بنابر مفهوم پناهندگی یکی از شرایط پناهنده این است که در خارج از کشور متبوع یا محل سکونت عادی خود (در صورت فقدان تابعیت) به سر ببرد^[۹۶]. بنابراین وفق این قید کسی که در داخل مرزهای کشور متبوع یا محل سکونت عادی خود به سر می برد را نمی توان پناهنده نامید، حتی اگر سایر شرایط پناهندگی راهم داشته باشد.

ذکر این شرط، پناهندگان را از آن دسته از افرادی که اصطلاحا «آوارگان داخلی^[۹۷]» می نامند متمایز می کند؛ زیرا افراد اخیر در درون مرزهای وطن خود بوده و هنوز تابع نظام حقوقی همان کشور قرار دارند. لازم به ذکر است که «قانونی یا غیرقانونی بودن ورود فرد به کشور دیگر، نمی تواند درمفهوم «خارج از کشور متبوع بودن» تاثیری داشته باشد؛ زیرا ورود غیرقانونی ممکن است ورود معتبر تلقی نگردد، ولی حتی به چنین ورودی نیز «خارج از کشور متبوع بودن» صدق می کند^[۹۸]».
ب: «ترس موجه^[۹۹]»
تدوین کنندگان کنوانسیون بدون این که درباره موجه بودن ترس توضیحی بدهند عبارت «ترس موجه» را به جای عبارت «ترس آنها بر مبنای عقلایی باشد» مندرج دراساسنامه سازمان بین المللی پناهندگان، به کار برده اند. این اقدام بدین دلیل صورت گرفت که عبارت مذکور کوتاه تر می شود و قابلیت تفسیر بیشتری نیز پیدا می کند^[۱۰۰].
عبارت «ترس» بیانگر حالت روحی خاصی است که نیازمند به توصیف کیفی و کمی می باشد. علی الاصول ترس آن زمانی موجه است که شخص واقعا در معرض تعقیب قرار بگیرد. در حقیقت در تبیین عقلانی مفهوم «ترس موجه» به دو عنصر ذهنی و عینی توجه می شود. اول آن که صف ترس امری ذهنی است و در عیین وضعیت پناهندگی ابتدا باید ارزیابی دقیقی از این عامل صورت بگیرد و بعد درباره شرایط حاکم در کشور متبوع شخص متقاضی پناهندگی قضاوت شود^[۱۰۱]. ثانیا، عامل ذهنی مذکور باید توسط یک عامل عینی دیگر حمایت گردد و بدین منظور صفت موجه به واژه ترس اضافه گردیده است. بنابراین یک فرد قربانی، گرسنگی، تنها به دلیل عدم دسترسی به مواد غذایی و امکانات تغذیه، نمی تواند ادعای پناهندگی نماید. مگر آن که به دلایلی چون مصائب سیاسی، شرایط کافی برای پناهندگی را احراز نماید. یکی از راه کارهای سنجش موجه بودن ترس، بررسی شرایط گذرنامه ای فرد پناه جو است. بدان معنا که اگر فرد پناه جو دارای گذرنامه باشد، حمل بر عدم علاقه دولت متبوع در تعقیب و ایذاء است. در صورتی که اگر فرد گذرنامه نداشته باشد و یا به هر دلیلی ممنوع الخروج بوده و بدون گذرنامه خود را به خاک کشور پذیرنده رسانده باشد، حمل بر بیم تعقیب و ترس خواهد شد. با این حال صرف داشتن یا نداشتن گذرنامه دلیل کافی و قابل قبولی برای احراز پناهندگی نخواهد بود.
ج: «آزار و ایذاء^[۱۰۲]»
اصطلاح «آزار و ایذاء» نه در کنوانسیون ۱۹۵۱ و نه در هیچ سند بین المللی دیگری تعریف نشده است. تنها مواد ۳۱ و ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ در این مورد به کسانی که حیات یا آزادیشان تهدید شده یا خواهد شد اشاره می کنند^[۱۰۳]. تا قبل از تدوین اساسنامه سازمان بین المللی پناهندگان در متن اسناد بین المللی که در فاصله بین دو جنگ جهانی در خصوص پناهندگی تنظیم گردیده بود، چنین اصطلاحی دیده نمی شود.
«کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با شکنجه» مصوب ۱۹۸۴ در مورد اصطلاح «شکنجه^[۱۰۴]» تعریفی ارائه می دهد که می توان آنرا در مورد تعریف «آزار و ایذاء» نیز به کار برد: «شکنجه؛ یعنی هر عملی که از طریق آن درد یا رنج شدیدی، خواه جسمی یا روحی به طور عمدی توسط یا به اشاره مقام رسمی به فردی اعمال می شود، برای مقاصدی از قبیل کسب اطلاعات از او یا از شخص ثالث یا اعتراف یا تنبیه به خاطر عمل ارتکابی یا تهدید و ارعاب او یا سایر افراد. این امر شامل درد و رنج ناشی از مجازات های قانونی نمی شود»، اما با این وجود به علت فقدان تعریف واحد و روشنی از آزار و ایذاء مقامات ملی کشورها براساس نظر خود این اصطلاح را تفسیر می کنند^[۱۰۵].
به عنوان مثال یکی از دادگاه های فدرات آلمان در چهارم فوریه سال ۱۹۵۷ نسبت به تقاضای شخصی که مدعی بود به جهت سیاسی در معرض خطر تبعید به خارج از موطن خوده است، تبعید را از موارد آزار و ایذا شناخته و به متقاضی حق دادکه در آن کشور پناهنده شود^[۱۰۶].
با توجه به این مطالب می توان گفت که آزار و ایذاء کلیه اقداماتی است که جان، جسم و آزادی شخص را در معرض خطر قرار داده و آسیب های روحی و جسمی شدیدی به وی وارد ساخته و دولت متبوع او نیز نخواهد یا نتواند از این امر جلوگیری کند^[۱۰۷].
د: دلایل آزار و ایذاء
براساس تعریف ارائه شده^[۱۰۸] از پناهنده ترس موجه از آزار و ایذاء می بایست مبتنی بر یکی از دلایل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه اجتماعی خاص یا داشتن عقیده سیاسی خاص باشد^[۱۰۹]. هرچند کنوانسیون هیچ تعریفی از این عبارات ارائه نمی دهد، اما با توجه به قرائن و اوضاع و احوال می توان به بررسی و تجزیه و تحلیل هر یک از این مفاهیم برای درک بهتر مفهوم و دامنه شمول آنها پرداخت.
به هر حال، جهات پنج گانه آزار و ایذاء^[۱۱۰]؛ یعنی «نژاد»، «مذهب»، «ملیت»، «عضویت در گروه اجتماعی خاص» و «عقیده سیاسی» همگی باید احراز شوند تا بر مبنای آن به فرد متقاضی حمایت پناهندگی اعطا شود. در این راستا صرف داشتن عقیده مذهبی خاص و یا دارا بودن نظری مخالف با نظر مقامات دولتی، دلایل موجهی در احراز بیم تعقیب و به تبع آن تقاضای پناهندگی نیستند. باید معلوم شود که آیا تعقیب و آزار و ایذاء تنها به خاطر دارا بودن عقیده خاص سیاسی است، یا به دلیل اعمال ارتکابی براساس انگیزه های سیاسی. اگر مربوط به یک عمل قابل مجازات باشند که از انگیزه های سیاسی سرچشمه گرفته است و کیفر نیز برحسب قوانین آن کشور پیش بینی شده باشد ترس از چنین تعقیبی به خودی خود موجد پناهندگی نخواهند بود^[۱۱۱].
در میان جهات مذکور، عضویت در گروه اجتماعی خاص مفهوم جدیدتری تلقی می گردد، از مصادیق گروه های خاص به طبقات اشراف، سرمایه داران، مالکین، کارمندان، بازرگانان، پیشه وران، زارعین، کارگران و دسته جات اقلیت ها و عضویت در انجمن های معین، کلوپ ها و سایر اجتماعات خاص می توان اشاره نمود.
کمیساریای عالی ملل متحد به دفعات گوناگون و بالاخص در گزارش ویژه ای که در سال ۲۰۰۰ به مناسبت ۵۰ساله شدن فعالیت های این نهاد و کنوانسیون ۱۹۵۱ ارائه نموده است از «زنان و کودکان» نیز به عنوان گروه های خاص پناهندگان یاد کرده است این دسته از پناه جویان اگرچه شاید به صورت مستقیم در رده بندی گروه های اجتماعی خاص قرار نگیرند اما به دلیل موقعیت ویژه شان مشمول سیستم خاص حمایتی می باشند^[۱۱۲]. به عنوان نمونه زنان پناهنده در تحصیل وضعیت پناهندگی با مشکلات زیادی روبرو هستند و عمده مشکل هم در رابطه انطباق شرایط آنها با معیارهای اعطای پناهندگی است. به خصوص که اگر ادعاهایشان براساس«تعرضات جنسی» باشد به دلیل آن که در ماده ۱ کنوانسیون به مساله جنسیت و تعرض جنسی اشاره نشده است، بسیاری از دولت ها ادعای تعرض جنسی را به عنوان عامل توجیه کننده وضعیت پناهندگی رد می کنند^[۱۱۳].
گفتار دوم: مفهوم و تعریف پناهنده در سایر اسناد بین المللی
علاوه بر تعریف موجود در کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو، اسناد جهانی یا منطقه ای دیگری نیز وجود دارد که به تعریف و تبیین مفهوم پناهنده می پردازند. در ذیل به برخی از اسنادی که مفهوم و تعریف پناهنده در آنها تا حدی با تعریف کنوانسیون متفاوت است اشاره خواهیم نمود.
الف: اساسنامه کمیسریای عالی ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR)
بندهای ۶و۷ فصل دوم اساسنامه فوق به تعریف واژه پناهنده پرداخته است. در این تعریف ضمن تایید تعریف موجود در اسناد پیشین پناهنده به شخصی اطلاق می گردد که در نتیجه حوادث اتفاق افتاده قبل از اول ژانویه ۱۹۵۱ مورد آزار و ایذاء قرار گرفته و «هرشخص دیگری نیز که به دلیل نژاد، مذهب، ملیت یا عقیده سیاسی خود ترس موجهی از آزار و ایذاء داشته و خارج از کشور متبوع خود یا اگر فاقد تابعیت است خارج از محل عادی سکونت خود به سر می برد و به دلیل همین ترس مایل به استفاده از حمایت آن کشور نبوده و اگر فاقد تابعیت است بدین دلایل نمی تواند به محل سکونت عادی خود باز گردد.»
اگر مقایسه ای بین این تعریف و تعریف مندرج در کنوانسیون ۱۹۵۱ داشته باشیم، می بینیم که تعریف پناهنده در هر دو سند تقریبا یکسان است. (البته با لحاظ پروتکل ۱۹۶۷ به همراه کنوانسیون ۱۹۵۱). تفاوتی که بین «پناهنده» طبق اساسنامه UNHCR و کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو وجود دارد این است که برای این که کسی بخواهد از حقوق مندرج در کنوانسیون و حمایت های آن برخوردار شود، می بایست حتما توسط یکی از کشورهای عضو کنوانسیون به عنوان پناهنده شناخته شده باشد. لیکن اگر کسی بخواهد از حمایت های مندرج در اساسنامه برخوردار شود، چنین ضرورتی در کار نبوده و تنها کافی است که طبق نظر دفتر کمیسریا به عنوان پناهنده شناخته شود یا در زمره سایر گروه های تحت حمایت کمیسر عالی قرار گیرد. بنابراین ممکن است افرادی وجود داشته باشند که طبق اساسنامه UNHCR پناهنده محسوب شده لیکن از نظر دولتی که به آن پناه آورده اند از چنین وضعیتی برخوردار نباشند^[۱۱۴].
ب: کنوانسیون ۱۹۶۹ سازمان وحدت آفریقا (OAU)
در سال ۱۹۶۹ کنوانسیونی در سطح کشورهای عضو سازمان وحدت آفریقا به تصویب رسید که عنوان آن «کنوانسیون OAU در مورد جنبه های خاص مسایل پناهندگان آفریقا» نام دارد. این کنوانسیون به دنبال جنگ های استقلال طلبانه، انقلاب ها، آشوب ها و درگیری های قومی در آفریقا که منجر به قرار گروه های بسیاری از وطن خود و پناه بردن به کشورهای دیگر گردید، به تصویب رسید. این کنوانسیون تعریف ویژه و کامل تری را از اصطلاح پناهنده ارائه داده است که در دو بخش است و ضمن تایید تعریف موجود در ماده یک کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو، «اشخاصی را که به سبب تجاوز خارجی، اشغال، تسلط خارجی یا رویدادهایی که به طور جدی نظم عمومی را در بخشی از کشور محل تولد یا تابعیتش برهم زده باشد^[۱۱۵]»، مجبور به ترک کشورشان می شده اند را به عنوان پناهنده می شناسد بدون اینکه لازم باشد ترس موجه از آزار و ایذاء را به اثبات رسانند. همان طور که ملاحظه می گردد، این تعریف دامنه شمول تعریف مندرج در ماده یک کنوانسیون ۱۹۵۱ را توسعه داده، به نحوی که افراد بیشتری را از حمایت های آن برخوردار می سازد.
ج: «اعلامیه ۱۹۸۴ آمریکایی کارتاژنا^[۱۱۶]»
در سال ۱۹۸۴ به ابتکار کمیسر عالی ملل متحد در امور پناهندگان جلسه ای مرکب از نمایندگان دول و قضات برجسته آمریکای لاتین در شهر کارتاژنای کلمبیا برای بررسی مشکلات پناهندگان در این منطقه تشکیل و منجر به تصویب قطعنامه ای با عنوان فوق گردید. این اعلامیه نیز ضمن پذیرش تعریف مندرج در کنوانسیون ۱۹۵۱ افرادی که به واسطه شیوع خشونت عمومی، تجاوز خارجی، کشمکش های داخلی، نقض وسیع حقوق بشر یا دیگر شرایطی که نظم عمومی را به طور جدی برهم می زند، جان، امنیت و آزادیشان مورد تهدید قرار گرفته و از وطن خود گریخته اند را مشمول تعریف پناهنده می داند^[۱۱۷]. این تعریف مشابه تعریف «سازمان وحدت آفریقا» است^[۱۱۸].
هرچند که این تعریف رسما برای کشورها الزام آور نیست در عمل توسط تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین به کار برده می شود و توسط کمیته اجرایی سازمان کشورهای امریکایی، تصویب شده است^[۱۱۹].
گفتار سوم: محدودیت های مصادیق پناهندگی
مقررات کنوانسیون ۱۹۵۱ درباره پناهندگان در قبال مهاجرین قابلیت اجرایی نداشته و منظور از تدوین این کنوانسیون، نظم دادن به حرکت های مهاجرین نمی باشد. میلیون ها «مهاجر اقتصادی^[۱۲۰]» و غیر اقتصادی در طی چند دهه گذشته از پیشرفت ارتباطات برای رسیدن به یک زندگی جدید و بهتر در سایر کشورها، عمدتا کشورهای غربی، بهره جسته اند. لیکن این افراد نباید در تشخیص وضعیت خود دچار اشتباه گردند؛ چرا که بعضی اوقات آنها همچون پناهندگان حائز شرایطی هستند که از آزار و اذیتی فرار می کنند که زندگی آنها را تهدید می کند و نه فقط به خاطر دشواری های اقتصادی که زندگی آنان را سخت می کند. الگوهای مدرن مهاجرت می توانند بسیار پیچیده بوده و مخلوطی از مهاجرین اقتصادی و پناهندگان واقعی و سایر افراد را شامل شوند. دولت ها برای جدا کردن گروه های مختلف و برخورد مناسب با پناهندگان واقعی از طریق روندهای تثبیت شده و عادلانه اعطای پناهندگی، کار دشواری را در پیش دارند. علی الاصول وجه تمایز میان مهاجران اقتصادی و پناهندگان آن است که معمولا یک مهاجر اقتصادی در جستجوی یک زندگی بهتر، به طور داوطلبانه کشورش را ترک می کند و چنانچه تصمیم به مراجعت بگیرد از ادامه حمایت کشورش برخوردار خواهد بود. حال آن که پناهندگان به علت تهدید به آزار و اذیت و شکنجه فرار کرده و نمی توانند در شرایطی که وضعیت زمان ترک کشورشان هنوز برقرار است با سلامتی و امنیت به زادگاهشان برگردند.
مساله دیگری که ممکن است به ذهن متبادر شود آن است که آیا «سرباز» می تواند پناهنده محسوب شود^[۱۲۱]؟ پناهندی فردی غیرنظامی است شخصی که به نوعی اقدامات مسلحانه ای را علیه کشور زادگاهش در کشوری که به آن پناهنده شده ادامه می دهد، نمی توان به عنوان پناهنده به حساب آورد، اما وضعیت «سرباز فراری^[۱۲۲]» متفاوت است. قاعدتا هر کشوری حق دارد تا در شرایط اضطرار ملی از مردمش بخواهد که اسلحه به دست بگیرند. با این وجود شهروندان می باید از حق مساوی در خودداری از پیوستن به نیروهای نظامی به علل اخلاقی و عقیدتی برخوردار باشند. در مواردی که مذبور رعایت نشده یا ادامه درگیری ها باعث نقض قواعد بین المللی گردیده اند، سربازان فراری که از تحت تعقیب قرار گرفتن به دلایل سیاسی یا هر دلیل دیگری در هراسند، ممکن است که محق دریافت وضعیت پناهندگی شناخته شوند.
«جنایت کاری^[۱۲۳]» که به واسطه انجام عمل ناقض قانون در کشورش به صورت عادلانه و محکوم شده است و به منظور فرار از زندان از کشور زادگاهش می گریزد، لزوما یک پناهنده محسوب نمی شود. با این حال شخصی را که متهم به انجام این قبیل جنایات یا سایر جنایات غیرسیاسی شده است، چه گناهکار بوده، چه بی گناه باشد و امکان تحت تعقیب قرار گرفتن به دلایل سیاسی در مورد وی وجود داشته باشد، نمی توان لزوما از اعطای وضعیت پناهندگی محروم نمود. به علاوه افراد محکوم شده به ارتکاب جرائم سیاسی ممکن است پناهنده محسوب شوند.
«مجرمان جنگی^[۱۲۴]» نیز به دلیل مشارکت در جنایت های جنگی یا جرایم علیه بشریت مانند اعمال توریستی- از حمایت های بین المللی مربوط به پناهندگان کنار گذاشته می شوند. در عمل بویژه هنگام مهاجرت های دسته جمعی، جدا نمودن افراد مظنون به نقض جدی حقوق بشر از پناهندگان واقعی برای سازمانی، چون کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد که نه نیروی پلیس است و نه یک نهاد قضایی و صرفا فعالیت های بشر دوستانه دارد، بسیار دشوار است. برای مثال در دهه ۱۹۹۰ ناقضان شناخته شده حقوق بشر در اردوگاه های بزرگ پناهندگی که در کشورهای اطراف برای اسکان پناهندگان رواندایی احداث شده بود زندگی می کردند. بهترین راه حل ممکن در این زمینه، تقویت ابتکارهایی چون تشکیل دادگاه های بین المللی محاکمه مجرمان جنگ های رواندا و یوگسلاوی سابق به منظور به پای میز محاکمه کشاندن جنایت کاران جنگی می باشد. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد موظف است اطلاعات مهمی را که در مورد این مسایل دارد در اختیار این قبیل دادگاه ها و سایر سازمان های مربوطه ملل متحد قرار دهد. این در حالی است که کمیساریا در ارتباط با اطلاعاتی که پناهندگان به صورت محرمانه در اختیار کارکنان این کارگزاری در مناطق عملیاتی قرار می دهند دارای نقش حساسی می باشد.
گفتار چهارم: تفاوت مفهوم پناهنده با آواره و پناهجو
بی ثباتی وضعیت داخلی یا خارجی دولت ها، گاهی موجب می شود که دسته ای از اشخاص، خارج از طبقه بندی دقیقی که متکی بر معیار حقوقی صرف باشد و در تعریف پناهنده به آن اشاره شد، قرار بگیرند و همان طور که پیش از این نیز بدان اشاره شد از این دسته از افراد به آوارگان تعبیر می شود، افرادی که از بسیاری جهات شبیه به پناهندگان هستند. آوارگان در نتیجه حوادثی مشابه آنچه منجر به پناهندگی می شود از خانه و کاشانه خود ریشه کن شده و همان رنج و محنت پناهندگان را تحمل می نمایند، اما آنها در اصل وضعیت ملی خودشان را حفظ می کنند و در ابتدا مشکل حقوقی خاصی را ارائه می نمایند. لیکن با توجه به انزوای آنها و هرج و مرج غالب در کشورشان و با توجه به بی میلی مقامات کشور سابق یا کشور محل اقامت جدید در ارائه کمک، این اشخاص اغلب خود را حداقل به طور موقت در یک وضعیت ناپایدار و متزلزل بسیار شبیه به وضعیت پناهندگان می باشد. بنابراین غیرمنطقی به نظر می رسد که آوارگان متمایل به تعیین هویتی مشابه با پناهندگان باشند و خود را سزاوار بهره مندی از مساعدت بین المللی بدانند. این موضوع از ۱۹۴۵در زمان فعالیت اداره امداد و توان بخشی ملل متحد (UNRRA) و سازمان بین المللی پناهندگان (IRO) مطرح بوده و همچنان نیز مطرح می باشد^[۱۲۵].
افراد پناه جو در مقایسه با آوارگان از وضعیت بهتری برخوردار هستند و تنها به این دلیل در زمره پناهندگان نیستند که از سوی دولت های پذیرنده و برطبق قانون داخلی آنها بعنوان پناهنده پذیرفته نشده اند. اگرچه در هیچ یک از اسنادی که تاکنون بر شمردیم تعریفی از«پناه جو» ارائه نشده است لکن با این حال می توان گفت: «پناه جو اصطلاحا به اشخاصی اطلاق می شود که به علت ترس از خطراتی که متوجه جسم، جان و آزادیشان است مجبور به ترک وطن خود شده یا در حال عبور از مرز و ورود به کشور دیگر هستند لیکن هنوز طبق قانون داخلی و توسط مقامات آن کشور به عنوان پناهنده شناخته نشده اند^[۱۲۶].»
این افراد اغلب مدعی پناهندگی بوده و از سوی نهادهایی مانند UNHCR به عنوان پناهنده شناخته شده اند و یا در وضعیت شبه پناهنده به سر می برند. معمولا کشورهای میزبان عملا این افراد را در خاک خود پذیرفته، ولی هنوز رسما آنها را به عنوان پناهنده به رسمیت نشناخته اند.
بخش دوم:
جایگاه پناهندگان در اسلام
با ظهور مکتب جاودانی اسلام در شبه جزیره عربستان فصل نوینی در حیات بشری گشوده شد اسلام مکتبی است که براساس وحی و برای تامین سعادت بشر شکل گرفته است، در قانون اسلام از زوایای مختلف به حیات فردی و اجتماعی انسان نگاه شده است و زمانی که دولت ها برای بیگانگان و خصوصا پناهندگان کمترین حقی جز از سر ضرورت و اجبار قائل نبودند نظام حقوقی اسلام به نیکوترین صورت ممکن تمام آنچه را که امروز تحت عنوان حداقل حقوق انسانی برای بیگانگان معروف شده است برای بیگانگان و مستامنین به رسمیت شناخت^[۱۲۷].
هرچند واژه بیگانه در عام ترین کاربرد آن شامل همه اقسام بیگانگان می شود، ولی منظور از کاربرد واژه بیگانه در این رساله و در حقوق اسلام آن دسته از کافران غیرذمی هسند که در دارالاسلام سکونت دارند و در فرهنگ اسلامی با تعابیری همچون مستامن از آنان یاد می شود^[۱۲۸].
در این بخش طی پنج فصل جایگاه پناهندگان در اسلام را بررسی می کنیم؛ در فصل اول عقد امان و پناهندگی را از جهت ماهیت و ادله مشروعیت مورد توجه قرار می دهیم و درفصل دوم به عناصر تشکیل دهنده پناهندگی و انواع آن می پردازیم و در فصل سوم به حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان را از دیدگاه اسلام بررسی می کنیم ودرفصل چهارم به اثبات و خاتمه پناهندگی می پردازیم ودر فصل پنجم به دارالاسلام نوین و روابط بین الملل جهان اسلام می پردازیم.
فصل اول: بررسی ماهیت، شرایط و ادله مشروعیت پناهندگی
مبحث اول: ماهیت حقوقی پناهندگی
ماهیت هر قراردادی در رابطه با آثار ناشی از آن قرارداد مشخص می شود^[۱۲۹] و در رابطه با قرارداد امان و پناهندگی ماهیت آن از جهت حق و یا تکلیف بودن انعقاد قرارداد برای بیگانه و طرف مسلمان مورد بررسی قرار می گیرد.
قرارداد امان که ریشه در قرآن، رفتار پیامبر(ص) و رهنمودهای ائمه معصومین(ع) دارد هرچند جایگاه و خاستگاه اولیه آن، میدان نبرد و گیکار با کفار و مشرکین است، اما اختصاصی به آن ندارد^[۱۳۰]، چنان که هرچند اصل وضع این قاعده و الزام یک جانبه برای دریافت پیام الهی، توسط کافر پژوهشگر و حقیقت طلب است اما مخصوص به این مورد هم نیست، همان گونه که هرچند اصالتا طرف عقد امان از جانب مسلمانان، علی الاصول، رئیس دولت اسلامی، فرمانده لشکر و یا نمایندگان آنها است، اما آحاد مسلمانان نیز فی الجمله می توانند طرف عقد امان قرار گیرند، همان گونه که کفار نیز می توانند به طور فردی یا جمعی، آن هم به صورت مستقیم و یا به صورت غیرمستقیم و به توسط فرمانده یا فرمانروای خویش، تقاضای امان کنند. حکم تکلیفی امان و در نتیجه ماهیت این عقد، بسته به موارد فوق، متفاوت است: در برخی موارد، ممنوع در بعضی از موارد جایز و بالاخره در مواردی نیز واجب است^[۱۳۱].
براین اساس، در موارد ممنوع، بیگانه هیچ گونه حقی و طرف مسلمان هیچ گونه تکلیفی نسبت به انعقاد قرارداد امان ندارند، چنان که در موارد جواز نیز بیگانه تنها حق تقاضای امان دارد و در برابر مسلمین یا دولت اسلامی از اختیار اعطا یا عدم اعطای امان برخوردارند، اما آنجا که دادن امان واجب است، بیگانه حق برخورداری از قرارداد امان را دارد و طرف مسلمان مکلف به اعطای آن می باشد^[۱۳۲].
در هر صورت پس از انعقاد قرارداد امان، تا زمانی که عقد پایان نیافته و استمرار داشته باشد، طرفین عقد مکلف به اجرای مضامین عقد هستند. در این زمینه، طرف مسلمان نه تنها همچون بیگانه موظف به وفای به پیمان شده است، بلکه به طور ویژه از هرگونه غدر و فریب و تقلب در اجرای پیمان نهی گردیده است. البته نسبت به اصل لزوم یا جواز عقد امان، باید متذکر شد که امان عقدی است که از جانب مسلمانان لازم و از جانب بیگانه جایز.
نکته جالب توجه این است که امنیت و مصونیت ناشی از عقد امان تنها مخصوص آن دسته از بیگانگانی نیست که به طور صحیح و مشروع، پیمان امان را منعقد ساخته اند، بلکه آن دسته از بیگانگان را که به گمان صحیح بودن عقد فاسدشان وارد دارالاسلام گشته اند و حتی بالاتر، آن دسته از بیگانگان را که به گمان داشتن امان، هرچند بدون انعقاد پیمان، وارد سرزمین دولت اسلامی شده اند نیز شامل می شود.