بسیاری از شکایات مصرف کنندگان مربوط به کالاهای معیوب یا خدمات فاقد ضوابط استاندارد به این جهت است که کالایی را که خریداری کرده اند، به طریقی معیوب است. برای مثال ممکن است یک ضعف ذاتی در طراحی کالا وجود داشته باشد که منجر به عملکرد نادرست کالا شود یا این که در جریان تولید، کالا معیوب شده باشد. گاهی نیز عیب در مسیر تحویل به فروشنده و استفاده‌ی مصرف کننده از کالا ایجاد می‌شود و برای مصرف کننده غیر ممکن است که هر عیبی را قبل از خرید شناسایی کند زیرا اکثر کالاهای مصرفی تجربی هستند و فقط هنگامی که استفاده می‌شوند، عیوب آن ها ظاهر می‌گردد.علاوه بر این پیچیدگی روز افزون کالاها باعث شده است که مصرف کننده قادر نباشد با مشاهده و بازرسی متعارف کالا، عیوب آن را کشف کند.
در حقوق داخلی، قانون مدنی از تعریف عیب خودداری کرده و تشخیص آن را بر عهده‌ی عرف و عادت نهاده است.
اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه عیب را وجود زیاده یا نقصان در اصل خلقت چیزی می‌دانند.( شهید اول) این تعریف در خور اموالی مثل عیب حیوانات است که ضابطه‌ی معینی در طبیعتشان داشته باشند.لیکن در حال حاضر با توجه به تحول و پیشرفت صنعت و ساخت کالاهای پیچیده از این معیار نمی‌توان استفاده نمود.
معیار دوم نقص مرتبه‌ی متوسط است. طبق این تعریف عیب عبارت است از نقص در صحت و سلامت کالا که متوسط بین عیب و کمال باشد. اما در این معیار هم معلوم نیست ضابطه‌ی تعین اوصافی که کالا را به کمال می‌رساند یا ناقص میکند، چیست؟
معیار سوم نقص در ارزش انتفاع است که از معیارهای قبلی جامع تر به نظر میرسد. طبق این معیار عیب نقصی است که از ارزش مال یا انتفاع متعارف آن بکاهد. هر کالا فایده و مصرفی دارد که به منظور استفاده از آن مورد معامله قرار می‌گیرد، نقصی که آن فایده‌ی مطلوب را از بین ببرد یا از آن چندان بکاهد که اگر خریدار آگاه می‌شد، از معامله صرف نظر می‌کرد یا بهای کمتری می‌پرداخت، عیب محسوب می‌شود.(کاتوزیان، ۱۳۷۹) دکتر جعفری لنگرودی نیز عیب را زیاده یا نقیصه ای می‌داند که در مال باشد، به طوری که غالباً مصادیق آن مال، نقیصه یا زیاده را دارا نباشند.
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.
۳-۲-۳- کالای خطرناک
با وجود این، تعریف دقیق از کالاهای خطرناک دشوار است.اما به طور کلی می‌توان شی خطرناک را چیزی دانست که طبیعت آن بدون تردید اقتضای به مخاطره انداختن زندگی و تمامیت جسمانی کسی را داشته باشد. خطرناکی هر کالا را باید با توجه به ماهیت خاص آن مشخص نمود.در موارد زیادی عیب موجود در مبیع نه تنها از ارزش متعارف آن می‌کاهد که خطراتی را در بر دارد مانند بنا شدن خانه بر روی بنای سست که نه تنها معیوب بلکه خطرناک نیز است. از طرف دیگرکالاهایی وجود دارند که اگر چه درست و کامل اند، لیکن استفاده‌ی متعارف از آن ها خطرناک است.لازم است برای جلوگیری از خطرات موجود درکالا، اطلاعات لازم در خصوص چگونگی استفاده و جلوگیری از خطرات احتمالی به مصرف کننده داده شود. تعریف کالای خطرناک و معیوب به تدریج به هم نزدیک شده است. کالایی را معیوب و خطرناک می‌گویند که عیب و خطر آن فراتر از حد انتظار متعارف مصرف کننده است. و وی نتواند آن مقدار نقص و خطر را پیش بینی کند یا نحوه استفاده آن پیچیده، مشکل و خطرناک باشد و هشدار و راهنمایی کافی به همراه نداشته باشد.
تولید کالای خطرناک را نباید با تولید کالای معیوبی که خطرآفرین شده اشتباه کرد. زیرا خطر ناشی از کالای خطرناک ذاتی است و به بی مبالاتی و تقصیر در جریان تولید ارتباط ندارد، در حالی که خطر کالای معیوب عرضی و ناشی از بی مبالاتی در پرهیز از خطرهای احتمالی و کوشش در راه تامین ایمنی مصرف کنندگان است (کاتوزیان، ۱۳۷۹ ) امروزه بسیاری از داروها آثار جنبی و منفی دارند اما در اباحه‌ی تولید آن ها شکی نیست.
طبق یک قاعده‌ی کلی در حقوق کلاسیک، چنان چه در موضوع تعهد، عیب‌های پنهان یا وضعیت معیوب به طور مخفی وجود داشته باشد به گونه ای که مصرف کننده با بررسی متعارف و معقول قادر به کشف آن ها نباشد، عرضه کننده موظف است اطلاعات لازم در این خصوص را در اختیار مصرف کننده قرار دهد و قصور وی از ارائه اطلاعات مزبور موجب نقض تعهد به ارائه اطلاعات میباشد. طبق این قاعده یک ضابطه مهم در ضرورت اطلاعات، در خصوص وجود عیب وجود دارد. از این رو درجه ضرورت افشای اطلاعات با توجه به میزان پنهانی و ناپیدایی عیب سنجیده می‌شود. لذا مصرف کننده‌ی آگاه از عیوب، نمی‌تواند ادعا کند که او به طور منطقی انتظار داشته کالا عاری از عیب باشد.
۳-۲-۴- لزوم حمایت از مصرف کننده
به نظر میرسد که لازمه حمایت جامع و کامل از مصرف کننده با توجه به مقتضیات زمان حاضر این است که اولاً از ورود عرضه‌ی کالاهای معیوب به بازار جلوگیری به عمل آید و عرضه کالا در بازار منوط به رعایت ضوابط و معیارهای استاندارد کالا باشد.ثانیاً بهتر است به اطلاع مصرف کننده برسد، هم چنان که شیخ انصاری در این رابطه بیان داشته است که احوط آن است که فروشنده عیوب مبیع را مطلقاً اعلام نماید اعم از این که این عیب پنهان باشد یا آشکار. در مورد ارائه اطلاعات از جانب عرضه کننده این پیش پندار وجود دارد که وی از وجود عیب آگاه است لذا ملزم به ارائه اطلاعات در مورد آن ها به مصرف کننده است. اما اگر فروشنده از عیوب کالا آگاه نباشد، مسلماً غیر ممکن است که مصرف کننده را آگاه سازد.( قاسمی حامد، ۱۳۸۶)
تحمیل مطلق تعهد به ارائه اطلاعات در مورد عرضه کننده ممکن است از طرفی او را تشویق نمایدکه دقت بیشتری در بازرسی کالاها قبل از عرضه داشته باشد، اما ممکن است از طرف دیگر این انتظار غیر عملی و غیر واقعی باشد که عرضه کننده همه اجناس و کالاها را قبل از فروش بیازماید. با این وجود فرض بر این است که عرضه کننده از شرایط واقعی کالا هنگامی که آن را عرضه میکند، آگاه است. نتیجه این که هنگام عرضه‌ی کالای معیوب و در طول این مدت، خواهان نیاز ندارد که ثابت کند که عرضه کننده علم داشته است یا می‌باید از عیب آگاهی داشت. البته این نظر در تئوری مسئولیت محض مطرح می‌شود و عرضه کننده ناچار است به طور معمول استاندارد مراقبت یک کارشناس را در مورد کالاهایی که عرضه میکند، رعایت نماید. پس بهتر است که در این زمینه هشدارهای لازم را مطرح کند و یا خطرات و عیوب کالاها را رفع نماید. (Jerry ,1977)
یکی از اقسام عیب، عیب ناشی از عدم افشای اطلاعات است. یک کالا ممکن است به واسطه قصور در ارائه اطلاعات ضروری و مناسب در باره خطر‌ها و زیان‌های احتمالی آن و چگونگی بهره برداری از آن، معیوب محسوب شود. بنابر این نقض تعهد به دادن اطلاعات، نه تنها موجب ایجاد مسئولیت برای عرضه کننده میباشد، بلکه موجب می‌شود کالای فروخته شده معیوب محسوب شود.
در توجیه این مطلب می‌توان گفت ارائه اطلاعات لازم و ضروری در خصوص ویژگیهای بیع جزء و تابع مبیع محسوب می‌شود و نقص در جزء مبیع، عیب آن میباشد.همچنین عدم افشای اطلاعات در خصوص چگونگی بهره برداری و استفاده بهینه از مبیع و اعلام خطرهای موجود در آن، از مصرف و انتفاع متعارف آن می‌کاهد و این خود منجر به معیوب شدم مبیع می‌شود.
۳-۲-۵- اخطارهای مربوط به خطرات احتمالی کالا
بخش دیگری از اطلاعاتی که عرضه کننده باید در اختیار مصرف کننده قرار دهد، اخطارها میباشد. نقش اخطارها، رهایی دادن استفاده کننده یا شخص ثالث در برابر خطرهای موجود در کالا میباشد. اطلاعاتی که در این بخش قرار می‌گیرند عبارت از خطرهای موجود در کالا، خطرات احتمالی، طرق اجتناب از خطر، زیان‌های احتمالی ناشی از استفاده کالا، بیان خطرات جانبی ناشی از استفاده کالا و نیز استعمال نادرست آن است.البته صرف دادن اخطار در خصوص خطرات موجود درکالا کافی نمی‌باشد مگر این که دستورات و تعلیمات جهت استفاده و بهره برداری از آن نیز ارائه شود.
یکی دیگر از موجبات ضرورت ارائه اطلاعات وجود خطر در موضوع تعهد میباشد. کالاهای زیادی وجود دارند که اگرچه درست و کامل هستند و لیکن برای هرگونه استفاده یا استفاده خاصی که برای آن ها در نظر گرفته شده، ناسالم و خطرناک هستند مگر این که استعدادها و قابلیت‌ها و به طور کلی خصوصیات آن ها برای خریداران و استفاده کنندگان معلوم شده باشد. از این رو عرضه کننده و فروشنده تعهد به ارائه اطلاعات ضروری و لازم نسبت به خریدار آن را دارد.
این که چه میزان از خطر موجود در یک کالا، ضرورت تعهد به ارائه اطلاعات در خصوص آن را به وجود می‌آورد، موضوعی است که از اهمیت زیادی برخوردار است.
آیا تعهد به ارائه اطلاعات در جایی که طبیعت کالا به گونه ای است که نهایتاً ممکن است سبب ورود صدمه ای اندک به خریدار شود، مطرح می‌شود یا به دلیل این که صدمات وارده اندک میباشد، وجود خطر از موجبات ضرورت ارائه اطلاعات محسوب نمی‌شود. یکی از محاکم امریکا در خصوص موردی که خطر موجود در کالا ممکن است خطر نسبتاً محدودی را برای خریدار ایجاد نماید، اعلام نموده است که در این مورد صرفاً به دلیل این که ممکن است صدمات اندک و ناچیزی از استفاده کالا حادث شود، تعهد ارائه اطلاعات تحت تاثیر قرار نگرفته و فروشنده موظف است اطلاعات ضروری را در اختیار خریدار قرار دهد.
به نظر میرسد در این گونه موارد باید داوری عرف را لحاظ نمود. مثال یک چکش به علت این که ممکن است به انگشت انسان ضربه وارد نماید، خطرناک محسوب نمی‌شود. لیکن کالاهای دارویی و شیمیایی از موارد بارز و آشکار کالاهای به طور متعارف خطرناک محسوب می‌شوند و فروشنده موظف است اطلاعات ضروری در خصوص آن ها را افشا نماید.
از دیگر مواردی که فروشنده کالا (سازنده) موظف به افشای آن ها میباشد مواردی از قبیل دستورهای مربوط به استفاده بهتر، اطلاعات فنی مربوط به مشخصات کالا و هم چنین اطلاعات تفصیلی در برخی موارد میباشد که از توضیحات آن ها خودداری می‌گردد.
فصل چهارم: مبانی حقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در روابط قراردادی و غیر قراردادی
فصل چهارم
مبانی حقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در روابط قراردادی و غیر قراردادی
مسئولیت تولید کنندگان کالا به عنوان شاخه ای از مسئولیت مدنی از حیث مبنا سیر تکاملی پیموده و از مسئولیت قراردادی شروع و به مسئولیت غیر قراردادی منتهی می‌شود.در این جا ابتدا مسئولیت غیر قراردادی بحث می‌شود.
۴-۱- مسئولیت غیر قراردادی
مسئولیت غیر قراردادی شامل دو مرحله می‌شود، مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت محض.
۴-۱-۱- مسئولیت مبتنی بر تقصیر
مدت‌ها اصل عدم مسئولیت سازندگان و فروشندگان کالا بر حقوق غرب حاکم بود و این نظریه که با اصل نسبی بودن قراردادها توجیه می‌شد، در واقع محصول تحولات انقلاب صنعتی و تئوری لزوم حمایت از تولید کنندگان بود. ظلم مشهودی که در اهمیت دادن به اصل نسبیت قراردادی وجود داشت و عمدتاً به عدم جبران خسارت اشخاص خارج از قرارداد منتهی می‌شد، حقوق دانان کامن لا را به تدریج بر آن داشت که با عدول از مقتضیات این اصل، آن را از پای بست تهی نمایند.
حقوق دانان کامن لا پرونده مک فرسون و کمپانی بیوک را بزرگترین حمله به اصل نسبیت قراردادی دانسته اند. در این پرونده کارخانه اتومبیل سازی بیوک ماشینی را می‌فروشد. خریدار نیز آن را به خواهان انتقال می‌دهد. هنگام رانندگی یکی از چرخ‌های اتومبیل می‌شکند و در اثر واژگونی اتومبیل خواهان صدمه می‌بیند. در بازرسی فنی معلوم می‌شود که چرخ معیب از کالای نامرغوب تهیه شده است. جالب این که چرخ‌ها به وسیله شرکت بیوک ساخته نشده بود و معلوم شد که او از دیگری خریده است و هیچ دلیلی در پرونده نشان نمی‌داد که از عیب چرخ‌ها آگاه بوده است و مدعی نیز به عنوان عمد طرح دعوا نکرده بود ولی چون این عیب با بازرسی معمولی سفارش دهنده قابل احراز بود و کارخانه بیوک می‌توانست با دقتی معمولی و متعارف آن را در یابد، دعوا به عنوان بی احتیاطی طرح شده بود.
در این دعوا دادگاه مرزهای خصوصی قرارداد را شکست و خوانده را بر مبنای تسبیب محکوم ساخت. کاردوزو، قاضی معروف آمریکایی اعلام کرد که خصوصی بودن رابطه قراردادی مانع از مسئولیت قهری فروشنده نسبت به تولید محصول معیب و خطرناک در برابر او و دیگران نیست. ) کاتوزیان، ۱۳۹۰، ص ۱۶)
این قاعده را امروزه همه پذیرفته اند و مسئولیت محض را محدود به سلسله خریداران و مصرف کننده نمی‌کنند و به اشخاص ثالث که هیچ رابطه ای با تولید و مصرف کالا ندارند سرایت میدهند. اما در این مرحله از تحول نیز مشکلات خاصی بروز کرد.
اولاً زیان دیده باید بر مبنای قواعد عمومی مسئولیت، تقصیر خوانده را اثبات کند یعنی رفتار نامعقولی را که سبب نزدیک و یا متعارف خسارت شده به او نسبت دهد وانگهی هرگونه رفتار نامتعارف زیان دیده ممکن است مسئولیت خوانده را از بین ببرد یا کاهش دهد.
ثانیاً از جهت قلمرو نظریه تقصیر نیز حمایت قانون شامل اشخاصی می‌شود که قابل پیش بینی باشند مانند رهگذری که از تصادم ماشین صدمه می‌بیند و در رانندگی قابل پیش بینی است. حقوق دانان غربی برای رهایی بخشیدن متضرر از معضل اثبات تقصیر، چاره جویی‌هایی کرده اند که یکی از آن ها تضمین تولید کننده و فروشنده در برابر آخرین مصرف کننده است.بر اساس چنین تمهیدی، قاضی باید با استناد به لزوم تضمین ایمنی مبیع در قبال عموم مصرف کنندگان، تولید کننده و فروشنده را مسئول نقض این تعهد ضمنی بشناسد و به این ترتیب زیان دیده مجبور نباشد که برای نقض تعهد قراردادی متعهد، اقامه دلیل نماید. (جعفری تبار، ۱۳۷۵)
۴-۱-۲- مسئولیت مبتنی بر تسبیب
در نوشته‌های حقوقی برای تمیز سبب گفته شده است که سبب فعلی است که اگرانجام نمی‌شد، خسارت به بار نمی‌آمد. این نشانه گمراه کننده و موجب اختلاط شرط وسبب واقعی و متعارف است. زیرا درست است که شرط نیز مانند سبب لازمه وقوع خسارت است، به گونه ای که اگر رخ ندهد خسارت نیز به بار نمی‌آید ولی در جهت عکس (مثبت) همگونی شرط و سبب بر هم می‌خورد و تفاوت‌ها ظاهر می‌گردد. به دیگر معنا وجود شرط ملازمه ای با وقوع ضرر ندارد درحالی که این ملازمه هر چند عرفی میان سبب و ضرر به چشم می‌خورد. به بیان دیگر میان سبب و ضرر رابطه‌ی عرفی احتمالی احساس می‌شود، در حالی که میان شرط و ضرر چنین رابطه ای مشاهده نمی‌شود. (کاتوزیان، ۱۳۷۱)
اثبات ورود ضرر به زیان دیده و هم چنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده به تنهایی دعوای خسارت را توجیه نمی‌کند. باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود دارد یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده باشد. به ویژه در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست، رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا میکند و اثبات وجود آن نیز دشوارتر می‌شود. زیرا جایی که تقصیر از ارکان مسئولیت است، تنها به حوادثی توجه می‌شودکه در اثر بی احتیاطی و غفلت شخص رخ داده و زیان را به بار آورده است. در این فرض تنها مساله دشوار این است که رابطه تقصیر و زیان چندان دور نباشد که از حدود پیش بینی‌های او فراتر رود ولی هنگامی که این عنصر نیز در محدود ساختن حوادث موثر در ایجاد ضرر به کار نیاید، دادرس ناچار باید از میان همه شرایط و اسبابی که باعث ایجاد ضرر شده است، علت اصلی را پیدا کند. این جستجو کاری بسیار دشوار است.
برای این که حادثه ای سبب محسوب شود باید آن حادثه در زمره شرایط ضروری تحقق ضرر باشد یعنی احراز شود که بدون آن ضرر واقع نمی‌شود. پس اگر ثابت شود در صورت مواظبت کامل مقصر بازهم ضرر وارد می‌شد، معلوم می‌شود که تقصیرخوانده سبب ورود ضرر و خسارت نبوده است چراکه رابطه منفی میان فعل زیان بار و ضرر وجود ندارد.به عنوان مثال اگر هواپیمایی که پیش از پرواز بازرسی نشده، سقوط کند ولی کاوش‌ها نشان دهد که عیب مکانیکی آن با بازرسی نیز معلوم نمی‌شده است، تقصیر خوانده را نباید سبب حادثه شمرد.( کاتوزیان، ۱۳۷۱)
۴-۱-۳- مسئولیت محض
مسئولیت محض در متون حقوقی کشورهای کامن لا به معنی گوناگون به کار رفته است.(جعفری تبار، ۱۳۸۹) به طور کلی می‌توان سه دیدگاه از مسئولیت محض ارائه داد:
مسئولیت محض گاه بر آن نوع از مسئولیت اطلاق می‌شود که با قرارداد تغییر پذیر نیست. به عبارت دیگر مسئولیتی که شرط عدم مسئولیت در آن بی اعتبار است.
مسئولیت محض در معنایی دیگر این گونه است که تولیدکننده مسئول خساراتی است که ناشی از عیب کالا است. هنگامی که این عیب نتیجه طراحی غلط کالا یا نقص در مرحله تولید و یا سهل انگاری در دادن هشدار وآگاه سازی از چگونگی بهره برداری از کالا باشد. تقصیر زیان دیده در ایجاد حادثه باعث زوال این مسئولیت محض می‌شود زیرا تولید کننده، بیمه کننده کالای خود نیست. به علاوه وی تکلیفی ندارد که کالایی ضد حادثه بسازد.
آخرین معنا این که تولید کننده مسئول خسارات ناشی از کالا است، اگر چه همه احتیاطات لازم را به عمل آورده باشد و اگر چه زیان دیده در رعایت بعضی اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از خطر کالا قصور کرده باشد.به عبارت دیگر تولید کننده نمی‌تواند برای رهایی دادن خود به تقصیر زیان دیده تمسک جوید.
سلسله جنبان تئوری مسئولیت محض ایالات متحده امریکا است که اکنون پس از فراز و نشیب‌های بسیار در رویه قضایی خود، مسئولیت محض تولیدکنندگان و فروشندگان و سایر تهیه کنندگان کالا را پذیرفته است.
دادگاه‌های انگلیس در برابر مسئولیت محض مقاومت کرده اند و آن را به طور وسیع نپذیرفته اند. کمیسیون پیرسوندر انگلیس اگر چه از پذیرش مسئولیت محض در حوادثی که طبق سنت حقوق کامن لا، وجود تقصیر در آن ها ضرورت داشته (مثل حوادث رانندگی و یا صنعتی )خودداری کرده است اما آن را در اعمالی که طبیعتی خطرناک دارند و انجام دادن آن ها مستلزم دقت و مهارتی تام است و بی مبالاتی در آن ها منجر به مرگ و یا صدمات جانی می‌شود (مثل عمل تولید کنندگان ) را پذیرفته است. قانون حمایت از مصرف کننده مصوب ۱۹۸۷این کشور نیز مسئولیت محض را قانوناً بر عهده‌ی تولیدکنندگان نهاده است. در آلمان نیز قانون مربوط به مسئولیت ناشی از کالای معیوب را بر مبنای مسئولیت محض پذیرفته است.(مرید نژاد، ۱۳۸۲)
۴-۲- از طرح مسئولیت قراردادی تا اعلام نظریه تضمین سلامت کالا
مسئولیت قراردادی اولین مرحله از مراحل چندگانه توسعه و تحول مبانی مسئولیت تولید کنندگان کالا به شمار می‌آید. مطابق چنین مبنایی مسئولیت مرسوم فروشنده کالا در قلمرو رابطه خصوصی و قراردادی او محدود می‌شود.چنان چه در نظام حقوقی ایران خریدار کالای معیب می‌تواند معامله را فسخ کرده و بهای داده شده را در برابر تسلیم مبیع پس بگیرد و یا این که اخذ ارش کند و از بهای قراردادی بکاهد.در حقوق سنتی کشورهای دیگر هم مسئولیت فروشنده ریشه قراردادی داشته و محدود به رابطه خریدار و فروشنده بوده یعنی تولیدکننده تمام هزینه‌های تولید معیب را نمی‌پرداخت و ضمان او هم به جبران خسارت نخستین مصرف کننده که از عیب صدمه دیده بود محدود می‌شد. طبعا ً آخرین مصرف کننده از پوشش این ضمان قراردادی بیرون می‌ماند و این وضعیت کاملاً به سود تولید کننده بود از این رو دیری نپایید که نیاز به شکستن مبنای قراردادی و گذر از آن احساس شد.
۴-۲-۱- تئوری تضمین ایمنی کالا
در تلاش برای گذر از مبنای قراردادی نظریه تضمین ایمنی مبیع مطرح شد. بدین شرح که حتی اگر عقدی بدون هیچ شرطی واقع گردد، اطلاق عقد ضرورت سلامت مبیع را از عیوب نهفته اقتضاء میکند. انسان متعارف و معقول مال خود را در برابر شی ء سالم می‌پردازد. پس همواره تضمین ایمنی مبیع به صورت شرط بنایی بر عهده‌ی فروشنده است. در پذیرش اثر و اعتبار شرط بنایی در حقوق ما تردیدی وجود ندارد.
این شرط ضمنی که در نظام‌های کامن لا به تضمین عرضه پذیر بودن کالا به بازار مشهور است، (کاتوزیان، ۱۳۷۹) به خریدار اجازه می‌دهد تا در صورتی که از کالای معیوب متضرر شود، جبران خسارت خویش را از فروشنده بدون اثبات تقصیرش مطالبه کند.تنها چیزی که خریدار باید اثبات کند آن است که کالا بر اساس داوری عرف سالم و ایمن نبوده است.
تعهد ضمنی فروشنده به ایمنی کالا تعهدی به نتیجه میباشد و از این جهت به مسئولیت محض نزدیک میباشد. البته درنظام حقوقی کامن لا بین تضمین و شرط فرق میباشد. نقض تضمین به معنی نقض قرارداد نیست و زیان دیده می‌تواند مطالبه خسارت نماید اما نقض شرط به معنی نقض قرارداد است و ذی نفع می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.
به هر حال تعهد به نتیجه تعهدی است که به حصول نتیجه معینی وابسته است، نتیجه ای که هدف نهایی عقد بوده و به طور معمول قابل پیش بینی باشد. چنان چه متصدی حمل و نقل با آگاهی از وضع راه‌ها به طور معمول می‌داند که آیا می‌تواند کالا را در موعد معین سالم به مقصد برساند یا خیر. بدین علت تعهد وی به حمل و نقل کالا، تعهدی به نتیجه میباشد.( جعفری تبار، ۱۳۷۵)
در مقابل در تعهد به وسیله متعهد مکلف به فراهم آوردن مقدماتی برای حصول نتیجه است. هر چند که در این جا نیز متعهد برای رسیدن به هدف تلاش میکند ولی حصول نتیجه را تعهد نمی‌کند.چنان چه پزشک به انجام دادن عمل جراحی با رعایت موازین پزشکی و احتیاطات لازم متعهد می‌گردد ولی نسبت به موفقیت آمیز بودن قطعی عمل خویش تعهدی نمی‌کند. در واقع تشخیص این که کدام تعهد به نتیجه است با قاضی محکمه میباشد که در هر مورد متفاوت میباشد.
امتیاز و فایده‌ی تمیز این دوگونه تعهد را در مرحله اثبات دانسته اند به طوری که در تعهد به نتیجه کافی است متعهد له، حاصل نشدن نتیجه را اثبات نماید و ضرورتی ندارد تقصیر متعهد را اثبات نماید. متعهدی که تعهد به نتیجه را انجام نداده است فقط وقتی به جبران خسارت محکوم نمی‌شود که ثابت نماید عدم حصول نتیجه بنا بر علل خارجی بوده و در واقع منتسب به وی نمی‌باشد.( ماده ۲۲۷ قانون مدنی ) اما در تعهد به وسیله، نفس انجام ندادن تعهد برای محکومیت متعهد له به جبران خسارت کافی نیست و حتما ً باید تقصیر متعهد در انجام دادن تعهد اثبات گردد. (کاتوزیان، ۱۳۷۱)
۴-۲-۱-۱- تعهد به نتیجه
تعهد به ایمنی مبیع نیز تعهدی است به حصول نتیجه‌ی معین و شخص متعهد اگر به آن عمل نکند، همچون هر تعهد نتیجه دیگر به جبران خسارت مکلف می‌شود حتی اگر تمام احتیاط‌های لازم را بکار بسته باشد. او فقط آن گاه از زیر بار مسئولیت رهایی می‌یابد که ثابت کند عیب موجود در کالا به او منتسب نیست. به بیانی دیگر همین که شخصی در قراردادی عنوان فروشنده یافت، به تسلیم کالایی سالم و متناسب با انتفاع متداول و متعارف متعهد میباشد. برای مثال فروشنده آب معدنی مسئول آسیب دیدن چشم مشتری به علت انفجار بطری آن نمی‌باشد.
فرض کنیم خریداری از کارخانه ای اجاق گاز می‌خرد، در ساختمان این اجاق گاز تضمین کافی برای پیشگیری از انفجار گاز وجود ندارد و در اثر این عیب اجاق گاز می‌ترکد و به خریدار آسیب جانی و مالی وارد می کند. اتومبیلی فروخته می‌شود که دارای کیسه هوا است ولی در لحظه مورد نیاز این کیسه صحیح عمل نمی کند و موجب وارد آمدن صدمات جدی به راننده می‌شود. بدون تردید در آن گونه موارد فروشنده مسئول زیان‌های وارد شده است ولی با چه شرایطی؟ آیا او در هر حال باید خسارت‌های ناشی از استعمال نابجا و عیب مبیع را جبران نماید یا مسئولیت او موکول به اثبات تقصیر از طرف خریدار میباشد؟
۴-۲-۱-۲- تفکیک دو موضوع
در این خصوص باید دو موضوع را از هم تفکیک نمود.
در مورد خیار عیب یعنی آن چه در این بحث مسئولیت قراردادی عنوان می‌کنیم، بسیاری از نویسندگان تایید کرده اند که چون توافق خریدار و فروشنده بر مبنای سلامت مبیع انجام شده است، اگر مبیع سالم نباشد، گویی وصفی را که آنان خواسته اند ندارد و خریدار می‌تواند به دلیل تخلف از شرط یا وصف بیع را فسخ نماید یا ارش بگیرد.
آنان هم که خیار عیب را بر حکم قانون (قاعده لاضرر ) متکی ساخته اند، از خریدار دلیل تقصیر فروشنده را مطالبه نمی‌کنند و علم و جهل فروشنده را بر عیب یکسان می‌شمرند. در خیار عیب توجه به رفع ضرر خریدار و حفظ عدالت معاوضی است و مسئولیت فروشنده جنبه نوعی و محض دارد و اثبات بیگناهی فروشنده نیز در آن موثر نیست.
ولی فراتر از خیار عیب و تفاوت بهای کالای سالم و معیب، این مسئولیت گسترده را درباره زیان‌های دیگر ناشی از عیب نمی‌توان پذیرفت.زیرا بر طبق قواعد عمومی باید بین زیان وارده و عمل فروشنده رابطه سببیت موجود باشدو عرف این اضرار را به فروشنده منسوب کند. بنابراین اگر در مثال‌های یاد شده فروشنده بتواندثابت نماید همه احتیاط‌های لازم را در ساختن اجاق‌ها بکار برده است و عیبی که در مبیع وجود داشته نتیجه حادثه خارجی است که به او نمی‌توان مربوط کرد، نباید او را مسئول شناخت. چنان چه اگر فروشنده اجاق، تاجری باشدکه از سازنده اجاق‌ها که به طور معمول عیبی نداشته است مبیع را خریده و به مصرف کننده فروخته است و ثابت شود که از عیب پنهانی نیز بی اطلاع بوده است، دادگاه نمی‌تواند تنها به این علت که فروشنده اجاق بوده است، اورا به جبران خسارت مصرف کننده محکوم نماید. هم چنین اگر فروشنده اتومبیل اثبات کند که او هشدار لازم را در اطلاعات راجع به طرز راندن و استفاده از اتومبیل داده و خریدار به دلیل آشنا نبودن به زبان خارجی یا تسامح متوجه آن نشده است، دیگر مسئولیتی ندارد.
۴-۲-۱-۳- مبنا
اما در باب مبنای مسئولیت فروشنده در جبران زیان‌های وارده ناشی از عیب مبیع، دو مبنای گوناگون می‌توان فرض نمود:
دروهله اول می‌توان گفت که هر فروشنده به طور ضمنی در برابر خریدار تعهد میکند که جنس سالم و بی عیب به او تحویل دهد. پس اگر به این تعهد وفا نکرد، مسئول زیان‌های وارده از آن میباشد (ماده ۲۲۶ قانون مدنی ومواد بعد از آن ). بدین ترتیب در هر معامله نوعی تضمین سلامت و ایمنی کالا به طور صریح و ضمنی به سود خریدار وجود داردکه به موجب آن، همین که عیب کالا و رابطه سببیت بین وجود عیب و خسارت خریدار به اثبات رسید، فروشنده ملتزم به جبران آن است. منتها هم چنان که یادآوری شد، مسئولیت فروشنده در این باره عینی نیست و آن را با لزوم جبران ضرر ناشی از کسر بهای مبیع (ارش ) نباید اشتباه کرد. ضمان فروشنده متکی بر نقض عهد و تقصیری است که بر مبنای قرارداد برای او فرض شده است. این تعهد ناظر به نتیجه معین (سالم بودن کالا) است و بنابراین کافی نیست فروشنده ثابت نماید که در این راه کوشش لازم را کرده است و خریدار نیازی به اثبات تقصیر او ندارد. ولی هرگاه فروشنده بتواند ثابت کند عیبی که در مبیع وجود دارد به او نمی‌توان مربوط کرد، از مسئولیت مبرا می‌شود (مواد ۲۲۷و۲۲۹ قانون مدنی ) برای مثال در بطری شیری که فروخته شده مگس مرده ای است که باعث بیماری مصرف کننده می‌شود. فروشنده شیر مقصر است زیرا به تعهد خود درباره تحویل کالای سالم وفا نکرده است. ولی هرگاه او ثابت کندکه حادثه خارجی و غیر قابل پیش بینی باعث ورود مگس در شیر شده و به عنوان مثال بی احتیاطی خدمتکار خانه سبب اصلی بوده است، دیگر نمی‌توان برای او مسئولیتی فرض کرد. (کاتوزیان، ۱۳۹۰)
مبنای دیگری که در خصوص مسئولیت فروشنده مطرح است این که رابطه خریدار و فروشنده در این باره تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی است (ماده یک قانون مسئولیت مدنی و مواد ۳۳۱ به بعد قانون مدنی ). خریدار ادعا میکند که فروشنده با عرضه کردن کالای معیب سبب ورود ضرر به او شده است. پس علاوه بر اثبات رابطه سببیت بین عیب و ضرر، باید ثابت نمایدکه فروشنده در این راه مقصر بوده است: بدین معنی که عیب از عدم مواظبت او تولید شده یا مالک بر آن مطلع بوده است (ملاک ماده ۳۳۳ قانون مدنی ) با این تحلیل بار اثبات تقصیر به دوش خریدار نهاده می‌شود باری که تحمل آن چندان دشوار است که در بیشتر دعاوی او را با شکست روبرو میکند زیرا اثبات آگاه بودن بر عیب یا اهمال و سستی در ساختن و نگهداری کالا در برابر تولید کنندگان بزرگ صنعتی از عهده‌ی مصرف کننده عادی بر نمی‌آید.
