در قانون داوری تجارت بین الملل در ماده ی ۳۳ به دو مورد از جهات ایراد به رأی داور اشاره کرده که هم قابل اعاده در هیأت داوری و هم قابل درخواست ابطال دردادگاه موضوع ماده ۶ این قانون می باشد. این دو مورد در شفوق((ح)) و ((ط)) بند ۱۴ ماده ۳۳ ذکر گردیده است و بلافاصله در بند دو این ماده اشاره کرده، در خصوص موارد مندرج در بندهای ((ح)) و ((ط)) این ماده طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است می تواند پیش از آن که درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورد، از داور تقاضای رسیدگی مجدد نماید مگر طرفین به نحو دیگری تراضی کرده باشند. از ماده ی مذکور چنین بر می آید :
اولاً : در دو مورد یاد شده دو مرجع برای رسیدگی به واکنش ذینفع علیه رأی داور وجود دارد.

ثانیاً : پیشبینی این دو مرجع جنبه ی امری ندارد و می توان خلاف آن را توافق کرد.(یوسف زاده، ۱۳۹۲،۲۷۱)
ایراد به رأی داور به دلیل مجعول بودن مستندات آن که در شق (ح) بند ۱ ماده ۳۳ ق د ت ب به عنوان یکی از جهات ابطال رأی داور مقرر کرده است،رأی داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد. این مورد در نظام دادرسی از جهات اعاده ی دادرسی می باشد(ماده ۴۲۶ قانونن آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی).و ذکر آن در ماده ۳۳ با مبانی اش، از ابداعات قانون داوری تجاری بین المللی است. به هر حال علت مذکور هم از موجبات اعتراض به رأی داور در نزد خود داور است که طبیعت اعاده ی داوری دارد و هم درصلاحیت دادگاه موضوع ماده ۶ است.
ایراد به رأی داور به دلیل کشف مدرک مکتوم:
این مورد در شق ((ط)) از بند ۱ ماده ۳۳ کشف مدارک مکتوم دانسته و مقرر داشته است. پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود، که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته یا باعث کتمان آن ها شده است .
دکتر یوسف زاده نظر دارد که داور در موارد فوق می تواند دوباره با رعایت اصل تناظر وارد رسیدگی شود و روی موضوعات زیر تمرکز کند:
۱-باید احراز کند که مدارک مورد ادعا دلیل حقانیت متقاضی است.
۲-باید احراز کند مدارک مورد ادعا در زمان رسیدگی وجود داشته است .
۳-آن مدرک را طرف مکتوم داشته است.
البته از دیدگاه اینجانب یک شرط دیگر نیز باید علاوه بر شروط فوق رعایت شود و آن، این که داوری بدون قید مدت باشد یا آن که اگر داوری هم مدتش به پایان رسیده ، با رضایت طرفین و داور ، داوری تمدید گردد و الا موضوع باید از طریق محکمه ی ماده ۶ بررسی گردد.
امّادر حقوق داخلی در صورتی که رأی داور اجرا شود و متعاقب آن مدرکی دال بر عدم استحقاق محکوم له بدست آید چه باید کرد؟ آیا طرح دعوی اعاده دادرسی نسبت به رأی داور ممکن است؟
کمیسیون معاونت آموزش قوه قضائیه پاسخ را بدین گونه بیان کرده است،محکوم علیه بر طبق مقررات قانون مدنی با توجه به مدارک جدید از باب دارا شدن بی جهت علیه محکوم له طرح دعوا کند.( معاونت آموزش قوه قضائیه ،۱۳۸۷، ۲۸۷الی۲۸۹).
اگر موضوع رأی داوری به صورت تبعی و داوری در دادگاهی رسیدگی شود و در آن مرحله ایرادی به رأی صورت نگیرد یا دادگاه ایرادات را مردود بداند دیگر نمی توان دعوای ابطال رأی داور را مطرح نمود مثل همان حالتی که در جریان داوری فرد به ایراد تذکر ندهد، در این صورت فرض می شود که از حق ایراد خود صرف نظر کرده است.
حال اگر بعد از پایان دعوای ابطال رأی داور و حکم بر صحیح بودن آن دلایلی یافت شود که دلالت بر نادرست بودن رأی داور دارد یا جعلی بودن مدارک یافت شود چه باید کرد از آن جا که بعد از مدت ۲۰ روزه بوده ،دعوای ابطال دیگر پذیرفتنی نیست امّا آیا اعاده دادرسی هم امکان ندارد؟
در دادنامه ی شماره ۱۸۴-۱۸۳-۳۰/۹/۱۳۶۷ شعبه اول دادگاه انتظامی قضات آمده، چون رسیدگی دادگاه استان و صدور حکم بر مبنای رأی داور در هر صورت به تقاضای طرفین بوده و دادگاه پس از صدور رأی ، اعتراضات یکی از طرفین را رد کرده است و رأی قابل اجرابوده طرح دعوای مجدد در دادگاه شهرستان مجوز قانونی ندارد. (کریم زاده ، ۱۳۸۷).
دکتر خدابخشی این سؤال را مطرح کرد که اگر بعد از صدور رأی داور و اجرای آن یادر حین اجرا معلوم شود که قرارداد اصلی باطل باشد یا یکی از خیارات در مورد آن محقق شده است و حکمی از سوی دادگاه نیز براین امور جاری شود آیا از جهات اعاده دادرسی است؟
قواعدی که برای رأی داور پیشبینی شده ناظر درحالت معمول است که رأی داور در حدود آن چه مفروغ عنه می باشد حجیت دارد اما اگر فرض شود که بعد از پایان مدت اعتراض یا رد دعوی ابطال ونظایر آن ثابت شود مالی که محکوم له داوری به محکوم علیه تحویل داده است مستحق للغیر می باشد یا حکم بر ابطال معامله سابق بر آن به دلیل حجر معامل صادر شده یا یکی از جهات دیگری تحقق یافته است و این وضعیت در رأی داور نیز مؤثر می باشد باید فرصت تازه ای به محکوم علیه داد تا بتواند براساس جهات تازه رأی داور را از اثر بیندازد. در این حالت اگر رأی در ماهیت دعوای باطل صادر شده باشد باید اعاده دادرسی نمود ودر حالتی که دعوای ابطال در ماهیت بررسی نشده (اعم از طرح آن و رد دعوا از جهت شکل دعوا یا طرح دعوا خارج از مهلت) باید مهلت بیست روزه ی تازه ای را برای طرح دعوای ابطال اختصاص داد. (خدابخشی،۱۳۹۲،۶۵۶).
نتیجه گیری نهایی اینکه هر چند اعاده دادرسی در مورد احکام قضایی تصریح دارد و در مورد آراء داوری وجود ندارد ولی این دلیل نمی شود که آراء داوری امکان اعاده نداشته باشند، چرا که رأی داوری جایگزین نهاد قضایی است، قضاتی که وقت، تخصص و وظیفه شان تصدی قضایی است مصون از خطا نیستند این انتظار نادرستی است که رأی داوری در معرض اشتباه نباشد. حال اگر دلایلی بعداً کشف شود که بی حقی محکوم له را بتواند ثابت کند و یا اسنادی باشد که قبلاً مکتوم بوده و در فرض وجود، در رأی داور تأثیرگذار بوده، و بعداً کشف شود چرا نباید فرصت دوباره داد تا عدالت حقیقی اجرا شود، مگر هدف از صدور آراء چیزی جز کشف حقیقت است، و این انصاف نیست که نهاد داوری را با یک نگاه سخت گیرانه محروم از اعاده دادرسی (داوری) نمود. همچنین در مورد عدالت در رأی داوری، سخن حضرت رسول است که می فرماید: لعنت خدا بر کسی باد که طرفین او را به عنوان داور برگزیده اند و او بدون رعایت عدل حکم کند.
۱-۳ -گفتار سوم : مفهوم طواری و قواعد عمومی آن
طواری ، جمع طاری یا طاریه از جمله به معنای (( ناگاه در آینده ، ناگاه روی داده ، عارض ، گذرنده و … )) آمده است. (معین، ۱۳۶۰، ۲۱۹۵).
طواری حوادثی اند که موجب وقفه در دادرسی می شود، این وقفه گاه کوتاه و گاه ممکن است موجب زوال دعوا شود. بدین معنا که شخص با توسل به ایرادات مطلبی را ایراد می کند که این امر باعث می شود دعوا موقتاً متوقف شود یا این که اصولاً زایل شود برای مثال وقتی ایراد به سمت طرح دعوا می شود شخص مذکور باید ثابت کند که در دعوا دارای سمت است یعنی ثابت کند که اصیل است و با این که قیّم یا وکیل می باشد، بدیهی است این ایراد یک توقف کوتاه در دادرسی ایجاد می کند و پس از آن که جواب این ایراد داده شد دعوا مسیر عادی خود را طی می کند ولی در آن جایی که ایراد امر مختومه می شود یعنی اعتبار قضیه محکوم بها در صورت اثبات این ایراد ، دعوا به کلی زایل می گردد پس حاصل سخن آن که ایرادات یا دعوا را متوقف می کند یا دعوا را زایل می کند، مثل این که شخصی دعوا می کند علیه دیگری به خواسته ی مطالبه ی یک میلیون وجه سفته با سند عادی و طرف مقابل می گوید شما که ۵ سال پیش این دعوا را مطرح کردی و محکوم شدی پس طبق ماده ۸۴ دعوایی که قبلاً مطرح و به آن رسیدگی شده و حکم صادره قطعیت یافته در دادگاه بوده و دیگر قابلیت طرح مجدد را ندارد ( واحدی، ۱۳۸۵ ، ۲۸۸)
طواری دادرسی ایراداتی است که مدعی یا مدعی علیه می تواند مطرح کندمانندمرورزمان یا ایراد عدم صلاحیت ذاتی دادگاه یا ایراد عدم صلاحیت داور، طواری ناشی از تغییر دعوا یا اصحاب دعوا شامل ورود ثالث ، دعوای اضافی و دعوای متقابل و طواری مربوط به توقیف و بطلان دادرسی و استرداددعوا و ردّ دادرس می باشد.
دکتر حیاتی اشاره دارد که طواری به اتفاقاتی گفته می شود که در جریان دادرسی و به صورت غیر منتظره عارض می شوند و صدور رأی قطعی در آن دعوا منوط به تعیین تکلیف اتفاقات مذکور است، به طواری ، امور اتفاقی نیز گفته می شود.(حیاتی، ۱۳۹۰،ج۳ ،۱۲)
دکتر شمس، اشاره دارد، طواری دادرسی به پدیده های گفته می شود که در ارتباط با دادرسی و در جریان آن ممکن است بروز نماید و معمولاً صدور رأی قاطع در دعوا موکول به تصمیم گیری نسبت به آن ها می شود. بنابراین از یک سو احتمال بروز طواری متعدد و گوناگون در جریان دادرسی وجود دارد.(شمس،۱۳۹۲،ج۳ ،۱۰)
مثل اینکه در دعوایی الف علیه ب، خوانده به صلاحیت دادگاه ایراد کند، شخص ثالثی وارد دعوا شود، شخصی نسبت به سندی ارائه شده ادعای جعل کند، یکی از طرفین از دادگاه درخواست جلب شخص ثالثی را نماید و …
طواری، همان طور که اشاره شد امور اتفاقی اند در قانون قدیم، تحت عنوان امور اتفاقی بحث شده بود. یعنی امکان دارد در یک دعوا اتفاق بیفتد و حتی در دعوای دیگر هیچکدام از آن ها اتفاق نیفتد.
دکتر کریمی اشاره دارد که دعاوی طاری دعاوی می باشند که در کنار دعوای اصلی از یک طرف اصحاب دعوی اصلی علیه شخص ثالث یا از طرف شخص ثالث علیه اصحاب دعوی اصلی علیه شخص ثالث یا از طرف هر یک از اصحاب دعوی علیه یکدیگر طرح می شود. دعوای طاری پس از طرح دعوای اصلی اقامه می گردد. در داوری هم همین تعریف تا جایی که با ذات داوری در تعارض نباشد قابل پذیرش است.(کریمی،۱۳۹۲ص۱۹۳).
شاید از مجموع تعریف به این نکته رسید که خلاصه تمامی تعریفات در ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است:هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده می شود.
براساس ماده ی فوق دعوایی که از طرف خواهان اقامه می گردد، دعوای اضافی و دعوایی که از طرف خوانده اقامه می گردد دعوای متقابل و دعوایی که از طرف متداعیین اصلی یا از طرف مقام صادر کننده رأی (داور و یا دادرس) اقامه می گردد دعوای جلب ثالث می باشد.
در ماده ۱۴۱ یکی از شرایط دعوای متقابل که خود نوع دعوای طاری محسوب می شود را وجود منشأ واحد و یا ارتباط کامل دانسته است. و شرط ارتباط کامل را تأثیر اتخاذ تصمیم یکی در دیگری می داند. در داوری از آن جا که دعوای متقابل مسکوت مانده در مورد شرایط آن نیز نظری وجود ندارد ولی با توجه به مطالبی که در فصول آینده جهت تأییددعوای متقابل عرض خواهیم کرد باید این دعواوشرایطی راکه وجود دارد نیز بپذیریم.
روشن است که دعوای طاری به مناسبت دعوای اصلی مطرح می شود و سبب طرح آن در آن لحظه دعوای اصلی است مبنای تجویز این گونه دعاوی را می توان رعایت حقوق دفاعی، جلوگیری از صدور احکام متعارض، کشف حقیقت ، احترام به منافع خصوصی طرفین و صرفه جویی در وقت و هزینه دانست. آیا مراد از ارتباط اساسی وجود رابطه علیت بین دو دعوا است یا این که وجود ارتباط متعارف که رسیدگی هم زمان به دو دعوا را توجیه کند کافی است.
ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی در این باره می گوید، بین دو دعو.ا وقتی ارتباط کامل وجود دارد که اتخاذ تصمیم در یک مورد مؤثر در دیگری باشد.
مبنای این ادغام پرهیز از صدور احکام متعارض و متناقض است که به عنوان یکی از اصول، مبنای بسیاری از قواعد رسیدگی است بعد از ذکر این مقدمه باید اشاره کرد که منظور از وجود ارتباط اساسی بین دو دعوا اعم از ارتباط کامل و وحدت منشأ است، بین دو دعوا گاه رابطه علیّت صوری وجود دارد و رسیدگی همزمان راایجاب میکند و گاه وحدت سبب دو دعوا است که موجب پیوستگی ان دو و رسیدگی هم زمان میشود با وجود این در هر دو فرض هدف از رسیدگی هم زمان پرهیز از صدوراحکام متعارض است. اتحاد سبب یا منشأ لزوماً گویای ارتباط کامل به این معنا که رسیدگی به یکی مؤثر در دیگری باشد و تنها چنین فرض می شود که ممکن است این گونه باشد. در واقع این جا مصلحت ریشه دوانده، در اصل جلوگیری ازصدور احکام متعارض است که ترجیح داده شده است.(غمامی،۱۳۹۰ ، ۱۱۵).
پس باید گفت مراد و هدف از ارتباط اساسی چه رابطه علیت باشد و چه صرفاً ارتباط متعارف هدف اصلی و اساسی این است که از صدور احکام و آراء و متعارض جلوگیری به عمل آید.
نکته ی دیگری که در رابطه با طواری رسیدگی باید اشاره شود این است که طرفینی که به جریان رسیدگی اعم از دادرسی و داوری ملحق شده اند دارای همان حقوق و تکالیف طرفین اصلی دعوا هستند.و این حساسیت در مورد داوری بیشتر است چرا که طرفینی که به جریان داوری ملحق شده اند می بایست ، آیین داوری و شرایط آن و همچنین داوران را نیز بپذیرند.
یکی دیگر از مواردی که در بحث طواری داوری مورد بررسی قرار میگیرد توقیف داوری است، در دادگاهها گاه با مانعی مواجهه می شوند که ضرورت توقیف دادرسی رانشان میدهد اموری مانند فوت و حجر، برخی از این موارد با طبع قراردادی داوری سازگارنیست و برای مثال به موجب ماده ۴۸۱ قانون دادرسی مدنی فوت و یا حجر داوری را از بین می برد، هرچند در توضیحاتی که قبلاً داده شد به این نتیجه رسیدیم که اگرچه داوری عقد لازم است امّا بدلیل طبیعت استثنایی بودن آن و این که امری استثنایی و مربوط به دو نفر است به وراث نمی رسد لذا فوت و حجر هم که خاصیت عقود جایز است، در این جا سبب می شود داوری از بین برود امّا در برخی موارد عقلاً و یا قانوناً جریان داوری را به تأخیر می اندازد برای مثال اگر تصمیم داور منوط به نظر کارشناس باشد و …
در ماده ۴۷۸ ق. ا. د .م آمده هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر باشد و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت دار متوقف می شود. در فصول بعد به ذکر جوانب این موضوع پرداخته خواهد شد. همچنین ذیل این مباحث در مورد زوال داوری که در ماده ۴۸۱ اشاره شد و به نوعی طواری داوری محسوب می گرددبحث و بررسی می شود.
فصل دوم : ایرادات ناظر بر جریان داوری
در رابطه با ایرادات ناظر بر دادرسی های قضایی در ماده ۸۴ ق.ا.د.م ، به طور شفاف ترتیب و موضوع ایرادات آمده است وقانون به طور صریح موارد را مشخص نموده است امّا در موضوع داوری، در داوری های داخلی، مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی شفّافیت ندارد و به طور پراکنده موارد ایرادات در بعضی مواد به چشم می خورد ، برای مثال در ماده ۴۶۹ ، قانون داوررا از رسیدگی به بعضی از موضوعات نظیر ورشکستگی ، اصل نکاح، فسخ و طلاق منع کرده است، به عبارت دیگر ، در صورتی که داور در جریان رسیدگی به این امور توجّه کند از موارد ایراد عدم صلاحیت داوری خواهد بود. در مورد داوری های سازمانی اتاق بازرگانی هرچند از لفظ ایرادات به رسیدگی در جریان داوری سخنی به میان نیامده است امّا موارد جرح داوری پیشبینی شده است. داور در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود باعث تردید موجهی نسبت به بی طرفی و استقلال او شود و یا واجد اوصافی که طرفین تعیین کرده اند نباشد، هریک از طرفین تنها به استناددلایلی که پس از تعیین داور از آن مطلع شده اند می تواند داوری که خود تعیین کرده یا در جریان تعیین او مشارکت کرده را جرح کند و در ادامه اشخاص زیر را از داوری منع نموده و در صورت خلاف آن، از موجبات رد و جرح دانسته است:
۱-اشخاصی که بی طرفی و استقلال ایشان در موضوع داوری محل تردید باشد.
۲-اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
۳-اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.
۴-کلیه قضات و کارمندان اداری در محاکم قضایی
و بعد از این ها مهلت طرح ایرادات و موارد جرح در ماده ۲ به طور صریع مشخص شده است.
در قانون داوری تجارت بین المللی هم در ماده ۱۲ به طور صریع شرایط داور قابل جرح را آورده است، داور در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی طرفی و استقلال او شود و یا این که واجد اوصافی که مورد توافق و نظر طرفین بوده است نباشد، هر طرف به استناد عللی که پس از تعیین داور از آن ها مطلع شده است می تواند داوری که خود تعیین کرده و یا در جریان تعیین او مشارکت داشته است را جرح کند.
همچنین در مورد تشریفات رد وجرح در ماده ۱۳ به طور خاص موارد را مشخص نموده است.
بعد از ذکر این مقدمه به احصاء و بررسی ایرادات ناظر بر جریان داوری علی الخصوص داوری های موردی که موضوع بحث ماست می پردازیم.
۲-۱- گفتار اول : ایرادات ناظر به نهاد رسیدگی کننده
در ابتدای امر به ایرادات ناظر بر نهاد داوری به عنوان نهاد رسیدگی کننده می پردازیم:
۲-۱-۱ - بند اول :ایراد عدم صلاحیت نهاد داوری
در مورد دادرسی های قضایی صلاحیت نهاد دادگاه به ذاتی و محلی قابل تقسیم است ، و لذا خوانده می تواند برحسب مورد ایراد عدم صلاحیت ذاتی و ایراد عدم صلاحیت محلی را عنوان کند.