بند (الف) ماده ۷ قانون یکنواخت مبادلات آمریکا^[۶] نیز در این زمینه اشعار می‌دارد: «اثر قانونی یا قابلیت اجرای سند یا امضاء را صرفاً به دلیل شکل الکترونیکی آن نمی‌توان رد کرد (نوری، ۱۳۹۰).

۱-۴- تعریف دلیل الکترونیکی

دلیل الکترونیکی، دلیلی است که ویژگی «الکترونیکی» دارد، یعنی «دلیل الکترونیکی»، مفهومی اخص از دلیل است اما این به آن معنا نیست که این نوع دلیل، دارای تمامی ویژگی های یک دلیل سنتی است بلکه ماهیت الکترونیکی آن، موجب آثاری می‌شود که آن را از دلیل سنتی متمایز می‌کند، از جمله آنکه نمی‌توان دلیل الکترونیکی را در هشت قالب سنتی مذکور جای داد بلکه برخی آن را قالب نهمی از دلایل دانسته و پیشنهاد کرده اند در بخش مربوط به اصول اساسی ادله در قانون مدنی و یا ذیل مبحث اسناد، عنوان جدیدی به نام دلیل الکترونیکی و یا واژه ای عامتر به آن افزوده شود زیرا پیشرفت فناوری های اطلاعاتی ممکن است واسط های دیگری را با آثار مشابه به بازار عرضه کند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۲۲).
مفهوم «دلیل الکترونیکی» نه تنها دلایلی را که توسط ابزارهای الکترونیکی به وجود آمده‌اند بلکه انواع دلایلی را که توسط سایر ابزراهای فناوری جدید اعم از دیجیتالی، مغناطیسی، نوری و الکترومغناطیسی ایجاد شده‌اند و نیز دلایل ایجاد شده توسط ابزارهای دیگری که در آینده ابداع خواهند شد را شامل می‌شود. اما وجه مشترک تمامی آنها این است که دلیل الکترونیکی به صورت « داده پیام» است.
اگر چه قانونگذار تعریفی از دلیل الکترونیکی ارائه نداده است اما با توجه به مراتب مذکور، می‌توان ان را چنین تعریف کرد:« دلیل الکترونیکی، داده پیامی است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می کند».

با توجه به تعریف داده پیام مندرج در بند الف ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک، «دلیل الکترونیکی»، هر اطلاعات، مفهوم یا نمادی از واقعه است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات، تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود و اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۲۳).
با این تعریف، دلایل الکترونیکی از نظر روش ایجاد، به سه نوع تقسیم می‌شود:
دلایل تولید شده بوسیله رایانه: این دلایل، متضمن اظهار و بیان انسان یا فعل کاربر نیستند بلکه خروجی برنامه های رایانه‌ای هستند و رایانه مستقلاً و بدون دخالت انسان بر اساس تعریفی که برای آنها طراحی شده است داده‌ها را پردازش می‌کنند، مثل سوابق تلفن و رسیدهای دستگاه خود پرداز بانک^[۷].
دلایل ذخیره شده در رایانه: این دلایل، توسط کاربر، مستقیماً به رایانه وارد می‌شوند و رایانه نقشی در تولید آنها ندارد مثل پیام های پست الکترونیکی و فاکتورهای فروش.
دلایل پردازش شده بوسیله رایانه: که داده‌هایی که توسط کاربر به رایانه وارد می‌شود توسط رایانه پردازش می‌شود مثل زمانی که با کاهش موجودی انبار، سیستم به صورت خودکار، سفارش کالا می‌دهد. در جریان تولید این دلایل، هم فعل انسان و هم رایانه دخیل هستند.
بنابراین، هر کدام از موارد زیر می‌تواند نوعی دلیل الکترونیکی باشد:
۱- پایگاه های اطلاعاتی
۲- سیستم‌های اجرایی
۳- برنامه های کاربردی
۴- مدل های تولید شده رایانه‌ای
۵- پیام های پستی صوتی یا الکترونیکی
۶- تمامی اطلاعات ذخیره شده در حافظه رایانه
۷- گزارشی از تراکنش های سیستم الکترونیکی
۸- برنامه های صفحه گسترده
۹- نسخه های چاپی رایانه‌ای
۱۰- پوشه های صوتی یا تصویری دیجیتالی (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۲۳ و ۲۴).
فصل دوم
ویژگی‌های دلیل الکترونیکی

۲-۱- ویژگیهای ادله الکترونیکی

با تدقیق در ماهیت ادله الکترونیکی، می‌توان به ویژگی های پی برد که نسبت به ویژگی های سایر ادله، متمایز و متفاوت بوده و آثار متعددی به دنبال دارند، و عبارتند از:
مهمترین ویژگی نسخه الکترونیکی این است که می‌تواند با رونوشت چاپ شده آن یکسان نباشد توضیح آنکه ممکن است تنها در صورت بررسی نسخه الکترونیکی، اطلاعات مخفی شده مهم آن قابل رویت باشد در نتیجه داشتن نسخه الکترونیکی یک سند یا مدرک می‌تواند نسبت به رونوشت آن اطلاعات بیشتری ارائه کند (سلطانی ۱۳۸۴).
۱- معمولاً رایانه ها اطلاعات را در محل هایی از قبیل فایل های ثبت وقایع و یا سر برگ اسناد ذخیره می‌کنند که عموماً در دسترس کاربران قرار ندارند و بسیاری از آنها از انواع اطلاعاتی که توسط سامانه های رایانه‌ای ردگیری و ذخیره می‌شود مطلع نیستند (سلطانی، ۱۳۸۴)
۲- داده‌های الکترونیکی را می‌توان به صورت بسیار فشرده ذخیره کرد، این عمل باعث می‌شود که نقل و انتقال داده‌های الکترونیکی و از بین رفتن آنها نسبت به دلایل و مدارک کاغذی آسانتر شود.
۳- داده‌های الکترونیکی نسبت به اسناد و مدارک کاغذی آسیب پذیرتر هستند و به آسانی می‌توان این داده‌ها را جعل و دستکاری کرد (سلطانی، ۱۳۸۴).
۴- یک سند الکترونیکی می‌تواند به صورت های مختلف ذخیره شده باشد. مدارک زمانی قابل خواندن هستند که از طریق برنامه نرم‌افزاری که آنرا ایجاد کرده است خوانده شوند، حتی در این صورت نیز ممکن است اطلاعات مفیدی در اسناد باقی بماند و به آسانی قابل دسترس نباشد (سلطانی، ۱۳۸۴).
۵- اسناد الکترونیکی نسبت به اسناد عادی قابلیت تکثیر سریعتری دارند (سلطانی، ۱۳۸۴).
۶- ادله الکترونیکی به صورتی هستند که ممکن است کاربر از انواع آنها که توسط رایانه‌ای که ذخیره می‌شود بی اطلاع باشد (سلطانی، ۱۳۸۴).
از سوی دیگر، می‌توان برای اسناد اوصاف زیر را نیز مد نظر قرار داد:
۱- اصالت: سند باید بر محتوای خود دلالت داشته باشد، محتوای سند، تولید کننده یا ارسال کننده و همچنین زمان تولید یا ارسال آنرا بیان می‌کند. تطابق این دو وجه با واقعیت، اصالت سند را رقم می‌زند (سلطانی، ۱۳۸۴).
۲- اعتبار: می‌توان بر اسناد به عنوان بازنمای کامل و صحیح از یک دوره عملکرد سازمانی، استناد و اعتماد کرد(سلطانی، ۱۳۸۴).
۳- یکپارچگی: اسناد را کامل و دست نخورده باید نگه داشت و از دستبردهای غیر مجاز دور ساخت، این وصف بر لزوم تغییر ناپذیری اسناد پس از تولید تأکید دارد (سلطانی، ۱۳۸۴).
۴- قابلیت استفاده: اسناد را می‌توان در جای معینی قرار داد یا بازیابی کرد یا مورد تفسیر قرار داد، بنابراین سند تنها مجموعه ای از داده‌ها نیست، بلکه بر آیند یا فرآورده ای از یک فعالیت و رویداد است. اسناد الکترونیکی، پیشینه هایی است که به روش رایانه‌ای تولید، منتقل و نگهداری شده‌اند. آنها را ممکن است به شیوه الکترونیکی پدید آورده یا از شکل اصلی خود به شکل الکترونیکی در آورده باشند، مانند اسکن کردن پرونده های کاغذی (زرین کلکی، ۱۳۸۷، ص ۸۵).
برای اینکه اسناد الکترونیکی هم مانند دیگر انواع سند کاغذی و غیر کاغذی از اعتبار قانونی برخوردار شوند و دارای ارزش استنادی باشند باید از محتوا، شکل و ساختار بهره مند شوند که به اختصار هر یک را توضیح می دهیم:
محتوا: چیزی است که اطلاعات را منتقل می‌کند، مثل متن، داده، نشانه ها، اعداد، عکس ها، صدا و تصویر.
شکل: پیشینه اطلاعاتی است که درک ما را از محیط فنی و کاری مرتبط باسند افزایش می‌دهد، مثل ابر داده کاربرد نرم‌افزار الگوهای منطقی کار و یا منشاء هایی مانند نشانی، عنوان و مانند اینها.
ساختار: شیوه ساماندهی و سطح محتوای ادله را ساختار گویند، مثل ارتباط بین فایل‌ها، موضوعات، زبان، نوع قلم، اندازه‌ی قلم.
بدین ترتیب برخورداری ادله الکترونیکی از محتوا، شکل و ساختار به این معنی است که اسناد الکترونیکی دارای اطلاعاتی است که انعکاس دقیقی از رخدادها را در زمان خاصی نشان می‌دهند. ساختار این اسناد را می‌توان به طریق الکترونیکی بازسازی کرد، پس هر جزء از این ساختار روی هم رفته یک کل را تشکیل می‌دهند. بهترین راه برای حفظ محتوا، شکل و ساختار ادله الکترونیکی، مدیریت آنها در یک نظام مدیریت اسناد است باید گفت که نظام نگهداری اسناد فقط بخشی از نرم‌افزار نیست، بلکه چارچوب و ساختاری است که دفعات دریافت، نکهداری و دسترسی به اسناد را امکان پذیر می‌کند.( سلطانی ۱۳۸۴)
ادله الکترونیکی به شکل یک نسخه چاپی به عنوان دلیل در دادرسی قابل پذیرش و استناد می باشند، البته چالش اساسی پذیرش این ادله، تصدیق آنها در قالب ادله بیان شده در قانون در کنار ادله عادی یا سنتی است. همچنین بخشی از مشکلات راجع به قابلیت پذیرش ادله الکترونیکی با منشاء رایانه‌ای را در قالب موارد ذیل می‌توان مورد اشاره قرار داد:
۱- ادله‌ای که از سوی یک شخص به وجود آمده و از رایانه، عمدتاً به عنوان محفظه بایگانی الکترونیکی استفاده شده است.
۲- داده‌های الکترونیکی مرتبط با وقایع که به وسیله رایانه و بدون دخالت انسان ثبت شده‌اند، برای نمونه تلفن های راه دور که به واسطه میهمانان هتل ثبت شده است.
۳- داده‌های تولید شده به وسیله رایانه و مانند آن در مقام پردازش، نظیر دستگاه تنفس سنج ویژه شناسایی رانندگان مست یا دوربین های کنترل سرعت (گاتن، ۱۳۸۳: ص ۱۹۴و۱۹۵)
در هر شکل، تنوع این ادله از ویژگیهای خاص فضای مجازی ناشی می‌شود. امروزه، رویه قضایی اغلب کشورها، با توجه به ضرورتها و واقعیتها، در مجموع قابلیت پذیرش ادله الکترونیکی را مورد تصدیق قرار داده است. هر چند اصولاً در اغلب نظام های حقوقی، در صورتی می‌توان از ادله الکترونیکی در روند دادرسی بهره گرفت که یا قانونگذار آنها را پیش‌بینی کرده باشد و یا در قالب ادله سنتی اثبات دعوا جای داده شوند.
بموجب ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، ادله اثبات دعوا از قرار زیر است:
۱- اقرار، ۲- اسناد کتبی، ۳- شهادت، ۴- اماره، ۵- قسم
با توجه به فراوانی استفاده و مدخلیت در دعوا، سند نسبت به سایر ادله، از ارزشی مضاعف برخوردار است. سند در لغت به معنای آنچه بدان اعتماد شود، آمده است (معین ۱۳۸۶: ص ۵۵۹)
در اصطلاح حقوقی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد (ماده ۱۲۸۴ ق.م).
در قلمرو ادله الکترونیکی، اسناد که جزء ادله سنتی هستند، جایگاه خود را همچنان حفظ کرده اند، اما با گذشت زمان و گسترش سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقش ادله دیگر اثبات دعوا از قبیل شهادت و قسم به تدریج در میان ادله الکترونیکی رنگ باخته و جای خود را به ابزارها، روشها و دلایل فنی و دیجیتالی داده است. به رغم آنکه سند در شمار ادله عادی اثبات دعوا جایگاه ویژه‌ای دارد، اما باید توجه داشت که در داده‌های الکترونیکی، این اسناد جلوه ویژه‌ای می‌یابند که نمونه بارز آن امضای الکترونیکی است. امضای الکترونیکی در مفهوم عام عبارت است از رمز مستقل و محرمانه ای که امکان تعیین هویت ارسال کننده و الحاق او به سندی که محتوای داده را تشکیل می‌دهد فراهم می سازد. قانون نمونه کمیسیون سازمان ملل برای حقوق تجارت بین المللی و آنستیرال، در خصوص امضای الکترونیکی مقرر می‌دارد: هر گاه قانون وجود امضاء را ضروری بداند، داده پیام، امضاء شده محسوب می‌شود، مشروط بر اینکه: از روشی برای تعیین هویت شخص و تأیید اطلاعات موجود در داده پیام استفاده می‌شود. از روش به کار گرفته شده متناسب با موضوعی که داده پیام برای آن ایجاد یا ارسال شده با توجه به اوضاع و احوال از جمله هر گونه توافق خصوصی اطمینان حاصل شود (زر کلام، ۱۳۸۲، ص ۳۷). به علاوه در کنار امضای الکترونیکی می‌توان به نوشته الکترونیکی نیز اشاره کرد که مورد اخیر خود شامل مواردی از قبیل رایانامه، داده‌های نوری و مانند اینها می‌شود. نکته حائز اهمیت آن است که اسناد الکترونیکی مانند اسناد عادی دارای اعتبار و در شمار ادله اثبات دعوا به حساب می آیند.