ج– سطح عملکرد ۵ : آستانه فرو ریزش
د– سطح عملکرد ۶: لحاظ نشده
سطوح عملکرد میانی عبارتند از:
ه– سطح عملکرد ۲: خرابی محدود
و– سطح عملکرد ۴: ایمنی جانی محدود
۳-۱-۲-۲- سطوح عملکرد اجزای غیر سازه‌ای
سطوح عملکرد اجزای غیر سازه‌ای شامل پنج سطح عملکرد به شرح زیر می­باشند[۱۶]:
الف– سطح عملکرد A: خدمت رسانی بی وقفه
ب– سطح عملکرد B: قابلیت استفاده بی وقفه
ج– سطح عملکرد C: ایمنی جانی
د– سطح عملکرد D: ایمنی جانی محدود
ه– سطح عملکرد E: لحاظ نشده
۳-۱-۲-۳- سطوح عملکرد کل ساختمان
با ترکیب سطوح عملکرد سازه­ای و غیر سازه‌ای سطح عملکرد ساختمان به منظور تشریح میزان خرابی مورد انتظار در ساختمان تعیین می­ شود. این سطوح به شرح زیر می‌باشند[۱۶]:
سطح عملکرد خدمت رسانی بی وقفه (A-1):
ساختمانی دارای سطح عملکرد خدمت رسانی بی‌وقفه است که اجزای سازه­ای آن دارای سطح عملکرد ۱ (قابلیت استفاده بی وقفه) و اجزای غیر سازه‌ای آن دارای سطح عملکرد A (خدمت رسانی بی وقفه) باشند.
سطح عملکرد قابلیت استفاده بی وقفه (B-1): ساختمانی دارای سطح عملکرد قابلیت استفاده بی‌وقفه است که اجزای سازه­ای آن دارای سطح عملکرد ۱ (قابلیت استفاده بی وقفه) و اجزای غیر سازه­ای آن دارای سطح عملکرد B (قابلیت استفاده بی ‌وقفه) باشند.
سطح عملکرد ایمنی جانی (C-3): ساختمانی دارای سطح عملکرد ایمنی جانی است که اجزای سازه­ای آن دارای سطح عملکرد ۳ (ایمنی جانی) و اجزای غیر سازه‌ای آن دارای سطح عملکرد C (ایمنی جانی) باشند.
سطح عملکرد آستانه فرو ریزش (E-5): ساختمانی دارای سطح عملکرد آستانه فرو ریزش است که اجزای سازه­ای آن دارای سطح عملکرد ۵ (آستانه فرو ریزش) باشند. در این حالت محدودیتی برای سطح عملکرد اجزای غیر سازه‌ای وجود ندارد (سطح عملکرد لحاظ نشده E).

۳-۲- روش تحلیل دینامیکی فزاینده (IDA)
با توجه به شباهت بین روش تحلیل استاتیکی خطی و تحلیل استاتیکی غیرخطی (Pushover)، ایده استفاده از روش تحلیل دینامیکی فزاینده IDA (Incremential Dynamic Analysis) بوجود آمد، به‌صورتی که بار لرزه‌ای در ضریب مقیاس ضرب شده و افزایش می‌یابد. مفاهیم این روش درسال ۱۹۷۷ توسط Bertero ادامه پیدا کرد و بعداز آن بسیاری از محققین روی این نظریه فعالیت نمودند که می‌توان به نام‌هایی چون لوکو و کرنل^[۲]، بازورو و کرنل^[۳]، یان و فوچ^[۴]، مهانی و دیرلین^[۵]، ناسار و کراینکلر^[۶] و سیچاریس و همکارانش را اشاره کرد]۱۷[.
امروزه این روش در دستورالعمل‌هایی نظیر؛ ( ۱۹۹۶- (ATC 40-ATC و ۲۰۰۰-FEMA نیز وارد شده است، که از طریق این روش ظرفیت فروریزش کلی سازه تخمین زده می‌شود.
با وقوع هر زلزله جدیدی، علم مهندسی زلزله به یافته‌های جدیدی دست می‌یابد. به عنوان نمونه در زلزله ۱۹۸۹ لوما پریتا و ۱۹۹۴ نورتریج مشخص شد‌ که ساختمان‌های طراحی شده برای سطح ایمنی جانی نمی‌توانند مورد اعتماد کامل باشند. در تحقیقات و آیین‌نامه‌های اجرایی سعی بر این است که طراحی به نحوی ایمن باشد تا خسارات را به حداقل برسانند. با افزایش سطح ایمنی از سطح استانداردهای آیین‌نامه‌ای، مالک سازه مجبور به پرداخت اضافه هزینه‌هایی می‌شود که این موضوع انتخاب سطح عملکرد را پیچیده می کند. در اغلب موارد یک سازه خاص بایستی چندین سطح عملکردی را ارضا نماید. بدین منظور روشی مورد نیاز است که تقاضای ورودی به سازه را تحت زلزله‌های احتمالی وارده بر سازه مشخص نماید و چون اغلب یک سازه باید در سطوح مختلف زلزله عملکردهای متفاوتی داشته باشد، این تقاضا بهتر است براساس سطوح مختلف زلزله بدست آید. و درنهایت سطحی از زلزله که باعث افزایش تقاضا از حد قابل قبول آن می‌گردد، مشخص شود. روش‌های زیادی برای بدست آوردن این تقاضا وجود دارد که جدیدترین آن روش تحلیل دینامیکی فزاینده می‌باشد که بعنوان یکی از کاندیداهای خوب جهت تخمین صحیح نیاز لرزه‌ای و ظرفیت سازه در مهندسی زلزله عملکردی قرار دارد. در این روش یک رویه کامپیوتری که در کدهای لرزه‌ای مدرن درنظر گرفته شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. و با بهره گرفتن از یک‌سری تحلیلهای دینامیکی غیرخطی تحت رکوردهای با مقیاس چند برابر‌حرکت زمین، قابلیت پیش‌بینی کاملی از نیاز و ظرفیت در محدوده‌های الاستیک تا ناپایداری دینامیکی کلی ارائه می‌دهد. از مزیت‌های این روش می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
مشخص شدن پاسخ سازه براساس مقدار سطح پتانسیل لرزه‌ای شتاب‌نگاشت؛
درک بهتر شرایط سازه در سطوح مختلف تحریک یک زلزله؛
درک بهتر تغییرات پاسخ طبیعی سازه وقتی که شدت زلزله افزایش یابد (تغییرات در تغییر مکان حداکثر با ارتفاع سازه و ارتباط آن با سختی و مقاومت و بزرگای زلزله)؛
محاسبه ظرفیت دینامیکی کلی سیستم سازه‌ای؛
بدست آوردن یک منحنی چندگانه IDA که تمام پارامترهای مذکور را برای هر زلزله مشخص می‌کند.
۳-۲-۱- معرفی روش تحلیل دینامیکی فزاینده
تحلیل دینامیکی فزاینده روشی است که با بهره گرفتن از یکسری تحلیل دینامیکی غیرخطی تحت اثر تعدادی سوابق مختلف مقیاس شده، قابلیت پیش‌بینی ظرفیت و نیاز لرزه‌ای را دارد. تحقق این روش نیاز به مقادیری دارد از قبیل انتخاب مناسب مقادیر شدت حرکت زمین (IM) و شاخص خسارت‌ها (DM). بعلاوه، تکنیک‌های درون‌یابی و خلاصه‌سازی نیز برای سوابق چندگانه جهت برآورد ظرفیت احتمال لرزه‌ای نیاز است. شرایط حدی، مانند ناپایداری دینامیکی کلی سیستم بصورت طبیعی در روش IDA تعریف می‌شود، که اجازه می‌دهد تا نرخ‌های سالانه محاسبه گردند. و سرانجام، اطلاعاتی که از IDA بدست می‌آیند می‌تواند معیاری برای رفتار سازه‌ها باشد]۱۸[.
۳-۲-۲- مبانی روش IDA
همان‌طور که بیان شد روش تحلیل دینامیکی فزاینده یک روش تحلیل است که امروزه در انواع مختلف برای محاسبه عملکرد سازه تحت بارهای لرزه‌ای توسعه داده شده است. این روش شامل رفتار یک مدل سازه‌ای تحت یک یا چند حرکت زلزله می‌باشد، که هرکدام از زلزله‌ها تحت چند سطح از شدت زلزله، مقیاس شده‌اند.
یک مسئله مهم در مهندسی زلزله تخمین عملکرد سازه تحت بارهای لرزه‌ای و بخصوص برآورد نرخ سالانه متوسط یک سطح خاص نیاز سازه‌ای (مانند؛ نسبت انحراف بین طبقه‌ای ماکزیمم ) و یا ظرفیت حدی خاص (مانند ناپایداری دینامیکی کلی) می‌باشد. یک روش خوب که نیازهای بالا را برآورده می‌کند تحلیل دینامیکی فزاینده IDA است، که شامل انجام تحلیل‌های دینامیکی غیرخطی مدل سازه‌ای تحت یک سری رکوردهای حرکت زمین می‌باشد که هر یک طوری در سطوح مختلف شدت مقیاس‌بندی شده‌اند تا سازه از ناحیه الاستیک تا ناپایداری دینامیکی کلی پیش برود. بنابراین، می‌توان منحنی‌های IDA پاسخ سازه که با بهره گرفتن از‌ DM^[7]، مثلاً انحراف بیشینه سقف یا انحراف بین طبقه‌ای ماکزیمم ()محاسبه شده را در برابر سطح شدت حرکت زمین که با بهره گرفتن از ^[۸]IM، مثلاً شتاب ماکزیمم زمین یا شتاب طیفی اولین مد با میرایی ۵%، [Sa(.5%)] محاسبه شده را تولید کرد. در ادامه، داده‌های بدست آمده پردازش و خلاصه می‌شوند تا در برابر شدت IM داده شده خرابی DM را بدست آورد.
بعلاوه، می‌توان روی هر منحنی IDA حالات حدی )مثلاً IO^[9] یا (CP^[10]را تعریف کرده تا به ازای سطح IM داده شده، احتمال تجاوز از یک وضعیت حدی خاص بدست آید. نتایج نهایی در شکل مناسبی رسم می‌گردند تا بطور مناسب نرخ‌های سالانه تجاوز از یک ظرفیت وضعیت حدی خاص، در یک نیاز خاص محاسبه گردد.
انجام یک IDA اگرچه یک مفهوم ساده می‌باشد، اما درگیر مسائل مهمی می‌باشد که نیاز به ابتکارات متعدد برای راحت‌کردن پیچیدگی محاسبات دارد. براساس پیش‌زمینه و تئوری IDA که توسط Vamvatsikos و Cornell ]6[پایه‌گذاری شده، مبانی روش توضیح داده شده و در قسمت بعد در طی یک مثال عملی جزئیات روش برای درک بهتر آن شرح داده شده است. در مرحله اول بطور کامل مفاهیم مورد نیاز بررسی می‌شود و توسعه این روش مرحله به مرحله ارزیابی شده و مفاهیم مربوط به مقیاس نمودن یک شتابنگاشت ارزیابی می‌شود.
۳-۲-۳- پارامتر مقیاس^[۱۱]
در ابتدا یک شتابنگاشت زلزله در نظر گرفته می‌شود، که این شتابنگاشت می‌تواند توسط زلزله شناسان یا مهندسین زلزله، مورد اعمال تصحیحاتی از قبیل تصحیح خط مبنا و عبور دادن از فیلترها قرار گرفته شده باشد. این پارامتر مربوط به یک شتابنگاشت مقیاس شده می‌باشد که یک عدد مثبت مانند λ که در مقادیر شتابنگاشت اولیه ضرب شده و شتابنگاشت مقیاس شده را بدست می‌دهد. در این صورت شتابنگاشت جدید دارای مقادیر شتاب‌هایی خواهد بود که هر کدام به صورت قابل تعریف می‌باشند. وقتی که است، شتابنگاشت مقیاس شده همان شتابنگاشت اصلی می‌باشد. وقتی که است، شتابنگاشت مقیاس شده مقادیری کمتر از شتابنگاشت اصلی به خود می‌گیرد و وقتی که است، شتابنگاشت مقیاس شده مقادیری بیشتر از مقادیر شتابنگاشت اصلی به خود می‌گیرد.
این نوع مقیاس کردن ساده‌ترین روش مقیاس می‌باشد که هیچ‌گونه مفهوم مهمی از انرژی شتابنگاشت و تأثیر آن بر روی سازه مورد تحلیل را در بر نخواهد داشت، اما در حالت ایده‌آل‌تر باید شتابنگاشت طوری مقیاس شود که رابطه‌ای نسبی با مقدار خسارات وارده بر سازه را بیان نماید]۶[.
۳-۲-۴- شاخص شدت مقیاس حرکت زمین
IM یک مقدار مثبت می‌باشد، که تابعی از شتابنگاشت اصلاح شده و پارامترهای اصلاح (مقیاس) شتابنگاشت می‌باشد.

: شتاب اصلاح شده

- رشد تحرکات ضد ایرانی کشورهای منطقه خلیج فارس:
تشکیل شورای همکاری خلیج فارس در دوران جنگ تحمیلی و صف آرایی در کنار عراق در مقابل ایران، اوج خصومت کشورهای این حوزه با ایران بود. پس از جنگ، هر روز شاهد پیشرفت‌های جدیدی در حوزه های مختلف در ایران بوده اند. موقعیت منطقه ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و روند فزاینده قدرت ایران در معادلات امنیتی منطقه، بر تعدیل رفتار و مواضع آنها تاثیر گذار بود.یکی دیگر از پیامدهای اغتشاش 88، احیای خصومت دیرینه سران عرب کشورهای حوزه خلیج فارس بود. آنها التهاب انتخاباتی سال 88 را فرصتی برای جبران ناکامی های گذشته خود یافتند. لذا به شیوه های مختلف به حمایت های پنهان و آشکار از جریان مذکور پرداختند. بنا به گفته یکی از فعالان اصلاح طلب در جریان سفر به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، شیخ نشینان برخی از این جوامع، مبلغی را به عنوان کمک به برنامه تبلیغاتی اصلاح طلبان اختصاص داده است^[141]. با انتشار خبر مربوط به نشست موسوم به الجناردیه در عربستان و کمک 18 میلیون دلاری به طیف اصلاح‌طلبان خارجه نشین، که با تحریک مستقیم انگلستان وآمریکا صورت گرفت، از ادامه تلاش های عربستان برعلیه ملت ایران و حمایت از جریان انتخابات سال 88 پرده برداشته شد. نشست الجنادره از سوی گارد ملی عربستان برگزار شده بود^[142].

همچنین، با ایجاد تزلزل و نیز بی ثباتی نسبی حاصل از اغتشاشات انتخاباتی در ایران، دوباره بحث ها و نیز ادعاهای واهی در مورد جزایر سه گانه ایرانی محور جنجال آفرینی گردید. اگرچه شیوخ عرب حوزه خلیج فارس همواره در مورد مسائلی چون ادعای امارات دارای موضع بودند اما بعد از انتخابات، شاهد اوج گیری مواضع و رفتارهای تهدیدآمیز بودیم. وزارت امور خارجه امارات در اظهاراتی تهدیدآمیز، وضعیت جزایر سه گانه ایرانی را اشغالی توصیف کرد و گفت"این وضعیت در روابط ایران با کشورهای عربی همسایه خود تاثیر منفی دارد. امیدواریم طرف ایرانی به این موضوع و این اختلاف و این اشغال نه تنها به عنوان مانعی دربرابر بهبود و گسترش روابط با امارات بلکه به عنوان مانعی در برابر روابط کشورهای عربی با ایران بنگرد. به سود همه، ایران و کشورهای عربی است که این اختلاف حتما می‌بایست به صورت مسالمت‌آمیز و عادلانه پایان یابد". برخی رسانه‌ ها اعلام کردند که امارات برای گرفتن جزایر سه گانه از ایران، مزدور استخدام کرده است. روزنامه نیویورک تایمز، در گزارشی از تشکیل یک گردان 800 نفره از نیروهای خارجی برای امارات عربی به منظور دفاع از این شیخ‌نشین در برابر حملات خارجی و همچنین اشغال جزایر سه‌گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک خبر داد. این مأموریت را ولیعهد امارات به اریک پرینس مؤسس شرکت “بلک واتر” داده است. این شرکت، عده‌ای از کلمبیائی‌ها را تحت عنوان کارگران ساختمانی وارد امارات کرده اما در حقیقت، آنها سربازان یک ارتش مخفی انگلیسی- آمریکایی که توسط مزدوران هدایت می‌شود و متعلق به اریک پرینس موسس بلک واتر است،‌ هستند. ولیعهد امارات به شرکت مذکور تأکید کرده مزدوران را نباید از میان مسلمانان انتخاب کنداین نوع رفتارها و موضع گیری‌ها که پس از التهاب انتخبات ریاست جمهوری سال 88 روند افزایشی داشته به معنای این است که برخی از دولت‌های منطقه با نگاه به داخل ایران و حرکت های ناآرامی مذکور گونه این احساس و تصور غلط در آنها شکل گرفت که می توانند با بهره گرفتن از این فرصت ها قدرت یابی جمهوری اسلامی ایران را چه در بعد قدرت نرم و چه از نظر قدرت ژئوپلتیکی و راهبردی مانع خواهند شد(قنبری،1390: 200-273).
نمودار دایره ای بازخورد حضور انگلستان درالتهابات انتخاباتی سال 88 بر جامعه ایران در ابعاد خارجی بر حسب میزان تاثیرگذاری
بازخورد تبعات منفی سیاست های مداخله جویانه انگلیس در انتخابات سال88 در بعد داخلی:
- اقدامات غیر قانونی در راستای خدشه دار نمودن قانون اساسی:
نخستین بازخورد داخلی التهاب انتخاباتی سال 1388 از سوی بریتانیا و دیگر حامیان غربی را می توان خدشه به نظام قانونی ایران دانست.در این میان، یکی از نهادهایی که هدف جریان اغتشاشات قرار گرفت، شورای نگهبان بود و بر اساس اصل 99 قانون اساسی، مرجع قانونی و مکانیزمی که برای نظارت بر انتخابات و صیانت از آرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است، شورای نگهبان و ساختار و سازوکارهای مرتبط با آن است. البته به جز دوره اول ریاست جمهوری، که شورای نگهبان هنوز تشکیل نشده بود، کلیه روسای جمهور و جناح‌های سیاسی که در جمهوری اسلامی ایران از طریق انتخابات به قدرت رسیدند، به پشتوانه همین شورا بوده است. زیر سئوال بردن شورای نگهبان، ماه ها قبل از خرداد 88، از سناریوی تشکیک در سلامت انتخابات رقم خورد. انگلیس به همراه غرب درطراحی سیاست های خود در راستای خدشه سازی قانونی ایران، گام بعدی را در ایجاد یک تشکیلاتی غیرقانونی برداشت وبا اعلام اسم رمز آشوب(تقلب)، ماموریت اصلی خود را به اجرا گذاشت و با اعلام ابطال انتخابات و اصرار بر برگزاری مجدد آن، بیانیه‌های فراخوان برای اردوکشی خیابانی و اغتشاشات را صادر کرد. اگرچه شورای نگهبان همواره در هر دوره از انتخابات، البته با شدت و ضعف‌هایی، قبل و پس از برگزاری انتخابات، آماج نقدها و هجمه‌هایی قرار می‌گرفته است، اما آنچه که در سال 88 در این رابطه رخ داد، در نوع خود بی‌سابقه بوده است، به عبارت دیگر بدعتی گذاشته شد و بدیلی برای شورای نگهبان خلق کردند. براساس تجربه کودتاهای رنگین، انتخابات خصوصا انتخابات ریاست جمهوری همچنان بهترین بستر پیاده‌سازی چنین کودتایی محسوب می شود که در واقع، اغتشاشات سال88 نیز با راهکارها و مختصاتی از کودتای مخملی آغاز گردید که رویکرد نخست آنان هجمه به مشروعیت نهاد های قانونی بود که با بی اعتبار ساختن نهادهای مذکور، سعی در اثبات بی اعتمادی و القای این موضوع در اذهان عمومی و حتی ساختارهای بین المللی داشتند.
- ساختار شکنی و القاء تشویش و تردیدهای ذهنی:
ایجاد تشویش و تردید نسبت به برخی آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی، اصول مسلم و متقن قانون اساسی، خط امام خمینی(ره)، یکی از دیگر از پیامدهای آشوب انتخاباتی سال 88 بود. القائات جریان اغتشاش از سوی بریتانیا و دیگر هم پیمانان غربی، اذهان عمومی را مشوش کرد و دست کم در بین بخشی از مردم تاثیر‌گذار بوده است، خصوصا در میان نسلی که با مبانی، منابع، فرآیندها و سوابق کمتر آشنا بوده‌اند، یا نسبت به ماهیت و اهداف پدیده‌های سیاسی و شیوه‌ها و پیامدهای آنها، دارای آگاهی‌های سیاسی کافی نبوده و از امورسیاسی و قدرت تحلیل سیاسی لازم برخوردار نیستند. بکار بردن شعارهای ساختار‌شکن، تلاشی برای از بین بردن مرزها و حرمت‌ها و عبور از خط قرمزها بود.
در واقع مخالفت صریح با میثاق‌ملی و اصول مسلم آن بوده است و صرف‌نظر از اینکه حمایت از مستضعفان و مسلمانان یک نگرش آرمانی انقلابی ملت ایران، مبنای فطری بشری و باور دینی مردم مسلمان ایران است، حمایت از مبارزات حق‌طلبانه در جهان در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده است. بند 16 از اصل سوم بر تنظیم‏ سیاست‏ خارجی‏ کشور بر اساس‏ معیارهای‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمانان‏ و حمایت‏ بی‏ دریغ از مستضعفان‏ جهان، تاکید نموده و اصل 154 نیز تصریح می کند که"جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد بنابراین در عین خودداری کامل از هر‌گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند. دعوت مسلمانان و مستضعفان به خیزش و قیام علیه نظام سلطه و مستکبران، یکی از راهبردهای حضرت امام(ره) بود که تحت عنوان صدور انقلاب اسلامی چه در زمان حیات ایشان وچه در دوره رهبری، رهبر انقلاب اسلامی همواره دنبال شد و نهضت بیداری اسلامی در منطقه و روند معنویت‌گرایی در جهان اکنون خودش را مدیون امام و رهبری و ملت انقلابی ایران می داند."شعار نه غزه - نه لبنان” مخدوش کردن این منطق و خط مشی و آثار و دستاوردهای آن بود. طراحی ساختارشکنی‌های مذکور، جمهوریت نظام را نیز نشانه رفت و در واقع یکی از وجوه بارز پیامد آشوب سال 88، تشکیک در جمهوریت نظام و زیر سوال بردن ساختار انتخاباتی کشور بود.
- افزایش امید دشمن به بی ثبات سازی سیاسی و براندازی در ایران:
بی‌ثبات‌سازی جمهوری اسلامی ایران یکی از راهبردها و اهداف جنگ نرم بریتانیا و غرب علیه ایران بوده است، التهاب انتخاباتی سال 88 زمانی رخ داد که جمهوری اسلامی ایران در دو طرف مرزهای خود شاهد نظامی گری های وسیع بریتانیا و هم پیمان همیشگی اش یعنی آمریکا و ناتو و رژیم‌های وابسته به آن در منطقه خاورمیانه بود. عراق و افغانستان در مرزهای غربی و شرقی به اشغال آنها درآمده بود و تحرکات فزاینده آمریکا در شیخ نشین های عرب حوزه خلیج فارس و کشورهای همسایه شمالی ایران، تلقی نوعی تلاش برای محاصره را تداعی می کرد که در اوج فضای ملتهب در منطقه، جمهوری اسلامی ایران باثبات‌ترین کشور خاورمیانه شناخته می شد. با وجود تهدیدها و تحریم‌های گسترده، ثبات سیاسی مستقر و هر روز بر توانمندی ایران در ابعاد فناورانه، اقتصادی، نظامی و سیاسی افزوده می شد، روند تاثیر‌گذاری ایران بر معادلات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز غیرقابل انکار بوده است. همچنین، یکی دیگراز پیامدهای بحران سیاسی منتج از انتخابات این بود که بریتانیا و غرب را به این باور رساند که اگر راهکار ایجاد و تقویت گروه های تروریستی نتوانست راهبرد بی ثبات‌سازی را در ایران عملیاتی کند، جریانات آشوب و ناآرامی ها ارزش سرمایه‌گذاری دارد و این ظرفیت را خواهدداشت که بی ثبات‌سازی را فراتر از راهبرد تغییر رفتار بلکه در واقع تغییر نظام دنبال کند البته اقدامات تروریستی و فعالیت گروه هایی چون ریگی، نه تنها کنار کذاشته نشد بلکه وارد فازهای جدیدی نیز شد و با هدایت و آموزش سرویس اطلاعاتی بریتانیا و رژیم صهیونیستی و همکاری برخی کشورهای همسایه، تا ترور نخبگان و دانشمندان هسته‌ای ادامه یافت اما با این حال، به باور دشمنان، جریان انخابات مذکور این پتانسیل و توانایی را دارد که تحت حمایت برخی شخصیت‌های دارای سابقه مثبت در انقلاب و مدیریت نظام در سال‌های متمادی، به سرعت بتواند شکاف اجتماعی ایجاد کند و آشوب را با سرعت فراگیر نماید.
- شکاف های عمیق اجتماعی- سیاسی در میان ملت:
واقعیت اینست که نیروهای بریتانیا و دیگر هم پیمانان قبلی در اجرای سناروی انتخابات سال 1388، سعی در انشقاق نیروهای مردمی و حتی چند دستگی در میان نخبگان سیاسی و مذهبی در ایران داشتند. التهابات انتخاباتی سال 88 به مثابه تردیدهایی که برای بسیاری از خواص جامعه ایجاد کرد و شکاف و دو دستگی در آنها را دامن زد، در ابتدای فراخوانی‌های خود بین اقشار مختلف مردم نیز همین کارکرد را به نوعی برجای گذاشت بنابراین در اولین فراخوانی غیرقانونی در روز 25 خرداد در تهران، شاهد حضور برخی از آشوبگران در خیابان های تهران بوده که درنهایت، آشوبگران تعدادی اتوبوس، بانک، موتورسیکلت و دیگر اموال عمومی و شخصی را به آتش کشیدند که ورای خسارت های اقتصادی، شرایط را در راستای بی ثباتی سیاسی کامل، بدان سان که ساندرز تبیین نموده بود، به پیش بردند. عناصر سازماندهی و یا به عبارتی دیگر، مزدوران انگلیسی- غربی هجوم گسترده ای به مردم آغاز کردند و به ضرب و شتم مردم پرداختند که این اقدامات با تخریب اموال عمومی و دولتی، حمله به پایگاه نظامی بسیج، به آتش کشیدن مسجد و سردادن شعارهای ساختار شکن ، ادامه پیدا کرد وتعدادی از شهروندان نیز به ضرب گلوله‌های غیرسازمانی به شهادت رسیدند و همین موضوع سبب بحران های سیاسی بسیار گسترده ای گردید. اما نکته ای در این رابطه حائز اهمیت است، گسترش این دو دستگی و رسوخ دامنه شک و تردیدها، حتی به درون خانه و بین اعضای خانواده‌ها بود که آسیب ناشی از آن را نمی توان انکار کرد و این آسیب، حتی در میان سطوح مختلف افراد در ادارات، سازمان‌ها و نهادها نیز قابل مشاهده بود. یکی از کارکردها و آثار این شکاف در بین ملت، مخدوش کردن روحیه و وحدت ملی و تخریب اعتماد عمومی نسبت به نظام و کارآمدی آن بود و بدیهی است که هزینه‌ای که جریان استعماربریتانیا از این ناحیه تحمیل کردند، بسیارسنگین بوده و بازسازی آن کار راحتی نخواهد بود. این دقیقا نادیده گرفتن وصیت امام خمینی(ره) بود که فرمودند “بی تردید رمز بقای انقلاب اسلامی همان رمز پیروزی است و رمزپیروزی را ملت می داند و نسل‌های آینده در تاریخ خواهند خواند که دو رکن اصلی آن: انگیزه الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی،و اجتماع ملت درسراسر کشور با وحدت کلمه برای همان انگیزه و مقصد.”^[143]
- خسارت های فراوان اقتصادی ناشی از التهاب انتخاباتی :
شاید خسارات وارده از سوی جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در اغتشاشات خیابانی به اموال عمومی، سازمان‌های دولتی و بانک‌ها، در مقابل هزینه‌های کلان اقتصادی ناچیز باشد. یکی از اصول مسلم و پذیرفته شده در موضوع سرمایه‌گذاری در کشور، ضرورت ثبات سیاسی، امنیت و آرامش است. آشوب و اغتشاش سال 88 این کارکرد را داشت که شک و تردیدها را در سطح داخلی و منابع خارجی برای اطمینان از سرمایه‌گذاری و حفظ سرمایه را دست کم برای مدتی زیاد کرد(قدیریان،1389: 85-90).
یکی از چهره‌های اقتصادی کشور، با اشاره به ابعاد، آثار و پیامدهای آشوب انتخابات در سال 88 در عرصه اقتصادی کشور می‌گوید"یکی از اثرات ناآرامی های حاصل از انتخابات در کوتاه مدت این بود که بازار ما را تعطیل کرد و با توجه به اینکه این بیشتر ابعاد ناآرامی ها در تهران بود تعطیلی بازار تهران به مدت یک هفته و حالت نگرانی که مردم داشتند یک بار روانی برای مبادلات تجاری بود. جریان سیاسی مذکور، موقعیت سیاسی جمهوری اسلامی را از آن حالت بالا و رفیعی که در منطقه و جهان به دست آورده بود را افت داد و این افت موقعیت، دشمنان جمهوری اسلامی را راضی تر و به نوعی ددمنش تر کرد، به آنها این فرصت را داد که تحریم‌های ما را تشدید کنند، با این تصور که تشدید این تحریم‌ها، بحرانی که پدید آمده دامنگیر خواهد شد و ضربه کاری را به نظام جمهوری اسلامی خواهند زد و سرمایه‌گذاری‌های خارجی از آن به بعد آن روند رشدی را که طی می‌کرد دیگر طی نکرد و متوقف شد، البته هنوز کم و بیش سرمایه گذاری هایی صورت می گیرد ولی نه به شکل گذشته و آن شرایطی که ما با توجه به موضع خوب سیاسی و اقتصادی برای آنها داشتیم و این ها را باید حاصل کارکرد ناآرامی ها و اغتشاشات و جریان مذکور در انتخابات دانست و معتقدم اگر این جریان نبود ما سرمایه گذاری‌های خارجی را در پروژه عسلویه به صورت بسیار دامنه‌دارتری داشتیم. ما تهدیدات انگلستان و اروپا و آمریکا و امثال آن و همچنین تحریم‌ها را هرگز نمی داشتیم چون آنها وقتی ببینند ملت ما پشت نظام و به صورت یکپارچه در عرصه مدیریت کشور هستند یک چنین اقدامات نامبارکی را نمی کنند و با توجه به رفتار آشوب گران هنگامی که دیدند گویی این نظام بخشی از پشتوانه خود را از دست داده است به خود اجازه انجام اموری مانند تحریم و تهدید را دادند. آشوب گران هیچ پایگاه اجتماعی نداشتند و یک دروغ بزرگ را به مردم القاء کردند. بحران سیاسی ناشی از انتخابات، هم عواقب سیاسی داشت و هم تبعات اقتصادی که توانستیم به یاری خدا حتی به جایگاه رفیع تری هم از موضع پیشین دست پیدا کنیم”^[144].
- ایجاد نگرانی در حامیان  و وفاداران به انقلاب اسلامی و نظام:
جمهوری اسلامی ایران، در طول سه دهه، به عنوان کانون عدالت خواهی و استکبار ستیزی شناخته شد. ایران به عنوان ام القرای جهان اسلام، بر اساس مکتب سیاسی امام و رهبری و اصول قانون اساسی، الهام بخش بیشتر حرکت های رهایی بخش و نهضت های اسلامی بوده و از آنها به شیوه های ممکن حمایت نموده است.آشوب انتخاباتی سال 88 در زمانی رخ داد که جریان مقاومت در منطقه و به طور مشخص، حزب الله لبنان و گروه‌های جهادی فلسطین در خط مقدم این جریان، پیروزی در دو جنگ 33 روزه لبنان و 22 روزه غزه، پیروزی های بزرگی کسب کرده بودند و جریان استعماری غرب را بیش از پیش ناامید ساختند.آنها با حمایت‌های ایران توانسته بودند رژیم صهیونیستی را به شکست و عقب نشینی وادار کنند. موضوع دیگر، موج بیداری اسلامی منطقه بود که می توان بخش وسیعی از آن را ملهم از انقلاب و مقاومت جمهوری اسلامی دانست، در آستانه حذف انگلستان و غرب و تشکیل دولت‌های اسلامی با الگوی ایرانی قرار داشت. درچنین شرایطی، ایران با جریان انتخابات به صحنه آشوب و اغتشاش تبدیل شد. پیامدهای بحران منتج از انتخابات سال 88 برای جریان مقاومت و موج بیداری اسلامی از دو منظر مهم بود. نخست، نگرانی آنها از اینکه ام القرای جهان اسلام و بیداری اسلامی، درگیر جنگ نرم تمام عیاری از سوی نظام سلطه و بازیگران داخلی شده بود و فرافکنی رسانه های استکباری نیز بر دامنه این نگرانی می افزود. دوم، ایران و الهام بخشی آن، مردم سالاری دینی بود. تلاش جنبش های اسلامی منطقه برای سرنگونی دیکتاتورهای حاکم و جایگزینی الگوی مردم سالاری دینی در کشور خود بوده است، اما انتخابات ریاست جمهوری که بستری برای تحقق و تثبیت مردم سالاری دینی به شمار می رود از سوی جریان مذکور به چالش کشیده شد(زابلی زاده،1390: 93-98).
در بررسی شرایط و روند تحولات کنونی، آثار ناآرامی های مربوط به انتخابات سال 88 چه در محیط داخلی و چه در محیط خارجی کاملا قابل شناسایی است. این موضوع که التهاب انتخابات سال 88 را از حیث کارکردها و پیامدهایش خاتمه یافته تلقی کنیم، بنظر ساده لوحانه خواهد بود. بازخوانی تهدیدات و توطئه های سیاسی کم و بیش وسیع سی و هفت ساله اخیر در ایران، بر ضرورت هوشیاری و واقع بینی در این زمینه تاکید دارد. تضمینی وجود ندارد که عناصر و بازیگران ناآرامی های گذشته، با مختصات و آرایشی جدید در آینده، بازگشت نکنندبا این حال بنظر می رسد، تنها راه در امان ماندن از اغتشاشات و یا کاهش هزینه‌ها و آسیب‌ها، هوشیار، بصیرت نافذ انقلابی و عبرت آموزی از رویدادهای گذشته است. چنانکه آیت الله خامنه ای در اواخر سال 1389 در تحلیل التهاب انتخاباتی 88 فرموده بودند که “اگر قبول داریم که جبهه دشمن برای کشور ما و انقلاب ما برنامه ریزی بلند مدت دارد. پس ما هم باید برنامه‌ریزی بلند مدت داشته باشیم. همین حوادثی هم که گاهی می بینید در کشور اتفاق می افتد که دست بیگانه در آن نمایان است، چیزهای دفعتا به وجود آمده نیست، خلق الساعه نیست، این ها هم برنامه‌های میان مدت و بلندمدت بوده است".^[145]
نمودار دایره ای بازخورد حضور انگلستان درالتهابات انتخاباتی سال 88 بر جامعه ایران در ابعاد داخلی بر حسب میزان تاثیرگذاری
استفاده از سطح تحلیل سه گانه دوس سانتوس- ساندرز- برچر در اینجا نیز تحلیلی متقن ارائه می دهد. واقعیت اینست که پس از عدم توفیق بریتانیا در اضمحلال مبانی انقلاب اسلامی در ابتدای انقلاب، اینبار بحران سازی های ایران معطوف به مبانی مشروعیت در داخل معطوف گردید. به عبارتی دیگر بریتانیا با بهره گرفتن از قدرت جنگ نرم، خواهان نابودی بنیان های انقلاب اسلامی گردید. تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، به اعتراف سران بریتانیا و غرب ایران در حال تبدیل شدن به قدرت منطقه ای و پیشرفت های چشمگیر سیاسی و نظامی و موارد دیگر قرار داشت. تا جایی که در بسیاری از بحران های سیاسی در منطقه ایران نقش برجسته ای داشته است، لکن با وقوع التهابات سیاسی سال 88، فرصتی مناسب برای بریتانیا و غرب در راستای ایجاد بحران سازی در ایران فراهم آمد، که گذشته از وارد آمدن خسارت های فراوان سیاسی- اقتصادی، مبانی مشروعیت انقلاب اسلامی ایران نیز تا حد زیادی دچار خدشه گردید. چنین بحرانی تا حد زیادی منافع سیاسی بریتانیا را در منطقه فراهم نمود و گذشته از اعمال بحران های سیاسی در مسئله هسته ای، تا حد زیادی ایران را به مواضع انفعالی و بی ثباتی سوق داد
Top of Form
Bottom of Form
گفتار5- انگلستان و مسئله هسته ای ایران، تحریم ها، بازخورد حق دستیابی ایران به انرژی صلح آمیز هسته ای:
از دیگر سیاست هایی که بسترهای لازم را برای انگلیس و دیگر رهبران غربی جهت ملتهب نمودن اوضاع سیاسی ایران در طی سال های اخیر فراهم نمود، مسئله دستیابی ایران به انرژی صلح آمیز هسته ای است. فی الواقع، عوامل متعددی در خصوص چرایی مخالفت انگلیس و غرب در قبال برنامه دستیابی ایران به انرژی هسته ای می تواند پیش و روی نوشتار حاضر قرار گیرد، اما به نظر می رسد ایران هسته ای چندین خطر بالقوه را برای غرب ایجاد خواهد نمود که در ادامه به بررسی هریک از دلایل خواهیم پرداخت. پس از پردازش دلایل مذکور، رویکرد های غرب را نیز در قبال ایران هسته ای نیز مورد واکاوی قرار خواهد گرفت که نخستین آن، اعمال تحریم های همه جانبه و فلج کننده ای است که اولا بی ثباتی را طبق الگوی دیوید ساندرز برای ایران به همراه داشته است و ثانیا عدم دسترسی ایران به انرژی هسته ای زمینه های متعدد وابستگی فناورانه- صنعتی را آن گونه که دوس سانتوس تبیین نمود را متوجه کشور ایران می کند و نهایتا می توان اتخاذ و اجرای چنین سیاستی را از سوی انگلستان و غرب نوعی مدیریت بحران ایران هسته ای آنگونه که مایکل برچر اشاره می کند قلمداد نمود.
بند1- بررسی اجمالی تاریخچه مسئله هسته ای در ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی:
نخستین تلاش‌های ایران برای دست‌یابی به فناوری هسته‌ای به دهه‌ی1950میلادی باز می‌گردد(Sharon,2003:1). ایالات متحده‌ی آمریکا نخستین کشوری بود که ایران را به دست‌یابی به فناوری هسته‌ای ترغیب کرد. در همین راستا در 5 مارس 1957میلادی در چارچوب برنامه‌ پیشنهادی آیزنهاور موسوم به اتم برای صلح^[146]، قرارداد همکاری در زمینه‌های غیرنظامی اتمی بین دو کشور به امضا رسید که بر پایه‌ی آن ایران چند کیلوگرم اورانیوم غنی‌ شده برای مصارف پژوهشی از آمریکا دریافت می‌کرد.به موازات این موافقت‌نامه، انستیتو علوم هسته‌ای که تحت نظارت سازمان پیمان مرکزی بود از بغداد به تهران منتقل شد و دانشگاه تهران، مرکزی را تحت عنوان مرکز اتمی دانشگاه تهران برای آموزش و پژوهش هسته‌ای پایه گذاری نمود. از این زمان به بعد غرب و به ویژه انگلستان وآمریکا اقدام‌های متعددی در جهت همکاری و حمایت از برنامه‌های هسته‌ای دیکتاتور ایران انجام دادند(تاریخچه انرژی هسته ای در ایران وجهان، وزارت امور خارجه ،1386: 27).
ایران پس از انقلاب، موضعی ضد انگلیسی و غربی اتخاذ کرده و با هرگونه سیستم امنیتی غرب در منطقه مخالفت می کند. بدیهی است که تحمل از دست رفتن چنین مهره‌ با ارزشی برای کشورهای غربی گران آمد. بنابراین تلاش‌های زیادی برای بازگشت ایران به جایگاه گذشته انجام دادند و از هر اقدامی برای نابودی و تسلیم کردن ایران اسلامی فروگذار نکردند. کارشکنی‌ها و مخالفت آن‌ ها با مسئله‌ هسته‌ای جمهوری اسلامی هم در همین چارچوب مفهوم می‌یابد. انگلیس و آمریکا از سال 1957میلادی تا پیروزی انقلاب اسلامی اقدام‌های گوناگونی چون فروش راکتورهای هسته‌ای و اتاقک داغ، تحویل اورانیوم غنی شده و پلوتونیوم، ملاقات مقام‌های عالی رتبه و توافق‌های متعدد در خصوص تحویل نیروگاه هسته‌ای، تشکیل کمیسیون مشترک برای تقویت روابط به ویژه در زمینه‌ی انرژی اتمی و  تبادل اطلاعات و تجهیزات و از همه مهم‌تر انعقاد قراردادهای مختلف در زمینه‌ی حمایت از انرژی هسته‌ای حکومت پهلوی انجام دادند(قاسمی،1387: 11-36). اقداماتی که سبب گردید بریتانیا به همراه ایالات متحده در میان حامیان غربی برنامه هسته‌ای حکومت شاهنشاهی ایران، مقام نخست را از آن خود کند. آلمان و فرانسه از دیگر حامیان برنامه‌های اتمی ایران بودند که از دهه‌1970میلادی در کمک به برنامه‌های هسته‌ای ایران، به آنان ملحق شدند. ایران در سال‌های 1974تا 1978میلادی قراردادهای متعددی در زمینه‌ همکاری هسته‌ای با آلمان و به خصوص شرکت کرافت ورک اونیون و همچنین با فرانسه و به ویژه شرکت فراماتوم منعقد کرد(گلشن پژوه،1387: 22-86).
قرادادهای مذکور، بیشتر در زمینه خرید نیروگاه برای نصب در بوشهر و بندرعباس تأمین اورانیوم غنی شده‌ این نیروگاه‌ها، ساخت نیروگاه هسته‌ای و خرید راکتور بود. افزون بر این حکومت ایران طی این سال‌ها با کشورهای دیگر از جمله کانادا، آرژانتین، هند، آفریقای جنوبی واسترالیا نیز قراردادهای متعددی با هدف اکتشاف معادن، تربیت نیروی انسانی، تهیه‌ تجهیزات و ساخت و توسعه‌ تأسیسات و نیروگاه‌های هسته‌ای و حتی خرید کیک زرد انعقاد کرد(غریب آبادی، 1387: 30). بنابراین شاهد همکاری و رویکرد مثبت کشورهای غربی خصوصا بریتانیا و آمریکا به فناوری هسته‌ای حکومت شاهنشاهی ایران هستیم. این همکاری‌ها به ویژه در دهه 1970میلادی شکل جدی‌تری به خود گرفت. لازم به ذکر است که حمایت‌های مداوم انگلستان و دیگر رهبران غربی از برنامه‌های هسته‌ای ایران در حالی صورت می‌گرفت که نام ایران در فهرست اداره کل تحقیق و توسعه‌ انرژی این کشورها در مورد کشورهایی که احتمال دست‌یابی به سلاح هسته‌ای دارند، قرار داشت. بودجه‌ سازمان انرژی اتمی ایران از 308میلیون دلار در سال 1975میلادی به بیش از یک میلیارد دلار در سال 1976میلادی افزایش یافته بود و پهلوی دوم (هرچند بسیاری از تعهدنامه‌ها را مبنی بر عدم دست‌یابی به سلاح هسته‌ای به امضا رسانده بود) همواره مدعی ساخت سلاح‌های هسته‌ای همچون سایر کشورها بود و حتی گاهی آن را آشکارا ابراز می‌کرد"ایران بدون شک و زودتر از آنچه فکر کنید به سلاح اتمی دست خواهد یافت"( Iran Nuclear Chronology,2011: p 567).با مشخص شدن رویکرد غرب نسبت به فناوری هسته‌ای ایران عصر پهلوی، در ادامه به بررسی این رویکرد در قبال ایران اسلامی می‌پردازیم.
بند2- پرونده‌ی هسته‌ای ایران در ارتباط با غرب در دوره‌ی جمهوری اسلامی:
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979میلادی تغییر رویکرد از جانب کشورهای غربی در خصوص مسئله‌ هسته‌ای ایران صورت پذیرفت به نحوی که رویکرد حمایتی آن‌ ها به رویکرد تحریم تکنولوژیک ایران مبدل شد. رویکردی که می توان تطابق و همگونی های بسیاری در آن و تئوری وابستگی نوع سوم دوس سانتوس یافت چرا که هر دو رویکرد بر نوعی از وابستگی های علمی- فناورانه صحه می گذارد که در آن جوامع قدرتمند با تحت استیلا قرار دادن انحصار تکنولوژی و پیشرفت صنعتی هیچگاه فرصت چنین توسعه و پیشرفتی را در اختیار جوامع در حال توسعه قرار نخواهند داد. انگلستان به همراه غرب و آمریکا که نخستین حامی برنامه‌های هسته‌ای ایران پهلوی به شمار می رفتند، ضمن قطع حمایت‌های خود، به بزرگ‌ترین مخالف برنامه‌ هسته‌ای ایران اسلامی مبدل گردیده و تمامی قراردادهایی که در این زمینه با ایران بسته شده بود را به حالت تعلیق درآوردند شرکت‌های انگلیسی-آمریکایی نیز بدون آنکه به ایران غرامتی پرداخت کنند از انجام تعهدهای خود سرباز زدند و در نتیجه کار نیروگاه بوشهر ناتمام ماند(غریب آبادی ،1387: 40-48). جنگ با عراق علاوه بر تحمیل خسارت‌های فراوان به برخی از تأسیسات هسته‌ای، ایران را با کمبود شدید منابع انرژی مواجه کرد بنابراین ایران در صدد تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر برآمد و بدین منظور به اسپانیا و ژاپن روی آورد اما این دوکشور به علت کارشکنی‌ها، فشارها و نهایتا تهدیدات انگلیس و غرب از ادامه‌ همکاری با ایران خودداری نمودند(Iran Nuclear Chronology, Ibid:500-505).
سفر معاون وزیر امور خارجه‌ ایالات متحده به هند درست یک روز پس از آنکه که هندوستان از تصمیم خود برای فروش یک راکتور هسته‌ای به ایران سخن گفت نیز در جهت منصرف ساختن هند از تصمیم مذکور صورت گرفت. چین نیز تحت فشار کشورهای فوق الذکراز فروش راکتور هسته‌ای به ایران دست کشید. با وجود این همکاری‌های هسته‌ای ایران با هند و چین ادامه یافت. در خلال سال های دهه 1990 میلادی، جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های متعددی را برای دست‌یابی به تکنولوژی هسته‌ای دنبال کرد و با توجه به عدم تمایل همکاری کشورهای غربی و فشارهای انگلستان، اتحادیه اروپا و غرب، زمینه برای موافقت‌نامه‌ همکاری هسته‌ای میان ایران و روسیه در سال 1992میلادی فراهم شد(غرایاق زندی،1387: 87). در ادامه همکاری‌های دوکشور، قراردادی برای تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر بین سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت اتم استوروی اکسپورت روسیه در سال 1995میلادی منعقد گردید(حق شناس،1390: 110).
در پی انعقاد این قرارداد، انگلستان در همکاری با غرب، پرونده‌ هسته‌ای ایران را به عنوان یکی از مواد اصلی در دستور کار روابط خود با روسیه قرار داد و اقدام‌های گوناگونی برای کارشکنی در مسئله‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام داد. تحریم ده شرکت روسی به اتهام توزیع مواد و دانش هسته‌ای به ایران، مذاکره‌های کلینتون و یلتسین در مسکو در ماه می 1995 که در ادامه‌ مذاکره‌های قبلی ونکور کانادا و واشنگتن صورت گرفت و توافق ال گور- چرنومردین^[147] در جهت تشویق روسیه به توقف همکاری‌های نظامی و هسته‌ای با ایران، نمونه‌ای از اقدامات خصمانه انگلستان و آمریکا در این زمینه است که می توان ذیل چالش های مسالمت آمیز مدل ساندرز قرار داد.مصاحبه‌ مطبوعاتی گروه منافقین و ادعای فعالیت‌های پنهانی هسته‌ای ایران به همراه تصاویر ماهواره‌ای تأسیسات نطنز و اراک مدارکی بود که در هزاره‌ی سوم چالش‌های جدیدی در روابط انگلیس و غرب با ایران بر سر مسئله‌ی هسته‌ای ایجاد کرد. در فوریه‌ 2003میلادی با اعلام رسمی دست‌یابی ایران به فناوری هسته‌ای توسط رئیس جمهور ایران، موج جدیدی از تبلیغات علیه ایران شروع شد و بریتانیا به همراه غرب فشار خود را بر ایران افزایش دادند.آن‌ ها با بهره‌برداری از گزارش مجاهدین خلق کوشیدند تا شرکت کنندگان در نشست سران گروه هشت که از مهمترین گروه های اقتصادی به شمار می رود و می تواند به تنهایی نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایران و جوامع در حال توسعه ایفا کند، را مجاب کنند که بر ضد ایران موضعی سخت اتخاذ کنندکه چالش های خشونت آمیز ساندرز را می توان در اینجا برجسته دید. از آن پس همسویی بیشتری بین انگلستان که در قالب اتحادیه اروپا فعالیت های خصمانه خود را علیه ایران اعمال می کند و آمریکا در برابر برنامه‌ هسته‌ای ایران پدید آمد. افزون بر این، تحریکات و رایزنی‌های لندن- واشنگتن، موجب صدور قطعنامه‌ ضدایرانی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نادیده گرفتن سه کشور اروپایی به تعهدات خود در نشست تهران و بروکسل و همسو شدن با سیاست های استعماری لندن- واشنگتن در صدور قطعنامه‌های بعدی شورای حکام و در نتیجه بحران اعتماد در روابط ایران و اتحادیه‌ اروپا و آژانس شد.در چنین فضایی جمهوری اسلامی قصد خود را برای از سرگیری غنی سازی اعلام کرد 2006 میلادی و به دنبال این تصمیم بریتانیا و آمریکا با همراهی اروپا موفق به فرستادن گزارش پرونده‌ هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل شد(غریب آبادی،1387 :237).
اضافه شدن این کشور به جمع معدود کشورهای دارای فناوری غنی سازی اورانیوم و تولید سوخت هسته‌ای، علی‌رغم تحریم‌های شدید غرب، ایران را تبدیل به یک الگو برای تمامی کشورهای اسلامی، در حال توسعه و جهان سوم نمود. این چیزی است که به معنای چالش کشیده شدن نظم موجود در روابط بین‌الملل است و جهان غرب به رهبری بریتانیا و ایالات متحده نمی‌تواند آن را تحمل کند.در ادامه، رایزنی‌ها و تلاش‌های مستمر انگلیس و غرب در راستای جلوگیری از دست‌یابی ایران به فناوری هسته‌ای، منجر به همراهی روسیه و چین با غرب در صدور قطعنامه‌های 1737 در سال 2006میلادی، 1747در سال 2007میلادی، 1803 و 1835 در سال2008 میلادی، 1887در سال 2009میلادی و 1929در سال 2010میلادی شورای امنیت برای اعمال فشار مضاعف علیه ایران گردید(همان: 257-268).لازم به ذکر است که انگلیس و غرب در مخالفت با مسئله‌ حق دست‌یابی ایران به انرژی هسته‌ای علاوه بر فشارها و تحریم‌های متعددی که از راه نهادهای بین‌المللی بر ایران اسلامی تحمیل کرد از اقدام‌های غیر رسمی دیگری چون ترور دانشمندان هسته‌ای ایران و استفاده از ویروس استاکس نت برای تخریب سیستم رایانه‌ی مرکزی تأسیسات هسته‌ای بوشهر نیز فروگذار نکرد که اولی ذیل ترور و چالش های خشونت آمیز و دومی را می توان ذیل چالش های مسالمت امیز تئوری ساندرز قرار داد(Iran Nuclear Chronology, Ibid, p13).سطور بالا، حاکی از نگاه متفاوت انگلیس و غرب در همکاری با ایران هسته‌ای قبل و بعد از انقلاب است.
بند3- دلایل نگاه تبعیض‌آمیز غرب به مسئله‌ی هسته‌ای ایران قبل و بعد از انقلاب:
الف) ماهیت حکومت و نوع رابطه با غرب قبل از انقلاب:
نظام سیاسی حاکم بر جامعه‌ی ایران عصر پهلوی براساس مداخله و حمایت بیگانگان بنیان گرفت و بنابراین فاقد پایگاه توده‌ای بود. ناتوانی این نظام در برطرف کردن ضعف‌های متعدد ساختاری و کارکردی خود، آن را با بحران مشروعیت دائمی مواجه ساخته بود.در نتیجه حکومت که در سیاست‌های مختلف خود با واکنش منفی مردم مواجه می‌شد، مجبور بود برای حفظ بقای خود هرچه بیشتر به قدرت‌های خارجی و به ویژه انگلیس و آمریکا نزدیک شود(روحانی،1372 :413-457)، از نظام بین‌الملل یاری جوید، روابط خود را در ابعاد مختلف و به ویژه نظامی با بیگانگان افزایش داده و نقش یک دولت دست نشانده و مجری تصمیمات غرب را بازی کند(ازغندی،1381: 18-22). روابط غرب با این دولت دست نشانده در چارچوب رابطه‌ سلطه آمیزی قرار می‌گیرد که انعکاسی از رقابت‌های دو بلوک شرق و غرب در ساختار دوقطبی نظام بین‌الملل آن روز است. در رابطه‌ سلطه‌آمیز دو کشور سلطه‌گر و سلطه‌پذیر به دنبال یک هدف یعنی امنیت می‌باشند، سلطه‌گر به دنبال امنیت منابع انرژی مورد نیاز صنایع استراتژیک خود و سلطه‌پذیر به دنبال حفظ امنیت حکومت غیر مردمی و نامشروع خود است. بدین ترتیب رابطه‌ سلطه بین یک قدرت بزرگ و یک کشور ضعیف اما با اهمیت، شکل می‌گیرد. با پایان جنگ جهانی دوم نظام سرمایه‌داری به ریاست انگلیس و آمریکا رهبری و جهان کمونیسم به رهبری شوروی رو در روی یکدیگر قرار گرفته و در رقابت با یک‌دیگر تلاش کردند مناطق بیشتری از جهان را تحت نفوذ خود در آورند. بنابراین مسئله‌ دولت‌های وابسته به صورت وسیع در سراسر جهان مطرح شد. یکی از این دولت‌ها، کشور ضعیف و البته بااهمیت ایران بود که به دلیل موقعیت ژئوپلتیکی و منابع غنی انرژی همواره مورد توجه انگلستان و آمریکا قرار داشت. از سوی دیگر حکومت ایران نیز به دلایل متعددی از جمله: نداشتن مشروعیت داخلی، کمبود و محدودیت امکانات مالی، تلاش برای کسب پرستیژ از راه ارتباط با قدرت‌های بزرگ، کسب حمایت غرب برای رویارویی با مخالفان داخلی و دشمن احتمالی خارجی (کمونیسم)مستعد پذیرش چنین رابطه‌ سلطه‌آمیزی بود. کودتای 28 مرداد1332نقطه‌ عطفی در روابط سلطه‌آمیز انگلستان علیه ایران بود که تا بهمن 57 ادامه یافت. در طول این مدت همکاری‌های نظامی و انتظامی سرویس های بریتانیا- آمریکا با ایران به شدت افزایش یافت. در واقع تمامی کمک های نیروهای انگلستان ودر کنارآن آمریکا از کمک‌های مالی ترومن تا همکاری‌های نظامی و امنیتی آیزنهاور و مطرح شدن ایران به عنوان ژاندارم منطقه در دکترین دوستونی نیکسون^[148] در رقابت با شوروی و در چارچوب این رابطه‌ سلطه‌آمیز مفهوم می‌یابد. رابطه‌ سلطه‌آمیزی که در آن رژیم شاهنشاهی ایران تنها مجری اوامر و تصمیمات کشورهای مذکوربود. با وجود چنین رابطه‌ای چندان عجیب نیست که انگلیس و غرب نه تنها با برنامه‌های هسته‌ای پهلوی دوم مخالفت نکنند بلکه خود حامی و مشوق آن نیز باشند(لک‌زایی، 1383: 34-33).
ب) ماهیت حکومت و نوع رابطه با غرب بعد از انقلاب:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357شمسی تحولات و تغییرات اساسی و بنیادینی در ایران به خصوص در زمینه‌ی سیاست خارجی و مناسبات این کشور با دیگر کشورهای جهان به وجود آمد و بسیاری از معادلات حاکم بر سیاست خارجی ایران تحت تأثیر انقلاب اسلامی بازتعریف شد. در همین راستا روابط ایران با بسیاری از هم‌پیمانان رژیم قبل، از جمله انگلیس وآمریکا به شدت تحت تأثیر تغییرات انقلابی واقع شد. در واقع انقلاب اسلامی که با شعار نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی و استقلال،آزادی، جمهوری اسلامی به پیروزی رسید، استقلال همه‌جانبه، نپذیرفتن تسلط قدرت‌های سلطه‌گر و عدم تعهد نسبت به آنان را به عنوان اصول اساسی سیاست خارجی خود قرار داد: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر استوار است(منصور،1384: 84).
رهبران انقلاب اسلامی در راستای شعار استقلال گرایی انقلاب مخالف تداوم همکاری‌های امنیتی ایران با کشورهای غربی به خصوص انگلیس و آمریکا بودند و شورای انقلاب به لغو قراردادهایی که با بیگانگان بسته شده بود، مبادرت نمود. این اقدام نشان داد که ایران در صدد ارائه‌ راه سوم در عرصه‌ی سیاست خارجی است و به همین دلیل مدل اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای شاخص‌های نه شرقی و نه غربی شکل گرفت^[149]. استقلال همه جانبه و سیاست نه شرقی و نه غربی به این معنا بود که ایرانی که قبل از انقلاب پیرو اوامر بریتانیا و جهان غرب بوده و نقش ژاندارم منطقه را در راستای منافع آنان بازی می‌کرده است، بعد از انقلاب موضعی ضد انگلیسی- آمریکایی اتخاذ کرده و با هرگونه سیستم امنیتی غرب در منطقه مخالفت می کند^[150]. بدیهی است که تحمل از دست رفتن چنین مهره‌ با ارزشی برای کشورهای مذکور خطرات بالقوه ای ایجاد می کرد. بنابراین تلاش‌های زیادی برای بازگشت ایران به جایگاه گذشته انجام دادند و از هر اقدامی برای نابودی و تسلیم کردن ایران اسلامی فروگذار نکردند کارشکنی‌ها و مخالفت آن‌ ها با مسئله‌ هسته‌ای جمهوری اسلامی هم در همین چارچوب مفهوم می‌یاید. دلیل دیگر مخالفت بریتانیا و جهان غرب با مسئله‌ هسته‌ای جمهوری اسلامی، این است که ایران یک کشور اسلامی و مخالف سیاست‌های استعماری و یک‌جانبه‌گرایانه است. اضافه شدن این کشور به جمع معدود کشورهای دارای فناوری غنی سازی اورانیوم و تولید سوخت هسته‌ای، علی‌رغم تحریم ‌های شدید غرب، ایران را تبدیل به یک الگو برای تمامی کشورهای اسلامی، در حال توسعه و جهان سوم می‌کند. این چیزی است که به معنای چالش کشیده شدن نظم موجود در روابط بین‌الملل است و جهان غرب و به ویژه بریتانیا و آمریکا نمی‌تواند آن را تحمل کند(ابویی مهریزی،1389: 4-5).
نهایتا اینکه مسئله‌ هسته‌ای ایران در سال‌های اخیر از جمله مسائل چالش برانگیزی بوده است که میان غرب و ایران وجود داشته و دارد. نگاهی تاریخی به مسئله‌ هسته‌ای ایران حاکی از آن است که بریتانیا و غرب به راحتی همکاری با حکومت پهلوی برای دست‌یابی به انرژی هسته‌ای را آغاز کرد اما با وقوع انقلاب اسلامی تغییر رویه داده و موضع مخالف با آن را در پیش گرفت. دلیل این تغییر رویه را می‌توان در ماهیت غیر مستقل حکومت پهلوی و برقراری رابطه‌ سلطه‌آمیز میان انگلستان و آمریکا و ایران قبل از انقلاب که در آن ایران به عنوان یک مجری تصمیم ایفای نقش می‌کرد در مقابل ایران دوره‌ جمهوری اسلامی به عنوان کشوری با ماهیت نه شرقی و نه غربی که در تلاش برای دست‌یابی به استقلال سیاسی نظم موجود در روابط بین‌الملل را به چالش کشیده است، مشاهده کرد(غریب آبادی،1387: 235).
بند4- رویکردهای کلان بریتانیا در توقف برنامه های هسته ای ایران:
همان طور که در فوق نگاشته و تبیین شد، برنامه هسته ای ایران مهمترین و چالش برانگیز ترین مسئله سیاسی دهه گذشته میان ایران و بریتانیا و غرب بوده است. آنچه برای انگلیس و غرب مسجل گردید، این مسئله است که برنامه هسته ای ایران با سرعت زیادی درحال اجرا و درطی سالیان آینده آماده بهره بری خواهد شد. همچنین تحلیل گردید که دلایل مخالفت انگلیس و غرب در خصوص دستیابی ایران به انرژی هسته ای از بهم خوردن معادلات سیاسی در عرصه بین الملل گرفته تا وحشت اعراب و رژیم صهیونیستی و تبدیل ایران به قدرت منطقه ای و نهایتا خودکفایی های صنعتی- فناورانه را شامل می شود. اما در قسمت پایانی نویسنده درصدد است تا رویکردهای بریتانیا و غرب را در قبال توقف و یا آهسته نمودن روند پیشرفت برنامه های هسته ای ایران مورد واکاوی قرار دهد. لذا نویسنده دو رویکرد کلان تحریم های همه جانبه را از بعد بین المللی و نیز تحریک و ترغیب اعراب خلیج فارس را از بعد منطقه ای را در راستای تبیین درنظر دارد که با بهره گرفتن از رویکرد جامعه شناسی تاریخی در بعد خارجی قابل تطبیق و تبیین علمی خواهد بود. رویکردهایی که همچنین می توان از آنان به عنوان مدیریت بحران انگلستان و غرب در قبال مسئله ایران هسته ای یاد کرد. مقوله ای که در مدل مدیریت بحران برچر به وضوح قابل مشاهده و انطباق می باشد.
- تحریم ها رویکرد بین المللی انگلستان و غرب در توقف برنامه های هسته ای ایران:

فهرست متغیرهای مستقل فوق را نمی توان جامع و مانع دانست ولی عوامل اصلی تاثیرگذار بر شاخصهای فقر را در بر می گیرد. هدف این مدل آن است که نشان دهیم بلاخیزی را می توان به عنوان متغیری مستقل در کنار سایر متغیرهای کلان موثر از عوامل فقر دانست.
مدل فوق برای ۷۷ کشور در حال توسعه از جمله ایران آزمون شده است. شرح متغیرهای ملحوظ در مدل در زیر آمده است:

نرخ فقر سرشمار:
در اینجا ۴ مدل مختلف بر اساس ۴ متغیر وابسته متفاوت ارائه شده است. متغیرهای مزبور عبارتند از نرخهای فقر سرشمار^[۶۹] ۲۵/۱ دلار و ۵۰/۲ دلار و رشد آنها. نرخ فقر سرشمار را می توان متداول ترین شاخص در ادبیات فقر دانست. علی رغم کاستی های این شاخص مانند نادیده گرفتن شدت فقر برای افراد زیر خط فقر، این شاخص از قابلیت بالایی در انعکاس آثار سیاستهای مداخله ای دولتها بر استانداردهای زندگی افراد فقیر برخوردار است.
شاخص بلاخیزی:
این شاخص نیز با بهره گرفتن از داده های مختلف مربوط به تلفات انسانی و مالی بلایای طبیعی مانند زلزله، سیل، طوفان و رانش زمین برای کشور های مختلف دنیا از سوی شرکت میپل کرافت ارائه شده و بین صفر تا ۱۰ تعریف شده است. بنگلادش با میزان ۰۶/۰ بلاخیزترین کشور و استونی با میزان ۸۶/۹ ایمن ترین کشور در این فهرست هستند. این شاخص در سال ۲۰۱۰ بر اساس داده های بلایا در دوره ۳۰ ساله ۲۰۱۰-۱۹۸۰ انتشار یافته است.
نرخ رشد درآمد:
این شاخص متوسط نرخ رشد سالیانه درآمد را در سال ۲۰۰۸ نشان می دهد و به صورت تفاوت لگاریتم درآمد سال انتهایی و سال ابتدایی (آخرین داده موجود در فاصله ۹۶-۱۹۹۰) تقسیم بر تعداد سالها با بهره گرفتن از بانک داده های بانک جهانی (۲۰۰۹) محاسبه شده است.
نرخ رشد نابرابری:
نرخ رشد ضریب جینی به همان روش نرخ رشد درآمد با بهره گرفتن از بانک داده های بانک جهانی (۲۰۰۹) برای سال ۲۰۰۸ محاسبه شده است.
متغیر مجازی کشورهای جنوب افریقا:
بسیاری از عواملی که در تحقیقات تجربی، فقر را توضیح می دهند در واقع تنها به دلیل گنجاندن کشورهای افریقایی جنوب صحرا معنادار هستند. از آنجا که این شبهه ممکن است ایجاد شود که دلیل معنا دار بودن شاخص بلاخیزی در کنار سایر متغیرهای کنترل، پوشش کشورهای افریقایی جنوب صحرا در مدل است، متغیری مجازی تعریف شده است که برای این گروه از کشورها عدد یک و برای سایر کشورها عدد صفر را می گیرد. معنا دار بودن این متغیر از خصوصیات منحصر به فرد کشورهای افریقایی در رابطه با فقر حکایت می کند و به مدل امکان می دهد اثر بلاخیزی را جدای از این ویژگی های منطقه ای بررسی می کند.
منابع و اطلاعات
در پایگاه اطلاعاتی استفاده شده در این تحقیق، داده های ۷۷ کشور در حال توسعه ذیل برای شاخص های فقر، بلاخیزی، درآمد و نابرابری وجود دارند:
آلبانی، آرژانتین، ارمنستان، آذربایجان، بنگلادش، روسیه سفید، بولیوی، برزیل، بورکینافاسو، بروندی، کامبوج، کامرون، افریقای مرکزی، شیلی، چین، کلمبیا، کاستاریکا، ساحل عاج، جیبوتی، جمهوری دومینکن، اکوادور، مصر، الساروادور، استونی، اتیوپی، گرجستان، غنا، گینه، گینه بیسائو، هندوراس، هند، اندونزی، ایران، جامائیکا، اردن، قزاقستان، کنیا، قرقیزستان، لائوس، لاتویا، لسوتو، ماداگاسکار، مالزی، مالی، موریتانی، مکزیک، مولّداوی، مغولستان، مراکش، موزامبیک، نپال، نیکاراگوا، نیجر، نیجریه، پاکستان پاناما، پاراگوئه، پرو، فیلیپین، لهستان، رومانی، روسیه، سنگال، افریقای جنوبی، سریلانکا، سوازیلند، تانزانیا، تایلند، تونس، ترکیه، اوگاندا، اوکراین، ونزوئلا، ویتنام، یمن و زامبیا.
این داده ها از مقاله فوسو (۲۰۱۱) استخراج شده اند. او آخرین داده های منتشر شده از سوی بانک جهانی در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ را برای برآورد نرخهای فقر سرشمار ۲۵/۱ دلار و ۵۰/۲ دلار بکار گرفته است. در این تحقیق داده های فقر برای سه کشور چین، اندونزی و هند بطور مجزا برای مناطق شهری و روستایی محاسبه شده که ما نیز دادهای این سه کشور را برای مناطق شهری و روستایی تفکیک شده در نظر گرفته ایم. با این حال سایر شاخصها نظیر شاخص بلاخیزی برای مناطق شهری و روستایی یکسان است.
رابطه بلایای طبیعی و شاخصهای فقر چندوجهی و میپل کرافت در بخش ۵-۴ نیز آزمون شده است، در حالی که در اینجا به نرخ سرشمار فقر توجه شده است. همچنین در آن مقاله ۸۱ کشور توسعه یافته و در حال توسعه بررسی شده که تنها ۳۸ کشور در حال توسعه با فهرست این بخش مشترک است. از سوی دیگر در مدل حاضر علاوه بر متغیرهای سطح، متغیرهای رشد نیز آزمون شده اند. با توجه به تفاوتهای فوق، در برخی موارد نتایج همسو و در سایر موارد نتایج متناقضی در این دو تحقیق دیده می شود. در واقع نتایج این دو پژوهش مکمل یکدیگرند.
الگوی تصریحی رابطه بلایای طبیعی و فقر
فوسو (۲۰۱۱) تلاش کرده از حداکثر اطلاعات در دسترس استفاده نماید. با وجود این، به دلیل کمبود داده ها خصوصاً شاخص های سالیانه نابرابری، هنوز امکان استفاده از مدلهای تابلویی مقدور نیست. بنابراین در تحقیق پیش رو از مدلهای مقطعی بهره گرفته شده است. با وجود این، استفاده از نرخهای رشد درآمد و نابرابری در کنار نرخ رشد فقر گامی به جلو است. آنچه در مدلهای مقطع زمانی می بایست مورد توجه ویژه قرار گیرد، مشکلات مربوط به «واریانس ناهمسانی» و توزیع غیر نرمال جملات پسماند است. بدین دلیل برخی از مدل ها علاوه بر روش حداقل مربعات معمولی (OLS) به روش حداقل مربعات وزنی (WLS) نیز آزمون شده و نتایج مقایسه گردیده اند.
در ابتدا مدل تصریحی زیر مورد آزمون قرار می گیرد:
نتایج حاصل از آزمون مدل با بهره گرفتن از روش «حداقل مربعات معمولی» و با قرار دادن نرخ های فقر سرشمار ۲۵/۱ دلار و ۵۰/۲ دلار به عنوان متغیر مستقل در جدول (۵-۴) آمده است. در این رابطه نتایج زیر قابل تعمق اند:
جدول (۵-۴) نشان می دهد که تاثیر بلاخیزی بر شاخص فقر معنی دار بوده و علامت آن مطابق با پیش بینی ما (منفی) است.^[۷۰] متغیرهای توضیحی بلاخیزی، نرخ رشد درآمد و مجازی افریقایی جنوب صحرا در مدل اول با آماره های t به ترتیب برابر با ۰۲/۴-، ۱۱/۲- و ۰۵/۱۱ در سطوح اطمینان ۹۹، ۹۵ و ۹۹ درصد، و در مدل دوم با آماره های t به ترتیب برابر با ۴۰/۵-، ۱۷/۳- و ۳۳/۹ در سطوح اطمینان ۹۹ درصد معنادار هستند ولی متغیر نرخ رشد نابرابری معنادار نیست.
حضور معنادار متغیرهای کنترلی نرخ رشد درآمد و مجازی افریقایی جنوب صحرا با توجه به علامت آنها موجب استحکام مدل شده است. با این حال در این دو مدل نرخ رشد نابرابری معنادار نیست که با مدل های بخش ۵-۳ تطابق دارد.
تفسیر معناداری متغیرهای کنترل این است که نرخ رشد درآمد، از نرخ فقر می کاهد. این نتیجه با پژوهش های باقری و کاوند (۱۳۸۷)، صادقی و همکاران (الف ۱۳۸۸)، ابونوری و عباسی قادی (۱۳۸۶) سازگار و در تقابل با نتایج تحقیق صادقی و همکاران (ب ۱۳۸۸) است.
با توجه به آنکه مدلهای مقطع زمانی معمولاً قدرت توضیح دهی کمتری نسبت به مدلهای سری زمانی دارند، ضرایب تعیین مدلها ۶۵ و ۵۴ درصد، مناسب ارزیابی می شود.
پارامترهای مدل اول (دوم) پایدار بوده و تست نرمال بودن پسماندها با آماره جارک-برا برابر با ۲۰/۵ (۲۰/۳) رد نشده است. همچنین تست وایت با آمارهF ۶۶/۱ (۸۰/۰) در سطح اطمینان ۱۰ درصد (۵ درصد) واریانس همسانی را رد نمی کند.
جدول (۵-۴): رابطه بلاخیزی و فقر- متغیر وابسته: نرخ سرشمار فقر- روش: حداقل مربعات معمولی ((OLS

ق.م.ا قانون مجازات اسلامی
ق.ر.م.ا قانون راجع به مجازات عمومی
ق.م.ع قانون مجازات عمومی

مقدمه

۱- بیان مسئله

عدالت اقتضا می کند میان مجرمی که برای نخستین بار مرتکب جرم شده است با مجرمی که مکرر مرتکب بزه می شود، و همچنین مجرمی که مرتکب یک جرم شده و مجرمی که مرتکب جرایم متعدد شده است، ولی به علل گوناگون تحت تعقیب قرار نگرفته به یک میزان مجازات حکم نشود و میان این دو تفاوت باشد؛ چرا که جامعه از وجود او متحمل خطرات و ضرر بیشتری خواهد شد.

تعدد و تکرار جرم به عنوان علل مشدده ی کیفر یکی از مهم ترین مباحث در نظام کیفری کشور است، که مورد توجه اکثر حقوق‌دانان قرار گرفته است. تفاوت های عمده ای از نظر مواد مربوط به تعدد و تکرار، نوع مجازات های در معرض تعدد و تکرار و نهادهای مختلف جزایی از قبیل تعیین جمع مجازات‌ها یا تلفیق در موارد مختلف میان ق.م.ا سال ۱۳۷۰ و لایحه قانون مجازات اسلامی مشاهده می گردد. و ما در صدد تحلیل و توصیف این تفاوت‌ها و ارزیابی جهت گیری لایحه نسبت به قانون سابق هستیم.

۲- سؤالات اصلی تحقیق

سئوال اصلی این تحقیق عبارت است از:
رویکرد لایحه قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۰ در رابطه با تعدد و تکرار جرم در مقایسه با قانون ۱۳۷۰ چگونه است؟

۳- فرضیه تحقیق

رویکرد مقنن در لایحه قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات در موارد تعدد و تکرار و بیان مقررات مربوط به حدود و قصاص با اجرای اصل قانونی بودن مجازات و ممانعت از اعمال‌نظر شخصی دادگاه‌ها می‌باشد.

۴- پیشینه تحقیق

تعدد و تکرار جرم از مهم ترین مباحث در نظام کیفری است که مورد توجه اکثر حقوق‌دانان قرار گرفته است. پایان نامه هایی با موضوع تعدد و تکرار جرم در قوانین موضوعه ایرا ن و هم چنین مقایسه این قوانین با مقررات کشورهای دیگر از جمله مصر نوشته شده است.در این راستا کتب ارزشمندی همچون مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم، تعدد و تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا، تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی به بررسی قواعد تعدد و تکرار جرم پرداخته اند. با تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۰ ضروری به نظر می رسد با مطالعه تطبیقی میان قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و لایحه به بررسی دقیق نظام تعدد و تکرار جرم به عنوان علل عام تشدید مجازات پرداخت. شاید تدوین این پایان نامه حرکتی در راه پیشرفت قانون کیفری کشور باشد.

۵- روش تحقیق

این تحقیق از طریق تحلیل محتوی کتب و منابع حقوقی و از نوع کتابخانه‌ای و نظری مورد بررسی قرار گرفته است.

۶- موانع تحقیق

کمبود منابع یکی از بزرگترین مشکلات و موانع در راه تدوین این پایان نامه بود.

۷- اهداف تحقیق

پیشگیری از تکرار و تعدد جرم توسط مجرمین خطرناک به واسطه ی نظام تشدید مجازات، با عنایت به تغییرات عمده ای که در لایحه نسبت به قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ در این خصوص وجود دارد جهت آگاهی از قواعد تعدد و تکرار در لایحه قانون مجازات اسلامی و تبیین نقاط ضعف و قوت این لایحه نسبت به ق.م.ا سال ۱۳۷۰ مورد توجه نگارنده قرار گرفته است .

۸- ساختار تحقیق

این پایان نامه در دو فصل تنظیم شده است؛ در فصل اول به بیان کلیاتی در رابطه با مفاهیـم و تاریخچه ی تعدد و تکرار جرم و مبانی نظری قواعد تعدد و تکرار پرداخته شده است ، و در فصل دوم نظام تعدد و تکرار جرم به صورت تطبیقی در قانون سال ۱۳۷۰ و لایحه سال ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل اول: کلیات تحقیق

مبحث اول: مفاهیم

بیان و تفهیم عناوین در ابتدای هر پژوهش جهت درک بهتر مطلب توسط خواننده امری لازم و ضروری است، لذا در فصل اول به تعریف عناوین اصلی این تحقیق می پردازیم.

گفتار اول: تعریف جرم

در این گفتار به تعریف جرم از لحاظ معنوی و اصطلاحی می‌پردازیم

بند اول: در لغت

جرم در لغت به معنای گناه، جناح و عصیان آمده و در ادبیات نیز بیشتر به معنای اول یعنی گناه مورد توجه قرار گرفته است^[۱].
هم چنین جرم به معنای گناه، خطا و بزه آمده است.^[۲]

بند دوم: در اصطلاح

پدیده‌ی جزایی یا جرم مبتنی بر رفتاری است که از طرفی مخالف نظم اجتماعی و از طرف دیگر، باید این رفتار در قانون جزا پیش بینی و مستوجب کیفر قانونی باشد. بنابراین تا وقتی رفتار غیر عادی و زیان آور شخص به اجتماع با متون قانونی منطبـق نباشد مرتکب قابل تعقیب نیست (ماده ۵۷۵ ق.م.ا تعزیرات ۱۳۷۵) بدین ترتیب در مفهوم حقوقی و قضایی که بر مبنای اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، حقوق و آزادی های فردی در برابر جامعه بهـتر حمایت می‌شود. در مفهوم واقعی جرم، ماهیت و خطر اجتماعی اشخاص در معرض خطر ارتکاب جرم مطرح است نه شدت و اهمیت جرمی معین. بنابراین اتخاذ تدابیر فردی و اجتماعی نسبت به کسانی که در‌آینده احتمال ارتکاب جرم در آنان می رود مطرح است تا با پیش بینی تدابیری بر اساس میزان و درجه حالت خطر ناک مجرم جامعه از خطر بزهکاران در امان بماند.^[۳]
در معنای عام کلمه جرم عبارت است از ارتکاب عمل ممنوع یا ترک فعل واجب با ضمانت اجرای کیفری مقرر به وسیله قانون یا مقامات یا ارگان های عمومی صلاحیت‌دار. ماده‌ی ۲ ق.م.ا سال ۱۳۷۰ در مورد تعریف جرم به ضمانت اجرای کیفری مجازات‌های مقرر در ماده ۱۲ قانون مزبور اکتفا نموده و مقرر می دارد: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.^[۴]
اقدامات تأمینی و مجازات وجوه اشتراک و افتراقی دارند، از جمله وجوه اشتراک آنها این است که هر دو برای اصلاح و تربیت مجرم ،جلوگیری از تکرار جرم و حفظ امنیت جامعه وضع شده اند و از وجوه افتراق آن ها این است که اقدامات تأمینی بر خلاف مجازات، نظری به اجرای عدالت ندارند، قابل تغییر هستند، میزان معینی ندارند، برای تحقیر مجرم به کار نمی‌روند، حالت ارعاب ندارند و … اما در هر صورت مجازات و اقدام تأمینی در دیدگاه حقوقی دو پدیده‌ی مجزا محسوب می شوند و حذف اقدامات تأمینی در ماده‌ی ۲ قانون مجازات اسلامی این توهم را به وجود آورده است که در این اقدامات، عنصر قانونی و اصل قانونی بودن مجازات‌ها لازم الرعایه نیست.
ماده‌ی ۲ لایحه قانون مجازات اسلامی به تبعیت از قانون سابق جرم را اینگونه تعریف می کند: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود. و در مواد ۱۴ الی ۲۶- به تشریح مجازات اصلی (که خود به دو مبحث مجازات‌های اصلی اشخاص حقوقی و حقیقی تقسیم می‌شود) و هم چنین مجازات‌های تکمیلی و تبعی پرداخته است.
در قوانین سال ۱۳۷۰ ولایحه قانون مجازات اسلامی اقدامات تأمینی و تربیتی که در قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ لحاظ شده بود حذف گردیده است.
بر اساس قانون سال ۱۳۶۱ هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد جرم است.
در مورد علت حذف عبارت اقدامات تأمینی و تربیتی از ماده‌ی ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و به تبع آن لایحه قانون مجازات اسلامی نظرات مختـلفی بیـان شده است اما حقوق‌دانان معتقـدند که حذف این عبارت بی مورد بوده است .^[۵]
معمولاً قانون مرتکب عمل ممنوع را مجازات می کند ولی گاه نیز جرم عمل نیست بلکه خودداری از عمل است به این معنی که تکلیفی را به گردن مردم می اندازد و هرکس از انجام آن تکلیف خودداری نماید مجازات می‌شود و به عبارت اخری تقریبا در تمام موارد جرم است (فعل مثبت ) و به ندرت هم استنکاف از عملی (ترک فعل) می باشد.^[۶]
بنابراین مطابق حقوق موضوعه ایران تنها عملی که برای آن کیفر تعیین شده است جرم می باشد و ضمانت اجرای نقض اصل قانونی بودن جرایم ماده ۵۷۵ ق.م.ا می باشد مقرر می دارد: هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت۵ سال محکوم خواهد شد.^[۷]
در کنفرانس اجرای حقوق کیفر اسلامی و اثر آن در مبارزه با جرایم تعریفی به شکل زیر از جرم به عمل آمد:
مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد.
این تعریف گرچه ممکن است قلمرو جرم را مشخص کند اما نمی تواند به عنوان تعریفی مشخص و روشن از جرم که لازمه آگاهی به ماهیت آن برای کلیه افراد است، قابل پذیرش باشد. ^[۸]

گفتار دوم :تعریف مجازات

اولین مفهومی که از واکنش جامعه در مقابل جرم به ذهن متبادر می‌شود، همان کیفر یا مجازات است که ضامن نظم و منافع عمومی است.

بند اول: در لغت

مجازات و کیفر در لغت به معنای پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدی آمده است.^[۹]
و همچنین سزای عمل کسی را دادن معنا شده است مجازات به معنای پاداش نیکی یا بدی را دادن (در معنای عام) و سزای بدی را دادن در( معنای خاص ) آمده است.^[۱۰]
واژه مجازات در معنای مکافات علی شیء هم آمده است.^[۱۱]
واژه‌ی مجازات در معنای عامیانه عبارت است از آزار کردن کسی با یک نیت مستقیم به گونه‌ای که با فعل یا عملی که واقع شده یا فروگذار گردیده متناسب باشد.^[۱۲]

الف:درحضور حلال
دریک بالون ۱۰ میلی لیتری ۱۲۴/۰ گرم (۱میلی مول) از متوکسی فنول را بر میداریمودر حضور ۰۵/۰ گرم کاتالیزور سدیم هیدروژن سولفات تثبیت شده روی نانوذرات سیلیسی مخلوط و بدان ۱۲/۰ گرم (۱میلی مول) اتیل استو استات را به همراه ۳ میلی لیتر حلال استو نیتریل اضافه می کنیم. مخلوط واکنش هم زده می شود و پیشرفت واکنش با کروماتوگرافی لایه نازک(TLC)دنبال مشود. واکنش پس از گذشت مدت زمان مشخص وبا راندمان خوب به پایان می رسد.
ب: بدون حضور حلال
مقدار ۱۲۴/۰ گرم (۱میلی مول) از متوکسی فنول را بر داشته ودر حضور ۰۵/۰ گرم کاتالیزور می ساییم وبه مخلوط ۱۲/۰ گرم (۱میلی مول) اتیل استو استات اضافه می کنیم .پس از گذشت زمان اندکی واکنش با راندمان خوب به پایان می رسد.

۲-۲-۳-۱۳- نحوه سنتز ترکیب ۷- متوکسی-۴- متیل- کرومن-۲- اون

بترتیب سنتز در بخش ( ۲-۲-۳-۱۲) ، این سنتز انجام گرفته است .
فصل سوم
نتایج وبحث

۳-۱- نتایج وبحث

در این بخش به مطالعه واکنش های انجام شده و بررسی مشخصات طیفی ونتایج به دست آمده میپردازیم.

۳-۱-۱- نقش کاتالیزور در سرعت واکنش

اساس این کار پژوهشی ، بررسی سرعت و راندمان واکنش تراکمی پکمن جهت سنتز برخی از مشتقات کومارین در حضور کاتالیزوری نانو سیلیس ساپورت شده با سدیم هیدروژن سولفات می باشد.
جهت رسیدن به نسبت درستی از سدیم هیدروژن سولفات ونانو سیلیس برای تهیه کاتالیزور ، مقادیر مختلفی از سدیم هیدروزن سولفات و نانوسیلیس طی آزمایش های متوالی با هم مخلوط شده و مورد استفاده قرار گرفتند.بهترین نتیجه زمانی حاصل شد که مقدار۱/۰ گرم از نانو سیلیس با ۲/۰ گرم از سدیم هیدروژن سولفات مخلوط شد.

جدول(۳-۱) : بهینه سازی مقادیر اجزاء کاتالیزور

اندازه ذرات نانوسیلیس که به روش سل ژل تهیه شده بودند توسط دستگاه SEM اندازه گیری شده اند و اندازه آنها ۵۳/۱۹ نانومتر گزارش شده است.

شکل ۳-۱ : تصویر SEM ذرات نانو سیلیس

بعد از تثبیت سدیم هیدروژن سولفات روی نانو ذره سیلیس ،اندازه ذرات بدلیل نشاندن ذرات سدیم هیدروژن سولفات آنها به ۳۴/۲۷ نانومتر افزایش یافت که نشان از تثبیت درست سدیم هیدروژن سولفات روی نانو سیلیس دارد.

شکل۳-۲: تصویر SEM ، ذرات نانو سیلیس ساپورت شده با سدیم هیدروژن سولفات

روش کلی سنتز مشتقات کومارین به روش پکمن به صورت زیر است.

X :C₆H₆ , OH , Me , NO₂ , NH₂ , OMe , …
شکل(۳-۳) : سنتز مشتقات کومارین به روش پگمن در حضور نانو سیلیس ساپورت شده با سدیم هیدروژن در شرایط حلال، بدون حلال و مایکروویو
جهت انتخاب حلال مناسب برای این واکنش چندین حلال را در حضور مقدار انتخابی ۰۳/۰ گرم کاتالیزور امتحان کردیم. استو نیتریل با مدت زمان ۳۵ دقیقه وراندمان ۸۰ درصد به عنوان حلال بهینه انتخاب شد

جدول(۳-۲): شرایط بهینه شده برای حلال ، علامت (-) نشان دهنده عدم انجام واکنش