تحقیقات انجام شده درباره بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ... | ... | |
<p> </p><p> </p><p>۴-۳-۲- فرضیه فرعی دوم : بررسی رابطه عملکرد مالی و برنامه ریزی فروش در محیط IT<br />فرضیه H0: بین عملکرد مالی و برنامه ریزی فروش در محیط IT شرکت های شهرک صنعتی رابطه معنی داری وجود ندارد.<br />فرضیه H1: بین عملکرد مالی و برنامه ریزی فروش در محیط IT شرکت های شهرک صنعتی رابطه معنی داری وجود دارد.<br /><strong>جدول ۴-۸- همبستگی عملکرد مالی و برنامه ریزی فروش در محیط</strong><strong> IT</strong></p><p> </p><div> </div><p>متغیر های مدل</p><div><p> </p></div><p><strong>حجم نمونه</strong></p>&l قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به صورت ماده واحده و در ۷ تبصره در سل ۱۳۷۱ به تصویب رسیده است این قانون عمدتاً مربوط به تشریفات اجرا و ثبت صیغه طلاق است و تغییرات مهمیکه مغایر با قواعد ماهوی مندرج در قانون مدنی باشد، ندارد. تنها قواعد ماهوی که قانون مذکور در بر دارد قواعد مربوط به پرداخت اجره المثل و بخش اجباری به زوجه مطلقه است. ۲ ـ ۲۶ ـ ۷ ـ نظر شورای نگهبان و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام:تبصره شش طرح قانونی اصلاح مقررات مربوط به طلاق[۱۷۹] به دلیل مغایرت با موازین شرع مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت. تبصره شش طرح مذکور مقرر میداشت: «تبصره۶: چنانچه مرد به ناحق و به دور از انصاف مصمم به طلاق شود به حکم دادگاه اجرت المثل سالیان زندگی مشترک از طرف زوج به زوجه پرداخت میگردد». به نظر میرسد فقهای شورای نگهبان با اعتقاد به اینکه کارهایی که زن در ایام زوجیّت انجام میدهد تبرعی است و قرینهای بر مطالبه مزد از طرف زن وجود ندارد این تبصره را مغایر با موازین شرع دانسته اند به نظر میرسد تعیین تبرعی بودن اعمال زوجه در زندگی زناشویی با عامل است به تعبیر صاحب جواهر (ره) عامل به نیّت خود از هر کسی بصیرتر است.[۱۸۰] و در مقام شک بین تبرعی بودن یا نبودن با توجه به اصل عرفی عدم تبرع، باید حکم به تبرعی نبودن و استحقاق مطالبه اجرت المثل کنیم. ۲ ـ۲۷ ـ شرایط:استحقاق دریافت اجرت المثل توسط زوجه، مستلزم ترتیبات و شرایطی مانند تصالح، عمل به شرط ضمن عقد یا عقد خارج لازم انجام کارهایی خارج از وظیفه شرعی، دستور و یا حداقل تقاضای شوهر و نداشتن قصد تبرع است. هرگاه به حسب توافقی که بین دو فرد واقع شود شخصی از مال یا کار دیگیر بهره مند گردد. استیفاء دستمزد آن عمل یا منفعت انجام گرفته تحت عنوان اجرت المثل تأمین میشود. زیرا این امر در قالب عقد نبوده است؛ بلکه از اقسام شبه عقد و الزامهای خارج از قرارداد است و استفاده کننده باید به طور طبیعی برای پرداخت اجرت عمل در این نوع از اجاره به دلیل اینکه از قبل اجرتی مشخص نشده باید طبق شرایطی اجرت را به عامل پرداخت نماید که آن شروط به شرح ذیل بیان میشود: ۲ ـ۲۷ ـ ۱ ـ امر برای انجام عمل:عامل در صورتی مستحق اجرت میشود که عمل وی مستند به دستور مالک باشد و «این امر باید به گونهای موثر باشد که در دید عرف بتوان گفت که هرگاه امر یا درخواست یا اذن او نمیبود، کار انجام نمیشد. این مطلب از ماده ۳۳۶ ق.م بر میآید… هرکس به حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید…»[۱۸۱] البته لازم نیست که انجام آن عمل با دستور صریح باشد بلکه هرگاه بدون امر نمودن از طرف کسی، عامل اقدام به عمل نماید و استفاده کننده سکوت نماید و تسلیم انجام آن شود عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود.[۱۸۲] زیرا سکوت یا هر نوع عملی که حکایت از رضایت آمر به انجام فعل داشته باشد به منزله امر فعلی میباشد که ضمان آور است.[۱۸۳] مثلاً اگر شخصی برای آرایش کردن روی صندلی آرایشگر بنشیند، عملاً به آرایشگر اجازه داده که مویش را کوتاه کند زیرا حرفه آرایشگر یا خیاط و … اقتضای این را دارد که برای چنین اعمالی اجرت دریافت کنند و یک نوع اجاره معاطاتی است و هم اکنون امری متعارف در بازار بسیاری از کشورها است که وقتی شخص مراجعه به صاحب حرف میکند اجرت المثل عملش را باید بپردازد که این مطلب امارهای بر امر فعلی میباشد.[۱۸۴] ۲ ـ۲۷ ـ ۲ ـ اجرت داشتن کار نزد عرف:عمل انجام شده در نزد عرف باید کاری با اجرت باشد لذا اعمالی که به طور معمول به قصد احسان یا رعایت نزاکت انجام میشود اجرت ندارد. مگر به امر دیگری آن کار را انجام داده است. زیرا گذشته از داوری عرف ظاهر این است که به قصد تبرع انجام شده باشد.[۱۸۵] مگر اینکه شخص که به نیّت خود آگاه تر است ادعا نماید این عمل را به قصد تبرع انجام نداده از آنجایی که عمل فرد مسلم محترم است میتواند حق خود را بدین واسطه مطالبه نماید.[۱۸۶] علاوه بر این اگرچه عرف برای شخصی که امانتی بپذیرد، اجرتی قائل نیست اما منافاتی با مالیت داشتن این عمل ندارد لذا طبق قاعده احترام (رعایت شأن فردی که کاری انجام داده) اگر مشخص شود این عمل را به قصد اجرت انجام داده مستحق اجرت المثل میگردد. زیرا مطابق نظر فقها، استحقاق اجرت منوط به دو امر محترم بودن عمل و عدم قصد تبرع میباشد. حال اگر قصد اجرت فقط شرط اجرت المثل قرار گیرد. دیگر نمیتوان مدعی شد که ادعای عامل مطابق اصل است. تا گفتار وی پذیرفته شود.[۱۸۷] بنابراین با پذیرفتن شرط عدم قصد تبرع، نظر عامل در پرداخت اجرت المثل مقدم میشود حتی برخی در این مرحله فراتر رفته و به جای شرط عدم تبرع معتقدند: «اگر عامل قصد تبرع و قصد گرفتن اجرت نداشته باشد. صرفاً به دلیل اینکه عمل او استحقاق اجرت دارد و محترم است اجرت به او پرداخت میشود».[۱۸۸] مطابق این نظر همین که احتمال تبرعی بودن عمل عامل داده نشود، کافی است که به جهت عملی که اجازه آن را داده، اجرتش پرداخته شود چه برسد به اینکه خود شخص بر غیر تبرعی بودن عمل اقرار و اعتراف نماید .[۱۸۹] ۲ ـ۲۷ ـ ۳ ـ انجام کار:آمر وقتی ملزم به پرداخت اجرت میشود که کار توسط اجیر انجام شده باشد درواقع عامل ضامن استیفاء از کار است و پیش از انجام دادن کار این ضمان برای عامل به وجود نمیآید که عبارت ماده ۳۳۶ ق.م به آن اشاره دارد.[۱۹۰] همچنین برخی از فقها معتقدند «برای انجام هر عملی با منفعت حلال که مقصود آمر است میتوان اجرت دریافت کرد.»[۱۹۱] ۲ ـ۲۷ ـ ۴ ـ واجب نبودن عمل:واجب نبودن عمل برای عامل شرط دیگری است که برخی به آن اشاره نموده اند: «اگر عمل واجب عینی باشد نمیتوان در مقابل آن اجرتی دریافت کرد زیرا وقتی این عمل از جانب شارع مقدس برای او واجب شده است گرفتن اجرت، خوردن مال از راه باطل است و عمل عامل دیگر محترم نمیباشد و اجرت گرفتن در مقابل آن عمل از روی رضایت خاطر نمیباشد»[۱۹۲] در بند الف تبصره ۶ ماده واحده طلاق بیان داشته است: «زن میتواند حق الزحمه کارهایی که در منزل شوهر انجام داده و از نظر شرعی هم به آن تکلیف نداشته، دریافت کند» از این جمله معلوم میشود زوجه نمیتواند نسبت به تمام کارهایی که در منزل انجام میدهد اجرت دریافت نماید. بلکه قدر متیقن این است که زن میتواند نسبت به غیر از وظایف واجب که انجام دهد درخواست اجرت کند. ۲ ـ۲۷ ـ ۵ ـ عدم وجود شرط مالی:در مباحث قانونی به شرط دیگری نیز اشاره شده که اجرت المثل در صورتی قابل پرداخت میباشد که شرط مالی دیگری فیمابین زوجین وجود نداشته باشد در ابتدای تبصره ۶ ماده واحده طلاق مصوب سال ۷۱ آمده است: چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل میشود در غیر این صورت هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق ورفتار وی نباشد… میتوان مطابق بند الف و ب این تبصره عمل نمود. این در حالی است که در اولین شرط شروط ضمن عقد مصوب ۱۳۶۳ آمده است: «هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد زوج موظف است تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید» بنابراین نسبت به ازدواجهای که قبل از درج شرایط کتبی ضمن عقد مندرج در عقدنامه ها انجام شده، فقط تبصره ۶ ماده واحده طلاق قابل اجرا است؛ اما نسبت به ازدواجهای که بعد از سال ۱۳۷۱ منعقد شده محل بحث است که آیا شامل هر دو مورد تنصیف دارایی و اجرت المثل میشود؟ زیرا از یک سو اجرت المثل به زوجه در موردی تعلق میگیرد که شرط مالی دیگری بین زوجین نباشدو از سوی دیگر در شروط ضمن عقد به تنصیف دارایی اشاره شده که زوجین آن را امضاء مینمایند. نکته قابل بحث این است که هر دو مورد یادآور نوعی از مسئولیت مدنی است اعم ازاینکه به عنوان مسئولیت قراردادی یا مسئولیت غیرقراردادی فرض شود لذا در کیفیت حاکمیت وعدم حاکمیت این نوع از جبران خسارت ها مباحثی مطرح است که قابل تأمل میباشد. البته شرط مندرج در تبصره ۶ ماده واحده طلاق که بیان میکند: «چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل میشود» درعین اینکه به شرط مالی در ضمن عقد نکاح متوجه است شاید به طور ضمنی اشاره به این مطلب دارد که نمیتوان از هر دو فرصت به وجود آمده برای جبران خسارت وارده استفاده نمود. بلکه ذی نفع (زن) میتواند به طوراختیاری از این دو قانون برای احقاق حق خویش استفاده نماید، زیرا «از نظر اصولی هیچ مانعی وجود ندارد که زیان دیده بتواند یکی از دو مبنایی که برای اثبات حق خویش دارد برگزیند گذشته از این که این امر با اراده قانونگذار و نظم عمومیهم منافاتی ندارد».[۱۹۳] ۲ ـ ۲۷ ـ ۶ ـ دستور و یا تقاضای شوهر:همانگونه که در مورد ضمان استیفای عمل غیر[۱۹۴] آمد محاسبه و حکم به پرداخت اجرت المثل به موجب قسمت «الف» از تبصره ۶ قانون مستلزم دستور شوهر است. صرف اجازه ولو به صورت فعل مانند جلوس نزد آرایشگر برای اصلاح سر[۱۹۵] نیز موجب استحقاق اجرت است با این بیان، اعمالی مانند آشپزی، خیاطی، نظافت و پذیرایی از میهمانان که زن در خانه شوهر و به دستور وی یا حداقل تقاضای او (قولی یا فعلی) انجام میدهد. خارج از وظیفه شرعی وی و مستحق اجرت است.[۱۹۶] در صورتی که شوهر دستور به زوجه را انکار کند، به نحوی که اختلاف در اصل صدور امر و یا عدم صدور بیفتد، به اقتضای اصل عدم (امر)، مدعی امر(زوجه) باید ادعای خود را اثبات کند.[۱۹۷] با استنباط از ظهور عرفی، چنانچه زوج دستور صریح خود را به زوجه در انجام کارهای خانه انکار کند، دستور ضمنی و یا تقاضای قولی و یا فعلی را نمیتواند انکار کند. در هر حال، تشخیص وجود این دستور و یا تقاضا با دادگاه است. ادعای بنای عقد ازدواج بر این شرط ضمنی که انجام کارهای خانه وظیفه زوجه است مسموع نیست. ۲ ـ۲۷ ـ ۷ـ قصد عدم تبرع:یکی از شرایط استحقاق زن به اجرت المثل در مقابل کارهای خانه به موجب قسمت «الف» از تبصره شش این است که کارهای مذکور تبرعی نباشد فقها در ضمان استیفای عمل غیر، شرط استحقاق اجرت را تبرعی نبودن عمل ذکر کرده اند[۱۹۸] و در استحقاق اجرت المثل کارهای زن در خانه که شرعاً به عهده وی نبوده نیز یکی از شرایط را نداشتن قصد تبرع و انجام عمل به صورت مجانی بیان کرده اند.[۱۹۹] ۲ ـ۲۷ ـ ۸ ـ تقاضای طلاق توسط مرد:به صراحت قسمت «الف» تبصره شش شرط محاسبه اجرت المثل از طریق دادگاه و حکم به آن این است که در خواست طلاق از طرف زوجه طرح نشده باشد همان گونه که گفته شد امکان مطالبه حق الزحمه در صورتی که زن درخواست طلاق کرده باشد. با طلاق صدر تبصره شش از طریق تصالح، یا عمل به شرط مالی (با رضایت شوهر) و یا برابر ماده ۳۳۶ قانون مدنی وجود دارد اما محاسبه اجرت المثل منوط به درخواست طلاق از طرف مرد شده است. ۲ ـ۲۷ ـ ۹ ـ دستور زوج:عرف جامعه ایرانی متکی به دستور و یا حداقل تقاضا و درخواست و در بعضی از صور اذن شوهر در انجام کارهای خانه است برابر ماده ۳۳۶ قانون مدنی انجام عمل به امر دیگری در صورتی که عرفاً برای آن عمل اجرت باشد و یا آن شخص خود را مهیای عمل کرده باشد موجب استحقاق اجرت برای عامل میشود اگرچه فقها در صورت انکار زوج، اثبات امر را برعهده زوجه گذاشتهاند.[۲۰۵] ۲ ـ ۲۷ ـ۱۰ ـ طلاق ناشی از عدم انجام وظایف همسری و یا سوء رفتار زن نباشد:مبنای فقهی اجرت عمل زن که در تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، تحت عنوان حق الزحمه، اجرت المثل و نحله آمده قاعده فقهی احترام- مستند به بنای عقلا و روایات معتبر- است (قسمت ۲-۲-۳ همین نوشته) منوط کردن محاسبه و پرداخت اجرت المثل به موردی که طلاق ناشی از عدم انجام وظایف همسری و یا سوء رفتار زوجه نباشد دلیلی ندارد این قسمت از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به جلوگیری از احتمال سوء استفاده زوجه از این موقعیت.[۲۰۷] ۲ ـ۲۷ ـ ۱۱ ـ علت تقاضای زوج، سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد:تبصره ۶ ماده واحده شرط استحقاق زوجه بر اجرت المثل را تخلف نکردن وی از وظایف همسری دانسته و چنانچه سوء رفتار و اخلاق زوجه موجب اقامه دعوی طلاق از ناحیه زوج شده باشد، پرداخت اجرت المثل و نحله را فاقد وجاهت قانونی دانسته است. در تبصره ۶ دو علت نباید موجب طلاق باشد: «تخلف زوجه از وظایف همسری و سوء رفتار و اخلاق زوجه»؛ از آنجا که معنی این عبارات موسع بوده و عرف نسبت به آنها قضاوتی دارد که قانون آن قضاوت رامنع نموده است، تفسیر «تخلف زن از وظایف همسری» باید در محدوده وظایفی باشد که شرع و قانون برای زوجه معین نموده است و چنانچه عرف انجام یا ترک امری را توسط زوجه از وظایف همسری به شمار آورد، نباید به واسطه تخلف از آن زوجه را از حق اجرت المثل و نحله منع کرد؛ به عنوان مثال مطالبه دستمزد برای شیر دادن نوزاد مشترک، هرچند از نظر عرف امری ناشایست است اما مطالبهای شرعی و قانونی است؛ بنابراین نمیتوان گفت امتناع زن از شیر دادن فرزندش، از مصادیق تخلف از وظایف همسری است. از طرف دیگر هرگاه زوجه از تمکین به معنای عام یا خاص امتناع ورزیده و ناشزه گردد تخلف وی از وظایف همسری محرز بوده و با درخواست طلاق زوج، تعیین اجرت المثل و نحله برای زوجه صحیح نیست. t;div><p> </p></div><p><strong>ضریب همبستگی</strong></p><div><p> </p></div><p><strong>سطح معنی داری</strong></p><div><p> </p></div><p> </p><div> </div><p>عملکرد مالی - برنامه ریزی فروش در محیط IT</p><div><p> </p></div><p>۱۲۳</p><div><p> </p></div><p>۰.۶۵۸</p><div><p> </p></div><p>صفر</p><div><p> </p></div><p> </p><p> </p><p>با توجه به جدول ۴-۸ مقدار سطح معنیداری برای این دو متغیر معادل صفر است که این مقدار نشان می دهد که همبستگی خطی بین این دو متغیر کاملاً معنی دار است یعنی فرض عدمارتباط عملکرد مالی و برنامه ریزی فروش در محیط IT رد میشود، لذا فرضیه H<sub>0</sub> رد میشود، بنابراین بین عملکرد مالی و برنامه ریزی فروش در محیط IT رابطه معنیداری وجود دارد و فرضیهی فرعی ۲ در سطح اطمینان ۹۵ درصد تائید میگردد. با توجه به اطلاعات آماری بهدستآمده، همبستگی بین دو متغیر معادل۰.۶۵۸ است که نشان از رابطهی معنیدار و مثبت بین دو متغیر مذکور میباشد، یعنی با افزایش یکی، متغیر دیگر افزایش و با کاهش یکی از آن ها، متغیر دیگر کاهش مییابد.<br /><a href="https://feko.ir/"><img class="alignnone wp-image-67″ src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-1.png” alt="پایان نامه” width="344″ height="91″ /></a><br />۴-۳-۳- فرضیه فرعی سوم : بررسی رابطه عملکرد مالی و برنامه ریزی تولید در محیط IT<br />فرضیه H<sub>0</sub>: بین عملکرد مالی و برنامه ریزی تولید در محیط IT شرکت های شهرک صنعتی رابطه معنی داری وجود ندارد.<br />فرضیه H1: بین عملکرد مالی و برنامه ریزی تولید در محیط IT شرکت های شهرک صنعتی رابطه معنی داری وجود دارد.<br /><strong>جدول ۴-۹- همبستگی عملکرد مالی و برنامه ریزی تولید در محیط</strong><strong> IT</strong></p><p> </p><div> </div><p>متغیر های مدل</p><div><p> </p></div><p><strong>حجم نمونه</strong></p><div><p> </p></div><p><strong>ضریب همبستگی</strong></p><div><p> </p></div><p><strong>سطح معنی داری</strong></p><div><p> </p></div><p> </p><div> </div><p>عملکرد مالی - برنامه ریزی تولید در محیط IT</p><div><p> </p></div><p>۱۲۳</p><div><p> </p></div><p>۰.۶۱۷</p><div><p> </p></div><p>۰.۰۰۲</p><div><p> </p></div><p> </p><p> </p><p>با توجه به جدول ۴-۹ مقدار سطح معنیداری برای این دو متغیر معادل ۰.۰۰۲ است که این مقدار نشان می دهد که همبستگی خطی بین این دو متغیر کاملاً معنی دار است یعنی فرض عدمارتباط عملکرد مالی و برنامه ریزی تولید در محیط IT رد میشود، لذا فرضیه H<sub>0</sub> رد میشود، بنابراین بین عملکرد مالی و برنامه ریزی تولید در محیط IT رابطه معنیداری وجود دارد و فرضیهی فرعی ۳ در سطح اطمینان ۹۵ درصد تائید میگردد. با توجه به اطلاعات آماری بهدستآمده، همبستگی بین دو متغیر معادل۰.۶۱۷ است که نشان از رابطهی معنیدار و مثبت بین دو متغیر مذکور میباشد، یعنی با افزایش یکی، متغیر دیگر افزایش و با کاهش یکی از آن ها، متغیر دیگر کاهش مییابد.</p><p> </p><div> </div><p> </p><div><p> </p></div><p> </p><div> </div><p> </p>
[پنجشنبه 1400-07-29] [ 01:22:00 ق.ظ ]
لینک ثابت
|