ضمان، مطابق مواد ۴۰۲و ۴۰۳ ق.ت بطور ضم ذمه به ذمه یا تضامن است وهرگاه مضمون له ، مضمون عنه را ابراء کند در این صورت مطابق ماده ۴۵۸ ق.ت ضامن بری می شود زیرا با ابراء مضمون عنه،دین اصلی که بر ذمه است ساقط می شود.^[۱۶۵] در حالتی که فقط ضامن ابراء شود چون در ضمان تضامنی ذمه ضامن ،وثیقه شخصی دین مضمون عنه است و حکم رهن را دارد ،فک رهن از طرف مرتهن دلالت بر اسقاط دین ندارد لذا ابراء ضامن فقط موجب برائت ذمه ضامن است و دین مدیون اصلی کماکان پابرجاست.^[۱۶۶]
بنابراین فقط ابراء مضمون عنه از سوی مضمون له ،سبب برائت وی می شود چرا که دین اصلی بر عهده اوست و ضمانت به عنوان تضمین می باشد وگرنه مسئول اصلی ،خود او می باشد.

بند چهارم : تبدیل تعهد
تبدیل تعهد یعنی قراردادن تعهد جدید به جای تعهد سابق. ماده ۲۹۲ ق.م اقسام تبدیل تعهد را نامبرده است.در تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع، تعهد اول با تمام آثار و احکام خاص آن ساقط و ذمه متعهد نسبت به آن بری می شود به تبع آن، تضمینات تعهد اول هم ساقط می گردد زیرا این امور وجود مستقل نداشته و وجود آن وابسته به وجود اصل تعهد می باشد. بنابراین هرگاه در تعهد اول ضمانی باشد با تبدیل تعهد، ذمه ضامن بری می شود و ضمان به تعهد جدید ملحق نمی گردد مگر اینکه طرفین صراحتاً شرط کرده باشند.^[۱۶۷] ماده ۲۹۳ ق.م مطالب فوق را چنین اعلام داشته « در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشد.» ضمان تضامنی مانند ضمان ناقل ذمه مشمول حکم قانون فوق است ، زیرا در هر دو صورت تعهد اصلی ساقط می شود و ضمانت ضامن جنبه کلی و غیر مستقل دارد. ماده ۴۰۸ ق.ت نیز مؤید این مطلب است. ^[۱۶۸] یعنی همینکه دین اصلی به جهتی از جهات مثلاً تبدیل تعهد ساقط شد، ضامن بری از مسئولیت می شود.
بند پنجم : تهاتر
تهاتر را تساقط دو دین یا دو مجموعه دیونی که دو شخص در برابر یکدیگر به عهده دارند تا میزان کمترین آن دو تعریف کرده اند.^[۱۶۹]
اگر ضمان به صورت تضامنی باشد و مدیون اصلی به سببی از اسباب نسبت به مضمون له ،داین واقع شود بین دو دین بدون دخالت اراده طرفین ،تهاترحاصل می گردد بطوریکه تعهد مضمون عنه ساقط و ذمه ضامن بری می گردد زیرا تعهد اصلی بر دوش مضمون عنه بوده و ذمه ضامن وثیقه بوده اما در حالت نقل ذمه، چون طبق ماده ۶۹۸ ق.م با عقد ضمان، ذمه مضمون عنه از مسئولیت مبری شده و ضامن مستقلاً جایگزین ایشان می شود بدهکار شدن مضمون له به مضمون عنه تأثیری از لحاظ تهاتر نخواهد داشت و سبب برائت ضامن نخواهد شد. ماده۲۹۷ ق.م در این مورد اظهار می دارد: «اگر بعد از ضمان ،مضمون له به مضمون عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد بود.»
این حکم قانونی در قانون مدنی آمده است نه قانون تجارت، زیرا در قانون مدنی از نقل ذمه صحبت به عمل آورده است و از تلفیق ماده ۲۶۴ که تهاتر را یکی از اسباب سقوط تعهدات شمارده و ماده ۴۰۸ ق.ت که سقوط دین اصلی را به نحوی از انحاء موجب بری شدن ضامن می داند حکم مذکور در مورد برائت ذمه ضامن به علت سقوط دین اصلی در ضمان تضامنی معلوم می گردد.^[۱۷۰]بنابراین در ضمان تضامنی ،بدهکار شدن مضمون له به مضمون عنه ودر نهایت تهاتر مابین آن دو ، سبب برائت ضامن از مسئولیت می شود. اما در حالت ضم ذمه،چون مسئول اصلی خود ضامن می باشدومضمون عنه هیچ نقشی در ضمان نداشته ،بدهکار شدن مضمون عنه به مضمون له تاثیری در برائت ضامن در مسئولیت نخواهد داشت.
بند ششم : مالکیت ما فی الذمه
مالکیت ما فی الذمه یعنی مالکیت شخص نسبت به دین موجود در ذمه خویش^[۱۷۱]. در ضمان ناقل ذمه، مضمون عنه از دین اصلی مبری شده و دیگر نسبت به دین در رابطه با مضمون له بیگانه می شود . بنابراین هرگاه مضمون عنه مالک ما فی الذمه خود شود تأثیری در برائت ضامن نخواهد داشت. اما در صورتی که ضمان طبق مواد ۴۰۲ و ۴۰۳ ق.ت تضامنی باشد، مضمون عنه وارث مضمون له باشد در اثر فوت مضمون له ذمه ضامن نیز به تبع مضمون عنه بری می گردد زیرا مشمول ماده ۴۰۸ ق.ت است.^[۱۷۲]در حالتی که ضامن وارث مضمون له باشد با فوت مضمون له ،ضامن مالک ما فی الذمه خود خواهد شد در این جا چون طلب مورث جزو دارایی مثبت ورثه می گردد و از محل این دارایی در واقع بدهی مضمون عنه داده شده است ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد.^[۱۷۳]
گفتار سوم : عدم الزام ضامن به تادیه دین ،با حال شدن قروض موجل تاجر ورشکسته
ماده ۴۰۵ ق.ت در این مورد اشعار می دارد: « قبل از رسیدن اجل دین اصلی ،ضامن ملزم به تأدیه دین نیست ولو بواسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل او حال شود.»
ماده ۴۰۶ ق.ت بیان می دارد: « ضمان حال ،از این قاعده مستثنی است»
با توجه به ماده ۴۰۵ ،اگر تاجری ورشکسته شود کلیه دیون او حتی اگر ضامن داشته باشد حال می شود.حال اگر ضمانت به صورت تضامنی باشد، مضمون له می تواند جهت استیفاء دین خود به مدیر تصفیه رجوع کند. علت این حکم در ماده ۴۲۱ ق.ت آمده و این است که، کلیه طلبکاران بتوانند به طور عادلانه و به نسبت مطالبات خود همزمان به حقوقی که بر اموال و دارایی تاجر مذکور دارند برسند. اما اگر ضمان به طور مطلق منعقد شود، مضمون له حق مراجعه به مدیون اصلی را نخواهد داشت^[۱۷۴] و در نتیجه حق مراجعه به مدیر تصفیه و قرار گرفتن در زمره بستانکاران را ندارد ،چرا که در حالت نقل ذمه، مضمون عنه از مسئولیت مبرا است و فقط ذمه ضامن در برابر مضمون له مسئول است. چرا که براساس ماده ۴۰۵ ق.ت ،ضامن ملزم به تأدیه جز در زمان رسیدن اجل دین اصلی نمی باشد. به همین دلیل چنین طلبکارانی چنانچه ضامن دین را اداء نکند باید تا موعد دین منتظر بمانند و آنگاه به ضامن رجوع کنند.^[۱۷۵]
حالت دیگر ،اگر ضمانت تضامنی به صورت حال باشد و دین موجل باشد و به علت صدور حکم ورشکستگی تاجر یا فوت وی، دیون او به حال تبدیل شود ،طلبکار در اینجا هم حق رجوع به ضامن را داشته و صرف مطالبه طلبکار، باید بوسیله ضامن پرداخته شود و هم می تواند به مدیر تصفیه مضمون عنه مراجعه نماید.علاوه بر اینکه حق رجوع به ضامن را دارد می تواند جهت استیفاء مطالبات خود ،از اموال و دارایی تاجر به مدیر تصفیه نیز مراجعه کند و در ردیف سایر بستانکاران قرار گیرد و حسب مورد از ترتیب مقرر در ماده ۴۰۲ ق.ت یا ۴۰۳ آن قانون استفاده کند.^[۱۷۶]
در حالت دیگر اگر هم دین اصلی و هم ضمان ،موجل باشد و ضامن فوت کند ضمان موجل، حال می شود ولی دین مدیون اصلی همچنان موجل خواهد ماند زیرا ماده ۷۰۵ ق.م اعلام می دارد:« ضمان موجل به فوت ضامن ،حال می شود» و ماده ۴۰۵ ق.ت فوت یا ورشکستگی مدیون اصلی را موجب حال شدن دین اصلی می داند و چنین امری واقع نشده تا دین اصلی حال شود.^[۱۷۷] بنابراین با توجه به حالات مختلفی که گفته شده این نتیجه بدست می آید که اگر هر یک از ضامن یا مدیون اصلی به دلیلی، دین مؤجل او حال شود، این سبب نمی شود که دیگری هم ملزم به پرداخت در زمان حال باشد و اگر در مواقعی دین اصلی موجل باشد و ضمان مطلق باشد، ضامن ملزم به پرداخت در زمان حال نمی باشد چرا که براساس ماده ۷۰۴ قانون مدنی، ضمان مطلق محمول به حال است مگر با قرائنی معلوم شود که مؤجل است.
مبحث دوم : مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری
در این مبحث در چهار گفتار به موارد مسئولیت تضامنی در برات ، سفته ،چک و همچنین به بحث از ضمانت در اسناد تجاری پرداخته خواهد شد. یکی ازبحث های مهم درباب اسناد تجاری که به مسئولیت تضامنی می پردازد، ماده ۲۴۹ ق.ت در مورد برات می باشد که قابل اعمال در سفته نیز می باشدودارنده جهت استفاده از مزایای این ماده می بایست یک سری تکالیف در مورد رجوع به دارنده واقامه دعوادر موعد مقرر رارعایت نماید.در این گفتار سعی در بررسی آثاری که بر انجام یاعدم انجام این تکالیف ومتعاقبا امکان رجوع به هریک از مسئولان است ،میشود. و همچنین به بحث مسئولیت تضامنی در چک وچگونگی این مسئولیت وتکالیف دارنده چک و رعایت مواعد و موارد دیگر از مسئولیت تضامنی، همچون مسئولیت تضامنی نماینده وصاحب حساب درچک وبه انضمام مسئولیت صادر کنندگان چک از حساب مشترک پرداخته خواهد شدکه هریک مقررات ونظامات خاص دارد که سعی در بررسی آن می شود.
گفتار اول : مسئولیت تضامنی در برات
قانونگذار جهت حمایت دارنده برات مقررات خاص وضع نموده، به همین دلیل ماده ۲۴۹ ق.ت در این راستا مقرر داشته است: « برات دهنده ،کسی که برات را قبول کرده و ظهر نویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند .دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض، می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید»
از خصایص برات آن است که تمام کسانی که در برات امضا نموده اند اعم از برات دهنده، ظهرنویس ،براتگیر، قبول کننده ثالث و ضامن در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارندو در صورت پرداخت نشدن برات در سروعده، دارنده برات می تواند پس از اعتراض عدم تأدیه بدون رعایت تقدم و تأخر به هر یک از آنان جهت وصول طلب مراجعه نماید. همین حق را هر یک از ظهرنویس ها نسبت به برات دهنده و ظهرنویس های ما قبل خود دارد تا زمانی که به صادر کننده برات برسد زیرا مدیون اصلی او می باشد و در صورت پرداخت از سوی یک ظهرنویس او جانشین دارنده برات می شود و به عنوان قائم مقام دارنده می تواند به ظهرنویس های ما قبل یا به صادرکننده رجوع نماید. بنابراین از آنجایی که مسئولیت تضامنی برقرار است دارنده برات می تواند علیه یک یا چند نفر یا همگی جهت رسیدن به حق خود مراجعه نماید. بنابراین اقامه دعوی علیه یک یا چند نفر از مسئولان موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولان برات نمی شود و این قواعد را قانون متحدالشکل ژ نو درماده ۴۷ خود برقرار کرده است.^[۱۷۸]
بند اول : تکالیف دارنده برات جهت استفاده از مزایای مسئولیت تضامنی
همان طور که گفته شد،امضاکنندگان برات در مقابل دارنده، مسئولیت تضامنی دارند کلاً مسئولیت مسئولین اسناد تجاری از نوع تضامنی است. مسئولیت تضامنی به این معنی است که تمام مسئولین سند در عرض یکدیگر قرار دارند، به طوری که دارنده سند می تواند برای وصول تمام یا قسمتی از وجه سند به هر کدام از آنها همزمان یا در زمان های مختلف مراجعه کند.^[۱۷۹]
برای آنکه دارنده برات بتواند از مزایای این مسئولیت تضامنی استفاده کند باید به تکالیفی که قانونگذار برای او مقرر کرده عمل کند. از تکالیف دارنده برات ابتدا آن است که در سروعده و پس از اعتراض، به مسؤلان برات مراجعه کند اما در پاره ای موارد به دارنده اجازه داده شده که قبل از رسیدن مهلت، به مسؤلان برات مراجعه کند. این موارد به شرح ذیل است:
۱- ماده ۲۳۸ ق.ت بیان می دارد: «اگر بر علیه کسی که براتی را قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته، اعتراض عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می تواند از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت وجه آن را به نحو دیگر تضمین کند.»
بنابراین اگر قبول کننده ضامن ندهد یا به هرعنوان تأدیه آن را در سر موعد تضمین نکند، دارنده برات می تواند قبل از موعد، مطالبه طلب خود را با رعایت تشریفات مقرر در حقوق تجارت داشته باشد.
۲- ماده۴۲۲ ق.ت ،هرگاه صادرکننده براتی که قبول نشده یا کسی که براتی را قبولی نوشته ورشکسته شود، دارنده برات می تواند قبل از رسیدن موعد، با رعایت تخفیفهای مقتضی نسبت به مدت، وجه آن را از مسؤلان دیگر دریافت کند، مگر آنکه مسؤلان مزبور تأدیه وجه برات را در سر وعده تأمین کنند.
۳- براساس ماده ۴۲۱ ق.ت، زمانی که دین نسبت به یکی از مسئولان به دلیلی مانند ورشکستگی یا فوت، حال شود در این مواقع به دستور این ماده دین مؤجل او با دلایلی حال می شودو طلبکاران می توانند به مدیر تصفیه بدهکار رجوع نمایند.
در ادامه تکالیف ،دارنده برات به جزء موارد استثناء شده که ذکر گردید در سایر موارد برای آنکه بتواند از حق مذکور در ماده ۲۴۹ ق.ت استفاده کند باید در ظرف مهلت قانونی اعتراض کند به موجب ماده ۲۸۰ ق.ت، باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده ،اعتراض عدم تأدیه نماید.
در حقوق ایران دارنده برات می تواند اعتراض عدم تأدیه را از فردا روز سر رسید تنظیم کند و اجباری ندارد که در آخر مهلت مبادرت به صدور اعتراض نامه نماید. موضوعی که در قانون ایران روشن نیست این است که اگر در براتی ذکر شده باشد که در صورت عدم تأدیه ،اعتراض نباید بشود آیا عدم اعتراض موجب اسقاط حقوق دارنده برات علیه ظهرنویس ها هست؟ ماده ۲۹۵ ق.ت مقرر می دارد که هیچ نوشته ای نمی تواند از طرف دارنده برات جایگزین اعتراضنامه شود. همچنین ماده ۲۸۹ ق.ت مقرر می دارد، پس از انقضاء مواعد مقرر دعوی دارنده برات بر علیه ظهرنویس ها پذیرفته نمی شود. منظور از موعد مقرر، یکی از آن ها همین است که ظرف ده روز از تاریخ سررسید، اعتراض عدم تأدیه انجام دهد. بنابراین عدم اعتراض حتی در موردی که براتکش صراحتاً دارنده برات را از تنظیم آن معاف کرده است، نسبت به مسئولیت ظهرنویس ها نمی تواند تأثیری داشته باشد و بنابراین مشکل به نظر می رسد که این حق از طرف ظهرنویس ها قابل اسقاط باشد.^[۱۸۰]
و هرگاه برات به رؤیت باشد اعتراض عدم تادیه باید در ظرف ده روز از زمان ارائه برات صورت گیرد و هرگاه دارنده خارج از مهلت یک سال برات را به رؤیت رساند، اعتراض وی در مهلت محسوب نمی شود و حق استفاده از مزایای برات را نخواهد داشت.
ماده ۲۸۵ ق.ت هر یک از ظهرنویس ها را مکلف نموده که ظهرنویس های ما قبل خود را از عدم تأدیه برات و صدور اعتراض مطلع سازد ولی ق.ت تصریح ننموده که در صورت عدم رعایت این ماده آیا حق رجوع به ظهرنویس ها از سوی دارنده برات و هر یک از ظهرنویس ها نسبت به ظهرنویس های ما قبل ساقط می شود یا خیر؟ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره ۳۸۱۱۴ مورخ آبان ۱۳۴۱ عدم ارسال اظهارنامه را موجب اسقاط حق دارنده برات بر ظهرنویس های ما قبل نمی داندوصراحتاً دارنده برات را از تنظیم آن معاف کرده است.^[۱۸۱]
بنابراین عدم ارسال اظهارنامه، سبب نمی شود که ظهرنویس ها نتوانند از مزایای ماده ۲۴۹ ق.ت استفاده نمایند در نتیجه آنها حق رجوع به ما قبل خود را خواهند داشت. همچنین از تکالیف دیگر دارنده برات جهت استفاده از مزایای ماده ۲۴۹ ق.ت ، مستنداً به ماده ۲۸۶ ق.ت در مورد براتی که باید در ایران تأدیه شودآن است که باید در ظرف یک سال از تاریخ واخواست، اقامه دعوی نماید. و مستنداً به ماده ۲۸۷ ق.ت در مورد براتی که باید در خارج تأدیه شود ،اقامه دعوی بر علیه صادرکننده برات یاظهرنویس های مقیم ایران، باید در ظرف دو سال از تاریخ واخواست به عمل آید.
باید توجه داشت محدودیت زمانی استفاده از حق اقامه دعوی را قانون تنها برای دارنده برات ایجاد نمی کند بلکه آن را در مورد ظهرنویس ها نیز مقرر می دارد علاوه بر دارنده برات، ظهرنویس ها هم ،محدودیت زمانی برای اقامه دعوی دارند زیرا مستنداً به ماده ۲۸۸ ق.ت ظهرنویسی که وجه برات را به دارنده آن پرداخته است اگر بخواهد از مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس های قبل از خود که در ماده ۲۴۹ ق.ت مقرر است استفاده نماید، لازم است که در مواعد گفته شد، اقامه دعوی نماید. نسبت به ظهرنویس مزبور، موعد اقامه دعوی اگر علیه او اقامه دعوی شده باشد از فردا ابلاغ احضاریه دادگاه ،محسوب است و اگر وجه برات بدون اینکه علیه او اقامه دعوی شده باشد پرداخت نماید از فردا روز پرداخت محسوب خواهد شد.
مستنداً به ماده ۲۸۹ ق.ت ، هرگاه در مهلت های فوق اقامه دعوی نشود دعوی دارنده برات بر ظهرنویس ها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویس ها بر ظهرنویس های قبل از خود در دادگاه پذیرفته نمی شود.^[۱۸۲]
بنابراین جهت استفاده از مزایای ماده ۲۴۹ ق.ت در راستای رجوع دارنده به همه امضاء کنندگان در برات از جمله ظهرنویسان باید مواعد مقرر در قانون را رعایت نمایند از جمله آنکه ظرف ده روز از تاریخ سررسید، اعتراض عدم تأدیه نماید به اضافه آنکه ظرف یک سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه و در مورد برواتی که باید در خارج ایران پرداخت شود ظرف دو سال ، اقامه دعوی نماید. در غیر این صورت دارنده برات از مسئولیت تضامنی مقرر در قانون تجارت از جمله حق رجوع به ظهرنویسان را از دست خواهد داد.
بند دوم : آثار عدم اعمال تکالیف قانونی توسط دارنده
قانون متحدالشکل ژنو، دارنده ای را که به تکالیف قانونی خود عمل نکرده، دارنده بی احتیاط تلقی کرده و حق او را در طرح مسئولیت تضامنی مسوولان برات، جز در مورد براتگیری که برات را قبول کرده، ساقط می داند ( ماده ۵۳) اما در حقوق ایران، نتیجه عدم اعمال تکلیفی که به عهده دارنده است بر حسب اینکه مسئول چه کسی است فرق می کند.
الف) رجوع به براتگیر:
منظور از براتگیر کسی است که براتی را که از سوی شخص دیگر صادر می شود قبول می نماید. این چنین شخصی چون تعهد به پرداخت نموده با وجود عدم رعایت مهلت های مندرج در ماده ۲۸۶ به بعد ق.ت از سوی دارنده، مسئول تلقی می شود اما باید توجه داشت برای مراجعه به براتگیر طبق ماده ۲۴۹ ق.ت باید اعتراض به موقع صورت گیرد.^[۱۸۳] بنابراین دارنده براتی که در موعد مقرر اعتراض عدم تأدیه ننموده باشد در صورتی که دعوی مشمول مرور زمان نشده باشد می تواند علیه براتگیر اقامه دعوی نماید. و براتگیر نمی تواند ایراد عدم رعایت مهلت را بنماید و اما براتگیری که برات را قبولی ننوشته از لحاظ برات مسئولیتی نخواهد داشت ولی اگر صادرکننده برات، محل برات را به چنین براتگیری داد ، براتکش می توانند علیه او اقامه دعوی نماید و خسارات حاصله از عدم قبولی و پرداخت برات را مطالبه کند.
سؤالی که در این زمینه قابل طرح است آن است که اگر محل برات قبلاً نزد براتگیر تأمین شده باشد اما صادرکننده برات ورشکسته شود آیا محل برات همچنان در مالکیت براتکش است یا مال دارنده برات می شود؟ اغلب علمای حقوق معتقدند که محل برات از ید براتکش خارج شده و متعلق به دارنده برات است و دارنده برات می تواند بر علیه براتگیر که محل برات را دریافت داشته اقامه دعوی نماید حتی در صورت عدم قبولی براتگیر، محل برات را دریافت دارد.^[۱۸۴] در نظریه دیگر، ضمن تأیید آنکه مالکیت محل از آن دارنده برات می باشد اما یک استثناء قائل شده است آن هم زمانی که دارنده برات مواعد مقرر در قانون تجارت را جهت اعتراض و اقامه دعوی رعایت ننماید در این صورت مدیر تصفیه براتکش، محل را دریافت می کند و در صورت رجوع دارنده به ایشان، او وارد در غرما خواهد شد.^[۱۸۵]به نظر می رسد نظر دوم موجه تر است وباید برای دارنده براتی که مواعد مقرر در قانون را رعایت نمی کند با دارنده براتی که الزامات قانونی را رعایت می کند تفاوت گذاشت و برای مدیر تصفیه براتکش این حق را قائل شد که محل را دریافت نماید.
ب) رجوع به برات دهنده :
براتکش کسی است که برات را صادر نموده و آن را به براتگیر جهت ارائه قبولی و پرداخت تسلیم می دارد. در واقع نقش ابتدایی در این سند را صادر کننده داشته و بنابراین باید تمام مسئولیت های اجرایی را به عهده گیرد.
ماده ۲۹۰ ق.ت بیان داشته است :« هرگاه برات دهنده ثابت کند که در سر وعده وجه برات را به براتگیر رسانیده است دارنده برات حق مراجعه به وی را ندارد و فقط می تواند به براتگیری که وجه را دریافت کرده مراجعه کند. به عکس، هرگاه برات دهنده وجه برات را به محال علیه نرسانده باشد در مقابل دارنده مسئول است و عدم رعایت مهلتهای مندرج در مواد ۲۸۶ به بعد ق.ت، موجب اسقاط حق مراجعه دارنده به برات دهنده نمی شود.»
همچنین براساس ماده ۲۹۱ ق.ت در صورتی که پس از انقضای موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراض نامه و یا برای اقامه دعوی مقرراست، برات دهنده به طریق محاسبه یا به عنوان دیگر، وجهی را که برای تأدیه برات به براتگیر رسانیده مسترد دارد دارنده برات حق خواهد داشت که بر علیه دریافت کننده وجه اقامه دعوی کند . این موضوع از موارد دارا شدن بلا جهت است.^[۱۸۶]
که این دعوی مشمول مقررات ق.ت است و فقط از کسی که برات را در اختیار داشته پذیرفته می شود.
سؤالی که در این مبحث قابل طرح است آن است که آیا صادرکننده می تواند دارنده را از اعتراض معاف دارد؟ در این مورد هیچ صراحتی در قانون وجود ندارد اما به نظر بعضی از نویسندگان، چون خود براتکش با رضایت قلبی خویش، مسئولیت را بدون رعایت انجام تشریفات پذیرفته است بنابراین رافع مسئولیت ایشان نخواهد بود.^[۱۸۷]به نظر می رسد باتوجه به آمره بودن قواعد قانون تجارت در مبحث اعتراض و اقامه دعوی ،رضایت صادر کننده ،دارنده را از اعتراض معاف نخواهد کردوبرای استفاده از مزایای قانون تجارت ،اعتراض الزامی خواهد بود.
پ)رجوع به ظهرنویسها:
ظهرنویس دارنده براتی است که برات خود را بوسیله ظهرنویسی به دیگری انتقال می دهد با این انتقال رابطه بین او و دارنده برات قطع نمی شود و برای آنکه دارنده برات از مسئولیت ظهرنویسی استفاده نماید باید وظایف مقرر در قانون از جمله ارائه برات جهت قبولی، مطالبه وجه در سر رسید، اعتراض عدم تأدیه و اقامه دعوی در موعد گفته شده را انجام دهد و همچنین هر یک از ظهرنویسان جهت رجوع به ظهرنویس ما قبل هم طبق ماده ۲۸۸ ق.ت باید در موعد مقرر اقامه دعوی نماید و گرنه مسئولیت ظهرنویسان از بین خواهد رفت.
اگر یکی از ظهرنویسان به ضرر ظهرنویس ما بعد خود دارنده برات باشد مثلاً هرگاه دارنده، برات را به عنوان ثمن معامله از یکی از ظهرنویس ها دریافت کرده باشد، حق مراجعه او به ظهرنویس انتقال دهنده برات ،ساقط نمی شود زیرا در قسمت اخیر ماده ۲۸۹ ق.ت بیان شده که دعوی هر یک از ظهرنویس ها بر علیه ید سابق خود پذیرفته نخواهد شد که البته منظور دعوی ناشی از برات است ودر حدود مقررات ق.م مکلف به جبران است.^[۱۸۸] بنابراین جهت مراجعه دارنده به ظهر نویسان واستفاده ازمزایای قانون تجارت ایشان باید مواعد مقرر در قانون تجارت را رعایت نماید ،در غیر این صورت حق مراجعه به ظهر نویس را از دست خواهد داد .همچنین هر یک از ظهر نویسان حق مراجعه به ظهر نویسان ماقبل را در صورت رعایت مهلت خواهند داشت.
ت) رجوع به ضامن :
مراجعه دارنده برات به ضامن برات، بر حسب اینکه ضامن از کدام یک از مسؤلان ضمانت کرده باشد متفاوت است. به موجب قسمت اخیر ماده ۲۴۹ ق.ت « ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.»
اگر شخصی ضامن صادرکننده برات که مسئول اصلی سنداست شودآیاحق رجوع به ضامن ایشان هم محتاج به رعایت مهلت های مقرر قانونی می باشد؟