| دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۲-۵-۳- ترفیع سبز – 5 | ... | |
|
ه) نتیجه و پیامدهای استفاده نادرست از محصول: استفاده نادرست از یک محصول سبز می‌تواند بر ادراک مصرف کنندگان از ویژگی‌های محیط زیست دوستانه آن تأثیر گذار باشد. در این رابطه تولید کنندگان باید به موارد زیر توجه کنند:
۱-آگاه کردن مصرف کنندگان از خطرات ناشی از استفاده نادرست از محصول.
۲-توصیه به مصرف کنندگان مبنی بر استفاده از محصول طبق دستورالعمل درج شده بر روی آن.
۳-اطمینان از این که توزیع کنندگان اطلاعات لازم در رابطه با نگهداری، استفاده و کنار گذاری محصول را در اختیار خریداران قرار می‌دهند.
۲-۵-۲- قیمت سبز
چیس و جی قیمت سبز را تنظیم قیمت برای کالاهای سبز به گونه‌ای که بین حساسیت مصرف کننده نسبت به هزینه و تمایل او به پرداخت هزینه بیشتر برای کالای سازگار با محیط زیست تعادل ایجاد کند تعریف کرده‌اند )گراو، فیسک، پایکت و کنگون،۱۹۹۶،ص۲).
مطالعات مختلف بیانگر اهمیت قیمت در خرید مشتری و همچنین رضایت وی می‌باشد. از جمله مطالعات در این زمینه مطالعات هرمان، ژیا، مونرو و هیوبر (۲۰۰۷) است که معتقدند قیمت یک عامل مهم در خرید مشتری است، بنابرین در ایجاد رضایت مشتری تأثیری بسزا دارد. همچنین رضایت مصرف کننده به صورت مستقیم از طریق ادراک از قیمت و به صورت غیر مستقیم از طریق منصفانه بودن قیمت تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در مطالعه‌ای دیگر لی، ایلیا و لاوسون (۲۰۱۰) تأثیر ادراک مصرف کننده از منصفانه بودن قیمت را بر تصمیم خرید آن بررسی نموده و از آن عنوان پیش‌بینی کننده‌ای مناسب برای تصمیم خرید مصرف کننده نام می‌برند و در مطالعات جهری وساهاسکمونتری (۱۹۹۸) نیز از جمله معیارهایی که مصرف کننده هنگام خرید در نظر می‌گیرد ارزش خوب در قبال پول پرداختی بیان شده است.
اکثر مصرف کنندگان تنها در صورتی حاضر به پرداخت قیمت بالاتر هستند که ارزش افزوده محصول را دریابند. این ارزش ممکن است در بهبود عملکرد، کارایی، طراحی، جاذبه بصری یا مزه آن باشد؛ و یا حتی به دلیل ویژگی‌های دیگر محصول سبز از جمله عمر طولانی‌تر و بی ضرر بودن باشد، اما توجه به این نکته ضروری است که قیمت سبز باید منطقی و رقابتی باشد. (باقری، ۱۳۸۷).
قیمت یک عامل مهم و کلیدی درآمیخته بازاریابی سبز است. اکثر محصولات سبز با قیمتی بالاتر از محصولات مشابه ارائه میشود. مصرف کنندگان تنها در صورتی حاضر به پرداخت قیمت بالاتر برای محصولات سبز هستند که ارزش افزوده آن را درک کنند. به عقیده گینزبرگ و بلوم مصرف کنندگان زمانی یک کالای سبز را از بین کالای های جایگزین آن برمی‌گزینند که کالای مورد نظر علاوه بر دوست دار محیط زیست بودن از لحاظ دیگر ویژگی‌های کارکردی و ذهنی از کالاهای جایگزین خود سرتر یا حداقل با آن ها برابر باشد. اکثر مصرف کنندگان به سادگی نیازها و تمایلات خود را فدای سبز بودن و حفاظت از محیط زیست نمی‌کنند.
مطابق نظر ولفورد، اگر تولید محصول با ویژگی‌های محیط زیست دوستانه برای سازمان هزینه اضافی به همراه داشته، در درجه اول باید مصرف کنندگان را از این ویژگی‌های اضافی آگاه کرد تا حاضر به پرداخت اضافه قیمت برای محصولات سبز باشند و سپس قیمت منطقی و منصفانه‌ای برای آن مشخص کرد. در صورتی که از طریق اقدامات زیست محیطی هزینه تولید محصول به واسطه کاهش ضایعات یا مواد اولیه مصرفی، کاهش یافته است لازمه ارائه یک قیمت سبز، صادق بودن با مصرف کنندگان و ارائه محصول با قیمت پایین‌تر است.
به دلایل مختلف، قیمت گذاری را باید یکی از دشوارترین معماهای بازاریابی سبز دانست. اگر هزینه های اجتماعی و زیست محیطی در قیمت ارائه شده به مشتری انعکاس یابد و مشتری نیز تمایل به پرداخت این قیمت داشته باشد، تولید کنندگان به ایجاد پایداری هرچه بیشتر تشویق خواهند شد. (رعنایی و پورزنجانی، ۱۳۹۰).
شرکت‌هایی که این هزینه ها را جذب و به مشتری منتقل می‌کنند همواره با دو خطر متهم شدن به سو استفاده از علایق مشتریان و نیز افزایش نسبی قیمت‌ها در مقایسه با رقبا مواجه اند. (کاتلروهمکاران،۲۰۰۸).
استراتژی‌های سبز می‌تواند بر ساختار هزینه ها، تأثیر شدیدی بگذارد. توسعه منابع و مواد خام پایدار، حرکت در راستای قوانین زیست محیطی، کنار گذاشتن تکنولوژی‌های قدیمی و آلاینده و مخارج سرمایه‌ای ناشی از استقرار فناوری‌های جدید و پاک، با کاهش سربار ناشی از استفاده از مواد خام و انرژی، تقلیل هزینه های بسته بندی، کاهش هزینه های دور ریز و نیز فروش محصولات مکمل جبران خواهد شد. اگر هزینه ها و منافع حاصل به صورت یکپارچه و مجموعه‌ای دیده شود، مزایای ناشی از این کالاهای زیست محیطی با ایجاد تقاضای بیشتر برای محصول می‌تواند بر هزینه های آن غلبه کند و شرکت را به سودآوری برساند. (سوپلیکو، ۲۰۰۹).
به عنوان مثال محصولات الکتریکی خانگی الکترولوکس، تأثیرات منفی زیست محیطی کمتری در مقایسه با استانداردهای مورد نظر برای این گونه محصولات دارد و در عین حال، به ۵/۳ % حاشیه سود بیشتر نیز منجر شده است. (مانرای و همکاران، ۱۹۹۷، ص ۵۱۳)
پیشرفت و حرکت به سمت پایداری، در صورتی که تمرکز بر هزینه نسبت به تمرکز بر قیمت، بیشتر مورد توجه قرار گیرد، می‌تواند سرعت یابد. به عنوان مثال، لامپ‌های کم مصرف قیمت زیادی دارند و این قیمت با توجه به هزینه کمتر انرژی مصرفی آن ها، قابل چشم پوشی است. ساختمان‌ها نیز بر اساس قیمت ساخته میشوند. با این حال می‌توان ساختمان‌ها و خانه هایی ساخت که اگرچه گران‌تر هستند، اما پایداری بیشتر و در نتیجه تأثیر منفی کمتری بر محیط زیست دارد. همچنین ارائه اطلاعات کمی و کیفی بیشتر در مورد مسائل اجتماعی و زیست محیطی و هزینه های آن بر محصولات، می‌تواند به تغییر رفتار خرید مصرف کنندگان منجر شود. (بیامون،۱۹۹۹)
۲-۵-۳- ترفیع سبز
ترفیع سبز به معنای انتقال اطلاعات واقعی در رابطه با محصولات سبز و اقدامات زیست محیطی شرکت به مصرف کنندگان هدف است. بازاریابان در ترفیع سبز یکی از سه هدف کلیدی زیر را دنبال می‌کنند :
۱-آگاه کردن مصرف کنندگان هدف از تولید یک محصول سبز جدید و همچنین مزایای محیط زیست دوستانه آن محصول.
۲-ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از یک محصول سبز از طریق تغییر ادراک آن ها در رابطه با کارکردهای آن محصول و آگاه کردن مصرف کنندگان از مزایای محصول.
۳-یادآوری مصرف کنندگان در رابطه با نیاز آن ها به یک محصول سبز خاص و نیز چگونگی تهیه آن محصول.
بسیاری از شرکت‌ها برای فعالیت‌های ترفیعشان از مباحث زیست محیطی بهره می‌گیرند. اما به هر حال خود مفهوم ترفیع، یکی از حیطه‌های بحث برانگیز بازاریابی است. تبلیغات سنتی از این جهت که تنها با تأکید بر عرضه محصولات سبز تلاش دارند مسائل پیچیده زیست محیطی را کاهش دهند، مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. در این میان برخی شرکت‌ها راه‌های جدیدی را مورد آزمون قرار داده‌اند. شرکت بادی شاپ، آگاهانه از تبلیغات مستقیم اجتناب می‌کند و ترجیح می‌دهد به ارتباطات درون فروشگاهی و روابط عمومی تکیه کند. “
[یکشنبه 1401-09-20] [ 04:46:00 ب.ظ ]
لینک ثابت |
||
اگر مستخدم (کارمند) ثبتی، نقشه یا صورت مجلس تحدید حدود یا اظهارنامه ثبتی را معدوم کند، یا سایر اوراق و اسناد را از پرونده ثبتی بیرون بکشد و آن را مکتوم یا معدوم نماید، مشمول حکم این ماده خواهد بود؟!
اهمیت این موضوع در املاک جاری (ماده ۲۱ قانون ثبت) حائز اهمیت فراوانی است، چرا که این گونه املاک پس از اتمام عملیات مقدماتی، ثبت دفتر املاک نمی گردند و در صورت معدوم شدن تمام پرونده ثبتی یا اوراقی از آن، از قبیل اظهارنامه، صاحبان این قبیل املاک با مشکل بسیار جدی مواجه خواهند شد و احتمال تضییع حق این اشخاص بسیار بالا است.
در این زمینه سوالی که در نشست قضائی دادگستری سمنان مطرح شده و پاسخ آن را بیان می‌کنیم :
اگر پرونده ای به کارمندی سپرده شده باشد و آن پرونده مفقود گردد با توجه به ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی آیا دارای عنوان کیفری است و در خور مجازات می‌باشد. یا این که موضوع، فاقد عنوان و وصف جزایی است و باید در هیئت های بدون رسیدگی به تخلفات ادرای مطرح گردد؟
۲۳-۲ اتفاق آرای :
اگر عمل ربودن یا تخریب یا معدوم کردن پرونده ثابت شده و اهمال مرتکب نیز ثابت شده باشد مطابق مادۀ مذکور مجازات می‌گردد و اگر سه مورد در ماده احراز نگردد، اهمال ثابت نیست؛ لذا فقط تخلف محسوب و باید در هیئت های بدون رسیدگی گردد.
۲۴-۲ نظر کمسیون :
نشست قضائی (۱) جزایی : «ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی ناظر به موردی است. که بزه ربودن یا تخریب یا معدوم کردن اسناد یا نوشته ها یا اوراق و … به وسیله اشخاص عادی و به علت اهمال دفتردار یا مباشر ثبت و ضبط واقع می شود و عمل کارمند در فرض سئوال، قابل تطبیق با این ماده نمی باشد؛ اما در پاسخ به سئوال باید قائل به تفکیک شد. چنانچه از بین رفتن (فقدان)پرونده با سؤنیت و عمد صورت گیرد عمل معاون، جرم تلقی و مورد، مشمول ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی است و چنانچه پرونده بدون وجود سؤنیت و عمد در اثر اهمال و مسامحه کارمند در انجام وظیفه مفقود شود، عمل کارمند فاقد وصف مجرمانه و از جمله تخلفات اداری به شمار می‌آید.»[۲۹]
اگر چه، قانون‌گذار در قانون ثبت اسناد این موارد را با سکوت گزرانده است، امّا در ماده ۱۰۴ قانون مذکور پیش‌بینی کرده که: «در موارد تقصیراتی که مجازات آن ها به موجب این باب معین نشده، مستخدمین و اجرای ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمدی یا تقصیر اداری میشوند موافق مقرارت قوانین جزایی و یا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد.»
پس هرگاه، هر یک از اجزاء و مستخدمین ثبت اسناد اوراقی از قبیل ثبتی، صورت مجلس تحدید حدود یا اظهارنامه و یا اسناد رسمی را از پرونده بیرون بکشد و آن را مکتوم یا معدوم نماید و در این کار عامد باشد طبق ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی خواهد شد یعنی علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. و چنانچه بدون عمد به واسطه اهمال آن ها موارد فوق توسط اشخاص عادی اتفاق بیفتد، مستخدم یا مستخدمین ثبت به مجازات مقرر در ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی یعنی به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ب ) به وسایل متقلیانه دیگر، ثبت سندی از اعتبار و استفاده افتاده باشد.
قانون‌گذار در این قسمت، هر گونه عملیات و وسایل متقلبانه ای که ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد، اعم از اینکه استفاده از مواد شیمیائی و غیره باشد مشمول حکم ماده مذکور قرار داده است و مرتکبین آن را جاعل در اسناد رسمی دانسته است.
هر گونه تراشیدن، پاک کردن، الحاق کردن به هر نحوی از انحاء در دفاتر ثبت اسناد در املاک ممنوع است، کلیه الحاقات و آنچه که به جای کلمات تراشیده و یا در محل پاک شده نوشته شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. (ماده ۶۲ قانون ثبت اسناد) حال چنانچه این گونه عملیات به طور عمد برای از اعتبار افتادن سند از سوی سر دفتر صورت گیرد منطبق؛ با این شق از ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد خواهد بود و به مجازات جاعل در اسناد رسمی محکوم خواهد شد و باید از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید. (ماده ۶۸ قانون ثبت اسناد و ۱۲ قانون دفاتر رسمی و کانون سردفتران و دفتریان) نکته آخر اینکه کلمه «ثبت» در قسمت آخر ماده به نظر حشو می اید و ظاهراًً اشتباه چاپی است.
۶) اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.
منظور از اسناد انتقالی، اسنادی هستند که محتویات و مندرجات آن ها حاکی از نقل و انتقال عین، منفعت یا حقی از شخصی به شخصی دیگر باشد.
سردفتر اسناد رسمی مکلف است، قبل از تنظیم سند وضعیت ثبتی ملک را از ادارۀ ثبت محل استعلام نموده و پس از وصول صورت وضعیت ثبت ملک هرگاه مانعی برای انجام معامله نباشد اقدام به ثبت سند نماید. (ماده ۳۱ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی) در چنین حالتی اداره ثبت وضعیت کامل ملک و نام مالک را اعلام می کند سردفتر مالکیت انتقال دهنده را احراز خواهد نمود و اگر در تنظیم سند از این حیث دچار تردید یا مشکل شود باید از اداره ثبت کسب تکلیف نماید.
با توجه به مطالب فوق، ما باید در عمل کمتر شاهد به وقوع پیوستن این شق از ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد باشیم، ولی قانون‌گذار به منظور صیانت از حق مالکیت افراد، این قسمت از ماده مذکور را پیش‌بینی کرده‌است.
پس هرگاه سردفتر با علم به اینکه شخص انتقال دهنده مالک نمی باشد، سند انتقالی تنظیم نماید مشمول حکم ماده ۱۰۰ قانون ثبت قرار گرفته و جاعل در اسناد رسمی خواهد بود.
به عنوان مثال – سردفتر در تنظیم و ثبت معاملاتی که از طرف قیمین صغار و محجورین نسبت به احوال آن ها در دفاتر واقع می شود بدون اجازه کتبی مدعی العموم ممنوع می‌باشد (ماده ۲۲ آئین نامه دفاتر اسنا رسمی).
حال چنانچه قیم محجور یا صغیری در دفترخانه حاضر شود و ملک صغیر یا محجوری که قیم آن است بدون اجازه مدعی العموم به نام خود به ثبت برساند و سردفتر با علم و آگاهی از عدم مالکیت وی آن را ثبت نماید جاعل در اسناد رسمی خواهد بود و به مجازات آن محکوم خواهد گردید.
۷ ) سندی که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند:
سردفتران و دفتر داران حق ندارند سندی را که مدلول یا مفاد آن مخالف با قوانین و مقرارت موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه و به طور کلی مغایر با مقرارت قانونی باشد ثبت نماید اگر عمداًً و با علم آگاهی چنین اسنادی را ثبت نماید مؤاخذه خواهند شد.
این بند از ماده ۱۰۰ قانون ثبت از دو قسمت تشکیل شده است:
الف) ثبت سندی که به طور وضوح سندیت ندارد.
