درواقع، بهره قیمت یک وام است، بنابراین آن تا حد زیادی با عرضه، تقاضا، اعتبار و یا سرمایه قابل تبدیل به وام اندازه گرفته میشود. بخشهای مختلف دیگری مقدار عرضه و تقاضای اعتبار را تعیین می‌کنند.
پس انداز کنندگان و قرض گیرندگان تنها عرضه‌کننده و تقاضاکنندگان اعتبار نیستند شرکت‌های بازرگانی و دولت یک کشور و سازمان‌های خارجی نیز بر عرضه و تقاضای اعتبارات مؤثرند.
مجموعه این عوامل می‌تواند بر بازار اعتبارات و چگونگی تعیین نرخ بهره موثر باشد. علاوه بر این‌ها افزایش تقاضا برای وام قیمت آن بالاتر می‌برد و کاهش تقاضا برای وام موجب کاهش نرخ بهره میشود. در مقابل افزایش عرضه وام قیمت آن را کاهش میدهد و کاهش عرضه تسهیلات نرخ بهره را بالا می‌برد (مولینکس[۷]، ۲۰۰۳).
تورم یکی از دلایل وجود بهره است. غرامت و خسارت کاهش قدرت خرید قرض‌دهندگان باید به وسیله پرداخت بهره جبران شود. بنابراین زمانی که انتظار بالا بودن میرود تورم میرود، نرخ بهره عموما بالا است.
انتظارات تورمی پایه اصلی تورم موجود است. بنابراین با وجود سرعت بالای تورم نرخ بهره عموما رو به بالا است.
تورم یک عامل عمده در تعیین سطح بهره است. هرچه‌قدر که دوره وام طولانی‌تر باشد. ریسک افزایش نرخ تورم، قدرت خرید و قدرت بازپرداخت وام ازسوی وام‌گیرنده را کم می‌کند. بنابراین نرخ بهره عموما در وام‌های بلندمدت بیشتر از نرخ بهره وام‌های کوتاهمدت است و کسانی که برای بلندمدت وام می‌دهند باید نرخ بهره بیشتری دریافت کنند (میشکین[۸]، ۲۰۰۹).
۲-۳-۲ نرخ بهره و عوامل مؤثر بر قیمت سهام
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار اولین و مهمترین عاملی که فراروی سرمایه گذاران قرار میگیرد شاخص قیمت سهام میباشد. از این رو آگاهی از عوامل مؤثر بر قیمت سهام حائز اهمیت است. عوامل مؤثر بر قیمت سهام به صورت زیر طبقه بندی میگردد.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
عوامل داخلی: آن دسته از عوامل مؤثر بر قیمت سهام که در ارتباط با عملیات شرکت و تصمیمات متخذه در شرکت میباشد. مانند ساختار سرمایه شرکت و به تبع آن تاثیرپذیری هزینه مالی بنگاه از نرخ بهره، عایدی هر سهم (EPS) سود تقسیمی هر سهم (DPS). نسبت قیمت بر درآمد (P/E)، افزایش سرمایه، تجزیه سهام و عوامل درون شرکتی دیگر.
عوامل بیرونی: عواملی که در خارج از اختیارات مدیریت شرکت بوده و به نحوی فعالیت شرکت را تحت تأثیر قرار میدهد. این عوامل، آن دسته از وقایع، حوادث و تصمیماتی است که در خارج از شرکت رخ میدهد و بر قیمت سهام مؤثر میباشد. این دسته عوامل به دو دسته تقسیم میشوند:
الف) عوامل سیاسی: عوامل نظیر جنگ، صلح، قطع رابطه سیاسی و اقتصادی با دیگر کشورها، تغییر ارکان سیاسی، روی کارآمدن احزاب سیاسی رقیب و … که همه این مسائل روی قیمت سهام تأثیر بسزایی دارد.
عکس مرتبط با اقتصاد
ب) عوامل اقتصادی: رکود و رونق اقتصادی، بورس را به شدت متأثر میسازد. به طوری که در وضعیت رونق اقتصادی، سرمایه گذاری در بازار سهام افزایش مییابد و در نتیجه شاخص قیمت سهام بورس افزایش خواهد یافت و در وضعیت رکود نیز بازار سهام دچار رکود خواهد شد، زیرا در این شرایط سرمایه گذاری در دارایی مالی با درآمد ثابت به سرمایه گذاری در سهام عادی ترجیح داده می شود. عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر قیمت سهام به دو دسته تقسیم میشوند:
۱) متغیرهای حقیقی مانندGNP، پس انداز، نرخ مالیات و … .
۲) متغیرهای پولی شامل حجم نقدینگی، نرخ ارز، نرخ سود بانکی و نرخ تورم.
۲-۳-۳ ساختار سرمایه شرکتها
تصمیمهای تامین مالی وسرمایه گذاری در شرکتها، تصمیم هایی هستند که هر دو با آینده نگری اتخاذ میشوند. در تصمیمهای تأمین مالی، شرکت وجوه مورد نظر را در حال حاضر به کار میگیرد تا در آینده بتواند به تعهدات خود در قبال تأمین کنندگان منابع مالی عمل کند. منابع تأمین مالی شرکت ها براساس سیاست مالی آنها، به دو بخش “منابع مالی درونی ” و “منابع مالی بیرونی ” شرکت تقسیم می شود. درمنابع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تأمین مالی می کند، یعنی به جای تقسیم سود بین سهامداران، سود را در فعالیتهای عمدتاً عملیاتی شرکت برای کسب بازدهی بیشتر به کار میگیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهیها وسهام، اقدام به تأمین مالی می کند (ولیپور، ۱۳۸۹).
بحث ساختار سرمایه به چگونگی ترکیب منابع تامین مالی شرکت، از قبیل بدهیهای کوتاهمدت، اوراق قرضه، بدهی بلندمدت، سهام ممتاز و سهام عادی اشاره دارد. برخی شرکتها هیچ برنامهی از پیش تعیین شدهای را برای ساختار سرمایه خود در نظر نمیگیرند و تنها به تناسب تصمیمات مالی اتخاذ شده توسط مدیریت مالی، اقدام به تغییر ساختار سرمایه شرکت می کنند. این شرکتها اگرچه ممکن است در کوتاهمدت به موفقیت دست یابند، اما سرانجام در تامین منابع مالی لازم برای فعالیتهای خود با مشکلات عمدهای مواجه میشوند. چنین شرکتهایی ممکن است قادر نباشند استفادهی بهینهای از منابع موجود خود داشته باشند. در نتیجه، این واقعیت بیش از پیش محرز می شود که یک شرکت باید ساختار سرمایه ی خود را به گونه ای برنامه ریزی نماید که قادر باشد میزان بهرهوری از وجوه را حداکثر نموده و وضعیت خود را با سهولت بیشتری با تغییر شرایط وفق دهد (زینالی، ۱۳۹۰).
۲-۳-۴ تاثیر تغییر نرخ بهره بر هزینه سرمایه شرکتها
هرشرکتی دارای بازده و ریسک مخصوص به خود است و منابع مالی شرکت توسط صاحبان سهام عادی، سهام ممتاز و صاحبان اوراق قرضه تامین شده است و هریک از آنها بازدهای متناسب با ریسک خود را درخواست مینمایند، تامین این بازده، برای شرکت هزینه است لذا میتوان هزینه سرمایه شرکت را حداقل بازدهای تعریف کرد که شرکت باید به دست آورد تا بازده مورد نظر سرمایه گذاران و صاحبان بدهی را تامین کند (سجادی، ۱۳۸۹).
باتوجه به اینکه هدف شرکت افزایش ثروت سهامداران است، درصورتی که نرخ بازده سرمایه گذاری بیشتر از نرخ هزینه سرمایه باشد و بدون افزایش ریسک، نرخ بازده افزایش یابد، این امر منجر به افزایش ثروت سهامداران خواهد شد. از آنجا که با افزایش بازده، سهامداران ممتاز و صاحبان بدهی بازده ثابتی دارند، مازاد بازده اضافی متعلق به سهامداران عادی خواهد شد و در نتیجه ثروت سهامداران افزایش می یابد، لذا نرخ هزینه سرمایه را اینگونه نیز میتوان تعریف کرد:
نرخ هزینه سرمایه، حداقل نرخ بازدهی است که شرکت باید بدست آورد تا ارزش شرکت تغییر نکند.
در میان انواع مختلف راههای تأمین مالی، نرخ هزینه سرمایه بدهی (وام) کمتر از نرخ هزینه سرمایه سهام عادی، سودانباشته و سود سهام ممتاز است. زیرا اولا بازده مورد انتظار وام دهنده کمتر از بازده مورد انتظار سرمایه گذاران است (چون وام ریسک کمتری دارد)، ثانیا هزینه بهره، هزینه قابل قبول مالیاتی است یعنی نرخ مالیات موجب کاهش در هزینه بهره خواهد شد (بدری، ۱۳۹۲).
درشرایطی که اهرم بیشتری مورد استفاده شرکت قرارگیرد به دلیل ریسک پذیری بیشتر توسط بستانکاران (وام دهندگان) هزینه بدهی نیز افزایش خواهد یافت. درمواردی که شرکت اقدام به دریافت وام بیشتر می کند و نسبت بدهی از حد متوسط صنعت بیشتر می شود معمولا بانکها از دادن تسهیلات مالی بیشتر خودداری خواهندکرد، که نتیجتا شرکتهادر صورت نیاز مالی بیشتر یابد از منابع مالی دیگربا هزینه بالاتر استفاده کنند. بنابراین پی میبریم که بکارگیری اهرم بیشتر(مازادبرمتوسط صنعت) باعث افزایش هزینه بدهی خواهد شد.
همانطور که شرکتهایی با نسبت بدهی بالا باید هزینه بدهی بیشتری را متحمل شوند، بالعکس شرکتهایی که نسبت بدهی آنها پایین تر از متوسط صنعت (۲۰%تا ۳۰%) باشد و از نظر موقعیت تجاری در شرایط مطلوبی قرارداشته باشند، مورد توجه بانکهای وامدهنده هستند و حداقل میزان نرخ بهره در هنگام دادن وام به آنها پیشنهاد می شود.
به طور خلاصه، یکی از اجزای صورت سود و زیان، هزینه های مالی شرکت است که مربوط به نرخ بهره تسهیلات دریافتی توسط شرکت برای انجام فعالیتها عملیاتی خود میباشد. این نرخ با توجه به میزان وام دریافتی توسط شرکت، درجه اعتباری آن و نرخهای مصوب بانک مرکزی دستخوش تغییر میگردد. از همین رو با تغییر این نرخ سودآوری شرکت که در انتها با سود خالص نمایش داده می شود تغییر می کند.
با این شرایط، طبیعی است با افزایش نرخ بهره بانکی هزینه تامین مالی شرکتها افزایش یافته و سبب افزایش هزینه مالی شرکت میگردد. این مساله به طور کلی همه شرکتها را متاثر ساخته و بیشترین تاثیر را بر تغییر ساختار سرمایه در شرکت‌های با برنامهریزی و البته افزایش هزینه‌های شرکت‌های بدون برنامهریزی در این زمینه خوهد داشت. در نگاه کلان، افزایش هزینه مالی به صورت عمومی، کاهش سودآوری شرکتها و کاهش بازده بازار را به دنبال خواهد داشت.
۲-۴ بازده سپردههای بانکی و بازارهای موازی
بازار سهام تحت تاثیر عوامل بسیاری قرار دارد که دو عامل تورم و نرخ سود سپرده از مهمترین آن هاست. به عنوان یک قانون تجربی، افزایش نرخ سود سپرده تضعیف بازار سهام را به دنبال دارد و کاهش نرخ سود سپرده انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را به وجود می‌آورد.
بانکها به عنوان رکن اصلی تامین مالی اقتصاد مبادرت به جمعآوری پساندازهای مردم نموده تا با بهره گرفتن از این وجوه در بخشهای مختلف تولیدی و تجاری بتوانند وظیفه و نقش خود در اقتصاد را ایفا کنند. بنگاههای اقتصادی دیگر مانند بازار بورس، تعاونیها و انواع شرکتها وجود دارند که به عنوان رقیب بانکها محسوب میشوند، که هر یک بسته به میزان سودآوری و تنوع خدماتشان بخشی از پساندازهای مردم را جذب می نمایند و این رقابت موجب ارتقای کیفی و تنوع خدمات میشود (اصولیان، ۱۳۸۴).
انحصاری بودن بازار تجهیز منابع برای بانکها در ایران سیستم انعطافناپذیری را بر آنها حاکم نموده که دیگر انگیزه‌ای برای تغییر نداشت. بانکها با گرفتن سود بیشتر از تسهیلات و دادن سود کمتر به سپردهها از ایفای نقش واقعی خود در اقتصاد دورتر شده و ناکارآتر گردیدند. بالابودن نرخ تورم و ناچیز بودن نرخ سود واقعی سپردههای بانکی عامل دیگری بود که مانع توفیق بانکها در جذب پساندازهای مردم شد. از همین رو بازارهای دیگر از جمله بازار سهام به صورت موازی در کنار بانکها قرارگرفته و تهدیدی برای جریانهای ورودی سرمایه شدند(نصرالهی، ۱۳۹۰).
۲-۴-۱ انواع سپردههای بانکی
با توجه به قانون بانکداری و آیین‌نامه‌های اجرایی، انواع سپردهها به سه گروه ذیل تقسیم میشود.
سپرده جاری (قرض الحسنه):
حساب جاری در عملیات بانکداری بدون ربای ایران، ماهیّت قرض دارد و مانند حساب جاری در بانکهای متعارف است و همانند آن ها خدمات حساب جاری را در اختیار صاحب حساب می‌گذارد و به موجودی اینگونه حساب‌ها هیچ سودی تعلّق نمی‌گیرد. استفاده از حساب جاری، افزون بر حفظ پول در بانک، موجب تسهیل پرداخت‌ها و بی‌نیازی صاحب حساب از حمل و نگه‌داری وجوه نقدی میشود. وجوه فراهم شده از ناحیه این حساب‌ها مطابق ماهیّت عقد قرض به ملکیّت بانک در آمده، جزو منابع بانک خواهد بود. بانکها می‌توانند با رعایت سپرده قانونی و ذخایر احتیاطی، باقیمانده وجوه را، به کار گرفته، سود کسب کنند. اشخاص حقیقی، با افتتاح حساب جاری، وجوه مازاد بر نیاز خود را به بانک تحویل داده، دسته چک می‌گیرند تا در زمان مناسب با بهره گرفتن از خدمات حساب جاری در مبادله‌های پولی خود از آن استفاده کنند (بهمنی، ۱۳۸۴).
سپرده پسانداز (قرض‌الحسنه):
حساب پسانداز نیز ماهیت قرض دارد و همچون حساب پسانداز در بانکداری متعارف است با این تفاوت که در بانکداری بدون ربا، به صاحبان حساب پسانداز، بهره‌ای پرداخت نمی‌شود. حساب مذکور این امکان را به مردم میدهد که وجوه مازاد بر نیاز خود را به هر میزانی باشد به بانک بسپارند و هرگاه نیاز داشتند، از بانک دریافت کنند. افزون بر آن، صاحبان این حساب‌ها در امر قرض‌الحسنه اعطایی از طرف بانک مشارکت کرده، از اجر و ثواب آخرتی آن بهره‌مند میشوند.
سپرده سرمایه گذاری مدتدار:
رابطه بانک و صاحب سپرده در حساب‌های سرمایه‌گذاری، رابطه «وکالت» است. بانکها وجوه این حساب را به وکالت از صاحبان سپرده در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله به کار گیرند. بانکها باز پرداخت اصل سپرده سرمایه‌گذاری مدتدار را تعهد، و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قراداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده، با رعایت سهم منابع بانک، پس از کسر هزینه‌ها م حقّ‌الوکاله، بین صاحبان سپردهها تقسیم می‌کنند. در این حساب‌ها میزان سود از ابتدا روشن نیست؛ اما به سبب گستردگی عمل و تنوّع معاملات، اطمینان هست که سود مناسبی عاید این وجوه خواهد شد؛ به طوری که بانک می‌تواند پیش از حسابرسی، به آنان سود علی‌الحساب بپردازد.
چنان‌که از ماهیت عملیات پیداست، سود بانک و به تبع آن، سود سپرده‌گذاران، به سود حاصل از معاملات پیش‌گفته بستگی دارد و سود برخی از آن معاملات چون مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و سرمایه‌گذاری مستقیم در پایان دوره مالی مشخص میشود و از قبل قابل تعیین نیست؛ در نتیجه، سود کل بانک از قبل قابل تعیین نبوده، به سود بنگاههای اقتصادی و به یک معنا کل اقتصاد بستگی خواهد داشت.
۲-۴-۲ ارتباط میان سود سپردهها و معاملات بازار سهام
در مطالعه رفتار عوامل موثر بر بازار سهام، جستجوی متغیر یا متغیرهایی که بتواند ارتباط بخش مالی اقتصاد را با بخش حقیقی اقتصاد توضیح دهد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. بازارهای پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی، وظیفه تامین منابع را برای بخش حقیقی اقتصاد بر عهده دارند. کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیتهای اقتصادی می شود. تخصیص بهینه منابع به نوبه خود بهینگی پسانداز و سرمایه گذاری و به تبع رشد اقتصاد ملی، در حدودی نزدیک به ظرفیتهای بالقوه اقتصاد را در پی دارد.
در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ اقداماتی در راستای کاهش نرخ سود سپرده در ایران صورت پذیرفت، با این وجود بازار سرمایه ایران واکنش جدی به سیاست پول ارزان‌تر نشان داد و تحت تأثیر سهام پیشرو گروه صنعت فلزات اساسی و کانی‌‌های فلزی بخشی از افت سال ۱۳۸۴ را جبران نمود. حرکت صعودی برخی گروه‌های صنعت بورس اوراق بهادار ایران اغلب به دلیل افزایش قیمت فلزات و کاهش ارزش دلار بود. در طی این دوره زمانی پایین‌بودن نرخ وام‌دهی به جای بالا بردن میزان سرمایه‌گذاری بیشتر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر گردید. این نمونه‌های واقعی نشان میدهد که تأثیر افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده بر روی بازار سرمایه بایستی با توجه به مسیر بازارهای دیگر تحلیل شود (ابراهیمی، ۱۳۹۰).
یکی از متغیرهای اساسی در فعالیت بانکی تصمیم‌گیری برای نرخهای سود سپردهها و تسهیلات بانکی است. تغییر نرخهای سود بانکی روی حجم سپردهها، ترکیب انواع سپردهها، سرمایه‌گذاری، میزان تقاضا در بازار سرمایه و در نهایت بر روش شاخص سهام تاثیر می‌گذارد.
شاخص قیمت سهام روند کلی حرکت بازار سرمایه را نشان میدهد. در واقع روند آن درجه موفقیت بازار سرمایه کشور میباشد. در هر تصمیم جهت سرمایه گذاری، دو فاکتور از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و مبنای سرمایه گذاری میباشد. این دو فاکتور ریسک و بازده میباشد. هر سرمایه گذاری که افزایش ارزش سرمایه گذاری های خود را تعقیب مینماید مجبور است که ریسک و عوامل تشکیل دهنده آن و بازده سرمایه گذاری را شناسائی و محاسبه نماید. یکی از انواع ریسک ها ریسک سیستماتیک (ریسک بازار) میباشد که ناشی از شرایط محیطی بوده ومدیریت کنترلی بر روی آن ندارد. از جمله این ریسک، ریسک نرخ سود میباشد که در نتیجه تغییرات نرخهای سود سپردهها ایجاد میگردد.
مطالعات دقیق نظری در تبیین رابطه تغیرات نرخ بهره و سود بانکی با شاخص سهام انجام گرفته است. زمانی که اقتصاد در سطح بالایی از اشتغال قرار دارد افزایش تقاضای کل بطور عام باعث بروز فشار تورمی میشود که در اصطلاح به آن تورم تقاضا یا تورم ناشی از تقاضا می‌گویند. در این وضعیت هر نوع کاهش نرخ بهره بانکی باعث افزایش عرضه پول و افزایش تقاضای کل در جامعه میشود و سطح عمومی قیمت‌ها را بالا خواهد برد که به تبع آن تقاضا برای خرید سهام بیشتر شده و افزایش سفتهبازی را در پی خواهد داشت.
نرخهای سود سپرده کوتاهمدت بسیار بیشتر از نرخهای سود سپرده بلندمدت دارای نوسان هستند و معمولاً نسبت به تغییرات سیاست پولی سریع‌تر واکنش نشان می‌دهند. حجم معاملات سهام نسبت به تحرکات نرخهای سود سپرده کوتاهمدت در مقایسه با حرکات نرخهای سود سپرده بلندمدت از حساسیت بیشتری برخوردار است. نرخهای سود سپرده بلندمدت حساسیت بیشتری به انتظارات تورمی بلندمدت دارند. کنش و واکنش بین نرخ کوتاهمدت و بلندمدت سود سپرده نکات مهمی در ارتباط با وضعیت حجم معاملات سهام بیان می‌کند و به کارشناسان در ارزیابی تصمیمات سیاست پولی بانک مرکزی کمک می کند. بررسی تغییرات نرخهای سود سپرده در دوره‌های زمانی مختلف، آگاهی‌های لازم را نسبت به تعیین اینکه بانک مرکزی سیاست پولی انقباضی یا انبساطی را در پیش خواهد گرفت، به دست می‌دهند (شاهینی، ۱۳۸۹).
به طور کلی، افزایش نرخ سود سپردههای بانکی – که به معنای افزایش بازده سرمایه‌گذاری فردی در بانک نیز تلقی میشود- سبب افزایش جذابیت نسبی این بازار در مقابل سایر بازارهای رقیب میشود. به عبارت دیگر، با افزایش نرخ سود سپردههای بانکی، انتظار داریم وجوه سرگردان بازارهای رقیب از جمله بازار سرمایه جذب بانک گردیده و تقاضا در بازار سرمایه را کاهش دهد. کاهش تقاضا در بازار سرمایه نیز نتیجه‌ای جز افت شاخص و کاهش بازده بازار سرمایه را نخواهد داشت.
۲-۵ مروری بر مطالعات پیشین
۲-۵-۱ سوابق مطالعاتی داخلی:
با مراجعه به منابع علمی موجود، مقالاتی در زمینه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار سهام در کشورهای مختلف یافت گردید که در ادامه به مروری اجمالی بر برخی از این مطالعات خواهیم پرداخت.
در تحقیقی توسط جوادی در سال ۱۳۷۴، تحت عنوان «تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی روی شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۶۹ الی ۱۳۷۲» انجام شده است که در این تحقیق به بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام پرداخته است. برای آزمون فرضیه از مدل عامل محور استفاده شده است که به صورت زیر بیان شده است:
که در آن = شاخص قیمت سهام = عوامل خرد مؤثر بر شاخص قیمت سهام، = تورم، = تولیدات صنعتی، = قیمت ارز، = قیمت نفت خام، = حساسیت شاخص قیمت سهام به تورم، = حساسیت شاخص قیمت سهام به تولیدات صنعتی، = حساسیت شاخص قیمت سهام به قیمت ارز، = حساسیت شاخص قیمت سهام به نفت خام میباشد. نتایج به دست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که شاخص قیمت سهام با تورم، شاخص تولیدات صنعتی و قیمت ارز رابطه مستقیم و با قیمت نفت رابطه معکوس دارد.
نارویی دانشمند در رساله خود در سال ۱۳۷۷، با عنوان اثرات سیاست‌های پولی جدید دولت بر روی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، فرضیاتی را مبنی بر اینکه سیاست‌های پولی و مالی بر روی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر می‌گذارد یا خیر، آزمون کرد. در این تحقیق با بهره گرفتن از نرم‌افزار QPRB با بهره گرفتن از مدل بازار (معادله رگرسیون) بتای هر کدام از سهام محاسبه شده برای آزمون وجود شرایط اساسی معادله رگرسیون از روش‌های مختلف استفاده آماره T برای آزمون خود همبستگی و تخمین نرخ بازده مورد انتظار سهام از آزمون دوربین واتسون برای آزمون نرمال بودن توزیع نرخ بازده هر یک از سهام و همچنین برای آزمون ناهمسایی واریانس اختلالات در ۳۰ دوره تحقیق استفاده میشود. نتایج به دست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که سیاست‌های پولی و مالی جدید دولت به شدت بر روی قیمت سهام تأثیر گذاشته و این قیمت‌ها را کاهش داده است.
تحقیق دیگری توسط برزنده در سال ۱۳۷۸ تحت عنوان «اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران» انجام گرفته است. هدف تحقیق تعیین عوامل مهم اثرگذار بر شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها در این تحقیق رگرسیون چند متغیره بوده است و متغیرهای معرفی شده عبارت بودند از شاخص قیمت وسائط تقلیه، شاخص قیمت مسکن و نرخ دلار که با بررسی‌های به عمل آمده مشخص گردید که وجود رابطه از طرف شاخص قیمت وسائط نقلیه و نرخ دلار به سوی شاخص سهام آن هم در وقفه‌های بخصوصی مورد تأیید قرار گرفت ولی وجود رابطه بین شاخص قیمت مسکن و شاخص قیمت سهام در هیچ‌کدام از وقفه‌های در نظر گرفته شده مورد تأیید قرار نگرفت.
کریم زاده در سال ۱۳۸۵ به بررسی رابطه بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با متغیرهای کلان پولی با بهره گرفتن از داده‌های ماهانه سال‌های ۱۳۶۹-۱۳۸۱ پرداخت. نتیجه تحقیقات وی نشان داد که یک بردار هم‌جمعی بین شاخص قیمت سهام بورس و متغیرهای کلان پولی وجود دارد. رابطه برآورد شده تأثیر مثبت معنی‌دار نقدینگی و تأثیر منفی معنی‌دار نرخ ارز و نرخ سود واقعی بانکی بر شاخص قیمت سهام بورس را نشان میدهد.
در تحقیق دیگری صمدی و همکاران در سال ۱۳۸۶، تاثیر شاخص قیمت جهانی طلا و شاخص قیمت جهانی نفت بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نموده اند. در این تحلیل با کاربرد زیاد در توصیف پدیده مالی با تناوب بالا از روش شناسی GARCH استفاده شده است. نتایج نشان‌دهنده اثر بیشتر موقعیت بازار طلا نسبت به شاخص نفت بر شاخص بورس تهران در دوره مورد بررسی بوده است. به عبارت دیگر با وجو تاثیرات انکارناپذیر تغییرات قیمت جهانی نفت بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی کلان، به دلیل کوچک بودن بازار سرمایه ایران و تاخیر در اثرگذاری تغییرات قیمت نفت بر سودآوری و قیمت سهام شرکتها، شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران واکنش محدودی در قبال تغییرات قیمت جهانی نفت داشته است.
عباسیان و همکاران در تحقیق خود در سال ۱۳۸۷، سعی کردند اثر متغیرهای کلان اقتصادی (اعم از نرخ ارز، تراز تجاری، تورم، نقدینگی و نرخ بهره) بر شاخص کل بورس را مورد بررسی قرار دهند. نتیجه اصلی نشان میدهد یک رابطه تعادلی بلندمدت بین شاخص کل بورس اوراق بهادار و متغیرهای اقتصاد کلان وجود دارد. تجزیه واریانس (VDCs) نشان میدهد که درصد زیادی از تغییرات شاخص کل بازار سهام بوسیله نوآوری‌های خود بازار قابل توضیح است، در حالی که درصد کمی از تغییرات بوسیله متغیرهای اقتصاد کلان قابل توضیح میباشد. نتایج مبتنی بر داده‌های فصلی (سه ماهه) در سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴ پس از تعیین یک وقفه و دو بردار در مدل‌های همانباشتگی نشان دهنده رابطه مستقیم بین شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با نرخ ارز و تراز تجاری و رابطه معکوس با حجم نقدینگی و نرخ بهره در بلندمدت است. در کوتاهمدت با بهره گرفتن از مدل تصحیح خطا رابطه مثبتی بین شاخص کل بورس و تورم مشاهده میشود، در حالی که این رابطه با سایر متغیرها منفی است.
در تحقیقی دیگر واعظ برزانی و همکاران (۱۳۸۸) روابط کوتاهمدت و بلندمدت بین متغیرهای کلان اقتصادی (به خصوص متغیرهای کنترل دولت) مانند نرخ ارز (EX)، مخارج دولت (GE)، حجم پول (MON) و مالیات (TAX) را با متغیر ارزش بازاری سهام، با بهره گرفتن از مدل خود رگرسیون برداری[۹]، آزمون هم‌جمعی یوهانسون[۱۰] و تصحیح خطای برداری[۱۱] مورد مطالعه قرار دادند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بر اساس رابطه بلندمدت استخراج شده از آزمون هم‌جمعی و یوهانسون، در بلندمدت ارزش بازاری سهام با متغیرهای مخارج دولت و حجم پول رابطه مستقیم و با متغیرهای مالیات و نرخ ارز رابطه معکوس دارد. بررسی روابط کوتاهمدت با بهره گرفتن از مدل تصحیح خطای برداری (VECM) نشان میدهد که نوسانات کوتاهمدت متغیرها با مقادیر تعادلی بلند مدت نسبت به کوتاهمدت انتظارات نظری را تایید می کند.
پاشایی فام و امیدی پور نیز در سال ۱۳۸۸ با بهره گرفتن از داده‌های فصلی سال‌های ۱۳۶۹-۱۳۸۵ به بررسی تأثیر نرخ تورم بر بازده واقعی سهام پرداختند. نتایج آزمون هم‌جمعی صورت گرفته توسط ایشان حاکی از وجود رابطه بلندمدت میان نوسان قیمت نفت و قیمت نفت و نرخ ارز با نرخ رشد شاخص بازده نقدی است. همچنین رابطه بلندمدت بین نرخ رشد شاخص بازده نقدی و درآمد نفتی و نرخ ارز منفی با نرخ تورم رابطه بلندمدت مثبت است. ضمنا در بررسی ایشان معناداری ضریب نرخ رشد نقدینگی در سطح اطمینان ۹۰ درصد رد شد.
موسایی و همکاران در مقاله خود در سال ۱۳۸۸ تحت عنوان همانباشتگی و علیت میان متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام پرداختهاند و برای این منظور از داده های فصلی شاخص کل قیمت سهام و مجموعه ای از متغیرهای کلان اقتصادی شامل عرضه پول، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز و همچنین از رویکردهای انگل گرنجر، ARDL، یوهانسون، فیلیپس – هانسون و مدل تصحیح خطا استفاده نموده اند. نتایج نشان میدهد که در تمام الگوهای برآورد شده یک رابطه بلندمدتی میان متغیرهای موجود در مدل و شاخص کل قیمت سهام وجود دارد، در حالی که حجم پول بیشترین تأثیر را بر تغییرات قیمت سهام دارد آثارتغییر نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی بر بازار سهام با نااطمینانی بسیاری همراه است. بر اساس نتایح به دست آمده آزمون علیت گرنجر شاخص کل قیمت سهام اثر معناداری بر تولید ناخالص داخلی ندارد، در حالی که متغیرهای کلان بر رونق یا رکود بورس تأثیر میگذارند.
آقابابایی و ترجمان درسال ۱۳۹۱ به بررسی همانباشتگی و علیت میان متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام (مورد ایران) پرداختند. هدف از این مطالعه بررسی هم انباشتگی و علیت میان متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام است. برای این منظور از داده های فصلی شاخص کل قیمت سهام و مجموعه ای از متغیرهای کلان اقتصادی شامل عرضه پول، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و تراز تجاری استفاده شده است. برای توضیح رابطه بلندمدت و کوتاهمدت میان متغیرهای مورد نظر، از رویکردهای انگل گرنجر ، ARDL و فیلیپس- هانسون و مدل تصحیح خطا استفاده شده است. به علاوه، با کمک آزمون علیت گرنجر، روابط علی بین متغیرهای کلان اقتصادی مورد نظر و شاخص کل قیمت سهام را مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که با نامانا در نظر گرفتن تراز تجاری، در کلیه الگوهای برآورد شده ( به جز روش انگل-گرنجر) یک رابطه بلندمدت بین متغیرهای موجود در مدل و شاخص کل قیمت سهام وجود دارد. مطابق نتایج حاصله، در حالی که حجم پول (سیاست های پولی بانک مرکزی) بیشترین تأثیر را بر تغییرات قیمت سهام دارد، اثرات نرخ ارز، تراز تجاری و تولید ناخالص داخلی بر بازار سهام با بی اطمینانی زیادی همراه است. نتایج به دست آمده از آزمون علیت گرنجر نشان می دهد که شاخص کل قیمت سهام اثر معنی داری بر متغیرهای کلان اقتصادی ندارد، در حالی که این متغیرها بر رونق بورس تأثیر میگذارند. این نتیجه نشان دهنده آن است که از شاخص کل قیمت سهام نمی توان برای پیش بینی متغیرهای کلان مورد نظر استفاده کرد و این متغیر از یک گام تصادفی، آن طور که تئوری بازارهای کارآمد پیش بینی کرده است، پیروی نمی کند. بر این اساس، فرضیه عدم کارآیی بازار سهام پذیرفته می شود.
۲-۵-۲ سوابق مطالعاتی خارجی:
چن[۱۲] و همکاران (۱۹۹۱)، رابطه بین بازدهی سهام و متغیرهای اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه اثر متغیرهای تورم، تولید بخش صنعت، نرخ بهره، تغییرات در مصرف و قیمت نفت بر بازدهی سهام مورد بررسی قرار گرفته است. آنها در مدل خود متغیرهایی را که جریان درآمد حاصل از دارایی یا نرخ تنزیل را تحت تأثیر قرار میدهد، لحاظ کرده اند. نتایج حاصل از مطالعه آنها نشان داد نرخ بهره اثری معکوس بر بازدهی سهام دارد.
پویتراس[۱۳] (۲۰۰۴) در مقالهای به بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر روی قیمت سهام S&P500 آمریکا پرداخته است. متغیرهای کلانی که توسط وی بهکار گرفته شده است عبارتند از شاخص قیمت مصر ف کننده، شاخص قیمت تولیدکننده، نرخ بیکاری، کل اشتغال غیرکشاورزی، شاخص تولیدات صنعتی، تراز تجاری آمریکا برای کالا و خدمات، حجم پول و نرخ تنزیل فدرال رزرو. نتایج برآورد وی برای سال های (۰۱۹۹۸-۱۹۸) حاکی از این است که به طور کلی متغیرهایی که قابلیت پیش بینی دارند دارای قدرت توضیح دهندگی معناداری برای تغییرات در شاخص قیمت سهام نمی باشد .متغیرهای کلان مذکور به استثنای نرخ تنزیل دارای قدرت توضیح دهندگی ناچیزی برای تغییرات در شاخص قیمت سهام بوده اند.
برنانکی و کاتنر[۱۴](۲۰۰۹) اثر تغییرات در سیاست پولی را بر روی قیمت سهام، با موضوع اندازه‌گیری عکس‌العمل بازار سهام و همچنین شناخت و درک منابع اقتصادی، این عکس‌العمل را بررسی کردند. نتایج آنها نشان داد که به طور متوسط یک کاهش ۲۵/۰ فرضی پیش بینی شده در اهداف نرخ وجوه فدرال همراه با در حدود یک درصد افزایش در شاخص سهام میباشد. همچنین آنها بیان کردند که سیاست پولی غیرمنتظره تنها برای بخش کوچکی از کل تغییرات قیمت سهام مسئول میباشد.
رایموند[۱۵] (۲۰۰۹) در مقالهای تحت عنوان رابطه بلندمدت میان شاخص قیمت سهام و متغیرهای پولی در کشور جاماییکا با بهره گرفتن از روش تصحیح خطای برداری طی دوره (۲۰۰۹-۱۹۹۰) پرداختهاند. بر اساس نتایج به دست آمده رابطه بلندمدت بین شاخص قیمت سهام جامائیکا با متغیرهای پولی وجود دارد. بر اساس یافته های این پژوهش شاخص قیمت سهام با نرخ تورم و حجم نقدینگی رابطه مثبت و با نرخ ارز و نرخ بهره رابطه منفی دارد.
