۳-۳-۲-۴-اثبات تقصیر یا بی احتیاطی:
بار اثبات تقصیر یا بی احتیاطی خوانده با در نظر گرفتن حساب احتمالات علی الاصول به عهده خواهان است . اگر مفاد دلیل خواهان از جهت دلالت بر وجود یا عدم وجود تقصیر خوانده یکسان وخنثی باشد ، وی دعوا را خواهد باخت .
با این وصف ، مواردی وجود دارد که دادگاه در آن اوضاع واحوال تقصیر خوانده را مفروض می انگارد یکی از این موارد فرض تقصیر موردی است که به نظریه ((موضوع گویاست [۱۲])) معروف شده است .
این فرض در جایی است که خواهان بتواند نشان دهد که ماهیت حادثه زیانبار مقتضی تقصیر ومسئولیت خوانده است ، در چنین حالتی دادگاه بی احتیاطی خوانده را استنباط مینماید . فرض تقصیر مزبور در صورت وجود شرایط سه گانه ذیل اعمال می گردد:
الف)به طور طبیعی وقوع چنین حادثه ای بدون وجود تقصیر ممکن نباشد.
ب)شی منشاء خسارت تحت اراده وکنترل انحصاری خوانده یا کسی قرار داشته باشد که خوانده نسبت به او مسئول بوده یا حق نظارت وکنترل داشته است؛ تحقق دوشرط بالا نشان می دهد که خوانده یا شخص مزبور می بایست مرتکب خطا شده باشند.
ج)دلیلی بر علت یا کیفیت وقوع حادثه وجود نداشته باشد.
نویسندگان و محققان نظامهای کامن لا ، پیدایش فرض تقصیر را ناشی از مشکلات مربوط به پایبندی به نظریه تقصیر در خصوص تصادفات رانندگی می دانند.زیرا کیفیت این حوادث به گونه ای است که در غالب موارد ، تصادم ، بدون تقصیر یا بی احتیاطی طرفین واقع می شود و حتی در حالاتی که تقصیر وجود دارد ، مصدوم با مشکل اثبات آن مواجه می شود و چه بسا که مصدوم پس از تصادف بیهوش گردیده قادر به اثبات تقصیر مرتکب نباشد.
لذا برای آسان نمودن جبران خسارت زیان دیده از یک اماره یا فرض قانونی که شرح آن گذشت ، استفاده کرده اند .خصوصاً که در بیشتر موارد دارنده یا متصرف اتومبیل بی احتیاطی نموده که منشاء تصادف گردیده و مقنن هم این حکم غالب را اماره بر تقصیر وی قرار داده است.
با این همه ، باید دانست که گرچه (( فرض تقصیر)) تا حدی به کمک زیاندیده شتافته است ، ولی هرگز این حمایت را کامل یا نسبتاً کامل نمی کند زیرا از یک سو در موارد متعددی اعمال نمی شود از جمله در مورد تصادف بین دو وسیله نقلیه در حال حرکت و از سوی دیگر ، این فرض تنها زیاندیده را از اثبات بی احتیاطی موجد حادثه معاف می کند ، زیرا نفس تصادف را نشانه و اماره بی احتیاطی می داند. ولی در صورت اثبات عدم تقصیر ، مسئولیت بدون تقصیر ایجاد نمیشود.(کاتوزیان ، ۱۳۸۱، ص۸۰)
۳-۴- مسئولیت مدنی راننده در تصادفات وسایل نقلیه با عابر پیاده در حقوق ایران:
همانطور که در فصل دوم به آن اشاره شد به طور کلی می توان از دیدگاه حقوقی ، حادثه رانندگی برخورد وسیله در حال حرکت با عابر پیاده را به چهار قسم تقسیم کرد ، با توجه به اهمیت موضوع ، قانونگذار در این خصوص احکام خاصی مقرر نموده که فروض مختلف این حادثه را به شرح ذیل بیان نمودیم:
الف-هنگامی که وسیله نقلیه وعابر هر دو مقصر باشند.ب- راننده مقصر ولی عابر فاقد تقصیر است.ج-هیچ کدام از عابر و وسیله نقلیه مقصر نباشند.د-عابر مقصر ، ولی راننده وسیله نقلیه فاقد تقصیر است.
در صورتیکه عابر مقصر ، ولی راننده وسیله نقلیه فاقد تقصیر است، عابر به عنوان سبب قوی تر از مباشر تلقی شده و راننده هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت. همانطور که در فصل قبل اشاره شد در این خصوص چهار مبنای قانونی وجود دارد که یکی از آنها با توجه به تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی منسوخ گردیده است. در این فصل به تفصیل به تجزیه وتحلیل شرایط عدم مسئولیت راننده مطابق هریک از مواد می پردازیم. مبانی مورد بحث به شرح ذیل میباشند:
۳-۴-۱-ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی
عدم مسئولیت راننده در مقابل عابر بر اساس ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی :
به موجب این ماده ((در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است ، اگر عبور کند و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد کرده و منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد ، راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست .))
۳-۴-۱-۱- بررسی شرایط عدم مسئولیت راننده مطابق ماده ۳۳۳ ق. م . ا:
الف . سرعت مجاز و مطمئنه :
سرعت مجاز سرعتی است که حداکثر آن در آیین نامه راهنمایی و رانندگی یا براساس تابلوهای مخصوص مشخص شده است ؛ اما سرعت مطمئنه سرعتی است که راندن در آن سرعت،اطمینان آور است و میزان آن مشخص نشده است ، ولی همواره پایین تر از سرعت مجاز بوده و میزان آن بستگی به دو عامل دارد :
۱ – شرایط اوضاع و احوال حاکم بر مسیر عبور از قبیل شرایط جوی ، وضعیت ترافیک مسیر .
۲ – علائم هشدار دهنده از قبیل خطر لغزندگی ، خطر ریزش کوه با منطقه مسکونی و غیره .
بنابراین راننده فقط در صورت وجود دو عامل فوق باید سرعت مطمئنه داشته باشد و در غیر این صورت می تواند حداکثر تا سرعت مجاز رانندگی کند .بنابراین ، هر چند در ماده مذکور سرعت مطمئنه به طور مطلق به کار برده شده است ،ولی همواره سرعت مطمئنه لازم نمی باشد .سئوالی که مطرح می شود این است اگر در قسمتی از جاده یا مسیر عبور ، یکی از علائم هشدار دهنده تابلوی عبور حیوانات اهلی وجود داشته باشد ، اگر راننده با عابری در این محل برخورد کند در این صورت آیا راننده به علت عدم رعایت سرعت مطمئنه مسئول است ؟ پاسخ این سؤال مثبت است ؛ زیرا کلیه علائم هشدار دهنده در هر حال راننده را مکلّف به رعایت سرعت مطمئنه می کند ، هرچند راننده با موردی غیر از آنچه هشدار داده شده برخورد کند . اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریۀ شماره ۲۲۸۷/۷ مورخ ۳۰/۳/۷۹ در خصوص سرعت مطمئنه بیان می کند : ((سرعت مطمئنه با سرعت مجاز تفاوت دارد ، بدین توضیح که میزان سرعت مطمئنه را راننده وسیله نقلیه با توجه به اوضاع و احوال خاص مانند نوع وسیله نقلیه ، کیفیت ، محل و زمان رانندگی و نیز مقررات راهنمایی و رانندگی انتخاب و تنظیم می کند که نوعأ همان سرعت مجاز یا کمتر از آن ا ست ؛ بنابراین ،تخطی از سرعت مطمئنه همیشه به معنای داشتن سرعت غیر مجاز نیست .)) (ایرانی ارباطی ،۱۳۸۴ ،ص ۳۳۸).
البته انتقادی که به این نظر وارد است ،لحاظ نوع وسیله و کیفیت آن است ؛ زیرا اگر وسیله نقلیه و کیفیت آن دارای اشکال و نقص باشد رانندگی با آن مقدور نیست و راننده مکلّف است از کیفیت وسیله نقلیه اطمینان داشته و سپس رانندگی کند ،مگر اینکه نوع و شرایط وسیله نقلیه و سطح مهارت راننده و حتی آشنایی راننده با جاده را ناظر بر وسیله و رانندۀ فراتر از متعارف تلقی کنیم ، در این صورت می توانیم این شرایط را در رعایت سرعت مطمئنه لحاظ نماییم . ولی با توجه به اینکه معیار مورد نظر قانونگذار نوعی است و در برقراری تکلّف برای رانندگان ، راننده متعارف را در نظر می گیرد نمی توان استدلال مذکور را پذیرفت .
ب – عبور عابر از محل غیر مجاز یا محل عبور عابر ممنوع : به نظر می رسد تفاوتی بین محل عبور ممنوع که به وسیله تابلوهای هشداردهنده مشخص می شود و عبور از محلی که مجاز نمی باشد(بعنوان مثال : عبور از محل فاقد خط کشی در شرایطی که در نزدیکی محل ، محل خط کشی شده جهت عبور ایمن عابر وجود دارد؛ یا عبور از عرض خیابانی که در رفیوژ میانی آن حفاظ فلزی نصب گردیده است)، وجود ندارد ؛ زیرا بین عمل غیر مجاز و ممنوع تفاوتی وجود ندارد.دادگاه پژوهش در انگلستان اعلام کرده است که عبور پیاده ، در حالی که ، قواعد بزرگراه را نقض کرده است ،اماره بر تقصیر او نیست و همین دادگاه در دعوی دیگر تأیید کرد ، پیاده ناگزیر نیست تنها از محل عابر پیاده گذر کند و می تواند هر محل دیگر را انتخاب کند ، مگر اینکه احتیاط متعارف را رعایت نکند (کاتوزیان ،۱۳۷۸ ،ص ۵۸۳).
ج – وسیله نقلیه فاقد عیب و نقص باشد . مقصود از عیب و نقص هر گونه عیب و نقص مستمر مؤثر در حادثه است . تا قبل از تصویب تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹[۱۳] و ایجاد مسئولیت برای متصدیان ذیربط در تصادفات ، اغلب حقوقدانان، نقص فنی حادث موثر در حادثه را نیز از شرایط مسئولیت راننده در تصادف با عابرین پیاده لحاظ میکردند که این مورد با تصویب قانون فوق الذکر به طور کامل منتفی گردید. بنابراین تنها نقص فنی موثر را میتوان از شرایط مسئولیت راننده محسوب کرد.
د – راننده باید دارای مهارت بوده و مست نباشد ؛ هرچند این شرایط صراحتاً در ماده نیامده است ، ولی این شرایط را می توان از معنی راننده استنباط کرد ، زیرا راننده به کسی اطلاق می شود که دارای مهارت بوده و در هنگام رانندگی مست نیز نباشد . بر خلاف نظری که قائل است قانونگذار در مقام احصاء شرایط بوده است و اگر مقررات دیگری هم رعایت نشود راننده همچنان فاقد مسئولیت است . به عنوان مثال ،اگر را ننده مهارت نداشته باشد و…..اما چهار شرط مزبور را رعایت کرده باشد مسئول نیست .(زراعت ۱۳۸۱،ص ۲۴۳).
ه – راننده قادر به کنترل نباشد .این شرط واجد شرایط زیادی است ،زیرا گاهی ممکن است کلیه شرایط قبلی وجود داشته باشد. به عنوان مثال ، راننده دارای سرعت مجاز و مطمئنه بوده و وسیله نقلیه فاقد عیب و نقص بوده و راننده مهارت داشته ، ولی با عابری برخورد کرده است . در اینجا برای عدم مسئولیت مدنی راننده باید احراز نماییم که آیا حادثه قابل کنترل بوده یا خیر ؟
قابل کنترل بودن یعنی قابلیت اجتناب از حادثه مانند عبور ناگهانی عابر یا عبور از محل فاقد دید و رؤیت که حادثه را برای راننده متعارف غیر قابل اجتناب کرده باشد .
بنابراین ، اگر در محلی که عبور عابران با چراغ تنظیم می شود اگر عابری در هنگامی که چراغ عبور عابران قرمز است ، عبور کند و راننده ای که هرچند چراغ او سبز است با عابر برخورد کند، ولی چون ابتدای سبز بودن چراغ بوده و حادثه برای او قابل اجتناب بوده ، در اینجا راننده به عنوان مباشر قوی تر از سبب ، مسئولیت مدنی خواهد داشت ، زیرا حادثه برای نامبرده قابل اجتناب بوده و به تعبیر قانونگذار قابل کنترل بوده ، ولی آن را کنترل نکرده است . به عبارت دیگر ، چنانچه برخورد را ننده در نتیجه تقصیر زیان دیده پدید آمده باشد این تقصیر زیان دیده است که فعل خوانده را در خود مستغرق می سازد و تنها تقصیر زیان دیده است که سبب ایجاد ضرر محسوب می شود . بنابراین ، مسئولیت راننده به دلیل فقدان رابطه سببیت محقق نمی گردد .به عنوان مثال ، وقتی راننده ای یک عابر را زیر می کند و ثابت می کند زیان دیده به طور ناگهانی و بدون احتیاط از این سو به آن سوی خیابان دویده و تقصیر مزبور یگانه سبب تصادف بوده است ، در واقع ثابت می کند تقصیر فرض شده از جانب او که عبارت است از تقصیر در مراقبت ،در نتیجه تقصیر زیان دیده پدید آمده است(عباسلو ،۱۳۸۷،ص۹۵) .در اینجا تقصیر عابر ، تقصیر راننده را تحت پوشش خود قرار داده و رابطه سببیت میان تقصیر راننده و ضرر وارده از بین رفته است و دیگر راننده مسئولیتی ندارد (السنهوری،۱۳۸۴ ،ص۱۲۲).
در سایت کانون وکلا آمریکا در خصوص تکالیف رانندگان در مورد عابران پیاده در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا رانندگان باید توجه بیش از حد متعارف به عابران داشته باشند ، این چنین آمده است : توجه در حد متعارف کافی است ، را نندگان باید در هر شرایطی نسبت به عابران توجه متعارف داشته باشند ، توجه متعارف یعنی مراقبت دقیق نسبت به آن ها و کنترل و تسلط کامل نسبت به وسیله نقلیه جهت اجتناب از صدمه به آنها و در صورت اعتقاد به عدم آگاهی عابر از خطر به صدا در آوردن بوق وسیله نقلیه به منظور اخطار نزدیک شدن اتومبیل به آنها و متوقف کردن وسیله نقلیه در موردی که عابر در محل عبور عابران باشد .(عباسلو ،۱۳۸۷،ص۹۵)
۳-۴-۲- ماده ۴ قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب ۱۳۴۹:
به موجب ماده ۴ قانون ایمنی را هها و راه آهن ((ورود و عبور عابران پیاده و انواع وسایل نقلیه غیر مجاز ، عبور دادن دام در شاهراه ها و همچنین توقف وسایل نقلیه در خطوط عبور ممنوع است . هرگاه به جهات مذکور حادثه ای واقع شود که منجر به ضرب و جرح یا قتل یا خسارت مالی شود راننده مجاز است که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در شاهراه باشد نسبت به موارد فوق مسئولیتی نخواهد داشت ولی در هر حال مکلف است در صورت بروز حادثه وسیله نقلیه را در شانه سمت راست متوقف نموده ومصدوم را با وسیله نقلیه خود یا وسیله دیگر بلافاصله به اولین درمانگاه یا بیمارستان برساند ومراتب را به مأمورین انتظامی اطلاع دهد .عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود .))
تبصره ۱- وزارت راه مکلف است محل های توقف ضروری مجاز وسایط نقلیه در طول شاهراه ها ایجاد نماید.
تبصره ۲- وسایل نقلیه غیر مجازی که بطور موقت و به سبب ضرورت و مأموریت های ضروری می بایست در بزرگراه تردد نمایند ، فقط با اجازه وزیر راه وترابری و یا معاونین راهداری وحمل ونقل وی و یا یالاترین مقام اجرایی ادارات کل راه و ترابری استانها در حوزه استحفاظی خود و با نصب تابلو ((عبور آزاد بزرگراه ))در پشت وسیله نقلیه که به وسیله پلیس راه به راننده تحویل و اخذ خواهد شد ، می توانند وارد بزرگراه شوند تابلو فوق الذکر به تعداد لازم توسط وزارت راه وترابری تهیه وتحویل پلیس راه می گردد. تعیین حداقل وحداکثر سرعت اینگونه وسایل طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت راه و ترابری میرسد.
تبصره ۳- مأمورین سازمان های دولتی وانتظامی و یا افرادی که به سبب ضرورت جهت انجام مأموریت و ارائه خدمات در سطح و یا حاشیه بزرگراه ها به صورت پیاده تردد یا توقف می نمایند با رعایت ضوابط ایمنی در صورت بروز حادثه از شمول حکم ماده ۴ مستثنی می باشد و مسئولیت راننده مقصر وسیله نقلیه مجاز که منجر به تصادف شده است ، به قوت خود باقی است.
تبصره ۴- وسایل نقلیه غیر مجاز به عبور از آزادراه ها که طبق این ماده مجوز عبور میگیرند ، موظف هستند از خطوط مجاز در آزادراه ها عبور نمایند.
۳-۴-۲-۱- بررسی شرایط عدم مسئولیت راننده مطابق ماده ۴ قانون ایمنی
راه ها وراه آهن:
شرایط عدم مسئولیت راننده در برخورد با عابر در شاهراه بر اساس ماده ۴ قانون ایمنی راه ها و راه آهن به شرح ذیل میباشد:
الف : ورود و عبور عابران در شاهراه . عابرین پیاده مجاز به ورود به شاهراه نمی باشند مگر به موجب تبصره ۳ ماده فوق که در مواقع ضروری و جهت انجام مأموریت و ارائه خدمت وارد شاهراه می شوند و در این صورت مکلف به رعایت ضوابط ایمنی از قبیل نصب علایم هشداردهنده و پوشیدن لباسهای مخصوص که دارای علائم هشداری و در هنگام شب پوشیدن لباس هاس شب تاب ، که با رعایت نکات فوق مشمول حکم ماده فوق نخواهند بود.(عباسلو، ۱۳۸۷، ص ۹۷)مفهوم مخالف این عبارت آن است که در سایر موارد تصادف وسایل نقلیه با عابر پیاده ، مسئولیت راننده مجاز ولی مقصر وسیله نقلیه مجاز به قوت خود باقی نیست(فرهانی ، ۱۳۸۴، ص ۸۴)توجیه این امر آن است که در واقع شاهراه ها ، راه های ویژه ای هستند که در آن سرعت زیاد وسایل نقلیه موتوری وزمینی به موجب قانون ، مجاز شناخته شده است و با هدف تسهیل و تسریع در حمل ونقل مسافر وکالا با اختصاص اولویت عبور وسایل نقلیه احداث گردیده اند، بنابراین راننده ای که مجاز است با چنین سرعتی حرکت کند ، نباید مانع یا تقاطعی مزاحم حرکت و سرعت او باشد.
لذا مقنن به موجب ماده ۴ قانون ایمنی راه ها وراه آهن در پی معافیت رانندگان موصوف از مسئولیت در فرض تصادف با عابران بوده و رفتار چنین عابرانی را مصداقی از مصادیق قاعده اقدام علیه خود میداند؛ هرچند که به جهت کمک به عابران مصدوم ، عدم مسئولیت رانندگان را مانع استفاده آنان از مقررات بیمه شخص ثالث نمی داند.(فرهانی ، ۱۳۸۴، ص ۸۴)
همچنین فرهانی در همان منبع ، در مقام شرح پاره ای از موارد اختلافی در اعمال یا عدم اعمال مقررات ماده ۴ قانون ایمنی راه ها و راه آهن با جمع مقررات استثنایی مسئولیت در این ماده با برخی تکالیف ناشی از مقررات قانونی مانند تکلیف قانونی کمک رسانی به مصدومان حوادث رانندگی موضوع قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی و به جهت حل معضل نحوه جمع بین دو حکم متزاحم (ممنوعیت ورود یا تردد در سطح یا حاشیه آزادراه و لزوم کمک رسانی و امداد رسانی به اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند ) معتقد است کلیه اشخاصی که به سبب کمک رسانی وامداد به مصدومان حوادث جاده ای و از باب ضرورت و انجام تکلیف انسانی ، شرعی والبته قانونی خویش به ناچار وارد سطح ویا حاشیه آزادراه می شوند در هنگام بروز تصادف با وسیله نقلیه ، اشخاص موصوف ، عایر پیاده مندرج در ماده ۴ تلقی نمی شوند و در این مواقع بر اساس قواعد عمومی و اساسی تعیین مسئولیت ، کلیه مصادیق تقصیر موثر در حادثه از راننده و یا چنین اشخاصی مورد عنایت قرار می گیرد .به تعبیر دیگر ، در چنین مواردی در تبیین عدم مسئولیت راننده ، نباید صرفاً به مجاز بودن وی و وسیله نقلیه اش بسنده نمود و از سایر تخلفات و تقصیر های احتمالی موثر در بروز حادثه از سوی وی مانند سرعت غیر مجاز ، عدم توجه به جلو و … چشم پوشی کرد.
همچنین مواردی نیز اتفاق می افتد که،اشخاص از باب اضطرار و به جهت مصون نگه داشتن خود و یا دیگران از خطر موجود یا قریب الوقوع به ناچار وارد آزادراه شده و یا در سطح و حاشیه آن توقف مینمایند، در چنین مواردی نیز به نظر میرسد با عنایت به موازین فقهی وشرعی ما که مبنا وخاستگاه اصلی تدوین و تصویب مقررات است بتوان حکم مسئوله را مشخص نمود ؛ زیرا مطابق موازین حقوقی ایران ، شخص مضطر(به شرط آنکه شرایط تحقق اضطرار را داشته باشد و از جمله خطر را به عمد ایجاد نکرده است ) از تکلیف و ممنوعیت موضوع ماده ۴ خارج شده و در حالت اضطرار مجاز به نقض ممنوعیت ورود یا عبور از سطح یا حاشیه آزادراه می باشد(الضرورات تبیح المحذورات ).قاعده ای که در نظام حقوقی ما پذیرفته شده و حتی مبنای تدوین ماده ۵۵ ق.م.ا قرار گرفته است . بنابراین در فرض برخورد وسیله نقلیه با عابر پیاده ای که به جهت اضطرار ناچار به عبور و یا ورود به سطح و یا حاشیه آزادراه بوده ، مقررات ماده ۴ اعمال و اجرا نمی گردد.(فرهانی ، ۱۳۸۴، صص ۸۶ و ۸۷)
ب – راننده مجاز باشد .در قوانین و مقررات و ضوابط ناظر بر رانندگی وسایل نقلیه و از جمله آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴ ، متأسفانه تعریفی مشخص از اصطلاح راننده مجاز وجود نداشته و می بایست از خلال مواد مختلف و پراکنده موجود تعریفی نه الزاماً جامع و مانع استخراج کرد.
از ماده ۲۶ آیین نامه راهور میتوان عنوان کرد که راننده مجاز کسی است که گواهینامه رانندگی مربوط به وسیله نقلیه را دارا باشد. همچنین بر اساس ماده ۲۷ آیین نامه راهور ، یکی از شرایط مهم و اساسی شرکت در آزمایش ها و صدور انواع گواهینامه رانندگی ، داشتن واحراز سلامت جسمی و روانی متقاضی رانندگی است.موضوعی که قبلاً مقنن در بند ۳ ماده ۸ کنوانسیون راجع به ترافیک راه ها مصوب ۱۷/۸/۴۷ بدان اشاره وتأکید کرده است و حتی نه تنها آن را شرط ابتدایی صدور انواع گواهینامه رانندگی قلمداد نموده بلکه در هنگام تمدید یا تعویض گواهینامه رانندگی نیز استمرار حفظ حداقل شرایط جسمانی و روانی را لازم و ضروری تعیین نموده است.(فرهانی ، ۱۳۸۴، ص ۸۰)
به عبارتی می توان عنوان نمود که داشتن حداقل سلامت جسمانی و روانی لازم نه تنها شرط صدور انواع گواهینامه رانندگی است ، بلکه حفظ چنین شرایطی لازمه امر رانندگی است به طور یکه با فقدان هر یک از آنها ، حسب مورد ، گواهینامه رانندگی از شخص اخذ و گواهی نامه متناسب با شرایط جدید تعیین و به وی اعطا میگردد و یا در صورت عدم احراز صلاحیت جسمی و روانی گواهینامه وی ابطال خواهد شد.
بنابر این ، معیار و ضابطه دیگر در تعریف وتعیین راننده مجاز ، برخورداری وی از سلامت جسمانی و روانی لازم جهت راندن وسیله نقلیه مطابق شرایط اولیه صدور گواهینامه و حفظ و استمرار وضعیت موصوف در هنگام رانندگی است به نحویکه فقدان هریک از شرایط جسمانی یا روانی لازم چه بصورت موقت مانند مستی و یا صرف مواد مخدر و یا استفاده از دارو های تخدیر کننده و یا محرک سیستم اعصاب و روان ( CNS ) و چه بصورت دائم ؛ فرد را حسب مورد از اتصاف به ویژگی راننده مجاز خارج می نماید.(فرهانی ، ۱۳۸۴ ، ص۸۱)
از دیگر اوصاف و ویژگی هایی که میتوان برای تبیین وتعریف راننده مجاز بیان نمود آن است که چنین راننده ای کسی است که در راستای اعمال پار های از مقررات همچون ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی و یا بند های ۱ ، ۲ و ۳ ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۴ از حق رانندگی محروم نشده باشند.(فرهانی ، ۱۳۸۴ ،ص ۸۲)
بنابر این با عنایت به موارد مطروحه فوق ، راننده مجاز به شخصی گفته میشود که اولاً دارای گواهینامه متناسب رانندگی با وسیله نقلیه مورد استفاده بوده و ثانیاً حین رانندگی از سلامت جسمی و روانی برخوردار بوده و ثالثاً از ممنوعیت و محرومیت رانندگی به صورت محدود و یا دائم برخوردار نشده باشد.
ج – وسیله نقلیه مجاز به حرکت از شاهراه باشد .وسایل نقلیه ای از امتیاز مقرر در این ماده برخوردار میشوند که مجاز به عبور از شاهراه باشند(عباسلو ، ۱۳۸۷ ، ص ۹۷)بنابراین وسیله نقلیه مجاز وسیله نقلیه ای است که ذاتاً مجاز به حرکت در آزادراه است و محدودیت و ممنوعیتی جهت تردد در آزادراه مانند نصب تابلوی ممنوعیت مربوط به آن وسیله نقلیه در پیش رو نداشته باشد و همچنین در عین حال و نیاز به تردد در آزادراه به سبب ضرورت یا مأموریت ، اجازه مخصوص را از مقامات صالحه اخذ وتابلو مخصوصه ( عبور آزاد از آزادراه )را نصب و در خطوط مجاز تردد نمایند.
لیکن نکته قابل بحث و مسأله قابل طرح در تبیین و تعریف وسیله مجاز و تحلیل این شرط از ماده ۴ این است که آیا مجاز بودن را می توان فاقد عیب ونقص فنی بودن تلقی کرد؟
برخی اساتید حقوقی با رجوع و استناد به ماده ۲۰۰ آیین نامه راهور ، وسیله نقلیه مجاز را وسیله نقلیه ای میدانند که دارای عیب ونقص فنی ( موثر) نبوده و وسایل کامل ایمنی مقرر در آیین نامه راهور داشته باشند.اما برخی دیگر از حقوقدانان فاقد عیب ونقص بودن را از شرایط لازم برای اعمال ماده ۴ قانون مذکور در نظر نمی گیرند.به تعبیر دسته اخیر با توجه به اینکه ماده مذکور مجاز را مقید به عبور از شاهراه نموده ؛ بنابراین نمیتوان فاقد عیب ونقص بودن را از آن استنباط نمود(عباسلو ، ۱۳۸۷ ، ص ۹۷) و به اعتقاد این دسته در هر حال هیچ شرط دیگری نمیتوان برای عدم مسئولیت راننده در این قبیل موارد اضافه نمود ، زیرا قانونگذار در مقام بیان کلیه شرایط لازم در خصوص عدم مسئولیت راننده بوده و هر شرطی را که لازم بوده در این ماده آورده است ،همانگونه که قانونگذار در ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی در مقام بیان و احصا شرایط ، شرط فاقد عیب و نقص بودن وسیله نقلیه را از شرایط عدم مسئولیت راننده به صراحت بیان نموده است . بنابراین میتوان نتیجه گرفت وقتی که مقنن عالماً وعامداً و در حالیکه در مقام بیان بوده سکوت کرده و قید فاقد عیب ونقص بودن وسیله نقلیه را در ماده ۴ بعنوان شرط عدم مسئولیت راننده عنوان ننموده و از نظر وی لازم نمی باشد،پس نمیتوان قید مذکور را در مسئولیت و یا عدم مسئولیت راننده در تصادفات با عابر در شاهراه لحاظ کرد، هرچند به موجب مقررات آیین نامه راهنمایی و رانندگی وسیله نقلیه باید فاقد عیب و نقص فنی بوده و راننده مکلف است دارای سرعت مجاز باشد.بنابراین اگر در شاهراه سرعت غیر مجاز داشته باشد و یا وسیله نقلیه دارای عیب ونقص مکانیکی باشد این تخلفات موجب مسئولیت راننده در مقابل عابر نبوده و در واقع قانونگذار دراین مورد امتیاز خاص و ویژه ای برای راننده قائل شده است و حکم مندرج در این ماده جنبه استثنایی دارد و قابل تسرّی به موارد مشابه نمی باشد.(عباسلو ، ۱۳۸۷ ، ص ۹۸)ضمناً اگر در تصادف وسیله نقلیه با عابر در شاهراه یکی از شرایط مذکور وجود نداشته باشد ، حادثه باید بر اساس ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.
د – انتقال مصدوم به درمانگاه : اما به موجب قسمت اخیر ماده مذکور قانونگذار در هر حال راننده را مکلّف به انتقال مصدوم به اولین درمانگاه یا بیمارستان کرده است .
بنابراین ،اگر به علت عدم انتقال مصدوم به درمانگاه، عابر دچار خسارتی شود یا فوت کند ، می توان برای راننده به علت عدم انجام تکلیف مندرج در قسمت اخیر ماده مذکور ، مسئولیت مدنی قائل شد .
ه – امکان استفاده از بیمه شخص ثالث : ماده مذکور عدم مسئولیت راننده را مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه ندانسته است . به عقیده برخی از حقوقدانان ، برخلاف قاعده تبعی بودن مسئولیت بیمه گر در بیمه های مسئولیت که به موجب آن بیمه گر فقط هنگامی در مقابل شخص ثالث مسئولیت دارد که بیمه گذار او مسئول باشد و در صورتی که بیمه گذار مسئولیتی نداشته باشد بیمه گر هم فاقد مسئولیت است ، بنابراین زیاندیده نمیتواند مستقیماً به بیمه گر مراجعه نماید(منصور ،۱۹۹۵، ص۲۰۳ به نقل از عباسلو ، ۱۳۸۹ ، ص ۴۷) مگر اینکه قانونگذار به منظور حمایت از زیاندیده و جبران خسارت برای بیمه گر مسئولیت مستقل قائل شده باشد.(مرقس ، ۱۹۹۲، ص ۶۵۷ به نقل از عباسلو ، ۱۳۸۹ ، ص ۴۷) و قانونگذار استثنائاً در ماده ۴ قانون ایمنی راه ها و راه آهن ، هرچند که راننده را به عنوان بیمه گذار مسئول نمی داند ، ولی حق مراجعه را برای عابر و سایر متضررین به عنوان شخص ثالث به بیمه گر با اعمال مسئولیتی مستقل ، قائل شده است.
برخی دیگر از حقوقدانان در توجیه و تفسیر این حکم استثنائی ، قبل از تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۶/۴/۸۷ ؛ بر اساس ماده یک قانون بیمه مصوب ۱۳۴۷ اینگونه عنوان میکردند که ، ((کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و … مسئول جبران خسارت مدنی ومالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبورو یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود.))بنابراین علاوه بر مسئولیت راننده ، برای دارنده وسیله نقلیه ، مسئولیتی خاص و ویژه تعیین شده و مسئولیت مقرر در این ماده بر طبق گرایش های نوین حقوق تطبیقی، مسئولیتی نوعی و محض بوده و دارنده بدون آنکه تقصیری کرده و اثبات آن لازم باشد مسئول شناخته شده است و صرف اثبات این امر که خسارت در اثر حوادث وسایل نقلیه به بار آمده برای مسئول شمردن دارنده کفایت میکند(صفایی، ۱۳۸۹، ص ۲۴۴ به نقل از فرهانی ، ۱۳۹۰ ، ص ۱۵۹).به نظر این دسته از حقوقدانان، در اینگونه حوادث رانندگی و از جمله تصادفات در آزادراه ها که عابر پیاده با تقصیر خود در ایجاد حادثه کلاً و یا جزأً مشارکت مینماید ، اصولاً مسئولیت مدنی دارنده به قوت خود باقی است مگر آنکه تقصیر عابر پیاده به عنوان یک حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل پیشگیری ، رابطه سببیت بین فعل راننده و زیان ها را قطع کند، اما اگر تقصیر عابر پیاده اوصاف قوه قاهره را نداشته باشد مسئولیت دارنده از بین نمی رود و در صورتی که دارنده بخواهد خود را از مسئولیت معاف نماید باید ثابت کند که تقصیر عابر پیاده (زیان دیده )برای او حالت قوه قاهره داشته است، در غیر اینصورت مسئولیت دارنده باقی بوده و حتی اثبات و احراز بی تقصیری راننده نیز او را از مسئولیت معاف نمیکند ؛ زیرا مبنای مسئولیت او تضمین قانونی است(فرهانی ، ۱۳۸۴، ص ۸۷)در عین حال چون تقصیر زیاندیده نیز به اثبات رسیده ، معلوم میگردد که ورود زیانها دو سبب داشته و باید مطابق قواعد تقسیم مسئولیت عمل شود.(قاسم زاده ، ۱۳۸۳، ص ۴۱۴ به نقل از فرهانی ، ۱۳۸۴ ، ص۸۸)
با تصویب قانون جدید بیمه اجباری، ماده ۱ قانون سابق تغییر کرد و تصریح به مسئولیت مدنی دارنده در مقابل اشخاص ثالث از متن ماده در قانون جدید حذف گردید: “کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی… مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور …به اشخاص ثالث وارد میشود حداقل به مقدار مندرج در ماده ۴ این قانون … بیمه نمایند” البته تبصره دو این ماده به نوعی ناظر به مسئولیت است و اعلام می دارد: “مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منتسب به فعل یا ترک فعل اوست نمیباشد …”. بدین ترتیب می توان تصور کرد که برای مسئولیت بر طبق این قانون، صرف انتساب ضرر به فعل یا ترک فعل راننده یا دارنده کافی است و اثبات تقصیر لازم نیست(فرهانی، ۱۳۹۰، ص ۱۵۹ -۱۶۰) با وجود این به رغم تبصره اصلاحی و تأکید این قانون بر سببیت در موارد متعدد همچنان روشن نیست که مبنای مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه چیست؟ زیرا قانون درباره مسئولیت دارنده ساکت است و تنها او را موظف به بیمه نمودن مسئولیت ناشی از وسیله نقلیه کرده است. بنابراین بزرگترین ایراد قانون جدید (قانون بیمه ) ، حذف حکم مسئولیت دارنده است(صفایی، ۱۳۸۹، ص ۲۴۵ به نقل از فرهانی ، ۱۳۹۰ ، ص ۱۶۰)
به نظر برخی حقوقدانان، به رغم این وضعیت به نظر میرسد با توجه به تأکید تبصره دو ماده ۱ بر مسئولیت دارنده و تصریح ماده ۵ این قانون “بیمه گر ملزم به جبران خسارت وارد شده به اشخاص تا حد مذکور در بیمه نامه خواهد بود …” و رعایت این توجیه منطقی که مسئولیت بیمه گر تابعی از مسئولیت دارنده است، همانند قانون سابق باید در حوادث رانندگی مبنای مسئولیت دارند را همان نظریه خطر دانست .در نتیجه، دارنده به طور نوعی مسئول جبران تمام خسارتهایی است که بر اثر حوادث رانندگی به اشخاص ثالث وارد میشود. علاوه بر این، حکم ماده ۱ قانون جدید، متوجه تکلیف دارنده به بیمه نمودن وسایل نقلیه در قبال خسارت بدنی و مالی است که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور به اشخاص ثالث وارد شده باشد ” لذا میتوان گفت که تعهد بیمه ای که متوجه دارنده میباشد با دلالت التزام، حاوی تعهد به جبران خسارت نیز میباشد، زیرا پوشش بیمه ای بدون موضوع نیست و چون دارنده متعهد به جبران خسارت است بیمه را نیز در این راه تحصیل میکند.”(طهماسبی ، ۱۳۸۹ ، ص ۳۷ به نقل از فرهانی ، ۱۳۹۰ ،صص ۱۶۰ و ۱۶۱)
باید به این نکته مهم توجه شود که ابهامات مزبور در قلمرو مسئولیت “شخص دارنده ” مطرح است و ارتباطی به مسئولیت بیمه گر ندارد، زیرا به موجب قسمت آخر تبصره دو ماده ۱ “… در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت میگردد” فقدان مسئولیت دارنده، مانع بهره مندی زیان دیده از تعهدات بیمه ای نبوده و خسارت وی از این محل قابل جبران است”(طهماسبی ، ۱۳۸۸ ،صص۳۷ و۳۸ به نقل از فرهانی ،۱۳۹۰ ، ص ۱۶۱) به نظر می رسد در قانون جدید بیمه اجباری نیز مبنای مسئولیت، تقصیر نیست، زیرا آنچه از بررسی مبنای مسئولیت در فقه اسلامی، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی خاصه مواد ۳۱۹، ۳۲۰ ، ۳۲۱، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶ و صریحتر از همه ماده ۳۵۴ و سایر قوانین موضوعه به دست می آید، آن است که مسئولیت مدنی در حقوق ایران مبتنی بر استناد عرفی عمل زیان بار به شخص است.(باریکلو ، ۱۳۸۹ ، ص ۵۹ به نقل از فرهانی ، ۱۳۹۰ ، صص ۱۶۱و ۱۶۲)
بنابراین در مورد اتلاف یا ضررهای ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع قانون بیمه اجباری سابق و جدید نیز، مبنای مسئولیت، مسئولیت بدون تقصیر و مسئولیت محض می باشد، مسئولیتی که بر مبنای نظریه خطر نیستند؛ بلکه به نظر می رسد بر اساس نظریه تضمین گروهی است که امروزه در گرایش به بیمه های مسئولیت تبلور یافته است . در کشور ما هم میتوان گفت قانون بیمه اجباری سابق و جدید نیز مبتنی بر همین فکر بوده است(صفایی ، ۱۳۸۹ ، ص ۷۵ به نقل از فرهانی ، ۱۳۹۰ ،ص ۱۶۲)
لذا از این روست که مقنن در ذیل ماده ۴ قانون ایمنی راه ها و راه آهن ، عدم مسئولیت راننده را مانع استفاده عابر پیاده از مقررات بیمه نمی داند.

۳-۴-۳-ماده ۸ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مصوب ۱۳۵۰ و تبصره ماده مذکور :
این ماده قانونی و تبصره آن با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات در سال ۱۳۸۹ (مطابق ماده ۳۵) به صراحت لغو گردید. اما به جهت آگاهی و یادآوری به شرح این ماده و بررسی شرایط آن می پردازیم.
به موجب این ماده: ((در صورتی که عابرپیاده از سواره رو و معابر و خیابان ها جز از نقاطی که خط کشی شده و مخصوص عابر پیاده است (محل مجاز ) از محل دیگری (محل های غیر مجاز )عبور کند ، متخلف شناخته می شود و مکلّف به پرداخت جریمه مقرر در آیین نامه می باشد و در صورتی که در این قبیل نقاط غیر مجاز وسیله نقلیه موتوری با عابر پیاده تصادف کند ، راننده وسیله نقلیه در صورتی که کلّیه مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کرده باشد مسئول شناخته نمی شود . عدم مسئولیت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود . برای اجرای مقررات این ماده ادارات مسئول امر عبور و مرور بر حسب مورد (شهربانی ، شهرداری و ژاندارمری )مکلفند قبلاً خیابان یا مسیر یا معبر مورد نظر را از حیث پیاده رو و خط کشی و نصب چراغ و کلیه علائم لازم و ایمنی عابر پیاده و رانندگان وسیله نقلیه موتوری کاملاً مهیا و تأمین کرده و مراتب را ۱۵ روز قبل از تاریخ اجرا به وسیله مطبوعات ، رادیو و تلویزیون به اطلاع عموم اهالی برسانند. ))

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.