۳) تراکنش:
این سیستم متناسب با نوع اطلاعات وارتباطات خود از بالاترین میزان ریسک برخوردار است۰دراین سطح مشتری در یک ارتباط متقابل قادر است تا عملیاتی چون صورتحساب،صدور چک،انتقال وجه وارایه ی صورت حساب را انجام دهد.
سوالات :
تا چه اندازه با خدمات بانکداری الکترونیکی آشنا می باشید؟
فکر می کنید برنامه های تبلیغاتی بانکداری الکترونیک محتوی بازرگانی دارد؟ (مثل استفاده از دستگاه ATM برای کسر کارمزد وکسب سود)

آیا در برنامه های تبلیغاتی رسانه ها و تبیلیغات محیطی از محتوی آگهی خدمات عمومی استفاده می شود؟ (مثل: ساخت فیلم، انیمیشن و موسیقی برای آموزش جهت استفاده ازخدمات بانکداری الکترونیک درراستای رفاه اجتماعی)
فکرمی کنید در آگهی های بازرگانی و خدمات عمومی به مزایای استفاده ازخدمات بانکداری الکترونیک اشاره می شود؟
به اعتقاد شما بانکداری الکترونیکی تا چه اندازه توانسته به پیام های تبلیغاتی ارائه شده پایبند باشد؟
فکر می کنید اگهی های بازرگانی و خدمات عمومی توانسته فرهنگ استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیک را بین مردم ترویج دهد؟
آیا برنامه های تبلیغی تلویزونی به شما آگاهی کافی جهت استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک بر حسب نوع فعالیت می دهد؟
به نظر شما محتوی تبلیغات برنامه تلویزیونی، تا چه اندازه توانسته خدمات بانکداری الکترونیک را مورد اعتماد معرفی کند؟
تا چه اندازه، آگهی های تلویزیونی استفاده از وب سایت های بانک های موجود را راه مناسب برای ارتباط با بانکداری الکترونیک معرفی کرده است؟
آیا نوع تبلیغات بانکداری الکترونیکی می تواند بر گروه های آموزشی کند پذیر اثر گذار باشد؟
آیا محتوی آگهی های بازرگانی و خدمات عمومی بانک ها در جهت رقابت با یکدیگر است؟
فکر می کنید تا چه اندازه، آگهی ها با وعده های ارائه شده توسط بانکها به کاربران، صداقت لازم را داشته است؟
تا چه اندازه، برنامه های تبلیغی برای استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک به حقوق مراجعه کنندگان به خدمات بانکداری را تاکید می کند؟
فکر می کنید سیستم های بانکداری الکترونیک سعی در برآوردن حقوق مشتری را دارد؟
۳-۲-۲-۴- فرضیه: بین تشریح خدمات بانکداری الکترونیک و میزان رضایت مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیک رابطه وجود دارد
پیشرفت بازاریابی رابطه‌مند در بانک با پیمودن در جهت توسعه روابط با مشتریان صورت می‌گیرد. حفظ رابطه با مشتری یک مساله بلندمدت است و به جای نتایج و پیامدهای جاری باید به پیامدهای آتی آن توجه کرد.از سوی دیگر کیفیت رابطه با مشتری با میزان رضایت‌ مشتری سنجیده می‌شود. با توجه به فرهنگ‌های مختلف شیوه‌های حفظ رابطه با مشتریان متفاوت است در کشورهای خاورمیانه که مردمانی خون‌گرم و مهربان در آن زندگی می‌کنند، پیشینه تاریخی با قدمت بسیار دارند. برای استحکام بخشیدن به روابط خود با مشتریان به تعاملات اجتماعی و شخصی اهمیت می‌دهند.
اینگونه تعاملات پیوسته و مداوم اجتماعی همچون ملاقات‌ها، دعوت‌های رسمی و غیررسمی در مجامع و مراسم‌ها‌، شرکت در مراسم‌های‌ مشتریان اهدای هدایا، جایزه خوش‌حسابی و مشاوره اقتصادی و تشریح خدمات بانکی را در دستور کار خود قرار دهند. در این خصوص تشریح خدمات بانکی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. در بانکداری نوین جهانی تشریح خدمات بانک و خصوصا خدمات بانکداری الکترونیک الزامی است، مشتریان بانک‌ها حق دارند از طریق رسانه‌های عمومی، خدمات بانک‌ها را بشناسند و بانک‌ها ملزم می‌باشند این خدمات را به صورت بسیار راحت و آسان و مانند کسی که برای یک شخص نابلد توضیح می‌دهند این خدمات را از اولین مرحله تا پایان آن تشریح نمایند و هرگز فکر نکنند که مشتری واقف به این امور و خدمات می‌باشد.
هرگونه تخصیص هزینه در زمینه آگاهی دادن به مشتریان از طریق جراید، یا رسانه‌های عمومی و خصوصا تشریح بانکداری الکترونیک که از نتایج شایان آن عدم حضور فیزیکی مشتری در شعب بانک، توجیه بودن مشتری از خدمات آن بانک، صرفه‌جویی در وقت، بالا رفتن سرعت کار و در مجموع باعث بهره‌وری بالا برای بانک‌ها و رضایت مشتریان خواهد شد که در سطح کلان این صرفه‌جویی‌ها مبالغ بسیار بالایی سوددهی را برای طرفین به همراه خواهد داشت.
اجرای بازاریابی رابطه‌مند و مشتری ‌مداری نوین در بانک‌ها منافع زیر را تامین می کند.
حفظ مشتری‌های کنونی بدون هراس از تهدید رقبا
سوالات:
به نظر شما مسئولین خدمات بانکداری الکترونیک برای حفظ شما در آن شعبه تلاشی در خور شما انجام داده اند ؟
به نظر شما میزان سرعت استفاده از اینترنت برای خدمات بانکداری الکترونیک رضایت بخش است؟
به نظر شما بانکداری الکترونیک خدمات ارائه شده را با سرعت بیشتری انجام می دهد؟
تا چه اندازه تمایل دارید به آگهی های بانکداری الکترونیک، اعتماد نمایید ؟
به نظر شما بانکداری الکترونیکی، تا چه اندازه از توانایی و کارایی لازم برای انجام امور برخوردار است؟
کسب منافع و درآمد بیشتر از مشتریان کلیدی کنونی و افزایش سهم بانک از هر مشتری
به نظر شما بانکداری الکترونیک برای حفظ مشتریان خاص و با گردش بالا تلاش می کند ؟
کاهش قابل توجه هزینه‌های سپرده‌ها (منابع) و افزایش چشمگیر بازدهی مصارف
به نظر شما بانکداری الکترونیک هزینه سپرده ها را نسبت به بانکداری سنتی کاهش می دهد؟
۴ - جذب مشتریان کلیدی و تراز اول سایر بانک‌ها
سوالات:
به نظر شما بانک کشاورزی منظور برای جذب مشتریان کلیدی و تراز اول سایر بانک ها تلاش می کند؟
جذب مشتریان سایر بانک‌ها از طریق به راه‌‌اندازی تبلیغات دهان به دهان مثبت مشتریان کنونی
تجربه ثابت نموده است که یک مشتری قدیمی راضی از سرویس و خدمات بانک به اندازه ده نفر اثرات خویش را اعمال می کند
سوالات :
تا به حال از دوستان یا آشنایان دیگر شنیده اید که این شعبه از بانک رضایت مشتریان را در همه پروسه جلب کند؟
مشتری جدید در تبلیغ و سودآوری آن بانک موثر خواهد بود.
شاخص: صنعت بانکداری در صورت هرگونه اهمال و کم‌توجهی از جانب نیروهای صف خویش به اصول کلی بازاریابی با مرکزیت و نقطه ثقل مشتری، حیات بانک در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
سوالات:
تا بحال از سوی مشتریان دیگر بازدهی وکیفیت بالای شعبه مزبور را شنیده اید؟
سوالات:

• - Brogan v. the United Kingdom, judgment of 29 November 1988 , para. 61. ↑

 

• • - مفهوم «تعهّدات مثبت» برای نخستین بار در ۲۳ ژوئیه ۱۹۶۸ میلادی در «قضیه بلژیک» به کار گرفته شد و به کارگیری آن از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر تا ۱۹۸۵ میلادی بسیار نادر بود. دیوان در ۲۶ مارس ۱۹۸۵ میلادی در قضیه «XوY‎ علیه هلند»، این مفهوم را به عنوان وسیله ای برای اِعمال نظارت خویش به کار گرفت.. به موجب این آرا دولتها موظف شدند تا تدابیری معقول و مناسب برای حمایت از حقوق مطرح شده در معاهده اروپایی حقوق بشر اتخاذ کنند. جهت مطالعه بیشتر رجوع کنید به:

 

محمدرضاویژه، «مفهوم تعهّدات مثبت در رویّه دیوان اروپایی حقوق بشر»، فصلنامه الهیات و حقوق، شماره ۱۳،پائیز ۱۳۸۳،صص۱۰۹-۱۳۰. ↑

 

• - Positive Obligations. ↑

 

• -Matthias Klatt,“Positive Obligations under the European Convention on Human Rights “,journal Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht )ZaöRV( , Vol. 71 ,2011 , ۷۱۱. ↑

 

• - Fadeyeva v. Russia, Application No. 55723/00, Judgment of 9 June 2005, para. 96:”… the State is required to take positive measures, the choice of means is in principle a matter that falls within the Contracting State’s margin of appreciation….” ↑

 

• - هدایت اله فلسفی، «اجرای مقررات حقوق بین‌الملل»، پیشین، ص۳۷. ↑

 

• -General Comment No.15: The Right to water (art.11 and 12 of the covenant), Tweny-ninth session (2002) , (2000) UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.9(Vol.I),(2008),para 45, p.107:” … Every State party has a margin of discretion in assessing which measures are most suitable to meet its specific circumstances…” ↑

 

• -General Comment No.16: The Equal Right of Men and Women to the Enjoyment of all Economic,social and Cultural Rights (art.3), Thirty- Fourth session (2005) UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.9(Vol.I),(2008),p.120.:”… The most appropriate ways and means of implementing the right under article 3 of the Covenant will vary from one State party to another. Every State party has a margin of discretion in adopting appropriate measures in complying with its primary and immediate obligation to…” ↑

 

• -General Comment No.17: The Right of Everyone to Benefit from the protection of the Moral and Material Interests Resulting from any Scientific, literary or Artistic production of which He or she is the Author (art.15), Thirty-fifth session (2005) , UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.9(Vol.I),(2008),p.134,para.47.:”… The most appropriate measures to implement the right to the protection of the moral and material interests of the author will vary significantly from one State to another. Every State has a considerable margin of discretion in assessing which measures are most suitable to meet its specific needs and circumstances…” ↑

 

• - General Comment No.18: The Right to work (art.6), thirty-fifth session (2005) UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.9(Vol.I),(2008),p.148,para.37.:”…. Every State party has a margin of discretion in assessing which measures are most suitable to meet its specific circumstances…” ↑

 

• - General Comment No.19: The Right to social security(art.9), Thirty-ninth session (2007),UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.9(Vol.I),(2008),p.165,para.66.:”….” Every State party has a margin of discretion in assessing which measures are most suitable to meet its specific circumstances…” ↑

 

• - Yutaka Arai-Takahashi, op.cit, p. 2. ↑

 

• -Latvia. ↑

 

• - در این قضیه دولت لتونی در مقام دفاع بیان می داشت که این دخالت مشروع می‌باشد چرا که بعد از آنکه این گروه و دیگر گروه ها نتوانستند اکثریت لازم برای انتخابات آزاد سال ۱۹۹۰ مجلس عالی بدست بیاوردند، ایشان تصمیم گرفتند که بر خلاف قانون اساسی اقدام به تشکیل کمیته امنیت عمومی که تلاشی برای غصب قدرت و انحلال شورای عالی بود، نمایند. لذا این موضوع بر خلاف قواعد حاکم بر جوامع دموکراتیک بود. لذا دیوان در خصوص این شکایت بیان داشت که هیچ کس مجاز نمی‌باشد که با تکیه بر مقررات کنوانسیون درجهت تضعیف و یا از بین بردن آرمانها و ارزشهای یک جامعه دموکراتیک حرکت نماید. ↑

 

• -Zdanoka v Latvia, judgment of 16.03.2006 , para.103. ↑

 

• -Mathieu-Mohin and Clefayt v. Belgium, Judgment of 2 March 1987, para. 52:”… The rights in question are not absolute. Since Article 3 (P1-3) recognises them without setting them forth in express terms, let alone defining them, there is room for implied limitations…They have a wide margin of appreciation in this sphere..” ↑

 

• - Yutaka A. T., The margin of appreciation doctrine and the principle of proportionality in the jurisprudence of the ECHR, op.cit , p.95. ↑

 

• -Living Instrument. ↑

 

• - interpreted in the light of the present day conditions. ↑

 

• -Clotilde Pegorier, Ethnic Cleansing: A Legal Qualification,Routledge, Farvardin,2012,p.29. ↑

 

• -Goodwin. ↑

 

• - Christine Goodwin v. UK, Judgment of 11 July 2002, para.74. ↑

 

• - Gómez-Paquiyauri Brothers v. Peru , Inter-American Court of Human Rights, , Judgment of July 8, 2004,para 65:” The Court has pointed out before that this orientation is especially important for International Human Rights Law, which has moved forward substantially by means of an evolutive interpretation of the international protection instruments…. hat evolutive interpretation is consistent …and the European Court […] have held that human rights treaties are living instruments whose interpretation must consider the changes over time and present-day conditions. ↑

 

• - George Letsas , “The ECHR as a Living Instrument: Its Meaning and Legitimacy”,University College London - Faculty of Laws , March 14, 2012,p. 5. ↑

 

• - Eva Brems , “The Margin of Appreciation Doctrine in the Case-law of the European Court of Human Rights”, Heidelberg Journal of International Law,1996, p. 304. ↑

 

• -Tyrer v. UK, Judgement of 25 April 1978, para. 31.:”… The Court must also recall that the Convention is a living instrument …” ↑

 

• - در قضیهTyrerشاکی ۱۵ ساله و شهروند انگلیس در جزیره«مان»زندگی می نمود.او توسط دیوان نوجوانان محکوم گردید.لذا دیوان اروپایی حقوق بشر در تعیین اینکه آیا مجازات های اعمالی از ناحیه دولت جزء مجازات های تحقیر آمیزمی‌باشد یا خیر و نیز اینکه آیا این مجازات ها برخلاف ماده ۳کنوانسیون تحمیل گردیده است یا خیر، به اصل زنده بودن کنوانسیون اشاره می کند. نتیجتاً دیوان حکم صادر نمود که کشور انگلستان ناقض ماده ۳ کنوانسیون می‌باشد. ↑

 

• -Marckx v. Belgium, Judgement of 13 June 1979, para. 41:”… Convention must be interpreted in the light of present-day conditions…” ↑

 

• -Loizidou v Turkey , Judgement of 23 March 1995, para. 71. ↑

 

• - independence ↑

 

• - Monica Pinto,opcit.p.255. ↑

 

• - بخش عمده ای از مفهوم “استقلال” تمرکز بر مکانیسم فدرالی کشور آمریکا دارد. در این حوزه مطالعات “جورج برمن ” بسیار کامل و همچنان پرچمدار تبیین اصل استقلال در ساختار فدرالی کشور آمریکا می‌باشد. جهت مطالعه بیشتر رجوع شود به:

 

George A Bermann.,” Taking Subsidiarity Seriously: Federalism in the European Community and the United States”, Columbia Law Review, vol 94,1994 ↑

 

• - Paolo G Carozza, “Subsidiarity as a Structural Principle of International Human Rights Law” , American Journal of International Law, Vol. 97,p. 39:”… subsidiarity was used to defend member states’ sovereignty against the EU..”

 

↑

 

• - Scot Macdonald and Gunnar Nielsson ,Linkages Between the Concepts of ‘Subsidiarity’ and Sovereignty, University of Southern California ,1995, p15:”… subsidiarity was used to defend member states’ sovereignty against the EU..” ↑

 

• ^- Clayton, H. Tomlinson. , The Law of Human Rights, Oxford, 2000, p. 285. ↑

 

• - Andreas Føllesdal, Birgit Peters, Geir Ulfstein, constituting Europe: The European Court of Human Rights in a National, European and Global Context,Cambridge University Press,2013, p. 93. ↑

 

• - George Letsas, “Two Concepts of the Margin of Appreciation”, op.cit, p. 720. ↑

 

• - M.E. Villiger, The Principle of Subsidiarity in the European Convention on Human Rights , in Promoting Justice, Human Rights and Conflict Resolution through International Law. Marcelo Gustavo Kohen , Martinus Nijhoff Publishers , 2007 , p. 625. ↑

 

• - Handyside v. United Kingdom, op.cit , para. 48:”… The Convention leaves to each Contracting State, in the first place, the task of securing the rights and liberties it enshrines…” ↑

البته این نوع دستیابی و تحصیل بنا به صراحت ماده ۷۵ باید با هدف ضرر رساندن از نوع اقتصادی یا تحصیل منفعت یا به جهت رقابت با فرد محق در نگهداری اسرار باشد.
نکته بعدی قابل ذکر توصیف عبارت «اسرار شغلی» مذکور در ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیک است. همانطور که می دانیم اسرار اشاره به رموز و دقایق یک مطلب دارد که باید از دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت دور باشد. اما «اسرار شغلی» را شاید بتوان نکته های دقیق و حساس در امر مشاغل دانست که برای رقابت میان رقبا و سنگین کردن کفه رقابت به نفع یکی و به ضرر دیگری قابل استفاده است و مسلماً برای حفاظت از این اسرار از سوی مسئولین

بنگاه های اقتصادی و صاحبان مشاغل اقدامات حفاظتی لازم باید انجام بگیرد.
البته این «اسرار شغلی» را شاید بهتر باشد برای شرکتها و مؤسسات تجاری بزرگ به «اسرار تجاری و اقتصادی» تعبیر کرد.
در ماده ۶۵ قانون تجارت الکترونیک تعریف دقیقی از اسرار تجاری الکترونیکی ارائه شده است اما در قسمت اخیر ماده آمده:
(ماده ۶۵ قانون تجارت الکترونیک) «اسرار تجاری الکترونیکی: «داده پیام»ی است که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و دردسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای
معقولانه ای برای حفاظت و حراست آنها انجام شده است».
پس با توجه به مفهوم قسمت اخیر ماده ۶۵ و نکات بالا این مطلب قابل استنباط است که هر گاه شخصی اطلاعاتی را که فاقد ارزش اقتصادی است، تحصیل و یا اطلاعاتی را که اقدامات حفاظتی لازم از سوی مسئولان بنگاه های اقتصادی مؤسسات و شرکتهای تجاری در خصوص آن صورت نگرفته است کسب کند، مشمول عنوان جاسوسی نخواهد بود . همچنین اگر شخصی قرار داد استخدامی مبتنی بر حفظ اسرار شغلی امضاء نکرده باشد (ماده ۷۵) و اسراری را کسب نماید چون مرتکب نقض حقوق قرار داد استخدامی نشده مشمول ماده نمی شود.
ب ) موضوع
موضوع بزه جرم جاسوسی رایانه ای اقتصادی اسرار تجاری و اقتصادی است، طبق ماده ۶۵ قانون تجارت الکترونیکی :
«اسرار تجاری الکترونیکی «داده پیام» ی است که شامل اطلاعات، فرمولها، الگوها، نرم افزارها، و برنامه ها، ابزار و روشها، تکنیک ها و فرآیندها، تاًلیفات منتشر نشده، روش های انجام تجارت و داد و ستد، فنون و نقشه ها و فرا گردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی است ودر دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای معقولانه ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است».
ج ) مرتکب
در عناصر قانونی این جرم به صراحت از مرتکب این جرم صحبت نشده است اما در ماده ۶۴ قانون تجارت وقتی بیان می شود که «….. تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها برای خود…..» شاید اشاره به این باشد که لفظ «خود» می تواند بیانگر وصف «هر شخص» باشد. پس چنین استنباط می کنیم که هر شخصی می تواند این رفتار را انجام بدهد و به شرط آنکه دارای هدف باشد (اهداف مذکور درماده ۷۵) همچنین قانون برای مرتکب قائل به هیچ شرطی نشده پس مرتکب اعم است از فرد خارجی یا ایرانی.
طرف جرم هم با توجه به صراحت ماده هر شخص ثالثی می تواند باشد و شرط خاصی در قانون تجارت الکترونیک برای شخص ثالثی که توسط مرتکب اطلاعات برای او افشا می شود گذاشته نشده و پس شخص ثالث هم می تواند خارجی یا ایرانی باشد، البته در یک قسمت از این جرم مرتکب و طرف دیگر که همان دریافت کننده اطلاعات است یکی می باشد یعنی شخص برای استفاده شخصی خودش اطلاعات را کسب می کند و از آنها استفاده می کند که این فعل هم با صراحت ماده در حکم جاسوسی رایانه ای با هدف اقتصادی یا تجاری است.^[۱۰۲]
بند سوم: شیوه های ارتکاب جرم ^[۱۰۳]
همانطور که گفتیم در گام نخست جاسوسی رایانه ای متضمن نفوذ یا دستیابی غیرمجاز به سیستم رایانه ای یا حامل های داده است که اطلاعات طبقه بندی یا داده های سری در آن ذخیره یا پردازش شده باشند. بنابراین هک یا نفوذ به سیستم رایانه ای معمولاً مقدمه جاسوسی است. اما دستیابی به سیستم و جمع آوری اطلاعات می تواند به طرق مختلفی صورت بگیرد که مهمترین آنها عبارتند از:
الف ) مهندسی اجتماعی^[۱۰۴]
حملات مهندسی اجتماعی عبارت است از روند نفوذ به سیستم های رایانه ای از طریق کاربرد حیله های گوناگون در خصوص افراد جهت افشای کلمات عبور و اطلاعات مربوط به موارد آسیب پذیر شبکه.^[۱۰۵]
مهندسی اجتماعی نوعی نفوذ غیرمجاز یا هک شفاهی به شمار می رود که در آن مرتکب با تماس تلفنی یا ارتباط از طریق پست اینترنتی یا گپ زنی و با معرفی خود به عنوان یکی از کارکنان شرکت یا یک شخص معتبر، سعی در تخلیه اطلاعاتی مخاطب خود پیرامون سیستم رایانه ای مربوطه می کند.
در مهندسی اجتماعی، مرتکب قبل از اینکه به دانش فنی مربوط به نفوذ به سیستم رایانه ای متکی باشد، متکی به میزان نفوذ کلامی یا رفتاری خویش است.
گفتنی است که «صید اطلاعات مالی»^[۱۰۶] نوعی مهندسی اجتماعی به شمار می رود که با توجه به جنبه مالی آن، شیوه مناسبی برای جاسوسی های صنعتی وتجاری است.
ب) به کارگیری افزارهای جاسوسی
افزارهای جاسوسی به دو دسته تقسیم می شوند:
الف:نرم افزارهای جاسوسی ب: سخت افزارهای جاسوسی
که با بهره گرفتن از آنها مرتکب به صورت غیرمجاز به سیستم دستیابی پیدا کرده و به سیستم های رایانه ای نفوذ پیدا می کند و اطلاعات آنها را تحصیل می نماید.
الف: نرم افزارهای جاسوسی
نرم افزارهای جاسوسی براساس نوع کارشان یا فعالیتشان در سه دسته تقسیم بندی می شوند:

 

1. 1. Spy ware ها

 

نرم افزارهایی هستند که به جمع آوری اطلاعات شخصی بدون آگاهی و اجازه کاربران اقدام می کنند.

 

2. 2. Key Logger ها

 

نرم افزارهایی هستند که به ذخیره سازی متون گفتگو اقدام می کنند.

 

3. 3. Sniffer ها

 

نرم افزارهایی هستند که با نصب آنها در مسیر کامپیوتر قربانی و اینترنت ،اطلاعات مهم و حیاتی را برای مرتکب بزه جاسوسی رایانه ای آشکار می سازد و به صورت مستقیم به نمایش محتوای گفتگوها و یا دیگر اطلاعات اقدام می کند.
Sniffer ها معمولاً بر روی سرور نصب می شود.
در آخر به چند برنامه نرم افزار جاسوسی اشاره می کنیم. نرم افزارهایی مثل Emailp.i ، Real spy monitor V2.87 و Golden Eye 4.50.
ب: سخت افزارهای جاسوسی
قطعات سخت افزاری برای جاسوسی دو دسته اند:
دسته اول با علم و آگاهی توسط جاسوس روی کامپیوتر یا سرور نصب می شود.
دسته دوم قطعاتی هستند که از طرف جاسوس روی دستگاه مورد نیاز مثل مودم نصب می گردد. پس از خریداری سیستم در هنگام استفاده توسط کاربر، قطعه خیانت کرده و اطلاعات منتقل می شود.
از جمله سخت افزارهای جاسوسی می توان به key ghost که در ۴ مدل Professional se & home standard professional ساخته شده است اشاره کرد.
۳ ) افشای اطلاعات سیستم که عبارت است از افشای غیرمجاز اطلاعات سیستم اعم از اینکه دستیابی مجاز بوده است یا خیر.
۴ ) سرقت اطلاعات یعنی تحصیل غیرمجاز اطلاعات از طریق دستیابی به سیستم یا سخت افزار دیگری
۵ ) رهگیری داده که عبارت است از ردگیری و دریافت اطلاعات (شنود اطلاعات) در حال انتقال به ویژه در شبکه های بی سیم.
۶ ) جاسوسی از طریق ارسال پیام های ناخواسته الکترونیکی یا اسپم . پیام های ناخواسته هم می توانند حامل نرم افزارهای جاسوسی باشند و هم ممکن است شرایط تخلیه اطلاعاتی دریافت کننده پیام ناخواسته را فراهم سازند.
۷ ) جاسوسی رایانه ای ممکن است با فریب یا تحریک متصدی حفظ اطلاعات رایانه ای طبقه بندی شده از طریق بهره گیری از مسائل شخصی یا عاطفی صورت گیرد.^[۱۰۷]
گفتار سوم: عنصر معنوی
در ابتدا عنصر معنوی جاسوسی رایانه ای علیه امنیت و سپس علیه اقتصاد را بررسی
می کنیم.
بند اول: عنصر معنوی جاسوسی رایانه ای علیه امنیت
در این قسمت بصورت جداگانه عنصر معنوی تک تک مواد مرتبط (۳، ۴، ۵) در قانون جرایم رایانه ای را بیان می کنیم.
الف) عنصر روانی بند الف ماده ۳
عنصر روانی جرم مذکور در بند الف علاوه بر عمد در دسترسی، تحصیل و یا شنود محتوای سری عبارت است از آگاهی و علم به غیر مجاز و بدون مجوز بدون دسترسی یا تحصیل و یا شنود داده های سری و نیز علم به سری بودن داده هایی که شخص به آنها دسترسی پیدا کرده. از این رو اگر داده ها را عادی تصور کنیم، مرتکب این جرم نخواهد شد.

۳_/۲۰

 

 

 

۶۹_˟۶۹

 

۲_/۸

 

۹_/۲۰

 

۱۰_/۱۰ یا ۵_/۵

 

۲_/۲۰

 

 

 

۷۷_˟۷۷

 

۲_/۱۰

 

۹_/۲۰

 

۱۰_/۱۰ یا ۵_/۵

 

۲_/۲۰

 

 

 

۹۲_˟۹۲

 

۲_/۱۴

 

چله ابریشمی

 

۸_/۱۰ یا ۴_/۵

 

۲_/۲۰

 

 

 

۱۰۰_˟۱۰۰

 

۲_/۱۶

 

چله ابریشمی

 

۸_/۱۰ یا ۴_/۵

 

۲_/۲۰

 

 

 

۱۰۸_˟۱۰۸

 

۲_/۱۶

 

چله ابریشمی

 

۶_/۱۰ یا ۳_/۵

 

۲_/۲۰

 

 

 

۲-۵ خواص کیفیتی فرش
به طور کلی خواص کیفی فرش به سه دسته خواص ظاهری (از قبیل طرح و نقش، رنگبندی و همنشینی رنگها، مقاومت در برابر سایش و فرسایش)، خواص فیزیکی (از قبیل ضخامت و ارتفاع پرز، رجشمار و وزن متر مربع) و خواص مکانیکی (از قبیل افت ضخامت پرز، ارتجاعیت، درصد فشردگی، سختی و طول خمشی، خواص اصطکاکی و …) تقسیم می­گردند. “طباطبایی هنزایی، ۱۳۹۳، ص ۴".
۲-۵-۱- طبقه بندی خواص فیزیکی فرش ها
خواص ضروری و ذاتی هر فرش را میتوان از دو جنبه خواص ظاهر هنری^[۱۸] و خواص عملکردی^[۱۹] بررسی و مطالعه نمود. خواص ظاهر هنری فرش­های دستباف به صورت ظرفیت ارائه یک سیمای ظاهری زیبا و جذاب هنری با ابعاد درونی و بیرونی تعریف می­گردد. بطورکلی عوامل زیبایی­شناختی فرش را می­توان به دو دسته باطنی و ظاهری تقسیم نمود. عوامل باطنی منسوب به حالات روحی، معنوی و دریافت­های درونی هنرمند بوده و در بطن هنر نهفته می­دانند مانند مشخصاتی نظیر نیت و صدق هنری هنرمند، شهود، تخیل و الهام، و حتی باورهای مذهبی و دینی که در روح فرش دستباف پنهان می­باشد. مجموعه عوامل ظاهری نیز خود به دو دسته تقسیم می­شوند: درونی و بیرونی. آن قسمت از زیبایی­های فرش که در نگاه دقیق­تر و دوم کارشناسان و متخصصان فرش و بافندگان دیده می­ شود را عوامل ظاهری درونی گویند. مهم­ترین زیبایی­های بیرونی فرش عبارتند از : طرح و نقش، و رنگ و رنگبندی آن. خارج از ابعاد روانی زیبایی ظاهر فرش، ارتفاع پرز و جهت و زاویه خاب پرزها، و در معماری امروز تطبیق با دکوراسیون داخلی منازل و گاهاً عملکرد تزئیناتی و همگامی با نورپردازی فضای منازل امروزی، ویژگی­های سطحی فرش و تناسب ابعاد نیز بصورت ذهنی در این ارزیابی موثر می­باشند “دریایی، فصلنامه گلجام، ۱۳۸۵، شماره۴ و ۵".
خواص عملکردی در اصل همان خواص مورد انتظار از فرش در هنگام استفاده یا راه رفتن بر روی آن می­باشدکه تأمین حالت مطلوب این خواص در چرخه طراحی اولیه و سپس فرایند تولید فرش، کیفیت نهایی و رضایتمندی مصرف­کنندگانش را فراهم خواهد نمود. خواص عملکردی فرش بعنوان یک منسوج با کاربرد پوشش کف براساس خواص و مشخصات مواد اولیه مصرفی بطور­ مخصوص نخ­های پرز از نظر جنس الیاف، نمره نخ تک لا و چندلا و تاب نخ تک­لا و چندلا، مشخصات ساختمانی فرش از جمله تراکم و ارتفاع پرز، نوع گره و سیستم بافت و حتی نوع تکمیل­های انجام شده بر روی آن تعیین می­گردد” Onder, E., Berkalp, O.B., 2001″
۲-۶ خواص عملکردی فرش
مهم ترین خواص عملکردی فرش دستباف را می­توان به ۴ گروه عمده زیر تقسیم نمود:

 

 

• حفظ ظاهر فرش^[۲۰]

 

 

 

• فاکتورهای راحتی^[۲۱]

 

 

 

• دوام^[۲۲]

 

 

 

• خواص فشاری^[۲۳]

 

 

به موارد فوق، خواص فیزیکی دیگری مانند مشخصات جذب صوت به ویژه صدای سقوط پا، خواص حرارتی مناسب (دمای مناسب)، سختی خمشی مناسب در برابر چروک یا مچاله شدن، زیر دست و ثبات ابعادی در شرایط محیطی مختلف و حتی خواص الکترواستاتیکی نیز می­توان اضافه نمود”Pailthorpe, MT., 1988″
۲-۶-۱ حفظ ظاهر فرش:
فرش ها بطورمخصوص لایه پرزهای آنها در طول زمان استفاده در معرضنیروهایی مانند فشردگی محوری، خمشی، کششی و برشی، سایش و همچنین آلوده شدن با خاک، کثافات و انواع لکه قرار دارند که این عوامل با کاربرد نامتعارف، نگهداری و مراقبت نادرست و تکرار و استمرار، تغییر و تنزل مشخصات کیفی ظاهری آنها را باعث می گردند، که این تغییرات بصورت بصری و لامسه­ای قابل تشخیص می­باشند. وقوع این شرایط سبب ایجاد ظاهر و ترکیب بد در فرش قبل از فرسایش کامل آن می گردد و به اصطلاح نزول کیفیت ظاهر رخ خواهد داد. حفظ یا تأمین حداقل مشخصات ظاهری فرش ها در تعیین طول عمر مفید یا دوام مصرف آن ها بسیار مؤثر بوده که علاوه بر لزوم نگهداری صحیح، کیفیت طراحی شایسته و کارشناسی در انتخاب مواد اولیه مناسب و متناسب با مشخصات ساختمانی از قبیل رجشمار (تراکم پرز) و ارتفاع پرز توسط تولید کننده، ضرورت می­یابد. به طور کلی فرسایش عمده فرش ها در قسمت پر تردد، مسیر پیچ و قسمت های تا و مچاله شده و لبه های پله می­باشد.در فرش های نو پرزها به صورت عمود بر لایه زمینه قرار دارند و فرش دارای بافت سطحی یکنواختی است. در هنگام استفاده و به مرور زمان در اثر پا خوردن، گذاشتن بار، چرک گرفتن و دیگر عوامل ، ظاهر زیبای فرش تغییر می­ کند”Wood, E.J., 1993″
۲-۶-۲ راحتی قدم­زدن بر روی فرش
واکنش­های مکانیکی فرش­ها در برابر فعالیتهای بشر مانند ایستادن و قدم­زدن بر روی آن، مخصوصاً هنگامی­که نیروی فشاری با زمان تغییر می­ کند در ارتباط با خواص فشاری آنها می­باشد. خواص راحتی در ارتباط با قدم­زدن و ایستادن با آسودگی و استواری بالا با حداقل­کردن شوک ضربه یا تماس پا با کف و کاهش پتانسیل سقوط و لغزش انسان می­باشد ” Dunlop, J.I., Jie, S., 1989″ خوابیدگی یا پهن­شدن پرزهای فرش بعد از بار فشاری و عدم عملکرد مکانیکی مطلوب خواص فشاری پرزها در قدم­زدن باعث کاهش راحتی بشر در طول فعالیت بر روی فرش مانند ایستادن و راه رفتن می­گردد. درک میزان این کاهش راحتی دارای اهمیت زیادی است زیراکه گزارشاتی از مشکلات فیزیکی ناشی از ایستادن طولانی و لغزش و سقوط بر روی کفپوش­های نامناسب مخصوصاً برای افراد مسن ارائه شده است ” Wu, J., Pan, N., Williams, K.R., 2007″راحتی هنگامی­که شخص بر روی فرش­های مختلف قدم می­زند وابستگی زیادی به تأثیرات لایه زیرین فرش در کاهش شوک ناگهانی به بدن هنگامی­که پا با فرش برخورد می­ کند و حداقل کردن پتانسیل زمین خوردن، دارد. درجه راحتی قدم­زدن ارائه شده توسط یک فرش به جز عملکرد خواص فشاری به عوامل متعدد دیگری مانند نقش لایه زیرین، ضریب به اندازه کافی بالای اصطکاک لغزشی برای جلوگیری از سرخوردن و پایداری جانبی فرش در مکان بستگی دارد ” Norton, M.A., Fiest, J.R., 1995″

۲-۶-۳ دوام بلند مدت^[۲۴] فرش

«ما نَنْسَخْ مِنْ آیَهٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها»؛^[۹۵]
«هر حکمى را نسخ کنیم، یا آن را به [دست‏] فراموشى بسپاریم، بهتر از آن، یا مانندش را مى‏آوریم».
۵-۳-۴٫ نسخ در اصطلاح
«هو رفع تشریع سابق- کان یقتضی الدوام حسب ظاهره – بتشریع لاحق بحیث لا یمکن اجتماعهما معاً إمّا ذاتاً أو بدلیل خاصّ من اجماع أو نص صریح»^[۹۶]؛
نسخ عبارت است از برداشتن قانون سابق که به حسب ظاهر اقتضای دوام دارد یا قانون بعدی، به گونه‌ای که اجتماع آن دو باهم ذاتاً (زمانی که تنافی بین آن دو آشکار باشد) یا به دلیل خاصی (از قبیل اجماع و نص صریح) ممکن نباشد.
این تعریف با در نظر گرفتن قیدهایی که در آن است، از جهت جامعیت و مانعیت، بهترین تعریف‌هاست، زیرا:
الف) با قید «رفع تشریع سابق» تخصیص و تقیید خارج می‌شود، چون در آن‌ها حصر تشریع سابق است، نه رفع آن.
ب) با قید «کان یقتضی الدوام» تمام احکامی که از ابتدای تشریع محدود و موقت به زمان است خارج می‌شود.
ج) با قید «یقتضی بحسب ظاهره الدوام» به این حقیقت اشاره شده است که مقتضای ظاهر حکم منسوخ دوام است وگرنه در واقع، حکم منسوخ دوامی ندارد.
د) با قید «رفع تشریع سابق بتشریع لاحق» تغییر در احکام به دلیل تبدل موضوع خارج می‌شود؛ مثل برداشته شدن تکالیف از عاقلی که دیوانه یا مختاری که مضطر شود، چون در این موارد تغییر حکم به دلیل تبدل موضوع است، نه تشریع لاحق^[۹۷].

۵-۴٫ احکام اولیه و ثانویه

حکومت اسلامی مجری احکام و قوانین اسلام است تا بشریت در سایه تعالیم آسمانی و همه‌جانبه اسلام به سعادت برسد، اما از آنجا که انسان دارای دو شأن ثابت و متغیر است؛ شأن ثابت آدمی به فطرت توحیدی و روح او بازمی‌گرد که مجرد از ماده بوده و برتر از زمان و مکان است^[۹۸] و شأن غیرثابت و تغییرپذیر آدمی به جسم و خواسته‌های جسمانی و مادی او بر می‌گردد که محدود به زمان و مکان خاص است، از این رو، قوانین اسلام نیز به اقتضای طبع و شأن ثابت و متغیر انسانی به دو دسته تقسیم می‌شوند: قوانین ثابت و قوانین متغیر.
قوانینی که به مقتضای روح و فطرت آدمی و شئون ثابت او وضع می‌شود همان قوانین تشریعی ثابت هستند و هیچ‌گونه تغییر و تبدلی در آن‌ها راه ندارد. چون فطرت و روح آدمی ثابت و تغییرناپذیر است.
حدیث مشهور زیر از امام صادق (ع) ناظر به این نوع قوانین و احکام اسلامی است:
«حلال محمد حلال ابداً إلی یوم القیامه، و حرامه حرام ابداً إلی یوم القیامه .^[۹۹]»
این‌گونه قوانین اسلامی که دارای مصالح کلی ثابت و غیرقابل تغییرند، همان قوانین و احکام اصولی ثابتی هستند که توسط رسول اکرم (ص) به مسلمانان ابلاغ‌شده و از قلمرو جعل حاکم اسلامی و حکم حکومتی او خارج و به دورند. این قوانین همان احکام اولیه هستند؛ اما آن دسته از مقررات و قوانین متغیری که در رابطه انسان با طبیعت و نیازمندی‌های روزمره او مطرح هستند، همان احکام حکومتی متغیری هستند که توسط حاکم اسلامی با ارجاع فروع به آن اصول ثابت از راه اجتهاد وضع و صادر می‌گردند. احکام حکومتی به لحاظ این که تابع زمان و مکان خاص بود و برای نیازهای روزمره و مصالح مقطعی جعل و وضع می‌شوند، دارای مصالح مقطعی بوده و با تغییر اوضاع و شرایط اجتماعی تغییر کرده و جای خود را به احکام جدیدتری می‌دهند^[۱۰۰].

۶٫ ضمانت اجرای اوامر مولوی

دستورات و مقررات یک مذهب که پیروان خود را مورد خطاب قرار داده است، در واقع، در جهت دعوت پیروان آن مذهب به جلب خیر و دفع شر و فساد است. به بیان دیگر، اغلب فرمان‌های مذهبی در جهت امر به معروف، مثل احسان کردن به دیگران و یا نهی از منکر است. ضمانت اجراهای مذهبی، دنیوی و اخروی است. مؤمنین، برای رضای خداوند و رستگاری در دنیا و آخرت، رفتار خود را در همین دنیا با فرمان‌ها و موازین شرع و مذهب خود منطبق می‌نمایند. ضمانت اجراهای مذهبی در قبال نقض مقررات مذهبی توسط مراجع قضایی، به حساب خداوند به مورد اجرا گذارده می‌شود و نه به حساب دولت و جامعه؛ بنابراین قواعد حقوقی مذهبی که ریشه الهی و شرعی دارد از قواعد حقوقی غیردینی (ناشی از نیاز جامعه) قابل تفکیک است. درعین‌حال، راه حل سومی هم وجود دارد که هم ضوابط شرعی به مورد اجرا گذارده می‌شود و هم با وضع مقرراتی، به عنوان ضرورت و یا مصالح مرسله (در بعضی مذاهب عامه) وضع و با ضمانت اجرای لازم به اجرا گذاشته می‌شود. درعین‌حال، تبلیغات جامعه و برنامه دولت نیز در جهت جلب توجه مردم به عقوبت و پاداش اخروی متناسب با رفتار آنان، در پیروی از تعالیم مذهبی انجام می‌شود که نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از بارز جوامع مذهبی است. مفاد قانون اساسی و تشکیلات قانونی، قضایی و اجرایی در نظام جمهوری اسلامی ایران و عملکرد مسؤولین؛ بیانگر موقعیت سیستم حقوقی کشور است^[۱۰۱].
مجازات‌های شرعی را از چند جهت می‌توان مورد بررسی قرارداد:

۶-۱٫ از حیث نوع جزا

جزای شرعی به دو شکل تجلی می‌یابد:
۶-۱-۱٫ به صورت ثواب یا پاداش، در صورت تن دادن به احکام شرعی.
۶-۱-۲٫ به صورت مجازات یا ضمان به هنگام تخلف از آن‌ها.
جزای شرعی به دو صورت ظاهر می‌شود. یکی اثر سلبی که بر تخلف از حکم قاعده شرعی مترتب می‌شود و محدود به عقاب و ضمان است و دیگری ایجابی که در صورت اطاعت مترتب می‌شود و عبارت است از ثواب یا پاداش.

۶-۲٫ از حیث طبیعت جزا

جزای شرعی نسبت به جزای حقوقی از تنوع بیشتری برخوردار است؛ زیرا شرع اسلامی تنظیم امور فرد را به طور کلی در زمینه اعتقاد، اخلاق، عبادات و معاملات در بر می‌گیرد. و همچنین انسان در سایه شرع اسلامی فقط به خاطر عملش مورد مؤاخذه واقع نمی‌شود؛ بلکه در مورد قصدش هم بازخواست می‌شود؛ بنابراین، شرع فقط حقوق و قانون نیست بلکه دین و باطن نیز هست. لذا هر نوع تخلف از قاعده شرعی، یک جزای اخروی دارد که پروردگار جهانیان عهده‌دار آن است و بلکه اصل جزاهای شرعی اسلامی، همان جزای اخروی است. با این وجود مقتضیات حیات، ضرورت ثبات جامعه و تنظیم روابط افراد که به طور واضحی حقوق آن‌ها را تضمین کند باعث می‌شود که در کنار جزای اخروی، جزای دنیوی نیز وجود داشته باشد؛ که حاکم یا قدرت عمومی آن را بر عهده داشته باشد. زمانی که این مجازاتهای دنیوی اعمال شود، جزای اخروی ساقط می‌شود و اگر متخلف از روی صدق توبه کند و از زیر بار حق دیگران خلاصی یابد، جزای دنیوی و اخروی به سبب رحمت و غفران الهی ساقط می‌شود.

۶-۳٫ انواع جزاهای شرعی و دنیوی

جزاهای شرعی و دنیوی در اسلام انواع گوناگونی دارد و با توجه به اختلاف نوع قاعده شرعی مورد مخالفت، انواع متفاوتی پیدا می‌کند. این جزاء در قلمرو قواعد قانون مجازات اسلامی، جزای کیفری و در چارچوب قواعد مدنی اسلامی جزای مدنی و در چارچوب قواعد اداری، اداری خواهد بود. مجازات کیفری (جنایی) اثری است بر اعمال مجرمانه‌ای که در شرع ممنوع است و در وصف مجازات کیفری گفته شده است که این مجازات بر مجرم وارد می‌شود. ملاحظه می‌شود که در اینجا، فقه اسلامی جرم را شامل هر تخلفی از قواعد جنایی شرع می‌داند؛ بر خلاف حقوق موضوعه که در آنجا مراد از جرم، عبارت است از هر گونه تخلف از قواعد، خواه مدنی باشد، خواه جزایی. به علاوه در فقه اسلامی برخلاف حقوق، به تقسیم جرائم به جنایات شدید، جنحه‌های متوسط و خلاف‌های سبک، بر اساس مقدار مجازاتی که بر هر یک مترتب می‌شود نمی‌پردازد. از این رو، لفظ جنایت و جرم در شرع اسلامی، مترادف محسوب می‌شوند.
کیفرهای اسلامی، گاه مدنی است، مانند قصاص و رجم و گاه سالب آزادی است مانند حبس و گاه مالی است مثل دیه، ضمان، جریمه مالی مضاعف، از بین بردن مال حرام یا مصادره آن. ممکن است که این مجازاتها به هر صورت دیگری که ولی امر مسلمین صلاح بداند و اغراض شرع را از مجازات تأمین کند، باشد. به این ترتیب که به صورت تعزیری درآید و آن جنایتی است که در شرع برایش حد مقرر نشده است.

فصل چهارم: قواعد آمره

 

۱٫ قواعد حقوقی

قانون به عنوان تجلی‌گاه اقتدار و عزم جامعه، اساس و زیربنای نظم عمومی را تشکیل می‌دهد.^[۱۰۲] قانون است که به اعمال حقوقی نیز اعتبار می‌دهد: هنگامی که دو شخص اقدام به خرید و فروش می‌نمایند و بایع مالکیت مبیع را به مشتری انتقال می‌دهد و مشتری نیز ملکیت ثمن را به بایع انتقال می‌دهد در واقع هر کدام از بایع و مشتری سلطه خود را بر مال خود که از این سلطه تعبیر به مالکیت و به عبارت صحیح تر حق مالکیت شده، به طرف مقابل انتقال می‌دهد و این انتقال و همچنین آن سلطه فقط در عالم اعتبار وجود دارد و این مقنن است که به آن‌ها اعتبار می‌بخشد و آن‌ها را به رسمیت می‌شناسد.
لذا این قانون برای آن اعمال حقوقی محدودیت‌هایی نیز ایجاد کرده است. ماده ۱۰ قانون مدنی اشعار می‌دارد:
«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند نافذ است.»
اما همان‌گونه که می‌دانیم نیروی الزام‌آور قوانین در همه جا یکسان نیست چرا که برخی از قوانین وجود دارد که قواعدی ایجاد می‌کند که تخلف‌ناپذیرند و در مقابل آن قوانینی نیز وجود دارند که تخلف پذیر می‌باشند. دسته دوم جنبه ارشادی دارند و هدف مقنن این است که این قوانین را جانشین سکوت متعاقدین نماید.

۲٫ منشأ و مبنای قواعد حقوقی

در مور مبنا و منشأ قواعد حقوقی، به دو نکته اساسی باید توجه کرد. از یک طرف، وجود حس عدالت‌خواهی؛ یعنی میل به حقوق و عدالت در انسان‌ها و از طرف دیگر، نفرت از ظلم و تعدی، مورد توجه قرار گیرد. قاعده حقوقی، در واقع قاعده حاکم بر چگونگی رفتار انسانی است، به نحوی که جامعه بتواند با اعمال یک قدرت کم یا بیش، ما را به اطاعت از آن ملزم نماید؛ تا عدالت و نظم و امنیت در پناه آن برقرار گردد؛ بنابراین وقتی که ماده ۱۲۰۰ قانون مدنی می‌گوید: «نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است». در واقع، ماده مزبور مقرر می‌دارد که فرزندان به ابوین مستحق نفقه خود که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی، وسایل معیشت خود را (موضوع ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی) فراهم نمایند، ملزم به دادن نفقه هستند. الزام به پرداخت نفقه اقارب، قاعده حقوقی است که در قالب ضوابط قانونی بیان می‌شود.
قواعد حقوقی به صورت پراکنده، نمی‌توانند ادامه حیات دهند. بدین لحاظ از دسته‌بندی آن‌ها، تأسیسات حقوقی ایجاد می‌شوند. هر تأسیس حقوقی، شامل یک سری از روابط اجتماعی می‌گردد که منظور و اهداف واحدی را دنبال می‌کند. به طور مثال، یک سری قواعد حقوقی وجود دارد که مشتق از این اندیشه بنیادی است که باید افراد خانواده در صورت نیاز، به کمک و حمایت از یکدیگر مبادرت نمایند؛ بنابراین، تأسیس حقوقی «الزام به انفاق در خانواده» مطرح می‌گردد که موضوع کتاب نهم قانون مدنی و مواد ۱۱۹۵ تا مواد ۱۲۰۶ قانون مزبور است. در همین جهت، یک سری از قواعد حقوقی در ارتباط با آمیزش و اتحاد جنسیت زن و مرد است که تأسیس حقوقی ازدواج را موجب می‌شوند. بدین ترتیب، تأسیس حقوقی «الزام به انفاق» و تأسیس حقوقی «ازدواج» متفقاً تشکیل تأسیس حقوقی وسیع تری را می‌دهد که تأسیس حقوقی «خانواده» را موجب می‌شود. تمامی قواعد حقوقی و تمامی تأسیسات حقوقی ناشی از آن‌ها که بین خود هماهنگی و تسلسل منطقی دارند، تشکیل مجموعه وسیعی را می‌دهند که نظم حقوقی یا نظام حقوقی حاصل آن است. در حقیقت قواعد حقوقی بدون علت پدیدار نمی‌شوند؛ بنابراین مفروضات عمیقی که منبع واقعی قواعد حقوقی است مؤید پیدایش آن است.
چنانچه قواعد حقوقی مذکور در ماده ۱۲۰۰ قانون مدنی را در نظر بگیریم، در مبانی و اساس آن، مفروضات احساس، وابستگی فرزندی و غریزی طبیعی و سپس فرض نژادی، ملاحظات توازن و تعادل در روابط متقابل مطرح است؛ زیرا که پسران بالغ به پدران و مادران خود، به جبران آنچه را که در زمان طفولیت دریافت داشته‌اند، تکلیف دارند. به این مبانی، فرض نفع و سودمندی را هم باید اضافه کرد. در واقع، جامعه نمی‌تواند به رغم وظیفه تعاون همگانی، هزینه نگهداری از تمامی پیرمردان و پیرزنانی را که به وسیله فرزندانشان رهاشده‌اند، به عهده بگیرد. از این رو، جامعه از فرزندان توانمند خود، می‌خواهد تا نسبت به پدران و مادران خود، در صورت نیازمندی کمک نمایند. این امر، هم به نفع افراد و هم به نفع جامعه است. نهایتاً این تأسیس، یک امر تاریخی است و لزوماً به حیات خود ادامه می‌دهد؛ زیرا از روزگارهای پیشین تا بوده چنین بوده است^[۱۰۳].

۳٫ هدف قواعد حقوق

عوامل گوناگون در ساختمان قواعد حقوق مؤثر است و ضرورت‌های اقتصادی و سیاسی و آرمان‌های اخلاقی و مذهبی هر کدام در این راه سهم بسزا دارد. قانون‌گذار باید به وسیله تجربه و مشاهده و به یاری جامعه‌شناسی این ضرورت‌ها را بشناسد. ولی حقوق مانند علوم تجربی تنها در پی احراز واقعیت‌ها نیست. نتیجه این کاوش‌ها در ترازوی عقل سنجیده می‌شود و قانون‌گذار می‌کوشد تا بهترین قاعده را در این میان بیابد و در انتخاب آن نظم عمومی و عدالت را هرچه بیشتر رعایت کند.
پس هدفی که دولت به دنبال آن قاعده وضع می‌کند در ایجاد و چگونگی مفاد آن بسیار مؤثر است و در واقع رهبر و راهنمای قانون‌گذار است. به همین جهت، باید پذیرفت که شناختن مبانی حقوق جز با تشخیص هدف آن امکان ندارد؛ و هدف تمام قواعد حقوقی تأمین آسایش و نظم عمومی و اجرای عدالت است^[۱۰۴].

۴٫ اوصاف قاعده حقوقی

برای شناختن قواعد حقوق و تمیز آن‌ها از سایر قواعدی که بر فرد و زندگی اجتماعی او حکومت می‌کند، در مرحله نخست، باید عناصری که جوهر حقوق را تشکیل می‌دهد معین شود. بر همین مبنا در اینجا ابتدا قاعده حقوقی را تعریف می‌کنیم سپس به بیان اوصاف آن می‌پردازیم.

۵٫ تعریف قاعده حقوقی

« قاعده ای الزام آور است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین شده است».
برای قواعد حقوق اوصاف گوناگون شمرده‌اند، ولی درباره اساسی بودن هیچ یک از آن‌ها اتفاق نظر وجود ندارد. این خصوصیات عبارت است از:

 

1. 1. قاعده حقوقی الزام‌آور است؛

 

1. 1. رعایت قاعده حقوقی از طرف دولت تضمین شده است؛

 

1. قاعده حقوقی کلی و عمومی است؛