تغییر نگرش از حذف یارانه ها به هدفمندسازی آنها:
با آغاز برنامۀ سوم(۱۳۸۳ـ۱۳۷۹)،نگاه کاهش یا حذف یارانه ها جای خود را به سیاست هدفمند سازی یارانه
داد. در این برنامه و با تصویب مواد ۱۹۶،۴۷،۴۶،۳۶،۱۹۷ و نیز ماده واحده های اصلاحی ۴۶ و۴۷قانون یارانه ها رنگ و بوی تازه ای گرفت. به عنوان مثال در مادۀ ۴۷لایحۀ دولت به مجلس،مکانیزم شناسایی خانوارهای کم درآمد،با درآمد متوسط و پردرآمد جهت چگونگی بهره مندی از یارانه های متفاوت پیش بینی گردیده بود. لیکن این پیشنهاد در صحن علنی مجلس بر پرداخت یارانه ها به شیوۀ برنامۀ دوم و بر اقلام ضروری همانند گندم،برنج،روغن نباتی،قندوشکر،پنیر،دارو و شیرخشک تأکید نمود.
البته در مرداد سال ۱۳۸۰مجلس دولت را مکلف به بررسی و مطالعۀ کارشناسی شده پیرامون هدفمندسازی یارانۀ کالاهای اساسی و حامل های انرژی جهت تحقق اهداف زیر نمود:
ـ تعیین قیمت عادلانه و منطقی کالاها و سوخت جهت جلوگیری از قاچاق و نیز مصرف بهینۀ آنها
ـ برهم زدن نظام بهره مندی مساوی از یارانه ها به نفع خانوارهای کم درآمد
ـ حمایت از تولید داخلی کالاهای یارانه ای
ـ تقویت و گسترش نظام رفاه اجتماعی به جای پرداخت نقدی یارانه ها
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ـ سرمایه گذاری های زیربنایی و محرومیت زدایی از کشور جهت ایجاد اشتغال
ـ توسعۀ صنایع اشتغال زا از محل درآمدهای حاصله از اجرای این قانون با پرداخت وام کم بهره
هرچند که دولت در سال های برنامۀ سوم به دلیل عدم دست یابی به آمارهای دقیق در خصوص دهک های درآمدی موفق به تدوین طرح هدفمندکردن یارانه ها نگردید لیکن در خلال این سال ها با اقداماتی به شرح زیر تلاش های قابل توجهی را جهت بهره مندی بیشتر اقشار آسیب پذیر از یارانه ها به اجرا درآورد:
ـ تعیین سهمیه ای خاص از اقلام اساسی برای اولین بار و در سال ۱۳۸۲ جهت مددجویان کمیتۀ امداد امام،سازمان بهزیستی،اتحادیه های کارگری ـ کارمندی و نیروهای مسلّح
ـ افزایش صددرصدی سهمیۀ شیر خانوارها
ـ افزایش سهم اقشار آسیب پذیر از طریق افزایش جمعیت مشمول از ۱۰ میلیون نفر به ۱۵میایون نفر
یارانه ها در برنامۀ چهارم
در این برنامه جهت استقرار عدالت و ثبات اجتماعی و کاهش فقر و توانمندسازی فقرا از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی،مادۀ ۹۵ پیش بینی و انجام این مهم به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی واگذار گردید .
شروع اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها
در سال ۱۳۸۸ و پس از بحث های فراوان قانون هدفمندسازی یارانه ها تصویب که بر اساس آن مقرّر گردید درآمد حاصل از افزایش قیمت ها از این محل به خزانه واریز و بدین شرح توزیع گردد:
ـ ۵۰درصد به صورت مستقیم و پرداخت نقدی به خانوارها
ـ ۳۰درصد به تولیدکنندگان
ـ ۲۰درصد جهت اجرای امور زیربنایی در اختیاردولت
پس از بحث های فراوان عاقبت در آذر سال۱۳۸۹هدفمندی یارانه ها با واریز ۴۵۵۰۰۰ریال به حساب هرنفر از گروه های هدف آغاز و متعاقب آن یارانۀ انرژی اعم از بنزین،نفت،گاز،گازوئیل،نفت کوره،برق و یارنۀ آب و آرد حذف گردید(کارگروه تحولات اقتصادی،۱۳۸۷).
عکس مرتبط با اقتصاد
سیمای جغرافیایی محل تحقیق
محل تحقیق در پژوهش حاضر روستای بخش آباد شهرستان دامغان از شهرستان های استان سمنان می باشد که اطلاعات جغرافیایی کلی در ارتباط با این روستا به این صورت می باشد: این روستا از توابع شهرستان دامغان می باشد که در فاصلۀ ۱۸ کیلومتری شرقی شهر دامغان قرار دارد. شغل اغلب روستاییان کشاورزی و دامداری می باشد، آب کشاورزی این روستا از حومۀ دامنکوه از یک چشمۀ مهم به نام چشمه علی است که در ۲۵ کیلومتری شمال دامغان از دره ای کوهستانی جاری می گردد و به این روستا می رسد و ۱۰۰ خانوار در این روستا زندگی می کنند و جمعیت کلّ روستا ۶۵۰ نفر می باشد. همچنین این روستا جزء آبادی های دشتی حاشیۀ کویر است و آب و هوای آن گرم می باشد (اقبالی،۱۲۳:۱۳۶۸).
فصل دوم
ادبیات نظری
مقدمه:
مبانی نظری این پژوهش از چند بخش اصلی تشکیل شده است. در بخش اول ابتدا مفهوم لغوی یارانه و ابعاد مختلف آن را بررسی خواهیم کرد. در بخش دوم منظور از هدفمندی یارانه ها را بیان خواهیم کرد و سپس به بررسی نقش دولت در مکاتب مختلف اقتصادی و هم چنین نظریه های رفاهی در این خصوص خواهیم پرداخت. در بخش سوم مفهوم سبد مصرفی خانوار و ابعاد آنرا مورد واکاوی قرار داده و به ذکر نظریاتی در خصوص هرکدام از ابعاد خواهیم پرداخت و در انتها پس از مرور ادبیات پیشین موضوع، با طراحی چارچوب نظری ـ یافتن فرضیه ها و طراحی مدل نظری، این فصل را به اتمام خواهیم رساند.
۱٫ یارانه
در تعریف مالی و بودجه ای، یارانه هرگونه پرداخت انتقالی است به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد و کمک به تولید از محل خزانۀ دولت به صورت نقدی یا جنسی به افراد،خانوارها،یا تولیدکنندگان کالاها و خدمات.
مایکل تودارو(۱۳۶۸) معتقد است: یارانه عبارت است از کمک مالی دولت به تولیدکنندگان در یک صنعت به منطور جلوگیری از رکود آن صنعت به دلیل استراتژیک بودن آن یا مسائلی مانند جلوگیری از افزایش قیمت محصولات و تشویق آن صنعت به سرمایه گذاری و اشتغال بیشتر.
۱ـ۱٫ انواع یارانه ها
یارانه ها را می توان به انواع مختلفی طبقه بندی نمود از جمله نحوۀ تقسیم بندی آنها در حساب های مالی،بدین صورت:
الف) یارانۀ مستقیم: یارانه هایی که در بودجۀ دولت دارای ردیف بودجه ای معینی هستند، یعنی اعتباراتی که دولت از محل دریافت های عمومی خودش در خزانه، برای اقدامی خاص پیش بینی می کند.. برای مثال یارانۀ جبران زیان عملکرد شرکت های دولتی عهده دار وظایف حاکمیتی یا مانند آنچه به صدا و سیما به عنوان کمک زیان،داده می شود.
ب)یارانۀ غیرمستقیم: یارانه هایی که جنبۀ کالایی دارد و یا اینکه یارانه با کمک کالایی انجام پذیرد و گیرندگان آن در بخش خصوصی متعدد باشند،یارانۀ غیرمستقیم نامیده می شود. یارانه هایی که بابت تثبیت قیمت مصرف کننده و یا تضمین قیمت تولیدکننده پرداخت می شود، در شمار یارانۀ غیرمستقیم قرار دارد و به علت تعدد گیرندگان و سازمان های مباشر تعیین دقیق میزان یارانه مشکل و احتمال سوء استفاده در این پرداخت ها بیشتر است. به عبارت دیگر این یارانه برای تثبیت اقتصادی و توزیع مجدد درآمد به کارمی رود که به کالاهای خاصی که دارای مصرف کنندگان متعدد هستند پرداخت می شود(وزارت بازرگانی،۱۳۸۳).
۲ . طرح هدفمند کردن یارانه ها
ایران به عنوان یک کشور نفت خیز،طی دهه های گذشته بخش قابل ملاحظه ای از ثروت خود را به شکل انواع یارانه های آشکار و پنهان در خصوص کالاهای اساسی و حامل های انرژی هزینه نموده است،که قطعاً در بلندمدت قابل دوام نخواهد بود. به خصوص که مصرف انرژی در ایران به علّت پایین بودن قیمت انرژی بسیار بالا بوده است.هم چنین هدفمند نبودن یارانه ها و برخورداری بیشتر گروه های مرفه از یارانه ها،بویژه یارانۀ حامل های انرژی مشکلات عدیده ای را در کشور ایجاد کرده بود.
از منظر اقتصاد خرد،بخش عمومی و رفاه،چگونگی توزیع و تخصیص یارانه ها بر تخصیص و هدایت منابع و به دنبال آن رشد تولید و ثروت اثر عمیق دارند، از سوی دیگر جهت تعدیل و توزیع عادلانۀ ثروت در جامعه، ابزاری کلیدی محسوب می شوند. از دیدگاه اقتصاد کلان نیز این مقوله جایگاه ویژه ای در سیاست مالی و بودجۀ دولت دارد،لذا اصلاح نظام یارانه ها در اولویت طرح تحول اقتصادی بوده است.
۲-۱٫ نگاهی به نقش دولت در مکاتب مختلف اقتصادی:
با مرور تحولات اقتصادی از زمان ایجاد علم اقتصاد توسط آدام اسمیت[۹]، شاهد نگرش های متفاوتی از نقش دولت ها به شکل دولت حداقلی و یا دولت حداکثری هستیم که خود مبنای تفکیک مکاتب اقتصادی گردیده است:
۲ ـ۱ـ۱٫ مکتب کلاسیک: از قرن ۱۸ با تحولات صنعتی در انگلستان و با انتشار کتاب پژوهشی دربارۀ ماهیت و علل ثروت ملل اثر متفکر بزرگ علم اقتصاد ـ آدام اسمیت ـ شکل گرفت. اصول نظام اقتصاد سرمایه داری عبارتند از: لیبرالیسم اقتصادی، رقابت کامل و تعادل اقتصادی توام با اشتغال کامل. لیبرالیسم اقتصادی مهمترین اصل فکر ی و فلسفی نظام اقتصاد سرمایه داری است و از دو اصل اصالت فرد و آزادی فردی تشکیل می شود. از جمله اقتصاد دانان کلاسیک «آدام اسمیت» و«جان استوارت میل»[۱۰]، می باشند.
از دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک، عملکرد بخش عمومی بر پایۀ تبعیت از یک نظم طبیعی است و آن عدم دخالت در بازار است. به اعتقاد آنان در شرایط استثنایی که دخالت دولت مورد تقاضا می باشد،مالیات و فعالیت بخش دولت مطرح خواهد بود ( پژویان ، ۱۲:۱۳۸۹).
الف) آدام اسمیت
اساس نظریۀ اسمیت بر مبنای کوتاه شدن دست دولت از دخالت در فعالیت های بازار و بنگاه های خصوصی قرار دارد.
آدام اسمیت، با تأکید بر اینکه بازار آزاد ابزاری است برای تبدیل نفع شخصی به خیر عمومی و وسیله ایست که آزادی من به واسطۀ آن می تواند با آزادی تو سازگار شود، عملاً اقتصاد کلاسیک را پایه گذاشت(فیتزپتریک،۹۲:۱۳۸۱). بدین ترتیب، رقابت کنندگان در بازار را یک دست نامرئی از طریق برقراری تعادل مابین عرضه و تقاضا، به سوی خیر و رفاه عمومی هدایت می کند. در عین حال اسمیت این دست نامرئی را به بازویی مرئی پیوند می دهد و معتقد است برخی مقررات رفتاری اخلاقی و اجتماعی که در حکومت قانونی متجلی است و در نهایت دولت ضامن آنهاست( همان:۹۳).
هم چنین وی برای اجرای ۳ وظیفۀ مهم و قابل درک برای عموم وجود دولت را در یک سیستم اقتصاد آزاد ضروری می داند، این وظایف عبارتند از:
۱ . حمایت از اهالی و دارایی جامعه در مقابل دشمنان که لازمۀ آن وجود ارتش است.
۲ . دفاع از منافع اهالی در مقابل همشهری های دیگر است که اختلاف طبقاتی در درآمد و ثروت و افزایش این تفاوت، هزینۀ چنین وظیفه ای را سنگین تر می کند. برای انجام این مهم، وجود نیروهای انتظامی داخلی و دادگاه ها ضروری می باشد.
۳ . و سرانجام دولت موظف به ایجاد مؤسسات و خدمات عمومی می باشد.
اسمیت در کتاب «ثروت ملل» چنین می نویسد: سومین و آخرین وظیفۀ دولت برپاکردن و نگهداری مؤسسات و خدمات عمومی است، که با وجود اینکه در بالاترین درجات اهمیت برای جامعه قرار دارند، ولی به دلیل طبیعت خاص آنها منافع حاصل از استفادۀ این کالاها و خدمات نمی تواند هزینۀ ایجاد را برای سرمایه گذار فردی یا گروهی جبران کند. در نتیجه انتظار نخواهد رفت که فردی یا گروهی از افراد داوطلب ایجاد و نگهداری این کالاها و خدمات گردند ( پژویان،۱۳:۱۳۸۹).
ب) جان استوارت میل
استوارت میل با دید عمیق تری به بخش عمومی توجه کرده است. او نیز همانند آدام اسمیت معتقد است که در فعالیت های اقتصادی، «آزادی اقتصاد» یک اصل می باشد، و هر گونه انحراف از آن مگر به خاطر ضرورت خاصی ، نادانی خواهد بود. او به پیروی از اسمیت،معتقد به شرایط ویژه ای است که فاصله گیری از اصل «اقتصاد آزاد» را ممکن می سازد. این موارد خاص از دیدگاه استوارت میل به دو گروه تقسیم می شوند،که یکی از موارد «معمولی» و دیگری «انتخابی» است. آنچه او موارد معمولی می داند مشابه نظر آدام اسمیت در حفظ امنیت زندگی مالی و غیره است که برای عملکرد سیستم اقتصاد آزاد ضرورت دارد. اما او در معرفی فعالیت های انتخابی از نظریۀ اسمیت نیز فراتر رفته و قائل به اعمال هزینه هایی از طرف دولت است که صرفاً برای جلب رضایت و اعتماد عمومی می باشد. این فعالیت ها، از برقراری معیارهای اندازه گیری گرفته تا تولید آسفالت و روشن کردن خیابان ها و جاده ها و ایجاد بندرها و چراغ های دریایی و امثال آن گسترش می یابد. او با وجود اعتقاد قوی که به فعالیت های اقتصاد آزاد، و آزادی فردی دارد ازمواردی سخن می گوید که می توانند محدودیتی برای آزادی فردی و اقتصادی تلقی گردند. برای نمونه چنین عنوان می کند که ممکن است افراد قادر به درک کامل مطلوبیت حاصل از بعضی از تولیدات نباشند، مانند کودکان که غافل از فایدۀ رفتن به مدرسه و آموزش ابتدایی می باشند، یا بعضی از افراد که آینده نگری کافی ندارند و ممکن است به معاملات و قراردادهایی اقدام نمایند که برای خود یا جامعه مضر باشد، که باید از آن جلوگیری نمود. همچنین میل اشاره به این نکته می کند که امکان دارد سهام داران به دلیل عدم آگاهی، اختیار تصمیماتی را به مدیران بدهند که به دلیل تفاوت منافع بین آنها و مدیران به زیان آنها منجر گردد. در نتیجه به نظر او وجود قوانین شرکت ها ضروری خواهد بود. ضرورت حمایت قانون از جمله دیگر موارد اختیاری یا خاص دخالت دولت ها است که مورد نظر میل می باشند. محتوای نظر او در اینجا هم فراتر از آن است که اسمیت قائل بوده است. استوارت میل صحبت از ایجاد قانون ساعات کار می کند چون معتقد است که طرفین قرارداد ممکن است بعضی از اصول را در نظر نداشته باشند. در جایی دیگر در مورد مهاجرین جدید به بخش کشاورزی برای جلوگیری از پراکندگی جمعیت نسبت به زمین، قائل به محدودیت موقت حق مالکیت می شود (همان:۱۵).
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
نظام سرمایه داری علی رغم نظریۀ اسمیت به سوی سیستم انحصارات و رقابت انحصاری گرایش پیدا کرد و با نتایج نامطلوبی که از نظر مکتب کلاسیک قابل پیش بینی نبود مواجه شد. افزایش ساعات کار کارگران، به کار گماردن خردسالان و توزیع ناعادلانۀ درآمد موجب شد که دولتها برای حفظ وضع کارگران و بهبود شرایط کار و درآمد قوانینی وضع کنند و راه را برای مکتب سوسیالیستی باز گردانند.
بنابراین ، بر اساس آنچه در بالا بیان شد کلاسیک ها معتقد به دولت حداقلی بودند و معتقد بودند که اگر دولت کمتر دخالت کند افراد بهتر و بیشتر تولید می کنند.
۲ـ۱ـ۲٫ مکتب سوسیالیسم:
یک رشته دگرگونی را که هدفش تصحیح زیاده روی های نظام صنعتی و سرمایه داری است،می توان تحت عنوان سوسیالیسم مطرح کرد(ریتزر،۸:۱۳۸۵). «کارل مارکس»[۱۱]، پشتیبان فعّال براندازی نظام سرمایه داری و جایگزینی یک نظام سوسیالیستی بود. گرچه او شخصاً نظریه ای را دربارۀ خود سوسیالیسم مطرح نکرد، اما وقت زیادی را به انتقاد از جنبه های گوناگون جامعۀ سرمایه داری اختصاص داد (همان:۹).
در اندیشۀ مارکس تعارض های کارگران و کارفرمایان،یا به قول مارکسیست ها، طبقۀ کارگر و سرمایه داران، واقعیت عمدۀ جوامع نوین است. اندیشۀ مارکس تعبیری است از خصلت متناقض و متخاصم جامعۀ
سرمایه داری (آرون،۱۶۷:۱۳۸۴). مارکس معتقد است در جامعۀ سرمایه داری خصائصی وجود دارد که تاکنون سابقه نداشته است، برای مثال اینکه بورژوازی[۱۲] یا طبقۀ مسلّط بدون منقلب گردانیدن دائمی ابزار تولید قادر به حفظ حکومت خود نیست. وی معتقد است دو صورت از تناقضات موجود در جامعۀ سرمایه داری را می توان به این صورت عنوان کرد: صورت نخست،صورت تناقض نیروهای تولیدی با روابط تولیدی است. بورژوازی دائماً وسایل تولیدی قویتری ایجاد می کند. اما روابط تولیدی یعنی ظاهراً هم روابط مالکیت و هم نحوۀ توزیع درآمدها، به همان آهنگ نیروهای تولیدی دگرگون نمی شوند. نظام سرمایه دری قادر است که بیش از پیش بر میزان تولید بیفزاید. لکن به رغم این افزایش ثروت ها، فقر همچنان نصیب بخش اعظم جامعه است. پس دومین صورت تناقض، یعنی تناقض افزایش ثروت ها و ازدیاد فقر بخش اعظم جامعه در اینجا آشکار می شود. در واقع خصلت متناقض سرمایه داری از اینجا پیداست که افزایش وسایل تولید به جای آنکه سطح زندگانی کارگران را بالا ببرد، دو فرایند دیگر را موجب می شود : تکثیر روزافزون شمارۀ کارگران و تشدید فقر(همان:۱۶۸). به عقیدۀ مارکس هنگامی که در جریان توسعۀ جامعۀ بشری همۀ تنازعات طبقاتی محو شوند و تولید یکباره در دست افراد متحد با هم متمرکز گردد، قدرت عمومی(یعنی دولت)، خصلت سیاسی خود را از دست خواهد داد. قدرت عمومی،به معنای دقیق کلمه، همانا قدرت سازمان یافتۀ یک طبقه برای ستمگری بر طبقه ای دیگر است. اگر طبقۀ کارگر در نبرد بر ضدّ بورژوازی مجبور است به صورت یک طبقۀ واحد درآید، اگر طبقۀ کارگر در اثر انقلاب تبدیل به طبقۀ مسلّط می شود و بدین عنوان روابط تولیدی قدیم را به شدّت از بین می برد، در این صورت همراه با نابود کردن سیستم تولیدی قدیم شرایط بقای تخاصم طبقاتی را نیز از بین خواهد برد، در این صورت، طبقات، و در نتیجه تسلّط خاص طبقۀ کارگر، به عنوان طبقه نیز از میان خواهد رفت. به جای جامعۀ بورژوایی قدیم، با همۀ اختلافات طبقاتی آن، اتحادی به نام سوسیالیسم پدید خواهد آمد که در آن شکفتگی آزادانۀ هرکس شرط شکفتگی آزادانۀ همگان است ( همان: ۱۷۰).
از سویی دیگر، در نیمۀ دوم قرن ۱۹، به علّت از بین رفتن رقابت کامل و پیدایش انحصارات و تمرکز ثروت نوعی کنترل اقتصادی پدید آمد که اسباب دخالت دولت در امور اقتصادی را فراهم آورد و سوسیالیسم نیز روندی صعودی یافت. شرایط بسیار نا مناسب اجتماعی، بیکاری و فقر عمومی، عدم توزیع عادلانۀ ثروت، عدم تعادل اقتصادی و بحران هایی که هربار موجب وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی می شد، زمینه را برای پیدایش مکتب سوسیالیسم با اصولی متضاد با نظام اقتصاد سرمایه داری بیشتر فراهم ساخت. به همین سبب سوسیالیسم را فریادی علیه فقر و شرایط فلاکت بار قرن ۱۹ شناخته اند.
۲ـ۱ـ۴٫ مکتب اتریش و هدفمند سازی یارانه ها:
خصوصی سازی صنایع، حذف یا کاهش تعرفه ها، آزادسازی نیروی کار، آزادسازی نرخ ارز، آسان سازی جریان سرمایه و جا به جایی پول ، عمده ترین نکات و اصلی ترین محورهای متشابه طرح هدفمندسازی یارانه ها و نظریات تئوریسین ها و نظریه پردازان مکتب وین هستند، اما علیرغم این تشابهات مهم ترین وجه افتراق طرح هدفمندسازی یارانه ها که در ایران در حال اجراست با نظریات مکتب وین در این است که پیروان و بنیادگذاران این مکتب اقتصادی که نظریات آنها هم اکنون به طور گسترده ای از اقبال دولت ها برخوردار شده است،اعتقاد عمیقی به اصالت فرد داشته و اصولاً دخالت دولت در اقتصاد را بر نمی تابند و آن را مخل امنیت اقتصادی و باعث افزایش فساد می دانند از لودویک هاینریش فون میزس ، اقتصاددان و فیلسوف اتریشی و از بزرگان مکتب اقتصادی اتریش نقل است که: دولت ها در همۀ دوره ها، منشا بزرگ ترین تلخ کامی ها، انحراف ها و فجایع بشری بوده اند. وی هم چنین اعتقاد دارد که: تاریخ بشر، تاریخ تورم است و این تورم محصول دولت هایی است که می خواسته اند دولت بمانند( پژویان،۲۵۲:۱۳۸۳).
هایک[۱۳] در سال ۱۹۴۴ با انتشار کتاب «راهی به سوی بردگی»، که موضوع اصلی آن انتقاد از سوسیالیسم و برنامه ریزی متمرکز اقتصادی برای جامعه بود،شهرتی جهانی پیدا کرد. وی در این کتاب علاوه بر سوسیالیسم مارکسیستی،سوسیال دموکراسی و هر نوع افزایش اقتدار اقتصادی دولت را به عنوان خطری برای آزادی و زنگ خطری برای گام نهادن در راه بندگی،مورد سرزنش قرار داد.
برهمین اساس او در این کتاب استدلال می کند که:
برنامه ریزی، خاص سازمان های مصنوع بشر مانند شرکت ها و بنگاه ها است که نظم آنها وابسته به نظم خودجوش و بزرگ جامعه است. برنامه ریزی برای نظام های خودجوش مثل جامعه و کشور به شیوۀ برنامه ریزی رایج در نظام های مصنوع، آزادی های فردی را نابود می کند. نظام بازار، به موجب نظم خودجوش نهفته در آن برنامه ای درونی و خودگردان دارد که هیچ طرح و برنامۀ مصنوع بشر نمی تواند جای آنرا بگیرد (موسوی و محمدی،۱۲۳:۱۳۸۸).
هم چنین به اعتقاد هایک نیز اصل عدالت اجتماعی مذموم است، بازتوزیع درآمد و ثروت نیز مسلّماً در فلسفۀ سیاسی او منتفی است. وی تأکید می کند که جامعه را باید به سادگی حاصل تراکمی نتایج نا خواستۀ حرکات و مبادلات افراد دانست و همین ناخواستگی یا فقدان قصد و نیت است که مفهوم عدالت اجتماعی را بی معنا می کند. به اعتقاد وی این طرفداران عدالت اجتماعی هستند که باعث ترویج و ازدیاد بی عدالتی می شوند: هر تلاشی که برای برابر ساختن منابع مادی و فرصت ها صورت گرفت، از آنجا که باعث واگذاری قدرتی بیش از اندازه به دولت شده است وضع را از قبل بدتر کرده است. در واقع وی مخالف دولتی نیرومند است که بازار را تهدید کند، اما با دولتی نیرومند که از بازار حمایت کند و باعث شکوفایی آن شود مخالفتی ندارد (فیتزپتریک،۹۶:۱۳۸۱).
اما در حالیکه هایک بر نوعی تجدید ساختار قانونی که از بعضی جهات دولت را به صورتی متمرکزتر و نیرومند تر از گذشته بر جای می گذارد دلالت دارد، نازیک[۱۴] بر همین اصل در زمینۀ آزادی گرایی و اختیارگرایی رادیکال تر است و معتقد به بازار آزاد لیبرالی است که مستلزم حذف کم و بیش کامل دولت است. به عقیدۀ وی:
هر آنچه مشروع است که از کاربست حقوق فردی سرچشمه گرفته باشد و هر چیزی که از تجاوز به این حقوق ناشی شود به نظر او مشروع نیست. وی بر این باور است که آزادی به مثابۀ توانایی به پیگیری نفع شخصی تلقی می شود که بی هیچ نیازی به دخالت جمع می تواند به خیر و صلاح عمومی منجر گردد. به همین دلیل حضور و دخالت دولت در زندگی اجتماعی را فقط معطوف به برقراری امنیت جسمانی و حقوق فردی می داند. در واقع ، استدلال های نازیک به معنای نفی کلی همۀ اشکال بازتوزیع و سیاست های مساوات طلبانه است و فلسفۀ اختیارگرایانۀ او تا حدودی به عنوان پاسخی به نظریۀ عدالت اجتماعی راولز[۱۵] تدوین شده است (همان:۹۴).
در واقع تفسیر اقتصادی اصالت فرد در پایۀ تئوریک اقتصاددانان مکتب اتریش از جمله هایک و میزس که از پیشتازان اقتصاد لیبرالی هستند ، این است که آنچه مردم را به خرید کالایی در بازار تشویق می کند ، میزان رضایت مندی برآمده از آن کالا است. عنصر تعیین کنندۀ قیمت، انسان است. می توان فهمید که مردم چه کالایی را بیشتر می پسندند اما کسی نمی تواند میزان این ترجیح را محاسبه کند. بنابراین باید تولید و دادوستد در فضای کاملاً آزاد و بدون مداخلۀ عناصر بیرون از بازار« به ویژه دولت»، رخ دهد تا تولیدکنندگان بر اساس علائمی که از مصرف کنندگان دریافت می کنند، نوع و میزان کالاهای مورد نیاز جامعه را شناسایی کنند. اگر نیروی مداخله گر دولت، کار مردم را به خودشان بسپارد و فراتر از قاعده گذاری کلی کاری نکند، بازار توانایی تنظیم ارتباطات افراد را خواهد داشت. هم چنین بر همین پایه است که پیروان این مکتب اقتصادی اعتقاد دارند که یارانه های پرداختی از سوی دولت باعث برهم خوردن قانون عرضه و تقاضا شده و در کار بازار اختلال ایجاد می کند. از سوی دیگر منتقدان پرداخت یارانه از سوی دولت معتقدند که یارانه هایی که از دریافت مالیات به دست می آید نبایستی توسط دولت به صنایع یا افراد یا برای دریافت برخی از خدمات هزینه شود ، بلکه می توان از آن به شکل بهتری استفاده کرد، بدون آنکه در جریان بازار دخالتی داشته باشد (پژویان،۲۵۴:۱۳۸۳). آنها اعتقاد دارند که پرداخت یارانه توسط دولت باعث می شود که بنگاه های اقتصادی زیان ده، ناتوانی و عجز خویش را در تولید کالا و خدمات بهتر و با قیمت مناسب تر در زیر یارانۀ پرداختی پنهان کنند. در نهایت همین منتقدان به این نتیجه می رسند که اگر کالایی نتواند دربازار رقابت کند، بایستی جای خود را به کالایی بهتر و با کیفیت تری بدهد که مردم از آن استقبال می کنند. در حالی که موضوع یارانه ها، یکی از مهم ترین موضوعاتی است که مکتب اتریش را به جهانی سازی مرتبط می کند. به نظر آنها چنان چه یک کالا نتواند در عرصۀ جهانی با رقبا رقابت کند چه بهتر که از گردونه خارج شود و از مصرف نیروی انسانی، سرمایه و وقت نیروهای درگیر جلوگیری شود. بنابراین واضعان اندیشۀ مکتب اتریش هیچ گاه قائل به دخالت دولت در اقتصاد نبوده اند چه برسد به سهمیه بندی و پرداخت نقدی یارانه به آحاد ملت.
اما در حالی که اقتصاددانان انگلیسی همچون اسمیت و اخلاف او سیستم اقتصادی را متشکل از بازار می دانستند و بخش عمومی را استثنا تلقی می کردند، سایر اقتصاددانان اروپایی بویژه آلمانی سیستم اقتصادی را دوگانه و متشکل از بخش خصوصی و بخش عمومی (دولت)، بررسی می کردند. البته این اختلاف ریشه در تفاوت زمینه های قبلی اقتصادی، اجتماعی و فلسفی این جوامع دارد؛ اقتصاددانان سوسیالیست قارۀ اروپا و آلمان در ایجاد این تمایز نقش عمده را داشته اند. در میان کسانی که در قارۀ اروپا در تحول نظریۀ اقتصاد بخش عمومی یا دولت نقشی داشته اند، می توان از «دایت زل»[۱۶] و «واگنر »[۱۷] نام برد. دایت زل به نقش دولت در اقتصاد به عنوان ایجاد کنندۀ سرمایه اشاره می کند و اعتبارات دولت را عامل رشد اقتصادی می شناسد و واگنر که پیشتاز زمان خود در بیان گسترش نقش دولت شناخته شده است، فرمول و نظریۀ معروف توسعۀ فعالیت های اقتصادی دولت را بر اساس عوامل فنی ـ تمرکز جمعیت و شهرنشینی ارائه می کند ( پژویان،۱۶:۱۳۸۹).
در واقع شرایط اقتصادی معاصر و نظریه های جدید اقتصادی، گسترش فعالیت های بخش عمومی را ایجاب می کند و دولت ها دیگر به نقش کوچکی که اقتصاددانان کلاسیک برای آنها قائل بودند اکتفا نکرده و به صورت یکی از ارکان اقتصادی جامعه عمل می کنند. نقش دولت در جریان های اقتصادی با شتاب قابل توجهی رو به افزایش است، این شتاب به ایجاد سازمان ها ، بنگاه ها و دخالت هایی منتهی می شود که منجر به افزایش سهم دولت از درآمد ملی می گردد. دولت جدا از وظایف سنتی که مورد پذیرش اقتصاددانان کلاسیک هم هست،باید در جهت نیل به رفاه اجتماعی به مسائلی چون: تخصیص منابع، توزیع درآمد، اشتغال، حفظ سطح قیمت ها، رشد اقتصادی، تجارت بین المللی و ….. بپردازد. امروزه هم ار نظر کمیت و هم از لحاظ کیفیت، فعالیت های اقتصادی دولت، رو به گسترش می باشد و لزوم دخالت دولت در جریان های اقتصادی جامعه ضروری تر می باشد. می توان اهداف عمدۀ اقتصادی دولت را در سه شاخه مشخص نمود:

 

برای

۶- سازمان تعهدی: کاربرد عمده مفهوم سرمایه اجتماعی به این واقعیت بستگی دارد که سرمایه اجتماعی محصول فرعی فعالیت هایی است که برای مقاصد دیگران صورت می گیرد. با توجه به اینکهسرمایه گذاری مستقیمی در سرمایه اجتماعی نمی شود، با این وجود شکل هایی از سرمایه اجتماعی وجود دارد که نتیجه مستقیم سرمایه گذاری توسط کنشگرانی است که هدفشان دریافت سودی از سرمایه گذاری شان است. برجسته ترین نمونه آن سازمان سوداگری است که صاحبان سرمایه مالی برای کسب درآمد بنا می نهند. شکل دیگر سازمان تعهدی انجمن داوطلبانه ای است که منفعتی عمومی تولید می کند. حتی اگر این سازمان ها به هدف اولیه ای که برای آن تشکیل شده است خدمت کند بنا به طبیعت خود برای تعداد بسیار زیادتری از کنشگران این هدف را برآورده می سازد، نه فقط برای افرادی که نخست آن را بنیان نهاده اند، با فعالیت سازمان، دو نوع محصول فرعی به عنوان سرمایه اجتماعی بوجود می آید:
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
الف) انطباق پذیری سازمان برای مقاصد دیگر؛
ب) سازمان منفعتی عمومی تولید می کند که ایجاد آن توسط زیر مجموعه ای از افراد سازمان، منافع آن را در دسترس دیگران نیز قرار می دهد، خواه آنها در آن مشارکت داشته باشند یا نداشته باشند (همان، ۱۳۷۷: ۷۹-۴۷۸).
در اهمیت کار کلمن باید اشاره نمود که او مفهوم سرمایه اجتماعی را در جامعه شناسی آمریکایی مطرح نمود و آن را گسترش داد و آن را در تحصیل سرمایه انسانی برجسته ساخت و برخی از سازکارهای مولد سرمایه اجتماعی را معرفی نمود. در بسط مفهوم سرمایه اجتماعی تاکید وی به پیوندهای اجتماعی که در بین عده معینی از مردم، برای تضمین رعایت هنجارها دارد، قابل توجه است.
۲-۳-۳- رابرت پانتام:
پانتام از محققین اخیر سرمایه اجتماعی در حوزه علوم سیاسی می باشد. وی در تحققاتش به تاثیر سرمایه اجتماعی به رژیم های سیاسی و نهادهای دموکراتیک، متمرکز شده است یکی از جذاب ترین مطالعات علوم سیاسی در موضوع هنجارهای شهروندی، توسط رابرت پانتام و همکارانش در کتابدموکراسی و سنت های مدنی (در سال ۱۹۹۳) انجام گرفته است.
حکومت مرکزی ایتالیا جهت تمرکز زدایی و گسترش دموکراسی از طریق ایجاد حکومت های منطقه ای اصلاحاتی انجام داد. این مسئله پانتام را با این سوال مواجه کرد که با وجود سیاست های مشخص و یکسان دولت مرکزی چرا نهادهای دموکراتیک در شمال ایتالیا کارآمدتر از جنوب عمل می کنند. بعلاوه چه عاملی اختلاف رشد اقتصادی در شمال و جنوب را توضیح می دهد؟ در شمال ایتالیا نهادهای جمعی بهتر کار می کند، مردم بیشتر در انتخابات شرکت می کند، و عملکرد سازمان های اداری مطلوب تر بود، در حالیکه در جنوب ادارات پاسخگوی شهروندان نبودند، و شهروندان نیز به حکومت منطقه ای اعتماد نداشتند. پانتام برای مطالعه کارکرد سازمان های منطقه ای به عنوان متغیر وابسته، دو متغیر مستقل یعنی رشد اقتصادی و سرمایه اجتماعی را در نظرگرفت. برای سنجش رشد اقتصادی از شاخص های اقتصای مرسوم مانند میزان باسوادی، میزان اشتغال و نهادهای مدنی استفاده نمود او در مطالعات خود به این نتیجه رسید که شرایط اجتماعی و اقتصادی، سیاسی و فرهنگی متفاوت دو بخش بویژه به لحاظ وجود سنت های مدنی پایدار و فراگیر در شمال ایتالیا، افراد را در شبکه های روابط اجتماعی در قالب، انجمنها، باشگاه ها، احزاب و مانند اینها قرار می دهد و همکاری میان آنها را تسهیل می کند، و بطور کلی به این نتیجه می رسد که دموکراسی و اقتصاد در مناطقی که سنت مشارکت شهروندی قدیمی تر و مستقل تری دارند بهتر کار می کنند.
عکس مرتبط با اقتصاد
پانتام در سال ۱۹۹۵ به ادامه آزمون نظریه اش در مورد تجزیه ایالات متحده پرداخت، فرضیه تحقیقاتش این بود که کیفت زندگی عمومی نهادهای اجتماعی به شدت تحت تاثیر هنجارها و شبکه های مشارکت شهروندی است. او برای آزمون فرضیه، شاخص هایی از قبیل رای دهندگان، مشارکت سیاسی، خوانندگان روزنامه ها، شرکت در انجمن های محلی و غیره را مورد توجه قرار داد. شواهدی که بدست آمد حاکی از کاهش سرمایه اجتماعی در آمریکا بود. وی در جمع بندی تحقیقاتش، این نکته را برجسته می کند که مفهوم جامعه مدنی نقش مرکزی در نزاع جهانی بر سر زمینه های دموکراتیک سازی بازی می کند، این مسئله در دموکراسی های نوپاتر بیشتر برروی ایجاد زندگی شهروندی عالی بجای روابط مشکل آفرین سنتی تمرکز یافته است. حال آنکه در دموکراسی با ثبات، تعداد رو به رشد شهروندان، تردید تازه ای در مورد اثرگذاری نهادهای عمومی آنها، بوجود آورده است. وی شواهدی را که نشانگر تحول بنیادین جامعه آمریکا در طی سه دهه اخیر است چنین بر می شمارد: ۱- مشارکت سیاسی و شهروندی: شاخص هایی چون رای دادن، اطلاعات سیاسی، اعتماد سیاسی و فعالان سیاسی نسبت به دو دهه قبل ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است. موارد غیر سیاسی مانند عضویت در باشگ های محلی و نهادهای مذهبی با سرعت زیادی رو به نزول بوده است، ۲- روابط اجتماعی غیر رسمی: روشها بازی های گروهی، برنامه های دسته جمعی، و مهمانی های دوستان نیز روند مشابهی را طی کرده است. ۳- تساهل و اعتماد متقابل: اگرچه آمریکائیان نسبت به نسل های پیشین از درجه تساهل و گذشت بالاتری برخوردار شده اند اما شاخص ها نشانگر، کمرنگ شدن اعتماد است (پانتام، ۱۹۹۵: ۶۵-۷۸).
از نظر پانتام سرمایه اجتماعی، وجوه گوناگون سازمان اجتماعی نظیر اعتماد، هنجارها و شبکه هاست که می تواند با تسهیل اقدامات هماهنگ، کارایی جامعه را بهبود بخشند (پانتام، ۱۳۸۰: ۲۸۵). پانتام معتقد است که همانند سرمایه های متعارف، کسانی که از سرمایه اجتماعی بهره مندند تمایل به افزایش آن دارند .موفقیت در شروع نهادهای ابتدایی کوچک، گروهی از افراد را قادر می سازد تا برای حل مشکلات بزرگتر ناشی از ترتیبات نهادی وسیع تر و پیچیده به افزایش سرمایه اجتماعی موجود بپردازد. به نظر او هر چه از شکل های سرمایه اجتماعی استفاده شود بجای کاهش، افزاش مییابد. وی شایعترین شکل های سرمایه اجتماعی نظیر اعتماد را سرمایه هایی می داند که ذخیره اش در حین استفاده به جایکاهش، افزایش مییابد، در صورت عدم استفاده کاهش، همچنین افزایش، کاهش دیگر شکل های سرمایه اجتماعی مانند هنجارها و شبکه های اجتماعی را همانند اعتماد می داند (همان: ۲۹۰).
عکس مرتبط با شبکه های اجتماعی
به اعتقاد پانتام یکی از وجوه خاص سرمایه اجتماعی نظیر اعتماد، هنجارها و شکبه ها این است که آن به طور معمول یک کالای عمومی است، برخلاف سرمایه متعارف که بطور معمول یک کالای خصوصی است، سرمایه اجتماعی یکی از ویژگی های ساختار اجتماعی که فرد در آن قرار دارد است که در مالکیت خصوصی هیچ یک از افرادی که از آن منتفع می شوند نمی باشد. در نتیجه سرمایه اجتماعی مانند همه کالاهای عمومی معمولاً از طرف عوامل خصوصی کم ارزش تلقی شده و تلاش زیادی برای افزایش آن به عمل نمی آید (همان: ۲۹۱) پاتنام اعتماد را یکی از اجزای اصلی سرمایه اجتماعی می داند، که همکاری را تسهیل می کند و هر چه سطح اعتماد درجامعه ای بالاتر باشد احتمال همکاری هم بیشتر خواهد بود و خود همکاری نیز اعتماد ایجاد می کند. به نظر او اعتماد که یکی از عناصر ضروری تقویت همکاری است یک عنصر اختیاری و آگاهانه می باشد. بنابراین اعتماد اجتماعی در جوامع مدرن و پیچیده از دو منبع مرتبط یعنی هجارهای معامله متقابل و شبکه های مشارکت مدنی ناشی می شود و خود هنجارها نیز از طریق سرمشق شدن و اجتماعی شدن (از جمله آموزش مدنی) و نیز از طریق مجازات ها در افراد تلقین و تثبیت می شود (همان: ۳-۲۹۱) به نظر پانتام هنجارهایی که اعتماد را تقویت می کنند بدین خاطر توسعه مییابند که آنها هزینه معاملات را پایین آورده و همکاری را تسهیل می نمایند. او مهمترین این هنجارها را معامله متقابل می داند و هنجارهای معامله متقابل دو نوع می باشند: گاهی اوقات «متوازن» (یا ویژه) و گاهی اوقات «عمومی» (یاشایع) نامیده می شوند، معامله متقابل متوازن به مبادله چیزهای با درونش اشاره داردمانند بند و بست نمایندگ اما معامله متقابل عمومی به رابطه تبادلی مداومی اشاره دارد که در همه حال، یکطرفه و غیر متوازن است، اما انتظارات متقابلی را زیاد می کند مبنی بر اینکه سودی که اکنون اعطا شده، باید در آینده بازپرداخت گردد. هنجارهای معامله متقابل عمومی یکی از مولدترین اجزاء سرمایه اجتماعی است، جامعه هایی که در آنها از این هنجارها پیروی می شود به گونه ای موثر می توانند بر فرصت طلبی فائق آمده و مشکلات عمل جمعی را حل نمایند (همان: ۲۹۴-۲۹۳).
پانتام معتقد است، در هر جامعه ای (مدرن و سنتی، اقتدارگر، دموکراتیک) ارتباطات و مبادلات بین افراد از طریق شبکه های رسمی و غیر رسمی، شناخته می شود. بعضی از این شبکه ها اساسا افقی هستند و شهروندان برخوردار از وضعیت و قدرت برابر را دور هم جمع می کنند، اما بعضی دیگر شبکه های عومی می باشند که شهروندان نابرابر را بوسیله روابط نابرابر مبتنی بر سلسله مراتب و وابستگی به هم پیوند می دهند. او بیان می کند که شبکه های مشارکت مدنی از جمله انجمن های همسایگی، کانون های سرودخوانی، تعاونی ها، باشگاه های ورزشی، احزاب توده ای و … کنش افقی شدیدی را به نمایش می گذارند. شبکه های مشارکت مدنییکی از شکل های ضروری سرمایه اجتماعی می باشند. هر چه این شبکه ها در جامعه ای متراکم تر باشند احتمال بیشتری وجود دارد که شهروندانش بتوانند در جهت منافع متقابل همکاری کنند به نظر او شبکه های مشارکت مدنی هزینه های بالقوه عهدشکنی را در هر معامله ای افزایش می دهند همچنین این شبکه ها، هنجارها قوی معامله متقابل را تقویت می کنند و ارتباطات را به عنوان یک چارچوب فرهنگی شفاف برای همکاری آینده عمل می نمایند. اما شبکه عمودییا سلسله مراتبی نمی تواند اعتماد و همکاری اجتماعی را برقرار کند، جریان عمودی اطلاعات اغلب غیر موثق تر از جریان افقی اطلاعات هستند و بخشی از آن به این دلیل است که اطلاعات قابل اتکا و درست مانعی برای بهره کشی و استعمار محسوب می شد. مهمتر اینکه مجازات هایی که از هنجارهای معادله متقابل در مقابل تهدید فرصت طلبی حمایت می کند در شبکه عمودی، کمتر برای مقامات عالی وضع می شوند و اگر وضع شوند کمتر اجرامی گردند. و نتیجه شبکه های عمودی، کمتر از شبکه های افقی برای حل مشکلات عمل جمعی کار ساز هستند. به نظر او، شبک های افقی انبوه ولیکن جدا از هم باعث تقویت همکاری درون هر گروهی می شوند. همه شبکه های مشارکت مدنی که شکاف های اجتماعی را دور می زنند، همکاری گسترده تری را باعث می شوند (همان: ۲۹۹-۲۹۶).
پاتنام در نهایت به این جمع بندی می رسد که اکثر شبکه های افقی مشارکت مدنی به مشارکت جریان در طی مشکلات کمک می کنند. پس هر چه ساختار یک سازمان افقی تر باشد، قاعدتاً با باید بیشتر موفقیت نهادی را در اجتماعی وسیعتر تقویت کند. عضویت در گروه های برخوردار از نظم افقی (انجمن های کمک متقابل یا اتحادیه های داوطلبانه) باید ارتباط مثبتی با حکومت خود داشته باشند، و در عوض میزان عضویت در سازمان های برخوردار از نظم سلسله مراتبی، باید رابطه ای منفی با حکومت خود داشته باشد، همه این انتظارات با شواهد و مدارک پژوهشی پانتام در تحقیقاتش انطباق دارند، پس حکومت خوب در ایتالیا محصول فرعی گروه ها و انجمن های افقی می باشد (همان: ۳۰۲-۳۰۰).
بطور کلی پاتنام سرمایه اجتماعی را به عنوان وسیله ای برای رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی در سیستم های مختلف سیاسی می داند. تاکید عمده وی بر مفهوم اعتماد است و بعقیده وی همین عامل است که می تواند با جلب اعتماد میان مردم و دولتمردان و نخبگان سیاسی موجب توسعه سیاسی می شود. بنابراین اگر اعتماد وجود داشته باشد به همان اندازه رشد سیاسی و توسعه اجتماعی بیشتر خواهد بود. تفاوت کار پاتنام با بوردیو و کلمن در سطح بکارگیری مفهوم سرمایه اجتماعی است. برخلاف آن دو پاتنام سرمایه اجتماعی را در سطح کلان و رژیم های سیاسی حاکم بر جامعه مورد مطالعه قرار دارد و به همین خاطر با مشکلات و پیچیدگی های خاص سیاسی و ملاحظات سیاسی روبرو شده است.
۲-۳-۴- فرانسیس فوکویاما:
فوکویاما سرمایه اجتماعی را به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشهای غیر رسمی تعریف می کند که اعضای گروهی که همکاری و تعاون در بین انها مجاز است و در آن سهیم هستند، از نظر او مشارکت در ارزشها و هنجارها به خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی گردد. چرا که این ارزشها ممکن است ارزشهای منفی باشد، برعکس هنجارهایی که تولید سرمایه اجتماعی می کنند اساسا باید شامل مسائلی از قبیل: صداقت، ادای تعهدات و ارتباط دو جانبه باشند، این هنجارها به ایجاد و افزایش همکاری در گروه می انجامد، همچنین این هنجارها تعمیم پذیرند، یعنی می توانند تنها میان گروه محدودی از مردم از همان اجتماع مشترک باشند. و نه در میان دیگران، در حالیکه سرمایه اجتماعی در همه جوامع وجود دارد اما به طرق مختلف می تواند توزیع گردد (فوکویاما، ۱۳۷۹: ۱۲-۱۱).
فوکویاما در تعریف دیگری از سرمایه اجتماعی، آن را در شکل و نمونه ملموس از یک هنجار غیر رسمی می داند که باعث ترویج همکاری بین دو یا چند فرد می شود. هنجارهای تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی می توانند از هنجار متقابل دولت گرفته تا آموزه های پیچیده ای را در برگیرند هنجار روابط متقابل بطور بالقوه در روابط با همه مردم وجود دارد باشد، ولی فقط در رابطه با دوستان است که از قوه به فعل در می آید. با این تعریف اعتماد، شبکه ها، جامعه مدنی و امثال آن که با سرمایه اجتماعی مرتبطند، تماماً محصول جانبی این پدیده اند، که درنتیجه سرمایه اجتماعی بوجود می آیند، ولی خود سرمایه اجتماعی را تشکیل نمی دهند، از نظر وی، هر مجموعه ای از هنجارها، مصداق عینی سرمایه اجتماعی را تشکیل نمی دهند زیرا این هنجارها باید به ایجاد و افزایش همکاری در گروه بیانجامد، لذا با فضایل سنتی چون دستکاری، وفای به عهد، قابل اعتماد بودن در انجام وظیفه، روابط متقابل و نظایر اینها مرتبطند (فوکویاما، ۱۳۸۴: ۱۷۰-۱۶۹).
فوکویاما معتقد است که سرمایه اجتماعی برخلاف سرمایه انسانی متعلق به گروه هاست و نه به افراد، هنجارهایی که شالوده سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند در صورتی معنی دارند که بیش از یک فرد در آن سهیم باشد. به نظر و گروهی که حامی سرمایه اجتماعی هستند ممکن است به کوچکی دو دست باشند که با یکدیگر تبادل اطلاعات می کنند یا در پروژه ای مشترک همکاری دارند یا ممکن است در مقیاس بزرگتری تمامی یک ملت باشند (فوکویاما، ۱۳۷۹: ۱۳).
به نظر فوکویاما، دلیل اینکه سرمایه اجتماعی در مقایسه با سرمایه فیزیکی با انسانی کمتر غیر اجتماعی به نظر می رسد آن است که سرمایه اجتماعی بیش از هر یک از دو شکل دیگر سرمایه استعداد در تولید آثار خارجی منفی را دارد. این بدان سبب است که همبستگی گروهی در جوامع انسانی اغلب به بهای دشمنی نسبت به افراد غیر عضور گروه بدست می آید، ظاهراً تمایل طبیعی در انسان وجود دارد که جهان را به دوستان و دشمنان تقسیم کند و این تمایل اساس همه ملاحظات سیاسی است. راه دیگر برای پرداختن به این مسئله وارد شدن از طریق شعاع اعتماد است، همه گروه هایی که مظهرسرمایه اجتماعی هستند دارای نوعی شعاع اعتمادند و به دیگر معنا حلقه ای از کسان در هر گروه موجود است که هنجار همکاری در میان آنها عمل می کند. یک جامعه مدرن را می توان همچون مجموعه ای از شعاع اعتماد متحدالمرکز با لایه های روی هم قرار گرفته تصور کرد. گستره این سلسله می تواند از دوستان تا سازمان های غیر دولتی و گروه های مذهبی را در برگیرد (فوکویاما، ۱۳۸۴: ۱۷۲).
فوکویاما برخی از کشورها را که نسبتاً وضعیت فرهنگی یکسانی دارند، برمبنای سرمایه اجتماعی مقایسه می کند. هدفش، پاسخ به این سوال است که چرا برخی از کشورها موفقیت اجتماعی بشتری نسبت به سایر کشورها دارند. او ادعا می کند که این کشورها سطوح بالای قابلیت اجتماعی (سرمایه اجتماعی) صداقت و اعتقاد افراد را به انجام کارهای مشارکتی و تعاونی مشتاق می سازد و زمینه را برای رشد و ترقی فراهم می کنند. به نظر وی، موفقیت جوامع مدرن تنها به این علت است که آن جامع، قادر به حفظ سرمایه اجتماعی شده اند که در طی قرون متمادی انباشته شده است (فوکویاما، ۱۳۷۹: ۱۷).
وی معتقد است که همه شکل های گروه های فرهنگی – اجتماعی، نظیر قبایل، عشایر، مجامع روستایی و فرقه های دینی و … برهنجارهای مشترک مبتنی اند. و از این هنجارها برای تحقق اهداف مشترک استفاده می کنند. در ادبیات توسعه بنا به قاعده کلی این شکل از سرمایه اجتماعی یک امتیاز تلقی نمی شود، بلکه به نوعی مایه درد سر محسوب می شود. نوسازی اقتصادی با فرهنگ و سازمان اجتماعی سنتی پیدا می کند، بطوری که با نوسازی سازمان سنتی را نابود خواهد کرد، یا در غیر این صورت راه حرکت خودجوش به وسیله نیروهای سنت گرا مسدود خواهد شد. اگر سرمایه اجتماعی یکی از شکل های اصیل و راستین سرمایه است چرا باید وضع بدین گونه باشد؟ به نظر فوکویاما دلیلش این است که در چنین گروه هایی شعاع اعتماد ناچیز است، همبستگی درون گروهی از قابلیت های اعضای گروه برای همکاری با افراد بیرون از گروه می کاهد، و اغلب آثار خارجی منفی را بر افراد بیرونی تحمیل می کند، بطوریکه در بخش های آسیا و آمریکای لاتین سرمایه اجتماعی عمدتاً در خانواده و حلقه نسبتاً کوچکی از دوستان جمع می شود. غریبه ها یا غیر خودی ها در این مقوله ورای خویشان جای می گیرد (فوکویاما، ۱۳۸۴: ۴-۱۷۳). به نظر فوکویاما جوامع سنتی غالباً حالت قطعه قطعه دارند، به دیگر معنا، این جوامع مرکب از تعداد زیادی از واحدهای اجتماعی یکسان و خود کفا، از قبیل روستاها و قبایلند. جوامع مدرن برعکس از تعداد زیادی گروه های اجتماعی که با هم همپوشانی دارند تشکیل شده اند، به همین سبب در جوامع مدرن عضویت در چند گروه و هویت متکثر ممکن است. در جوامع سنتی، کمتر به پیوندهای سنتی که در بین اجزا تشکیل دهنده آن وجود دارد اجازه داده می شود ارتباط بین اجزاء برقرار شوند و بنابراین اطلاعات، نوآوری، منابع و استعدادهای انسانی با سهولت کمتری انتقال مییابد (فوکویاما، ۱۳۸۴: ۱۷۴).
از دید فوکویاما یکی از منابع اصلی برای تولید سرمایه اجتماعی در سطح جهان، خانواده است، اما ساختار خانواده از جامعه ای به جامعه ای دیگر تفاوت می کند، بطوریکه استحکام پیوندهای خانوادگی نه تنها با قید و بندهای خانوادگی در جوامع مختلف فرق می کند، بلکه بسته به نوع پیوندهای اجتماعی نیز متفاوت است (فوکویاما، ۱۳۷۹: ۱۲).
فوکویاما منابع ایجاد کننده سرمایه اجتماعی را اینگونه تعریف می کند:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

هنجارهای که به لحاظ نهادی ساخته شده اند (ساختمندیهای نهادی) و منتج از نهادهای رسمی مانند دولت و نظام های قانونی هستند، ۲- هنجارهایی که خود جوش هستند (ساختمندی خود جوش و برخاسته از کنش های متقابل اعضای یک جامعه هستند)، ۳- ساختمندهای برونزا که برخاسته از اجتماعی غیر از اجتماع مبدا خودشان هستند و می توانند از دین، ایدئولوژی، فرهنگ و تجربه های تاریخی مشترک نشات بگیرند. ۴- هنجارهایی که از طبیعی ریشه گرفته اند (ساختمندی های طبیعی)مثل خانواده، نژاد و قومیت (فوکویاما، ۱۳۷۹: ۹۸).

متفکران سرمایه اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام متفکر شاخص های مطالعه سرمایه اجتماعی
کلمن بررسی میزان تعهدات و انتظارات متقابل افراد و گروه ها، نظام اعتماد، امنیت اجتماعی و فردی، میزان ارتباطات و پیوندهای فردی، میزان حاکمیت هنجارهای همکاری وضمانت اجرایی آن، میزان روابط خانواده ها،
سطح تحلیل: افراد در گروه های فامیلی و اجتماعی (فرد با گروه)
پاتنام در انجمن های بررسی میزان عضویت رسمی وغیررسمی، مطالعه مطبوعات، میزان آگاهی افراد، اعتماد تعمیم یافته، رعایت قانون، روابط همسایگی و روابط کاری، پایین بودن جرایم
سطح تحلیل: حکومت های سیاسی در سطح ملی (گروه با حکومت ملی)
بوردیو بررسی میزان عضویت گروهی، حجم شبکه های ارتباطی، میزان تعهد افراد در روابط
سطح تحلیل: افراد در حال رقابت با هم (فرد با فرد)
فوکویاما بررسی میزان اعتماد، شعاع اعتماد، عضویت در انجمن ها، تعداد و اندازه انجمن ها، همسایگی و انسجام درون گروهی، احساس امنیت، عملکرد درست ادارات، تعهد مدنی
سطح تحلیل:حکومتها،دولتها و ملتها

۲-۴- شناسایی مفهوم و ابعاد توسعه پایدار شهری:
۲-۴-۱- مفاهیم توسعه پایدار:
پایداری: فرهنگ آکسفورد پایداری را به این ترتیب تعریف می کند:” توانایی دوام یا انجام کاری بطور دائم” بنابراین پایداری دانش توانایی برای پایدری و صفت پایداری توصیف کننده تداوم یا حفظ وضعیت برای موصوف خود می باشد. بر اساس این اصل اگر در هر محیطی به اندازه توان طبیعی فرآوری محیط زیست؛ بهره برداری یا بهره وری انجام شود اصل سرمایه( منابع اکولوژیک) بطور پایدار باقی می ماند و استفاده ما از محیط به اندازه به اندازه آن توان تولیدی، همیشه پایدار است. مفهوم پایداری نقش عمده ای را در بقای شهر بازی می کند و دیر زمانی است که مفهوم جدید رسیدن به یک شهر پایدار به بحث های سیاست توسعه شهری وارد شده است.؛ راهبرد توسعه پایدار شهری در جهان کنونی حاصل فرهنگ بکارگیری شناخته های بشر از محیط شهری است( اذانی،۱۲:۱۳۸۵).
عکس مرتبط با محیط زیست
پایداری شهری: پایداری شهری مفهوم موازی دیگری است که در این زمینه توسط برخی از مولفان از جمله خانم مکلارن¹ مطرح می شود. وی برای تعریف این مفهوم ابتدا آن را با توسعه پایدار شهری مقایسه می کند.
¹ .Mac Laren
او به نقل از ریچاردسون¹ می نویسد:”معنی این دو اصطلاح خیلی به هم نزدیک است و اغلب در ادبیات تحقیقی بجای هم بکار برده می شوند”. او راه تمیز آنها از یکدیگر را در نظر داشتن مفهوم پایداری بعنوان تشریح کننده یک وضعیت یا حالت مطلوب و یا مجموعه شرایطی می داند که در طول زمان تداوم داشته است، در مقابل واژه توسعه در اصطلاح توسعه پایدار شهری، فرایندی را تداعی می کند که به وسیله آن می توان به پایداری دست یافت.
از نظر مکلارن برخی مشخصات کلیدی پایداری که غالبا در ادبیات موضوع بیان می شوند عبارتند از: برابری بین نسلها، برابری درون نسلها( شامل برابری اجتماعی ، برابری جغرافیایی و برابری در حکومت)، حفاظت از محیط طبیعی( و زندگی در چارچوب تحمل آن)، استفاده حداقل از منابع تجدید ناپذیز، بقای اقتصادی و تنوع، جامعه خوداتکاء، رفاه فردی و رفع نیازهای اساسی افراد جامعه. بحث های زیادی در گروه های دانشگاهی، بین برنامه ریزان و دیگر سازمان های مربوطه در خصوص اهمیت نسبی هر یک از این مشخصات وجود دارد، حتی ناسازگاری بر سر این مسئله است که آیا همه آنها را باید در نظر گرفت ؛ زمانی که اهداف اصلی پایداری بدست می آید( موسوی و کاظمی محمدی،۵۹:۱۳۷۸).
به عقیده مکلارن به لحاظ اهداف گزارش پایداری، تعریف واحد و بهتری از پایداری شهری وجود
۱٫ Richardson
ندارد، چون جوامع مختلف احتمالا کمی یا حتی در حد معنی داری ، باید تصورات مختلفی از پایداری داشته باشند که به اوضاع جاری زیست محیطی؛ اقتصادی؛ اجتماعی و قضاوتهای ارزشی جامعه آنها بستگی دارد. در نتیجه مجموعه ای از شاخصهای مطرح شده برای سنجش پیشرفت در جهت دستیابی به اهداف کلی پایداری در هر جامعه، لزوما نباید برای سنجش پیشرفت پایداری در جامعه دیگر مناسب باشد. با این وجود برخی ویژگیهای بنیادی برای شاخصهای پایداری وجود دارد که همه جوامع در آن هم نظرند و باید آنها را در سیاستها و برنامه های خود اعمال کنند(همان:۶۰).
توسعه پایدار: کمیسون جهانی محیط زیست توسعه پایدار را چنین تعریف می کند:” توسعه ای که پاسخگوی نیاز نسلهای حاضر باشد بدون آنکه توان نسلهای آنی را برای برآورده کردن نیازهای زمانه خود محدود کند”(برآبادی،۱۴۴:۱۳۸۴). بنابراین توسعه پایدار دربردارنده تغییر روابط بین انسان و طبیعت در زمان کنونی و در طول زمان است(فنی،۴۶:۱۳۸۴). در توسعه پایدار انسان مرکز توجه است و انسانهای هماهنگ با طبیعت سزاوار حیاتی توام با سلامت و سازندگی هستند( موحد،۴۳:۱۳۷۹). در این گزارش اصل موازنه بین خواسته های اقتصادی ، اجتماعی و اکولوژیکی هر نسل با توجه به سهم نسلهای آتی از منابع محدود زمین محور سیاستگذاریهای شهری و چیدمان سکونتگاه است( امکچی،۱:۱۳۸۳). در نتیجه مفهوم توسعه پایدار معنای گسترده ای میابد که تمامی جوانب زندگی انسانها را دربر می گیرد که در آن سیاستهایی در زمینه اقتصادی؛ بازرگانی؛ تکنولوژی؛ منابع طبیعی؛ آموزشی و بهداشتی؛ صنعت و… به گونه ای برنامه ریزی و طراحی می شود که توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را تداوم بخشد(همان:۴۵).
توسعه پایدار شهری: نظریه توسعه پایدار شهری حاصل بحث های طرفداران محیط زیست درباره مسائل زیست محیطی بخصوص محیط زیست شهری است که بدنبال نظریه توسعه پایدار برای حمایت از منابع محیطی ارائه شد(پاپلی یزدی و ابراهیمی،۳۴۰:۱۳۸۲).
با توجه به تعاریفی که درباره توسعه پایدار آمد، می توان توسعه پایدار شهری را چنین تعریف کرد: توسعه ای که به نیازهای مردم شهر پاسخ گوید اما بقا و دوام آن را نیز تضمین کند و در عین حال آب؛ خاک و هوا ،آلوده و بلا استفاده نماند(برآبادی،۱۴۵:۱۳۸۴). نظریه توسعه پایدار شهری موضوعهای جلوگیری از آلودگی های محیط شهری، کاهش ظرفیتهای تولید محلی، حمایت از بازیافت و عدم حمایت از توسعه های زیان آور را مطرح می کند؛ همچنین راه رسیدن به این اهداف را با برنامه ریزی های شهری و روستایی که برابر با قانون کنترل کاربریها و کنترل بیشتر در شهر و روستاست؛ می داند(پاپلی یزدی و ابراهیمی،۳۴۰:۱۳۸۲).
توسعه پایدار شهری پدیده ای با ابعاد گسترده و پیچیده است که در رشد و تکوین شهرها ، عوامل اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی، زیست محیطی و اکولوژیکی را مورد بررسی قرار می دهد. آنچه که امروزه اهمیت دارد آگاهی از نقاط ضعف و قوت ابعاد اجتماعی– اقتصادی ، زیست محیطی و اکولوژیکی توسعه است که می تواند عاملی مهم در جهت رفع مشکلات و نارسایی های مبتلا به خود برای نیل به رفاه اقتصادی و سلامت اجتماعی جهت رسیدن به توسعه پایدار شهری باشد( حکمت نیاو موسوی،۳۴:۱۳۸۵).
پایداری و شرایط آن : مرور اسناد و گزارشات فراوان در چند سال اخیر بدون شکل همگی بیانگر ناپایداری توسعه جوامع بشری به رال متداول دو قرن اخیر است. شاخص های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی نشانگر تهدید جدی همه جانبه نظام های پیشینیان حیات جوامع بشری است. وجود ناپایداری همچون از بین رفتن جنگلها، و گسترش بیابان ها، فرسایش خاک های کشاورزی، شکاف درآمد و ثروت، ازدیاد فقر، رشد اقتصادی بدون رشد متناسب فرصت های شغلی، از هم گسیختگی اجتماعات و تضعیف نهاد خانواده نمودهایی از این تهدیدات هستند، در حال حاضر شاهد ناپایداری در تمامی ابعاد هستیم، و این در حالی است که طرفداران نظریه «تمرکز بر انسان شناسی» در این باره می گویند که منابع جهان تمام شدنی نیست. و اگر منبعی تمام شود منبع دیگری جایگزین آن نخواهد شد (مجتهدزاده ، ۱۳۷۹:ص ۴۶).

 

عنوان: حاضر تعیین میزان اثربخشی برنامه دوازده قدمی معتادان گمنام بر بهزیستی روانشناختی و سازگاری اجتماعی معتادان
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
چکیده
هدف:هدف پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشی برنامه دوازده قدمی معتادان گمنام بر بهزیستی روانشناختی و سازگاری اجتماعی معتادان بوده است.مواد و روش ها:روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بوده و نمونه شامل 50نفر از اعضاء معتادان گمنام شهرستان دلفان بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.برای گردآوری داده ها از پرسشنامه بهزیستی روانشناختی و پرسشنامه سازگاری اجتماعی استفاده شد.داده ها با بهره گرفتن از آزمون t وابسته و با بهره گرفتن از نرم افزار spss-21 بررسی شدند. یافته ها: نتایج بررسی فرضیه های پژوهش نشان داد که برنامه دوازده قدمی معتادان گمنام بر بهزیستی روانشناختی و سازگاری اجتماعی معتادان تاثیر مثبت و معنی دار داشته است.نتایج:با برسی نتایج این پژوهش می توان گفت که برنامه دوازده قدمی معتادان گمنام نقش مهمی در فرایند بهبودی و بازگشت فرد به روال یک زندگی سالم و برقراری روابط مثبت با دیگران ایفا می کند.بنابراین لازم است تا با آشنا سازی جامعه با این انجمن، امکان شرکت بیشتر معتادان در این انجمن فراهم شود.
کلید واژگان:برنامه معتادان گمنام،بهزیستی روانشناختی،سازگاری اجتماعی
فصل یکم
مقدمه پژوهش
مقدمه:
یکی از بلاهای خانمان سوز که آفتی بر پیکر جوامع بشری است ، مسئله مواد مخدر و اعتیاد می باشد که قدرت تفکر ،خلاقیت ،توان ،کوشش و سازندگی را از انسان ها گرفته و بنیان خانواده و اعتقاد و باورهای دینی آن ها را در معرض نابودی و از هم پاشیدگی قرار داده است و متاسفانه روزبه روز ،رو به گسترش است.کمتر کشوری است که مهمترین و یا یکی از عمده مشکلاتش ،مسئله مواد مخدر و اعتیاد نباشد.هر ساله مبالغ هنگفتی ،صرف مبارزه با آن می گردد ولی همچنان رقم باندهای قاچاق مواد مخدر و تعداد معتادان افزایش می یابد و سازندگی ها رو به سوزندگی ،توانایی ها رو به ناتوانی و ثروت ها رو به انهدام و نابودی می رود و میکده خیالی معتاد نیز به ماتمکده ای سرد مبدل می گردد(برفی،1383).اعتیاد معمولا به مجموعه وابستگی فیزیکی و روانی اطلاق می شود ولی در مجموع مفهومی مبهم دارد(بلوم[1]،1984).
کلمه اعتیاد[2] یا واژه معتاد ، مفهوم نامناسب و تحقیرآمیزی است که از نظر علمی و پزشکی نمی تواند مفهوم سوء مصرف مواد را به عنوان یک اختلال طبی مشخص کند.کلمه اعتیاد کاربرد فراوانی در ارتباط با اعتیاد به تماشای تلویزیون،اعتیاد به خرج کردن پول،اعتیاد به قمار و دزدی و غیره دارد اما در ارتباط با اختلالات وابسته به مواد اهمیت خود را از دست داده است(کاپلان و سادوک[3]،2000).
سازمان بهداشت جهانی (Who) الگوی خود را در تدوین مفاهیم ((نشانگان وابستگی))قرار داده است که به تدریج جایگزین اصطلاح اعتیاد شده است.در سال 1964، سازمان بهداشت جهانی به این نتیجه رسید که اعتیاد دیگر اصطلاح علمی نیست و اصطلاح وابستگی به مواد [4]را جایگزین آن کرد(بزمی ،1390).کمیته WHO ،در سال 1981 تعریف خود را در ارتباط با نشانگان وابستگی به مواد اینگونه ارائه کرد که مجموعه ای از پدیده های فیزیکی،رفتاری و شناختی که در طی آن مصرف یک ماده یا مواد برای یک شخص خاصی اهمیت بیشتری نسبت به رفتارهای دیگر داشته باشند،در حالی که این گونه رفتارها ارزش و اهمیت بیشتری دارند.ویژگی توصیفی فهم وابستگی به مواد عبارتست از میل به مصرف دارو و یا داروهایی که بسیار نیرومند و گاهی اوقات مغلوب کننده اند(ادواردز،آریف،هاجسون[5]،1981).

ویرایش چهارم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی[6] (DSM-IV-TR)(انجمن روانشناسی آمریکا ،2000) اختلالات اعتیاد را به سوء مصرف [7]و وابستگی [8]طبقه بندی می کند.سوء مصرف مواد توسط DSM-IV-TR به عنوان استفاده ناسازگارنه از مواد شیمیایی تعریف می شود که در گذر زمان اتفاق می افتد و حیطه ها و مسئولیت های عمده زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد.(یونکه[9]؛برایس هاگدورن[10]،2006).
1-1بیان مسئله
اعتیاد موضوع و پدیده ای است پیچیده و دارای ابعاد و جنبه های گوناگون و از سال های پیش محققین و سازمان های فراوانی در زمینه شناخت ،پیشگیری،کنترل و درمان اعتیاد فعالیت های گسترده ای انجام داده اند که متاسفانه اکثرا ناموفق نیز بوده اند(بزمی،1390).اعتیاد ، دامنه رفتارهای فرد را محدود به یک موضوع خاص کرده و موجب شده تا فرد از اکثر رفتارهایی که به ارتقاء و رشد توانایی های او کمک می کند غافل بماند. اعتیاد به یک رفتار به عنوان یک آسیب روان شناختی مورد توجه روانشناسان قرار گرفته است.آنها درصدد هستند ماهیت رفتار اعتیادی را تبیین کرده و به شناخت هرچه بیشتر این رفتار نائل آیند.(ناجی و زارعی،1388).در کنا

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
ر روانشناسان و روانپزشکان ،موسسات و انجمن های غیرانتفاعی و مردم نهادی هم جهت درمان و پیشگیری از عود و بهبود وضعیت جسمی،روانی و اجتماعی معتادان فعالیت می کنند.
یکی از این انجمن های غیر انتفاعی ،انجمن غیر انتفاعی معتادان گمنام (NA)[11]است.بیش از نیم قرن است که این انجمن جهت درمان ، پیشگیری از عود و کمک به بهبود وضعیت روانی ،اجتماعی معتادان شکل گرفته که خوشبختانه بیش از یک دهه است که فعالیت خود را در ایران آغاز کرده و همچنان در حال فعالیت می باشد. انجمن معتادان گمنام یک انجمن غیرانتفاعیی متشکل از مردان و زنانی است که اعتیاد به مواد مخدر مشکل اصلی زندگیشان بوده است.(کمیته نشریات ان.ای1388). تنها لازمه عضویت در این انجمن تمایل به قطع مصرف مواد مخدر است.(کمیته نشریات ان.ای،1388).برنامه معتادان گمنام مرکب از اصولی است که بسیار ساده بیان شده اند و اعضاء می توانند آن ها را در زندگی روزمره خود به کار بندند.نکته بسیار مهم این برنامه عملی بودن آن است.در معتادان گمنام هیچ شرط و شروطی وجود ندارد و به هیچ سازمانی وابسته نیست و با هیچ سازمان سیاسی، مذهبی و یا انتظامی ارتباطی ندارد.هرکس که تمایل داشته باشد بدون در نظر گرفتن سن ،نژاد،هویت جنسی،اعتقاد و یا مذهب می تواند به این انجمن بپیوندد.تجربه گروهی انجمن نشان داده است که کسانی که به طور مرتب در جلسات شرکت می کنند پاک می مانند.
اعتیاد به مواد مخدر
آنچه از کتاب ها و نشریات این انجمن برداشت می شود این است که مشکل معتادان تنها مصرف مواد مخدر نیست .بلکه بیماری اعتیاد است. تجربه افراد معتادی که پس از مدتی فطع مصرف دوباره به مصرف روی می آورند نیز بیانگر این موضوع است. برنامه انجمن معتادان گمنام بیماری اعتیاد را به این صورت تعریف می کند که یک بیماری مزمن ،پیشرونده و کشنده و لاعلاج است و فقط می توان در نقطه ای از فعالیت آن را باز داشت.برنامه NA از دوازده قدم تشکیل شده است که اصول بهبودی به شمار آمده و زمینه ای برای شناخت خود ، رابطه معنوی و ارزیابی روابط با دیگران است و بنابر تجربه افراد کارکرد قدم ها و به کار بردن اصول آن در زندگی تغییراتی بزرگ و سهمی در زندگی اعضاء به وجود می آورد. به عنوان نمونه در قدم یک فرد معتاد اقرار میکند که در مقابل بیماری اعتیاد عاجز بوده و زندگی اش غیر قابل اداره شده بود و سعی می کند بیماری خود را بپذیرد.در قدم دوم فرد باورهای نادرست و غلط خود را شناسایی میکند و باورهای جدیدی که به او کمک می کنند شکل میدهد و باورهای درست گذشته را تقویت میکند.والیانت[12] در یک مطالعه گذشته نگر در مدت 35 سال به این نتیجه رسیدند که شرکت در برنامه NA علت افزایش 22درصدی رفتارهای مناسب اجتماعی مثل ازدواج و اشتغال است.گورسکی[13] بیان می دارد که شرکت در برنامه های دوازده قدمی پیوسته با بهبود عملکرد اجتماعی ، بهبود سازگاریهای زناشویی و بهبود سازگاریهای روانی همراه است
جنبه قابل توجه دیگر این انجمن شکل گیری روابط صمیمی و یاری گرانه اعضاء با همدیگر است.
گرو[14] بیان می داردکه حمایت اجتماعی را مکانیسم اساسی این انجمن می دانند و ادامه می دهند که شبکه های اجتماعی و حمایتی گرم بیشترین ارزش را برای بهبودی دارند و علاوه بر این حمایت اجتماعی مکانیسمی در موثر بودن برنامه دوازده قدمی در گسترش دادن سبک زندگی عاقلانه است. فرد معتاد از یک خلا معنوی رنج می بردو بر همین اساس برنامه های انجمن در جهت تقویت جنبه های معنوی افراد کار می کند. اریک[15] بیان می دارد که اعضاء انجمن معتادان گمنام پس از شرکت در جلسات گروهی دوازده قدمی جهت گیری معنوی[16] بیشتری کسب می کنند.( به نقل از حدادرحمانی،1390).چنانچه در پژوهش های مختلف تایید شده است که معنویت یکی از جنبه های مهم سلامت روان و کارکرد اجتماعی مناسب به شمار میرود.
عکس مرتبط با شبکه های اجتماعی
بهزیستی روانشناختی[17] و سازگاری اجتماعی[18] از جمله مولفه هایی هستند که تحت تاثیر اعتیاد قرار می گیرند.بهزیستی روانی جزء روانشناختی کیفیت زندگی است که به عنوان درک افراد از زندگی خودشان در حیطه رفتارهای هیجانی و عملکرد های روانی و ابعد سلامت روانی تعریف شده است .بهزیستی روانی ساختار مهمی است که در سطح پایین منجر به افسردگی و انزوای اجتماعی و باعث فقدان احساس رضایت و اعتماد به نفس و احساس نبود اراده یا هدف در زندگی شده و به کاهش سلامت روانی و جسمانی منجر می شود.
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی
رشد اجتماعی مهمترین جنبه رشد هر شخص محسوب می شود .معیار اندازه گیری رشد اجتماعی فرد ،میزان سازگاری او با دیگران است. سازگاری اجتماعی ، هماهنگی بین محیط و مهارت های شخصی و فعالیت در زمینه های مختلف اجتماعی،توانایی درک نیازهای دیگران و علاقه به رفاه آن ها ،عزت نفس بالا ،کارآمدی ادراک،مسولیت پذیری،مقابله با ناکامی ،تحمل اضطراب،احساس امنیت و تمایل به همکاری و همنوایی در موارد خاص ،ویژگی های اصلی افراد دارای سازگاری اجتماعی است(شوهان[19] 19
91).
با توجه به تحقیقات انجام شده و گسترش فعالیت برنامه معتادان گمنام و تاثیر گذاری اعتیاد بر جنبه های روانی و اجتماعی فرد ،پژوهش حاضر به این سوال خواهد پرداخت که :
آیا برنامه معتادان گمنام بر بهزیستی روانشناختی و سازگاری اجتماعی معتادان تاثیرگذار است؟
1-2اهمیت و ضرورت
اعتیاد به ویروس شباهت دارد –سرایت می کند و به همه جنبه های زندگی شخص ، شامل حیطه های معنوی ، هیجانی، جسمانی، روانشناختی ، خانوادگی ، اجتماعی ، تفریحی و شغلی گسترش می یابد. اختلالات اعتیادی درمان نشده ، به جای اینکه با گذشت زمان بهبود یابند ، مانند بیماریهای قلبی درمان نشده سیر می کنند –یعنی، با زمان و استرس کافی ، فرد دچار یک حمله خواهد شد که معمولا به یکی از حیطه های مذکور آسیب می رساند.برخلاف اختلالات مزمن و هنوز قابل مدیریت دیگر (مانند دیابت)، اختلال اعتیادی نه تنها فرد معتاد ، بلکه همه افراد در تماس با وی را نیز متاثر می سازد(یونکه و برایس هاگدورن[20]،2006). نباید شگفت زده شد که الکل و مواد مخدر ، نقش عمده ای در میزان جرایم خشونت آمیز دارند.بیش از نیمی از همه قتل ها و تجاوزها ، مستقیما به الکل یا مواد مخدر ربط دارند(مارتین[21]،2001،نقل شده در یونکه و هاگدورن2006).
بنابر گزارش مسولان وزارت کشور در سال 1393 ، جرم تقریبا 70درصد زندانیان کشور ،مرتبط با اعتیاد و مواد مخدر است و این آمار اهمیت موضوع را چند برابر می کند.در سوره مبارکه بقره آیه 195آمده است که )….ولاتلقوبایدکم الی التهلکه) با دست خویش خویشتن را به هلاکت نیندازید. شخص معتاد ،ویرانگر خود و خانواده خویش است و اثرات منفی مواد مخدر در روح و جسم او معلوم و مشخص است.دکتر دیوید ماتسو به نقل از محمد برفی روان پزشک دانشگاه پل معتقد است که می توان تمام مشکلات عمیق اجتماعی را به اعتیاد به مواد مخدر نسبت داد.بالا بودن میزان معتادین باعث می شود که مشکلات ناشی از بیکاری و عدم وجود امکانات آموزشی کافی به بوته فراموشی سپرده شود.شخص معتاد با از دست دادن بسیاری از جنبه های انسانی و گرفتاری در انحطاط روحی باطبع قادر به مراعات موازین عقلی و اخلاقی نشده و نه تنها نمی تواند صاحب فضیلت و امتیاز اخلاقی باشد ،بلکه حتی قادر به پیروی از دستورات اخلاقی و اجتماعی نبوده و به همین لحاظ فردی است لاقید و بی بند و بار و وقتی کمترین تعهد اخلاقی و اجتماعی را تحمل نمی کند ،نمی تواند زیر بار مسولیت ها و تعهدات خانوادگی خود برود درنتیجه در خیلی از موارد خانواده از هم پاشیده می شود و نتیجه ای جزء طلاق و فرزند طلاق در پی نخواهد داشت.
از سوی دیگر انجمن معتادان گمنام در ایران گسترش پیدا کرده بطوریکه بنابر آخرین آمار ارائه شده توسط مسولین کمیته روابط عمومی بیش از 18هزار گروه و 400هزار نفر عضو در ایران دارد و هر روز به تعداد آن ها افزوده می شود.انجمنی که تغییرات وسیع و مهمی بر روی اعضاء بوجود آورده است و نیازمند پژوهش های بیشتری در این زمینه است.
با توجه به اهمیت موضوع اعتیاد و تاثیرات مخرب آن بر فرد ،خانواده و جامعه و تحقیقات انجام گرفته در این زمینه و نیاز بیشتر به شناخت انجمن معتادان گمنام و تاثیرات آن بر مولفه های روانی و اجتماعی فرد ،پژوهش حاضر اجرا می شود.
1-3 اهداف پژوهش
1-3- 1 هدف اصلی:
هدف اصلی پژوهش عبارت از: تعیین میزان اثر بخشی برنامه معتادان گمنام بر بهزیستی روان شناختی و سازگاری اجتماعی معتادان مرد شهرستان دلفان در سال 1393 است.
1-3-2 اهدف فرعی:
تعیین میزان اثربخشی برنامه معتادان گمنام بر بهزیستی روان شناختی معتادان
تعیین میزان اثربخشی برنامه معتادان گمنام بر سازگاری اجتماعی معتادان
1-4 فرضیه های پژوهش:
برنامه معتادان گمنام بر بهزیستی روان شناختی معتادان تاثیر دارد.
برنامه معتادان گمنام برسازگاری اجتماعی معتادان تاثیر دارد.
1-5 تعاریف(مفهومی و عملیاتی) :
1-5-1 تعاریف مفهومی:
– بهزیستی روان شناختی: بهزیستی روانشناختی به معنای تلاش برای کمال در جهت تحقق توانایی های بالقوه خود است(ریف[22]،1989).
-سازگاری اجتماعی: هماهنگی بین محیط و مهارت های شخصی و فعالیت در زمینه های مختلف اجتماعی،توانایی درک نیازهای دیگران و علاقه به رفاه آن ها ،عزت نفس بالا ،کارآمدی ادراک،مسولیت پذیری،مقابله با ناکامی ،تحمل اضطراب،احساس امنیت و تمایل به همکاری و همنوایی در موارد خاص ،ویژگی های اصلی افراد دارای سازگاری اجتماعی است(شوهان[23] 1991).
-برنامه معتادان گمنام: یک انجمن غیر انتفاعی متشکل از مردان و زنانی است که اعتیاد به مواد مخدر مشکل اصلی زندگی شان بوده است.این یرنامه یک برنامه پرهیز کامل از هرگونه ماده مخدر است(کتاب پایه انجمن معتادان گمنام).
1-5-2 تعاریف عملیاتی:
-بهزیستی روان شناختی : منظور از بهزیستی روانشناختی در پژوهش حاضر نمره ای است که افراد از پرسشنامه بهزیستی روا نشناختی ریف(RSPWB-18) [24]کسب کرده اند.
-سازگاری اجتماعی: منظور از سازگاری اجتماعی در پژوهش حاضر نمره ای است که افراد از پرسشنامه سازگاری اجتماعی sa
s [25]کسب کرده اند.
-برنامه معتادان گمنام: افرادی را شامل می شود که به طور منظم در جلسات بهبودی که در طول هفته برگزار می شود شرکت و در حال کارکرد قدم های 12گانه na می باشند.
فصل دوم
پیشینه پژوهش
2-1 پیش درآمد
دراین فصل ابتدا به مروری بر تاریخچه اعتیاد ، بررسی مفاهیم نظری تبیین و درمان اعتیاد و بررسی برنامه انجمن معتادان گمنام می پردازیم و در پایان نیز به بررسی پژوهش های موجود در این زمینه پرداخته می شود.
2-2مروری یر تاریخچه اعتیاد :
در روزگار باستان ، اجتماعات بشری با مواد مخدر به صورت ابتدایی برای استعلاج و مواد ضروری آشنایی داشته اند . در آغاز مصرف مواد مخدر به صورت کنونی نبود ، بلکه مصرف آن جنبه طبی داشت و فقط به دستور بزشکان آن زمان مصرف می شد .مطابق اسناد و مدارک تاریخی ، بشر مواد مخدری مثل حشیش و برگ کوکا را به غیر از تریاک[26] ، از قدیم الایام می شناخته و در پزشکی از آن ها استفاده می کرده است (شاکرمی،1368). تهیه و کاربرد تریاک و اپیوئیدها (شبه تریاک ها پیشینه ای چندین هزار ساله دارد و تریاک از اولین مواد روان گردان است که توسط سومریان در هفت هزار سال پیش از میلاد از گیاه خشخاش [27] استخراج و مورد مصرف قرار گرفت(حداد و شانون[28]،1998).گیاه خشخاش در خاور میانه و شرق آسیا کشت می شد و در بین النهرین شیره تریاک را جیل[29] می نامیدند که به معنای لذت و خوش گذرانی بود و مترادف آن در لاتین کلمه (joY) است.در واقع بسیاری از جوامع بدوی برای مقاصد مذهبی ، عبادی یا تشریفاتی از مواد افیونی و دیگر گیاهان اعتیادآور قوی مصرف می کردند(شولتز[30]،1987).به علاوه 2000سال پیش از میلاد در کشور هند از تریاک به عنوان داروی مسکن ، آرامبخش و در هزاره ی اول میلادی در چین برای درمان بیماری اسهال مورد استفاده قرار می گرفت(داویسون، 1994، نقل شده در بزمی،1390).
انسان از دوره های اول عصر حجر الکل مصرف می کرده است.ظاهرا انسان عصر حجر از عصاره تخمیر شده میوه و دانه های تخمیری استفاده کرده است.عمل تقطیر حدود 800سال بعد از میلاد در عربستان کشف شد.کلمه الکل از ریشه عربی الکحل [31]به معنی عصاره مشتق شده است.قرن ها الکل تقطیری در طب مصرف می شده است.اما از قرن 17 وسیله تفریح نیز شد و در اواخر همان قرن تولید جهانی مشروبات تقطیری فوق العاده افزایش یافت.(احمدوند،1383). در حقیقت تاریخچه مصرف تریاک در ایران به هزار سال پیش و به دوره شکست ساسانیان بر می گردد که به تدریج مردم با تریاک آشنا و روز به روز بر تعداد مصرف کنندگان تریاک افزوده می شد .در زمان سلطنت قاجاریه مخصوصا حکومت ناصرالدین شاه ، کشیدن و خوردن تریاک که محدود به دربار بود در گروه های مختلف مردم رواج پیدا کرد و تعداد بسیار زیادی از افراد وابسته به مواد افیونی شدند.پس از عصر صفوی ، تریاک به معنای پادزهر به کار می رفت اما بعد از آن دوره ، تریاک به معنای ماده مخدر در نظر گرفته شد.در حدود نیم قرن پیش مصرف تریاک بیشتر جنبه دارویی داشت و سوء مصرف مواد افیونی در حدود نیم قرن اخیر آغاز شده و به صورت مسئله ای بسیار جدی درآمد(اسعدی، 1379). از دانشمندان ایرانی ،زکریای رازی و بوعلی سینا به خواص دارویی تریاک توجه داشته اند.2000سال قبل در محاغل ادبی فراانسه حشیش مورد توجه بوده است.با پیشرفت علم شیمی انواع داروهای مخدر تنوع بیشتری یافت و مصرف طبی به سوء مصرف و اعتیاد کشیده شد.(احمدوند،1383). جمهوری اسلامی در ایران ، تریاک را تحریم کرد . کشت خشخاش را تحریم نمود و مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد را با تشکیل «ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر» شروع نمود . در تاریخ 19/3/1359 لایحه قانونی « تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین در 25 ماده و 10 تبصره به تصویب رسید و کلیه قوانین قبلی به غیر از لیست مواد مخدر ملغی گردید. طبق گزارش جهانی مصرف و تولید مواد مخدر در سال گذشته که اداره مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد [32] منتشر کرد ، نشان می دهد که جهان به سمت مواد مخدر صناعی و جدید در حرکت است و بازارهای جهانی و الگوی عرضه و تقاضای جهانی مرتبط با مواد افیونی و غیر افیونی در حال تغییر هستند(UNDOC،2010 ).
از دهه های گذشته و به مرور زمان مواد جدیدی جایگزین مواد مخدر با منشا طبیعی شده اند و از میان مواد نوظهور ، تولید آمفتامین و مصرف آن در راس قرار گرفته است.به عبارت دیگر ، در گذشته مواد تولید شده بیشتر با منشا طبیعی بوده است ، در حالی که در دهه های اخیر ، الگوی مصرف و الگوی عرضه و تقاضا کاملا تغییر یافته و بیشتر مواد با منشا طبیعی در کشور های ثروتمند به مصرف می رسد و مواد صناعی در کشورهای فقیر و عمدتا در قاره آسیا بیشتر مورد سوء مصرف قرار می گیرند(بزمی،1390). مجوز اصلی توسعه همه جانبه و پایدار در یک جامعه ، انسان سالم است. از این رو اعتیاد به مواد مخدر یکی از عوامل باز دارنده یک جامعه در حال توسعه می
باشد و سلامت فرد ، خانواده و جامعه را به خطر می اندازد (شاکرمی ،1365). پس اهمیت موضوع اعتیاد و پرداختن به روش های درمانی کار آمد بر کسی پوشیده نیست.
2-3 تعریف اعتیاد
در مورد تعریف اعتیاد ، در میان نظریه پردازان رشته های مختلف اتفاق نظر وجود ندارد.
از منظر روانشناسی ، اعتیاد عبارت است از یک رفتار جبری و غیر قابل کنترل که با وجود پیامد های زیان آورش بطور اجتناب ناپذیر تکرار می شود .در این تعریف مفاهیمی مثل رفتار ، خاصیت جبری داشتن، پیامد های زیان آور و تکراری بودن حائز اهمیت است. (ناجی و زارعی ، 1388)
الف)رفتار : رفتار موضوع مورد مطالعه و روان شناسی است و عبارتست از هر فعالیتی که فرد انجام می دهد و توسط فرد دیگری بطور مستقیم یا با بهره گرفتن از ابزارهای سنجشی قابل مشاهده و اندازه گیری است . بنابر این اعتیاد در درجه اول یک رفتار است و از همه قوانین حاکم بر رفتار های انسان تبعیت می کند.
ب) اجباری بودن : اعتیاد یک رفتار جبری است . وقتی فرد آن رفتار را انجام ندهداحساس نا خوشایندی پیدا می کند که برای رهایی از آنها ناگریز به انجام رفتار اعتیادی است.
ج) پیامد های زیان آور : این خصوصیت رفتار اعتیادی یکی از وجوه تمایز آن از رفتار های غیر اعتیادی تلقی می شود.
خداوند در قرآن کریم می فرماید :
درباره شراب و قمار از تو سوال می کنند ، بگو «در آنها گناه و زیان بزرگی است» (سوره بقره آیه 219). معتادان به خرید در اثر خرید های افراطی بدهکار می شوند ، معتادان به قمار و شرط بندی مبالغ زیادی را از دست می دهند ، افراد وابسته به مواد مبالغ هنگفتی را صرف هزینه مواد می کنند. علاوه بر مشکلات خانوادگی ، شغلی ، طرد اجتماعی ، ناراحتی عاطفی اضمحلال جسمی و روان را به همراه دارد با وجود این پیامد های ناگوار ، باز هم رفتار اعتیادی استمرار دارد .
د) تکراری بودن : اعتیاد یک الگوی رفتاری مزمن را توصیف می کند، که تکرار آن برای فرد معتاد اجتناب نا پذیر است .
ویرایش چهارم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی[33] (DSM-IV-TR)(انجمن روانشناسی آمریکا ،2000) اختلالات اعتیاد را به سوء مصرف [34]و وابستگی [35]طبقه بندی می کند.سوء مصرف مواد توسط DSM-IV-TR به عنوان استفاده ناسازگارنه از مواد شیمیایی تعریف می شود که در گذر زمان اتفاق می افتد و حیطه ها و مسئولیت های عمده زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد.(یونکه[36]؛برایس هاگدورن[37]،2006).
معیارهای تشخیصی سوء مصرف مواد براساس DSM-IV-TR :
افرادی که معیارهای سوء مصرف مواد را برآورده می کنند احتمالا در طی 12ماه گذشته یکی از موارد زیر را تجربه کرده اند:
الف) شکست در ایفای نقش –اجتناب از مسولیت ها با( پیامدهای وخیم ) در حوزه هایی نظیر منزل و مدرسه یا کار…
ب) مصرف مواد شیمیایی در موقعیت های خطرناک به طور مثال در حال رانندگی

 

مفهوم دقت پیش بینی سود آتی و اندازه موسسه حسابرسی…………………………………………………….۱۸

مفهوم هزینه سرمایه و اندازه موسسه حسابرسی………………………………………………………………۱۹

اندازه موسسه حسابرسی………………………………………………………………………………………۲۰

۲-۸-۱- ویژگی های کیفی اطلاعات و اندازه موسسه حسابرسی………………………………………………………..۲۳
۲-۸-۲- معیارهای اندازه گیری موسسه های حسابرسی……………………………………………………………….. ۲۳
۲-۸-۳- رتبه بندی موسسات حسابرسی در ایران……………………………………………………………………… ۲۴

 

 

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۹-۱- پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………….. ۲۴
۲-۹-۲-پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………………………. ۳۳
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
۳-۲- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۳۸
۳-۳- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۳۹
۳-۳-۱- قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………۳۷
۳-۳-۲- قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………….۳۷
۳-۳-۳- قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………….۳۷
۳-۴- روش های گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………….۳۸
۳-۵- ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….۳۸
۳-۶- جامعه آماری تحقیق و حجم نمونه…………………………………………………………………………………..۳۹
۳-۷- فرضیه ها تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۳۹
۳-۸- متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۴۰
۳-۸-۱- متغیر های وابسته…………………………………………………………………………………………………۴۱
۳-۸-۲- متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………………۴۲
۳-۸-۳- متغیر های کمکی………………………………………………………………………………………………..۴۲
۳-۹- تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………….۴۲
۳-۹-۱- تخمین مدل های رگرسیون با داده های پانل ……………………………………………………………………۴۲
۳-۱۰- مزایای استفاده از داده های تابلویی (ترکیبی)……………………………………………………………………۴۳
۳-۱۱- آزمون های انتخاب مدل در پنل دیتا……………………………………………………………………………..۴۳
۳-۱۱-۱- آزمون چاو (آزمون f)………………………………………………………………………………………….43
۳-۱۱-۲- آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………..۴۴
۳-۱۱-۳- آزمون white cross-section ……………………………………………………………………………….45
۳-۱۲- آزمون معنی دار بودن مدل مربوط به فرضیه ها………………………………………………………………..۴۵
۳-۱۲-۱- آماره f………………………………………………………………………………………………………….45
۳-۱۲-۲- آزمون خود همبستگی ………………………………………………………………………………………….۴۵
۳-۱۳- آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………….۴۶
۳-۱۳-۱- ضریب همبستگی ……………………………………………………………………………………………..۴۶
۳-۱۳-۲- ضریب تشخیص یا تبیین……………………………………………………………………………………….۴۶
۳-۱۳-۳- آزمون معنی دار بودن متغیر مستقل …………………………………………………………………………..۴۷
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..۴۹
۴-۲- تجزیه و تحلیل نتایج………………………………………………………………………………………………..۴۹
۴-۲-۱- تجزیه و تحلیل فرضیه اول……………………………………………………………………………………..۵۰
۴-۲-۲- تجزیه و تحلیل فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………..۵۳
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………۵۷
۵-۲- خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………۵۷
۵-۳- نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………….۵۸
۵-۴- پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………….۵۸
۵-۴-۱- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش………………………………………………………………………………۵۸
۵-۴-۲- پیشنهادی برای پژوهش های آتی ………………………………………………………………………………..۵۸
۵-۵- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………..۵۸
۵-۶- خلاصه مطالب فصل پنجم …………………………………………………………………………………………..۵۹
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………۶۰
پیوست…………………………………………………………………………………………………………………….۶۶
چکیده:
تحقیق در مورد کیفیت حسابرسی و عوامل موثر بر آن همواره از موضوعات مورد توجه محققان بوده است.یکی از عوامل مهمی که بر کیفیت حسابرسی،تأثیر گذار است،اندازه موسسه حسابرسی می باشد.در این تحقیق به منظور بررسی این رابطه از تعریف های عملیاتی متفاوتی برای اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی،نسبت به تحقیقات پیشین استفاده شده است.
جامعه آماری مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد نظر تعداد ۲۱۸ شرکت در صنایع متفاوت است که با بهره گرفتن از روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده اند.روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف کابردی و به لحاظ اجرا توصیفی-همبستگی بوده و داده های پژوهش با بهره گرفتن از ضریب همبستگی و رگرسیون تک متغیره و چند متغیره مبتنی بر روش پانل دیتا مورد واکاوی قرار گرفته است.
در این تحقیق اندازه موسسه حسابرسی متغیر مستقل و دقت پیش بینی سود و هزینه سرمایه دو متغیر وابسته که به عنوان کیفیت حسابرسی در نظر گرفته شد در دو مدل استفاده شده است.
نتایج بدست آمده حاکی از این است که بین اندازه موسسه حسابرسی و دقت پیش بینی سود رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد و بین اندازه موسسه حسابرسی و هزینه سرمایه رابطه معنادار وجود ندارد.
واژه های کلیدی:کیفیت حسابرسی،اندازه موسسه حسابرسی ،هزینه سرمایه، دقت پیش بینی سود

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

۲-۲-بخش اول: مبانی نظری
۲-۲-۱-تعریف تحلیل پوششی داده ها
تلاش برای تابعی کردن رابطه بین نهاده ها ستاده ها و تعیین حداکثر ستاده قابل حصول از نهاده ها، منجر به طرح توابع تولید پارامتری در سیر مطالعات اقتصادی گردید. توابعی مانند کاب-داگلاس، لیون تیف، کششی ثابت و … در نظریه های اقتصاد خرد با این انگیزه ایجاد شده ­اند. پیش فرض تابعی در عمل به دلیل پیچیدگی تبدیل نهاده­های متفاوت به ستاده­های نامتجانس و مختلف به خصوص با پیچیدگی نقش عوامل
عکس مرتبط با اقتصاد
جدید، در سازمان­های کنونی غیرعملی به نظر می­رسد(فارسیجانی و آرمان و حسین بیگی و جلیلی[۱۱]، ۱۳۹۰).
یکی از روش­های غیرپارامتری، جهت اندازه ­گیری کارائی و بهره­وری واحدهای اقتصادی، روش تحلیل پوششی داده ها است که اولین بار بنکر، چارنز و کوپر[۱۲] در سال ۱۹۷۴، مفاهیم و مدل­CCR را ارائه دادند. در واقع تحلیل پوششی داده ­ها یک مدل برنامه ­ریزی خطی برای داده ­های مشاهده شده می­باشد که روش جدیدی برای تخمین تجربی مرز کارایی را فراهم می­ کند. منظور از DMU واحد سازمانی یا یک سازمان مجزاست که توسط فردی به نام مدیر یا رئیس و یا مسئول اداره می­ شود به شرط آنکه آن سازمان دارای فرایند سیستمی باشد بعنی تعداد عوامل تولید به کار گرفته تا تعدادی محصول به دست آید. ماهیت تجربی و نداشتن مفروضات دست و پاگیر، سبب استفاده از تحلیل پوششی داده ­ها در تخمین مرز کارایی است(حمزه پور و محمدی[۱۳]، ۱۳۹۱).
تحلیل پوششی داده ها یک روش برنامه ریزی ریاضی برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم­گیرنده است که چندین ورودی و چندین خروجی دارند. اندازه ­گیری کارایی به دلیل اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک شرکت یا سازمان همواره مورد توجه محققین قرار داشته است(خواجوی و همکاران ، ۱۳۸۴). در واقع تحلیل پوششی داده‌ها، مفهومی از محاسبه ارزیابی سطوح کارایی در داخل یک گروه از سازمان را نشان می‌دهد که کارایی هر واحد در مقایسه با تعدادی از واحدها که دارای بیشترین عملکرد هستند محاسبه می‌شود(Matrin &Kocher&Sutter[14]., 2000). این تکنیک، مبتنی بر رویکرد برنامه‌ریزی خطی است که هدف اصلیآن ، مقایسه و سنجشکارایی تعدادی از واحدهای تصمیم‌گیرنده مشابه است که تعداد ورودی‌های مصرفی و خروجی‌های تولیدی متفاوتی دارند. این واحدها می‌توانند شعب یک بانک، مدارس، بیمارستانها، پالایشگاه ها، نیروگاه‌های برق، ادارات تحت پوشش یک وزارتخانه ویا کارخانه‌های متشابه باشند. منظور از مقایسه و سنجش کارایی نیز این است که یک واحد تصمیم‌گیرنده در مقایسه با سایر واحدهای تصمیم‌گیرنده، چقدر خوب از منابع خود در راستای تولید استفاده کرده است(فارسیجانی و همکاران ، ۱۳۹۰). در این روش با بهره گرفتن از مدل­های برنامه ­ریزی ریاضی، مرزی متشکل از شرکت­هایی با بهترین کارایی نسبی به دست می ­آید و این مرز، معیاری برای ارزیابی و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد سایر شرکت­ها، قرار می­گیرد.در این روش بدون نیاز به داشتن تابع تولید، با بهره گرفتن از یک مرز تولید غیرپارامتری می­توان کارایی را به صورت نسبی مورد سنجش قرار داد. (میرغفوری و همکاران، ۱۳۹۰).
در سال ۱۹۵۷، فارل با بهره گرفتن از روشی مانند اندازه گیری کارایی در مباحث مهندسی، به اندازه ­گیری کارایی برای واحد تولیدی اقدام کرد. موردی که فارل برای اندازه گیری کارایی مدنظر قرار داد، شامل یک ورودی و یک خروجی بود(Farrell[15], 1957). چارنز، کوپر و رودز دیدگاه فارل را به واحدهای با ورودی­ ها و خروجی­های چندگانه توسعه دادند و الگویی را ارائه کردند که توانایی اندازه ­گیری کارایی با چندین ورودی و خروجی را داشت. این الگو تحت عنوان تحلیل پوششی داده ها نام گرفتو مدل CCR نامیده شد و اول بار در رساله دکترای ادوارد رودز و به راهنمایی کوپر تحت عنوان ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ملی آمریکا در سال ۱۹۷۶، در دانشگاه کارنگی مورد استفاده قرار گرفت(Charnesand et al., 1978).شکل اولیه این مدل نمی­توانست واحدهای کارا و کارای ضعیف را از هم تشخیص دهد. با گسترش مطالعات در این زمینه دو روش اصلی برای رفع این مشکل ایجاد شد که روش اول بر پایه محدودکردن وزن­های uو v مدل CCR استوار بوده و روش دوم با افزودن واحدهای فرضی با ورودی­ ها و خروجی­های فرضی به واحدهای مشاهده شده عمل می­ کند(علیرضائی و کشوری و خلیلی[۱۶]، ۱۳۸۵). دیسون و تاناسولیس(Dyson and et al[17]., 1988) نمونه ­ای از روش اول و تاناسولیس و آلن(Thanassoulis & Allen[18],1998) نمونه ­ای از روش دوم ارائه کردند.
در ادامه بنکر، چارنز و کوپر(۱۹۸۴) (Banker and et al., 1984) مفهوم بازده به مقیاس را در این روش در نظر گرفتند و به این ترتیب بنیان مجموعه ­ای از روش­های ارزیابی عملکرد شکلو گرفت که ابزارهای مناسب و کارامدی را برای ارزیابی واحدهای صنعتی، فرهنگی و اقتصادی که در ادبیات تحلیل پوششی داده ­ها، واحد تصمیم­گیرنده (DMU) نامیده می­ شود، در اختیار مدیران قرار می­دهد(علیرضایی و کشوری و هاشمی[۱۹]، ۱۳۸۴).
مهمترین مزیت تحلیل پوششی داده ها توان مقایسه چندین واحد تصمیم گیرنده از لحاظ چندین معیار است. از مزایای دیگر این شیوه ناپارامتریک نسبت به الگوهای پارامتریک، می توان به عدم نیاز به تخمین شکل تابع در تجزیه و تحلیل نسبت های مالی و عدم نیاز به تخمین توزیع آماری نسبت ها اشاره کرد. سودمندی دیگر این روش در تجزیه و تحلیل نسبت­ها در ترجمه همه اعداد به عدد واحدی به نام معیار کارایی است و این امر باعث افزایش سهولت در مقایسه خواهد شد(سینایی و گشتاسبی مهارلویی[۲۰]، ۱۳۹۱).
۲-۲-۲-مزایای روشDEA
مزایای روش DEA به شرح زیر می­باشد:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

در این روش واحد اندازه ­گیری حساس نیست و نهاده­ها می­توانند دارای واحدهای مختلفی می باشند.

روش DEA یک روش مدیریتی است که کارایی واحدها را به طور نسبی اندازه گیری می کند و راهکارهای مدیریتی ارائه می دهد.

در حالتی که واحد اقتصادی دارای چند نهاده در فرایند ایجاد ستاده باشد، روش برنامه ریزی خطی، به راحتی می تواند ترکیب بهینه ستاده ونهاده را برای یک واحد کارا تعیین می­ کند.

به مقایسه واحدها با یکدیگر می ­پردازد و از ایده آل گرایی محض به دور است.

بیش از سایر روش­ها، قابلیت تعمیم پذیری و گسترش دارد و به کارگیری آن در یک واحد برای یک موضوع، می تواند زمینه را برای کارهای بعدی نیز فراهم کند.

این روش فقط کارایی را مشخص می کند و نقطه ضعف سایر سیستم­های اندازه گیری را که نوعی مطلق گرایی را دنبال می کنند، ندارد و کارا بودن در این الگو یک کمیت دست یافتنی است.

این روش، قابلیت بسیار بالایی در رتبه بندی کامل واحدهای تصمیم­گیرنده مورد مطالعه را فراهم می آورد و الگوهایی مثل اندرسون-پترسون وجود دارند که می توانند بنگاه های کارا را نیز رتبه بندی کنند و کاراترین بنگاه را از میان بنگاه های کارا برگزینند(خواجوی و همکاران ، ۱۳۸۴).

۲-۲-۳-توانمندی های روش DEA:
۱-مدیریت چند ورودی_چند خروجی
تحلیل پوششی داده ها روشی برای محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده است. با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده‌ها می‌توان واحدهای تصمیم گیرنده با چندین ورودی و چندین خروجی تعریف کرده و کارایی آن ها را محاسبه کرد. امکان تعامل با چندین خروجی یکی از مهم ترین تفاوت‌های تحلیل پوششی داده‌ها با روش‌های رایج اقتصادی است.

 

۲-تابع تولید

تابع تولید در تحلیل پوششی داده‌ها از قبل تعیین نمی‌شود، بلکه براساس وضعیت واحدهای تصمیم گیرنده یک چند وجهی بی‌کران به عنوان تابع تولید ایجاد می‌شود.

 

۳-مبتنی بودن برLP

مدل‌های اساسی تحلیل پوششی داده‌ها، مدل‌های ریاضی هستند و به سادگی توسط نرم افزار‌های حل مساله قابل حل هستند. مدل‌های اساسی تحلیل پوششی داده‌ها همیشه شدنی بوده و جواب بهینه به دست می‌آید.
البته با تغییر فرض‌های تکنولوژی امکان ایجاد مدل‌های دیگری نیز وجود دارد، مانند تکنولوژیFDHکه یک مدل برنامه‌ریزی صفر و یک ایجاد می‌کند.

 

۴-کنترل بازده به مقیاس

مدل ابتدایی تحلیل پوششی داده‌ها(CCR) دارای فرض بازده به مقیاس ثابت است. پس از آن مدل(BCC)با فرض بازده به مقیاس متغیر ایجاد شد. مدل‌های با بازده به مقیاس‌های کاهشی و افزایشی نیز بوجود آمده‌اند. همچنین مطالعاتی در زمینه مدل‌های با بازده به مقیاس ترکیبی نیز انجام شده است. بنابراین در حالت‌هایی که بازده به مقیاس جامعه ی واحدهای تصمیم گیرنده به درستی مشخص نیست، به راحتی می‌توان مساله را با بازده به مقیاس‌های مختلف حل کرد و نتایج را مورد بررسی قرار داد. از سوی دیگر درباره تعیین بازده به مقیاس هر کدام از واحدهای تصمیم گیرنده مطالعات بسیاری در مقالات منتشر شده تحلیل پوششی داده‌ها وجود دارد.

 

۵-محدودیت اوزان

در مدل‌های اساسی تحلیل پوششی داده‌ها، وزن‌های هر کدام از عوامل ورودی و خروجی قابلیت انعطاف بالایی دارند. بخش بزرگی از مطالعات تئوریک تحلیل پوششی داده‌ها بر کنترل وزن‌های عوامل متمرکز شده است.روش‌های مختلفی برای کنترل وزن‌ها ارائه شده است، از جمله تعیین کران بالا و کران پایین برای اوزان و تعیین کران برای نسبت‌ها. محدودیت اوزان یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در تحلیل پوششی داده‌ها است و می‌توان از طریق کنترل وزن‌ها اطلاعات متخصصین را با مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها تلفیق کرد.

 

۶-ورودی و خروجی غیر قابل کنترل

در مسائل واقعی با حالت‌هایی مواجه می‌شویم که برخی از عوامل تحت کنترل واحدهای تصمیم گیرنده نیستند، اما در ارزیابی کارایی واحدها لحاظ می‌شوند، مانند شرایط آب و هوایی، وضعیت قرار گیری در محیط شهری یا روستایی، قرار گرفتن در بخش‌های تجاری یا مسکونی شهر و قدمت تاسیس. در مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها امکان در نظر گرفتن وضعیت ورودی یا خروجی از لحاظ قابل کنترل بودن وجود دارد.

 

۷-ماهیت ورودی یا خروجی

بخش بزرگی از مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها دارای دو حالت با ماهیت‌های ورودی یا خروجی هستند به این معنی که می‌توان تعیین کرد که کارایی واحد تصمیم گیرنده براساس شرایط ورودی‌ها یا خروجی‌ها ارزیابی شود. دسته دیگری از مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها نیز وجود دارند که در آنها ماهیت ورودی یا خروجی وجود نداشته و هر دو به طور توامان در نظر گرفته می‌شود. در تعدادی از مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها امکان تعیین مسیر ارزیابی ترکیبی از ورودی‌ها و خروجی‌ها وجود دارد.

 

۸-داده‌های غیر قطعی

در مطالعات انجام شده درباره تحلیل پوششی داده‌ها، روش‌هایی برای استفاده از داده‌های غیر قطعی ایجاد شده است. داده‌های غیر قطعی به صورت داده‌های بازه‌ای و نسبی در نظر گرفته می‌‌شوند.بر این اساس مدل‌های تحلیل پوششی داده‌های غیر قطعی ایجاد شده‌اند. اهمیت داده‌های غیر قطعی به این دلیل است که در بسیاری از مسائل واقعی، داده‌های موجود به صورت غیر قطعی (به عنوان مثال بازه‌ای و یا با خطا) وجود دارند. با ایجاد تغییرات نظری در مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها می‌توان چنین داده‌هایی را استفاده کرده و نتایج ارزیابی کارایی را به دست آورد.

 

۹-داده های مرتب

در مطالعات عملی تحلیل پوششی داده‌ها، با مسائلی مواجه می‌شویم که برخی از عوامل دارای ترتیب هستند. به عنوان مثال یکی از ورودی‌های واحدها باید نوعی ترتیب را در بین واحدها ایجاد کند. برای حل چنین مسائلی روش‌هایی در تحلیل پوششی داده‌ها ایجاد شده‌است(خواجوی و همکاران ، ۱۳۸۴).
۲-۲-۴-قابلیت های روش DEA :

 

کارایی

دلیل اساسی ایجاد نظریه تحلیل پوششی داده‌ها ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده است. به دلیل آنکه در تحلیل پوششی داده‌ها کارایی تکنیکی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و فرض‌های محدودی برای تعریف واحدهای تصمیم گیرنده وجود دارد، امکان ارزیابی انواع مختلفی از واحدهای تصمیم گیرنده وجود دارد. به همین دلیل در بخش‌هایی از جامعه که روش‌های اقتصادی توان ارائه نتایج قابل پذیرش را ندارند، امکان استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها برای ارزیابی واحدها وجود دارد.

 

رتبه ‌بندی

با روش‌ها و مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها امکان رتبه‌ بندی واحدهای تصمیم گیرنده وجود دارد. در کتبی که از تحلیل پوششی داده‌ها چاپ شده است، مجموعه ای از این روش های رتبه بندی معرفی شده اند.

 

تعیین مرجع از میان واحدهای تصمیم گیرنده

در تحلیل پوششی داده‌ها، در زمان محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده، برای هر یک از واحدهای ناکارا تعدادی از واحدهای کارا به عنوان مرجع معرفی شده و برای هر کدام از آن ها ضریبی برای مشخص کردن میزان تاثیر گذاری آن ها تعیین می‌شود. بنابراین مراجع واحدهای ناکارا از میان همان مجموعه واحدهای تصمیم گیرنده انتخاب می‌شوند.این قابلیت به دلیل ناپارامتریک بودن تحلیل پوششی داده‌ها ایجاد شده است.

 

تعیین مقادیر مطلوب ورودی‌ها و خروجی‌ها

بر اساس مراجع تعیین شده برای هر یک از واحدهای تصمیم گیرنده و با توجه به قابل کنترل بودن یا نبودن شاخص‌ها، مقدار مطلوب هر یک از ورودی‌ها و خروجی‌های واحدهای ناکارا تعیین می‌شود. بنابراین امکان هدف‌گذاری شاخص‌ها به روشی علمی و مبتنی بر واقعیت‌های مجموعه امکان تولید وجود دارد.

 

تعیین مقادیر مطلوب شاخص‌های واحد جدید

با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده‌های معکوس می‌توان با در نظر گرفتن وضعیت موجود واحدهای تصمیم گیرنده، مقادیر مطلوب ورودی‌ها و خروجی‌های یک واحد تصمیم گیرنده جدید را برای دست یابی به کارایی مورد نظر تعیین کرد(خواجوی و همکاران ، ۱۳۸۴).
۲-۲-۵-محدودیت های روشDEA در مقایسه با سایر روش ها:

 

 

چون یک تکنیک ریاضی و عددی محض است از این رو خطاهای اندازه گیری ممکن است تغییرات عمده ای در نتایج به همراه داشته باشد از این رو می بایست پس از شناسایی واحد کارا به کنترل مجدد داده ها و ستاده ها اقدام و از صحت آن اطمینان حاصل نمود.

این روش صرفاً یک روش ریاضی و بر اساس برنامه ریزی خطی است و توانایی مقایسه متغیرهای کیفی واحدهای تصمیم گیرنده را ندارد.

اگر تنها یکی از داده ها و ستاده های واحدهای تصمیم­گیرنده تغییر کند، تغییرات اساسی در درجه کارایی واحدهای تصمیم­گیرنده پیش خواهد آمد.

توافق کلی در مورد انتخاب داده ها و ستاده ها در این روش وجود ندارد(خواجوی و همکاران ، ۱۳۸۴).

۲-۲-۶-تعریف کارایی نسبی در تحلیل پوششی داده ها
یک واحد تصمیم گیرنده براساس شواهد زمانی ۱۰۰% کارامد است اگر و فقط اگر عملکرد دیگر واحدهای تصمیم ­گیری نشان ندهد که می­توان برخی داده ها یا ستاده های آن واحد را بهبود بخشد و در عین حال داده ها و ستاده های دیگر آن واحد بدتر نشود یا به عبارت دیگر اگر و فقط اگر هیچ کدام از داده ­های آن­را نتوانیم کمتر کنیم یا هیچ­یک از ستاده های آن را نتوانیم بیشتر کنیم، مگر آن­که باعث شود که داده های بیشتر دیگری مصرف شوند یا ستاده های کمتر دیگری تولید شوند(سینایی و همکاران، ۱۳۹۱).
۲-۲-۷-واحد تصمیم گیرنده در DEA
منظور از واحد تصمیم گیرنده(DMU) عبارتست از : یک واحد سازمانی، یک سازمان مجزا و یا یک شرکت به شرط آن­که این واحد سازمانی دارای فرایند سیستمی باشد؛ بدین معنی که تعدادی عوامل تولید بکارگرفته شوند تا مقداری محصول بدست آید. سیستم مورد نظر می ­تواند شامل سیستم­های تولیدی و خدماتی انتفاعی یا غیرانتفاعی و دولتی یا غیردولتی باشد(آذر و موتمنی[۲۱]، ۱۳۸۳).
شکل زیر را برای روشن شدن مفهوم یک واحد تصمیمگیرنده رسم می­نماییم. لازم به ذکر است که یک واحد تصمیم­گیرنده خروجی­های خود را به­وسیله ورودی­ هایی به دست می­آورد. به عنوان مثال ارزیابی واحد تصمیم­گیرنده j ام را در نظر بگیرید که s خروجی (y1j, …, ysj) را به وسیله m ورودی (x1j, …, xmj) به­دست می آورد:

شکل شماره۲-۱ : واحد تصمیم­گیرنده
بر اساس شکل فوق، برای تولید s خروجی از m ورودی استفاده می­ شود. برای ارزیابی یک واحد تصمیم­گیرنده با یک ورودی و یک خروجی ، نسبت خروجی به ورودی میزان کارایی آن واحد را می­دهد و این نسبت نشان می­دهد که اگر در مقایسه دو واحد تصمیم­گیرنده خروجی­ها یکسان باشند، واحدی کاراتر است که ورودی کمتری را استفاده می­ کند. هم­چنین در مقایسه این دو واحد تصمیم­گیرنده اگر ورودی ها یکسان باشند، واحدی کاراتر است که خروجی بیشتری داشته باشد. این نحوه تحلیل کارایی تنها زمانی کارامد است که با بهره گرفتن از یک ورودی به تولید یک خروجی بپردازند. در حالت کلی با ورودی ها و خروجی­های بیشتر از یکی سروکار داریم که در صورت داشتن هزینه هر ورودی و ارزش هر خروجی، کارایی را می­توان به صورت زیر محاسبه کرد:فرمول(۲-۱)