۱-۳-۲ انواع وثیقه
بند ۴ ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری بیان می دارد که وثیقه اعم است از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول. ملاحظه می گردد که قانونگذار هر نوع مال دارای ارزش را از مصادیق وثیقه دانسته است و محدودیت خاصی ازاین جهت وجود ندارد. برای مثال شخص می تواند اتومبیل خود را بعنوان وثیقه جهت آزادی خویش معرفی نماید.

پایان نامه رشته حقوق

نکته ای که حائز اهمیت است اینکه در مورد اموال غیر منقول مثل زمین و منزل اخذ وثیقه از طریق بازداشت سند مالکیت محقق می شود ؛ لیکن در اموال منقول مانند اتومبیل بایستی خود مال عینا توقیف گردد و بازداشت سند در چنین مواردی صحیح نمی باشد.
علی ایحال سوال این است که انتخاب یکی از مصادیق وثیقه، از اختیارات مقام قضائی صادر کننده قرار است یا از اختیارات متهم ؟ اگر معتقد باشیم انتخاب نوع وثیقه از اختیارات مقام قضائی است بنابراین متهم اجازه معرفی وثیقه از نوع دیگر را نخواهد داشت. برای مثال اگر قرار وثیقه نقدی صادر شده باشد متهم اختیار معرفی مال منقول یا غیر منقول به ارزش همان مبلغ را نخواهد داشت و اگر معتقد باشیم انتخاب یکی از مصادیق وثیقه از اختیارات متهم است بنابراین مقام قضائی صادر کننده مجاز نیست نوع وثیقه را محدود به یکی از این مصادیق نماید. این که کدام اعتقاد درست است بنظر می رسد معرفی نوع وثیقه از اختیارات متهم است و مقام قضائی مجاز نمی باشد قرار وثیقه از نوع خاصی صادر کند بلکه این متهم است که اختیار دارد چه مالی بعنوان وثیقه معرفی کند.
۱-۳-۳ قرار وثیقه
پیش از این بیان گردید که قرار تامین جزو قرارهای اعدادی است و بر اساس ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی مقام قضائی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر نماید که قرار وثیقه جزو این موارد است. قرار وثیقه نسبت به قرارهای دیگر که شرح آنها گذشت شدیدتر است (بجز قرار بازداشت موقت). از این جهت در قرار کفالت و التزام به حضور با قول شرف یا با تعیین وجه التزام مالی در اختیار دادسرا قرار نمی گیرد اما در قرار وثیقه در زمان صدور قرار قبولی مال در اختیار دادسرا قرار می گیرد. اثر قرار گرفتن مال در اختیار دادسرا این است که چنانچه بعد از صدور قرار قبولی وثیقه گذار معسر شود چون مال در اختیار دادسرا قرار گرفته است حالات فوق اثری نداشته و او از مسئولیت مبری نخواهد بود. از این رو قرار وثیقه مطمئن ترین قرار در بین انواع قرارهای موجود در قانون آئین دادرسی کیفری می باشد. در قرار وثیقه نخست مقام قضائی قرار صادر می نماید و پس از ارائه وثیقه از سوی متهم یا شخص ثالث قبول وثیقه اعلام می گردد.
۱-۳-۴ قرار قبولی وثیقه
پس از صدور قرار وثیقه توسط مقام قضائی به متهم ابلاغ می شود که چنانچه وثیقه ای جهت آزادی خود دارد معرفی نماید تا اقدامات لازم انجام پذیرد. در صورت معرفی وثیقه از سوی خود متهم یا هر شخص ثالث چنانچه وثیقه وجه نقد باشد باید در حساب سپرده دادگستری تودیع گردد و چنانچه مال منقول باشد بایستی به نحو مناسب توقیف گردد و اگر مال غیر منقول است بایستی سند آن مال از طریق اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت گردد. در مورد توقیف مال منقول و بازداشت سند مال غیر منقول ابتدا مقام قضائی جهت ارزیابی مال، نظر کارشناس را جلب می نماید و چنانچه مال تکافوی مبلغ وثیقه را نمود ضمن توقیف مال قرار قبولی وثیقه صادر می گردد. بنظر می رسد زمانیکه کارشناس یا اداره ثبت اسناد اعلام میدارد که ملک ارزش لازم را ندارد جای اعتراض نخواهد بود .
به دلالت ماده ۱۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری مقام قضائی قرار قبولی وثیقه صادر می نماید و پس از امضای وثیقه گذار و خود قاضی، متهم آزاد می گردد. از آنجائیکه معمولا عملیات بازداشت سند یا توقیف مال بطول می انجامد فلذا به استناد ماده ۱۳۸ قانون آئین دادرسی کیفری تا زمان بازداشت سند یا توقیف مال متهم به لحاظ عجز از معرفی وثیقه بازداشت خواهد بود. همچنین اگر مال غیر منقول در خارج از حوزه قضائی محکمه صادر کننده قرار واقع شده باشد مقام قضائی می بایست با اعطای نیابت قضائی از حوزه مربوطه درخواست نماید که نسبت به بازداشت سند اقدام و نتیجه را به مرجع معطی نیابت اعلام نماید.
ماده ۱۴۷ قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن میباشد که بیان داشته است :” قرار تامین باید به متهم ابلاغ شود. در صورتی که قرار منتهی به بازداشت وی گردد نوع قرار در برگ اعزام درج می شود. چنانچه به منظور جلوگیری از تبانی بازداشت شده باشد این جهت نیز در برگ اعزام قید می گردد.
تبصره – در صورتی که قرار صادره قابل اعتراض باشد صادر کننده قرار مکلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم و در پرونده قید نماید .”
در این ماده بحث اعتراض به قرار تامین مطرح است که منظور این ماده موارد مصرح در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب می باشد و شامل موضوع مورد بحث این نوشتار نمی باشد.
۱-۳-۵ وثیقه گذار
بطور خلاصه وثیقه گذار کسی است که مالی از خود در رهن دولت قرار میدهد و متعهد می شود چنانچه متهم در موعد مقرر یعنی زمان احضار توسط مقام قضائی حاضر نشود محکمه حق دارد که احضار متهم را از وی بخواهد و در غیر اینصورت یعنی در صورت عجز وثیقه گذاراز حاضر نمودن متهم نزد مقام قضائی بدون عذز موجه طبق ماده ۱۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری متحمل خسارت خواهد شد ؛ البته به میزان مبلغ وثیقه.
سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که در خصوص ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث وثیقه گذار کیست؟ شرکت بیمه گر یا شخص بیمه گذار (متهم). البته بنظر می رسد این بحث تنها به لحاظ تئوریک مفید فایده باشد و از نظر عملی فایده چندانی نداشته باشد لیکن بحث در این خصوص نیز لازم بنظر می رسد که در جای خود به آن خواهیم پرداخت .
۱-۳-۶ ماهیت وثیقه
در ابتدای امر آنچه به ذهن متبادر می شود این است که ماهیت قرار وثیقه عقد ضمان وثیقه ای باشد. لیکن به جهت اینکه عقد ضمان بر پایه دین است و ضمانت فرع بر وجود دین است فلذا این نظریه مردود می باشد. همچنین می توان گفت قرار وثیقه نوعی عقد کفالت است که در آن شخص ضامن حضور یا احضار متهم می گردد و در صورت تخلف مجبور به جبران خسارت است. لیکن در عقد کفالت نیز وجود دین شرط است و مواد ۷۳۴ تا ۷۵۱ قانون مدنی دلیل این ادعاست. همچنین در عقد کفالت همواره شخص ثالثی ضمانت مکفول را در برابر مکفول له می نماید کمااینکه در وثیقه خود متهم نیز می تواند با تودیع وثیقه نزد مقام قضائی موجبات آزادی خود را فراهم آورد. در این حالت است که فرض فوق صحیح بنظر نمی­رسد و متهم نمی تواند کفیل خود گردد. پس قالب کفالت نیز برای وثیقه مناسب بنظر نمی رسد.
عقد رهن نیز تعریف مناسبی برای این امر ندارد ؛ چرا که در عقد رهن نیز بایستی دینی وجود داشته باشد تا در خصوص آن مالی به رهن داده شود. با عنایت به مطالب فوق آنچه صحیح بنظر می رسد اینکه این عقد (وثیقه) را نباید داخل در عقود معین دانست و برای تعریف آن باید به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی آنرا جزو عقود نامعین پنداشت که بین مقام قضائی به نمایندگی از طرف حاکمیت و شخص متهم منعقد می گردد و چنانچه متهم در مواعد احضار نزد مقام قضائی بدون دلیل موجه حاضر نشود مورد وثیقه ضبط و در حساب دولت تودیع می گردد. همچنین ضبط وثیقه موجب برائت ذمه متهم در خصوص جنبه عمومی جرم نخواهد شد و هر گاه دستگاه قضائی به متهم دست یابد او را مجازات خواهد نمود و این دلیل دیگری بررد نظریه عقد ضمان می­باشد. چرا که در عقد ضمان وثیقه ای یا تضامنی پس از ادای دین از سوی ضامن ذمه مضمون عنه بری می گردد.
۱-۳-۷ ابهامات و اشکالات
در بحث تعریف وثیقه گذار اشاره ای مختصر به این موضوع شد که در ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث بیمه گذار متهم است یا شرکت بیمه گر. ماده ۱۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری بیان داشته که قرار قبولی وثیقه باید به امضای وثیقه گذار و قاضی برسد. حال سوال این است که وثیقه گذاری که باید قرار قبولی را امضا کند کیست ؟ متهم یا شرکت بیمه گر. از سویی بیمه نامه به نام دارنده صادر شده و دارنده اتومبیل و بیمه نامه می تواند از مزایای آن استفاده نماید. پس زمانیکه بیمه نامه بعنوان وثیقه مورد قبول قرار گیرد وثیقه گذارخود متهم می باشد.
ازسوی دیگر پرداخت خسارات وارده به شخص ثالث توسط شرکت بیمه­گر انجام می­پذیرد پس شرکت بیمه گر نیز می ­تواند وثیقه گذار محسوب گردد. البته باید به این نکته توجه داشت که بموجب عقد بیمه منعقده فی ما بین شرکت بیمه گر و شخص بیمه گذار، وی مبلغی را بعنوان حق بیمه در حساب شرکت بیمه گر تودیع نموده است و این جبران خسارت توسط بیمه گر بر مبنای همان عقد بیمه سابق و پرداخت حق بیمه می­باشد. لیکن به هر حال این مطلب جای بحث بیشتری دارد که در مبحث بعد به آن خواهیم پرداخت .
بحث دوم این است که بیمه نامه دارای یک سقف مالی است و شرکت بیمه گرصرفا تا آن حد مکلف به جبران خسارت است که البته این نکته از دید قانونگذار پوشیده نمانده و در قسمت اخیر ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث به آن اشاره گردیده است.
ماده ۲۱ قانون مورد بحث بیان داشته که بیمه نامه تا میزان مندرج در آن بعنوان وثیقه مورد قبول قرار می گیرد و این دلالت قطعی بر این موضوع دارد که پرداخت خسارت نیز تا همین میزان خواهد بود. پس زمانیکه خسارات بدنی وارد به شخص بیش از مبلغ مورد تعهد بیمه گر باشد بایستی چاره ای دیگر اندیشید. بعنوان مثال بیمه نامه ای که دارای سقف مالی چهل ملیون تومان است نمی تواند وثیقه آزادی متهمی باشد که احتمالا محکوم به پرداخت مبلغی بیش از آن خواهد شد که در این خصوص نیز بحث خواهیم نمود .
مطلب دیگر این است که اگر مقام قضائی رسیدگی کننده به این نوع پرونده ها بنا بر اطلاق ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری قراری غیر از قرار وثیقه (برای مثال قرار کفالت) صادر نماید تکلیف چیست ؟ آیا منظور از موظف بودن قضات در ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث تکلیف ایشان به صدور قرار وثیقه در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی است یا تکلیف ایشان به قبول بیمه نامه بعنوان وثیقه در موارد صدور قرار وثیقه می باشد ؟
آنچه مسلم است عرف محاکم، اقتضای صدور قرار وثیقه در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی را می نماید وگر نه اجباری در خصوص صدور قرار وثیقه در چنین مواقعی وجود ندارد و مقام قضائی مختار است هر یک از قرار های دیگر را با رعایت شرایط مقرر در قانون آئین دادرسی کیفری صادر نماید. اگر چه این دیدگاه با فلسفه قانون اخیر بیمه اجباری مخالف می باشد. بحث آخر اینکه در مورد جنبه عمومی این جرم چه باید کرد ؟ خسارتی که در مقابل آن بیمه نامه بعنوان وثیقه مورد قبول قرار می گیرد فقط درمورد جنبه خصوصی جرم است ونسبت به جنبه عمومی جرم قانون تکلیفی از جهت اخذ وثیقه مقرر ننموده است. سوال مهمتر اینکه آیا همین بیمه نامه می تواند جهت جنبه عمومی جرم بی احتیاطی در امر رانندگی موضوع مواد ۷۱۴ تا ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی باشد ؟ اگر اینگونه باشد در صورت عدم حضور متهم در مواقعی که دادگاه حضور وی را لازم بداند تکلیف چیست؟ آیا بیمه گر موظف است از عهده جبران خسارات ناشی از عدم حضور متهم برآید ؟
اینجاست که بحث آغازین این مبحث مفید بنظر می رسد بدین توضیح که اگر وثیقه گذار را شرکت بیمه گر بدانیم بحث ضبظ وثیقه موضوع ماده ۱۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری معطوف به بیمه گر خواهد بود. اما اگر وثیقه گذار شخص متهم یا بیمه گذار باشد ضبط وثیقه مربوط به خود اوست. البته سوالی دیگر در ذهن متبادر می شود بدین شرح که اصولا در چنین مواقعی که بیمه نامه بعنوان وثیقه قبول می گردد آیا می توان بحث ضبط وثیقه را مطرح نمود یا خیر و مهمتر اینکه آیا بیمه نامه قابل ضبط است یا خیر؟
۱-۳-۸ نظرات و راهکارهای موجود
۱-۳-۸-۱ وثیقه گذار متهم است یا شرکت بیمه گر
نظریه ای که در اینجا صحیح بنظر می رسد این است که وثیقه گذارخود متهم است ؛ بدین توضیح که در زمان انعقاد عقد بیمه فی مابین شرکت بیمه گر و شخص بیممه گذار مبلغی بعنوان حق بیمه از بیمه گذار اخذ می شود و بر همین مبنا شرکت بیمه گر متعهد می گردد تا در مواقع بروز حوادث جبران خسارت نماید .
علی رغم اینکه پرداخت خسارت وارده به از سوی شرکت بیمه گر می باشد و نیز به دلالت ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث بیمه نامه وثیقه آزادی متهم قرار می گیرد نباید چنین پنداشت که وثیقه گذار شرکت بیمه گر است چرا که شرکت بیمه گر قبلا حق بیمه را دریافت نموده و بر اساس عقد بیمه متعهد به جبران خسارت گردیده است. همچنین زمانیکه در دادسرا بیمه نامه بعنوان وثیقه مورد قبول قرار می گیرد امضای ذیل قرار قبولی، برعهده متهم است نه شرکت بیمه گر.
در خصوص سقف مالی بیمه نامه و اینکه خسارت وارد به مجنی علیه از مبلغ تعهد شرکت بیمه گر بیشتر باشد بنظر می رسد در مورد صدور قرار قبولی وثیقه نظر به اینکه ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث آمره است و مقام قضائی را مکلف به قبول بیمه نامه بعنوان وثیقه نموده است مقام قضائی بایستی تا میزان مندرج در بیمه نامه آنرا بعنوان وثیقه قبول کند لیکن برای خسارت مازاد لازم است قرار تامین دیگری صادر شود یا به ازای مازاد قرار سابق، اقدام شود. البته نظر به اطلاق ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه قاضی مکلف است یکی از قرارهای تامین کیفری مندرج در ذیل ماده را صادر نماید بنظر می رسد صدور بیش از یک قرار تامین برای جرم واحد صحیح نباشد ؛ فلذا بهتر است یک قرار وثیقه بمیزان کافی صادر گردد و بیمه نامه تا میزا ن مندرج در آن بعنوان وثیقه قبول گردد وبرای مبلغ مازاد از متهم طلب وثیقه ای دیگر گردد.
اگر مقام قضائی تصمیم به صدور قرار وثیقه در مورد حوادث رانندگی نگیرد ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث خالی از فایده به نظر می رسد و این مطلب مهم نباید از دید قانونگذار مخفی می ماند. چرا که فرض بر این است که قانونگذار عالم است و با در نظر داشتن همه جوانب امر اقدام به وضع قوانین می نماید. البته به جهت اینکه این قانون در کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است چنین اشکالاتی در آن موجود است و بهتر آن بود که همچون قوانین دیگر در کمسیون حقوقی مجلس مورد بررسی و تصویب قرار می گرفت.
عکس مرتبط با اقتصاد
منظور قانونگذار از عبارت محاکم موظفند در ماده ۲۱ قانون مورد بحث تکلیف مقام قضائی به قبولی بیمه نامه بعنوان وثیقه در حوادث رانندگی منجر به خسارات بدنی است و نه تکلیف به صدور قرار وثیقه در چنین مواردی. قبول اینکه مقام قضائی در چنین مواقعی موظف به صدور قرار وثیقه می باشد به هیچ وجه از این ماده قابل استنباط نیست چرا که با وجود مواد ۱۳۲ و ۱۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری اعتقاد بر این عقیده اجتهاد در برابر نص است. لیکن به هر حال در توجیه ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث باید بیان داشت که بدلیل اینکه عرف محاکم بر این است که در مورد حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی عموما قرار وثیقه صادر می گردد ماده ۲۱ قانون فوق الذکر به این مورد اشاره نموده است ولی به هر حال تکلیفی برعهده مقام قضائی در خصوص صدور قرار وثیقه نمی باشد و مقام قضائی مختار است هر یک از قرار های تامین دیگر را صادر نماید که در این صورت ماده ۲۱ قانون مورد بحث بی فایده بنظر می رسد.
در خصوص جنبه عمومی جرم و اینکه آیا برای آن نیز باید قرار دیگری صادر شود یا طی یک قرار وثیقه ضمانتی دیگر علاوه بر بیمه نامه از متهم مطالبه گردد در محاکم رویه های مختلفی در پیش گرفته شده است. عده ای یک وثیقه بابت خسارت بدنی اخذ می نمایند که همان بیمه نامه است و یک وثیقه دیگر جهت جنبه عمومی جرم اخذ می­نمایند. عده ای دیگر فقط اکتفا به بیمه نامه می­نمایند و عده ای دیگر بدون صدور قرار در مورد جنبه خصوصی صرفا اقدام به صدور قرار در خصوص جنبه عمومی می نمایند و دلیلشان نیز این است که چون به حکم ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث ابتدا باید صحت بیمه نامه کتبا استعلام شود و سپس قرار قبولی صادر گردد به دلیل اینکه به هر حال خسارات بدنی توسط بیمه نامه معتبری که صحت آن احراز شده پرداخت خواهد شد فلذا لزومی به صدور قرار در این مورد نیست و فقط از جهت جنبه عمومی جرم بی احتیاطی در رانندگی موضوع مواد ۷۱۴ به بعد قانون مجازات اسلامی قرار تامین صادر می گردد. همچنین عده ای دیگر بدون توجه به بیمه نامه قرار وثیقه صادر نموده و از متهم طلب معرفی وثیقه می نمایند .
بنظر می رسد هدف اصلی از تصویب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث جلوگیری از بازداشت متهمین به جهت عجز از تودیع وثیقه می باشد. لیکن همانگونه که قبلا اشاره شد ابهامات این ماده قابل بحث است. اگر قرار بر این باشد که طبق نظر دسته اول در خصوص جنبه خصوصی وعمومی جرم جداگانه قرار صادر گردد هدف فوق کاملا بی اثر است. مضافا اینکه طبق ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری مقام قضائی مکلف به صدور” یکی” از قرارهای تامین احصا شده در این ماده است و صدور دو قرار در خصوص یک جرم فاقد محمل قانونی بنظر می رسد. مگر اینکه یک قرار وثیقه بمیزان بیشتر از خسارات وارده به مجنی علیه صادر گردد و علاوه بر بیمه نامه معتبر نسبت به جنبه عمومی جرم طلب وثیقه ای دیگر نماید که باز هم امکان زندانی شده متهم به لحاظ عجز از تودیع وثیقه بسیار زیاد است.
در مورد نظریه دوم که فقط اکتفا به قبولی بیمه نامه بعنوان وثیقه می گردد باید متذکر شد برای حصول به مقصود قانونگذاردر مواد ۷۱۴ تا ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی چه باید کرد ؟
خسارات شاکی خصوصی از طریق بیمه جبران می گردد ولی به هر حال برای احضار متهم جهت اجرای حکم به لحاظ جنبه عمومی جرم با مشکل مواجه خواهیم شد. مسلم است که شرکت بیمه گر را نمی توان مکلف به پرداخت وجه وثیقه در صورت صدور قرار ضبط وثیقه به استناد ماده ۱۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری نمود. مضافا اینکه در بند اول این مبحث بیان شد که شرکت بیمه گر اصولا وثیقه گذار نیست تا ضبط وثیقه متوجه خود او گردد و یا محکمه احضار متهم را از وی بخواهد .
در خصوص نظر دسته ای که معتقدند نیاز به صدور قرار در خصوص جنبه خصوصی جرم نیست باید متذکر شد که اگر اینگونه بود دیگر چه نیازی به وضع ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث می بود و نیز زمانیکه خسارات بدنی وارده به مجنی علیه بیش از مبلغ بیمه نامه باشد تکلیف چیست ؟
اولا : در مورد ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث باید توجه داشت که وثیقه گذار متهم ( دارنده بیمه نامه) محسوب می گردد نه شرکت بیمه گر.
ثانیا : زمانیکه خسارت بدنی وارده به مجنی علیه بیش از مبلغ مندرج در بیمه نامه باشد مقام قضائی تا میزان اعتبار بیمه نامه از لحاظ مبلغ، بایستی آنرا بعنوان وثیقه قبول نموده و نسبت به مازاد، طلب وثیقه دیگری نماید. لیکن نمی تواند قرار دیگری صادر نماید چرا که ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری مقام قضائی را از این کار منع نموده است. پس باید قرار وثیقه بمیزان متناسب با خسارت و لحاظ جنبه عمومی جرم صادر گردد و بیمه نامه به انضمام یک وثیقه دیگر مورد قبول واقع گردد. البته ممکن است مقام قضائی قرار دیگری بجز وثیقه صادر نماید که در آنصورت بحث فوق قابل طرح نمی باشد.
ثالثا: اگر مقام قضائی تصمیم به صدور قرارتامین دیگری غیر از وثیقه در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی نماید صدور قرار فاقد منع قانونی است و در این حالت ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث بی فایده بنظر می رسد که در این خصوص قانون مذکور دارای نقص بنظر رسیده و بایستی اصلاح گردد .
رابعا: در خصوص جنبه عمومی جرم بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی آنچه از بین نظرات مطروحه صحیحتر به نظر می رسد این است که در چنین مواردی یک قرار وثیقه صادر گردد و در خصوص جنبه خصوصی جرم بیمه نامه به استناد ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث بعنوان وثیقه قبول گردد و در خصوص جنبه عمومی جرم وثیقه دیگری اخذ گردد تا در مرحله احضارو اجرای حکم دچار مشکل نشویم. البته این پیشنهاد با هدف اصلی وضع ماده ۲۱ قانون فوق در راستای اعمال سیاست حبس زدایی مغایر بنظر می رسد لیکن نباید این امر را مستمسک اهمال در اعمال مقررات قانونی قرار داد و هدف کلی از وضع قوانین کیفری را فراموش نمود.
البته راهکار دیگر صدور قراری غیر از وثیقه است بعنوان مثال قرار کفالت، که این خود دارای مشکلات عدیده است و شاید قضات محترم چندان رغبتی به صدور چنین قرارهایی نداشته باشند. النهایه با توجه به مشکلات موجود و وجود تفسیرهای مختلف بنظر می رسد که بایستی ماده ۲۱ قانون مورد بحث به نحوی اصلاح شود که جامعتر باشد و ایرادات وارد بر آن تا حد امکان رفع گردد .
۱-۳-۹ قرار وثیقه
وثیقه یا قرار وثیقه مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا دادگاه می‌گذارند. معنای لغوی وثیقه «استوار»، «آنچه بدان اعتماد شود» و «محکم کاری» است.
به عبارت دیگر آزادی فرد بازداشتی با تامین قرار وثیقه به این معناست که متهم تا زمان تشکیل دادگاه در خارج از زندان خواهد بود، اما در زمان تشکیل دادگاه باید پاسخگوی اتهامات باشد و در صورت مجرم شناخته شدن و محکومیت به زندان، دوباره به زندان برگردد.
معمولاً برای آزادسازی مشروط فرد زندانی مبلغی متناسب به میزان جرم و اهمیت پرونده وی صادر می‌گردد که این مبلغ و محدودیت‌های آزادی فرد را قاضی پرونده مشخص می‌کند.
۱-۳-۱۰ وثیقه به عنوان تامین کیفری
مطابق ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر کند.»
مطابق ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه‌التزام به دستور رئیس حوزهٔ قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه بسپرد و متهم در موقعی که حضور او لازم است، حاضر نشود، به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم کند. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه، به دستور رئیس حوزهٔ قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.»
بخش چهارم: بیمه
۱-۴-۱ تعریف بیمه
“بیمه عقدی است که بموجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارد بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر میپردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند .”
البته یک تعریف جامع دیگر نیز از بیمه ارائه شده است بدین مضمون که :” بیمه عملیاتی است که در آن یبمه گر افرادی (بیمه گذاران) را که در معرض حادثه و ریسک خاصی قرار دارند سازماندهی می کند و از محل مبالغی که از جمع حق بیمه های دریافتی فراهم شده از بیمه گذارانی که این حادثه عملا برای آنها تحقق می یابد رفع خسارت می نماید.”
لازم به ذکر است عقد بیمه عقدی است رضایی، لازم، معوض، استمراری، اتفاقی، الحاقی و مبتنی بر حسن نیت که به جهت جلوگیری از اطاله کلام از توضیح هر یک از اوصاف فوق خودداری می شود. بیمه در یک تقسیم بندی کلی به دو نوع بیمه خسارات و بیمه اشخاص تقسیم می شود. هر یک از این دو نوع بیمه خود به دسته های کوچکتر تقسیم می شوند که بیمه شخص ثالث جزو دسته بیمه مسئولیت و زیر مجموعه بیمه خسارات می باشد. شخص ثالث نیز همانطور که گذشت در تبصره ۶ ماده ۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث تعریف شده است.
بیمه پیمانی است که بر پایه‌ آن شرکت بیمه (بیمه‌گر) تعهد می‌کند در برابر مقدار پولی که فرد یا شرکت دیگری (بیمه‌گذار) به او پرداخت می‌کند، زیان وارد شده به بیمه‌گذار را در پی رویدادی ناخواسته جبران کند. پولی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد، حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود، موضوع بیمه می‌نامند.
میزان حق بیمه بر پایه‌ حساب احتمالات تعیین می‌شود و موضوع بیمه و شرایط آن نیز در سند نوشتاری به نام بیمه‌نامه می‌آید. پیشینه‌ بیمه به دوران باستان باز می‌گردد و خاستگاه بیمه‌ بهداشت را باید در تمدن اسلامی جستجو کرد.
۱-۴-۲ بیمه = سرمایه‌گذاری برای آرامش
میزان حق بیمه بر پایه‌ حساب احتمالات تعیین می‌شود. برای نمونه، فرض کنید صاحبان ۱۰۰ هزار خانه به یک شرکت بیمه قرار داد بیمه‌ آتش‌سوزی ببندند و از آن خانه‌ها تنها هزار خانه آتش بگیرد و آسیب ببیند. شرکت به میزان آسیب وارد شده به آن هزار خانه، به صاحبان آن‌ ها پول می‌پردازد. اما به صاحبان ۹۹ هزار خانه‌ دیگر که آتش نگرفته‌اند پولی نمی‌دهد. این پول هم از حق بیمه‌ای به دست می‌آید که صاحبان خانه‌ها طی سال به آن شرکت پرداخته‌اند و آرامش را به خانه‌ خود آورده‌اند.
شرکت‌های بیمه سرمایه‌ای را که از بیمه‌گذاران دریافت می‌کنند در کارهای بازرگانی و خدماتی وارد می‌کنند تا از پس هزینه‌های ناشی از زیان‌های بزرگ، مانند سقوط هواپیما، غرق شدن کشتی، سیل، زمین‌لرزه و آتش‌سوزی‌های گسترده برآیند. البته، بیش‌تر آن‌ ها قراردادهایی را به شرکت‌های بیمه‌ای بزرگتر و گاهی شرکت‌های بین‌المللی می‌بندند و به آنان حق بیمه پرداخت می‌کنند. بنابراین، آن‌ ها با بیمه کردن مردم برایشان آرامش می‌آورند و خود با بیمه کردن بخشی از سرمایه‌ خود در شرکت‌های دیگر به آرامش دست می‌یابند.
۱-۴-۳ تاریخ بیمه
تاریخچه بیمه – همه‌ قوم‌ها و تمدن‌های کهن کوشیده‌اند به شیوه‌ای زیان‌های رسیده به خود را کاهش دهند. از زمان‌های دور مردم جواهر و چیزهای ارزشمند خود را برای روزهای گرفتاری نگهداری می‌کردند و هنوز هم چنین شیوه‌ای وجود دارد. گاهی چیزهای با ارزش را به پرستشگاه‌ها می‌سپردند و در برابر نگهداری از آن‌ ها نیز هزینه‌ای پرداخت می‌کردند. چنین شیوه‌ای در بین سومری‌ها و بابلی‌ها وجود داشته است. اما پس‌انداز کردن همواره شیوه‌ی مناسبی نبود، چرا که گاهی یورشگران به چپاول پرستشگاه‌ها دست می‌زدند. هم‌چنین، تاراج بازرگانان و غرق شدن کشتی‌ها در دریا همواره وجود داشت.
بازرگانان چینی برای پشتیبانی از یکدیگر از خطر نابودی کشتی‌های باری در طوفان‌ها یا دزدی‌های دریایی یا هر رویداد ناگوار دیگری که در دریا رخ دهد، بارهایشان را بین چند کشتی پخش می‌کردند و چنین می‌اندیشیدند که اگر یک کشتی در یک روز غرق شود یا آسیب ببیند، همه‌ی کشتی‌هایی که در چند روز به دریا می‌روند، همگی آسیب نخواهند دید. آن‌ ها با این کار از زیان ناشی از غرق شدن کشتی‌ها یا دزدیده شدن کالاهایشان می‌کاستند.
اما به نظر می‌رسد بابلی‌ها، که در بانکداری نیز پیشتار بودند، شیوه‌ بهتری برای بیمه کردن بازرگانان پیدا کرده بودند. بر پایه‌ سندهایی نوشتاری که از آنان بر جای مانده است، اگر بازرگان بابلی برای خرید کالا یا هزینه‌های کشتی از بانک‌داران بابلی وام می‌گرفت و کالاهایش را می‌دزدیدند یا رویداد ناخواسته‌ دیگری پیش می‌آمد، بازرگان چیزی پرداخت نمی‌کرد. چرا که بهره‌ی بالا، که گاه بیش از ۲۵ درصد بود، در واقع حق‌بیمه‌ای بود که بازرگانان بابلی می‌پرداختند. قانون این شیوه از بیمه در استوانه‌ قانون حمورابی نیز آمده است.
فینیقی‌ها، که کشتی‌هایشان در دریای مدیترانه به جابه‌جایی کالا می‌پرداختند، بیمه‌ کردن را از مردمان بابلی یاد گرفتند. آن‌ ها برای بیمه کردن کشتی‌های خود نیز بیمه داشتند و برخی پژوهشگران نوشته‌های آن‌ ها را کهن‌ترین سندهای بیمه‌ دریایی می‌دانند. بیمه‌ دریایی را یونانی‌ها و رومی‌ها از فینیقی‌های آموختند. سپس بازرگانان ایتالیایی در سده‌های میانه (قرون وسطی) به این گونه از بیمه روی آوردند و بندرهای ونیز، لمباردی و جنوآ در ایتالیا از مرکزهای اصلی بیمه‌ دریایی در اروپا شد.
ایتالیایی‌ها بیمه‌ دریایی را به انگلستان بردند. سپس در آغاز سده‌ هفدهم میلادی بازرگانان انگلیسی و کشتی‌داران در کافه‌ای به نام لویدز در نزدیکی بارانداز لندن گرد هم آمدند. آن‌ ها هم‌پیمان شدند تا در سود و زیان یک سفر دریایی با هم سهیم باشند. خطر رویدادهای ناخواسته برای برخی از آن افراد بیش‌تر بود، چرا که بار بیش‌تری داشتند یا بار آن‌ ها ارزشمندتر بود. از این رو، آن‌ ها باید هزینه‌ بیش‌تری پرداخت می‌کردند و در واقع بار خود را از این راه بیمه می‌کردند. آن‌ ها از پایه‌گذاران بنیاد بیمه‌ لویدز شدند که مهم‌ترین مرکز بیمه‌ دریایی شد. این بنیاد اکنون نیز به کار بیمه می‌پردازد و یکی از بنیادهای مشاوره و پژوهش‌های بیمه جهان است.
جدای بیمه‌ دریایی، بیمه‌های دیگری نیز در جهان باستان وجود داشته است. برای نمونه، بر پایه‌ نوشته‌های جاحظ، نویسنده‌ عرب که کتاب‌هایی پیرامون تاریخ باستانی ایران نوشته است، دولت‌های باستانی ایران از خانواده‌هایی که در آیین جشن‌های نوروز هدیه‌ای به ارزش ۱۰ هزار درهم یا بیش‌تر به پادشاه می‌دادند، در رویدادهای ناخواسته و گرفتاری‌های مالی پشتیبانی می‌کرد. او در کتاب التاج فی اخلاق الملوک چنین آورده است:
“… اگر ارزش هدیه‌ها به ده‌هزار درهم رسید آن را در دیوان ویژه بنویسند و اگر در طی سال اتفاقی برای هدیه‌دهنده رخ دهد که نیازمند کمک گردد، مانند این که بلیه‌ای بر او برسد یا ساختمانی بسازد یا مهمانی بزرگ و ولیمه‌ای بدهد یا پسر زن دهد یا دختر به شوی فرستد و هدیه‌ او ده هزار درهم بوده، دو برابر آن را به عنوان کمک به او بدهند. ولی اگر هدیه‌ او چیز کوچکی بوده، مانند پیکانی یا سیبی یا ترنجی و مانند آن‌ ها، بر شاه است که در هنگام نیازمندی او به اندازه‌ای که اخلاص و وفاداری هدیه‌دهنده مقتضی آن و خیلی بیش از اندازه‌ هدیه‌ او باشد، او را پاداش دهد. و اگر کسی از این افراد در هنگام نیازمندی کمکی به او نمی‌رسید، وظیفه داشته است که آن را به دیوان اطلاع دهد و از زنده نگه‌داشت این آیین غفلت نکند.”

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.