تحلیل قاچاق مشروبات الکلی در پرتوی نظریه های جرم شناختی
مطالعه نظریات جرم شناختی فارغ از هر گزینه عملی و صرفاً با هدف افزایش سطح معلومات، اقدامی به جا و میمون است اما آن جا که نظریات جرم شناختی مورد مطالعه قرار می گیرد تا با تعمق در آن ها و همچنین با تأمل در عناصر یک جرم و شرایط حاکم بر آن و ایجاد ارتباط میان این دو، به اعمال یک یا بخش هایی از نظریات موجود بر یک جرم خاص مبادرت می شود؛ این عمل از اهمیت دوچندانی برخوردار خواهد شد.
شایان ذکر است که پیش از پرداختن به نظریات حاکم در خصوص تبیین های جرم شناختی، بایستی گفته شود که هر جامعهای برای تعادل و بقای نظم ثبات خود، دارای هنجارها و ارزشها و قوانین مختلف است که مورد قبول اکثریت افراد آن جامعه میباشد. انحراف در واقع رفتارهای مخالف با ارزشها و هنجارها و قوانین مورد پذیرش جامعه میباشد یا «هر گونه رفتاری است که با انتظارات جامعه یا یکی از گروه های مشخص درون جامعه منطبق و سازگار نباشد، انحراف دوری جستن و فرار از هنجارهاست و هنگامی رخ می‌دهد که فرد یا گروهی معیارهای جامعه را رعایت نمی کنند»[۱]. بیکر می نویسد: «انحراف چگونگی عملی که شخص مرتکب می شود نیست بلکه نتیجه عملی است که دیگران برحسب ضمانت اجرائی قوانین به یک متخلف نسبت میدهند»[۲]
در فرهنگ ما نمونههای انحراف از قبیل دزدی، فحشاء، قتل، اعتیاد، تجاوز به عنف و غیره به مشابه انحراف و جرم میباشد که اینها معلول عوامل مختلفی میباشد که در دورههای متفاوت تاریخی بنا به ماهیت و طبیعت ساختارها و سازمانها و نهادها و مقتضیات زمانی و مکانی نمود و ظهور یافته و مییابند. به عبارت دیگر، نمونههای انحرافی یا مواردی که جرم تلقی می‌شود بستگی به ساختارهای سازمانها، عقاید و ایدئولوژی مردم یک سرزمین در زمان و مکانی مشخص دارد.
«با تفسیر ساختارها و مناسبات اجتماعی، بایدها و نبایدها و سنجهها و ملاک های سلامتی و بیماری اجتماعی، ارزش ها و هدف های فرهنگی و طرز تلقی و ارزیابی افراد نیز متحول و دگرگون گردیده اند.»[۳] بر همین اساس هدایت الله ستوده هنجارها را به سه گروه هنجارهای دینی، رسمی و غیر رسمی (سنتی) تقسیم می کند.
۱ـ هنجارهای دینی:
هنجارهای دینی معلول آموزش دینی هر جامعه مفروض هستند.
۲ـ هنجارهای رسمی:
هنجارهای رسمی مشتمل بر قوانین تشکیلاتی اداری، مالی کشور واحدها و موسسات تابعه .
۳ـ هنجارهای سنتی (غیر رسمی):
هنجارهایی که به صورت خود به خود و یا به صورت تدریجی از اتفاقات روزمره زندگی سرچشمه گرفته و خاستگاهی جز کل جامعه ندارند.»[۴]
تعریف جرم:
جرم دارای تعریف اثباتی و اجتماعی است، در تعریف اثباتی آن می توان گفت که رفتارهایی خلاف قوانین رسمی باشد و برای آن مجازات تعیین شده باشد و در تعریف اجتماعی به رفتارهایی اطلاق می شود که مرتکب آن از طرف مردم و جامعه طرد شود.
موضوع جرم و کج روی مفهوم بسیار وسیع و گسترده ای را در بر می گیرد به طوریکه از قتل های بسیار فجیع تا تخلفات جاده ای و غیره را شامل می شود. اما هنوز هیچ توافق کلی در مورد اینکه چه چیزی بطور مطلق جرم می باشد صورت نگرفته است ، لذا جرم و کجروی پدیده هایی نسبی بوده که با توجه به زمان و مکان دارای تعاریف مختلف در میان جوامع می باشند. با اتکاء به معنای نظری تحقیق حاضر، می‌توان چنین نتیجه گرفت که علت همه رفتارهای غیر عادی انسانها در جامعه وجود دارد؛ جرائمی چون فحشاء، سرقت، اعتیاد و فروش مواد مخدر، همگی منبعث از فشارهایی است که ساخت اجتماع بر افراد وارد میکند.
در ادامه طی چهار گفتار به ترتیب به نظریات زیست شناختی جرم، روان شناختی جرم، جامعه شناختی جرم و نظریات ترکیبی خواهیم پرداخت.
گفتار نخست:نظریات زیست شناختی جرم
برخی از نخستین کوشش ها برای تبیین جرم و شکل های دیگر کجروی اساساً خصلت زیست شناختی داشتند. یکی از نخستین انسان شناسان فرانسوی، بروکا مدعی کشف ویژگی هایی در جمجمه و مغز جنایتکاران شد که آن ها را از افراد پیرو قانون متمایز می کند. جرم شناس ایتالیایی سزار لومبروزو[۵] نیز ادعا می نمود که بعضی افراد با تمایلات جنایتکارانه متولد می شوند که همین خود بازگشت به اصل است.
هرچند این عقاید در حال حاضر از اعتبار برخوردار نیستند اما همین فرض که بزهکاری از ساختمان زیستی تأثیر می گیرد مکرراً در قالب های دیگر بیان شده است،[۶] اندیشه ارتباط میان ساختمان زیستی و تبهکاری در مطالعات ریچارد داگدیل و ویلیام شلدن احیا شد، شلدن سه نوع اصلی ساختمان بدنی را متمایز کرده و معتقد بود که یکی از آن ها مستقیماً با بزهکاری ارتباط دارد. به گفته او، افراد دارای ماهیچه های قوی و فعال (مزومورف ها) بیش از افراد داری ساختمان بدنی لاغر (اکتومورف ها) یا افراد فربه تر (اندومورف ها) احتمال دارد که بزهکار شوند.
هرچند امکان دارد که برخی عوامل زیستی تأثیری جزئی بر بعضی از انواع جرایم داشته باشند اما این رابطه تنها به همین حد محدود شده و دامنه فراگیر ندارد و هیچگونه شواهد قطعی دال بر اینکه ویژگی های شخصیت از طریق این عوامل به ارث برسد، وجود ندارد به همین دلیل، به گمان ما در مورد قاچاق مشروبات الکلی نیز نمیتوان چنین نظریه ای را حاکم دانست. زیرا اولاً، پراکندگی ارتکاب قاچاق مشروبات الکلی مبین عدم زیستی بودن چنین جرمی است، دوماً، همین پراکندگی شاهد مثالی است براینکه با مقوله توارث که از این نظریه برداشت می‌شود، فاصلهی زیادی دارد.
گفتار دوم:نظریات روان شناختی جرم
بسیاری از اندیشمندان بزه را بر اساس نقص شخصیت تبیین می کنند، بدین معنی که برخی انواع شخصیت گرایش بیشتری به سمت بزه دارند. فروید از جمله این افراد است که با تقسیم وجود انسانی به سه بخش نهاد، خود و فراخود در این وادی قلم فرسایی کرده است.[۷] البته گرچه فروید خود در زمینه جرم شناسی تقریباً چیزی ننوشت ولی اندیشه های فروید تا حدی بر تبیین های روان شناختی جرم تأثیر داشته اند.اما نویسندگان بعدی که از اندیشه های او سود جسته اند، اعلام می کنند که در تعداد اندکی از افراد، شخصیتی غیراخلاقی یا روان رنجور ظهور می کند.[۸] نظریه های روان شناختی جرم خواه برگرفته از نظریات فروید یا از دیگر دیدگاه های روان شناختی باشند، حداکثر تنها می توانند جنبه هایی از جرم را تبیین کنند. درحالی که اقلیت کوچکی از تبهکاران ممکن است ویژگی های شخصیتی متمایز از بقیه مردم داشته باشند، کمتر احتمال می رود که اکثریت آن ها چنین باشند. انواع متعدد و متفاوت جرم وجود دارد و نمی توان پذیرفت که کسانی که مرتکب آن ها می شوند همگی دارای ویژگی های روان شناختی خاصی هستند. حتی اگر خود را به یک مقوله مشخص جرم مانند جرایم خشن محدود کنیم، اوضاع و احوال متعددی دخیل است. بعضی از این جرایم توسط افراد تنها انجام می شوند درحالی که در برخی دیگر، گروه های سازمان یافته دخالت دارند. بعید است که ساختمان روان شناسی افرادی که «تکرو» هستند وجوه مشترک زیادی با افراد یک باند تبهکار کاملاً منسجم داشته باشد.در ادامه به برخی از نظریات منشعب از مکتب روان شناختی اشاره خواهیم کرد.
الف: نظریه حرص و طمع
قدیمیترین نظریه درباره ارتکاب جرائم مالی که در این حال هنوز هم معتبر به نظر می رسد نظریه افلاطون است. او علت پیدایش این جرائم را درحرص و آز مردم و تفنن و تجمل پرستی آنان می داند. بطوری که مردم به زندگی ساده قناعت نکرده و سود پرست و جاه طلب و رقابت جو و حسود می شوند. افلاطون علت را در تشکیلات اقتصادی و اجتماعی جستجو می کرد و بیان می نمود که خود عوامل اقتصادی واجتماعی در ارتکاب جرم اثر مستقیم ندارند.
موارد ذکر شده به وسیله افلاطون، امروزه به خوبی پیدایش و گسترش معضل قاچاق را بر اثر عوامل اقتصادی و اجتماعی نشان می دهد و برابر نظریه فوق، حرص و آز و تمایل به تجمل پرستی، باعث عدم رضایت از این زندگی شده که در نهایت سود پرستی و جاه طلبی و حرص و آز و حسرت به دیگران را باعث شده است. این احساس تضاد بین فقرا و اغنیاء تمایل به ارتکاب جرم را افزایش می دهد.
وقتی که ما ابعاد مختلف ارتکاب جرم را در نظر می گیریم باید به این نکته توجه داشته باشیم که چرا بعضی افراد در حالتی قرار می گیرند و مرتکب عملی می شوند که خطر صدمات بدنی، دستگیری و حتی حبس را به همراه دارد. بعضی از نظریه پردازان معتقدند، تعدادی از انواع جرائم از موقعیت های وضعی و روانی نشأت می گیرند که احساس عصبانیت، حسادت، ترس، حسرت، هیجان طلبی، انتقام و … را برمی انگیزد. بر این اساس، فرد بدون دلیل ارتکاب جرم راه حل نهایی را بعد از بررسی منافع و نتایج عمل انتخاب نموده و براساس نظریه انتخاب منطقی، می باشد. این نظریه درنیمه قرن هجدهم بوجود آمد. بعنوان مثال یک جوان به این نتیجه می رسد که فرصتهای اجتماعی بسیار کم و ناچیز بوده و به دست آوردن پول از راه قاچاق بسیار آسانتر می باشد. افراد متخلف و مجرم، براساس این نظریه افرادی هستند صاحب اراده آزاد و مستقل. با عنایت به دخالت شان در بزهکاری، تصمیمات مقتضی و لازم را اتخاذ می نمایند.
از آن جا که در زمینه قاچاق مشروبات الکلی علیرغم مجازات های کم و بیش نامتناسب مقرره برای آن، به نظر نمی رسد که علل روانی همچون عصبانیت، حسادت، ترس و انتقام جایی داشته باشد، لذا از تفصیل چنین دیدگاهی خودداری می کنیم. بدین توضیح که حقیقتاً در مناطق مرزی با عنایت به مشکلات خاص اقتصادی و برخی مؤلفه های فرهنگی و جغرافیایی، دیگر نمی توان سهمی برای مقولات فوق الذکر در انجام عمل مجرمانه قاچاق مشروبات الکلی قائل شد.
ج: نظریه شخصیت جنایی یا مجرمانه
نظریه شخصیت جنایی یا مجرمانه از تقسیمات نظریه جرم شناسی پویا است. جرم شناسی پویا به مطالعه گذشته نزدیک مجرم و بررسی علل تکوین جرم، در زمانی نزدیک به وقوع آن می پردازند. در این مکاتب، مکانیسم مشترک برای تعیین فرایند تکوین و ظهور اندیشه مجرمانه جرم، مکانیسم گذار از اندیشه به عمل و به فعلیت درآوردن اندیشه مجرمانه است. با توجه به این مکانیسم، یکی از نظریات که حول محور مفاهیم روان شناختی دور می زند، نظریه ای منشعب از نظریه جرم شناسی پویا تحت عنوان نظریه شخصیت جنایی یا مجرمانه است.
مطابق این نظریه هر شخصیتی یک هسته دارد که خود دارای چهار متغیر است. هرگاه یک یا دو متغیر و یا همه آن ها به فعل درآیند و فعال گردند، ما شاهد گذار از اندیشه به عمل مجرمانه هستیم. این متغیرها پیرامون شخصیت مرکزی به فعلیت درمی آیند و هرگاه یک یا دو تا از آن ها پررنگ شود، با فعل مجرمانه مواجه می شویم. این چهارمتغیرعبارتند از:
- متغیر خودمحور بینی یا خود بینی
- متغیر تلون مزاج و بی ثباتی روانی
- متغیر پرخاشگری
- متغیر بی اعتنایی عاطفی[۹]
د: نظریه سزا و جبران
نظریه دیگری که تحت مکانیسم گذار از اندیشه به عمل مطرح می شود، نظریه مجازات و پاداش و جبران است. در این نظریه، اقتصاددانی به نام گاری بیکر با بهره گرفتن از روش ریاضی و روش های معمول در اقتصاد و تشبیه جرم به سایر فعالیت های اجتماعی، براین باور است که بزهکار انسانی است عادی و حسابگر، که پس از یک سری معادلات تصمیم به ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم می گیرد. البته، این نظریه با اندیشه ای که آن هم تحت عنوان «سزا»[۱۰] مطرح است تفاوت دارد. مفهوم اخیر در واقع اندیشه ای است که به جای تأکید بر بزهکار یا بزهدیده، بر جرمی که باید با مجازات سزا و پاسخ داده شود، است. در این مفهوم اعتقاد بر این است که، سزا دادن دور جهنمی ای را ایجاد می کند. افلاطون می نویسد نمی توان گذشته را از بین برد، زیرا کاری که شده، شده است.[۱۱]
گفتار سوم: نظریات جامعه شناختی جرم
یکی از مهمترین جنبه های تفکر جامعه شناختی درباره جرم، تأکید بر ارتباطات متقابل میان همنوایی و بزهکاری در زمینه های مختلف اجتماعی است. جوامع امروزی خرده فرهنگ های بسیار متفاوتی دارند و رفتاری که با هنجارهای یک خرده فرهنگ خاص سازگاری دارد ممکن است خارج از آن خرده فرهنگ، بزهکارانه تلقی شود. برای مثال، ممکن است بر یک عضو باند بزهکاران جوان، فشار زیادی وارد شود تا برای اثبات شایستگی خود اتومبیلی را بدزدد. افزون بر این، اختلافات زیادی از نظر ثروت و قدرت در جامعه وجود دارد که فرصت هایی را که بر روی گروه های مختلف گشوده است تا حد زیادی تحت تأثیر قرار می دهد. جرایمی مانند سرقت به طور طبیعی اساساً توسط افرادی از بخش های فقیرتر جمعیت انجام می شود. جرایم دیگر، مانند اختلاس یا فرار از مالیات بنا به تعریف به اشخاصی که در موقعیت های بالا و مرفه هستند، محدود می شود. از میان رویکردهای جامعه شناختی جرم، رویکردهای مبتنی بر واکنش اجتماعی علیه جرم از اهمیت خاصی برخوردار است که متعاقب طرح برخی نظریات دیگر، بدان نیز اشاره خواهد شد.
الف: بی هنجاری: علت جرم
از دیدگاه دورکیم[۱۲] جرم پدیده ای بهنجار است، زیرا در هر جامعه ای بروز میکند و خود عامل سلامت عمومی جامعه است. بزهکاری از علل استثنایی ناشی نمی شود بلکه برخاسته از ساخت فرهنگی جامعه است. وی بزهکاری را نتیجه «آنومی» یا همان بی هنجاری در رفتار مجرم توصیف می کند، که خود نتیجه ضعف هنجارهای اجتماعی در نزد اعضای جامعه است. با ازهم پاشیدگی هنجارها که رسالت کنترل آرزوهای شهروندان را به عهده دارند، آنومی یا یک وضعیت آرزوهای بی حد وحصر به وجود می آید. از آن جا که این آرزوهای بی حد طبعاً نمی توانند ارضا شوند در نتیجه یک وضعیت نارضایتی اجتماعی دایمی پیش می آید. دورکیم ثروتمندی ناگهانی را یک عامل بحران زا و دلیل آن را در تغییرات شتابزده اجتماعی می بیند که موجب از هم پاشیدگی هنجارهای سنتی یعنی وضعیت سریع آنومی می داند.[۱۳]در کشور ما نیز، از نظر اقتصادی تورم که در شرایط بعد از جنگ و به دلیل سیاست های انبساطی دوران سازندگی رشد تازه ای یافت از دو جهت بر رشد قاچاق در جامعه تأثیرگذاشت. نخست، افزایش شدید تورم موجب کاهش قدرت خرید مردم و گسترش فقر شده که این شرایط باعث اشاعه ناهنجاری های اقتصادی، رشد اقتصاد زیرزمینی و قاچاق گردید. دوم، افزایش تورم و بالا رفتن هزینه تولید، قیمت کالاهای ساخت داخل را افزایش داد. لذا کالاهای وارداتی به ویژه آن بخش که به طور قاچاق وارد کشور می شد، از نظر قیمت بسیار ارزان تر از کالاهای ساخت داخل بود که به همین دلیل گرایش جامعه به سمت کالاهای ارزان خارجی افزایش یافت. این نظریه گرچه در خصوص امر قاچاق کالا ممکن است مصداق داشته باشد اما به نظر می رسد هنگامی که بحث از قاچاق مشروبات الکلی می شود، محلی از اعراب ندارد.
مرتون البته بی هنجاری را تعدیل کرده، به فشاری اتلاق می کند که وقتی هنجارهای پذیرفته شده با واقعیت اجتماعی در ستیزند، بر رفتار افراد وارد می آید. در اغلب جوامع امروزی، ارزش های عموماً پذیرفته شده بر «پیشرفت کردن»، «پول در آوردن» و … تأکید می کنند. تصور می شود که وسایل دستیابی به این هدف ها نظم پذیری و سخت کوشی است. بنابراین اعتقادات، افرادی که واقعاً سخت کوش هستند می توانند موفق شوند، صرف نظر از اینکه نقطه عزیمت آنان در زندگی چیست. در واقع این نظر معتبر نیست. زیرا بیشتر افرادی که در وضع نامساعدی قرار گرفته اند، فرصت های بسیار محدودی برای پیشرفت دارند. با وجود این، کسانی که موفق نمی شوند خود را به خاطر ناتوانی آشکارشان در پیشرفت مادی محکوم می یابند. در این وضعیت، فشار زیادی برای سعی در موفق شدن به هر وسیله ای، مشروع یا غیرمشروع، وجود دارد. وی درباره فعالیت بزهکارانه کمتر چیزی نوشته است. همچنین در مورد اینکه چرا بعضی واکنش های خاص و نه واکنش های دیگری، نسبت به بی هنجاری صورت می گیرد، اشارات معدودی کرده است. این شکاف ها توسط پژوهشگران بعدی پر شد، که مفهوم تفاوت در ارتباطات ساترلند را با تعریفات مرتون مربوط ساختند. ریچارد کلووارد و لوید اولین، باندهای جوانان بزهکار را مورد مطالعه قرار دادند. آن ها استدلال کردند که این گونه باندها در اجتماعات خرده فرهنگی که احتمال دستیابی به موفقیت از راه مشروع اندک است به وجود می آیند. مانند اجتماعات اقلیت های قومی محروم.[۱۴]
قاچاق مشروبات الکلی در مرزهای غربی ایران و به طور خاص در مرزهای استان کردستان ممکن است از این باب مطمح نظر برخی قرار گیرد که به دلیل عدم تجانس اقتصادی این ناحیه با سایر مناطق همجوار همچون تبریز، کرمانشاه، همدان و نقاط مرکزی، با توجه به مؤلفه قومیت، مردم این ناحیه مبادرت به مقایسه شرایط خود با مناطق مذکور کرده و در نهایت به دلیل مشاهده محرومیت خود، دست به قاچاق مشروبات الکلی می زنند.
ب: مکتب محیط اجتماعی
در رابطه با این دیدگاه لاکاسانی استاد پزشکی قانونی دانشگاه لیون با بهره گرفتن از دیدگاه لمبروزو و دیدگاه جامعه شناسانه دو نظر را مطرح می کند:
- اولاً هر جامعه دارای بزهکارانی است که شایسته آن است.
- دوماً بزهکار همچون میکروب است و جامعه، محل رشد آن. هرگاه محل کشت میکروب مناسب باشد آن میکروب رشد میکند و بالفعل می‌شود و زمانی میکروب نمو مییابد که محل کشت آن مناسب باشد.
با این اوصاف، می دانیم که استان کردستان یک استان مرزی است و یکی از ویژگی های مناطق مرزی، دوری از مرکز کشور است. این مسئله که از طبیعت مناطق مرزی نشأت می گیرد، پیامدهای نامطلوبی برای مناطق مرزی به همراه دارد. مهم ترین این پیامدها، ضعف اطلاع مسئولین مرکزنشین از مشکلات مناطق دور از مرکز و عدم توجه به آن ها است. فرایند عدم توجه و رسیدگی به مناطق مرزی به گونه ای است که این مناطق عدم تعادل شدیدی با مناطق مرکزی پیدا کرده و به شدت در محرومیت باقی می مانند. افزون بر این، حاشیه ای بودن این مناطق نیز در این میان قابل توجه است. «حاشیه ای بودن به مفهوم دوری و جدایی از ساختار اقتصادی یک کشور است. پدیده حاشیه ای بودن بیشتر دارای ماهیتی اقتصادی است و با پدیده جغرافیایی دوری از مرکز اشتراکات فراوانی دارد. انطباق پدیده حاشیه ای بودن با انزوای جغرافیایی به این دلیل است که مرزها در ایران و دیگر نقاط جهان از نقاط جغرافیایی که دارای منابع کم اقتصادی و جمعیت پراکنده می باشند، عبور داده شده اند. همین امر باعث گردیده در فرآیندهای توسعه ای، آن مناطق به دلیل کم توجهی در بهره برداری از منابع محدود از دیگر مناطق عقب بمانند».[۱۵]
همین امر موجب گرایش مردم این مناطق به انجام اعمالی است که ممکن است با ارزش های پذیرفته شده آن جا و تمام کشور در تضاد باشد. اما لزوم تأمین معاش از یک سو با توجه به گرایش فرّی و همچنین دست یازیدن ساکنان نقاط مرزی به انجام مقایسه و تفاوت ارتباطات از سوی دیگر، چنین ارزش هایی را برای آنان به محاق فراموشی می سپارد.
ج: مکتب سوسیالیستی
مکتب مارکسیستی در جرم شناسی، بر اساس مشاهدات و ملاحظات تجربی به وجود نیامده بلکه مارکس و انگلس با بهره گرفتن از دیدگاههای علم اقتصاد و نحوه مطالعه آن بر روی مشکلات و بحرانهای اقتصادی، جرم و انحطاط را ناشی از توزیع ناعادلانه ثروت معرفی نمودند. بنابراین مکتب جرم شناسی مارکس هم به عنوان یک شاخه از شاخه های جرم شناسی مطرح می شود. مارکس جامعه را به روبنا و زیربنا تقسیم کرد و معتقد بود که حقوق جزا و مقررات آن فی النفسه جرم زا است. زیرا حقوق برای تأمین منافع سرمایه داران به وجود آمده و ابزاری است در دست طبقه حاکم برای حفظ وضع موجود.[۱۶]
البته به نظر می رسد این دیدگاه غیرعلمی است زیرا برای مطالعه جرم، عوامل ژنتیکی و روانی را به دست فراموشی سپرده و صرفاً محیط اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد.
گرچه این نظریه به دلیل تأکید صرف بر مقوله اقتصاد به عنوان عامل ارتکاب جرم مورد انتقاد قرار گرفته است اما در خصوص بحث حاضر و بزه قاچاق مشروبات الکلی بایستی گفت، مورد توجه ما قرار می گیرد و به تعبیری در تحلیل آن در پرتوی نظریه های جرم شناختی با آن همداستان می شویم. زیرا، پایین بودن سطح درآمد و اشتغال مردم نواحی مرزی کردستان خواه ناخواه در این امر مؤثر افتاده است. ایراد مقدر ممکن است این باشد که مدعای ما بیشتر به نظریه فرّی در مورد ایفای نقش اقتصاد در کنار دیگر عوامل در ارتکاب جرم، نزدیک است تا نظریه سوسیالیستی. شایان ذکر است که ما نیز این گفته را می پذیریم اما به دلیل عدم اشاره به نظریه فری در مبحثی جداگانه، در ذیل نظریه سوسیالیستی آن را مطرح کرده ایم.
