همچنین کمیته‌های دائمی راجع به قانونگذاری تفویض شده وجود دارد که وظیفه آن بررسی اسناد قانونی (بدون اختیار اصلاح آن) و سپس ارسال اسناد قانونی به مجلس جهت تصویب و تصمیم گیری است. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۷۰ ۶۹)
۴-۱۷- مصونیت پارلمانی؛ شرایط و محدودیت ها
۴-۱۷- ۱- مصونیت پارلمانی؛ شرایط و محدودیت‌ها‌ی آن در جمهوری اسلامی ایران
در این خصوص، در ایران، عدم مسئولیت در اصل ۸۶ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است: «‌نمایندگان مجلس در ایفاء وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خویش کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظرهایی که در مجلس اظهار نظر کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفاء وظایف نمایندگی خویش داده اند، تعقیب یا توقیف کرد». عدم مسئولیت شامل صحن مجلس، کمیسیون‌ها، گروه‌ها و مأموریت‌های پارلمانی می‌شود. عدم مسئولیت محدود به دوره نمایندگی نیست و دائمی است، لکن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعرض ناپذیری نمایندگان مجلس، پیش بینی نشده است. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۷۱)
به طور کلی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی فقط از مصونیت به واسطه وظایف نمایندگی برخوردار هستند و در مورد سایر جرائم با افراد ملت برابر هستند و به اتهامات آنها رسیدگی می‌شود.
مصونیت پذیرفته شده در قانون اساسی دارای دو قید مهم است: اول اینکه عمل ارتکابی باید در راستای وظایف نمایندگی باشد چنانچه نماینده مجلس خارج از وظایف نمایندگی مرتکب اظهار نظر محرمانه شود از شمول مصونیت خارج است. دوم اینکه تنها اعمال مجرمانه‌ای مشمول اصل عدم مسئولیت هستند که در قالب اظهار نظر و رأی باشد. (طهماسبی، ۱۳۸۳: ۶۴)
۴-۱۷- ۲- مصونیت پارلمانی؛ شرایط و محدودیت‌های آن در انگلستان
نقش مصونیت‌های پارلمانی با اهانت به پارلمان متفاوت است. در بریتانیا پارلمان از سه نوع مصونیت برخوردار است که عبارتند از:
۱- ترکیب و رویه (صلاحیت انحصاری)
۲- آزادی بیان
۳- مصونیت نسبی
صلاحیت انحصاری یعنی هر یک از مجالس خود تعیین می‌کند که چه کسی عضو مجلس شود و خود مجلس امور داخلی خود را اداره می‌کند و خود نمایندگان اعضاء خاطی را اخراج می‌کنند
در رابطه با آزادی بیان و عقیده نمایندگان باید گفت که این مصونیت، امتیاز اصلی نماینده پارلمان است و نمایندگان باید بتوانند آزادانه سخن بگویند و بنویسند بدون ترس از این که توسط افراد و نهادهای خارج از پارلمان برای آنان مزاحمتی ایجاد شود. البته پارلمان خود می‌تواند محدودیت‌هایی برای آزادی بیان نمایندگان تعیین کند و نمایندگان نیز نمی‌توانند از این مصونیت سوء استفاده کنند.

مصونیت نسبی نوعی از مصونیت است که خود ارتباطی با مصونیت پارلمانی ندارد ولی به نماینده مجلس در جایی که مصونیت کامل ندارند تا حدی مصونیت اعطاء می‌کند. اما مصونیت نسبی این مسأله را تضمین نمی‌کند که نمایندگان از مداخله و مزاحمت افراد و نهادهای خارج از پارلمان در امان باشند، چرا که تنها شامل هتک حرمت می‌شود و نوعی دفاعیه در برابر دعوا است و پس نماینده باید تسلیم رسیدگی‌های قضایی شود.
شکایات راجع به نقض مصونیت‌ها به سخنگو داده می‌شود و سخنگو تصمیم می‌گیرد که به آن اولویت بدهد یا به امور دیگر اولویت دهد. اگر سخنگو به موضوع ارجحیت داد، عضو شاکی می‌تواند تقاضا کند که موضوعش در کمیته مربوط به مصونیت‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین کمیته تحقیق می‌تواند در موارد خاصی، توهین و بی‌احترامی که به آن شده است را به کمیته مصونیت‌ها ارجاع دهد. کمیته مربوط به مصونیت‌ها که دارای ۱۷ عضو است شکایت را بررسی می‌کند و از شاهدان بازجویی می‌کند و رویه کمیته کاملاً بستگی به تصمیم خود کمیته دارد. پس از رسیدگی، کمیته به مجلس گزارش می‌دهد و مجلس در پایان به اتخاذ تصمیم می‌پردازد. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۷۲)
در انگلستان نمایندگان مجلس عوام و مجلس لردها آزادی نطق و رأی دارند بدین معنی که با آزادی کامل می‌توانند در جلسات عمومی مجالس و همچنین در کمیته‌های پارلمانی اظهاراتی را طرح نمایند و رأی دهند و همچنین مصونیت نمایندگان فقط محدود به تعقیب حقوقی آنها می‌شود و به هیچ وجه جرائم قابل سرایت نمی‌باشد و. حقوق انگلستان اجازه نمی‌دهد که عنوان نمایندگی بتواند استثنایی در برابر قانون مجازات عمومی و اجرای عدالت ایجاد کند.
۴-۱۸- مکانیسم‌های پاسخگویی و نظارتی نمایندگان مجالس در اجرای قوانین و سیاست ها
۴-۱۸- ۱- مکانیسم‌های پاسخگویی و نظارتی به نمایندگان مجلس در اجرای قوانین و سیاست‌ها در جمهوری اسلامی ایران
مکانیسم‌های نظارتی در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:
۱- رأی اعتماد به هیئت وزیران (اصل ۸۷ قانون اساسی)
۲۲- استیضاح وزراء (بند ۱ اصل ۸۹)
۳- استیضاح رئیس جمهور (بند ۲ اصل ۸۹)
۴- رسیدگی به شکایات مردم (اصل ۹۰)
۵- سوال از وزراء و رئیس جمهور (ماده ۱۹۲ آیین نامه داخلی مجلس)
۷- تشکیل هیئت تحقیق و تفحص (مواد ۱۹۸ تا ۲۰۱ آیین نامه داخلی مجلس)
۸- رسیدگی دیوان محاسبات کشور (اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی)
۹- نظارت موضوع ماده (۲۳۳) قانون آیین نامه داخلی مجلس.