در فقه اسلامی عبارت از مالی که به عنوان پول نفس یا در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص به قربانی و اولیاء دم پرداخت می­ شود بدین ترتیب در کنار قصاص و دیگر شیوه ­های مقابله با جنایت و جبران آنها می­باشد.[۷۰]
لزوم پرداخت دیه که در آیاتی از قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته است.[۷۱]
تعریفی فقهی دیه در موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منعکس شده است.
مطابق ماده ۱۷ دیه … مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت نیز عمدی بر نفس اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد.
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در ماده ۱۵ آورده بود که دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.
قانون ۱۳۶۱ از دیه به عنوان جزای مالی نام برده بود و همین امر باعث بروز مشکلات زیادی ­شده بود که سرانجام قانون­گذار در سال ۱۳۷۰ دیه را مالی دانسته که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.[۷۲]
که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعریف کامل­تری بیان شده است.
مبحث دوم: راه های اثبات دیه
قانونگذار در سال ۱۳۹۲ در ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی راه های اثبات دیه را بدین نحو پیش ­بینی کرده:
ماده ۴۵۴ ق.م.ا. ادله اثبات دیه علاوه بر قسامه همان ادله اثبات و دیون و ضمان مالی است.
بنابراین ادله اثبات دیه نیز عبارت از اقرار، شهادت، سوگند، علم قاضی است.[۷۳]
گفتار اول: نصاب قسم در اثبات قتل عمد و غیر عمد مستوجب دیه
به موجب ماده ۴۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نصاب قسم و سوگند برای اثبات قتل عمد و غیر عمد مستوجب دیه به قرار زیر است:
ماده ۴۵۵ ق.م.ا. قتل عمد مستوجب دیه با قسم پنجاه مرد و قتل غیر عمد با قسم بیست و پنج مرد تنها در صورت حصول … .
برای تبیین شرایط تحقق اتیان سوگند در اثبات قتل عمدی موجب دیه که با قسم پنجاه مرد صورت می­گیرد از آنجایی که در قانون مدنی و قوانین جزای کشورمان، قبل از تصویب قانون جدید مجازات که در ماده ۲۰۲ شیوه اتیان سوگند را پیش ­بینی کرده است. هر چند سایر قوانین ساکت بوده ­اند.
اما هم­اکنون به حکم ماده ۲۰۲ ق.م.ا. لازم است که پنجاه مرد در محضر دادگاه با بیان لفظ و نام الله به هر زبانی قسم یاد کنند.[۷۴]
سؤال: چنانچه دو نفر صغیر نسبت به همدیگر ایراد ضرب و جرح نمایند و دلیل اثباتی قاطعی وجود نداشته باشد و صغار بعد از اینکه به سن رشد و بلوغ رسیدند در مورد جرح وارده خواهان اجرای مراسم قسامه خودشان باشند و عاقله آنها حاضر به اجرای قسامه نباشد آیا با فرضی که در درگیری در زمان صغر آنها بوده امکان اجرای قسامه در زمان بلوغ می­باشد.[۷۵]
جواب: با توجه به اینکه ضرب و جرح در زمان صغر طرفین بوده و قسامه تابع زمان وقوع بزه می­باشد تکلیفی متوجه آنهانیست تا در زمان بلوغ بتوانند سوگند یاد کنند. و مسئولیت متوجه عاقله می­باشد و قبول یا نکول از قسم هم به آنها است وبا عنایت به اینکه قسامه از راه­های اثبات بزه می­باشد و منشاء آن اطاع قطعی می­باشد و عاقله یا وجود اینکه در اصل حادثه نبوده ­اند ولی از طریق یقین می ­تواند قسم بخورند.
در مورد قتل غیر عمد که در عبارت ماده ذکر شده است ناظر به مواردی است که جنایت به صورت خطاء محض یا قتل شبهه عمد واقع شده است و با وجود لوث و فقدان سایر ادله دادگاه در صورت وجود بیست و پنج نفر برای قسم حکم صادر می­نماید.
گفتار دوم: نصاب قسم در اثبات دیه اعضاء
به موجب ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی قانون­گذار نصاب قسم «دیه جنایات و منافع اعم از عمدی و غیر عمدی» به شرح زیر است:
الف) ۶ قسم در جنایت که دیه آن به مقدار دیه کامل است: یعنی هرگاه شخصی بر دیگری جنایت وارد آورد که دیه آن برابر با دیه نفس و یا دیه کامل است در صورت وجود شرایط مذکور با ۶ قسم می ­تواند جنایت وارده را ثابت نمود و دیه آن را دریافت کند.
ب) ۵ قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.
پ) ۴ قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.
ت) ۳ قسم در جنایتی که دیه آن یک دم دیه کامل است.
ث) ۲ قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.
ج) ۱ قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل است.

مبحث سوم: تأثیر قسم در اثبات دعوا کیفری

پایان نامه رشته حقوق

در مورد تأثیر قسم در دعوی کیفری و جرایم تعزیری دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه اول: مطابق ماده ۱۲۵۸ ق.م قسم جزو ادله اثبات دعوی در مسائل حقوقی است. اما در هیچ یک از ابواب قانون مجازات اسلامی قسم موجب اسقاط و اثبات جرایم تعزیری به حساب نیامده است. با توجه به اطلاق حدیث شریف «لا یمین فی حد» که شامل تعزیر هم می­ شود و با توجه به اینکه تعزیر به نوعی حق الله است که نوع و اجرای آن در اختیار حاکم (قاضی) است.
پس همان طور که حدود با قسم و سوگند ثابت نمی­ شود تعزیر و دعوای کیفری هم با قسم ثابت نمی­ شود.
و قیاس دعوا حقوقی با دعوای کیفری و راه ها اثبات آن جائز نیست. زیرا در دعوی حقوقی قسم هم مسقط دعوا و هم اثبات آن به این بیان که با ادای سوگند توسط مدعی علیه دعوا ختم شده و خصومت خاتمه می­یابد. و در صورت نکول یا رد دعوا مدعی با ادای سوگند حق خود را ثابت می­ کند.
و از ظاهر قاعده البینه علی المدعی… به ذهن خطور می­ کند که بینه اختصاص به مدعی دارد. و قسم مختص منکر.
در مسائل کیفری که این ویژگی­ها وجود ندارد قسم منکر معنا و مفهوم پیدا نمی­ کند و قابلیت اثبات تعزیر را برای منکر ندارد.
دیدگاه دوم: با توجه به عموم و اطلاق قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من ادعی علیه» دعوای کیفری با قسم قابل اثبات است. و شاکی اپر بینه نداشته باشند می ­تواند استعلاف نماید.
و تنها چیزی که از این قاعده استثنا است جرایم موجب حد است که طبق روایت «لا یمین فی حد» از شمول قاعده خارج شده است.
به صراحت می­توان نتیجه گرفت دیدگاه اول درست و با واقعیت نزدیکتر است تا آنجا که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در ماده ۲۰۸ به این اختلاف پایان داد.
ماده ۲۰۸ قانون مذکور بیان می­دارد که حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی­شوند.
پس در دعوای کیفری یا تعزیری جر در مواردی که نکول متهم از اتیان سوگند حق­الناس را ثابت می­ کند قبول یا نکول متهم در اتیان سوگند، جرم را ثابت نمی­ کند و قاضی دادگاه باید برای اثبات جرم از طریق دیگری که در قانون آمده است اقدام نماید.[۷۶]

فصل ششم:مبانی ودرآمدی بر مختصات قسامه در قت

پس از بررسی مفهوم قسامه لازم است تا به اختصار با مبانی قاعده قسامه که شامل مبانی شرعی فقهی و حقوقی است آشنا گردیم و سپس به بررسی مختصات قسامه از نظر قانون مجازات اسلامی و فقه عامه بپردازیم.
مبحث اول: مبانی قسامه
در بحث از مبانی قاعده قسامه، ابتدا مبانی شرعی و در ادامه، مبانی فقهی و سرانجام نیز مبانی حقوقی(قانونی) این قاعده را در قوانین کیفری ایران، مورد بررسی قرار داده ایم:
گفتاراول: مبانی شرعی
در این گفتار به بررسی مبانی شرعی چهارگانه از نظر فقه شیعه و فقه عامه خواهیم پرداخت که شاملآیات، روایات، اجماع و عقل می باشد:
الف: آیات
کتاب قران یکی از منابع اصلی در مباحث فقهی است. اهم و اعظم مطالب فقهی در تمامی مذاهب اسلامی از جمله حنبلی ، شافعی، مالکی، حنفی و شیعه، بر گرفته از آیات شریفه قران کریم می باشد. سوال در این است که آیا در قران مجید، آیاتی وجود دارد که موضوع قسامه را مورد توجه قرار داده باشد یا خیر؟
از بررسی آیات شریفه کلام الله مجید به این نتیجه می رسیم که در هیچ آیه ای به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، اشاره ای بر اثبات قتل یا ضرب و جرح به وسیله قسامه نگردیده است لذا قران نمی تواند به عنوان مبنای شرعی قسامه قلمداد گردد و باید به سایر ادله در خصوص جرایم حادث شده، رجوع نمود.
ب- روایات
همانگونه که در فصل پیشین، اشاره نمودیم در احادیث متعدد، مساله قسامه بیان شده است، ازجمله : مردی از انصار روایت کرده است که پیامبر به قسامه امر کرد، همانطور که در زمان جاهلیت بوده است.
بریدبن معاویه از امام صادق ع نقل کرده است: اقامه دلیل بر عهده مدعی و قسم بر عهده منکر است، مگر در خون. گروهی از سهل بن ابی حثمه نقل کرده اند که گفت: در زمان صلح ، عبدالله بن سهل و ابن مسعود به سراغ عبدالله بن سهل آمد او را مقتول و آغشته به خون دید. وی را دفن کرد و به مدینه برگشت. فرزند عبدالله بن سهل(عبدالرحمن) و محیصه و حویصه، فرزندان مسعود، پیش پیامبر آمدند. عبدالرحمن بن عبدالله بن سهل شروع به صحبت کرد. پیامبر فرمود: بزرگتر صحبت کند. فرزندان مسعود شروع به صحبت کردند. پیامبر گفت : آیا حاضرید قسم بخورید تا قاتل و صاحبان خون معلوم شوند؟ گفتند: چگونهقسم بخوریم در حالی که ندیده ایم . پیامبر فرمودند: پس بگذارید قوم یهود ۵۰ قسم بخورد.
سپس آنان گفتند : چگونه قسم قوم کفار را باور کنیم؟(ما سوگند کفار را نمی پذیریم). به همین دلیل، پیامبر، خود، دیه متوفی را پرداخت نمود. پرسش رسول خدا ص که آیا قسم می خورید تا اولیای دم معلوم شود؟ نشانگر این است که در صورت اقامه قسامه توسط اولیای دم، قصاص ثابت می شود.۱ روایت فوق با اندکی اختلاف در کتاب های شیعه نیز نقل شده است.
روایتی دیگر را ابی بصیر از معصوم این چنین نقل کرده است: حکم خداوند در خصوص خون با حکم وی در خصوص مال تفاوت دارد، در خصوص اموال، دلیل بر عهده مدعی و قسم بر عهده مدعی علیه است، در حالی که در خصوص خون، اقامه دلیل مبنی بر بی گناهی بر عهده مدعی علیه و قسم بر عهده مدعی است، زیرا که خون مسلم نباید هدر رود.
حدیث حلبی(حسن یا صحیح) از ابی عبدالله ع نقل شده است که از حضرت سوال شد: قسامه چیست؟ امام گفت: آن درست است و از اسرار ماست. اگر قسامه نباشد، چیزی باقی نمی ماند. به درستی که قسامه برای نجات انسان است.
زراره در حدیث صحیح از قول ابی عبدالله ع می گوید: قسامه برای احتیاط در خون مردم وضع شده است، به طوری که هرگاه فردی فاسق خواست فردی را بکشد، یا کسی به عنوان اینکه در مخفیگاهی است و کسی او را نمی بیند بخواهد کسی را بکشد، با وجود قسامه منصرف شود.
توجیه حنفیه ها الزام عصبه قاتل به قسامه و در نهایت پرداخت دیه با هدف سقوط مجازات متهم به قتل است. از نظر حنفیان، الزام عصبه(بستگان) و عاقله قاتل به قسامه و در نهایت، پرداخت دیه، به سبب تقصیر آنان قبل از قتل در حفاظت از جان مقتول در موضع قتل و نیز عدم حمایت مقتول در مقابل ظلم جانی است [۷۷]
همچنان که در قتل خطای محض نیز عاقله مسئول پرداخت دیه است، زیرا همانطور که در منطقه ایکه به قتل رسید، در تصرف آنان (اولیای دم قاتل) بوده و نفع عاید آنان می شود و نیز خراج و مالیات منطقه را دریافت می نمایند. مسئول پرداخت دیه ای که انسان در آنجا به قتل رسیده نیز می باشند. چرا که اگر منطقه به خوبی از سوی انان حفاظت و حراست می شد، قتل اتفاق نمی افتاد.
همانطور که ملاحظه می شود، در فقه حنفیان وجوب دیه با اجرای قسامه هدف اصلی قسامه نیست، بلکه هدف اصلی قسامه ، سقوط مجازات متهم به قتل است، زیرا هر چند وقتی اولیای دم قسامه را اجرا کردند، دیه برای جلوگیری از هدر رفتن خون اثبات می شود، ولی قسامه برای دفع تهمت قتل است و دیه بخاطر آن است که مقتول در میان آنان ظاهر شده است.

این مطلب در خصوص قضاوتی که عمر انجام داد، گویاست: از طرف اولیای دم مقتول به عمر گفته شد:هم مال و هم سوگند خود را بذل کنیم؟ عمر گفت خونتان به قسمتان وابسته است، اما اموالتان به خاطر آن است که مقتول در بین شما یافت شده است و چنانچه هر یک از عاقله قاتل از قسامه خودداری نمود حبس می شودتا قسم را اجرا کند، زیرا تکریم خون انسان استحاق این امر را دارد، از این رو میان دیه و سوگند جمع می شود. عدول از قسامه مثل نکول از قسم در خصوص اموال نیست،زیرا قسم در خصوص اموال جانشین اصل حق صاحب مال است، به همین دلیل، چنانچه شخص خواستهدعویرا تقدیم کند سوگند ساقط می شود. اما سوگندهای قسامه با بذل دیه ساقط نمی شود، زیرا واجب اصلی قصاص است و تنها قسامه می تواند آن را ساقط نماید نه دیه، و از طرفی دیه بدل قسامه نیست.
فقهای شیعه، مذاهب چهارگانه اهل سنت(حنفی،مالکی، شافعی و حنبلی)و اهل ظاهر، مشروعیت قسامه را به استناد سنت نبوی قبول کرده اند.
ج- اجماع
قبل از ذکر کلمات فقهاء باید توجه داشت که اجماع در صورتی حجت است که مدرکی در دست نباشد. در خصوص
این موضوع، دلیل فقها همان روایات است. بنابراین نمی توان آن را یک دلیل مستقل در نظر گرفت، اما می توان آن را یک موید به حساب آورد.
با بررسی نظرات علما و فقها این برداشت وجود دارد که از آنجا که در روایاتی چند، موضوع قسامه، مورد توجه قرار گرفته، آنها هم به تبعیت از مفاد روایات به ذکر همین موضوع پرداختند و تقریبا به صورت مشابه ، الفاظ و کلمات یکسلنی در کتب مختلف فقهی متذکر شده اند که به برخی از آنها اشاره گردید.[۷۸]
از بررسی روایات متعدد در بحث قسامه، نتیجه می گیریم که بین علمای عظام شیعه اجماع حاصل گردیده و دارای اختلاف نظر چندانی نمی باشند. لذا از نظر فقه شیعه می توان اجماعرا به عنوان یکی از مبانی چهارگانه شرعی در بحث قسامه به کار بست. اما در فقه چهارگانه اهل سنت، اختلاف نظر وجود دارد.
د- عقل
همانطور که می دانیم عقل یکی از منابع چهارگانه فقه شیعه می باشد که در خصوص آن نظرات مختلفی ارائه گردیده است. گروه اول معتقدند تمام اعمال تعبدی هستند و هر عملی که شارع مقدس حرام کرده قبیح است هر چند خود عمل ممکن است با معیارهای عقلی، قبیح نباشد و بالعکس، هر عملی را که شارع مقدس بدان حکم کند حسن است هر چند از نظر عقلی، آن عمل ممکن است حسن باشد یا نباشد.گروه دوم معتقدندکه تمامی اوامر و نواهی شارع دارای حسن و قبح ذاتی می باشد و ممکن نیست
که شارع دستوری بدهد و بدون مصلحت باشد اما عقل، قادر به درک تمام جزئیات مصالح احکام نیست. گروه سوم نیز اعتقاد دارند که عقل می تواند فی الجمله مصالح و مفاسد را تشخیص دهد ولی بین حکم حکم عقل و حکم شرع، ممکن است ملازمه نباشد. باید توجه داشت که اولا احکام شرعی، تابع مصالح و مفاسد می باشد و اگر مصلحت نبود، شارع امر و اگر مفسد نبود ، شارعنهی نمی فرمود. ثانیا عقل فی الجمله قابلیت درک این مصالح و مفاسد را دارد هرچند مصلحت برخی از احکام به دلیل کامل نبودن علمی بشر ممکن است بر عقل پوشیده باشد. ثالثا بین حکم شرع و حکم عقل ملاطمه وجود دارد: کلما حکم به العقل ، حکم بالشرع و کلما حکم به الشرع، حکم به العقل»
حکم تشریفات قسامه این است که خون مسلم باید صیانت شود و نباید هدر رود. چنانکه گفته شد خون مسلم هدر نمی رود حتی اگر هم قاتلی برای قصاص پیدا نشود. چنان که حضرت علی ع در خصوص شخصی که در ازدحام نماز جمعه یا طواف فوت کرد، به عمر فرمود:خون مسلم هدر نمروداگر قاتل شناخته شود حق قصاص مطرح می شود در غیر این صورت، پرداخت دیه بر عهده بیت المال است.
از نظر حنفبان، الزام عصبه(بستگان) و عاقله قاتل به قسامه و در نهایت، پرداخت دیه، به سبب تقصیر آنان قبل از قتل در حفاظت از جان مقتول در موضع قتل و نیز عدم حمایت از مقتول در مقابل ظلم جانی است . همچنانکه در قتل خطای محض نیز عاقله مسئول پرداخت دیه است، زیرا که همانطور که در منطقه ای که به قتل رسید، در تصرف آنان (اولیای دم قاتل) بئده و نفع عاید آنان میشودو نیز خراج و مالیات منطقه را دریافت می نمایند. مسئول پرداخت دیه ی که انسان در آنجا به قتل رسیده نیز می باشند. چرا که اگر منطقه به خوبی از سوی آنان حفاظت و حراست می شد. قتل اتفاق نمی افتاد.۱ همانطور که ملاحظه می شود در فقه حنفیان، وجوب دیه با اجرای قسامه هدف اصلی قسامه نیست، بلکه هدف اصلی قسامه سقوط مجازات متهم به قتل است، زیرا هرچند وقتی اولیای دم قسامهرا اجرا کردند، دیه برای جلوگیری از هدر رفتن خون اثبات می شود.ولی قسامه برای دفه تهمت قتل است و دیه به خاطر آن است که مقتول در میان آنان ظاهر شده است [۷۹]

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

بخش سوم: تاثیرات حقوقی قطعنامه های مجمع عمومی در جامعه بین المللی از دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری
گفتار اول: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در تأئید قواعد حقوقی ۶۱
گفتار دوم: آثار حقوقی قطعی و نهایی قطعنامه های مجمع عمومی از دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری ۶۵
گفتار سوم: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در تعیین و اعمال قواعد حقوقی ۶۵
بند اول: اعمال قواعد ۶۵
بند دوم: تعیین قواعد ۶۶
گفتار چهارم: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در توسعه حقوق بین الملل ۶۷
: نقش قطعنامه های مجمع عمومی در تبیین چارچوب حقوقی مرتبط با هر قضیه ۷۰
گفتار ششم: تأثیرات شبه قضایی قطعنامه های مجمع عمومی و جایگاه آنها در تبیین حقایق و حقوق مرتبط با هر قضیه ۷۱
گفتار هفتم: تأثیرات قطعنامه های مجمع عمومی بر اقدامات دولتها از دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری ۷۳
بند اول: تأثیر قطعنامه های مجمع عمومی در اجرای حقوق بین الملل توسط دولتها ۷۴
بند دوم: تاثیر قطعنامه های مجمع عمومی در روابط سیاسی و دیپلماتیک دولتها ۷۴
بند سوم: قطعنامه های مجمع عمومی به عنوان مجوزی برای اقدامات دولتها ۷۵
بند چهارم: قطعنامه های مجمع عمومی و نقش راهبردی آنها در هماهنگ کردن حقوق داخلی دولتها با استاندارهای حقوق بین الملل ۷۵
بند پنجم: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در تبیین دیدگاه دولتها نسبت به هنجارهای حقوقی بین المللی ۷۶
نتیجه گیری ۷۷
فهرست منابع و مآخذ ۸۴

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

مقدمه:

وقوع انقلاب صنعتی در قرن هجدهم، نه تنها زمینه ساز پیشرفتهای فنی بسیار شد، بلکه با پی ریزی اصل تقسیم بین المللی کار، وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر را تشدید کرد.[۱]این وابستگی ها رشد سریع روابط بین المللی را به همراه داشت. رشد روابط بین المللی در پرتو نیازهای متقابل دولتها مستلزم ایجاد روابط نزدیکتر میان آنها با ایجاد ارتباطات دائمی بود تا آنها را قادرسازد بصورت متحد عمل کنند زیرا هر چه روابط بیشتر می شد اقدامات فردی ناکافی و ناکارآمد می نمود. دولتها در جهان پیچیدۀ متشکل از دولتهای مستقل نمی توانستند از طریق اقدامات فردی به اهداف خود نأئل آیند و بدین ترتیب سازمان های بین المللی پا به عرصه حیات گذاشتند.
در میان این سازمانها، سازمان ملل متحد که در خرابه های جنگ جهانی دوم متولد شد از مهمترین و منسجم ترین سازمان های بین المللی محسوب می شود. ظهور ملل متحد باسه رکن اصلی خود، مجمع عمومی، شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری، انسجام بخشی به جامعه بین المللی وحقوق حاکم برآن را به همراه داشت. از جمله این موارد تبیین منابع حقوق بین الملل درمادۀ ۳۸ اساسنامه دیوان بود که درآن عرف، معاهدات و اصول کلی حقوقی به عنوان منابع اصلی و رویه قضایی و دکترین به عنوان منابع فرعی در اختیار دیوان قرارگرفت تا بتواند به رسالت خود یعنی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی عمل کند. تعمق دراین منابع و تدبر در ساختارجامعه بین المللی حاوی نکات تأمل برانگیزی است.
دولتهای غربی با توجه به منافع خود از عرف های کلاسیک حقوق بین الملل که در ایجاد آنها تقریباً نقش انحصاری داشتند به شدت دفاع می کردند. آنها دیدگاهی مضیق نسبت به تدوین حقوق بین الملل و تبدیل عرف به معاهدات داشتند و تنها تدوینی را قابل قبول می دانستند که بیانگر عرف های قدیمی بدون هیچ گونه نوآوری وتوسعه ای باشد. بدیهی است که با این نگرش، آنها هرگونه قابلیت هنجار سازی قطعنامه های مجمع عمومی را انکار کرده و در بهترین حالت برخی اعلامیه های مجمع را منعکس کنندۀ حقوق عرفی از پیش موجود می دانستند.
این در حالیست که دیدگاه های غرب راجع به دیوان بین المللی دادگستری پس از جنگ جهانی دوم به شدت تحت تأثیر جنبش «حاکمیت جهانی قانون»[۲] به رهبری ایالات متحده قرارگرفت و در میان سایر مسائل آنها به دنبال توسعه صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری برآمدند[۳].
در مقایسه با غرب، بلوک شرق به رهبری اتحاد جماهیر شوروی سابق تأکید بسیاری بر معاهدات در حوزۀ قاعده سازی حقوق بین الملل داشت. با این وجود آنها استثنای ویژه ای برای معاهدات نابرابر قائل بودند و به ویژه آن را شامل معاهداتی می دانستند که در دوران پس از انقلاب اکتبر و درزمان ضعف سیاسی – نظامی شوروی منعقد شده بود همچنان که معاهدات امپرالیستی را جزو این دسته از معاهدات می دانستند. به اعتقاد آنها حقوق بین الملل عرفی به صورت خود کار بر دولتهای تازه استقلال یافته یا نو ظهور که در شکل گیری آنها نقشی نداشته اند الزامی تلقی می شود.
با این حال جهان سوم صرفاً و بصورت محض بر دیدگاه های حقوقدانان شوروی راجع به عرف های کلاسیک یا عرف های جدید حقوق بین الملل اصرار نورزید بلکه کشورهای جهان سوم به دنبال فرایندهای جدیدی در حوزۀ قاعده سازی حقوق بین الملل بودند که از طریق آن بتوانند از کمیت قابل توجه خود وقدرتی که در فرایندهای رأی گیری به آنها می بخشید به کاملترین شکل بهره گیری کنند. بدین ترتیب دولتهای تازه استقلال یافته و جهان سوم حرکت از طریق مجمع عمومی را هموارتر از شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری دیدند، جایی که درآن تمامی دولتها از رأی مساوی برخوردارند.
پس از رأی تاریخی و جنجالی دیوان بین المللی دادگستری در مرحلۀ اول رسیدگی به قضیه آفریقای جنوب غربی در ۱۹۶۶ که درآن دیوان با هشت رای موافق در برابر هفت رای مخالف حکم به رسیدگی به شکایت اتیوپی ولیبریا علیه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی داد، کشورهای جهان سوم به ظرفیت ویژۀ دیوان بین المللی دادگستری در سیاست گذاری و قاعده سازی بین المللی پی بردند. این رأی حاکی از تنش میان دو مکتب فرمالیسم و رئالیسم[۴] حقوقی بود که با اکثریت قضات طرفدار کشورهای جهان سوم ( که منافع آنها با دیدگاه رئالیستی از حقوق بین المللی بهترتأمین می شود) در مرحلۀ اول به نفع آنها به اتمام رسیدکه درآن حضور سه قاضی از جهان سوم یعنی قاضی آمون لبنانی، قاضی بوستاما نت پروئی و قاضی ظفرالله خان پاکستانی بسیار تأثیر گذار بود.[۵]
این رای جهان سوم را به بهره گیری از قدرت رأی خود در مجمع عمومی(و البته به میزان بسیار کم رنگ تری در شورای امنیت) برای انتخاب قضاتی که به حمایت از منافع آنها بپردازند تشویق کرد. آنها به دنبال قضاتی هستند که بتوانند حقوق بین الملل کلاسیک را که عمدتاً بر مبانی غربی و منافع آنها استوار است تغییر دهند.
با توجه به مطالب فوق موضوع این پایانامه انعکاس دو دیدگاه مختلف راجع به منابع حقوق بین الملل و بیان یکی از طریق دیگری است. اولین دیدگاه که در جهت منافع کشورهای جهان سوم است و معتقد است قطعنامه های مجمع عمومی فارق از فرمالیسم حقوقی غربی می تواند تحت شرایطی به عنوان یکی ازمنابع نوین حقوق بین الملل تلقی شود. دیدگاه دوم که بیشتر مدنظر کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده بوده است معتقد به جایگاه ویژه دیوان بین المللی دادگستری در برقراری حاکمیت قانون در جامعۀ بین المللی است( البته این دیدگاه همانگونه که عنوان شد با رشد توسعه و هوشیاری کشورهای جهان سوم به ویژه پس از رأی ۱۹۶۶ دیوان درقضایای آفریقای جنوب غربی مورد تعدیل قرارگرفت).
محوریت اصلی موضوع این پایانامه جستجوی روزنه هایی برای بیان دیدگاه های کشورهای جهان سوم از طریق خواستگاه کشورهای غربی یعنی دیوان بین المللی دادگستری است. چنانچه بتوان ثابت کرد قطعنامه های مجمع عمومی به عنوان سمبل منافع کشورهای جهان سوم می تواند در رویه دیوان بین المللی دادگستری از جایگاهی برخوردار باشد می توان به احقاق حقوق کشورهای جهان سوم در پیشگاه دادگاه جهانی که عمدتاً تحت تأثیر مکاتب حقوقی غربی است امیداوار بود.
این پایانامه با فرض اینکه قطعنامه های مجمع عمومی در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری از جایگاه قابل توجهی برخوردارند به دنبال پاسخ به این سوال است که جایگاه این قطعنامه ها در رویه دیوان چگونه است؟
بخش اول
کلیــات

قرن بیستم با گسترش روابط بین المللی ایجاد و توسعه سازمان های بین المللی را به همراه داشت. سازمان های بین المللی نیز در سایه نیازهای اعضایشان به گسترش صلاحیتهای خود پرداختند بطوریکه امروزه سازمان های بین المللی علاوه بر اتخاذ تصمیمات الزام آور برای اعضای خود به قانونگذاری نیز می پردازند. چارچوب قانونگذاری سازمان های بین المللی بر سه اصل استوار است. ۱) دولتهای موسس و عضو سازمان های بین المللی از طریق سند موسس به سازمان صلاحیت قانونگذاری اعطا می کنند، ۲) سازمان های بین المللی تنها از صلاحیتهایی که از طریق سند موسس به آنها اعطا شده برخوردارند، ۳) صلاحیتهای سازمان های بین المللی بصورت کلی به مسائل درون سازمانی منتهی می شود[۶].
با توجه به موارد فوق سازمان های بین المللی برای اعمال صلاحیتهای تقنینی خود متوسل به راهکارهایی می شوند که با سند موسس خود و اهداف اصلی اعضای سازمان هماهنگ باشد. از جمله این روشها تصویب قطعنامه می باشد که خود ممکن است به طرق مختلفی همچون اجماع یا رای گیری صورت پذیرد.
مجمع عمومی نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی ملل متحد با تصویب قطعنامه های مختلف با موضوعات متنوع سعی دارد به وظایف و اختیارات خود به بهترین شکل بپردازد و در عین حال از اختیارتی که منشور به آن اعطا کرده است تخطی نکند. با توجه به اهمیت مباحث فوق در این قسمت به شرح انواع قطعنامه های مجمع عمومی خواهیم پرداخت.

 

گفتار اول: انواع قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد

مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان یکی از ارکان اصلی این سازمان دارای صلاحیت‌ها و اختیاراتی است که به صورت صریح یا ضمنی طبق منشور ملل متحد از آنها در انجام مسئولیتهای خود بهره می‌گیرد.یکی از مهمترین ابزاری که در دست مجمع برای اجرای وظایف خود می‌باشد تصویب قطعنامه است. قطعنامه‌های مجمع عمومی بر حسب ماهیت به سه دسته عمده قابل تقسیم می‌باشند.
دسته اول قطعنامه‌ها که دارای ویژگی الزام آور هستند تصمیم نام می‌گیرند. این گونه قطعنامه‌های مجمع عمدتاً دارای آثار درون سازمانی می‌باشند. دسته دوم قطعنامه‌ها تحت عنوان توصیه‌ها جای می‌گیرند. همانگونه که از نام این دسته از قطعنامه‌ها مشخص است ویژگی عمده آنها توصیه‌ای می‌باشد ولی در مواردی که تعداد آنها کم نیست می‌توانند از آثار به مراتب بیشتری نسبت به توصیه‌ای بودن صرف برخوردار باشند. دسته سوم از قطعنامه‌های مجمع جنبه‌ی اعلامی دارند.
هر یک از قطعنامه‌های مجمع طبق تقسیم بندی فوق دارای آثار متفاوتی هستند که در این بخش از نوشتار به بررسی مفصل آنها خواهیم پرداخت. با این وجود نظر به اهمیت موضوع در این قسمت هر یک از موارد سه گانه ی فوق را مد نظر قرار می‌دهیم تا بتوانیم مقدمات مباحث بعدی را فراهم آوریم.

 

بند اول: تصمیمات[۷]

با توجه به صلاحیتهای صریح یا ضمنی مجمع عمومی طبق منشور ملل متحد و همچنین با توجه به صلاحیتهایی که مجمع عمومی از طرق رویه موخر خود کسب کرده است، مجمع می‌تواند تصمیماتی را اتخاذ کند که دارای آثار الزام‌آور برای اعضای متلل متحد باشد. اگر چه اینگونه تصمیمات مجمع عمومی عمدتاً ویژگی درون سازمانی دارند و مربوط به مسائلی همچون بودجه سازمان می‌شوند[۸] ولی برخی از تصمیمات مجمع عمومی دارای تاثیرات مستقیم یا غیر مستقیم برون سازمانی هستند و می‌توانند تعهدات دولتها را تحت تاثیر قرار دهند.
تصمیمات مجمع که برای دولتها تاثیرات الزام آور غیر مستقیم به همراه دارند می‌توانند در چارچوب ماده ۲ بند ۵ منشور قرار گیرند و تعهدی برای دولتها در ارائه هر گونه مساعدت لازم در تسهیل اقدامات مجمع به همراه داشته باشند.[۹]
تصمیمات مجمع راجع به مسائل مهم با رای دو سوم اکثریت اعضای حاضراتخاذ می‌شود.[۱۰] میزان آرای موافق در جریان تصویب تصمیم‌ها از نظر حقوقی نمی‌تواند اهمیت چندانی داشته باشد با این وجود هر چه تعداد آرای موافق بیشتر باشد تمایل دولتها به همکاری در اجرای آنها بیشتر خواهد بود که خود موجب تقویت قدرت تصمیم‌ها خواهد شد. همچنین کیفیت دولتهای رای دهنده نیز تاثیر گذار است. به عنوان مثال توافق دولتهایی که در اجرای تصمیمات مجمع به صورت مستقیم ذینفع هستند و یا دولتهایی که در اجرای این تصمیمات توان بیشتری دارند تاثیرات عمیقی در اجرای تصمیمات مجمع بر جای خواهد گذاشت.علاوه بر موارد فوق لازم به ذکر است چنانچه تصمیمی با مخالفت شدید تعدادی از اعضا به تصویب رسد می‌تواند موجبات استنکاف این دولتها از همکاری در اجرای آنها را فراهم کندکه خود تضعیف تصمیمات مربوطه را به همراه خواهد داشت.

 

بند دوم : توصیه ها

مفهوم واژه‌ی توصیه در رویه بین المللی به روشنی و صراحت مشخص نشده است و همچنان دارای ابهاماتی می‌باشد. نهادهای بین المللی مختلف اعتبار حقوقی متفاوتی به این واژه در اساسنامه‌های خود داده‌اند. به عنوان مثال ماده ۱۵ میثاق جامعه‌ی ملل اعلام می‌داشت اعضا توافق می‌کنند با هر عضوی که بر طبق توصیه‌های گزارش شورا یا مجمع عمل می کند وارد جنگ نشوند. بنابراین همانگونه که ملاحظه می‌شود برخی توصیه‌های شورا و مجمع جامعه‌ی ملل از نظر حقوقی قدرت اجرایی داشته‌اند.همچنین بررسی رویه سازمان بین المللی کار بیانگر این است که برخی توصیه‌های سازمان فاقد الزام حقوقی بوده در حالیکه تعدادی از آنها از الزام حقوقی برخوردارند.[۱۱]
از سال ۱۹۴۸ تاکنون مثال‌های متعددی از بکارگیری واژه توصیه برای اسناد بین‌المللی الزام آور ملاحظه می شود. به عنوان مثال در جامعه زغال سنگ و فولاد اروپا توصیه‌های مقام عالی رتبه شورا با توجه به اهداف آنها صریحاً الزام آور تلقی می‌شدند. بند سوم ماده ۱۴ معاهده‌ی موسس جامعه زغال سنگ و فولاد اروپا که در ۱۸ آوریل ۱۹۵۱ به تصویب رسید بیان می‌دارد که توصیه‌ها بایستی به عنوان اهداف شورا الزام آور تلقی شوند ولی انتخاب روش‌های مناسب جهت تحقق این اهداف بر عهده‌ی مخاطبان این توصیه‌هاست.[۱۲]همچنین توصیه‌های کمیسیون ماهی‌گیری آتلانتیک شمالی که بر طبق کنوانسیون ۱۹۵۹ ارائه شده‌اند برای اعضاء الزام آورند.[۱۳]
موارد دیگری که می‌توان برای الزام آور بودن توصیه‌ها ذکر کرد مربوط است به توافق نامه‌های میان سازمان ملل متحد و تعدادی از آژانس‌های تخصصی این سازمان. به عنوان مثال ماده۲ توافقنامه‌ی میان ملل متحد و ایکائو و همچنین ماده ۲ توافقنامه میان ملل متحد و یونسکو بیان می‌دارند که توصیه‌های مبنی بر رد درخواستهای عضویت بایستی مورد قبول واقع شوند.[۱۴]نکته جالب توجهی که ذکر آن در این قسمت لازم به نظر می‌رسد این است که در برخی از اسناد موسس سازمان های بین المللی ذکر این مطلب که توصیه‌ها فاقد قدرت الزام آور هستند لازم شمرده شده است که خود حاکی از اهمیت روز افزون توصیه‌ها در سطح سازمان‌های بین المللی می‌باشد.[۱۵]
بسیاری از قطعنامه‌های مجمع عمومی نیز جنبه توصیه‌ای دارند. آن دسته از قطعنامه‌های مجمع که ویژگی توصیه‌ای دارند در حالت عادی غیر الزام آور تلقی می‌شوند. با وجود این می‌توان گفت تعهد به همکاری و حسن نیت در اجرای آنها مستتر است. به عنوان مثال توصیه‌های مجمع در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی تحت شمول تعهد اعضاء در ماده‌ی ۵۶ منشور برای اتخاذ اقدامات فردی و جمعی در راستای همکاری با سازمان قرار می‌گیرد.
عکس مرتبط با اقتصاد
این نکته که آیا توصیه‌های مجمع عمومی اقدام در معنای بند ۵ ماده ی ۲ منشور محسوب می‌شوند یا خیر جای تامل دارد. به نظر می‌رسد قطعنامه‌هایی که اقداماتی را توصیه می‌کنند، تعهد به همکاری که در مقرره‌ی مذکور ذکر شده است را با خود به همراه دارند. حداقل می‌توان گفت تعهد به عدم ایجاد اختلال در اقداماتی که سایر دولتها طبق اینگونه توصیه‌های مجمع اتخاذ کرده‌اند برای دولتهای عضو سازمان قابل تصور است.
بنابر آنچه گفته شد تعهد به همکاری، حسن نیت و مساعدت در مورد توصیه‌های مجمع عمومی قابل تصور است. همچنین توصیه‌های مجمع می‌تواند به عنوان رویه در مواردی که موضوع آنها با سایر توصیه‌های مجمع یکسان هستند دارای ارزش حقوقی باشد. علاوه بر این چنانچه توصیه‌ها از سوی دولتها الزام آور تلقی شوند و دولتهای عضو با پذیرش آنها برای خود تعهداتی ایجاد کنند می‌توان گفت اینگونه توصیه‌ها دارای ویژگی الزام آور برای دولتهای مذکور خواهند بود.

 

بند سوم : اعلامیه ها

علاوه بر قطعنامه‌هایی که به تصمیمات الزام آور مجمع عمومی مربوط می‌شوند یا آنهایی که دارای ویژگی توصیه‌ای هستند بایستی اذعان داشت که برخی از قطعنامه‌های مجمع ماهیت اعلامی دارند و به تبیین و تائید حقوق بین الملل عام می‌پردازند. در مورد مبنای صلاحیت مجمع عمومی برای تصویب قطعنامه‌های اعلامی بایستی گفت در منشور هیچ‌گونه تصریحی به آن نشده است و مبنای آن را در صلاحیت توصیه‌ای مجمع نیز نمی‌توان یافت. با این وجود از آنجا که مجمع عمومی به عنوان نماینده‌ی جامعه بین المللی ودولتهای عضو ملل متحد تلقی می‌شود می‌توان گفت این صلاحیت مجمع به طور ضمنی در این ویژگی نهفته است.[۱۶]علاوه بر این هیچ دولتی به اعمال این صلاحیت توسط مجمع عمومی مستمراً اعتراض نکرده است[۱۷]. این اعمال صلاحیت در رویه تقریباً هفتاد ساله مجمع نیز تثبیت شده است. از جمله مهمترین قطعنامه‌های اعلامی مجمع عمومی که تاثیرات عمیقی در سطح جامعه‌ی بین المللی بر جای گذاشته‌اند می‌توان به قطعنامه ‌۹۵ مجمع در مورد تثبیت اصول حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده توسط اساسنامه دادگاه نورنبرگ (دسامبر ۱۹۴۶)، قطعنامه (۱)۹۶ در مورد جنایت نسل کشی(دسامبر ۱۹۴۶)، اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، قطعنامه ۱۵۱۴ در مورد اعطای استقلال به ملتهای تحت رژیم‌های استعماری (دسامبر ۱۹۶۰) و ‌اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل راجع به روابط دوستانه میان دولتها بر طبق منشور ملل متحد (اکتبر ۱۹۷۰) اشاره داشت.
نکته قابل ذکر در این ارتباط اینست که ماهیت قواعد ذکر شده در یک اعلامیه بایستی از ماهیت خود سند اعلامی تفکیک شود. ذکر قواعد حقوقی در یک قطعنامه اعلامی مبین این نیست که قواعد مذکور نیز دارای ویژگی اعلامی هستند. این قواعد ممکن است قبل از اعلام از طریق قطعنامه، جزئی از حقوق بین الملل شده باشند. رویه مجمع عمومی بیانگر این است که چندین اعلامیه که بیانگر اصول و قواعد حقوق بین الملل بوده‌اند قبلاً توسط دولتها به تثبیت رسیده‌اند.[۱۸]
علاوه بر این در مورد ماهیت خود اعلامیه ها نیز نبایستی از تاثیرات آنها به صرف اعلامیه بودنشان چشم پوشی کرد. موسسه حقوق بین الملل در گزارش مفصلی که در سال ۱۹۸۰ در مورد تاثیرات قطعنامه‌های مجمع عمومی ارائه داد در نتیجه گیری شماره ۱۹ خود در مورد قطعنامه‌های مجمع که اعلام کننده حقوق بین الملل می‌باشند اینگونه بیان می‌دارد:
قطعنامه‌های اعلام کننده حقوق[۱۹] می‌توانند به عنوان ابزار تکمیلی در تعیین قواعد حقوق بین الملل نقش آفرینی کنند بویژه در مواردی که ادله‌ای برای تائید رویه دولت یا اعتقاد حقوقی آنها (عناصر عرف) به سهولت قابل تشخیص نباشد.
همچنین در نتیجه‌گیری شماره ۲۰ این گزارش در مورد اهمیت قطعنامه‌های اعلامی مجمع در فرایند تشیکل عرف بین‌المللی و عناصر آن اینگونه آمده است:
قطعنامه‌های اعلام کننده حقوق می‌توانند ادله‌ای برای وجود حقوق عرفی یا یکی از اجزای تشکیل دهنده آن محسوب شوند،‌ به ویژه زمانی که قصد دولتها از تصویب قطعنامه بیانگر این موضوع باشد یا هنگامی که روش بکار گرفته شده در تصویب قطعنامه به بیان این موضوع منتهی شود.[۲۰]

 

گفتار دوم : صلاحیت های مجمع عمومی طبق منشور ملل متحد

منشور ملل متحد صلاحیتهایی را هم به صورت صریح و هم بصورت ضمنی به مجمع عمومی اعطاء کرده است. می توان گفت صلاحیتهای صریح مجمع بر طبق منشور بیشتر جنبه درون سازمانی داشته و به امور داخلی سازمان مرتبط می شود. مجمع در اینگونه مسائل در بیشتر موارد قادر به اتخاذ اقدامات الزام آور می باشد. با این وجود برخی از صلاحیتهای مجمع در منشور تصریح نشده است ولی از روح منشور، اصول و اهداف آن و برخی مواد منشور می توان برخی صلاحیتهای ضمنی را برای مجمع استنباط کرد..بنابراین در این قسمت ابتدا به صلاحیتهای صریح مجمع طبق منشور ملل متحد خواهیم پرداخت و سپس صلاحیتهای ضمنی مجمع عمومی نیز مورد بررسی قرارخواهد گرفت.

 

بند اول : صلاحیت های صریح مجمع عمومی

به غیر از صلاحیت های ذکر شده در مواد ۱۰ تا ۱۴ منشور که در مورد صلاحیت های توصیه ای مجمع عمومی هستند موادی در منشور وجود دارند که به مجمع عمومی صلاحیت اتخاذ تصمیم های لازم الاجرا می دهند.این گونه صلاحیت های صریح مجمع عمومی برای اتخاذ تدابیر و تصمیمات لازم الاجرا غالباً کم اهمیت شمرده شده اند و توجه چندانی به آنها نشده است. گرچه به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران اینگونه صلاحیت های مجمع عمومی تنها دارای آثار حقوقی درون سازمانی است و خارج از چارچوب ملل متحد نمی توان آنها را مورد بررسی قرار داد ولی نگاهی عمیق تر به این مواد بیانگر آثار حقوقی آنها در مسائل برون سازمانی نیز می باشد.[۲۱]
اینگونه صلاحیت های مجمع عمومی که صریحاً در منشور ذکر شده است شامل تصویب بودجه سازمان و تقسیم هزینه های آن میان اعضاء ( ماده ۱۷ ) ، تاسیس ارکان فرعی (ماده ۲۲ )، تنظیم آئین نامه داخلی ( ماده ۲۱ )، نظارت بر قراردادهای قیمومت و مسائل مرتبط با آنها ( مواد ۸۵ و ۸۷ )، تصویب قراردادهای میان شورای اقتصادی و اجتماعی با نهادهای تخصصی ( ماده ۶۳ )، انتخاب اعضای غیر دائم شورای امنیت و اعضای سایر شوراها ( مواد ۲۳و۶۱ و۸۶ )، وضع مقررات مربوط به گزینش کارمندان سازمان ( ماده ۱۰۱ )، وصول گزارش سالانه دبیر کل درباره فعالیت های سازمان ( ماده ۹۸ )، استرداد حق رای به اعضای ( ماده ۱۹ )، اتخاذ تصمیمات مرتبط با توصیه های شورای امنیت راجع به پذیرش ، تعلیق و اخراج اعضاء ( مواد۴و۵و۶ )، انتصاب دبیرکل ( ماده ۹۷ ) ، تعیین شرایط قبول اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری برای دولتهای غیر عضو ملل متحد ( ماده ۹۳ )، درخواست نظر مشورتی از دیوان و اعطای صلاحیت به سایر ارگان های تخصصی برای درخواست نظر مشورتی ( ماده۹۶ )، انتخاب قضات دیوان بین المللی دادگستری به همراه شورای امنیت ( ماده ۸ اساسنامه دیوان) میباشد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اگرچه موارد فوق بیشتر جنبه شکلی و اداری داشته و مسائل حقوقی ماهوی چشمگیری برای مجمع عمومی در پی ندارند ولی تعدادی از این موارد از جمله ماده ۲۲ منشور که به مجمع عمومی صلاحیت تأسیس ارکان فرعی را می دهد، قدرت مجمع عمومی را بسیار توسعه داده است و سبب شده است مجمع بتواند خود را با چالش ها و مسائل غیر قابل پیش بینی پیش روی خود تطبیق دهد. اگرچه بسیاری از این ارکان ، کمیته ها و کمیسیون ها تنها به ارائه گزارشات و مطالعات محدود شده اند ولی در مقابل تعدادی از آنها دارای صلاحیت های عملی و کاربردی در حدود وظایف خود می باشند و بدین ترتیب مجمع عمومی از طریق صلاحیت ها و نظارت های آنها توانسته است به طور زیرکانه ای فعالیت های خود را به سطحی مافوق صلاحیت توصیه ای برساند. به عنوان مثال مجمع عمومی نهادهای نیمه مستقلی مانند اونکتاد، یونپ و یونیدو ( که امروزه به یک آژانس تخصصی تبدیل شده است ) تأسیس کرد و بدین ترتیب چارچوبی حقوقی برای فعالیت های اقتصادی ، اجتماعی و توسعه ای ایجاد کرد. این نهاد ها امروزه تقریباً به سازمان هایی بین المللی تبدیل شده و حوزه کاری بسیاری وسیعی دارند. مجمع عمومی با تاسیس این ساز و کارها توانسته است تعهدات بسیاری را برای دولتهای شرکت کننده در این فعالیت ها ایجاد کند.[۲۲]همچنین مجمع عمومی رژیم حقوقی ویژ ه ای برای مأموریت ها ی حفظ صلح سازمان ملل تبیین کرد که متعاقباً توسط شورای امنیت در بسیاری از این مأموریت ها لحاظ گردید.[۲۳]علاوه بر این مجمع عمومی کمیته های بسیاری را برای نظارت بر اجرای برخی مواد منشور و همچنین قطعنامه های خود ایجاد کرده است که از مهمترین و تأثیرگذارترین آنها می توان به قطعنامه ۱۶۵۴مجمع( مورخ ۲۷ نوامبر ۱۹۶۱ ) راجع به ایجاد کمیته ای جهت نظارت بر اعمال قطعنامه ۱۵۱۴ ( اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و ملتهای تحت سلطه رژیم های استعماری ) اشاره داشت.مجمع عمومی همچنین دیوان اداری ملل متحد را تأسیس کرد که دارای صلاحیت صدور آرای الزام آور برای خود مجمع نیز می باشد و بدین ترتیب قادر است تعهداتی را برای اعضای ملل متحد ایجاد کنند.[۲۴]
همچنین مجمع عمومی کمیته ای را تأسیس کرد که دارای صلاحیت درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری برای بازبینی تصمیمات دادگاه اداری ملل متحد بود. نکته مهم و قابل ذکر در مورد این کمیته این است که به اعتقاد برخی صاحبنظران مجمع عمومی با تأسیس آن می تواند نقش بسیار پررنگی در توسعه حوزه عملکرد دیوان بین المللی دادگستری در حیطه ارائه نظر مشورتی ایفاء کند با توجه به اینکه این کمیته از صلاحیت درخواست نظر مشورتی برخوردار است.[۲۵]
علاوه بر موارد یاد شده در ارتباط با تأسیس ارکان فرعی توسط مجمع عمومی بر اساس ماده ۲۲ منشور ملل متحد، نمی توان نقش بسیار مهم کمیسیون حقوق بین الملل ( ILC ) و کمیسیون ملل متحد راجع به حقوق تجارت بین الملل ( UNCITRAL ) را در توسعه حقوق بین الملل نادیده انگاشت. لازم به ذکر است در این میان کمیته های اختصاصی تأسیس شده توسط مجمع نیز نقش پررنگی در شفاف سازی و اعمال حقوق بین الملل عرفی ایفاء کرده اند. به عنوان مثال می توان از کمیته ویژه تعریف جنایت تجاوز، کمیته ویژه راجع به اصول حقوق بین الملل در ارتباط با روابط دوستانه و همکاری میان دولتها و کمیته اختصاصی پیش نویس یک کنفرانسیون بین المللی علیه گروگان گیری نام برد.[۲۶]

 

بند دوم : صلاحیت های ضمنی مجمع عمومی

این دیدگاه که مجمع عمومی تنها از صلاحیت هایی برخوردار است که در منشور صریحا مورد اشاره قرار گرفته دور از واقعیت بوده و در رویه سازمان ملل و همچنین دیوان بین المللی دادگستری نیز از هیچ مبنایی برخوردار نیست[۲۷]. در مورد صلاحیت های ضمنی مجمع عمومی نظرات متفاوتی توسط قضات دیوان بین المللی دادگستری و برخی صاحبنظران ارائه شده است. قاضی هاک ورس در نظریه مخالف خود در قضیه جبران خسارات وارد شده به کارکنان ملل متحد بیان داشت که مجمع عمومی همچنین می تواند از صلاحیت هایی برخوردار باشد که بطور مستقیم از صلاحیت های صریح آن قابل استنباط است.[۲۸]
این دیدگاه تا حدودی صلاحیت های ضمنی مجمع عمومی را محدود می کند. طبق یک نظر دیگر صلاحیت های ضمنی مجمع عمومی از اهداف سازمان و همچنین از روح منشور ملل متحد بایستی استنباط شود. این دیدگاه که برای مجمع عمومی صلاحیت های ضمنی وسیع تری قائل است توسط دیوان بین المللی دادگستری توسعه پیدا کرده است و با اصول تفسیر معاهدات که در کنوانسیون وین ۱۹۶۹ ذکر شده است مطابق است. دیوان در قضیه جبران خسارات وارده به ملل متحد ابراز داشت که حقوق و تکالیف نهادی همچون سازمان ملل بایستی مبتنی بر اهداف و کارکرد های آن باشد به همان نحوی که در اسناد مؤسس آن به طور صریح یا ضمنی مورد اشاره قرار گرفته و در رویه آن سازمان توسعه پیدا کرده است.[۲۹]
دیوان همچنین در این قضیه دکترین صلاحیت های ضمنی را برای ملل متحد اعمال کرد و ابراز داشت: طبق حقوق بین الملل، سازمان بایستی از صلاحیت هایی برخوردار باشد که اگرچه بطور صریح در منشور به آنها اشاره نشده­است ولی از آنجا­که برای انجام­وظایف آن ضروری[۳۰] می­باشد بصورت ضمنی­به آن اعطاء شده است.

 

۷۱۱/۱

 

 

**۰۰/۰

 

 

 

نگرش

 

 

۹۷/۷۲

 

 

۷۰/۷۳

 

 

۱۰۹/۱

 

 

۲۶۸/۰

 

 

 

هنجارهای ذهنی

 

 

۶۵/۳۱

 

 

۹۰/۳۰

 

 

۶۴/۱

 

 

۱۰۱/۰

 

 

 

نیت رفتاری

 

 

۰۹/۴۷

 

 

۴۷/۴۸

 

 

۱۹/۳

 

 

**۰۰/۰

 

 

 

خودکارآمدی

 

 

۸۶/۲۱

 

 

۰۳/۲۲

 

 

۳۷۵/۰

 

 

۷۰۸/۰

 

 

 

رفتار

 

 

۱۹/۳۵

 

 

۴۰/۳۲

 

 

۶۱/۴

 

 

**۰۰/۰

 

 

** :معنی داری در سطح یک درصد

ب- مقایسه سازه­های مدل اعتقاد بهداشتی بر حسب محل زندگی
یافته های جدول شماره ۲-۴ نشان می دهد که بین حساسیت درک شده پاسخگویان در زمینه گرد و غبار بر حسب محل زندگی آنان در سطح یک درصد تفاوت آماری معنی داری وجود دارد. این نتیجه بیانگر آن است که محل زندگی پاسخگویان در حساسیت درک شده آنان نسبت به ضرر و زیان وارده از گرد و غبار تأثیر به سزایی داشته است و پاسخگویان در این زمینه دیدگاه متفاوتی با یکدیگر دارند. به عبارت دیگر دلیل اینکه روستائیان بیشتر از شهرنشینان احساس آسیب پذیری بیشتری را از صدمات گرد و غبار دارند می تواند نوع شغل و مکان زندگی آنها باشد، واینکه روستاییان بیشتر در بیرون از منزل قرار دارند و درمعرض گرد و غبار می باشند، در صورتی که اکثریت شهرنشینان شرایط کاری آنها نسبت به روستائیان بسیار متفاوت می باشد و از نظر آسیب پذیری از صدمات و پیامدهای بوجود آمده نسبت به روستائیان در امنیت بیشتری هستند.
نتایج جدول مذکور نشان می دهد که بین شدت درک شده پاسخگویان در زمینه گرد و غبار بر حسب محل زندگی آنان در سطح یک درصد تفاوت آماری معنی داری وجود دارد. این نتیجه بیانگر آن است که محل زندگی پاسخگویان در شدت درک شده آنان نسبت به ضرر و زیان وارده از گرد و غبار تأثیر به سزایی داشته است و پاسخگویان در این زمینه دیدگاه متفاوتی با یکدیگر دارند. می توان بیان داشت که در این بین روستائیان بیشتراز شهرنشینان شدت صدمات و آثار سوء گرد و غبار را درک کرده اند و این شدت درک شده از طرف روستائیان می تواند ناشی از آسیب پذیری آنها از نظر مکان زندگی، نوع شغل و همچنین میزان دسترسی به امکانات درمانی، بهداشتی(درمانگاه ها پزشکی، داروخانه ها…) باشد و شهرنشینان از این حیث در وضعیت بهتری نسبت به روستائیان قرار دارند.
همچنین بین موانع درک شده پاسخگویان در زمینه گرد و غبار بر حسب محل زندگی آنان در سطح یک درصد تفاوت آماری معنی­داری وجود دارد. این نتیجه بیانگر آن است که محل زندگی پاسخگویان در درکشان نسبت به موانع انجام رفتارها و اقدامات عملی از قبیل خرید ماسک و دوجداره کردن پنجره ها برای مقابله با ضرر و زیان و آسیب های وارده از گرد و غبار تأثیر به سزایی داشته است و پاسخگویان در این زمینه دیدگاه متفاوتی با یکدیگر دارند و هر کدام با توجه به روستایی یا شهر بودن موانع مختلفی را برای مقابله داشته اند که در اولویت بندی گویه های موانع درک شده، این موارد در شهر و روستا نیز ذکر شده است. به عبارت دیگر روستائیان موانع بیشتری را برای بکارگیری رفتارهای مقابله ای و محافظتی نسبت به صدمات حاصله از گرد و غبار درک کرده اند که این موانع باز هم به نوع شغل و همچنین مکان و دسترسی یا عدم دسترسی سریع و راحت به مراکز پزشکی و… بستگی دارد.
نتایج جدول مذکور نشان می­دهد که بین منافع درک شده پاسخگویان نسبت به رفتارهای مقابله­ای با گرد و غبار بر حسب محل زندگی آنان در سطح یک درصد تفاوت آماری معنی داری وجود دارد. این نتیجه بیانگر آن است که روستائیان در قیاس با شهرنشیان منافع بیشتری برای انجام رفتارهای مقابله ایی نسبت به گرد و غبار متصور هستند. به عبارت دیگر می توان اینگونه بیان داشت که باتوجه به اینکه اکثریت روستائیان درآمدشان از راه کشاورزی(دامداری، زراعت و باغداری) می باشد، طبیعتاً بیشتر از ساکنین شهر در معرض مستقیم با گرد و غبار قرار دارند، لذا چنانچه کشاورزان از نظر سلامتی دچار آسیبی شوند، با توجه به اینکه شغل کشاورزی تقرییا روزانه نیاز به فعالیت و حضور در زمین و یا مرتع دارد، کشاورزان برای انجام امور روزانه خود دچار مشکل می شوند. به همین دلیل روستائیان برای حفظ سلامتی خود در روزهای گرد و غباری از پوشش بدنی مناسب(کلاه، چفیه، پیراهن آستین بلندو…) استفاده می کنند.
نتایج نشان می دهد که بین خودکارآمدی پاسخگویان در زمینه گرد و غبار بر حسب محل زندگی تفاوت آماری معنی داری وجود ندارد. این نتیجه بیانگر آن است که محل زندگی پاسخگویان در خودکارآمدی آنان نسبت به گرد و غبار تأثیری ندارد.
بین راهنمای عمل پاسخگویان در زمینه گرد و غبار بر حسب محل زندگی آنان در سطح پنج درصد تفاوت آماری معنی داری وجود دارد. این نتیجه بیانگر آن است که روستائیان برای مقابله با پیامدها و آسیب های گرد و غبار به دنبال راه های بهتری بوده اند. و دلیل آن می تواند این باشد که روستاییان بدلیل حضور بیشتر خود در محیط بیرون از منزل در معرض آسیب های بیشتری از گردوغبار هستند.
طبق نتایج بین رفتار پاسخگویان در زمینه گرد و غبار بر حسب محل زندگی آنان در سطح یک درصد تفاوت آماری معنی داری وجود دارد. این نتیجه بیانگر آن است که محل زندگی پاسخگویان در رفتار آنان نسبت به اتخاذ و انجام رفتارها و اقدامات عملی برای انجام مقابله با ضرر و زیان و آسیب­های وارده از گرد و غبار تأثیر به سزایی داشته است و پاسخگویان در این زمینه رفتار متفاوتی داشته اند. به عبارت دیگر روستاییان رفتار مقابله­ای بیشتری برای محافظت در زمینه ­های مختلف پیرامون زندگی از خود انجام می­ دهند و این می ­تواند بیانگر آسیب­پذیری روستاییان نسبت به شهرنشینان باشد. این نتایج در تطابق با نتایج (مشکی و همکاران، ۱۳۹۲؛ سعیدی و همکاران، ۲۰۰۵؛ شریفی راد و همکاران، ۲۰۰۷؛ امال و همکاران، ۱۹۹۷؛ سیلور، ۲۰۰۲؛ توسینگ، ۲۰۰۵؛ سادلک، ۲۰۰۵، درخشیانی، ۱۹۹۴؛ خرسندی، ۲۰۱۳) و عدم تطابق با نتایج(دوستی­فر و همکاران، ۱۳۹۲؛ شیروانی و همکاران،۲۰۱۱؛ ضاربان و همکاران، ۲۰۰۶) می باشد.
۲-۴- مقایسه سازه­های نظریه باور بهداشتی بر حسب محل زندگی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حق انحصاری © 2021 مطالب علمی گلچین شده. کلیه حقوق محف

 

۲-۲-۸-۲ برنامه تقویت رابطه (RE)

این برنامه بیش از ۲۵ سال است که به طور وسیعی با هدف ازدواج و نیز آمادگی برای ازدواج مجدد استفاده می‌شود. این برنامه شامل آموزش عملی نگرش‌ها، مهارت‌ها و استراتژی‌ها برای بهبود رابطه، حل مسائل ارتباطی به طور مشارکتی، ایجاد و تداوم صمیمت و رضایت از رابطه می‌باشد. این برنامه شامل سخنرانی، مهارت‌های آموزشی ارتباطی و ایجاد فرصت برای شرکت‌کنندگان جهت تمرین مهارت‌ها به طور خصوصی با ناظر است. با وجودی که تعلیم به صورت گروهی انجام می‌شود. زوجین با یکدیگر تبادل اطلاعات ندارند. این برنامه هم‌چنین به زوجین کمک می کند تا مسائل ارتباطی مهم و تفاوتهای فردی را که باید قبل از ازدواج مورد بررسی قرار گیرد مشخص کنند. از این طریق زوجین اطلاعات مهمی که در مورد یکدیگر است دست می‌یابند (وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده[۳۸]،۲۰۰۶). هم‌چنین این برنامه به منظور آموزش مهارت‌های ارتباطی و حل مسئله موثر در کارکرد زناشویی اثربخش طراحی شده است، که در آن از تکنیک‌های رفتاری درمان زناشویی( مانند باکوم و اسپین، لیتلید[۳۹] ۱۹۹۰، نقل شده در اولیاء،۱۳۸۵). و ایده‌های شبیه به برخی دیگر از برنامه‌های زناشویی آموزش ارتباطات بهره گرفته می‌شود(استنلی و همکاران۱۹۹۹، نقل شده در اولیاء، ۱۳۸۵). نسخه فعلی این برنامه مورد تجدید نظر قرار گرفته و براساس پژوهش های به روز شده به ویژه در حیطه‌های ارتباطات، حل تعارض، تنظیم عواطف، تعهد انتظارات، افزایش صمیمت و تفاوت‌های جنسیتی بنا نهاده شده است. این برنامه شامل عناوین زیر است: علایم خطر مشکلات ارتباطی در آینده، تفاوت‌های جنسیتی، استفاده از ساختار برای ارتقاء امنیت، تکنیک گوینده‌/‌شنونده، حل مسئله، قواعد اصلی برای دست و پنجه نرم کردن با تعارض، راهبردهایی برای مقابله در برابر رویدادهای روشن، ساختن باورها و انتظارات هسته ای، بخشش، تعهد، و نحوه حفظ و ارتقاء شوخ طبعی، دوستی و شور، تمرکز اصلی برنامه بر یادگیری ارتباطات و این مطلب قرار دارد که کدام الگوهای ارتباطی به ازدواج قوی‌تر و کدام الگوها به تخریب ازدواج می‌ انجامد. پنج هدف عمده این برنامه از دیگاه رهبرانش عبارت است از:

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

ایجاد و تمرین هدایت شده مهارت‌های ارتباطی سازنده و مهارت‌های حل تعارض

روشن سازی و اصلاح باورها و انتظارات ارتباطی

حفظ و ارتقاء شوخ طبعی، دوستی و پیوند معنوی در روابط صمیمانه

حصول توافق بین زوجین بر سر قواعد اصلی جهت دست و پنجه نرم کردن با اختلافات و تعارضاتی که به طور غیر قابل اجتناب در روابط روی خواهند داد.

رشد دهی مهارت‌های لازم جهت ارتقاء درک و حفظ تعهد.

به منظور ایجاد تغییرات مورد انتظار در افراد و زوجین، آموزش نه مهارت در اهداف برنامه RE گنجانده شده است که شامل: مهارت بیانی(ابراز)، مهارت همدلی، مهارت گفت و گو، مذاکره، مهارت حل مسئله یا تعارض، خود تغییر دهی، کمک به تغییر دیگری، تعمیم دهی انتقال، مهارت آموزش نظارت و نگهداری(برگر و هانا۱۹۹۹ ، نقل شده در اولیا،۱۳۸۵).

 

۲-۲-۸-۳ برنامه تقویت روابط پیش از ازدواج(PREP)

ریشه‌های اختصاصی این برنامه به میانه‌ی دهه ۱۹۷۰ برمی‌گردد، زمانی که محققان زیادی درماندگی زناشویی را مورد مطالعه قرار دادند. در دانشگاه ایندیانا، هووارد مارکمن[۴۰] و جان گاتمن[۴۱] از افرادی بودند که در این زمینه مطالعه کرده اند. این محققان در زوج‌های درمانده نقص‌های ارتباطی را پیدا کردند و نهایتا مارکمن به این نتیجه رسید که کیفیت ارتباط قبل از ازدواج و قبل از درماندگی یکی از مهم‌ترین پیش بینی کننده های درماندگی زناشویی آینده است. براساس این یافته‌ها مارکمن یک برنامه پیشگیری را به وجود آورد (استامن،۲۰۰۰). (PREP) بر دیدگاه سنتی رفتاری‌-‌شناختی و زوج‌ درمانی رفتاری مبتنی شده است. بنابراین به روش های تفکر(نگرش و انتظارات) و رفتارهایی( ارتباط و کنترل تعارض) توجه دارد که با شکست یا موفقیت زناشویی همراه می باشند. رویکرد مهارت محور بر این پیش فرض تکیه می‌کند که زوج‌ها می توانند رفتارهای تازه‌ای را یاد بگیرند که به آنها کمک کند تا از زوال رابطه که به وفور در ازدواج دیده می‌شود، پیشگیری شود. این برنامه علاوه بر ریشه‌های رفتاری- شناختی بر طیف وسیعی از تحقیقات زناشویی متکی می‌باشد. اگر چه مسیر مشخص برای درماندگی زناشویی و طلاق وجود ندارد، اما شکل(۲-۱) در برگیرنده یک الگوی کلی است که بر پایه‌ی مطالعات مختلف مربوط به ازدواج و رابطه، مسیر شکست ازدواج را نشان می دهد.
شکل۲-۱ چگونه یک ازدواج می میرد(برگر ۱۹۹۹ ،نقل شده در فقیرپور، ۱۳۹۳، ص۱۲۲)

نارضایتی همسر که با رنجش همراه می‌شود
ازدواج
مشکلات زندگی
اجتناب، برانگیختگی منفی
برخوردها و انتظارات، نقص های مهارتی، خودبینی و خودحفاظتی
رشدتعهد برای امنیت دادن به دلبستگی
تحلیل رفتن صمیمیت، تفسیرهای منفی
دلبستگی همراه با اضطراب از دست دادن
فقدان اعتماد، تحلیل رفتن دید طولانی باهم بودن،اضطراب اضطرابب
رضایتمندی از زمان باهم بودن
فشارزیاد وتلاش برای تغییر
کاهش فداکاری، سنگین شدن اجبارها وفشارها
شباهتها وتفاوتها = جاذبه
فشار زیاد ودرماندگی
کاهش دادن فشارها وطلاق
در این مدل دو نفر از طریق آمیختن شباهت‌ها و تفاوت‌ها جذب یکدیگر می‌شوند. و وقتی مدت زمانی را با هم می گذرانند در صورتی که زمان رضایت‌بخش باشد نسبت به هم احساس دلبستگی می‌کنند. در این میان یک احساس اضطراب برای از دست دادن عشق بالقوه به وجود می‌آید. در این زمینه تعهد رشد می‌کند و تا حد زیادی اضطراب از طریق پیمان با هم بودن، رفع می شود. برای بسیاری از زوج ها این تعهد در جریان ازدواج به اوج خود می‌رسد. قبل از عروسی بیشتر زوج ها برای اولین بار درباره توانایی شان برای دست بکار شدن با تعارض آزمون هایی کرده اند، اما آنها در جریان دوستی شان با بسیاری از موضوعات مهم یا اختلاف ها رو به رو نشده اند و این دلیلی است برای اینکه چرا در این مرحله رضایتمندی خیلی زیاد است. هنوز دلیل روشنی وجود نداردکه چگونه زوج ها ارتباط برقرار می‌کنند و با تعارض‌ها که داستان مهمی را درباره آینده‌شان خبر می‌دهد، دست به کار می شوند فراتر از سطح رضایتمندی قبل از ازدواج، این زوج‌های متعهد باید در طی زمان به طور روز افزونی با مشکلات مربوط به با هم بودن روبه رو شوند. همین امر توضیح می‌دهد که چرا بسیاری از زوج‌ها می توانند تعهد را به وجود آورند و تا زمانی که دلبستگی را دارند هم چنان خوشحال باقی بمانند و به تدریج با چشم‌های پایدار رو به تعارض‌های حل نشده فرسایش پیدا می کنند. اینکه آنها درباره چه چیزی بحث می‌کنند و چگونه بحث می‌کنند نتیجه انتظارات و توانایی‌شان برای برقراری ارتباط و مذاکره موثر است. بسیاری از انتظارات و توانایی‌ها بر تجارب قبلی زندگی با خانواده اصلی، روابط گذشته و زمینه فرهنگی‌شان مبتنی است. الگوهای معینی از رویارویی های نامناسب با تعارض که بر رابطه اثر تخریبی دارند، در بسیاری از ازدواج ها به طور تکراری ظاهر خواهد شد. علاوه براین در طی زمان یک تغییر مهم در رابطه رخ خواهد داد، همسر فعلی بجای اینکه منشآ لذت یا حمایت باشد، به طور روز افزون با درد و ناکامی همراه می شود. برای بسیاری از زوج‌ها، این حالت پیش فرض اساسی مربوط به فلسفه با هم بودن را که داشتن یک دوست صمیمی و حمایت کننده در زندگی بودن، نقض می‌کند. ممکن است تعبیرهای منفی‌تر از آنچه هست، تعبیر کنند. تدریجا اطمینان کاهش می‌یابد و احساس دلبستگی به تعهد منتهی می‌شود. و در واقع ما شاهد زوج‌های می شویم که با قربانی شدن تعهد در کوره داغ تعارض ها، در آینده رابطه‌شان تهدید می‌شود. نهایتا از ازدواج پوسته‌ای می ماند و هر یک از زوج ها در انتظار تغییر از دیگری را دارد. در این حالت برقراری مجدد نقطه نظر اولیه دشوارتر می‌گردد. در اینجا کلید‌های حفظ ازدواج در گرو تعهد به عنوان فداکاری نیست بلکه بیشتر به عنوان یک اجبار است. به عبارت دیگر حال تصمیم برای ماندن یا ترک کردن بیشتر براساس مقایسه بهای ترک کردن در برابر اشتیاق برای ماندن انجام می گیرد. در اینجا با توجه به نقطه نظر زوج ها ممکن است آنها از همدیگر طلاق بگیرند و یا به یک زندگی زناشویی بدبخت‌گونه ادامه دهند. البته بعضی از زوج ها از این امکان توام با فشار زیاد و فداکاری کم، به رشد مجدد فداکاری، عشق و مثبت بودن در ازدواج برمی گردند. این الگوی مربوط به شکست ازدواج اهدافی را برای مداخله مطرح می کند که عبارتند از: الگوهای معین ارتباط، کنترل تعارض، باورهایی با کارکرد بد و شناخت ها و انگیزه های مربوط به تعهد. چیزهایی وجود دارد که زوج ها می توانند یاد بگیرند و عمل کنند تا به آنها کمک شود که در مسیر شکست قرار نگیرند و در مسیر دوستی، حمایت و صمیمیت قرار بگیرند( برگر و هانا ۱۹۹۹، نقل شده در کیخسروی،۱۳۹۱).

 

۲-۲-۸-۴ برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمی

برنامه آموزش صمیمیت یک الگوی چند بعدی است که در آن مفاهیم جهان شمول مهم، مهارت‌ها و ارزش‌های مربوط به عشق، صمیمیت و ازدواج تلفیق شده است. این برنامه از کارگاه‌های یک روزه تا دوره‌های مهارت آموزی شانزده هفته‌ای را شامل می‌شود و می‌تواند در دامنه‌ی آمادگی پیش از ازدواج تا مسائل پردردسر و زناشویی کاربرد داشته باشد. این برنامه، یک برنامه روان آموزشی است و ترکیبی از رویکردهای شناختی، هیجانی و رفتاری است. این برنامه سبب افزایش سازگاری و رضایتمندی زوجی، صمیمیت، کاهش اضطراب و کاهش تعارض می گردد(وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالت متحده، ۲۰۰۶). هدف برنامه « آموزش صمیمیت زوجین» افزایش خود آگاهی و نیز رشد توانایی و تقویت و حفظ روابط صمیمی شاد و لذت‌بخش بین زن و شوهر است. این برنامه در حوزه‌ای که به عنوان یک پل ارتباطی بین درمان و پربارسازی ازدواج شناخته می‌شود می‌تواند بی نظیر و منحصر به فرد باشد. برنامه های آموزش صمیمیت زوجین بین درمان، غنی‌سازی ازدواج و رشد خانواده پل می زند. هدف این برنامه رابطه‌ای است که هر دوی زوجین از طریق آن بتوانند زندگی شادمانه ای داشته باشند. برای تحقیق این امر، هریک از زوجین باید از توان شناسایی احساسات و نیازهای خود برخوردار بوده و شیوه ارضاء شدن آنها را فرا بگیرد، که این مستلزم آن است که هریک از زوجین بدون آنکه طرف دیگر احساس رنجش، کنترل شدن، بی کفایتی یا ناراحتی ایجاد نماید به ابراز نیازها و آرزوهای خود بپردازد. برآورده ساختن نیازهای دیگری به طور آسان و کامل اساس صمیمیت، رضایت خاطر و شادمانی را تشکیل می‌دهد(برگر و هانا،۱۹۹۹).

 

۲-۲-۸-۵ برنامه آماده‌سازی/غنی‌سازی(PREP/ENRICH)

برنامه آماده‌سازی اساسا پس از درک مشکلات کار با زوجین در مرحله قبل از ازدواج قرار گرفته، شکل گرفت. در اواخر دهه ۱۹۷۰ دیوید السون در سه برنامه پیش از ازدواج که در آن برای گروه‌های ۵۰ نفری زوجین برنامه‌های سخنرانی ترتیب داده می شد، شرکت نمود. یک ارزیابی انجام شده حاکی از ناموثر بودن این برنامه و رویگردانی و مایوس شدن زوجین از این برنامه بود. سوال این بود که چه کمکی باید به زوجین کرد تا آمادگی بیشتر و بهتری برای ازدواج پیدا کنند؟ ایده اولیه این بود که یک پرسشنامه زوجین ساخته شود که از طریق آن زوجین بتوانند با یکدیگر در مورد رابطه خود صحبت نمایند. با طرح موضوعات مرتبط با زوجین در این پرسشنامه، جای این امیدواری وجود داشت که زوجین شروع به صحبت در مورد موضوعات خود نموده و حتی قبل از ازدواج آن را حل نمایند. پس از ساخت اولیه پرسشنامه ، یک طرح پژوهشی برای تعیین تاثیر آن به عنوان یک پرسشنامه پیش از ازدواج و مشاوره برای زوجین طرح ریزی گردید(السون و فورینه۱۹۸۷، نقل شده در کیخسروی،۱۳۹۲). این مطالعه بر روی ۵ گروه انجام شد: زوجینی که هیچ‌گونه آمادگی قبل از ازدواج نداشتند، آنهایی که در یک برنامه آماده‌سازی شرکت کرده بودند، آنهایی که در برنامه آماده‌سازی بدون دریافت بازخورد شرکت کرده بوند، آنهایی که در برنامه آماده سازی به همراه دو ساعت بازخورد شرکت کرده بودند و در نهایت آنهایی که در برنامه آماده‌سازی به همراه ۴ جلسه دو ساعته بازخورددهی شرکت کرده بودند. نتایج مطالعه به روشنی نشان دادکه گروه‌های آماده سازی در مقایسه با دو گروه اول به نتایج قابل ملاحظه‌تری دست یافته اند. ضمن اینکه گروه آماده‌سازی در مقایسه با دو گروه دیگر اول نتایج قابل ملاحظه‌تری دست یافته اند. ضمن اینکه گروه آماده‌سازی و گروهی که ۴ جلسه دو ساعته بازخورد‌دهی بهره مند شده بودند، تغییرات مثبت‌تری را در بین کلیه این گروه‌ها نشان داده اند. این یافته ها به شکل گیری پرسشنامه آماده‌سازی انجامید که از آن برای سنجش زوجین بهره گرفته می‌شود.
۲-۲-۸-۵-۱اهداف برنامه آماده‌سازی/غنی‌سازی السون
برنامه آماده‌سازی/ غنی‌سازی السون دارای شش هدف است که هر یک از این اهداف دارای یک تمرین جداگانه است. این شش هدف از این قرار هستند:

 

 

کمک به زوجین در شناسایی و تکیه نمودن بر نقاط قوت رابطه و شناسایی حیطه هایی از رابطه که مشکل‌زا بوده یا نیازمند برنامه‌های غنی‌سازی می باشد.

آموزش مهارتهای جرات ورزی و گوش دادن فعال به زوجین به منظور ارتباط موثرتر در زمینه موضوعات مهم

حل موضوعات مشکل زا با بهره گرفتن از الگوی ده‌گانه ی حل تعارض.

کندوکاو در مورد موضوعات مربوط به خانواده اصلی با بهره گیری از نقشه زوجین و خانواده.

طرح ریزی برنامه ای برای نیل به اهداف فردی و زوجی و خانوادگی.

طراحی یک طرح مالی و بودجه و عملی کردن آن.

برنامه آماده‌سازی/غنی‌سازی شش تمرین را برای کمک به زوجین در دستیابی به این اهداف طراحی نموده است. که هدف از آنها تشویق زوجین به همیاری و برنامه‌ریزی با یکدیگر برای مواجهه با موضوعات مهم می‌باشد(السون و السون،۱۹۹۹).
۱- در میان گذاشتن نقاط قوت و رشد
۲- تهیه لیست آرزوها برای تقویت جرات ورزی و گوش دادن فعال
۳-انجام دادن ده گام حل تعارض زوجی
۱-زمان و مکانی برای گفت و گو اختصاص دهید.
۲-مشکل یا اختلاف نظر موجود را تعریف کنید.
۳-هر کدام از شما چه تاثیری در مشکل داشته اید(چه کمکی به حل آن کرده‌اید).
۴-در گذشته چه تلاش‌هایی برای حل مشکل کرده‌اید که موفقیت آمیز نبوده است.
۵-در ذهن خود به دنبال تمام راه حل های ممکن بگردید و فهرستی از آنها تهیه کنید.
۶-راه حل‌های ممکن را بیان و ارزیابی کنید.
۷-با توافق یکدیگر یکی از راه حل‌ها را انتخاب کنید.
۸-هر کدام از شما برای راه حل فوق چه باید بکنید.
۹-جلسه دیگری ترتیب دهید و پیشرفتتان را ارزیابی کنید( اگر پیشرفتی نداشتید گام های ۵ تا ۸ را دوباره با انتخاب راه حل دیگر تکرار کنید)
۱۰-به یکدیگر برای کمک به راه حل جایزه بدهید.
۴-کشف کندو کاو در مورد موضوعات مربوط به خانواده اصلی با بهره‌گیری از نقشه زوجین و خانواده
۵-تعیین اهداف شخصی، زوجی و خانوادگی
۶-برنامه مالی و بودجه ای شامل:
الف) اهداف کوتاه مدت(۶ ماه تا یک سال)
ب) اهداف بلند مدت یک سال تا ۵ سال.
۲-۲-۸-۵-۲ زیر بناهای نظری (ریشه نظری برنامه آماده‌سازی/غنی‌سازی)
یک فرض نظری این است که ،کیفیت رابطه زناشویی را می‌توان با رابطه قبل از ازدواج، پیش بینی نمود. بنابراین می توان به شناسایی عواملی بپردازیم که در صورت بهبود تفاوت عمده‌ای را در کیفیت یک ازدواج به جای خواهند گذارد (فاورز و السون،۱۹۸۶). نسخه ۲۰۰۰ برنامه آماده‌سازی/ غنی‌سازی، یک برنامه پیش از ازدواج جامع و برخوردار از پایه و اساس نظری و تجربی بر شواهد بالینی مرتبط با زوجین است. این برنامه با مد نظر قرار دادن سه نکته مهم، به یک رویکرد پیشگیرانه موثر تبدیل شده است. این سه نکته عبارتند از:
۱-باید عوامل مرتبط با موفقیت زناشویی شناسایی شود.
۲-با ارائه بازخورد و تمرینات به زوجین باید به آنها در حل موضوعات مشکل زا کمک کرد.
۳-زوجین به تمرینات کسب مهارت نیازمندند که به مهارت‌های ارتباطی و حل تعارض تاکید داشته باشد.

 

مقدّمه
منابع زیادی برای تحقیقات مردم شناسانانه در مورد اقوام مختلف وجود دارد که در این میان، ادبیّات از منابعی است که همواره از جایگاه خاصّی برخوردار بوده است؛ ادبیّات هر کشور دربر دارنده­ی فرهنگ، تاریخ و جنبه­ های اجتماعی مردم آن کشور است و متون ادبی هر دوره فارغ از اینکه با چه سبک و در چه موضوعی به رشته تحریر درآمده­اند حاوی نکات بسیاری از شیوه­ زندگی مردم آن عصر و در بردارنده­ی بسیاری از آداب و رسوم رایج بین مردم آن دوره می باشند، شیوه­ زندگی و آداب و رسومی که با گذشت زمان و جاری شدن سیل اتّفاقات گوناگونی از قبیل جنگ، دست به دست شدن قدرت سیاسی و نظامی و روی کار آمدن سردمداران مختلف – که هرکدام آراء و عقاید متفاوتی نسبت به حاکم قبلی داشتند – همواره در معرض تحول، دگرگونی و بعضا نابودی قرار داشته و دارند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بی شک در میان اقوام مختلفی که تا کنون پا به عرصه­ وجود نهاده­اند، ایرانیان از نظر داشتن تمّدنی دیرپای و ادبیّاتی غنی از جایگاه ممتازی برخوردارند؛ ادبیّات ایران، ادبیّاتی است که از دل اجتماع برآمده است و مختصّ گروه یا طبقه­ی خاصّی نیست؛ و به همین دلیل است که در دل اجتماع رسوخ می کند و هر طبقه­ی اجتماعی به فراخور حال خود از آن بهرمند می گردد. و همین اجتماعی بودن این ادبیّات است که باعث می شود تا همانند آینه­ای، ویژگی های گوناگون زندگی مردم روزگار خود را انعکاس داده و میراثی گرانقدر را برای آیندگان باقی گذارد.
هرچند گاهی زور و زر حکمرانان، بر آثار تاریخ نگاران و بعضاً گویندگان همان عصر تأثیر داشته است، امّا از لابه­لای حجم انبوه آثار مختلف بر جای مانده از نویسندگان و گویندگان اعصار گذشته می­توان چهره­ای هرچند کم رنگ، از زندگی مردمانی که روزگاری در این سرزمین می زیسته­اند و عاقبت به آن بازگشتند ترسیم کرد؛ سعی ما در این رساله نیز ترسیم چهره­ای هرچند کم رنگ از زندگانی مردمی که در عصر سعدی – این بزرگ سخنور پارسی – می­زیسته­اند، با توجّه به آثار ارزشمند او است.
از آنجایی که سعدی خود واعظ بوده و نیز، سال­های زیادی از عمر خود را در سفر سپری نموده و به کشورهای مهمّ دنیای آن روزگار رفته و با قشرهای مختلف جامعه، از پادشاهان و وزیران گرفته تا مردم کوچه و بازار به گفتگو نشسته است؛ در سفرها با کاروانیان از هر گروه، به سر برده و از شهری به شهر دیگر رفته و همه جا به روان شناسی اجتماعی و جامعه نگاری مردم و گروه­ها پرداخته و از راه تجربه­ی مستقیم و «مشاهده­ همراه با مشارکت» به شناخت آنان همّت گماشته است، آثارش را می­توان منبعی غنی برای مطالعات مردم شناسانه قلمداد کرد.
بیان مسئله
شرایط اجتماعی، سیاسی و محیطی هر دوره تاثیر مستقیمی بر زندگی و آثار گویندگان و سخنوران آن عصر دارد و در هر اثر ادبی می­توان بازتابی از آن مشاهده کرد، با توجّه به این بازتاب­ها و نشانه­ها می­توان نگرشی کلّی به مردم­شناسی و سیمای جامعه در آن دوره به دست آورد که این نگرش می ­تواند کمک شایانی به درک هرچه بهتر آثار شاعران و ادیبان آن عصر، نماید، هدف از این رساله نیز ترسیمی از مردم شناسی و سیمای جامعه­ عصر سعدی با کمک از آثار او و شواهدی از آثار نویسندگان و گویندگان هم دوره­ او(و یا اندکی قبل و بعد از او) است.
سوالات پژوهش
با توجه به آثار سعدی آیا می توان تصویری از چگونگی زندگی مردم عصر وی ترسیم کرد ؟
با مراجعه به بوستان و گلستان چه طبقات اجتماعی، مشاغل و حرفی در دوره­ سعدی وجود داشته است؟
فرضیه ­ها
با توجه به آثار سعدی می­توان دورنمایی از زندگی مردم عصر مولف و جامعه­ای که در آن می­زیسته است، به دست آورد.
با مراجعه به بوستان و گلستان می­توان اطلاعاتی از طبقات اجتماعی، مشاغل و حرف مردم دوره­ سعدی به دست آورد.
اهداف پژوهش
با توجه به اینکه سعدی بی­گمان از بزرگان و ارکان شعر و ادب پارسی است و آثار وی تاثیر انکار ناپذیری بر شاعران و ادیبان بعد از او گذاشته است، نیز محیط زندگی هر شاعری تاثیر مستقیمی بر آثار او دارد، هدف به دست آوردن دورنمایی از سیمای جامعه و زندگی مردم دوران سعدی با استناد به آثار شیخ اجلّ، سعدی شیرازی، است.
روش کار
مراحل مختلف انجام کار به شرح زیر بوده است:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

مطالعه­ دقیق آثار سعدی.

 

فیش برداری از مواردی که به مسائل اجتماعی، فرهنگی و مردم شناسی مربوط می­شده است.

 

مطالعه­ آثار ادبی – اجتماعی نزدیک به عصر سعدی و به طور کلّی آثار نویسندگان و گویندگان معاصر او و جمع آوری شواهد گوناگون و فیش برداری از آن­ها.

 

تنظیم موضوعی فیش­های گردآوری شده.

 

تطبیق فیش­های استخراج شده از منابع ادبی این دوره با فیش های یادداشت شده از آثار سعدی برای تقویت موضوع و ذکر شواهد.

 

گردآوری مباحث پراکنده در بخش­های گوناگون و آوردن آن­ها در بخش های مرتبط.

 

قدردانی و سپاس
در ابتدا بر خود لازم می دانم تا از بزرگان و عزیزانی که مرا در نوشتن و به فرجام رساندن این رساله یاری دادند سپاسگزاری نمایم:
استاد دانشمند و عزیزم، جناب آقای دکتر نعمت الله ایران زاده که همچون پدری مهربان و دلسوز حامیم بودند و این تشنه را از دریای بی کران دانششان سیراب ساختند.
استاد فرزانه‌ام، جناب آقای دکتر احمد تمیم داری که با بزرگواری و سعه­ی صدر تمام گره از مشکلاتم در این راه گشودند و با دانش بسیار خود چراغی فرا راهم قرار دادند.
استاد مسلّم و بزرگم، جناب آقای دکتر سیروس شمیسا که قدم گذاردن در این وادی زیبا را وام­دار دانش و محبّت ایشانم.
استاد فاضل و مهربانم، سرکار خانم دکتر بتول واعظ که طرح نخستین این رساله را مدیون راهنمایی‌های بی‌دریغ ایشان هستم.
خواهر بسیار عزیزم، سرکار خانم مریم رضانژاد که از یاری ایشان در نگارش این رساله بهره­ها جستم.
و در پایان سپاسی ویژه از پدر و مادر عزیز و گرانقدرم، که اگر نبود این عشق و فداکاری بی حدّ و حصر و بی‌دریغشان بی‌گمان این من، من نبود؛ بی شک گر هر سر مویی از من زبانی گردد، مرا یارای قدردانی از زحمات ایشان نخواهد بود.
مختصری در تاریخچه­ی مردم شناسی
دو اصطلاح انسان شناسی و مردم شناسی ترجمه ی انگلیسی و فرانسوی اصطلاحات آنتروپولوژی و اتنولوژی که از نظر ریشه ی لغوی تقریبا هم معنا و معادل اند، هستند. و به معنای مطالعه­ انسان، شامل جنبه­ های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی، و همچنین مطالعه ی هر یک از نهاد های اجتماعی (اقتصادی، دینی، فرهنگی و…) است؛ با این تفاوت که گستره ی انسان شناسی نسبت به مردم شناسی اندکی وسیع تر است. (روح الامینی ۵۸:۱۳۸۹)
عکس مرتبط با اقتصاد
واژه‌ی مردم شناسی در نیمه­ی قرن نوزدهم میلادی و هم زمان با واژه‌ی جامعه شناسی ابداع شد. علوم اجتماعی در آن زمان با بهره گرفتن، و تا حدی الگو برداری، از علوم طبیعی تلاش می‌کردند به خود شکل و محتوای علمی بدهند و جایی برای خود در دانشگاه های اروپا باز کنند. پیدایش این علوم در آن زمان البته بدون دلیل نبود. پس از انقلاب های اجتماعی اواخر قرن هجدهم و نیمه ی اوّل قرن نوزدهم، دولت های ملی؛ یعنی دولت های جدید پا به عرصه ی وجود گذاشته بودند که برای نخستین بار در تاریخ حامیت های سیاسی، منشأ مشروعیت خود را نه از «بالا» که از «پایین» می گرفتند. این دولت ها، بر خلاف اسلاف خویش، خود را نماینده ی خداوند بر روی زمین و برخوردار از اشرافیتی مبتنی بر خون و نژاد نمی دانستند، بلکه اعتماد و آرای «مردم» را تنها معیار مشروعیت خود اعلام می کردند. به همین دلیل بود که مفاهیم ملت و مردم شکل گرفتند و در تمامی طول قرن نوزدهم اندیشمندان اروپایی، نویسندگان، شاعران و … دست به ابداع و اسطوره سازی از این مفهوم زدند تا نوعی خودآگاهی ملی و در حقیقت نوعی وجدان ملی بیافرینند. نتیجه آن بود که باور به وجود آن چه امروز آرای عمومی یا افکار عمومی می نامیم به شکلی گسترده پدید آمد.
با پیدایش مفهموم مردم، مفهوم جامعه نیز هرچه بیشتر شکل می گرفت و زمان آن فرا می رسید که شناخت جامعه به مثابه یک واقعیت بیرونی، همچون پدیده ای طبیعی، در دستور کار اندیشمندان قرار بگیرد. به همین دلیل بود که جامعه شناسی ابتدا با عنوان گویای فیزیک اجتماعی در فرانسه پدیدار شد و سپس به همت اگوست کونت، نام جامعه شناسی بر آن گذاشته شد.
به این ترتیب جامعه شناسی، علمی تعریف شد که هدف آن بررسی و شناخت جامعه با روش های علمی است. این روش ها عمدتاً با تکیه بر روش های علوم طبیعی تبیین شده بودند؛ یعنی تکیه بر فرایند مشاهده – فرضیه سازی – آزمایش – قانون سازی – تعمیم قوانین. از این رو جامعه شناسی از همان آغاز تلاش کرد علم آمار را تقویت کند و از آن ابزاری اساسی برای روش های پژوهشی خود بسازد.
امّا در آن زمان اندیشمندان اروپایی تفکیکی مشخص میان خود (یعنی جامعه ی اروپایی) و دیگران (یعنی مردمان کشورهای مستعمره و جوامعی که بر آن ها نام ابتدایی گذاشته شد) قائل می شدندو این تفکیک باتکیه بر نظریه ی غالب در آن زمان یعنی تطوّرگرایی از این باور حرکت می کرد که همه­ی پدیده های موجود حاصل یک سیر تطوری؛ یعنی یک خط تاریخی اند که در آن حرکت از سادگی به پیچیدگی و از پستی به اعتلا انجام گرفته است. در این خط، مراحل خاصی در نظر گرفته می شدند که موجودیت ها برای انطباق خود با محیط، دچار تغییراتی اساسی شده اند و، به اصطلاح، دگرش یافته اند تا سرانجام آن گروه از پدیده ها که توانسته اند از گزینش طبیعی عبور کنند و خود را با همه ی دگرگونی های طبیعی انطباق دهند به امروز برسند. اندیشمندان اروپایی به این ترتیب جامعه ی خود را در انتهای تاریخ و در پیشرفته ترین نقطه از آن قرار می دادند و جوامع به اصطلاح ابتدایی را در آغاز تاریخ و در پست ترین نقطه ی آن. و تصور آن ها این بود که این دو نوع جامعه نیاز به دو نوع شناخت متفاوت دارند.
به این ترتیب بود که مردم شناسی در کنار جامعه شناسی پا به عرصه ی وجود گذاشت و حوزه ی کار خود را در جوامع ابتدایی مشخص کرد. نسل نخست مردم شناسان کسانی بودند که در حقیقت با تکیه بر قدرت و امکانات استعماری شروع به شناختن این جوامع کردند. با وجود این، مردم شناسان توانستند به سرعت خود را از بدنه ی استعماری جدا کنند و با نزدیک تر شدن و پیوند هرچه بیشتر به موضوع مورد مطالعه ی خویش، شناخت علمی را از الزامات استعماری جدا کنند. در طول حدود یک قرن، از نیمه ی قرن نوزدهم تا نیمه ی قرن بیستم، مردم شناسی توانست ادبیات و گنجینه ی غنی و ارزشمندی گرد آورد که عمدتاً از توصیف های گسترده ی جوامع غیر اروپایی و گردآوری اشیا و عناصر معنوی زندگی آن ها تشکیل شده بود و توانست نه فقط موزه های مردم شناسیِ اروپایی را به مراکز بزرگ فرهنگ غیر اروپایی بدل کند، بلکه زمینه ی مناسبی برای مطالعه ی نسل بعدی به وجود آورد.
پس از جنگ جهانی دوّم و با به استقلال رسیدن مستعمرات سابق و پدید آمدن نسلی جدید از مردم شناسان بومی، اروپاییان ناچار به بازگشت به کشورهای خود شدند و از آن زمان، مردم شناسی به تدریج وارد حوزه هایی شد که پیش از آن صرفاً در محدوده ی مطالعه ی جامعه شناسی قرار می گرفت. گروهی بزرگ از مشکلات فرهنگی که در طول جنگ و پس از آن در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته پدید آمده بود نیز محورهای جدید برای رشد مطالعات مردم شناخنی به وجود آورد.
در نتیجه پس از جنگ جهانی دوّم، رویکردی جدید در مردم شناسی آغاز شد. این رویکرد سبب به وجود آمدن نوسازی عمیقی در این رشته ی دانشگاهی شد. مردم شناسان تلاش می کردند به درکی جدید از مفاهیم انسان و فرهنگ دست یابند و بتوانند تمامی جنبه های بیشماری که در زندگی اجتماعی این مفاهیم را در ارتباط با یکدیگر قرار می دهند به عنوان موضوع مطالعات خود تعیین کنند تا از این راه به شناختی ژرفا نگر و کل گرا از واقعیت اجتماعی برسند که جای آن در شناخت پهنانگر و جزءگرای جامعه شناسی خالی بود.
امروزه مردم شناسی، علمی پویا و زنده است که در تمامی دانشگاه های معتبر جهان تدریس می شود و فارغ التحصیلان آن به عنوان متخصصان فرهنگ عموماً می توانند در نهاد های گوناگون برنامه ریزی شهری، اجتماعی و فرهنگی جذب شوند.
تاریخ مردم شناسی در ایران نیز از آن چه پیش تر گفته شد یکسره جدا نیست. مردم شناسی در ایران در آغاز بیش تر در قالب مفهوم فولکلور مطرح بود. این واژه که در انگلستان قرن نوزدهم ابداع شد و معنی لغوی آن همان مردم شناسی منتها از ریشه ی انگلیسیِ قدیمی است، از ابتدا به مفهوم بررسی و شناخت فرهنگ عامه و عمدتاً هنرها، ادبیات شفاهی، باورها و عقاید و همچنین فنون و اشیا مردمی بود. در همین مفهوم نیز، فولکلور را در ایران به مثابه فرهنگ عامّه مطرح کردند. سوای پیشینه ی تاریخی بسیار غنی که در این زمینه در ادبیات داستانی، شعر، تاریخ و ادیان ایرانی وجود دارد، از ابتدای قرن بیستم نویسندگانی چون علی اکبردهخدا و سپس صادق هدایت و محمدعلی جمال زاده – وبا فاصله ی نسبتاً زیادی از آن ها، جلال آل احمد – دست به گرد آوری و ارائه ی فرهنگ عامّه زدند و به ویژه با نو آوری های ادبی خود توانستند نوعی آگاهی نسبت به گنجینه های غنی فرهنگی – قومی در ایران به وجود آورند.
شناخت فرهنگ مردمی که در سال های دهه ی ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ عمدتاً در چارچوب وزارت فرهنگ و هنر وقت انجام می گرفت، از اواخر دهه ی ۱۳۴۰ در قالب «مرکز مردم شناسی» و پس از انقلاب در قالب « سازمان میراث فرهنگی» به گروهی از پژوهش ها که اکثراً در حوزه ی فولکلور قرار می گرفتند دامن زد. در همین دوران؛ یعنی از حدود دهه­ ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰، فعالیت های دانشگاهی در زمینه ی مردم شناسی حیات خود را به مثابه یک رشته ی دانشگاهی با کمک گروهی از خاور شناسان اروپایی، عمدتاً فرانسوی، آغاز کرده و تا امروز به فعالیت در این زمینه ادامه داده است. (فکوهی ۲۰۶:۱۳۸۵-۲۰۳)
زندگی نامه­ی سعدی
الشیخ الامام المحقّق، ملک الکلام، افصح المتکلّمین، ابومحمد مشرّف الدین (شرف الدین) مصلح بن عبدالله بن مشرّف السّعدی الشّیرازی بی شک از بزرگ ترین سخن سالاران زبان پارسی است که این قند پارسی حیات خود را در مقابل هجوم زبان های بیگانه وامدار او و بزرگانی چون اوست.
در نام و نسب و تاریخ وفات این استاد بزرگ میان نویسندگان و مولّفان قدیم اختلاف است و به نظر می رسد که علت این اختلاف، چیزی جز شهرت بسیار سعدی و افتادن نام بلندش در افواه خاصّ و عام نباشد. بنا بر آنچه که از تحقیق در مآخذ موثّق قدیم بر می آید نام و نسب درست او همان است که در ابتدای این سطور آمده است؛ این نکته را می توان از قول معاصر سعدی، علی بن احمد بن ابی بکر معروف به «بیستون» که در شهر سعدی، میان دوستان، آشنایان و یاران او زیسته و اوّلین نسخه ی دیوان سعدی را ۳۵ سال پس از وفات او یعنی در سال ۷۲۶ هجری قمری جمع آوری کرده است، به خوبی در یافت. بیستون لقب، اسم و تخلص سعدی را چنین آورده است: (( مولانا و شیخ الشیوخ فی عهده و قدوه المحققین افصح المتکلّمین مفخر السّالکین مشرف (شرف) الملّه و الحق و الدّین مصلح الاسلام و المسلمین شیخ سعدی شیرازی قدّس سره)) که اگر بخواهیم لقب و اسم سعدی را از میان تعریفات بیرون آوریم چنین می شود: ((افصح المتکلّمین مشرف (شرف) الدّین مصلح سعدی شیرازی)).
از تاریخ تولّد سعدی در منابع سخنی به میان نیامده است، امّا بنا به گفته ی خود شیخ در دیباچه ی گلستان: (( یک شب تامّل ایّام گذشته می کردم و بر عمر تلف کرده تاسّف می خوردم و سنگ سراچه ی دل به الماس آب دیده می سفتم و این بیت ها می گفتم:
هر دم از عمر می رود نفسی چون نگه می کنم نمانده بسی
ای که پنجاه رفت و در خوابی مگر این پنج روزه دریابی)) (سعدی/ گلستان ۲۸:۱۳۸۱)
و همچنین تاریخ تألیف این کتاب:
((در این مدّت که ما را وقت خوش بود
زهجرت ششصد و پنجاه و شش بود)) (سعدی/ گلستان ۳۴:۱۳۸۱)
می توان تاریخ تولد او را سال ۶۰۶ یا اندکی قبل از آن دانست.
سعدی در شیراز در میان خاندانی که «از عالمان دین» بودند متولد شد. دولتشاه می نویسد: ((گویند پدر شیخ ملازم اتابک بوده)). سعدی هم از دوران کودکی تحت تربیت پدر قرار گرفت و از هدایت و نصیحت او برخوردار گشت ولی چنان که از گفته ی خو او در بوستان بر می آید، در کودکی یتیم شد و ظاهرا تحت تربیت نیای مادری خود که بنا بر بعضی اقوال مسعود بن مصلح فارسی پدر قطب الدین شیرازی بوده، قرار گرفت و مقدمات علوم ادبی و شرعی را در شیراز آموخت و سپس برای ادامه ی تحصیلات به بغداد رفت. این سفر که مقدمه ی سفر های طولانی دیگر سعدی بود، گویا در حدود سال ۶۲۰-۶۲۱ هجری قمری اتّفاق افتاد.
سعدی مدتی پس از این تاریخ در بغداد به سر برد و در مدرسه ی معروف نظامیّه ی آن شه به ادامه ی تحصیل پرداخت و در همین شهر بود که خدمت جمال الدّین عبدالرّحمن بن الجوزی ملقّب به المحتسب را درک کرد و علوم شرعی را از وی آموخت. نعمت چنین تربیتی برای سعدی برای چند تن از پیران عهد او از جمله شهاب الدین ابوحفص عمربن محمد سهروردی (متوفی به سال ۶۳۲) حاصل شد.
شیخ اجلّ بعد از طی چند سالی در بغداد (که با تکرار و تلقین سپری شد)، سفرهای طولانی خود را در حجاز و شام و لبنان و روم آغاز کرد و بنا به گفته ی خود در اقصای عالم گشت و با هرکسی ایّام به سر برد و به هر گوشه ای تمتّعی یافت و از هر خرمنی خوشه ای برداشت، به قول جامی «اقالیم را گشته و بارها به سفر حج پیاده رفته» و بنا بر نقل دولتشاه «چهارده نوبت حج کرده و به غزا و جهاد به طرف روم و هند رفته».
سفری که سعدی در حدود سال ۶۲۰-۶۲۱ آغاز کرده بود در سال ۶۵۵ با بازگشت به شیراز پایان یافت. پس از بازگشت به شیراز سعدی در شمار نزدیکان سعد بن ابی بکر بن سعد بن زنگی درآمد ولی نه به عنوان یک شاعر درباری بلکه بنا بر اکثر اقوال و همچنان که از مطالعه ی آثار او بر می آید، زندگی را به آزادگی و ارشاد و خدمت به خلق در رباط شیخ کبیر ابو عبدالله خفیف می گذرانده و با حرمت بسیارزندگانی به سر می برده است. در این دوره نیز یک بار عازم سفر حج شد و از راه تبریز به شیراز باز گشت و چنان که از مقدمه ی رساله ی ششم از آثار منثور شیخ بر می آید، وی در همین سفر با شمس الدّین صاحب دیوان جوینی و برادرش ملاقات نمود و در خدمت اباقاخان با عزّت و احترام پذیرفته شد و او را از مواعظ خود بهرمند نمود.
وفات سعدی را در مآخذ گوناگون سال های ۶۹۰، ۶۹۱ و ۶۹۴ نوشته اند که در بین آن ها ذی الحجه ی سال ۶۹۰ در غالب مآخذ نزدیک به دوران حیات سعدی ذکر شده و اعتماد به آن سزاوارتر می نماید.(صفا ۵۹۹:۱۳۵۱)
آثار سعدی به دو دسته ی آثار منظوم و آثار منثور تقسیم می شود در حالی که آثار منثور وی به خصوص شاهکار او گلستان، خود آمیخته با اشعار پارسی و تازی است.
در رأس آثار منظوم او یکی از شاهکار های بی چون و چرای زبان فارسی است که در متون کهن «سعدی نامه» نامیده شده و بعدها «بوستان» شهرت یافته است؛ این منظومه که در اخلاق و تربیت و وعظ و تحقیق است که خدود چهار هزار بیت دارد و به تصریح خود شیخ در سال ۶۵۵ به اتمام رسید.
مجموعه ی دوّم از آثار منظوم سعدی قصاید عربی او است که اندکی کمتر از هفتصد بیت می باشد و در بر دارنده ی معانی غنایی، مدح و نصیحت و یک قصیده ی مفصل در مرثیه ی المستعصم باالله است.
سوّمین مجموعه از آثار منظوم شیخ اجلّ قصاید فارسی اوست که در موعظه و نصیحت و توحید و مدح پادشاهان و صدور و رجال عهد سروده شده است.
چهارمین مجموعه از آثار منظوم سعدی مراثی نام دارد که در بر دارنده ی چند قصیده در مرثیه ی المستعصم باالله و ابوبکربن سعد ابن زنگی و سعد بن ابوبکر و امیر فخر الدین ابی بکر و عزّالدین احمد بن یوسف و یک ترجیع بند بسیار بلند در مرثیه ی اتابک سعد بن ابی بکر است.
دیگر آثار منظوم سعدی عبارتند از: ملمعات و مثلثات، ترجیعات، طیّبات، بدایع، خواتیم، غزل های قدیم (که چهار کتاب اخیر متضمّن غزل های استاد است)، صاحبیّه، خبیثات، رباعیّات و مفردات. (صفا ۱۳۵۱: ۶۰۷-۶۰۶)