱۳۶۲، ماده ۴).
در هر نقطه که از نظر موقعیت و اهمیت، تشکیل شهرداری، ضرورت داشته باشد ولو، جمعیت آن، به پنج هزار نفر، بالغ نشود وزارت کشور، می‌تواند، در آن محل، دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد(قانون شهرداری، ۱۳۴۴) در سالهای اخیر، حدنصاب شهر شدن در ایران از ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر به ۳ هزار و ۵۰۰ نفر کاهش یافته‌است(به نقل از سایت مهرنیوز).
بند سوم- مفهوم جامعه شناختی شهر
بررسی متون به جا مانده، چه در مقیاس کشوری و چه در مقیاس جهانی، و نیز مطالعات میدانی در زمینه چگونگی شکل‌گیری کانون‌های زیستی در معنای عام کلمه و شهر در معنای خاص کلمه، چند عامل را روشن می‌سازد. این عوامل را می‌توان در چند گروه مطرح کرد:
۱- عامل جهان بینی: این عامل دین، مذهب، مسلک و فرق متفاوت اجتماعی و مذهبی و… را شامل می‌شده و تأثیر و تأثر آنها را در شکل بخشیدن به این کانون زیستی نشان میدهد.
۲- عامل اقتصادی و محیطی: عامل اقتصادی، عمدتاً بر چگونگی تولید و توزیع ثروت، نحوه‌ی تولید، توزیع و مصرف محصولات و رابطه آن با ساخت کالبدی نظردارد. عامل محیط یا اقلیم نیز، آب و هوا، همواری و ناهمواری و به طور کلی، عناصر محیط زیست طبیعی را نشان میدهد. محیط زیست، در شکل‌گیری کانون‌های زیستی و شهر نقش اساسی داشته است.
عکس مرتبط با محیط زیست
بند چهارم- مفهوم شهر از دیدگاه حقوقی
برای بررسی حقوقی مفهوم شهر، باید ضابطه تشخیص و مرجع تشخیص را بررسی کرد:
ضابطه تشخیص: از دیدگاه حقوقی، برای شناخت شهر، به ضوابط و معیارهای قانونی و مصوبات مراجع ذیصلاح توجه می‌شود.در ماده ۴ ق.ت.ض.ت.ک، در تعریف شهر آمده: «شهر محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل، دارای سیمایی با ویژگی‌های خاص خود بوده، به طوری که اکثریت ساکنان دایمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات و فعالیت‌های اداری، اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردار و کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه‌ی جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد». بنابراین با توجه به ماده فوق در شناخت شهر از لحاظ حقوقی و قانونی بیان چند نکته حائض اهمیت است؛ اول اینکه، هر چند قانونگذار به شرح ماده فوق، عوامل اقلیمی و اقتصادی را نیز در شناخت منطقه‌ای به نام شهر مؤثر دانسته است، با این حال طبق ماده ۱۳ ق.ت.ض.ت.ک ایجاد شهر از اختیارات هیأت وزیران است؛ لذا تشخیص یا عدم تشخیص منطقه‌ای به نام «شهر» با یک مقام و مرجع ذیصلاح قانونی است و در صورتی که مرجع قانونی، با وصف وجود شرایط اقلیمی و اقتصادی، موجودیت شهری را اعلام نکند، منطقه مورد نظر شهر نامیده نخواهد شد.
دوم اینکه، شهر با توجه به ماده مزبور و دیگر مواد همین قانون، منطقه‌ای است که متفاوت از دهستان، ولی زیر مجموعه‌ی مناطقی به نام بخش و شهرستان قرار می‌گیرد. بدین ترتیب نباید این مفاهیم را به ویژه، دو مفهوم «شهر» و «شهرستان» را از لحاظ قانونی با یکدیگر مخلوط نماییم. ناگفته نماند که ملاک تشکیل یا عدم تشکیل شهرداری در یک منطقه، همین ملاک و دیدگاه حقوقی است.
مرجع تشخیص: طبق ماده ۱۳ق.ت.ض.ت.ک، مرجع تشخیص این که، آیا منطقه‌ای شرایط و ضوابط قانونی لازم را برای این که آن منطقه، به عنوان شهر شناخته شود دارا می‌باشد یا خیر، هیأت وزیران است. لذا تا زمانی که این مرجع، منطقه‌ای را به نام شهر نشناسد از لحاظ قانونی، آن منطقه شهر نخواهد بود( سایت موسسه خانه حقوق آریا).
فصل دوم
(ضرورت و اهمیت طراحی فضای شهری)
مقدمه
یکی از آرزوهای دیرینه بشر، دستیابی به آن نوع شیوه زیست بوده است که زندگی او را با بهروزی وکامیابی قرین سازد. اندیشه آرمانشهری آن بخشی از اندیشه است که در طول تاریخ راه های تحقق این آرزو را بررسی کرده است. اگر در اندیشه داشتن شهری باشیم که در صددتسهیل راه شهروندان در مسیر کمال باشد و اگرهمزمان بدنبال ریشه‌یابی مشکلات روحی ساکنین شهرهای امروزی باشیم بسیاری از این معضلات را در ساختار شهرهایمان خواهیم یافت که با اندکی توجه و دیدی همه جانبه‌تر به سادگی قادر به حل آنان و پیشگیری از استرس‌ها و هیجانات ناشی از زندگی روزمره بر ساکنین شهرهایمان خواهیم بود. در عصر حاضر مشکلات ناشی از اینگونه نوسانات روحی و روانی ناشی از زندگی ماشینی (که گریزناپذیر است) هزینه‌های مادی و معنوی بسیاری برای جامعه درپی خواهد داشت. وجود نشاط اجتماعی در شهرها می‌تواند این مشکلات روحی روانی را به حداقل رسانده و در زندگی ساکنان آن به نحو قابل تجهی موثر باشد. سرزندگی و نشاط دارای دو بعد است که‌یک بعد آن فردی است و به بینش و فرهنگ مردم و به ادراک آن ها وابسته است و دیگری به فضاهای شهری و معماری مربوط می‌شود که‌این دو بعد باهم ارتباط متقابل دارند و از یکدیگر نیز تأثیر می‌پذیرند. در این بخش به تعریف اجمالی شهر وساختار آن ودلایل وجود وهمچنین لزوم طراحی و معماری که گاه حتی حقوق مالکانه اشخاص راهم تحت شعاع قرار میدهد.
گفتار اول- حدود شهر
شناخت حدود شهر، از این حیث دارای اهمیت است که منطقاً، طرح‌های عمومی شهر باید در حدود و قلمرو شهر اجراء شوند. به تعبیر دیگر، شهرداری در خارج از شهر، وظیفه و اختیاری در جهت اجرای طرح ندارد و طبیعتاً حق استفاده از مقررات مربوط به اجرای طرح‌های عمومی یا استناد به آنها در خارج از شهر را ندارد. متأسفانه یکی از ابهامات قانونی در ایران، همین موضوع حدود شهر و محدوده‌ای است که شهرداری می‌تواند یا باید در آن محدوده به ایفای نقش، به ویژه اجرای طرح‌های عمومی بپردازد. به همین دلیل، اصطلاحات مختلف را که به نوعی درصدد بیان محدوده‌ی شهر هستند بیان می‌نماییم. بدیهی است با مشخص شدن محدوده‌ی شهر، محدوده اجرای طرح‌های عمومی نیز معلوم خواهد شد. به همین منظور از محدوده شهر و حریم شهر سخن گفته می‌شود. باتوجه به حاکمیت قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه‌ی تعیین آن آنچه در حال حاضر مبنا و ملاک تعیین محدوده‌ی شهر است، همین قانون بوده و لذا شایسته است تعابیر مزبور را از منظر این قانون بررسی نماییم.
در ماده ۱ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر… آمده است: «محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره‌ی طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم‌الاجراء می‌باشد. شهرداریها علاوه بر اجرای طرح‌های عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیر بنایی در چارچوب وظایف قانونی خود، کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدود شهر را نیز بر عهده دارند» و در ماده ۱۰ قانون مورد بحث نیز آمده که هیچ یک از شهرها، محدوده و حریم دیگری به جز محدوده و حریم موضوع مواد این قانون نخواهد داشت و کلیه عناوین مشابه ملغی شده محسوب است. از توجه به مواد قانونی فوق‌الذکر می‌توان نتیجه گرفت که؛
اولاً: با تصویب قانون تعاریف محدوده و حریم شهر…، اصطلاحات دیگری چون محدوده قانونی و خدماتی حداقل در خصوص تعیین محدوده‌ای که شهرداریها در آن محدوده به‌ایفای نقش می‌پردازند کاربردی نخواهد داشت.
ثانیاً، مقنن محدوده تعیین شده در طرح‌های جامع یا‌هادی را حسب مورد، ملاک و مبنای تعیین محدوده‌ی شهر قرار داده است، یعنی هر چند شناخته شدن محلی به عنوان شهر، هنوز با روش مقرر در ق. ت. ض. ت. ک صورت می‌گیرد ولی محدوده آن توسط مراجع ذیصلاح جهت تصویب طرح‌های جامع یا‌هادی تعیین خواهد شد.
ثالثاً، این که بالاخره بعد از مدتها نزاع در خصوص معانی اصطلاحات مختلف و متنوع موجود در قوانین مختلف، مقنن محدوده‌ی تعیین شده در طرح‌های جامع یا به قولی محدوده‌ی تعیین شده در طرح‌های شهرسازی را بر دیگر محدوده‌ها ترجیح داده و آن را به عنوان مبنای تمامی تصمیم‌گیری‌ها در خصوص یک شهر قرار داده است. با این حال هنوز هم ابهام باقی است که پرداختن به آنها از حوصله‌ی این بحث خارج است.
رابعاً، این که در مورد بحث ما یعنی حدود و محدوده‌ای که شهرداریها، باید به فعالیت‌های عمرانی بپردازند و به تعبیری محدوده‌ای که شهرداریها خواهند توانست از قوانین مربوطه جهت تملک املاک اشخاص استفاده کنند، این محدوده همان خواهد بود که در طرح‌های جامع یا‌هادی بر حسب مورد تعیین شده و لاغیر(سایت موسسه حقوق آریا). صرف نظر از معنای لغوی این کلمه و معنای اصطلاحی آن در نظام حقوقی به صورت عام در این جا، در صدد بررسی معنای این اصطلاح در متون مربوط به موضوع بحث هستیم و در پی آنیم که ببینیم آیا این لفظ، ملاکی برای تعیین محدوده‌ای که شهرداری باید در آن به‌ایفای وظیفه و از جمله اجرای طرح‌های عمومی بپردازد می‌باشد یا خیر؟
از این لفظ، از جمله در ماده ۹۹ ق.ش مصوب ۱۳۳۴ استفاده شده است. منظور از حریم در این قانون با توجه به ماده ۲ که از حدود «حوزه شهرداری» سخن به میان آورده، محدوده‌ای است بزرگ‌تر و وسیع‌تر از حوزه شهری موضوع ماده ۲، که برای حفاظت و حراست از حوزه شهری تعیین شده و مانند کمربندی برای آن عمل میکند. در این محدوده یعنی حریم، ضوابط مربوط به قطعه‌بندی، تفکیک اراضی، ایجاد ساختمان و غیره متفاوت از ضوابط مقرر در حوزه شهری است. در بعضی از متون نیز به جای کلمه حریم، از عبارت «حریم استحفاظی» استفاده شده است که منظور از این عبارت، همانا حریم مذکور در ماده ۹۹ ق.ش است. مؤید این ادعا، این که طبق بند ۲ ماده ۱ آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها گفته شده که: «در شهرهایی که طرح جامع یا‌هادی برای آنها تهیه و به تصویب مراجع ذیربط رسیده و در طرح‌های مذکور، محدوده‌ی استحفاظی یا نفوذی مشخص گردیده است، حریم شهر، همان محدوده‌ی استحفاظی یا نفوذی است و در مورد شهرهایی که فاقد طرح جامع یا‌هادی بوده و یا محدوده‌ی استحفاظی یا نفوذی در طرح‌های مذکور تعیین نشده باشد، حریم شهر براساس ماده ۹۹ الحاقی به ق.ش تعیین می‌گردد».
در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه‌ی تعیین آن و در ماده ۲ آن آمده است: «حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوطه تجاوز ننماید. به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگل‌ها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر، تنها در چهارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح‌های جامع و‌هادی امکان‌پذیر خواهد بود. نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرح‌ها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرک‌های صنعتی (که در هر حال از محدوده قانون و حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثنی می‌باشند) به عهده شهرداری مربوط می‌باشد…».
بنابراین با توجه به مراتب فوق باید گفت در حال حاضر، شهرداریها علاوه بر این که مکلف به اجرای طرح در محدوده شهر می‌باشند، مکلف به اجرای طرح‌های عمرانی در حریم شهر نیز هستند. بنابراین با توجه به مراتب فوق باید گفت، در حال حاضر، منظور از حریم شهر، همان است که در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر… آمده است و تعاریف دیگر از حریم شهر فاقد اعتبار قانونی است و حریم مزبور در طرح جامع یا‌هادی بر حسب مورد تعیین می‌شود. با این توصیف، شهرداریها علاوه بر این که مکلف به اجرای طرح در محدوده‌ی شهر می‌باشند، مکلف به اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی در حریم شهر نیز هستند. تبصره ۵ ماده ۳ قانون مورد بحث در این راستا آورده: «در هر محدوده یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی و غیره را دریافت می کند موظف به ارائه کلیه خدمات شهری است».
بند اول- ضرورت وجود شهر
شهرها، خاصیت مشترکی دارند و آن، تمرکز افراد در یک فضا، برای برآوردن خواسته‌های مشترک شان است. بنابراین، تفاوت خواسته‌های مشترک افراد، در دوران گوناگون تاریخ است که باعث پیدایش نظریه‌های مختلف، درباره دلایل بوجودآمدن شهر، شده است؛ برای مثال، فوستل دوکولانژ، مورخ فرانسوی، معتقد است که شهرهای قدیمی را نباید، با شهرهای جدید، مقایسه کرد. در عصر حاضر، دلایل برتر، برای اثبات وجود شهر، دلایل اقتصادی است(عابدین درکوش، ١٣٨٩، ص۲۲).
بند دوم- شهرداری
شهرداری معمولاً به بخشی شهری از تقسیمات کشوری گفته می‌شود که به صورت یک ابر شرکت با قدرت خودگردان یا در حیطه قضایی اداره می‌شود. همچنین اصطلاح شهرداری به معنی بدنه حاکم در یک شهرداری نیز اطلاق می‌شود(نقل از وکیپدیا فارسی). شهرداری به ناحیه‌ای اطلاق می‌شود که در آن، یک انجمن مربوط به شهر، دارای صلاحیت اعمال قدرت سیاسی بوده و خدمات دولتی محلی را مانند فاضلاب، پیشگیری از جرم و جنایت و خدمات آتش نشانی به عموم ارائه میدهد( قادری و قادری، ۱۳۸۶، ص۱۲). در ایران، طرز تلقی عامه مردم از شهرداریها با آنچه که‌این سازمانها برای رسیدن به اهداف مورد نظر بوجود آمده‌اند بسیار متفاوت می‌باشد. از نظر عامه، شهرداری نهادی خدماتی است و این موضوع، جایگاه آن را به سطح بسیار پایینی تنزل داده است.در نظر عامه شهرداری سازمانی است که خدمات شهری ارائه میدهد و بهای آن خدمات را دریافت میکند(کامیار ۱۳۸۵، ص۴۸).
واقعیت این است که شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی با شخصیت حقوقی مستقل است که به حکم قانون مامور به انجام برخی خدمات عمومی بسیار مهم در محدوده قانونی و حریم شهرها به عنوان واحدی از تقسیمات کشوری و تجلی‌گاه اصلی زیست جمعی اجتماعات بشری در زندگی امروزی شده است. در حقیقت، در تعریف شهرداری می‌توان آن را سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی و مردمی دانست که اداره و مسؤولیت و مدیریت امور شهری را با مجوز دولت و با امکانات مردمی به دست آورده تا به منظور ایجاد و اداره کردن تأسیسات عمومی و وضع و اجرای نظامات شهری و تأمین نیازمندیهای مشترک محلی فعالیت کند و هزینه خدماتی را که به آن واگذار گردیده با اسلوبی منطقی و عادلانه بین سکنه شهر و استفاده کنندگان از خدمات تقسیم نماید.
تعریف کلی و اساسی شهرداری در ایران اینگونه می‌باشد: شهرداری موسسه‌ای عمومی، غیر دولتی و مستقل است که به موجب قانون در شهرها تشکیل می‌شود و عهده دار امور محلی و اداره خدمات به شهروندان و سکنه شهری می‌باشد.به موجب ماده ۳ قانون شهرداری، شهرداری شخصیت حقوقی مستقلی دارد(کامیار ۱۳۸۵، ص۴۸). در ایران در سال ۱۲۸۶ شمسی نخستین قانون شهرداری به نام قانون بلدیه به تصویب رسید. در سالهای ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۲۸، و در نهایت ۱۳۳۴، اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و قانون مدون سال ۱۳۳۴ به عنوان آخرین قانون، مورد استناد شهرداریها قرار گرفت. طبق این قانون، شهرداری مسئولیت تمامی امور شهری اعم از آموزش، بهداشت، آب، برق و… را بر عهده داشت. متاسفانه به مرور زمان بخشهائی از وظائف مندرج در این قانون از شهرداری منتزع شد و به نهادهای دیگر واگذار گردید (مجله شهرداریها، شماره ۲۴و۷).
بند سوم- وظائف شهرداری
در سراسر جهان و به ویژه کشورهای توسعه یافته، شهرداریها از وظائف متنوع و متعددی برخوردار می‌باشند. در ایران به علت عدم وجود مدیریت واحد شهری، وظائف شهرداریها در بین سازمانها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی محلی متعددی توزیع شده است بطوری که وظائف شهرداریها و به تبع آن اختیارات آنها، در شهرها محدود به مواردی خاص شد‌ه‌اند. بر همین اساس در حال حاضر می‌توان وظائف شهرداریها را به پنج گروه زیر تقسیم‌بندی کرد:
۱. وظائف عمرانی: مانند احداث خیابانها، معابر، میادین، اعلام نظر نسبت به طرح‌های جامع و‌هادی شهری، اعلام نظر در خصوص نقشه‌های تفکیکی، الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، الزام به پذیرش نقشه ساختمانی از اعضاء سازمان نظام مهندسی
۲٫ وظائف خدماتی: ایجاد تأسیسات عمومی تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و مجاری آب، تعیین محلهائی مخصوص برای تخلیه زباله، نخاله و فضولات ساختمانی، احداث غسالخانه و گورستان، پیشگیری از حوادث، پیشگیری از آلودگی محیط زیست، نگهداری و تعمیر تونلهای شهری
۳٫ وظایف نظارتی و حفاظتی: اجراء آراء کمیسیون ماده ۱۰۰، صدور پروانه ساختمان، نظارت بر کلیه ابنیه‌ای که در شهر ایجاد می‌شود، جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی، حفظ اموال و دارائی شهر، اقامه دعوا علیه اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری، حفظ فضای سبز
۴٫ وظائف رفاهی: احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز شهر از قبیل سرویسهای بهداشتی، کشتارگاه، بوستان، جلوگیری از سد معابر عمومی
۵٫ مدیریت منابع: بودجه شهرداری، عوارض ساختمان و ترتیب ممیزی و وصول آن، سایر عوارض شهرداری و نقش شهرداری در تعیین ارزش معاملاتی ساختمانها(کامیار، ۱۳۸۵، ص ۵۴).
