بدین ترتیب می توان گفت: مسئولیت جزئی از موجودیت حکومت قانون است و هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی واقعیت دارد و به مثابه یک نهاد حقوقی بین المللی عبارت است از الزام به جبران خسارت (مادی یا معنوی) وارده بر افراد حقوق بین الملل (دولتها، سازمان های بین المللی و بعضاً افراد خصوصی) که این خسارت بایستی ناشی از فعل یا ترک فعل غیر مشروع و مخالف حقوق بین الملل (عرفی یا قراردادی) یکی از اشخاص حقوق بین الملل باشد.

۲-۲- گفتار دوم ـ مبانی مسئولیت بین المللی

مبانی مسئولیت دولت دو قسم کاملاً متفاوتند به عبارت دیگر اساس و مبانی مسئولیت بین المللی موضوع دو نظریه بنیادین است:
یکی مسئولیت بخاطر نقض تعهدات بین المللی (مسئولیت مبتنی بر خطا یا مسئولیت شخصی) و دیگری مسئولیت بخاطر زیانهای ناشی از اعمالی که در حقوق بین الملل منع نشده اند (مسئولیت مبتنی بر خطر یا ریسک یا مسئولیت عینی) .البته نظریه بینابینی نیز در این زمینه وجود دارد. در توضیح مختصراً گفته می شود که طبق نظریه خطا یا مسئولیت شخصی وجود مسئولیت بین المللی ناشی از عمل خطای یک موضوع یا یک تابع حقوق بین الملل است. بدین ترتیب که انجام هر عمل یا خودداری از عمل مخالف مقررات بین المللی به تنهایی برای پایه گذاری مسئولیت بین المللی کافی نمی باشد، بلکه باید خطا یا سهل انگاری نیز صورت گرفته باشد تا مسئولیت محقق شود.
نظریه خطا برای اولین بار توسط گروسیوس ابراز شد که او خود این نظریه را از حقوق روم اقتباس کرده بود. مهمترین طرفداران نظریه خطا عبارتند از: واتل، پوفندروف، ولف، وردروس.
رویه قضایی بین المللی در قرن نوزدهم و در اوایل قرن بیستم سخت تحت تأثیر نظریه خطا قرار گرفت و آرای متعددی بر این پایه صادر گردید. (از جمله رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تنگه کورفو مورخ ۱۹۴۹).و اما طبق نظریه خطر یا مسئولیت عینی، هرگونه تخلف و قصور نسبت به یک قاعده حقوق بین المللی (عرفی یا قراردادی) موجب ایجاد مسئولیت بین المللی است (خواه متضمن عنصر خطا باشد با نباشد). علاوه بر آنزیلوتی به عنوان پیشرو این نظریه، می توان از طرفدارانی چون دوگی، ژرژسل و برخی دیگر نام برد. طبق این نظریه، مسئولیت بین المللی دارای خصوصیتی کاملاً عینی و غیر شخصی است که بر نظریه ضمان استوار است، عقیده ای که مفهوم شخصی خطا در آن هیچگونه نقشی ندارد. به بیان دیگر تنها کافی است که عمل ارتکابی بر خلاف مقررات و تعهدات بین المللی باشد تا مسئولیت محرز گردد و دیگر لزومی به تحقیق در مورد تقصیر یا عدم تقصیر مرتکب نیست؛ یعنی به محض این که بین فعالیتها و اعمال یک کشور و یا یک سازمان بین المللی و عمل خلاف حقوق بین الملل رابطه علیت برقرار گردید، مسئولیت ایجاد شده است.
امروزه نظریه خطر، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و رویه های قضایی و داوریهای متعدد بین المللی بر این اساس به وجود آمده است و حتی کمیسیون حقوق بین الملل در طرح مواد راجع به مسئولیت بین المللی کشورها نیز این نظریه را پذیرفته است. (ماده ۱)

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

۲-۳- گفتار سوم ـ انواع مسئولیت بین المللی

بطور کلی مسئولیت بین المللی بر دو نوع است: مستقیم و غیر مستقیم.
مسئولیت بین المللی مستقیم هنگامی تحقق می یابد که عمل خلاف حقوق بین الملل، مستقیماً از ناحیه یکی از سازمان های مملکتی (اعم از کشوری یا لشگری) یا کارمندان یا مأموران آنها و یا افراد عادی ساکن در یک کشور صورت گرفته باشد. انتساب مستقیم مسئولیت به دولت در کشورهای بیطرف مورد پیدا می کند. دولت در قبال افراد چه در اجزاء سرزمینی و چه در اجزاء اداری مسئولیت پیدا می نماید.
هنگامی مسئولیت بین المللی غیر مستقیم باشد که کشوری مسئول نقض مقررات بین المللی کشور و یا سرزمین دیگر باشد. البته در این حالت باید میان آن دو، رابطه حقوقی خاصی وجود داشته باشد. از جمله موارد تحقق مسئولیت غیر مستقیم می توان از مسئولیت کشور فدرال یا کنفدرال (دولت مرکزی) برای اعمال خلاف حقوق بین الملل دولتها یا ایالات عضو آن کشور و یا مسئولیت کشور متروپل برای اعمال مغایر حقوق بین الملل مستعمرات آن کشور نام برد. بعنوان مثال در مواردی چند، فرانسه در قبال اعمال اتباع الجزایر و مراکش (در زمانیکه مستعمره او بودند) مسئول شناخته شد. همچنین می توان از کشورهایی که بصورت نمایندگی اداره می شوند نام برد. مثلاً زمانی که فلسطین تحت قیمومت انگلستان بود یک تبعه یونانی در فلسطین بوسیله یکی از اتباع فلسطینی متضرر شد و چون فلسطین در صحنه بین المللی از شخصیت حقوقی برخوردار نبود لذا انگلستان بعنوان نماینده و قیم مسئول شناخته شد.

۲-۴- گفتار چهارم ـ شرایط ایجاد مسئولیت بین المللی

با توجه به مطالب فوق الذکر بایستی گفت در حالیکه اجرای مسئولیت بین المللی بر مکانیسم های ویژه منطبق با وضعیت هر یک از اشخاص حقوق بین الملل قرار دارد، به قواعد بنیادی مشترکی نیز میان آنها برمی خوریم. برای ایجاد مسئولیت باید تجاوزی به حقوق بین الملل که قابل استناد به یکی از اشخاص حقوق بین الملل باشد، صورت گیرد و به سبب آن خسارتی به یکی دیگر از اشخاص حقوق بین الملل (قربانی) وارد آمده، و در نتیجه منتهی به الزام به جبران خسارت شده باشد. به عبارت دیگر برای تحقق مسئولیت بین المللی (همچون مسئولیت مدنی و جزایی در حقوق داخلی) یک دولت وجود چهار شرط لازم و ضروری است:

نقض یک تعهد بین المللی توسط دولت؛

تحقق ضرر و زیان در طرف دیگر؛

وجود رابطه سببیت بین عمل دولت و ضرر وارده؛

قابلیت انتساب عمل زیان آور به دولت یا یکی از ارگانهای مسئول و وابسته به آن.

بدین ترتیب شرط اصلی برای تحقق مسئولیت بین المللی همانا انجام عمل نامشروع یا خلاف بین المللی است. کمیسیون حقوق بین الملل نیز بارها در طرح مواد راجع به مسئولیت بین المللی از تخلف و عمل نامشروع نام برده است. البته نامشروع بودن می تواند نه تنها در فعل و رفتار به وجود آید، بلکه از ترک فعل یا عدم رفتار نیز ناشی شود.
اما آنچه مسلم است اینکه احراز نامشروع بودن توسط خود حقوق بین الملل بعمل می آید. بعبارت دیگر یک عمل داخلی مشروع از نظر حقوق داخلی، ممکن است در سطح حقوق بین الملل، نامشروع باشد و این نتیجه ویژه اصل اولویت در حقوق بین الملل می باشد که مدتها توسط دیوان دائمی دادگستری بین المللی از جمله در قضیه ویمبلدون (Wimbeldon) عنوان شده است.
بهرحال تخلف بین المللی ممکن است بصورت فعل و ترک فعل نمود پیدا نماید (بموجب ماده ۳ طرح کمیسیون حقوق بین الملل و برخی آراهای دادگاه بین المللی) و می تواند یکی از موارد نقض یک تعهد قراردادی و یا نقض یک تعهد عرفی باشد:
-نقض یک تعهد قراردادی بین المللی: طبق اصلی که مدتهاست از طرف دیوان لاهه ایجاد شده و دارای ارزشی عرفی است، هرگونه تجاوز به یک تعهد بین المللی، منجر به الزام به جبران خسارت شده و باعث ایجاد مسئولیت بین المللی عامل رفتار یا عمل نامشروع می شود. در این مورد آراء قضایی فراوانی از طرف دیوان دایمی دادگستری بین المللی صادر شده است. از جمله می توان در چهارچوب PCIJ به آراء کارخانه کورزوف، اسکارشن، فسفات مراکش،و در چهارچوب ICJ به آراء بارسلونا تراکشن، اعضاء سیاسی و کنسولی آمریکا در تهران، اشاره نمود.
درباره عدم رعایت تعهدات ناشی از عمل یکجانبه یک سازمان بین المللی از طرف دولتی که عضویت آن را دارد نیز، وضعیت به همین نحو است. در این خصوص، دعاوی مطروحه در دیوان دادگستری جامعه اروپا نمونه های متعددی از محکومیت دولتهای عضو به علت عدم رعایت حقوق عرفی جامعه و نه فقط صرفاً حقوق اصلی آن (عهدنامه رم) ارائه می دهد.
-نقض یک تعهد عرفی یا نانوشته بین المللی: هرگونه تجاوزی به یک قاعده عرفی حقوق بین المللی، می تواند باعث به وجود آمدن مسئولیت بین المللی عامل آن شود. به عنوان مثال، به قضیه تنگه کورفو که در ۱۹۴۹ مورد بررسی دیوان بین الملل دادگستری قرار گرفت، می پردازیم:
انگلستان پس از اینکه توسط نیروی دریایی خود با تجاوز به آبهای سرزمینی آلبانی که درحقیقت نقض حاکمیت این کشور محسوب می شد، (حاکمیتی که قاعده ای اساسی و عرفی در نظام بین المللی است) اقدام به از بین بردن مینهای موجود در آبها کرد، خود را مواجه با ایجاد مسئولیت بین المللی یافت. آلبانی نیز به علت ندادن اطلاع از وجود مینها در آبهای سرزمینی خود، مساله ای که خطری قطعی برای دریانوردی بین المللی محسوب می شد، دارای مسئولیت بین المللی نسبت به انگلیس بود. آلبانی، به عنوان نقض این اصل عرفی نظامی بین المللی، که طبق ان دولت باید دولتهای دیگر را از خطراتی که می تواند در فضای سرزمین تحت حاکمیتش ناشی شود آگاه کند، محکوم شد.
در خصوص تخلف بین المللی بصورت ترک فعل نیز می توان به مواردی اشاره نمود که ناشی از این اصل است که دولت، تعهد کلی دارد که نگذارد قلمروش به نحوی مورد استفاده قرار گیرد که باعث ورود آسیب به سرزمین کشور دیگر یا منافع ساکنان آن شود. مثلاً در قضیه تنگه کورفو خودداری آلبانی از دادن اطلاع به وجود مین در آبهای سرزمینی اش، باعث ایجاد مسئولیت بین المللی ٱن کشور نسبت به انگلستان به دلیل خسارتی که به ناوگان جنگی آن کشور وارد آمد، شد. همچنین در قضیه ذوب فلز ترای «بین ایالات متحده و کانادا در ۱۹۴۱» چنین قضاوت شد که عدم اقدام کانادا در دادن اطلاع نسبت به آلودگیهایی که به اموال کشاورزان آمریکایی آسیب می رساند، باعث ایجاد مسئولیت بین المللی این کشور نسبت به ایالات متحده شده است.
بر این اساس شوروی سابق نیز در حادثه چرنوبیل ۱۹۸۶ که منجر به سرایت مواد رادیواکتیو به کشورهای اطراف گردید برای خسارات وارده به سلامت افراد و محصولات این کشورها دارای مسئولیت می باشد.
همچنین در موردی که دولتی از اقدامات غیر قانونی گروه های مسلح خودمختار از داخل سرزمین خود، علیه کشور همسایه جلوگیری نکند، دارای مسئولیت می باشد.

۲-۵- گفتار پنجم ـ پیشینه مسئولیت بین المللی

پیشینه مسئولیت دولتها به سالها حتی قرنها قبل برمی گردد. بدین نحو که از زمان حقوق روم نیز چیزی شبیه مسئولیت بوده البته نه تحت این عنوان و به صورت واژه تقصیر و اینکه چه کسی و در قبال چه اعمالی مقصر است.
اگر دینی به موقع بازپرداخت نمی شد و یا اینکه شخص در بعد اجتماعی، تعهدات خود را نقض می نمود این مساله مطرح می شد و جنبه اخلاقی بیشتر مدنظر بود. در حقوق وسطی این موضوع تحت تاثیر حقوق و مکاتب دینی قرار گرفت و به تدریج فردی که ارزشهای اعتقادی را نقض می نمود در مورد او واژه گناه به کار می رفت و ناگفته نماند هم در حقوق اسلام و هم در حقوق روم وفای بعهد امر بسیار مهمی بوده است (یا ایها الذین آمنوا اوفوا باعقود … سوره مبارکه مائده، آیه ۲)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
به تدریج از زمان تشکیل دولتها به سبک جدید مفهوم مسئولیت جهت بین المللی خود را پیدا می نماید و از قرون ۱۳ و ۱۴ مسئولیت پرسنها و خانم ها مطرح شد و چنانچه پادشاه یا پرنسس نسبت به همدیگر به تعهداتشان عمل نمی کردند مسئول شناخته شده وبرای جبران خسارات وارده گروگذاری خود این افراد و یا اموالشان (حتی تاج و تخت) معمول بود.(۳)
از قرن ۱۷ به بعد مسئولیت نسبت به اتباع بیگانه مطرح و اگر کشوری نسبت به اتباع سایر کشورها اعمال خلافی انجام می داد مسئول شناخته می شد. همچنین این موضوع که در دریاها افرادی نسبت به کشتی های سایر دول اعمال نادرستی انجام می دادند، بعبارت دیگر دزدی دریایی نیز از مصادیق مسئولیت بین المللی دولتها قلمداد می شد.
کم کم با تدوین حقوق بین الملل در معاهدات، قراردادها و عهدنامه های مختلف (جنگ، روابط دیپلماتیک …)ا ز جمله قراردادهای صلح لاهه مسئولیت بین المللی علاوه بر گستردگی، شکل جدیتری بخود گرفت و در قرن بیستم خصوصاً پس از جنگ جهانی اول دیگر تنها جنبه مدنی مسئولیت مدنظر نبود و جنبه کیفری را نیز دربرمی گرفت و به تدریج این دو در کنار و دوش بدوش هم قرار گرفتند و پس از جنگ جهانی دوم این مورد شکل عملی بخود گرفت.

پایان نامه رشته حقوق

در واقع بایستی گفت مسئولیت بین المللی بر قواعد و رویه هایی استوار گشت که می توان آنها را در موارد ارتکاب اعمال غیرقانونی بکار برد. امروزه این قواعد و رویه ها عمدتاً در حقوق بین الملل عرفی وجود دارند ولی تلاشهایی برای تدوین آنها بخصوص از جنگ جهانی اول به بعد در چاچوب جامعه ملل، سازمان های منطقه ای و مجامع خصوصی بعمل امده است و البته این تلاشها آنطور که شاید و باید به ثمر ننشست هرچند که زمینه ساز اقدامات موثر آینده در این زمینه گشت. بطور خلاصه این اقدامات عبارتند از:
-شورای جامعه ملل از طریق تشکیل کمیته متخصصان بموجب قطنامه مورخ ۲۲ سپتامبر ۱۹۲۴ مجمع عمومی کار تدوین موضوعات حقوق بین الملل را آغاز نمود. این کمیته نیز با تاسیس کمیته های فرعی و تشکیل کنفرانس تدوین حقوق بین الملل طی سالهای ۱۹۲۵ تا ۱۹۳۰ سعی نمود سه موضوع از جمله مساله مسولیت دولتها را تدوین (جمع آوری عرفهای موجود، انتخاب عرف صحیح از سقیم، تبدیل آن به یک قاعده قراردادی) نماید و در این راستا تنها کاری که توانست انجام دهد (آنهم توسط کمیته سوم کنفرانس ۱۹۳۰ لاهه) تنظیم متن ده ماده ای در مورد مسئولیت دولت برای خسارات وارد شده در سرزمین آن به جان و مال بیگانگان بود.
-و اما از جمله سازمان های منطقه ای که در مورد تدوین قواعد مربوط به مسئولیت بین المللی دولت فعالیت هایی داشتند می توان به سازمان کشورهای آمریکایی و خصوصاً کشورهای آمریکای لاتین اشاره نمود که این کار را از قرن نوزدهم به بعد شروع نموده و طی کنفرانسهایی (و از طریق نهادهایی از جمله شورای حقوقدانان و کمیته حقوقی کشورهای آمریکایی) این مساله را مورد بررسی قرار دادند. کمیته حقوقی مشورتی آسیایی- افریقایی نیز از دیگر نهادهایی است که به موضوع مسئولیت بین المللی دولت در اجلاس سالهای ۱۹۶۰، ۱۹۶۱، ۱۹۶۵، توجه نشان داد و جنبه هایی از مسئولیت بین المللی را در دستور کار خود قرار داد.
-همچنین از جمله مجامع و موسسات خصوصی که در این مورد گامهایی برداشته اند می توان به موسسه آمریکایی حقوق بین الملل (در سال ۱۹۵۲ دو طرح با عناوین «مسئولیت دولتها» و «حمایت دیپلماتیک» تنظیم کرد)؛ انجمن حقوق بین الملل ژاپن (در ۱۹۲۶ طرحی با عنوان «قواعد مربوط به مسئولیت یک دولت در مورد زندگی، جان و مال بیگانگان» تهیه نمود)؛ موسسه حقوق بین الملل (در ۱۹۲۷ طرحی را در مورد مسئولیت بین المللی دولتها در قبال لطمات وارد شده به سرزمین آنها به جان یا مال بیگانگان تصویب کرد)؛ مدرسه حقوق هاروارد و جامعه حقوق بین الملل آلمان نیز به ترتیب در سالهای ۱۹۲۹ و ۱۹۳۰ طرحهایی در این زمینه تهیه کردند که همراه با طرح موسسه حقوق بین الملل در کنفرانس تدوین حقوق بین الملل (۱۹۳۰ لاهه) مطرح شدند. پس از جنگ جهانی دوم موضوع تدوین مقررات ناظر بر مسئولیت دولت این خمبار مورد توجه سازمان ملل متحد واقع شد و در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل این سازمان قرار گرفت، که البته این کار هنوز به طور کامل به اتمام نرسیده است. بدین ترتیب می توان گفت مسئولیت بین المللی دولت دو مرحله مشخصی را طی کرده است:
۱-در مرحله نخست که تا جنگ جهانی دوم ادامه یافت مسئولیت بین المللی دولت تنها در مواردی مطرح بود که حقوق اتباع بیگانه نقض می شد و به آنان خسارت پرداخت نمی گردید. در چنین حالتی اگر دولت متبوع بیگانه به عنوان حمایت دیپلماتیک تقاضای جبران خسارت می کرد و دولت خاطی از این کار سر باز میزد آن دولت می توانست ضمانت اجراهای حقوق بین الملل را که در آن زمان با کاربرد زور همراه بودند، اعمال نماید. بدین ترتیب، رابطه ایجاد شده بر پایه مسئولیت میان دو دولت امری خصوصی و فقط مربوط به همان دولتها تلقی می شد. نقش مسئولیت نیز حراست از حقوق و منافع اتباع بیگانه و در واقع سرمایه های خارجی بود. تا این زمان هنوز بسیاری از موضوعات واقع در حوزه صلاحیت ملی ابعاد بین المللی پیدا نکرده بودند. ترتیبات مقرر در عهدنامه های ورسای (۱۹۱۹) در مورد «تجاوز» آلمان و همینطور محدود شدن حق توسل به جنگ در میثاق جامعه ملل اولین تزلزل سیاسی را در دیدگاه سنتی به وجود آورد و تلاشهایی برای توسعه دامنه مسئولیت آغاز شد که انعقاد پیمان بریان- کلوگ (۱۹۲۸) در مورد تقبیح جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی کمک چشمگیری به آن کرد. با مشاهده چنین موارد نقضی ضرورت تفکیک میان جرمهای بین المللی بر اساس درجه اهمیت موضوع تعهد نقض شده (که در این مرحله فقط تجاوز را مدنظر داشت) برای جامعه بین المللی مطرح گردید. اما هنوز فکر مسلط همانا وجود یک رژیم حقوقی مسئولیت یعنی تعهد به جبران خسارت در صورت نقض تعهدات بین المللی بود و تفکیکی میان رژیم حقوقی بین المللی بر پایه اهمیت تعهد نقض شده مشاهده نمی گردید. هر چند دامنه مسئولیت در قیاس با دوران پیش از جنگ اول تا حدی فراتر رفته بود.
۲- در مرحله دوم که پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد، دامنه مسئولیت به تدریج توسعه یافت بطوری که دولت بخاطر کاربرد زور یا تهدید به استفاده از آن که در قالب تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز قرار می گرفت، مسئول شناخته شد. سپس، تبعیض و جدایی نژادی، نسل کشی، نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی، آلودگی گسترده محیط زیست و مانند آن نیز در قالب فوق قرار گرفتند. عواملی چون صدمات جانی، مالی و روانی گسترده ناشی از تجاوز در جنگ جهانی دوم، آثار سوء نسل کشی و اتخاذ سیاستهای نژادپرستانه در این جنگ و همین طور واکنش در برابر سیاستهای استعماری و سرکوبگرانه در سرزمینهای مستعمره در تقویت و توسعه این روند موثر بودند. بعلاوه، استفاده فزاینده از دستاوردهای علمی و فنی و تکنولوژیک برای توسعه، مسئله آلودگی خطرناک محیط ریست بشر را به وجود آورد که نظارت بین المللی را می طلبید. توسعه دامنه مسئولیت بین المللی دولت در اسناد بین المللی پس از جنگ جهانی نمایان است. با وارد شدن مقولات جدید در حوزه مسئولیت بین المللی دولت، ضرورت تفکیک میان جرمهای بین المللی بر پایه درجه اهمیت تعهد نقض شده برای جامعه بین المللی با پیدایی قواعد آمره حقوق بین الملل آشکارتر گردید و لزوم برقراری سلسله مراتبی میان جرمهای بین المللی و تعیین رژیم حقوقی مسئولیت متناسب با آنها بیشتر احساس شد. بدین ترتیب برای مسئولیت بین المللی دولتها بتدریج دو رژیم متفاوت به وجود آمد:
عکس مرتبط با محیط زیست
یکی ناظر بر مواردی که جنایت بین المللی رخ می دهد، یعنی تعهدی نقض می گردد که به همه دولتها مربوط بوده و همه در برطرف کردن آثار این نقض ذینفع اند و به عبارت دیگر بقای جامعه بین المللی به خطر می افتد. رژیم دوم، جرمهای غیرجنایی را دربر می گیرد. طرفهای رابطه مسئولیت در مورد این دو دسته جرم نیز متفاوت است. در جنایت بر خلاف جرمهای غیر جنایی طرف لطمه دیده دیگر به دولت یا دولتهای مستقیماً متضرر محدود نمی گردد و علاوه بر دولت مستقیماً لطمه دیده دولتهای دیگر نیز متضرر محسوب می شوند. به همین لحاظ تمامی اعضای جامعه بین المللی، که امروزه سازمان ملل متحد نماینده آنهاست، حق دارند برای طرف لطمه دیده تقاضای جبران خسارت کنند. همچنین حق اعمال ضمانت اجراهای حقوق بین الملل نیز در اختیار جامعه بین المللی یا به عبارت دیگر سازمان ملل متحد قرار می گیرد که برخلاف جرمهای غیر جنایی می تواند با بهره گرفتن از زور همراه باشد. در خصوص نقش مسئولیت نیز باید گفت که پس از جنگ جهانی دوم هدف قواعد ناظر بر مسئولیت دولت دیگر صرفاً تامین حقوق و منافع اتباع بیگانه نیست بلکه هدف اساسی آن فراهم کردن تضمینات لازم برای رعایت حقوق بین الملل و در صورت نقض، برطرف کردن آثار چنین عملی است تا از این طریق به صلح و امنیت بین المللی، که بقای بشریت در درجه نخست به حفظ آن بستگی دارد، کمک شود. بدین ترتیب، تقویت همبستگی میان دولتها برای مقابله با موارد نقضی که بنیاد جامعه بین المللی را به خطر می اندازد، عصاره بعد جدید مسئولیت بین المللی است که خود در واقع از محدود شدن حاکمیت و در نتیجه مصونیتهای دولتها به نفع توسعه صلاحیتهای بین المللی، برای ممکن ساختن ادامه حیات مایه میگیرد.
با توجه به دو مرحله فوق، تدوین قواعد و مقررات ناظر بر مسئولیت بین المللی دولت نیز تحولاتی داشته است. تا جنگ جهانی اول عمده تلاشهای مربوط به تدوین در چارچوب کارگزاریهای منطقه ای و در مورد لطمات وارد شده به جان و مال بیگانه بود. پس از جنگ جهانی اول، جامعه ملل نیز مسئولیت دولت را مورد توجه قرار داد، به طوری که تنظیم مقررات آن در دستور کار کنفرانس تدوین حقوق بین الملل (لاهه، ۱۹۳۰) قرار گرفت. اما باز هم دامنه مسئولیت به لطمات وارد شده به جان و مال بیگانه محسوب می شد. گرچه این کنفرانس به دلیل عدم آگاهی جامعه بین المللی برای تدوین مقررات حقوق بین الملل با شکست روبرو شد، اما مجامع خصوصی و علمی در فاصله دو جنگ جهانی توانستند طرحهای جامعی در خصوص مسئولیت دولت در محدوده اشاره شده تدوین کنند. بدین ترتیب در این مدت نیز تحولی در مفهوم مسئولیت دولت بوجود نیامد و فکر سنتی همچنان غالب بود.
عملکرد دولتها، آرای قضایی و داوری بین المللی و عقاید علماء حقوق بین الملل تا جنگ جهانی دوم بنحوی نشان می دهند، که نقش، دامنه و محتوای مسئولیت همانا حفظ حقوق و منافع تباع بیگانه و جبران خسارت در صورت لطمه دیدن این حقوق و منافع بود. بنابراین، صرف نظر از تدوین قواعد و مقررات ناظر بر مسئولیت بین المللی دولت در خصوص حفظ جان و مال بیگانگان و قبولی عام در نزد اعضای جامعه بین المللی، در مقررات حقوق بین الملل عرفی نیز موضوع مسئولیت دولت از این محدوده فراتر نمی رفت. پس از جنگ جهانی دوم موضوع تدوین قواعد مسئولیت دولت با شتاب بیشتری دنبال شد و کانون آن سازمان ملل متحد بود.
توضیحاً بایستی گفت: پس از تأسیس کمیسیون حقوق بین الملل در ۱۹۴۷ (توسط مجمع عمومی در راستای توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تدوین آن بموجب قسمت الف بند ۱ ماده ۱۳ منشور)، این نهاد در ۱۹۴۹ موضوع مسئولیت بین المللی دولت را به دلیل اهمیت آن در نظام حقوق بین الملل بعنوان مبحثی برای تدوین حقوق بین الملل مناسب اعلام نمود که البته جهت بررسی در اولویت دوم قرار گرفت لازم به ذکر است که ۲۵ عنوان جهت تدوین از سوی دبیر کل به کمیسیون ارجاع شد که تنها ۱۴ عنوان موقتاً در دستور کار قرار گرفت و مسئولیت دولت نیز از جمله این عناوین بود. البته کمیسیون تنها برای سه عنوان یعنی «حقوق معاهدات»، «رویه داوری» و «رژیم دریای آزاد» اولویت قائل شد. بعدها و در سال ۱۹۵۳ نماینده کوبا در الویت قرار دادن مساله مسئولیت دولت را پیشنهاد نمود و در واقع کار علمی بر روی این مبحث از ۱۹۵۵ آغاز گردید و گارسیا آمادور (Garcia Amador ) حقوقدان کوبایی به عنوان گزارشگر ویژه انتخاب شد. وی طی سالهای ۶۱-۱۹۵۶ مجموعاً ۶ گزارش به کمیسیون تسلیم کرد که به طور کلی به مساله مسئولیت دولتها در برابر زیان به اشخاص یا افرد خارجی مربوط بود. در سال ۱۹۶۳ روبرتوگو (Roberto Ago) حقوقدان ایتالیایی و رئیس کمیته فرعی به عنوان گزارشگر ویژه موضوع مسئولیت دولت از سوی کمیسیون برگزیده شد و طی سالهای ۱۹۶۹ الی ۱۹۷۹ مجموعاً ۸ گزارش ارائه کرد. با تلاشهای وی طرح کلی پیش نویس مواد راجع به مسئولیت بین المللی دولت در ۱۹۷۵ بتصویب کمیسیون حقوق بین الملل رسید.
بخش اول به مبنای مسئولیت بین المللی، بخش دوم به محتوا، درجات و اشکال مسئولیت بین المللی دولتها و بخش سوم به مساله حل و فصل اختلافات و اجرای مسئولیت بین المللی، اختصاص دارد و در پیش نویس گنجانیده شده است. کمیسیون در ۱۹۸۰ دور نخست قرائت بخش اول را به پایان رساند و از آن پس ویلیام ریپهاگن (Willem Riphagen) حقوقدان هلندی کار گزارشگری این مبحث را ادامه داد و جایگزین آگو که در سال ۱۹۷۹ به سمت قاضی دیوان بین المللی دادگستری رسیده بود، شد. وی در سالهای ۸۶-۱۹۸۰ هفت گزارش در مورد بخشهای دوم و سوم تسلیم کمیسیون نمود. در ۱۹۸۷ بعلت عدم انتخاب مجدد ریپهاگن به عضویت کمیسیون حقوق بین الملل، این کمیسیون در سی و نهمین اجلاس خود، گائتانو آرانجیو- رویز (Gaetano Arangio-Ruiz) حقوقدان ایتالیایی را به عنوان گزارشگر ویژه انتخاب و وی نیز تا سال ۱۹۹۶ هفت گزارش به کمیسیون ارائه داد.(۴) در سال ۱۹۹۷ با آغاز دوره جدید کار اعضاء و به علت عدم عضویت آرانجیورویز، جیمز ریچارد کرافورد (James Richard Crawford)، حقوقدان استرالیایی، وظیفه گزارشگری ویژه موضوع مسئولیت بین المللی دولتها را بر عهده گرفت.
بطور خلاصه بایستی گفت در ۱۹۹۶ کمیسیون حقوق بین الملل در اجلاس چهل و هشتم خود دور اول قرائت پیش نویس ۶۰ ماده ای راجع به مسئولیت بین المللی دولت را به پایان رسانید. همانطور که گفته شد این پیش نویس به سه بخش تقسیم می شود و دو ضمیمه نیز دارد.
مواد ۳۵-۱ در بخش اول قرار دارند و گستره وسیعی از مسائل مربوط به ارکان مسئولیتی را دربر می گیرد این بخش که به منشأ و مبنای مسئولیت بین المللی «The origin of International Responsibility» مربوط می شود مرکب از ۵ فصل و دربرگیرنده مضوعات زیر است:
اصول کلی؛ «عمل دولت» بر اساس حقوق بین الملل؛ نقض یک تعهد بین المللی؛ رابطه یک دولت با عمل خلاف بین المللی دولت دیگر؛ وضعیتهایی که بر اساس آنها عمل نادرست نیست
بخش دوم تحت عنوان «ماهیت، شکل و درجات مسئولیت بین المللی دولتها The Content, Forms and Degrees of State Responsibility» و یا بعبارت دیگر «پیامدهای عمل متخلفانه بین المللی در حقوق بین الملل The consequences of an International wrongful act under International low» ، مواد ۳۶ الی ۵۳ را شامل می شود و فصول چهارگانه آن عبارتند از:
اصول کلی؛ حقوق دولت زیاندیده و تعهدات دولت خلاف کار؛ اقدام متقابل؛ جنایات بین المللی.
در بخش سوم پیش نویس که متشکل از مواد ۶۰-۵۴ است تعهد دولتها به حل و فصل اختلافات تبیین و تشریح می شود. در همین بخش کمیسیون سازش و دیوان داوری مطرح می گردند که ضمائم فوق الذکر، این دو نهاد را تشریح می نمایند.
کمیسیون در خلال بررسی موضوع مسئولیت بین المللی سعی کرد تبعات حقوقی نقض تعهدات بین المللی را تبیین کند. کار بررسی تبعات مذکور در بخش دوم پیش نویس و از سال ۱۹۸۰ آغاز شد. این تبعات به دو بخش عمده تبعات ماهوی و تبعات ابزاری تقسیم می شوند. منظور از تبعات ماهوی، تعهدات ثانویه دولت خلاف کار پس از نقض تعهد اولیه خود است. این تعهدات ثانویه عبارتند از: توقف عمل خلاف (Cessation of wrongful act)،اعاده وضع قبلی(Restitution)جبران خسارت(Repartion)کسب رضایت دولت زیاندیده (Satisfaction)‌و تضمین عدم تکرار عمل خلاف در آینده (Assurances and guarantees of non-repetition).
هدف از تبعات شکلی یا ابزاری نیز مجموع حقوق یا اختیارات دولت زیاندیده برای توسل به اقداماتی است که بتواند دولت خطاکار را به انجام تعهدات اولیه و ثانویه خود وادار کند، یا احتمالاً آن دولت را مجازات نماید. این تبعات عبارتند از دفاع مشروع، تحریم یا مجازات (Sanction)، معامله متقابل (Retortion)، اقدام تلافی جویانه (Reprisal)، اقدام متقابل (Counter- measures)، مقابله به مثل و تعلیق یا فسخ معاهدات است.
بدین ترتیب می توان گفت که کار کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه مسئولیت بین المللی وسیعتر از هر رشته دیگر بوده است. اهل فن اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل را در این زمینه بزرگترین پروژه تدوین حقوق بین الملل تلقی کرده اند که در آن نه تنها بعضی قواعد اولیه حقوق بین الملل بلکه تمامیت قواعد و آثار مربوط به نقض تعهد بین المللی که ریشه و اساس نظری حقوق بین الملل را نیز دربرمی گیرد، مورد بررسی واقع می شوند.
علاوه بر مطالب فوق الذکر بررسی عملکرد کمیسیون حقوق بین الملل در رابطه با موضوع مسئولیت دولت نشان می دهد که هرچند با توجه به سوابق دو جنگ جهانی، به مسئولیت دولتها در قبال تجاوز و همین طور مسئولیت کیفری افرادی که از جانب دولتها عمل می کردند اشاره شده بود، اما طرحهای ارائه شده در کمیسیون تا سال ۱۹۶۱ همچنان حول محور مسئولیت در قبال لطمات وارده شده به جان و مال بیگانگان بودند. در این سال اعضای کمیسیون به این نتیجه رسیدند که توجه به مسئولیت بین المللی در محدوده فوق مطلوب نیست و تدوین باید جنبه های عام مسئولیت دولت را دربرگیرد، گرچه پذیرفتند که در عمل بیشترین مسائل مربوط به مسئولیت به آن مقوله مربوط می شود. این نتیجه گیری حاکی از تحولات صحنه بین المللی جنگ جهانی دوم، مانند فروپاشی نظام استعماری و سربرآوردن دولتهای جدید الاستقلال، پذیرش اصل تعیین سرنوشت و همین طور اصل حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی خود، لزوم تحکیم صلح و امنیت بین المللی و توسعه روابط مسالمت آمیز میان دولتها و مانند آن بود. از این رو، آنچه کمیسیون حقوق بین الملل از سال ۱۹۶۳ در زمینه تدوین مقررات ناظر بر مسئولیت دولت انجام داد راهی تازه و کاری بر مبنای متفاوت بود. به عبارت دیگر، در این مرحله جدید کمیسیون ضمن تدوین مقررات عرفی حقوق بین الملل در باب مسئولیت دولت همچنین نیاز به تشویق توسعه تدریجی حقوق بین الملل را احساس کرد. بهرحال کار تدوین مقررات ناظر بر مسئولیت دولت هنوز به اتمام نرسیده است و این امر از یک سو نشان دهنده پیچیدگی و بغرنج بودن موضوع از سوی دیگر نمایانگر مقاومت سنت گرایان در قبال توسعه است. اما در هر حال کمیسیون توانست شور نخست بخش اول طرح مسئولیت دولت را در سال ۱۹۸۰ به پایان رساند و تصویب کند. این بخش که به اعمال نادرست بین المللی دولت یا بعبارت دیگر اعمال موجد مسئولیت بین المللی مربوط می گردد گامی پراهمیت در تدوین حقوق بین الملل، حتی توسعه این حقوق بشمار می آید؛ زیرا برای نخستین بار در ماده ۱۹ این بخش اعمال از نظر بین المللی نادرست بر حسب درجه اهمیت آنها برای بقای جامعه بین المللی به جنایت و جرم تقسیم شده اند. به عبارت دیگر، در زمینه مسئولیت بین المللی بین تعهدات یک دولت در قبال کل جامعه بین المللی با تعهدات آن با دولت دیگر (برای مثال در زمینه روابط دیپلماتیک) ، تفکیک صورت گرفته است. بدیهی است این تفکیک دو رژیم حقوقی مختلف در زمینه مسئولیت را ایجاب می کند که موضوع بخش دوم طرح مسئولیت دولت در کمیسیون است.
این برداشت دوگانه از مسئولیت بین المللی بر پایه اهمیت موضوع تعهد نقض شده برای جامعه بین المللی در نظرهای مشورتی و آرای قضایی بین المللی، عقاید علما حقوق بین الملل و در عملکرد دولتها نیز به گونه ای محسوس مشاهده می شود که موید سمت گیری کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مقررات ناظر بر مسئولیت دولت است.
سازمان ملل متحد نیز که منعکس کننده خواستهای جامعه بین المللی است در بسیاری از قطعنامه های خود در عمل جرمهای مختلف تفاوت قائل شده است. به بعضی از آنها مانند تجاوز، نسل کشی، جدایی و تبعیض نژادی و حفظ رژیم استعماری با زور، کیفیت جنایت داده و از ضمانت اجراهای مقرر در منشور برای مقابله با آنها استفاده کرده است که خود موید لزوم ادامه کار کمیسیون برای تدوین بخشهای دیگر طرح مسئولیت دولت است.

۲-۶- گفتار ششم ـ مسئولیت بین المللی در عمل

همان طور که گفته شد هنگامی برای یک دولت مسئولیت به وجود می آید که این دولت با فعل و ترک فعل خود، تعهداتش بر اساس هر قاعده ای از حقوق بین الملل را نقض کند. از آنجا که دولتها اشخاص حقوقی اند، این سوال مطرح می گردد که اعمال چه کسانی به عنوان اعمال دولت تلقی می شود تا در صورت غیر قانونی بودن جرم بین المللی محسوب گردد. طبق حقوق بین الملل مسئولیت دولت، مسئولیت بخاطر نقض حقوق بین الملل بصورت عمل افرادی است که رفتارشان را می توان رفتار دولت تعبیر کرد و بنابراین قابل انتساب به دولت است (رکن فاعلی جرم بین المللی). فردی که عملش به دولت نسبت داده می شود به عنوان رکن دولت عمل می کند و حقوق داخلی معلوم می دارد که تحت چه شرایطی فرد به عنوان رکن دولت، اعم از رئیس دولت، اعضای قوای سه گانه (مقننه، قضائیه و مجریه) و اعضای هر تشکیلات دولتی دیگر، مجاز است تعهدات دولت بر اساس حقوق بین الملل را اجرا کند. بنابراین برای پاسخ به این سوال که عمل یک فرد عمل دولت است یا نه باید بر پایه نظم حقوق داخلی پاسخ گفت.
پس از اینکه مشخص گردید چه عملی را می توان عمل دولت دانست، برای احراز مسئولیت بین المللی دولت لازم است که آن عمل نقض تعهدات بین المللی نیز بشمار آید (رکن موضوعی جرم بین المللی). منشأ این تعهد ممکن است معاهده یا عرف بین المللی، حکم یک مرجع صلاحیتدار بین المللی یا حتی یک اصل عام حقوق بین الملل باشد. در اینجا منظور از تعهد بین المللی فقط تعهدات حقوقی دولت طبق حقوق بین الملل است و سایر تعهدات دارای ماهیت اخلاقی یا تعهدات مبتنی بر نزاکت بین المللی را شامل نمی گردد.
تا پیش از میانه قرن بیستم، میان انواع نقض تعهد از لحاظ نوع و شدت تفاوتی قائل نمی شدند. در واقع به هر نوع نقض تعهد یکسان نگریسته میشد، اعم از اینکه آن نقض تنها برای دولتی که فرداً لطمه دیده آثار وخیمی دربرمیداشت یا صلح و امنیت یک منطقه، قاره یا حتی کل جهان را تحت تاثیر قرار میداد. تعریف مسئولیت دولت به عنوان یک رابطه حقوقی صرفاً دوجانبه میان دولت مجرم و طرف لطمه دیده با نظریه متعارف حقوق بین الملل در آن زمان مطابقت داشت؛ حقوقی که منافع فردی دولتها بر آن مسلط بود و نه منافع جامعه بین المللی. در نتیجه هر برخوردی میان دو یا چند دولت از جمله کاربرد زور، امری خصوصی مربوط به همان دولتها تلقی می شد. از زمانیکه منع تهدید به زور یا کاربرد آن در منشور سازمان ملل متحد وارد گردید، نقض صلح و امنیت بین المللی دیگر نمی توانست موضوعی صرفاً مربوط به دولت مهاجم و دولت مورد تهاجم به شمار آید. بهرحال امروزه نقض قاعده ممنوعیت تهدید به زور یا کاربرد آن تنها موردی نیست که در آن نقض حقوق بین الملل به عنوان موضوعی مورد توجه جامعه بین المللی دانسته می شود. علاوه بر این قواعد، هنجارهای اساسی دیگری در حقوق بین الملل عمومی هستند که دولتها در روابط حقوقی فی مابین نمی توانند از رعایت آنها چشم بپوشند. با نقض این قواعد و هنجارهای اساسی، که به قواعد آمره موسوم اند، علاوه بر دولت یا دولتهای مستقیماً متضرر اعضای جامعه بین المللی نیز در مقابل دولت نقض کننده قرار میگیرند. گرچه هنوز در مورد فهرست دقیق قواعد آمره اختلاف نظر وجود دارد، اما بطور کلی این قواعد نه تنها تعهد دولتها به خودداری از تهدید به زور یا کاربرد آن، بلکه همچنین تعهد آنها به عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر را شامل می شود.
بر پایه این دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل نیز در طرح مسئولیت دولت تمامی موارد نقض حقوق بین الملل را به دو گروه تقسیم می کند: جرم و جنایت. هرگاه عمل نادرست بین المللی دولت، از نقض تعهد بین المللی دارای چنان اهمیت اساسی برای حفظ منافع حیاتی جامعه بین المللی ناشی شود که کل این جامعه نقض آن را جنایت (Crime) بشناسد، از درجه جنایت است. هر عمل خلاف بین المللی که در این مقوله نگنجد از نظر کمیسیون جرم (Delict) محسوب میشود. کمیسیون لفظ «عمل نادرست بین المللی» (Internationally Wrongful Act) را به مفهومی به کار می برد که جرم و جنایت را در برمی گیرد و دلیل انتخاب این لفظ، معانی و تفاسیر خاص، الفاظ دیگر چون «جرم بین المللی» (International Delinquency) «عمل غیرقانونی بین المللی» (International Unlawful act ) «عمل غیرمجاز بین المللی» (International Ilicit act) و مانند آنها در نظامهای حقوقی داخلی است. به همین لحاظ در نوشته حاضر عمدتاً لفظ ابداعی کمیسیون مورد استفاده قرار گرفته ولی بعضی برای سهولت کار الفاظ فوق نیز به جای آن بکار برده شده اند. همین طور در کنار استفاده از الفاظ «دولت مرتکب عمل نادرست بین المللی» ، «دولت مرتکب جرم » و «دولت مرتکب جنایت» الفاظی چون دولت مجرم، دولت متخلف، دولت خاطی و مانند آن نیز بکار رفته است. بهرحال با جمع شدن رکن فاعلی (عمل دولت) و رکن موضوعی (نقض تعهد بین المللی) مسئولیت بین المللی دولت محرز می گردد.
مجدداً گفته می شود گرچه عمل نادرست بین المللی یک دولت تنها متضمن مسئولیت همان دولت است، اما این امکان نیز وجود دارد که در مواردی یک دولت «ثالث» به نحوی با عمل مزبور رابطه پیدا کند. این رابطه در پاره ای شرایط برای دولت اخیر مسئولیت به بار می آورد و در مواردی نیز موجد مسئولیت نمی گردد. مواردی که یک دولت با عمل از نظر بین المللی نادرست دولت دیگر رابطه می یابد و بر این اساس برای دولت نخست مسئولیت ایجاد می شود، به دو دسته تقسیم می گردند: نخست شرکت یا دولت در تخلف بین المللی دولت دیگر از راه کمک و و یاری به آن؛ دوم وجود رابطه ای میان دو دولت (روابط دولتهای پایین دست با بالادست، دولت مرکزی با اعضای فدراسیون، دولت اشغالگر با اشغال شونده دولت مجبور کننده و تحت اجبار) که به موجب آن یکی از دو دولت پاسخگوی عمل خلاف بین المللی دولت دیگر می گردد و به عبارت دیگر دولت مرتکب عمل نادرست و دولت پاسخگوی آن عمل از یکدیگر جدا می شوند. در مقابل، رابطه ای که میان دو دولت در اقدام مشترک، تحریک، اقدام ارکان یک دولت در سرزمین دولت دیگر و داشتن نمایندگی تام و الزام آور، به وجود می آید نمی تواند مبنایی برای مسئول شناخته شدن در برابر دولت ثالث قرار گیرد

۲-۷- گفتار هفتم ـ اعمال موجد مسئولیت

مسئولیت کشورها ناشی از سه نوع عمل است که عبارتند از: اعمال تقنینی (قانونگذاری- قوه مقننه)، اعمال اداری (قوه مجریه) و اعمال قضایی (قوه قضاییه). مسئولیت کشورها ناشی از اعمال اشخاص و اتباع را نیز می توان به این موارد اضافه نمود.

شکل ۳-۱۶ میانگین تغییرات مقادیر کلروفیل b در چین اول، دوم و سوم ۵۲
شکل ۳-۱۷ تغییرات مقادیر کلروفیل کل در چین اول ۵۳
شکل ۳-۱۸ تغییرات مقادیر کلروفیل کل در چین دوم ۵۴
شکل ۳-۱۹ تغییرات مقادیر کلروفیل کل در چین سوم ۵۴
شکل ۳-۲۰ میانگین تغییرات مقادیر کلروفیل کل در چین اول، دوم و سوم ۵۵
شکل ۳-۲۱ تغییرات مقادیر کاروتنوئید در چین اول ۵۶
شکل ۳-۲۲ تغییرات مقادیر کاروتنوئید در چین دوم ۵۶
شکل ۳-۲۳ تغییرات مقادیر کاروتنوئید در چین سوم ۵۷
شکل ۳-۲۴ میانگین تغییرات مقادیر کاروتنوئید در چین اول، دوم و سوم ۵۸
شکل ۳-۲۵ تغییرات مقادیر مالون دی آلدهید در چین اول ۵۹
شکل ۳-۲۶ تغییرات مقادیر مالون دی آلدهید در چین دوم ۶۰
شکل ۳-۲۷ تغییرات مقادیر مالون دی آلدهید در چین سوم ۶۱
شکل ۳-۲۸ میانگین تغییرات مقادیر مالون دی آلدهید در چین اول، دوم و سوم ۶۲
شکل ۳-۲۹ تغییرات مقادیر فنل تام در چین اول ۶۳
شکل ۳-۳۰ تغییرات مقادیر فنل تام در چین دوم ۶۳
شکل ۳-۳۱ تغییرات مقادیر فنل تام در چین سوم ۶۴
شکل ۳-۳۲ میانگین تغییرات مقادیر فنل تام در چین اول، دوم و سوم ۶۵
شکل ۳-۳۳ تغییرات مقادیر پتاسیم در چین اول ۶۶
شکل ۳-۳۴ تغییرات مقادیر پتاسیم در چین دوم ۶۶
شکل ۳-۳۵ تغییرات مقادیر پتاسیم در چین سوم ۶۷
شکل ۳-۳۶ میانگین تغییرات مقادیر پتاسیم در چین اول، دوم و سوم ۶۸
فهرست جداول
۲-۱ (الف) غلظت عناصر غذایی پرمصرف در محلول هوگلند ۲۷
۲-۱ (ب) غلظت عناصر غذایی کم مصرف در محلول هوگلند ۲۸
۲-۲ (الف) حجم محلول استوک عناصر غذایی پرمصرف در محلول هوگلند ۲۸
۲-۲ (ب) حجم محلول استوک عناصر غذایی کم مصرف در محلول هوگلند ۲۹
۲-۴ غلظت گالیک اسید ۳۴
چکیده

بررسی تاثیر محلول­پاشی نانو­کلات پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی برگ توتون رقم کوکر ۳۴۷
سمرقند واله

فناوری نانو به­عنوان علم کار کردن با کوچکترین ذرات، فناوری نوینی است که طی دهه­های اخیر سبب بهبود سیستم­های کشاورزی شده است. استفاده از کودهای نانوکلاته به­جای کودهای مرسوم باعث می­ شود عناصر غذایی کود به­تدریج و به­صورت کنترل شده در تمام طول فصل رشد گیاه در خاک آزاد شوند. فرآورده ­های نانو شامل مخلوطی از ذره­ هایی با ابعاد بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر هستند در نتیجه با کاهش نسبت سطح به حجم می­توانند خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مواد اولیه خود را تغییر دهند و عملکرد سریع­تری نسبت به فرآورده ­های غیر نانو داشته باشند. تنش خشکی یکی از تنش­هایی است که کاهش عملکرد را در مزارع توتون موجب می­ شود. کودهای پتاسیم­دار نقش مهمی در ارتقای کیفیت توتون دارند. با توجه به نقش­های مهمی که عنصر پتاسیم در گیاهان بر عهده دارد، در شرایط تنش خشکی میزان بالای این عنصر در گیاه اثرات منفی ناشی از تنش را کاهش می­دهد. در این تحقیق تنش خشکی توسط پلی اتیلن گلیکول با غلظت ۲۰% اعمال شد. ۴۸ ساعت پس از اعمال تنش، تیمار توسط نانو کلات پتاسیم در سه غلظت، طی ۹ روز انجام گرفت و تغییرات مقدار پرولین، پروتئین کل، رنگیزه­های فتوسنتزی، مالون دی آلدهید، فنول و محتوای داخلی پتاسیم برگ اندازه ­گیری و نتایج از طریق نرم­افزار آماری SPSS محاسبه و گزارش شد. نتایج به­دست آمده نشان داد که افزایش دوره تیماردهی توسط نانو کلات پتاسیم و استفاده از غلظت­های بالاتر آن موجب بهبود اثرات مخرب ناشی از تنش خشکی در برخی از پارامترهای اندازه ­گیری شده در برگ گیاه توتون شد. استفاده از نانو کلات پتاسیم مقادیر پرولین، مالون دی آلدهید و فنول که از نشانه­ های وجود تنش خشکی هستند را کاهش داد. همچنین باعث افزایش سنتز پروتئین، کاروتنوئیدها و کلروفیل­ها شد، به­جز در کلروفیل a که شروع تیماردهی با نانو کلات پتاسیم باعث کاهش مقدار آن در چین اول شد که احتمالا به­ دلیل کوتاه بودن زمان تیماردهی در چین اول، گیاه فرصت کافی برای جبران کاهش کلروفیل را نداشته است.
کلمات کلیدی: پلی اتیلن گلایکول ، نانو کلات پتاسیم، پرولین، پروتئین کل، رنگیزه­های فتوسنتزی، مالون دی آلدهید، فنول پتاسیم.
Abstract

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

Effect of Patassium Nano Chelates on Physiological and Morphological Properties of COKER Cultivar 347 Tobacco Leaves
Samarqand valeh

Nanotechnology, which deals with matters at extremely small scales, is a new technology that has led to improvements in agriculture and farming over the last few decades. The use of nano-chelates, in lieu of conventional fertilizers, results in the controlled and gradual release of the nutrients throughout the growth seasons. Nano-products consist of mixtures of particles with diameters between 1 to 100 nonometers. The resulting smaller particles for a given volume of a compound give a higher total surface area to volume ratio, increasing the rates of the physico-chemical interactions with the environment of the original compound, as compared with the non-nano analogue. Drought stress is one of the stresses that lead to reduced tobacco farming yields. lower levels of potassium, which is one of the most important elements in tobacco growth and yield production, may be regarded as an indicator of drought stress. Therefore, in such conditions, potassium fertilizers would play an important role in the promotion of tobacco quality and yield. High levels of potassium in plants exposed to drought stress reduce its damaging effects. In this study, we subjected hydroponically-grown tobacco plants to a drought stress using 20% polyethylene glycol 6000, after 48 hours the plants were treated with three concentrations of potassium nano-chelate over 9 days. Variations in the values of phenol, potassium and total protein contents were determined. The data were analyzed using the statistical software of SPSS, The results showed that higher concentrations and longer treatments with nano-chelates of potassium decrease drought-induced deleterious effects on tobacco leaves. Measurement of drought stress indicators revealed lower amounts of proline, malondialdehyde and phenol, That their concentrations are generally elevated in drought-stressed plants. Further biochemical analyses revealed increased protein, carotenoid and chlorophyll content, except for chlorophyll at the first harvesting in plants treated with nano-chelate of potassium. The reduction of chlorophyll a may be due to the sufficient time of the plants exposed to potassium nano chelate treatment.
Keywods: Polyethylene glycol, Potassium nano-chelate, Prolin, Total protein, Photosynthetic pigments, Malondialdehyde, Phenol, potassium.

فصل اول
مقدمه و مرور منابع
۱- مقدمه
۱-۱ تعریف تکنولوژی نانو
انجمن رویال انگلستان، فناوری نانو را تحت عنوان طراحی، توصیف، تولید و کاربرد ساختارها، وسایل و سیستم­هایی که دارای شکل و اندازه در مقیاس نانو (۱ تا ۱۰۰ نانومتر) هستند، تعریف نموده است. در چنین مقیاسی قوانین طبیعی حاکم بر پدیده­های فیزیکی و شیمیایی صدق نمی کند (Chinnamuthu, 2009).
۱-۱-۱ تاریخچه نانو تکنولوژی
نانو یک کلمه یونانی به معنای کوتوله یا به معنای چیزی کوچکتر از اندازه معمولی گرفته شده است. در حدود سال ۱۹۵۰ میلادی فیزیکدان معروف آمریکایی، پروفسور ریچارد فاینمن پیشنهاد ساخت یک موتور الکتریکی با ابعاد کمتر از ۶۴/۱ اینج را داد و برای کسی که اولین بار موفق به ساخت آن شود، جایزه ۱۰۰۰ دلاری تعیین نمود. سرانجام ویلیام مک لیلان با زحمت فراوان توانست بوسیله یک انبرک دستی و یک میکروسکپ این کار را به انجام برساند. در واقع هدف فاینمن از این کار ایجاد انگیزه در موسسات آموزشی و تحقیقاتی بود تا توجه آنها را به دنیای میکروها و نانوها جلب کند.
فاینمن برای اولین بار و بطور جدی این بحث را در سال ۱۹۶۰ و در انجمن تکنولوژی کالیفرنیا (Caltech) طی یک سخنرانی با عنوان “آن پایین فضای بسیاری هست” مطرح کرد. در طی این سخنرانی فاینمن طریقه نگارش ۲۴ جلد دایره المعارف Britanica را به صورت تئوری بر نوک یک سوزن توضیح داد و بدین ترتیب شاخه جدیدی از دانش پا به عرصه ظهور گذاشت ( Nowack, 2007).
۱-۱-۲ کاربرد تکنولوژی نانو در تولید کودهای کشاورزی
تکنولوژی نانو با کوچک کردن ذرات تا اندازه یک میلیاردم متر، منجر به افزایش نسبت سطح به حجم شده و این ویژگی باعث بروز خواص فیزیکی منحصر به فرد و تاثیرگذاری بیشتر این مواد می­ شود.
نانوکودها، به دلیل رهاسازی تدریجی و آرام عناصر غذایی خود، بهترین جایگزین برای کودهای محلول مرسوم هستند. با بهره­ گیری از نانوکودها، عناصر غذایی به آرامی و با سرعت مناسب در تمام طول فصل رشد گیاه آزاد می­شوند و بنابراین به دلیل کاهش شدید آب­شویی عناصر، گیاهان قادر به جذب بیشترین مقدار مواد غذایی خواهند بود (Chinnamuthu, 2009).
تحقیقات نشان داد که استفاده از کودهای تهیه شده با فناوری نانو، در مقایسه با کودهای غیرنانو می ­تواند تاثیرات قابل توجهی بر ویژگی­های فیزیولوژیکی گیاهان داشته باشد.
۱-۱-۳ فواید و معایب نانو تکنولوژی
فناوری نانو پیشرفت­های گسترده­ای در علم کشاورزی داشته است، از قبیل تولید و فناوری تبدیل ضایعات کشاورزی به انرژی و سایر محصولات جانبی مفید از طریق پردازش نانو زیستی آنزیمی و پیشگیری و درمان بیماری­های گیاهی و غیره (Carmen, 2003). فناوری نانو قادر به تولید نانو حسگرهایی است که در کوچکترین سطوح قادر به تشخیص پاتوژن هستند. همچنین فناوری نانو دارای راه حل برای تجزیه مداوم مواد شیمیایی به اجزای بی­ضرر و گاهی اوقات مفید است (Baruah and Dutta, et al., 2009).
استفاده از نانو مواد تولید شده، نه تنها به­ دلیل خواص منحصر به فردشان دارای مزایایی هستند، بلکه معایب آن­ها به خاطر استفاده از انرژی زیاد و حجم CO2 تولید شده ناشی از سوخت­های دیزلی، گداختن فلزات و حرارت دادن پلیمرهای ساخته شده با فناوری نانو می­باشد. از این رو مهم است به منظور افزایش عملکرد اقتصادی و کاهش اثرات زیست محیطی نانو مواد، مزیت­های این تکنولوژی نو پا تقویت شده و در عین حال با معایب آن­ها مقابله شود (Gao, 2013).
عکس مرتبط با اقتصاد
اینگل و همکاران در سال ۲۰۰۸ نشان دادند که در صورتی­که نانو مواد استنشاق شوند در مجاری تنفسی و ریه­ها رسوب می­ کنند (Ingle, et al., 2008). در تحقیقی مشابه اثر مخرب نانو ذرات نقره بر التهاب ریه تایید شد (Asharani, et al. 2009).

که مهمترین آنها عبارتند از کتاب دعاوی تصرف نوشته دکتر طیرانیان و کتاب مظاهر تصرف عدوانی و مزاحمت از علی اصغر شریف.
فصل اول:
مبانی نظری پژوهش
مبحث اول: تعریف خلع ید و شرایط وقوع و طرح دعوی خلع ید
۱ ) معنای لغوی خلع ید
خلع ید یعنی چیزی را از دست کسی در آوردن ، به سلطه کسی بر چیزی خاتمه دادن [۳] ، چیزی را از راه قانون و از قدرت و تسلط کسی بیرون آوردن ، به دخالت و نفوذ کسی در کاری پایان دادن[۴] .
۲ ) معنای اصطلاحی خلع ید :
دکتر جعفری لنگرودی خلع ید را در کتاب خویش چنین تعریف نموده است ، خلع ید رفع تصرف از متصرف غیرمنقول است که به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی ویا حکم قانون در اینکه تعریف بعمل آمده تا چه حدی می تواند صحیح باشد یاخیر در مباحث آتی به آن پرداخته خواهد شد.
لیکن عناصر خلع ید از نظر ایشان از این قرار است :
اول: تصرف شخص در عین غیرمنقول
دوم : استحقاق رفع تصرف برای شخص دیگر
که این استحقاق به یکی از صور ذیل است :
۱ – وجود حکم دادگاه بر خلع ید
۲ – دلالت سند رسمی که اقتضاء خلع ید کند
۳ – حکم قانون بدون وجود حکم دادگاه و یا سند رسمی.
سوم : اجرا ء حق مستحق رفع تصرف بوسیله مراجع صالح قانونی[۵]
۳) معنای اصطلاحی خلع ید از دید قانون مدنی
قانونگذار در قوانین موضوعه تعریفی از دعوی خلع ید بدست نداده و غالب اساتید و نویسندگان حقوقی ، دعوی خلع ید را به دعوای غصب و یا دعوی مالکیت تعبیر نمودند. دعوی غصب که بطور معمول زیرعنوان دعوی خلع ید مطرح می شود دعوایی است که از طرف مالک بر متصرف مالی اقامه می گردد و مدعی از دادگاه می خواهد که هم سلطه نامشروع متصرف و هم آثار وظواهر آن را ازبین ببرد .
دعوی مالکیت با استناد به مقررات قانونی عبارت است از دعوی برای اثبات مالکیت عین یا حق مانند حق ارتفاق و حق انتفاع بر ملک که مستند فقهی دعوای خلع ید قاعده ضمان ید است، این قاعده یکی از قواعد معروف فقهی است بدین مضمون که هرکس بر مال غیر بدون مجوز قانونی استیلا پیدا کند ضامن است که مدرک آن هم فرمایش پیامبر اکرم (ص) است که می فرمایند :” علی الید ما اخذت حتی تؤدی ” . به عبارت دیگر تصرف در مال غیر بدون مجوز قانونی )عمداً یا غیر عمد ( موجب مسئولیت متصرف است و خواه به استناد عقد فاسد در مال غیر تصرف کند خواه بدون استناد به آن مانند مورد غصب(ماده ۳۰۸ ق.م) چنانچه ید عدوانی و غیر مأذونه باشد وجود اعتباری آنچه در ید ذوالید است در ذمه اش مستقر می باشد که ابتدا باید عین آنچه را تحت ید اوست رد کند و اگر تلف بشود می بایست مثل یا قیمت آن را بدهد . قانونگذار باتوجه به قاعده ضمان ید موادی از قانون مدنی را به مساله غصب اختصاص داده است )از ماده ۳۰۸ تا ۳۲۷ ق.م ( در نتیجه دعوی خلع ید باتوجه به این مواد قانون مدنی در قوانین موضوعه شکلی در نظر گرفته شده است [۶].
۴ ) معنای اصطلاحی خلع ید در رویه قضایی
خلع ید در رویه قضایی بیشتر از معنای لغوی آن مستفاد می شود ، همانگونه که سابقاً مورد بحث قرار گرفت و خلع ید در معنای لغوی آن از بیخ و بن کنونی یاد شدن است و چون در چنین دعاوی مدعی مال غیر منقول به اعتبار مالکیت خویش اقامه دعوی می نماید ، ازطرفی مدعی است که هیچگونه رابطه حقوقی یا قراردادی بین او و متصرف ملک کورد ترافع وجود ندارد ومتصرف با قهر وغلبه و عدوان برعین غیر منقول مستولی شده ، بنابراین خلع ید را ویژه امور غیر قراردادی می دانند ، به عبارت اخری اگر متصرف با رضایت مالک باشد و یا اینکه رضایت مالک در ادامه به آن الحاق شود هیچ مبنایی برای طرح دعوی خلع ید وجود نخواهد داشت .
مبحث دوم : سابقه تاریخی تصرف عدوانی و خلع ید
۱) سابقه تاریخی تصرف عدوانی
در حقوق اروپایی از جمله حقوق فرانسه که قانونگذار ایران نیز از آن اقتباس نموده است . دعوی تصرف عدوانی از قرن نهم میلادی ظاهر گردیده و در حقیقت از ظواهر حقوق کلیسا می باشد و برای اولین بار شکایت تصرف عدوانی از طرف اسقفهایی که از مقرشان رانده شده و از آنجا خلع ید شده بودن طرح گردیده و این دعاوی در قرون وسطی روبه افزایش نهاده و با این اوصاف هر متصرفی که از او سلب تصرف می شد با مراجعه به مراجع قضایی اعاده تصرف می کرد و مال از دست رفته را باز می یافت تا آنکه بتدریج باب دعای تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپائی مفتوح گردید و تدریجاَ یک اصل مسلم حقوقی شناخته شد.[۷]
البته در حقوق ایران دعوی تصرف عدوانی و دعاوی مشابه مانند دعوای مزاحمت و دعوای پیشگیری از مزاحمت عیناً از حقوق فرانسه اقتباس نشده است مثلاً در حقوق فرانسه دعوی پیشگیری از مزاحمت از حقوق رم اقتباس شده است که بموجب آن با ابلاغ اخطاریه ساده و غیر قضایی به کسیکه مشغول ساختن بنا بوده از ادامه کار او جلوگیری بعمل می آمد تا قاضی دادگاه پس از بررسی امر مجدداً دستور ادامه کار را صادر کند و بدین ترتیب این امکان به متصرف داده می شد که از اقدامات همسایگان و مجاورین که در صورت اتمام به مزاحمت قطعی منجر می شد قبل از وقوع جرم جلوگیری نماید . این دعوا نیز هم اکنون با همین شرایط در حقوق فرانسه متداول است[۸] .
با بررسی متون فقهی و برخی کتب موجود در این رابطه ملاحظه می گردد دعوی تصرف عدوانی به نحو مذکور در حقوق مدون که قاضی حق ورود به مالکیت را نداشته و صرفاً به تصرفات اصحاب دعوی توجه نماید و مبادرت به اخذ تصمیم نماید وجود ندارد ، لیکن در بعضی از قاعده های فقهی می توان شباهتهایی با این دعوی یافت ، ولیکن کاملاً با آن منطبق نیست و در حقوق اسلامی قاعده ایی وجود دارد به نام “قاعده ید[۹]” که براساس روایات و اجماع فقها از قواعد مسلم حقوق اسلام۳ است و بموجب آن هرشخصی غیر از متصرف باید مالکیت خود را اثبات کند و تا زمانیکه به اثبات نرسیده متصرف یا ذوالید صاحب و مالک مال شناخته می شود و این قاعده در حقیقت وسیله ای است برای احراز مالکیت که با اثبات و احراز آن دادرس حکم بر خلع غاصب را صادر می کند و در واقع رسیدگی به این نوع ادعا ها ازجمله رسیدگی های ماهیتی است و با مصادیق دعاوی تصرف عدوانی که در قوانین عرفی و مدون ایران وجود دارد متفاوت است ، زیرا در قوانین موضوعه در دادگاه بخش سابق یا دادگاه صلح یا داسرا ، دادرس فارغ از رسیدگی ماهوی بود ، بدین معنی که قاضی به مساله مالکیت توجه نمی کرد و عدوانی بودن تصرف با احراز شرایط مندرج در قانون مورد توجه وی قرار می گرفت و لذا ممکن بود حکم علیه کسی صادر می شد که خود او مالک مال بود و این اختلاف بیشتر ناشی از نحوه و روش دادرسی در اسلام بود ، زیرا در اسلام شخص قاضی از طرف امام برگزیده می شد و صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات را داشت در حالیکه در حقوق و تشکیلات قضایی جدید ایران معمول و متداول است که مراجع قضایی هرکدام برای رسیدگی به نوعی از دعاوی صلاحیت داشته باشند که این امر مانع از رسیدگی های تخصصی می شود و از تشتت آراء متناقض و متعارض جلوگیری می نماید .
۲ ) سابقه تاریخی دعوی خلع ید
از جمله مسایلی که در شرع مقدس اسلام سبب ایجاد ضمان معرفی شده ” علی الید ” می باشد که اساس این تاسیس روایتی است از رسول اکرم ص که اگرچه سند آن ضعیف است اما چون شهرت آن مورد قبول علمای فرقین واقع گردیده ضعف آن جبران شده است و می توان ادعا کرد که جزو مزبور ملحق به اخبار قطعی الصدور است و آن این این است که حضرت فرمودند : علی الید ما اخذت حتی تودی به هر حال اطلاق نص دلالت بر ثبوت حکم برهرکسی دارد که استیلاءبرچیزی است ، چه استیلای ابتدایی و چه بدنبال استیلای سابق باشد و به همین دلیل است که علما در باب غصب به ( ایادی متعاقبه ) حکم کرده اند ولی سخن ما در معنایی اعم از غصب است . پس هرکسی بر مال دیگری استیلا یابد ضامن است تا آن مال را به صاحبش بررگرداند و فرقی ندارد که کدام نوع از انواع استیلا باشد .[۱۰]
تصرف در مال غیر بدون مجوز قانونی )عمداً یا غیر عمد( موجب مسئولیت متصرف است و این مسئولیت را ضمان ید می نامند ، خواه به استناد عقد فاسد در مال غیر تصرف کند و خواه بدون استناد به آن مانند مورد غصب ماده ۳۰۸ قانون مدنی راجع به ضمان ید است [۱۱].
بنابر این می توان اذعان داشت که مستند فقهی دعوای ملکیت یا خلع ید قاعده ضمان ید می باشد و این قاعده یکی از قواعد معروف فقهی است بدین مضمون که هر کسی برمال غیر بدون مجوز قانونی استیلا پیدا کند به عبارت اخری مستولی شدن بر مال غیر موجب ضمان آن شخص بر مال می شود و تا زمانی که مال یا مثل یا قیمت آن را به صاحبش برنگرداند ضامن است . همانطوریکه مذکور افتاد برای حجیت قاعده مزبور مدارک و مستنداتی ذکر شده کرده اند که بهترین آنها حدیث معروفی است که پیامبر )ص( نقل شده است و می فرمایند ” علی الید ما اخذت حتی ما تودی ” اما این حدیث مورد خدشه واقع شده است چرا که در سلسله سند آن عنصر نامطلوبی به نام سمره بن جندب )بوجود آورنده قاعده لاضرر ( وجود دارد ولی بعضی معتقدند ادعای اینکه سند حدیث مذکور ضعیف است بی مورد است بلکه شهرتش باعث اطمینان به صدور از طرف معصوم )ع( است[۱۲] .
عبارت (علی الید ما اخذت حتی تودی) به صورت خبر مقدم و مبتدای موخر آمده است که در اصل بنظر می رسد چنین بوده است : ” مااخذت علی الید مستقر علیها حتی تودیه ” بنابراین این ترتیب تقدم خبر بر مبتدا حاکی از اهمیت موضوع بحث است و در واقع پیامبر (ص) ضمان مال غیر را با کلمه علی الید محصور عبارت خود قرار داده است اما کلمه مستولی براساس ادبیات عرب در این عبارت گنجانده نشده است چرا که علی الید بعنوان جار و مجرور گرفته شده است که یک عامل و متعلق می خواهد که این عامل از ظاهر عبارت در تقدیر گرفته شده است.به هرحال قانونگذار با توجه به قاعده ضمان ید مواردی از قانون مدنی را به مساله غصب اختصاص داده است که ازجمله مواد ۳۰۸ الی ۳۲۷ قانون مدنی می باشد در نتیجه دعوای خلع ید با توجه به این مواد قانون مدنی در قوانین موضوعه شکل گرفته است .
۳ ) سابقه دعوای رفع تصرف عدوانی و خلع ید در حقوق ایران
الف ) سابقه دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران
برای اولین بار در سال ۱۳۲۹ ه . ق در حقوق ایران قانون دعاوی تصرف وضع شد[۱۳] که بموجب آن هرکس که مال غیر منقولی را در تصرف خود داشت و در هنگام تصرف عدوانی متصرف آن مال شناخته می شد می توانست به این تصرف خود استناد جسته و دادگاه بدون نوجه و تحقیق در نحوه تصرف خواهان و فقط با احراز شرایطی به تصرف عدوانی رسییدگی و مال غیر منقول را از تصرف متصرف لاحق یا خوانده خارج و به خواهان یا متصرف سابق تحویل می داد و همانطور که اشاره شد طرح این دعاوی فقط در دادگاه ممکن بود تا آنکه در سال ۱۳۰۹ ه.ش قانون دیگری در ۱۰ ماده بنام قانون طرز جلوگیری از تصرف عدوانی به تصویب رسیده که بموجب آن به دادسرا های شهرستان نیز اجازه رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی داده شده و چون این اقدام برخلاف آیین رسیدگی در محاکم بود و در این قانون برای دادسرا ها آئین دادرسی خاصی پیش بینی نشده بود ، لذا در این قانون نظام نامه خاصی از طرف وزارت دادگستری تدوین شد که در آن طرز رسیدگی به دعاوی تصرف در دادسرا ها تشریح گردیده است و در سال ۱۳۱۸ ه.ش با وضع قانون آئین دادرسی مدنی و تعیین موارد صلاحیت اختصاصی دادگاه بخش ، رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی با رعایت شرایط خاصی به عهده دادگاه های بخش قرار گرفت بدون آنکه ناسخ قانون ۱۳۰۹ ه.ق تلقی شود و در صلاحیت دادسرا در رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی خدشه وارد سازد. سپس در سال ۱۳۳۹ ه.ش با تصویب قانون جلوگیری از تصرف عدوانی قانون مصوب سال ۱۳۰۹ ه.ق اصلاح و تکمیل گردید و چون در قانون سال ۱۳۲۹ ه . ق مسائل متعدد و متنوعی گنجانده شده بود ازطرف قضات رسیدگی کننده اظهار نظرهای مختلفی بعمل آمد و احکام و آراء متناقضی صادر گردید زیرا چون این احکام قابل فرجام نبودند از طرف دیوان عالی کشور آرائی صادر نمی شد که بتواند در مورد دعاوی تصرف عدوانی مبنای وحدت رویه قضایی قرار گیرد ، بدین ترتیب در عمل قضات دادسرا با مشگلات عدیده ایی مواجه می شدند که همین امر موجب شد در ششم اسفند ماه سال ۱۳۵۲ ه . ش قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۲۹ نسخ و قانون اصلاحی جدید ی جهت جلوگیری از تصرف عدوانی در۱۹ ماده به تصویب قوه قانونگذاری ایران برسد ، مشکلات اشاره شده با تصویب قانون اخیرالذکر تا حدود زیادی برطرف گردید که این قانون همچنان با تغییر نظام قضایی کشور و تغییر قانون آئین دادرسی مدنی توسط محاکم عمومی دادگستری قابل اجرا
می باشد که در این مرقومه به آن خواهیم پرداخت.
ب ) سابقه دعوی خلع ید در حقوق ایران
با عنایت به اینکه عنوان نمودیم مستند دعوی خلع ید موارد مبحث غصب مندرج در قانون مدنی می باشد ، بنابراین بنظر می رسد که سابقه این دعوا به سال تدوین قانون مدنی در این قسمت یعنی سال ۱۳۰۷ ه . ش می رسد و از آن سال تا کنون قانون مدنی در این قسمت هیچگونه تغییر و تحولی نداشته است بنابراین نیاز به شرح و توضیح مجدد نیست.
فصل دوم:
وجوه ماهوی افتراق بین دعاوی تصرف عدوانی و خلع ید
گفتار اول: ارکان اساسی دعوی رفع تصرف عدوانی :
واژه تصرف در لغت به معنای بدست آوردن ، در دست داشتن و مالک شذن می باشد به بیان دیگر در لغت به نوعی برابر با اقتدار و سلطه برمال می باشد.[۱۴]
تعریف واژه تصرف در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی آن دور نیافتاده و تا حدودی نزدیک به تعریف لغوی می باشد ، لازم به ذکر است در قوانین ایران تصرف تعریف نشده و فقط در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۲۵ /۶ / ۱۳۱۸ در بحث مرور زمان در ماده ۷۴۶ صرفاً به شرایط تصرفی که موجب مرور زمان می شود اشاره کرده که این موضوع در قانون جدید آئین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/ ۱ /۱۳۷۹ تکرار نگردیده است ،البته در قانون مدنی در مبحث مالکیت نیز به ذکر آثار تصرف اکتفا شده است . بنابراین می بینیم که این اصطلاح مانند بسیاری از اصطلاحات دیگر صرفاً با بهره گرفتن از مفاهیم عرفی قابل تعریف است ، به بیان دیگر ارائه یک تعریف جامع و مانع از مفهوم تصرف موجب روشن شدن حدود مرز آن و برخورداری از حمایت قانون نسبت به تصرف واقعی و حقیقی می باشد . اصطلاح تصرف بوسیله بسیاری از نویسندگان حقوقی تعریف شده و بسیاری از مولفان به این اصطلاح اشاره کرده اند ولی نکته ایی در تعااریف ارائه شده توسط آنان به چشم می خورد که مفهوم تصرف را تا حدود زیادی با تکیه بر مفهوم ملکیت ارائه شده از معنای واقعی و حقیقی تصرف بعید و دور می نمایاند. برای مثال یکی از اساتید بزرگ در کتااب خود واژه تصرف را این چنین تعریف نموده است : ” تصرف سلطه و اقتداری است که شخص بر مال بطور مستقیم یا بواسطه غیر دارد “[۱۵] استاد دیگری نیز در تعریف همین اصطلاح آورده اند “تصرف عبارت است از نمایش خارجی و ظاهری حقی است ، یعنی اعمال اجرا ء آن حق است بوسیله اعمال خارجی ” [۱۶]
از دو تعریف ارائه شده نتیجه ای حاصل می شود که بشرح ذیل به آن اشاره می نماییم :
۱ – در تعاریف ارائه شده به مفهوم شبه تصرف که در برگرفته از حقوق رم می باشد و به نوعی برابر با حق ارتفاق و انتفاع می باشد نوجهی صورت نگرفته ، به بیان دیگر واژه تصرف به نحوی است که استیلا ی دارندگان سایر حقوق عینی جز حق ملکیت از قبیل حق انتفاع و حق ارتفاق را نیز شامل می شود.
۲- در تعاریف ارائه شده برمفهوم ملکیت در تصرف بیش از مفاهیم دیگر آن تاکید شده ، به نوعی که گویا تصرف را برابر با ملکیت فرض کرده اند.
۳- در تعاریف ارائه شده به نوعی تصرفات قانونی و غیر قانونی با هم مورد توجه قرار گرفته و تصرفات غاصب نیز تا حدودی در این مفهوم لحاظ گردیده و تنها به تصرفات صحیح و قانونی اشاره نشده است .
به بیان دیگر تصرف در صورتی قابل حمایت از طرف قانون و اجتماع است که دارای ارکان ویژه و مشخص باشد و تصرف بدون وجود این عوامل بی معنی و دور از ذهن خواهد بود.
در ذیل هریک از ارکان تصرف را آورده و توضیح هریک را بطور دقیق بیان می نماییم:
الف : عنصر مادی
عبارت است از مجموعه اعمالی که تسلط بر شیء یا انتفاع از حقی را ممکن می سازد ، بدین معنی که شخص بصورت مادی شی ء را در اختیار خود داشته و بتواند در آن اعمال فیزیکی نماید که آن حاکی از وضع ید مانند مصرف یا تغییر را نمایان کند.[۱۷]
استیلا در حقیقت همان حالت مادی است که بموجب آن شخص می تواند بدون هیچ محدودیت و مانعی اراده خود را نسبت به مالی که در اختیار دارد بموقع اجرا گذارد ، برای مثال عنصر استیلا در تصرف خانه ممکن است با در دست داشتن کلید و یا سکونت در خانه محقق گردد ، در حالیکه استیلاء در زمین زراعی با در ختکاری و شخم زدن و بطور کلی مداخله در امور کشاورزی صورت می کیرد . به بیان دیگر اعمال حقوقی مانند فروش و اجاره دادن مال یا پرداخت مالیات مربوط به آن به تنهایی نمی تواند استیلاء و دلیل تصرف برمال تلقی شود ، سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که فرد باید بر چه مقدار از مال تسلط داشته باشد تا استیلا بطور واقعی محقق شود ؟ حال باید دید آثار تصرف فرد در جزیی از مال دلیل و نشانه اقتدار وی نسبت به کل مال می باشد و یا اینکه استیلای او محدود به همان قسمت تحت تصرف می باشد . برای مثال اگر یک زمین زراعی به قطعات زیادی تقسیم شده باشد و متصرف دو یا سه قطعه از آن را مورد استفاده قرار داده باشد و سایر قطعات بدون استفاده مانده باشد این امر به هیچ وجه دلیل عدم سبق تصرف او در کل زمین نخواهد بود و نمی توان قسمتهای بلا استفاده را فاقد متصرف فرض کرد ، اما در مقابل اگر ثابت شود که قطعات بلا استفاده در زمان گذشته توسط شخص دیگری مورد استفاده قرار گرفته و متصرف نمی توانسته از این قطعات استفاده نماید ، می توان دریافت که استیلای وی محدود به همان دو یا سه قطعه بوده و حق استیلاء بر قطعات دیگر را دارا نبوده است .
بنابراین به این نتتیجه می رسیم که تشخیص مقدار استیلاء صرفاً با توجه به اوضاع و احوال مال مورد تصرف و شخص متصرف ممکن است و از راه دیگری نمی توان پاسخ این موضوع را دریافت کرد .
ب : عنصر معنوی
عبارت است از اراده و نیت متصرف براین مبنی که با اجرای اعمالی سلطه او متتظاهر شود از قبیل نگهداری ، مصرف ، تغییر انتفاع که از این طریق مالک و دارنده به عنوان دارنده حق عینی شناخته می شوند .[۱۸] برای مثال اگر متصرف مادی به عنوان وکیل و یا نماینده عمل نماید این تصرف نمی تواند به عنوان یک حق شخصی برای وکیل منشاء اثر واقع شود و به واقع این موکل و مالک است که به لحاظ برقراری ارتباط معنوی با مال مورد تصرف بعنوان متصرف حقیقی شناخته می شوند و تصرف وکیل بواسطه همین عنصر معنوی است که شکل می گیرد.
به همین جهت تصرف کارگر کارگاه ، شاگرد صاحب مغازه ، کارگر کشاورزی ، باغبان و غیره فاقد عنصر معنوی بوده و در تصرف واقعی افراد دیگر مانند کارفرما، صاحب مغازه ، زارع به عنوان عنصر مادی متبلور می شود و به حساب می آید [۱۹] .
نکته حائز اهمیت این است که در دعوی خلع ید یا همان غصب ملکیت مهمترین و اساسی ترین رکن به حساب می آید ، به عبارت دیگر در دعوی خلع ید خواهان در صدد اثبات ملکیت خود بر ملک مورد نظر می باشد کهه یک سوال مهم در این مورد مطرح می شود و آن این است که در دعوی خلع ید چه نوع ملکیتی مد نظر است ؟ به بیان دیگر در دعوی خلع ید ملکیت بر عین محل بحث یا ملکیت بر منافع و حق مانند حق انتفاع یا حق ارتفاق ؟
در پاسخ می توان گفت “در دعوی غصب به عنوان مقدمه باید ملکیت شخص مدعی نسبت به عین یا منافع یا حقی که مورد تجاوز قرار گرفته اثبات شود ” با تدقیق در نظر حاضر می توان دریافت که در دعوی خلع ید مفهوم ملکیت شامل مفاهیمی چون ملکیت بر عین ، منافع و حق می باشد که این مهم از مفهوم مواد مربوط به ملکیت در قانون مدنی بدین مضمون برمی آید که ” دعوی ملکیت نظر به مستفاد از مقررات قانون مدنی عبارت است از دعوی برای اثبات ملکیت عین یا حق مانند حق ارتفاق و حق انتفاع بر ملک” به بیان دیگر زمانی که در دعوی غصب گفته می شود مدعی باید ملکیت خود را در برابر متصرف اثبات کند ، مقصود همان ملکیت برعین یا حق می باشد البته موضوع حاضر چندان با واقعیت هماهنگ نیست زیرا حتی بارجوع به سرفصل کتاب اول جلد اول قانون مدنی و رجوع به مباحث آن می توان پی برد که مفهوم ملکیت توام با مسائلی همچون حق انتفاع و ارتفاق خواهد بود بنابراین وسعت مفهوم ملکیت از جمع این نکات در کنار هم پدیدار می شود و لذا می توان فهمید که مفهوم ملکیت در دعوی خلع ید شامل ملکیت عین و حق ارتفاق و انتفاع هردو با هم می باشد .
ج : ماهیت تصرف
در قوانین تعریف کاملی از تصرف بعمل نیامده و مانند بسیاری از مفاهیم دیگر باید با بهره گرفتن از معنای عرفی و آمیخته به اشارات قانونی تعریفی معین برای این مفهوم ارائه نمود که گویای تمام حقیقت و ماهیت تصرف باشد[۲۰] تا از شمول و سرایت عنوان تصرف نسبت به مصادیقی که دارای بعضی ارکان و شرای آن بوده ولی فاقد تمامی آن هستند جلوگیری شود و تصرفاتی از حمایت قانون برخوردار می شوند که تصرف واقعی و حقیقی باشند.
۱ ) تعریف تصرف
” تصرف عبارت است از استیلای مادی و عرفی انسان بر مال به قصد استفاده از آن بنفع خود “
که با توجه به تعریف فوق نتایج ذیل حاصل می شود
الف ( تعریف شامل تصرفات قانونی و غیر قانونی بطور یکسان می شود بطوری که تصرف غاصب را نیز می توان مشمول تعریف مذکور دانست[۲۱].
ب( تعریف مزبور استیلای دارندگان سایر حقوق عینی جز حق مالکیت از قبیل حق انتفاع و حق ارتفاق را نیز شامل می شود ، بدین ترتیب که هرگاه انسانی با بهره گرفتن از حق ارتفاق یا انتفاعی برمال مستولی گردد در این حد متصرف آن مال شناخته می شود .
ج( کلیه کسانی که تصرف آنان به منظور اعمال حق مالکیت نیست و بعبارت دیگر تصرف آنها بعنوان مالکیت نمی باشد ولی مال را بنحوی از انحاء به نفع خود مورد استفاده قرار می دهند از قبیل مستاجر و زارع که مستقلاً متصرف شناخته می شوند و تنها اشخاصی را متصرف از ناحیه غیر می دانیم که تصرف آنها صرفاً برای استفاده دیگری و حفاظت از مال باشد مانند وکیل ، ولی ، سرایدار ، خادم و افراد دیگری از این قبیل.
و( استیلاء : بعنوان مهمترین رکن و عنصر تشکیل دهنده تصرف ، حالت و ارتباطی مادی است ، یعنی استیلا باید بصورت فعل و عمل مادی باشد بین انسان و مال که بموجب آن شخصی بتواند بدون هیچ مانعی اراده خود را در مورد آن به موقع اجرا بگذارد .اعمال حقوقی مانند فروش و اجاره دادن مال یا پرداخت مالیات مربوط به آن به تنهایی نمی تواند استیلا و دلیل تصرف برمال تلقی شود، مثلاً در مورد تصرف خانه عنصر استیلا به انحاء محتلف تحقق می یابد ازقبیل سکونت در خانه که بارزترین آنهاست همچنین بستن درب خانه و بلا استفاده گذاردن آن ، تغییر بنا و تغییر آن و حتی در اختیار داشتن کلید خانه که عرف همگی این حالات را از مصادیق استیلا تلقی می کند مشروط براینکه دارنده کلید بتواند هرلحظه که بخواهد انواع مداخلات دیگر را در خانه اعمال نماید و در حقیقت در دست داشتن کلید نشانه و نمایان کننده اقتدار و سلطه کامل برخانه می باشد و الا کلید خانه در دست کسی و اختیار خانه در دست دیگری باشد تصرف دارنده کلید را نمی توان استیلا تصور نمود.
۲ ) مقایسه مالکیت و تصرف
ممکن است کسی مالک مالی باشد اما در مال خود تصرفی نداشته باشد یعنی عنصر مادی تصرف را از دست داده باشد مثل اینکه ملک او مورد تصرف عدوانی افراد غیر قرار گرفته باشد مانند اینکه مالک و متصرف دو نفر باشند که عکس این قضیه هم صادق است و تصور می شود مثل اینکه شخصی متصرف باشد و مالک نباشد مانند تصرف سارق در مال دزدیده شده .
۳ ) مقایسه تصرف و اقباض
ماده ۳۶۷ قانون مدنی در تعریف اقباض یا تسلیم گفته است”تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء متصرفات و انتفاعات باشد ” ظاهراً این ماده اقتضا
می کند که در صورت تحقق تسلیم ، متصرف هم از جانب متعهد له محقق می شود یعنی بین تحقق تسلیم و تحقق تصرف ملازمه وجود دارد .

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

در قرن ۱۲ در ایسلند قانونی تصویب شد که به موجب آن اتحادیه های تعاونی ملزم به جبران خسارت آتش سوزی در خانه اعضا می شدند.
آتش سوزی بزرگ و پرخسارت سال ۱۶۶۶ لندن که طی آن ۹۰ کلیسا و۱۳۰۰۰ خانه به کلی منهدم شد، افکار مردم انگلیس را به موضوع بیمه آتش سوزی جلب کرد و یک سال بعد از آتش سوزی بزرگ یک مؤسسه بیمه برای بیمه کردن منازل در برابر آتش سوزی تأسیس شد و تا پایان قرن ۱۷ ، چهار مؤسسه به نام‎های دفتر بیمه آتش سوزی، تعاونی بیمه آتش سوزی،انجمن دوستی و «مجمع تعاونی دوستان برای بیمه خانه ها در برابر خسارت ناشی از آتش سوزی » تأسیس شد و این مؤسسه اخیر همچنان تا قرن بیستم به صورت یک مؤسسه مستقل و موفق باقی ماند.
بیمه های عمر
در یک نوشته روی پاپیروس که در مصر کشف شده و مربوط به ۴۵۰۰ سال پیش است درج شده است که مومیاگران مصری هر موقع که یکی از کارکنان کارگاه هایشان فوت می کرد موظف بوده اند وارثان او را مورد حمایت قرار دهند.
در قرون وسطی کلیساها مجاز شدند که از معتقدین مذهبی پول هایی قبول کنند و در مقابل در پیری مبالغ معینی به آنها بپردازند. در قرن ۱۴ برای صدور بیمه نامه عمر در فلاندر )بلژیک امروزی( شرکتی تأسیس شد. اما اولین بیمه نامه عمر که سند آن امروز در دسترس است در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۵۶۶در «آنورس » صادر شده که در آن شخصی به مدت شش ماه در مقابل فوت ناشی از ناخوشی یا حادثه یا هر عیب دیگر در هر مکان که اتفاق افتد تحت پوشش بیمه قرار گرفته و ۲۷ نفر از تجار مختلف با امضای خود در دفترخانه ای در این شهر واقع در بلژیک کنونی تعهد کردند هر کدام مبالغی در حد سهمی را که قبول کرده اند به شخص ثالث حامل بیمه نامه بپردازند و تمام تعهدات ناشی از بیمه نامه را عملی سازند.
بیمه حوادث
قدیمی ترین بیمه حوادث، بیمه احشام است که قبل از سال ۱۳۵۰میلادی در منطقه فلاندر )بلژیک کنونی( رواج داشته است. در سال ۱۶۶۳ ، دولت هلند سربازان خود را در مقابل از دست دادن چشم، دست و یا پا در جنگ بیمه می کرد. در انگلیس بین سا ل های ۱۸۵۵ تا ۱۸۵۰ بیمه حوادث مربوط به را به آهن شروع شد.
۲-۱-۷) تاریخچه بیمه های بازرگانی در ایران
بیمه به شکل سنتی به مفهوم نوعی تعاون و همیاری اجتماعی برای سرشکن کردن زیان فرد یا افراد معدود بین افراد گروه و یا جبران آن از سوی جامعه در ایران نیز سابقه های طولانی دارد. در لو ح های گلی به جا مانده از دوره ساخت تخت جمشید در ۲۵۰۰ سال پیش، از نوعی خدمات شبه بیمه ای برای پرداخت غرامت به کارگران شاغل در ساخت بناهای این مجموعه در صورت مواجه شدن آنها با حادثه، نمونه های فراوانی درج شده است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
علاوه بر وظایفی که حکومت ها از لحاظ نظری و یا عملی برای حمایت از مال و جان اتباع داشته اند، اصناف مختلف تشکل یافته در تشکیلات صنفی در بازارهای قدیمی ایران به طور معمول برای کمک به جبران خسارت های ناشی از حوادث ناخواسته ای که برای برخی از اعضای خود رخ می داده است، اقدام می کردند و با پیشگامی ریش سفیدان و خیّران و رؤسای صنف، ابزار کار و یا سرمایه دیگری برای عضو زیان دیده فراهم می آورند. هنوز هم نمونه هایی از این نوع همیاری اجتماعی در ایران قابل مشاهده است که در آن عنصر نوع دوستانه و خیرخواهانه بیشتر از عنصر محاسبات بیمه ای دیده می شود.
امتیاز تأسیس نخستین شرکت بیمه
بیمه به شکل حرفه ای و امروزی آن برای اولین بار در سال ۱۲۶۹ هجری شمسی ) ۱۴ سال پیش از انقلاب
مشروطیت( در کشور ما مطرح شد. براساس منابع موجود در این سال، مذاکراتی بین دولت وقت ایران و سفارت روس به عمل آمد و متعاقب آن امتیاز انحصاری در زمینه بیمه حمل ونقل برای مدت ۷۵ سال به یک فرد تبعه روس به نام «لازار پولیاکف » واگذار شد. اما ظرف مهلت سه سالی که جهت آغاز فعالیت بیمه ای برای وی در نظر گرفته شده بود، قادر به تأسیس شرکت بیمه و فعالیت های بیمه ای نشد و به همین لحاظ امتیازش لغو شد. یکسال و نیم قبل از مشروطیت، در بهمن ۱۲۸۳ ، در قرارداد پستی ایران و روس موضوع بیمه، در «باب حقوق بیمه امانات پستی » مطرح شد. در سال ۱۲۸۹ هجری شمسی )چهار سال پس از انقلاب مشروطه در ایران(، دو شرکت بیمه ای روس به نام های «نادژدا » و «کافکاز مرکوری » به تأسیس نمایندگی بیمه در ایران اقدام کردند تا به تقاضای بازرگانان روسی و ایرانی به صدور بیمه نامه برای کالاهای صادراتی و وارداتی دو طرف بپردازند.
در سال ۱۳۰۴ نمایندگی شرکت انگلیسی بیمه آلیانس در ایران آغاز به کار کرد. صدور بیمه نامه آتش سوزی و اتومبیل و پرداخت ۵۰ درصد خسارت آتش سوزی مجلس شورای ملی در سال ۱۳۱۰ طبق قرارداد بیمه، ازجمله کارهای نمایندگی بیمه آلیانس بود و نظر مثبت مجلس شورای ملی را به بیمه جلب کرد.
متعاقب آن در ۱۳۰۸ یک شرکت بیمه دیگر انگلیسی به نام یورکشایر نمایندگی خود را در ایران افتتاح کرد و دو سال بعد از آن در سال ۱۳۱۰ نمایندگی شرکت روسی اینگستراخ کار خود را در ایران شروع کرد، در سال ۱۳۱۰ قانون و نظام نامه ثبت شرکت ها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکت‎های بیمه خارجی اقدام به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران کردند. شرکت بیمه ویکتوریا دوبرلین اولین شرکتی بود که فعالیت خود را در رشته بیمه عمر در ایران آغاز کرد. (حافظی ،۱۳۹۱).
۲-۱-۸) نگاهی به تاریخچه بیمه عمر در ایران
اگر فرد خریدار بیمه بعد از پایان دوره قرارداد در قید حیات باشد، شرکت بیمه حاصل سرمایه گذاری و سود توافق شده را به وی پرداخت می‌کند. اگر فرد در طول مدت قرارداد فوت کند، شرکت بیمه سرمایه فوت و سود توافق شده را تا زمان فوت به ذینفع های تعیین شده می‌پردازد.
شاید شما هم بارها و بارها عنوان بیمه عمر را شنیده‌اید، اما با جزییات آن آشنا نیستید. بیمه عمر از انواع پیشرفت بیمه است که علاوه بر نوعی سرمایه‌گذاری، تضمین آینده فرد بیمه شده و افراد تحت تکفل او نیز هست.
به گزارش ایسنا قراردادی تحت عنوان بیمه عمر و سرمایه گذاری مابین خریدار بیمه و شرکت بیمه به عنوان بیمه‌گر بسته می شود.
در طول قرارداد، فرد وجوهی را به شرکت بیمه می پردازد. در این قرارداد خریدار بیمه، شخص و یا اشخاصی را به دلخواه خود به عنوان ذینفع بیمه انتخاب می کند. در واقع ذینفع کسی است که بعد از خریدار بیمه از بیمه نامه عمر سود می برد. خریدار بیمه حتی می‌تواند سهم هر یک ذینفع ها را نیز به سلیقه خود تعیین کند.
اگر فرد خریدار بیمه بعد از پایان دوره قرارداد در قید حیات باشد، شرکت بیمه حاصل سرمایه گذاری و سود توافق شده را به وی پرداخت می‌کند. اگر فرد در طول مدت قرارداد فوت کند، شرکت بیمه سرمایه فوت و سود توافق شده را تا زمان فوت به ذینفع های تعیین شده می‌پردازد.
از سوی دیگر اگر فرد خریدار بیمه در پایان دوره در قید حیات باشد، می‌تواند به جای دریافت یک‌جای سرمایه، مشمول دریافت مستمری شود (بیکایی ،۱۳۸۷) .

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

۲-۱-۹) عوامل موثر بر بیمه عمر

عوامل متعددی بر صنعت بیمه و رشد و گسترش آن تاثیر گذار است که مطالعه و شناخت فراگیر درباره ی آن ها و اقدام درزمینه ی رفع و یا کنترل اثرات منفی هر یک می تواند به نوبه ی خود در پیشرفت این بازار بالقوه؛ به ویژه در بخش بیمه های عمر تاثیر به سزایی داشته باشد از مهم ترین این عوامل حضور برخی از متغیرهای اقتصادی ؛مانند تورم و یا رکود طولانی مدت در اقتصاد یک کشور است .
عکس مرتبط با اقتصاد
درباره ی عامل تقاضای خرید می توان گفت بیمه ی عمر کالایی است که باید تقاضای بالفعل خرید درباره‎ی آن وجود داشته باشد . برخی عوامل امکان خرید و تقاضای بالفعل را فراهم کرده و برخی دیگر مانع از آن می شوند . برای مثال ، افزایش در آمد کاهش تورم و ابعاد خانوار ، تقاضای بیمه ی عمر را افزایش می دهد البته در بیشتر کشورهای در حال توسعه ؛ مانند ایران با این که ابعاد خانوار زیاد است ؛ ولی به سبب اثر گذاری عوامل متعدد دیگری تقاضا برای بیمه ی عمر چشمگیر نیست . حتی ابعاد خانوار اثر معکوس بر تقاضای بیمه ی عمر دارد .(مهدوی ،۱۳۸۹).

۲-۱-۱۰) موانع پیش روی توسعه بیمه های عمر در ایران

براساس مطالعات گوناگونی که در زمینه شناسایی موانع توسعه بیمه های عمر با رویکردهای مختلف در کشور صورت گرفته ، مهمترین موانع به چهار عامل زیر تقسیم می شود : (رشنوادی،۱۳۸۷)
۲-۱-۱۰-۱) عوامل اقتصادی :

بالا بودن نرخ تورم

پایین بودن در آمد سرانه

عدم ثابت سیاست های اقتصادی در کشور

بار تکفل بالا یا ابعاد خانواده

قابل رقابت نبودن بیمه های عمر سنتی با سایر فعالیتهای سرمایه گذاری

۲-۱-۱۰-۲) عوامل ساختاری
-عدم ارائه برنامه مناسب برای مشارکت بیمه گذاری در منافع حاصل از سرمایه گذاری ذخایر ریاضی توسط شرکت های بیمه
-فقدان فعالیت های تخصصی در زمینه بیمه های زندگی
-فقدان برنامه ریزی در زمینه آموزش و آگاهی به شبکه های فروش
-دولتی بودن شرکت های بیمه
-عدم انگیزه کافی در شرکت های خصوصی برای بازاریابی و تبلیغات به دلیل واگذاری سهم ۵۰ درصدی به بیمه مرکزی ایران و هزینه های بالای تبلیغات
-وضع قوانین و مقررات دست و پا گیر
-عدم توجه به مساله بازخرید بیمه نامه های الگوی استاندارد برای شرایط عمومی بیمه نامه
-کمبود نیروی انسانی کار آمد در عرضه خدمات بیمه ای از جمله بیمه های زندگی
-عدم انگیزه در فروشنده برای بهبود و افزایش کیفیت و مطلوبیت مداوم مهارت های حرفه ای خود
-کمبود تبلیغات مناسب و اطلاع رسانی صحیح به جامعه از طرف شرکت های بیمه
-عدم برنامه ریزی در تشخیص نیازهای بیمه گذاران بالقوه در جهت ایجاد طرح های مناسب با نیازهای اقشار مختلف جامعه
-فقدان برنامه ریزی در زمینه آموزش
-عدم تاسیس شرکت بیمه تخصصی (بشنوادی ،۱۳۸۷)
-یکی از مهم ترین مشکلات ساختاری کشورهای جهان سوم نظیر ایران این است که اختلافات طبقاتی زیادی بین دهک های جامعه وجود دارد واکثریت جامعه در سطح افراد کم درآمد و یا به عبارتی نسبتاً فقیر هستند و درصد بسیار کمی ثروتمند و مرفه و درصد کمی نیز در سطح متوسط قرار دارند .(مهدوی،۱۳۹۱).

۲-۱-۱۰-۳) عوامل اجتماعی

عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و با حمایت دولت

نا آشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی

۲-۱-۱۰-۴) عوامل فرهنگی

عدم اعتقاد به اولویت خرید بیمه نامه عمر در مقابسه با سایر امکانات

فرهنگ تقدیر گرایی و توجه غیر اصولی به پدیده سرنوشت

نبود تفکر و اندیشه آینده نگر (همان منبع)

۲-۱-۱۱) جایگاه بیمه عمر در اقتصاد کشور

بیمه ی عمر با توجه به وی‍ژگی های خاص آن می تواند در فعال سازی بازار سرمایه تاثیر به سزایی داشته باشد ذخایر ریاضی تجمیع شده در شرکت های بیمه ی عمر می تواند به فعالیت های اقتصادی سود آور منجر شود . از آن جا که در بیمه ی عمر به طور معمول فاصله ی زمانی منطقی بین دریافت حق بیمه از سوی شرکت های بیمه ی عمر و پرداخت خسارت وجود دارد ذخایر ریاضی قابل ملاحظه ای در رابطه با هر قرار داد تشکیل می شود که شرکت بیمه با استفاده ی از آن ها می تواند بازار سرمایه را فعال و نقش جدی تری در فعالیت های سرمایه گذاری داشته باشد و این باعث افزایش اشتغال و رشد اقتصادی می شود.
تاثیر رشد بیمه های عمر در اقتصاد به حدی است که بسیاری از تحقیقات کاربردی به رابطه یک و یک بین آن و توسعه و رشد اقتصادی با ضرایب معنا دار بالایی دست یافته است .
مطالعه ی رند رشد بیمه به طور کل و بخصوص بیمه عمر در دهه ی گذشته بیانگر تاثیر روز افزون این بیمه در اقتصاد خانوار کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است چنان که کنفرانس تجارت بیمه ی عمر و پرداخت خسارت وجود دارد ذخایر ریاضی قابل ملاحظه ای در رابطه با هر قرار داد تشکیل می شود که شرکت بیمه با استفاده ی بهینه از آن ها می تواند بازار سرمایه رافعال و نقش جدی تری در فعالیت های سرمایه گذاری داشته باشد و این باعث افزایش اشتغال و رشد اقتصادی می شود .
تاثیر رشد بیمه های عمر در اقتصاد به حدی است که بسیاری از تحقیقات کاربردی به رابطه یک به یک بین آن و توسعه و رشد اقتصادی با ضرایب معنا دار بالایی دست یافته است .
مطالعه ی روند رشد بیمه به طور کل و به خصوص بیمه عمر در دهه ی گذشته ، بیانگر تاثیر روز افزون این بیمه در اقتصاد خانوار کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است چنان که کنفرانس تجارت و توسعه ی سازمان ملل درجلسه ی اولیه خود در سال ۱۹۶۴ اعلام کرد ، بازار مناسب ملی بیمه یکی از لوازم ضروری رشد اقتصادی است .

راهبردهای تنظیم هیجانی که پیش از رخداد، حادثه استرس زا، فعال می­شوند باعث تعبیر و تفسیر موقعیت به نحوی می­گردند که پاسخ هیجانی مرتبط با آن موقعیت را کاهش دهند (بک، ۱۹۹۱؛ شرر[۸۸]، ۱۹۸۴). برای نمونه فردی یک رویداد در حال وقوع را به جای این که یک تهدید به شمار آورد به عنوان یک چالش ارزیابی می­ کند (توماکا، بلاسکوویچ، کیبلر و ارنست [۸۹]، ۱۹۹۷)
بروز مشکلات در تنظیم هیجان مرتبط با اختلال­های روانی است (آلدائو، نولن هوکسما و اسچیوزر[۹۰]، ۲۰۱۰؛ برینباوم، رقاوان، ورنون و گومز[۹۱]، ۲۰۰۳؛ منین و فاراچ[۹۲]، ۲۰۰۷).
۲-۴-۶ مهارتهایی که در تنظیم هیجانی آموخته می­شوند:
۱-مهارتهای هیجانی:
شامل شناسایی و نام گذاری احساسات، ابراز احساسات، تعیین شدت احساسات، مدیریت احساسات، به تعویق اندازی کامیابی، کنترل اضطراب­ها، کاهش فشار روانی، آگاهی از تفاوت­های موجود میان احساسات و عمل.
۲- مهارتهای شناختی:
شامل گفتگوی درونی- مقابله­ای، گفتگوی درونی تشویق­گرایانه، درک و تفسیر نشانه­ های اجتماعی، شناخت تاثیرات اجتماعی بر رفتار و ملاحظه شخصی خود از چشم انداز جامعه­ای بزرگتر، استفاده از گام­های مشخص برای حل مسایل و تصمیم ­گیری و تعیین اهداف، تعیین اعمال جایگزین، پیش ­بینی پیامدها، درک دیدگاه دیگران، درک هنجارهای رفتاری مقبول و نامقبول، داشتن دیدگاهی مثبت به زندگی، خودآگاهی و انتظارات واقع­گرایانه از خود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۳-مهارت خود آگاهی:
مشاهده و شناخت احساسات خود، یافتن واژگانی برای بیان احساسات، آگاه شدن از ارتباط میان افکار، احساسات و واکنش­ها و بررسی اعمال خود و آگاهی بر پیامد­های آنها تعیین سهم تاثیر افکار و احساس ها بر تصمیم­ها.
۴- مهارت مقابله با فشار روانی:
شناخت ارزش تمرینات بدنی، تصویرهای ذهنی هدایت شده و روش آرمیدگی.
۵- مهارت همدلی:
درک احساسات و علایق دیگران و مد نظر قراردادن دورنمای ذهنی آنان، احترام گزاردن به تفاوت­های موجود در احساسات افراد نسبت به پدیده­های مختلف.
۶- مهارت ارتباط موثر:
صحبت کردن درباره احساسات به صورتی موثر، شنونده و پرسشگری خوب شدن، تمایز گذاشتن میان حرف و عمل دیگران و واکنش­ها و قضاوت­های خود نسبت به آنها، ابراز علایق و احساسات خود بدون خشم یا انفعال نسبت به دیگران و مهارت قاطعیت.
۷- مهارت مذاکره اصولی:
نحوه مذاکره با دیگران، والدین، اساتید، استفاده از الگوی برد- برد در بحث جهت حل تعارضات بین­فردی
۸- مهارت مدیریت احساسات:
استفاده از گفتگو با خود، برای پیدا کردن پیام­های منفی مانند انتقادات درونی مخرب، درک آنچه که در پس هر احساس نهفته است (مانند رنجشی که خشم را بر می­انگیزد) یافتن راه­هایی برای مقابله با ترس و اضطراب و مدیریت خشم و اندوه.
مدیریت خشم
۹- مهارتهای رفتاری شامل :
الف- ارتباط غیر کلامی
ب- برقراری ارتباط از طریق تماس چشمی
ج- حالت چهره، لحن صدا (امیدی و یعقوبی، ۱۳۹۰).
۲-۴-۷ راهبردهای مقابله با هیجان­ها :
۱-راهبردهای شناختی:
منظور از راهبردهای شناختی، راهبردهایی است که بر مبنای نظریه­ های شناختی استوار شده ­اند. دراین نظریه­ها عوامل اصلی نگهدارنده­ی رفتار، فرایندهای شناختی فرض می­شوند. روانشناسان شناخت گرا بر این باورند که افراد بر حسب ادراکی که ازامور و رویدادها دارند به آنها واکنش نشان می­دهند. اینان بر این باورند که هر فردی متناسب با ساختار ذهنی خود که متشکل از مجموعه باورها، فرضیات و اعتقادات او است، رویدادها و موقعیت­های مختلف را در ذهن خود پردازش و ادراک می­ کند. هر چه قدر باورها و عقاید افراد خشک تر و قابلیت انعطا­فشان کمتر باشد، خطاهای شناختی و تفسیری آنها بیشتر خواهد بود. شناخت­های غلط سبب بروز احساسات ناخوشایند می­ شود و احساسات ناخوشایند منجر به بروز رفتارهای نامناسب می­گردد. شناخت گرایان معتقدند تغییرات مطلوب در رفتار، از جمله رفتارهای هیجانی آنها، از راه تغییر دادن الگوهای فکری، باورها، نگرش ها و عقایدشان امکان پذیر است (امامی نائینی، ۱۳۸۵).
۱-۱-خودآگاهی:
به منظور برخورد مناسب با احساسات و هیجانهای نا­خوشایند، اولین گام خود آگاهی هیجانی است. شاید شنیدن مکرر یک موضوع خسته کننده باشد. ولی واقعیت این است که با تکرار کردن است که می­توان ماهر شد. اولین قدم در مهار کردن احساساتی همچون خشم، غم، عصبانیت، و ترس این است که به آن حالت آگاهی پیدا کنیم.
به منظور آگاهی یافتن به احساسات خود شناخت عوامل زیر ضروری است:
۱-۲- شناخت احساسات و عواطف به هنگام رویارویی با موقعیت­های ناخوشایند.
۱-۳- شناخت افکار و باورها.
۱-۴- شناخت چگونگی تفسیر رویدادها.
۱-۵- آگاهی یافتن از خواسته ­ها و انتظارات خود (همان منبع).
۲- راهبردهای رفتاری:
برای خنثی کردن محرک­ها و تجربیات ناخوشایند، دو شیوه­ رفتاری کلی وجود دارد. این دو شیوه عبارتند از: شیوه ­های بلند مدت و شیوه ­های کوتاه مدت.
۲-۱ روش های بلند مدت:
روش­هایی هستند که در دراز مدت باعث می­شوند آستانه­ی تحمل فرد در مقابل موقعیت­های ناخوشایند افزایش یابد. این شیوه ­ها سبب می­ شود که فرد به طور کلی در زندگی خود از یک آرامش نسبی برخوردار باشد. آرامش حاکم بر وجود فرد به او کمک می کند تا در مواجهه با رویداد ناخوشایند، کنترل خود را حفظ نموده و بتواند راه حل­های منطقی پیدا کند. همان طور که ملاحظه می­کنید بازدهی این روش­ها در دراز مدت خودش را نشان می­دهد. اما در بسیاری از مواقع، مثلاً هنگامی که ما عصبانی هستیم، به روش­هایی احتیاج داریم که سریعتر به نتیجه برسد و بتوانیم در همان لحظه خشم و عصبانیت خود را کنترل کنیم.
ورزش­های هوازی:
اولین روش بسیار سودمند که در در دراز مدت باعث افزایش توانایی خنثی کردن احساسات ناخوشایند می­ شود، انجام دادن ورزش­های هوازی است. ورزش­های هوازی فعالیتهایی هستند که در آن فرد در زمانی نسبتاً طولانی، یک فعالیت منظم بدنی را انجام می­دهد. طی این فعالیت­ها ضربان قلب و تنفس به تدریج افزایش یافته و برای مدت زمانی، فعالیت با حداکثر ضربان قلب و تنفس ادامه می­یابد و سپس به تدریج کاهش می­یابد. ورزش­های هوازی به دلیل این که ضربان قلب، تنفس و متابولیسم عضلات را تنظیم می­ کنند، روش بسیار خوبی برای آرام­سازی عضلانی است (امامی نائینی، ۱۳۸۵).
پیش بینی:
پیش بینی کردن وقایع گامی بزرگ در جهت پیشگیری از ایجاد احساسات ناخوشایند در ما است. به عبارت دیگر زمانی که ما بتوانیم نتایج رفتارهای خود و تاثیر آن را بر دیگران پیش ­بینی کنیم آنگاه خواهیم توانست از بروز احساسات ناخوشایند در خود و دیگران جلوگیری کنیم. به نظر می رسد این راهکار شناختی- رفتاری است. چرا که هم نیازمند به یک پردازش شناختی است و هم انجام یک سری از رفتارها را می­طلبد.
آرام سازی خود:
یکی از بهترین راه های کنترل بر احساسات و هیجانهای خویش، تمرینات آرام سازی یا relaxation است. شما با قرار گرفتن در محیطی آرام می­توانید این تمرینات را انجام دهید. وقتی مشغول آرامش دادن به خود هستید، فعالیت بدن کم می­ شود، ضربان قلب کندتر می­ شود و عضلات تنش کمتری می­یابند (همان منبع).
۲-۲ روش­های کوتاه مدت:
خود آگاهی هیجانی:
افراد در مواجهه با رویدادهای ناخوشایند، احساسات ناخوشایندی پیدا می­ کنند. آگاهی از این امر که در این لحظه من چه احساسی دارم گامی بزرگ در جهت کنترل و مهار آن احساس است. اگر در لحظاتی که احساسات ناخوشایندی دارید، به خود بگوییدکه تو الان عصبانی هستی، تو الان غمگینی و به این حالات خود آگاهی داشته باشید، در چنین شرایطی راحتتر می­توانید چند دقیقه­ای صبر کنید و از بروز پاسخ­های آنی و بدون تفکر جلوگیری کنید (امامی نائینی، ۱۳۸۵).
راهبردهای مقابله با عصبانیت و خشم :
الف- گفتن عبارت”ایست”
زمانی که عصبانی هستید، می­توانید به خودتان بگویید”ایست”، صبر کن. این فرمان باعث می­ شود که شما بتوانید تا حدودی از اسیر احساساتتان رهایی پیدا کنید و موقعیت را بهتر ارزیابی کنید.
ب- تنفس عمیق:
این موضوع مورد تأیید است که عموماً خشم و عصبانیت یک پدیده­ روانی صرف نیست، چرا که اجزاء جسمانی و فیزیولوژیک، نقش مهمی در بروز آن دارند. معمولاً تنفس عمیق باعث می­ شود که ضربان قلب کاهش یافته و در نتیجه فشار خون هم پایین بیاید و بدین ترتیب می­توان با تنفس عمیق، عوامل فیزیولوژیک موثر در تشدید خشم و عصبانیت را کنترل کرد. هرگاه فرد بتواند هیجان­هایش را تا حدودی کنترل نماید، آنگاه بهتر می ­تواند در خصوص پاسخ­های مناسب و راه حل­های مناسب بیاندیشد (همان منبع).
ج- شمردن اعداد:
زمانی که عصبانی هستید توصیه می­ شود از یک تا صد بشمارید. شمارش اعداد باعث می­ شود که شما کمی از موقعیت فاصله گرفته و شدت انرژی منفی حاصل از عصبانیت در وجود شما کاسته شود.
د- تلقین برخی جملات:
در حین مقابله با یک وضعیت ناخوشایند می­توانیم به خود گوشزد کنیم که : آرام باش و آرام باقی بمان، موضوع را زیاد بزرگ نکن، این را درس عبرتی بدان، یک نفس عمیق بکش، خونسردیت را حفظ کن و فکرت را به کار بینداز.
ه- خواندن یک بیت شعر یا یک جمله:
به خاطر آوردن یک بیت شعر یا یک جمله نیز می ­تواند از شدت فشار روانی حاکم بر شما بکاهد.
و- ترک موقعیت:
با ترک موقعیت، شما به خود فرصت فکر کردن می­دهید و می­توانید به موقعیت فراسوی نیازها و خواسته­ های خود توجه کنید. در چنین شرایطی، اگر مخاطب شما فرد خاصی است، می­توانید از او بخواهید تا در زمان دیگری در مورد مسأله­تان صحبت کنید (امامی نائینی، ۱۳۸۵).
۲-۲-۳- راهبردهای مقابله با غمگینی:
به منظور غلبه بر احساس غمگینی در زیر به برخی از راهکارها اشاره می­کنیم.
احساس غمگینی خود را بپذیرید. غمگینی یک احساس عادی و طبیعی است و هر کس در مواقعی غمگین خواهد شد.
با پیام­هایی مثل: دنیا که به آخر نرسیده، من می­توانم باز هم شاد باشم، من برای همیشه غمگین نخواهم بود، این احساس زود گذر است و بالاخره تمام می­ شود، و ….به خودتان دلداری بدهید.
موقعیتی را که در آن ساکن و خموده باقی مانده­اید را ترک کنید.
راه دیگری که برای غلبه بر احساس غمگینی وجود دارد این است که یک داستان در مورد احساسات خود بنویسید و یا آن را نقاشی کنید.
یک کار خوب برای کسی انجام دهید.
یک کار خوب و شادی آفرین برای خودتان انجام دهید (همان منبع).
۲-۴-۸ دیدگاه های زیربنای هیجانها:
دیدگاه های شناختی و زیستی با هم، تصاویر جامعی از فرایند هیجان در اختیار می­گذارد. با این حال، قبول کردن این نکته که جنبه­ های شناختی و زیستی هر دو زیر بنای هیجان هستند این سوال را پیش می­کشد که کدام یک اصلی است: عوامل زیستی یا شناختی. آنهایی که طرفدار برتری شناخت هستند، معتقدند تا وقتی افراد معنی و اهمیت شخصی یک رویداد را به صورت شناختی ارزیابی نکرده باشند، نمی­توانند به صورت هیجانی پاسخ دهند. آنهایی که طرفدار برتری عوامل زیستی هستند، معتقدند واکنش­های هیجانی لزوماً به ارزیابی­های شناختی نیازی ندارند. رویدادهای متفاوت، مانند فعالیت عصبی زیر قشری یا جلوه­های صورت خودانگیخته، هیجان را فعال می­ کنند. از دید نظریه پرداز زیستی، هیجانها می­توانند بدون رویداد شناختی قبل از آن روی دهند، ولی نمی­توانند بدون رویداد زیستی قبل از آن، روی دهند. بنابر این عوامل زیستی، نه شناختی، برتر هستند (ریو، ۲۰۰۵، ترجمه­ی سید محمدی، ۱۳۹۰).
۱– دیدگاه زیستی :
اکمن[۹۳] (۱۹۹۲) خاطر نشان می­سازد که هیجان بسیار سریع شروع می­شوند، کوتاه مدت­اند، و می­توانند به صورت خودکار /غیر ارادی، روی دهند. بنابراین، وقتی به صورت هیجانی عمل می­کنیم، حتی قبل از اینکه از این هیجان پذیری آگاه باشیم، هیجانها در ما روی می­دهند. هیجانها به این علت زیستی هستند که از طریق ارزش سازگاری برای پرداختن به تکالیف اساسی زندگی، تکامل یافته­اند. از نظر پنکسپ[۹۴] (۱۹۸۲، ۱۹۹۴)، هیجانها از مدارهای عصبی که فعالیت مغز را تنظیم می­ کنند ناشی می­شوند و بررسی اعماق مدارهای مغزی از بررسی احساسهایی که برچسب کلامی به آنها زده­ایم، دشوارتر است. ولی مدارهای مغزی، شالوده­ی زیستی تجربه هیجان هستند. ایزارد[۹۵] (۱۹۸۹، ۱۹۹۱) اعلام می­دارد که اطفال به رغم کمبودهای شناختی به برخی رویدادها، به صورت هیجانی پاسخ می­دهند. بعد از اینکه کودک زبان را فرا می­گیرد و استفاده از توانایی های حافظه­ بلند مدت را آغاز می­ کند، بسیاری از رویدادهای هیجانی، مقدار زیادی پردازش شناختی را در بر دارند. با این حال، به رغم پرمایگی شناختی در فرایند هیجان، بیشتر پردازش هیجانی رویداد­های زندگی، غیر­شناختی هستند، یعنی خودکار و نا­هشیارند و ساختارهای زیر قشری، میانجی آنها می­شوند (ریو، ۲۰۰۵، ترجمه­ی سید محمدی، ۱۳۹۰).
۲- دیدگاه شناختی :
شرر (۱۹۹۴، ۱۹۹۷) معتقد است که برخی از تجربیات زندگی موجب هیجان می­شوند در حالی که تجربیات دیگر موجب آن نمی­شوند. تعدادی از ارزیابیهای شناختی خاص که موجب تجربیات هیجانی می­شوند عبارتند از: آیا این رویداد خوب است یا بد؟ آیا می­توانم با این موقعیت به طرز موفقیت آمیزی مقابله کنم؟ و آیا این رویداد از نظر اخلاقی مانعی ندارد؟ پاسخ به این سوالها که چگونه موقعیتی را که با آن مواجه می­شویم ارزیابی کنیم، نوع پردازش شناختی را که موجب هیجان­ها می­ شود، را تشکیل می­دهد. وینر[۹۶] (۱۹۸۶) اعلام می­دارد در تحلیل انتسابی هیجان، افراد باید بر روی پردازش اطلاعاتی که بعد از وقوع پیامد­های زندگی صورت می­گیرد، تمرکز کنند. یعنی نظریه انتساب روی تفکر و تأمل بعد از موفقیت­ها و شکست­ها، تاکید دارد. بعد از موفقیت، اگر معتقد باشیم که خودمان آن را به بار آورده­ایم، یک هیجان به وجود می ­آید در حالی که اگر باور داشته باشیم که دوستمان آن را بار آورده است، هیجان متفاوتی به وجود می­آید(همان منبع).
۳- دید گاه دو سیستمی:
فایده­ای که از مجادله­ی شناخت در برابر زیست شناختی حاصل می­ شود این است که هر دو طرف به روشنی دیدگاه خودشان را بیان می­ کنند. وقتی به هر دو دیدگاه فکر می­کنیم، این سوال­ها مطرح می­شوند، که کدام یک درست است. یا کدام یک درست­تر است. روانشناسان هیجان تلاش کرده ­اند به این سوال پاسخ دهند و دو پاسخ پدیدار شده است طبق دیدگاه باک[۹۷] (۱۹۸۴)، انسانها دو سیستم همزمان دارند که هیجان را فعال و تنظیم می­ کنند. یک سیستم، سیستم فطری خودانگیخته، و فیزیولوژیکی است که به صورت غیر ارادی به صورت تعبیری و اجتماعی واکنش نشان می­دهد. سیستم فیزیولوژیکی هیجان در تاریخ تکامل انسان، ابتدا به وجود آمده است (سیستم لیمبیک) در حالی که سیستم شناختی هیجان بعداً که انسانها به طور فزاینده­ای متفکر و اجتماعی شدند به وجود آمده است (قشر تازه مخ). سیستم زیستی ابتدایی و سیستم شناختی جدید با هم ترکیب می­شوند و مکانیزم هیجان دو سیستمی بسیار انطباقی را به وجود می­آورند. با فرض کردن اینکه چگونه سیستمهای هیجان زیستی و شناختی تعامل می­ کنند رابرت لیونسون[۹۸] (۱۹۹۴)، نظریه دو سیستمی را قدری جلوتر می­برد. این دو سیستم به جای اینکه موازی هم باشند، بر یکدیگر تاثیر می­گذارند(ریو، ۲۰۰۵، ترجمه­ی سید محمدی، ۱۳۹۰).
۲-۴-۹ اختلال تنظیم هیجانی:
سطح پایین تنظیم هیجانی ناشی از ناتوانی در مقابله مؤثر با هیجانها و مدیریت آنها است، ناتوانی در مدیریت هیجانها باعث می­ شود که فرد در موقعیتهای استرس­زا از راهبردهای مقابله­ای نامناسب استفاده کند. افرادی که تنظیم هیجانی پایینی دارند، در پیش بینی خواسته­ های دیگران توانایی کمتری دارند. آنها فشارهای محیط را درک نمی­ کنند و هیجانهای خود را به خوبی مهار نمی­ کنند و در نتیجه در مقابل وقایع مقاومت کمتری نشان می­دهند. بررسیها نشان داده­اند که چنانچه نوجوان به راهبردهای مقابله­ای کارآمد مجهز نباشد و توانایی کمی برای درک هیجانهای خود و دیگران داشته باشد، در برخورد با فشارها و بحران­های دوران نوجوانی توان کمتری خواهد داشت و مشکلات رفتاری بیشتری را به صورت پرخاشگری، افسردگی و اضطراب نشان خواهد داد (ترینداد و جانسون، ۲۰۰۰).
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.