لی[۵۰](۲۰۰۹) به بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه با معیارهای عملکرد پرداخت. او از بازده دارایی ها و بازده فروش بعنوان معیار عملکرد استفاده کرد و به این نتیجه رسید که بین عملکرد و اهرم مالی و نسبت بدهی های کوتاه مدت رابطه منفی و موافق وجود دارد واستدلال نمود که شرکتهای چینی کمتر از بدهی کوتاه مدت استفاده می کنند. یافته ها نشان داد شرکتهایی که موفق به اخذ تسهیلات بلند مدت می شوند؛ کارآیی بالقوه بیشتری دارند و منابع تامین مالی شده را بطور موثری در فعالیتهای سودآور بکار می گیرند.
یان لی و چووان زهی(۲۰۱۱) در پژوهشی ابتدا با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل پوششی داده ها، کارایی تکنیکی شرکت های ذغال سنگ چین را اندازه گیری کرده، سپس به بررسی رابطه بین کارایی و ساختار سرمایه در آن شرکت ها پرداختند. محققان نشان دادند که بین ساختار سرمایه و کارایی تکنیکی رابطه ای عکس شکل U وجود دارد. همچنین آنها نشان دادند که شرکت های مورد بررسی باید نسبت بدهی خاصی را برای خود ایجاد کنند؛ به گونه ای که اگر نسبت بدهی از آن نسبت خاص بیشتر شود، کارایی تکنیکی کاهش خواهد یافت.
سانگ(۲۰۰۹) به طور تجربی به بررسی ارتباط بین اهرم مالی و فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های صتعتی چین پرداخت. وی برای اندازه گیری اهرم مالی از چهار نسبت استفاده کرد.۱) نسبت بدهی به ارزش دفتری سرمایه(ارزش دفتری سهام عادی بعلاوه ارزش دفتری سهام ممتاز)،۲) نسبت بدهی به ارزش بازار سرمایه(ارزش بازار سهام عادی به اضافه ارزش دفتری سهام ممتاز)، ۳)نسبت بدهی بلندمدت به ارزش دفتری سرمایه(ارزش دفتری سهام عادی بعلاوه ارزش دفتری سهام ممتاز) و ۴)نسبت بدهی بلندمدت به ارزش بازار سهام(ارزش بازار سهام عادی به اضافه ارزش دفتری سهام ممتاز).برای اندازه گیری فرصت های رشد از نسبت بازار به ارزش دفتری سهام عادی استفاده شد. همچنین شرکت ها با توجه به نوع صنعت طبقه بندی شدند. وی بیان نمود که انتظار می رود گرایش آن دسته از شرکت های چینی که فرصت های رشد بیشتری دارند، به سوی وام گیری کمتر باشد.در این پژوهش، همچنین، شرکت ها در دو گروه شرکت های بزرگ و شرکت های کوچک قرار گرفتند و آزمو نهای جداگانه ای برای هر طبقه انجام گرفت، زیرا اعتقاد بر این است که نسبت بدهی به سرمایه با اندازه شرکت رابطه مثبت دارد.. همچنین، شرکت های بزرگ از بدهی بیشتری استفاده می کنند، اما شرکت های کوچک برای سرمایه گذاری ها، بیشتر از وجوه خود شرکت استفاده می کنند.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
بیان(۲۰۱۲) به تحقیق در زمینه ارتباط انعطاف پذیری مالی، اهرم و اندازه شرکت می پردازد. ایشان به این نتیجه رسیدند که شرکت های کوچک دارای نسبت اهرمی پایین تری هستند که این موضوع به این علت پدیدار می شود که شرکتهای کوچک از طریق افزایش سرمایه داخلی منابع خود را تامین می کنند(مطابق با فرضیه انعطاف پذیری). بیان استدلال می کند که شرکتهای کوچک نسبت بدهی و اهرمی خود را در سطح پائینی نگهداری می کند تا انعطاف پذیری شرکت حفظ شود. قراردادهای بدهی اغلب دارای شرایط محدود کننده برای سرمایه گذاری و نسبت های بدهی است که می تواند عوارض سنگینی مخصوصاً برای شرکتهای کوچک و با رشد داشته باشد. تامین مالی داخلی از طریق سهامداران به شرکتها اجازه می دهد تا نقدینگی خود را افزایش دهند بدون اینکه انعطاف پذیری شرکت از بین برود. بیان نتایج بدست آمده در تحقیقات قبلی مبنی بر رابطه مثبت بین اندازه شرکت ، اهرم و انعطاف پذیری را رد می کند. بیان می کند که بین اهرم مالی و انعطاف پذیری رابطه معکوس وجود دارد.
تانگ و جانگ[۵۱](۲۰۱۲) با بهره گرفتن از یک تجزیه و تحلیل حداقل مربعات تعمیم یافته رفتار منحصر به فرد اهرم شرکت های مسکن را در مقایسه با شرکتهای نرم افزاری بررسی نمودند. همچنین، محققان به جستجوی عوامل مشترک تعیین کننده اهرم مالی پرداختند. یافته ها نشان داد که دارایی های ثابت، فرصتهای رشد و اثر مشترک از این دو متغیر، عوامل تعیین کننده معنی داری برای بدهی های بلندمدت شرکت های مسکن هستند. همچنین، تجزیه و تحلیل اثر مشترک دو متغیر نشان داد که با بهره گرفتن از بدهی های بلندمدت، دارایی های ثابت و فرصت های رشد بر رابطه یکدیگر اثر میگذارند. با این یافته ها درباره تأمین مالی منحصر به فرد شرکت های مسکن، نویسندگان امیدوارند که اطلاعات مفیدی برای برنامه ریزان مالی شرکتی و مؤسسه های مسکن با توجه به رفتار تأمین مالی به روش ایجاد بدهی فراهم شود.
مارگاریتیز و پسیلاکی[۵۲](۲۰۱۲)، در پژوهشی که انجام دادند، به بررسی رابطه بین کارایی و اهرم کارایی پرداختند. آنها ابتدا با بهره گرفتن از تکنیک شرکتهای مورد بررسی شان را تعیین و سپس با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل رگرسیون چارکی رابطه بین کارایی و اهرم را تعیین کردند. نتیجه نشان داد که بین کارایی و اهرم، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و این رابطه برای شرکت های اهرمی تر شدیدتر می شود. این رابطه می تواند حامل این پیام برای اعتباردهندگان باشد که شرکت های کاراتر، توانایی بیشتری برای پرداخت بدهی خود دارند و همچنین می توانند اهرم بیشتری را ایجاد کنند.
مارگاریتیز و پسیلاکی (۲۰۱۳) در میان شرکت های تولیدی فرانسوی به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت پرداختند. محققان برای اندازه گیری عملکرد شرکت های مورد بررسی از تکنیک تحلیل پوششی داده ها استفاده نمودند. آنها به دنبال این موضوع بودند که نسبت بدهی در شرکت های با کارایی بیشتر به چه صورت است. به عبارت دیگر، شرکت های کاراتر تمایل دارند بدهی بیشتر یا کمتری داشته باشند. نتیجه بیانگر آن بود که شرکت های با کارایی بیشتر تمایل به داشتن اهرم مالی بالاتری دارند.
فوسو[۵۳](۲۰۱۳) ارتباط بین ساختار سرمایه با عمکرد شرکتها را با توجه به درجه رقابت در بازار محصول بررسی نمود. او در این تحقیق از یک معیار جدید برای سنجش توانایی رقابت در بازار محصول استفاده کرد که مبتنی بر کارآیی هر شرکت در صنعت مربوطه می باشد. نتایج نشان داد که اهرم مالی، سودآوری شرکتهای نمونه آماری را بالا برده است و همچنین توانایی رقابت در بازار محصول بطور بالقوه مزایایی ناشی از بکارگیری اهرم مالی در شرکتها را بهبود بخشیده است.
۲-۱۵-۲) تحقیقات داخلی
نمازی و شیرزاده( ۱۳۸۴) به بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در منابع مختلف پرداختند نمونه انتخابی آنها شامل ۱۰۸ شرکت می باشد. نتایج بدست آمده، حاکی از این است که بطور کلی بین ساختار سرمایه و سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبتی وجود دارد اما این رابطه از نظر آماری در حد ضعیف است . رابطه بین ساختار سرمایه و سود آوری بستگی به نوع صنعت دارد و ساختار بهینه سرمایه را در صنایع گوناگون تعیین کرد. همچنین رابطه میان ساختار سرمایه و سود آوری بستگی به تعریف سود آوری دارد .
پور بهابادی(۱۳۸۴) از طریق رگرسیون چندگانه به بررسی رابطه بین تغیرات ساختار سرمایه و تغیرات ارزش شرکت طی سالهای در چهار صنعت خودرو، کانی غیر فلزی،دارویی و مواد غذایی پرداخت، که در نهایت به این نتیجه رسید که تاثیر تغیرات ساختار سرمایه بر ارزش شرکت در بین صنایع منتخب یکسان نیست و در هر صنعت متفاوت است و همچنین در اکثر موارد بین تغیرات نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و تغیرات ارزش شرکت در صنایع منتخب رابطه معناداری وجود دارد.
بیگلر(۱۳۸۵) در تحقیقی از طریق ضریب همبستگی پیرسون و آزمون مقایسه میانگین ها رابطه بین ساختار سرمایه و ویژگیهای عملکردی برای ۱۱۷ شرکت را بررسی میکند و به این نتیجه می رسد که بین ساختار سرمایه و بازده سرمایه گذاری، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت سود عملیاتی به فروش رابطه معنادار وجود دارد. یافته ها نشان داد که اهرم مالی با نسبت سود عملیاتی به فروش رابطه معکوس دارد در حالیکه با بازده سرمایه گذاری و بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط مسقیم داشته است.
احمدپور و سلیمی(۱۳۸۶) در پژوهشی به بررسی تاثیر نوع صنعت و اندازه شرکت بر ساختار سرمایه پرداختند. نتایج پژوهش آنها بیانگر این موضوع است که ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یکسان نیست، اما ساختار سرمایه شرکت های موجود در هر صنعت، تفاوت چندانی با هم ندارند، اما بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه آن رابطه معنا داری وجود ندارد.
هاشمی و کمالی ( ۱۳۸۹ ) طی پژوهشی تحت عنوان تاثیر افزایش تدریجی اهرم مالی ، میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه دست یافتند در شرکتهایی که همواره درجه اهرم مالی زیادی دارند با شرکتهایی که بتدریج درگیر افزایش اهرم مالی می شوند تفاوت معنی داری وجود ندارد . سایر نتایج پژوهش نشان می دهد جریان نقدی آزاد و رشد شرکت عواملی تاثیر گذار در میان رفتارهای فرصت طلبانه مدیران هستند که در میزان مدیریت سود تاثیر گذار بوده است.
عرب صالحی و همکاران(۱۳۹۱) در تحقیقی به بررسی ارتباط بین ریسک محیط، استراتژی شرکت و ساختار سرمایه با عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداختند. نتایج نشان داد که بین ریسک محیط و جریان نقد آزاد هر سهم، بین ریسک محیط و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و بین ساختر سرمایه و جریان نقد آزاد هر سهم رابطه معنادار وجود دارد.
صالحی (۱۳۹۱) در پایان نامه کارشناسی ارشد خویش به برررسی ارتباط بین استراتژی شرکت، ساختار سرمایه و عملکرد شرکت پرداخته است. نتایج بدست­ آمده، بیانگر­ آن ­است که متغیرهای­­ رشد فروش با دو نوع از چهار معیار عملکرد در این تحقیق یعنی معیار بازده حقوق صاحبان سهام و بازده داراییها ، ­ دارای ارتباط معنی دار و مثبت می­باشد، نقدینگی شرکت با سه معیار عملکرد شرکت در این تحقیق، یعنی معیار بازده حقوق صاحبان سهام، جریان وجه نقد آزاد هرسهم ، بازده داراییها دارای ارتباط معنی دار و مثبت می‌باشد و نسبت بدهی با جریان وجه نقد آزاد شرکت ارتباط معنی دار و مثبت و با بازده داراییها ارتباط معنی دار و منفی دارد.
هنربخش و همکاران (۱۳۹۱) به بررسی اثر نسبی استراتژی‌های تجاری بر روی ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. برای آزمون فرضیات، شرکتها به ۲ طبقه دارای استراتژی رهبری هزینه یا استراتژی تمایز محصول تقسیم شده‌اند. نتایج حاکی از آن است که در هر۲ طبقه‌ی شرکت‌ها، متغیر اهرم مالی رابطه مثبتی با عملکرد شرکت دارد. همچنین نتایج نشان داده است که در شرکت‌های با استراتژی رهبری هزینه، سود تقسیمی رابطه مثبتی با عملکرد شرکت دارد. و در شرکت‌های با استراتژی تمایز محصول، متغیر اندازه شرکت، رابطه مثبت با عملکرد اما سود تقسیمی رابطه منفی با عملکرد شرکت دارند.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱) مقدمه
معرفت هرکسی نسبت به هر مورد بستگی به چگونگی دریافتهای او از محیط دارد که ممکن است روا یا ناروا باشد. شناختی که به وسیله تحقیق نسبت به محیط ایجاد می شود،در واقع شناختی است که متکی به مشاهده وتجربه انسانی است که وقتی صحت آن مورد آزمون واقع شود میتواند به تحقیقی مقرون به واقعیت تبدیل گردد که به آن دانش یا علم انسانی گویند .شناخت یا معرفت نسبت به محیط و مخصوصا در رشته های علوم انسانی هرکدام با روش خاص خود انجام میگیرد که به آن روش شناسی میگویند(خاکی ،۱۳۸۴).
موضوع تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه با سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. یک محقق پس از انتخاب موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق به اهداف و ماهیت و موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن بستگی دارد . بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت، موضوع و اهداف آن مشخص باشد .به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز کند تا او را هر چه دقیقتر، آسانتر و سریعتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسش تحقیق در نظر گرفته شده یاری نماید. هدف از ارائه فصل حاضر، تبین و تشریح روش های دستیابی به اهداف تحقیق و تصمیم گیری در خصوص فرضیات می باشد. در این راستا، ابتدا روش تحقیق تشریح، سپس فرضیه ها ارائه شده است. در ادامه، متغیرهای مورد بررسی و روش آزمون فرضیه ها ، جامعه آماری، حجم نمونه آماری و سایر موضوعات مربوط تشریح شده اند. در پایان، روش های آماری موردنظر برای تجزیه و تحلیل داده ها، بیان شده است.
۳-۲)روش تحقیق
روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود است و همبستگی به دلیل اینکه در این تحقیق رابطه بین متغیرها موردنظر است. تحقیق حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این رابطه در شرایط کنونی براساس داده های تاریخی است. بنابراین می توان آن را از نوع پس رویدادی طبقه بندی نمود. در اینگونه تحقیقات، محقق به بررسی (رابطه بین متغیر وابسته و متغیر مستقل) پس از وقوع می پردازد.این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی است و نتایج آن در جهت تعیین راهبردهای تامین مالی واحدهای انتفاعی قابل استفاده است. تحقیق حاضر، به لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی است و داده های موردنیاز برای آزمون فرضیات، تاریخی هستند.
۳-۳) فرضیات تحقیق

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

بین نسبت بدهی به سرمایه با سودخالص، ارتباط وجود دارد.

بین نسبت بدهی به سرمایه با بازده سرمایه به کار گرفته شده، ارتباط وجود دارد.

بین نسبت بدهی به دارایی ها با سودخالص، ارتباط وجود دارد.

بین نسبت بدهی به دارایی ها با بازده سرمایه به کار گرفته شده، ارتباط وجود دارد.

۳-۴)متغیرهای تحقیق در قالب مدل مفهومی و روش محاسبه آنها
متغیرها یکی از عناصر اصلی تحقیق می باشند. متغیر چیزی است که میتواند از لحاظ مقدار تغیر کند و معمولا میتواند ارزشهای عددی متفاوتی را بپذیرد. بنابراین هر چیزی که وجود داشته باشد متغیر است ودرواقع ویژگیهایی است که پژوهشگر آنها را مشاهده ،کنترل و یا دخل وتصرف می کند. مهمترین و مفیدترین راه برای طبقه بندی متغیرها در تحقیقات مبتنی بر روش های همبستگی، تقسیم بندی آنها به دو نوع مستقل و وابسته است. این نوع طبقه بندی بدلیل کاربرد کلی، سادگی و اهمیت ویژه ای که در مفهومی کردن و طرح ریزی پژوهش و همچنین تهیه گزارش نتایج آن دارد؛ بسیار مفید و ارزنده است.
۳-۴-۱) مدل مفهومی تحقیق
متغیر مستقل تحقیق حاضر، ساختار سرمایه می باشد که برای سنجش آن از دو معیار نسبت بدهی ها به سرمایه و نسبت بدهی ها به دارایی ها استفاده می شود. متغیر وابسته تحقیق، سودآوری بانکهای نمونه آماری است که مبتنی بر ۴ معیار، سود خالص، بازده سرمایه به کار گرفته شده، سود ناخالص و بازده حقوق صاحبان سهام اندازه گیری می شود. بر این اساس، مدل مفهومی تحقیق، به صورت زیر می باشد.
۳-۴-۲) متغیرهای مستقل

 

 

نسبت بدهی به سرمایه

DE=

 

 

نسبت بدهی به دارایی

DA=
۳-۴-۳) متغیرهای وابسته

 

 

سود خالص

Earn=

 

 

بازده سرمایه بکار گرفته شده

ROC=
سرمایه بکار گرفته شده برابر است با ارزش دفتری کل دارایی های بانک منهای دارایی های نامشهود آن.
۳-۵) شیوه آزمون فرضیات
جهت آزمون فرضیات تحقیق از یک مدلهای رگرسیونی که در آن سودآوری تابعی از ساختار سرمایه و متغیرهای کنترلی می باشد؛ استفاده شده است. این مدل های برگرفته از تحقیق ولنامپی و نیرش(۲۰۱۲) است و به صورت زیر می باشد.
۳-۵-۱)مدل آزمون فرضیه اول
Earni,t=β۰+ β۱ DEi,t + β۲ Loan i,t + β۳ Grow i,t + β۴ Size i,t + € i,t
نحوه تصمیم گیری
H0: β۱=۰
H1: β۱ ≠۰
۳-۵-۲)مدل آزمون فرضیه دوم
ROCi,t=β۰+ β۱ DEi,t + β۲ Loan i,t + β۳ Grow i,t + β۴ Size i,t + € i,t
نحوه تصمیم گیری
H0: β۱=۰
H1: β۱ ≠۰
۳-۵-۳)مدل آزمون فرضیه سوم
Earni,t=β۰+ β۱ DAi,t + β۲ Loan i,t + β۳ Grow i,t + β۴ Size i,t + € i,t
نحوه تصمیم گیری

 

تعداد مشاهدات بعد از گزینش

 

 

 

ــــ

 

 

شرکت در سال ۱۳۹۱ معامله بلوک انجام داده باشد

 

 

ــــ

 

 

۲۳۶

 

 

 

۲۳۶

 

 

شرکت در بازه زمانی ۰۱/۰۱/۱۳۹۱ الی ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ عضو بورس اوراق بهادار تهران باشد

 

 

۰

 

 

۲۳۶

 

 

 

۲۳۶

 

 

شرکت های سرمایه گذاری، بانکها و موسسات واسطه گری مالی و شرکتهای عضو فرابورس از نمونه حذف می گردند

 

 

۱۲۹

 

 

۱۰۷

 

 

 

۱۰۷

 

 

اطلاعات مورد نیاز آنها در دسترس باشند

 

 

۱۳

 

 

۹۴

 

 

۳-۴-۳- قلمرو تحقیق
باتوجه به اینکه درایران بورس اوراق بهادر از جمله سازمان هایی است که دارای اطلاعات دردسترس می باشد و مراکز اطلاعاتی جامع و کامل دیگری که بتوان از اطلاعات آن برای مراکز پژوهشی و پژوهشگران استفاده کرد به تعداد اندکی وجود دارند، لذا درپژوهش حاضر شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری برگزیده شده اند.
۳-۴-۴- روش گردآوری اطلاعات و داده های تحقیق
اطلاعات مورد نیاز بخش کتابخانه ای پژوهش از کتب و مجلات فارسی و لاتین و مقالات علمی پژوهشی گردآوری شده و داده های مورد نیاز بخش میدانی پژوهش با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، گزارشات ارائه شده از طریق مرکز اطلاع رسانی و خدمات بورس اوراق بهادار تهران و سایت بورس اوراق بهادار تهران و همچنین نرم افزار ره آورد نوین استخراج شدند.
۳-۴-۵- روش تحقیق
در این تحقیق از همبستگی و رگرسیون جهت تبیین روابط بین متغیرها استفاده شده است. از بعد زمانی پس رویدادی و از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی است. در این پژوهش اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی یکساله از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱ تا ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ سنجیده می شود.
۳-۴-۶- روش های آماری
در این تحقیق برای بررسی روابط میان متغیرهای وابسته و مستقل از تحلیل همبستگی استفاده شده است. تحلیل همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع وشدت رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگراست. جهت برآورد رابطه ریاضی میان متغیرها نیز از تحلیل رگرسیون بهره گرفته شده است. برای مدلهای رگرسیون خطی، روش حداقل مربعات معمولی ساده‌ترین و مرسوم‌ترین روش است. طرح اولیه این روش را که معمولاً با OLS نشان داده می‌شود کارل فریدریش گوس ریاضی دان معروف آلمانی در قرن هجدهم مطرح کرده است. زیربنای فکری روش حداقل مربعات معمولی این است که ضرایب مدل مقادیری اختیار کنند که مدل رگرسیون نمونه بیشترین نزدیکی را به مشاهدات داشته باشد. به عبارت دیگر کمترین انحراف را از مشاهدات فوق نشان دهد. روش OLS برای برآورد ضرایب نیاز به هیچ شرطی روی جمله اخلال ندارد اما برای آنکه ضرایب برآورد شده نااریب(بدون تورش) باشند و استنتاج آماری(مثلاً تستهای معناداری) روی آنها امکان پذیر باشد، برقرار بودن فروض کلاسیک الزامی است.
داده های اولیه این تحقیق بعد از استخراج از منابع ذکر شده وارد نرم افزار اکسل شده تا با انجام برخی محاسبات متغیرهای مورد نیاز در فرضیه پژوهش بدست آیند. نتایج حاصل از اندازه گیری متغیرها به منظور آزمون فرضیه پژوهش وارد نرم افزار ای – ویوز شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ابتدا آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین، انحراف معیار و … محاسبه و سپس آزمون همبستگی شامل ضریب همبستگی و رگرسیون خطی استفاده شده است.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

۳-۵- تخمین و استنباط آماری

در ابتدا جهت تصریح مدل ابتدا رابطه متغیرهای مستقل از منظر آمار استنباطی بررسی می گردد. آنچه که مسلم است متغیرها علاوه بر تاثیری که روی متغیر وابسته دارد از تغییرات سایر متغیرهای توضیحی نیز تاثیر می پذیرند. از اینرو با بهره جستن از مدل(Frino,2007) تاثیر متغیرهای توضیحی را به طور مجزا بر اثرقیمتی کل، اثرقیمتی دائمی و موقتی مورد بررسی قرار می دهیم:
شکل ضمنی مدل اول عبارت است از:
Total Impact=f (size, volatility, turnover, market return, momentum, BAS)
تابع زیر نشان دهنده اثرات گروهی هر یک از عوامل تاثیرگذار بر اثر قیمتی کل می باشد.
Total impact = β۰ + β۱ size + β۲ volatility + β۳ turnover + β۴ market return + β۵ momentum + β۶ BAS + ε
شکل ضمنی مدل دوم:
Permanent Impact=f (size, volatility, turnover, market return, momentum, BAS)
تابع زیر نشان دهنده اثرات گروهی هر یک از عوامل تاثیرگذار بر اثر قیمتی دائمی می باشد.
Permanent impact = β۰ + β۱ size + β۲ volatility + β۳ turnover + β۴ market return + β۵ momentum + β۶ BAS + ε
شکل ضمنی مدل سوم:
Temporary Impact=f (size, volatility, turnover, market return, momentum, BAS)
تابع زیر نشان دهنده اثرات گروهی هر یک از عوامل تاثیرگذار بر اثر قیمتی موقتی می باشد.
Temporary impact = β۰ + β۱ size + β۲ volatility + β۳ turnover + β۴ market return + β۵ momentum + β۶ BAS + ε
۳-۶- تعریف و نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق

 

متغیرهای تحقیق

اولین و مهمترین مرحله در یک کار تجربی، مشخص کردن متغیر های وابسته و مستقل، شکل تابعی الگو و مقادیر و علائم مورد انتظار پارامترها است. تعیین الگوی صحیح بسیار اساسی بوده و به تصریح سنجی معروف است.در متون اقتصادسنجی و به هنگام ارزیابی تجربی الگوها، دو نوع خطا معرفی می شود:
عکس مرتبط با اقتصاد

 

 

خطای تصریح

خطای تعیین غلط الگو

خطای تصریح زمانی مطرح می شود که محقق الگوی درست و مناسبی را انتخاب می کند، اما به شیوه های متعددی در تخمین آن دچار خطا می شود. وجود خود همبستگی پیاپی، ناهمسانی واریانس ها، نرمال نبودن اجزا جمله اخلال، خطای تصریح جز اخلال، حذف یک متغیر مهم، وارد کردن یک متغیر غیر ضروری، شکل تابعی غلط، خطای اندازه گیری(در متغیرهای مستقل) و … برخی از این نوع خطاها هستند.اما خطای تعیین غلط الگو در وضعیتی رخ می دهد که الگوی واقعی معلوم نیست و ممکن است که در نتیجه انتخاب اشتباه بین نظریه های رقیب رخ دهد(صمدی، ۱۳۸۸).
لذا در این قسمت از مطالعه متغیر وابسته و متغیرهای مستقل جهت تبیین صحیح الگو بیان می شود:

۳-۶-۱- متغیرهای وابسته

 

 

اثر قیمتی کل Total Impact

اثر قیمتی کل برابر است با درصد بازده پنج معامله قبل از بلوک به معامله بلوک می باشد و بدین شکل محاسبه میگردد:
= قیمت پایانی پنج معامله قبل از معامله بلوک
= قیمت معامله بلوک
همانطور که در نمودار زیر مشاهده می گردد، اثر قیمتی شرکتهای منتخب و پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران در سال ۱۳۹۱ تفاوت چشمگیری دارد به طوری که بیشترین مقدار با عدد ۳۹/۲ متعلق به شرکت زامیاد و کمترین مقدار با عدد ۸۷/۰- متعلق به شرکت پتروشیمی فن آوران بوده است.
نمودار۳-۱- اثر قیمتی شرکتها در سال ۱۳۹۱
در جدول زیر آماره توصیفی مربوط به متغیر Total impact ارائه شده است، مشاهده میگردد میانگین آن در سال مورد مطالعه برابر با ۴۲/۰و انحراف معیار استاندارد برابر با ۷۱/۰ می باشد. همچنین با توجه به احتمال برآورد شده ی آماره Jarque-Bera، می توان گفت توزیع داده های متغیر مزبور غیرنرمال است.
جدول۳-۲-آمار توصیفی Total impact

 

 

 

 

 

 

اکثر برچس­های رادیوشناسه حتی پس از خرید و خروج از فروشگاه فعال هستند. در نتیجه اطلاعات آنها می ­تواند توسط دستگاه­های قرائت­گر خوانده شود. بنابراین احتمال سرقت کالاها افزایش می­یابد. علاوه بر این بسیاری از سازمان­ها به هنگام خرید مشتری اطلاعاتی را درباره مشتری ( از جمله شماره کارت اعتباری ، آدرس، نام و…) به برچسب رادیوشناسه کالاها منتقل می­ کنند تا لیستی از مشخصات مشتریان خود داشته باشند، که این امر اطلاعات محرمانه مشتریان را به خطر می­اندازد. موضوع امنیت زمانی بیشتر به چشم می­خورد که به کاربردهای رادیوشناسه در پزشکی توجه کنید.
۲-۹-۹-مشکلات اجتماعی
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بر اثر پیشرفت­های اخیر تکنولوژی در بسیاری از مناطق دنیا از جمله فرانسه، هلند، نروژ و … فناوری رادیوشناسه برای تشخیص هویت افراد استفاده می­ شود. این امر به عقیده بسیاری از افراد نامطلوب است زیرا شخصیت اجتماعی و انسانی آنها را زیر سوال می­برد و سبب می­ شود که به انسانها به چشم یک ربات نگریسته شود.
۲-۹-۱۰-عدم وجود استانداردها
شرکت­های متعددی وجود دارند که دستگاه­های رادیوشناسه را تولید می­ کنند. اما قوانین و استانداردهای جهانی خاصی برای تولید این محصول وجود ندارد. این مسئله سبب شده می­ شود که فناوری رادیوشناسه طراحی شده برای یک شرکت تنها در همان شرکت قابل استفاده باشد و برچسب­های موجود در روی محصولات یک شرکت (مثلا تامین­کننده) ممکن است توسط شرکت دیگر (مثلا تولیدکننده) خوانده نشود که این امر مشکلات فراوانی را ایجاد می­ کند. استانداردهای موجود برای تعیین فرکانس رادیوشناسه نیز در کشورهای مختلف تفاوت دارد( مدیری، شیرافکن، ۱۳۸۹).
۲-۱۰-آینده شناسایی از طریق امواج رادیویی
تا سال ۲۰۱۴، کارمندان با ابزارهایی مجهز می­شوند که وظایف را تعیین می­ کنند و به مدیریت فرایندهای کاری مبتنی بر تخصیص بهینه کار ارسال می­شوند که باید انجام شوند و موقعیت واقعی فروشگاه را در نظر بگیرند. امروزه نیروی کار و ابزارهای مدیریت کار استفاده می­شوند ولی آنها فاقد کنترل­های عملیاتی می­باشند که RFID ارائه می­ کند (Woods,2005 ). اطلاعات ایجاد شده با RFID زیادی وجود دارند که بدون کمک ترکیب برنامه ­ریزی منبع کاری [۵۸] و سیستم مدیریت انبار [۵۹] بلااستفاده است. انتظار می­رود که بارکد و RFID در آینده قبل از منسوخ­شدن تکنولوژی بارکد با هم وجود داشته باشند.
موج جدیدی از کارت­خوان­ها شامل کارت­خوان­های چند فرکانسی و یا کارت­خوان­های سریع الانتقال می­باشند که می­توانند با مشخصه­های تولیدکنندگان بسیاری، سازگار باشند. شرکت­های زیادی تمایل به سرمایه ­گذاری در منابع مهم به علت مزایای این تکنولوژی دارند. در آینده زنجیره­های عرضه، در اتوماسیون تولید، کنترل منطقی و تدارکات، کاربردهای تجارت الکترونیکی، تولید انبوه، تقابل بیسیم، ردیابی کالاهای مشتری و پخش و انتشار تگ­ها پیرامون دنیا تقویت می­شوند(Charupa,2009). به نظر می رسد رادیوشناسه یکی از بازیگران اصلی در آینده جهان باشد و وضعیت جهان را تا حد بسیار زیادی دچار تحول کند.
۲-۱۱-رادیوشناسه در ایران
رادیوشناسه ابتدا همراه با سیستم­های کنترل ورودی و خروجی کارکنان به بازار ایران راه­یافت و در حال حاضر شرکت­های خودروسازی به این تکنولوژی روی آورده­اند. ایران­خودرو هم­اکنون برای مدیریت پارکینگ خودروهای خود از این سیستم استفاده می­ کند.
تعداد بالای ماشین و ابعاد وسیع محل پارکینگ، شناسایی و یافتن یک ماشین را با مشکل مواجه می­سازد. ولی این سیستم جدید کمک می­ کند که با بهره گرفتن از دستگاه، محل دقیق ماشین شناسایی شود. از دیگر نقاط شروع تکنولوژی رادیوشناسه در ایران حمل­و نقل دریایی است که توسط وزارت بازرگانی انجام شد. در چارچوب این پروژه تگهای ۴/۲ گیگا هرتزی روی تمام کانتینرها نصب می­ شود.
صدا و سیما نیز برای مدیریت انبارهای خود و کنترل ورودی و خروجی تجهیزات سازمان، تمرکز ویژه­ای روی این پروژه دارد. به طور طبیعی همان­طور که در کشورهای دیگر دیده می­ شود. پروژه­ های دیگری از جمله اتوبوس­رانی و مترو نیز ظاهرا توجه ویژه­ای به رادیوشناسه پیدا کرده ­اند. ولی صنعت بسته­بندی در ایران هنوز به این تکنولوژی روی خوش نشان نداده است. گو این که در جهان نیز هنوز این تکنولوژی برای صنعت بسته­بندی در ابتدای راه است. به گفته کارشناسان همه انتظار دارند پس از این که شرکت وال مارت که بزرگترین مجموعه فروشگاه­های زنجیره­ای در آمریکا را در اختیار دارد، تمام تولیدات خود را به این تگ­ها مجهز کند، قیمت تگ­ها کاهش پیدا کرده و دیگران از جمله ایران نیز به آن رو بیاورند. کشور ما از نظر کاربرد تگ­های رادیوشناسه در آغاز راه است، ولی شرکت­های نرم­افزاری و فناوری اطلاعات با هوشیاری این روند را زیر نظر دارند و خود را برای ابفای نقش در این زمینه آماده می­ کنند. از آنجا که کاربردهای غیر­بسته­بندی شانس بیشتری دارند، توجه به این شرکت­ها بیشتر متوجه امور لجستیکی سازمان­های بزرگ است و صنعت بسته­بندی به دنبال آنها حرکت می­ کند. بنابراین چاپخانه­داران با تاخیر به این حرکت می­پیوندند، هرچند که در برخی کشورها چاپخانه­ها درگیر مراحل تولید تگ­های رادیو­شناسه شده ­اند، کشور ما آمادگی به کارگیری این تکنولوژی را دارد و پس از استانداردسازی و ایجاد برخی زیرساخت­های ضروری و نیز ارزان شدن نسبی سیستم­های رادیو­شناسه انتظار می­رود طی دو، سه سال آینده با شتاب چشمگیری به تولید و کاربرد تگ­های رادیوشناسه روی بیاورند. چاپکاران نیز چه مستقیم در پروژه­ های رادیوشناسه دخالت کنند و چه برکنار بمانند. همچنان بازار تگ­های معمولی را در اختیار خواهد داشت. زیرا به هر حال تگ­های قابل دیدن که برای تزیین و اطلاع­رسانی روی بسته­بندی­ها و محصولات مختلف نصب می­شوند ، کاربرد خود را کم­و­بیش حفظ خواهند کرد( مدیری ، شیرافکن ، ۱۳۸۹).
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
کاربردها

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

صنعت خرده­فروشی – کالاهای بسته­بندی شده مشتری

عملیات قفسه هوشمند

صنعت خرده­فروشی- لباس

استفاده شده در اتاق پرو

صنعت غذا و رستوران

در صنعت مراقبت از سلامت

صنعت گردش و گردشگری
تصویر درباره گردشگری

 

کاربردهای کتابخانه­ای

دانشگاه نوادا لاس وگاس

لگولند

ردیابی دام

مدیریت برگرداندن و جعل در تولید دارو

سیستم­های پرداخت بدون تماس مبتنی بر RFID

تگ­بندی پول

در شرکت­های حمل­و نقل و تدارکات شخص ثالث

در فضای حمل­و­نقل نیز از فعالیت و بررسی RFID استفاده می­ شود. با این وجود بسیاری از کاربردها ناتمام باقی مانده است.

 

 

مدیریت اسکله­ها و جایگاه­ها

مدیریت محوطه محفظه­ها و صندوق­ها

بازرسی ورود و خروج به محوطه بارگیری

قابلیت دید در حین حمل پیوسته و پشت سرهم

امنیت محفظه

مدیریت سوخت

ردیابی ماشین­های ریلی

۱۶-کاربردهای نظامی و ارتشی

 

 

عملیات توزیع و انبارداری سازمان یافته

عملیات توزیع و انبارداری سازمان نیافته

ردیابی محفظه و قفسه

۱۷-در خودرو
صنعت خودرو سالهاست که با RFID کار می­ کند و استفاده از RFID را در بخش­های مختلف و کاربردهای وسایل نقلیه ارزیابی کرده است از جمله:

 

 

قطعات یدکی

ردیابی لاستیک

ردیابی لاستیک در بخش­ها

شناسایی وسایل نقلیه در قسمت فروش و خدمات

استفاده به عنوان یک ویژگی وسیله نقلیه

مدیریت ماشین­های اولیه

مدیریت وسایل نقلیه نمایشگاه

مدیریت خط وسایل نقلیه و مدیریت قفسه­ها

ردیابی موتور

مدیریت ماشین توسط فرد

۱۸- اثر RFID در خدمات عمومی
کاربردهای RFID را می­توان در سایر آژانس­های دولتی و دولت­های محلی و ایالتی پیدا کرد. به هر حال، تلاش­ های هماهنگی از سازمان­های دولتی پیرامون این پروژه­ ها انجام نشده است و برخی متوقف شده ­اند.

 

 

جمع آوری کرایه در حمل و نقل عمومی

ردیابی زندانیان

مدیریت مکان پرسنل آتش نشانی

مدیریت بلایا

مدیریت کتاب­های کتابخانه

گردش­های صوتی موزه

مدیریت دارایی موزه

کاربردهای مکان­ یابی کمکی

ردیابی دانش ­آموزان در مدارس

۱۹-در بنادر

 

 

ثبت خودکار داده ­های ورود و خروج کانتینرها، تجهیزات،کامیون­ها و به صورت کلی هر شی به اسکله

 

۱-۲-۶-۲- مسئولیت قهری
در فرضی که دو شخص هیچ پیمانی با هم ندارندو یکی از آن دو، به عمد و یا به خطا، به دیگری زیان می­رساند، مسئولیت را غیر قراردادی و یا خارج از قرارداد می­نامند. برای مثال، قانون فرمان می­دهد که در رفتار و گفتار خود محتاط باشید، بی­مبالاتی و بی­احتیاطی نکنید، تهمت نزنید و آدم نکشید. اگر کسی به این تکالیف که قانون برای همگان مقرر داشته است، عمل نکند و در نتیجه این تخلف خسارتی به دیگری زند باید آن ر ا جبران کندو ریشه این مسئولیت پیمان بین او و زیان­دیده نیست، تخلف از تکالیف قانونی است که برای همه وجود دارد.
در حقوق کنونی مسئولیت مدنی، تکیه بر جبران خسارت است نه مجازات متخلف. پیشرفت صنایع و ایجاد خطرهای گونانون ناشی از فرآورده ­های صنعتی روز به روز بر قلمرو مسئولیتهای محض افزوده است تا ضرری جبران نشده باقی نماند. پس، نباید چنین پنداشت که مسئولیت تنها ناشی از تقصیر و کار قابل نکوهش است. (کاتوزیان، ۱۳۸۷،ص۶۰)
۱-۲-۷- رابطه بین مسئولیت مدنی و قراردادی
در اینکه آیا این دو مسئولیت از نظام واحدی برخوردار بوده یا متعددند بین دانشمندان اختلاف است، بعضی منکر تعدد مسئولیت قراردادی و غیر قرار دادی بوده و می­گویند : این دو مسئولیت از لحاظ ماهیت تفاوتی ندارند زیرا که مبنای این دو مسئولیت است، چیزی جز تخلف از یک تعهد موجود از پیش نیست، خواه آن تعهد را قبلا یک قرارداد پدید آورده باشد و خواه قانون ایجاد کرده باشد.ولی اکثر علمای حقوق، این نظریه را نپذیرفته و قائل به تعدد این دو مسئولیت شده ­اند، زیرا اولا : در بسیاری از موارد مبنای مسئولیت تقصیر نیست تا گفته شود که این مبنا در هر دو مورد وجود دارد و ثانیا : در مسئولیت قرار دادی شخص از تعهدی که با اراده و اختیار خود بسته است تخلف می­ کند، ولی مسئولیت خارج از قرارداد نتیجه تخلف و سرپیچی از یک تکلیف همگانی و عمومی است. به هر حال، تفاوت آن قطعی است. اینک این سوال مطرح است که با چه معیار می­توان مسئولیت قراردادی را از ضمان قهری و خارج از قرارداد بازشناخت؟
در اینجا برای متمایز ساختن این دو مسئولیت وتعیین قلمرو هرکدام باید به شرایط لازم در مسئولیت قراردادی اشاره کنیم، زیرا در تحقق مسئولیت قراردادی تجمع چند شرط لازم است، که هرجا این شرایط وجود داشته باشد مسئولیت قراردادی بوده و الا خارج از قرارداد و مصداق ضمان قهری خواهد بود.
اولا: باید بین عامل ورود ضرر و شخص زیان دیده قرارداد و معاهده­ای واقع شده باشد.
ثانیا: از سوی یکی از طرفین تخلف از مفاد تعهد واقع شود.
ثالثا: در اثر آن تخلف ضرری غیر قانونی متوجه طرف مقابل گردد.
رابعا: رابطه سببیت بین تخلف و ضرر وارد شده وجود داشته باشد.
ماده ۵۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می­گوید:
«…در صورتی که دادگاه حکم خسارت می­دهد که مدعی خسارت،ثابت کند که ضرر به او وارد شده ( ناظر به شرط سوم است) و این ضرر بلاواسطه از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن یا عدم تسلیم « محکوم به» بوده است.» که این قسمت اخیر ناظر به شرط چهارم است.
خامسا: عدم انجام تعهد در اثر تقصیر متعهد باشد، زیرا در صورت تقصیر عرفا متعهد، سبب پیدایش خسارت مزبور به حساب می ­آید ولی هرگاه توجه خسارت در اثر تقصیر او نباشد چنانکه متعهد تمام احتیاطات لازمه را برای انجام تعهد نموده و با وجود آن مقدور نشده، مسئول خسارت وارده نخواهد بود. به هر حال، در هر موردی که شرایط مذکور وجود داشته باشد و مسئولیتی برای متخلف از تعهد پیدا شود، مسئولیت، قراردادی خواهد بود و الا اگر در موردی اصلا تعهدی در کار نبوده و یا تخلف از تعهدی به عمل نیآمده و یا ضرری حادث نشده و اگر هم ضرری بوده منتسب به تخلف از تعهد و قرارداد نبوده است در چنین صورتی مسئولیت غیرقراردادی خواهد بود. مثلا: شخصی نسبت به مال دیگری تصرف غاصبانه انجام دهد و مال دیگری را تلف نماید و یا کسی را بفریبد و امثال این امور دراین گونه موارد، عامل ورود ضرر مسئول است و باید ضرر را جبران نماید، ولی مسئولیت او ناشی از تخلف از قرارداد و تعهد منعقده بین او و زیان­دیده نیست. (طاهری، ۱۳۷۵،ص۲۲۱)
۱-۲-۸- منابع مسئولیت مدنی
۱-۲-۸-۱-قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی
در قانون مدنی که برگرفته از فقه امامیه است مبنای اتلاف وارد شده است و براساس ماده ۳۲۸ قانون مدنی:« هرکسی مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.»
مطابق این ماده، اگر کسی در حال خواب یا بیهوشی یا دیوانگی مال دیگری را تلف کند مسئول و مکلف به جبران خسارت است، هرچند که نمی­توان اورا مقصر دانست. درمورد تسبیب نیز در قانون مدنی سخنی از تقصیر نیست، مطابق ماده ۳۳۱ قانون مدنی:« هرکسی سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقض یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقض قیمت برآید.» لیکن براساس قانون مسئولیت مدنی که در سال ۱۳۳۹ تصویب شد، مبنای تقصیر در حقوق ایران وارد شده است. براساس ماده ۱ این قانون :« هرکس بدون مجوز قانونی، عمدا یا در نتیجه بی­احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه­ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می­باشد.» حقوقدانان با توجه به عبارت « عمدا یا در نتیجه بی­احتیاطی» اظهار داشتند این قانون ملاک و ضابطه تعیین مسئولیت را تقصیر قرار داده است و حتی برخی معتقد شدند که این ماده قاعده کلی مسئولیت بر مبنای تقصیر را به طور صریح بنا نهاده و به همین دلیل مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ و ۳۲۳ قانون مدنی را در قسمتی که مربوط به ضابطه اتلاف است نسخ نموده است ولی اکثر حقوقدانان معتقدند مبانی قبلی فقهی و حقوقی ما مثل اتلاف ، نسخ نشده بلکه در کنار ضابطه تقصیر می ­تواند مورد استفاده قرار گیرد آنها معتقدند ماده یک قانون مسئولیت مدنی که مبنای تقصیر را مطرح ساخته یک قاعده عام است که بیشتر موارد مسئولیت مدنی را در بر می­گیرد ولی در مواردی مسئولیت بدون تقصیر مثل اتلاف در قانون وجود دارد که استثنا بر قاعده عام مذکور بوده ودر واقع قاعده عام را تخصیص می­زند. به نظر می­رسد این نظر صحیح بوده و با حقوق تطبیقی نیز هماهنگی دارد زیرا در اکثر کشورهای پیشرفته به ویژه فرانسه که اصل مسئولیت برمبنای تقصیر بوده در عین حال مسئولیت­های بدون تقصیر نیز بوجود آمده است.
بنابراین آنچه به دست می ­آید این است که قانون­گذار ایران با تصویب قانون مسئولیت مدنی درصدد نسخ قوانین مغایر نبوده است زیرا با تصویب قانون مجازات اسلامی و تایید ضمان مبتنی بر اتلاف که مشابه مبانی مسئولیت در قانون مدنی است و همچنین ابقای مواد مربوط به اتلاف علی­رغم اصلاح قانون مدنی در سال­های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ همه نشان می­دهد که در حقوق ایران حتی اگر بگوییم مبنای تقصیر وارد شده است، این مبنا، مبنای منحصر به فرد مسئولیت نبوده و مبنای اتلاف و تسبیب و لاضرر هم می ­تواند مورد استناد قرار گیرد. از طرفی چنان­که دیدیم امروزه در حقوق فرانسه و کشورهای اروپایی و حتی ایران مسئولیت­های مطلق و بدون تقصیر افزایش یافته و دامنه مسئولیت­های مبتنی بر تقصیر کاهش پیدا کرده است همچنان­که در حقوق ایران مسئولیت دارنده اتومبیل و غاصب بر مبنای تقصیر نیست. (تقی­زاده،۱۳۹۲،ص۶۰)
۱-۲-۸-۲- مسئولیت­های عینی و مطلق در حقوق ایران
در این نوع مسئولیت­ها، اثبات تقصیر لازم نیست و صرف انتساب ضرر به متعهد برای مسئولیت کافی است. فایده ایجاد این نوع مسئولیت­ها این است که زیان دیده را از بار اثبات تقصیر معاف می­سازد و اورا درگیر پیچیدگی­هایی که اقتضای زندگی انسان است، نمی­نماید. این نوع مسئولیت­ها در اروپا سابقه طولانی­تری دارد، لیکن در ایران نیز چند سالی است که قوانینی در این راستا به تصویب رسیده است که برخی از آن­ها عبارتند از: قانون حمایت از مصرف کنندگان، قانون پیش­فروش ساختمان، قانون بیمه شخص ثالث. (تقی­زاده، ۱۳۹۲،ص۶۱)
۱-۲-۹- مبانی نظری مسئولیت مدنی
سیر اجمالی در تاریخ تحول مسئولیت مدنی نشان می­دهد که تاکنون چهار نظریه اصلی این رابطه اجتماعی را اداره کرده است که در زیر به بررسی آنها می­پردازیم.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۱-۲-۹-۱- نظریه تقصیر
بر اساس این نظریه، تنها دلیلی که می ­تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر است. پاره­ای از نویسندگان ادعا کرده ­اند که در زمان ما مسئولیت مقصر نسبت به جبران زیانهای ناشی از تقصیر، در زمره داوریهای عقل و از نتایج طبیعت امور است. به نظر اینها، در هر مورد که شخص در جستجوی یافتن مسئول حادثه زیانباری است، نخستین عاملی که به ذهن او می­رسد کسی است که در نتیجه تقصیر او ضرر به وجود آمده است.
«ریپر» استاد فرانسوی می­گوید : «انسان باید فعال باشد، هر فعالیت خود به خود برای او و دیگران ایجاد خطر می­ کند، لیکن اهمیتی ندارد؛ زیرا کار و جنبش، قانون انسان است، ولی نبایستی ناشایسته رفتار کند و زمانی ناشایسته عمل می­ کند که برای دیگری زیانی به بار آورده باشد که می­توانسته پیش ­بینی کند و از آن بپرهیزد یا از آن بکاهد، پس باید گفت چون بد کرده است باید آن را جبران کند».
مبنای اخلاقی نظریه تقصیر در دیگر نوشته­ها نیز دیده می­ شود، چنانکه مازو در کتاب درس حقوق مدنی خود می­نویسد:
« … عدالت و اخلاق بین خطا و صواب تفاوت می­گذارد و بررسی رفتار مرتکب را لازم می­بیند. بدون تردید، انسان در گرو اعمال خویش است، ولی تنها اعمال ناپسند ما را متعهد می­سازد. تصمیم گرفتن در این باره که کاری بدون تقصیر برای عامل آن مسئولیت ایجاد کند بندرت می ­تواند بر مبنای نفع اجتماعی توجیه شود و هیچ­گاه اخلاق آن را تجویز نمی­ کند».
«پلنیول» نیز در همین زمینه می­نویسد: «در هر جا که مسئولیت بدون تقصیر پذیرفته شود، یک بی­ عدالتی اجتماعی است. این حکم در حقوق مدنی به مثابه این است که در حقوق کیفری بیگناهی مجازات شود».

پایان نامه رشته حقوق

بنابراین، طبق این نظریه ، اولا: تقصیر است که منشا ضمان و موجب لزوم جبران خسارت است ودر جایی که شخص مقصر نباشد هرچند که فعل او باعث زیان دیگری گردد، ملزم به جبران خسارت نخواهد بود. ثانیا : تقصیر یک مفهوم اخلاقی و شخصی است که باید عمل عامل ورود زیان را نسبت به شخص او ارزیابی کرد، که آیا برای او تقصیر ثابت است یا نه، نه آن که یک مفهوم نوعی داشته به طوری که اگر نوعا آن عمل عملی مقصرانه باشد موجب ضمان باشد. ثالثا : برای این که زیاندیده بتواند جبران خسارت خود را از کسی مطالبه کند ، باید تقصیر طرف دعوا را اثبات نماید ، که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است. به تعبیر دیگر، در احراز تقصیر شخص زیاندیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبات آن را بیاورد در حالی که در مسئولیتهای قراردادی صرف اثبات عدم انجام تعهد برای ضمان کافی است، ولی در مسئولیت قهری، تقصیر همیشه بر خلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد.
نظریه تقصیر طی سالیان دراز در ممالکی که در آنها در میدان مسئولیت مدنی یکه تازی می­کرد وافی به مقصود بود و جبران خسارت زیاندیدگان را میسر می­گردانید، زیرا دعاوی ساده بود ودر قضایای مطروحه عامل تقصیر به آسانی نمایان و آشکار می­گشت، اما به مرور زمان در اواخر قرن نوزدهم عواملی چند از قبیل : پا گذاردن ماشین در عرصه زندگی بشر، گسترش بیمه و … باعث گردید که ستاره اقبال نظریه تقصیر رو به افول گذارد و موجبات تجدیدنظر و حصول تحول در آن و حتی عرضه نظریه­ های دیگر فراهم آید. ( طاهری،۱۳۷۵،ص۲۷۲)
۱-۲-۹-۲- نظریه ایجاد خطر
با گسترش و تحول مبانی مسئولیت، جهت هماهنگی با توسعه شتابان علم و تکنولوژی و صنعت در سده بیستم و برای جبران کامل خسارت زیان دیده، نظریه تقصیر ، پاسخ­گوی مسائل مربوط به مسئولیت نبود. لذا قانون­گذاران مجبور به ایجاد مسئولیت­های بدون تقصیر شدند که در آن­ها زیان­دیده ملزم به اثبات تقصیر نیست. این مسئولیت­ها روز به روز در حال گسترش است، زیرا پیچیدگی­های مربوط به اثبات تقصیر را ندارد و بهتر می ­تواند خسارت زیان­دیده را جبران کند. (تقی­زاده، ۱۳۹۲،ص۳۱) در مواردی که شخصی به فعالیت مشروعی دست زده و بی­آن­که تقصیری کرده باشد، به کسی خسارت زده است، زیان دیده و او هر دو بی­گناه هستند. خسارتی که به بار آمده است باید به یکی از آن دو تحمیل شود. اتفاق زیان­دیده را برگزیده است، ولی حقوق باید این بی­ عدالتی را جبران کند. زیرا کسی که به فعالیت پرداخته تا از آن سود ببرد از کسی که هیچ نکرده و نفعی نبرده است برای تحمل ضرر شایسته­تر است. (کاتوزیان،۱۳۸۳،ص۲۴) براساس این نظریه، در صورت ورود ضرر، فاعل ( یا مالک اشیا و حیوان) مسئول جبران خسارت است. به عبارت دیگر در این نظریه، اصل بر مسئولیت و جبران می­باشد . به دلیل قرار نگرفتن این نظریه بر پایه تقصیر، اثبات عدم تقصیر یا رعایت احتیاط­های لازم، تاثیری در مسئولیت ندارد. تنها راه خروج از مسئولیت، اثبات وجود علت خارجی است، زیرا در صورت احراز علت خارجی، رابطه مفروض بین فاعل( یا مالک) و خسارات قطع می­ شود و وی از مسئولیت و جبران خسارت معاف خواهد شد.
مصادیق این نظریه متعدد و متفاوت می­باشد. در برخی موارد شخص به دلیل ایجاد محیط خطرناک مسئولیت پیدا می­ کند. گاهی نیز در مقابل انتقاع شخص، مسئولیت او افزایش می­یابد. در مورادی به دلیل نزدیکی فاعل و خسارت، لزوم احراز تقصیر از بین می­رود و رابطه عینی اهمیت پیدا می­ کند،(ره پیک،۱۳۹۰،ص۳۹) .
مهمترین فایده­ای که برای این نظریه گفته شده این است که با حذف تقصیر از زمره ارکان مسئولیت مدنی دعاوی جبران خسارت آسان­تر به مقصود می­رسد و زیان­دیده از دشواری اثبات تقصیر خوانده معاف می­ شود.
۱-۲-۹-۳- نظریه­مختلط
در بررسی دو نظریه تقصیر و خطر روشن شد که هیچ یک از آن دو نظریه به تنهایی و به طور کامل قادر بر تامین عدالت در اجتماع نیستند لذا برخی از حقوقدانان به نظریه سومی که مختلط از آن دو نظر است تن در داده و می­گویند در پاره­ای از موارد مبنای مسئولیت مدنی تقصیر و در بعضی موارد دیگر مسئولیت مبتنی بر خطر خواهد بود یعنی به هردو نظریه فی­الجمله بها داده و به طور محدود آنها را مبنای مسئولیت به حستاب آورده­اند هرچند که در سر تعیین قلمرو آن­ها و نقش تقصیر و خطر در تحقق مسئولیت با یکدیگر توافق ندارند زیرا برخی بر این عقیده­اند که اصولا مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر بوده و به طور فرعی و جنبی در مواردی که عدل و انصاف ایجاد نماید مسئولیت مبتنی بر خطر خواهد بود و برخی دیگر از نویسندگان تقصیر و خطر هردو را به طور یکسان مبنای مسئولیت دانسته و برای هیچ کدام برتری قائل نشده ­اند اما مسئله­ای که بین آنان مطرح است تعیین قلمرو نظریه تقصیر و خطر است که چه موردی مصداق تقصیر و چه موردی مصداق خطر است؟
بعضی­ها برای حل این مسئله گفته­اند مسئولیت ناشی از فعل خود شخص مبتنی بر تقصیر است و خواهان دعوی باید تقصیر خوانده را به اثبات برساند و مسئولیت ناشی از فعل غیر و مسئولیت ناشی از مالکیت اشیا و سلطه بر آن­ها مبتنی بر خطر بوده و خواهان دعوی به ثبوت تقصیر خوانده نیاز ندارد.
به هر حال همان گونه که ملاحظه می­­شود نظریه خطر با همه اقسام و اشکالی که دارد نتوانست نظریه تقصیر را یکسره از میدان خارج کرده و خود یکه­تاز میدان مسئولیت شود و حق نیز همین است زیرا هیچ یک از این دو نظریه به طور مطلق وافی به مقصود نبوده و توان انجام عدالت را در اجتماع ندارند و ایراداتی هم که بر هر یک از آنها وارد بود بر مطلق­گرایی صاحبان این نظریه­ها بود نه بر اصل آن­ها.(طاهری،۱۳۷۵،ص۲۸۹)
۱-۲-۹-۴- نظریه تضمین حق
این نظریه را حقوقدان شهیر فرانسوی بوریس استارک ارائه کرده است. ایشان برخلاف واضعان و طرفداران نظریه تقصیر و خطر به جای توجه و ارزیابی کار فاعل زیان به منافع از دست رفته زیان­دیده و حقوق تضییع شده او عنایت داشته و همت خویش را در تضمین حقوق زیان­دیده به کار گرفته است. ایشان با طرح این مسئله که هر کسی در جامعه حق دارد با آسایش و امنیت زندگی کند و نسبت به زندگی و تمامیت جسمی خود و نزدیکان خویش دارای حق است و می ­تواند از اموال و دارایی خویش منتفع شود و از مزایا و منافع آن بهر­مند گردد رسالت قوانین و مقررات را در این دانسته است که از این گونه حقوق حمایت کند و برای متجاوزان آن­ها ضمانت اجرای مناسبی قرار بدهد این ضمانت در هر حال جبران زیان­های وارده از طرف فاعل زیان می­باشد به سخنی دیگر تکلیف جبران زیان­های وارده از طرف فاعل زیان به منظور تضمین حق امنیت زیان­دیده می­باشد.(قاسم­زاده، ۱۳۷۸،ص۳۲۱)
۱-۲-۱۰- نتیجه
پس از بررسی نظرات اساسی در مبنای مسئولیت مدنی در حقوق غرب، معلوم گردید که نظریه تقصیر و ایجاد خطر هر دو مبالغه­آمیز به نظر می­رسد؛ یعنی نمی­توان تقصیر یا خطر را مبنای منحصر مسئولیت مدنی دانست، بلکه هر کدام به نوبه خود در ایجاد مسئولیت سهمی داشته و موثرند، و نظریه تضمین حق نیز در ایجاد مسئولیت مدنی نقش موثری دارد که نباید فراموش کرد، زیرا نه تنها در تعیین زیانهای ناروا به کار می­آید، در پاره­ای از امور نیز مانند مسئولیتهای ناشی از غصب و تعدی و تفریط امین، قطع نظر از رابطه بین فعل شخص و زیانی که به بار آمده است، قانونگذار او را مسئول تلف مال دیگری قرار می­دهد، گویی به تضمین حق، بیش از هرچیز می­اندیشد در عین حال که تنبیه غاصب و خائن را نیز در نظر دارد.به هر حال، نمی­توان هیچ یک از نظریه های یاد شده را به عنوان مبنای منحصر مسئولیت مدنی پذیرفت و بر پایه آن نظام عادلانه­ای ایجاد کرد، ولی حقیقتی که در تمام آنها نیز وجود دارد انکار ناپذیر است، آنچه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است و این ابزارهای منطقی تنها وسایل راه­گشایی به این هدف است.(طاهری، ۱۳۷۵،ص۲۹۳)
فصل دوم
مسئولیت مدنی داوران
در فصل­ گذشته بنا به اقتضای ضرورت به تفصیل در خصوص اصول کلی مسئولیت مدنی سخن گفته شد دراین فصل به دنبال شناخت و بررسی مسئولیت مدنی داوران و تعیین قلمرو آن هستیم.
۲-۱- مفهوم مسئولیت مدنی داوران
مقنن برای تنظیم روابط افراد و ایجاد نظم در جامعه و استقرار عدالت قواعدی تاسیس کرده که یکی از آن قواعد عبارت است از اینکه هرکس مسئول اعمال و رفتار خود می­باشد اما این قاعده­ای اخلاقی است که به سرزمین حقوق راه یافته است و در جوامعی که فضیلت­های انسانی در آن حکومت دارد پذیرفته شده است بدین ترتیب در خیلی از کشورها قاعده اخلاقی حقوقی تحت عنوان «داور ضامن زیان­های مادی و معنوی ناشی از تقصیر خود می­باشد.» ایجاد گردیده است. این موضوع و قاعده مورد موافقت حقوقدانان و صاحبان تخصص کشور و قانون­گذار می­باشد. زیرا در نظام حقوقی ما اخلاق یکی از مبانی مهم حقوق می­باشد این قاعده به خوبی در ماده ۵۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تبلور دارد. ماده مذکور مقرر می­دارد «هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.»در ماده مذکور مشاهده می­ شود که داور به لحاظ اینکه مال و ناموس اشخاص با اراده و تصمیم او رقم می­خورد مسئول شناخته شده است. به دیگر سخن چنین مقامی را مسئول اعمال و تصمیمات خود می­داند بدین ترتیب به لحاظ اینکه داور علاوه بر اینکه عضوی از اعضای جامعه است دارای یک وضعیت شغلی نیز می­باشد به تعبیر دیگر داور به عنوان یک فرد حرفه­ای علاوه بر مسئولیت­هایی که مانند افراد عادی غیرحرفه­ای در رعایت مراقبتهای لازم مبنی بر آسیب نرسیدن به حقوق دیگران دارد به اقتضای موقعیت شغلی و اعتمادی که مشتریان به کار و مهارت و کاردانی او دارند مسئولیت­های مضاعفی را در قالب قرارداد خدمت برای رعایت حقوق طرفین دارد.
برخی در این رابطه بیان کرده ­اند: هرگاه داور در جریان امر داوری و به مناسبت اشتغال به آن عمدا الزامات و تعهدات قانونی و قراردادی را نادیده گرفته و درنتیجه موجب ورود ضرر به طرفین یا طرف دعوی یا اشخاص ثالث گردد و قانون نیز او را مسئول جبران زیان وارده تشخیص دهد دارای مسئولیت مدنی خواهد بود. (حسینی،۱۳۸۹،ص۸۹)
به این تعریف که تقصیر یا خطای داور را به عمد محدود کرده است خدشه و ایراد وارد است اما با توجه به آنچه که گفته شد و با بهره گرفتن از ماده ۵۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ در رابطه با مفهوم مسئولیت مدنی حرفه­ای داور می­توان گفت که در هر مورد که داور به مناسبت اشتغال به امر داوری در نتیجه تقصیر یا خطای شغلی ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد در برابر وی مسئولیت مدنی حرفه­ای خواهد داشت. در مسئولیت مدنی ورود ضرر به دیگری که درنتیجه تجلی خارجی فعل و یا ترک فعل زیانبار به وجود آمده است شرط تحقق مسئولیت مدنی فاعل یا تارک فعل زیانبار می­باشد. مسئولیت مدنی حرفه­ای داور نیز از همین امر تبعیت می­ کند اما با این تفاوت که فعل یا ترک فعل زیانبار از سوی داور باید تقصیر شغلی محسوب گردد به تعبیر دیگر ایراد خسارت به هریک از طرفین اختلاف و یا اشخاص ثالث و حتی موسسه داوری که داور به شکلی با آن ارتباط کاری داشته باشد شرط تحقق مسئولیت او است که در اثر تقصیر یا خطای شغلی داور ناشی می­ شود البته همانطور که سابقا بیان شد داور به عنوان فردی حرفه­ای ممکن است به سبب اقداماتی که به مناسبت انجام وظیفه مرتکب می­ شود از نظر کیفری و حقوقی مورد مواخذه قرار گیرد و اگر در جریان داوری موجب ضرر شود مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می­باشد.
مسئولیت حرفه­ای داور دارای دو چهره قرادادی و قهری ( خارج از قرارداد) است که چهره قراردادی آن بعد از اعلام قبولی داور که موجبات خلق حقوق و مسئولیت­های خود و طرفین اختلاف گردیده و به سبب نقض تعهدات قراردادی حاصل می­ شود البته اصولا قرارداد داوری مانع از استناد قواعد مسئولیت قهری نسبت به خسارات وارده از سوی زیان­دیده
( طرف یا طرفین قرارداد داوری) نخواهد بود و چهره قهری آن نیز در اثر نقض تعهدات و تکالیف نسبت به اشخاص ثالث از سوی داور ایجاد می­گردد طبق ماده ۵۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ می­توان گفت مسئولیت مدنی داوران در نظام حقوقی ایران بر نظریه تقصیر مبتنی است زیرا براساس ماده مذکور داور در صورتی باید خسارت ناشی از عملکرد خود را جبران کند که مرتکب تقصیر شده باشد منظور از تقصیر در اینجا تعدی و تفریط به معنای عام قانون نمی ­باشد در این جا نیز می­توان رفتار یک داور محتاط و متعارف را در بررسی تقصیر شغلی داور مبنای قیاس قرار داد به عبارت دیگر معیار تمییز این نوع از تقصیر معیاری تخصصی است یعنی باید در بررسی خطای او رفتار یک داور متعارف را معیار ارزیابی قرار دهیم بدین ترتیب اگر رفتار داور برخلاف رفتار داور متعارف باشد خطای داور خطای شغلی محسوب می­ شود. درخصوص اصول و قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی شغلی داوران می­توان گفت اصولا قواعد عمومی ناظر بر مسئولیت موجود در قانون مدنی که از فقه نشات گرفته و نیز قانون مسئولیت مدنی بر این نوع از مسئولیت حکومت دارد این قوانین و قواعد تقصیر اعم از عمد و غیر عمد را مبنای مسئولیت مدنی شغلی داور قرارداده­اند قانون­گذار با تصویب ماده ۵۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بر این امر تاکید کرده است اما با توجه به معیار و ملاک انتخابی برای ارزیابی خطای حرفه­ای داور می­توان گفت حدود مسئولیت مدنی شغلی داوران را محدود کرده و منحصر به تقصیر شغلی آنان قرار داده است و با این اقدام مسئولیت داور را با خطرهای احترازناپذیر شغل داوری سازگار نموده و مسئولیت او را تعدیل کرده است. (حسینی،۱۳۸۹،ص۹۰)
۲-۲- قلمرو مسئولیت مدنی داوران
۲-۲-۱- مسئولیت مدنی قراردادی داوران:
اگر خسارت حاصل آمده ناشی از عدم اجرای مفاد قرارداد منعقده مابین زیان دیده و فاعل ورود زیان باشد مسئولیت قراردادی به وجود می ­آید چنانچه مابین عامل زیان و زیان­دیده قراردادی نباشد یا ضرر حاصله ناشی از عدم اجرای مفاد قرارداد داوری نباشد مسئولیت از زمره مسئولیت­های قراردادی خارج و تابع ضمان قهری خواهد بود.
به موجب دیدگاه قراردادی مسئولیت داور خود از زمره شرایطی است که در قرارداد داوری بین طرفین و داور مورد توافق قرار گرفته و لذا حدود مسئولیت داور با رعایت قواعد آمره حقوق داخلی از جانب طرفین قابل تغییر و تعدیل است. توافقهای منعقده بین طرفین و داوران برای جبران خسارات و هزینه­ های وارده از جمله حق الوکاله­ها درصورت طرح دعوای علیه داوران حتی مطابق قوانین نیز پذیرفته شده و گنجاندن چنین شروطی در قرارداد داوری همانند هر شرط قرادادی دیگر موضوعی است که به قدرت چانه­زنی هر طرف بستگی دارد. (مشکل­گشا، ۱۳۹۱،ص ۲)
۲-۲-۲- مسئولیت مدنی قهری داوران:
ضمان قهری عبارتست از مسئولیت انجام کار یا جبران ضرری که بدون وجود هرگونه قراردادی قبلی بین اشخاص به طور قهری و به حکم قانون حاصل می­ شود و چون مسئولیت مزبور در اثر عمل قضایی و بدون قرارداد حاصل می­ شود آن را قهری گویند. (طاهری، ۱۳۷۵،ص۲۱۲)
مبنای این قسم از مسئولیت مدنی داور ضرری است که در جریان رسیدگی و ارائه خدمات حقوقی توسط داور به طرفین داوری و اشخاص ثالث وارد می­ شود بدون اینکه قرادادی در خصوص حدود مسئولیت و وظایف داور مابین داور و طرفین وجود داشته باشد. چنانچه ضرری در نتیجه تخطی و تخلف از تکالیف قانونی داور حادث شده باشد و خسارت و ضرری غیرقانونی به یکی از طرفین یا ثالثی وارد شود داور قهرا مسئول خواهد بود. ریشه این مسئولیت پیمان بین داور و زیان­دیده نیست بلکه تخلف از تکالیف قانونی است که برای همه وجود دارد.
۲-۲-۳- شرط عدم مسئولیت داوران
در صورتی که داور توانسته باشد به طور مستقیم یا غیر مستقیم شرط عدم مسئولیت در داوری نامه بگنجاند این سوال مطرح می­گردد که چه نوع از تخلفات داوری را می­توان از طریق قرارداد از شمول مسئولیت مدنی داور مستثنی و خارج کرد؟ آیا صرفا اقدامات اشتباه­آمیز داور مشمول معافیت است یا این معافیت به تقصیرات قاحش و یا اعمال عمدی زیانبار تعمیم می­یابد؟
طبق قوانین موجود در اکثر کشورها و تابع حقوق نوشته مثل ایران نمی­توان مسئولیت مدنی ناشی از تقصیرات فاحش و یا تخلفات عمدی را از پیش به موجب قرارداد مرتفع ساخت و این اصل کلی به توافق­های ناظر به مسئولیت مدنی داور نیز تسری دارد برعکس در کشورهایی مثل آمریکا چنین به نظر می­رسد که شروط معافیت از مسئولیت حتی در مورد شبه جرمهای عمدی نیز پذیرفته شده باشد مع­ذلک شاید درست نباشد که در صورت فقدان توافق صریح نسبت به مسئولیت مدنی داور در قرارداد و یا مقررات داوری فرض مسئولیت را در اقدامات داور جاری بدانیم اصل بر این است که در صورت سکوت طرفین نسبت به مسئله خاصی محاکم معمولا برای بافتن راه­حل قضیه به قصد طرفین رجوع می­ کنند و آنچه گفته شد بهره­مندی از مصونیت، آشکارا به نفع داور است نمی­توان به آسانی پذیرفت که طرفین اختلاف قصد داشته اند در حق خود درخصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخلف و رفتار نادرست و احیانا زیان­بار داور اعراض و انصراف نمایند. حقوق ایران داور را اساسا بعنوان یک کارشناس حرفه­ای تلقی می­ کند که باید مسئولیت خطاها و تخلفات خود را به دوش بکشد.(مشکل گشا،۱۳۹۱،ص۴ )
۲-۳- منابع مسئولیت مدنی داوران
۲-۳-۱- منابع قانونی
۲-۳-۱-۱- قانون اساسی
با بررسی و ملاحظه مجموعه قواعد قانون اساسی به خوبی نمایان می­ شود که نص صریحی که بر مسئولیت مدنی داوران اشاره داشته باشد وجود ندارد اما قانون اساسی بر مسئولیت مدنی اشخاص در مقابل خسارتهای وارده به دیگران اشاره داشته و این نوع مسئولیت را نسبت به همه اشخاص با هر جایگاه و منصبی به رسمیت شناخته است. به لحاظ اینکه قانون اساسی قانون عامی است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است و راه­کارهای تضمین این حقوق و رسیدن به عدالت را با اصول مشخص معین می­ کند مسئولیت مدنی از جمله این راه­کارهاست. اصولی از قانون مذکور که می ­تواند بعنوان منابع قانونی مسئولیت مدنی داوران تلقی شود به شرح زیر بیان می­گردد.
بند ج اصل دوم قانون اساسی این گونه معرفی شده است: « …نظامی است که از راه نفی هرگونه ستمگری و ستم­کشی و سلطه­گری و سلطه­پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ، همبستگی ملی را تامین می­ کند.» براساس این بند می­توان گفت که تامین قسط و عدل براساس نفی هرگونه ستمگری و ستم­کشی و سلطه­گری و سلطه­پذیری صورت می­گیرد و در رابطه با عملی کردن این مهم به موجب بند ششم و چهاردهم اصل سوم قانون اساسی دولت جهوری اسلامی موظف به محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی و تامین حقوق همه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون می­باشد. در اصل بیستم همین قانون به این تصریح شده است که « همه افراد ملت اعم از زن و مرد به موجب این اصل از همه حقوق متصوره برخوردارند و این حقوق در پرتو حکایت قانون است و درصورت هرگونه تعدی و تجاوز موجب مسئولیت متعرض خواهد بود.» به موجب اصل بیست و دوم قانون اساسی نیز« حیثیت ، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
عکس مرتبط با اقتصاد
قانون­گذار با توجه به احترامی که برای حفظ جان و مال و آبرو و حیثیت افراد قائل است هرگونه تعدی و تجاوز به حقوق احصا شده را ممنوع و عامل تعرض اعم از آحاد جامعه و یا دولت و ماموران حکومت را در مقابل خسارت وارده به متضرر مسئول خواهد می­داند.
اصل صدو هفتادو یک قانون اساسی نیز یکی از مهمترین منابع قانونی مسئولیت مدنی داور می­باشد و برخی دراین رابطه بیان داشته اند « در نظام داوری حقوق ایران داور و قاضی همسان یکدیگرند و چنانچه در اقدامات قضایی و یا داوری مرتکب تقصیر شوند مسئول خواهند بود و در غیر این صورت برای آنها مسئولتی وجود نخواهد داشت. معروف است که داور یکی مقام شبه­قضایی است یا کار شبه­قضایی انجام می­دهد یا سمت شبه­قضایی دارد. به عبارت دیگر ممکن است به علت تشابه نزدیک عمل به اقدامات داور با عمل به اقدامات قاضی بتوان مسئولیت شخصی قاضی را در موارد تقصیر که به موجب اصل مزبور به رسمیت شناخته به داوران نیز تسری داد و در ادامه بیان داشته « به این ترتیب و با این اعتقاد در هر نظام حقوقی باید برای داوران و سازمان­های داوری مصونیتی حداقل برابر قضات سازمان­های قضایی دولتی قائل شد.» این اصل مقرر می­دارد «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم برمورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر مطابق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می­ شود در هرحال از متهم اعاده حیثیت می­گردد. به نظر می­رسد با وجود قواعد جدیدالتصویب مسئولیت مدنی داوران در قانونی آئین دادرسی مدنی لااقل در داوری­های داخلی نیاز به مقایسه و استفاده از قانون اساسی برای اثبات مسئولیت داور نیست اما به هرحال می­توان اصول مورد اشاره و بحث شده در این قسمت را به عنوان مسئولیت مدنی داوران محسوب نمود.(نیکبخت،۱۳۸۸،ص۷۵)
۲-۳-۱-۲- قانون مدنی
در قانون مدنی درخصوص مسئولیت مدنی داوران و احکام ناظر بر مسئولیت مدنی آن­ها سخنی به میان نیامده است به همین جهت برای احراز این مفهوم و احکام ناظر بر آن تنها می­توان از قواعد عمومی ناظر بر مسئولیت مدنی که در قانون مدنی موجود است استنباط نمود. قواعد مذکور تحت دو عنوان اتلاف و تسبیب در قانون مدنی مورد مطالعه قرار گرفته است. اتلاف در لغت به معنای هلاک کردن، نابود کردن ، نیست کردن و تلف کردن است (معین،۱۳۵۳،ص۱۳۷ )و در اصطلاح حقوقی نیز عبارت از این است که «شخص به طور مستقیم و بالمباشره به مال متعلق به دیگری آسیب وارد کند مثلا اگر مستقیما بنای دیگری را خراب کند مسئولیت مدنی او مبتنی بر اتلاف است زیرا او مباشرتا ضرری به مال دیگری وارد کرده است.»(باریکلو، ۱۳۸۵،ص۱۸۲) قانون مدنی مواد ۳۳۰-۳۲۸ را به اتلاف و احکام ضمان اتلاف اختصاص داده است. قانون مدنی در ماده ۳۲۸ مقرر می­دارد: « هرکس مال غیر را تلف کند ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم ا ز اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص و یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.» طبق این ماده قانونی می­توان گفت که اتلاف به تباه کردن مال به طور مستقیم و به نحو عامدانه گفته می­ شود و به تمام اقسام مال اعم از عین و منفعت اشاره دارد. مستفاد از آن لزوم جبران خسارت از ناحیه متلف می­باشد (من اتلف مال الغیر فهو ضامن) و در این نوع مسئولیت صرفا اثبات رابطه علیت مادی میان فعل و ضرر کافی است و تقصیر در این مورد به عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی مورد توجه قرار نمی­گیرد. برخی بیان داشته اند « به لحاظ قواعد جدیدالتصویب مقنن در مواد ۴۷۳ و ۵۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال ۱۳۷۹ مانع از آن است تا قواعد اتلاف را با این توصیف در مورد داوران قابل اعمال بدانیم به تعبیر دیگر قاعده مذکور منصرف از مسئولیت مدنی داوران است. (حسینی،۱۳۸۹،ص۵۴) اما در هر حال طبق مبنای اتخاذ شده برای مسئولیت مدنی شغلی داوران « تقصیر شغلی یا حرفه­ای» می­توان گفت « هرگاه داور اقدام به اتلاف مالی کند و عنوان متلف به او صدق کند ممکن است مسئول اعمال زیان­بارش گردد و با توجه به اینکه بحث­ها مربوط به تصمیمات زیان­بار داور در جریان رسیدگی می­باشد و داوران در حال انجام وظیفه مستقیما موجب اتلاف و از بین رفتن مال دیگری نمی­شوند ولی در مقام اجرای رای و یا قرار ممکن است مالی از اموال یا عرض و حیثیت شخصی مورد تعرض قرار گیرد و موجبات مسئولیت متلف را ایجاد نماید.

 

 

جامعه

موضوعات درسی: معمول ترین و رایج ترین منبع اطلاعاتی برای انتخاب محتوای برنامه است. این موضوع از آن جهت مبنای کار برنامه ریزی درسی قرار گرفته است که منعکس کننده عقل جمعی بشر و نمایان گر میراث فرهنگی آدمیان است.
دانش آموز: زمانی که دانش آموز به عنوان منبع اطلاعاتی غالب و یا انحصاری در انتخاب محتوای برنامه درسی مورد استفاده قرار می گیرد نیازها، علایق، توانمندی ها و تجارب گذشته دانش آموز به عنوان مبنای تصمیم گیری واقع می شوند و محتوای برنامه درسی بر پایه علایق دانش آموزان و با دخالت موثر ایشان انتخاب می شود.
جامعه: سومین منبعی است که ممکن است به عنوان مبنای غالب و یا انحصاری در ارتباط با انتخاب محتوای برنامه مورد استفاده قرار گیرد. در این جا، محتوای برنامه درسی از زندگی جامعه گرفته می شود. به طور نظری معمولا استفاده از هر سه منبع برای انتخاب محتوای برنامه درسی تجویز می شود، اما در عمل تعیین نسبت دخالت هر یک از آن ها به نظر برنامه ریز بستگی دارد و بیشتر وقت ها استفاده غالب و یا انحصاری از یک منبع دیده می شود. بنابراین استفاده از منابع انتخاب محتوا در برنامه های درسی، تصمیم گیری ها باید آگاهانه و روشن بینانه و نه بر مبنای غفلت و چشم پوشی شکل گیرد (موسی پور، ۱۳۸۲).
۲-۱-۶-۳ اصول انتخاب محتوا
انتخاب محتوا، مرحله ی اساسی فرایند برنامه ریزی درسی است. اصول و معیارهایی که در انتخاب محتوا مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:
۱- اصل اهمیت
محتوای انتخاب شده باید از درجه بالای اهمیت برخوردار باشد. آراء، مفاهیم، اصول و تعمیم های اساسی باید به منظور تحقق اهداف برنامه در محتوا طرح شوند. همچنین محتوا باید باعث رشد توانایی ها، مهارتها و گرایش های فراگیران شود. با اینکه برنامه ریزان درسی اهمیت انتخاب محتوا را مهم و اساسی می دانند، ولی توافقی بین آنان وجود ندارد که معیار اهمیت محتوا چیست؟ کسانی که از طرح های “موضوع محور” طرفداری می کنند، اعتقاد دارند که اندازه دانشی که به یادگیرندگان انتقال می یابد معیار اهمیت محتوا است. آنانی که از طرح های “یادگیرنده مدار”حمایت می کنند می گویند سهمی که محتوا در ایجاد تجربیات معنادار برای فراگیر دارد، معیار اهمیت است. افرادی که از طرح های “مسأله مدار” طرفداری می کنند، طرح مشکلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را دلیل اهمیت محسوب می کنند (ملکی، ۱۳۸۷، ص ۱۵۱).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مدارس اغلب علاقه مند بوده اند که دانش آموزان مجموعه ی بسیاری از امور مسلم را یاد بگیرند. با این وصف، امور مسلم کم اهمیت ترین و یا کم معناترین جنبه از رشته های تحصیلی مدرسه را تشکیل می دهند و اهمیت آنها تنها وقتی است که سهمی در ایده های اساسی مفاهیم و اصول موضوعات داشته باشند. ملاک اهمیت مربوطه به وسعت و عمق باید به طور متناسبی تعادل داشته باشند . با این وصف وسعت پوشش برنامه درسی و عمق فهم آن به نظر می رسد، اهداف مغایری باشند.
اگر تأکید بر پوشش مطالب بسیار باشند، احتمال هست که به مهارت های فکری و جریانی که دانش را سازمان می دهد و آن را برای یادگیرنده مفید ساخته یا پرورش احساسات و گرایش ها را موجب می شود، توجه کافی نشده و وقت کمی داده شود (نیکلس، ادری و هاروارد، ۱۳۸۸، ص ۶۸ ).
این مطلب مبنی بر این که تعدادی از ایده های اساسی، مفاهیم و اصول به دقت برگزیده شده، باید اساس رشته ی تحصیلی را تشکیل دهد و وقت کافی برای درک کامل آن ها داده شود. به نحوی که بتواند به یکدیگر مربوط شده و در شرایط تازه به کار گرفته شوند. ممکن است به تعادل شایسته ای بین وسعت پوشش و عمق درک و فهم منجر شود. منظور از اهمیت، آن نوع از محتوا است که در فراگیری محتواهای بعدی اثر بسیاری دارد و نسبت به آنها از اهمیت بیشتری برخوردارند. مانند مفاهیم کلیدی و پایه ای که در یک دانش فراگیر هستند و به عبارت دیگر منظور از ملاک اهمیت ۲ نکته است:
۱- آنچه که در یک رشته ی معین درسی پایه منطقی مطالب بعدی است.
۲- آن مطلبی که نسبت به رفتار یک فرد مبنایی ترند (اکرمی، ۱۳۸۵، ص ۱۵).
به طور کلی قضاوت افراد در مورد اهمیت محتوا به دیدگاه آنها در مورد برنامه درسی مربوط می شود. ما مطابق دیدگاه اعتقادی – فرهنگی خود محتوایی را با اهمیت می دانیم که به ابعاد اساسی یاد گیرنده توجه کند و آموزش آن گرایش های فطری فرد را پرورش دهد. اگر محتوا جنبه ی عقلی را رشد دهد ولی از رشد بعد معنوی و عبادی غفلت شود یا بعد اجتماعی را پرورش دهد ولی از بعد عاطفی غفلت کند محتوای مناسبی نیست. انسان های تک بعدی حاصل تربیت های یک بعدی هستند و انسان های جامع از طریق محتوای جامع تربیت می شوند (ملکی، ۱۳۸۷، ص ۸۴).
۲- اعتبار
انفجار اطلاعات در عصر حاضر باعث شده است که محتوا خیلی سریع صحت و اعتبار خود را از دست بدهد. باید مفاهیم ، اصول و تعمیم هایی که در نظر علمی صحیح و معتبر هستند انتخاب شوند. سپس به طور مرتب اعتبار محتوا مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد. منظور از اعتبار علمی، این است که نباید مطالبی که علمی بودن آن محرز نشده است و یا از اعتبار افتاده است در محتوا گنجانده شود. محتوای کتب درسی در زمانی که علوم به طور سرسام آوری رو به گسترش بوده و بسیاری از مفاهیم علمی اعتبار خود را از دست می دهند نیاز به تجدید نظر مداوم دارد (فلاح، ۱۳۸۵، ص ۱۹).
در حالی که دانش بشری به سرعت رو به افزایش و پیشرفت می باشد، ممکن است محتوای بعضی از مواد درسی به سرعت متروک شود. لذا به نظر می رسد در انتخاب محتوا بایستی شانه به شانه ی تغییرات دانش، در رشته ی مربوطه حرکت کرد. اما در این موضوع یک مسأله ی مهم را باید در نظر گرفت و آن هماهنگی در انتخاب محتوا در سال های مختلف تحصیلی است. به طوری که موضوع دانش پیش نیاز، نادیده گرفته نشود. یعنی به صرف این که تغییرات حاصل در دانش بشری را که در یک ماده درسی لحاظ کنیم، وظیفه خود را خوب انجام نداده ایم، بلکه باید دقیقا بررسی گردد که آیا دانش پیش نیاز در اختیار محصلین قرار گرفته است یا نه؟ و به طریقی باید این مشکل را حل نمود. می توان گفت محتوا در صورتی دارای اعتبار می باشد که از طریق به کار گیری آن، بتوان به اهداف تعیین شده دست یافت (نصیری قرقانی، ۱۳۸۷).
محتوا در صورتی معتبر است که استفاده از آن رسیدن به اهداف را ممکن نماید. مثلا اگر هدفی به مفهوم ارتباط بین نحوه ی زندگی انسان و محیطش اهمیت می دهد و محتوای برگزیده شده برای نیل بدین هدف، این ارتباط را به شکلی که به وسیله شاگردان درک شود، نشان ندهد؛ دارای ملاک اعتبار نیست (نیکلس ادری و هاروارد، ۱۳۸۸، ص ۶۷ ).
۳- اصل علاقه
معیار دیگر انتخاب علاقه یادگیرنده است. از نظر حامیان طرح های یادگیرنده مدار این یک معیار اساسی و کلیدی است. اینان معتقدند که اگر دانش، برای زندگی یادگیرنده معنادار باشد، از وجود خود یادگیرنده می جوشد. معیار علاقه در انتخاب محتوا از دهه ی ۱۹۲۰ زمانی که مکتب کودک مدار به وجود آمد مطرح شد. صاحب نظران این نهضت اظهار نمودند که خود یادگیرنده می تواند منبع برنامه های درسی باشد. به عبارت دیگر یادگیرنده تعیین کننده ی برنامه درسی است (ملکی، ۱۳۸۷، ص ۱۵۲).
محتوای کتب درسی باید متناسب با نیازها و علایق یادگیرنده ها انتخاب شوند. توجه به علایق دانش آموزان و سازماندهی آنها نکته ای است که روان شناسان و مربیان جدید بر آن تأکید فراوان کرده اند. توجه به علاقه یادگیرنده باید طوری باشد که به افراط و تفریط کشانده نشود. اگر محتوای برنامه ای، تنها براساس علایق و نیازهای یادگیرنده ها انتخاب شود احتمال دارد که محدود کننده باشد. از سوی دیگر نادیده گرفتن نیازها و علایق یادگیرنده ها باعث از دست رفتن توانایی و انگیزش آنها است که احتمال دارد یادگیری خیلی مختصری صورت گیرد یا اصلا یادگیری حاصل نشود. بنابراین فعالیت ها و تجارب یادگیری که برای دانش آموزان در نظر گرفته می شود، باید رضایت خاطر آنان را جلب نماید و با تجارب و فعالیت های آنان ارتباط داشته باشد. محتوا باید علایق یادگیرنده را کشف و سپس از آنها به عنوان ملاک تعیین محتوا استفاده کند. هرگونه یادگیری موثر مستلزم فعالیت های شخصی یادگیرنده است. دانش آموز فقط آنچه را عملا انجام می دهد، می آموزد و لازمه شرکت دانش آموزان در فعالیت ها نیز، تناسب آنها با موضوعات مورد علاقه اش می باشد (اکرمی، ۱۳۸۵، ص ۱۶).
“کلاپارد” زندگی را تلاشی دائمی برای برقراری مجدد تعالی که دائما در حال به هم خوردن است می داند. نیاز نتیجه عدم تعادل بین هر موجود زنده و محیط او است که عکس العمل هایی در جهت ارضای آن را بر می انگیزد. به عبارت دیگر فعالیت همیشه برای ارضای نیازها می باشد. البته هر شیء و هر چیزی، آدمی را به فعالیت وا نمی دارد، در صورتی موجب انگیزش و به دنبال آن محرک فعالیت است که در شرایط و موقعیت های خاصی قرار بگیرد و یاد گرفته باشد. “کلاپارد” آن حالت خاص موجود زنده را که سبب جنبش و واکنش می شود رغبت یا همان علاقه مندی می نامد (مهرمحمدی، ۱۳۸۷، ص ۹). در رعایت این اصل باید محتاطانه عمل کرد، به طوری که در انتخاب موضوعات پس از روشن شدن اهمیت و اعتبار آن ها موضوعاتی انتخاب شوند که حتی الامکان به علایق تمام دانش آموزان نزدیکتر باشد (نصیری قرقانی، ۱۳۸۷، ص ۱۹).
۴- اصل سودمندی
سودمندی به کاربرد مفید محتوا مربوط می شود. این که چه چیزی سودمند می باشد به دیدگاه فلسفی و طرح برنامه درسی مربوط می شود. سودمندی در نظر معتقدان به طرح برنامه درسی “موضوع محور” این است که تا چه حدی برنامه درسی بتواند دانشی را که در شغل آینده و فعالیت های دیگر بزرگسالی کاربرد دارد ، به یاد گیرنده بیاموزد. از نظر طرفداران طرح “یادگیرنده مدار” محتوایی که بتواند فرد را در به دست آوردن یک درک از هویت خود و کسب معنا در زندگی کمک کند، سودمندی بیشتری دارد. آنانی که از طرح مسأله مدار حمایت می کنند می گویند محتوایی سودمند است که در غلبه بر مشکلات اجتماعی و سیاسی کاربرد مستقیم داشته باشد (ملکی، ۱۳۸۷، ص ۱۵۲).
منظور از سودمندی توجه به محتوایی است که در فعالیت های دوران بزرگسالی مفید باشد. از امام علی (ع) نقل شده که جوانان چیزهایی را باید بیاموزند که در بزرگسالی به آن معنا محتاجند (اکرمی، ۱۳۸۵، ص ۱۶).
رضوی (۱۳۸۶) اصل سودمندی را به عنوان یکی از ملاک های انتخاب محتوا تعیین نموده و اظهار می دارد که این اصل، برای زندگی فرد و اجتماع به معنای وسیع، اصلی پذیرفته شده است، اما گاهی در تفسیر اصل سودمندی اشتباهی رخ می دهد و آن این است که آن ها را از نظر فایده ای که برای بزرگسالان دارد یا از لحاظ کثرت استفاده آنها در زندگی افراد بزرگسال می سنجند. این معنی محدود موضوع است و باید گفت که بعضی مواد درسی برای جوانان در سن و سال مختلف نفسا سودمند است، بی آن که در مراحل بعدی عمر، فایده مستقیمی برای زندگی داشته باشد، ولی در واقع پایه ی بعضی از امور سودمند و از همه مهمتر وسیله ی پرورش شخصیت های سالم و برومند محسوب می شوند (رضوی، ۱۳۸۶، ص ۷۰).
۵- قابلیت یادگیری
آیا می توان بدون توجه به این معیار، محتوا را انتخاب کرد؟ بعضی منتقدان مدارس به این سوال پاسخ مثبت می دهند. بعضی محتوا ها خارج از تجربیات دانش آموزان انتخاب می شوند و یادگیری آن دشوار می شود. قابلیت یادگیری به سازماندهی مناسب و توالی محتوا نیز مربوط است. یعنی گاهی محتوای انتخابی به علت عدم تناسب با ویژگی ها و تجارب یادگیرنده مشکل است و گاهی به علت سازماندهی نامناسب، یادگیری موثر انجام نمی پذیرد. از هر دو بعد باید هماهنگی و تناسب را حفظ کرد (ملکی، ۱۳۸۷، ص ۱۵۳).
محتوا باید با توجه به سن عقلی و رشد دانش آموزان در نظر گرفته شود و از این لحاظ برای آنان قابل فهم باشد. محتوا نباید آن چنان ساده باشد که پیش پا افتاده تلقی گردد و نه آن چنان پیچیده و مبهم که یادگیری را به اشکال مواجه کند. همین مسأله ایجاب می کند که در برنامه ریزی درسی و نیز تألیف کتب درسی از روانشناسان رشد و تربیتی استفاده به عمل آید (نصیری قرقانی، ۱۳۸۷، ص ۱۹).
شاید گفتن این که هر چه در برنامه درسی وارد می شود باید در نزد دانش آموزان یادگرفتنی باشد، بدیهی به نظر آید، ولی ملاک قابل یادگیری بودن هر چند هم، ممکن است بدیهی باشد، ولی همیشه رعایت نمی گردد. مشکل اصلی، تطبیق توانایی های دانش آموزان است. محتوا باید به شکل های مناسب در دسترس دانش آموزان باشد و البته این برای دانش آموزان مختلف متفاوت خواهد بود. همچنین مهم است که آنچه باید یاد گرفته شود با چیزهایی که دانش آموزان قبلا یاد گرفته اند مرتبط گردد. و باز این از یک دانش آموز به دانش آموز دیگر فرق خواهد کرد. این تفاوت ها نیاز به تنوع طرق ارائه و در دسترس گذاشتن محتوا و گوناگونی روش هایی را که انتظار است، دانش آموزان به کمک آنها یاد بگیرند، مشخص می سازد (نیکلس، ادری و هاوارد، ۱۳۸۸، ص ۷۰).
وقتی مفهومی قابل ارتباط دادن با مفاهیمی باشد که از پیش در ساخت شناختی فرد وجود دارد آن مفهوم معنی دار است. به سخن دیگر مطالب معنی دار به مطالب یادگرفته شده قبلی مربوط می شود، در حالی که مطالبی که به صورت طوطی وار آموخته می شوند به طور پراکنده و بدون ارتباط با یکدیگر در ذهن انباشته می گردند. بنابراین اگر یاد گیرنده بتواند مطالب جدید را به مطالبی که قبلا آموخته است مربوط سازد، یادگیری او به نحو معنی دار انجام می گیرد، اما اگر اطلاعات جدید را بر اثر تکرار و تمرین حفظ کند، بدون این که ارتباط آنها را با مطالبی که قبلا آموخته است بیابد، یادگیری او جنبه ی طوطی وار دارد (سیف، ۱۳۸۹، ص ۲۷۳).
۶- انعطاف پذیری
برنامه ریزی درسی باید محتوا را با توجه به زمان تخصیص یافته، منابع قابل دسترس، کارکنان، فضای سیاسی موجود، قوانین و مقدار بودجه ی اختصاص یافته انتخاب کنند. ممکن است بعضی تصور کنند که در انتخاب محتوا اختیار کامل دارند، اما عملا با محدودیت هایی مواجه می شوند. برای مثال روزهایی که برای آموزش در اختیار دارند، آموزش را محدود می نماید؛ همچنین عواملی مانند اندازه کلاس درس و کارکنان مدرسه نیز چنین نقشی در ایجاد محدودیت دارند. انتخاب محتوا باید با توجه به زمینه ای که در عالم واقع وجود دارد انجام پذیرد و این معمولا با مسائل اقتصادی و سیاسی گره می خورد (ملکی، ۱۳۸۷، ص ۱۵۳).
عکس مرتبط با اقتصاد
مدارس و معلمان در معرض انتقادات و فشارهای فراوانی هستند و از آنجا که مدرسه یکی از سازمان های مهم جامعه برای اجتماعی کردن است، انتظار چنین انتقادات و فشارهایی را باید داشت. بسیاری از انتقادات و فشارها مربوط به آنچه تدریس می شود یعنی محتوا می باشد. معلمان مجبورند تمام انواع موضوعات را وارد برنامه درسی کنند. موضوعاتی مثل رانندگی، اطلاعات ضد مواد مخدر و کشیدن سیگار، موضوع ایمنی در جاده و … گاهی مورد انتقاد واقع می شوند، به دلیل اینکه از دانش آموزان می خواهند مجموعه بسیاری از امور مسلم را بیاموزند که به نظر می رسد برای هیچ هدف مفیدی مناسب نیست. انتقاد دیگری که به وسیله خود معلمان و دانش آموزان مطرح می شود، این است که دروس جدیدی یا جنبه هایی از آنها وارد برنامه می شود، ولی به نظر می رسد هرگز چیزی از آن خارج نشده و مسأله پوشش و یا در برگیری بسیار بزرگ می شود. به نظر می رسد که هرگز در طول سال وقت کافی برای فراگرفتن آنچه برنامه ریزی شده، وجود ندارد. در حالی که معیارهای شناخته شده ای برای گزینش محتوا وجود ندارد. بسیار مشکل است که در مقابل فشارها، برای اضافه سازی، مقاومت نمود و یا دانست که در مقابل فشارها باید مقاومت کرد. همچنین مشکل است که تصمیم گرفت که چه چیزی باید حذف شود. احتمال آن وجود دارد که برای هر آنچه در برنامه درسی می باشد، توجیهی داشت (نیکلس، ادری و هاوارد، ۱۳۸۸، ص ۷۳-۷۲).
عکس مرتبط با سیگار
همچنین ملکی (۱۳۸۷) یازده (۱۱) ملاک را به عنوان ملاک های انتخاب محتوا معرفی نموده است. ملاک اول اهمیت است. ملاک دوم اعتبار نام دارد. ملاک سوم علاقه است. ملاک چهارم سودمندی نام دارد. ملاک پنجم قابلیت یادگیری نام دارد. ملاک ششم انعطاف پذیری است. ملاک هفتم توجه به ساختار دانش نام دارد. ملاک هشتم توجه کامل به حفظ و اشاعه میراث فرهنگی و نظام ارزشی است. ملاک نهم ایجاد و تقویت پایه علمی برای آموزش مداوم و خود راهبری نام دارد. ملاک دهم ارتباط با زندگی و تجربیات روزمره و مسایل روز است و سرانجام ملاک یازدهم ایجاد فرصت مناسب برای فعالیت ها و مهارت های یادگیری چند گانه نام دارد (ملکی، ۱۳۸۷).
۲-۱-۷ تحلیل محتوا و هدف های آن
تحلیل محتوا به هر روش استنباطی اطلاق می شود که به صورت منظم و عینی به منظور تعیین ویژگی های پیام به کار برده می شود. در این روش، پیام ها یا اطلاعات به صورت منظم کدگذاری و به نحوی طبقه بندی می شوند که پژوهشگر بتواند آن ها را به صورت کمی تجزیه و تحلیل کند (دلاور، ۱۳۹۰).
به دلیل این که از هرگونه غرض ورزی و جهت گیری در تجزیه و تحلیل محتوا به دور باشیم و هم چنین به آن ارزش علمی دهیم، باید چهار خصلت زیر را دارا باشد:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

عینی بودن: به این معنی که بررسی های انجام شده قابل بازبینی و بازسازی باشد.

منظم بودن: یعنی اول برای تمام محتواهایی که باید مورد تحلیل قرار گیرند یک دسته روش یکسان به کار برده شود و دوم عمل طبقه بندی به صورتی انجام پذیرد که تمام محتواهای مربوط به هم مورد تحلیل قرار گیرند (دلاور، ۱۳۹۰).

آشکار بودن: در تجزیه و تحلیل لازم است به متن یا پیام آشکار توجه شود و استنباط های شخصی و پیش داوری فردی تحلیل گر درباره ی محتوا، مورد نظر قرار نگیرد.

مقداری بودن: خصلت مقداری بودن در واقع جانشین جنبه های ذهنی و استنباطی بررسی ها و تحلیل نظری است که با مقیاس دقیق قابل اندازه گیری نیستند. از لحاظ بررسی مقداری، هر متن ترکیبی از عناصر قابل تجزیه به شمار می رود که می توان آن ها را بر واحدها و مقوله های خاص طبقه بندی کرد و با شیوه های خاص ارزیابی نمود (شعبانی، ۱۳۸۲).

تحلیل محتوا فنی است تحقیقی به منظور توصیف عینی، نظام دار و کمی محتوا (نوریان، ۱۳۸۱).

برای تحلیل محتوا هدف های زیر بیان شده است.

 

 

تحلیل ویژگی های پیام، گیرنده و رسانه پیام

تحلیل فرستنده پیام و علت آن

تحلیل پیامدهای پیام

در مجموع می توان گفت هدف تحلیل محتوا، پاسخ گوئی به پرسش های چه چیزی؟ به چه کسی؟ چه طور؟ چرا؟ و با چه اثری؟، می باشد (فتحی واجارگاه، ۱۳۸۸).
۲-۱-۸ انواع تحلیل محتوا
در ادامه چهار نوع از تحلیل محتوا توضیح داده می شود.

 

 

تحلیل محتوای توصیفی

توصیف کمی محتوای بارز و آشکار یک متن را تحلیل محتوای توصیفی گویند که این نوع تحلیل بعد از وقوع می باشد. لغات خاص از پیش تعیین شده، اصطلاحات، ضرب المثل ها، شکل های دستوری لغات، جمله ها، پاراگراف ها و عناوین می توانند از ابعاد یک متن باشند که مورد تحلیل محتوای توصیفی قرار می گیرند.

 

 

تحلیل محتوای استنباطی

این نوع تحلیل با این فرض انجام می شود که مشخصه های خاصی از یک متن با مشخصه های خاصی از مضمون یا وضعیت اجتماعی مرتبط هستند. این نوع تحلیل فقط توصیف محتوای متن را مد نظر ندارد بلکه هدف آن نتیجه گیری از محتوای یک متن در مورد جنبه های از واقعیت اجتماعی است. بررسی تاثیر مفاهیم شعاری جامعه در سال های خاصی در محتوای کتاب های درسی، از این نوع تحلیل می باشد.

 

 

تحلیل مفهومی

در این نوع تحلیل، یک مفهوم برای بررسی و تعداد وقوع آن در متن ثبت شده، برگزیده می شود. از آن جائی که ممکن است واژه ها ضمنی و آشکار باشند، تعریف روشن واژه های ضمنی قبل از شروع فرایند شمارش مهم است. برای محدود کردن ذهنیت در تعریف مفاهیم، فرهنگ لغت ویژه ای استفاده می شود. در تحلیل مفهومی، یک مفهوم برای بررسی انتخاب می شود، و تحلیل برای تعیین کمیت و شمارش وقوع و تکرار آن ها به کار می رود. یک مثال برای تحلیل مفهومی، بررسی یک متن و کد گذاری آن برای وجود کلمات معین می تواند باشد.

 

 

تحلیل محتوای ارتباطی