سرمایه اجتماعی یکی از اجزاء سرمایه فکری بوده و مبتنی بر یک سری ارزش ها و شاخص ها یی مانند اعتماد،‌وفاداری، صمیمیت، مصالحه، شفافیت انجام، مسئولیت پذیری، درستکاری و اصول اخلاقی است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

سرمایه اجتماعی از دیدگاه کلمن
لکمن بر خلاف بوردیو از واژه های متفاوتی برای تعریف سرمایه اجتماعی استفاده کرده است. وی مفهوم اجتماعی را از ابعاد گوناگون بررسی نموده است. لکمن برای تعریف سرمایه اجتماعی به نقش و کارکرد آن توجه کرده است و تعریفی کارکردی ، ماهوی از سرمایه اجتماعی ارائه داده است (الوانی و سید نقوی،‌: ۵-۴). لکمن متعقد است که سرمایه اجتماعی با کارکدش تعریف می شود؛ سرمایه اجتماعی شیئس واحد نیست بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند: همه آنها جنبه ای از یک ساخت اجتماعی را شامل می شوند؛ کنش های معین افرادی را که درون ساخت هستند. تسهیل می کنند.
از نظر کلمن، سرمایه اجتماعی مثل شکل های دیگر سرمایه مولد است و دست یابی به هدف های معینی را امکان پذیر می سازد که در صورت عدم وجود سرمایه اجتماعی دست یافتش نخواهد بود. بطور کلی سرمایه اجتماعی مانند سرمایه فیزیکی و انسانی قابل جایگزین کردن نیست، هر چند در برخی از فعالیت های آن را جایگزین نمود. شکل معینی از سرمایه اجتماعی که در تسهیل کنش های خاصی ارزشمند است.
ممکن است برای کنش های دیگر بی فایده یا حتی زیان بار باشد. بر خلاف بودریو که سرمایه اقتصادی را به مشابه هدف نهایی در نظر می گرفت،‌لکمن سرمایه انسانی را هدف نمایی در نظر می گیرد و سرمایه اجتماعی را چون ابزای برای دستیابی به سرمایه انسانی مد نظر قرار می دهد (الوانی و سید نقوی، ۱۳۸۱ ۵۰-۴)
عکس مرتبط با اقتصاد
سرمایه اجتماعی از دیدگاه پوتنام[۴]
پوتنام سرمایه اجتماعی را مجموعه مفاهیمی نظیر اعتماد، هنجارها و شبکه ها می داند که موجب ایجاد ارتباطات و مشارکت بهینه اعضای یک اجتماع شده و در نهایت منافع متقابل آنان را تامین خواهد کرد. از نظر وی اعتماد و ارتباط متقابل اعضاء در شبکه ،‌منابعی را شکل می دهند که کنش های اعضای جامعه را تسهیل می کند پوتنام سرمایه اجتماعی را وسیله ای برای رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی در سیستم های سیاسی گوناگون می دانست تاکید عهده وی بر مفهوم اعتماد بوده به نظر وی با جلب اعتماد میان مردم و مردان و نخبگان سیاسی، توسعه ایجاد می شود.
بنابراین اعتماد، منبع با ارزشی از سرمایه محسوب می شود که اگر در حکومتی به میزان زیاد اعتماد وجود داشته باشد به همان اندازه رشد سیاسی و توسعه اجتماعی از آن استفاده کرده است .پوتنام بر خلاف بوردیو و کلمن سرمایه اجتماعی را در مقیاس کلان و در رژیم سیاسی حاکم بر جامعه مورد مطالعه قرار داده است به همین خاطر با مشکلات و پیچیدگی های خاص سیاسی و ملاحظات سیاسی روبه رو شده است (الوانی و سید نقوی ۱۳۸۱: ۶) تعریف سرمایه اجتماعی توسط پوتنام در دهه ۱۹۹۰ کمی تغییر یافت. در سال ۱۹۹۶ او بیان داشت : منظور من از سرمایه اجتماعی مشخصات زندگی اجتماعی است : شبکه ها معیارها و اعتماد ی که سبب می شود،‌شرکت کنندگان در فعالیت مشترک کاراتری برای تعقیب هاداف مشترک خود وارد شوند (Putna 1996) سه عنصر اصلی اولیه از سال ۱۹۹۳ تغییری نیافته اند سود می جوید ارائه شده شرکت کنندگان است که در واقع به جای جامعه از منافع سرمایه اجتماعی است ارتباطات اجتماعی بر مولدیت افراد و گروها تاثیر گذار است (Putnam,2000) از نظر او ارتباطات اجتماعی به معنی ارتباطات بین افراد،‌شبکه های اجتماعی و معیارهای تعامل و اعتمادی که ایجاد می شود، می باشد.در این ترکیب جدید به نظر می آید که تعریف قبلی کمی تعدیل یافته است. چرا که اعتماد (همراه تعامل) به عنوان عنصر ضروری معیارها معرفی می شود که از شبکه اجتماعی حاص می شود.
عکس مرتبط با شبکه های اجتماعی
به طور خلاصه ، پوتنام سرمایه اجتماعی را به قرار زیر تعریف کرده است: مشخصات اجتماعی تشکیلات مانند اعتماد معیارها (نرم ها) و شبکه ها، که با تسهیل کردن عملیات هماهنگ شده تقسیم می کند و جامعه را بهبود بخشند. پوتنام (۲۰۰۲) با مقدمات بالا ، سرمایه اجتماعی را به چهار دسته تقسیم می کند و اعتقاد دارد که این انواع مختلف سرمایه اجتماعی دارای تمایزات منحصر به فرد نیستند. بلکه آنها مکمل های یکدیگر هستند که از میان آنها می توان سرمایه اجتماعی را شناخت. از نظر وی سرمایه اجتماعی آن دسته از ویژگی های سازمانی است که هماهنگی و همکاری را برای سود متقابل تسهیل می کند.این ویژگی ها عبارتند از
۱- شبکه ها ۲- هنجارها معامله متقابل ۳- اعتماد اجتماعی
پوتنام به بیان تفاوت بین دو نوع اصلی سرمایه اجتماعی می پردازند:
۱- سرمایه اجتماعی پل زن (دربرگیرنده) سرمایه اجتماعی پل زن به گرد هم آورردن مردم از بخش های مختلف اجتماعی تمایل دارد.
۲- سرمایه اجتماعی میثاقی (مانع شونده از دخول دیگران) سرمایه اجتماعی میثاقی تمایل به ممانعت از دخول دیگران (غیر خودی ها) دارد و مایل است که همگنی را حفظ نماید سرمایه اجتماعی میثاقی برای تقویت پایه و اساس تعاملی خاصی،، مفید است و سبب تحریک اتحاد می شود و مانند چسب در جامعه شناسی برای حفظ وفاداری در گروه به کار می آید. البته هر کدام از این انواع سرمایه اجتماعی برای نیازی خاص به کار می آید.
سرمایه اجتماعی از دیدگاه بانک جهانی
در کنار سه دیدگاهی که مورد بررسی مختصر قرار گرفت ، بانک جهانی نیز سرمایه اجتماعی را پدیده ای می داند که حاصل اثر گذاری نهاد اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است. تجارب این سازمان نشان داده است که سرمایه اجتماعی ، تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد (علوی، ۱۳۸۰: ۳۴). سرمایه اجتماعی بر خلاف سایر سرمایه ها بع صورت فیزیکی وجود ندارد. نکته حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی است که افزایش آن در پایین آمدن سطح هزینه های عملیاتی سازمان ها موثر است (شیروانی[۵]، ۱۳۸۳: ۴۷)
جدول۳-۲:مجموعه تعاریف بانک جهانی از سرمایه اجتماعی

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف صاحب نظر تعریف
۱ بوردیو مجموع منابع بالقوه با لفظی است که با عضویت در شبکه پایانی از روابط کم و بیش نهادینه شده از آشنایی یا شناخت متقابل، به دست می آید
۲ پوتنام اجزا اصلی سازمان اجتماعی، مانند اعتماد، هنجارها و شبکه هایی که می توانند کارایی اجتماعی را با تسهیل کنش های هماهنگ، بهبود دهند.
۳ گروتارت و نباستلار[۶] نهادها، روابط، نگرش، ارزش هایی که تعاملات بین اشخاص را مدیریت کرده و به توسعه اجتماعی و اقتصادی کمک می نماید
۴ ببینگتون[۷] روابطی که اشخاص در آن سرمایه گذاری می کنند و جریانی از منافع را به وجود می آورند
۵ فافچمپس[۸] یک شبکه از پدید: اجتماعی مرتبط (به ویژه نقشی که روابط بین فردی، عضویت لکوب و شبکه های اجتماعی، در تبادل اجتماعی کارآمد بازی می کند)
۶ روبیسونو
سیلیس[۹] احساس همدردی، نگرش ، همدلی، احترام، حس اجبار و اعتماد یک شخص یا گروهی به شخص یا گروهی دیگر
۷ اوستروم[۱۰] سرمایه اجتماعی دانش، ادراک، هنجارها، قوانین و انتظارات مشترک درباره الگوهای تعاملات است که گروهی از افراد در برخورد با مسائل غامض اجتماعی، موقعیت های عمل جمعی با خود به سازمان می آورند افراد بایستی روش های تقویت انتظارات و اعتماد متقابل را جهت غلبه بر وسوسه های کوتاه مدت ناخوشایند پیدا نمایند

۲-۳-۴مدل های سرمایه اجتماعی
مدل جیمز کلمن:به اعتقاد وی،عواملی که سبب ایجادوگسترش سرمایه اجتماعی می شوند :عبارتند از: کمک ، ایدئولوژی ، اطلاعات، هنجارها.شاخص هایی که اوبرای سرمایه اجتماعی پیشنهاد می کند پیچیده ترند و شامل موارد زیر می شوند: الف)تعهدات ایجاد شده ب)دسترسی اطلاعاتی ج)استقرار درمکان هنجارهای اجتماعی د)کسب اقتدار ه)کسب هویت سازمانی
برخلاف بوردیو،کلمن از واژگان مختلفی برای تعریف سرمایه اجتماعی کمک گرفته است.وی از نقش وکارکردآن کمک گرفته وتعریفی کارکردی از سرمایه اجتماعی ارائه می کند.لذا به عقیده وی سرمایه اجتماعی به ارزش آن جنبه از ساختاراجتماعی اشاره داردکه به عنوانمنابعی دراختیاراعضاقرار می گیردتابتوانند به اهداف ومنابع خود دست پیداکنند.

نمودار۱-۲:شاخص های سرمایه اجتماعی ازنظرکلمن
مدل فالک وکیلپاتریک
این مدل مبتنی برتئوری منابع اجتماعی است که به نحوی ارتباط سرمایه اجتماعی درسطوح مختلف رانشان می دهد..براساس این مدل،سرمایه اجتماعی شاما منابعی است که موجب افزایش وبهبود شرایط جامعه یا سازمان می شود.در سطح فردی این منابع شامل شناخت وهویت است.منظور ازمنابع شناخت ودانش،دانستن منبع اطلاعات وشیوهای انجام کار ویابرطرف نمودن پیش آمده درشبکه می باشد هویت اعضااشاره به هنجارهاوارزش هاداردبه عبارتی منبع هویت به اینکه افراد تاچه اندازه دارای ارزش ها وبینش های مشترک بوده وقادر به کار بادیگران هستندتمرکز دارد.این منبع شناخت وهویت درسطح اجتماع وسازمان باهم تلفیق شده ومنبعی از سرمایه اجتماعی برای آن سازمان یا اجاماع پدید می آورند که درسطح میانی به زیر ساخت های ارزشی تعاملی سازمان مربوط درسطح کلان به زیر ساخت های مراوده ای وارتباطی –اجتماعی ختم می شود. (Kilpatrick&falk-2001)
سرمایه اجتماعی در سطح کلان (جامعه)

 

 

 

 

 

حق انحصاری © 2021 مطالب علمی گلچین شده. کلیه حقوق مح

 

۱-۳- اهمیت و ضرورت مسأله
امروزه تمام کشورهای جهان در پی بدست آوردن پیشرفتهایی در زمینه‌ی بهره وری هستند، بدین معنی که بتوانند با مصرف منابع کمتر به مقدار تولید بیشتری دست یابند. به منظور افزایش بهره وری در اقتصاد ایران باید به بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخشهای مهم و عمده فعالیت اقتصادی در کشور توجه خاص کرد، زیرا افزایش رشد بهره وری در این بخش، با توجه به اهمیت آن، میتواند ما را در جهت دستیابی به توسعه‌ی اقتصادی یاری کند. از طرفی براساس ماده‌ی ۵ قانون برنامه‌ی چهارم توسعه، ارزش افزوده بخش کشاورزی در طول سال‌های برنامه چهارم باید سالانه ۵/۶ درصد رشد نماید که ۲/۲ درصد از آن باید از محل رشد بهره وری کل عوامل تولید حاصل شود.
عکس مرتبط با اقتصاد
همچنین نتایج این مطالعه میتواند برای بهبود شاخصهای بهره وری در واحدهای تولیدی دامی مفید باشد. در سطح منطقه نیز مدیران میتوانند با درک عوامل مؤثر بر بهره وری، برنامه ریزی بهتری برای واحدهای خود پیاده نمایند.
۱-۴- اهداف پژوهش
هدف اصلی این مطالعه بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در بهره وری واحدهای تولیدی مرغ گوشتی میباشد. همچنین این مطالعه اهداف فرعی زیر را دنبال میکند:
– اولویتبندی عوامل مؤثر بر بهره وری به ترتیب اهمیت
– ارائه راهکارهایی برای افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی مرغ گوشتی
۱-۵- سوالات تحقیق
سوال اصلی:
عوامل مؤثر بر بهره وری واحدهای تولیدی مرغ گوشتی کدامها هستند؟
سوالات فرعی:
۱- آیا بهبود مصرف انرژی بر بهره وری واحدهای تولیدی مرغ گوشتی مؤثر میباشد؟
۲- آیا سابقه‌ی مدیر و کارکنان واحد تولیدی دامی بر بهره وری واحدهای تولیدی مرغ گوشتی مؤثر میباشد؟
۳- آیا میزان سرمایه‌ی واحد تولیدی دامی بر بهره وری واحدهای تولیدی مرغ گوشتی مؤثر میباشد؟
۴- آیا اندازه‌ی واحد تولیدی دامی بر بهره وری واحدهای تولیدی مرغ گوشتی مؤثر میباشد؟
۵- آیا آموزش و ترویج بر بهره وری واحدهای تولیدی مرغ گوشتی مؤثر میباشد؟
۶- آیا استفاده از تکنولوژی های جدید بر بهره وری واحدهای تولیدی مرغ گوشتی مؤثر میباشد؟
۷- آیا قیمت نهادهها بر بهره وری واحدهای تولیدی مرغ گوشتی مؤثر میباشد؟
۱-۶- فرضیات پژوهش
۱- بهبود مصرف انرژی بر بهره وری واحدهای تولیدی مرغ گوشتی مؤثر میباشد.
۲- سابقه‌ی مدیر و کارکنان واحد تولیدی دامی بر بهره وری واحدهای تولیدی مرغ گوشتی مؤثر می‌باشد.
۳- میزان سرمایه‌ی واحد تولیدی دامی بر بهره وری واحدهای تولیدی مرغ گوشتی مؤثر میباشد.
۴- اندازه‌ی واحد تولیدی دامی بر بهره وری واحدهای تولیدی مرغ گوشتی مؤثر میباشد.
۵- آموزش و ترویج بر بهره وری واحدهای تولیدی مرغ گوشتی مؤثر میباشد.
۶- استفاده از تکنولوژی های جدید بر بهره وری واحدهای تولیدی مرغ گوشتی مؤثر میباشد.
۷- قیمت نهادهها بر بهره وری واحدهای تولیدی مرغ گوشتی مؤثر میباشد.
۱-۷- قلمرو تحقیق
۱-۷-۱- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق کشور ایران و شهرستان مراغه از استان آذربایجان شرقی می‌باشند.
۱-۷-۲- قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این تحقیق از بهمن ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۲ میباشد.
۱-۷-۳- قلمرو موضوعی
این مطالعه به بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در بهره وری واحدهای تولید مرغ گوشتی میپردازد.
۱-۸- تعاریف مفهومی و عملیاتی مفاهیم کلیدی
تعاریف مفهومی
بهره وری: بهره وری عبارتست است از استفاده‌ی مطلوب، مؤثر و بهینه از مجموعه امکانات، ظرفیت‌ها، سرمایه ها، منابع و فرصتها. به عبارت دیگر، بهره وری، استفاده‌ی مؤثر و بهینه از زمان و ارزش حاصل از سرمایه، عمر، فکر، اندیشیه و توانها و استعدادها در یک واحد زمان و استفاده‌ی مطلوب از همه‌ی امکانات است (رفیعی و همکاران، ۱۳۹۰).
واحدهای تولیدی مرغ گوشتی: شامل کلیه واحدهای پرورش دهنده مرغ گوشتی میباشد.
تعاریف عملیاتی
بهره وری: در این تحقیق شامل نمرهای است که نمونه‌ی آماری از پرسشنامه‌های مربوطه دریافت می‌کنند.
واحدهای تولیدی مرغ گوشتی: در این تحقیق شامل واحدهای تولیدی مرغ گوشتی در شهرستان مراغه میباشد.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
با توجه به محدودیت منابع و نامحدود بودن نیازهای انسانی، افزایش جمعیت و رقابت شدید و بی‌رحمانه در اقتصاد جهانی، بهبود بهره وری نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت میباشد. بیگمان رشد و توسعه‌ی اقتصادی امروزه‌ی جوامع مختلف در نرخ رشد بهره وری آنها نهفته است. کوشش برای افزایش نرخ بهره وری، کوشش برای زندگی و رفاه بهتر برای افراد و جامعه است. در دنیای رقابت‌آمیز امروز کشورهایی برنده خواهند بود که بتوانند دانش، بینش و رفتار بهره وری را در مدیران و کارکنان خود ایجاد نمایند (تهامی‌پور و شاه‌مرادی، ۱۳۸۶).
بدون تردید برای داشتن آینده‌ی پویا و توسعه یافته و ایستادگی اقتصادی در دنیای پررقابت امروزی، نیازمند افزایش بهره‌وری و استفاده‌ی حداکثری از حداقل امکانات هستیم. امروزه همه‌ی کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه به اهمیت بهره‌وری به عنوان یکی از ضرورت‌های توسعه‌ی اقتصادی و کسب برتری رقابتی پی ‌برد‌‌ه‌اند. به این ترتیب اغلب کشورهای در حال توسعه به منظور اشاعه‌ی فرهنگ نگرش ویژه به بهره‌وری و تعمیم به کارگیری فنون و روش‌های بهبود آن سرمایهگذاریهای قابل توجهی انجام داده‌اند. در ایران اهمیت توجه به مقوله‌ی بهره‌وری به دلایل مختلفی از جمله حاکم نبودن فرهنگ و نگرش درست به بهره‌وری در جامعه، مورد غفلت واقع گردیده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که حلقه‌ی مفقوده اقتصاد ایران پیش از آنکه سرمایه و یا منابع طبیعی باشد، نبودن بهره‌وری است (حسینی و همکاران، ۱۳۹۰).
رشد جمعیت، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به همراه فقر غذایی در بخش‌هایی از جهان موجب شده است که موضوع دسترسی کافی به غذا همچنان در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی ـ اجتماعی باقی بماند. از منظر برنامه‌ریزی و توسعه، غذا هم به عنوان کالای اقتصادی و هم به عنوان یکی از محصولات اصلی توسعه‌ی اقتصادی، نقش اساسی در تأمین استقلال کشور، تأمین سلامت جامعه و افزایش کارآیی نیروی انسانی دارد (زهری، ۱۳۷۰).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
فعالان بخش خصوصی در چارچوب انبوهی از تشکل‌های غیردولتی، بنگاه‌های کوچک و متوسط، خوشه‌های صنعتی و کارآفرینان از طریق نوآوری و خلاقیت و تولیدات مبتنی بر دانش، از عوامل اصلی رشد و توسعه‌ی صنعتی در همه‌ی کشورها محسوب می‌شوند. این فعالان به عنوان عوامل تولیدی واسطه و یا نهایی و نیز مصرف کننده‌ی خدمات و کالاها، نقش تعیین کننده و معنیداری در ایجاد اشتغال و تولید ثروت و جلب سرمایه‌های خارجی در منطقه ایفا می‌نمایند (قاسمی، ۱۳۸۵).
از سوی دیگر، بهبود بهره‌وری یکی از مهمترین راهکارهای توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی است. بهبود بهره‌وری می‌تواند اصلاح و بهبود فرایندها، بهبود روابط کاری، اصلاح رفتارهای فردی و گروهی، افزایش انگیزه‌ی کاری، افزایش کیفیت زندگی، افزایش سطح رفاه، افزایش اشتغال، افزایش سطح حقوق و دستمزد (به دلیل بهبود تولید و سود در سازمان) را در پی داشته باشد.
هنگامی که کشورهای جهان، اعم از توسعه نیافته، در حال توسعه و یا توسعه یافته از مشکلات اقتصادی نظیر تورم، رکودی یا کسادی اقتصادی آسیب می‌بینند، به اهمیت بهبود بهره‌وری پی‌ می‌برند. برای ارتقای بهره‌وری باید قبل از هر چیز، عوامل مؤثر بر بهره‌وری را به خوبی شناخت. عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی را می‌توان در قالب تحصیلات، آموزش، تجارت نیروی کار، کیفیت مدیریتی، سرمایه‌گذاری در تجهیزات، تکنولوژی و محیط اجتماعی دستهبندی کرد (فرانکالانسی و گولال[۴]، ۱۹۹۸).
در این فصل مبانی نظری مربوط به موضوع تحقیق گفته می‌شود و مطالعات پیشین در این زمینه ارائه میگردد.
۲-۲- اهمیت بخش کشاورزی و دام و طیور
بخش کشاورزی در ایران جایگاه مهمی در اقتصاد کشور دارد. حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در این بخش کشاورزی تولید می‌شود و حدود ۲۵ درصد اشتغال، ۹۹ درصد نیاز غذایی، حدود ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و حدود ۹۰ درصد مواد خام مورد نیاز صنایع تبدیلی کشور نیز از طریق این بخش تأمین می‌شود (امیر تیموری و خلیلیان، ۱۳۸۶).
بررسی توانمندی‌ها و پتانسیل‌های موجود در کشاورزی کشور نشان می‌دهد که این بخش از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است و در صورت فعالیت مفید این بخش، زمینه‌ی فعالیت و پیشرفت سایر بخش‌ها فراهم و کشور به سوی توسعه سوق می‌یابد. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تولید، اشتغال و ایجاد امنیت غذایی، کشورهای مختلف جهان اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه، به طرق گوناگون این بخش را مورد حمایت قرار می‌دهند. حمایت از بخش کشاورزی ضرورتی است اجتنابناپذیر که تحقق آن منافع همه‌ی بخش‌های جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد (حسینی، ۱۳۸۵) از جمله دلایل اقتصادی اجرای سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی می‌توان به کم کشش بودن عرضه‌ی محصولات، فسادپذیری و محدود بودن قدرت ذخیرهسازی محصولات کشاورزی، افزایش توان رقابتی در بازار‌های صادراتی محصولات کشاورزی، افزایش توان رقابتی در بازار‌های صادراتی، جلوگیری از کاهش درآمد کشاورزان و دامداران در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصاد، حفظ اشتغال و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر، جلوگیری از انتقال درآمد از بخش کشاورزی به دیگر بخش‌های اقتصادی، عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایهگذاری در بخش‌های پشتیبانی و زیربنای کشاورزی و دیگر بخش‌های مرتبط، از دلایل لزوم دخالت دولت‌ها در این زمینه هستند.
بنابراین، حمایت از بخش کشاورزی همواره مورد توجه دولت‌ها بوده و جزء جدانشدنی این بخش می‌باشد. بر این اساس، در بیشتر کشورهای جهان بدون حمایت از بخش کشاورزی، تعداد زیادی از کشاورزان و روستاییان با درآمد اندک، با مشکلات جدی روبه رو خواهند شد، به ویژه آن که این کشورها به منظور تأمین امنیت غذایی، با بهره گرفتن از اهرم واردات و دخالت مستقیم در قیمت محصولات کشاورزی و غذایی اساسی، سعی در پایین نگه داشتن قیمت به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان شهری داشته‌اند، بنابراین اتخاذ سیاست‌های حمایتی از سوی دولت ضروری است (حمیدنژاد م, ۱۳۷۳).
از سوی دیگر، نوع اتخاذ این سیاست‌ها روی بهره‌وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی می‌تواند اثرگذار باشد. در واقع تعیین سیاست‌های مناسب و اثرگذار حمایتی از بخش کشاورزی، می‌تواند منجر به افزایش توان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این بخش در تولید و مصرف محصولات کشاورزی گردد و بدین ترتیب می‌تواند بر بهره‌وری بخش کشاورزی اثرات مثبتی را بر جای گذارد (پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی، ۱۳۸۴).
۲-۳- بهره‌وری
در تعریف مرکز بهره‌وری ژاپن[۵]، بهره‌وری عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی، تسهیلات و غیره به طریقه‌ی علمی و کاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال، کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی آن‌گونه که به سود کارکنان‌، مدیریت و عموم مصرف کنندگان باشد.
در تعریف مرکز بهره‌وری ایران[۶]، بهره‌وری یک فرهنگ، یک نگرش عقلایی به کار و زندگی است، که هدف آن هوشمندانهتر کردن فعالیتها برای دست‌یابی به زندگی بهتر و فعال‌تر است.
بهره‌وری استفاده مؤثر و کارآمد از ورودی‌ها یا منابع برای تولید محصول یا ارائه‌ خروجی هاست. ورودیها (نهاده‌ها) منابعی از قبیل مواد اولیه، ابزارآلات و تجهیزات، نیروی کار و زمین و… هستند که برای خلق خروجی یا ستاده (محصولات تولیدی، خدمات ارائه شده) استفاده می‌شوند. اندازه‌گیری بهره‌وری برای هر سازمان ضروری است و این امر به حدی حائز اهمیت است که می‌توان با برقراری و اجرای یک سیستم اندازه‌گیری بهره‌وری به نقاط قوت و ضعف یک سازمان تولیدی پی برد (رفیعی و زیبایی، ۱۳۸۲).
در متون اقتصادی، تعاریف متفاوتی برای بهره‌وری ارائه شده است، اما تعریف پذیرفته شده‌ای که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد و هر کدام از اندیشمندان و سازمان‌های مختلف از دیدگاه مطالعات،‌ سازمان و رشته‌ تحصیلی خود بهره‌وری را تعریف کرده‌اند، و از بین این تعاریف، ‌از دیدگاه اقتصادی تعریف کاربردی “نسبت ستانده به نهاده‌های به کار رفته در تولید آن ستانده”، ‌را می‌توان به عنوان یک تعریف کلی و کاربردی برای بهره‌وری پذیرفت. بهره‌وری معیار و وسیله‌ی سنجشی برای اندازه‌گیری کارآیی فعالیت‌های اقتصادی در جامعه است. در واقع امروزه، بهره‌وری بهترین و مؤثرترین روش دستیابی به رشد اقتصادی، با توجه به کمیابی منابع تولید است. بهره‌وری مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن به عنوان ضرورتی جهت ارتقای زندگی انسان‌ها و ساختن اجتماعی مرفه‌تر، همواره مدنظر صاحب‌ نظران سیاست و اقتصاد بوده است (اکبری و رنجکش، ۱۳۸۲). به منظور افزایش بهره‌وری در اقتصاد ایران باید به بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش‌های مهم و عمده فعالیت اقتصادی در کشور توجه خاص کرد، زیرا رشد بهره‌وری در این بخش با توجه به ساختار ویژه‌ی اقتصادی کشور می‌تواند در جهت دستیابی به اهداف اقتصادی، کشور را یاری کند.
۲-۳-۱- مفهوم بهره‌وری
در ادبیات اقتصادی برای بهره‌وری مفاهیم متعددی توسط اقتصاددانان، مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی ارائه شده است. واژهی بهره‌وری برای اولین بار در سال ۱۷۶۶ توسط کنه به کار رفت. یک قرن بعد از ایشان لیتر در سال ۱۸۳۳ بهره‌وری را به مفهوم «استعداد تولید کردن» تعریف کرد. در اوایل دهه ۱۹۰۰ بهره‌وری را «رابطه‌ی بین ستانده و عوامل به کار گرفته شده در تولید» تعریف کردند. در سال ۱۹۵۰ سازمان همکاری اقتصادی اروپا تعریف دقیق‌تری از بهره‌وری ارائه نمود و آن را «نسبت ستانده به یکی از عوامل تولید» معرفی کرد. دفتر بین‌المللی کار بهره‌وری را «رابطه‌ی بازده تولید با یکی از عوامل مشخص کننده‌ی تولید، زمین، سرمایه، کار و مدیریت» می‌داند و سازمان بهره‌وری اروپا آن را «درجه‌ی استفاده‌ی مؤثر از هر یک از عوامل تولید» معرفی میکند و معتقد است که بهره‌وری قبل از هر چیز یک دیدگاه فکری است. هدف بهره‌وری این است که به طور مستمر سعی در بهبود وضع موجود می کند. مبنای این هدف بر این عقیده استوار است که امروز بهتر از دیروز و فردا بهتر از امروز کار کنیم (عسگری و همکاران، ۱۳۸۳).
در یک نگاه کلی، بهره‌وری یعنی «استفاده‌ی بهینه از منابع تولیدی، نیروی کار، سرمایه، تجهیزات و تسهیلات، انرژی، مواد و مدیریت به طور علمی، کاهش هزینه‌های تولید، از بین بردن ضایعات، گسترش بازارها و غیره جهت بهبود سطح کیفیت زندگی و توسعه‌ی اقتصادی است که به طور کلی از نسبت تولید کالاها و خدمات و یا مجموعه‌ای از کالاها و خدمات به یک یا چند عامل مؤثر در تولید آن کالاها و خدمات به دست می‌آید». به طور خلاصه، بهره‌وری به صورت نسبت ستانده‌ها به نهادهها تعریف می‌شود. ممکن است نهاده‌های تولید یک عامل و یا چندین عامل باشد که در این صورت بهره‌وری به دست آمده را به ترتیب بهره‌وری جزئی[۷]یا بهره‌وری کل عوامل تولید[۸] می‌گویند.
بهره‌وری مفهومی جامع و کلی است که به عنوان یک ضرورت برای ارتقای سطح زندگی رفاه بیشتر و آسایش انسان‌ها ـ که هدفی اساسی برای تمامی کشورهای جهان محسوب می‌شود، همواره مورد نظر مسؤؤلین و دست‌اندرکاران اقتصادی هر کشور بوده و هست (طوسی، ۱۳۷۲).
بهره‌وری به عنوان یکی از شاخص‌های مهم کارآمدی بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی محسوب می‌شود و معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد بنگاه‌ها، سازمان‌ها و تعیین میزان موفقیت در رسیدن به اهداف می‌باشد. گرچه امروز مفهوم بهره‌وری فراتر از یک معیار و به عنوان یک فرهنگ و نگرش به کار و زندگی مطرح شده است، اما هنوز اهمیت اندازه‌گیری کمی بهره‌وری به قوت خود باقی مانده است و به عنوان مهمترین شاخص در ارزیابی اقتصادی دارای کاربرد فراوان در مطالعات تجربی است و از اهمیت به سزایی برخوردار می‌باشد.
ارتقای بهره‌وری همواره مطلوب بوده و متضمن رفاه عمومی، محور رقابت‌های جهانی استفاده‌ی کارآمد از منابع، ارتقای کیفیت کالاها و خدمات و به عبارت بهتر، مسیر تعالی و پیشرفت و توسعه اقتصادی جامعه است که با استفاده‌ی شایسته از منابع انسانی و جلب مشارکت آنان، به کارگیری شیوه‌های نوین علمی در مدیریت، فناوری، آموزش و ترویج فرهنگ بهره‌وری در سطح ملی، تسهیل ارتباطات و انتقال اطلاعات، همسو شدن منافع فردی با منافع ملی و به طور خلاصه با رفتار و تصمیم هوشمندانه، خردمندانه و زیرکانه به دست می‌آید (قاسمی، ۱۳۸۵).
۲-۳-۲- مدیریت بهره‌وری
منظور از مدیریت بهره‌وری اداره کردن مجموعه فعالیت‌هایی است که به منظور ارتقاء بهره‌وری صورت می‌پذیرد. مدیریت مؤثر بهره‌وری مستلزم لحاظ داشتن دو معیار عملکردی اثربخشی و کارآیی به طور همزمان می‌باشد. چرا که تنها هنگامی می‌توان سیستمی را بهره‌ور دانست که در آن سیستم فعالیت‌های با ارزش افزوده به صورت درست انجام شوند. از این رو است که موفقیت مدیریت بهره‌وری مستلزم توجه کافی به هر دو جنبه‌ی مدیریت، یعنی مدیریت عملیاتی و استراتژیک است، چرا که محور مدیریت عملیاتی بهبود کارآیی فعالیت‌ها و محور اساسی مدیریت استراتژیک بهبود اثربخشی است (اکبری و رنجکش، ۱۳۸۲).

 

دانلود

و) پیشینه تحقیق:
به طور کلی پیشینه پژوهش در زمینه مباحث حقوق دریایی در ایران محدود و اندک است،در خصوص رهن دریایی نیز وضع همین گونه است.شاید بتوان گفت اصلی‌ترین و تنها پژوهش تخصصی که تاکنون در زمینه رهن دریایی در ایران صورت گرفته است پایان‌نامه‌ای با عنوان حقوق ممتازه و رهن دریایی نوشته سیمین صدری است که مربوط به دهه شصت می‌باشد، در این اثر نویسنده سعی کرده تا حد امکان با بهره گرفتن از مبانی عام حقوق مدنی و بهره گیری از اصول حقوقی سایر کشور‌ها و در نظر داشتن مقررات کنوانسیون۱۹۲۶ به تحلیل ماهیت رهن دریایی بپردازد. هرچند که عملکرد نویسنده به عنوان تنها منبع قابل قبول در زمینه موضوع مورد بحث قابل توجه است اما از جنبه‌هایی هم قابل انتقاد و تامل است، اولا که نویسنده در تحلیل‌های خود برای رهن دریایی ماهیتی مستقل از رهن مدنی قائل نیست، دیگر اینکه در تحلیل‌ها مطلقا از اصول و مبانی فقهی استفاده نشده است، مسئله دیگر اینکه این اثر مربوط به زمانی است که هنوز کنوانسیون‌های حقوق ممتازه و رهن دریایی ۱۹۶۷ و۱۹۹۳ به تصویب نرسیده است و صرفا بر اساس مقررات کنوانسیون ۱۹۲۶ تحلیل‌ها صورت گرفته است.(صدری، ۱۳۵۴: صص۲۳۷به بعد)
از جمله کتاب‌هایی که در زمینه حقوق دریایی و رهن دریایی تالیف شده، کتاب حقوق دریایی استاد ابوالبشر فرمانفریان است؛ فصل دوم و سوم این کتاب به ترتیب به مباحث حقوق ممتازه و رهن دریایی اختصاص یافته است. نویسنده ابتدا کلیاتی از رهن مدنی بیان نموده و در ادامه به بررسی مواد قانون دریایی راجع به رهن کشتی پرداخته و به ذکر توضیحاتی کلی در خصوص موضوع بسنده نموده است.(فرمانفریان، پیشین، صص۷۶-۸۵)
دکتر هوشنگ امید نیز در جلد اول کتاب حقوق دریایی فصل پنجم را به موضوع رهن کشتی اختصاص داده است و در این فصل پس از ذکر کلیات به بیان شرایط صحت رهن دریایی، رهن متعدد نسبت به یک کشتی و شرایط فک رهن پرداخته است. (امید، ۱۳۵۳: ج۱/صص۱۴۷-۱۶۱) دکتر مرتضی نجفی اسفاد نیز در کتاب حقوق دریایی تنها به ذکر کلیاتی در خصوص رهن کشتی، آثار آن، ثبت رهن کشتی و در نهایت موارد انحلال رهن دریایی پرداخته است.(نجفی اسفاد،۱۳۹۰: صص۵۳ به بعد)
علاوه بر کتب فوق در برخی مقالات هم به این موضوع پرداخته شده است؛ از جمله دکتر عباس توازنی‌زاده در مجموعه مقالاتی به بررسی سیر تحول کنوانسیون‌های راجع به رهن و حقوق ممتازه دریایی از کنوانسیون ۱۹۲۶ تا کنوانسیون ۱۹۹۳ ژنو پرداخته و بحث‌های تحلیلی در خصوص مواد کنوانسیون حقوق ممتازه و رهن دریایی ۱۹۹۳ مطرح نموده است.(توازنی‌زاده، ۱۳۸۰:صص۱۶-۱۹ و ۱۳۸۱: صص۳۳-۳۵ و ۱۳۸۱: صص۸۷-۸۹)
پیشینه بحث در خارج از کشور ایران گسترده‌تر و غنی‌تراست، تحلیل‌ها در حقوق سایر کشورها از دو جنبه قابل توجه است اول اینکه در نوشته‌های کشور‌های دیگر معمولا رهن دریایی در خصوص رهن کشتی استعمال می‌شود و رهن کرایه حمل و محموله ذیل عنوان حقوق ممتازه دریایی قابلیت طرح دارد و دیگر اینکه رهن دریایی به همراه حقوق ممتازه به عنوان مجموعه‌ای از حقوق عینی که موجد امکان اقامه دعوا علیه شیء خواهد بود و به استناد آن مستقیماً می‌توان به طرفیت خود کشتی دعوای اجرای رهن را اقامه نمود، مورد بررسی قرار می‌گیرد، از جمله پروفسور تتلی در کتاب حقوق بین الملل دریایی و دریانوردی ضمن بررسی رهن و حقوق ممتازه دریایی در دو نظام حقوقی کامن‌لا و حقوق موضوعه، به اموال قابل ترهین در رهن دریایی اشاره نموده و اولویت بندی بین حقوق عینی ناشی از حقوق ممتازه و رهن دریایی را از نظر گذرانده است.(Tetley, 2002: pp 473-490)
لازم به ذکر است که هرچند پیشینه بحث در خارج از ایران گسترده است، اما همان‌گونه که اشاره شد در داخل ایران تاکنون پژوهش جامع و مستقلی در خصوص رهن دریایی انجام نشده است ودر آثاری هم که به نحو پراکنده به این بحث پرداخته‌اند، نگاه بیش‌تر، نگاهی انتقادی به عملکرد مقنن در تدوین قانون دریایی است و بیش‌تر بحث‌ها بر سر این است که چرا رهن دریایی از شمول قانون مدنی خارج شده و در موارد سکوت قانون دریایی تکلیف چیست و کمتر این دیدگاه نسبت به رهن دریایی وجود دارد که باید این قرارداد را مستقل از رهن مدنی دانست و آن را براساس مقتضیات خاص روابط تجاری تفسیر نمود، در حالی‌که تأکید بحث در این پژوهش بر همین دیدگاه است و سعی ما بر آن است که با تبیین کامل ماهیت رهن دریایی، هر چه بیش‌تر تمایز عقد رهن در دو حوزه مدنی و دریایی را نشان داده و لزوم تغییر نگرش نسبت به رهن دریایی و پذیرش کامل مستقل بودن این عقد و تفسیر آن براساس مقتضیات روابط تجاری را مورد تأکید قرار دهیم.
ز) ابزار تحقیق: ابزار گردآوری در این پژوهش فیش برداری از کتاب‌ها، مقالات، پایان نامه‌ها و دیگر اسناد مکتوب و جستجوی منابع اینترنتی می‌باشد.
ح) شیوه انجام تحقیق: شیوه مورد استفاده در انجام این پژوهش روش کیفی و از نوع توصیفی، اسنادی و تحلیل محتوایی است. روش اسنادی از جمله روش‌هایی است که از محدودیت‌های بزرگی که دیگر روش‌ها از جمله مشاهده و مصاحبه دارند مبرا است چرا که در این گونه روش‌ها مشکل اساسی جمع آوری و به عبارتی تولید اطلاعات است در حالیکه در روش اسنادی اطلاعات مورد نیاز موجودند.
ط) شیوه تحلیل داده‌ها: پس از مطالعه و بررسی داده‌ها با بهره گرفتن از اصول کلی حقوقی و استدلال منطقی نسبت به استخراج نتایج پژوهش اقدام خواهد شد
ی) ساختار و سازماندهی فصول تحقیق
پژوهش حاضر مشتمل بر سه بخش و هریک از بخش‌ها متشکل از دو فصل بوده و لذا جمعا پژوهش در قالب شش فصل تنظیم یافته است. نخستین فصل بخش اول به بررسی مفهوم و پیشینه رهن دریایی می‌پردازیم و در فصل دوم پس از بررسی اوصاف و ماهیت آن به تفکیک آن از نهادهای حقوقی مشابه می‌پردازیم. بخش دوم اختصاص به بحث انعقاد رهن دریایی دارد که در فصل اول این بخش شرایط و تشریفات انعقاد رهن دریایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس در فصل دوم نظر به اهمیت اموال موضوع رهن دریایی، ماهیت و شرایط اموال موضوع رهن دریایی را از نظر می‌گذرانیم. نهایتا در بخش سوم و در واقع بخش پایانی نیز در فصل اول آثار رهن دریایی را تحلیل نموده و در فصل دوم به مباحث مربوط به اجرای رهن دریایی خواهیم پرداخت.
بخش اول:
تبیین مفهوم، پیشینه و ماهیت رهن دریایی
طرح بحث:
رهن از جمله عقودی است که از دیرباز در جوامع بشری مورد توجه و پذیرش بوده است، حتی در اسلام هم رهن وجود داشته و احکام آن در فقه اسلامی احکام به اصطلاح امضایی است. در سیستم قانونگذاری ایران مباحث عمومی رهن عمدتا واضح و مشخص است و اصولا روابط حقوقی طرفین بر پایه همین مقررات توجیه می‌گردد اما معلوم بودن مفهوم و خاستگاه رهن و نیز اوصاف و ماهیت رهن در مباحث مدنی ما را بی‌نیاز از تحلیل مفهومی و تاریخی رهن دریایی نخواهد کرد، چرا که این دو قرارداد هرچند که جهات اشتراک فراوانی دارند اما علی ایحال در دو حوزه متفاوت از روابط حقوقی مطرح هستند که این مسئله خود بیانگر ضرورت بررسی دقیق‌ و ریشه‌ای رهن دریایی است. بنابراین در این بخش آنچه که مورد بررسی قرار می‌گیرد مفهوم، پیشینه، اوصاف و ماهیت رهن دریایی خواهد بود تا یک آشنایی اولیه و ابتدایی نسبت به قرارداد رهن دریایی ایجاد شود.
فصل اول: بررسی مفهوم و پیشینه رهن دریایی
طرح هر مسئله و ارائه پاسخ مناسب برای آن منوط به بررسی مبادی آن است؛ در واقع برای اینکه هر خواننده‌ای بتواند درک درستی از واقعیت موضوع داشته باشد لازم است که اولاً کلیات موضوع مورد بررسی و تبیین قرار گیرد وآشنایی اجمالی نسبت به موضوعات ابتدایی بحث ایجاد شود، لذا ناگزیر هستیم پیش از پرداختن به بحث‌های تخصصی موضوع، مفاهیم کلیدی بحث را تعریف و تبیین نماییم و برای تحلیل صحیح و همه جانبه موضوع ضروری است که به بررسی خاستگاه موضوع مورد بحث و زمینه‌های پیدایش آن و به عبارتی پیشینه آن پرداخته شود؛ بنابراین با تاسی از این اصول در این فصل، در ذیل دو مبحث به بررسی مفهوم رهن دریایی و بررسی پیشینه تاریخی و تقنینی آن پرداخته‌ایم.
مبحث اول: تبیین مفاهیم
پیش از آن‌که به مباحث تحلیلی موضوع بپردازیم، لازم است مفاهیمی که محور اصلی و اساسی بحث هستند، معرفی و تبیین گردند. مفاهیمی که بیش‌ترین نقش و اهمیت را در تحلیل‌های این پژوهش دارند مفهوم رهن و رهن دریایی هستند.
گفتار اول: تبیین مفهوم رهن
الف) مفهوم لغوی: رهن، واژه‌ای عربی و از نظر لغوی مصدر یا اسم شیء مرهون است؛(صاحب جواهر، ۱۳۹۴ه‍ق: ج۲۵/ص۹۴ و حسینی عاملی، ۱۴۱۳ه‍ق: ج۵/ص۶۹) در بیش‌تر موارد به معنای ثبات و دوام است(شیخ طوسی، ۱۴۲۵ه‍ق: ج۲/ص۱۹۶ و طریحی، ۱۳۶۵ه‍ق: ج۶/ص۲۵۸) و گاهی هم به معنای بازداشتن و حبس کردن آمده است؛(خوانساری، ۱۴۰۵: ج۳/ص۳۴۲) چنانکه‌ در آیه شریفه «کلُ نفسٍ بما کسبت رهینه»[۱]می‌خوانیم. رهن چنانکه‌ در آیه شریفه «فرهانٌ مقبوضهٌ»[۲] آمده است، در مفهوم جمع واژه‌های رهان و رهون بکار می‌رود.(ابن منظور، ۱۴۰۸: ج۱۳/ص۱۸۸) در واژه نامه‌های فارسی در برابر واژه رهن این معانی آمده است: «گرو گذاشتن،گرو و آنچه که نزد شخصی بگذارند و به قدر ارزش آن پول قرض کنند.»(دهخدا، ۱۳۴۲ه‍‌ش: ج۲۳/ص۲۳۴) در لغت عربی رهن به چیزی گفته می‌شود که به جای چیز دیگری که از کسی گرفته شده است، نزد صاحب آن گذارده می‌شود.(ابن منظور، پیشین: ص۱۸۸)
در واژه نامه‌های لاتین اگر به دنبال معادل مناسبی برای واژه رهن باشیم به واژه‌هایی نظیر mortgage می‌رسیم. در یکی از این واژه‌نامه‌ها آمده است؛ واژه mortgage، از زبان فرانسوی قدیم گرفته شده است، معنای تحت اللفظی این واژه وثیقه مرده[۳] است. چون در گذشته در نظام کامن‌لا، ناتوانی در بازپرداخت مبلغ بدهی در موعد مقرر ، باعث می‌شد که راهن تمام حقوق خود نسبت به مال مورد وثیقه را از دست بدهد، آن را وثیقه مرده نامیده‌اند.(A martin & Law, 2002: p 320)
ب) مفهوم اصطلاحی: معنای اصطلاحی رهن هم از معنای لغوی آن دور نمانده است. در اصطلاح فقهی رهن با بیان‌های مختلفی تعریف شده است. شهید اول در تعریف رهن می‌فرماید: «هو وَثیقه للدِّین»(شهید اول، ۱۴۱۱:ج۴/صص۵۱ و۵۲) یعنی رهن وثیقه‌ای برای دین است. شهید ثانی در شرح لمعه فرموده است: شهید اول در تعریف رهن از مرتهن سخنی به میان نیاورده است و وثیقه در این عبارت همراه با واژه دین می‌آید و برای احتراز از دور اشاره‌ای به مرتهن نمی‌شود. البته ایشان خود معتقد است، آمدن واژه مرتهن در تعریف باعث دور نمی‌شود و مقصود اشاره به صاحب دین یا اشاره به کسی باشد که وثیقه برای اوست.(شهید ثانی، ۱۳۸۵:ج۱/ص۳۹۰) چنانکه‌ محقق حلی و صاحب جواهر هم در تعریف رهن فرموده‌اند: «هو وثیقه لدین المرتهن» یعنی رهن وثیقه‌ای برای دین مرتهن است.(محقق حلی، ۱۴۰۳:ص۳۲۹ و صاحب جواهر، پیشین: ص۹۴)
شیخ طوسی در تعریف رهن فرموده است: رهن در شریعت اسمی است برای قراردادن مالی به عنوان وثیقه دین تا در صورتی که استیفای دین از مدیون متعذر شود، دین از محل ثمن رهن استیفا شود.(شیخ طوسی، پیشین:ص۱۴۸) امام خمینی (ره) نیز در تحریر الوسیله در تعریف رهن می‌فرماید: «و هو عقدٌ شرع لاستیثاق علی الدِّین» (امام خمینی، بی تا: ج۲/ص۳)رهن عقدی شرعی است برای بدست آوردن وثیقه‌ای برای دین.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود تعاریف فقها از رهن در دو دسته قابل تفکیک است؛ جماعتی از فقها در تعریف رهن نظر به مال مورد رهن داشته‌اند و در واقع رهن را به مالی که به عنوان وثیقه دین قرار داده می‌شود تعریف نموده‌اند و جمعی دیگر رهن را به قرار دادن مال به عنوان وثیقه یا به عقدی که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار می‌گیرد تعریف کرده‌اند. به نظر نگارنده تعریف گروه دوم جامع و مانع‌تر نسبت به دسته اول است؛ چرا که با این تعریف، ماهیت عقد رهن به عنوان نهادی که صرفاً قراردادی است و صرفاً با هدف ایجاد وثیقه عینی برای دین ایجاد می‌شود، از سایر وثیقه‌های عینی تفکیک می‌شود؛ چنانکه‌ ماده ۷۷۱ قانون مدنی ایران در مقام بیان تعریف عقد رهن اشعار می‌دارد: «رهن عقدیست که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می‌دهد…».
قاطبه حقوق‌دانان نیز در تعاریف خود از رهن از تعریف قانون مدنی تبعیت نموده‌اند؛ در این‌جا به چند نمونه از تعاریف ارائه شده از سوی حقوق‌دانان نیز اشاره می‌نماییم. تعریفی که از یکی از بزرگان حقوق ایران ارائه شده به این صورت است: «رهن عبارت از عقدی است که به‌موجب آن مالی وثیقه دین قرار می‌گیرد»؛(امامی،۱۳۶۴:ج۲/ص۳۳۱) اندیشمند دیگری در تعریف رهن می‌گوید: «عقدی را که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می‌گیرد، رهن می‌نامند.»(کاتوزیان، پیشین: صص۴۹۶ و ۴۹۷) و اندیشمندی دیگر می‌نویسد: «رهن عقدیست که به موجب آن بدهکار یا ثالث، مال موجود در خارج (اعم از منقول یا غیرمنقول) را به عنوان وثیقه به بستانکار می‌دهد تا اگر بدهی خود را در سر رسید ندهد از محل فروش وثیقه، طلب بستانکار داده شود. خاستگاه این دین ممکن است عقد باشد یا نه.»(جعفری لنگرودی، ۱۳۸۰:ج۳/ص۲۰۷۱) به نظر می‌رسد تعریف اخیر نسبت به تعاریف قبل جامع‌تر است؛ از این حیث که هم اشاره به اقسام مال مورد رهن (اعم از منقول و غیر منقول) دارد و هم اشاره به این امر دارد که دین ممکن است مبنای قراردادی یا غیر قراردادی داشته باشد و هم به این نکته توجه دارد که راهن ممکن است مالک مال مورد وثیقه بوده یا ثالث باشد.
رهن به عنوان یک قرارداد در حقوق کشورهای دیگر تفاوت چندانی با حقوق ما ندارد اما نکته قابل توجه در نظام‌های حقوقی دیگر تفکیک رهن در اقسام مختلف اموال است. در واقع در این نظام‌ها سبب قراردادی انواع وثیقه‌های عینی در عنوان واحدی جمع نشده است. در حقوق کشور فرانسه رهن ابتدا از حیث شرطیت قبض، به دو دسته مقبوض و غیر مقبوض تقسیم می‌شود. رهن غیر مقبوض[۴] (ماده۲۱۱۴ق.م فرانسه) به رهنی گفته می‌شود که به موجب آن مال غیرمنقول به رهن داده می‌شود ولی موضوع رهن از تصرف راهن بدهکار خارج نمی‌شود؛(ابوعطاء، ۱۳۸۷: ص۲۳) این نوع رهن طبق قانون فرانسه به سه دسته قراردادی، قانونی و قضایی تقسیم می‌شود.(کاتوزیان، پیشین: ص۵۰۲) دسته دوم رهن مقبوض[۵]است، این نوع رهن، قراردادی است که به موجب آن مدیون مالی را به طلبکار می‌دهد که وثیقه پرداخت دین ‌باشد و هم در مورد دارایی‌های منقول و هم غیرمنقول جاری است (ماده۲۰۷۱ و۲۰۷۲ ق.م فرانسه). رهن مقبوض اگر نسبت به اموال منقول باشد Gage و اگر نسبت به اموال غیر منقول باشد Antichrese نامیده می‌شود.(سوادکوهی، ۱۳۵۴: صص۲و۳)
رهن (mortgage) در کامن‌لا به این صورت تعریف شده است: نوعی وثیقه‌[۶] است که از طریق ایجاد حق عینی نسبت به یک مال به منظور تضمین بازپرداخت مبلغی پول یا ارزش پول به وجود می‌آید، در واقع رهن ایجاد یک حق وثیقه‌ است توسط کسی که قصد قرض گرفتن دارد به نفع کسی که به او مبالغی را قرض می‌دهد.(Hill, 1985:p23)
هر چند که در کامن‌لا، رهن تعریفی مشابه تعریف حقوق ایران دارد اما در حقوق انگلیس و امریکا از جهاتی با حقوق ایران متفاوت است، مثلاً موضوع رهن در کامن‌لا دارای وسعت بیش‌تری است و هر مالی اعم از عین، دین، مال معنوی و حتی مالی که در آینده بوجود می‌آید قابل رهن‌گذاری است.(نیک‌فرجام، ۱۳۹۱:ص۲۰۸)
گفتار دوم: تبیین مفهوم رهن دریایی
برای بررسی مفهوم رهن دریایی نیازی به بررسی لغوی و واژه‌شناسی آن نیست. چرا که با توضیحات آمده در بحث معنای لغوی رهن، دیگر حاجتی به این کار نیست. در واقع واژه رهن به کار رفته در عبارت رهن دریایی تفاوت معنایی و مفهومی با رهن به طور کلی ندارد. بلکه آنچه موجب اختلاف و تمایز این دو بحث است، پاره‌ای مباحث حقوقی است. با این توضیحات مستقیماً به سراغ مفهوم اصطلاحی رهن دریایی می‌رویم.
در بعضی از نوشته‌های حقوقی سعی شده تا با بهره‌گیری از حقوق سایر کشورها مفهوم رهن دریایی تبیین گردد، به عنوان نمونه گفته شده است «در سیستم حقوقی کانادا رهن سندی است که حقوقی تضمینی را به وجود می‌آورد و طی آن یک کشتی ثبت شده یا قسمتی از آن در مقابل یک قرض یا اخذ وام برای تضمین داده می‌شود.»(نجفی اسفاد، ۱۳۹۰:ص۹۷) به نظر تعریف رهن دریایی به یک سند چندان منطقی و قابل توجیه نیست، چرا که وقتی گفته می‌شود رهن دریایی منظور قراردادی است که که ایجاد حقوق تضمینی می کند و کشتی را وثیقه پرداخت بدهی قرار می‌دهد؛ در واقع صرف سند رهن هر چند دلالت بر انعقاد رهن دریایی دارد اما خود به تنهایی موجد حقوق تضمینی و وثیقه‌ای نیست بلکه ایجاد کننده حق وثیقه قراردادی است که با تراضی طرفین عقد ایجاد شده و سند ثبتی تنها نوعی اعلان انعقاد رهن و وسیله اثبات قرارداد رهن دریایی است و از آن گذشته رهن دریایی چنانکه‌ خواهیم دید مفهومی عام دارد که تنها شامل کشتی نمی‌شود و اموال دیگری را هم در بر می‌گیرد.
تقریباً می‌توان گفت در هیچ یک از متون حقوقی و قانونی موجود به زبان فارسی هیچ تعریف و بیان مدونی در خصوص مفهوم رهن دریایی ذکر نشده است. شاید علت این باشد که نویسندگان و مؤلفین آن را امری بدیهی دانسته و با وجود تبیین مفهوم رهن دیگر نیازی به تبیین مفهوم رهن دریایی نمی‌دانسته‌اند. در قانون دریایی ایران هم که اصلی‌ترین منبع قانونی ایران در زمینه حقوق دریایی است، هر چند که دو فصل از این قانون به بحث رهن اختصاص یافته تعریف خاصی از رهن دریایی ارائه نشده است. فصل سوم[۷] این قانون به موضوع رهن کشتی پرداخته اما ماده ۴۲ قانون دریایی که آغازگر فصل سوم است بدون ذکر تعریفی از رهن دریایی یا رهن کشتی تنها به بیان این عبارات بسنده کرده است: «کشتی مال منقول و رهن آن تابع احکام این قانون است. رهن کشتی در حال ساختمان و یا کشتی آماده برای بهره برداری نیز به وسیله سند رسمی باید صورت گیرد و قبض شرط صحت رهن نیست…» فصل هفتم[۸] نیز با عنوان «وثیقه دادن بار و اخذ وام» به موضوع رهن دریایی اشاره دارد. ولی ماده ۱۰۲ در ابتدای فصل با این عبارت آغاز می‌شود که «اخذ وام در مقابل وثیقه دادن تمام یا قسمتی از بار تنها به وسیله فرمانده کشتی مجاز است…» و در ادامه فصل هم تعریفی ارائه نمی‌شود.
هر چند که در متون مربوط به حقوق مدنی به حد کافی در خصوص مفهوم رهن صحبت شده است اما باید تبیین گردد که وقتی گفته می‌شود «رهن دریایی» دقیقاً این لفظ چه معنایی داشته و بر چه مصادیقی دلالت دارد. کما اینکه وقتی در متن ماده ۴۲ تصریح گردیده که رهن کشتی تابع احکام قانون دریایی است حتماً مراد قانونگذار، نهادی است متفاوت با آنچه به عنوان رهن در قانون مدنی و سایر قوانین مطرح شده است و دقیقاً منطبق با آن نهاد‌ها نیست. همان‌گونه که در تعریف عقد رهن گفته شد، رهن عقدیست که به موجب آن مالی از اموال مدیون وثیقه دین قرار می‌گیرد. در نگاه کلی عقد رهن دریایی هم کاملاًً با این تعریف منطبق است؛ اما عبارت رهن دریایی متشکل از دو واژه است؛ یعنی واژه رهن موصوف به صفت دریایی شده است، از یک جنبه می‌توانیم آن را این گونه تعریف کنیم که «رهن دریایی رهنی است که تابع قواعد مندرج در قانون دریایی است یعنی علت اینکه آن را دریایی می‌دانیم این است که تابع قانون مدنی یا تجارت نیست و صرفاً تابع قانون دریایی است؛ چنانکه‌ صدر ماده ۴۲ ق.د.ا، هم می‌تواند گویای همین تعبیر باشد.[۹] اگر بخواهیم کمی عمیق‌تر به موضوع نگاه کنیم می‌توانیم در تعریف کلی رهن چند عنصر اساسی را یافته و رهن دریایی را حول محور این عناصر تبیین نمائیم؛ اولین عنصر مالی است که وثیقه قرار می‌گیرد؛ دوم مدیونی است که مال را به وثیقه می‌گذارد و سوم دینی است که به خاطر آن عملیات وثیقه‌گذاری انجام می‌شود. در رهن دریایی چنانکه‌ در مباحث آتی خواهیم دید هر یک از این سه عنصر به نحوی با امور حمل و نقل دریایی ارتباط تنگاتنگ دارند و به عبارتی هر یک به نحوی موصوف به صفت دریایی هستند.
اموال دریایی اصطلاحی است که شامل کشتی، کرایه حمل و محموله می‌شود. همچنین این مفهوم علاوه بر کشتی‌ها، زیر دریایی‌ها و شناورهایی که با فشرده کردن هوا، در زیر و بالای سطح آب و بدون تماس با آن حرکت می‌کنند و نیز باراندازها، فانوس‌های دریایی و دکل‌های نفتی را شامل می‌شود.(British,1989: p12 به نقل از جمشیدی مهرآباد، ۱۳۸۹:ص۱۶) اما آنچه که در رهن دریایی موضوع بحث است کلیه این اموال نیست، بلکه تنها اقسام خاصی از این اموال که شامل کشتی و ملحقات آن، کرایه حمل و محموله‌ی بارگیری شده مد نظر است. شاید بتوان وجه اشتراک این سه قسم از اموال دریایی را در این دانست که تقریباً یک سفر دریایی حول محور این سه عنصر می‌چرخد، کشتی که وسیله حمل دریایی است، محموله که موضوع قراردادهای حمل به جز مواردی که به منظور حمل مسافر است، غالباً حمل کالا و محموله است و کرایه حمل که ما حصل یک سفر دریایی برای متصدی حمل یا صاحب کشتی است.
رکن دوم مدیون یا بدهکاری است که در قرارداد رهن دریایی راهن واقع می‌شود. این شخص نیز در غالب موارد یا مالک کشتی است یا فرمانده کشتی است که از جانب مالک، اقدام به رهن گذاشتن مالی از اموال دریایی می کند.
سومین عنصر دین یا طلبی است که به خاطر آن مالی وثیقه قرار می‌گیرد. منشأ این دین نیز در غالب موارد آغاز یا ادامه سفر دریایی با هدف حمل کالا یا مسافر از طریق دریاست. لازم به ذکر است که عقد رهن در غالب موارد تابع عقد دیگری است؛ به عبارتی تابع دینی است که در اثر عقد دیگر ایجاد می‌شود. پس منشأ دینی که برای آن وثیقه قرار داده می‌شود استقراض است. در رهن دریایی این استقراض به چند منظور صورت می‌گیرد؛ یا برای تأمین هزینه‌های لازم برای ساخت کشتی است، یا برای فراهم نمودن هزینه‌های تجهیز آن و تأمین مخارج جاری و یومیه کشتی برای آغاز سفر دریایی است. این نوع رهن غالباً توسط مالک صورت می‌گیرد و پیش از آغاز سفر دریایی است؛ حالت دیگر این استقراض در شرایطی است که کشتی برای ادامه سفر دریایی نیازمند وجوهی برای تأمین هزینه‌های فوری و ضروری است، در این موارد هم فرمانده اقدام به استقراض نموده و در ازای اخذ وام، کشتی یا کرایه حمل یا محموله کشتی را به رهن می‌گذارد. با این تفاسیر ملاحظه می‌شود که دینی هم که به واسطه رهن دریایی برای آن مالی به وثیقه نهاده می‌شود به نحوی دریایی است و مقید به قید دریایی بودن است و هر دینی را شامل نمی‌شود. البته لازم به تذکر است که در خصوص رهن کشتی که پیش از آغاز سفر دریایی صورت می‌گیرد نص صریحی در متون قانونی نیامده است که برای غیر اهداف مذکور (ساخت، تجهیز کشتی و تأمین مخارج لازم برای آغاز سفر) نمی‌توان کشتی را به رهن داد بلکه تنها در عرف نویسندگان حقوقی مرسوم است که رهن کشتی برای این اهداف است.(امید، پیشین:ج۱/ص) اما در خصوص رهن کشتی، کرایه حمل و محموله که در خارج از بندر پایگاه و برای تأمین مخارج ضروری برای ادامه سفر دریایی می‌باشد، مواد قانونی صراحتاً بیانگر این نکته هستند که تنها برای تأمین مخارج ضروری و فوق‌العاده و با جمع شرایط خاصی می‌توان اقدام به استقراض و متعاقباً وثیقه‌گذاری اموال دریایی مذکور نمود، بنابراین این دیون هم صبغه دریایی دارند.
علی ایحال با توصیفات و توضیحات فوق شاید بتوان رهن دریایی را این گونه تعریف نمود که «عقدیست که به موجب آن مالی از اموال دریایی توسط مالک این اموال یا نماینده او وثیقه‌ی دینی دریایی قرار می‌گیرد.»
مسلماً این تعریف ممکن است از جهاتی جامع و مانع نباشد. نظیر اینکه گفته شود در مواردی‌که فرمانده محموله کشتی را برای اخذ وام به وثیقه می‌دهد، فرمانده نه مالک محموله است و نه نماینده‌ی مالک محموله، پس چگونه این گونه موارد را می‌توان توجیه نمود و احتمالاً این نکته متبادر به ذهن می‌گردد که این گونه موارد داخل در تعریف فوق نخواهد شد. در پاسخ می‌توان گفت که این مورد از از جمله استثنائات است و با مبانی خود قابل توجیه هستند.
از منظر دیگری نیز می‌توانیم به تبیین مفهوم رهن دریایی بپردازیم، در تعریف پیشین رهن دریایی را بر اساس عناصر سه گانه مورد رهن، راهن و دینی که برای آن وثیقه نهاده می‌شود تعریف نمودیم، اما اکنون قصد داریم رهن دریایی را صرفاً حول محور موضوع و مورد رهن تعریف نماییم؛ به این منظور باید بین معنای عام و معنای خاص رهن دریایی قائل به تفکیک شویم؛ به این صورت که رهن دریایی را در معنای خاص صرفاً به رهن کشتی تعریف کنیم؛ یعنی به عبارتی بگوئیم عقدیست که به موجب آن کشتی وثیقه دین قرار می‌گیرد. این تعریف چیزی است که در اکثر متون حقوقی کشورهای دیگر هم به چشم می‌خورد، علی الخصوص با بررسی متون حقوقی کشورهای تابع نظام کامن‌لا می‌توان به این نتیجه رسید که در حقوق این کشورها Maritime Mortgage معادل Ship Mortgage است.(Hill, op.cit: p 23-24) اگر قائل به این تعریف باشیم می‌توان گفت که هر چند که غالباً رهن کشتی برای ساخت و تجهیز کشتی و تأمین مخارج جاری کشتی است، یعنی در اکثر موارد رهن کشتی به خاطر دینی دریایی است اما مانعی هم در این بین نیست که برای مقاصد دیگر کشتی را به رهن داد و این رهن را هم دریایی و تابع مقررات قوانین دریایی دانست.
رهن دریایی در معنای عام عقدی است که به موجب آن یک مال دریایی وثیقه دین قرار می‌گیرد؛ در این بیان رهن دریایی همان چیزیست که در سطور پیشین از آن بحث کردیم با این تفاوت که در تعاریف پیشین رهن دریایی را با جمع سه عنصر مورد رهن، راهن و دینی که جهت آن استیثاق صورت می‌گیرد، تعریف نمودیم اما در بیان اخیر صرفاً مورد رهن مد نظر است و رهن دریایی شامل رهن کشتی و متعلقات آن، رهن کرایه حمل و رهن محموله می‌باشد و صرفاً تخصیص و تحدید رهن دریایی به اموال دریایی فوق الاشعار است که آن را از رهن در حقوق مدنی ممتاز می‌گرداند.(صدری، پیشین: ص۲۳۹)
همان‌گونه که در چند سطر پیش اشاره شد در حقوق کشورهای دیگر رهن دریایی تنها منظور رهن کشتی است و در خصوص وثیقه نهادن بار و کرایه حمل از تعابیر دیگری استفاده می‌شود. توضیح اینکه در قانون دریایی ایران فصل هفتم با عنوان «وثیقه دادن بار و اخذ وام» به موضوع رهن محموله اختصاص دارد و در ماده ۸۹ همین قانون هم از اختیار فرمانده برای وثیقه نهادن محموله و کرایه حمل برای اخذ وام صحبت شده است. ما همگی این موارد را در ذیل یک عنوان رهن دریایی قابل بحث می‌دانیم در حالی که در حقوق سایر کشور‌ها اصطلاحاتی از قبیل Bottomry و Respondentia که مرسوم در حقوق کامن‌لا است و اصطلاح Cantrat a la gross در حقوق فرانسه معرف وثیقه نهادن بار و کرایه حمل جهت اخذ وام برای مخارج ضروری هستند.
در توضیح Respondentia گفته شده است: وثیقه قرار دادن محموله توسط فرمانده در خارج از بندر پایگاه به منظور تحصیل وام برای تعقیب سفر دریایی خود به بندر پایگاه که بازپرداخت این وام مشروط است به سالم رسیدن محموله به مقصد و در تعریف Bottomry گفته شده است شکل بسیار ابتدایی رهن کشتی بوده که توسط فرمانده در خارج از بندر پایگاه صورت می‌گرفته است،(Tetley, op.cit: pp 473-474) البته این تعریف برگرفته از شکل بسیار ابتدایی Bottomry است و شکل کامل‌تر آن در موردی تحقق می‌یابد که فرمانده، خارج از بندر پایگاه کشتی و کرایه حمل، هر دو را به وثیقه بگذارد و برای تأمین مخارج فوری و ضروری کشتی تحصیل وام نماید.(امید، پیشین: ج۱/ص۱۱۶) البته با توجه به پیشرفت‌ها و توسعه وسایل ارتباطی در زمان حاضر این اقسام رهن دیگر رواج چندانی ندارد چرا که با امکانات ارتباطی امروز، فرمانده در صورت نیاز به مخارج فوق‌العاده به راحتی می‌تواند از طریق مالک کشتی وجوه لازم را تأمین نماید و دیگر حاجتی به اخذ وام و وتیقه نهادن کشتی در خارج از بندر پایگاه نیست.
در نهایت و با توجه به تمامی بحث‌های ذکر شده می‌توان در حقوق ایران رهن دریایی را به «عقدی که به موجب آن اموال دریایی خاصی وثیقه دین قرار می‌گیرد» تعریف نمود؛ با این توضیح که شرایط، احکام و آثار این عقد تابع احکام قانون دریایی خواهد بود و تنها در موارد سکوت و ابهام و تا جایی‌که با مقتضیات حمل و نقل دریایی در تضاد نباشد باید به مقررات عمومی رهن در قانون مدنی مراجعه نمود.
مبحث دوم: زمینه‌های پیدایش رهن دریایی و پیشینه تقنینی آن
حقوق دریایی از جمله شاخه‌های حقوق است که عادات و عرف‌های متداوله بین کشورهای مختلف تأثیر به سزایی در شکل‌گیری و توسعه بسیاری از پدیده‌های آن داشته است. اساساً حقوق دریایی در قرون وسطی با تدوین عرف و عادات مرسوم در آن دوره نضج گرفت و در قرن نوزدهم با توسعه روابط دریایی از حقوق بری مجزی گشت. با پیشرفت بیش‌تر روابط تجاری کشورها در صدد متحدالشکل نمودن حقوق دریایی برآمدند و با امضای کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی چندجانبه سعی در پذیرفتن مقررات متحدالشکل نمودند(ستوده تهرانی، ۱۳۳۸-۱۳۳۹: ص۳) رهن دریایی نیز همانند بیش‌تر بخش‌های حقوق دریایی ریشه در عرف‌ها و مجموعه قوانین قدیمی دارد. در واقع حاصل اندیشه لزوم حمایت از طلبکار و تضمین وصول مطالبات ناشی از فعالیت‌های کشتیرانی و تجارت دریایی به شکل پدیده‌هایی چون رهن دریایی و حقوق ممتازه دریایی نمود پیدا کرده است و کشورهای مختلف دنیا را بر آن داشته که در قوانین داخلی و نیز در سطح بین المللی با در نظر گرفتن مقررات ویژه‌ای در خصوص این گونه نهادها، حمایت‌های قانونی لازم را از آن به عمل آورند. آنچه که در این مبحث به دنبال بررسی آن هستیم زمینه‌های پیدایش نهاد رهن دریایی در مبادلات دریایی کشورهاست؛ علاوه بر آن بررسی مقوله تقنین در زمینه‌ی رهن دریایی در سطح قوانین داخلی و بررسی عملکرد مقنن ایرانی و اقدامات تقنینی در سطح بین المللی و در قالب کنوانسیون‌ها از دیگر اهداف این قسمت از بحث ماست.
گفتار اول: زمینه های پیدایش و توسعه رهن دریایی
در گذشته اساساً برای تأمین مخارج مورد نیاز برای مسافرت کشتی مالک کشتی محتاج به تحصیل اعتبار و قرض بوده است و طریقه اعطای اعتبار خاصی معمول بوده که آن را اعتبار دریایی می‌نامیدند، اعتبار دریایی در واقع اعتباری بوده که وام‌دهنده به مالک کشتی می‌داد و وام گیرنده در صورتی ملزم به استرداد اصل و بهره آن بود که کشتی سالم به مقصد برسد. گفته شده است در زمانی که بیمه دریایی وجود نداشت این شیوه بهترین وسیله کسب اعتبار بوده است.(ستوده تهرانی، همان:ص۱۵) درواقع منشأ پیدایش رهن دریایی، پدیده وام دریایی است که ریشه در عرف‌های قدیمی دریایی دارد، وام دریایی که در حدود چهار قرن قبل از میلاد مسیح (ع) بین تجارت کالا و مالکین کشتی از یک سو وام‌دهندگان از سوی دیگر وجود داشته و در بین رومیان و یونانیان رواج داشته است، در واقع شکل اولیه رهن دریایی بوده است. وام دریایی یا Bottomry وامی بوده که مبلغ آن معادل ارزش کشتی بوده و مالک کشتی این وام را با بهره‌ای که بیش‌تر از بهره وام‌های عادی بوده اخذ می‌کرده و کشتی خود را در وثیقه وام‌دهنده قرار می‌داد مشروط بر اینکه باز پرداخت وام منوط است به سالم رسیدن کشتی به مقصد؛ در خصوص وثیقه گذاشتن محموله نیز به طریق مشابهی عمل می‌شده است.(صادقی نشاط، ۱۳۷۰: ص۱۳ و ص ۲۴) تا اواسط قرن نوزدهم به منظور تحصیل اعتبار دریایی از پدیده قرض خطر [۱۰] استفاده می‌کردید و مقصود از آن تقریباً همان چیزی بوده که در خصوص اعتبار دریایی به آن اشاره شد، یعنی مقصود از قرض خطر قراردادی بود که به موجب آن فردی مبلغی پول را به مالک یا استفاده کننده از کشتی می‌پرداخت تا شخص مزبور بتواند سفر دریایی خود را ادامه دهد، این قرار داد دو شرط داشت اولاً که مالک یا بهره‌بردار از کشتی می‌بایست با آن پول به تجارت از طریق دریا بپردازد و ثانیاً قرض دهنده در صورتی حق استرداد وجه خود را داشت که کشتی مسافرت دریایی خود را سالم طی کند و در صورتی که کشتی او دچار حادثه‌ای نمی‌شد و سالم به مقصد می‌رسید قرض گیرنده اصل مبلغ قرض را به اضافه بهره آن به سرمایه‌‌دار مسترد می‌داشت. ولی در صورتی که کشتی دچار آسیب می‌شد و از بین می‌رفت سرمایه‌دار از دست یافتن به پول خود ناکام می‌ماند.(صدری، پیشین، ص۲۵۸) این گونه که به نظر می‌رسد ماهیت قرض خطر مشابه ماهیت عقد مضاربه مذکور در قانون مدنی می‌باشد.
از اواسط قرن نوزدهم قرض خطر اهمیت خود را به عنوان یک وسیله تحصیل اعتبار از دست داد؛ زیرا اولاً در برابر قالب‌های تازه جذب اعتبار از رونق افتاد و به دلیل پیشرفت‌هایی که در دریانوردی و کشتیرانی صورت گرفت میزان حوادث دریایی احتمالی به میزان قابل توجهی کاهش یافت و بنابراین برای تاجر دریایی قابل توجیه و به صرفه نبود که بهره‌های سنگینی که معمولاً تا میزان صددرصد مبلغ قرض بود را برای تحصیل اعتبار پرداخت نماید. کم‌کم حقوق‌دانان به فکر ایجاد تسهیلاتی افتادند که ضمن تحصیل اعتبار برای رونق فعالیت‌های دریانوردی از ورود و تحمیل هزینه‌های گزاف بر تجار دریایی خودداری شود. بنابراین به این نتیجه رسیدند که باید خود کشتی‌ها بتوانند منبع ایجاد و تحصیل اعتبار دریایی شوندو به همین منظور به فکر ایجاد نهاد حقوقی رهن افتادند تا بتوان از طریق وثیقه قرار دادن کشتی، ملحقات آن و محموله کشتی وجوه مورد نیاز آغاز و ادامه مسافرت دریایی را فراهم نمود.(همان: ص۳۶۰) البته نهاد رهن قبلاً در قوانین مدنی پیش‌بینی شده بود اما شرایط و پاره‌ای استثنائاتی که در مورد کشتی‌ها مطرح است مانع از انطباق کامل رهن دریایی با شرایط و احکام رهن مدنی بود. به عنوان مثال در حقوق مدنی در رهن اموال منقول به منظور به منظور پیشگیری از زیان اشخاص ثالث در معامله و نیز حفظ منافع مرتهن می‌بایست مال منقول مورد رهن به قبض مرتهن داده می‌شد و از تصرف راهن خارج می‌گردید. در حالی که در رهن اموال غیر منقول با رعایت تشریفات ثبتی و صدور سند رهنی این هدف محقق شده بود، مسلماً چنین سیستمی نمی‌توانست در مورد کشتی که مالی منقول محسوب می‌گردید، وافی به مقصود باشد. چرا که اولاً قبض مورد رهن (کشتی) به معنای تعطیلی و توقف کامل فعالیت‌ها و سفرهای دریایی کشتی و تاجر دریایی که نیازمند تحصیل اعتبار بود می‌شد و این در حالی بود که این تحصیل وام به منظور ادامه یا آغاز سفر دریایی صورت می‌گرفت، از سوی دیگر پاره‌ای شرایط و ویژگی‌های خاص در مورد کشتی وجود داشت که آن را از جهاتی شبیه به اموال غیر منقول می‌نمود؛ از جمله اینکه کشتی دارای شخصیت حقوقی، تابعیت مشخص و اقامتگاه معین می‌بود و ثابت بودن بندر متبوع کشتی امکان انجام آگهی‌های لازم برای اطلاع از وقوع رهن و وجود حق تقدم مرتهن را فراهم می‌نمود. از سوی دیگر تشریفات رسمی راجع به خرید و فروش کشتی‌ها و لزوم ثبت کلیه وقایع و انتقالات راجع به کشتی در دفاتر ثبت و وقایع کشتی این امکان را برای مرتهن فراهم می‌کرد که بتواند حق تقدم خود را اعمال نماید.(همان، صص۲۶۱ و ۲۶۲)
گفتار دوم: ورود نهاد رهن دریایی در قوانین کشورها
با توجه به اینکه موضوعات حقوق دریایی غالباً ریشه در عرف‌های قدیمی و قوانین نخستین دارد، باید نخستین اشارات و نشانه‌ها را در مورد رهن دریایی در نخستین مجموعه قوانین مدون جستجو کرد؛ به عنوان مثال در دیژست ژوستینین به حق ممتازه‌ی ناشی از وام دریایی اشاره شده است، در واقع در این مجموعه قوانین به حق ممتازه ناشی از اعطای وام برای ساخت و خرید یا تجهیز کشتی اشاره شده است. در قواعد الرن نیز در ماده «۱» ضمن توصیف و توضیح رهن کشتی در برابر اخذ وام برای تأمین مخارج لازم برای ساخت، خرید و تجهیز کشتی اشاره شده است. همچنین در این قانون به فرمانده کشتی این اختیار داده شده است که تجهیزات کشتی را برای تأمین هزینه‌های فوق‌العاده و ضروری به رهن بگذارد. در ماده ۳ این قانون هم اشاراتی به رهن محموله کشتی شده است.(Tetley, op.cit, p474) نمونه‌هایی که ذکر شد از نخستین مجموعه قوانین حقوق موضوعه بوده است که در آن به حق ممتازه‌ای که نسبت به کشتی یا محموله در اثر اخذ وام، ایجاد می‌شود اشاراتی شده است؛ در واقع در این مجموعه قوانین به حق ناشی از رهن به عنوان یک حق عینی نسبت به این اموال و در واقع یک نوع حق ممتازه توجه شده است؛ حقوق کامن‌لا، هر چند که چندی پس از حقوق موضوعه به مباحث مربوط به حقوق دریایی پرداخته است اما کمک‌های مهمی به آن علی‌الخصوص در حوزه رهن کشتی نموده است، توضیح اینکه در قوانین کشورهای نظام رومی- ژرمن رهنی که در آن مالی مورد رهن از تصرف راهن خارج نشود یا همان رهن غیر مقبوض اختصاص به اموال غیر منقول داشت و اموال منقول اگر به رهن داده می‌شدند باید به قبض مرتهن داده می‌شد و استمرار قبض نیز در آن‌ ها شرط بود در حالی که در نظام کامن‌لا رهن به راحتی در مورد اموال منقول هم اجرا می‌شد و نیازمند قبض هم نبود.(Ibid, p475) البته در گذشته و (قبل از سال ۱۸۲۵ م) در حقوق عرفی نیز در اثر توافقی که ضمن عقد رهن انجام می‌گرفت مورد رهن مطلقاً به مرتهن منتقل می‌شد (تحت تصرف و قبض مرتهن قرار می‌گرفت) و اگر راهن بدهی رهنی خود و سود آن را در زمان مقرر پرداخت می‌نمود، مورد رهن مجدداً به او منتقل می‌شد اما این روش در حقوق انگلستان در سال ۱۸۲۵ در مورد کشتی‌ها تغییر یافت و نوع خاصی از رهن تحت عنوان رهن قانونی [۱۱] ایجاد شد.(Hill, op.cit: p24)
در فرانسه هنگامی که ایجاد رهن دریایی به پارلمان پیشنهاد شد می‌بایست علیه نظری که نزد حقوق‌دانان فرانسه ریشه عمیقی داشت و مطابق آن مورد رهن برای رعایت حقوق مرتهن می‌بایست از تصرف راهن خارج شود، مبارزه کرد؛ در سال ۱۸۷۴میلادی مقررات رهن کشتی در فرانسه ایجاد و معمول گردید. این امر تحول مهمی در حقوق فرانسه به شمار می‌رفت و پارلمان تنها در نتیجه گزارش عالی یکی از نمایندگان مجلس ملی وقت بود که به آن تسلیم گردید؛ این نماینده در گزارش خود قدمت نهادی مشابه را نشان داد و متذکر شد که انگلستان نوعی رهن دریایی تحت عنوان Mortgage ایجاد نموده که در صورت ثبت، کلیه مزایای رهن غیر منقول را داراست و به نظر این نوآوری در حقوق انگلیس موفقیت آمیز بوده است و باعث رونق ناوگان انگلستان شده است.(رودیر، ترجمه علوی، ۱۳۷۱:ص۵۶) البته قانون ۱۸۷۴ فرانسه به لحاظ نقائصی در نگارش و عدم موفقیت عملی بوسیله قانون ژوئیه ۱۸۸۵ اصلاح شد و بالاخره این قانون هم در اصلاحات سال ۱۹۶۷ از بین رفت، قانونی که در حال حاضر بر رهن دریایی فرانسه حاکم است قانون شماره ۵ مورخ ۳ ژانویه ۱۹۶۷ (مواد ۴۲ به بعد) و فرمان شماره ۹۶۷ مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۶۷ (از مواد سه به بعد) می‌باشد. ورود رهن دریایی به قانون برخی کشورهای دیگر به این صورت است: در پرتغال از سال ۱۸۳۳، اسپانیا در۱۸۹۳، شیلی در ۱۹۱۹، برزیل در۱۹۲۲، ایتالیا در۱۹۴۲ و آلمان در سال ۱۸۶۶ رهن دریای را وارد قوانین خود کردند.(Rodier, 1997:p98)
در کشور ایران نهاد حقوقی رهن دریایی با تدوین و تصویب قانون دریایی و در سال ۱۳۴۳ ه. ش(۱۹۶۳ م) وارد حقوق دریایی ایران گردید و پیش از تصویب این قانون هیچ سابقه مدون و مکتوبی در این زمینه وجود نداشت. لازم به ذکر است که تا قبل از تصویب قانون دریایی اساساً نه تنها در مورد رهن دریایی بلکه راجع به بازرگانی دریایی ایران هیچ اصول مدون و جامعی وجود نداشت و بنابراین تمامی دعاوی داخلی مربوط به حمل و نقل دریایی و امور دریانوردی در ایران توسط دادگاه‌های عمومی بررسی و رسیدگی می‌شد و قوانین حاکم بر این دعاوی نیز تا این زمان قانون مدنی و قانون تجارت بوده است.(شفیعی کرجی، ۱۳۹۰:صص۲۴-۲۵) علی الخصوص قانون تجارت با توجه به اینکه در بند ۲ ماده ۲، ضمن احصاء اعمال تجاری صراحتاً انجام فعالیت‌های راجع به حمل و نقل از طریق زمین، هوا و دریا را مشمول عنوان معاملات تجاری دانسته و در بند ۱۰ همین ماده نیز تصدی به کشتی‌سازی، خرید و فروش کشتی وکشتیرانی داخلی و خارجی و معاملات راجع به آن را تجاری دانسته است و مواد ۳۷۷ تا ۳۹۴ آن هم به قرار‌داد حمل‌و‌نقل اختصاص دارد، از جمله مهم‌ترین منابع قانونی برای رسیدگی به دعاوی دریایی در دادگاه‌های عمومی بود. متعاقب افزایش حجم مبادلات و روند رشد سریع اقتصادی ایران و افزایش مبادلات دوجانبه با کشورهای دنیا و رونق مبادلات دریایی ایران، در اوایل دهه ۵۰ دولت وقت مجبور به تدوین و تصویب قانون جامعی به منظور رفع تقاضای مستمر شرکت‌های کشتیرانی و تجار به یک سیستم مستقل و مدون حقوق دریایی گردید تا با عنایت به روابط بین‌الملل اقتصادی، بتواند حافظ حقوق و منافع کشور باشد. بنابراین در سال ۱۳۴۰ برای نخستین بار طرحی در این خصوص توسط کمیته‌ای متشکل از کارشناسان حقوق دریایی و اقتصاد تنظیم گردید. این طرح در سال‌های ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و در مرداد ۱۳۴۲ در ۱۸۸ ماده به تصویب هیأت وزیران رسید. این قانون مدتی به صورت آزمایشی اجرا شد و پس از آن مورد تجدید نظر واقع و پس از تصویب مجلسین در تاریخ دوم آبان سال ۱۳۴۳ در ۱۴ فصل و ۱۹۴ ماده به مرحله اجرا در آمد.(امید، پیشین:ج۱/صص۱۸-۱۹) پس از پیروزی انقلاب اسلامی چندین بار تلاش‌هایی در راستای انجام اصلاحات ضروری در قانون دریایی ۱۳۴۳ صورت گرفت که هر بار به دلایل نا‌معلومی این تلاش‌ها به سر انجام مشخصی نرسید. از جمله در سال ۱۳۶۵ لایحه اصلاح قانون دریایی ۱۳۴۳ تنظیم و به دولت وقت تقدیم شد که به دلایل نامعلومی مسکوت ماند. در سال‌های ۸۱-۸۰ هم پیش نویس ۵ فصل مهم قانون دریایی مشتمل بر ۲۲۵ ماده تنظیم شد اما اجرای آن به دلایلی متوقف شد.(نجفی اسفاد، ۱۳۹۰: صص۸-۹) سر انجام در سال ۱۳۹۱ قانون اصلاح قانون دریایی ایران [۱۲] مشتمل بر چهل و شش ماده در مورخ ۱۶ آبان ۱۳۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ اول آذر ۱۳۹۱ به تصویب شورای نگهبان رسید. این قانون با اصلاحات جزئی در برخی از مواد و الحاق پاره‌ای از مواد قانونی به قانون دریایی، جدی‌ترین اقدام تقنینی در زمینه اصلاح قانون دریایی ایران بوده است.

قانونی که روند تصویب آن از نظر گذشت در فصل سوم خود تحت عنوان رهن کشتی طی مواد ده‌گانه‌ای مقررات راجع به رهن کشتی را بیان نموده است. فصل هفتم این قانون نیز با عنوان وثیقه دادن بار و اخذ وام به اختیار فرمانده در وثیقه نهادن بارکشتی جهت اخذ وام برای تأمین مخارج ضروری اشاره کرده است و شرایط و تشریفات آن را بیان نموده است. ضمن اینکه در ماده ۸۹ نیز به وثیقه گذاشتن کشتی و بار جهت اخذ وام توجه شده است؛ که البته عنوان این ماده در قانون اصلاح قانون دریایی سال ۱۳۹۱ (ماده ۲۸ ق.د.ا) به وثیقه گذاشتن کشتی، کرایه بار و بار جهت اخذ وام تغییر یافته است. البته لازم به یاد آوری است که علاوه بر قانون دریایی می‌توان قانون الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی مربوط به رهن وحقوق ممتازه مصوب ۱۳۴۵ و آیین‌نامه شماره ۶۱۲۰ مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۴۴ راجع به ثبت کشتی‌ها و شناورها، تصویب نامه ۵۳۱۴ مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۴۴راجع به آیین‌نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی را نیز به عنوان دیگر سوابق تقنینی ایران در خصوص رهن دریایی به شمار آورد که در هر صورت باید گفت قوانین داخلی ما در خصوص رهن دریایی بسیار ناکافی و نارساست و لزوم انجام اقدامات تقنینی گسترده‌تری در این بخش شدیداً احساس می‌شود.
گفتار سوم: بررسی روند شکل‌گیری مقررات بین المللی در خصوص رهن دریایی
با توجه به تفاوت‌های شکلی و ماهوی موجود بین قوانین ملی کشورها در زمینه رهن و حقوق ممتازه دریایی که منجر به تبعات قضایی مختلف و گاهاً ورود زیان‌های مالی برای طرفین دعوا به خصوص در موارد پیشامد تعارض قوانین، کم کم کشورهای فعال در زمینه فعالیت‌های دریانوردی به فکر ایجاد قوانین فراملی در زمینه رهن دریایی و حقوق ممتازه دریایی افتادند. و به این ترتیب تدریجاً تلاش‌هایی در عرصه فراملی انجام و زمینه تدوین معاهده‌ای بین المللی فراهم شد.(ابوعطاء، ۱۳۸۹: ص۵) حاصل این تلاش‌ها و اقدامات تصویب سه کنوانسیون ۱۹۲۶ بروکسل، کنوانسیون ۱۹۶۷ و کنوانسیون ۱۹۹۳، در زمینه یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به حقوق ممتاز و رهن دریایی بود که در ادامه گزارش کوتاهی از سیر تصویب هر یک از این سه کنوانسیون ارائه می‌گردد.
اولین اقدامات در زمینه تصویب مقررات یکنواخت در زمینه رهن وحقوق ممتاز دریایی از سال ۱۹۰۵ توسط کمیته بین المللی دریا نوردی (CMI)[13] صورت گرفت. اما کنفرانس دیپلماتیکی که در سال ۱۹۰۹ برگزار شد به دلیل عدم توفیق در یکنواختی در مورد قواعد حاکم بر رهن و حقوق ممتازه که ناشی از تفاوت‌های اساسی سیستم‌های حقوقی بود، با شکست مواجه شد،(توازنی‌زاده، ۱۳۸۱:ص۳۳) اما تلاش‌ها ادامه یافت تا اینکه در آوریل ۱۹۲۶ این تلاش‌ها با تصویب اولین قرارداد بین المللی در زمینه رهن و حقوق ممتازه دریایی در بروکسل به ثمر نشست. کنوانسیون مزبور در ۲۲ ماده به بیان مقررات مربوط به رهن و حقوق ممتازه، هزینه‌های قانونی و مخارج برای حفظ منافع مشترک طلبکاران، چگونگی رهن کشتی و عوارض متعلقه به کشتی پرداخته است. تاکنون ۱۱۹ کشور به این کنوانسیون ملحق شده‌اند.[۱۴] فرانسه این معاهده را در سال ۱۹۳۵ تصویب کرد اما دولت انگلیس با وجود اینکه خود یکی از مدعیان لزوم یکنواخت سازی بین المللی مقررات رهن و حقوق ممتازه بود، معاهده ۱۹۲۶ را تصویب نکرد بلکه در صدد فراهم نمودن مقدمات تصویب معاهده‌ای دیگر برآمد.(ابوعطاء، پیشین، ص۵) در سال ۱۹۶۳ مجدداً با هدف فراهم کردن زمینه الحاق سایر کشورهای دریایی به این مقررات و حمایت از وضعیت دارندگان حقوق رهنی که به دلیل متعدد بودن حقوق ممتازه و تقدم آنها نسبت به حقوق رهنی نیازمند حمایت بیش‌تری بودند، کمیته بین المللی دریانوردی اصلاح و تجدیدنظر در مقررات کنوانسیون ۱۹۲۶ را در دستور کار قرار داد. نهایتاً در ۲۷ می‌۱۹۶۷ «معاهده بین‌المللی یکسان‌سازی برخی قواعد مربوط به حقوق ممتاز و رهن دریایی» در بروکسل تصویب شد. این معاهده به دلیل نقش جدی انگلیس در تدوین آن به شدت تحت تأثیر حقوق کامن‌لا بود و به وسیله بسیاری از دولت‌ها از جمله فرانسه به تصویب نرسید. این کنوانسیون نسبت به کنوانسیون سابق از برخی جنبه ها تغییراتی داشت اما هیچ گاه به مرحله لازم الاجرا شدن نرسید و به جز معدودی از کشورها (۵ کشور) کشور دیگری آن را تصویب نکرد.(توازنی‌زاده، ۱۳۸۱: ص۳۴)
پس از اینکه تلاش‌های انجام شده برای اصلاح کنوانسیون ۱۹۲۶ منجر به تصویب کنوانسیون ۱۹۶۷ بروکسل گردید و این کنوانسیون از حمایت‌های لازم و کافی برخوردار نگردید بار دیگر CMI در سال ۱۹۸۳ در صدد برآمد تا کنوانسیون ۱۹۶۷ را نیز مورد تجدید نظر و بازنگری قرار دهد. پس از بررسی‌های انجام شده توسط گروه کارشناسان، این نتیجه حاصل شد که با انجام پاره‌ای تغییرات جزئی می‌توان زمینه الحاق بسیاری از کشورها را به این کنوانسیون فراهم ساخت. در سال ۱۹۸۵ گزارش کار گروه متولی بررسی موضوع تجدید نظر در کنوانسیون ۱۹۶۷ در کنفرانس عمومی CMI مطرح و پیش‌نویس متن اصلاح شده کنوانسیون ۱۹۶۷ به تصویب رسید. این پیش‌نویس به دو مرجع IMO[15] و UNCTAD[16] نیز ارائه شد. این دو مرجع نیز با تشکیل گروه مشترک کارشناسان در طی شش اجلاس (سال‌های ۱۹۸۹-۱۹۸۶) که در شهرهای ژنو و لندن به تناوب برگزار می‌شد، متن پیش‌نویس تهیه شده را مورد بررسی قرار داده و تغییرات مختصری در آن ایجاد نمودند(توازنی‌زاده، ۱۳۸۱:ص۳۵) و در نهایت در تاریخ ۶ می‌۱۹۹۳ معاهده بین‌المللی حقوق ممتازه دریایی و رهن در ژنو به تصویب رسید؛ تا سال ۲۰۱۰ تعداد ۲۸ کشور به این معاهده ملحق شده‌اند. اما هنوز کشورهایی نظیر فرانسه، انگلیس و آمریکا نامشان در لیست کشورهای ملحق شده به این کنوانسیون دیده نمی‌شود.[۱۷] البته لازم به ذکر است که کشور امریکا هیچ یک از سه کنوانسیون یاد شده را به تصویب نرسانده است فلذا حقوق آمریکا در زمینه رهن و حقوق ممتازه دریایی صرفاً داخلی است.(Force, 2004:p163)
کشور ایران از بین سه معاهده مذکور تنها کنوانسیون ۱۹۲۶ بروکسل را به موجب «قانون راجع به اجازه الحاق دولت ایران به عهدنامه بین المللی مربوط به برقراری مقررات متحد الشکل درباره حقوق ممتازه و رهن دریایی» پذیرفته و به آن ملحق شده است. این قانون در تاریخ ۲۸/۴/۱۳۴۵ به تصویب رسید و براساس ماده واحده مذکور به دولت ایران اجازه داده شده به عهدنامه مذکور ملحق گردد و هر گونه مقرراتی که مخالف مقررات این عهدنامه باشد بلا اثر تلقی گردید. البته پیش از تصویب این قانون در سال ۱۳۴۳ که قانون دریایی ایران به تصویب رسید مقررات مربوط به حقوق ممتازه که در فصول دوم این قانون آمده است کاملاً برگرفته از مقررات کنوانسیون ۱۹۲۶ بود، یعنی در واقع ایران پیش از الحاق به کنوانسیون مزبور نیز مقررات کنوانسیون را در قانون دریایی ذکر نموده و اجرا می‌کرد و تصویب قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون ۱۹۲۶ در واقع اعلام رسمی الحاق به این کنوانسیون بوده است. کنوانسیون ۱۹۶۷ هیچ‌گاه اجرایی نشد اما در خصوص کنوانسیون ۱۹۹۳ باید اشاره نمائیم که هر چند که هیأت دیپلماتیک ایران در کنفرانس دیپلماتیک کنوانسیون مذکور حضور فعال داشته و مواضع و نقطه نظرات دولت ایران را در زمینه موضوع مورد بحث مطرح نموده است و پیش‌نویس این کنوانسیون نیز به امضای نمایندگان ایران رسیده است(توازنی‌زاده و قادری، ۱۳۷۲:ص۲) اما تاکنون ایران به این کنوانسیون ملحق نشده و به عبارتی به تصویب داخلی نرسیده است.
کنوانسیون‌های سه‌گانه‌ای که در زمینه حقوق ممتازه و رهن دریایی به تصویب رسیده‌اند همگی در پی یکسان‌سازی و نزدیک کردن مفاهیم و قواعد موجود در نظام های کامن‌لا و رومی- ژرمن در زمینه رهن و حقوق ممتازه دریایی بوده‌اند و جالب اینکه در هر سه کنوانسیون سعی شده است که از تعداد حقوق ممتازه به منظور تقویت ارزش حقوق رهنی و حمایت از دارندگان رهن دریایی کاسته شود.(Tetley, op. cit: p 475) کما اینکه علت عمده تجدید نظر در کنوانسیون‌های ۱۹۲۶ و ۱۹۶۷ نیز حمایت از وضعیت دارندگان رهن بود. چرا که پس از جنگ جهانی نیاز به تأمین اعتبارات مالی در صنعت کشتیرانی به ویژه ساخت کشتی به شدت افزایش یافت و لازم بود که مؤسساتی که اقدام به پرداخت وام می‌نمودند (با توجه به اینکه بازپرداخت وام‌ها در مدت زمان طولانی از عمر کشتی‌ها انجام می‌شد) از حمایت و تأمین بیش‌تری برخوردار باشند. کنوانسیون ۱۹۹۳ به طور خاص در پی آن است که اولاً یک چارچوب کلی حقوقی قابل قبول که حاکم بر شناسایی و به اجرا گذاردن حقوق ممتازه دریایی باشد، ارائه نماید و ثانیاً از طریق تقویت موقعیت بین المللی مرتهنین و سرمایه‌گذاران در بخش ساخت و خرید کشتی شرایط موجود در زمینه تأمین اعتبار و سرمایه‌گذاری را در سطح بین المللی بهبود بخشد. از جمله گام‌هایی که در این کنوانسیون نسبت به کنوانسیون ۱۹۲۶ در این راستا بر داشته شد این بود که علاوه بر Mortgage و Hypotheque که مبین نهاد حقوقی رهن در کامن‌لا و حقوق موضوعه است، سایر نهادهای حقوقی مشابه تحت عنوان registerable charges نیز به عنوان نوعی رهن مورد شناسایی قرار گرفت. دیگر اینکه در این کنوانسیون بر خلاف کنوانسیون‌های پیشین تا حد ممکن سعی شده تا از تعداد مطالباتی که به عنوان حق ممتازه شناخته می‌شوند، کاسته شود.(توازنی‌زاده و قادری، پیشین: صص۱۲و ۱۴) بنابراین به نظر می‌رسد با این تفاسیر الحاق کشور ایران به کنوانسیون ۱۹۹۳ به منظور جلب و حمایت بیش‌تر از سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در زمینه ساخت و تجهیز کشتی‌ها و توسعه ناوگان حمل و نقل دریایی کشور ترجیح دارد.
فصل دوم: تبیین اوصاف و ماهیت حقوقی رهن دریایی
بی شک بدون تبیین ماهیت و چیستی یک نهاد حقوقی نمی‌توان به درک و شناخت صحیحی از آن و آگاهی درستی از احکام و آثار آن رسید. دست یافتن به این شناخت مستلزم تعیین موقعیت دقیق موضوع مورد بحث در بین دسته‌بندی‌های متداوله از نهاد‌های حقوقی و تفکیک آن از سایر نهاد‌های مشابه است. بنابراین برای شناخت ماهیت رهن دریایی از آن‌جا یک عقد به حساب می‌آید باید در وهله اول ببینیم که این عقد واجد چه اوصاف و ویژگی‌هایی است چرا که همیشه این اوصاف هستند که با در کنار هم قرار گرفتن یک ماهیت را برای ما ترسیم و توجیه می‌کنند، پس از آن باید بررسی شود که جایگاه رهن دریایی در تقسیمات عقود چگونه است و ماهیتا چه نهاد حقوقی است و اگر چنانچه نهاد‌هایی مشابه رهن دریایی وجود دارند جهات اشتراک و افتراق آن‌ ها چیست؟ از این رو در این فصل در ابتدا به بررسی و تبیین اوصاف رهن دریایی پرداخته‌ایم و سپس به تبیین ماهیت حقوقی و تفکیک آن از نهادهای حقوقی مشابه می‌پردازیم.
مبحث اول: تبیین اوصاف رهن دریایی
اساساً ماهیات حقوقی واجد یک سری اوصاف ویژگی‌ها هستند که برای شناسایی بیش‌تری ماهیت آن‌ ها راهگشا و مؤثر است. عقد رهن(رهن مدنی) به عنوان یک عقد معین در فقه اسلامی و در متون حقوقی دارای اوصاف و ویژگی‌هایی است که بیان کننده حدود و ثغور ماهیت آن است، از سوی دیگر رهن دریایی نیز به عنوان عقدی که از خانواده رهن به حساب می‌آید و در بسیاری از جنبه‌ها مشترکاتی با رهن مدنی دارد از سوی دیگر نیز خود به عنوان یک عقد مستقل در حقوق دریایی واجد ویژگی‌های اختصاصی و مختص به خود است. بنابراین می‌توان برای رهن دریایی قایل به دو دسته اوصاف بود؛ اوصافی که مختص رهن دریایی نیستند و در رهن مدنی هم به همین مفهوم و معنا متصورند که ما از آنها به اوصاف عمومی یاد کرده‌ایم و اوصافی که در رهن دریایی وجود دارند و به عبارتی وجه تمایز و وجه مشخصه رهن دریایی از رهن مدنی یا سایر عقود وثیقه‌ای هستند و ما آنها را اوصاف اختصاصی رهن دریایی نامیده‌ایم.
گفتار اول: اوصاف عمومی رهن دریایی
الف) رهن دریایی یک عقد تبعی است
تبعی بودن رهن به این معناست که رهن تابع دین است و باید پیش از آن دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده شود،[۱۸] لذا وثیقه دادن برای دین آینده امکان‌پذیر نیست و وجود دین، شرط صحت عقد رهن است. چرا که اگر دینی پیش از انعقاد رهن وجود نداشته باشد رهن معنا و هدف خود را از دست می‌دهد. بنابراین یا باید دین در لحظه انعقاد رهن وجود داشته باشد و یا حداقل سبب دین ایجاد شده باشد. هرچند که خود دین هنوز تحقق نیافته است.(شهید ثانی، پیشین: ص۲۶۰) تقریباً اکثر حقوق‌دانان و فقها به وجود این وصف در خصوص رهن اذعان داشته و در لزوم وجود دین قبل از رهن تردیدی ندارند.(کاتوزیان، پیشین: ص۳۹۷؛ جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸: ص۹؛ صاحب جواهر، پیشین: ص۱۲۱؛ فیض کاشانی، ۱۴۰۵ه‍ق: ج۳/ص۱۳۸) نتیجه منطقی این وصف این است که با پرداخت دین مزبور و یا سقوط آن به جهتی از جهات سقوط دین، حق مرتهن نیز نسبت به مورد رهن از بین می‌رود. زیرا در این گونه موارد مبنای رهن منتفی است و بنابراین خود رهن هم به سبب انتفای مبنا از بین می‌رود.(جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸: ص۹) از مواد ۷۷۱ و ۷۷۵ ق.م می‌توان به این خصیصه عقد رهن پی برد.
وجود این وصف در رهن دریایی از ماده ۴۳، ۴۴ و مواد ۸۹ و ۱۰۲ به راحتی قابل توجیه است که در تمامی این موارد، صحبت از دین یا مبلغ وامی است که پیش از رهن به وجود آمده است و پس از آن مالی برای تضمین بازپرداختش به مرتهن داده می‌شود؛ حال نکته قابل توجه این است که در تعهدات فرعی، وجود و عدم تعهد فرعی تابع وجود و عدم تعهد اصلی است و به عبارت دیگر انتفای تعهد اصلی منجر به انتفای تعهد فرعی نیز خواهد شد. اما عکس این مسئله علی‌الاصول وجود ندارد که انتفای تعهد فرعی بتواند در صحت یا وجود تعهد اصلی دخالتی داشته باشد. اما در ماده ۱۰۷ ق.د.ا مقرره‌ای آمده است که جالب توجه و نیازمند بررسی بیش‌تر است، در این ماده مقرر شده است: «اگر کالای مورد وثیقه در زمان و محل وقوع حادثه و بر اثر حوادث غیر مترقبه و یا فعل یا تقصیر فرمانده یا کارکنان کشتی کلاً تلف شود وام‌دهنده حق استیفای طلب نخواهد داشت.» با توجه به ظاهر عبارات این ماده عقد رهن که نسبت به محموله منعقد شده است به دلیل تلف مال مورد وثیقه و انتفای موضوع منفسخ می‌گردد و در پی این واقعه وام‌دهنده دیگر حق استیفای طلب خود را نیز از دست خواهد داد. یعنی قرارداد اصلی وام هم گویا به تبع آن منفسخ می‌شود و این امری است که با ادله و اصول کلی در باب رهن منافات دارد،چراکه به موجب ماده ۷۹۱ در صورت اتلاف مال موضوع رهن متلف باید بدل مال مرهونه را بدهد و این بدل در رهن خواهد بود، اما در ماده ۱۰۷ حتی اگر فرمانده وکارکنان کشتی هم مال تلف کرده باشند،وام‌دهنده حق استیفای طلب نخواهد داشت. از سوی دیگر طبق مقررات عام مدنی حتی در صورتی که مال موضوع رهن بدون دخالت شخص ثالثی و بر اثر حوادث قهری هم از بین برود هرچند که رهن به سبب انتفای مورد رهن منفسخ خواهد شد اما مرتهن تنها حق عینی خود را نسبت به مال موضوع رهن از دست می‌دهد و حق او از یک حق دارای وثیقه عینی به یک طلب عادی تبدیل می‌شود، به عبارتی از حق عینی تبعی تبدیل به یک حق دینی نسبت به بدهکار (راهن) تبدیل می‌شود؛ این را از مفهوم ماده ۷۸۱ ق.م هم می‌توان دریافت که مقرر داشته، اگر حاصل فروش مال مرهون کمتر از طلب مرتهن باشد، وی حق دارد برای نقیصه به راهن رجوع کند. بنابراین حتی اگر ماده ۱۰۷ را این گونه تفسیر کنیم که این ماده اتلاف مال مورد وثیقه به دست فرمانده و کارکنان را هم در حکم تلف گرفته است و یا به عبارت دیگر برای آن‌ ها مسئولیتی در قبال اتلاف مال مورد وثیقه در نظر نگرفته است تا آن‌ ها موظف به پرداخت بدل مال موضوع رهن باشند[۱۹]، باز هم نهایت نتیجه‌ای که می‌شد انتظار داشت این بود که وام‌دهنده حق وثیقه خود و یا به عبارتی حق ممتازه خود را از دست بدهد و حق استیفای اصل طلب را به عنوان یک طلبکار عادی داشته باشد. در واقع در این ماده دین اصلی با تضمینات آن خلط شده است و از بین رفتن وثیقه موجبی برای از بین رفتن دین وتعهد اصلی شناخته شده است که این نقض کننده یک اصل اساسی در خصوص تعهدات فرعی و اصلی است و به هیچ وجه قابل قبول و قابل توجیه نیست.
توجیهی که از سوی اندیشمندان حقوق دریایی در این زمینه ارائه شده است این است که در این گونه قراردادهای رهن دریایی وام‌دهنده در قبال بهره‌ی پیش از حد متعارفی که می‌گیرد، سرمایه خود را به خطر می‌اندازد و بنابراین استرداد وام مشروط به سالم رسیدن وثیقه به مقصد است و در واقع این امری است که هر چند با مبانی حقوقی و فقهی ما در تضاد است اما عرف کشتیرانی و داد و ستدهای بازرگانی دریایی آن را پذیرفته است.(امید، پیشین: ج۱/ص۱۱۷)
به نظر می‌رسد با پذیرفتن توجیه فوق، می‌توان تضاد ظاهری بین وصف تبعی بودن رهن دریایی در بعضی موارد و حکم ماده ۱۰۷ ق.د.ا ایران را این گونه رفع کرد که رهن دریایی یک عقد تبعی است و یکی از شرایط اساسی برای صحت و درستی آن این است که دینی مسبوق بر عقد رهن وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داد شود و وجود این رهن هم تابع وجود دین است و در صورتی که راهن دین را بپردازد مال دریایی مورد نظر از رهن خارج خواهد شد، تنها یک نکته در این جا وجود دارد و آن اینکه توافق فرمانده و وام‌دهنده برای بازپرداخت وام متضمن یک شرط است، که بازپرداخت دین مشروط است به اینکه بار کشتی بر اثر حوادث قهری یا تقصیر فرمانده یا کارکنان کشتی تلف نشود و سالم به مقصد برسد و اگر چنانچه حسب مورد بار بدلیل حوادث قهری یا تقصیر فرمانده تلف شد، در وهله اول دین از بین می­رود یعنی تعهد به بازپرداخت دین از عهده بدهکار ساقط می‌شود و پس از آن چون عقد رهن مبنای خودش که تضمین یک دین است از دست داده است پس عقد رهن هم منفسخ می­ شود. پس نباید این­گونه پنداشت که تلف وثیقه و از بین رفتن عقد رهن منجر به از بین رفتن و انفساخ عقد اصلی شده است، بلکه تعهد وام‌گیرنده به بازپرداخت وام مشروط بوده است، اکنون به سبب عدم تحقق شرط تعهد وی ساقط می‌شود، در اثر سقوط تعهد به بازپرداخت وام که تعهد اصلی است، عقد رهن و تعهد ناشی از آن هم که تعهد فرعی است ساقط می‌شود.
ب) رهن دریایی از سوی راهن لازم و از سوی مرتهن جایز است.
قانون مدنی ماده ۷۸۷ وصف دیگری از اوصاف عقد رهن را به این عبارت بیان نموده است: «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحای قانونی از آن بر می‌شود رهن را مسترد دارد.» همچنین تبصره ۶ ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت نیز مقرر داشته است: «در مورد معاملات رهنی، بستانکار می‌تواند از رهن اعراض نماید، در صورت اعراض، مورد رهن آزاد و عملیات اجرایی بر اساس اسناد ذمه خواهد بود.»
این دو مقرره عقد رهن را نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز دانسته‌اند. در فقه نیز فقها نسبت به این امر اتفاق نظر دارند.(صاحب جواهر، پیشین:ص۹۸؛ فیض کاشانی، پیشین:ص۱۳۸) هر چند که برخی از فقهای معاصر معتقدند که عقد رهن چه از طرف راهن و چه از سوی مرتهن لازم است؛ چرا که عقد امری بسیط است و قابلیت لزوم از یک طرف و جواز از طرف دیگر را ندارد و آنچه که معروض لزوم و جواز است، ذات عقد است که در این صورت دیگر قابل تجزیه نیست که از یک سو لازم و از سوی دیگر جایز باشد، و با توجه به قاعده اصاله اللزوم در عقود، عقد رهن از عقود لازمه بوده است هم نسبت به راهن و هم مرتهن.(موسوی بجنوردی، ۱۳۷۴:ص۱۹۴)
در هر صورت در حال حاضر با توجه به ماده ۷۸۷ ق.م باید رهن را متضمن خصیصه لازم و جایز دانست و علت جواز رهن از طرف مرتهن نیز این است که رهن به نفع او است و هر کس حق دارد که از نفع خود چشم بپوشد.(عدل، ۱۳۳۱:ص۴۹۳؛ جعفری لنگرودی، ۱۳۷۴:ص۱۱۱) اعراض از رهن توسط مرتهن که در ماده ۳۴ ق. ت پیش بینی شده است در واقع نتیجه جایز بودن عقد رهن از طرف اوست. در خصوص مفهوم جواز و لزومی که در ماده ۷۸۷ در خصوص رهن ذکر شده است تحلیل‌ها و بحث‌های مفصلی در بین حقوق‌دانان و نویسندگان ذکر شده است که در این جا مجال طرح آن‌ ها نیست.(باقری اصل، ۱۳۸۹: صص۹۵-۱۰۹) اما از قراین و اوضاع و احوال این تحلیل‌ها می‌توان چنین استنتاج کرد که مقصود فقها و ماده ۷۸۷ ق.م از جواز، جواز به معنای حق فسخ در عقود خیاری و در واقع اصطلاح مقابل لزوم عقد نیست بلکه جواز در باب رهن به معنای جواز شرعی و مباح بودن ابراء و اسقاط حق نسبت به عین مرهونه از سوی مرتهن است و بر این اساس به نظر می‌رسد که عقد رهن و هم از سوی راهن و هم از سوی مرتهن لازم است.
در خصوص امکان یا عدم امکان تسری این وصف به رهن دریایی می‌توانیم بگوییم که به نظر ویژگی خاصی در رهن کشتی و سایر اموال دریایی وجود ندارد که مانع از تسری این وصف نسبت به رهن اموال دریایی باشد و لذا رهن دریایی در این وصف نیز با رهن مدنی اشتراک دارد، بنابراین مرتهن حق دارد هر زمان که بخواهد از حق عینی خود نسبت به اموال مورد رهن صرفنظر کرده و حق خود را به صورت یک دین عادی مطالبه نماید.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
 
 
 

تغذیه برگساره­ای یکی از مراحل مهم پیشرفت در تولیدهـای کشاورزی می‌باشد. محـلولپاشی مـواد غذایی اولین بار در سال ۱۸۴۴ انجام شده و پس از آن استفاده از نمک‌های محلول به صورت محلول­پاشی برگساره­ای مورد استفاده قرار گرفت (Franke, 1967). مکانیزم‌های جذب سطحی از طریق محلول‌پاشی برگی نیاز به بررسی‌های بیشتر ی دارد. عواملی مانند زمان استفاده از یک محلول غذایی در مراحل رشد گیاه و عناصر رشد گیاه می‌توانند بر جذب سطحی توسط برگ‌های گیاه تاثیر گذارند (Kannan, 1980).
تشکیل استخوان بندی جدید، رویش شاخه­های جدید، مصرف مواد غذایی جهت تولید گل در طول سال­های رشد و هرس، موجب از دست رفتن مقادیر زیادی مواد غذایی از گیاه می­ شود. به طور کلی برای جبران مواد غذایی گیاه باید از طریق کوددهی این عمل را انجام داد ولی در مواقعی که گیاه دچار کمبود شدید یا نیاز غذایی شدیدی گردد و جذب مواد غذایی از طریق ریشه به دلیل شرایط نامناسب خاک (شوری، خشکی و اسیدیته) کافی نباشد باید از طریق روش محلول­پاشی نسبت به جبران مواد غذایی برای رشد بهینه گیاه اقدام نمود (طلایی، ۱۳۷۷).
پدیدار شدن نشانه­ های کمبود مواد غذایی در گیاه، وابسته به نقش هر عنصر در متابولیزم گیاه می­باشد و به دلیل نقش های متفاوت عناصر غذایی، کمبود هر عنصر دارای علائم ویژه­ای می­باشد و به منظور کمک به تشخیص اختلال­های مواد غذایی در گیاهان، نشانه­ های کمبود می­توانند به صورت یک کلید تشخیص ساده و کلی طبقه بندی شوند (باقری و نظامی، ۱۳۷۹).
از نشانه­ های بارز کمبود آهن کم سبزینگی در برگ­های جوان، سبز تیره شدن رگبرگ­ها و در گاهی حالت کم سبزینگی در رگبرگ­ها می­باشد. همچنین در حالت کمبود شدید حاشیه برگ­ها قهوه­ای شده و در تمام پهنک برگ گسترش می­یابد. از نشانه­ های اصلی کمبود روی نیز می­توان به لکه­های غیر منظم کم­سبزینگی که به سرعت به لکه­های سوختگی سفید مانند تبدیل می­شوند و همچنین حالت سبز کمرنگ، ضخیم و شکننده شدن برگ­های جوان و بد شکل شدن آن­ها، اشاره کرد (باقری و نظامی، ۱۳۷۹).
یکی از مشکل­های عمده در پرورش گیاه شمعدانی کم­سبزینگی در برگ­های آن، در مدت رشد می­باشد که به مرور زمان افزایش می­یابد. با توجه به نقش مهم عنصر آهن در ساختار سبزینه و ایجاد سبزینگی در گیاه و همچنین نقش غیر مستقیم عنصر روی در این پدیده و ایجاد کم­سبزینگی در اثر کمبود این عنصر، در این پژوهش تلاش بر این بود که با محلول­پاشی
منابع کودی آهن و روی، بر گیاه شمعدانی، برای کاهش این حالت و نیز ارزیابی اثرهای این عناصر بر ویژگی­های فیزیومورفولوژیکی این گیاه بررسی به عمل آید.
فصل دوم
۲- مروری بر پژوهش­های پیشین
۱-۲- تغذیه برگساره­ای[۳]
بحث­های فراوانی توسط دانشمندان درباره امکان تغذیه گیاهان از طریق برگ به ویژه درباره جذب مواد غذایی از طریق برگ، صورت گرفته است، اما استفاده از روش تغذیه برگساره­ای به صورت عملی روی محصول­های باغبانی و زراعی در سطح وسیع و پیش از این که دانشمندان بتوانند توضیح روشنی درباره مکانیزم نفوذ مواد از طریق برگ ارائه دهند صورت می­گیرد (Bach et al., 1995 ).
در خاک، به علت شرایط نامناسب و عدم تعادل عناصر، بالا بودن یک عنصر و یا در اثر ترکیب عناصر غذایی با یکدیگر ممکن است یک عنصر غذایی مورد نیاز یک گیاه با وجود موجود بودن در خاک برای گیاه غیر قابل استفاده شود. در مدت رشد گیاه و ایجاد نشانه­ های کمبود در گیاه می­توان با روش تغذیه برگساره­ای عناصر غذایی مورد نیاز گیاه را تامین و کمبودهای عناصر غذایی را برطرف کرد. از نظر اقتصادی تغذیه برگساره­ای گیاهان نسبت به کاربرد خاکی مقرون به صرفه می­باشد زیرا هم مقدار کود کمتری مورد نیاز می­باشد و همچنین اثربخشی تغذیه برگساره­ای بیشتر است(Bach et al., 1995) .
عکس مرتبط با اقتصاد
از سوی دیگر، روند رو به رشد جمعیت جهان و نیاز غذایی، استفاده از تمام روش­ها و فنون را جهت بالا بردن عملکرد محصول­های تولیدی را ضروری می­نماید. از همه مهمتر، نگرانی درباره آلودگی­های آب­های زیرزمینی است که نتیجه افزایش بی رویه مصرف کودها می­باشد. تغذیه برگساره­ای یکی از روش­هایی است که می ­تواند به مخاطره افتادن محیط زیست را کمتر کند. هر چند باید از مکانیزم جذب مواد غذایی توسط برگ آگاهی داشت و این جذب توسط برگ را به بیشتر رساند (.(Swieilik & Faust, 1984
عکس مرتبط با محیط زیست
۲-۲- تاریخچه تغذیه برگساره­ای
تمام سطح های گیاهان آبزی قادر به تثبیت دی­اکسیدکربن هستند و مواد غذایی را نیز جذب می­ کنند. گیاهان که در طول دوره تکامل به رفتارهای خاکزی بودن سازش یافته­اند اندام تمایز یافته­ای را تشکیل داده­اند که نقش های ویژه­ای را انجام می­ دهند ولی اندام­های هوایی توانایی خودشان در رابطه با جذب آب و مواد معدنی و دیگر مواد شیمیایی را حفظ کرده ­اند. این خاصیت جذب مواد توسط Forsyth در انگلستان کشف شد .(Ticknor, 1957)وی اظهار داشت که به دنبال تیمار پوست درختان به وسیله آمیخته­ای از کود دامی، خاکستر، چوب و آهک افزایش رشد نشان دادند (Ticknor, 1957). اولین گزارش نوشتاری در رابطه با جذب مواد معدنی به وسیله برگ توسط Griss در سال ۱۸۴۴ ارائه گردید .(Swieilik & Faust, 1984)
۳-۲- وضعیت آهن در خاک و نقش آن در گیاهان
۱-۳-۲- آهن خاک
آهن در حدود ۵% پوسته زمین را تشکیل می­دهد و چهارمین عنصر لیتوسفر است. مقدار کل آهن موجود در خاک بین ۲۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ میلی­گرم در کیلوگرم است. با این وجود، بخش کمی از آن به صورت محلول می­باشد، بنابراین مقدار کل آهن موجود در خاک ارزش چندانی در تشخیص کمبود آهن ندارد (Tisdale, 1985).
حلالیت آهن خاک بسیار کم بوده و کمینه مقدار آن در pH 7 تا ۵/۸ می­باشد. ترکیب­های شیمیایی آهن که به صورت محلول به خاک اضافه می­ شود به سرعت به صورت مواد کم محلول در می­آید. دستکم شانزده عامل در کمبود آهن نقش دارند که مهمترین آن­ها عدم توازن یونی،pH خاک، عدم تهویه مناسب، میزان مواد آلی خاک، واکنش آهن با سایر عناصر غذایی و تجمع فسفر در خاک می­باشند (Marschner, 1989 ; Prasad & Sakal, 1991).
کاهش فشار جزئی اکسیژن در خاک موجب کاهش حلالیت آهن و کمبود آن می­ شود که علت آن افزایش نسبی فشار جزئی دی­اکسیدکربن است که در مجاورت آب و کربنات کلسیم، بی­کربنات کلسیم تولید می­ کند و در نتیجه موجب رسوب آهن و غیر قابل جذب شدن آن می­گردد (زرین کفش، ۱۳۷۱).
عده­ای معتقدند که در اثر کاهش اکسیژن و افزایش دی­اکسیدکربن حلالیت کربنات کلسیم افزایش می­یابد و موجب تولید بی­کربنات می­گردد و بی­کربنات تولید شده در مجاورت ریشه­ها از ساخت سیتریک اسید که عامل انتقال آهن در یاخته­ها و شیره گیاهی است جلوگیری می­نماید (Alexander, 1986).
۲-۳-۲- نقش­های زیست ­شیمیایی آهن
آهن یکی از عناصر مهم در واکنش­های اکسایش – احیاء در گیاهان می­باشد و در حدود ۸۵% از آهن یاخته با کلروپلاست­ها در ارتباط است (Mengel & Kirby, 1987).
مهمترین کلات­های طبیعی که در گیاهان یافت می­ شود، کلات­های ((͵هم))[۴] و سبزینه است. گروه ((هم)) یک پورفیرین است که در آن اتم مرکزی آهن به چهار حلقه پیرولی متصل است، در نتیجه ساختار حلقوی بزرگی را تشکیل می­دهند. گروه ((͵هم))، گروه پروستتیک تعداد زیادی از آنزیم­ها مانند کاتالاز[۵]، پراکسیداز[۶] و سیتوکروم اکسیداز[۷] را تشکیل می­دهد (مجتهدی و لسانی، ۱۳۷۴). بیشترین وظیفه شناخته شده سیتوکروم­ها در انتقال الکترون می­باشد. آنزیم سیتوکروم اکسیداز در زنجیره تنفس نقش دارد. کاتالاز در تبدیل آب اکسیژنه به آب و اکسیژن دخالت دارد. این آنزیم به همراه آنزیم سوپراکسید­­ دیسموتاز[۸] نقش مهمی در کلروپلاست­ها دارد. شواهدی وجود دارد که آنزیم پراکسیداز متصل شده به دیواره یاخته به عنوان کاتالیزور در تبدیل ترکیب­های فنل به لیگنین دخالت دارد (سالاردینی و مجتهدی، ۱۳۶۹).
Romaneld & Marshner(1986) گزارش کردند که در ریشه­هایی که با کمبود آهن مواجه هستند فعالیت پراکسیداز به طور قابل توجهی کاهش می­یابد و دیواره یاخته تخریب می­ شود و با عدم لیگنینی شدن دیواره یاخته، تجمع ترکیب­های فنلی در پوست خارجی­[۹] ریشه­ بدون آهن دیده می­ شود.
۳-۳-۲- نشانه­ های کمبود آهن
گیاهان در خاک­های اسیدی به مقدار کافی آهن جذب می­ کنند ولی در خاک­های آهکی اغلب قادر به این کار نیستند. اولین نشانه­ های کمبود آهن از برگ­های جوان ظاهر می­ شود زیرا آهن در گیاه نمی ­تواند از برگ­های پیر به برگ­های جوان انتقال یابد. این علائم عبارتند از لکه­های زرد در نواحی بین رگبرگ­ها که اگر کمبود ادامه یابد نواحی یاد شده رنگ روشن­تر به خود گرفته، پخش شده و کمی خشک و سوخته می­شوند (رادنیا، ۱۳۶۹).
۴-۳-۲- جذب و انتقال آهن از برگ
در محلولپاشی برگساره­ای باید به نقش اساسی سه عامل اصلی در میزان جذب، یعنی گیاه، شرایط محیطی و محلول مصرفی توجه شود. در مورد گیاه، موم پوستک و روپوستک، سن برگ، روزنه­ها، یاخته­های محافظ، سمت زبرین و زیرین برگ، رقم و مرحله رشد از شرایط اساسی گیاه درهنگام محلو­لپاشی می­باشند. از شرایط محیطی می­توان به نور، دما، طول روز، باد، رطوبت نسبی، خشکی، زمان محلولپاشی و تنش مواد غذایی اشاره کرد و از جمله شرایط محلول مصرفی نیز می­توان به میزان غلظت، روش استفاده، مواد خیس­کننده، pH، قطبی بودن محلول و غیره اشاره کرد (Alexander, 1986 ; Edding & Brown, 1967).
بدون شک در جذب آهن از برگ­ها، روزنه­ها نقش بزرگی را بازی می­ کنند و رابطه­ای بین میزان جذب و سطح روزنه­ای وجود دارد. محلولپاشی در روز موجب جذب بیشتری نسبت به محلولپاشی در شب می­ شود. در انتقال و جا به جایی آهن که به صورت محلولپاشی انجام می­ شود در گونه­ های مختلف گیاهی تفاوت­هایی دیده می­ شود که این اختلاف از الگوی قرار گرفتن روزنه­ها در برگ­ها ناشی می­ شود (Edding & Brown, 1967).
از آنجایی که سطح برگ­ها و همچنین سطح داخلی روزنه­ها نیز از پوستک پوشیده شده است، نقش روزنه­ها در جذب عناصر کم مصرف شامل افزایش سطح برگ و راحت­تر بودن نفوذ از لایه پوستک به دلیل احتمال کمتر بودن ضخامت پوستک در برگ کاهش می­یابد، با این حال پر بودن فضای روزنه­ها توسط گازها و کشش سطحی محلول­های به کار برده شده و طبیعت آب گریزی لایه ­های پوستکی که سطح خارجی یاخته­های درون روزنه­ها را پوشانده است، به طور طبیعی جذب محلول­ها را از طریق نفوذ پوستک کنترل می­ کند (Frank, 1966).
۵-۳-۲- اثر آهن بر عملکرد و ویژگی­های رشدی گیاه
مطابق یافته­ های رحیمیان بوگر و همکاران (۱۳۹۰) کاربرد برگساره­ای ۱ گرم بر لیتر نانو کود کلات آهن خضراء در رقم ‘شیراز’ و ۳ گرم بر لیتر در رقم ‘سوربیست آوالانچ’ گل ورد، موجب افزایش تعداد ساقه­های گلدهنده شد. همچنین کاربرد ۱ گرم بر لیتر در رقم ‘فیستا’ و ۵/۱ گرم بر لیتر در رقم های ‘شیراز’ و ‘سوربیست آوالانچ’ منجر به افزایش معنی دار طول و قطر ساقه گلدهنده این گل گردید. در یک مطالعه دیگر عموعموها و همکاران (۲۰۱۲) گزارش کردند که با کاربرد ۱ گرم بر لیتر نانو کود آهن در گل همیشه بهار پس از دومین برداشت گل و در هنگام آغاز ساقه­دهی گل های جدید، عملکرد و کیفیت گل به طور معنی داری افزایش پیدا کرد.
در سال ۱۹۷۶،El–Lebodi و همکاران دریافتند که مقدار ماده خشک و عملکرد گوجه­ فرنگی با محلولپاشی برگساره­ای آهن و منگنز به طور معنی­داری افزایش پیدا کرد. آنان بیشترین عملکرد گوجه­ فرنگی را در گیاهانی مشاهده کردند که دو بار محلولپاشی برگساره­ای Fe, Zn, Mn و Cu به اضافه اوره و سوپرفسفات دریافت کرده­ بودند.
در آزمایشی با انگور رقم ‘موسکات الکساندریا’، محلولپاشی با سولفات آهن، فسفر و نیتروژن پیش از گلدهی و پتاسیم پس از گلدهی میزان محصول افزایش یافت (Bach et al., 1995).
Mesheryakov & Alekhina (1974) نشان دادند که محلولپاشی تاک­های پرورش یافته در خاک­های آهکی بوسیله سولفات آهن و کلات آهن، عملکرد محصول را افزایش داد. در پژوهشی دیگر محلولپاشی شاخساره تاک، رقم ‘تامسون بی­دانه’ با کلات آهن میزان محصول تا ۳/۴۸% افزایش نشان داد Bacha et al., 1995)).
کاربرد برگساره­ای سولفات آهن موجب افزایش غلظت سبزینه، میزان آهن و روی در برگ­ها و همچنین بهبود اندازه و کیفیت میوه در درختان پرتقال شد. همچنین کاربرد برگساره­ای کلات آهن موجب افزایش غلظت آهن و سبزینه برگ و بهبود کیفیت میوه شد (Pestana et al., 2001).
۴-۲- وضعیت روی در خاک و نقش آن در گیاهان
عنصر روی یکی از عناصر غذایی ضروری برای گیاهان است. کمبود روی موجب کاهش عملکرد و همچنین کیفیت محصول­ها می­گردد. برای اولین بار، Raulin در سال­های ۱۸۶۳ و ۱۸۶۹ ضروری بودن این عنصر را برای قارچ­ها بیان کرد، اما ضروری بودن این عنصر برای گیاهان عالی، اولین بار توسط آزمایش­هایی که توسط Maize در سال­های ۱۹۱۴، ۱۹۱۵ و ۱۹۱۹ انجام شد، تشخیص داده شد (Swietlik, 1999).
کمبود روی و عوارض خطرناک آن در غالب خاک­های ایران، چه آهکی و قلیائی مناطق خشک و چه خاک­های خنثی و کمی اسیدی شمال ایران مشاهده می­ شود (ملکوتی، ۱۳۷۳).
۱-۴-۲- روی در خاک
مقدار کل روی در خاک­های مختلف از ۳ تا ۷۷۰ میلی­گرم در کیلوگرم متفاوت است. میانگین جهانی روی ۶۴ میلی­گرم در کیلوگرم و بصورت پنج منبع در خاک وجود دارد (Swietlik, 1999).

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

روی موجود در محلول خاک

روی قابل تبادل جذب شده

روی جذب شده توسط مواد آلی

روی متصل شده به اکسیدها و کربنات­ها

روی موجود در کانی­های اولیه و ثانویه آلومینیوم – سیلیکات.

روی قابل جذب به حالت محلول و تبادلی است و عوامل متعددی در قابلیت جذب آن دخالت دارند. علل بروز کمبود روی در ایران عبارتند از :

 

 

فقیر بودن خاک از کانی­های حامل روی

وجود pH قلیائی و مقدار زیاد کربنات کلسیم

مرده بودن خاک، مانند وضعیت خاک پس از تسطیح که فاقد باکتری­ ها و مواد آلی مفید هستند.

مقدار زیاد فسفر و نیتروژن در خاک (زرین کفش، ۱۳۷۱).

۲-۴-۲- تداخل روی با سایر عناصر و عوامل محیطی
رابطه تداخلی بین فسفر و روی در بررسی­های وسیعی مورد مطالعه قرار گرفته است. کودهای فسفره موجب کاهش غلظت روی در تعدادی از گیاهان شده است. بعضی گزارش­ها اشاره می­ کند که در کمبود روی، سطح فسفر به حد سمیت رسیده و موجب تشدید علائم شبیه کمبود روی می­ شود ((Swietlik, 1999.
Morghan & Mascageny در سال ۱۹۹۱ گزارش کردند که کمبود روی در ذرت و لوبیا، در آب و هوای سرد مشخص تر از هوای گرم است. گزارش شده در گوجه فرنگی نشانه­ های کمبود روی در نور زیاد نسبت به نور کم سریعتر دیده می­ شود ((Swietlik, 1999.
۳-۴-۲- اعمال، جذب و انتقال روی در گیاه
روی موجب فعال شدن آنزیم­ های زیادی در گیاه می­ شود ولی مقدار کمی از آنها حاوی این فلز هستند که از جمله آن­ها می­توان به الکل ­دی­­ هیدروجناز، سوپر اکسید دسموتاز و آر-­ ان- ای پلی­مراز اشاره کرد. روی همچنین در متابولیزم کربوهیدرات­ها نقش مهمی دارد (زرین کفش، ۱۳۷۱).
روی در ساخت اسید آمینه تریپتوفان که پیش­ساز ایندول ­استیک ­اسید است، نقش دارد(Shear & Faust, 1982) . همچنین روی نقش مهمی در پایداری غشاء یاخته­ها بازی می­ کند و از طریق نقشی که در فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز دارد موجب تحکیم فعالیت غشاء در برابر رادیکال­های سوپر اکسیداز می­ شود. روی، توسط ریشه جذب شده و سپس وارد فضای آزاد بین یاخته­ای شده و با انتقال فعال وارد گیاه می­ شود. همچنین توسط برگ­ها نیز مواد غیر آلی حاوی این عنصر مانند سولفات روی و Zn-EDTA جذب می­گردد (Swietlik, 1999). Buckovac & Witt Wor (1957) روی را به عنوان یک عنصر نیمه متحرک در گیاه طبقه ­بندی کرده ­اند. در گزارشی دیگر Kabta & Pendias روی را عنصر خیلی متحرک معرفی کردند، به ویژه در شرایطی که این عنصر مصرف تکمیل کنندگی در گیاه دارد. همین دو دانشمند در سال ۱۹۹۲ گزارش کردند که روی از قسمت ­های پیر به قسمت ­های جوان حرکت می­ کند که نشان دهنده تحرک این عنصر در آوند آبکش گیاهان است ((Swietlik, 1999.
۴-۴-۲- نشانه­ های کمبود و سمیت
Chalendler و همکاران در سال ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ به طور دقیقی تفسیر کردند که عامل ریزبرگی[۱۰] در هلو می ­تواند با کاربرد خاکی روی برطرف شود.
مهمترین علائم کمبود روی شامل ریزبرگی گیاه است که به علت بازدارندگی شدید در طویل شدن میانگره­ها به وجود می ­آید و در کمبودهای خیلی شدید موجب خشکیدگی نوک سرشاخه­ها، برگ­ریزی و زردی کامل یا قسمتی از برگ می­ شود ((Swietlik, 1999.
در مرکبات در اثر کمبود شدید، درختان از بین می­روند و عملکرد گیاه، اندازه میوه و میزان آب میوه کاهش می­یابد و همچنین شکل میوه غیر طبیعی و ضخامت پوست افزایش می­یابد ((Swietlik, 1999.
۵-۴-۲- اثر روی بر عملکرد و ویژگی­های رشدی گیاه
Ahmad و همکاران (۲۰۱۰) گزارش کردند که با کاربرد برگساره ای روی، آهن و بر با مقادیر ۵/۱%، ۵/۰% و ۱% روی رز دورگه، میزان سبزینه برگ، ضخامت ساقه گلدهنده، کیفیت گل و مقادیر عناصر آهن و بر موجود در برگ به طور معنی­داری افزایش یافت. همچنین بیشترین مقدار سطح برگ، تعداد برگ­ها، ارتفاع گیاه، تعداد گل­ها، طول ساقه گلدهنده و میزان روی موجود در برگ­ها در تیمار عنصر روی به همراه بر بدست آمد، و همچنین بیشترین میزان وزن تر و خشک شاخساره و قطر گل با کاربرد عنصر بر به تنهایی بدست آمد.
نتایج یک پژوهش نشان داد که محلولپاشی گیاه دارویی سنای هندی با سولفات آهن و روی در غلظت ۱۵۰۰ میلی­گرم در لیتر موجب افزایش معنی­داری در میزان سبزینه برگ و رشد گیاه شد (Shilpa & Dhumal, 2012).
در پژوهشی که به بررسی اثر نانو اکسید روی بر رشد و توسعه بادام زمینی پرداخته شده بود، مشاهده شد که با کاربرد برگساره­ای ۱۰۰۰ میلی­گرم بر لیتر نانو اکسید روی روی این گیاه، میزان سبزینه، میزان رشد گیاه، رشد ریشه و ساقه و میزان محصول به طور معنی داری افزایش پیدا کرد (Prasad et al., 2012).
در آزمایشی دیگرDixit و همکاران (۱۹۷۸) گزارش کردند که کاربرد برگساره­ای سولفات روی در غلظت ۱۰ گرم در لیتر و سولفات آهن در غلظت ۵ گرم در لیتر، میزان عملکرد را در نارنگی ‘کینو’ افزایش می­دهد. محلولپاشی سولفات روی موجب افزایش اندازه میوه و نسبت گوشت به بذر در مقایسه با شاهد در خرمای ‘شاهانی’ شد (Khayyat et al., 2007).

 

حادثه‏اى که قابل پیش‏بینى باشد حتى اگر برطرف نمودن آن محال باشد قوه قاهره محسوب نمى‏شود. معیار غیرقابل پیش‏بینى در مسئولیت قراردادى و غیرقراردادى متفاوت است. در مسئولیت قراردادى زمان انعقاد عقد است درحالی که در مسئولیت غیرقراردادى زمان وقوع آن. لذا هر گاه در هنگام وقوع حادثه ایجاد ضرر براى خوانده غیرقابل پیش‏بینى باشد رابطه سببیت وجود ندارد مواد ۳۴۷ و ۲۸۴ و ۳۴۹ ق.م از فقهاى امامیه اتخاذ شده است.
۳٫ احتزازناپذیربودن[۲۴۹]
در اجتماع مواد ۲۲۹ و ۲۲۷ ق.م، شرط برائت متعهد از مسئولیت ناشى از عدم انجام تعهد منوط به این است که ثابت کند عدم انجام تعهد بواسطه علت خارجى بوده که نمى‏توان به او مربوط نمود. ماده ۲۲۹ در تکمیل ماده مزبور، شرط برائت متعهد را از جبران زیان ناشى از عدم انجام تعهد منوط به این دانسته که دفع حادثه ای که مانع از انجام تعهد گردیده از حیطه اقتدار او خارج بوده است[۲۵۰].
البته شرایط تحقق قوه قاهره قطع نظر از وضع ویژه شخص مسئول در نظر گرفته مى‏شود باید انسان متعارف و معقول در همان شرایط واقعه نتواند حادثه خارجى را پیش‏بینى کند یا در برابر آن مقاومت کند.
استناد به قوه قاهره معمولاً براى یک متعهد قراردادى ضرورى است چرا که در تعهدات قراردادى متعهد حصول یک نتیجه معین را به عهده مى‏گیرد پس در صورت عدم حصول نتیجه باید تأثیر حادثه خارجى را به عنوان عامل معافیت اثبات نماید اما در الزامات خارج از قرارداد از جمله در تحقق مسئولیت براى مالک یا متصرف مال غیرمنقول مسئولیت منوط به احراز تقصیر در انجام احتیاط است.
نویسندگان حقوق انگلیس[۲۵۱] قوه قاهره را تحت عنوان حادثه غیرقابل اجتناب بیان کرده‏اند.حادثه‏اى غیرقابل اجتناب است که با وجود احتیاط لازم، وقوع آن اجتناب‏ناپذیر باشد و به احتمال قوى و در اغلب مسئولیتهاى مدنى موجب رفع مسئولیت و قطع رابطه سببیت است اما در موردى که مسئولیت مطلق است تمسک به حوادث اجتناب‏ناپذیر صحیح نبوده مگر اینکه حوادث از نوع طبیعى باشند که پیش‏بینى آن از حیطه قدرت شخص خارج است. بنابراین دیده مى‏شود که در بعضى موارد قوه قاهره را تحت عنوان حادثه طبیعى اسم برده و آنها را حادثه ناشى از قوه طبیعى دانسته‏اند. در یکى از دعاوى پس از تصادم دو کشتى، کشتى آسیب دیده ناچار از عزیمت به سوى ایالات متحده جهت انجام تعمیر گردید که در مسیر به علت طوفان خسارت دیگرى به کشتى وارد شد رأى داده شد که خوانده دعوى مسئول جبران خسارت ناشى از طوفان نیست زیرا خسارت مزبور به هیچ وجه نتیجه تصادم نیست و باید با آن مانند یک واقعه در جریان یک خطر طبیعى برخورد کرد. طوفان مانند یک علت حادث خارجى زنجیره علیّت را قطع کرده است[۲۵۲].
به علت استعمال این دو عبارت در کتب حقوقى انگلیس، وینفلد حقوقدانان انگلیسی این سئوال را مطرح مى‏کند که چرا به اصطلاح حادثه طبیعى که به نظر مى‏رسد مشمول مفهوم حادثه اجتناب‏ناپذیر باشد نیاز است؟ایشان خود در پاسخ اضافه مى‏کند حادثه اجتناب‏ناپذیر حادثه‏اى است که با وجود احتیاط لازم از جانب یک فرد معقول، قابل پیش‏بینى نباشد. حادثه اجتناب ناپذیر لزوما یک حادثه ی طبیعی نیست در حالى که حادثه طبیعى مربوط به قواى طبیعى است. در حقوق آمریکا دادگاه ها غیر قابل پیش‏بینى بودن حادثه خارجى را از شرایط تحقق قوه قاهره دانسته‏اند[۲۵۳].

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

گفتار دوم: دخالت شخص ثالث‏

دخالت شخص ثالث دارای وجوه و جنبه های گوناگونی است . گاه این دخالت به طور مستقیم از طریق انجام فعل تقصیرآمیز بوده و گاه فعل شخص ثالث بدون تقصیر انجام مى‏شود و بالاخره این دخالت ممکن است با واسطه باشد یعنى اشخاص و اشیایى که شخص ثالث مسئولیت نگهدارى یا نظارت آنها بر عهده دارد و پاسخگوى عمل آنهاست موجب زیان گردیده باشند منظور از شخص ثالث کسى است که خوانده پاسخگوى تقصیر یا فعل او نیست. شخص ثالث ممکن است تنها علت ورود زیان باشد یا اینکه همراه فعل یا تقصیر خوانده در تحقق زیان شرکت نمایند.
در فرض نخست منطق و عدالت حکم مى‏کند خوانده محکوم نشود زیرا بین فعل او و حادثه زیانبار رابطه سببیت موجود نیست (ماده ۳۸۶ ق.ت و ماده ۳۶۶ق.م.ا) اما در فرضی که شخص ثالث به همراه خوانده در وقوع زیان دخیل هستند مثلاً دو اتومبیل که یکى سرعت داشته و دیگرى بدون چراغ حرکت مى‏کرد و تصادم مى‏کنند در نتیجه رهگذرى آسیب مى‏بیند در اینجا دو تقصیر وجود دارد شکى نیست عامل زیان هر دو هستند رابطه سببیت بین هر دو وجود دارد مسئله جبران خسارت روشن و صریح نیست برخی اعتقاد دارند که مسئولیت بین عاملان خوانده و ثالث تقسیم می‌گردد و خوانده فقط به پرداخت قسمتی از خسارت به سبب نقشی که در زیان داشته است محکوم است. وحدت ملاک از بند ۳ ماده ۴ و بند ۲ ماده ۱۴ق.م.م. و ماده ۳۳۵ق.م. اتخاذ گردیده است[۲۵۴]. برخی دیگر مسئولیت تضامنی را در نظر گرفته‌اند[۲۵۵] ماده ۳۴۴ق.م یکى از موارد دخالت شخص ثالث را که موجب معافیت از مسئولیت مى‏شود بیان کرده است «مالک یا متصرف حیوان مسئول خسارتى نیست که از ناحیه حیوان وارد مى‏شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود» بنابراین هر گاه ثالث، حیوان را تحریک کند و سبب ایجاد خسارت شود نمى‏توان مالک را مسئول دانست. در موردى که مسئولیت مالک مسئولیت نوعى است عمل ثالث در صورتى که علت منحصر حادثه باشد و وصف قوه قاهره داشته باشد مالک به طور کامل از مسئولیت مبرا مى‏شود[۲۵۶]. همچنین ماده ۳۵۱ ق.م.ا یکى از موارد معافیت را به این شکل بیان نموده است «هر گاه کسى دیوار دیگرى را منحرف و مایل به سقوط نماید و دیوار ساقط شود مسئول است.» در حقوق انگلستان در صورتى که عمل شخص ثالث عمدى باشد قطع رابطه سببیت بسیار آسان است قاضى (Sumner) در دعوى (Weld Blunell V.stephenst) اظهار داشت: چنانچه (ب) که نسبت به (الف) فردى بیگانه است به طور عمدى در ایراد خسارت و صدمه نسبت به (ج) دخالت داشته باشد (الف) حتى در صورت ارتکاب تقصیر مسئول صدمات وارده به (ج) نیست. علاوه بر عمل عمدى شخص ثالث عمل بسیار نامعقول وى ممکن است چنین اثرى داشته باشد .اثر مزبور به اعمال عمدى و بسیار نامعقول محدود نمى‏شود حتى لازم نیست عمل شخص ثالث ضرورتاً نامشروع باشد حداکثر چیزى که مى‏توان گفت این است که امکان قطع زنجیر علل و رابطه سببیت به وسیله دخالتهاى عمدى بیش از دخالتهاى غیرعمدى است و همین احتمال در مورد رفتارهاى ناشى از خطا بیش از رفتارهاى عارى از خطاست. همچنانکه احتمال قطع زنجیره علیت با فعل بیش از احتمال آن با ترک فعل است.
در تبصره ۲ ماده ۵ قانون حیوانات مصوب ۱۹۷۱ انگلیس در خصوص مسئولیت مدنى مالک حیوان مقرر شده است: «هیچ فردى به موجب ماده ۲ این قانون مسئول ایراد خسارات فرد دیگرى نیست».

 

گفتار سوم: تقصیر زیاندیده‏

در هر حادثه‏اى زیاندیده به گونه‏اى دخالت دارد و از نظر مادى در تحقق ضرر سهیم است براى مثال رهگذرى در اثر تصادم با اتومبیل مجروح مى‏شود این امر از مسئولیت خوانده نمى‏کاهد صحبت اصلى جایی است که زیاندیده ،خود مرتکب تقصیر شده باشد. در کامنلا اجتماع تقصیر زیاندیده و خوانده را غفلت متقابل مى‏گویند تقصیر زیاندیده از دیر باز مطرح بوده و با قاعده اقدام در فقه نزدیک است هنگامى که زیاندیده خود به استقبال خطر مى‏رود[۲۵۷] زیانهاى ناشى از آن را باید تحمل کند ماده ۳۳۳ق.م.ا با توجه به نقش زیاندیده بعنوان علت محض حادثه یکى از موارد معافیت از مسئولیت را بیان کرده است. به موجب ماده مذکور «در مواردى که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنى نداشته باشد و در عین حال قادر به کنترل نباشد با عابر برخورد کند و منجر به فوت یا مصدوم شدن وى گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست» هر چند در این ماده به عدم مسئولیت راننده که ممکن است غیر از مالک باشد تصریح شده امّا چون تقصیر زیاندیده علّت منحصر حادثه بوده رابطه سببیت وجود نداشته است ولذا فرض پذیرفتن مسئولیت نوعى براى مالک امکان پذیر نیست.
در حقوق انگلستان قبل از سال ۱۹۴۵ خوانده مى‏توانست با اثبات این امر که اگر خواهان خطاکار در حادثه زیانبار مشارکت نمى‏کرد آن حادثه اتفاق نمى‏افتاد از زیر بار مسئولیت شانه خالى کند این قاعده با اصلاح قانون مواد مربوط به تقصیر مصوب[۲۵۸] ۱۹۴۵ تغییر یافته و اصل قابل اعمال در تصادم کشتى مورد پذیرش قرار گرفت مطابق بند ۱ ماده ۱۰ قانون فوق در مواردى که شخصى در نتیجه تقصیر خود و شخص دیگر متحّمل خسارت گردد ادعاى مطالبه خسارت مزبور نباید به دلیل تقصیر زیاندیده مردود اعلام شود بلکه خسارت قابل مطالبه در ارتباط با او مى‏بایست تا حدى که به نظر دادگاه عادلانه باشد کاهش یابد یا دادگاه سهم خواهان را در ورود خسارت ملحوظ دارد[۲۵۹]. البّته در حقوق انگلستان مانند دیگر موارد مسئولیت مدنى در مورد مسئولیت مدنى متصرف مال غیر منقول نیز این امر پذیرفته شده است که هر گاه تقصیر و خطاى زیاندیده به حدى باشد که دیگر نتوان حادثه زیانبار را منتسب به خوانده نمود مسئولیت خوانده یا متصرف به کلى زایل مى‏گردد[۲۶۰] .(بند ۵ ماده ۲ قانون مسئولیت متصرفین مصوب ۱۹۵۷)
همچنین در تبصره ۲ ماده ۵ قانون حیوانات سال ۱۹۷۱ این موضوع در خصوص مسئولّیت مدنى محافظ حیوان پذیرفته شده است. در حقوق این کشور چنین تقصیرى تحت عنوان تقّبل خطر مورد مطالعه قرار گرفته است. وینفلد براى یافتن راه‏حل مناسب در مورد غفلت متقابل مى‏گوید باید دید چه کسى حادثه را موجب گردیده است، وى براى پاسخ به سئوال با مراجعه به آراء دادگاه ها به این نتیجه رسید[۲۶۱].
الف: اگر مدعى‌علیه زیان را وارد ساخته باشد مدعى على‏رغم غفلت خود مى‏تواند تقاضاى جبران ضرر نماید زیرا رابطه سببیت وجود دارد.
ب: اگر مدعى با وجود غفلت مدعیعلیه زیان را وارد ساخته رابطه سببیت مفقود است و نمى‏تواند خسارت بگیرد.
ج: هر گاه زیاندیده و خوانده مرتکب غفلت شده باشند در سیستم کامن‌لا خسارات قابل مطالبه نیست. در حقوق آمریکا محرومیت زیاندیده از دریافت غرامت در چنین موردى به وسیله رویه قضایى مورد تأکید قرار گرفته[۲۶۲] است .در دعوى آشتون علیه ترنر خواهان و خوانده مست، پس از ارتکاب جرم، شبانه با اتومبیل خوانده از صحنه جرم گریختند خواهان در نتیجه رانندگى غیرمحتاطانه صدمه دید. دعوى وى رد شد زیرا عمل نامشروع خواهان خود محور و مرکز رفتارى بود که از آن شکایت نمود. [۲۶۳]

 

گفتار چهارم: فقدان رابطه سببیت‏

در دعوى مسئولیت مدنى به طور کلى اثبات ۳ موضوع ضرورى است ۱٫ وجود زیان ۲٫ تقصیر عامل ۳٫ رابطه سببیت بین فعل و زیان. مطابق اصل کلى که بار اثبات با مدعّى است در این نوع دعاوى نیز کسى که مدعى ورود خسارتى از طرف دیگرى مى‏گردد باید ادعّاى خود را ثابت کند بنابراین در صورتى که زیاندیده بتواند ارکان سه گانه مسئولیت و به خصوص رابطه سببیت را ثابت نماید عامل زیان مسئولیت مدنى پیدا مى‏کند. مبناى مسئولیت در حقوق ایران مبتنى بر تقصیر است یعنى تا زمانى که خواهان ثابت ننموده است که خوانده در ایجاد ضرر مرتکب تقصیر شده است مسئولیتى متوجه خوانده دعوى نمى‏باشد. پس لازم نیست خوانده برای معافیت از مسئولیت به موارد آن تمسّک جوید .گاهى اوقات که مبناى مسئولیت به حکم قانونگذار تغییر یافته است و با فرض تقصیر است با توجه به اینکه با وقوع حادثه و ایجاد ضرر مسئولیت متوجه خوانده است وى مى‏تواند براى عدم انتساب تقصیر به خود به اسباب خارجى و به طور کلى به فقدان رابطه سببیت استناد نموده آنرا به اثبات برساند تا از زیر بار مسئولیت و جبران خسارت شانه خالى کند. بنابراین اهمیت اثبات فقدان رابطه سببیت در مسئولیتهاى بدون تقصیر است مثلاً ماده ۱۱۳ق.د. اشعار مى‏دارد: «… در صورتى که فوت یا صدمه بدنى ناشى از تصادم یا به گل نشستن یا انفجار یا حریق و یا غرق شدن کشتى باشد فرض این است که حادثه بر اثر تقصیر و یا غفلت متصدى حمل و یا مأموران مجاز او اتفاق افتاده است مگر آن که خلاف آن اثبات گردد» در این خصوص خوانده با اثبات خلاف آن و فقدان رابطه سببیت مسئولیتى نخواهد داشت. قانون تجارت براى متصدى حمل و نقل فرض تقصیر را در ایجاد خسارت در نظر گرفته است به موجب ماده ۳۸۶قانون موصوف در صورتى که متصدى حمل و نقل انتساب تقصیر را به علت خارجى ثابت نماید از مسئولیت معاف است. در معاذیر دیگر بیان شد که رابطه سببیت وجود دارد اما به خودخواهان یا شخص ثالث یا عامل خارجى دیگر نسبت داده شد لیکن در اینجا اساساً رابطه سببیت بین ضرر و عمل خوانده وجود نداد هر چند که به عامل دیگرى هم منتسب نباشد. بنابراین رابطه سببیت که یکى از ارکان شناخت مسئولیت مدنى است باید احراز شود که در تمام نظامهای حقوقی شرط اقامه هر نوع دعوی مسئولیت مدنی است.

 

نتیجه و پیشنهاد

فلسفه اصلی مسئولیت مدنی جبران خسارت اشخاص متضرر و زیان‌دیده می‌باشد بدیهی است قوانین و مقررات مربوط به این حوزه وسیع حقوقی بایستی در جهت جبران خسارت زیان‌دیدگان تمهیداتی اندیشیده زمینه و امکان جبران خسارت به ایشان را به سهولت فراهم نماید اگر چه در نظام حقوقی کشورمان به واسطه وجود فقه غنی امامیه که منبع درجه اول حقوق علی‌الخصوص مسئولیت مدنی می‌باشد قواعد و مقررات نسبتاً جامعی تعبیه گردیده لیکن وجود تحولات عمیق این بخش از حقوق مستلزم وضع قوانین و مقرراتی است.
در تدوین قوانین و قواعد مسئولیت مدنی توجه به نظام اخلاقی پا گرفته در هر نظام اجتماعی ضروری است که نباید از دید تیزبین قانونگذار مغفول ماند چه اخلاق اصولاً در گذر زمان وتغییر مکان دچار تحولات و تغییرات عمده‌ای می‌گردد که بایستی این تغییرات را در امر تدوین و وضع مقررات مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است در قلمرو مسئولیت قراردادی طرفین قرارداد ارکان و شروط آن را تعیین نموده در صورت بروز و ظهور اختلاف حل و فصل آن نیز تقریباً به سهولت انجام می‌گیرد چه دادرس در مقام رفع خصومت به اراده طرفین توجه نموده و بر آن اساس اتخاذ تصمیم می کند در حالی که در قلمرو مسئولیت غیر قراردادی اراده طرفین مدخلیتی ندارد حتی در پاره‌ای موارد به رغم اراده و میل ایشان قواعد آن برایشان تحمیل می‌گردد در نظام حقوقی ما در زمینه مسئولیت مدنی مالک و متصرف اشیاء و حیوان کار قابل توجهی صورت نگرفته است به‌گونه‌ای که واقعاً تصور می‌رود این بخش از پیکره نظام حقوقی ما حذف یا دست‌کم واجد اهمیت چندانی نیست. این در حالی است که بنا به دلالت پرونده‌های موجود در محاکم قضایی که عمدتاً زیان‌دیدگان از وسایط نقلیه موتوری یا املاک می‌باشند بنا به اذعان صریح حقوقدانان برجسته بایستی تلاش مضاعفی در راستای وضع و تدوین مقررات مربوط به عمل آید.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
برای نیل به مقصود حذف معیارهای گذشته نه ضرورت دارد و نه منطقی است بلکه بایستی با ملاحظه زمان و مکان و هم‌چنین با بهره‌گیری از آن بخش از فقه غنی امامیه و قواعد و مقررات نظام‌های حقوقی مدرن که متضمن حفظ امنیت اجتماعی و برقراری عدالت است قوانین پویایی در این خصوص وضع و تدوین گردد که تضمین‌کننده حقوق زیان‌دیدگان بوده از سویی اجحافی به مالکین و متصرفین و صاحبان حرف و صنایع صورت نگیرد رویه قضایی و آثار و تألیفات حقوقدانان در این راستا کمک شایانی می کند.
به هر صورت پیشنهاد آن است به مدد از همه عوامل مؤثر که پاره‌ای از آن‌ ها فوقاً اشاره گردید نسبت به وضع قوانین مفید اقدام ‌گردد تا نظام اجتماعی را از هرگونه اختلال حفظ نماید به نحوی که هم حقوق زیان‌دیدگان تضمین گردد هم مالکین و متصرفین به گونه‌ای معقول و منطقی و متناسب با شرایط و اوضاع و احوال مکلف به جبران خسارات وارده گردند. وصول به این مهم از طرقی نظیر گسترش بیمه مسئولیت و بهره‌گیری دیگر از مبانی مسئولیت مدنی به اقتضای موضوع امکان پذیر است.

 

فهرست منابع و مآخذ

قرآن کریم.
منابع فارسی
احمد السنهوری، عبدالرزاق. الوسیط فی شرح القانون المدنی. ج ۱، القاهره: دارالنحضه العربیه، ۱۹۷۰م.
امامی، حسن. حقوق مدنی. چاپ هشتم، ج ۱، تهران: کتابفروشی اسلامی، ۱۳۶۸٫
امیری‌قائم‌مقام، عبدالمجید. حقوق تعهدات وقایع حقوقی. ج ۱، تهران: نشر میزان، ۱۳۷۸٫
بهرامی احمدی، حمید. سوءاستفاده از حق. چاپ سوم، تهران: اطلاعات، ۱۳۷۷٫
پارساپور، محمدباقر. گزیده‌ای از حقوق اموال. قم: دانشگاه قم (اشراق)، ۱۳۸۰٫
جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر. ترمینولوژی حقوق. ج ۱۶، تهران: گنج دانش، ۱۳۸۵٫
جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر. حقوق اموال. چاپ سوم، تهران: گنج دانش، ۱۳۷۳٫
جی. براون، دبلیو. متون دانشگاهی حقوق. ترجمه: حسین رحیمی خجسته، تهران: نشر مجد، ۱۳۷۷٫
حسین‌نژاد، حسینقلی. مسئولیت مدنی. چاپ سوم، تهران: مجد، ۱۳۷۷٫
حلی، علامه. تذکره الفقها. ج ۲، مشهد: مکتبه الرضویه لاحیاء اثار الجعفریه، ]بی‌تا[ .
دهخدا، علی‌اکبر. لغت‌نامه. تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۴٫
ره‌پیک، حسن. حقوق مدنی (مراعات بدون قرارداد). ]بی‌جا[: ]بی‌نا[، ۱۳۵۳٫
شهید اول، شرح لمعه. ج ۱، ]بی‌تا[:]بی‌تا[،]بی‌تا[.
شهید ثانی، شرح لمعه. ج ۲، ]بی‌تا[:]بی‌تا[،]بی‌تا[.
صفایی، حسن. مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی. تهران: مرکز تحقیقات، ۱۳۵۵٫
قاسم‌زاده، مرتضی. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ سوم، تهران: نشر میزان، ۱۳۸۵٫
کاتوزیان، ناصر. دوره مقدماتی حقوق اموال و مالکیت. چاپ هفتم، تهران: میزان، ۱۳۸۲٫
کاتوزیان، ناصر. دوره مقدماتی حقوق مدنی. چاپ هفتم، تهران: نشر میزان، ۱۳۸۲٫
کاتوزیان، ناصر. ضمان قهری، الزامهای خارج از قرارداد. چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۷۸٫
کاتوزیان، ناصر. وقایع حقوقی. چاپ ششم، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۲٫
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
لوراسا، میشل. مسئولیت مدنی. ترجمه: محمد اشتری، تهران: نشر حقوقدان، ۱۳۷۵٫
مجله علمی. حقوق انتقادی، قانون ، شماره ۱۰، اسفند ۱۳۲۸، ص ۲۴٫
محقق‌داماد، مصطفی. قواعد فقه ،بخش مدنی. چاپ هشتم، تهران: مرکز نشر علوم انسانی، ۱۳۸۰٫
معین، محمد. فرهنگ لغت فارسی. چاپ یازدهم، تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۶٫
موسوی خمینی، روح‌الله. تحریرالوسیله. ج ۲، ]بی‌تا[:]بی‌تا[،]بی‌تا[ .
نجفی، محمدحسن. جواهرالکلام. ج ۴۳، ]بی‌تا[:]بی‌تا[،]بی‌تا[ .
منابع انگلیسی
Clerk & Lin dsell torts 7th edition. Swett& max well. London 1995. p1.
Flemingjhon Gthe law of rort 8.ed 1992 north pyde u.s the law book com panyliuit, p.
Geldort William (ntvoduction 19 nglish law, oxford university 1991, p: 124.
Wlliums Glututuille Hepple B.A Foundalon of law of tovt 2th cdi London, 1984, p: 2.
He ward (charrles,g)sum mers (Roberts.s) law its nat urs function and limit 1968,p:132
Hood Phillips, Hudson A.H first Book of English law 8thed London,1988,sweet and,
William L.Prosser, the law of torts, uest publishing co 4th edition 1,71, p. 355-356.
Abstract:
The tort liability has been . since long . one of the important branches of civil law . in the recent centuries for the happened changes in this field . it has received special importance , and therefore the leg is lators of various systems have attempted . seriously to compile the rules which be account to circum stancec and necessity of the social life . this important issue has been considered in the area of the tort liability of owner and possessor more than other areas. A glance at the present rules in the Iranian law system shows it, levying of the law in this kind of the tort liability has been forgotten in quality and quantity or at least it is imagined while in .England and America, on the Contrary of the out wards of the matter , the claims settled and decided , simply relying on judicial method for the lack of compiled law , and regard to this they focused , worthily on the issues of the tort liability and levied relatively comprehensive law in this field. In the Iranian law the basis of owner and possessor is liability is basedon negligence , defendant must proves it , but with respect to losses resulting form motor vehicle the liability is objective . after alteration of the law of obligatory insurance in 1387(2008) , it seems that the objective liability has been changed and holder is just bound to insure against liability . in the law of England and America the judicial method has intention to extend the objective liability , so that the keeper of any object is absolutely responsibility to compensate for the losses resulting form the property of under his guardianship as he will not be effective also in negation of liability of the owner and possessor with respect to dangerous objects . the decision made has become as guide of the legislator in the compilation of the relatively comprehensive laws in the area of the tort liability resulting form estates and animale.
Keywords: tort liability , Owner, Possessor, Iranian law, English law, America law.

The University of Qom
Faculty of E-Learning
Thesis
for Degree of Master of Science (MSC)
In private Law
Title:
Tort liability of owner and possosser with comparative study In English LAW
Supervisor: