شرکتهای پذیرفته شده در بورس ۵ تا ۸
شرکتهای تحت پوشش نهادهای انقلاب ۵ تا ۸
سایر شرکتهای دولتی ۵ تا ۸
شرکتهای سرمایه گذاری ۵ تا ۸
شرکتهای تحت پوشش بانکها ۷ تا ۱۰
شرکتهای تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی
صنایع ایران و سازمان های صنایع ملی ایران ۷ تا ۱۰
شرکتهای خصوصی ۹ تا ۱۳
۲-۵-۳-۸)برآورد اولیه از خطر عدم کشف :(TDDR )
خطر عدم کشف ناشی از آزمون جزئیات یعنی خطر اینکه آزمونهای جزئیات و در نتیجه، شواهد حسابرسی گردآوری شده، اشتباهات و یا تحریفهای بااهمیت موجود در مانده حسابها یا گروه های معاملات را کشف نکند. خطر عدم کشف ناشی از آزمون جزئیات با بهره گرفتن از رابطه زیر تعیین می شود: (دستورالعمل حسابرسی، ۱۳۸۵)
TDDR = AAR / (IR × CR × APR)
TDDR = خطر عدم کشف ناشی از آزمون جزئیات
AAR = خطر قابل پذیرش حسابرسی
IR = خطر ذاتی
CR = خطر کنترل اولیه – برآورد شده بر مبنای شناخت اولیه از سیستم کنترل داخلی
APR = خطر بررسی های تحلیلی مقدماتی
هدف از تعیین خطر عدم کشف در مرحله برنامه ریزی، دستیابی به معیاری برای تعیین میزان شواهد حسابرسی مورد نیاز است. نکات کلیدی زیر در رابطه با خطر عدم کشف باید مورد توجه قرار گیرد:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

خطر عدم کشف وابسته به سایر عوامل مدل خطر است. به بیانی دیگر، خطر عدم کشف تنها هنگامی تغییر می یابد که یکی از عوامل دیگر مدل خطر تغییر یابد.

خطر عدم کشف، مقدار شواهد مورد نیاز برای انجام آزمونهای محتوا را تعیین می کند که حسابرس برای گردآوری آنها برنامه ریزی کرده است. میزان خطر عدم کشف دارای رابطه معکوس با این شواهد است؛ یعنی، هنگامی که خطر عدم کشف کاهش می یابد، حسابرس باید شواهد بیشتری را برای تأمین پوشش نسبت به خطر عدم کشف کاهش داده شده، گردآوری کند.

برآورد حجم کار با بهره گرفتن از عواملی چون موارد زیر انجام می شود:

 

 

خطر عدم کشف.

اندازه شرکت و میزان پیچیدگی عملیات آن.

بودجه انجام کار در سالهای گذشته.

سایر اطلاعات معمول مورد استفاده در برآورد حجم کار و تهیه بودجه.

اگرچه خطر عدم کشف با حجم کار رابطه معکوس دارد، یعنی هرچه خطر عدم کشف کمتر برآورد شود گردآوری شواهد حسابرسی بیشتری ضرورت می یابد که پیامد آن افزایش حجم کار است، اما تأثیر خطر عدم کشف بر حجم کار در این مرحله، عمدتاً بر قضاوت حسابرس متکی است. با برآورد این خطر و بررسی اجزا، دلایل و مقایسه آن در کارهای حسابرسی و بین سالهای متفاوت، آثار دقیق تر آن بر حجم کار مشخص خواهد شد.
۲-۵-۳-۹)تهیه بودجه و تنظیم قرارداد :
با توجه به برآورد حجم کار و نرخهای حق الزحمه حسابرسی، بودجه کار می تواند تهیه و قرارداد حسابرسی نیز تنظیم شود. به علت اهمیت موضوع تهیه بودجه این مبحث به طور کامل در بخش بعدی ذکر می شود. (دستورالعمل حسابرسی، ۱۳۸۵)
۲-۵-۳-۱۰)تعیین اعضای گروه رسیدگی :
بر اساس استانداردهای حسابرسی، کار حسابرسی باید توسط کارکنانی انجام شود که آموزش فنی لازم و کافی را دیده و مهارت لازم را در شرایط مربوط، دارا باشند. در تعیین اعضای گروه حسابرسی، ضمن در نظر داشتن مراتب فوق، توجه به موارد زیر ضروری است: (دستورالعمل حسابرسی، ۱۳۸۵)

 

 

آشنایی با صنعت مربوط.

تجارب قبلی از حسابرسی واحد مورد رسیدگی.

نوع و ماهیت آزمونهای محتوای طراحی شده.

پیچیدگی عملیات واحد مورد رسیدگی.

۲-۶)بودجه:
بودجه طرح کامل و مشروح به صورت مقداری برای استفاده از منابع یک واحد تجاری در دوره های معین است. بودجه بندی یک عمل تکنیکی است که از بدو پیدایش تاکنون با بهره جستن از نظریات و تکنیک های ارائه شده در عرصه علوم موجبات تکامل خود را فراهم نموده و بر محتوای علمی خود افزوده است. دانشمندانی که در این راه کوشیده اند، تعاریف مختلفی از بودجه ارائه داده اند. بودجه درواقع، تهیه و تنظیم دقیق برنامه عملیاتی و تعیین اهداف مؤسسه به صورت اعداد و ارقام برآوردی برای یک دوره معین است. در ورای تمامی اندیشه هایی که در بودجه بندی وجود دارد، افرادقرار دارند. در اصل این انسانها هستند که بودجه بندی را انجام می دهند و بایستی دوره مالی را با آن سپری کنند. جنبه های رفتاری بودجه بندی ناشی از رفتار انسان در فرایند تهیه بودجه و همچنین از رفتار انسان به هنگامی که سعی دارد، بودجه را در امور جاری خود به اجرا درآورد، ناشی می شود. این جنبه ها از اشتیاق به دانستن اینکه آیا محدودیتهای مخارج در ۱ سال افزایش خواهد یافت یا نه، و ترس از اینکه مدیر به کارکنان بگویددر سال جاری افزایش در پرداخت نخواهد بود، به وجود می آید. بودجه ها اثر مستقیمی بر رفتار انسان دارند. بودجه به افراد نشان می دهد که انتظاری از آنها می رود. زمان و هزینه از عوامل ایجاد محدودیت در زندگی بشری است و امور مدیریتی را با مشکل مواجه می کند. به دلیل وجود بودجه هاست که عملکرد مدیریت بطور مداوم ارزیابی می شود . بودجه ها استانداردهایی هستند برای مقایسه نتایج عملکرد با نتایج پیش بینی شده. در این راستا بودجه غیر قابل انعطاف افراد را تحت فشار قرار می دهد. به این دلیل افراد از گزارشات عملکرد ضعیف نگران بوده و از بودجه بندی احساس رضایت و خرسندی نمی نمایند. مدیران اغلب با مازاد بودجه یا عدم ذکر مواردی از بودجه مواجه هستند که بعضاً نشانگر عدم دستیابی به اهداف بودجه است. بنابراین تعجب آور نیست که گفته هایی مانند «بودجه شیوه مرا تحت تأثیر قرار داد» و یا «طراحان بودجه تو را درک نمی کنند» را بطور مداوم می شنویم. بودجه ها اغلب عنوان محدودیت های اداری و یا تهدیدی برای پیشرفت شغلی به حساب می آیند. عدم رضایت از کل فرایند بودجه ممکن است افراد را وادار به به کارشکنی کند. اگر بودجه ها که قصد انگیزش افراد را دارند، به جای آن ترس و سایر مسائل رفتاری را ایجاد کنند. چرا مورد استفاده قرار می گیرند؟ چه سودی در این کار نهفته است؟ اثرات جانبی آن کدام است؟ اثر رفتاری آن کدام است؟ چه کاری می توان انجام داد تا اثرات مخرب و آثار رفتاری آن را بشناسیم؟‌ اینها همگی سؤالاتی هستند که فرد در وهله اول در مواجهه با بودجه به ذهنش خطور می کند. Rananaus kas, 2002))
۲-۶-۱)انواع بودجه: بودجه را می توان بر مبنای معیارهای متفاوتی تهیه کرد. از جمله می توان به بودجه عملیاتی، بودجه مالی و بودجه زمانی اشاره کرد. در بودجه عملیاتی هسته مرکزی برنامه ریزی و کنترل همه جانبه، تعیین چگونگی اجرای برنامه ها و تشخیص استثناهای عملیات می باشد. تأکید و توجه در این نوع بودجه بر جنبه های عملیاتی و نه فقط بر جنبه های مالی استوار می باشد. چنانچه به جای توجه به چگونگی اجرای برنامه فقط نتایج مالی عملیات مورد تأکید قرار گیرد، احتمال دارد برخی از جنبه های مهم و غیرمستقیم که قابل برآورد کمی نیستند، از نظر پوشیده مانده و نتایج مفید محدود گردد. در بودجه عملیاتی لازمه اجرای برنامه ها، تطبیق عملیات برنامه ریزی شده، با مسئولیتهای سازمان یافته می باشد. حیطه عمل و روابط بین مدیران واحدها کاملاً مشخص است. بنابراین در بودجه عملیاتی هدف اجرای برنامه ها و عملیات می باشد و بودجه ابزاری برای رسیدن به هدف های عملیاتی است.
در بودجه مالی توجه به جنبه های مالی می باشد و هدف از تهیه بودجه پیش بینی درآمدها و هزینه ها بوده و هزینه ها بر مبنای برآورد درآمدها تعیین می گردد. در این نوع بودجه جریانات نقدی ورودی و خروجی دارای اهمیت زیادی می باشد.
در بودجه زمانی اهمیت بر زمان انجام کار می باشد. بعد زمان در مقابل نوع تصمیمات موردنظر یک عامل منحصربه فرد و کاملاً به خصوصی است. داشتن یک دید منطقی و منظم از جهت محسوب داشتن عامل زمان در جریان برنامه ریزی و اخذ تصمیم بسیار ضروری می باشد.
در بررسی جنبه زمانی برنامه ریزی، بایستی با دقت کافی به تفکیک مسائل مربوط به گذشته و آینده توجه نمود. نتایج تصمیمات اتخاذ شده در گذشته مبنای تصمیمات آینده به شمار می روند. بر اساس تجربیات گذشته زمان لازم برای هر یک از پروژه ها تعیین و باید در چارچوب زمانی خود نیز به به انجام برسد. بنابراین می توان نتیجه گرفت بودجه بندی در کل و بودجه زمانی به طور خاص یکی از ابزارهای برنامه ریزی و کنترل بوده که اگر به نحو مطلوبی طراحی گردد منافع متعددی از آن حاصل می شود. حسابرسی نیز از این مقوله خارج نمی باشد. موسسات حسابرسی نیز مانند سایر سازمانها از بودجه و سیستمهای بودجه بندی برای برنامه ریزی و کنترل فعالیت خود استفاده می نمایند. در این حالت بودجه زمانی نقش محوری در سیستمهای کنترل پروژه های حسابرسی ایفا می کند. استفاده از بودجه زمانی در برنامه ریزی و کنترل بسیار رایج و فراگیر می باشد.( مهرانی،۱۳۷۹)
۲-۶-۲)نقش بودجه: بودجه چندین نقش را ایفا می کند :
اول: آنها نتیجه نهایی فرایند برنامه ریزی شرکت هستند. از آنجائیکه بودجه ها نتیجه مباحثات بین اعضای مسئول سازمان هستند، نشانگر توافق عام در مورد اهداف عملیاتی آینده شرکت هستند.
Rananaus kas, 2002))
دوم: آنها برنامه کار شرکت برای عملیات هستند و نشانگر اولویت بندی در تخصیص منابع سازمانی می باشند. بودجه ها نشان می دهند که چگونه واحد های فرعی سازمان برای دستیابی به اهداف کل شرکت فعالیت می کنند. Rananaus kas, 2002))
سوم: آنها به عنوان یک ابزار ارتباطی داخلی عمل می کنند که بخشهای مختلف سازمان را با یکدیگر و با مدیریت ارتباط می دهند. ارتباط بودجه ای از مدیریت ارشد به طرف سطوح پایین تر سازمانی به صورت انتظارات عملکردی و استانداردها و از پایین به بالا به شکل گزارشاتی که حاوی نتایج کار هستند، جاری می شوند. ارتباط افقی بخشها با یکدیگر برای هماهنگی و تسهیل فعالیتهای شرکت صورت می گیرد. ارتباط از بخشها به مدیریت ارشد شامل توضیح عملکرد در رسیدن به هدف بودجه یا انحراف از آن برقرار می شود. Rananaus kas, 2002))
چهارم: بودجه با بیان اهداف به شکل معیارهای عملکردی که قابل محاسبه هستند، به عنوان استانداردهایی برای مقایسه نتایج واقعی محسوب می شوند. این مطلب، اساسی برای ارزیابی عملکرد هزینه و سود مدیران اصلی می باشد Rananaus kas, 2002))
پنجم: آنها به عنوان ابزار کنترلی محسوب می شوند که به مدیریت اجازه می دهند تا نقاط قوت و ضعف محیط سازمان را ارزیابی کند. این موضوع مدیریت را قادر می سازد تا اقدامات اصلاحی مناسب را اجرا کند. Rananaus kas, 2002))
ششم: بودجه تلاش می کند که بر مدیران و کارکنان اثر گذاشته و در آنها برای عملکرد کارا و مؤثر و هماهنگ با اهداف سازمانی ایجاد انگیزه نماید. Rananaus kas, 2002))
۲-۶-۳)مزایای بودجه: بودجه دارای مزایای متعددی است که از آن جمله میتوان به موارد زیراشاره کرد : تثبیت منظم اهداف سازمانی و تعیین استرتژی های واقعی به منظور تحقق هدفهای مزبور در ابعاد زمانی

 

 

تطبیق وظایف سازمان یافته با اشخاص معین از طریق تعیین اختیارات و مسئولیت ها

تشخیص و تعیین نیروی انسانی مورد نیاز

اعمال رهبری پویا در اداره امور و به ثمر رساندن برنامه ها

خلق یک محیط مناسب برای انگیزش مثبت افراد. (مهرانی، ۱۳۷۹)

۲-۶-۴)تجزیه و تحلیل کارکردی بودجه:
بر طبق نظریه مرتون فعالیت یا نتیجه یک فعالیت هنگامی کارکردی محسوب می شود که توانایی دستیابی سیستم، برای رسیدن به هدف مطلوب را افزایش دهد و هنگامی غیرکارکردی است که مانع رسیدن به هدف شود. اساساً یک سیستم بودجه مدیریت را قادر می سازد که به طور مؤثر برنامه ریزی، هماهنگی و کنترل و ارزیابی فعالیتها را در یک واحد تجاری انجام دهد. انجام این عمل نتایج آشکار کارکردی بودجه می باشد. هر سیستمی که شامل انگیزش و کنترل نیروی انسانی باشد، جنبه های غیرکارکردی دارد. زیرا به سادگی نمی توان دلیل رفتار انسان را پیش بینی و یا با اطمینان کنترل نمود. (نجاتی غفوری، ۱۳۷۵)

 

 

روش‌های متعددی برای خلاصه کردن منحنی‌های IDA وجود دارد، با بهره گرفتن از درون‌یابی اسپلاین می‌توان خطوط مقادیر DM را در سطوح دلخواه (۵% Sa(T1, تولید کرد؛ هر خط شامل مقدار DM برای هر رکورد است که ممکن است موقعی که یک رکورد در یک سطح IM پایین‌تر به خط صاف رسیده محدود یا نامحدد باشد. با خلاصه کردن مقادیر DM برای هر خط به درصدهای ۱۶، ۵۰، ۸۴، مقادیر DM بدست می‌آید که در ادامه هر یک درون‌یابی می‌شود تا همانطور که در شکل ۳-۱۲ نشان داده شده منحنی‌های ۱۶%، ۵۰%، ۸۴% IDA را تولیدکند. مثلاً برای =۰٫۴g (Sa(T1,5% ،۱۶% رکوردها%۲٫۳ θmax< تولید می‌کنند و ۵۰% رکوردها %۵/۲ θmax< و ۸۴% رکورد‌ها % ۶٫۵ θmax<. با فرض پیوستگی و یکنواختی منحنی‌های IDA این مقادیر می‌توانند بطور معکوس هم بکار روند، مثلاً برای تولید نیاز %۴ θmax=،۸۴/۰% رکوردها باید در سطوح g31/0Sa(T1,5%) > و۵۰% رکوردهادرg52/0Sa(T1,5%)> و ۱۶% رکورد‌ها درg 76/0Sa(T1,5%) > مقیاس بندی کرد. درنتیجه، نقاط IO، ۱۶%، ۵۰% و ۸۴% و خطوط هموار ناپایداری کلی روی منحنی IDA‌ ۸۴، ۵۰ و ۱۶ قرار دارند که یک نتیجه مستقیم از تعریف این حالت‌های حدی است. از طرف دیگر، چنین خاصیت کلی برای نقاط CP وجود ندارد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۳-۳- سودبردن از داده ها

فراتر از محاسبات ضروری موردنیاز برای مهندسی زلزله عملکردی اطلاعات بسیاری زیادی را می‌توان از IDA با نگاه دقیق‌تر در نتایج و رسم آنها به طرق دیگر جمع‌ آوری کرد. مثلاً شکل ۳-۱۳ یک پروفیل طبقه به طبقه از بیشینه مقادیر چرخش در سطوح Sa(T1,5%) مختلف را نشان می‌دهد. بصورت متوسط، هر چه شدت افزایش می‌یابد به نظر می‌رسد طبقه پنجم بیشترین تغییر شکل را جمع می‌کند. از طرف دیگر، منحنی‌های IDA مربوط به طبقات فرد در شکل۳-۱۴ رسم شده، که هر طبقه با یک منحنی مخصوص نشان داده شده است. جذاب‌ترین بخش در این رکورد تغییر ناگهانی رفتار در اطراف g82/0 = Sa(T1,5%) است، که طبقات بالا هرچه IM افزایش می‌یابد تغییر شکل‌های بیشتر و بیشتری می‌گیرند، درحالی‌که طبقات پایین تقریباً انحراف‌های حداکثر ثابتی را نشان می‌دهند.

شکل۳- ۱۳٫ بیشینه مقادیر چرخش برای تمام طبقات در چندین Sa(T1,5%)

شکل۳- ۱۴٫ منحنی‌های IDA طبقات فرد]۶[

 

فصل چهارم

 

کلیاتی در مورد عدم قطعیت و سطح اطمینان سازه‌ها

 

۴-۱- مقدمه

با توجه به اینکه مسایل مهندسی عمران با نوعی عدم قطعیت به واسطه وجود پارامترهای تصادفی مواجه می‌باشد، لذا نیاز به تحلیل قابلیت اطمینان و ارزیابی احتمال خرابی سازه‌ها امری ضروری است. در نظر گرفتن بحث عدم قطعیت در خصوصیات و ویژگی‌های مواد و مصالح، پارامتر‌های هندسی، شرایط مرزی و بارهای اعمالی برای توصیف عمر واقعی سیستم‌های سازه‌های مهندسی امری اجتناب ناپذیر است. در بعضی موارد به دلیل عدم آگاهی در مورد جزئیات عدم قطعیت‌ها در مرحله طراحی، ایمنی سازه به خطر می‌افتد؛ لذا به طور منطقی عدم قطعیت‌ها دلیل استفاده از ضرایب اطمینان در مراحل روش‌های طراحی می‌باشند. واسطه وجود این دلایل نیاز به یک روش علمی و سیستماتیک به منظور ارزیابی قابلیت اطمینان و پیش بینی احتمال خرابی سازه‌ها آن‌ ها احساس می­گردد.
هدف از بکارگیری بحث قابلیت اطمینان برای سازه‌ها فراهم نمودن یک ساختار منطقی برای در نظر گرفتن عدم قطعیت موجود در متغیرها است، تا بتوان از این ساختار در فرایند طراحی و تحلیل سازه به طور سیستماتیک استفاده نمود؛ لذا به منظور در نظر گرفتن عدم قطعیت‌ها در سازه و خصوصیات بارها و کمی نمودن آن از تئوری‌های ریاضی و احتمالات، متغیرهای تصادفی، فرایند تصادف و آمار استفاده می‌شود. در واقع هدف اصلی، ایجاد رابطه بین احتمال خرابی سازه و پارامترهای عدم قطعیت مرتبط با سازه و بارهای وارد بر آن می‌باشد. این امر به ‌نوبه خود موجب تسهیل مبنای منطقی تصمیم‌گیری برای سازه از یک مجموعه شرایط بارگذاری منطبق با سطوح ایمنی و هزینه‌های مقرون به صرفه است[۲۳].

 

۴-۲- عدم قطعیت

قلمرو بحث احتمالات و قابلیت اطمینان به هیچ یک از رشته‌های مهندسی محدود نمی‌شود و ویژگی بسیار مهم و تفکیک ناپذیر برنامه‌ریزی، طراحی و کاربری همه سیستم‌های سازه‌ای از کوچک‌ترین و ساده‌ترین تا بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین آن‌ ها است.
مسائل مربوط به مهندسی عمران دارای عدم قطعیت‌های فراوانی می‌باشند. برخی از این ابهامات قابل شناسایی و برخی دیگر به علت ناشناخته بودن در نظر گرفته نمی‌شوند.
در آیین نامه‌ها، روش تنش مجاز (ASD)[18] و روش افزایش بار- کاهش مقاومت (LRFD)[19] دو روش مجزای بیان شده برای طراحی است که هر کدام از آن‌ ها عدم قطعیت‌های مربوط به خود را دارا می‌باشند. در آیین‌نامه‌ها جهت منظور نمودن اثر عدم قطعیت‌ها در پروسه طراحی، یکسری ضرایب ایمنی تحت عنوان ضرایب افزایش بار و کاهش مقاومت (ضرایب ایمنی) معرفی می‌شود اما واقعیت آن است که این ضرایب قادر به ارضای کل اثر عدم قطعیت‌ها نخواهند بود. علاوه بر این، تأثیر این ضرایب تنها در مرحله‌ی طراحی سازه‌ها می‌باشد، در حالی که مراحل ساخت و ساز و اجرای سازه‌ها نیز دارای عدم قطعیت‌های فراوانی است.
عدم قطعیت‌های ساخت و ساز که مرتبط با تکنیک‌های بشری و ساخت و ساز می‌باشند تنها با ذکر یکسری ضوابط کنترلی و نظارتی در آیین نامه‌ها نادیده گرفته می‌شوند. به عبارت دیگر تنها مرحله‌ای که عدم قطعیت در آن توسط طراحان (آن هم نه به طور کامل)، منظور می‌گردد مرحله طراحی و مدل‌سازی است، به گونه‌ای که رفتار مدل انتخاب شده تحت بارگذاری مفروض با رفتار واقعی سازه سازگار باشد. از طرفی مهندسان طراح با اعمال نظر و قضاوت مهندسی در برخی موارد از جمله مدل‌سازی، در افزایش عدم قطعیت و کاهش دقت نتایج به دست آمده دخیل خواهند بود[۲۴].
اگر فرض شود تمام عدم قطعیت‌های مذکور در مراحل مختلف یک پروژه‌ی عمرانی منظور و طراحی به صورت قطعی صورت گیرد، باز هم به علت ماهیت طبیعی و تصادفی بودن پارامترهای دخیل در طراحی، حذف کامل عدم قطعیت‌ها در پروسه عمرانی غیرممکن خواهد بود. پارامتر بار و مقاومت از این دسته عدم قطعیت‌ها خواهند بود.

 

۴-۳- عدم قطعیت‌های موجود در سازه و تاریخچه آن

پاسکال و فرمات دو ریاضیدان فرانسوی بودند که تئوری احتمالاتی را در قرن ۱۷ فرمول‌بندی و نقش شانس و احتمال را در مسائل ریاضی مطرح نمودند. تئوری احتمالاتی، احتمال رویداد یک پیشامد و میزان کمی عدم دقت در پیشامدهای تصادفی را بیان می‌کند[۲۴].
در طول قرون گذشته دانش طراحی و ساخت ساختمان‌ها توسعه پیدا کرده است به گونه‌ای که یک ساختمان مهم اغلب به صورت کپی از یک ساختمان موفق ساخته می‌شد. لیکن این پروسه ضرورتاً به صورت آزمون خطا بود و اگر یک خرابی اتفاق می‌افتاد، یک طراحی ویژه انجام می‌شد و یا اصلاح می‌گردید. با گذشت زمان قوانین طبیعت بیشتر کشف شد و تئوری‌های ریاضی مواد و رفتار سازه‌ها توسعه پیدا کرد و پایه‌های علمی و منطقی‌تری جهت طراحی سازه‌ها ارائه شد. در واقع این تئوری‌ها منجر شدند که روش‌های احتمالاتی برای کمی کردن ایمنی سازه به‌کار رود. اولین فرمول بندی‌های ایمنی سازه نیز به وسیله میردر در سال ۱۹۲۶، ویرزبیکی در سال ۱۹۳۶ و استرلتزکیدر در سال ۱۹۴۷ ارائه شده است. آن‌ ها متوجه شدند که پارامترهای بار و مقاومت، متغیرهای تصادفی هستند و بنابراین برای هر سازه یک احتمال محدود خرابی وجود دارد، مفاهیم آن‌ ها توسط فرودنتال در سال ۱۹۵۰ توسعه یافت. فرمول‌بندی آن‌ ها شامل توابع پیچیده‌ای بودند که برای ارزیابی و محاسبه با دست بسیار مشکل بود، لیکن به علت عدم ظهور کامپیوترهای قدرتمند جهت انجام حل‌های پیچیده‌ی عددی و مراحل تکراری سعی و خطا، همچنان سیستم‌های مورد بررسی دچار عدم قطعیت‌های فراوانی بودند[۲۵].
عدم قطعیت‌ها را به دو گروه بزرگ بنام تصادفی (شانسی) و مسلم تقسیم‌بندی می‌کنند. گروه اول که مبتنی بر شانس و اقبال داشته و به خاطر ماهیت طبیعی حالت تصادفی دارد. اما گروه دوم مربوط به علم و دانش بشری می‌باشد، لذا عدم قطعیت‌ها در این گروه را می‌توان با تحقیق و افزایش علوم کاهش داد[۲۶].
عدم قطعیت تصادفی: (Aleatory Uncertainity)
خصوصیات مواد (سختی، سفتی)
بار لرزه‌ای (شدت، طیف)
تأثیر‌ها محلی (تأثیر شرایط محلی خاک)
عدم قطعیت مسلم: (Epistemic Uncertainity)
مدل‌سازی سازه (اتصالات، رفتار غیر خطی و …)
آنالیز مدل سازه (آنالیز تاریخچه زمانی دینامیکی و آنالیز استاتیکی)
مدل‌سازی لرزه‌ای (تاریخچه زمانی (طیف پاسخ عمومی)
عملکرد خرابی (تعریف حالت محدود)

 

۴-۴- منابع عدم قطعیت‌ها

به طور کلی منابع عدم قطعیت را می‌توان در پنج گروه زیر تقسیم بندی نمود [۲۷و۲۸]:

 

۴-۴-۱- زمان

طراحی عبارتست از ایجاد طرح برای استفاده در آینده بر اساس تجربه و دانسته‌های پیشین. بنابراین طراح به کمک دانسته‌های قبلی خود اقدام به ایجاد طرح برای استفاده در آینده می کند. بنابراین یکی از عوامل عدم قطعیت تحت عنوان پیش‌گویی آینده در طراحی وارد می‌شود. نامعلوم بودن زمان وقوع زلزله در آینده، اثر بار برف و بار زنده مثال‌هایی از این نوع عدم قطعیت می‌باشد.

 

۴-۴-۲- محدودیت آماری

در بحث‌های آماری، هر چه جامعه آماری کامل‌تر باشد، نتایج حاصله از آن نیز کامل‌تر و به واقعیت نزدیک‌تر خواهد بود[۲۸].
یکی از مراحل اصلی در علوم مهندسی بحث تعیین ظرفیت و نیازهای وارد بر سیستم می‌باشد. به عنوان مثال در برآورد بار باد وارد بر ساختمان‌ها، استفاده از آمار بار باد در سال‌های گذشته لازم می‌باشد. در این مورد محدودیت آماری وجود خواهد داشت چون حداکثر اطلاعات ما از گذشته تا حدود ۱۰۰سال می‌باشد و این در حالی است که صحت و سقم اطلاعات مذکور نیز دارای عدم قطعیت خواهد بود. علاوه بر این داده‌های آماری موجود برای یک منطقه وسیع، تنها با نمونه‌گیری از چند نقطه ارائه گردیده است در حالی که در بسیاری موارد شرایط عمومی کل منطقه برای محل مورد بررسی برقرار نمی‌باشد. از طرفی مقاومت موجود در اعضای سازه نظیر تنش تسلیم اعضا نیز با انجام آزمایش بدست خواهد آمد و بدیهی است برای تمام اجزای یک ساختمان امکان انجام آزمایش وجود نخواهد داشت. از طرفی تعمیم این نتایج به سایر اجزای سازه نیز دارای عدم قطعیت خواهد بود. این عدم قطعیت‌ها به علت محدودیت آماری در تهیه نمونه‌ها می‌باشد؛ لذا یکی دیگر از منابع عدم قطعیت‌ها را می‌توان محدودیت آماری دانست.

 

۴-۴-۳- مدل سازی

مدل‌سازی به معنای ایجاد سیستمی است که بتواند شرایط محیطی سیستم واقعی را لحاظ نموده و پاسخ سیستم را نسبت نیازهای وارده مطابق آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد، بیان نماید. بدیهی است در روند انجام مدل‌سازی فرضیات زیادی جهت ساده‌سازی انجام می‌شود. به عنوان نمونه شرط همگرایی در روش ATC-40 برای تعیین تغییر مکان هدف سازه، تفاوت بین جابجایی طیفی بدست آمده و جابجایی فرض شده که باید کمتر از ۵ درصد باشد، یکی از عوامل عدم قطعیت در مدل سازی می باشد. این قسمت از عدم قطعیت‌ها که در گروه اصلی شناختی قرار دارد با تجربه و تکامل علم بشری بهبود خواهد یافت. با توجه به موارد مشابه می‌توان گفت بحث مدل‌سازی و ساده‌سازی در آن، یکی از منابع اصلی عدم قطعیت‌ها می‌باشد[۲۷].

 

۴-۴-۴- متغیرهای تصادفی

مفهوم یک متغیر تصادفی ارتباط تنگاتنگی با رفتار یک تجربه یا آزمایش دارد. چنانچه آزمایشی به کرات انجام پذیرد (و تا حد امکان کلیه شرایط در هر آزمایش دقیقاً ثابت بماند) در صورت یکسان بودن نتایج به‌دست آمده از اندازه‌گیری، آیتم‌های اندازه‌گیری شده، قطعی و یقین اندیشانه (Deterministic) تلقی می‌شود و چنانچه نتایج عددی دارای تغیرات باشند، آیتم‌های اندازه‌گیری شده، تصادفی (Random) در نظر گرفته می‌شوند. در مهندسی سازه هرگاه اندازه‌گیری‌های عددی با دقت چهار یا پنج رقم معنی‌دار انجام پذیرند و این اندازه‌گیری‌ها با شرایط مشابه تکرار شوند، هیچ گاه نتایج عددی حاصل یکسان نخواهد بود. بنابراین منطقی‌تر است که هر آیتم اندازه‌گیری شده در یک آزمایش، یک متغیر تصادفی در نظر گرفته شود و سپس میزان پراکندگی در مشاهدات یک مسئله مهندسی، مورد ارزیابی قرار گیرد. این مسئله زمانی به واقعیت نزدیک است که بتوان برای تمام جامعه آماری آزمایش انجام داد. در مهندسی عمران پارامترهای زیادی مربوط به بار و مقاومت وجود دارد که نمی‌توان تمام آن‌ ها را مورد آزمایش قرار داد. به عنوان مثال تنش تسلیم یک عضو، که با توجه به تعداد زیاد عضوهای سازه امکان آزمایش روی تمام اعضا ممکن نیست. در واقع این متغیر، یک عدد نیست بلکه در محدوده‌ای از اعداد قرار می‌گیرد. بنابراین یکی دیگر از منابع عدم قطعیت را می‌توان متغیرهای تصادفی نامید[۲۸].

 

۴-۴-۵- خطاهای انسانی

به طور کلی خطاهای انسانی یک قسمت از علم مهندسی است و به عنوان خطاهای عملکرد و خودآگاهی بیان می‌شود و یکی از منابع عدم قطعیت می‌باشد. به عبارت دیگر برای کاهش این نوع از خطاها، بکار‌گیری کارشناسانی برای کنترل محاسبات، نظارت و ساخت دقیق لازم می‌باشد[۲۴].

 

۴-۵- منابع عدم قطعیت در تعیین عملکرد سازه

تقسیم بندی‌های متعددی جهت بررسی عدم اطمینان‌های موجود در روند تعیین عملکرد سازه توسط محققین ارائه گردیده است، که عدم قطعیت‌ها به دو دسته کاملاً مجزا تقسیم بندی شده است [۲۹]:
الف) عدم قطعیت‌های موجود در تعیین ظرفیت سازه
ب) عدم قطعیت‌های موجود در تعیین تقاضا سازه
شایان ذکر است برخی از پارامترها به طور مستقیم و برخی دیگر به طور ضمنی در پروژه مورد بررسی تأثیرگذار می‌باشند. به عنوان مثال پارامتر تصادفی ابعاد و اجزاء غیر‌سازه‌ای جزء متغیرهای تصادفی می‌باشند که ضمن ایجاد عدم قطعیت در روند تعیین ظرفیت سازه، نیاز لرزه‌ای را نیز تحت اثیر خود قرار می‌دهد.
علاوه بر این نوعی دیگر از متغیرها به لحاظ آماری به هم مرتبط می‌باشند، یا به عبارتی همبستگی آماری دارند. به عنوان مثال پریود ارتعاش سازه، متأثر از عوامل متفاوتی از جمله جرم و سختی آن می‌باشد[۳۰]. با این رویکرد می‌توان عدم قطعیت‌های موجود را قدری فشرده نمود و در قالب متغیرهای شاخص بررسی کرد.

 

۴-۵-۱- منابع عدم قطعیت در ظرفیت سازه

ظرفیت سازه میزان تحمل اعضا و المان‌های آن، تحت نیاز وارده می‌باشد. به عبارت دیگر میزان انرژی ناشی از نیاز وارده به سازه که توسط اعضا و المان‌های آن مستهلک می‌شود با این شرط که سازه بتواند سطح عملکرد مطلوب خود را حفظ نماید، ظرفیت سازه گفته می‌شود[۸].
از جمله منابع عدم قطعیت در ظرفیت سازه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد، که چگونگی ایجاد عدم قطعیت آن‌ ها در داخل پرانتزهای هر مورد اشاره گردیده است:
مشخصات مصالح (مقاومت مواد، مدول الاستیسیته و …)
مشخصات هندسی مصالح (تغییرات در ابعاد مقاطع)
کیفیت اجرا (استفاده از کارگران ماهر، کنترل و نظارت دقیق بر محاسبات و نحوه ی اجرا و …)
کیفیت نگهداری سازه (قرار گرفتن سازه تحت بارهای ثقلیِ اضافی، ضربه های جدی به تیرها و ستون‌های سازه به دلایل متفاوت و …)
مدل رفتاری سازه (رفتار سازه نسبت به مودهای ارتعاش)
اثر اجزاء غیر سازه ای (پایین‌تر بودن نقطه عملکرد مطلوب اجزاء غیر سازه‌ای نسبت به اجزاء سازه‌ای)

 

۴-۵-۲- منابع عدم قطعیت در تقاضا سازه

از جمله منابع عدم قطعیت در نیاز سازه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد، که چگونگی ایجاد عدم قطعیت آن‌ ها در داخل پرانتزهای هر مورد اشاره گردیده است:
عدم قطعیت در بارها (نوع، بزرگی و …)
میراییِ سازه (عدم قطعیت‌های محاسباتی)
سختی سازه (ساده سازی روابط ریاضی در تحلیل ماتریسی سازه، وارد شدن قضاوت‌های مهندسی در قالب پارامترهای تنظیمی در تحلیل و …)
پریود موثر مود‌های ارتعاشی سازه (محاسبه با توجه به قضاوت مهندسی)
تمرکز جرم گسترده سازه (در نظر گرفتن یک گره کنترلی و بررسی تغییر شکل‌های آن به عنوان رفتار کلِ سازه)
مدل رفتاری سازه (تبدیل ماهیت بار جانبی، تبدیل سیستم چند درجه آزادی واقعی به سیستم یک درجه آزادی معادل و …)
مراحل تحلیل سازه (عدم قطعیت در پارامترهای مورد استفاده در آیین نامه‌ها)
نوع تحلیل سازه (تبدیل ماهیت بار جانبی برای تحلیل)
امتداد قرار‌گیری سازه نسبت به گسل مسبب زلزله (ماهیت اتفاقی و رفت و برگشتی نیروهای زلزله، ناشناخته بودن بسیاری از گسل‌های لرزه‌ای و …)

 

۴-۶- قابلیت اطمینان و لزوم بررسی آن

قابلیت اطمینان، احتمال موفقیت یا احتمال اینکه سازه بدون وقوع خرابی به وظایف تعیین شده با محدودیت‌های تعیین شده در طراحی (مانند محدوده زمانی و مکانی عمل سیستم) عمل کند می‌باشد. تئوری قابلیت اطمینان اولین بار توسط متخصصین دریانوردی و شرکت بیمه در قرن ۱۹ به منظور محاسبه میزان سوددهی بیشتر توسعه پیدا کرد. هدف آن‌ ها پیش‌بینی احتمال مرگ جامعه یا فرد بود. از بسیاری از جهات خرابی یک سازه مانند هواپیماها، ماشین‌ها، کشتی‌ها، پل‌ها و… همانند زندگی یا مرگ جانداران بیولوژیکی می‌باشد. اگر چه تعاریف و طبقه ‌بندی‌های زیادی در مورد خرابی سازه‌ها وجود دارد، یک مشخصه بارز این است که گسیختگی سازه‌ها می‌تواند ناشی از کاهش خواص و عمر مؤلفه‌های آن باشد.

 

بادرینه[۴۲۴]رساله پژوهشی در روح مجسم[۴۲۵] که در آن کهن­ترین چکیده نظام­مند آموزه­های ودانته آمده است را با چهار سوتره[۴۲۶] زیر آغاز می­ کند:

 

 

” آنچه که بعداً جستجوی برهمن نامیده شده است”.[۴۲۷]

“برهمن چیزی است که عالم از او پدید آمده است”، و به عبارت دیگر او خالق، حافظ و نابود کننده عالم است.[۴۲۸]

” گزارش پدید آمدن برهمن از متون مقدس[۴۲۹]، (به عبارت دیگر مطابق با یک تفسیر، همانگونه که از پیش مشخص شده بود متون مقدس خاستگاه شناخت برهمن است. این مطلب بیان شد[چون] ایراد وارد می شد که متنون مقدس تبیین کننده شناخت نیستند، بلکه مبین عبادی هستند.

اگر صرفاً اعمال برایشان اهمیت داشت، تاکید بر احترام قائل­شدن برای برهمن غیر ضروری و یا حتی غیر ممکن می­بود؛ و آنچه که به اثبات رسیده است مورد توافق همه متون ودانته در تاکید بر احترام به برهمن که منظور و هدف تمامی آثار بادریانه و شنکره است.[۴۳۰] در اصل برای آنها سراسر وده­ منشأ ماورائی دارد و القاء برهمن است، (مطابق عبارتی که مورد بحث قرار گرفته بود) و بنابراین مصون از خطا می­باشند. پیروان ودانته تمامی آموزه­هایشان را برطبق این مطلب پی­ریزی کرده و تنها در مواردی که در متون ودانته ابهاماتی وجود داشت برای تعیین رای نهایی دست به دامان تجربه­های عرفانی خود می­شدند.

این سوال مطرح می­ شود که: آموزه­های اوپه­نیشد که خاستگاه شناخت برهمن می­باشند چه هستند؟
[بدیهی است] کهن­ترین متون اوپه­نیشد اندوخته­ای غنی از آثار ادبی به شمار می­آیند(البته فقط به صورت شفاهی منتقل شده ­اند). به طور مثال در بریهد اوپه­نیشد ۱۰٫۴٫۲ گفته شده است: “همانطور که از آتشی که در هیزم مرطوب افتاده باشد دود بر می­خیزد همانگونه نیز ریگ وده، سامه وده یعنی سرودهای اتهرونه[۴۳۱] و انگیرس­ها[۴۳۲] و داستان و افسانه و علوم و تعلیمات عرفانی (اوپه­نیشدها)و اشعار و ضرب المثل­ها و تمثیل­ها و تفاسیر همگی از این هستی بزرگ به وجود می­آیند”. این عبارت بسیار آموزنده و قابل توجه است. نکته اولی که از آن می­فهمیم این است که در ابتدا فقط سه ودا وجود داشت،[۴۳۳] و اینکه سرودهای اتهرون ها و انگیرس­ها تا آن زمان به عنوان وده ها شناخته نشده نبودند. شاید اولین نشانه در تأیید این حرف در بریهد ۱۳٫۵ باشد در آنجا به ضمیمه از اوکتم[۴۳۴] ، یجوس[۴۳۵] و سامن[۴۳۶] و چهارمین از کشتریه[۴۳۷] نام برده شده است؛ چه بسا این می ­تواند نشانه این باشد که اتهروه­وده رابطه تنگاتنگی با طبقه جنگ­آوران داشته و به ویژه برای دفع بداقبالی استفاده می­شده است، ([دفاع کردن[۴۳۸]]به عنوان کشتریه در ریشه­شناسی توضیح داده شده است)؛ همانند این مفهوم در بریهد ۱۳٫۴٫۶ نیز آمده است : پسری که بتواند یک یا دو یا سه وده را مطالعه کند از کسی که همه وده­ها یا به عبارت دیگر شاید هر چهار وده را می­شناسد متمایز شده است. نخست اتهرونه در چاندوگیه[۴۳۹]۲٫۱٫۷٫ به عنوان چهارمین وده­ها معرفی شده است؛ و بعد با نام اتهروه­ وده[۴۴۰] در موندوکیه ۱٫۱٫۵ دیده شده ­اند؛ بنابراین برای نخستین بار دومین نام(اتهروه وده) در اتهروه اوپه­نیشدها[۴۴۱] دیده شده است.
هر چند عبارت پیشین از بریهد ۱۰٫۴٫۲ یکسری از آثار را نام می­برد[۴۴۲] که گاه معانی­شان مبهم و نامشخص است، و ممکن است تا حدودی در براهمنه­ها گنجانده شده باشند و تا حدودی هم حکایت از سرآغازهای این حماسه متأخر دارند. به هرحال، این نکته قابل توجه است که “تعالیم عرفانی” متعلق به (اوپه­نیشدها) به عنوان هشتمین مرحله و بعد از ایتیهاسهه[۴۴۳]، پورانَ[۴۴۴]، ویدیا[۴۴۵] آمده و بنابراین به هیچ روی جزء وده ها محسوب نشده ­اند. همچنین این آثار جز منابع ودانته نشدند؛ بنابراین اگر در نهایت معلمان بعدی ودانته این باورشان را که تمامی وده ها الهام و اقاء برهمن است و در نتیجه مصون از خطاست را که در این عبارت یافته اند، بر دیگر آثار بر شمرده شده تعمیم دهند، مطمئناً نادرست است. زیرا، در اصل این عبارت بر این نکته تاکید می­ کند که ، دستاورد های ذهنی نیز همچون پدیده­های طبیعی در سراسر گیتی از برهمن مشتق شده اند.[۴۴۶] دقیقاً بار دیگر در بریهد ۲٫۱٫۴همانند این مجموعه آثار ادبی، البته با کمی اضافات، توسط یجنَوَلکهیه[۴۴۷]یک به یک نام برده و ” کلام[۴۴۸]” توضیح داده و روشن شده است که نباید برای درک شناخت برهمن به اینها بسنده کرد. در نتیجه در حول و حوش این گفتگو، جناکه[۴۴۹]، “هر چند که روحش را با تعلیمات عرفانی آراسته بود”؛ ” تمامی وده ها را مطالعه کرده و به آموزه­های عرفانی گوش فرا داده بود” اما در عین حال از ارائه هرگونه شرح و توصیف از فرجام روح پس از مرگ عاجز و ناتوان بود. بنابراین از این نکته روشن می­ شود که آنچه از تعلیمات اوپه­نیشد فهمیده می­ شود الزاماً توضیح و جواب بالاترین سوال­های راجع به فرجام روح را در بر نمی­گیرد. دقیقاً، در واقع همانگونه که در چاندوگیه ۵٫۸٫۸ این آموزه نادرست که وجود ذاتی و ماهوی آدمی قائم بر بدن است با واژه سنسکریت اسورانام اوپه نیشد [۴۵۰]توصیف شده است.
به روشنی و بیش از همه در چاندوگیه بخش ۷ بند ۱ به ناکافی بودن بررسی کتب ودایی، و نیز به طور کلی معرفت موجود در آن پرداخته شده است: در این بند از چاندوگیه نارده[۴۵۱]در جواب سنت کماره[۴۵۲]می­گوید: “آن گاه به او گفت: سرور بزرگوار! من ریگ وده و یجور وده و سامه ­وده و اتهروه وده را می­دانم که چهارمین است حماسه و اشعار اسطوره­ای را نیز که پنجمین باشد می­دانم. هم چنین دستور زبان، آمار متوفیات، ریاضیات، فالگیری، تاریخ شناسی، احتجاج، سیاست، حکمت الهی، نیایش، جادوگری، هنر جنگ، ستاره شناسی، علم افسون مار و هنرهای زیبا را مطالعه کرده­ام؛ سرور بزرگوار، متون مقدس را جد فرا گرفته ام اما درباره روح چیزی نیاموختم. بزرگوارا! از آنانکه مانند شما هستند شنیده­ام کسی­که روح را بشناسد بر اندوه چیره می­ شود. اما سرور بزرگوار، من به هر حال متحیر شدم”. دلیل دیگری که مطالعه وده­ها ارتباطی با مهم­ترین پرسش­های مندرج در متون بزرگ تناسخ ندارد، مطالبی است که در بخش­های سه­گانه چاندوگیه ۵٫ ۱۰-۳ ، بریهد ۶٫ ۲، و به صورت قابل توجهی در کوشا ۱ به جامانده است. در هر سه مورد، شوتاکتو[۴۵۳] مدعی است که توسط پدرش ارونی[۴۵۴]همه تعلیم یافته است. اما با این وجود موفق نمی­ شود به سوال­های مربوط به فرجام شناسی که توسط شاه پرواهنه[۴۵۵] مطرح شد پاسخ دهد. (در کوشا[۴۵۶]به جای نام پرواهنه چیتر[۴۵۷] ذکر شده است) و با عصبانیت پیش پدر باز می­گردد و او را مورد سرزنش قرار می­دهد: “اینکه شما قبلاً گفته بودید آموزش من کامل شده، غیر واقعی (خیالی) بود”. ” نزد پدرش آمد و گفت: شما بارها به من گفتید که من تعلیم دیده هستم”. همین اندیشه نیز در چاندوگیه ۱٫۶ بیان شده است، (البته تا حدودی با مطالب قبلی تفاوت دارد) آنجا که پدر شوتاکتو، ارونی، او را برای مطالعه و بررسی درباره برهمن (به عبارت دیگر همان وده ها) از خانه بیرون فرستاد، شوتاکتو بعد از دوازده سال مطالعه تمام و کمال وده ها (یعنی از سمهیتاها فقط یجوس، ریگ و سامن مطابق بند ۶٫۷٫۲) سرشار از غرور و نخوت در حالی که خود را فرزانه­ای می­پنداشت به خانه بازگشت اما با این حال نتوانست به سوال­های پدرش راجع به امر واحد، یعنی وجود خود که با شناخت آن هرچیزی شناخته می شود، پاسخ دهد –”بی­گمان معلمان روحانی من خودشان هم این را نمی­دانستند، اگر آنها این را می­دانستند پس چرا به من نگفتند؟” پس از آن ارونی تعلیمات کامل را به او منتقل کرد. هم چنین این دیدگاه در تیتریه[۴۵۸]اوپه­نیشد هم آمده است، هنگام تعلیم این موضوع که ذهن آتمن(منو مایا[۴۵۹] از ذهن[ منس][۴۶۰] تشکیل شده است) از یجوس، ریگ، سامن، تعلیم[۴۶۱] (شاید همان براهمنه[۴۶۲]) و سرودهای اتهروه و انگیرس­ها تشکیل شده است و بیان می­ کند که آتمن کلی ذهن، همچون پوسته­ای صرف است که برای پی بردن به کنه حقیقت آدمی یا طبیعت باید آن را شکافت. عقیده­ای که در این مثال­ها بیان شده، همچنین به صراحت در دوره ابتدایی بیان شده است: – “سپس آنگاه بعد از اینکه براهمن[۴۶۳] تعلیم را رد کرده بودند، او در دوران کودکی می­ماند”؛ “او نبایستی در پی شناخت متونی برآید که تنها موجب ایجاد کلمات بدون هیچ غایتی می­ شود” ؛ “در برابر او کلمات و اندیشه کنار می روند، او را پیدا نمی کنند”؛ “آتمن با آموزش و تعلیم، با هوش و دانش بسیاری که از کتاب­ها بدست آمده، حاصل نمی­ شود” هم چنین در موندکیه ۵٫۱٫۱ از وده های چهارگانه و همراه با آنها از شش دانش ود­ه­یی[۴۶۴] به عنوان معرفت درجه دو[۴۶۵] نام برده می­شوند و [از این رو دانش درجه دو هستند] چون از طریق آنها هستی جاودانه شناخته نمی­ شود.
نتیجه تصویری برای موضوع هوش
این نگرش بی ­تفاوتی نسبت به دانش وده­ایی، نخست به تدریج و به طور عام تغییر یافت و به عنوان متون اوپه­نیشدها از ثبات بهره مند شده و به ودانته تبدیل گشت و از آن به بعد اوپه­نیشدها و وده­ها همراه با اوپه­نیشدها به عنوان عالی­ترین منابع شناخت تلقی شدند. اولین نشانه از این دگرگونی در بریهد ۳٫۹٫۲۶٫ نشان داده شده است، آنجایی که یجنولکهیه جویای آموزه پروشه[۴۶۶] از اوپه­نیشد می­ شود؛ این موضوع برای شاکلیه[۴۶۷] شناخته شده نبوده و در نتیجه او به شکست اقرار می­ کند. در ادامه در چاندوگیه ۴٫۵٫۳٫ بیان شده است که وده­ها عصاره هستند، اوپه­نیشدها، عصاره عصاره[۴۶۸] (لب الباب)هستند. در کنه اوپه­نیشد بند ۳۳ هم اوپه­نیشدها به وده­ها ضمیمه شده یا به طور دقیق­تر چکیده­ای مختصر از تعالیم اصلی و یکپارچه مندرج در وده­ها می­باشند زیرا توضیح داده شده که وده­ها “مجموع همه اجزا”[۴۶۹]هستند، “تعالیم باطنی برهمن”[۴۷۰] (در مقایسه با دیگر اوپه­نیشدهای ناشناخته همانند اسورانام که پیش تر به آن اشاره کردیم). با انتخاب نام ودانته برای اوپه­نیشدها فهمیده می­ شود که آنها کاملاً جزیی از وده­ها هستند. این اصطلاح ودانته نخست در شوتا اوپه­نیشد ۲۲٫۶ ذکر شده است: ” از آن زمان­های کهن ژرف­ترین راز که در ودانته آشکار شده است”. این انتقال ودانته به دوران باستان[۴۷۱] به نظر نشان دهنده این است که نویسنده از بریهد، چاندوگیه و دیگر اوپه­نیشدها در یک فاصله زمانی مشخص استفاده برده است. هر چند، این به عنوان بیانی صرف از ارزش والایی که به آنها اضافه شده است، فهمیده می شود؛ ارزشی که با گذشت زمان بیشتر شده بود. متون ودانته ظاهر شده در مراحل بعدی کاملاً به عنوان منابع شناخت برهمن پایه ریزی شدند، که هر کدام از طریق تفاسیری که آنها اظهار کردند به دست آورده شدند. در بندی از موندکیه اوپه­نیشد ۶٫۲٫۳٫ آمده است: – آنان به طور صحیح مفهوم شناخت ودانته را دریافت کرده اند[۴۷۲] و این فراز مطابق با این بند از موندکیه ۲٫۲٫ ۳-۴ است، جایی که اوپه­نیشد و هجای “اوم”[۴۷۳] اصلی­ترین عناصر هستند و به کمانی تشبیه شده ­اند که شخص توسط آن تیری را به سوی برهما که هدف است پرتاب می­ کند. هر چند این مطلب به گونه ای دیگر در موندکیه ۵٫۱٫۱٫ در جایی که وده های چهارگانه رد شده نیز آمده است. بنابراین به نظر می­رسد که عبارت سوم متعلق به دوره قدیمی­تر باشد.

 

 

معانی مقدماتی نیل به شناخت برهمن

در دوره­ های بعدی نوعی از ادای احترام[۴۷۴] در آشرمه­های[۴۷۵] چهارگانه( یا مراحل زندگی) پدید آمده بود، که مطابق با آن هر براهمن هندی[۴۷۶] موظف بود که زندگی خود را در ابتدا همچون یک برهما چارین[۴۷۷] به مطالعه وده ها اختصاص دهد، پس از آن هم چون گریهستهه[۴۷۸] وظایف قربانی و دیگر کارهای نیک را انجام دهد؛ بعد از آن همچون وانه پرستهه[۴۷۹] به تمرین زهد و ریاضت درجنگل پرداخته و درنهایت، هنگامی که به پایان زندگی خود نزدیک شد، همچون درویش آواره[۴۸۰] (زاهد[۴۸۱]،گدایی کنند[۴۸۲]) سرگردان وخانه به دوش بدون داشتن مایملک و خانه در انتظار این باشد که روحش پاک گشته و با آن آتمن متعالی یکی شود. همانطور که در آغاز پی بردیم ما این آشرمه­های سه­گانه را در بریهد ۲۲٫۴٫۴ می­یابیم: -“براهمن­ها تلاش می­ کنند که به واسطه مطالعه وده­ها(برهماچارین)، با قربانی و خیرات (گریهستهه)، با توبه و روزه داری(وانه پرستهه) او را بشناسد، هنگامی که اورا ­بشناسد یک مونی[۴۸۳](مرد مقدس حکیم) شود؛ زائران به سوی او سفر می­ کنند، هنگامی که آرزوی منزل داشته باشند”؛ در این­جا به نظر می­رسد، ارزشی خاص به عنوان روش مقدماتی نیل به شناخت برهمن با انجام آشرمه­های متاخر ودایی(یعنی مطالعه وده ها، قربانی، زهد و ریاضت)حاصل می­ شود. در چاندوگیه ۱٫۲۳٫۲این مطلب با وضوح بیشتری بیان شده است: “وظیفه سه بخش دارد، قربانی با مطالعه وده­ها و انفاق اولین آنهاست(گریهستهه)؛ ریاضت دومین آنهاست(وانه پرستهه)؛ شاگردی (برهماچارین)[۴۸۴] یعنی کسی که در خانه آموزگارش زندگی می­ کند، مشروط بر این که همیشه در خانه آموزگار بماند، سومین آن است؛ همه اینها پاداش عوالم الوهی را با خود دارند در صورتی که او به هر حال مصمم در برهمن بماند، به جاودانگی دست می یابد”؛ این عبارت فقط آشرمه­های سه گانه را نام می­برد، ارزش آشرمه­های سه­گانه را به رسمیت می­شناسد، در حالی که با هر سه قسمت “مصمم در برهمن بماند” را بیان می­ کند و این عبارت آخر ، بعدها به عنوان چهارمین آشرمه شکل گرفت. چاندوگیه ۸٫۵ سعی می­ کند که با مجموعه ­ای از دلایل ریشه شناسی روشن و صریح ثابت کند که قربانی، آرامش، روزه و زندگی در جنگل (به عبارت دیگر در طلب گریهستهه و وانه پرستهه) و در اصل برهما چارین هستند. اصطلاحی که باید اینطور فهمیده شود که نه فقط در برگیرنده دوران تعلیم و دانش آموزی شخص است بلکه در یک مفهوم کلی­تر و همانطور که ارجاعات مکرر به آن نشان می­دهد کل مسیر زندگی یک براهمن را به مثابه راهی در نظر بگیرد که به آتمن رهنمون می­ شود. در همه این [عبارات] به نظر می رسد که ملزومات هدف شامل ارزش­های ویژه نظارت بر آشرمه­ها باشد، که به نظر می­رسد مفهوم کلی این عبارت همین باشد. به طور حتم در کنه اوپه نیشد ۳۳ ریاضت[۴۸۵]، خویشتن داری[۴۸۶] و قربانی[۴۸۷] به عنوان شروط اولیه (بنیان و اساس)[۴۸۸] براهمی اوپه­نیشد[۴۸۹] توصیف شده است، یعنی شروط اولیه تعالیم حقیقی و باطنی که برهمن را آشکار می­ کند، و در کته اوپه­نیشد ۱۵٫۲ همه وده ها، همه اعمال ریاضت[۴۹۰] و آموزش و تعلیم به عنوان وسیله­ای تعریف می­شوند که با آن هجای “اوم” بایستی به مثابه هدف نهایی جستجو شود. (در اینجا معادل شناخت برهمن). هم چنین آیین­ها و رسوم آشرمه در موندکیه ۷٫۱٫۲٫ بیان می­شوند تا به آنجا که این صفات (ریاضت[۴۹۱]، ایمان[۴۹۲]، حقیقت[۴۹۳]، پرهیزگاری[۴۹۴]، قانون[۴۹۵]) در اینجا به مثابه آفرینش برهمن در نظر گرفته می­شوند. با توجه به این آشرمه­های خاص، (مطالعه وده که پیشتر راجع به آن بحث شد) ما در اینجا صرفاً خلاصه مهم­ترین تعالیم اوپه­نیشد را راجع به قربانی و زهد و ریاضت پی می­گیریم.

 

 

قربانی

اوپه­نیشدهای کهن تر کاملاً از ویژگی ناسازگار کل نظام آیینی براهمنه­ها که می­توانستند آنها را تا حدی به رسمیت بشناسند، آگاه بودند. این مطلب حقیقت دارد که حمله­های صریح و آشکار به ندرت در متون موجود یافت می شود. با این همه، تفاسیر متعارض از آیین­های قربانی بارها و بارها هم از طریق تفاسیر تمثیلی و نمادین و یا از طریق جایگزین کردن تفسیرهای دیگر و اغلب نظریه­ های روان­شناختی در جای خود ارائه شده بود. در اینجا مطلبی تقریبا تمسخرآمیز از بریهد ۱٫۴٫۱۰ آورده می­ شود، در آنجا گفته شده است: – “او خدای دیگری را می­پرستد (در مقایسه با آتمن)، و می­گوید: “او یکی است و من دیگری هستم “، او خردمند نیست، بلکه او شبیه سگ بارگاه خدایان است. بنابراین همان طور که بسیاری از سگ­های نگهبان خانه برای صاحبانشان مفیدند، هر فرد هم برای خدایان مفید است. اکنون فقط دزدی یک سگ نگهبان خانه ناخوشایند است، چه مقدار بیش از بسیار؟ بنابراین برای آنها ناخوشایند است، که آن مردان این را نداند.
هم چنین این سخن یَجنَوَلکهیه، در بریهد ۳٫۹٫۶ به نظر می­رسد همین لحن تحقیرآمیز را دارد: «قربانی چیست؟»، «حیوانات زبان بسته!»، هم چنین مطلبی که در بریهد ۳٫۹٫۲۱ هم آمده دست کمی از آن ندارد، جایی که گفته می­ شود که «یمه»[۴۹۶] (خدای مردگان) در قربانی­ سکونت دارد، اما قربانی در انعام(دستمزد).
اشاره­های جسورانه شبیه اینها را نمی­توانیم در چاندوگیه بیابیم، مگر این مطلب در «سرود سگ» در چاندوگیه ۱٫۱۲، که به نظر می­رسد در اصل هجونامه ای بر تمایلات تکدّی­گرایانه از روی حرص و طمع روحانیان است، که بعدها به آن تفاسیر نمادین داده شده است. هم چنین در چاندوگیه۱۰-۱۱٫ ۱ اغلب این داستان که عاری از تمایلات مغرضانه هم نیست نقل شده است، که چگونه سه روحانی در مراسم قربانی گرد هم آمدند و به واسطه درویش دوره­گردی دچار سر درگمی شدند؛ و در چاندوگیه ۳- ۱٫ ۴ جانشروتی[۴۹۷]” با ایمان، گشاده دست و بخشنده”[۴۹۸] وادار شد که به صورتی تحقیر­آمیز در پی تعلیم از یک فقیر بی خانمان شود.
مطابق با دیدگاهی کلی، قربانی و کارهای نیک تنها اجازه ورود به “راه نیاکان” را می­دهند، راهی که بعد از اقامت زودگذر در ماه به زندگانی جدید زمینی برگردانده می­شوند. از همان ابتدا در بریهد۱٫۵٫۱۶ نقل شده است که: «بواسطه قربانی می­توان عالم نیاکان را بدست آورد و بواسطه شناخت عالم خدایان را». و عبارات دیگری که راه نیاکان را شرح می­ دهند و افراد دوباره به زمین بر می­گردند” به مثابه سرنوشت کسانی است که در روستا کلمات، قربانی و اعمال نیک پیشکش می کنند»، « کسانی که بواسطه قربانی، صدقه و ریاضت عوالم را بدست می­آورند»، «کسانی که با کلمات، قربانی و ریاضت عبادت می کنند»؛ «کسانی که قربانی و اعمال را به مثابه برترین خیر در نظر می­گیرند، آنها بهتر نیستند و در اشتباهند». بارها معنای متناسب برای آموزه­ جدید آیین­های قربانی موجود فهمیده می­ شود. برای مثال در بریهد ۱٫۴٫۶ ، پنج هدیه روزانه[۴۹۹] به عنوان قربانی برای آتمن تفسیر شده ­اند و در چاندوگیه ۱۱-۱۴ .۴ سه آتش قربانی به مثابه اشکالی از تجلیات آتمن توضیح داده شده ­اند.[۵۰۰]
با این وجود اغلب، شرایط آتمن آن­گونه که در جهان طبیعی یا جهان بشری تجسم پیدا کرده، جانشین جشن­های آیینی شده بود. در بریهد ۳٫۱ به جای چهار راهب که به مثابه اندام­­های خدایان­اند، کلام، چشم، نفس و ذهن[۵۰۱] به مثابه اندام­های آتمن دیده می­شوند. در چاندوگیه ۴٫۱۶ نفس یا باد به عنوان ماهیت قربانی توضیح داده شده، ذهن و کلام هم به عنوان ماهیت روحانیون مخصوص مراسم قربانی بیان شده ­اند. در آیتریه، آریانکه ۳٫۲٫۶ ، بریهد ۱٫۵٫۲۳ و کوشا ۲٫۵ ، عبارت «آگنی هوترم»[۵۰۲] جایگزین نفس و کلام شده است و این اندیشه هم چنین براساس چاندوگیه ۱۱-۲۴۵ . در نظریه «پرانا اگنی هوترم»[۵۰۳] بسط داده شده است، که بحث مفصل­تر آن در ادامه خواهد آمد. هم چنین جایگزینی برای قربانی انسانی، اندام­های او و خویشکاری­های جسمانی، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به طور مثال، در چاندوگیه ۳٫۱۶ دوره­ های سه­گانه زندگی به جای عصاره گیری سه­گانه سومه، در چاندوگیه ۳٫۱۷ فعالیت­های آدمی به جای کارهای مختلف مراسم سومه و در مهانار[۵۰۴] ۶۴ اندام­های جسمانی به جای ابزارهای قربانی قرار گرفته­اند. این اندیشه آخر با حداکثر جزئیات در پرانه آگنی هوتر. اوپه نیشد بندهای ۳-۴ بیان شده است. هم­چنین این بند از تیتریه ۲٫۵ از آنجا که به طور صحیح ترجمه شده است متعلق به این قسمت است و تاکید دارد که« او شناخت را به مثابه قربانی و به مثابه کارش معرفی می­ کند». این نخستین باری است که در اوپه­نیشدهای متأخر با طرز تلقی مثبت­تر نسبت به آیین قربانی روبه رو می­شویم. در کته اوپه­نیشد ۱٫۱۷، به طور کلی در شیوه­ای بیش از حد افراطی و مغایر با روح اوپه­نیشد، وعده داده شده است که با اجرا مراسم قطعی و اعمال «فراتر از تولد و مرگ» قرار گرفته و «وارد در آرامش جاودانی» می­ شود؛ و نیز در کته اوپه­نیشد۲٫۳ ، آتش نچکیتا[۵۰۵] به مثابه پلی است که قربانی­کنندگان برای برهمن جاودانه و متعالی را نگه می دارد تا به «ساحل اطمینان» برسند. هر چند ما در اینجا می­توانیم گزافه­گویی بیان منظوم و شاعرانه را در نظر بگیریم که حداقل همکاری با این آیین و مناسک (قربانی) به منظور نیل به رهایی مورد تاکید قرار گرفته است. در شوتاشوتره ۷-۶ . ۲مراحل بیشتری نسبت به پیش خاطر نشان شده است: “آنجا که اگنی از تراشه­های چوب به بیرون می­جهد، آنجا که همچنین وایو آشکار می­ شود، آنجا که سومه به آسانی جریان می ­یابد، آنجا منس بواسطه سویتر [۵۰۶]پدیدار می­ شود، به مثابه تمایل ، عبادت قدیم مایه شعف خود تو است، اگر بتوانی آن را از خود کنی، اعمال گذشته دیگر تو را آلوده نخواهد کرد”. تعبیری که در این جا استفاده شده است«عبادت قدیم مایه شعف خود تو است»[۵۰۷] نشان می­دهد که اعمال پیشین دوباره احیا شده و با افتخار باقی می­ماند. نقطه اوج این بازگشت در میترایَنیه اوپه­نیشد[۵۰۸] است؛ و در ابتدا بیان میشود که«روشن کردن آتش برای نیاکان» در حقیقت «قربانی برای برهمن»[۵۰۹] است؛ و در چهارمین پرَپاتهَکَ[۵۱۰] این اندیشه با جرئت بیان شده که بدون مطالعه وده ها، بدون به جای آوردن وظایف مخصوص هر طبقه و پیروی از شیوه زندگی مقرر و تعیین شده مطابق با آشرمه، رهایی از آتمن ذات و اتحاد و پیوستن دوباره به آتمن متعالی غیرممکن می­باشد. کلید حل این مشکل هم از طریق گفتگوی بر علیه بدعت­گزاران یافت می­ شود که در میترایَنیه بند ۱۰-۸ . ۷ دیده می­ شود. با توجه به نتیجه­ای که در اوپه­نیشدهای اولیه گرفته می­ شود، آیین برهمن به جایگاه اصلی خود که در انحصار آیین بودا و جلوه­های همانند آن بود، باز می­گردد.
۴٫ ریاضت و زهد (تپس)[۵۱۱]

 

برای

وی بطور داوطلبانه به دادگاه تسلیم شد، و منتظر دادگاه چهارم خود می باشد.[۱۳۹]

 

 

۷ آگوست ۲۰۰۹

 

 

صالح جبرو[۱۴۰]

 

 

 

فراری[۱۴۱]

 

 

۱ مارچ ۲۰۱۲

 

 

عبدول الرحیم محمود حسین

 

 

 

وی بطور داوطلبانه به دادگاه تسلیم شد، و منتظر دادگاه چهارم خود می باشد.[۱۴۲]

 

 

۸ مارچ ۲۰۱۱

 

 

ویلیام روتو[۱۴۳]

 

 

کنیا

 

 

 

وی بطور داوطلبانه به دادگاه تسلیم شد، و منتظر دادگاه چهارم خود می باشد.[۱۴۴]

 

 

۸ مارچ ۲۰۱۱

 

 

فرانسیس ماتورا[۱۴۵]

 

 

 

دادگاه به پایان رسیده و اتهامات وی رد شده است.[۱۴۶]

 

 

۸ مارچ ۲۰۱۱

 

 

محمد حسین علی[۱۴۷]

 

 

لیبی

 

 

 

در تاریخ ۱۶ مارس ۲۰۱۲ بازداشت شده مقامات لیبی[۱۴۸]

 

 

۲۷ ژوئن ۲۰۱۱

 

 

عبداله زنوسی[۱۴۹]

 

 

مبحث دوم: منابع آیین دادرسی کیفری
پایان نامه رشته حقوق

 

باتوجه به تقسیمات رشته حقوق آیین دادرسی کیفری یکی از رشته های حقوق عمومی داخلی می باشد بنابراین منابع آن نیز مانند حقوق عمومی است که عبارتند از:

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

گفتار اول: قانون

منظور از قانون اعم از قانون اساسی و سایر قوانین است که با تشریفات خاص درمجلس به تصویب می رسد مانند قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب ، قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و…

 

گفتار دوم: منابع فقهی معتبر

باتوجه به اصل ۱۶۷ ق.ا.ج.ا.ا. درمواردی که قانون ساکت باشد و حکم قضیه را مشخص نکرده باشد قاضی مؤظف است برای بدست آوردن حکم قضیه به منابع فقهی معتبر مراجعه نماید. ماده ۳ ق.آ.د.م. نیز به این موضوع اشاره دارد.

 

گفتار سوم: رویه قضایی

منظور از رویه قضایی آرای صادره از سوی دادگاه های عالی نظام قضایی یک کشور است که این آراء می تواند به عنوان الگو و سرمشق برای سایر قضاتی که در دادگاه های پایین تر مشغول به کار می باشند قرارگیرد. به عبارتی دیگر رویه قضایی شیوه و رویه عملی قضات در مورد نحوه اعمال قوانین می باشد که شامل آراء وحدت رویه و آراء اصراری دیوان عالی کشور می گردد .

 

گفتار چهارم: نظریه علمای حقوق

نظریه علمای حقوق نیز از منابع فرعی آیین دادرسی کیفری محسوب می گردد که درتفسیر و توجیه قوانین کیفری و اصلاح آن مفید و مؤثر است. قضات می توانند در صورت عدم کشف حکم قضیه در قانون یا منابع معتبرفقهی یا آراء وحدت رویه، از عقاید و نظریات علمای حقوق استفاده نموده و حکم مقتضی برای قضیه را صادر نمایند.

 

بخش دوم: دیوان بین المللی کیفری (نگاهی به حقوق ایران)

 

فصل اول: بررسی دیوان بین المللی کیفری با توجه به قوانین ایران

 

مبحث اول: صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و سیستم قضایی ایران

در اصل اوّل اساسنامه دیوان بین المللی کیفری اینگونه مقرر شده است که این دیوان‏ به عنوان یک نهاد دایمی تأسیس گردیده که می‏تواند صلاحیت خود را نسبت به افرادی‏ اعمال نماید که جنایات سنگینی را مرتکب شده‏اند،و از نظر این اساسنامه جنایات‏ جنگی یا جنایات علیه بشریت و تجاوز تلقی می‏گردد.
در بند ۴ اصل ۹۹ اساسنامه آمده است که دیوان بین المللی کیفری می‏تواند حتی‏ بدون همکاری دولت ها، در قلمر سرزمینی دولتی که این جرایم در آن واقع شده است یا احتمال می‏رود که این جرایم در آن واقع شده باشد،به تحقیق و رسیدگی بپردازد و نیازی به کسب اجازه از سیستم قضایی کشور مربوط ندارد.
در توجیه این مسأله نیز بیان می‏دارد که این قدرت قضایی برای رسیدن به یک‏ دادرسی کامل ضرورت دارد. از سوی دیگر اساسنامه دیوان«صلاحیت»دیوان را صلاحیت«تکمیلی»می‏داند، به‏ این معنا که صلاحیت دیوان مکمل صلاحیت سیستم قضایی دولتهاست.در اصول‏ دیگری از این اساسنامه نیز بر صلاحیت کامل و بی‏چون و چرای دیوان بین المللی کیفری‏ تأکید شده است.
مسأله در تعارض احتمالی میان صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و سیستم قضایی‏ دادگاه های ملی کشورها این است که چگونه«صلاحیت تکمیلی [۱۵۰]» دیوان می‏تواند در نظام قضایی کشورها مورد پذیرش قرار گیرد یا ورای پذیرش در سیستم قضایی کشورها اعمال گردد؟ اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‏دارد:«حکم به‏ مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» همان‏گونه‏ که اصل ۳۲ تصریح می‏کند: « هیچ‏کس را نمی‏توان دستگیر کرد،مگر به حکم و ترتیبی که‏ قانون معین می‏کند.در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید بلافاصله با ذکر دلایل کتبا به‏ متهم ابلاغ و تفیم شود و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع‏ صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه،در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل‏ طبق قانون مجازات می‏شود. [۱۵۱]»
در اصل ۳۳ قانون اساسی سایر مجازات ها را نیز موقوف به حکم «قانون» کرده است: « هیچ‏کس را نمی‏توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش‏ ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت،مگر در مواردی که قانون مقرر می‏دارد.»
همچنین در اصول دیگر قانون اساسی مثل اصل ۳۴، ۳۵، ۳۸ هرگونه اقرار، اعتراف، دادرسی و مجازات را موکول به حکم قانون کرده است.
اینک در مرحله اول این سؤال مطرح می‏شود که آیا «حقوق بین الملل» که در دیوان بین المللی کیفری به عنوان مراجع رسیدگی مطرح می‏شود،در حقوق ایران «قانون» محسوب می‏شود یا خیر؟ ماده ۹ قانون مدنی ایران،مقررات عهودی را که بر طبق قانون‏ اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم«قانون»می‏داند [۱۵۲]. از این رو در قضیه‏ای کیفری، اگر دیوان بین المللی کیفری به منابعی استناد کند که طبق قانون‏ ایران قبلا مراحل تصویب آن مطابق قانون اساسی طی شده است، مشکلی به نظر نمی‏رسد. امّا مسأله آن است که اگر دیوان بین المللی کیفری به قانونی بین المللی استناد کند که اتفاقا آن منبع حقوقی، مطابق قانون اساسی یا مصوبات مجلس شواری اسلامی، مورد پذیرش ایران قرار نگرفته باشد، تکلیف چیست؟
از سوی دیگر،حتی در فرض «اعتبار» مستندات دیوان بین المللی کیفری، آیا این‏ دیوان صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه اتباع ایران را دارد؟ بدیهی است صلاحیت‏ دیوان دربارهء اتباع ایرانی ازمکانی صادق است که قبل از هرچیز دولت ایران به این‏ اساسنامه ملحق شده باشد یا اتباع ایرانی در کشوری مرتکب جرم شده باشند که آن‏ کشور اساسنامه دیوان بین المللی کیفری را پذیرفته باشد.
به طور کلی،صلاحیت محاکم خارجی در امور اتباع ایرانی تحت شرایط خاصی‏ پذیرفته شده است. در مواد ۱۶۹ تا ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب اوّل آبان‏ ۱۳۵۶ صلاحیت محاکم خارجی در امور اتباع ایرانی در صورت اقدام متقابل و با شرایط ویژه‏یی مورد قبول قرار گرفته است؛ امّا قانون ایران دربارهء صلاحیت محاکم خارجی در امور کیفری اتباع ایران، خصوصا زمانی که اتباع ایرانی در قلمرو سرزمینی ایران قرار داشته باشند،مسکوت است. بنابراین یکی از مسائل مهم در ارتباط با دیوان بین المللی کیفری، «صلاحیت تکمیلی آن است که با صلاحیت «انحصاری» محاکم و دادگاه های جمهوری اسلامی ایران سازگاری ندارد؛بویژه در مواردی که اعمال‏ صلاحیت دیوان بین المللی کیفری بدون اجازه سیستم قضایی ایران، صورت گیرد، که‏ یکی از نکات مبهم و پیچیدهء رابطهء این دیوان با حقوق داخلی ایران محسوب می‏شود [۱۵۳].

 

مبحث دوم: مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور و دیوان بین المللی کیفری

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دربارهء مصونیت نمایندگان مجلس شورای‏ اسلامی که می‏توان آن را نوعی مصونیت قضایی قلمداد کرد، مقرر می‏دارد:
«نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‏توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام‏ ایفای وظایف نمایندگی خود داده ‏اند، تعقیب یا توقیف کرد. [۱۵۴]» گرچه از نظر موضوعی‏ بعید به نظر می‏رسد دیوان بین المللی کیفری نماینده‏ای را به خاطر اظهار نظر مورد محاکمه قرار دهد، اما مسأله این است که اگر نماینده‏ای طبق قانون اساسی در مقام ایفای‏ وظایف نمایندگی رأیی یا نظری داده باشد که مطابق مقررات بین المللی دیوان،نتیجهء آن‏ رأی و نظر،جنایت یا جرمی را به وجود آورده باشد،در این صورت آیا می‏توان با استناد به رأی دیوان بین المللی کیفری نمایندهء مجلس شواری اسلامی را مورد تعقیب قرار داد یا او را توقیف کرد.
اصل ۲۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری قرار نموده است که این اساسنامه بر همهء افراد به طور مساوی اجرا و اعمال می‏گردد و بدون ملاحظه هرگونه پست و مقام رسمی‏ و همهء آنان نسبت به مسؤولیت کیفری برابر هستند.در بند ۲ این اصل همچنین آمده‏ است:«مصونیتها یا مقررات آیین دادرسی ویژه برای برخی از مسؤولیت سیاسی‏ داخلی،که از نظر قانون اساسی دارای مصونیت قضایی می‏باشند و از سوی دیگر مصونیتها و مقررات ویژه برای مسؤولین عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی ایران، مشکلی را فرا روی حقوقدانان کشور ما قرار می‏دهد که باید به دنبال راه حل اساسی برای آن بود [۱۵۵].
در مورد رسیدگی به جرایم رئیس جمهور و معاونان او و وزیران،قانون اساسی در اصل یکصد و چهلم تصریح می‏کند:
«رسیدگی به اتهام رئیس جمهوری و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می‏شود.» این‏ «جرایم عادی» اگر به عنوان موضوع، قابل تعقیب دیوان کیفری قرار گیرد درحالی‏که‏ مطابق قوانین ایران، جرایم عادی رئیس جمهور و معاونان او وزیران تنها در دادگاه های‏ عمومی دادگستری قابل تعقیب است، چه باید کرد؟
از طرف دیگر مطابقث اصل یکصد و بیست و دوّم قانون اساسی، رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد،در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسؤول است؛ ولی براساس اصل ۲۷ اساسنامه دیوان رئیس جمهور نسبت به اعمال خود در برابر بشریت، مسؤولیت دارد، از این لحاظ بار«مسؤولیت دیگر »علاوه‏ بر مسؤولیت های مقررشده توسط قانون اساسی از نظر حقوقی چه جایگاهی خواهد داشت؟

 

Investigation of mater 220 new Islamic punishment law (limits which was not mentioned in law)
تذکر: صرفاً دانشجویان رشته‏های زبان آلمانی،‌فرانسه و عربی مجازند عنوان پایان‏ نامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذکر شود.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ب – تعداد واحد پایان‏ نامه: ۶ واحد
ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏ه ای مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :
یکی از اصول مهم واساسی قوانین جزایی ،اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتهاست که از دیرباز مورد توجه اندیشمندان حقوق در بسیاری از ادوار بوده وهمواره به عنوان اصلی اساسی ذکر گردیده است.ماهیت این اصل بر این است که باید یک رفتار در قانون جرم انگاری شده باشد تا بتوان شخص را بر مبنای آن مجازات کرد. این اصل در قوانین جزایی کشور ایران با الهام از حقوق اسلام نیز پیش بینی گردیده است.این اصل مهم جزایی در قانون اساسی ایران ودر اصل ۳۶ و با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲بار دیگر قانونگذار در ماده۲ این قانون به گونه ای اصل قانونی بودن جرم و مجازات را ذکر کرده است.یکی از موادمذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ماده۲۲۰میباشد که آنچه از این ماده برمی آید تعارض آشکار با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتهاست.آنچنان که این ماده در مبحث حدود ذکر شده و اتخاذ تصمیم را درباره حدودی که در قانون ذکر نشده اند را به مسلمات فقهی مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی ارجاع داده است.هرچند که دیدگاهای متفاوتی در خصوص این اصل قانون اساسی مطرح شده است اما آنچه پر واضح است تعارض آشکار این اصل با اصل قانونی بودن جرم و مجازاتهاست.حدودی که در قانون ذکر نگردیده اند را قانونگذار جهت تشخیص و اعمال مجازات به موجب اصل ۱۶۷ به قاضی واگذار کرده است که همین موضوع باعث ایجاد اختلاف و صدور آرای متفاوت در محاکم کیفری میگردد.البته میتوان در یک صورت و آن هم مجتهد بودن قاضی رسیدگی کننده این بحث را به صورتی دیگر پیش برد که این مورد با توجه به شرایط کنونی نظام قضایی ما مطابقت ندارد چون اکثریت قضات مجتهد نیستند.به هر صورت باید خلا ناشی از وضع این ماده و تعارضات پیش آمده و همچنین رویارویی با اصل ۱۶۷ قانون اساسی واصل قانونی بودن جرم و مجازاتها و همچنین برخورد قضات دستگاه قضا وبرداشتها و اعمال نظرها را مورد بررسی قرار داد تا بتوان به یک اجماع نظر کلی در این خصوص دست یافت.

پایان نامه

د – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرایند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد:
در موضوع اصل۱۶۷ ق.ا بین بسیاری از حقودانان اختلاف نظر وجود دارد.عده ای عقیده دارند این اصل شامل قوانین مدنی و برخی آن را منصرف به قوانین مدنی نمیدانند و قائل به تسری آن به قوانین جزایی و البته تنها قوانین شکلی میدانند.ازین رو وضع ماده۲۲۰ قانون مجازات اسلامی راه را برای ورود اصل ۱۶۷ قانون اساسی به قوانین ماهوی جزایی آن هم در مبحث حدود فراهم کرده است. که تعارضات موجود به گونه ای باعث ایجاد نظریات متعدد و اعمال نظرهای مجزای هر قاضی خواهد شد و امکان دارد دو قاضی مجتهد در خصوص یک قضیه-مثلا در دو نقطه متفاوت از کشور-دو حکم متفاوت صادر کنند.لذا ضرورت می یابد که تحقیق منسجم وسازمان یافته ای در موضوع مذکور صورت گیرد وتعارضات اصل۱۶۷ قانون اساسی با ماده۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲به امید این تحقیق رفع گردد.
ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):
جعفر کوشا،سید حسن هاشمی،مقاله،۱۳۸۰(بررسی تعارض اصل ۱۶۷ قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها) : ایشان در این مقاله به بررسی اصل ۱۶۷ قانون اساسی می پردازند که قاضی موظف است در موارد خلا قانون به منابع یا فتاوای معتبر اسلامی مراجعه کندسپس مطرح می نمایند که با وجود اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها و اصل ۳۶ قانون اساسی که اصل ۱۶۷ قانون اساسی قابل تسری به امور کیقری هم میباشد یافقط مختص امور مدنی است.چهار دیدگاه مطرح مینمایند که بر اساس دیدگاه اول،اصل۱۶۷صرفا اختصاص به دعاوی مدنی دارد وبرپایه نظریه دوم ،اصل۱۶۷ دعاوی کیفری را نیز شامل میشود.برمبنای نظریه سوم،اصل مزبور تنها مربوط به تشخیص موضوعات کیفری است ونه جرم انگاری وتعیین مجازات ومطابق با دیدگاه چهارم ،اصل۱۶۷علاوه بر دعاوی مدنی شامل دعاوی کیفری نیز میگردد.پس از بررسی هریک ازین دیدگاه ها به این نتیجه میرسند که اصل۱۶۷ قانون اساسی با اصل۴ و۳۶ قانون اساسی در تعارض است و اصل ۱۶۷ به خودی خود دارای اجمال وابهام است بویژه در مورد اصطلاح ((فتاوای معتبر))که بیشترین کاربرد را در نظام قضایی فعلی دارد ممکن است در دعاوی کیفری آرای نامانوس و غیر مشابه صادر شود که در نتیجه به مصلحت نظام قضایی وحقوق فردی متهم نخواهد بود.
محمدجعفرحبیب زاده،جلال الدین قیاسی،مقاله،۱۳۸۰(حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری): در این مقاله با تبین موارد عملی مراجعه قاضی به منابع فقهی و بررسی اصل ۱۶۷ قانون اساسی که قاضی در همه حال ملزم به صدور رای میباشد ودر موارد اجمال ابهام به منابع فقهی مراجعه کند وحکم مسئله را در نهایت مشخص کند وسپس به بیان دیدگاه های متفاوت در خصوص مراجعه قاضی به ۱۶۷ قانون اساسی را مورد بررسی قرار میدهندو ذکر میکنند که برخی معتقدند اصل۱۶۷قانون اساسی مخالف با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتهاست وبرخی دیگر معتقدند که این اصل نه تنها شامل قوانین حقوقی بلکه شامل قوانین کیفری والبته قوانین شکلی کیفری نیز میشود و دودیدگاه قضایی و علمی را در این زمینه مورد بررسی قرار میدهند وپس از بیان مشکلات اجرایی اصل ۱۶۷ قانون اساسی به این نتیجه میرسند که ظاهرا اصل ۱۶۷ قانون اساسی از دیدگاه تصویب کنندگان آن عام بوده و اختصاص به امور حقوقی نداردوموضوعات حقوق کیفری را نیز در برمی گیرد.رابطه اصل ۱۶۷ با اصل ۳۶ واصل۱۶۹ قانون اساسی رابطه حاکم ومحکوم در اصطلاح علم اصول است وتعارضی میان آنها وجود ندارد.اصل ۱۶۷ قانون اساسی در مقام اجرا با مشکلات عدیده ای روبروست که از آن جمله است:مجمل بودن معنای منابع معتبر،مبهم بودن ملاک اعتبار در منابع و فتاوی،نابسامانی در امر استفتاآت قضایی،حجم عظیم فتاوای معتبر،تعارض منابع و فتاوی با یکدیگر و فقدان یک مجرای قانونی جهت اعلام فتاوی مذکور به مردم و دست اندرکاران امور قضایی و بالاخره نقش نظارتی دیوان عالی کشور در تشخیص نظر وفتوای معتبر.باید بااتخاذ تدابیر لازم پیامدهای منفی این اصل را کاهش دادودر این راستا قوه مقننه تا آنجا که ممکن است دست به تدوین احکام شرعی در قالب قوانین موضوعه بزند وقضات از عطف بماسبق کردن فتاوای جدید که در مقام جرم انگاری است وبه مردم اعلام نشده است خودداری کنند،تا فتاوی مدکور به صورت قانون مدون به مردم اعلام شود.مساله استفتای امور قضایی به شکل صحیح سازماندهی شود وسرانجام راهی جهت صدور رای وحدت رویه در مواردی که احکام متعارض مستند به فتاوی متعارض است تعیین شود.
مصطفی جباری،مقاله،۱۳۸۷(فتوا یا قانون؟نگاهی به اصل ۱۶۷ قانون اساسی): ایشان در این مقاله اصل ۱۶۷ قانون اساسی را مورد بررسی قرار داده اند واعتقاد دارند ظاهر اصل ۱۶۷ بیانگر اینست که قانونگذار دو گروه از قضات را در نظر داشته است،نخست گروهی که میتواند به منابع معتبر اسلامی که در فضای قانونگذاری غالب جمهوری اسلامی که فضای شیعی است حکم دعوا را با استناد به منابع فقهی واستنباط از آنها صادر کنند که این گروه همان مجتهدانند.گروه دیگر قضاتی که قدرت استنباط از منابع را ندارند وضرورتا باید از فتاوای معتبر پیروی کنند یا شاید آن گروه از قضات مجتهد هستند که قدرت استنباط دارندولی بر دعوای مطرح شده حکمی که موجب اقناع وجدان آنان شود نمی یابند وازین روی ترجیح می دهند.نمیتوان پذیرفت که از یک سو قانون اساسی به قاضی اجازه داده تا به فتاوای معتبر مراجعه کندو هیچ گونه قیدی در این باره ذکر نکرده است واز سوی دیگر در فقه شیعه مشهور است که تقلید از فقیه متوفی جایز نیست.نمونه های از اختلاف در فتاوا را از نظر برخی از علما مانند شهید ثانی ومحقق حلی و شیخ طوسی میپردازد ودر نهایت به این نتیجه رسیده است که میتوان دریافت در آینده ای نه چندان دور همراه روز افزون شدن مسائل جدید اقتصادی و اجتماعی وپزشکی و…که سابقه ای در فقه ندارند چه مشکلاتی پیش خواهد آمد بنابراین شاید راه حل مناسب و اجرایی مشکل آن است که مجمعی از صاحب نظران تشکیل شود تا به هنگام نیاز در اسرع وقت وبراساس شیوه های اصولی و فقهی وبه کارگیری قواعد حقوقی پس از بررسی ها ی لازم در فتاوای فقها و سنجش آرا،بهترین رای را برگزیده و پاسخگوی مشکلات نهاد دادرسی باشند.
عکس مرتبط با اقتصاد
و – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
باتوجه به اینکه بحث و بررسی پیرامون اصل۱۶۷ قانون اساسی در قوانین متفرقه بوده است و تاکنون در قانون مجازات اسلامی در این خصوص موضوعی مطرح نشده اکنون با وضع ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی زمینه ورود این اصل به قانون مجازات اسلامی فراهم گردیده است.لذا ازین لحاظ جدید میباشد و نیاز به تحقیق و بررسی دارد.
ز- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):
۱.بررسی اصل۱۶۷ قانون اساسی وامکان تسری آن به قوانین جزایی
۲٫بررسی اصل قانونی بودن جرم ومجازات ومنع تفسیر موسع قوانین جزایی
۳٫مطالعه وبررسی حدود شناخته شده در فقه
۴٫شناخت حدود مذکور در قانون مجازات اسلامی
۵٫بررسی امکان قانونی رسیدگی به حدود ذکر نشده در قانون
۶٫چگونگی بررسی و اعمال نظر در مورد حدود ذکر نشده در قانون
۷٫تعین حدود صلاحیت رسیدگی قاضی در برخورد با این حدود
ح – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):
ط- سؤالات تحقیق:
۱٫آیا ماده۲۲۰ ق.م.ا در تعارض با اصل قانونی بودن جرم ومجازاتهاست؟
۲٫آیا حدودی وجود دارند که در قانون ذکر نشده اند؟
۳٫آیا قاضی کیفری حق مراجعه به منابع فقهی را دارد؟

ی- فرضیه ‏های تحقیق:
۱٫ماده ۲۲۰ با اصل قانونی بودن جرم تعارض ندارد.
۲٫یک سری حدود در قانون ذکر نشده اند.
۳٫قاضی کیفری حق مراجه به منابع فقهی را دارد.
ک- تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
اصول و مسلمات فقهی: همان اصول عملیه است.
اصل قانونی بودن جرم ومجازات: هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر در حدود صراحت قانون،بدون اذن قانونگذار کسی حق ندارد دادگاه تشکیل دهد
فتاوای معتبر: انظار فقها که به صورت کلی صادر شود خواه در جواب سوالها باشد خواه در تالیفات و اظهار نظرهای شفاهی
تعارض: ناسازگاری دو چیز در دلالت به شرح عناصر از جمله هر یک را دلالتی جدا باشد و حالت ارتباطی بین آن دو متفاوت باشد
۴-روش شناسی تحقیق:
الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):
تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.
ب- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
ج – شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :
روش کتابخانه ای و اسنادی
د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
هـ – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
۵- منابع:
۱٫کوشا،جعفر،هاشمی،حسین،۱۳۸۰، بررسی تعارض اصل ۱۶۷ قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها،نامه مفید،۲۶
۲٫جباری،مصطفی،۱۳۸۷، فتوا یا قانون؟نگاهی به اصل ۱۶۷ قانون اساسی،فصلنامه حقوق مجله حقوق دانشگاه تهران،۳۸
۳٫گلدوزیان،ایرج، بهار۱۳۸۴،بایسته های حقوق جزای عمومی۱و۲و۳، نشرمیزان ،تهران،چاپ یازدهم
۴٫هاشمی،سیدمحمد، بهار۱۳۷۵،حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران،مجتمع آموزش عالی قم،چ دوم،
۵٫کاتوزیان،ناصر، شهریور۱۳۷۰،مقدمه علم حقوق،شرکت انتشار با همکاری بهنشر،تهران،چاپ سیزدهم،
۶٫حبیب زاده،محمد جعفر،۱۳۷۷،رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر در رشد و توسعه،مجله حقوقی دادگستری،شماره۲۳
۷٫حبیب زاده،محمد جعفر،قیاسی،جلال الدین،۱۳۸۰، حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری،مجله علوم اجتماعی وانسانی دانشگاه شیراز،شماره اول
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۸٫میلانی،علیرضا،۱۳۸۴،اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها ورویکردهای نوین،رساله جهت اخذ دکتری دانشکده حقوق،دانشگاه شهید بهشتی.
۹٫نوربها،رضا،۱۳۷۸،زمینه حقوق جزای عمومی،نشر دادآفرین،تهران،چاپ سوم
۱۰٫اردبیلی،محمدعلی،پاییز۱۳۸۴،حقوق جزای عمومی،نشر میزان،تهران،هفتم
۱۱٫ولیدی،محمدصالح،۱۳۸۸،بایسته های حقوق جزای عمومی۱و۲و۳،انتشارات جنگل،تهران،چاپ اول
۱۲٫بکاریا،سزار،تابستان ۱۳۸۰،رساله جرایم ومجازاتها،ترجمه دکترمحمدعلی اردبیلی، نشر میزان ، تهران،چاپ چهارم
۶- استفاده از امکانات آزمایشگاهی واحد:
آیا برای انجام تحقیقات نیاز به استفاده از امکانات آزمایشگاهی واحد علوم و تحقیقات می‌باشد؟ بلی خیر
در صورت نیاز به امکانات آزمایشگاهی لازم است نوع آزمایشگاه، تجهیزات، مواد و وسایل مورد نیاز در این قسمت مشخص گردد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حق انحصاری © 2021 مطالب علمی گلچین شده. کلیه حقوق مح