شرط اول، گذشت شاکی خصوصی : برای اینکه متضرر از جرم بتواند اعلام گذشت نماید باید دارای شرایط ذیل باشد:

الف) گذشت باید حضوراً در مرجع انتظامی یا قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته و اظهارات شاکی صورتجلسه شده و به امضای شاکی برسد. یااینکه شاکی کتباً اعلام گذشت خود را نوشته و امضاء نموده و به وسیله احد از مقامات انتظامی یا قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صحت امضای شاکی تأیید گردد.
ب) تاریخ اعلام گذشت ، اعلام گذشت شاکی باید بعد از تاریخ اعلام شکایت باشد.بنابراین چنانچه اعلام گذشت شاکی نسبت به جرمی که متهم در آینده مرتکب خواهد شد باشد، این گذشت مسموع نخواهد بود.
ج) قطعی بودن گذشت ، اعلام گذشت شاکی باید غیر مشروط باشد. بنابراین به گذشتهای مشروط و مقید به شرایط ترتیب اثر داده نشده و در محاکم پذیرفته نخواهد شد.
د) اهلیت داشتن شخص گذشت کننده ، اعلام گذشت و استرداد شکایت از مصادیق بارز استیفای حق است بنابراین کسی می تواند ازاین حق استفاده نماید که دارای اهلیت قانونی (عاقل ، بالغ و رشید در امور مالی) باشد. و به گذشت افراد صغیر یا مجنون و نیز افراد غیر رشید در امور مالی ترتیب اثر داده نمی شود.
ر) گذشت باید بوسیله تمامی متضررین از جرم اعلام شده باشد، اگر چندین نفر در اثر ارتکاب جرم ضرر دیده باشند تعقیب متهم از جنبه عمومی زمانی متوقف می گردد که تمامی وراث و متضررین از جرم اعلام گذشت نمایند. برای مثال اگر چنانچه نسبت به پدر یا مادری متوفی اشخاصی جرم قذف صورت گیرد و وراث علیه قذف کننده اعلام شکایت نمایند، سقوط جنبه عمومی جرم مستلزم اعلام رضایت تمامی وراث می باشد و اگر تعدادی اعلام رضایت و تعدادی در شکایت خود باقی باشند، تعقیب متهم متوقف نخواهد شد.
ز) عدول از گذشت مسموع نمی باشد، هرگاه کسی اعلام گذشت نمایدو پس از اعلام گذشت بخواهد از آن برگردد طبق ماده ۲۳ ق.م. عدول ایشان مسموع نمی باشد.
شرط دوم ، جرم قابل گذشت باشد: جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که جنبه حق الناسی آن بیشتر بوده و با حقوق افراد در ارتباط می باشد. برخلاف جرایم غیر قابل گذشت که با نظم و امنیت جامعه سرو کار دارند.
در جرایم قابل گذشت که با اعلام شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع می شود، شاکی در هر مرحله از رسیدگی اعلام گذشت نماید تعقیب متهم یا اجرای حکم متوقف می گردد. ولی در جرایم غیر قابل گذشت چنانچه شاکی یا شکات اعلام گذشت نمایند، در صورتی که حکم صادر شده باشد متهم می تواند به استناد ماده ۲۷۷ ق.آ.د.ک. از دادگاه صادر کننده رأی قطعی تقاضای تخفیف مجازات نماید و دادگاه مذکور می تواند مجازات قبلی را به جهت اعلام گذشت شاکی خصوصی تخفیف دهد.اگر چنانچه اعلام گذشت شاکی قبل صدور حکم باشد دراین صورت به استناد ماده ۲۲ ق.م.ا دادگاه می تواند به هنگام صدور حکم تخفیف لازم را قائل گردد.
۴-۱-۲ اعلام گذشت شاکی خصوص در جرایم غیر قابل گذشت و میزان تأثیر آن در مجازات متهم
با توجه به تقسیم بندی جرایم به جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت و اینکه جرایم قابل گذشت نوعاً با حقوق اشخاص مرتبط بوده تا با نظم و امنیت جامعه، بنابراین درجرایم قابل گذشت با اعلام شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع می شود، و شاکی در هر مرحله از رسیدگی اعلام گذشت نماید تعقیب متهم یا اجرای حکم متوقف می گردد.
در جرایم غیر قابل گذشت در صورت اعلام شکایت از سوی شاکی خصوصی، تعقیب متهم شروع و :
۱ - چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی ، شاکی اعلام گذشت نماید، با توجه به دلایل موجود در پرونده ، صرف نظر از گذشت شاکی ، نسبت به منع تعقیب یا مجرمیت متهم اظهار نظر می گردد. به این نحو که اگر دلایل کافی برای اثبات جرم موجود نباشد قرار منع تعقیب متهم صادر، و گرنه قرار مجرمیت وی صادر و پرونده با صدورکیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد.
۲ - چنانچه شاکی بعد از انجام تحقیقات و قبل از صدور حکم قطعی اعلام گذشت نماید،در این صورت اعلام گذشت یکی از جهات مخففه مجازات متهم بوده و دادگاه به استناد بند ۱ ماده ۲۲ ق.م.ا. می تواند نسبت به مجازات متهم تخفیف قائل گردیده و مجازات کمتر از حداقل یا به مجازات دیگری که خفیف تر از مجازات قانونی باشد، تبدیل نماید.
۳ - اگر شاکی بعد ازصدورحکم قطعی اعلام گذشت نماید، در این صورت متهم می تواند به استناد ماده ۲۷۷ ق.آ.د.ک. از دادگاه صادر کننده رأی قطعی تقاضای تخفیف مجازات نماید و دادگاه مذکور می تواند مجازات قبلی را به جهت اعلام گذشت شاکی خصوصی تخفیف دهد. ^[۷۰]
۴-۲ حمایت های قانونی از شاکی
۴-۲-۱ اولین توجه به شاکی یا بزه دیده
توجهات اولیه به شاکی عبارتند از :
۱ - حمایت مالی: ساده ترین و برجسته ترین گونه حمایتی
یکی دیگر از گونه های حمایت از بزه دیدگان «حمایت مالی» است که به دلیل ویژگی هایی که دارد، آن را ساده ترین و برجسته ترین گونه حمایتی می توان دانست. حمایت مالی ترجمان جبران خسارت مادی از راههایی مانند برگرداندن مال، پرداخت پول یا هزینه هایی که شاکی به دنبال رویداد جرم متحمل شده و نیز پرداخت غرامت از گذر دولت است.^[۷۱] در بیشتر کشورها، قانونگذار به طور معمول با نام بردن این راه ها حمایت مالی از بزه دیدگان را می پذیرد (سیاست جنایی قانون گذارانه). ولی در برخی از کشورها- مانند فرانسه- نهادهایی همچون «کمیسیون جبران خسارت» با پرداخت پول تا اندازه معینی ابتکار جبران خسارت و حمایت مالی از بزه دیدگان را به دست می گیرند^[۷۲] (سیاست جنایی مشارکتی). به طور کلی جبران خسارت مادی ممکن است به دنبال آسیب برخاسته از جرم به دارایی های بزه دیده باشد. همچنان که ممکن ات از آسیبهای بدنی یا روانی وارد به بزه دیده سرچشمه بگیرد. ولی درباره جبران آسیبهای عاطفی گرایش برتری که به چشم می خورد، برآوردناپذیری مطلق مالی آنهاست. به همین جهت، بسیاری از کشورها اگرچه جبران آسیبهای روانی را در کنار جبران آسیبهای بدنی پذیرفته اند، به ترمیم آسیبهای عاطفی نپرداخته اند.^[۷۳] البته در این میان، کشورهایی را نیز می توان یافت که حق جبران خسارت مادی را در برابر آسیبهای عاطفی مجاز می شمارند.^[۷۴] ولی همچنان که در بحث حمایت عاطفی خواهیم دید، آنچه مسلم به نظر می رسد، این است که مبنای آسیبهای عاطفی از خسارتهای مادی جدا است.
در ایران، جبران ناپذیری مالی خسارتهای مادی پذیرفته شده است (ماده ۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸)، ولی از خسارتهای معنوی- که آن را می توان ترجمان آسیبهای عاطفی^[۷۵] دانست- دست کم در سطح سیاست جنایی قانونگذارانه چند سال گذشته نامی به چشم نمی خورد. بدین ترتیب، می توان گفت که نظام دادگری جنایی ایران همسو با اصول و معیارهای پذیرفته شده در زمینه حمایتهای مالی، جبران خسارت مادی را مبنای حمایت مالی از بزه دیدگان نهاده است. بر همین پایه، نه تنها جبران آسیهای بدنی و روانی از گذر پرداخت دیه امکان پذیر است (کتاب چهارم قانون مجازات اسلام ۱۳۷۰)^[۷۶] ، بلکه نمون های بسیار دیگری از حمایتهای مالی را می توان یافت که در چارچوب جبران خسارت مادی پذیرفته شده اند (برای نمونه، ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ جبران خسارت مالی را در جرم سوءاستفاده از افراد نارشید ضروری می داند).
نکته مهمی که بحث درباره حمایتهای مالی را با آن به پایان می بریم، پرداختن به پاره ای دشواری های سیاست جنایی در این زمینه است. اگرچه در سطح سیاست جنایی قانونگذارانه مقررات گوناگونی درباره حمایت مالی از بزه دیدگان در چارچوب جبران خسارت مادی به چشم می خورد، تحقق این حمایتها یا جبران این خسارتها دست کم در سطح سیاست جنایی قضایی با دشواری هایی همراه است. برای نمونه، رویه قضایی کنونی با وجود قاعده «استرداد اموال» در ایین دادرسی جنایی،^[۷۷]بازگرداندن اموال بزه دیدگان پاره ای جرم ها را به تقدیم دادخواست و گذراندن تشریفات آیین دادرسی منوط می سازد؛ با این استدلال که در جرمهایی که قانون گذار آشکارا از بازگرداندن مال یا اموال بزه دیده نامی نبرده است (مانند خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی) تقدیم دادخواست و گذراندن تشریفات آن ضروری است، ولی در جرمهایی مانند سرقت (ماده ۶۶۷ همان قانون) یا کلاه برداری (ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری- ۱۳۶۷) که بازگرداندن مال یا اموال بزه دیده مورد حکم قانونگذار قرار گرفته، رعایت این تشریفات ضروری نیست.^[۷۸] بدین ترتیب باید گفت که گاهی مصلحت های سیاست جنایی آن چنان بر الگوی مطلوب حمایت از بزه دیدگان تأثیر می گذارد که اثر سازنده یک گونه حمایتی را کمرنگ یا تهی می سازد.^[۷۹]
۲ - حمایت پزشکی: برجسته ترین حمایت برای جبران آسیبهای بدنی و روانی
از انجا که رویداد جنایی ممکن است به آسیب بدنی یا روانی بزه دیده بینجامد، درمان پزشکی برجسته ترین و ضروری ترین گونه حمایت از چنین بزه دیدگانی به شمار می رود. حمایت پزشکی ممکن است در درمان های فوری (اورژانسی) ضرورت پیدا کند. در این صورت، دریافت گواهی پزشکی برای پیگری های قضایی بعدی بسیار اهمیت دارد. چون در صورت هر گونه کوتاهی در انجام این درمانها از سوی پزشک یا مرکز درمانی مربوط، چه بسا پیامدهای بزه دیدگی و آسیب ها گسترش یابد و خطرهای جدی تری را برای بزه دیده به همراه بیاورد. برای نمونه، چنانچه پزشک کشیک یا مرکز اورژانس یک بیمارستان در عکس برداری از سر یک بزه دیده تصادف ساده رانندگی کوتاهی کند یا خود بزه دیده به دلیل ترس یا هیجان های پس از جرم از انجام این درمان ها سر باز زند، یک ضربه سر به ظاهر ساده ممکن است به خون ریزی مغزی و مرگ بزه دیده بینجامد. افزون بر اینها، حمایت پزشکی ممکن است به شکل درمان های عادی یا درمان پزشکی عمومی باشد. این درمانها- به ویژه در خشونتهای خانگی و در مواردی مانند کودک آزاری- بسیار اهمیت دارد. برای نمونه، پزشک ممکن است از صدور یک گواهی برای کودک خردسالی که مدتها بزه دیده تجاوز جنسی بوده است، خودداری کند. اگرچه در این موارد شاید نتوان از پزشک خواست تا از رویدارد کودک آزاری در گواهی پزشکی نامی ببرد، می توان انتظار داشت تا گواهی را به گونه ای صادر کند که برای پیگیری های قضایی پسین کارگشا باشد. بدین ترتیب، همسو با اهمیت درمانهای پزشکی، اگر وظیفه فاش نکردن رازهای حرفه ای مانعی برای حمایت از تمامت بدنی و روانی بزه دیده ایجاد کند، به نظر می رسد که برای جلوگیری از بروز خطر جانی، در گزینش حمایت پزشکی اندک تردیدی نباید به خود راه داد.
سرانجام، حمایت پزشکی- در چارچوب درمان فوری یا درمان عادی- نه تنها آسیبهای بدنی برآمده از جرم بلکه آسیبهای روانی برخاسته از جرم را نیز پوشش می دهد. به دیگر سخن، حمایت پزشکی دربردارنده همه شاخه های دانش پزشکی- از جمله روانپزشکی- است و به همین دلیل، از حمایتهای عاطفی- که در بند پسین به آن خواهیم پرداخت- جدا می شود. گذشته از این، از دیدگاه جبران خسارت، ترمیم آسیبهای بدنی و ورانی برآمده از جرم در کنار آسیبهای مالی برآمده از جرم زیر پوشش جبران خسارتهای مادی می گنجد (نمودار ۱). بدین ترتیب هر گاه سخن از هزینه های درمان پزشکی در جبران خسارت از بزه دیده به میان می آید، پیوند و میان کنش حمایتهای مالی و پزشکی را به روشنی می توان دید.
متأسفانه در نظام دادگری جنایی ایران، چارچوب مشخص و منسجمی برای حمایت پزشکی از بزه دیدگان به چشم نمی خورد. افزون بر دشواری هایی که سازمان پزشکی قانونی با آن روبه روست،^[۸۰] تدابیر حمایتی پزشکی خاصی برای بزه دیدگان وجود ندارد. در این میان، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تنها در سطح سیاست جنایی قانونگذارانه به جلوه ای ناقص از حمایت پزشکی پرداخته است. ماده ۸۸ این قانون با تأکید بر آسیبهای بدنی و روانی، دعوت از پزشک قانونی معتمد یا پزشک دیگر را به دوش قاضی نهاده است.
پیش از این مقررات، باید به قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (۱۳۵۴) و آیین اجرایی آن (۱۳۶۴) اشاره کرد که رفتار کسانی را که از کمک به مصدومان یا افراد در معرض خطر جانی خودداری می کنند، با شرایطی جرم انگاری کرده است. ماده ۱ آیین نامه این قانون «فوریت های پزشکی» را مواردی از اعمال پزشکی تعریف می کند که بر پایه آن، بیمار باید به سرعت مورد درمان قرار گیرد، به گونهای که اگر اقدام فوری انجام نشود، خطرهای جانی، نقص عضو یا عارضه های سخت درمان یا جبران ناپذیر حاصل خواهد شد. در راستای اجرای بهتر مقررات پیش گفته، در تاریخ ۳/۲/۱۳۸۰ «قانون ممنوعیت بازداشت کسانی که مصدومین رابه مراکز درمانی منتقل می نمایند» تصویب شد.
نمودار ۱

زیان های مالی (اقتصادی)
۳ - حمایت عاطفی و حیثتی: قطعه گم شده حمایت ها
روشن است که هر جرمی گذشته از خسارت های مادی، آزردگی خاطر بزه دیده را نیز به همراه دارد. این آزردگی خاطر که از آسیب به عواطف و احساسات فرد یا حیثیت شخص برمی خیزد در جرم های مختلف بازتاب های گوناگون دارد، «درد و رنج عاطفی و حیثتی» نامیده می شود که از «آسیب روانی» جدا است. آسیب روانی نوعی نارسایی یا اختلال و به سخن دیگر گونه ای از بیماری هاست که در روان فرد پدید می آید و روان عبارت است از «مجموعه قوای ذهننی معطوف به هوش، حافظه و عاطفه که استعداد کیفیت رفتاری شخص را مشخص می کند^[۸۱]».
بدین ترتیب، به دلیل پیوندی که میان دو مفهوم «روان» و «عاطفه» وجود دارد، مرز میان آسیبهای روانی و درد و رنج عاطفی را باید بسیار دقیق و نزدیک دانست. «عاطفه» مفهومی روان شناسانه و به معنای تأثیرپذیری یا واکنش روانی است که در برخورد با امور بیرونی در ذهن پدید می آید و به شکل هایی مانند محبت، شوق، کینه و خشم نمایان می شود.^[۸۲] پس، درد و رنج عاطفی یعنی تأثیرپذیری یا واکنش روانی بزه دیده که در برخورد با امری بیرونی به نام «جرم» در او پدید می آید و ممکن است به شکل ترس، خشم، کینه و مانند آن جلوه گر شود. واکنشهای نام برده به طور معمول جزو تأثیرپذیری های آغازین از جرم دانسته می شوند که پس از رویداد جنایی بی درنگ نمایان شده و به روشنی اثبات پذیر است.^[۸۳] وانگهی، این واکنش ها ممکن است درآینده- برای نمونه، هنگام پی گیریهای قضایی بعدی- تکرار شوند. زیرا، رسیدگی های قضایی به طور معمول یاد رویداد جنایی را در ذهن بزه دیده زنده می کنند. همچنین، احتمال دارد که این واکنشهای آغازین به یک آشفتگی بینجامد که پیامدهای روانی آن باز هم ممکن است به شکل کابوس، افسردگی، ترس و… نمایان شود. در این مرحله، بزه دیدگان آرزو می کنند که ای کاش همه چیز به پیش از رویداد جنایی برگردد.^[۸۴]
از آنجا که تأثیرپذیری بزه دیدگان از جرم و واکنش های آنان در برابر آن بسیار در نوسان و گوناگون است^[۸۵] توقف درد و رنج عاطفی برخاسته از جرم در بزه دیده یا گسترش آن به حالتهای حادتر ، به این نوسان ها و دگرگونی ها بستگی دارد. در اینجا است که درد و رنج عاطفی ممکن است به یک آسیب یا بیمار یروانی نیازمند درمان بینجامد. به دیگر سخن، اگر فشار برخاسته از ضربه روانی مجرمانه به اندازه ای باشد که با یک واکنش روانی بزه دیده را رها نکند، درد و رنج عاطفی به یک آسیب یا بیماری روانی تبدیل می شود.^[۸۶]
بدین ترتیب، قلمرو این دو مفهوم از یکدیگر جدا می شود: درد و رنج عاطفی مفهومی است که در قلمرو «روان شناسی» قرار می گیرد، در حالیکه آسیب روانی مفهومی پزشکی است که در قلمرو «روان پزشکی» می گنجد. بنابراین، از آنجا که وظیفه روان پزشکی تشخیص و درمان بیماریهای روانی است، درمان آسیبهای روانی بزه دیدگان بخشی از «حمایت های پزشکی» را در کنار درمان آسیب های بدنی تشکیل می دهند. حال آنکه، وظیفه روانشناسی بررسی پدیده ها و کارکردهای روانی (در مفهوم مجموعه قوای ذهنی دربردارنده هوش، حافظه و عاطفه) و درمان نابسامانی های روانی است و از آنجا که این نابسامانی های روانی ترجان درد و رنج های عاطفی در نوشتگان بزه دیده شناسی است، درمان آن موضوع «حمایتهای عاطفی» به شمار می آید. در این میان، از آنجا که این تعبیر را درباره اشخاص حقوقی بزه دیده نمی توان به کار برد، مناسب ترین تغبیر درباره این اشخاص اصطلاح «آسیب یا زیان حیثیتی» خواهد بود؛ «حیثیت» در این تعبیر یعنی یک ارزش و اعتبار اجتماعی که سربلندی و خوش نامی شخص را موجب می شود.^[۸۷]
تفکیک موضوعی میان درد و رنج های عاطفی و آسیب روانی از دیدگاه جبران خسارت این پیامد را به دنبال دارد که جبران درد و رنج های عاطفی به دلیل برآوردناپذیری مالی مطلق و نیز مادی نبودن مبنای آن، از جبران خسارت های مادی جدا می شود. در حالی که، آسیبهای روانی- چه به شکل هزینه های درمان پزشکی و چه به شکل یک حکم جبران خسارت- از نظر مالی برآوردپذیر است. البته، نباید ناگفته گذاشت که در نوشتگان بزه دیده شناسی، به تمایز دقیق این دو مفهوم پرداخته نشده است.^[۸۸] این موضوع سبب شده تا به دلیل ناشناخته ماندن مفهوم درد و رنج های عاطفی و تمایز آن از آسیبهای روانی برخاسته از جرم، «حمایتهای عاطفی» به نسبت دیگر گونه های حمایت از بزه دیدگان کمتر مورد توجه قرار گیرد؛ به گونه ای که، حتی می توان آن را «قطعه گم شده حمایت ها» نامید.
حمایت عاطفی کمکهای روان شناسانه ای است که برای ترمیم درد و رنج های عاطفی بزه دیدگان انجام می شود و پیش از هر چیز نقش روان شناسان و روان کاوان در آن برجسته است. حمایت عاطفی از بزه دیدگان را می توان از گذر مراکز خصوصی روان درمانی بهره مند از روان شناسان متخصص تضمین کرد.^[۸۹] ولی اهمیت نقش روان شناسی در حمایت عاطفی هرگز به معنای انحصار آن در دست روان شناسان متخصص نیست. حمایت عاطفی را ممکن است کسانی انجام دهند که خود پیش تر بزه دیده بوده اند. به همین منظور، در کشورهایی که جامعه مدنی ارزش و بهای واقعی خود را یافته است، بزه دیدگان دیروز با راه اندازی «انجمن های کمک به بزه دیدگان» همواره این امکان را می یابند که پشتیبان عاطفی بزه دیدگان امروز باشند. به دیگر سخن، کسی که پیشتر تجربه بزه دیدگی را چشیده، بهتر ازهر کس دیگر درد و رنج های بزه دیده کنونی را می فهمد و می تواند به او کمک کند. همچنین «انجمن های کمک به بزه دیدگان» می توانند با بهره گیری از روان شناسان متخصص به حمایت عاطفی از بزه دیدگان جامه عمل بپوشانند. در کنار نقش انجمن های مردمی در حمایت عاطفی از بزه دیدگان، همکاری روان شناسان با مراکز پزشکی قانونی را جلوه دیگری از یک سیاست جنایی مشارکتی در این زمینه می توان ارزیابی کرد.
در نظام دادگری جنایی ایران، از آنجا که سیاست جنایی مشارکتی به مثابه نوزادی می ماند که رفته رفته به دنبال جایگاه واقعی خود در عرصه دادگری است، حمایت عاطفی از گذر کمک های روان شناسانه نمود چندانی ندارد.^[۹۰] در سطح سیاست جنایی قانون گذارانه نمونه های انگشت شماری مانند «اعاده حیثیت» (ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی) را می توان جلوه ساده ای از حمایت عاطفی و حیثیتی دانست که در همسویی سیاست جنایی قضایی با آن تردید به چشم می خورد.