این دیدگاه‌ها شامل دیدگاه مدیریتی، در این دیدگاه پس از شناخت مشکلات و نارسایی‌های یک سازمان و نیاز های آن‌ ها، فرایند های مختلف تجزیه و تحلیل شده و با مراجعه به IT و با بهره گرفتن از توانایی‌های سیستم‌های اطلاعاتی سعی می‌شود تا نیاز های خواسته شده بر آورده شود.
دیدگاه بعدی، دیدگاه توسعه سیستم‌های اطلاعاتی است. در این دیدگاه با آشنایی قبلی از توانایی‌های IT و سیستم‌های اطلاعاتی، فرایند های مختلف تجزیه و تحلیل و سپس با توجه به آن‌ ها مهندسی مجدد و بهبود فرایندها، با توجه به فناوری، اجرا می‌شود. که این دیدگاه در این پروژه به کار گرفته می‌شود.
همان طور که در پیش بیان شد، اجرای ERP و پروژه BPR می‌توانند لازم و ملزوم هم باشند؛ و یا همزمان و این به دلیل فعالیت‌های مشترک مابین این دو است. برای طراحی سیستم در ابتدا نیاز به شناخت و بهبود فرایند های کسب و کار است و از طرفی برای بهبود فرایند های کسب و کار باید توانایی‌های ممکن و مورد نظر در سیستم نهایی ERP را در نظر گرفت. این خود بیانگر ارتباط مابین این دو می‌باشد. در ادامه نحوه اجرا و ترکیب این دو را بیان خواهیم نمود.
اما پس از شناخت و حتی ایجاد فرایند های کسب و کار در معماری سرویس گرا، معضلی همچنان وجود دارد و آن نیاز به تحلیل پیوسته و به تبع آن تصمیم گیری‌های مداوم است. زیرا طبق مطالب بیان شده، سازمان سرویس گرا سازمانی متغیر و چابک است. این تغییر در هر زمینه ای می‌تواند باشد. بنابراین نیاز به تغییر در تصمیم‌ها هم دیده می‌شود؛ لذا در یک چارچوب سرویس گرا، همواره نیاز به بخشی تحت عنوان سیستم پشتیبان تصمیم دیده می‌شود. در ادامه این نیاز تشریح و این سیستم بیان می‌شود.
۲-۷ سیستم پشتیبان تصمیم[۱۸]:
۲-۷ -۱ تصمیم گیری:
مدیریت فرایندی است که اهداف سازمانی را با بهره گرفتن از منابع، به انجام می­رساند. منابع ورودی­ های مطرح شده هستند و دستیابی به اهداف سازمان به عنوان خروجی نمایش داده می‌شوند. درجه موفقیت سازمان و کار مدیر اغلب با نسبت خروجی­ها به ورودی­ ها، اندازه ­گیری می­ شود. این نسبت یک نشانه برای بهره­وری سازمان است.
همه فعالیت­های مدیریتی حول تصمیم ­گیری سیر می­ کنند. مدیر در درجه اول یک تصمیم‌گیرنده است و سازمان­ها نیز با تصمیم­گیرنده­هایی در سطوح مختلف پر شد­ه­اند. ممکن است تصمیم گیران با انواع مختلفی از مسائل تصمیم روبرو شوند، مثل مسائل ساده روزمره و یا استراتژی­ های بلند مدت یک شرکت. تصمیم گیران یک سازمان، در سطوح مختلفی فعالیت می‌کنند از یک مدیر پروژه توسعه نرم­افزاری تا یک مدیر­عامل از یک شرکت بزرگ. این سطوح مختلف تصمیم ­گیری خصوصیات مختلفی داشته و به تکنیک­های پشتیبان تصمیم متفاوتی نیز نیاز دارند.
تصمیم­ها می‌توانند به دو صورت شخصی و یا گروهی گرفته شوند. تصمیم­های شخصی اغلب در سطوح پایین­تر مدیریت و در سازمان­های کوچک­تر گرفته می‌شوند. در حالی که تصمیم­های گروهی معمولاً در سطوح بالاتر مدیریت گرفته می­ شود. در تصمیم ­گیری گروهی هر عضو درک و شناخت و راه­حل شخصی خودش را برای مسئله دارد. اعضا گروه با توانایی­های مختلف و منابع عملی در یک تصمیم ­گیری شرکت می­ کنند. تصمیم ­گیری گروهی نسبت به تصمیم ­گیری شخصی به علت ناسازگاری بین اولویت­ها و علاقمندی­های متفاوت تصمیم گیران پیچیده­تر است. بنابراین ارتباطات بین اعضا گروه در تصمیم ­گیری گروهی بسیار مهم است. تصمیم ­گیری هر روز پیچیده­تر می­ شود و این پیچیدگی ناشی از سربار اطلاعات اضافی و نوسان محیط­های تصمیم ­گیری است. با تکنولوژی­های اطلاعات و سیستم­های ارتباطات پیشرفته، ما می­توانیم، کمیت‌های صحیح بزرگ اطلاعات را، با سرعت و به آسانی پیدا کنیم. بنابراین پیشنهادهای بیشتری را می­توانیم تولید و ارائه کنیم. با این وجود، تغییر محیط تصمیم­گیری، عدم قطعیت بیشتری را به تصمیم­گیری، تحمیل می­ کند. که این امر باعث می­ شود که به تصمیم ­گیری پویا نیاز پیدا کنیم در این شرایط معمولاً نیاز داریم که تصمیم­ها سریع‌تر گرفته شوند. به دلیل پیچیدگی اعمال، خودکارسازی (اتوماسیون) و زنجیره اعمالی که یک خطا می ­تواند در بخش­های یک سازمان منجر شود، هزینه خطاها بسیار زیاد خواهد بود. به این دلایل تصمیم گیران تجاری به پشتیبانی تکنیکی برای کمک به تصمیم ­گیری سریع در یک چارچوب زمانی کوتاه، نیاز دارند. تجارت و محیط آن هر روز در حال پیچیده­تر شدن هستند و این تغییرات در عامل­های مهم، در تصمیم ­گیری مدیریتی نیز تأثیر می­گذارند. به عنوان یک نتیجه، امروزه تصمیم ­گیری پیچیده­تر از قبل شده و گرفتن تصمیم به دلایل بسیاری مشکل شده است. اول اینکه تعداد پیشنهادهای در دسترس نسبت به قبل بیشتر شده است زیرا تکنولوژی­ها و سیستم­های ارتباطات پیشرفت کرده ­اند، به طور خاص اینترنت و موتورهای جستجوی آن، داده‌ها و اطلاعات بیشتری در دسترس قرار می­دهند . بنابراین پیشنهاد­های بیشتری می­توانند تعیین و توصیف شوند. با وجود سرعت دسترسی به داده ­ها و اطلاعات، پیشنهاد­های تصمیم ­گیری باید تجزیه و تحلیل شوند که این کار نیازمند زمان و استدلال است. با وجود اینکه اطلاعات بهتر و بیشتری نسبت به قبل داریم، فشار زمانی، از اینکه تصمیم­گیرنده بتواند همه چیزهایی که نیاز دارد را جمع­آوری کند و آن‌ ها را به کار بگیرد، جلوگیری می­ کند. دوم اینکه هزینه خطا های ایجاد شده به دلیل پیچیدگی و بزرگی دامنه اعمال، خودکار سازی (اتوماسیون) و زنجیره واکنشی که یک خطا می ­تواند در بسیاری از بخش­های سازمان باعث شود، بسیار بالا است. سوم اینکه در محیط­های با نوسان و با عدم قطعیت در عناصر، تغییرات پیوسته­ای وجود دارد. که کار تصمیم ­گیری را مشکل می­ کند. سرانجام اینکه تصمیماتی که برای پاسخ به داد و ستد گرفته می­شوند، باید به سرعت گرفته شوند، پیشرفت در تکنولوژی، به خصوص در وب، سرعت بدست آوردن اطلاعات و سرعت مورد انتظاری که ما در تصمیم ­گیری داریم، را افزایش می­دهد .
مسائل تصمیم می­توانند بر طبق ماهیتشان دسته­بندی شوند. یک دسته­بندی مهم بر مبنای ساختار مسئله به صورت زیر است:
ساخت­یافته ]۳[
نیمه ­ساخت­ یافته ]۴[
غیر ساخت‌یافته ]۵[
یک مسئله تصمیم ساخت­یافته، می ­تواند به وسیله مدل­های ریاضی کلاسیک موجود، توصیف شود. مثل برنامه­نویسی خطی و روش­های آماری. روال­هایی برای بدست آوردن بهترین راه­حل مانند روش­های راه­حل استاندارد، شناخته شده ­اند. مثال­هایی از مسائل تصمیم ساخت یافته: انتخاب یک محصول با کمترین هزینه از میان تمام محصولات، تعیین اینکه کدام طرح تولید از بین یک مجموعه می ­تواند بالاترین سود را داشته باشد.
مسائل غیر ساخت‌یافته، مبهم و نامعلوم هستند و روش حل استانداردی برای آن‌ ها وجود ندارد. درک مستقیم انسان اغلب اساس و پایه­ای برای تصمیم ­گیری در یک مسئله غیر ساخت‌یافته است.
مسائل غیر ساخت‌یافته نمونه، شامل: برنامه ­ریزی سرویس­های جدید، استخدام یک مدیر و انتخاب یک مجموعه از پروژه­ های توسعه برای یک مدت زمان طولانی است.
مسائل نیمه ساخت‌یافته بین مسائل ساخت­یافته و غیر ساخت‌یافته قرار دارند و فاکتورهای هر دو نوع مسائل را در بر دارند. حل این نوع از مسائل تصمیم، شامل یک نوع از روال­های حل بهینه استاندارد است و نیاز به درک مستقیم و قضاوت انسان دارد.
تجربه نشان داده است که روش­های پشتیبان تصمیم مبتنی بر کامپیوتر در مسائل تصمیم ساخت­یافته نسبت به مسائل غیر ساخت‌یافته و نیمه ساخت‌یافته بسیار مفیدترند.
۲-۷-۲ :دسته بندی مسائل تصمیم بر مبنای سطوح تصمیم گیری:
نوع دیگری از دسته‌بندی مسائل تصمیم بر مبنای سطوح تصمیم­گیری:

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

برنامه ­ریزی استراتژیک

کنترل مدیریت

کنترل عملیات.

برنامه ­ریزی استراتژیک؛ به مجموعه بزرگی از اهداف و سیاست­گذاری­ها برای تخصیص منابع، اشاره دارد. این چنین تصمیم­هایی در یک سطح مدیریتی بالا، غیر ساخت‌یافته نرمال و با درجه بالایی از عدم قطعیت، قرار دارند.
کنترل مدیریت؛ به اکتساب و استفاده موثر از منابع، در اجرا اهداف تجاری، اشاره می­ کند؛ و تصمیم­های مربوط به آن در سطح متوسط مدیریتی قرار دارند.
تصمیم­های کنترل عملیات؛ درباره اجرای موثر وظایف خاص هستند. آن‌ ها معمولاً ساخت­یافته و برای فرمول­بندی به وسیله مدل­های ریاضی، نسبتاً ساده هستند و با ابزارهای مبتنی بر کامپیوتر حل می­شوند.
تصمیم ­گیری یک فرایند مبتنی بر استدلال، منطقی یا غیر­منطقی است؛ و می ­تواند بر اساس فرضیات ضمنی و یا صریح باشد. تصمیم ­گیری منطقی به مجموعه حقایق و اداره کردن تحقیق مانند آنالیز داده و بررسی­ها و مصاحبه­ها، اهمیت می­دهد. یک مدل تصمیم ­گیری منطقی درگیر یک فرایند شناخت است به طوری که هر مرحله یک ترتیب منطقی نسبت به مرحله قبل را دنبال می­ کند. تصمیم ­گیری غیرمنطقی، فرضیات و نتایج بدست آمده را بدون داده ­های صحیح و دقیق و تجزیه و تحلیل و مدل می­سازد؛ و اغلب بر اساس تمایلات شخصی تصمیم گیرنده، عمل می‌کند. در برخی موارد می‌توان این دو رویکرد را به شکل ترکیبی در نظر گرفت. رویکرد مطرح در این پروژه، بر این اساس است.
۲-۷-۳فرایند تصمیم گیری:
برای تعیین اینکه یک تصمیم­گیرنده چطور تصمیم می­گیرد، ابتدا باید فرایند و عمل تصمیم ­گیری را بررسی کنیم. آنگاه می­توانیم روش‌های مناسب برای کمک به تصمیم­گیرندگان را بشناسیم؛ و در نهایت می­توانیم سیستم‌های پشتیبان تصمیم ­گیری را برای کمک به آن‌ ها توسعه دهیم.
تصمیم­گیری: تصمیم ­گیری فرایند انتخاب از میان پیشنهادهای مختلف برای رسیدن به اهداف است.
تصمیم ­گیری و حل مسئله: یک مسئله هنگامی اتفاق می­افتد که یک سیستم نتواند به اهداف مسلم خود دست یابد، یا نتواند به نتایج پیش ­بینی شده برسد و یا اینکه نتواند طبق برنامه کار کند. تفاوت بین حل مسئله و تصمیم ­گیری ممکن است کمی مبهم باشد، برای درک بهتر این تفاوت، فازهای مختلف تصمیم ­گیری را بررسی می­کنیم. هربرت سایمون در سال (۱۹۷۷). ]۳[
فرایند تصمیم ­گیری را در ۳ فاز اصلی بیان نمود. این سه فاز شامل هوشمندی، طراحی و انتخاب بود. او بعدها فاز چهارم اجرا را نیز اضافه نمود. نظارت می ­تواند به عنوان فاز پنجم در نظر گرفته شود (نوعی بازخورد)، اگر چه نظارت را می­توان در به‌کارگیری فاز هوشمندی در فاز اجرا نیز دید. مدل سایمون کامل‌ترین مشخصه از تصمیم ­گیری عقلانی است. یک جریان پیوسته­ی فعالیت­ها از هوشمندی به طراحی وجود دارد اما در هر فاز ممکن است یک بازگشت به فاز قبلی (بازخورد[۱۹]) وجود داشته باشد. مدل سازی یک قسمت ضروری از این روند است.

شکل ۲-۱۳- مدل تصمیم گیری ۳ فازی از هربرت سایمون
توسعه یافته این مدل به صورت شکل زیر می‌شود.

شکل ۲-۱۴- توسعه یافته مدل تصمیم گیری ۳ فازی هربرت سایمون
همان طور که بیان شد، تصمیم ­گیری یک فرایند انتخاب از میان پیشنهادهای ممکن است. هر عمل تصمیم ­گیری می ­تواند به وسیله توصیف مسئله، یک مجموعه پیشنهادها و معیارهای تصمیم وابسته به مسئله، توصیف شود. یک تصمیم­گیرنده تمام این مراحل را طی می­ کند و سرانجام به یک راه حل نهایی دست می­یابد.
۲-۷-۴تعریف:
تصمیم ­گیری یک فرایند شناختی شامل وظایف شناختی متفاوت مانند جمع آوری اطلاعات، ارزیابی وضعیت‌ها، تولید و انتخاب پیشنهادها و اجرای راه­حل است. سیستم پشتیبان تصمیم اغلب به وسیله تصمیم­گیرنده­ها، برای کاهش خطاهای شناختی و بیشینه کردن کارایی اعمال، استفاده می­ شود. یک سیستم پشتیبان تصمیم، یک سیستم اطلاعات مبتنی بر کامپیوتر است که برای پشتیبانی از فعالیت‌های تصمیم ­گیری سازمانی و تجاری، طراحی شده است. ]۳[
یک سیستم پشتیبان تصمیم ­گیری ممکن است به دلایل مختلفی مورد نیاز باشد. به عنوان مثال:

محاسبات سریع؛ یک کامپیوتر به تصمیم­گیرنده اجازه می­دهد که بسیاری از محاسبات را به سرعت و با هزینه کم انجام دهد. تصمیم­های زمان­دار بیشتر برای موقعیت­ها بحرانی هستند. مثل تصمیم یک پزشک در اتاق اورژانس یا تصمیم ­گیری یک خریدار سهام برای خرید یا فروش سهامی خاص.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

غلبه بر محدودیت­های انسانی محاسبات و ذخیره­سازی؛ مغز انسان در تجزیه و تحلیل اطلاعات و همچنین یادآوری آن‌ ها دارای محدودیت است همچنین انسان ممکن است در یادآوری اطلاعات در زمان مورد نیاز و با دقت بالا دچار مشکل شود.

محدودیت‌های انسانی؛ قدرت حل مسئله یک فرد دارای محدودیت است مخصوصاً زمانی که برای حل یک مسئله به اطلاعات و دانش­های مختلفی نیاز باشد. با تصمیم ­گیری گروهی می­توان بر این مشکل فائق آمد، ولی مشکلات هماهنگی و یا ارتباط بین اعضای گروه ممکن است به وجود بیاید که سیستم­های کامپیوتری این مشکلات را به اندازه قابل توجهی کاهش می­دهند.

کاهش هزینه؛ کنار هم آوردن گروهی از تصمیم گیران مخصوصاً کارشناسان ممکن است هزینه زیادی داشته باشد. پشتیبانی کامپیوتری ممکن است باعث کاهش تعداد اعضای گروه شده و همچنین با به وجود آوردن امکان ارتباط اعضای گروه از مکان­های مختلف باعث کاهش هزینه مسافرت و یا سکونت می­ شود، همچنین استفاده از این سیستم­ها ممکن است بهره­وری را افزایش دهد که چنین پشتیبانی­ای از طرف تصمیم گیران مورد نیاز است. افزایش بهره­وری به معنای کاهش هزینه خواهد بود.

ارتباطات پیشرفته؛ گروه­ها می­توانند با کمک ابزارهای مبتنی بر وب، به راحتی با یکدیگر ارتباط و همکاری داشته باشند.

پشتیبان تکنیکی؛ بسیاری از تصمیمات نیازمند محاسبات پیچیده­ای هستند. داده ­ها می‌توانند در پایگاه داده ­های متفاوتی ذخیره شده باشند، مثلاً در پایگاه داده ­هایی خارج از سازمان، و یا ممکن است دارای قالب­های مختلفی مثل صدا یا گرافیک باشند، همچنین امکان دارد که انتقال سریع آن‌ ها از مناطق دور مورد نیاز باشد که در این زمینه کامپیوترها می‌توانند جستجو، ذخیره و انتقال داده مورد نیاز را با سرعت و با کمترین هزینه انجام دهند.

رقابت، فشار رقابتی تصمیم ­گیری را مشکل می­ کند. سازمان­ها باید قادر به ایجاد تغییرات در روند فعالیت‌ها و ساختارها و همچنین نوآوری به طور متناوب و سریع باشند. فن‌آوری­های پشتیبان تصمیم ­گیری همانند سیستم­های خبره باعث به وجود آمدن قدرت می­شوند. به این طریق انسان­ها می­توانند تصمیمات مناسبی را به سرعت اتخاذ کنند حتی اگر برخی دانش‌ها را نداشته باشند.

دستیابی به انبار داده؛ انبار داده ­های بزرگ، اغلب شامل مقدار زیادی، تا حدود پتا بایت داده می­باشند. برای سازمان­دهی و جستجو این داده ­ها، روش­های خاص و گاهی محاسبات موازی، نیاز است. ]۳[

پشتیبان کیفیت؛ سیستم‌های پشتیبان تصمیم ­گیری می­توانند کیفیت تصمیمات گرفته شده را بهبود بخشند. برای مثال گزینه­ های بیشتری توسط تصمیم گیران قابل بررسی بوده، آنالیز ریسک به سرعت قابل انجام است. همچنین نظرات کارشناسان مختلف که ممکن است در مکان­های متفاوتی باشند به سرعت قابل جمع­آوری هستند. با بهره گرفتن از کامپیوتر­ها، تصمیم گیران می­توانند شبیه­سازی­های پیچیده­ای انجام داده و بسیاری از سناریوهای ممکن را بررسی کرده و اثرات متفاوت آن‌ ها را به سرعت و با هزینه کم بررسی کنند.

بیشتر روش‌های پشتیبان تصمیم­گیری، پرس­وجوی داده سریع و استفاده از مدل­ها را، برای تبدیل داده به اطلاعات قابل استفاده، برای رسیدگی به وسیله یک تصمیم­گیرنده، فراهم می­ کنند. مثلاً داده می‌تواند به یک مدل پیش ­بینی داده مدل شود، این مدل بر اساس داده ­ها، یک پیش ­بینی انجام می­دهد. ممکن است نتیجه پیش ­بینی به عنوان اطلاعات برای تصمیم­گیری، استفاده شود. بعلاوه ممکن است توسط مدل دیگری نیز به کار گرفته شود و بدین وسیله اطلاعات و یا دانش اضافی را برای تصمیم ­گیری فراهم می­ کند. ]۳[
۲-۷-۵ مفهوم سیستم‌های پشتیبان تصمیم:
اوایل ۱۹۷۰ اسکات- مورتون برای اولین بار مفهوم مهم سیستم پشتیبان تصمیم ­گیری را بررسی کرد. او سیستم پشتیبان تصمیم ­گیری را به عنوان یک سیستم مبتنی بر کامپیوتر محاوره­ای که به تصمیم­گیرنده­ها در تجزیه و تحلیل داده ­ها و استفاده از مدل­ها، برای حل مسائل غیر ساخت‌یافته، کمک می­ کند، تعریف کرد. بنا به تعریف دیگری از اسکات-مورتون وکین (۱۹۷۸) سیستم پشتیبان تصمیم ­گیری برای بهتر کردن کیفیت تصمیم، منابع عقلانی شخص را با توانایی­های کامپیوتر، پیوند می­دهد. ] ۴[
یک تعریف کلاسیک دیگر از سیستم پشتیبان تصمیم ­گیری به شرح زیر است:
سیستم­های پشتیبان تصمیم، سیستم­هایی هستند که منابع فکری شخصی را با توانایی­های کامپیوتر، برای بهبود کیفیت تصمیم، پیوند می­دهد. سیستم پشتیبان تصمیم ­گیری یک سیستم پشتیبان مبتنی بر کامپیوتر برای مدیریت تصمیم گیرها، کسانی که به مسائل نیمه ساخت‌یافته رسیدگی می­ کنند، است.
کلمه سیستم پشتیبان تصمیم ­گیری معمولاً برای توصیف هر سیستم کامپیوتری که تصمیم‌گیری را در یک سازمان پشتیبانی کند، استفاده می­ شود. یک سازمان ممکن است برای حل مسائل، یک سیستم مدیریت دانش برای همه کارمندان خود، داشته باشد. یک سیستم پشتیبان تصمیم ­گیری که به طور صحیحی طراحی شده باشد، می ­تواند یک نقش مهم را در گردآوری اطلاعات مفید از داده ­های اولیه، سندها، دانش شخصی و مدل­های تجاری، برای حل مسئله، ایفا کند. این سیستم، به تصمیم­گیرنده­ها اجازه می­دهد که تعداد زیادی از محاسبات را به سرعت انجام دهند. بنابراین مدل­های پیشرفته می­توانند برای حل مسائل تصمیم پیچیده، وضعیت­های اضطراری که اغلب نیاز به پاسخ­های سریع دارند، توسط سیستم پشتیبان تصمیم ­گیری پشتیبانی شوند. بسیاری از مسائل تصمیم تجاری، شامل مجموعه داده ­های بزرگی هستند که در پایگاه داده ­های مختلف، انبارهای داده، و یا حتی در وب سایت­های خارج از سازمان ذخیره شده ­اند، سیستم پشتیبان تصمیم ­گیری می ­تواند برای کمک به تصمیم­گیری، به طور موثری داده ­ها را بازیابی، پردازش و تجزیه تحلیل کند.
یک سیستم پشتیبان تصمیم ­گیری برای پشتیبانی تصمیم­گیرنده در حل یک مسئله طراحی می­ شود نه برای جایگزینی آن. توانایی­های تصمیم­گیرنده­ها از طریق استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم­گیری، به خصوص در موقعیت­های تصمیم‌های غیر ساخت یافته، افزایش می­یابد. در این مورد ممکن است هدف تصمیم­گیری، به جای راه­حل بهینه، یک راه­حل، مطلوب و راضی­کننده، باشد. حل مسائل غیر ساخت یافته معمولاً از طریق تعامل سیستم پشتیبان تصمیم ­گیری و تصمیم‌گیرنده، حاصل می­ شود. می­خواهیم به تصمیم­گیرنده­ها کمک کنیم تا بتوانند بهتر تصمیم ­گیری کنند. هر چند که تصمیم ­گیری بهتر به معنی تصمیم ­گیری سریع‌تر نیست. اما محیط­های تجاری که به سرعت تغییر می­ کنند، اغلب نیازمند تصمیم­ گیری­ های سریع هستند که ممکن است برای کیفیت تصمیم­گیری، زیان بخش باشند.
۲-۷-۶ انواع سیستم‌های پشتیبان تصمیم گیری:
مطابق با معیار­های مختلف، سیستم پشتیبان تصمیم ­گیری می ­تواند به انواع متفاوتی طبقه ­بندی شود. مانند سیستم پشتیبان تصمیم ­گیری شخصی، سیستم پشتیبان تصمیم ­گیری گروهی، سیستم‌های پشتیبان مدیر اجرایی، سیستم پشتیبان تصمیم ­گیری مبتنی بر وب، سیستم پشتیبان تصمیم ­گیری راهبردی، سیستم پشتیبان تصمیم ­گیری برنامه ­ریزی مالی، سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری مبتنی بر مدل، سیستم پشتیبان تصمیم ­گیری مبتنی بر ارتباطات، سیستم پشتیبان تصمیم ­گیری مبتنی بر داده، سیستم پشتیبان تصمیم ­گیری مبتنی بر سند و سیستم پشتیبان تصمیم ­گیری مبتنی بر دانش.
۲-۷-۷ روش‌های پشتیبان تصمیم گیری:
سیستم­های پشتیبان تصمیم بر طبق روش­های پشتیبان تصمیم متفاوتی، که شامل مدل­ها، روش­ها، الگوریتم­ها و ابزارها می­باشند، ساخته می­شوند[۲۰]. ] ۳[
یک طبقه ­بندی مبتنی بر شناخت برای روش­های پشتیبان تصمیم پیشنهاد شده که شامل ۶ کلاس اصلی است.
مدل­های پردازش: مدل­های محاسباتی هستند که به پیش ­بینی فرایندهای پیچیده دنیای واقعی، کمک می­ کنند و فرضیاتی را درباره فرایند و یک تصمیم فرضی می­دهند.
مدل پردازش نمونه، مدل­ احتمالی است، که یک توزیع احتمال از خروجی­ها را از یک توزیع احتمال شرایط ورودی در طی یک عملیات تحلیلی بر روی ورودی­ ها و رفتار فرایند، محاسبه می­ کند. زنجیره مارکوف یک مثال معمول از یک مدل پردازش احتمال است.
مدل­های انتخاب، از یکپارچه­سازی ضوابط تصمیم ­گیری از میان پیشنهادها برای انتخاب بهترین پیشنهاد از یک مجموعه مجزا یا یک فضای توصیفی پیوسته از پیشنهادهای تصمیم، پشتیبانی می­ کنند. یک مدل انتخاب نمونه، یک مدل تصمیم ­گیری چندمعیاره است.
روش­های کنترل اطلاعات، توابعی از بازنمایی، دست‌کاری داده ­ها، دستیابی و بازبینی داده و اطلاعات را ارائه می­ کنند.

وجود اعتماد متقابل بین مردم، سبب احترام به عقاید و منافع دیگران می شود. بسیاری از فیلسوفان اجتماعی نظیر هابس و توکویل معتقدند که اعتماد، پایه اساسی نظم اجتماعی می باشد، اعتماد تنش ها را کاهش و انسجام را افزایش می دهد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
پیوندها
پیوندهای بین افراد می تواند از دو نوع باشد:
الف- افراد می توانند به شیوه ی غیر رسمی از طریق دوستی ها و دیگر انواع پیوندهای شبکه ای با یکدیگر در ارتباط باشند. به عبارت دیگر هر فردی دارای یک «شبکه اجتماعی» است که این شبکه می تواند حاوی انواع روابط باشد نظیر دوستی یا پیوندهای عاطفی، نزدیکی در فضا مانند همسایگی یا مجاورت مکانی در اداره، روابط خویشاوندی و نظایر آن.
دوستی های غیر رسمی فرد با هم کلاسی های قدیمی، همکاران یا دوست یک دوست می تواند به واسطه ی تامین ارتباطات، تراوش اطلاعات و «حمایت اجتماعی» تقویت کننده سرمایه اجتماعی آن فرد باشد.
ب- جدا از پیوندهای غیر رسمی با دیگران، فرد می تواند از طریق عضویت رسمی در انجمن ها و گروه های داوطلبانه، با دیگران در ارتباط باشد. در مورد فرق پیوندهای رسمی و شبکه های غیر رسمی می توان گفت که شبکه دوستی غیر رسمی بر حسب پیوند بین افراد تعریف می شود ولی در ادامه حیات پیوندهای رسمی فراتر از شبکه اجتماعی درونی است. (شارع پور، ۱۳۸۵: ۵۵ و۵۶).
سرمایه اجتماعی به سلامتی فرد منجر می شود، مطالعات زیادی در کشورهای مختلف، رابطه قوی و مثبتی بین سرمایه اجتماعی (پیوندهای نزدیک فرد با خانواده و دوستان) و سلامتی را ثابت کرده است، حتی با کنترل کردن اثر فقر. (شارع پور، ۱۳۸۵: ۱۰۰).
وجود روابط اجتماعی گسترده بر سلامت فرد اثر دارد زیرا بر نحوه ادراک فرد از موقعیت اجتماعی خویش اثر دارد. سرمایه اجتماعی به ویژه از نوع پیوند دهنده[۲۴](یعنی ارتباط نزدیک با خانواده و دوستان) کمک ملموسی به فرد کرده و به او احساس تعلق می بخشد. فقدان این نوع سرمایه باعث احساس انزوا و افسردگی فرد می شود. مطالعات انجام شده در روانشناسی و پزشکی نشان می دهد که ارتباط مستقیمی بین سرمایه اجتماعی و احساس شادکامی و سلامت جسمی وجود دارد. (شارع پور، ۱۳۸۵: ۱۰۲).
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
منابع تشکیل دهنده سرمایه ی اجتماعی
فوکویاما پس از ریشه یابی مفهوم سرمایه اجتماعی در آثار جین جاکوبس، گلن لوری، جیمز کلمن و رابرت پاتنام، در تعریف سرمایه اجتماعی می نویسد: «سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است، در آن سهیم هستند» (فوکویاما، ۱۳۷۹: ۱۱)
از دید فوکویاما، یکی از منابع اصلی برای تولید سرمایه اجتماعی در سطح جهانی، خانواده است ولی او به نقش ساختار و کارکردهای خانواده در تولید این نوع سرمایه توجه چندانی نکرده است. فوکویاما به ذکر دو ویژگی مهم سرمایه اجتماعی می پردازد:
اول اینکه سرمایه اجتماعی متعلق به گروه هاست نه افراد. دوم اینکه سرمایه اجتماعی لزوما امر مطلوبی نیست. هرچند این عدم مطلوبیت که با توجه به علم سیاست و علم اقتصاد مطرح شده، چندان مورد تحلیل قرار نگرفته است. (شارع پور، ۱۳۸۵: ۳۹).
عکس مرتبط با اقتصاد
فوکویاما منابع سرمایه اجتماعی را چنین تقسیم بندی نموده است:
۱٫ هنجارهای نهادی: که توسط دولت و قوانین به وجود آمده اند و به عقلانی و غیر عقلانی تقسیم می شوند. (فوکویاما، ۱۳۷۹: ۱۰۳).
۲٫ ساختمندی عقلانی: نهایی ترین شکل ساختمندی عقلانی را دولت های کمونیسم به وجود آوردند که هدف ایجاد انسان شورایی طراز اول بود که منافع شخصی به منافع جمعی تبدیل شود. در جوامع دموکراتیک منبع اصلی هنجارهای اجتماعی را قانون تشکیل می دهد (همان)
۳٫ ساختمندی نهادی غیر عقلانی: مارکس بر این باور است که هنجارها در نظام سرمایه داری برای خدمت به منافع طبقه بورژوازیست و لذا هنجارها برای ایجاد سلطه ی یک گروه بر گروه به وجود می آید (همان).
۴٫ ساختمندی خودجوش: در این ساخت مندی هنجارها از طریق کنش و واکنش افراد یک جامعه به وجود می آیند و ناشی از انتخاب عمدی نیست که به دو طبقه فرعی عقلانی و غیر عقلانی تقسیم می شود (همان).
۵٫ ساختمندی برون زا: در این حالت هنجارها به غیر از اجتماع که در آن به کار رفته است، به وجود می آید. این منافع عبارتند از : دین که ایجاد کننده ی اعتماد است که برای روابط تجاری و مبادله ی اقتصادی به کار می رود (همان).
۶٫ فرهنگ و تجربه ی مشترک تاریخی: بخش اعظم فرهنگ را دین تشکیل می دهد و بقیه ی آن را حوادث و زمینه های تاریخی گوناگون. فرهنگ ایجاد کننده نوعی همبستگی است طبقات اجتماعی هم در پیدایش و هم در ظهور تجربیات مشترک نقش دارند. (قنبری، ۱۳۸۹: ۲۵).
رونالد اینگلهارت
اینگلهارت نیز از متفکرینی است که از ابعاد سرمایه ی اجتماعی به اعتماد توجه داشته است وی با استناد به دیدگاه پرولیت (۱۹۶۵) اعتماد را چنین تعریف می کند: اعتماد این انتظار است که رفتار دیگری به طرز قابل پیش بینی دوستانه خواهد بود. عدم اعتماد این انتظار است که رفتار دیگری موذیانه است. (اینگلهارت، ۱۳۸۲: ۴۴۷).
در واقع زمانی که افراد به طور شفاف رفتار همدیگر را پیش بینی می کنند بین آنها اعتماد وجود دارد. از نظر اینگلهارت سرمایه اجتماعی «فرهنگ اعتماد و مدارا است که در آن شبکه های گسترده نظام های داوطلبانه می رویند. شبکه ها نتیجه اعتماد مردم به یکدیگرند. اعتماد نقش اساسی در حیات سیاسی و اقتصادی آنها بازی می کند.» (قنبری، ۱۳۸۹: ۴۲).
جین جاکوبس[۲۵]
جاکوبس منتقد معماری آمریکا بود که در سال ۱۹۶۱ بحث سرمایه اجتماعی را مطرح کرده است اما در آثار اندیشمندانی مثل کلمن به او اشاره نشده است. “یکی از پیشگامان بحث سرمایه اجتماعی جاکوبس می باشد. علیرغم اهمیت دیدگاه او، نام وی در گفتمان معاصر سرمایه اجتماعی نادیده گرفته شده است” (کاتل، ۲۰۰۴: ۹۹۸). جاکوبس سرمایه اجتماعی را «مجموعه کنش های متقابل و پیوندهای همسایگی می داند که اساس آن را شبکه های اجتماعی سطحی تشکیل می دهد.» (قنبری، ۱۳۸۹: ۴۳) وی نقش زیادی برای زندگی متنوع قائل بود، جاکوبس به نقد زندگی کسل کننده و افسرده ساز حوزه های شهری بزرگ می پردازد و انفعالی و یکنواختی را در حیات شهرهای کوچک به باد حمله می گیرد. (فکوهی، ۱۳۸۳: ۲۰۷). در واقع جاکوبس وجود انواع پیوندهای متقابل همسایگی را در روند زندگی روزمره، سرمایه اجتماعی تلقی می کند. با استنباط از دیدگاه جاکوبس، سرمایه اجتماعی را می توان با بررسی میزان برخوردهای رو در رو، میزان روابط همسایگی، میزان همکاری مردم و حفظ نظم، امنیت و پیشگیری از جرم مطالعه کرد (قنبری، ۱۳۸۹: ۴۳).
عکس مرتبط با شبکه های اجتماعی
سرمایه اجتماعی خانواده
کلمن معتقد است لحاظ نقش سرمایه اجتماعی در فرایند جامعه پذیری، راهنمایی تئوری برای تحلیل فراهم می کند. او اشاره می کند که زمینه خانوادگی شامل: ۱٫سرمایه مالی مانند منابع مالی استفاده شده برای خانواده و فرزند. ۲٫ سرمایه انسانی مانند مهارت های شناختی و آموزشی والدین و ۳٫ سرمایه اجتماعی، تعریف شده به عنوان روابط بین کنشگران که در روابط خانواده. سازمان های انجمنی ماندگار شده، برای رشد شناختی یا اجتماعی کودک یا جوان مفید است. (پارسل و مناگان: ۱۹۹۳ به نقل از رستمی: ۴۷).
پارسل و مناگان در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که سرمایه انسانی و ویژگی های زمینه ای[۲۶] مرتبط با هنجارها یا سرمایه اجتماعی، جامعه پذیری فرزندان را سهولت می بخشند. (رستمی، ۱۳۹۰: ۴۷).
نظام تمایلات و گرایش های فرد از طریق مواجهه او با آژانس های جامعه پذیری و نیز تجربه های منحصر به فرد او در محیط های گوناگون شکل می یابد، به طور مثال اینکه بیشتر تاثیر گروه های باز را تجربه کرده باشد یا تجربه بودن با گروه های بسته را؛ و اینکه تجربه های عاطفی او در خانواده بیشتر خصلت خاص گرایانه داشته است یا عام گرایانه و شرایط متفاوتی نظیر اینها، می توانند به طور بالقوه از او شخصیتی پایبند به اصول اخلاقی بسازند یا بالعکس فردی بی تفاوت به وقایع پیرامون خود و بدون نظارت بر خود و خواستهای فردی پرورش دهند. (آلموند و ربا ۱۹۶۳؛ رستمی: ۴۷).
باین و هیکس در سال ۱۹۹۸ سرمایه اجتماعی را به دو جزء رفتاری/کنشی و شناختی/ ادراکی تقسیم نمودند. جزء رفتاری/کنشی مربوط به آن چیزی است که افراد «انجام» می دهند (به عنوان مثال مشارکت در گروه ها) و جزء شناختی/ ادراکی مربوط به آن چیزی است که افراد فکر یا احساس می کنند (به عنوان مثال آیا آنها به سایر افراد اعتماد می کنند؟) این دو جزء به ترتیب به سرمایه اجتماعی ساختاری و سرمایه اجتماعی شناختی اشاره می کنند. مضمون سرمایه اجتماعی در بعد عینی و ساختاری در سطح کلان مورد توجه دورکیم، بعد ذهنی یا شناختی آن در سطح خرد مورد توجه وبر و بعد ارتباطی و تعاملی آن در سطح شبکه روابط مورد عنایت قرار گرفته است (رستمی، ۱۳۹۰: ۴۸).
سزرتر و وولکاک در ادامه این مفهوم پردازی، سه مفهوم سرمایه اجتماعی درون گروهی، سرمایه اجتماعی بین گروهی و سرمایه اجتماعی پیوند دهنده را ارائه کردند. در حالی که سرمایه اجتماعی ساختاری و شناختی ماهیت شبکه ها (به عبارتی کمیت و کیفیت شبکه ها) را تبیین می کند، سرمایه اجتماعی درون گروهی، بین گروهی و پیوند دهنده، جایی را که این روابط روی می دهد، تبیین می کند (علیوردی نیا و همکاران، ۱۳۸۷: ۱۱۵)
کلمن دو نوع سرمایه اجتماعی را از هم تفکیک می کند: سرمایه اجتماعی در داخل خانه و سرمایه اجتماعی خارج از خانواده. به عبارتی کلمن و بسیاری از پژوهشگران برای سنجش سرمایه اجتماعی ارتباط های درون خانوادگی و بین خانوادگی را به عنوان شاخص های اساسی مورد نظر قرار داده اند. سرمایه اجتماعی داخل[۲۷] خانواده زمانی را در برمی گیرد که والدین با یکدیگر و بچه هایشان می گذرانند (ارتباط های درون خانواده)؛ به عبارت دیگر، تعاملات والدین- کودکان در دل خانواده سرمایه اجتماعی درون خانواده به شمار می آید. سرمایه اجتماعی بیرون خانواده به روابط خارج خانه، در درون اجتماع کلی تر می پردازد که هنجارهای قوی تری برای کمک به اعضای خانواده نسبت به اعضای غیر خانواده به وجود می آورد. سرمایه اجتماعی بیرون خانواده شامل ارتباط با گروه ها و نهادها از جمله خویشاوندان و همسایگان است. بنابراین سرمایه اجتماعی در دو بعد سرمایه اجتماعی درون خانوادگی و بیرون خانوادگی تقسیم می شود (نازک تبار و ویسی، ۱۳۸۷:‌۱۳۱)
سرمایه اجتماعی درون خانواده
سرمایه اجتماعی درون خانواده شامل هنجارها، شبکه های اجتماعی و روابط بین والدین و فرزندانشان است که برای فرزندان به ویژه در دوران جامعه پذیری بسیار گران بهاست. این سرمایه اجتماعی از طریق سرمایه گذاری در کنش متقابل بین افراد خانواده با ایجاد فرصت برای کنش های بین شخصی و همچنین فراوانی و مدت زمان کنش ظاهر می شود. (نازک تبار و ویسی، ۱۳۸۷ :‌۱۳۱).
در بررسی کلمن نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه انسانی است. او بر روابط والدین- فرزندان تاکید می کند و از حضور فیزیکی والدین در خانواده و رسیدگی به فرزندان به عنوان شاخص اندازه گیری استفاده می کند. او سرمایه اجتماعی را با چند عامل زیر در ارتباط می دانست:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

حضور والدین در خانه (یک یا هر دو نفر)

تعداد فرزندان

ترکیب متفاوت والدین

انتظار مادران از آموزش فرزندان

تحرک خانواده

حضور در کلیسا

به نظر کلمن سرمایه اجتماعی ذاتا در روابط والدین و فرزند وجود دارد. (نازک تبار و ویسی، ۱۳۸۷ :‌۱۳۱)
سرمایه اجتماعی بیرون خانواده
کلمن بر اهمیت سرمایه اجتماعی بیرون خانواده نیز تاکید نموده است. این نوع از سرمایه اجتماعی به شبکه اجتماعی خانواده در اجتماع و رابطه آن با سایر نهادهای اجتماعی از قبیل مدارس، سازمان های اجتماعی و غیره اشاره دارد. (کلمن، ۱۹۸۸: ۱۹۲)
این نوع سرمایه شامل گروه های زیر است:
دوستان و همسایگان
پاتنام، شبکه های همسایگی را در تقویت سرمایه اجتماعی مفید و موثر می داند. مطالعه وی در زمینه زندگی آمریکایی نشان می دهد که این نوع زندگی، انواع مختلف شبکه های اجتماعی سرمایه اجتماعی را حمایت می کند (نازک تبار و ویسی، ۱۳۸۷ :‌۱۳۵). باوم و دیگران دامنه وسیعی از شبکه ها را ذکر می کنند که شخص می تواند در آن ها عضویت داشته باشد
خویشاوندان
خویشاوندان به عنوان گروه هایی که می توانند حمایت اجتماعی را فراهم سازند، کمتر در مطالعات مربوط به سرمایه اجتماعی مورد توجه قرار گرفته اند. (نازک تبار و ویسی، ۱۳۸۷ :‌۱۳۵)
استون معتقد است برای اندازه گیری دقیق تر شبکه دوستان و همسایگان ابتدا باید وجود چنین شبکه هایی شناسایی شود و سپس این اطلاعات را به ویژگی ها و فرهنگ شبکه ها پیوند زد. مثلا از همسایگان سوال شود که فکر می کنید در این منطقه چه تعداد از مردم می توانند بگویند که شخصا شما را می شناسند؟ (استون، ۲۰۰۱: ۱۳)
هانر بیان می کند یکی از چندین سرمایه گذاری هایی که خصوصا روی سرمایه اجتماعی خانواده های خویشاوند متمرکز می شود، سرمایه گذاری زمان و پول است. وی به روش های زیر ذخیره پول و زمان را سنجیده است:
– ذخیره زمان: فرض کنید مساله ای جدی در خانواده شما ایجاد می شود، آیا دوست یا خویشاوندی در نزدیکی شما زندگی می کند که بتوانید به او تلفن کنید تا از او کمک بخواهید و زمانی را برای رفع مشکل شما اختصاص دهد؟ اگر پاسخ بله است، آیا آن شخص خویشاوند است؟
– ذخیره پول: فرض کنید شما شدیدا به مقداری پول نیاز دارید، آیا می توانید به دوست یا فامیل مراجعه کنید، اگر پاسخ بله است، آیا خویشاوند است؟
– سرمایه گذاری زمان: در طی ۵ سال اخیر آیا شما (یا هر کسی که با شما زندگی می کند) وقت خود را برای مشکلات دوستان یا خویشاوندان صرف کرده اید؟ اگر بله، آیا این شخص خویشاوند بوده؟
این آیتم ها مشخص می کند که چطور روابط خانوادگی وابسته به یک خانواده صمیمی، پیگیری می شود. مطالعات بیشتر درباره خویشاوندان شامل همکاری می باشد. سوالات بالا بیانگر این موضوع هستند که آیا فردی که دارای خانواده است و وابسته به یک خانواده صمیمی است، لطف و مهربانی خود را با دیگران که دارای این خصیصه نیستند تعویض می کند یا خیر. (استون، ۲۰۰۱: ۱۲)
نظریه مرتبط با صداقت
در خانواده هایی که والدین درجه بالایی از کنترل را با تنظیم قوانین سخت اعمال می کنند و اجازه برای انحراف کمی از این قوانین وجود دارد، نوجوانان و افرادی که در آستانه بزرگسالی قرار دارند، بیشتر در موقعیتی قرار می گیرند که برای حفظ آنچه که دامنه به حق و مشروع استقلال خود می دانند. دروغ می گویند. در مقابل در خانواده هایی با درجه بالایی از انسجام، نوجوانان و افراد در آستانه بزرگسالی کمتر دروغ می گویند، چرا که احساس می کنند والدین شان نسبت به افکار و فعالیت های آنها حالات حمایتگرانه ای خواهند داشت. به علاوه نوجوانان و افراد در آستانه بزرگسالی در خانواده های منسجم،‌کمتر در آستانه خطر از دست دادن اعتماد والدین حمایت گر و یاری رسان خود قرار دارند. (رستمی، ۱۳۹۰: ۵۰)
نظریه مرتبط با اعتماد
فوکویاما با بهره گیری از مفهوم سرمایه اجتماعی یک نظریه اعتماد اجتماعی تدوین می کند. قدرت و کارایی سرمایه اجتماعی در جامعه، به میزان پای بندی اعضای آن جامعه به هنجارها و ارزشهای مشترک، توانایی آنها برای چشم پوشی از منافع شخصی در راستای خیر و سعادت همگانی، بستگی دارد. به اعتقاد او از طریق پای بندی به این ارزشها و هنجارهای مشترک، اعتماد پدید می آید. نکته مهم تر اینکه سرمایه اجتماعی پدید آمده از طریق مبادلات منطقی، با بهره گیری از ایجاد انتظارات و ایجاد و تقویت هنجارها، به پدیدآمدن اعتماد کمک می کند. (رستمی، ۱۳۹۰: ۵۵)
طبق نظر زتومکا، زندگی خانوادگی به طرق مختلفی با اعتماد در ارتباط است. خانواده مرکز ثقل ظهور انگیزه اعتماد کردن و یا اعتماد پذیری بنیادی است و بدیهی است که خانواده زمینه آزمون روزمره اعتماد به ویژه اعتماد عمیق و صحیح است. (زتومکا، ۱۹۹۹: ۱۳۰).
ملکی در تحقیق خود به این نتیجه رسید که اعتماد اجتماعی عامل مهمی در گرایش به اخلاق است. زمانی که افراد بتوانند به طریقی از قبیل استاندارد شده (یعنی به صورت نمادی شده) به نیات (یعنی دلیل اعمال) هم در روابط فی ما بین خودشان پی ببرند، آنگاه می توانند به یکدیگر اعتماد کنند. اعتماد اجتماعی از طریق جامعه پذیری نهادی می شود بنابراین در شرایط عدم اعتماد، نسل قبلی به نسل بعدی می آموزند که اعتماد به دیگران (افراد یا گروه ها) باعث گرفتاری می شود. نهادی نشدن سمبل های اعتماد اجتماعی و متزلزل بودن آن سبب کاهش گرایش به اخلاق می شود. (رستمی، ۱۳۹۰: ۵۶)
فوکویاما معتقد است هرگاه دایره اعتمادی که در روابط نزدیک و صمیمی افراد ایجاد می شود محدود به دوستان و خانواده باشد، بنیانهای فرهنگی فساد ایجاد می شود. چون نظام اخلاقی دوگانه ای به وجود می آید. یعنی رفتار خوب با دوستان و خانواده، و رفتارهای نه چندان مطلوب با عموم صورت می گیرد. (فوکویاما، ۱۳۷۹: ۱۴)
کلمن معتقد است هر چه اطلاعات و میزان شناخت افراد نسبت به موقعیت شخص امین بیشتر باشد، احتمال بیشتری دارد که افراد دست به اعتماد بزنند. کلمن به نقش عنصر اطلاعات اشاره می کند و می گوید اطلاعات، این اثر را خواهد داشت که برآورد ما را از احتمال منفعت تغییر دهد. (کلمن، ۱۳۷۷: ۱۶۳)
یعنی اطلاعات بیشتر و شناخت بیشتر از موقعیت اجتماعی و شخص امین ما را به اعتماد کردن یا نکردن می رساند. در واقع می توان گفت خانواده هایی که سرمایه اجتماعی بالاتری دارند، شناخت بیشتری نسبت به موقعیت اطرافیان دارند. او همچنین به متغیرهای مدت رابطه (طولانی بودن رابطه)، گستردگی روابط، متقابل بودن رابطه، تعهدات و انتظارات و وجود نهادهای اجتماعی پشتیبان در بحث اعتماد اشاره می کند و در مورد اثر هریک بر اعتماد سخن می گوید. او معتقد است اگر در رابطه امین با اعتماد کننده رابطه ای مستمر باشد، بنابراین هرچه رابطه با اعتماد کننده طولانی تر و سودی که امین از آن رابطه توقع دارد، بیشتر باشد، امین بیشتر قابل اعتماد خواهد بود، در واقع مشارکت نزدیک میان اعتماد کنندگان بالقوه به قابلیت اعتماد بیشتر منجر می شود. (رستمی،‌۱۳۹۰: ۵۷)
کلمن معتقد است پیوندها و روابط مستحکم در داخل یک گروه در بعضی موارد باعث کاهش میزان اعتماد اعضای آن گروه به افراد خارج از گروه و در نتیجه کاهش مسئولیت اجتماعی می شود. هنری ماسن نیز معتقد است والدینی که به دیگران کمک می کنند و به حال دیگران مفیدند معمولا فرزندانی با همین خصوصیات دارند تاثیر سرمایه اجتماعی خانواده با تکیه بر گرایش ارزشی فرزندان (با تاکید بر ارزش های بردباری اجتماعی، مسئولیت پذیری،‌ صداقت، کمک به دیگران و اعتماد). (رستمی،‌۱۳۹۰: ۵۹) برای ایجاد تعهد در شهروندان نسبت به رعایت هنجارها، که مبنای ارزشها و فرهنگ یک جامعه می باشند از همان دوران اولیه حیات اجتماعی (بدو تولدش) تا دوران رشد و بلوغ اجتماعی اش، یعنی از دوران زندگی در دوران خانواده اولیه، دوران مدرسه، دوران دوستی با گروه همالان و تا دوران دانشگاه و دوران اشتغال نسبت به جامعه پذیری و انطباق آنان با ارزشها و هنجارهای اجتماعی دقت و مراقبت شود تا طی این فرایند، عناصر فرهنگی مذکور ضمن انطباق با شخصیت شهروندان، در درون آنان نهادینه شود. (رفیعی، ۱۳۷۸: ۳۵۰)
گذری تاریخی بر مفهوم شهروندی
شهروندی در حیات اجتماعی انسان ها هرگز پدیده ای واحد و یکپارچه نبوده و معانی متعددی را به خود اختصاص داده است. در تحول تاریخی، می توان نخستین مظاهر شهروندی را در بین النهرین و در تمدن سومر یافت این پدیده پس از مدتی افول، دیگر بار در تمدن آتن ظهور کرد و با تجلی دموکراسی در دولت شهرهای یونان تحقق یافت. در این زمان، شهروندی با تأکید بر تعهدات و مسئولیت ها به معنای مشارکت در دولت شهرها بود. دو شهر آتن و اسپارت دو نمونه آرمانی با اصول سیاسی متضاد، مظاهر دموکراسی و استبداد، شاهد ظهور شهروندی بودند. اهم وظایف شهروندان آتنی، مشارکت در امور حکومتی و قضایی و در اسپارت ایثار و از خودگذشتگی در قالب شهروند- سرباز بود (هیتر، ۱۹۹۹: ۴۴-۴۵).

تهیه صورت حساب قلا بی وصوری ونا درست یکی از شیوه های پول شویی است که درآمد هنگفتی راایجاد می کند.”توسل به عملیات مجازی و صورت حسابهای نا درست هم یکی از شیوه های معمول پو ل شویی است دریک مورد تهیه صورت حساب های ساختگی بـرای صا درات صوری میوه ازجزیره سیسیل در ایتالیا برای یک شرکت قلا بی تو لید کننده آب میوه در لندن با عث شده بود که ۴۶ میلیون دلا ر پو ل حا صل از قاچاق هروئین به با نکی در سوئیس واریز گردد .”[۹۵]
۳-۱-د = اجا ره کردن یک محل بر ای تظا هر به داشتن شرکت
پول شویان برای فریب مردم مو سسات مو هوم و شر کت ها ی به ظا هر قا نونی تا سیس می کنند.منشی، محل
کارو دفترتعر یف می نما یند.
“اجاره کردن محلی برای تظا هر به داشتن شرکت و تجا رتخا نه و استخدام منشی و ما شین نو یسی وچاپ اوراقبرای شرکت غیرواقعی و موهوم و تحصیل ما ل ازاین طریق ،همچنین ادعا ی تا سیس بانک موهوم و ظاهرا”بر ای انجام خد مات تحت عنا وینی چو ن مو سسه ی کا ریابی و کا رگشایی واعزام محصل به خا رج و نظا ئرآن وتحصیل ما ل از این طریق ازمصادیق مغرورکرد ن مردم به وجو د شرکتها یا تجا رتخا نه ها یا موسسات موهوم هستند.”۲
۴-۱-د =اطلا ق کلا هبر دار
تدوین قانون تشدید مجا زات مرتکبین ارتشاء،اختلا س و کلا هبرداری نشا ت گرفته از وجود چنین شرکت های تجا ری مشروع بوده که در لبا س مشروعیت تحصیل ما ل نا مشروع را عو اید حا صل تلا ش خو د می کنند. مقنن برای پیشگیری و یا مجا زات این گو نه تلا ش ها در ما ده ۱ قانون تشدید مجا زات مر تکبین ار تشاء و اختلاس و کلا هبر داری بیا ن می نماید: .
“هرکس از راه حیله و تقلب مردم رابه وجو د شر کت ها یا تجا رتخا نه ها یا کا رخا نه ها یا مو سسا ت موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد ….وجوه و یا اموال یا اسناد یا حو اله جات یا قبوض یا مفاص حساب و امثا ل آنها تحصیل کرده واز این راه ما ل دیگری را ببرد کلا هبردار محسوب وعلاوه بررداصل ما ل به صاحبش وبه حبس از یکسال تا ۷ سا ل و پرداخت جزای نقدی معا دل ما لی که اخذ کرده است محکوم می شو د .” [۹۶]
۵-۱-د =سر ما یه گذار ی مو قت در بنگا هها و با زا رطلا و الماس مجرمان برای تطهیر پول ها ی تحصیل شده در بنگا ه ها ی تجا ری قا نونی سرما یه گذاری موقت می نما یندو دربا زارطلا والماس وامثا لهم سرما یه گذاری می کنند.”ازشیوه ها ی دیگرتطهیر پول می توان به سرما یه گذاری مو قت در بنگا ه ها ی تجا ری قا نونی ،سر ما یه گذار ی در با زار سهــــا م و اوراق قر ضه ،ایجاد سازمان قــلا بی ،سر ما یه گذار ی دربا زار طلا والماس ،شرکت درمزایده ها ی اجناس کا لا ها ی قدیمی وانتقال پول به کشو رها ی دیگر شنا سایی آن نا ممکن می گردد.[۹۷]
۶-۱- د= تا سیس اما کن تجا ری با رویکرد در یا فت وجه نقد
تبهکاران برای رسیدن به منا فع و تحصیل در آمد و پنها ن کردن منبع در آمد حا صل شده از پو شش ها ی
تجاری قا نونی بهره گیری می کنند بطوری که در آمد را بصورت پول نقد در یا فت می نما یند.”ازدیگرتر فندها یی که مجر مان جهت تطهیر و پا کسازی پول ها ی نا شی ازفعا لیتهای مجرمانه به کارمی برند استفا ده از پوشش ها ی قانونی بر ای پنها ن کر دن منبع در آمد است منظورازپوشش ها ی قا نونی این است که تبهکاران اقدام به تــا سیس اما کن تجا ری که درآمدآن به صور ت پول نقد با شد،می نما یند وبدین طریق پول های کثیف را به عنوان درآمد اینگونه مراکز قلمداد می کنند . [۹۸]
و- خرید اوراق سها م
خرید اورا ق سها م از شیوه ها ی بسیار سهل و آسان می باشد که هنگا م خرید به منشا ء در آمد ی آن توجهی نمی شود مجرما ن دراین شیوه ازترفندها و روش ها ی بهره گیری می کنند که امکان شنا سایی را مشکل می سازد در ادامه به بعضی از آنها اشاره می شود .
۱-و =خر ید سهام بوسیله نما ینده و وکیل… .
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
مجرمان با بهره گرفتن از نما ینده و وکیل و خر ید سها م بی نا م ،ما لکیت را پنها ن نمو ده و دستر سی به مجر مان اصلی را سخت می سازند واگرروزی هم قصد باشدخود را پنهان کنند خیلی راحت سلب مسولیت می نمایند”مجر مان برای تطهیر از طریق سهام از نما ینده و وکیل استفا ده می کنند نا م نما ینده در دفا تر اسناد شر کت به عنوان دارند سها م ثبت می شود .نما ینده فقط عا مل یا امین ما لک است ما لک واقعی سهام ممکن است حتی برای نما یند ه هم نامعلو م باشد آنا ن با خر ید سها م بی نا م ما لکیت را پنها ن می کنند . “[۹۹]
۲-و =خر ید سها م شر کت ها
با سر ما یه گذار ی مشروع و خر ید سها م شر کت ها و ارائه فا کتورها در زمینه صادرات و واردات ،پو ل
وارد اقتصاد قا نونی شده و به جر یان می افتد. “[۱۰۰]استفاده از این وجو ه برای وام داد ن به شر کت های بزرگ
عکس مرتبط با اقتصاد
،سپرده گذاری درموسسا ت ما لی خا رجی به عنوان تضمین برای وام ها ی داخلی ،خرید وفروش اموال منقول وغیرمنقول ،خرید سها م شرکت ها ،ارائه فاکتورها به ویژه درزمینه صادرات و واردات واستفاده از پو شش ها ی تجاری مشروع ،پول وارد اقتصاد شده و به جر یا ن می افتد.”[۱۰۱]
۳-و =سر ما یه گذار ی در با زار سها م
با سرمایه گذاری دربا زارسها م پول کثیف درگر دش و دست بدست با پول های تمییز مخلوط شده شناسایی آن ممکن نمی گر دد .” از شیوه های دیگر تطهیر پو ل می توان به سرما یه گذاری موقت دربنگاه های تجاری قانونی ،سرما یه گذار ی در با زار سها م و اوراق قر ضه ……..نا م برد که درطو ل گر دش و دست بدست شدن با پو ل های تمییزمخلو ط و بطور ی که دیگر شنا سایی آن نا ممکن می گردد. ” [۱۰۲]
ی- انتقال وجو ه به خا رج از کشور
انتقال وجوه به خارج از کشور از شیوه ها ی است که مجرمان را به دلا یل زیر ترعیب و تشویق می کند تا با
آرامش بیشتر به جرم خود ادامه دهند.
– با انتقال وجو ه امکان تعقیب کمتر می شود.
– کشور ها ی مقصد دارای قو انینی هستند که امکان تعقیب را کا هش می دهد.
– بعضا”کشور های وجو د دارند که مجرمان را به سر ما یه گذاری تر غیب می نما یند.
– معاضدت های حقوقی ،پلیسی بعضا”امکان تعقیب را محدود می سازد.
۱-ی =قبح انجا م این فعل دراسلا م
فقها ی اسلا می دراین خصوص بیان می دارند:”شریک شدن با کا فرذ می وسرما یه دادن به وی وامانت گذاردن نزد وی مکروه است. “۳
۲-ی =عدم اخذ اوراق شنا سایی
بعضی از بانک ها برای جذب سر ما یه ها ی کلا ن و سپرده گذاران نا سالم اقدام به افتتا ح حساب می کنند و از آنها اوراق هویت شنا سایی نمی کنند به لحا ظ عدم در خو است اوراق هو یت مجر مان تر غیب می شو ند وجو ه را از کشو ر خا رج کنند. “قاچاقچیان بین المللی مو اد مخد رمی توانند با همکا ری بر خی از با نک ها حسابها ی جعلی افتتا ح و با واریز پو ل نقد به آنها نسبت به انتقا ل وجه به خا رج از کشور اقدام نما یند این گونه بانکها برای جلب سرما یه ها ی کلا ن سپرده گذاران نا سالم ازاخذ اوراق شنا سایی کا مل یا گزارش کردن موارد مشکوک به مقامات دولتی خو د داری می کنند .” [۱۰۳]
۳-ی = تصفیه پول[۱۰۴]
تبدیل کردن و تصفیه نمودن اسکنا س های کو چک به بز رگ برای پو ل شویان بسیار مفید است چرا که این فعل آنها را در انتقا ل و خا رج کردن پو ل به خا رج از کشور یاری می کند ضمن اینکه برای آنها مزایایی دارد از جمله :
۱-۳-ی =آلوده بودن اسکنا س ها به مواد مخدر دیگر رد یابی نمی شود.
۲-۳-ی =تسهیل در نقل و انتقال
۳-۳-ی =امکان رد یابی را کمتر می کند و ظن را کاهش می دهد .
بر اساس این مز ایا گفته شده.” آسان ترین و معمو ل ترین شیوه پو ل شویی تصفیه پو ل است منظور از تصفیه
پو ل تبدیل اسکنا س های کوچک به اسکنا س های بزرگ می باشد. معتا دانی که درسطح خیابان ها به خرید وفروش مواد مخدربرای مصرف خود دست می زنند معمولا”بها ی مواد را با اسکنا س ها ی ریزمی پردازند.این اسکنا س ها چه بسا خو د آلوده به مواد مخدرمی باشند .هم بای پاک کردن این آلود گی ظاهری و هم درجهت تسهیل نقل و انتقال پو ل باید این اسکنا س ها تصفیه و تبدیل به اسکنا س ها ی درشت شوند . “[۱۰۵] وقتی اسکنا س ها درشت شد وقت آن می رسد که از کشور برای خروج اقدام گردد.” پس از تبدیل اسکنا س های
ریز به اسکنا س ها ی در شت یا چک ها ی بانکی و مسافرتی و نظا ئر آن ،مرحله بعد خا رج کردن این اسکناس ها با چک ها از کشور است . “۴
این بخش ازمبحث را با اشا ره کو تاهی از سرنوشت آل کا پو ن۱ پا یان می بریم.”وی که درفا صله ی سالهای ۱۹۲۵تا ۱۹۳۱به فعا لیت های مجرمانه و تجا رت های غیر قانونی در شیکا گودست زد هیچ گاه برای نگهداری پول -های خو د از نظا م بانکی استفا ده نکرد و هیچ حسابی بانکی برای خو د نداشت . هیچ ملکی نیز به نا م خو د نخرید .وی قیمت همه چیز را بطور نقدی از صند وقی که در زیر تختخو اب خو د داشت پرداخت می کرد.جـــا لب این که او نها یتا”به دلیل فرار از ما لیات به دام افتاد و نه بخا طر فعا لیت های تبهکارانه ای که در طول سا ل ها ی مر تکب شده بود.یک گروه ازاداره ی مالیات آمریکا پس از در نظر گرفتن فهرست مخا رج و تلفنها ، میهمانی ها و هتل های که وی از آنها استفاده می کرداو را تحت ۲۲ اتها م دایر بر فراراز پرداخت ما لیات به میزان یک میلیون دلا ر تحت تعقیب قرار دادند.آل کاپون در دادگاه به پرداخت ۵۰ هزار دلار جریمه و تحمل یازده سال حبس محکو م شد و درحین تحمل حبس در زندان جا ن سپرد تا مر گ او نقطه پا یانی بر تبهکاری هایش باشد “[۱۰۶]
ه-خرید و فروش آثار هنری
آثار هنری به لحا ظ تنوع ،زیبایی ها ،جاذبه های که دارد مو رد توجه جامعه قرار می گیرد . جا معه غرق و
محو تما شای آثار هنری می شود.چندان به چگو نگی تهیه و منا بع ما لی آن کا رو توجهی ندارد از طر فی ارزش هنری یک اثر آنقدر بالاست که قیمت گذاری روی آن سرسام آورمی گردد. به همین جهت مجرما ن پول شویی برای تطهیر پو ل های کثیف از طریق خرید و فروش آثارهنری اقدام می کنند و با درآمد های که کسب کردند .تلاش دارند
آنها را با خرید به آثارهنری تبدیل نمایند.وقتی این مهم محقق شدهم به لحاظ قیمت های بالای که دارد وهم زیبایی های که مو جود است تر فند خوبی برای تطهیر پو ل های کثیف و نا مشروع می باشد. در ادامه بیشتر به زوایای این شیوه آشنا می شویم.
۱-ه =غیر قابل تقویم بودن آثار هنری
آثار هنر ی غیر قا بل تقویم است”تقویم یعنی قیمت کردن و بهای جنسی را معین کردن”[۱۰۷] می باشد.به لحا ظ
غیر قابل قیمت گذاری ، ارزش تجا ری دارد و وسیله مهمی برای سر ما یه گذاری است.”اثر هنری نما یانگر ارزش فرهنگی و هنری غیر قا بل تقو یم است اما این اثر ارزش تجا ری نیز دارد که گاه قابل توجه است اثر هنری وسیله مهمی برای سر ما یه گذاری باشد.”[۱۰۸]
۲-ه =اختفاء ما ل مسروقه بوسیله افراد حر فه ای
با اختفاء ما ل مسروقه و گذشت سال ها ی سا ل،پی بردن به سوابق آن مشکل و دشواراست.فلذا دراین خصوص گفته شده است:
“مخفی کننده ها ی امو ال مسروقه معمو لا”افرادحر فه ای ،سمسار ها ،عتیقه فروش ها ،دلا ل ها وغیر ه هستند . در این خصوص باید یاد آور شد .که تشخیص اخفای ما ل مسروقه به علت وجو د فن تطهیر که به طور رایج بــکار برده می شود گاه دشوار است مانند اینکه شی مسروقه سا ل ها در اختفاءگذاشته می شود . “[۱۰۹]
۳-ه =صدور گو اهی نا مه های صوری
اختفاء طولا نی ،دست به دست شدن ما ل مسروقه و گو اهی های صوری ،مشکوکیّت را از بین می برد تا
نهایتا”با حسن نیت خر یداری می شود .
“شی مسروقه سال ها در اختفاءگذاشته می شود یا در صورت لزوم با گو اهی نا مه های صوری چندین بار دست به دست می گردد . بنا بر این در اثر تغییرات به مرور ایام خصیصه مشکو ک بودن خود را از دست می دهد.پس شی مسروقه را تطهیر شده می نا مند و بدین سان می تواند به دست تاجریا خریدار با حسن نیت بیفتد [۱۱۰]
۴-ه = ارزش هنری و تنو ع بازار خرید
همانطور در اول این بحث بیان گردید ارزش هنری یک آثار، هم دارای تنوع است و هم غیرقا بل قیمت گذاری است .بطوری که تبدیل پول های کثیف به آثار هنری هم حجم پول زیاد را مشروع کرده وهم نقل و انتقال آن آثارراحت تر خو اهد نمود.
“استفاده از بازار خرید وفروش آثار هنری هم وسیله خوبی برای تطهیر پو ل نا شی از فروش مو اد از طریق تبدیل آن به آثار هنری است و هم بازارهنر یک بازار متنو ع و بین المللی است.که نظا رت چندانی نیز برآن وجو د ندارد
ضمن آن که آثار هنری مثلا”تا بلوی نقا شی می توانند هزاران و گاهی میلیون ها دلا ر ارزش داشته با شد و درنتیجه وسیله خو بی هستند که بر ای تبدیل هزاران یا میلیو ن ها دلا ر اسکناس کثیف به یک تا بلو ی کو چک قا بل حمل و نقل که همیشه در بازاربین المللی هنر قا بل تبدیل شدن به پو ل است .
۵-ه = نمو نه استفاده از هنر برای تطهیر پو ل ها ی کثیف
به نمونه زیر توجه کنیم به اهمیت واستفا ده ازاین روش را بیشتر پی خواهیم بر د ” نمو نه استفا ده ازهنر برای
تطهیر پو ل های کثیف مورد کسی بود که از یک نقا ش فرانسوی خواسته بود تا تصاویری را بـــرای وی نقاشی ودر مقابل هر یک ۲۰۰ پوند دریافت دارد. وی سپس با از بین برد ن این نقا شی ها وتهیه رسید های جعلی وانمود کرد که این نقا شیها را به بها ی ۲۰۰ پو ند فروخته است و تفاوت بین این دو مبلغ را که در واقع پول نا شی از قا چا ق مو اد مخدر بود به حساب با نکی خو د واریز کرده بود .طبیعی است که حتی در صورت مشکوک شدن پلیس و استعلا م از نقا شی فرانسوی وی قبول ۲۰۰ پوند برای کشیدن هر نقاشی را تا یید می کرد. [۱۱۱]
نتیجه گیری
آنچه ازروش ها ی هفت گانه تطهیر که درگفتار دوم مبحث دوم فصل اول بحث کردیم به منزله همه روش ها
نیست بلکه بعنوان بخشی ازروش ها ی تطهیرخواهد بو د با پیشرفت دانش و شیوه های کسب درآمد حتما” هم روش -های تطهیر تغییرمی کند وهم مجرمان شاید ازروش ها ی بهره می گیرند که هنوز نا شنا خته باشد.ازطرفی صاحبا ن منا بع ما لی نا مشروع بعلت جرم بودن تلا ش می کنند تا منابع آنان پنها ن بماند و یا شیوه ها ی را بکار بندند تا در چنگا ل قانون گرفتا ر نشوند و بقول خو دشان بهتر بتو انند به فعا لیت های مجرمانه خــو د ادامه دهند.باید گفته شود هرچه این تطهیر صورت گیرد ازجرم بودن فعل انجام شده نمی کاهد.
فصل دوم
تحلیل حقو قی بزه پول شویی
و درآمد ی بر واکنش های ملی
و فراملی درقبا ل آن

مقدمه فصل دو م
فصل دوم که تحلیل حقو قی بزه پو لشو یی و درآمد ی بروا کنش ها ی ملی و فراملی در قبا ل آن را تشکیل
می دهد مهمتر ین عنو ان این فصل را تشکیل می دهد.این فصل از دو مبحث مهم تشکیل شده است:
مبحث اول بررسی حقو قی است درقا لب سه گفتا ر بحث خواهد شد.مبحث دوم واکنش ها ی ملی وفراملی در قبال پول شویی در چارچوب دو گفتارمورد بررسی قرارمی گیرد.البته تلا ش شده تا در قسمت دوم گفتـــارنخست به لحا ظ اینکه بحث همکاری ها ی بین المللی ازاهمیت بیشتری برخوردارمی باشد بطوری که این تعامل وهمکاری هم واکنش ها ی ملی وهم و اکنش ها ی فراملی را شا مل می شود با وقوف وتعمق و شرح کا مل تری مورد وا کاوی قرارگیرد.چرا که جرم پول شویی یک جرم ملی و فراملی می باشد همکاری وهمبستگی همه جانبه را می طلبد.
مبحث نخست

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

۴-۴-۳ رتبه بندی تمام گروه های آموزشی ۷۶

۵-۱ مقدمه ۷۸
۵-۲ نتایج حاصل شده از تحقیق ۷۸
۵-۳ پاسخ به سوالات تحقیق ۷۹
۵-۴ بحث و نتیجه گیری ۸۱
۵-۵ پیشنهاد ها بر اساس نتایج تحقیق ۸۱
۵-۶ پیشنهاد ها برای تحقیقات آتی ۸۲

فهرست جداول
جدول ۲-۱ : پیشینه تحقیق ۳۶
جدول ۳-۱ : داده های تحقیق ۴۹
جدول ۳-۲ : جدول موزون داده ها ۵۱
جدول ۴-۱ : جدول امتیاز کارایی گروه پرستاری حاصل از مدل CCR-I 54
جدول ۴-۲ : جدول واحد های مرجع گروه پرستاری(CCR-I) 55
جدول ۴-۳ : امتیاز کارایی گروه تربیت بدنی CCR-I)) 57
جدول ۴-۴ : جدول امتیاز کارایی (CCR-I) 58
جدول ۴-۵ : جدول گروه های مرجع (CCR-I) 59
جدول ۴-۶ : جدول ورودی و خروجی واحد های مجازی (CCR-I) 63
جدول ۴-۷ : جدول امتیاز کارایی گروه پرستاری حاصل از ((CCR-O 66
جدول ۴-۸ : جدول واحد های مرجع گروه پرستاری (CCR-O) 67
جدول ۴-۹ : جدول امتیاز کارایی گروه تربیت بدنی (CCR-O) 69
جدول ۴-۱۰ : جدول امتیاز کارایی (CCR-O) 70
جدول ۴-۱۱: جدول گروه های مرجع (CCR-O) 71
جدول ۴-۱۲: جدول ورودی و خروجی واحد های مجازی (CCR-O) 72
جدول ۴-۱۳ : جدول رتبه بندی واحد های ناکارآ ۷۴
جدول ۴-۱۴ : جدول رتبه بندی واحد های کارآ ۷۵
جدول ۴-۱۵ : رتبه بندی تمام گروه های آموزشی ۷۶

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

چکیده

بهبود عملکرد هدفی است که همه سازمان ها به دنبال آن هستند. برای رسیدن به این هدف باید شناخت کافی از توانایی ها و نقاط قوّت و ضعف خود و رقیبان داشته باشند، از اینرو لازم است به طور پیوسته عملکرد سازمان خود را ارزیابی نمایند. به همین دلیل امروزه اندازه گیری و ارزیابی کارآیی وظیفه مهمّی برای واحدهای تصمیم گیرنده به شمار می آید. در این بین دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رشت) نیز از این قاعده مستثنا نبوده و با بررسی و ارزیابی کارآیی گروه های آموزشی آن می توان نقاط قوّت و ضعف آن ها را شناسایی نموده و پیشنهاد هایی برای بهبود عملکرد آن ها ارائه نمود. بنابراین، این تحقیق به ارزیابی کارآیی نسبی گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سطح کارشناسی و در سال ۱۳۹۲ می پردازد که شامل ۱۴ واحد می باشند.
در این پژوهش از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)، مدل CCR-I و CCR-O برای ارزیابی کارآیی نسبی گروه های آموزشی و از روش اندرسون–پترسون (AP) برای رتبه بندی آن ها استفاده می شود و تعداد دانشجویان موجود و تعداد اعضای هیأت علمی به عنوان ورودی و تعداد فارغ التحصیلان و تعداد کار های پژوهشی به عنوان خروجی در نظر گرفته می شوند. DEA روشی مناسب برای تعیین کارآیی نسبی مجموعه ای از واحدهای سازمانی است که دارای ورودی ها و خروجی های چندگانه اند.
نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که از ۱۴ واحد ۵ واحد کارآ و ۹ واحد ناکارآ هستند. بالاترین امتیاز کارایی ۱ و کمترین ۰٫۳۳ و میانگین ۰٫۶۷ است. کارآ ترین واحد ها به ترتیب گروه مهندسی کشاورزی، حسابداری، مدیریت صنعتی، تربیت بدنی و جغرافیا هستند و ضعیف ترین واحد گروه فیزیک می باشد.
حسابداری
کلمات کلیدی: کارآیی نسبی، گروه های آموزشی، تحلیل پوششی داده ها(DEA)، اندرسون-پترسون(AP)
فصل اوّل : کلیّات تحقیق

۱-۱ مقدمه

بهبود عملکرد هدفی است که همه سازمان ها به دنبال آن هستند. برای رسیدن به این هدف باید شناخت کافی از توانایی ها و نقاط قوّت و ضعف خود و رقیبان داشته باشند، از اینرو لازم است به طور پیوسته عملکرد سازمان خود را ارزیابی نمایند. به همین دلیل امروزه اندازه گیری و ارزیابی کارآیی وظیفه مهمّی برای واحدهای تصمیم گیرنده به شمار می آید. در این بین دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رشت) نیز از این قاعده مستثنا نبوده و با بررسی و ارزیابی کارآیی گروه های آموزشی آن می توان نقاط قوّت و ضعف آن ها را شناسایی نموده و پیشنهاد هایی برای بهبود عملکرد آن ها ارائه نمود. امروزه یکی از پذیرفته شده ترین روش ها برای ارزیابی عملکرد و اندازه گیری کارایی نسبی، روش “تحلیل پوششی داده ها ” می باشد. به کمک این مدل می توان واحد های کارا و ناکارا را از هم تفکیک نمود. واحدهای ناکارآ با توجّه به امتیاز به دست آمده قابل رتبه بندی می باشند اما واحدهای کارآ را با بهره گرفتن از مدل های کلاسیک نمی توان رتبه بندی کرد. بنابراین از روش اندرسون – پترسون (AP) جهت رتبه بندی این واحدها استفاده می کنیم.
با توجّه به مطالب گفته شده در این تحقیق سعی داریم به ارزیابی کارایی نسبی گروه های آموزشی دانشگاه آزاد رشت و رتبه بندی آن ها بپردازیم. در ادامه این فصل ابتدا به بیان مسئله پرداخته و پس از آن به سوالات تحقیق، چهارچوب نظری، روش تحقیق، محدودیت های تحقیق و در نهایت تعاریف و اصطلاحات را بیان می کنیم.

۱-۲ بیان مسئله

با ثبت نام روزافزون دانشجویان و بودجه محدود دانشگاه ها، قرار گرفتن در سطح بالایی از کارآیی[۱] برای این مؤسسات تبدیل به یک ضرورت شده است. از اینرو به منظور بهبود کارآیی دانشگاه ها، یک ابزار اندازه گیری عملکرد برای ارزیابی عملکرد این مؤسسات لازم است. همچنین بررسی کارآیی دانشگاه ها برای تخصیص اثربخش منابع آموزشی و بهره برداری از آن ها حیاتی است.(Kuah & Wong,2011,499) در این میان زمانی که عملکرد دانشگاه ها مورد بررسی قرار می گیرد، رتبه بندی[۲] آن ها نیز مورد توجّه خواهد بود. (Kong & Fu, 2012, 541) دانشگاه ها به عنوان بدنه اصلی آموزش عالی و منبع مهم تأمین نیروی انسانی ماهر و متفکّر، نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای ای در رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارند و بعضاً به عنوان محور اصلی توسعه نیز معرفی می شوند از این رو حفظ و سلامت کارآیی دانشگاه ها به عنوان یک هدف مهم به شمار می آید چرا که عدم کارآیی دانشگاه ها می تواند توسعه علمی و سیستم های آموزشی و پژوهشی را محدود سازد. از این رو به همان نسبت که واحدهای کارآ و سالم می توانند به رشد علمی و اقتصادی جامعه کمک نمایند، ناسالم بودن و عملکرد بد آنها نیز می تواند بحران های عظیم فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را به همراه داشته باشد. در این میان بررسی عملکرد بخش هایی که ساختار آنها به شکل سازمانی بزرگ (مثلاً دانشگاه) با چندین شعبه (مثلاً گروه های آموزشی دانشگاه) است، مورد توجّه خاص قرار می گیرد. (هاشمی و همکاران، ۱۳۸۸، ۸۵)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
امروزه یکی از پذیرفته شده ترین روش ها برای ارزیابی عملکرد[۳] و اندازه گیری کارایی نسبی[۴]، روش “تحلیل پوششی داده ها[۵] ” می باشد. (Meng et al, 2008, 950) این تکنیک از تمامی مشاهدات گردآوری شده برای اندازه گیری کارآیی استفاده کرده و هر کدام از مشاهدات را در مقایسه با مرز کارآ بهینه می کند. (فرید و همکاران، ۱۳۸۹، ۳۱۱) تحلیل پوششی داده ها (DEA) روشی مناسب برای تعیین کارآیی نسبی مجموعه ای از واحدهای سازمانی است که دارای ورودی ها و خروجی های چندگانه اند، مانند مدارس یا شعب بانک. (Jahanshahloo et al, 2004, 284) تحلیل پوششی داده ها به تصمیم گیرندگان در تشخیص بین واحد های تصمیم گیری کارآمد[۶] و ناکارآمد[۷] در یک گروه همگن کمک می کند. در واقع این روش واحدها را به دو گروه کارآمد و ناکارآمد تقسیم میکند. (Jahanshahloo et al, 2010, 7483) دلایل متعددی برای مؤفقّیت DEA وجود دارد: این روش نا پارامتریک بوده و به تابع تولید و تعریف رابطه ورودی و خروجی آن نیاز ندارد، می تواند ورودی ها و خروجی های متعدد را به طور همزمان در نظر بگیرد، واحدهای کارآمد را از ناکارآمد متمایز کرده و الگوی مناسب برای واحدهای ناکارآمد فراهم میکند. (Lim et al, 2011,7665) از زمان ارائه روش تحلیل پوششی داده ها توسط چارنز، کوپر، و رودز (۱۹۷۸)، این روش به روشی کارآمد برای اندازه گیری کارآیی نسبی مجموعه واحدهای تصمیم گیری (DMU ها) که ورودی های متعدد برای تولید خروجی های چندگانه مصرف می کنند، تبدیل شد.( Azizi & Jahed,2011, 897) مدل تحلیل پوششی داده ها واحدهای تحت بررسی را به دو دسته کارآ و ناکارآ تقسیم می کند. واحدهای کارآ واحدهایی هستند که امتیاز کارآیی آنها برابر ۱ می باشد. واحدهای ناکارآ با توجّه به امتیاز به دست آمده قابل رتبه بندی می باشند اما واحدهای کارآ با بهره گرفتن از مدل های کلاسیک قابل رتبه بندی نمی باشند. بنابراین از روش اندرسون – پترسون (AP) جهت رتبه بندی این واحدها استفاده می شود. (عالم تبریز،۱۳۸۹،۱۷)
با توجّه به مباحث گفته شده، در این تحقیق سعی داریم به بررسی گروه های آموزشی دانشگاه آزاد رشت در مقطع کارشناسی و از نظر کارآیی بپردازیم تا بسنجیم آن ها از حیث کارآیی در چه وضعی اند. از روش تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی کارآیی نسبی گروه های آموزشی و از روش اندرسون – پترسون برای رتبه بندی آنها استفاده می شود. و تعداد اعضای هیأت علمی و تعداد دانشجویان موجود به عنوان ورودی و تعداد فارغ التحصیلان و تعداد کار های پژوهشی به عنوان خروجی در نظر گرفته می شوند.
در نهایت این پژوهش سعی دارد پاسخی مناسب برای سوال اصلی پژوهش که به شرح زیر است، پیدا کند :
کارآیی نسبی گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت چگونه است؟

۱-۳ سوال های تحقیق

۱-۳-۱ سوال اصلی
همانطور که در بالا ذکر شد، سوال اصلی این تحقیق اینست که : کارآیی گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رشت) چگونه است؟
۱-۳-۲ سوال های فرعی

رتبه بندی گروه های آموزشی چگونه است؟

دلایل احتمالی عدم کارآیی گروه های ناکارآ چیست؟

واحد یا واحدهای الگو برای افزایش کارآیی گروه های ناکارآ کدامند؟

۱-۴ چهارچوب نظری

این تحقیق بر اساس مدل های تحلیل پوششی داده هاست. روش تحلیل پوششی داده ها ( DEA) روشی مبتنی بر برنامه ریزی خطی ناپارامتریک است که برای ارزیابی کارایی نسبی واحد های تصمیم گیری ( DMU’s) ، که وظایف یکسانی انجام می دهند و دارای ورودی[۸] ها و خروجی[۹] های چندگانه اند به کار می رود ، مانند سنجش و مقایسه کارایی نسبی واحد های سازمانی نظیر ادارات دولتی یک وزارت خانه ، مدارس ، بیمارستان ها ، فروشگاه های زنجیره ای ، شعب بانک ها و موارد مشابهی که در آن ها واحد های تصمیم گیری همگنی وجود دارند. (مومنی، ۱۳۸۹،۱۴۷) همگن بودن واحد های تصمیم گیری یکی از مفروضات DEA است، که در گرو تامین سه اصل زیر است:

انجام فعالیت های مشترک و داشتن اهداف یکسان.

استفاده از ورودی های مشابه برای تولید خروجی های مشابه و یکسان.

فعالیت در محیط مشابه. (Abd Aziz, et al, 2013, 542-543)

در هر برنامه خطی DEA ، روش حل در پی حداکثر کردن کارایی واحد هدف است. به این صورت که، یک مرز یا الگو (مبنای مقایسه) از واحد های تصمیم گیری که دارای بهترین عملکرد هستند ساخته می شود. سپس کارایی واحد های مورد نظر نسبت به آن مرز سنجیده می شود. این رویه به این شکل است که هنگامیکه کارایی واحد هدف یا دستکم یکی دیگر از واحد ها، معادل یک شد، متوقف می شود. (مومنی، ۱۳۸۹، ۱۵۹-۱۵۷) نمره کارایی، نسبت مجموع موزون خروجی ها به مجموع موزون ورودی ها می باشد. واحد هایی که نمره ۱ گرفته کارا و آنهایی که کمتر از ۱ می گیرند نشان دهنده نا کارامدی آنهاست.(Lim et al, 2011,7665)
در زمینه ارزیابی کارایی واحد های آموزشی با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها و رتبه بندی آن ها توسط تکنیک اندرسون – پترسون، تحقیقات مختلفی انجام شده است که می توان از جمله آن ها به تحقیقات انجام شده توسط آذر، عالم تبریز، اوکیران، تیاگی، کاتاراکی، کوا و … اشاره نمود. که در پیشینه تحقیق بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. در اکثر این تحقیقات تعداد اعضای هیأت علمی، کارکنان غیر هیات علمی، تعداد دانشجویان موجود و هزینه های عملیاتی واحد ها به عنوان متغیر های ورودی و تعداد فارغ التحصیلان، تعداد مقالات، طرح های پژوهشی، سمینار ها به عنوان متغیر های خروجی در نظر گرفته شدند. علاوه بر مطالعه این تحقیقات انجام شده، مدل مفهومی تحقیق حاضر از مدل تحقیقی که در سال ۲۰۱۰ توسط کاتاراکی و کاتاراکیس انجام یافته بر گرفته شده است. آن ها برای محاسبه کارآیی ۲۰ دانشگاه دولتی یونان با روش DEA ، تعداد اعضای هیأت علمی، تعداد کارکنان غیر هیأت علمی، تعداد دانشجویان ثبت نام شده و هزینه های عملیاتی را ورودی و تعداد فارغ التحصیلان و درآمد حاصل از تحقیقات را خروجی گرفتند. این مدل در زیر ترسیم شده است:
تعداد فارغ التحصیلان تعداد اعضای هیأت علمی
تعداد کارکنان غیر هیأت علمی
دانشگاه
تعداد دانشجویان
درآمد حاصل از تحقیقات هزینه های عملیاتی
شکل ۱-۱ : مدل تحقیق کاتاراکی و کاتاراکیس(۲۰۱۰)
با توجّه به این مدل و تحقیقات دیگر در این زمینه تعداد اعضای هیأت علمی و تعداد دانشجویان موجود را به عنوان متغیر های ورودی و تعداد فارغ التحصیلان و تعداد کار های پژوهشی اعضای هیأت علمی (اعم از مقالات و طرح های پژوهشی) را به عنوان متغیر های خروجی این تحقیق در نظر گرفته و با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل پوششی داده ها به ارزیابی کارایی نسبی گروه های آموزشی و رتبه بندی آن ها توسط تکنیک اندرسون – پترسون می پردازیم. جا دارد اضافه شود می توانستیم از متغیر های دیگر نیز استفاده نماییم امّا به دلیل خودداری دانشگاه از ارائه اطلاعات مربوط به هزینه های عملیاتی، در این تحقیق نتوانستیم این متغیر را به عنوان ورودی بیاوریم. در مورد کارکنان غیر هیأت علمی نیز باید گفت به دلیل اینکه بعضی از این کارکنان در بین گروه های آموزشی مختلف مشترک می باشند و تنها مختص به یک گروه نمی باشند به عنوان ورودی گرفته نشد. همچنین معدل دانشجویان که در برخی تحقیقات آورده شده به دلیل اینکه نمی تواند ملاک مناسبی برای ارزیابی کارآیی برای این تحقیق باشد- معمولاً معدل دانشجویان برخی رشته ها مانند رشته های علوم پایه پایین تر و معدل دانشجویان در رشته های علوم انسانی بالا تر است- به عنوان خروجی در نظر گرفته نشد.
بنابر مطالب گفته شده در بالا، مدل مفهومی تحقیق حاضر به قرار زیر است:
تعداد فارغ التحصیلان تعداد دانشجویان

گروه آموزشی

تعداد کار های پژوهشی تعداد اعضای هیأت علمی
شکل ۱-۲ : مدل تحقیق

۱-۵ اهداف و ضرورت انجام تحقیق

قرارداد قابل تجزیه و تفکیک منطقی باشد به گونه ایی که یک موضوع واحد تحت حاکمیت چند قانون قرار نگیرد.
انتخاب قانون حاکم، ارتباطی هرچند جزئی با موضوع داشته باشد. زیرا قانون کاملاً بی­ارتباط امکان اجرا نخواهد داشت. به عنوان مثال، نمی­توان مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا را در موضوعی مانند اجاره اموال توسط یک تاجر به دیگری، به عنوان قانون منتخب انتخاب نمود. این شرط به دلیل ایراد ماهوی و عدم امکان اجرای عملی باطل است. تشخیص در خصوص این ارتباط با قاضی است.
بند دوم: تغییر قانون حاکم
این که طرفین یک قرارداد چه زمانی می­توانند قانون منتخب خود را جهت اعمال بر قرارداد بین ­المللی مشخص نمایند موضوع بند2 ماده­ی 3 مقرره رم یک است. مطابق این ماده: «طرفین هر زمان که بخواهند…» می توانند قانون حاکم را تعیین کنند. به این ترتیب، بنا بر این که چه زمانی قانون حاکم تعیین شود شیوه­ تعیین متفاوت است.
امکان دارد طرفین در همان ابتدای قرارداد قانون منتخب خود را مشخص نمایند و این قانون تا پایان رابطه­ قراردادی بر آن حاکم باشد یا بعد ها ضمن سندی جداگانه قانون حاکم تعیین و به قرارداد ضمیمه گردد. اگر طرفین بدواً قانونی را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد انتخاب نمایند، می­توانند مطابق بند2 ماده­ی 3 پس از تعیین، آن را تغییر دهند اما چنین تغییری مطلق نخواهد بود؛ چرا که با تعیین قانون اولیه ممکن است حقوقی برای هر یک از طرفین به وجود آمده باشد که با تغییر قانون به رسمیت شناخته نشوند. مقرره رم یک با توجه به این امر پیش بینی نموده است که هرچند تغییر قانون منتخب توسط طرفین میسر است اما مانع از بین رفتن حقوق مکتسبه اشخاص نمی­ شود.
مبحث دوم: محدودیت های اصل حاکمیت اراده
روابط قراردادی حقوق بین الملل خصوصی به طور کلی بر مبنای حاکمیت اراده ی طرفین استوار است و وجود آزادی اراده نشانه ی احترام به شخصیت انسانی است به این معنا که ظهور کمال شخصیت انسان منوط به آزادی اراده ی اوست و قانون فقط باید جلوی تصادم اراده های آزاد را بگیرد تا تالی فاسدی بر این آزادی مترتب نشود و مصالح جمعی فدای آزادی اراده ی فرد نگردد (جعفری لنگرودی، 1387: 8). آزادی اراده بی حد و حصر نبوده و محدودیت ها یی بر آن حکومت می کند که باید رعایت شود. این محدودیت ها می تواند ناشی از تعارض با اهداف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی یا ارزش های یک جامعه و یا به منظور کاهش ابهامات و اختلاف های موجود در یک موضوع خاص باشد. دو ماده ی 9 و 21 مقرره اساسی ترین محدودیت ها را بیان می کنند که شامل دو دسته ی نظم عمومی و مقررات امری برتر می شود.
عکس مرتبط با اقتصاد
مقرره رم یک با وضع این قوانین در مجموع سه هدف اصلی را در این راستا دنبال می کند:

در جایی که ضرورت ایجاب می نماید مانند حمایت از طرف ضعیف تر در قرارداد از نظم عمومی حمایت کند.
مقررات امری برتر را به منظور اعمال در کنار قانون حاکم وضع نماید.
بر اهداف سنتی نظم عمومی تکیه کند (Behr, 2011: 256).
در مواد مختلف مقرره از سه اصطلاح مقررات امری برتر، نظم عمومی و عبارت «مقررات قانونی که با توافق قابل عدول نیستند» (در مواد (3)3 ، (4)3 ، (2)6 ، (1)8 و (5)11 ) استفاده شده است. باید مشخص گردد این اصطلاحات چه تفاوتی با یک دیگر داشته و در کجا استفاده می شوند (Bonomi, 2008: 285 ).
گفتار نخست: مقررات امری حاکم
در مقرره رم یک نیز همانند کنوانسیون رم 1980 «قواعد الزام آور»[33] به دو روش مختلف ارجاع داده شده است که در موقعیت های متفاوتی اعمال می شود و بدیهی است که نحوه ی اعمال نیز متفاوت است (Brocher, 2008: 1651). طبق ماده ی 9 مقرره رم یک مقررات امری تعیین کننده عبارتند از: «مقرراتی که برای یک کشور به منظور حفظ منافع عمومی، از قبیل سازمان های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حیاتی و قاطع می باشد، تا چنان حدی که آن ها قابل اعمال بر مورد وضعیت های واقع در قلمروشان هستند، قطع نظر از قانونی که بر قرارداد حاکم می شود».
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در این ماده تعریفی از مقررات امری برتر ارائه شده است که فقدان آن در کنوانسیون روم احساس می گردید و باعث شده بود اختلافاتی در خصوص تشخیص وجه تمایز میان دو اصطلاح «قواعد لازم الاجرا» و «قواعد الزام آور» به وجود آید. علاوه بر این به دلیل ابهامات موجود در ماده ی 7 کنوانسیون روم، این کنوانسیون به کشور های عضو اجازه می داد تا با تخطی از مفاد آن در مورد قواعد آمره خارج از این ماده اعمال نظر نمایند و آلمان و بسیاری دیگر از کشور ها نیز چنین نمودند (Dickinson, 2007: 53).
در ماده ی 9 مقرره بر خلاف ماده ی 7 کنوانسیون روم، مثال هایی از قواعد آمره از جمله سازمان های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حیاتی بیان شده ولی آن را منحصر به این موارد ندانسته و به دادگاه ها این اجازه را می دهد تا آن چه بر اساس شرایط و قانون ملی هر کشور قاعده ی آمره فرض می شود تحت این ماده قابل اعمال باشد.
بر خلاف بند های 3 و 4 ماده ی 3، ماده ی 9 مقرره قواعد الزام آور را صرفا بر مبنای حقوق ملی یا حقوق اتحادیه ی اروپا قابل اعمال نمی داند بلکه تمرکز قواعد الزام آور بر کشور محل اجرا و دادگاه آن کشور است (Brand, 2011: 24) در هر حال اگر چند مکان برای اجرای تعهدات متفاوت وجود داشته باشد امکان اعمال قواعد آمره ی کشور های مختلف وجود خواهد داشت اما درهر حال این دسته از موانع به عنوان استثناء باید به صورت

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir
مضیق تفسیر شوند.
این ماده تنها در مورد اصل حاکمیت اراده کاربرد ندارد بلکه چنین مقرراتی در موردی که قانون قابل اعمال انتخاب نشده نیز باید رعایت شود. برخی معتقدند نظم عمومی نیز به اندازه ی قواعد الزام آور قابل اجرا هستند و این امر ربطی به قانون منتخب ندارد (Behr,2011:242). بند های دوم و سوم ماده ی 9 این امر را تایید می کنند. مطابق بند 2 ماده ی 9: «هیچ چیز در این قانون نمی تواند اعمال مقررات امری تعیین کننده در قانون مقر دادگاه را محدود کند».
طبق بند 3 همان ماده: «به قواعد امری تعیین کننده (مقررات امری برتر) قانون کشوری بایستی ترتیب اثر داده شود که تعهدات ناشی از قرارداد در آن جا انجام می شود و یا انجام شده است، البته تا آن حد که قواعد امری مذکور اجرای قرارداد را غیر قانونی نداند…». به این ترتیب، مشاهده می شود منظور از این قواعد، قواعد کشور مقر دادگاه است و نه قانون حاکم برقرارداد. با این وجود این بند همچنان سوالات مربوط به لزوم رابطه ی عملی قرارداد با قواعد آمره قانون کشور مقر دادگاه که در بند 1 ماده ی 7 کنوانسیون روم 1980 وجود داشت را بی پاسخ گذاشته است (Erauw, 2004: 267).
البته باید توجه نمود مطابق بند 4 ماده ی 3، در فرضی که کشور مرتبط یکی از اعضای اتحادیه ی اروپا است و قانون قابل اعمال طرفین، قانون کشور دیگری است، قانون منتخب نمی تواند به قوانین قابل اعمال اتحادیه ی اروپا لطمه ای وارد کند. به این ترتیب اگر طبق قانون مرتبط، دادگاه اجرا کننده ی رأی در یکی از کشور های عضو واقع شده باشد، این امر نمی تواند با توافق طرفین نادیده گرفته شود. در نتیجه اگر دو شرکت قبرسی قراردادی منعقد کنند که تنها عامل ارتباطی آن ها با قبرس یا یکی از کشور های عضو مرتبط باشد، طرفین هرچند می توانند قانون هر کشوری را که تمایل دارند بر قرارداد حاکم کنند اما توافق آن ها نمی تواند خلاف قواعد الزام آور کشور قبرس یا حقوق الزام آور اتحادیه اروپا مانند حق رقابت باشد[34].
بنابراین، می توان نتیجه گرفت در فرضی که تمام عناصر مرتبط در زمان انتخاب قانون در کشوری به جز کشور منتخب از نظر قانون واقع شده باشد (به این معنا که کشوری که قانون آن توسط طرفین انتخاب شده است شرایطی متفاوت از کشور خارجی دیگر داشته باشد) انتخاب معتبر است. با این حال چون انتخاب قانون کشور دیگر معمولا به دلیل تمایل طرفین به فرار از قواعد الزام آور کشور مرتبط در فرضی است که اگر طرفین قانون را انتخاب نمی کردند آن قواعد اعمال می شد، مطابق ماده ی (3)3 قواعد حقوقی الزام آور نادیده گرفته شده در نتیجه ی انتخاب قانون کشور دیگر قابل اعمال است. به این ترتیب در موردی که تمام عناصر مرتبط با آن شرایط در زمان انتخاب قانون در کشور عضو دیگری واقع شده باشد و طرفین قانون کشور ثالثی را (کشور غیر عضو) انتخاب کرده باشند باز هم انتخاب معتبر است هرچند طبق ماده ی (3)4 علاوه بر قانون منتخب طرفین، قواعد الزام آور حقوق اتحادیه اروپا به عنوان بخشی از حقوق قانون کشور مقر صادر کننده ی رای مد نظر قرار می گیرد.
برخی معتقدند دو اصطلاح «مقررات قانونی که با توافق قابل عدول نیستند[35]» و «قواعد الزام آور برتر» به یک معنای واحد اشاره می کنند که همان قواعد آمره است (Lando& Nielsen, 2008; 1687). به نظر می رسد مفهوم بیان شده در ماده ی 9 نسبت به مذکور در مواد (3)3 ، (4)3 ، (2)6 ، (1)8 و (5)11 خاص تر بوده و محدوده ی شمول کمتری را در بر می گیرد.
گفتار دوم: نظم عمومی مقر دادگاه[36]
تقریبا در تمام نظام های حقوقی دنیا به مفهوم نظم عمومی توجه شده است. ماده ی 21 مقرره رم یک مانند ماده ی 16 کنوانسیون روم 1980 و ماده ی 26 مقرره ی رم دو در خصوص نظم عمومی به دادگاه ها اجازه داده است تا از اعمال قواعد قانون منتخب در موردی که اعمال آن به طور آشکار با نظم عمومی مقر دادگاه در تعارض است امتناع نماید. مطابق این ماده: «اعمال مفادی از قانون هر کشوری که توسط این مقررات تعیین می شود تنها در صورتی می توان از اعمال آن امتناع کرد که اعمال آن مقرره به وضوح با نظم عمومی دادگاه در تعارض باشد».
در این ماده هیچ تعریفی از نظم عمومی ارائه نشده است اما بدیهی است که منظور از نظم عمومی در کلیه ی مواد مربوط به این موضوع، نظم عمومی داخلی یک کشور است.
از نظر برخی حقوق دانان ارائه ی یک تعریف کامل و دقیق از نظم عمومی غیر ممکن. شاید دلیل این امر وابستگی مفهوم نظم عمومی به هنجار های جوامع و قوانین و عرف و عادات و رسوم حاکم بر هر جامعه است. با این حال برخی از حقوق دانان نظم عمومی را چنین تعریف می کنند: «نظم عمومی به قوانینی اطلاق می شود که هدف از آن حفظ منافع عمومی بوده و تجاوز به آن نظمی را که لازمه حسن جریان امور است بر هم می زند» (کاتوزیان،1381: 161). برخی دیگر معتقدند که در حقوق داخلی کشور ها نظم عمومی به معنای رعایت قواعد امری است (الماسی، 1385: 129). این معیار یکی از ضوابط تمیز قوانین امری و غیر امری است. در فرضی که هدف از وضع قانون حفظ حقوق خصوصی افراد باشد، قانون تکمیلی محسوب می شود (کاتوزیان، 1384: 355).
در یک دوره ی زمانی حقوق دانان معتقد بودند محدودیت های مربوط به نظم عمومی به واسطه ی برتری حقوق عمومی نسبت به حقوق بین الملل خصوصی قابل توضیح است. به این معنا که طرفین در انتخاب قانون خود بر اساس موضوعات حقوق بین الملل خصوصی آز
ادند اما قادر نیستند برای موضوعات مرتبط با حقوق عمومی قانون حاکم انتخاب کنند. بنا بر این به طور سنتی قلمرو اراده در موضوعات حقوق بین الملل خصوصی محدود شده است. به این ترتیب طرفین در یک قرارداد بین المللی آزادند تا قواعد یا اصولی را انتخاب کنند تا بر معاملات آن ها حاکم شود اما مسائل مرتبط با حقوق عمومی مانند «اتحادیه های بزرگ صنایع»[37]، امنیت یا محیط زیست خارج از قلمرو حاکمیت اراده در قرارداد های خصوصی قرار می گیرد و حقوق عمومی انتخاب طرفین را نادیده گرفته و بر موضوعات مربوط حاکم می شود (Mc.Connaughay, 2001: 595).
عکس مرتبط با محیط زیست
با در نظر گرفتن نظریه ی بالا نظم عمومی به عنوان بخشی از قواعد آمره حقوق عمومی تعریف شده است (Brocher, 2008: 1647). همچنین گرایشاتی در خصوص حمایت از طرف ضعیف تر در قرارداد های خاص وجود دارد که آن را وابسته به همین امر می دانند (Purcell, 1992: 423).
در تفسیر مقرره ی رم دو، کمیسیون اتحادیه ی اروپا تلاش کرد تا برخی از انواع مصادیق مربوط به نظم عمومی کشور ها از جمله ممنوعیت های ناشی از جرائم کیفری را معرفی نماید. از آن جا که این تجربه ها موفقیت آمیز نبودند در نسخه ی نهایی مقرره ی رم یک تکرار نشدند ( Hein, 2008: 1694).

پایان نامه

به این ترتیب باید به دو سوال پاسخ داد. منظور ازدادگاه در بند 1 ماده ی 21 دادگاه کدام کشور است و تفاوت نظم عمومی با مقررات امری در چیست؟ منظور از دادگاه در این ماده همانند ماده ی 9 مقرره دادگاه کشوری است که مرجع رسیدگی به دعوا محسوب می شود. ماده ی 21 مقرره از اصطلاح «به وضوح »[38] استفاده کرده است که نشان دهنده ی درجه ی بالای اهمیت و در عین حال تفسیر مضیق این ماده است. لذا، برای اعمال این ماده باید به قوانین کشور رسیدگی کننده توجه نمود و مشخص کرد چه مواردی خلاف نظم عمومی است.
به عنوان مثال اگر قراردادی میان تاجر ایرانی و آلمانی منعقد شود و قانون فرانسه را بر آن حاکم نمایند و در صورت بروز اختلاف دعوا در دادگاه ایران مطرح شود دادگاه ایران مجاز است با توجه به نظم عمومی کشور ایران و نه فرانسه اقدام به صدور رای نماید.
یکی از حقوق دانان تفاوت سه اصطلاح محدودکننده اراده در مواد (3)3، (2)9 و 21 مقرره را به ترتیب اولویت چنین بیان می دارد: در پایین ترین درجه قواعد الزام آور ماده ی 3 قراردارد که به عنوان یک قاعده الزام آور ساده نمی تواند با سایر مواد مقابله نماید. پس از آن ماده ی 9 و در بالاترین درجه ماده ی 21 وجود دارد (Symeonides, 2010: 531). برخی دیگر تفاوت های مهمی میان نظم عمومی و قواعد آمره قائل هستند و معتقدند نظم عمومی بر حالت تدافعی تاکید دارد و در غیر این صورت بر قوانین قابل اعمال حاکم نمی شود. منظور از حالت تدافعی آن است که تا زمانی که امری مغایر با نظم عمومی وجود نداشته باشد، مقررات مربوط به نظم عمومی مانعیتی برای انتخاب قانون توسط طرفین یا اجرای آن ایجاد نمی کند؛ در حالی که قواعد آمره حالت تهاجمی دارند و به عنوان یک قانون ثانویه به قانون قابل اعمال اضافه می شوند. تفاوت دوم آن است که نظم عمومی به حمایت از ارزش های قانون کشور مقر دادگاه می پردازد اما قواعد آمره ممکن است در راستای حمایت از ارزش های کشور ثالث نیز استفاده شود (Behr, 2011: 256 ). به این ترتیب، نظم عمومی آخرین مرحله در تجزیه ‌و تحلیل انتخاب قانون است در حالی که اعمال قواعد امری مقدم بر هر تجزیه ‌و تحلیل دیگری است؛ بنابراین وقتی‌که یک قاعده امری اجرا می‌شود، نیازی نیست که انتخاب قانون دیگری صورت بگیرد. هم چنین قواعد آمره می‌توانند برای جلوگیری از اعمال نظم عمومی در آخرین مرحله، آن را تصریح نموده و در همان مراحل نخستین اعمال کنند (Hay,2007:143). با این وجود در هر دو مورد می توان به مصلحت عمومی به عنوان مبنای قواعد آمره و نظم عمومی اشاره کرد (Kunda, 2010: 31).
با بررسی اصل حاکمیت اراده مشخص گردید این اصل تا چه حد در قراردادها اهمیت داشته و محدوده ی آن تا کجا است. با این حال، نگاه دقیق تر به قرارداد های استثنا شده نشان گر اصل دومی نیز می باشد که هرچند به روشنی بیان نشده است اما در ورای مواد مستتر بوه و در برخی قرارداد های خاص بیشتر خود را نمایان می کند و این اصل «حمایت از طرف ضعیف تر» است.
به نظر می رسد قانون قابل اعمال ذکر شده در ماده ی 3 از یک سو بر اساس مبنای کلی انتخاب طرفین (ضابطه ی ذهنی) و از سوی دیگر به واسطه ی رابطه با قانون کشوری خاص (ضابطه ی عینی) وضع شده که هر دو معیار به نوعی در قرارداد های خاص نمود یافته اند (Behr, 2011:240).
در فصل پایانی با مفهوم ضابطه ی ذهنی و عینی آشنا شده و به بررسی قراردادهای خاص پرداخته خواهد شد.

فصل سوم:
انتخاب قانون حاکم در صورت سکوت طرفین
دلائل متعددی می ­تواند برای عدم انتخاب قانون حاکم وجود داشته باشد. در بسیاری موارد شایع است طرفین نمی توانند بر قانون قابل اعمال واحدی توافق کنند، چرا که هر یک بر اعمال قانون خود اصرار می­ورزد. گاهی اوقات متعاقدین صرفاً از انتخاب قانون حاکم چشم­پوشی می­ کنند یا انتخاب قانون توسط طرفین نامعتبر است. در تمام این موارد وجود یک قاعده­ی پیش فرض برای پر کردن این خلاء ضروری است ( Ulrich Magnus, 2009: 28).
در این فصل با ارائه ی دو مبحث در مورد معیار های انتخاب قانون حاکم در فرض سکوت طرفین و قواعد مربوط به قرارداد های خاص، مواد مربوط به فرض عدم حکومت ارادی قانون بر قراداد شفاف سازی خو
اهد شد.
مبحث نخست: ضوابط انتخاب قانون حاکم
مقرره ی رم یک حاوی برخی تغییرات اساسی با لحاظ کردن قواعد قانون منتخب و قانون قابل اعمال بر قرارداد در فقدان انتخاب صریح یا ضمنی قانون توسط طرفین قرارداد است. این قواعد بر سه اصل استوار است:
الف- مقرره چند دسته از قرارداد ها را به روشنی طبقه بندی و تفکیک نموده و برای هر یک از این دسته از قرارداد های خاص عامل ارتباطی معینی جهت مشخص کردن قانون قابل اعمال بر آن تعیین کرده است. این اولین قاعده در فقدان انتخاب قانون در قرارداد های خاص است (Lein. 2005: 389).
به عنوان مثال یکی از این دسته بندی ها قرارداد های فروش کالا است. از جمله سایر دسته بندی ها شامل ارائه خدمات، امتیاز فعالیت تجاری، قرارداد توزیع و هم چنین قرارداد اجاره تحت شرایط خاص است.
بند اول ماده ی 4 مقرره به این قرارداد ها اختصاص یافته و قانون حاکم بر آن ها از پیش تعیین شده است. بر اساس مقرره، قرارداد های مزبور تحت حاکمیت قانون کشوری است که فروشنده، ارائه دهنده ی خدمات، دارنده ی حق امتیاز یا توزیع کننده در آن جا «محل سکونت عادی»[39] دارند. باید توجه نمود که مقرره رم یک تعریف جدیدی از محل سکونت عادی ارائه می دهد (Vernoij, 2009: 71).
ب- قرارداد هایی که خارج از طبقه بندی ذکر شده است تحت حاکمیت قانون کشوری است که طرفی که «اجرای تعهد شاخص قرارداد»[40] به عهده ی اوست، در آن جا محل سکونت معمولی دارد. این دومین قاعده در فرض عدم انتخاب قانون حاکم به وسیله ی طرفین است. بنا بر این فرض کنوانسیون روم در مورد اجرای تعهد شاخص به یکی از دو قاعده ی اصلی رم یک در مورد قانون قابل اعمال در فقدان انتخاب آن به وسیله ی طرفین تبدیل شده است.
پ- در فرضی که قانون قابل اعمال توسط دو قاعده ی فوق قابل تعیین نباشد؛ قرارداد تحت حاکمیت قانون کشوری است که «نزدیک ترین ارتباط»[41] را با آن دارد. بنابراین قاعده اصلی در کنوانسیون رم تبدیل به آخرین راه کار در مقرره ی رم یک شده است[42].
در مورد مال غیر منقول، قانون کشور محل وقوع مال و در زمینه ی فروش مال از طریق حراجی، قانون کشوری که حراجی در آن جا واقع می شود و در نهایت قراردادهای مربوط به نظام های چند جانبه را تحت شمول مقررات همان نظام دانسته است (موارد الف تا ح بند 2 ماده 4). به نظر می رسد دلیل اعمال این مقررات در 5 دسته اول ناشی از اصل نزدیک ترین ارتباط است.
این نحوه از قانون گذاری به دلیل مضیق بودن مورد انتقاد برخی حقوق دانان قرار گرفته است. آن ها معتقدند به این ترتیب قضات فاقد انعطاف پذیری لازم جهت تطبیق قواعد با نیاز های جامعه ی تجاری خواهند بود و فضای کافی برای ایجاد توازن میان نفع تجار و انطباق قواعد بر آن ها نخواهند داشت (Maxplank Inst, 2007: 258). تنها به واسطه ی انتخاب ضمنی، غلبه ی اندکی بر انعطاف ناپذیری مقرره نسبت به قواعد انتخاب قانون حاکم با در نظر گرفتن قانون قابل اعمال در فقدان انتخاب طرفین وجود دارد (Tang, 2008: 792-793).
در فصل پیش رو پس از بررسی انواع معیار های انتخاب قانون حاکم و نقد آن ها، قرارداد های خاص بررسی شده و در نهایت مشخص می شود مقرره برای قانون گذاری به صورت عام و خاص در چنین شرایطی از چه رویکردی استفاده نموده است.
گفتار نخست: ضوابط کلی در تعیین قانون حاکم
برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد گزینه ها و یا به تعبیر برخی حقوق دانان «معیار های» گوناگون و طبقه بندی های متفاوتی وجود دارد (شهیدی، 1385: 294). از جمله این معیار ها می توان به قانون محل انعقاد، قانون محل اجرا، قانون نزدیک ترین ارتباط، قانون محل تعهد شاخص قرارداد و … اشاره نمود.
باید توجه نمود که نه تنها معیارهای برشمرده شده، بلکه کلیه ی ضوابط موجود جهت تعیین قانون حاکم بر قرارداد از یکی از دو ضابطه ی اصلی «عینی»[43] یا «ذهنی»[44] پیروی می کنند. برای آشنایی بیشتر با این دو معیار بررسی هر یک از آن ها به تفکیک ضروری است.
بند نخست: معیار عینی
منظور از معیار عینی یافتن قانون حاکم بر قرارداد به کمک آن دسته از عوامل ارتباطی است که سبب می شود قرارداد به نوعی با قانون آن محل در ارتباط باشد. این معیار متکی بر عوامل خارجی و مستقل از احساسات و مقاصد طرفین است (Leo, 2008: 8).
با بهره گرفتن از این معیار ضابطه های متعددی برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد در فرض سکوت طرفین در قواعد حل تعارض بین المللی به وجود آمده است. از جمله ی مهم ترین این ضوابط که در حقوق بین الملل شناخته شده است می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- قانون محل اقامت خوانده، 2- قانون محل اجرا، 3- قانون محل انعقاد 4- قانون مقر دادگاه 5- قانون محل وقوع مال 6- قانون نزدیک ترین ارتباط 7- قانون کشوری که تعهد شاخص قرارداد ذ آن جا اجرا می شود. 8- قانون دولت متبوع طرفین
مبنای معیار عینی یا نوعی نظریه ی برتری دولت و تفوق انحصاری حاکمیت دولت است. مطابق این نظریه از آن جا که اصل حاکمیت اراده از قواعد حل تعارضی بوه که وابسته به حاکمیت دولت است لذا دولت خود را برای اعمال محدودیت ها و ضوابط آن محق می داند؛ چرا که این امر با قواعد آمره د
ولت ها در ارتباط بوده و منشاء این محدودیت ها نیز اقتدار دولت ها در ایجاد و برقراری نظم اجتماعی، از طریق وضع قوانین آمره، حمایتی و نظارتی است (افضلی مهر، 1392: 96-108).
قواعد آمره از یک سو و بحث اقتصادی از سوی دیگر ضرورت توجه به این امر را بیشتر مشخص می نماید. از آن جا که رابطه ی تجاری افراد و معاملات آن ها با اقتصاد یک کشور رابطه ی تنگاتنگی دارد باید به «مرکز ثقل اقتصادی قرارداد»[45] توجه نمود که از طریق تشخیص قانون مناسب قرارداد که بیشترین ارتباط نزدیک را با آن دارد، میسّر می شود.
در حقیقت در رابطه ی عینی تلاش می شود تا به جای یافتن قصد طرفین با ابهام و تردید، با بررسی وضعیت یک پرونده و روند انعقاد معامله و اتفاق های پس از آن قانونی بر قرارداد اعمال شود که بیشترین رابطه را با آن شرایط دارد. در این معیار، قانونی مناسب خواهد بود که با توجه به نتیجه، قابل پیش بینی، معلوم و قابل اطمینان باشد.
به عنوان مثال، مالک یک کارخانه ی صنعتی در ایران قراردادی برای ساخت و تحویل یک دستگاه با تاجر ایتالیایی منعقد می کند و در آن شرط می شود که از قطعات ساخت آلمان استفاده شود . تاجر ایتالیایی متعهد می گردد که دستگاه پس از ساخت مورد تایید کارشناسان آلمان قرار گیرد و نهایتا از طریق بارنامه به وسیله ی کشتی به بندر عباس ارسال گردد. در مقابل تاجر ایرانی تعهد می کند تا مبلغ قراردادی را از طریق حساب های ارزی مشترک در بانک سوئیس پرداخت کند. طرفین در مورد قانون حاکم بر قرارداد سکوت می کنند اما با این حال در مذاکرات پیش از قرارداد به توافق می رسند که از مقررات صادرات و واردات ایران و ایتالیا پیروی کنند. نهایتا قرار بر این می شود که طرف ایرانی برای آموزش لازم کار با دستگاه به ایتالیا سفر کند.
در چنین فرضی عوامل عینی متعددی وجود دارد که می تواند با توجه به هر یک از آن ها قانونی را بر قرارداد بار نمود. هر یک از عوامل مذکور می تواند بیان گر یک رابطه ی عینی باشد. از جمله مواردی که قضات در یافتن قانون مناسب بر قرارداد به آن توجه می کنند چنین پیوند ها و ارتباطاتی است. به عنوان مثال در فرض مذکور محل انعقاد قرارداد، محل طراحی دستگاه، کشور سازنده ی دستگاه، محل آزمایش مورد معامله، کشور یا بندری که کالا باید در آن جا تحویل داده شود، کشور محل آموزش، کشور بانکی که از طریق آن ثمن معامله پرداخت می گردد، مقررات صادرات و واردات حاکم بر قرارداد و … می توانند عواملی باشند که قاضی با توجه به آن ها قانون نزدیک ترین ارتباط را مشخص نماید.