فصل دوم
ادبیات تحقیق
مبانی نظری پژوهش

 

بررسی مدل های سود اقتصادی
عکس مرتبط با اقتصاد

درسال های اخیر مفاهیم مختلف اندازه گیری سود باقیمانده به میزان گسترده ای در حوزه مدیریت بر مبنای ارزش[۱۳](VBM) مطرح شده است. در واقع، هدف این مفاهیم ارائه یک معیار اندازه گیری عملکرد بوده است که به طور مناسب موجبات انگیزش مدیربرای اجرای تمام پروژه های سرمایه گذاری در دسترس با ارزش فعلی خالص مثبت را فراهم سازد. مفروضات اصلی که این نوع از معیارهای ارزیابی عملکرد بر پایه آنها مطرح می شوند، وجود منابع مالی نامحدود با یک هزینه سرمایه معین و عدم تقارن اطلاعاتی بین مالک و نماینده درباره ارزش فعلی خالص پروژه های سرمایه گذاری انتخاب شده به وسیله مدیر می باشد.در بین مفاهیم متعدد معیارهای اندازه گیری سود باقیمانده که در سالهای اخیر مطرح شده است، استفاده از ارزشهای دفتری و ارزشهای بازار در تعیین سود و هزینه سرمایه موجب تفاوتچشمگیر بین نتایج حاصل از آنها می شود. ایـن مفاهیـم در حالت کلـی مبتنـی بـر ارزش هـای زیـر می باشند(باش و همکاران،۲۰۰۳)
اندازه گیری سود و هزینه سرمایه بر مبنای ارزش دفتری (EVA)[14]
اندازه گیری سود بر مبنای ارزش دفتری و هزینه سرمایه بر مبنای ارزش بازار (REVA)[15]
اندازه گیری سود و هزینه سرمایه برمبنای ارزش بازار(REI)[16]

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

بررسی ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

استیورات(۱۹۹۱)معتقد است که شرکت هایی که تلاش های ان ها جهت ایجاد ارزش برای سهامداران با شکست روبرو شده است به این دلیل بوده است که از سیستم مدیریت مالی سنتی استفاده کرده اند.به نظر وی برای دستیابی به ارزش باید اهداف مالی ، ابزار ارزیابی عملکرد و رویه های ارزیابی مورد توجه و تاکید قرار گیرند. همچنین جنسن و مک لینگ(۱۹۹۹) معتقدند اگرچه بسیاری از شرکت ها از معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد مثل نرخ بازده حقوق صاحبان سهام استفاده می کنند، اما آن در معرض تحریف شدن به وسیله اعمال مدیران است. به دنبال اظهارات جنسن و مک لینگ ، بلک و همکاران(۲۰۰۱)، بیان کردند که معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد هم جهت با ایجاد ارزش برای سهامداران نیست . برای مثال گردش دارایی ها نرخ بازده حقوق صاحبان سهام را که یکی از معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد است تحت تاثیر قرار می دهد و این در حالی است که گردش دارایی ها لزوما منافعی برای سهامداران ایجاد نمی کند اما سبب افزایش نرخ بازده حقوق صاحبان سهام می شود .
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
برای رفع نواقص مربوط به معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد استورات(۱۹۹۱) جنسن و مک لینگ(۱۹۹۹) از سال ها قبل استفاده از ارزش افزوده اقتصادی را برای ارزیابی عملکرد مدیرلن پیشنهاد کردند. همچنین کاپلان و اتکینسون(۲۰۰۵) بیان کردند که مدیران مالی باید به منطور ارتقای معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد از معیارهایی استفاده کنند که به واقعیت های اقتصادی نزدیک تر است .آن ها نیز استفاده از معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد مثل ارزش افزوده اقتصادی را پیشنهاد کردند که با بهره گرفتن از آن نقایص مربوط به استفاده از ابزارهای سنتی ارزیابی عملکرد برطرف خواهد شد.
به نظر باش و همکاران(۲۰۰۳) استفاده از ارزش افزوده اقتصادی که یک رویکرد خاص از ارزش افزوده باقیمانده است و بر این مبنا استوار است که مدیران باید بازدهی بیشتر از هزینه سرمایه به کار رفته در شرکت بدست آورند موجب افزایش ثروت سهامداران می شود. از بین همه رویکردهای سود باقیمانده به عنوان مبنای ارزیابی عملکرد ارزش افزوده اقتصادی مورد بیشترین توجه قرار گرفته است. برای ایجاد بهبود وضعیت سهامداران سود عملیاتی شرکت باید از هزینه سرمایه بکار رفته در شرکت بیشتر باشد.همچنین گیسر و لیبنبرگ (۲۰۰۲)بیان کردند که ارزش افزوده اقتصادی که یک معیار اندازه گیری عملکرد مالی و یک ابزار برای محاسبه میزان ارزش ایجاد شده برای سهامداران و همچنین یک ابزار برای تصمیم گیری در سرمایه گذاری در یک شرکت است معیاری است که در آن برای ارزیابی عملکرد شرکت هزینه سرمایه به کار رفته در شرکت نیز در نظر گرفته می شود. ارزش افزوده اقتصادی بازده اضافی ایجاد شده در اثر انجام یک سرمایه گذاری است. از سوی دیگر باسیدرو همکاران(۱۹۹۷) بیان کردند که ارزش افزوده اقتصادی می تواند به عنوان یک ابزار اندازه گیری عملکرد مالی مبنای محاسبه پاداش مدیران قرار گیرد، زیرا ارزش افزوده اقتصادی از یک طرف ارتباط زیادی با تغیر در ثروت سهامداران دارد و از طرف دیگر اثر منفی بر قیمت سهام شرکت ندارد. همچنین ارزش افزوده اقتصادی به برقراری ارتباط بین داده های حسابداری یک شرکت و عملکرد بازار سهام آن می پردازد.همچنین از ارزش افزوده اقتصادی علاوه بر ارزیابی عملکرد مدیران می توان به عنوان ابزاری برای تحلیل مالی شرکت و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در پروژه های مختلف استفاده کرد(فارسیو و همکاران،۲۰۰۰ :۱۱۵).
حسابداری
ارزش افزوده اقتصادی ،سود خالص عملیاتی پس از کسر هزینه فرصت مربوط به سرمایه بکار رفته در یک شرکت و یا یک پروژه است. ارزش افزوده اقتصادی ،برآوردی از میزان سود اقتصادی یک شرکت است و به صورت معادله زیر بیان می شود:
EVA= NOPAT-KW(Capitalt-1)
در معادله بالا؛ NOPAT به عنوان سود عملیاتی خالص پس از کسر مالیات به علاوه هر گونه افرایش ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ، ذخیره ارزشیابی بر مبنای اولین صادره از آخرین وارده ، استهلاک سرقفلی، خالص مبالغ سرمایه گذاری شده به عنوان هزینه های پژوهش و توسعه و سایر سودهای عملیاتی است.در بین تمام رویکردها به اندازه گیری عملکرد بر مبنای سود باقیمانده، ارزش افزوده اقتصادی (EVA) بیشترین توجه رابه خود جلب نموده است. فلسفه زیربنایی EVA آن است که از آنجایی که سرمایه گذاران در قبال فراهم ساختن منابع مالی و متحمل شدن ریسک تجاری در انتظاردریافتپاداش هستند، سود عملیاتی شرکت باید به منظور خلق ارزش برای سهامداران، از هزینه سرمایه فراتر برود و مـوجب افزایـش ثروت سهام داران شود.ایـن موضـوع از طـریق رابـطه زیـر بیـانمی شود(باسیدور و همکاران):[۱۷]

که در آن :
NOPATt = سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات در انتهای دوره t
WACC = میانگین موزون نرخ هزینه سرمایه
Capitalt-1 = مجموع سرمایه به ارزش دفتری در ابتدای دوره t (انتهایt-1)
همانگونه که از فرمول بالا استنباط می شود، عوامل محرک ارزش[۱۸] درالگوی EVA به سهگروه اصلی تقسیم می شوند(پناهیان،۱۳۸۲)
۱-سودآوری عملیاتی شرکت
۲-میانگین موزون هزینه سرمایه
۳-میزان سرمایه بکار گرفته شده
در این ارتباط استراتژی های اساسی شرکت را می توان به چهار گروه تقسیم کرد(همان منبع):

 

 

استراتژی هایی برای بهبود بازده حاصل از سرمایه های موجود و به همراه آن بهبود سودآوری و بهره وری سرمایه شرکت

استراتژی های تأمین مالی به منظور بهینه سازی ساختار سرمایه و کاهش هزینه سرمایه

استراتژی سرمایه گذاری در طرحهای پربازده

استراتژی آزاد کردن دارایی های کم بازده وغیر مولد[۱۹]

Capital (سرمایه بکار گرفته شده) و NOPAT (سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات)

برای محاسبه Capital و NOPAT می توان از دو رویکرد عملیاتی و تأمین مالی استفاده کرد. استفاده از هر دو رویکرد به نتایج مشابهی منجر خواهد شد. در زیر دو رویکرد را به طور خلاصه مرورمی کنیم(کاوسی، ۱۳۸۲)
الف) رویکرد عملیاتی: طبق این رویکردCapitalوNOPAT به صورت جدول زیر محاسبه می شوند:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۲-۱ (محاسبه Capital و NOPAT بر اساس رویکرد تأمین عملکردی)
NOPAT Capital
فروش خالص
بهای تمام شده کالای فروش رفته
هزینه های عملیاتی
سود عملیاتی
سایر درآمد (هزینه) ها
افزایش در معادلهای سرمایه
مالیات
سود خالص عملیاتی پس از مالیات (NOPAT) خالص سرمایه در گردش
خالص دارایی های ثابت
سایر دارایی ها
مانده معادلهای سرمایه
سرمایه بکار گرفته شده (Capital)

(بدهی های جاری بهره دار-بدهی های جاری) – دارای های جاری = خالص سرمایه در گردش
پیش دریافت فروش[۲۰] + تسهیلات کوتاه مدت دریافتی از بانکها = بدهیهای جاری بهره دار
استهلاک انباشته-بهای تمام شده تاریخی داراییهای ثابت = خالص داراییهای ثابت
برای به دست آوردن Capital، معادلهای سرمایه شامل ذخیره کاهش ارزش موجودی ها، ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، ذخیره هزینه های معوق، ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان، ذخیره Lifo، استهلاک انباشته سرقفلی، مانده داراییهای نامشهود سرمایه ای شده (مخارج تحقیق و توسعه و هزینه بازاریابی و توسعه محصول جدید) و سایر ذخیره های معادل سرمایه به خالص دارایی ها اضافه می شوند.
برای به دست آوردن NOPAT، افزایش در معادلهای سرمایه شامل افزایش در ذخیره کاهش ارزش موجودی ها، افزایش در ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها، افزایش در ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، افزایش در ذخیره هزینه های معوق، افزایش در مزایای پایان خدمت کارکنان، افزایش در ذخیره Lifo، افزایش در استهلاک انباشته سرقفلی، افزایش در مانده داراییهای نامشهود سرمایه ای شده و افزایش در سایر ذخیره های معادل سرمایه به سود عملیاتی اضافه می شود.

 

محمّد بن على بن بابویه قمّى، [شیخ صدوق]، من لا یحضره الفقیه، ج ۴، پاورقى ص: ۱۱۶٫ «لا خلاف فی جواز قتل الجمیع ورد ما فضل عن الدیه الواحده». ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینى، الکافی (ط – الإسلامیه)، چهارم، (تهران – ایران: دار الکتب الإسلامیه، ۱۴۰۷ ه‍ ق)، ج ۷، پاورقى ص: ۲۸۳٫ ↑

ابو جعفر محمد بن حسن طوسی [شیخ طوسی[، الخلاف، ج ۵، ص۱۵۷ و۱۵۸٫ ↑

شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج ۱۵، شرح ص۱۰۰٫ ↑

محمد حسن نجفی، ج۴۲ ص ۶۶ ↑

سید ابوالقاسم موسوی خوئی، ج ۲، شرح ص ۲۵ – ۲۶؛ و سید احمد بن یوسف خوانسارى، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، دوم، (قم – ایران: مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۵ ه‍ ق) ج ۷، ص ۱۹۱٫ ↑

شیخ مفید، المقنعه، ص: ۷۴۴ و ۷۴۵٫ ↑

تقى الدین بن نجم الدین ابو الصلاح حلبى، الکافی فی الفقه، اول، (اصفهان – ایران: کتابخانه عمومى امام امیر المؤمنین علیه السلام، ۱۴۰۳ ه‍ ق)، ص ۳۸۳ ↑

سلاّر حمزه بن عبد العزیز دیلمى، المراسم العلویه و الأحکام النبویه، اول، (قم – ایران: منشورات الحرمین،۱۴۰۴ ه‍ ق)،
ص ۲۳۷٫ ↑

القاضی بن البراج، المهذب، ج ۲، ص ۴۶۷٫ ↑

ابن حمزه الطوسی، الوسیله، ص ۴۳۳٫ ↑

قطب الدین محمد بن حسین کیدرى، إصباح الشیعه بمصباح الشریعه، اول، (قم – ایران: مؤسسه امام صادق علیه السلام،۱۴۱۶ ه‍ ق)، ص ۴۹۳٫ ↑

سید ابوالقاسم موسوی خوئی، ج۲، شرح ص۲۶ «ولا یعارضها ما رواه القاسم بن عروه عن أبی العباس وغیره عن أبی عبد الله (ع ) قال: إذا اجتمع العده… لأنها قاصره سندا فإن القاسم بن عروه لم تثبت وثاقته، ولم یذکر بمدح وقد حملها الشیخ تاره على التقیه، وأخرى على أن المراد أنه لیس للولی أن یقتل أکثر من واحد من غیر أن یؤدی ما علیه من الدیه. وقد ذکر فی الاستبصار أن قوما من العامه ذهبوا إلى جواز قتل الاثنین وما زاد علیهما بواحد من دون رد فضل ذلک، وقال وهو مذهب بعض من تقدم على أمیر المؤمنین (ع ) ولا بأس بما ذکره (قده ) لو صحت الروایه، لأنها مطلقه وقابله للتقیید بصریح الروایات المتقدمه» ↑

محمد حسن نجفی، ج ۴۲، ص ۶۸٫ «وعلى کل حال فما عن بعض العامه من أنه لیس للولی إلا قتل واحد منهم ویأخذ حصه الآخرین، ولا یقتل الجمیع واضح الفساد عندنا و إن کان مرویا فی طرقنا»؛ و شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج ۱۵، شرح ص۱۰۱٫ ↑

على بن حسین موسوى [شریف مرتضى]، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ص۵۳۴؛ و ابن زهره الحلبی، غنیه النزوع، ص ۴۰۴ ↑

ابن إدریس الحلی، السرائر ، ج۳، ص۳۴۶٫ ↑

محقق حلّی، ج۴، ص ۹۷۸ و ۹۷۹؛ و فاضل حسن بن ابى طالب یوسفى آبى، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، سوم، (قم – ایران: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،۱۴۱۷ ه‍ ق)، ج۲، ص ۵۹۸ و ۵۹۹٫ ↑

شیخ طوسی، النهایه، ص ۷۴۵؛ و القاضی بن البراج، المهذب، ج۲، ص۴۶۸؛ و علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدى حلّى، إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، اول، (قم – ایران: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۰ ه‍ ق)، ج۲، ص۲۰۰؛ و محقق اردبیلی، ج۱۳، ص۴۵۳٫ ↑

محقق حلی، همان. ↑

ابن إدریس الحلی، السرائر، ج۳، ص ۳۴۶٫ ↑

شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۷، ص ۶۷ و ۶۸٫ ↑

محمد حسن نجفی، ج۴۲ ص ۴۴٫ ↑

شیخ طوسی، الخلاف، ج۵، ص۱۹۸-۱۹۹، مسأله ۶۸٫ ↑

شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج۱۵، ص۸۲٫ ↑

شبیه به این در: علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدى حلّى، إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، ج ۲، ص ۲۰۰؛ و فخر المحققین محمد بن حسن بن یوسف حلّى، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، اول، (قم – ایران: مؤسسه اسماعیلیان،۱۳۸۷ ه‍ ق)، ج۴، ص۶۲۵٫ ↑

محقق حلّی، ج۴، ص ۱۰۰۳؛ و سید روح الله موسوى خمینى، ج۲، ص ۵۳۷٫ ↑

شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، (شرح: سید محمد کلانتر)، اول، (قم – ایران: کتابفروشى داورى،۱۴۱۰ ه‍ ق)، ج۱۰، ج۱۰، ص۹۷ و سید روح الله موسوى خمینى ج۲، ص ۵۳۷٫ ↑

محقق حلّی، ج ۴، پاورقی ص ۹۸۵٫ ↑

سید ابوالقاسم موسوی خوئی، ج۲، ص۲۷ و ۲۸ و شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۱۰، ص۹۷ و السید محمد صادق الروحانی، تکمله منهاج الصالحین، اول، (النجف الأشرف، مطبعه الآداب، بی تا)، ص۶۸؛ و سید روح الله موسوى خمینى، ج۲، ص ۵۳۷٫ ↑

شیخ طوسی، الخلاف، ج۵، ص۱۵۵٫ ↑

السید محمد صادق الروحانی، تکمله منهاج الصالحین، ص ۶۵؛ و سید روح الله موسوى خمینى، ج ۲، ص ۵۳۷٫ ↑

شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج۱۵، ص۸۲٫ (هم صاحب جواهر و هم شهید ثانی این احتمال را اشبه می دانند.) ↑

محمد حسن نجفی، ج۴۲، ص۴۴٫ ↑

محقق حلّی، ج۴، ص ۱۰۰۴ و شهید ثانی، همان، ج۱۵، ص۲۴۳٫ ↑

سید ابوالقاسم موسوی خوئی، ج۲، ص۲۷ و ۲۸ و السید محمد صادق الروحانی، تکمله منهاج الصالحین، ص ۶۵٫ ↑

محمد حسن نجفی [صاحب جواهر]، همان. ↑

در اینجا دو شقّ دیگر قابل فرض است که از بحث اشتراک خارج است. یکی اینکه او قبل از تأثیر سم به علّت سرایت زخم بمیرد که در این صورت، کسی که او را مجروح کرده به تنهایی ضامن می باشد؛ و در فرض دیگر جایی که زخم اثری در مرگ او نداشته باشد و او به خاطر استعمال سم مرده باشد که در این صورت، خودکشی محسوب می شود و خون او هدر است. ↑

شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۷، ص۶۷ و ۶۸٫ سید ابوالقاسم موسوی خوئی، ج۲، ص۹؛ و شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج۲، ص۲۵۷؛ و سید روح الله موسوى خمینى، ج۲، ص۵۱۲٫ ↑

شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۷، ص ۲۳٫ ↑

مثلا بعد از ضربه ی جانی، مجنی علیه از پله ها سقوط کرده باشد. ↑

شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۷، ص۲۲-۲۴؛ و سید ابوالقاسم موسوی خوئی، ج۲، ص۹؛ و شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج۲، ص۲۵۷؛ و سید روح الله موسوى خمینى، ج۲، ص۵۱۲٫ ↑

سید علی خامنه ای، یکشنبه ۱/۳/۷۹، درس ۶۷ کتاب القصاص، ۲/۹/۹۱، www.tebyan.net ↑

شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۷، ص۶۸٫ ↑

سید علی خامنه ای، یکشنبه ۱/۳/۷۹، درس ۶۷ کتاب القصاص، ۲/۹/۹۱، www.tebyan.net ↑

محمد علی انصاری، الموسوعه الفقهیه المیسّره، اوّل، (قم: مجمع فکر اسلامی، ۱۴۱۵ ه‍ ق)، ج۱، ص۲۱۵٫ به موجب ماده ی ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی « مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد.» ↑

سید روح الله موسوى خمینى، ج۲، ص۵۰۹٫ ↑

سید مصطفى محقق داماد یزدى، قواعد فقه، دوازدهم، (تهران: مرکز نشر علوم اسلامى، ۱۴۰۶ ه‍ ق)، ج۱، ص۱۱۷٫ ↑

لایحه‌ی جدید، مصوّب ۱۳۹۰، فصل سوم، معاونت در جرم، ماده ۱۲۵_ اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:
۱_ هر‌کس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با سوء استفاده از قدرت، دسیسه یا فریب موجب وقوع جرم گردد.
۲_ هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریقه ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
۳_ هر‌کس وقوع جرم را تسهیل کند. ↑

محمد صالح ولیدی، بایسته های حقوق جزای عمومی، چاپ اوّل، (تهران: خورشید، ۱۳۸۲)، ص۳۴۸-۳۸۲٫ ↑

محمد حسن نجفی ج۳۷، ص۴۶؛ و محمد علی انصاری، الموسوعه الفقهیه المیسّره، ج۱، ص۲۱۵٫ ↑

حرّ عاملی، وسائل الشیعه (الاسلامیه)، ج۱۹، ص۱۷۹-۱۸۲٫ ↑

ناصر مکارم، القواعد الفقهیه، الثالثه، (سی دی اهل بیت، مدرسه الإمام أمیر المؤمنین (ع)، رمضان المبارک ۱۴۱۱)، ج ۲، ص ۱۹۴ – ۱۹۸٫ ↑

حرّ عاملی، وسائل الشیعه (الاسلامیه)، ج۱۹، ص۱۸۱٫ ↑

همان ، ج ۱۹، ص ۱۷۹٫ ↑

همان، ج ۱۹، ص ۱۰۸٫ ↑

همان، ج ۱۹، ص ۱۸۲٫ ↑

منصور رحمدل، ” قتل و صدمه بدنی در منازعه “مجله پژوهشهای حقوقی (علمی _ ترویجی)، شماره ۱۴، (نیمسال دوم ۱۳۸۷): ص۵۶ و ۵۷ به نقل از ابراهیم پاد، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، رهام، ۱۳۸۱ ه‍.ش ، ص ۱۶۱٫ حسین آقایی نیا، حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص (جنایات)، چاپ چهارم، (تهران: میزان، ۱۳۸۷ ه‍.ش)، ص۲۳۶ به نقل از ابراهیم پاد، ص ۱۵۰ ↑
پایان نامه حقوق

 

در سال ۱۳۱۳ مادۀ ۱۷۵ به قانون مجازات عمومی الحاق گردید. به موجب این ماده:«هرگاه در اثنای منازعه که چند نفر بخصوص در آن مشارکت داشته اند قتل یا جرح یا ضرب واقع شود و مرتکب شخصاً معلوم نباشد هر یک از آن ها را در صورت وقوع قتل به یک الی سه سال و در صورت وقوع ضرب سه الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم می شود.»در سال ۱۳۶۱ ه‍.ش در قانون راجع به مجازات اسلامی، این جرم حذف گردید تا این که در سال ۱۳۷۵ه‍.ش و بنا بر ضرورت، جرم منازعه دوباره با ایجاد تغییراتی به شرح مادۀ ۶۱۵ به تصویب رسید که همچنان لازم الاجرا است. ↑

منصور رحمدل، ص ۵۵ و۵۶٫ ↑

حسین آقایی نیا، ص۲۴۰ و ۲۴۱٫ ↑

قانون مجازات عمومی ↑

تتحقق الشرکه بأن یفعل کل واحد منهم ما یقتل لو انفرد. علّامه حلّی، ج ۳، ص ۵۸۸؛ و شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج ۱۵، ص ۱۰۰؛ و محقق اردبیلی، ج ۱۳، ص ۴۵۷٫ ↑

محقق اردبیلی، ج ۱۳، ص ۳۹۷ – ۳۹۸٫ ↑

الفاضل الهندی، کشف اللثام، چاپ اوّل، (قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۲۴ ه‍ ق)، ج۱۱، ج۱۱، ص۲۹٫ «ولو جنى علیه فصیره فی حکم المذبوح، بأن لا یبقى معه حیاه مستقره، وذبحه آخر فعلى الاوّل القود ) فإنه القاتل (وعلى الثانی دیه المیت ).» ↑

الفاضل الهندی، همان؛ ص۴۱٫ ↑

تونس و لیبی درخواست خود را مبنی بر تعیین دقیق اصول و قواعد حقوق بین الملل که می تواند در تحدید حدود فلات قاره بین دو دولت اعمال شود، تسلیم دیوان کردند و خواستار مشخص کردن عملی ترین رویه از این اصول به منظور تحدید حدود شدند.[۱۲۹]
دیوان بیان نمود که وضعیت اقتصادی طرفین نمی تواند هنگام تحدید حدود مرزی به عنوان بخشی از اوضاع و احوال مربوط در نظر گرفته شود. مع الوصف وجود چاه های نفت و گاز در منطقه ای که باید تحدید حدود شود، می تواند بسته به واقعیات، عنصری باشد که در جریان بررسی همه عوامل ذیربط به منظور دستیابی به یک نتیجه منصفانه درنظر گرفته شود.[۱۳۰]
عکس مرتبط با اقتصاد
قاضی اونسون در نظریه جداگانه خود یک سیستم بهره برداری مشترک از منابع نفت و گازی پیشنهاد کرد.[۱۳۱] به نظر وی بهره برداری مشترک یک راه حل منصفانه جایگزین برای اختلاف مرزی دریایی ارائه کرده است.
پس از صدور رای دیوان دو دولت ۳ موافقت نامه امضاء کردند. موافقت نامه دوم یک منطقه استخراج مشترک را در خلیج گابز مشخص کرد که مرز فلات قاره را به دو بخش تقسیم کرده بود. این موافقت نامه همچنین معیارهایی را به منظور انجام بهره برداری مشترک شامل ایجاد و تامین مالی پروژهای جونیت ونچر برای اکتشاف و بهره برداری تجویز و مشخص کرد.
طرفین ظاهرا پیشنهادهای قاضی اونسون را علیرغم این که یک نظریه مخالف بود، به کار بستند. قاضی اونسون یک منطقه توسعه مشترک دربردارنده بخشی از فلات قاره های اختلافی دو دولت را تصویر کرد، که در آن هر طرف صلاحیت خود را در قسمت خود از خط مرزی حفظ خواهد کرد.
اظهارات قضایی بررسی شده در این مجال، چه به تصریح یا به تلویح، حاکی از این است که ضرورت همکاری بین دولت های ذینفع در یک مخزن هیدروکربنی مشترک، با عنایت به برخی اشکال بهره برداری مشترک، به نحو رو به تزایدی در حال برآوردن انتظارات در مورد یک جایگزین حقوقی کارآمد نسبت به روش های معمولی تحدید حدود است.
این عقاید قضایی همچنین اقتدار و اعتباری را برای این پیشنهاد فراهم کرد که براساس آن محدوده قاعده کلی لزوم همکاری به مخازن گازی که در مرزهای بین المللی دو کشور واقع می شود، محدود نیست بلکه به حوضه های مشترک در مناطقی که ادعاهای اختلافی در آن ها وجود دارد نیز قابل تسری می باشد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

گفتار دوم: جایگاه میادین مشترک گاز در منابع فرعی حقوق بین الملل

در کنار منابع اصلی حقوق بین الملل می توان از دسته ای دیگر از منابع نام برد که در فقدان دسته اول می توانند مبنای عمل دولت ها در عرصه بین الملل قرار گیرند.
در میان این منابع می توان اقدامات مجمع عمومی، اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل یاد کرد.

 

بند اول: قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد در ارتباط با میادین مشترک گاز

برخی از قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد به دلیل مقبولیت عام و حقوقی بودن عبارات آنها در میان اسناد بین المللی از کیفیت بالایی برخوردارند و در واقع این اسناد تمایل جامعه بین المللی را به اصولی که مبنای تصویب آنها بوده است، را نشان می دهد، حتی اگر نتوان ادعا کرد که قانونا برای آنها لازم الاجرا خواهد بود.[۱۳۲]
از نظر لاگنی این قطعنامه ها می تواند حاکی از دلیل اجماع گسترده نیاز به تعهدات حقوقی در مورد تقسیم منابع طبیعی مشترک باشد.[۱۳۳]

 

 

قطعنامه مجمع عمومی “در مورد توسعه و تعمیق حسن همجواری بین دولت ها” که دولت های همسایه را به عمل در چارچوب برخی استانداردهای مورد توافق و همکاری دو جانبه دعوت می کند تا بهره برداری از منابع فرامرزی شان به دوستی و حسن همجواری توام با حسن نیت اقدام نماید.

قطعنامه ۱۸۰۳ دسامبر ۱۹۶۲ بر حق حاکمیت دائمی دولت در استفاده آزادانه از منابع طبیعی خود مطابق منافع ملت خود تاکید دارد. در عین حال بر همکاری برای جلوگیری از تعارض اختلافات تاکید دارد.

ماده ۳ منشور حقوق و تکالیف دولت ها مصوب ۱۹۷۴ نیز مقرر می دارد که بهره برداری و استخراج از منابع طبیعی مشترک توسط دو دولت یا بیشتر، هر دولت باید بر مبنای یک سیستم تبادل اطلاعات و مشاوره قبلی به منظور دستیابی به حداکثر استفاده از چنین منابعی بدون این که موجب خسارت به منافع مشروع دیگران شود، همکاری کند.[۱۳۴]

اصل ۲۱ اعلامیه استهکلم و اصل ۲ اعلامیه ریو نیز بر ضرورت همکاری در حفظ و هماهنگی در بهره برداری از منابع مشترک توسط دول ذینفع تاکید دارد.

قطعنامه ۳۱۲۹ در مورد همکاری در زمینه محیط زیست راجع به منابع مشترک بین چند کشور.
عکس مرتبط با محیط زیست

 

قطعنامه ۳۲۸۸ یعنی منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها، به صراحت به ضرورت هر کاری در بهره برداری از منابع مشترک تاکید می نماید.

همچنین مجمع با راهنمایی و توصیه در تنظیم کنوانسیون های دو یا چند جانبه در خصوص منابع مشترک توسط دول ذینفع، بر اصل حسن نیت و حسن همجواری تاکید دارد.
در کل می توان استنباط نمود که سیر حرکت قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد در مورد منابع طبیعی مشترک- که شامل گاز هم می شود- با کمک دیگر منابع حقوق بین الملل بیانگر جهت گیری و تمایل جامعه بین الملی در برخورد با این مسئله می باشد و از صراحت بیان و روح عبارات آنها می توان موضع آنها در مخالفت با بهره برداری یکجانبه از این منابع را دریافت.

 

بند دوم: اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه میادین مشترک گاز

در طی ۳۰ سال گذشته طرح های مختلفی در کمیسیون حقوق بین الملل مطرح شده است، که برخی از آنها به کنوانسیون های بین المللی تبدیل شده اند. در این میان برخی از طرح های مطرح شده در کمیسیون به نوعی با منابع مشترک طبیعی و بهره برداری از آنها مرتبط بوده است. در این اینجا به مصدایقی از این طرح ها اشاره می نماییم. از جمله اقدامات کمیسیون ارائه طرح راجع به منابع طبیعی مشترک(آب های زیر زمینی، نفت و گاز) می باشد که تا حد زیادی با موضوع مورد بحث ما همخوانی دارد.
موضوع منابع طبیعی مشترک از سال ۲۰۰۲ در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.[۱۳۵] در واقع لزوم برقراری قواعد تنظیم کننده نحوه ی استفاده از منابع طبیعی فرامرزی مشترک امری است که می تواند مبنای توجیه پرداختن کمیسیون به موضوع منابع طبیعی مشترک باشد، بویژه که در قرن ۲۱ و با کمیابی منابع طبیعی انتظار می رود دولت ها برای بهره مندی بیشتر به سمت منابع طبیعی واقع در مناطق مرزی بروند.
استقلال عمل دولت های همسایه در بهره برداری از منابع مشترک می تواند احتمالا به تعارض منتهی شود، بنابراین بسیار معقول به نظر می رسد که جامعه بین الملل به دنبال توسعه هنجارهایی باشد که حداقل الزاماتی را برای همکاری منطقه ای یا دو جانبه و حداکثر محدودیت های حاکمیت دولت در بهره برداری از منابع طبیعی فرامرزی برقرار کند.
در مورد وصف منابع طبیعی مشترک و ماهیت آنها در کمیسیون اختلاف نظر پیش آمد، اما در نظر کمیسیون و بویژه کمیته ششم آن، آنچه مسلم است این است که طبیعت مرزها را به رسمیت نمی شناسد و لذا منابع طبیعی مانند مخازن مشترک گاز و نفت، آبراه ها و آب های زیر زمینی می تواند بین تعدادی از دولت ها مشترک، باشد این منابع معرف طبقه میانه توصیف شده اند، چون این دسته از اموال آشکارا مال مشترک همه ی دولت ها نیستند و در عین حال به طور نامحدود در کنترل انحصاری یک دولت هم نیستند.
البته معدودی از دولت ها در استفاده و بهره مندی از منابع، با اولویت ذینفع می باشند. از این رو گفتن این که منابع مشترک متعلق به یک طبقه بندی متوسط است، راهی عادلانه برای توصیف چنین منابعی می باشد، ضمنا این منابع می تواند تا حدی معین به عنوان منابع بین المللی توصیف شود. لذا دولت ها نمی توانند بدون درنظر گرفتن وجوه بین المللی آن تصمیمی در ارتباط با یک مخزن اتخاذ نمایند و ملزمند با دولت های همسایه به مشورت و تبادل اطلاعات بپردازند.
این خصیصه بین المللی حقوق و تکالیفی را به دنبال دارد که عبارتند از:

 

 

تعهد به همکاری(شامل توجه به برقراری سازو کار مدیریت مشترک)،

حق بهره برداری منصفانه و معقول و

تهعد به لطمه نزدن به منبع و منافع مشروع دولت یا دول دیگر

با وجود همه این مباحث صورت گرفته در کمیسیون حقوق بین الملل، چون تاکنون هیچ قاعده تثبیت شده ای در حقوق بین الملل در زمینه بهره برداری از منابع طبیعی مشترک از جمله میادین مشترک گاز وجود ندارد و همچنین با در نظر گرفتن سطح بالای فنی موضوع، به نظر می رسد که اصل استفاده منصفانه به احتمال زیاد در متن پیشنهادی در مورد منابع نفت و گاز مشترک که قرار است در کمیسیون بررسی شود، پیش بینی خواهد شد، همان گونه که در متن مواد کمیسیون در مورد آب های زیرزمینی درج شده است.

 

بند سوم: دیدگاه های علمای حقوق بین الملل

موضوع منابع مشترک گاز و رژیم حقوقی حاکم بر آن موضوعی کم سابقه است و از سوی دیگر در این زمینه اندک معاهدات و آراء قضایی هم وجود دارد. این اندک بودن منابع اصلی ما را به سوی منابع فرعی در عرصه حقوق بین الملل سوق می دهد. یکی از این منابع فرعی نظرات و دیدگاه های علمای حقوق بین المللی است.
حوزه حقوق نفت و گاز نیز خالی از این دیدگاه ها نیست و در باب رژیم حقوقی حاکم بر منابع مشترک این عرصه؛ چند دیدگاه کلی و مهم وجود دارد.

 

الف: طرفداران حیازت بین المللی

این دسته از علمای حقوق معتقدند که تا زمانی که قاعده عرفی یا موافقت نامه عام یا خاص در مورد چگونگی بهره برداری از منابع مشترک در دسترس نباشد، دولت ها می توانند قاعده حیازت را در این مورد اعمال نمایند.
در این مورد بین مناطقی که در آن تحدید حدود صورت گرفته و یا نگرفته، وجود تفاوتی ندارد. این گروه از حقوقدانان دلیل استدلال خود را فقدان هنجاری قطعی در حقوق بین الملل که رفتار خاصی را در مورد بهره برداری از منابع مشترک می طلبد، می دانند. چون وصف مشترک آنها به معنای نوعی حالت اشاعه در مالکیت منبع نبوده و از این رو بهره برداری نیازمند رضایت شریک نیست، در تنیجه هر دولت با توسل به اصل حاکمیت خود و حتی بدون هماهنگی با دول دیگر اقدام به برداشت از منبع مشترک نماید، حتی اگر گاز همسایه هم استخراج گردد.
این گروه از علمای حقوق برای توجیه دیدگاه خود به مصادیقی توسل می جویند، که عبارتند از:

 

 

قضیه میادین مشترک ساسان – ابوالبکوش بین ایران و ابوظبی

استفاده قضیه لوتوس و آموزه های آن به عنوان مبنای قاعده حیازت

نظریه قاعده حیازت هر چند در عرصه بین الملل طرفداران زیادی ندارد، اما از جاذبه نیرومندی بهره مند است و دلایل آن هم عبارت است از:

 

 

سادگی و سازگاری با طبیعت امور و تفکیک و تاثیر تحدید حدود مرزی یا عدم انجام آن

بی اعتنایی اولیه به نتایج اعمال بدون قید و شرط قاعده در حقوق ملی برخی کشورها

فقدان قاعده ای صریح و شفاف در تنظیم روابط دول ذینفع در صورت طرد قاعده حیازت

با وجود این جاذبه ها انتقاداتی بر استدلال این گروه وارد است که می توان آنها را به صورت خلاصه چنین بیان نمود.

 

 

قضیه مورد تمسک آنها میادین مشترک ساسان – ابوالبکوش در زمانی روی داد که ایران در جریان انقلاب اسلامی و سپس جنگ تحمیلی بود و عدم برداشت وی از میادین مشترک به دلیل اوضاع کشور قابل پذیرش می باشد. البته ایران هیچ گاه عدم تمایل خود را به بهره برداری از این منابع اعمال نکرده است و عدم بهره برداری به صورت موقت بوده، و از سوی دیگر امارات در برداشت خود طی سال های ۱۹۷۶ به بعدف از محدوده پیشین خود تجاوز نکرده است، هر چند که به خاطر خاصیت سیال بودن منابع موجود در آن(نفت و گاز)، بیشتر منابع آن به سمت ابوظبی روانه شده است.

البته باید یادآور شد که عدم اعتراض ایران نسبت به اقدام امارات، دلالت بر درستی رفتار آنها ندارد، چرا که اثبات شی نفی ماعدا نمی کند.
این قضیه با تمام ابعاد و مسائل مربوطه اش، مصداق ثانویه ای ندارد. بنا بر همین دلایل این قضیه نمی تواند مثال مناسبی برای توصیه اجرای قاعده حیازت باشد.[۱۳۶]

 

 

قاعده حیازت توانایی پوشش همه ی وجوه احتمالی در زمینه منابع طبیعی مشترک را ندارد، به عنوان مثال قاعده مذکور در همه ی مواردی که تحدید حدود صورت گرفته باشد و یا تحدید حدود واقع نشده باشدبه یک اندازه قابل اعمال است و این می تواند بسیاری از معادلات منطقه ای و حتی بین المللی را برهم زند.

تمسک به رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لوتوس مبنی بر استثنایی بودن محدودیت های ناشی از الزامات حقوق بین الملل نسبت به آزادی عمل دولت، مربوط به صلاحیت مراجع قضایی کشورها در رسیدگی به برخی جرایم روی داده در کشتی متعلق به یک کشور در آب های آزاد است و به موضوع بهره برداری از منابع مشترک مربوط نمی شود، پس باید با احتیاط از آن در این موارد استفاده نمود. از سوی دیگر همین رای دیوان در ۷۰ سال اخیر با قضایای چون رای دیوان در قضایای فلات قاره دریای شمال متحول و تعدیل شده است. چنانکه دیوان در قضایای اخیر اعلام کرد که طرفین بایستی با توافق یا با تقسیم مساوی مناطق اختلافی یا با موافقت نامه های بهره برداری مشترک اختلافات خود را حل و فصل نمایند. در رای دیوان داوری یمن و اتیوپی نیز همین گرایش دیده می شود.

رویه دولت ها در ۴۰ سال اخیر متمایل به انعقاد موافقت نامه های بهره برداری مشترک یا آحادسازی بین المللی بود و این نشان از رویه ای یکسان در برخورد موضوع است. بدین ترتیب که دولت ها از اقدام یکجانبه خودداری نموده و از اعمال قاعده حیازت رویگردان شده اند. هرچند دلیل رویه دولت ها مشخص نیست، اما حتی اگر این رویه ها را نتوان در حد یک قاعده عرفی عام در زمینه بهره برداری از منابع مشترک دانست، ولی می توان اصول مشترکی را در این موافقت نامه ها یافت که در حال تبدیل به قواعدی مثل لزوم همکاری بین دول ذینفع در منبع یا تقسیم منصفانه و عدم لطمه زدن عمدی به مال مشترک.

ب : طرفداران همکاری بین المللی و بهره برداری مشترک
گستره وسیعی از نویسندگان و صاحب نظران حامی وجود یک تعهد کلی برای همکاری در استخراج از منابع طبیعی مشترک در حال حاضر وجود دارد.[۱۳۷]
در طی ۳۰ سال گذشته حقوقدانان بسیاری با تمسک به منابع اصلی و فرعی حقوق بین الملل نظریه بهره برداری مشترک و همکاری بین المللی را در مورد منابع مشترک بیان داشته اند و آن را جایگزینی مناسب برای قاعده حیازت دانسته اند. زیرا معتقدند قاعده حیازت در عرصه بین الملل کارایی ندارد و قابل پذیرش نیست و از سوی دیگر دول ذینفع در منابع مشترک ملزم به مذاکره و همکاری با یکدیگر هستند.

 

فهرست منابع

 

 

۱۲۵

 

 

 

چکیده انگلیسی

 

 

۱۲۹

 

 

مقدمه
هرگاه صحبت از مجازات به میان می ­آید بی­شک مجازات «زندان» یکی از مهم­ترین موارد آن به شمار می­رود. می­توان گفت که جرم عمری به قدمت عمر بشر دارد و تا زمانی که بشر در پهنه هستی پای می­فرساید جرم نیز وجود خواهد داشت و از آنجایی که ­مجازات عقوبتی است که در سزای جرم بکار می­رود بنابراین با وجود جرم در جامعه، مجازات و ازجمله زندان نیز وجود خواهد داشت. باتوجه به اینکه آزادی­هایی ازقبیل آزادی رفت و آمد، اقامت و پرداختن به حرفه دلخواه، در زمره آزادی­های مهم و حقوق اساسی انسان بشمار می­رود لذا مجازات زندان از همان ابتدای پیدایش بعنوان رایج­ترین روش مقابله با مجرمین مورد توجه بوده است.
در دهه­های اخیر با توجه به افزایش آمار ارتکاب جرم در جوامع مختلف، برای مقابله با مجرمان و به منظور تأمین امنیت جامعه، سیستم­های قضایی توجه بیشتری به مجازات زندان معطوف نموده ­اند و این مجازات در اغلب جرایم به عنوان مجازات اصلی اعمال می­ شود. همین مسئله سبب توسعه سیستم زندان­ها گردیده است. به همین دلیل تغییرات و اصلاحاتی نیز در ساختار زندان­ها بوجود آمده تا بهتر بتواند اهداف نظام کیفری که همان تنبیه و بازپروری و ارعاب مجرمین است را تأمین نماید.

پایان نامه رشته حقوق

از زندان تحت عنوان «مجازات سالب آزادی» یاد می­ شود و از آنجای که آزادی یکی از نعمت­هایی است که سلب آن موجب رنج و مشقت فراوان برای انسان است، فلذا بنظر می­رسد مجازات زندان تأثیر بسزایی در حفظ جامعه در برابر جرایم داشته باشد. و اما زندان مانند هر پدیده نوظهور دیگری از زمان پیدایش آن در معرض حمایت­ها و مخالفت­های فراوان قرار داشته که در پایان نامه به بیان عموم نظرات موافقان و مخالفان پرداخته شده است.
این کیفر در زمان­های مختلف یکی از واکنش­های بسیار مهم دربرابر جرایم بحساب آمده و از بدو پیدایش تا ظهور آن در قوانین موضوعه رسالت­های گوناگونی را برعهده داشته و آن را برحسب زمان و مکان ایفا نموده است. آخرین رسالتی که برای آن تعیین شده اصلاح و بازگشت مجدد مجرمین به صحنه اجتماع با روحیه­ای پاک و سالم می­باشد. ناگفته پیداست که این هدف باید با انسانی کردن بیش از پیش حقوق کیفری همراه باشد بطوری که از تمام استعدادهای نفسانی مجرم بهره گیرد و نه تنها اعتماد به نفس بلکه احساس مسئولیت و ارزش­های بشری را در نهاد او احیا کند.
ماده ۹ منشور حقوق بشر که اشعار می­دارد «هیچ­کس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد.» در اصل‏ سی و دوم قانون اساسی ایران تبلور یافته است و بموجب آن «هیچکس‏ را نمی‏توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتبا به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏شود.» درکنار اینها اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز یکی از وظایف قوه قضاییه را صرفنظر از کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین، اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏ دانسته است. لذا به منظور دستیابی به این اهداف، بررسی علمی و دقیق وضعیت زندان­های کشور، شناخت مشکلات زندان­ها و تلاش جدی جهت رفع آن­ها و ارتقاء کارآیی زندان­ها ضروری است. زیرا رسیدن به هدف مذکور بدون داشتن زندان­های مطلوب امکان پذیر نیست و بی­شک ایجاد زندان­های مطلوب بدون فهم کامل مشکلات زندان­های موجود و شناسایی علمی آنها غیرممکن است.
سابقه تحقیق:
تحقیقات متعددی پیرامون مجازات سالب آزادی صورت گرفته و کتب و مقالاتی نیز به رشته تحریر درآمده است که از برخی از آن­ها در نگارش پایان نامه استفاده گردیده است لکن به تأثیر این مجازات درخصوص تکرار جرم به این شکل و بطور جزئی پرداخته نشده و به آثار مثبت و منفی آن اشاره نشده است و بنظر می­رسد نگارش حاضر نخستین تلاش حقوقی دراین زمینه باشد.
ضرورت تحقیق:
پرداختن به مجازات زندان، علاوه بر اینکه زوایای تاریک آن را آشکار می­ کند با تقویت جنبه­ های مثبت آن و اصلاح جنبه­ های منفی این مجازات، موجب پیشرفت و بهبود آن از نظر کیفی می­ شود و باتوجه به کثرت استفاده از آن در قوانین جزایی و تلقی زندان بعنوان یکی از مجازات­های مهم در قانون مجازات اسلامی، ضرورت پرداختن هرچه بیشتر به این مجازات از زوایای مختلف بیش از پیش احساس می­گردد.
اهداف تحقیق:
بطور کلی اهداف تحقیق شامل سه مورد است:
۱- شناسایی اثرات منفی و مخرب زندان بر روی زندانیان.
۲- بررسی تأثیرات زندان در زمینه تکرار جرم.
۳- تبیین راهکارهای عملی درخصوص کاهش این اثر.
فرضیه ­های تحقیق:
برای نیل به این اهداف، سؤالات متعددی فرضیه ­های تحقیق را تشکیل می­ دهند از جمله اینکه: اثرات منفی زندان بر روی زندانیان چیست؟ در حال حاضر چه راهکارهایی درخصوص کاهش اثرات منفی زندان در زمینه تکرار جرم وجود دارد؟ و روش‌های نوین و تأثیرگذار در زمینه کاهش اثر زندان بر روی تکرار جرم کدامند؟ اما آنچه که پرسش اصلی تحقیق را تشکیل می‌دهد آنست که زندان چه تأثیری بر تکرار جرم توسط مجرمان خواهد داشت؟
سؤال­های تحقیق:

 

 

اثر منفی زندان بر روی زندانیان چیست؟

زندان چه اثری در خصوص تکرار جرم توسط زندانیان دارد؟

در حال حاضر چه راهکارهایی در خصوص کاهش اثرات منفی زندان در خصوص تکرار جرم وجود دارد؟

روش­های نوین و تأثیرگذار در زمینه کاهش اثر زندان بر روی تکرار جرم چیست؟

روش تحقیق:
در نگارش پایان نامه از روش کتابخانه­ای استفاده شده و بالغ بر صد کتاب و مقاله و پایان نامه مطالعه و بنا به ضرورت مطالبی از برخی از آنان استخراج و در متن پایان نامه درج گردیده است. لکن متأسفانه برخی منابع کتابخانه­ای قابل دسترس، بسیار قدیمی بوده و در طی سالیان اخیر تجدید چاپ نشده بودند لذا بناچار به استفاده از منابع موجود اکتفا گردید. ازطرفی بعلت عدم امکان دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق، امکان بررسی میدانی فراهم نشده که این مسئله نیز از موانع و دشواری­های انجام پایان نامه بشمار می­­رود.
ساماندهی تحقیق:
پایان نامه حاضر طی سه بخش به بررسی پیرامون مسائل بالا پرداخته است در بخش اول تحت عنوان کلیات، طی دو فصل به معرفی زندان و آثار آن پرداخته شده و در فصل اول به بحث تعریف و تاریخچه مجازات زندان در چهار مبحث پرداخته و در فصل دوم بحث مفهوم جرم و تکرار جرم را بیان نموده­ایم. بخش دوم پایان نامه به آثار زندان اختصاص داشته و طی سه فصل، آثار مثبت و منفی مجازات زندان و اثر آن در تکرار جرم بررسی شده است. و نهایتا در بخش سوم راه­های از بین بردن اثر زندان در تکرار جرم را بررسی و راه­های موجود و نیز راهکارهای عملی ممکن درخصوص کاهش یا ازبین بردن این اثرات را برشمرده­ایم.
واژگان کلیدی:
مجازات- زندان – حبس- تکرار جرم- آثار زندان.
بخش اول: کلیات

 

 

سایه‌ای لغزد اگر روی زمین
نقش وهمی‌است ز بندی رسته
نفس آدم‌ها
سربه سر افسرده است
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
روزگاری است در این گوشه‌ی پژمرده هوا
هر نشاطی مرده است… (در قیر شب،۱۶)
شاخه‌ها پژمرده است
سنگ‌ها افسرده است
رود می‌نالد
جغد می‌خواند
غم بیامیخته با رنگ غروب
می تراود ز لبم قصه‌ی سرد
دلم افسرده در این تنگ غروب. (رو به غروب، ۳۱)
این‌ها همان« آزردگی رمانتیکی از محیط و زمان موجود» (سید‌حسینی، ۱۸۱:۱۳۸۵) است و همان نقطه‌ی آغازین حرکت سپهری به سوی سفر انفسی و آفاقی است. سپهری از این دفتر به بعد از حلقه‌ی بسته و تیره و بی‌سر‌انجام رمانتیسیسم راهی برای خود می‌گشاید که همان عرفان نام دارد؛ عرفانی خاص که با سیر در آفاق و انفس برایش حاصل می‌شود هر‌چند در هیچ جای کتابش صراحتا خود را مقلد مکتب عرفانی خاصی ندانسته است، او« امید اندکی را که به بازی سیاسی داشت از دست می‌دهد و به دنیای درون قدم می‌گذارد» (امیرقاسم‌خانی،۱۶۲:۱۳۷۸).
بنابر‌این یکی از انگیزه‌های اصلی سیر و سفر سپهری، نیافتن جامعه‌ی آرمانی و دلخواه مد‌نظر اوست و دلیل دیگر روح مشتاق و طالب حقیقت سپهری است که او را به این سفرها می‌کشاند؛همان کشش و جذبه‌ای که همواره او را به سمت کشف حقایق و دانستن سوق می دهد، در همین دفتر اول از کششی درونی چنین می‌گوید:
بانگی از دور مرا می‌خواند
لیک پاهایم در قیر شب است. (در قیر شب،۱۵)
۴-۲-۲) زندگی خواب‌ها
زندگی خواب‌ها دومین مجموعه از هشت‌کتاب سپهری است که در سال ۱۳۳۲ و در سن ۲۵ سالگی شاعر انتشار می‌یابد.همان‌طور که قبلا بیان شد سپهری در مرگ رنگ تحت تاثیر فضای اجتماعی جامعه است اما در دفتر زندگی خواب‌ها خود را از قید اندیشه‌ی اجتماعی و جدال‌های سیاسی می‌هاند، کتاب جامعه را می‌بندد و راهی به درون خود می‌گشاید؛او سفر روحی‌ای را به طور جدی از دفتر زندگی خواب‌ها آغاز می‌کند که بعد‌ها از سپهری عارفی تمام‌عیار می‌سازد، عرفانی که او آن را « به صورت بسته‌بندی شده از دم‌دست‌ترین ماخذ ممکن نمی‌گیرد، بلکه آن را با سیر روحی خود به دست می‌آورد» (معصومی همدانی،۳۵:۱۳۷۳).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
او در این دفتر از هبوط انسان می‌گوید: سفر اجباری‌ای که او را از بهشت خوشی و نا‌آگاهی و بی‌خبری اولیه بیرون آورد و به او دردی بخشید: درد انسان بودن، درد آگاهی، درد تنهایی و غربت:
روی علف‌ها چکیده‌ام
من شبنم خواب‌آلود یک ستاره‌ام
که روی علف‌های تاریکی چکیده‌ام
جایم این‌جا نبود
نجوای نمناک علف‌ها را می‌شنوم
جایم این‌جا نبود (فانوس خیس، ۷۷)
او به خطای آدم و حوا اشاره می‌کند و هبوط اجباری انسان:
من ستاره‌ی چکیده‌ام
از چشم نا‌پیدای خطا چکیده‌ام….
کاش این‌جا- در بستر پر‌علف تاریکی- نچکیده بودم (همان، ۷۸)
سپهری در این دفتر نمی‌تواند خود را با رنج بودن و هستی وفق دهد بنابر‌این خود را به پناه خواب و رویا می‌سپارد زیرا در خواب خبری از این رنج نیست اما این مطلب به معنای رسیدن به پوچی اگزیستانسیالیستی نیست:
ای چشم تب‌دار سرگردان
مرا با رنج بودن تنها گذار
مگذار خواب وجودم را پرپر کنم (جهنم سرگردان، ۸۱)
او سفر انفسی را آغاز کرده و اینک در مرحله‌ی دشوار آن یعنی عبور از موانع و سختی‌هاست همان که کامیار عابدی آن را «برزخ اندیشه» (عابدی،۳۵:۱۳۷۵ ) می‌نامد؛ او باید از این برزخ عبور کند تا بتواند به راهی روشن دست یابد.
او از تنهایی و غربت خویش می‌گوید:
من در پس در تنها مانده بودم
همیشه خودم را در پس یک در تنها دیده‌ام
گویی وجودم در پای این در جا مانده بود
در گنگی آن ریشه داشت. (بی‌پاسخ، ۱۲۳)
هنوز من
پرتو تنهای خودم را
در ورطه‌ی تاریک درونم نیفکنده بودم
که به راه افتادم. (سفر،۱۲۰)
«از دیدگاه عرفانی، انسان بر روی زمین همواره غریب است و باید بکوشد با طی مراحل سلوک، خود را برای بازگشت به وطن خویش آماده سازد» (مهدوی،۳:۱۳۸۶)
هم‌چنین وقتی می‌گوید:
دو جا پا هستی‌ام را پر کرد
از کجا آمده بود؟
به کجا می‌رفت؟
تنها دو جا پا دیده می‌شد
شاید خطایی پا به زمین نهاده بود. (بر‌خورد،۱۱۸)
این پرسش واقعی نیست و در‌واقع پرسش‌نماست. عارف اگر این پرسش را می‌کند،می‌خواهد غربت خود را در این عالم و تعلق خود را به جهانی دیگر موکد کند. هم‌چنین در شعری دیگر تعلق خود را به جهانی دیگر این‌گونه بیان می دارد:
دیار من آن سوی بیابان‌هاست
یادگارش در آغاز سفر همراهم بود. (پاداش،۹۵)
نکته‌ی قابل‌توجه دیگر از سیر انفسی سپهری در این دفتر شعری، توجه او به شرق و آیین‌های شرقی چون عرفان بودیسم است؛ آیینی که سپهری در عرفان خاص خود توجه فراوانی به آن داشته است:
در تابوت پنجره‌ام پیکر شرق می‌لولد
مغرب جان می‌کند
می‌میرد (خواب تلخ،۷۳)
او حتی در شعری از پراکنده شدن نیلوفر که نماد بوداست در زندگی خود چنین می‌گوید:
هرجا که من گوشه‌ای از خودم را مرده بودم
یک نیلوفر روییده بود
گویی او لحظه لحظه در تهی من می‌ریخت
و من در صدای شکفتن او
لحظه لحظه خودم را می‌مردم…..
در رگ‌هایش من بودم که می‌روییدم
هستی‌اش در من ریشه داشت
همه‌ی من بود
کدامین باد بی‌پروا
دانه‌ی این نیلوفر را به سرزمین خواب من آورد؟ (نیلوفر،۱۱۵)
۴-۲-۳) آوار آفتاب
آوار آفتاب عنوان سومین دفتر سپهری است که در سال ۱۳۴۰ و در سن ۳۳ سالگی شاعر انتشار یافت. قبل از آن سفر‌های آفاقی سپهری در سال۱۳۳۶ با سفر از راه زمینی به پاریس و لندن آغاز شد؛ سفری که به منظور دیدار از موزه‌ها و نام‌نویسی در مدرسه‌ی هنر های زیبای پاریس در رشته لیتو‌گرافی صورت گرفت. در سال بعد اقامت دو ماهه‌ای را در شهر رم داشت و در بی‌ینال ونیز شرکت کرد، دو سال بعد یعنی در سال ۱۳۳۹سپهری سفری به ژاپن داشت و در آن‌جا فنون حکاکی روی چوب را آموخت، در سال ۱۳۴۰ نیز هنگام مراجعت از ژاپن دیداری از هندوستان داشت.
«سپهری سخت کنجکاو بود و در پی این کنجکاوی به مطالعات گسترده‌ای دست می‌زد. از جمله مطالعه در مورد ادیان به‌ویژه راه و رسم بودا، عرفان و مسائل فلسفی. در تمامی سفر‌هایش به دیدن،آموختن، نقاشی‌کردن، خواندن، نوشتن و سرودن روزگار می‌گذراند و این از یاد‌داشت‌های او، از سفر‌هایش و نیز از لابه‌لای نامه‌های او به دوستان یا خانواده کاملا مشهود است» (قائمی دیو‌کلایی،۱۱۹:۱۳۸۹).
او در نامه‌هایی که از شهر پاریس می‌نویسد به این نکته اذعان می‌کند که جای او این‌جا نیست و باید به وابستگی‌ها و دلبستگی‌هایش باز‌گردد. در نامه‌ای خطاب به «بهجت» می‌نویسد: «من در این فرهنگ دور از دل جا مانده‌ام. این طرز زندگی مرا از جا در می‌برد. شکی نیست که می‌روم، به زودی رخت بر‌می‌بندم. من شرقی در همان شرق آشیانه‌ام را جست‌و‌جو می‌کنم. در شرق خاموش، بی‌شکل و سنجش‌نا‌پذیر»(سپهری،۹۸:۱۳۸۶)

 

دانلود