فضای مانع تراش^[۲۹]: در این فضاها، مدیر یا سرپرست از بکارگیری آنچه کارکنان در دوره‌‌های آموزشی آموخته‌اند هراس دارد. این نوع هراس مدیر یا سرپرست از مدیر یا مدیران فرادست، به احتمال زیاد ناشی از احتمال تغییر در روش رهبری او می‌باشد. چنین محیط‌‌های کاری باعث سرشکستگی کارکنان می‌شود چون اصلاً نمی‌توانند ابراز وجود نمایند.
فضای رغبت زدا^[۳۰]: در چنین فضاهای سازمانی، مدیر یا سرپرست هرگز نمی‌گوید: شما قادر به کاربرد آموخته هایتان نیستید بلکه او به روشنی در عملکردش نشان می‌دهد که علاقه‌ای به تغییر رفتار کارکنان ندارد. افزون بر این، در فضای رغبت‌زدا، مدیر، آموخته‌‌های خود را از دوره‌‌های آموزش الگوی عمل قرار نمی‌دهد و این موجب نارضایتی کارکنان می‌شود.
فضای خنثی^[۳۱]: در چنین فضایی مدیر، کارکنان در دوره آموزشی را مورد مسامحه قرار می‌دهد. این مدیران به کار معمول سازمانی می‌پردازند و تنها خواهان انجام وظایف محوله هستند. اگر نتیجه تغییر رفتار مانعی برای انجام امور محوله ایجاد نکند، مدیر واکنشی نشان نمی‌دهد در غیر اینصورت، مدیر نقش مانع تراش و رغبت زدا ایفا خواهد کرد.

فضای ترغیب کننده^[۳۲]: در فضای ترغیب کننده، مدیر کارکنان را برای یادگیری و بکارگیری یادگیری‌هایشان در انجام وظایف شغلی تشویق و حمایت می‌کند. در چنین فضایی، مدیر می‌گوید: مایلم بدانم چه یاد گرفته اید و چگونه می‌توانید به انتقال آموخته‌ها برای انجام وظایف شغلی کمک کنید˝. این مدیران پیش و پس از برگزاری دوره‌‌های آموزشی با کارکنان جلسات بحث و تبادل نظر برگزار می‌کنند. در چنین فضایی مدیر و کارکنان بدنبال ارتقاء موقعیت سازمانی هستند.
فضای درخواست کننده^[۳۳]: در چنین فضایی، مدیر از فراگرفته‌‌های کارکنان آگاهی دارد و اطمینان می‌دهد که زمینه بکارگیری آموخته‌‌های آنان را در انجام وظایف شغلی فراهم آورد و حتی در پایان دوره آموزشی، قرارداد بکارگیری آموخته‌‌های کارکنان را با آنها منعقد می‌کند(مصلحی و همکاران، ۱۳۹۱).
۲-۱-۲۹- دلایل عدم تمایل مدیران به توانمندسازی کارکنان
با تاکید بر اینکه تواناسازی از مدیران آغاز می‌شود و به سوی کارکنان جریان می‌یابد، مطالعات متعدد مدیریتی نشان داده است برخی از مدیران به سه دلیل تمایل ندارند کارکنانشان را توانا سازند:
۱- نگرش‌‌های مدیران درباره زیردستان
مدیرانی که از تواناسازی کارکنان خودداری می‌کنند، اغلب بر این باورند که زیردستان آنان برای انجام دادن کار مورد نظر به اندازه کافی تبحر ندارند و علاقمند نیستند که مسئولیت بیشتری بر عهده بگیرند. برای آموزش دقت بسیار زیادی نیاز دارند یا نمی‌باید درگیر کارها یا مسئولیت‌هایی شوند که نوعاً مقام بالاتر انجام می‌دهد.
۲- تهدید امنیت مدیریتی
بعضی از مدیران این تصور را دارند که چنانچه دیگران را توانا سازند، ممکن است قدرت کنترل و اختیارشان را از دست بدهند، بنابراین تمایلی به تسهیم ندارند. لذا باید همه جزئیات را درباره طرح‌هایی که به آنان واگذار شده است، بدانند. این نوع مدیران ترجیح می‌دهند که خودشان روی وظایف کار کنند تا اینکه دیگران را درگیر سازند.
۳- نیاز به کنترل
مدیرانی که کارکنان خود را توانا نمی‌سازند، اغلب نیاز شدیدی به آن دارند که آنچه را در جریان است در دست بگیرند و بر آن تسلط داشته باشند.
اگر چه بعضی از نگرانی‌‌های مدیران ممکن است تا حدی درست باشد، اما چنین ابهاماتی مدیران را از رسیدن به موفقیت‌هایی که با تواناسازی ماهرانه همراه است، باز می‌دارند. حتی اگر مدیران برای تواناسازی دیگران تمایل و اشتیاق نشان دهند، موفقیت همچنان مستلزم اجرای ماهرانه تواناسازی است( بابایی و همکاران، تدبیر- ۱۳۹).
اگر از مدیران یا سرپرستان هر گروه بخواهید مدیریت را تعریف کنند، آنها بیدرنگ پاسخ می‌دهند «مدیریت یعنی انجام کار ازطریق دیگران». سپس از آنها بپرسید اصول مدیریت چیست، آنها می‌گویند «برنامه ریزی، سازماندهی نظارت و کنترل»، بعضی از این اصول ازطریق آموزش، گفتگو و یا مدل‌سازی رفتاری به دست می‌آید به طوری که اغلب مردم معتقدند آنچه مدیران انجام می‌دهند همان اصول کلی مدیریت است. اما اگر از همین افراد بپرسید فکر می‌کنید در اصول مدیریت یعنی برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل چه اشکالی وجود دارد، پاسخهای آنان اشکالات ذیل را گوشزد می‌کند:
۱- عدم بهره‌گیری از کارکنان و نظرات آنها
۲- تمایل به حفظ وضع موجود به جای بهبود
۳- نادیده گرفتن نیازهای مشتری
۴- عملکرد سازمانی و نتایج کمتر حد انتظارات
اکنون از آنها بپرسید چه کار کنیم تا به نتایج دلخواه برسیم آنها خواهند گفت:
- نتایج و عملکرد موجود آن چیزی نیست که باید باشد یا می‌توانست باشد؛
- می‌توانیم نتایج بهتری به دست آوریم اگر درجهت جلب رضایت بهتر مشتری گام برداریم؛
- برای این کار نیازمند بهبود هستیم؛
- برای بهبود باید از فکر و اندیشه کارکنان همانند دستان آنان استفاده شود.
بنابراین، رویکردهای برنامه ریزی – سازماندهی، نظارت و کنترل در مدیریت خالی از اشکال نیست و نیازمند تجدید نظر کلی است. ما نیازمند روش های جدید فکر کردن درباره وظایف اصلی (تفکرات) مدیریت هستیم نه اینکه بخواهیم اصول برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل را زیر سوال ببریم چون آنها برای مدیریت جنبه حیاتی دارند و در اکثر مواقع این وظایف به گروه های موقت و کاری خودگردان تفویض می‌شود. اکثر مدیران اقدامات شاخص زیر را در کمک به موفقیت‌‌های جاری سازمان موثر می‌دانند:
۱- هدایت:
شامل تدوین دیدگاه، ارزشها، استراتژی‌ها (راهبری)، اهداف، هماهنگی، خط مشی‌ها، عملیات و برنامه‌‌های کاری، بهبود فرایندها، سازماندهی، برقراری ارتباط که همه درجهت رسیدن به کیفیت جامع است.
۲- توانمندسازی:
با تفویض کارها عادی و سپردن مسئولیت به کارکنان، استفاده از روش‌های اصلاحی، گروه های میان‌وظیفه‌ای، بهبود فرایند و گروه های کاری خودگردان، تخصیص منابع، دانش لازم و آموزشهای مربوطه، قدرشناسی، پاداش، تلاش برای بهبود و موفقیت، مشاوره و نقش مربی برای کارکنان و حذف موانع موجود بر سر راه عملکردهای برجسته و عالی
۳- ارزیابی:
شامل بررسی نظرات کارکنان و مشتریان، به کارگیری کیفیت، ابزارهای سنجش بهره‌وری و خدمت رسانی، ابزارهای آماری سنجش فرایندهای تولید و الگوبرداری بهینه (به گزینی) از سازمانهای برتر و موفق
۴- شریک‌سازی:
شامل شناسایی و از بین بردن خلاء عملکرد ازطریق تعامل و کار با مشتریان، تامین کنندگان، اتحادیه کارگری، مراکز آموزشی، سایر بخشهای دولتی و بنیانهای اجتماعی به منظور حل مسائل زیست محیطی یا سایر موضوعهاست.
به عبارتی می‌توان گفت، وقتی سازمانها می‌خواهند به بهبود فکر کنند لاجرم وظایف اصلی مدیریت دستخوش تغییر می‌شود. تجربیات نشان داده که اصول مدیریت سنتی یعنی برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل به سمت رویکردهای هدایت، توانمنـدسازی، ارزیابی، همکاری و شراکت تغییر می‌یابد(برای اینکه رویکردهای جدید مدیریت فراموش نشود از ترکیب حروف اولیه آنها کلمه ^[۳۴]LEAPبه وجود می‌آید که نشان‌دهنده سبک مدیریت جدید است). (ترجمه آقایار، ۲۰۰۶)
۲-۱-۳۱- معرفی ابعاد مورد مطالعه در توانمندسازی منابع انسانی
یاهیا ملهم نشان داد چهار عامل، ارتباط مستقیم و تاثیر بسزایی بر توانمندسازی منابع انسانی دارند که در محیط رقابتی بایستی به آن توجه خاص کرد تا سازمانها بتوانند پاسخگوی تغییرات سریع و با کیفیت بالا باشند، تا علاوه بر رضایت کارکنان، رضایت مشتریان را فراهم سازند. این چهار عامل عبارتند از: دانش و مهارت، اعتماد، ارتباطات، انگیزه.
دانش و مهارت
دانش از مغز انسان سرچشمه می‌گیرد و مبتنی بر اطلاعاتی است که با تجربه، باورها و ارزشهای شخصی، همراه با تصمیم و عمل وی، دگرگون و بارور می‌شود. مهارت درک و دانش عمیق و تخصصی در یک رشته معین است که بسیار فراتر از حد متوسط است. کلیه سازمانها و مراکز دولتی و غیردولتی برای سازگاری با تغییرات محیطی، رشد و توسعه سازمانی لازم است به طور مداوم نسبت به توسعه و بهسازی نیروی انسانی، تجهیزات، فناوری، قوانین و مقررات، جو و فرهنگ سازمان و مراکز اقدام نمایند(نشریه مدیریت سازمان، ۱۳۸۷). ارتقای مهارت و دانش کارکنان رابطه مستقیمی با کارآفرینی و اثربخشی کارکنان دارد و جایگزینی دانشگران به جای صنعتکاران ناشی از تغییر پارادایم در توسعه منابع انسانی است و توسعه دانش و مهارت کارکنان برگ برنده سازمانهای دانشی است.
اعتماد
اعتماد، احتمال ذهنی است که شخص A انتظار دارد شخص B عملی انجام دهد که منجر به شادکامی او گردد(Gambetta,1988). اعتماد، اعتقاد داشتن به دیگران و اطمینان به آنهاست. رهبران، نیازمند اعتماد و انتشار قدرت و پذیرش ایده‌های جدیدی هستند. جریان اطلاعات و دانش تاثیر مثبت بر این بعد و یر پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری کارکنان دارد. اعتماد و فقدان آن موضوعی است که به طور فزاینده‌ای برای مدیران اهمیت پیدا کرده است.
ارتباطات
ارتباط همان انتقال معانی و مفهوم مورد نظر از فرستنده به گیرنده است. ارتباطات علم برقراری ارتباط و به معنای ایجاد رابطه تعامل و گفتگو است. در واقع ارتباط، عبارت است از هرگونه تعاملی که شامل انتقال پیام باشد. ارتباطات دو جانبه وسیله‌ای است که دانش کارکنان را در مجاری ارتباطی سازمان برای خدمت بهتر به مشتریان گسترش خواهد داد. توزیع اطلاعات برای کارکنان به منظور عملکرد بالای سازمان حیاتی است. کانالهای ارتباطی و اطلاعاتی در سازمانها موجب ارتقای دانش و اعتماد سازمانی نیز می‌شود (ملهم، ۲۰۰۴).
انگیزه
انگیزه حالت مشخصی است که سبب ایجاد رفتار معینی می‌شود و به عوامل موجود در یک فرد اشاره دارد که رفتار را در جهت یک هدف فعال می‌سازند یا به تعریفی دیگر عاملی است که مردم را وا می‌دارد به روش خاص رفتار و تلاش کنند تا به اهداف مورد نظر دست یابند. توجه به نیازها و انگیزه‌های کارکنان و پرداخت پاداش بر اساس عملکرد در این مدل موردنظر است و پاداشهای معنوی (‌غیر مادی ) نسبت به پاداشهای مادی از اهمیت بیشتر برخوردارند. نظریه پردازان بر این باورند که به وجود آوردن حس کنترل بر انجام کارها و فعالیت‌ها، آگاهی از بافت و ساختارهایی که در آن کار انجام می‌شود‌، مسئولیت و پاسخگویی در کار‌، سهیم بودن در مسئولیت برای اجرای فعالیت‌های سازمانی و انصاف و عدالت در دادن پاداشها بر اساس عملکرد فردی و گروهی منجر به بهبود توانمندسازی و بهره‌وری کارکنان می‌شوند.
۲-۲- بخش دوم: پیشینه تحقیق
۲-۲-۱- مقدمه
در این بخش به بررسی پیشینه تحقیق می‌پردازیم. بررسی پیشینه تحقیق اگر به درستی صورت گیرد به بیان مسئله کمک می‌کند و یافته‌‌های تحقیق را به پژوهش‌‌های قبلی متصل می‌سازد. این قسمت چند هدف را برآورده می‌کند: نخست محقق با بررسی پیشینه، ابتدا با تحقیق‌ها عمده و گسترده‌ی موضوع مورد مطالعه آشنا می‌شود، سپس با مفاهیمی که درباره این موضوع یافته است موضوع‌‌های فرعی آن را مشخص کرده و مسئله تحقیق را تحدید می‌کند. دوم، می‌توان با بررسی پیشینه تحقیق، یافته‌‌های تحقیق را در چهارچوب تحقیق‌ها قبلی قرار داد، بر این اساس محقق بیان می‌کند که تحقیق‌‌های قبلی چه سهمی در روشن شدن مسأله مورد بررسی داشته و تحقیق کنونی چه نقشی در گسترش دانش درباره مسئله مورد بررسی خواهد داشت. سوم، بررسی کامل پیشینه، محقق را قادر می‌سازد که از تکرارهای ناخواسته خودداری کند. چهارم، می‌توان از روش‌‌های مورد استفاده در تحقیق‌ها قبلی (متدولوژی) آگاه شد و به طراحی مناسب تحقیق پرداخت(حسن زاده، ۱۳۸۴، ص ۲۴).
۲-۲-۲- گفتار اول
۲-۲-۲- ۱- مروری بر مطالعات و تحقیقات مشابه داخلی
۱- صمدی و همکاران (۱۳۸۹)، تاثیر توانمندسازی نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان

۳٫۴ بررسی تأثیر منابع طبیعی و سطح درآمد سرانه و تأثیر متقابل آن ها بر کیفیت نهادی ۸۴

۴٫۴ بررسی تأثیر منابع طبیعی و سطح درآمد سرانه و تأثیر متقابل آن ها بر کیفیت نهادی ۸۸

۵٫۴ نتیجه گیری ۹۰

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

۱٫۵ پیشنهادها ۹۲

۲٫۵ پیشنهاد برای مطالعات آتی ۹۴

فهرست منابع انگلیسی ۹۵

فهرست منابع فارسی ۹۷

پیوست A 98

پیوست B 103

فهرست جداول

جدول(۱): بررسی آمار شاخص های به کار رفته در مطالعات پیشین ۳۱

جدول (۲) : کاربرد آزمون چاو در بررسی تأثیر عوامل نهادی و وفور منابع طبیعی بر آزادی از فساد ۸۴

جدول (۳) : کاربرد آزمون هاسمن در بررسی تأثیر عوامل نهادی و وفور منابع طبیعی بر آزادی از فساد ۸۵

جدول (۴) : کاربرد آزمون چاو در بررسی تأثیر عوامل نهادی و وفور منابع طبیعی بر آزادی از فساد (داده ­های نرمالیز شده) ۸۶

جدول (۵) : کاربرد آزمون هاسمن در بررسی تأثیر عوامل نهادی و وفور منابع طبیعی بر آزادی از فساد (داده ­های نرمالیز شده) ۸۷

جدول (۶) : کاربرد آزمون چاو در بررسی تأثیر وفور منابع طبیعی بر کیفیت نهادی ۸۸

جدول (۷) : کاربرد آزمون هاسمن در بررسی تأثیر وفور منابع طبیعی بر کیفیت نهادی ۸۹

کلیات پژوهش

• 1. مقدمه

در دهه‎های اخیر، کشور‎هایی که درآمد‎های منابع طبیعی بیشتری داشته‎اند عملکرد اقتصادی ضعیف ‎تری نسبت به سایر کشور‎ها داشته‎اند. مدل بین کشوری به کار رفته در این تحقیق نشان می‎دهد که وابستگی کشور‎ها به منابع طبیعی متمرکز بوده و مهمترین علت ایجاد این مشکل، وضعیت نامناسب نهادی در این کشور‎هاست. کشورهای عضو اوپک نمونه‎ی خوبی برای بررسی این جنبه از بلای منابع بوده و نشان داده شده است که کیفیت ضعیف نهادی در این کشورها سبب گردیده وابستگی شدید اقتصاد آن‎ها به درآمد‎های نفتی (که خود عاملی در تخریب کیفیت نهادی در این کشورها بوده است)، عملکرد ضعیف اقتصادی در نیم قرن گذشته را موجب گردد. وجود نهادها یا زیرساخت ضعیف نیز به بروز فساد و ایجاد فرصت‎های رانت‎جویی برای در اختیار گرفتن درآمد ناشی از وفور منابع کمک می‎کند. بنابراین اکثر کشورهای نفت‎خیز با رشد اقتصادی پایین روبرو هستند.

در این مطالعه هدف بررسی تأثیر منابع طبیعی برفساد از کانال کیفیت نهادی می‎باشد، در این راستا با بهره گرفتن از روش سیستم معادلات همزمان (روش پانل) در دوره زمانی سال‎های۱۹۹۶ تا ۲۰۱۲ ، ارتباط بین منابع طبیعی، کیفیت نهاد‎ها و فساد در چند کشور نفت‎خیز (عضو اوپک) بررسی شده و در کنار این متغیرها از سایر متغیرهای مستقل اثرگذار بر متغیرهای درون‎زا استفاده شده است. نتایج تخمین مدل نشان می‎دهد که کشورهایی که دارای منابع طبیعی هستند مستعدترین کشورها در ابتلا به فساد به شمار می روند و همچنین اینکه منابع طبیعی به خودی خود عامل اصلی این مشکل نبوده بلکه وضعیت نامناسب (کیفیت نهادی) در این کشورهاست که سبب بروز این مشکل اساسی و بزرگ (فساد) شده است.

۲٫۱ بیان مسئله

توجه به اثرات ناشی از یک ثروت عظیم بر یک جامعه، به نوشته‎های ابن خلدون، فیلسوف عرب قرن چهاردهم بر می‎گردد. اخیراً نقل قول جالبی ازجان بدن^[۱] فیلسوف فرانسوی قرن شانزدهم ارائه شده است که “مردمانی که در زمین های حاصلخیز و پربار زندگی می کنند، عموماً سست و بزدل می باشند؛ درحالی که برعکس آن زمین‎های خشک و کم حاصل مردمانی میسازد که با شرایط وفق یافته و در نتیجه بادقت، هوشیار و کوشا می‎باشند".

بر اساس منطق ساده عقل سلیم که معتقد است اگرچه با پول نمی‎توان خوشبختی و شادکامی را خرید، اما پول وسیله خوبی برای پرداخت می‎باشد، درآمدهای عظیم ناشی از منابع طبیعی مانند نفت باید موجب ایجاد ثروت برای یک اقتصاد شده، فرایند اقتصادی را بهبود بخشیده و فقر را کاهش دهد؛ اما برای سالهاست که تجربه گرایی علّی خلاف این امر را نشان می‎دهد.

تعداد زیادی از کشورهای دارای منابع طبیعی غنی، عملکرد ضعیف‎تری نسبت به کشورهای فقیر از لحاظ منابع طبیعی، در زمینه فرایند رشد و توسعه اقتصادی و کاهش فقر داشته اند .موضوع عملکرد اقتصادی ضعیف کشورهای دارای منابع طبیعی غنی در ادبیات اقتصادی، اخیراً به عنوان فرضیه ” نفرین منابع ” معرفی و شناخته شده است .درحالی که تعداد زیادی از کشورها به خاطر هجوم درآمدهای منابع طبیعی دچار نفرین شده اند، اما در برخی دیگر از کشورها اوضاع اینگونه نبوده است؛ بنابراین پدیده نفرین منابع، یک قانون آهنین نیست، بلکه پدیده ای است که احتمال تکرار وقوع آن بسیار زیاد می باشد.

درآمدهای نفتی در کشورهای نفت خیز مشکلات اقتصادی فراوانی را در عموم کشورهای نفت‎خیز ایجاد نموده است. مدیریت صحیح درآمدهای نفتی در کشورهای نفت خیز مستلزم شناخت همه جانبه و کسب دانش لازم در مورد اثرات درآمدهای نفتی، مکانیسم اثرگذاری و کانال‎های اثرگذاری آن بر اقتصاد کشورهای صادر کننده م‎ باشد، تا بر مبنای دانش به دست آمده، بتوان سیاست‎های مناسبی جهت کاهش هزینه‎های درآمدهای نفتی بر اقتصاد و بهره برداری حداکثری از منافع آن اتخاذ نمود.

اگر تحلیل‎های صرف اقتصادی جهت تبیین اثرات رانت حاصل از منابع طبیعی مانند تحلیل‎های مبتنی بر نوسانات قیمت ها و به تبع آن درآمدهای منابع طبیعی یا تحلیل‎های مبتنی بر بیماری هلندی را مبنا قرار دهیم، آنگاه در تحلیل نحوه اثرگذاری این درآمدها بر اقتصاد تفاوتی نمی‎کند که چنین درآمدهایی وارد چه کشوری، در چه زمانی و تحت چه شرایط نهادی - ساختاری می گردند؛ به عبارت روشن تر اگر قرار بر این باشد که رانت حاصل از منابع نفتی به لحاظ نظری و به طور کلی و عمومی منجر به بیماری هلندی گردد، این امر در نهایت در هر کشور دیگری به وقوع خواهد پیوست.

در واقع اساساً منابع نفت و رانت حاصل از آن به خودی خود نمی تواند یک نفرین یا موهبت تلقی گردد؛ بنابراین سؤال اساسی این است که مبانی بنیادی تعیین کننده این امر که رانت حاصل از منابع نفتی در یک اقتصاد به نفرین منتج خواهد شد یا موهبت، چیست؟ چه چیز تغییر و تحولات مسیر رشد و توسعه اقتصادی یک کشور نفت خیز را تعیین می‎نماید؟ رانت حاصل از منابع نفتی، تخصیص منابع، ساختار نظام تولید و ساختار توزیع درآمد و ثروت را چگونه تغییر می‎دهد؟

اقتصاددانان برای چند دهه بر روی این موضوع بحث می‎کردند که سیستم‎های اقتصادی که پس از استقلال بسیاری از کشورهای توسعه یافته و به طبع آن سیاست‎های اقتصادی که در این کشورها بکار گرفته شد می‎بایست بر خلاف توسعه اقتصادی عمل کند، یعنی منجر به عدم تخصیص بهینه منابع‎، رشد اقتصادی پائین، بی‎عدالتی، فقر گسترده‎، فساد و غیره گردد. شواهد تجربی نیز تا حدودی بر این ادعا صحه می‎گذارند. سیستم‎ها و سیاست‎های اقتصادی الزاما برای گسترش توسعه اقتصادی طراحی نشده‎اند، بلکه ممکن است بهبود وضعیت عده‎ای یا گروهی خاص به عنوان هدف در نظر گرفته شده باشد.

در این میان عده‎ای از اشخاص ممکن است برای تاثیرگذاری در عرصه سیاسی با یکدیگر رقابت کنند که این گونه فعالیت‎ها را فعالیت‎های رانت‎جویی می‎نامند. رانت‎جویی در کشورهایی که گروه‎های سیاسی پررنگ‎تری در جامعه دارند تأثیرات بیشتری می‎گذارد. در واقع رانت‎جویی و هزینه‎های متعاقب آن می‎تواند بخشی اساسی از این معما باشد که چرا برخی کشورها بیشتر توسعه می‎یابند و برخی کمتر. بررسی تاریخ اقتصادی کشورها نشان می‎دهد که میزان منابع در دسترس یک کشور محدودیت چندان اساسی روی شکوفایی آن ایجاد نمی‎کند. بلکه نحوه مدیریت منابع در دسترس یک ملت است که می‎تواند برای اعضای آن جامعه رفاه را به ارمغان بیاورد.

کارل برونر ^[۲](۱۹۸۵) معتقد است که تصمیم اعضای یک جامعه برای تخصیص منابع در دسترسشان به فعالیت‎های ارزش افزا مانند تولید یا ارزش‎کاه مانند رانت‎جویی به کیفیت نهادها و ساختار انگیزشی هدایت کننده منابع در آن جامعه بستگی دارد. اصولا هر ملتی مجموعه‎ای از اهداف اجتماعی نسبتا مشخص و منابع محدودی جهت برآوردن آنها دارد. از این رو مهمترین تصمیم اجتماعی آنها باید این باشد که چگونه منابع کمیاب در اختیارشان را تخصیص دهند که به بهترین نحوه ممکن و با توجه به تکنولو‍ژی‎های موجود نیازها و اهداف اجتماعی شان را برآورد سازد. تجربه تاریخی کشورها نشان داده است در جاهایی که دولت سازوکار مسلط مدیریت منابع می‎شود پدیده‎هایی مانند رانت‎جویی، فساد سیاسی و اقتصادی فراگیر و هزینه‎های زیادی بر ساکنان آنها تحمیل خواهد شد.

۳٫۱ اهمیت و ضرورت موضوع

اهمیت موضوع تأثیر منابع طبیعی بر فساد تا بدانجاست که بسیاری از مقالات در دهه‎های گذشته، به بررسی تأثیر محیط زیست بر کیفیت نهادی پرداخته­اند. با توجه به تأثیری که منابع طبیعی می ­تواند بر کیفیت نهادی داشته باشد، می­توان انتظار داشت که با تغییر کیفیت نهادی، سطح فساد نیز دستخوش تغییر شود. این مطالعه بر آنست تا با بررسی ابعاد مختلف تأثیرگذاری وفور منابع طبیعی (نفت)، نقش آن را در ایجاد فساد در کشورهای نفتی عضو اوپک بررسی نماید. پس از شناخت عوامل نهادی متأثر از منابع طبیعی و مقایسه تطبیقی آن با کشورهای نفتی دارای سطح فساد پایین، کیفیت نهادی، وجوه افتراق و اشتراک این کشورها، مورد کنکاش قرار خواهد گرفت.

۴٫۱ اهداف تحقیق

در این مطالعه هدف بررسی تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم منابع طبیعی بر فساد می باشد و نیز بررسی تأثیر منابع طبیعی بر کیفیت نهادی است.

به منظور بررسی اثر مستقیم منابع طبیعی بر فساد با بهره گرفتن از ابزار اقتصاد سنجی به بررسی اثر صادرات نفتی بر آزادی از فساد و برای بررسی اثر غیر مستقیم به بررسی اثر کیفیت نهادی بر این شاخص پرداخته خواهد شد. اثر منابع طبیعی از کانال کیفیت نهادی بر فساد همان اثر غیر مستقیم می‎باشد. بدین منظور باید تاثیر صادرات نفتی بر آزادی از فساد منفی و معنی دار و تاثیر کیفیت نهادی بر فساد مثبت و معنی‎دار باشد. و همچنین اثر صادرات نفتی بر کیفیت نهادی نیز منفی و معنی‎دار باشد.

۵٫۱ سوال‎های تحقیق

الف: پرسش‌ اصلی:

آیا وفور منابع طبیعی، به افت کیفیت نهادی در کشورهای عضو اوپک منجر شده است؟

ب : پرسش‌ فرعی:

تأثیر مستقیم و غیر مستقیم منابع طبیعی بر فساد، چگونه است؟

۶٫۱ فرضیه‎های تحقیق

الف: فرضیه­ اصلی:

افزایش درآمدهای نفتی، تأثیر منفی معنی­داری بر کیفیت نهادی دارد.

ب : فرضیه‌ فرعی:

درآمدهای نفتی، هم دارای اثر مستقیم و هم اثر غیرمستقیم بر فساد است.

۷٫۱ متغیر‎های در نظر گرفته شده

فساد^[۳]

برای متغیر فساد شاخص آزادی ار فساد در نظر گرفته شده است.

^[۴]کیفیت نهادی

برای این متغیر از شش شاخص (کیفیت مقررات تنظیمی، حاکمیت قانون، اثر بخشی دولت، ثبات سیاسی، حق اظهار نظر و پاسخگویی توسط نهاد های دولتی). به منظور بررسی اثر کیفیت نهادی ازمتغیر ابزاری (ابزار کیفیت نهادی) استفاده شده است. و برای متغیر ابزاری از شاخص GDP استفاده شده.

^[۵]ثروت منابع طبیعی

برای بررسی اثر ثروت منا بع طبیعی از شاخص صادرات نفتی استفاده شده است.

۸٫۱ تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح

اوپک: سازمان کشورهای صادرکننده­ی نفت می‎باشد که درحال حاضر اعضای آن عبارتند از: (ایران، عربستان، عراق، کویت، ونزوئلا، لیبی، قطر، الجزایر، امارات متحده عربی، آنگولا، نیجریه و اکوادور) و نیز اعضای سابق آن عبارتند از: گابن، اندونزی و همچنین دارای منشور، ارکان و اهداف مختلفی است.

فساد: عبارت فساد در انگلیسی از کلمه لاتین کراپشن^[۶] گرفته شده که به معنی نزول و افول اخلاقی، رفتار پست، رذیلانه و زشت است. این مفهوم شامل افول فیزیکی نظیر تخریب یا ضایع کردن هر چیزی است و یا اضمحلال اخلاقی و تخریب و یکپارچگی در انجام وظیفه از طریق اخذ رشوه، رفتارهای تبعیض آمیز و “پارتی بازی"را شامل می‎شود و ابعاد مختلفی دارد.^[۷]

نهاد: از نظر تعریف، نهادها قوانین بازی یا قیدهایی هستند که از جانب نوع بشر به منظور تنظیم روابط متقابل انسان‎ها وضع شده‎اند. در نتیجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگیزه‎های نهفته در مبادلات سیاسی و اقتصادی می‎شوند. مهم‎ترین کارکرد نهادها، کاهش عدم اطمینان و هزینه‎های مبادله در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع است (داگلاس نورث).^[۸]

۹٫۱ روش گردآوری اطلاعات و داده ها

در این پایان‎نامه از روش کتابخانه‎ای برای دستیابی به تحقیقات و مقالات مرتبط با رساله استفاده شده است. همچنین از منبع اطلاعاتی شاخص‎های توسعه جهانی (WDI) برای دستیابی به برخی داده‎های تحقیق استفاده گردیده است. برای انجام محاسبات آماری و اقتصاد سنجی پایان‎نامه نیز از نرم افزار Excel و EViews استفاده شده است. در این پایان‎نامه با بهره گرفتن از روش سیستم معادلات همزمان (روش پانل) به بررسی ارتباط بین وفور منابع طبیعی پایان‎پذیر و فساد از دریچه کیفیت نهادی خواهیم پرداخت و در کنار این متغیرها از سایر متغیرهای مستقل اثرگذار بر متغیرهای درون‎زا استفاده می‎کنیم.

۱۰٫۱ مشکلات و تنگناهای تحقیق

تا این زمان بیشتر کار‎های انجام شده در مورد بلای منابع به صورت بررسی اثر آن بر روی عوامل مختلف از قبیل رشد و … بوده بطوریکه تقریبا هیچ مطالعه‎ای به بررسی اثر وفور منابع بر فساد در کشورهای عضو اوپک به طور مستقیم نپرداخته است و تحقیقات اندکی در این زمینه وجود دارد. اما توجه به این بحث که موضوع عوامل ایجاد بلای منابع علی رغم اشتراکاتی که در کشور‎های مختلف وجود دارد، قابل تعمیم به همه‎ی کشور‎ها نبوده و بررسی عوامل داخلی کشور‎ها (به خصوص ساختار نهادی آنها) کلید یافتن کشور‎های مبتلاست زمینه‎ساز تلاش‎هایی در یافتن معیار‎هایی در این جهت شد. در مجموع می‎توان گفت که اقدامات انجام شده در جهت موردی کردن اثبات وجود بلای منابع قابل توجه نبوده و معیار‎ها و روش‎های ارائه شده در سطح ابتدایی قرار دارند. این مسئله را در این قالب می‎توان تحلیل نمود، که وجود مشکلات فراوانی که در جهت موردی کردن اثبات وجود بلای منابع وجود دارد عامل اصلی عدم توجه جدی به آن است. مهمترین مشکل پیش‎روی، عدم وجود شاخص‎های مناسب و عدم وجود آمار و اطلاعات کافی جهت استفاده از ابزار اقتصاد سنجی در این زمینه است. این مشکلات که در ادامه بیشتر به آنها خواهیم پرداخت سبب شده‎اند که رویکرد تحلیل برای اثبات این مسئله کارآمدترین روش در دسترس باشد.

۱۱٫۱ قلمرو سازمانی تحقیق

این تحقیق به دنبال بررسی دلایل امکان وجود بلای منابع در اقتصادهای نفتی از کانال کیفیت نهادی است. در واقع این مطالعه فتح بابی در بررسی یکی از مهم‎ترین مشکلات اقتصاد های نفتی از دید‎گاهی جدید خواهد بود؛ برای این منظور با توجه به مشکلات مطرح شده از بهترین روش در دسترس یعنی روش تحلیل استفاده شده است و شاخص‎هایی به عنوان عوامل اصلی درمسئله‎ی بلای منابع با الهام از مستندات عدیده‎ای که در این زمینه وجود دارد مد نظر قرار گرفته و بر اساس آنها و در قالب روش سیستم معادلات همزمان (روش پانل) در دوره زمانی سال‎های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۲ ، ارتباط بین منابع طبیعی، کیفیت نهاد‎ها و فساد در ۱۲ کشور نفت‎خیز بررسی شده است. که این شاخص‎ها وجود بلای منابع را به طور کلی در بین کشور‎های مختلف رد نمی‎نماید. برای این منظور فرضیه‎ی (افزایش درآمدهای نفتی، تأثیر منفی معنی‎داری بر کیفیت نهادی دارد) به عنوان فرضیه­ اصلی و فرضیه‎ی (درآمدهای نفتی، هم دارای اثر مستقیم و هم اثر غیرمستقیم بر فساد است) به عنوان فرضیه‌ فرعی مورد آزمون قرار می‎گیرد. نتایج حاکی از آن است که کشور‎هایی که دارای منابع طبیعی هستند مستعد‎ترین کشور‎ها در ابتلا به شمار می‎روند. همچنان نشان داده شد که منابع طبیعی به خودی خود عامل اصلی این مشکل نبوده بلکه این وضعیت نامناسب (کیفیت نهادی) این کشور‎هاست که سبب شده این موهبت الهی تبدیل به مشکل اساسی و بزرگ در این کشور‎ها گردد.

وضعیت این شاخص‎ها در این کشورها تحلیل شده تا امکان ابتلای اقتصاد این گروه از کشورها بررسی گردد. موضوع اصلی مورد بررسی در این‎جا این است که، مشکل بلای منابع بر اثر وجود درآمد‎های ناشی از منابع طبیعی در اقتصاد این کشورها موضوعیت داشته و مهمترین دلیل ایجاد آن نیز کیفیت نهادی ضعیف در این کشورها است. سپس پیشنهاداتی برای کاهش این مشکل اساسی از اقتصاد این کشورها ارائه شده که می‎تواند یاریگر آن‎‎ها در غنا بخشیدی به توان تحلیلی این رویکرد باشد تا بدین ترتیب فهمی بهتر از یکی از مهم‎ترین و جدی‎ترین مسائل و مشکلات این کشورها در اختیار داشته باشیم.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۱٫۲ مقدمه

بسیاری از مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور‎های رانتی از طریق وابستگی این کشور‎ها به درآمد‎های نفت قابل توضیح است. فساد نیز از جمله مقوله‎هایی است که می‎توان ریشه آن را در رانت جویی حاصل از درآمد‎های نفتی دانست. در این فصل به بررسی پیشینه‎ی تاریخی و مبانی نظری رابطه وفور منابع طبیعی، کیفیت نهادی و فساد پرداخته خواهد شد و بررسی مختصری بر روی گروهی از کشور های (عضو اوپک) صاحب منابع صورت می‎گیرد، تا مشخص گردد که مبانی نظری تا چه حد با تجربیات کشور‎ها مطابقت می‎یابد.

در ادامه رویکردهای مختلف در خصوص نقش کیفیت نهادی در رابطه با وفور منابع طبیعی و فساد مورد بحث قرار خواهد گرفت بدین منظور ابتدا به تعریف نهاد‎ها و بررسی نقش نهاد‎ها و ریشه‎های نهاد‎گرایی پرداخته می‎شود. سپس به بررسی پدیده بلای منابع از جنبه‎های مختلف پرداخته می‎شود و نشان داده می‎شود که بر اساس رویکرد بلای منابع، مهمترین کانال‎های انتقال اثر منابع طبیعی بر عملکرد اقتصادی چه بوده و هر یک چگونه این اثر را توضیح می‎دهند. همچنین نشان داده می‎شود که بر اساس شواهد موجود مهمترین کانالی که از طریق آن منابع طبیعی بر عملکرد اقتصادی اثر می‎گذارند، تاثیرات نهادی بوده که به طور مفصل‎تر به این بحث پرداخته می‎شود و به مهمترین جنبه‎های مربوط به آن مانند فساد، پاسخگویی، ثبات سیاسی و … پرداخته می‎شود.

تحلیل تاریخی نشان می‎دهد که کشور‎های رانتی که فاقد سیستم دموکراتیک هستند، از فساد بیشتری رنج می‎برند و بر عکس. برخی کشور‎ها علی رغم داشتن منابع فراوان، به علت ساختار نهادی کارآمد و دموکراسی بالغ و پایدار، فساد کمتری را تجربه می‎نمایند. در دموکراسی هنجار‎ها نیز در کنار قواعد نهادی از اهمیت خاصی برخوردارند، زمانی نهاد‎های دموکراتیک می‎توانند تأثیر مثبت بر کاهش فساد داشته باشند که فرایند اجتماعی کردن هنجار‎ها رخ داده باشد و مردم نسبت به فساد و اعمال خلاف قانون حساسیت داشته باشند.

رانت‎جویی بر ساخت سیاسی یک کشور اثرگذار است. درآمد‎های باد آورده نفتی باعث می‎شود که سیستم مالیاتی این کشور‎ها ضعیف باشد و به این ترتیب پاسخگویی که رکن اصلی دموکراسی است مخدوش گردد. عوامل دیگری نیز مانند اثر سرکوبی و نوسازی در کار است و باعث می‎گردد کشور‎های رانتی از سیستم دموکراتیک فاصله بگیرند. از آن جایی که می‎توان رابطه معقول و معنادار میان دموکراسی و فساد ایجاد نمود، دور شدن از دموکراسی زمینه را برای تشدید فساد در این کشور‎ها فراهم می‎کند.

۲٫۲ پیشینه‎ی ‎مطالعات تجربی

کیفیت نهادی از جمله موضوعاتی است که به دلیل تأثیر آن بر فساد درکشورهای دارای وفور منابع طبیعی در سال‎های اخیر حجم زیادی از مطالعات تجربی به ویژه درخارج از کشور را به خود اختصاص داده است. در این قسمت از مطالعه پیشینه مطالعات تجربی مورد بررسی قرارگرفته است. به عبارت دیگر، در این بخش نتایج مطالعات تجربی انجام شده در زمینه موضوع تحقیق مرورشده و سازگاری مباحث مطرح شده با نتایج و شواهد تجربی در انتهای فصل مورد بحث قرارگرفته است.

در مرور مطالعات تجربی میتوان مشاهده نمود که هر چند اغلب مطالعات تجربی تأثیر منفی وفور منابع طبیعی بر اقتصاد کشورهای برخوردار از منابع طبیعی را نتیجه گیری نموده‎اند، اما برخی نیز این تأثیر را مثبت گزارش نموده اند. اغلب مطالعات در ارتباط با رابطه وفور منابع طبیعی، کیفیت نهادی و فساد نیز به این نتیجه رسیده اند که: وفور منابع طبیعی درصورت وجود کیفیت نهادی بالا میتواند در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشورهای دارای این منابع بکارگرفته شود، درغیراین صورت منابع طبیعی به کاهش رشد منجر خواهد شد. درحقیقت، منابع طبیعی نعمتی است که در اختیار جوامع انسانی قرارگرفته است و به خودی خود نمیتواند بلا محسوب شود، بلکه نحوه استفاده از این منابع است که سبب می‎شود احیانا ً این منابع بصورت بلا در بیایند و در این راستا سطح کیفیت نهادی نقش اساسی دارد. بنابراین، همانطورکه در مبانی نظری بحث می‎شود و در مطالعات تجربی نیز نشان داده می‎شود شرایط اقتصادی حاکم بر کشورها از جمله، کیفیت نهادی میتواند در نحوه اثرگذاری وفور منابع بر اقتصاد نقش مهمی داشته و بسته به شرایط اقتصادی کشورها ممکن است نتایج متفاوتی حاصل شود، لذا چگونگی آثار وفور منابع بر اقتصاد یک کشور و نیز نقش کیفیت نهادی در این رابطه مستلزم انجام مطالعه تجربی دقیق است.

۳٫۲ مروری بر مطالعات بین المللی

• سلیگسون و رسانتینی (۲۰۰۳)^[۹]در مطالعه‎ای تحت عنوان “محیط زیست، حکومت و فساد” به صورت کیفی به بررسی مشکلات کشور اکوادور (با حکومت ضعیف و فساد بالا) پرداختند و یک برنامه اصلاحی مبتنی بر سه قطب را بیان کردند: ۱- تقویت کردن قوانین موجود در مؤسسات در برابر مبارزه با فساد ۲- گسترش آموزش به مردم برای آشنایی آنها با حقوق مورد غفلت واقع شده‎شان در رابطه با اقدامات دولت همراه با توسعه مکانیزم نظارت و کنترل مخارج عمومی. ۳- بهبود اداره حکومت در جهت جلوگیری از بروز انواع مختلف فساد و سه اقدام برای این برنامه اصلاحی را در کوتاه ‎مدت پیشنهاد می‎دهند:

1. ایجاد پیمان دولتی بین شهروندان و دولتمردان جامعه، اصلاح خدمات شهروندی و شفافیت در دستاورد‎های دولت و قرارداد‎های آنلاین.
2. برنامه ‎های تکمیلی می‎بایست اطلاعات بودجه را برای دسترسی شهروندان، رسانه‎ها و مجلس شفاف سازد. قانون گذاری مالی و مشارکت، بخش‎های سیاسی را از دستیابی به صندوق‎های دولت منع کند.
3. قوی کردن مکانیزم حکومت دولت، نظارت و رسیدگی جامعه به بخش‎های دولتی، در نهایت یک برنامه شفاف ساز ملی می‎بایست در سطوح ملی و محلی جزئی از فرهنگ جدید دولت در کشور شود.

• پدرو سی وینسنت (۲۰۰۶)^[۱۰] در مطالعه‎ای تحت عنوان “آیا نفت باعث فساد می شود: تجربه‎ای از غرب افریقا” به بررسی اکتشاف نفت برای دستیابی به نقش منابع طبیعی در تشکیل فساد پرداخته است.

و تغییرات فساد را در محدوده‎ی وسیعی از خدمات عمومی بررسی کرده و برای این منظور از مدلdifference-in-ifferenced زیر استفاده کرده است:

 

که در آن :

C : بیانگر عایدی فساد

i : بیانگر اشخاص

:lبیانگر مکان

T: بیانگر زمان(که قبل از شوک نفتی با صفر ارزشگذاری شده است و بعد از آن با یک).

: بردار کنترل‎های رفتاری و دموکراتیک

: اثر ثابت جغرافیایی

: متغیر باینری می‎باشد و به این نتیجه رسیدند که در اکتشاف نفت نیاز به نظارت بر بخش سیاسی کشور وجود دارد و برای محدود کردن دسترسی سیاست‎مداران به عواید منابع طبیعی نیاز به فشار اجتماعات توسعه سیاسی برای وضع قوانین نظارتی (نظارت داخلی و بین المللی) می‎باشد.

• آسلاکسن (۲۰۰۷)^[۱۱] در مطالعه‎ای تحت عنوان “فساد و نفت: شواهدی از داده‎های پنل” با بهره گرفتن از روش پانل به بررسی اثر متغیرهایی مثل رانت انرژی، رانت مواد معدنی، تجارت، میزان مشارکت زنان درجامعه، کشاورزی، لگاریتمGDP، سیاست، دستمزد دولت، آزادی مطبوعات، نبود خشونت، ارزش در سیاست و تسهیلات بر روی رشد اقتصادی پرداختند و در روش به کار گرفته شده (Simple Pooled OLS) مدل زیر را تخمین زده‎اند.

 

که در آن :

I: بیانگر کشور مورد نظر

:t بیانگر زمان مورد نظر

Y: بیانگر متغیر فساد و

: بردار متغیر‎های توضیحی است.

و سپس مدل پانل اثرات ثابترا به صورت زیر تخمین زده‎اند:

 

اثرات ثابت زمانی را نشان می‎دهدو اثرات کشوری می‎باشد که شامل اثرات فرهنگ و سایر فاکتورهای غیر زمانی است. و به این نتیجه رسیدند که رانت انرژی با فساد بیشتر در دولت همراه است اما وقتی اثرات ثابت کشور و سال در آن دخیل می‎شود این نتیجه مشاهده نمی‎شود. و اینکه تولید نفت عملکرد بهتری نسبت به رانت نفتی در خنثی سازی اثر نفت بر فساد داشته است. تخمین اثرات ثابت نشان می‎دهد که (با ثابت بودن سایر متغیر‎ها) هم مقدار نفت و هم رانت مواد معدنی با فساد بیشتر در دولت همراه است. تأثیر منفی نفت و موادمعدنی بر فساد هم درکشور‎های دموکراتیک و هم در کشور‎های غیر دموکراتیک نشان داده شده است (بین کشور‎های عضو اوپک و کشور‎های غیر عضو اوپک). یک قدم اول اساسی برای حرکت به سمت یک سیستم قابل اندازه‎گیری برای مدیریت درآمد‎های کشور‎های ثروتمند از نظر منابع طبیعی قرار دادن درآمد‎ها و هزینه‎های همراه با رانت منابع طبیعی در معرض عموم است.

• کان جی، جان آر مگنس و وندان ونک (۲۰۱۳) ^[۱۲]در مطالعه ای تحت عنوان “منابع طبیعی، کیفیت نهادی و رشد اقتصادی در چین” با بهره گرفتن از نمونه‎ های بین کشوری و با بهره گرفتن از دو معیار مختلف وفور منابع (ذخیره منابع و عواید منابع) و بکار گرفتن روش‎های مختلف اقتصاد سنجی به بررسی اثر وفور منابع در سطح بین استانی در چین طی دوره زمانی ۲۰۰۸-۱۹۹۰ پرداخته اند. و با بهره گرفتن از آمار ۲۸ استان اصلی چین و چهار بخش که مستقیما زیر نظر دولت مرکزی می‎باشد و دو منطقه ی خود مختار (که هر منطقه با بهره گرفتن از کلمات ]غرب[ یا ] شرق[ نماد گذاری شده است) دریافتند که وفور منابع اثر مثبتی بر روی رشد اقتصادی داشته است و این اثر بطور غیر خطی بستگی به کیفیت نهادی دارد. و با بهره گرفتن از دو روش مقطعی ومدل پنل تخمین زده‎اند. در روش مقطعی:

 

 

متغیر‎های مورد استفاده در مدلعبارتند از:

G: بیانگر رشدGDP سرانه واقعی است.

: لگاریتم ذخیره منابع سرانه در چین.

: لگاریتم عواید منابع سرانه در چین.

INS: کیفیت نهادی که توسط استقلال مراجع قضایی در هر شهر اندازه گیری شده است.

IND:توسعه صنعتی که نسبتی است از ارزش افزوده صنعت بر GDP.

R&D:تحقیق و توسعه که بر اساس میزان هزینه دولت در بخش‎های R&D اندازه گیری شده است.

PSE: اشتغال بخش خصوصی است.

fI: سهم سرمایه گذاری خارجی که نسبت سرمایه گذاری خارجی بر سرمایه گذاری خالص در دارایی‎های ثابت را نشان می‎دهد.

INIT: سطح اولیه اقتصاد را نشان می‎دهدکه توسط لگاریتمGDP سرانه واقعی در سال ۱۹۸۹ نشان داده شده است.

WEST: متغیر دامی جغرافیایی است واگر برابر با یک باشد بیانگر استان در منطقه غرب چین است و اگر برابر صفر باشد بر عکس.

نتایج تخمین حداقل مربعات در جدول ۲ در پیوست نشان داده شده است. ستون‎های AوB نشان می‎دهد که اثر وفور منابع بسیار ضعیف است هم در حالتیکه به عنوان ذخیره منابع (stock) و هم در حالتیکه به عنوان عواید منابع (flow) در نظر گرفته می‎شود. اثر کیفیت نهادی بسیار قوی و مثبت است. اگر سایر متغیرهای توضیحی اضافه شود (ستون‎هایCوD) معنا داری کیفیت نهادی به مقدار اندکی کاهش پیدا می‎کند ولی همچنان دارای اثر قوی ای است در حالیکه اثر منابع همچنان معنادار نیست.

روش پنل دیتا با اثرات متغیر زمانی منابع:

مدل ‎مقطعی – عرضی در گرفتن اثرات بلند مدت مفید هستند، اما نمی‎توانند تغییرات اثرات منابع را در طول زمان تشخیص دهند. در روش استاندارد پنل دیتا برای تاثیر دادن شوک سیاسی در سال ۲۰۰۰ یک متغیر دامی ‎شوک سیاسی (PD)، (که با عدد صفر برای قبل از سال ۲۰۰۰ و با عدد یک برای بعد از سال ۲۰۰۰ ارزش‎گذاری می‎شود) استفاده کرده‎اند و مدل زیر را ارئه داده‎اند:

 

که بیانگر نرخ رشد GDPحقیقی سرانه، بیانگر اثر استانی و اثر سیاسی را بیان می کند. و متغیر‎های کنترلی کمکی زیر به کار رفته اند.

 

جدول ۳ ( در پیوست ) بیانگر نتایج تخمین اثرات ثابت استاندارد می‎باشد. اثر عواید منابع بر رشد در کوتاه مدت مثبت و قوی است و بر عکس در بلند مدت رابطه‎ی آن به شدت معنادار نیست. همانطور که انتظار می‎رفت R&D و سرمایه گذاری خارجی اثرات مختلف کوتاه مدت و بلند مدتی را دارند. ستونB شامل متغیر دامی شوک سیاسی می‎باشد و ضریب آن به شدت معنادار است. بدین معنا که سیاست جدید منتج به رشد بالاتر گردیده است. در ستونC دارای اثر مثبت و به طور ضعیفی معنا دار است. که بیان می‎کند احتمال اثر منابع قبل و بعد از شوک سیاسی متفاوت است. نتیجه گیری کلی این مطالعه بیان می‎کند که رگرسیون کلاسیک رشد نمی‎توانست به طور کامل اثر منابع بر رشد اقتصادی را در چین بگیرد زیرا اثر منابع به طور غیر خطی بستگی به کیفیت نهادی دارد.

بنابراین از مدل ضرایب تبعی استفاده کرده اند و نشان داده شده که اثر منابع بر اقتصاد یک تابع غیر خطی از کیفیت نهادی می‎باشد. و رابطه بین وفور منابع و رشد اقتصادی بسیار مثبت و قوی همراه با کیفیت نهادی پایین می‎باشد. اما در استان‎هایی‎ که کیفیت نهادی در آن‎ها بالاست این رابطه ضعیف می‎باشد. در واقع می‎توان گفت رابطه مثبت بین منابع طبیعی و رشد در نهاد‎ها و موسسات ضعیف‎تر در چین وجود دارد و بالعکس. در رابطه با اثرات مختلف منابع بر رشد اقتصادی قبل و بعد از شوک سیاستی‎سال ۲۰۰۰ دریافتیم که رابطه بین منابع و رشد اقتصادی در طول زمان ثابت نبوده است. بعد از شوک سیاستی‎سال ۲۰۰۰ رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و عواید منابع در حال افزایش بوده است، اما بعد از رشد اقتصادی سال ۲۰۰۴ این رابطه ضعیف گردیده است. اگر کل اثر منابع بر رشد از طریق اثر برکیفیت نهادی باشد زنجیره‎ی بالایی صحیح می‎باشد و اگر مستقیماً رشد را تحت تاثیر قرار دهد رابطه‎ی پایین صحیح می‎باشد.

• ایوار کلستاد و ارن ویگ^[۱۳] (۲۰۰۸) در مطالعه ای تحت عنوان ” آیا شفافیت کلید کاهش فساد در کشورهای غنی از منابع طبیعی است؟” به بررسی این موضوع پرداخته‎اند که شفافیت به عنوان عامل اصلی مهار کننده فساد می باشد که باعث عدم توسعه کشور های ثروتمند از نظر منابع طبیعی می‎شود. و نیز بیان می‎کنند که شفافیت به تنهایی کافی نیست بلکه نیاز به سایر سیاست‎ها می‎باشد. و به این نتیجه رسیده‎اند که شفافیت می‎تواند فساد بروکراتیک را از طریق اینکه اعمال مفسدانه با خطرات بیشتری همراه شود کاهش دهد. فساد سیاسی را از طریق اینکه سیاستمداران را افراد قابل اعتمادتری برای جامعه نشان دهد کاهش دهد. به طور کلی شفافیت همکاری‎ها را در فرصت های رانت‎جویی تسهیل می‎کند و به اعتماد جامعه کمک می‎کند. اما اثر شفافیت بر فساد فقط با وجود یکسری شرایط خاص امکان پذیر است. بنگاه‎هایی که دسترسی به آن‎ها به اطلاعات افزایش پیدا کرده است باید همچنین توانایی تحلیل اطلاعات و توانایی و انگیزه‎ی عمل به آن را داشته باشند. بنابراین اثر شفافیت بستگی به سطح آموزش دارد.
• سالای مارتین و سابرامانیان (۲۰۰۳)^[۱۴] در مطالعه ای تحت عنوان “نفرین منابع طبیعی: یک تصویر از نیجریه” تنها فساد (به عنوان یک بعد کیفیت نهادی) مورد آزمون قرار نداده‎اند بلکه در پی یافتن شاخص‎های حکومتی دو رابطه‎ی علی را مورد آزمون قرار داده‎اند. اگر اثر منابع طبیعی (NR) بر رشد غیر مستقیم باشد (با ثابت در نظر گرفتن کیفیت نهادی(IQ) )، منابع طبیعی نباید اثر جداگانه دیگری بر رشد داشته باشد. مباحث دیگر از جمله مباحث مرتبط با بیماری هلندی بیان می‎کنند که رابطه مستقیمی بین NR و رشدGDP وجود دارد.

این دو مبحث می‎تواند بصورت زنجیره زیر نشان داده شود:

کیفیت نهادی(IQ)

) ثروت منابع طبیعی NR( GDPرشد

اگر کل اثر منابع بر رشد از طریق اثر برکیفیت نهادی باشد زنجیره‎ی بالایی صحیح می‎باشد و اگر مستقیماً رشد را تحت تاثیر قرار دهد رابطه‎ی پایین صحیح می‎باشد. ایشام و سالاری مارتین و سابرامانیان یک مدل را با دو معادله تخمین می‎زنند. یک معادله رشد و یک معادله کیفیت نهادی.

معادله (۱)

• رشد(۱۹۷۰-۱۹۹۸) = + *متغیر شرطی + * تغییرات قیمتی+ *بیشتر ارزیابی کردن نرخ ارز + *IQ + * NR +e

سالای مارتین و سابرامانیان فرضیه‎ی خودشان را به این صورت مطرح کردند که وفور منابع ممکن است رشد را از طریق تغییرات قیمتی، بیشتر ارزیابی کردن نرخ ارز وکیفیت نهادی تحت تاثیر قرار دهد. آن‎ها متغیرهایی را برای گرفتن اثر این فاکتورها در نظر گرفتند تا منابع طبیعی اثر جداگانه‎ی دیگری بر رشد نداشته باشد. آن‎ها آخرین پیش بینی خودشان را با بهره گرفتن از NR بصورت جداگانه و تست معنی‎داری ، آزمون می‎کنند. ایندو فرض می‎کنند که کیفیت نهادی با خطا اندازه گیری شده است و سپس معادله یک را با متغیر‎های ابزاری برای IQ تخمین می‎زنند.

ابزار آن‎ها تقسیم جمعیت به آنهایی که زبان انگلیسی را به عنوان اولین زبان صحبت می‎کنند و عده‎ای که زبان‎های دیگر اروپایی اولین زبانشان است (اسپانیایی، فرانسوی، آلمانی و پرتغالی). متغیر‎های شرطی در معادله یک شامل متغیر‎های اقتصاد سنجی است که اغلب برای توضیح رشد به کار گرفته می‎شوند ایندو در می‎یابند که متغیر‎های شرطی در کل معنی‎دار می‎باشند.

نتیجه‎گیری اصلی آن‎ها این است که با سطح مشخصی از کیفیت نهادی و تغییرات قیمتی، منابع طبیعی اثر جداگانه‎ی دیگری بر رشد ندارد.IQ رشد را تحت تاثیر قرار می‎دهد،گر چه تغییرات قیمتی و متغیر‎های شرطی نیز بر رشد اثر گذارند. قدم بعدی تعیین عوامل موثر بر کیفیت نهادی می‎باشد. سالای مارتین و سابرامانیان مدل تصریح را به صورت زیر بیان می‎کنند:

معادله (۲)

کیفیت نهادی = + * متغیر شرطی + *تغییرات قیمتی + * بیشتر ارزیابی کردن نرخ ارز + * ‎ابزارهای کیفیت نهادی + * NR +

در ‎معادله (۲) کیفیت نهادی به شاخص تاریخی وفور منابع طبیعی و سایر متغیر‎های صدرالذکر بستگی دارد. نتایج اصلی تخمین ‎معادله (۲) بصورت ذیل بیان می‎شود. سوخت و مواد معدنی که به عنوان منابع هدف، منابع طبیعی را اندازه‎گیری می‎کند رابطه‎ی قوی و منفی با IQ دارد.

گرچه غذا و محصولات کشاورزی بطور غیر معنی داری با IQ در رابطه هستند. نتیجه‎گیری اصلی از معادله نهادی این است که منابع طبیعی (مانند نفت و مواد معدنی) منتج به نهاد‎های بد می‎شود ولی محصولات کشاورزی باعث پیدایش نهاد‎های بد نمی‎گردد. وفور منابع نفتی و مواد معدنی در کل با ناعدالتی در قدرت، ناعدالتی درتقسیم مازاد منابع واغلب با روابط عمودی بین سهامداران، مدیران و کارگران همراه است.

از طرف دیگر منابع کشاورزی، در هوا گرده افشانی می‎کنند و توسط بنگاه‎هایی که دارای ارتباطات برابر افقی هستند برداشت می‎شود. تصویر کلی این بحث این است که اثر مستقیم ثروت منابع بر رشد اقتصادی زمانی مشخص می‎شود که کیفیت نهادی کنترل شود. گر چه اثرات غیر مستقیم آن وجود دارد. ثروت منابع به طور منفی کیفیت نهاد‎ها را تحت تاثیر قرار می‎دهد و در عوض کیفیت نهادی یک عامل مهم در رشد اقتصادی می‎باشد.

هدف این است که اثرات احتمالی منابع طبیعی را از کانال کیفیت نهادی بر شاخص‎های سوء‎تغذیه، فقر و سایر شاخص‎های توسعه انسانی(DI) مورد بررسی قرار می‎گیرد. همچنین همIQ و هم درآمد به طور بالقوه توسط ثروت منابع طبیعی NR تحت تاثیر قرار می‎گیرد.گرچه با ثابت در نظر گرفتن IQ ، درآمد و NR هیچ اثر جداگانه‎ی دیگری بر شاخص توسعه(DI) ندارد. برای آزمون این فرضیه‎ها مدل زیر تخمین زده شده است:

DI = + * IQ + per capitaGDP+ * NR + conditioning variables +

(معادله ۳)

این فرضیه که وفور منابع طبیعی اثر مستقیمی بر DI ندارد (با کنترل IQ)، توسط تست معنی داری در معادله(۳) آزمون می‎شود. متغیرDI عبارت است از، درصد جمعیتی که دارای سوءتغذیه هستند، شاخص توسعه انسانی، شاخص فقر انسانی، درصد بچه‎هایی که دارای کمبود وزن هستند و امید به زندگی.

متغیر‎های IQ با توجه به داده‎های سال ۱۹۹۸ بانک جهانی ثابت درنظر گرفته می‎شود.که عبارتند از : شاخص نقش قانونRL میزان عدل و قابل اعتماد بودن دولت VA و شاخص تاثیر گذاری دولت GE و منابع به دو قسمت تقسیم می‎شود:

۱- سوخت،سنگ‎ها و مواد معدنی

۲- محصولات کشاورزی و غذایی.

مانند همه مطالعات تجربی راجع به نفرین منابع، در اینجا نیز نسبت صادرات منابع از کل صادرات را به عنوان شاخص وفور منابع در نظر گرفته شده است. متغیر‎های شرطی را نیز درآمد در سال ۱۹۷۰ و میزان ثبت نام در مدرسه در سال ۱۹۶۰ در نظر گرفته شده است. نتیجه از معادله (۱) بدین صورت بوده است:

IQ دارای اثر مثبت بر درآمد است، ولی با ثابت در نظر گرفتن IQ ،NR اثر جداگانه‎ی دیگری بر درآمد ندارد. نتایج جدول یک مربوط به رگرسیون کیفیت نهادی می‎باشد. (در این جدول ستون‎ها بیانگر ۳ شاخص مختلف کیفیت نهادی در سال ۱۹۹۸ می‎باشد (متغیر‎های وابسته معادلات رگرسیون). اولویت اصلی در این مطالعه بررسی رابطه بین اندازه منابع در سال ۱۹۷۰ و ارزش کیفیت نهادی در سال ۱۹۹۸ می‎باشد.

کشور‎ها‎یی با وفور منابع نفتی و معدنی دارای نهاد‎های بد و دولت‎هایی که از چندین بعد دارای عملکرد ضعیف می‎باشند، هستند. و در کشور‎ها‎یی که دارای وفورمنابع کشاورزی هستند نشانه‎‎ای از نتایج مذکور مشاهده نگردید. اهمیت تاثیر منابع نفتی و معدنی به کیفیت نهادی بسیار حیاتی است.

انحراف استاندارد متغیر ۳۳/۹است. کشوری که شاخص point/export آن توسط یک انحراف استاندارد کاهش می‎یابد، متغیر‎های RL، VAوGE را به نسبت ۰٫۳۰، ۰٫۲۸ و ۰٫۲۴ افزایش می‎دهد. در حالیکه انحراف استاندارد این متغیر‎ها فقط ۰٫۹۹، ۰٫۹۷ و۰٫۹۹ می‎باشد. بنابراین به وضوح دارای اثرات بزرگی هستند. نتایج مهم از محاسبه ضرایب متغیرهای توضیحی اصلی در جدول ۲ بدست می‎آید. برای مثال ضریب ۰٫۲۴ نقش قانون به point/export نشان می‎دهد که یک واحد تغییر در انحراف استاندارد در متغیر صادرات منابع نفتی با ۰٫۲۴ واحد تغییر در انحراف استاندارد در شاخص نقش قانون همراه است.

اثر منابع نفتی بر هر سه متغیر کیفیت نهادی مشابه می‎باشد. همچنین آموزش دارای اثر بزرگ و معنی دار به هر سه متغیر کیفیت نهادی می‎باشد. در معادله VA، صادرات منابع نفتی دارای اثر بزرگتری نسبت به درآمد می‎باشد. در بررسی نتایج معادله توسعه فرض اول این بود که هر شاخص توسعه توسط نهاد‎های بهتر با درآمد بالاتر بهبود می‎یابد.

جدول (۱) بیان می‎کند که وفور منابع نفتی بطور منفی با IQ در ارتباط است. بنابر این یافته که متغیر‎های IQ بطور معنی‎داری با شاخص‎های توسعه در ارتباط هستند، دلالت بر این موضوع دارد که نفرین منابع به طور غیر مستقیم از کانال عملکرد دولت بر توسعه اثر گذار است. همچنین برای اینکه مشخص شود آیا وفور منابع نیز دارای اثر مستقیم است یا خیر، NR به عنوان یک رگرسور جداگانه در مدلهای DI اضافه شد.

نتایج بیان می کندکه:

اولاً درآمد بالاتر با خروجی بهتر توسعه همراه خواهد بود. (با توجه به اینکه ضریب منفی در برخی از شاخص‎ها مانند درصدی از جمعیت که دارای سوء تغذیه هستند دارای اثر مثبت بر توسعه می‎باشد).

دوماً نهاد‎های بهتر اغلب ( نه همیشه) با بهبود توسعه همراه خواهند بود. همچنین شایان ذکر است که برخی شاخص‎ها بیشتر بر روی کیفیت نهادی اثرگذار هستند (اثر شاخصHDI را در مقابل اثر درصد کودکان دارای کمبود وزن بر نهادها را مقایسه کنید.)

سوماً برخی اندازه‎گیری‎های کیفیت نهادی به طور معنا داری با شاخص‎های توسعه در ارتباط هستند. برای مثال، عدالت و قابلیت اعتماد (Voice and Accountability) به تنهایی به طور منفی و معنا داری با شاخص فقر انسانی در ارتباط است.

چهارماً، با ثابت در نظر گرفتن درآمد‎ها و نهاد‎ها، وفور منابع نفتی و سوختی دارای ارتباط معنی‎داری با اکثر شاخص‎های توسعه نیست.

• نتیجه‎گیری کلی

در این مطالعه به بررسی این پارادوکس که کشور‎های غنی از منابع دارای رشد کمتر نسبت به کشور‎هایی که دارای منابع غنی نیستند پرداخته شده است . همچنین رابطه بین ثروت منابع و چندین متغیر توسعه انسانی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. به بیان دیگر ادبیات نفرین منابع با درنظر گرفتن طیف وسیع‎تری از شاخص‎های رفاه و توسعه مورد بررسی قرار گرفته است.

یافته‎های اصلی این مطالعه با نتایج ادبیات نفرین منابع و رشد سازگار است. بعد از آزمون چندین مدل جایگزین و اندازه‎گیری‎های کیفیت نهادی و توسعه انسانی، دریافتیم که منابع نفتی و سوختی عموماً با رژیم‎های سیاسی که دموکراسی در آنها پایین است و نهادهای اجتماعی غیر تولیدی همراه است. جالب است که منابع نفتی و سوختی، دارایی‎هایی هستند که می‎تواند توسط گروه‎های کوچک در جامعه کنترل شود و در نتیجه منجر به انحراف شدید توزیع درآمدی می‎گردد. کنترل این منابع توسط یک گروه کوچک منجر به مقاومت در برابر صنعتی شدن می‎گردد در نتیجه باعث تاخیر در مدرنیزه شدن و سطوح پایین توسعه می‎گردد.

نتیجه دوم این است که کشور‎هایی با نهاد‎های غیر مولد و گروه‎های سیاسی رانت‎جو دارای ضعف در اکثر شاخص‎های توسعه خود هستند. این یافته دلالت بر این موضوع دارد که پدیده نفرین منابع در مقیاس وسیع‎تری از رشد اقتصادی، کشور‎هایی را تحت تاثیر قرار می‎دهد که تاکید آنها بر منابع نفتی و سوختی است.

در نهایت با در نظر گرفتن اثرات درآمد و عملکرد دولت، وفور منابع نفتی و منابع کشاورزی اثر معناداری بر توسعه ندارد. به بیان دیگر اثر منابع بر توسعه غیر مستقیم است و فقط از طریق کانال‎های کیفیت نهادی اتفاق می‎افتد. نتایج این مقاله تاییدی است بر سایر مطالعات انجام شده که نهاد‎های خوب باعث بهبود متغیر‎های اقتصادی می‎گردد. گر چه این یافته به خودی خود منجر به هیچ توصیه سیاستی نمی‎گردد.

۴٫۲ مروری بر مطالعات داخلی

• جعفر عبادی و علی نیکو نسبتی(۱۳۹۱) در مطالعه ای تحت عنوان ” منابع طبیعی، نهادها، رشد اقتصادی” طی دوره ۲۰۱۰-۱۹۷۰ با بهره گرفتن از روش مقطعی به بررسی پرداخته‎اند و به این نتیجه رسیده اند که کشور‎های دارای منابع طبیعی که نظمی دموکراتیک دارند دچار” نفرین منابع” نشده اند و توانسته‎اند از منابع خود در جهت رشد اقتصادی استفاده کنند.

آنها در مطالعه‎شان از شاخص دموکراسی پالیتی ۲ استفاده کرده (این شاخص میزان دموکرات بودن کشورها را می‎سنجد که مقدارآن بین صفر تا ده متغیر است و عدد ده بیانگر وجود بهترین حالت است). متغیر‎های مورد استفاده عبارتند از:

INV: سرمایه‎گذاری(که عبارت ازمتوسط تشیکل سرمایه ناخالص به تولید ناخالص ملی است).

GC: مخارج دولتی(که عبارت از نرخ متوسط رشد نسبتم خارج دولت به تولید ناخالص ملی است).

POP: رشدجمعیت (که عبارت از متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت است)

NAT: منابع طبیعی(که عبارت از نسبت منابع طبیعی به تولید ناخالص ملی درسال پایه است).

DN: ضریب تعاملی

LN:که معرف تولید ناخالص ملی درسال پایه است.

درمرحله اول مدل ذیل تخمین زده شد:

Growth =C+ ln(gdp)+INV+ GC+ POP+NAT+DN

مدل مورد برآورد دارای خود همبستگی مرتبه اول مارکوف بود. منابع طبیعی اثری منفی بر رشد کشورها دارد ولی هنگامی که ضریب تعاملی را بررسی کنیم، نشان میدهدکه درکشورهایی که نظم عمومی وجود دارد منابع طبیعی اثر مثبتی بر رشد اقتصاد دارند .برای به دست آوردن حد آستانه از معادله زیر استفاده شده است:

 

حاصل معادله فوق ۹۲٫۴ است. همانطور که گفتیم شاخص پالیتی که از آن به عنوان شاخص نظم عام استفاده کردیم، از صفر تا ده متغیر است که ده بهترین حالت آن است این متغیر برای حالات خاص مانند دخالت خارجی یا کودتا، ضرایب منفی به خود میگیرد. نتایج فوق بیان میکند که در کشورهای که شاخص پالیتی بیش از ۹۲٫۴ است، منابع طبیعی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند. نگاهی به وضعیت این شاخص برای کشورهای گوناگون نشان می‎دهد که این شاخص برای کشورهایی مانند نروژ، استرالیا وکانادا ده است. برای هند ۴۶٫۸، برزیل ۵۳٫۵ و بوتسوانا ۹۲٫۶ که نشان می‎دهد این کشورها ازحد آستانه رد شده اند در حالی که این شاخص برای کشورهایی مانند چاد ۴۵٫۱، مکزکی۴۳٫۳، اسپانیا۵۱٫۱ و ایران۲۱٫۲ است و برای برخی کشورها مانند سیرالئون، نیجریه و اوگاندا که سا‎ل‎ها جنگ داخلی و کودتا را پشت سر گذاشته‎اند این شاخص ،۱- است که نشان می‎دهد این کشورها به حد آستانه نرسیده‎اند.

اکنون به خوبی می‎توان به سوال مهم در بحث نفرین منابع پاسخ داد. چرا کشوری مانند نروژ و بوتسوانا دچار نفرین منابع نشدند در حالی که سیرالئون دچار نفرین منابع شد. یافته این پژوهش تفاوت این کشورها را در وجود نظم عام در کشورهایی مانند نروژ و بوتسوانا و نظم طبیعی در سیرالئون می‎داند.این تفاوت باعث شکل گیری مجموعه ای متفاوت از نهادها در این کشورها میشود که عامل اصلی رشد و توسعه یا عقب ماندگی این کشورها است.

یافته‎های این پژوهش نشان می‎دهد که مسئله اصلی نه یک یا چند نهاد خاص بلکه نحوه ایجاد نظم در جامعه است که کلیت ساختار نهادی جامعه را تحت تاثیر قرار می‎دهد. لذا کشورهایی که با رویکردی دموکراتیک مسئله نظم راحل کرده‎اند دارای نهادهای بهتری هستند که این نهادها متضمن استفاده مناسب از منابع طبیعی و رشد اقتصادی پایدار است.

• محسن مهر آرا و علیرضا کیخا (۱۳۸۷) در مطالعه‎ای تحت عنوان “نهادها، نفت و رشد اقتصادی در کشورهای متکی به نفت طی دوره ی ۲۰۰۵-۱۹۷۵: روش پانل هم انباشتگی"به مطالعه تأثیرات بلندمدت و کوتاه‎مدت درآمدهای نفتی بر رشد ۳۵ کشور وابسته به نفت با تاکید بر نقش نهادها برای سال‎های ۲۰۰۵-۱۹۷۵ با بهره گرفتن از بررسی پنل هم انباشتگی پرداخته‎اند. و برای این منظور مدل زیر را تخمین زده اند:

 

D : نشان دهنده‎ی تفاضل مرتبه‎ی اول

yit: تولید ناخالص داخلی حقیقی(غیرنفتی)

ai : اثرا ت ثابت ویژه ی کشورها

: اثرات ثابت ویژه ی زمان (سال)

roi : درآمدهای حقیقی نفت

Xit: بردارمتغیرهایکنترل

متغیروابسته، رشد اقتصادی کشورهای صادرکنندهی نفت بدون احتساب بخش نفت است.

در تحلیل‎های هم انباشتگی، وجود روابط بلند مدت اقتصادی آزمون و برآورد می‎شوند. ایده ی اصلی در تجزیه و تحلیل هم انباشتگی آن است که اگر چه بسیاری از سری‎های زمانی اقتصادی نامانا حاوی روندهای تصادفی هستند، اما ممکن است در بلند مدت ترکیب خطی این متغیرها، مانا و بدون روند تصادفی باشند. تجزیه و تحلیل‎های هم انباشتگی به ما کمک می‎کند که این رابطه‎ ی تعادلی بلندمدت را آزمون و برآوردکنیم.

اگر یک نظریه‎ی اقتصادی صحیح باشد، مجموعه‎ی ویژگی‎هایی از متغیرها که توسط نظریه‎ی مذکور مشخص شده است، با یکدیگر در بلندمدت مرتبط میشوند. به علاوه، تئوری اقتصادی تنها روابط را به صورت استاتیک (بلندمدت) تصریح می‎کند و اطلاعاتی در خصوص پویایی‎های کوتاه مدت میان متغیرها به دست نمی‎دهد.

در صورت معتبر بودن تئوری، ما انتظار داریم که با وجود نامانا بودن متغیرها، یک ترکیب خطی استاتیک از این متغیرها مانا و بدون روند تصادف ی باشد. در غیر اینصورت، اعتبار نظریه‎ی مورد نظر زیر سوال قرار می‎گیرد. به همین دلیل به طورگسترده از هم انباشتگی به منظور آزمون نظریه‎های اقتصادی و تخمین پارامترهای بلند مدت استفاده شده است.

• بهرامی واسدی (۱۳۹۱) در مطالعه‎ای تحت عنوان “تاثیر پدیده نفرین منابع بر توسعه مالی و رشد اقتصادی” با بهره گرفتن از روش GMM برای سال‎های ۲۰۰۶-۱۹۸۳ و با بهره گرفتن از تولید ناخالص واقعی سرانه به عنوان متغیر وابسته و شاخص کلی اندازه بخش مالی، معیار نسبت بدهی‎های نقدی به تولید ناخالص داخلی، معیار نسبت اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی از سوی بانک‎ها به تولید ناخالص داخلی، معیار نسبت اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی به بررسی موضوع پرداخته‎اند و به این نتیجه رسیدند که نهادهای مالی بواسطه ارتباط با سرمایه‎گذاری به لحاظ آماری و اقتصادی بر رشد اقتصادی اثر مثبت می‎گذارند.
• ابراهیمی و سالاریان (۱۳۸۸) در مطالعه ای تحت عنوان “بررسی پدیده نفرین منابع طبیعی در کشورهای صادر کننده نفت و تاثیر حضور در اوپک بر رشد اقتصادی کشورهای عضو آن “با بهره گرفتن از روش داده‎های تابلویی به روش GLS برای سال‎های ۲۰۰۴-۱۹۹۰و با بهره گرفتن از متغیر توضیحی وفور منابع طبیعی، فساد مالی، سرمایه‎گذاری فیزیکی و رابطه مبادله و آموزش به بررسی پرداخته‎اند. و به این نتیجه رسیده‎اند که اثر مستقیم درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی مثبت است. اما با ورود متغیر توضیحی دیگر به دلیل اثر درآمدهای نفتی بر این متغیرها و سپس اثرگذاری غیر مستقیم بر رشد اقتصادی اثر کل درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی منفی برآورد می‎شود.
• سلمانی و امیری (۱۳۸۸ ) در مطالعه ای تحت عنوان"توسعه مالی و رشد اقتصادی: مورد کشورهای در حال توسعه” طی دوره ۲۰۰۴-۱۹۶۰ به صورت نه دوره‎ی زمانی پنج ساله با بهره گرفتن از روش داده‎های تابلویی نامتوازن و سه معیار توسعه مالی شامل نسبت اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی و نسبت بدهی‎های نقدی و نسبت ارزش کل سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی به بررسی پرداخته‎اند و به این نتیجه رسیده‎اند که تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه مثبت است و استفاده از معیارهای مختلف توسعه مالی، افزودن سایر متغیرهای مؤثر بر رشد اقتصادی و نمونه‎ های آماری و دوره‎های زمانی متفاوت تاثیری بر نتایج تحقیق ندارد و نتایج از استحکام برخوردار است.
• خیرخواهان و برادران شرکاء (۱۳۸۲در مطالعه‎ای تحت عنوان"رونق نفتی و نرخ پس انداز در کشورهای اوپک” از زاویه اقتصاد سیاسی مسئله وفور منابع طبیعی و بلای منابع و واکنش نرخ پس انداز در بستر نهادی و منازعات گروه های ذینفع درکشورهای عضو اوپک را مورد بررسی قرار دادند. با معرفی اثر آزمندی اثبات می‎کنند که نرخ پس انداز در کشورهای توسعه نیافته، خلاف ادوار تجاری حرکت کرده و مصرف، در برخی کشورها به نسبتی بیش از میزان رونق منابع افزایش می یابد. یک بررسی کمی اثر آزمندی را برای مجموعه کشورهای عضو اوپک پس از رونق نفتی به اثبات می رساند و در انتها، به این نتیجه رسیده‎اند که اصلاحات نهادی کلید بهبود رفتار پس اندازی در این قبیل کشورها است. آنان ضعف نهادهای قانونی و حضور گروه های ذینفع قدرتمند و رانت جویی را به ظهور پدیده بلای منابع دانسته‎اند.

مروری بر مطالعات تجربی انجام شده نشان می‎دهد به رغم این که درسال‎های اخیر بویژه از سال۲۰۰۵ به بعد تحقیقات بسیاری درخارج ازکشوردر زمینه وفورمنابع طبیعی با در نظر گرفتن کیفیت نهادی انجام یافته و یا در حال انجام است و در اقتصادهای نفتی در این زمینه مطالعه‎ای انجام نشده است.

ازاینرو، بررسی موردی نقش آثار کیفیت نهادی در رابطه با وفور منابع طبیعی بر فساد در اقتصادهای نفتی ضروری بوده و با توجه به قرار گرفتن ایران در این گروه ازکشورها حائز اهمیت است، لذا بررسی روابط بین وفور منابع طبیعی و فساد از یکسو و نقش و اهمیت کیفیت نهادی در این رابط ها از سوی دیگر مهم ‎ترین هدف مطالعه را تشکیل می‎دهد. در بررسی‎های صورت گرفته تقریباً ۵۵ درصد تحقیقات پیشین از شاخص فساد استفاده کرده‎اند، همچنین ۱۱ درصد تحقیقات پیشین از شاخص درآمد‎های نفتی استفاده کرده‎اند، ۳۳ درصد تحقیقات پیشین از شاخص منابع طبیعی استفاده کرده‎اند، ۱۱ درصد تحقیقات پیشین از شاخص اشخاص استفاده کرده‎اند، ۵۵ درصد تحقیقات پیشین از شاخص رشد اقتصادی استفاده کرده‎اند،۲۲ درصد تحقیقات پیشین از شاخص کیفیت نهادی استفاده کرده‎اند، ۱۱ درصد تحقیقات پیشین از شاخص مخارج دولتی استفاده کرده‎اند،۱۱درصد تحقیقات پیشین از شاخص توسعه‎ی صنعتی استفاده کرده‎اند،۲۲ درصد تحقیقات پیشین از شاخص توسعه‎ی مالی استفاده کرده‎اند،۱۱ درصد تحقیقات پیشین از شاخص تحقیق و توسعه استفاده کرده‎اند،۱۱ درصد تحقیقات پیشین از شاخص اشتغال بخش خصوصی استفاده کرده‎اند،۳۳ درصد تحقیقات پیشین از شاخص سرمایه‎گذاری و سرمایه‎گذاری خارجی استفاده کرده‎اند،۱۱ درصد تحقیقات پیشین از شاخص رشد جمعیت استفاده کرده‎اند،۱۱ درصد تحقیقات پیشین از شاخص مبادله و آموزش استفاده کرده‎اند، در نمونه‎ی مورد بررسی از روش‎های مختلفی، مثل روش پنل دیتا، روش سیستم معادلات، OLS و …. مورد استفاده قرار گرفته و تقریبا ۴۴ درصد از روش پنل استفاده کرده‎اند.

۲٫۵ نتیجه گیری مطالعات داخلی و بین المللی

جدول (۱): بررسی آمار شاخص های به کار رفته در مطالعات پیشین

	متغیر پژوهشگر	فساد	درآمدهای نفتی	منابع طبیعی	اشخاص	رشداقتصادی	کیفیت نهادی	مخارجدولتی	توسعه صنعتی	توسعه مالی	تحقیق و توسعه	اشتغال بخش خصوصی	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری خارجی	رشدجمعیت	مبادله و آموزش
۱	پدرو سی وینسنت
۲	آسلاکسن
۳	کان جی، جان آر مگنس و وندان ونک
۴	سالای مارتین و سابرامانیان
۵	جعفر عبادی و علی نیکو نسبتی
۶	محسن مهر آرا و علیرضا کیخا
۷	بهرامی واسدی
۸	ابراهیمی و سالاریان
۹	سلمانی و امیری

ماخذ: یافته های پژوهش

۶٫۲ نهاد‎

تورستین وبلن^[۱۵](۱۸۹۹) بیان میکند سرتاسر تمدن بشری یک نهاد اجتماعی است و رفتار انسانها سرانجام در چارچوب نهادها گسترش می یابد. او معتقد است که تکامل بنیادی اجتماعی، فرایند بقای مطلوب نهادهاست. پیشرفت را می توان به بقای مناسب ترین عادت های تفکر و انطباق اجباری افراد با شرایط متغیر اقتصادی اجتماعی تعبیرکرد. در واقع، مؤسسات و نهادها باید با اوضاع متغیر جامعه تغییرکنند و توسعه و پیشرفت این گونه مؤسسات و نهادهاست که پیشرفت و توسعه جامعه را نشان می دهد. وی معتقد است مؤسسات و نهادهای موجود تا حدودی نادرست هستند، زیرا از نظر جریان تکامل با سرعت کافی به زمان تغییر نمی یابند. وبلن معتقد است برای اصلاح نظام موجود یکی از انقلاب های زیر به وقوع می پیوندد و نظام اقتصادی را از بیخ و بن تغییر می‎دهد،

• انقلاب مالکیت: جدایی کامل مالکیت از مدیریت، با تحمیل عقاید مدیران، صنایع بزرگ به صورت شرکت سهامی با موفقیت به کارخود ادامه خواهند داد. با این وضع، مالکیت به طور کامل از مدیریت جدا می‎شود.
• انقلاب فاشیستی: دست راستی به وسیله مؤسسه‎های تجاری، در این وضع، بازرگانان و فروشندگان عقاید خود را به صنایع مختلف تحمیل کرده و آنها را مجبور می کنند که به پیشنهادهای آنها برای تولید بهتر و بازده بیشتر توجه نمایند.

جان راجر کامونز^[۱۶](۱۸۹۹) توجه زیادی به ترکیب علوم اجتماعی نظیر جامعه شناسی، روانشناسی، علوم سیاسی و تاریخ با علم اقتصاد داشته است. وی در زمره آن دسته از طرفداران اصلاحات اجتماعی قرار دارد که برای دخالت دولت در جریان تعدیل منافع متضاد گروه های مختلف نقش مؤثر قائل است. کامونز معتقد است که هرمکتب اقتصادی محصول تضاد منافع اقتصادی بوده و خود به از میان بردن تضادی پرداخته که ازآن ناشی شده است. به نظر کامونز، تضاد اقتصادی که منجر به تضادهای سیاسی و نظامی می‎شود بر مبنای کمیابی شکل می‎گیرد، چرا که طبقات اجتماعی از رفتار موجود میان افراد برای بدست آوردن و نگهداری سهمی از مالکیت کوشش می‎کند .به نظرکامونز، اعمال افراد از نظر رفتار فردی یا تصمیم برای خرید کالا، تصمیماتی است که نسبت به شرایط زمان و مکان گرفته می‎شود. بنابراین، به خاطر ماهیت تغییر اعمال فردی است که توجه اقتصاددانان از مطالعه اقتصاد کلاسیک سلب و به مطالعه اقتصاد نهادی جلب شده است. به عبارت دیگر، اقتصاددانان کلاسیک، نظریه‎های خود را بر اساس رابطه میان بشر و طبیعت طرح کردند و بنابراین کوچکترین واحد مورد توجه آنان کالا است که به وسیله نیروی کار تولید می‎شود ولی اقتصاددانان نهادی رابطه بین بشر و بشر را مورد مطالعه قرار می‎دهند. سپس کوچکترین واحد مورد توجه این اقتصاددانان را تصمیم یا فعالیت فردی تشکیل می‎دهد.کامونز، ضمن تشخیص سه نوع معامله یا تصمیم، معتقد است که هر معامله متضمن تأمین خواسته‎ها بوده و منجر به انتقال کالا و تعیین قیمت می‎شود. انواع سه گانه معاملات و یا تصمیمات بدین شرح است:

1. تصمیمات مربوط به خرید وفروش(چانه زنی) که مالکیت را انتقال می‎دهد.
2. تصمیمات مربوط به جیره‎بندی که مالکیت را انتقال می‎دهد.
3. تصمیمات مربوط به مدیریت که مالکیت را اداره می‎کند.

او معتقد است که این سه نوع معامله درهرجامعه انجام می‎شود. اما ترکیب این معاملات در زمان‎ها و مکان‎های مختلف تغییرمی‎یابد.کامونز، میان ارزش از دو دیدگاه جامعه و فرد تفاوت قائل می‎شود. به نظر او مفهوم اجتماعی ثروت بستگی به میزان فراوانی و ارزش استفاده دارد، در حالی که مفهوم فردی دارایی بستگی به ارزش کمیابی داشته و به وسیله قیمت‎ها اندازه‎گیری می‎شود. سرمایه‎داری به فرایند ایجاد ارزش استفاده و محدود کردن آن به صورتی که منجر به ارزش کمیابی گردد، کمک می‎کند.

رونالدکوز ^[۱۷] (۱۹۸۸) هم اقتصاددانی نهادگرا محسوب می‎شود که بیشتر بر مباحث حقوقی تأکیددارد. او بحث بنگاه و کارکرد اقتصادی آن درجامعه را مطرح کرد. بحث هزینه‎های معاملاتی را بیان کرد و اظهار داشت درجامعه‎ای که هزینه‎های معاملاتی بالا است رشد اقتصادی کم است و تعریفی ازهزینه‎های معاملاتی داردکه برای کشورهای درحال توسعه و جهان سوم بسیار مهم است.

او می‎گوید بر خلاف آنچه که اغلب اقتصاددان‎ها تصور می‎کنند هزینه‎های یک بنگاه هزینه‎های تولید نیست، بلکه هزینه انجام است. هزینه‎های انجام معاملات، انواع و اقسامی دارد که کوز آنها را توضیح می‎دهد. وی تئوری دیگری هم راجع به هزینه‎های اجتماعی دارد که باز هم به نهادهای حقوقی برمی‎گردد و می‎گوید: اگر نهادهای حقوقی درست ایجاد شوند هزینه های اجتماعی پائین می‎آید. اما اگراین نهادهای حقوقی مناسب نباشند هزینه‎های اجتماعی بالا رفته و سطح رفاه اجتماعی پایین می‎آید.

جان کنت گالبرایت^[۱۸](۲۰۰۶) با نوشتن کتاب سرمایه‎داری آمریکا،عقاید اقتصاددانان کلاسیک را مورد انتقاد قرارداد و در سال۲۰۰۸ در کتاب جامعه متنعم متذکر شد که اقتصاددانان معاصرهرچه ازآنها به صورت تفکر پذیرفته شده رایج به ارث برده‎اند در عالم واقع کاربردی ندارد .اوبه طور کلی معتقد بود که نقش دولت باید دراقتصاد آمریکا وسیع‎تر شود و وظایف دولت گسترش یابد. اهم پیشنهادهای گالبرایت بدین شرح است:

• دولت باید نقش اساسی در بخش‎هایی از اقتصاد که درآن احتیاجات جامعه به طور کافی ارضا نشده است. مانند: مسکن، حمل ونقل و بهداشت به عهده بگیرد و اقدام‎های لازم را به عمل آورد.
• دولت باید از بنگاه‎های کوچک که در بازارهای کوچک نمی‎توانند در برابر شرکت‎های بزرگ رقابت کنند،حمایت نمایند.
• دولت باید برای همه مردم درآمد سالانه تضمین شده در نظر بگیرد.
• نقش دولت باید دراموربرنامه‎ریزی و وارسی وبازبینی شرکت‎های بزرگ از نظر قیمت‎گذاری و تعیین دستمزد گسترش یابد.
• دولت باید مناقصه‎های بزرگی را که در بخش نظامی و دفاعی جامعه صورت می‎گیرد ملی اعلام کند و خود به عهده بگیرد.

از پیشنهادهای گالبرایت چنین برمی‎آید که جامعه مطلوب گالبرایت، جامعه‎ای است که درآن صنایعی که باکارایی لازم نمی‎توانند به فعالیت ادامه بدهند باید به وسیله دولت تحت حمایت قرار گیرند.

یکی از مهم‎ترین نمایندگان نهادگرایی، داگلاس نورث ^[۱۹](۱۹۸۸)است او می‎گوید: نهادها قید وبندهایی هستند که شرایط فعالیت اقتصادی در جامعه را تعیین می‎کنند. نورث و توماس، شکست ناحیه هایی از اروپا را در گسترش نهادهای کارا، با بهره گرفتن از عامل نیازهای کوتاه‎مدت حاکمان تبیین و تفسیر می‎کنند. ایده نهادها که در آن نهادها به قیمت‎های نسبی واکنش نشان می‎دهند هر گونه تأثیر حقیقی نهادهای پیشین را درسرعت و جهت تغییرات نادیده می‎انگارد. با این وجود، دربرخی موارد نورث و توماس در تبیین اینکه چرا برخی از نهادها به چالش کشیده نشده‎اند و یا آنکه چرا تغییرات در این سبک وسیاق انجام پذیرفته است، اشاراتی به اثر محافظه کاری داشته اند. ممکن است تعصبات در برابر تغییرات مقاومت نشان دهد و یا آنکه تغییرات نهادی سریع و یا حساس، مشروعیت نهادها را کاهش داده، هزینه‎های اعمال حق مشروعیت را افزایش دهد. اما مشکل درآنجاست که اشاره به اصل محافظه کاری موردی است و در تضاد با الگوی تلویحی تغییرات نهادی قرار دارد.

نورث نظریه نئوکلاسیکی دولت را با توجه پیوسته خود به نقش وجایگاه ایدئولوژی درخلال تغییرات نهادی، مورد تعدیل قرار می‎دهد. درنگاه نورث، ایدئولوژی عاملی است که دردامنه انتخاب های قابل قبول انسان‎ها جای می‎گیرد؛ از اهداف انسان‎ها درزندگی به شمار می‎آید، در ایجاد تفکر بی‎طرفی و مشروعیت نهادها نقش بسزایی دارد؛ قادر است بدون هزینه بر مشکلات فائق آید؛ منجر به شکل‎گیری گروه‎هایی می‎شود که قادر به اعمال فشارهای سیاسی‎اند و در نهایت عاملی است که بر تصمیمات سیاستمداران و قضات، تأثیرات بنیادی می‎گذارد.

اگر به ریشه‎های اندیشه نهادگرایی رجوع کنیم به آدام  اسمیت و دیگر بنیان‎گذاران علم اقتصاد می‎رسیم. آدام اسمیت می‎گوید: اگر در جامعه نهادهای آزاد مشوق تولید وجود داشته باشد، ثروت تولید شده در جامعه بیشتر می‎شود و جامعه رشد می‎کند وثروت ملل افزایش می‎یابد. اقتصاددان‎های اولیه، اقتصاددان‎هایی نهادگرا بودند؛ اما به تدریج که علم اقتصاد در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم دقیق‎تر می‎شد توجه به نهادها در بخشی ازعلم اقتصاد کمتر می‎شود. در اوایل قرن بیستم، مکتب جدیدی به خصوص در آمریکا به وجود  آمد که در تاریخ اقتصاد به عنوان «نهادگرایی اولیه» معروف است. نهادگراهای جدید در سی یا چهل سال اخیر به وجود آمدند. نهادگراهای اولیه پیروان مکتب تاریخی اقتصادی هستند که در آلمان و انگلستان قرار داشت وبا فرمالیزه وریاضی شدن اقتصاد مخالف بود و اقتصاد را علمی مربوط به چند قضیه می‎دانستند(حسین امامی ۱۳۸۶).

مکاتب نهادگرایی قدیم و جدید، به واسطه بی‎اعتنایی اقتصاد نئوکلاسیکی متعارف نسبت به نهادها، ظهور یافته‎اند. موضوع  تاثیر نهادها درشکل‎دهی رفتار و عملکرد اقتصادی، اعتقاد اصلی هر دو مکتب نهادگرایی قدیم و جدید است. نهادگرایان قدیم، رویکرد نئوکلاسیکی در تاکید بر انسان معقول اقتصادی را رها کرده‎اند و در مقابل به بررسی رفتار اقتصادی در فضایی فرهنگی  روی آورده‎اند؛ اما نهادگرایان جدید یا لااقل نسبت قریب به اتفاق آن‎ها، نه تنها رویکرد متعارف نئوکلاسیکی- که برپایه الگوی انتخاب عقلایی بنیان گذاشته شده است را رها نکرده‎اند،  بلکه آنرا گسترش داده یا به عبارتی تعدیل نموده‎اند. از نمونه‎ های دیگر افتراق می‎توان، اعتقاد به فلسفه کل‎گرایی و نفی صوری‎گرایی در نهادگرایی قدیم و در مقابل آن فردگرایی روش شناسانه و صوری‎گرایی وسیع‎تری را نام برد که در نهادگرایی جدید وجود دارد. با تمامی این اوصاف،  در نگاهی کلی،  تفاوت بنیادین این دو مکتب در تمایل نهادگرایان جدید به بررسی چگونگی توسعه و عملکرد نهادها نهفته شده است (حسین امامی ۱۳۸۶). مبانی فکری مکتب نهادی طبق اندیشه‎های اقتصاددانان پیرو این مکتب  بر شش اصل مهم و اساسی به شرح زیر متکی است:

۱- اقتصاد باید به عنوان یک سازمان با مجموعه کامل و واحد تشکیلات که تمامی اجزای آن با یکدیگر ارتباط دارد، مورد بررسی قرار گیرد. در این مورد، مطالعه یک دوره کامل از یک سازمان را نمی‎توان صرفا با بررسی اجزای آن به صورت قسمت‎های مجزا و منفصل از یکدیگر قرار داد.

۲- مکتب نهادی نقش موسسات و نهادها را در زندگی اقتصادی مورد تاکید قرار می‎دهد. «نهاد» تنها یک موسسه برای انجام هدف خاصی نظیر تعلیم، هماهنگی، خدمات اقتصادی، اتحادیه یا بانکی نیست، بلکه الگویی متشکل از رفتار جمعی یا گروهی است که به عنوان جزءو بخش اساسی یک فرهنگ پذیرفته می‎شود.

۳- نظریه تکامل داروین در تجزیه و تحلیل اقتصادی باید مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا جامعه و نهادهای آن دائما در حال تغییر نیست. به جای وجود تعادل همواره حرکت تغییر وجود دارد. این مکتب با نظریه تعادل ایستای اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک به مخالفت بر می‎خیزد. تکامل نهادهای اقتصادی باید زمینه اصلی تحولات اقتصادی را تشکیل دهد. بنابراین مکتب نهادی نظریه کلاسیک‎ها و نئوکلاسیک‎ها را، مبنی بر وجود تعادل ساکن و عادی در جامعه اقتصادی، مردود دانسته وبه جای آن بر اصل سلسله علل یا تغییرات تراکمی که در جریان حصول به هدف‎های اجتماعی و اقتصادی ممکن است منجر به نتایج مثبت یا منفی گردد، تکیه می‎کند.

۴- بیشتر مکاتب اقتصادی در نظام سرمایه‎داری بر پایه فرضیه‎های مورد استفاده در نظریه‎های خود وجود هماهنگی در منافع افراد جامعه را استنتاج می‎کنند، در حالی که مکتب نهادی معتقد به وجود تضاد منافع است و انسان را موجودی اجتماعی می‎داند که برای حفظ منافع متقابل و مشترک خود با دیگران اقدام به تشکیلات گروهی می‎کند. با این وجود، دولت باید تضادهای مربوط به رفاه عمومی و تضادهای مربوط به عملکرد کارآمد سیستم اقتصادی را با یکدیگر آشتی دهد.

۵- مکتب نهادی ازبرنامه اصلاحات اجتماعی به منظور توزیع عادلانه‎تر ثروت و درآمد حمایت می‎کند. این مکتب، با وجود عقاید کلاسیک‎ها مبنی بر این که قیمت‎های بازار شاخص رفاه فردی و اجتماعی بوده و بازار بدون دخالت دولت می‎تواند تخصیص موثر منابع و توزیع بهینه درآمد را انجام دهد، توجه خود را به هزینه‎ها و منافع اجتماعی معطوف می‎دارد. به عبارت دیگر، این مکتب اقتصاد آزاد سرمایه‎داری را محکوم می‎کند و به نقش بسیار مهم دولت در امور اقتصادی و اجتماعی مردم اعتقاد دارد.

۶- از نقطه نظر روش شناسی، مکتب نهادی روش استقرا را بر قیاس ترجیح داده و بر این عقیده است که برای درک بهتر عملکرد نظام اقتصادی می‎باید مطالعات دقیق تری از طرز کار آن به عمل آورد. از این نظر، اقتصاددانان نهادی با اقتصاددانان تاریخی هم عقیده و معتقدند که روش استدلال منطقی روشی است که از حقایق شخصی آغاز می‎شود و از حالات خاص به نتایج کلی می‎رسد. چنان چه این روشی به درستی به کار رود از لحاظ تحقیق علمی حائز اهمیت بوده و به قانونمندی‎های علمی منجر می‎شود(حسین امامی ۱۳۸۶).

۷٫۲ بررسی ابعاد مختلف نفرین منابع در اقتصاد‎های وابسته به منابع طبیعی

۸٫۲ نفرین منابع

مسئله‎ی نفرین منابع امروزه در علم اقتصاد کاملا شناخته شده است. اصطلاح نفرین منابع اولین بار در سال۱۹۹۳ توسط آتی^[۲۰] مطرح شد. آتی این بحث را در کتابی با عنوان ” توسعه حمایت شونده دراقتصاد‎های معدنی: قضیه‎ی نفرین منابع^[۲۱] ” مطرح نمود. وی در این کتاب این بحث را مطرح می‎کند که گر چه بر طبق دیدگا‎هی سنتی در توسعه، نقش منابع طبیعی در توسعه کشور‎ها در مراحل اولیه‎ی توسعه حیاتی است، اما شواهدی که از تلاش کشور‎ها در راه صنعتی شدن پس از جنگ جهانی دوم به‎دست آمده است و همچنین عملکرد کشور‎های در حال توسعه دارای منابع معدنی از سال ۱۹۶۰ نشان می‎دهد که ممکن است این منابع برای کشور‎هایی با درآمد پایین و متوسط، کمتر سودمند باشد.

آتی ادامه می‎دهد:” شواهد جدید نشان می‎دهد نه تنها ممکن است که کشور‎های دارای منابع طبیعی غنی^[۲۲] در استفاده از این موهبت‎ها شکست بخورند بلکه ممکن است به طور بالقوه عملکردی بدتر از کشور‎های کمتر بهره‎مند ^[۲۳] از منابع طبیعی داشته باشند. این نتایج بحث بر انگیز بنیان نظریه نفرین منابع است” یک سال پس از اینکه آتی این بحث را مطرح نمود، دی لانگ و ویلیامسون ^[۲۴] ۱۹۹۴ نشان داد که عملکرد بد کشور‎های دارای منابع طبیعی، معطوف به دوران پس از جنگ جهانی نبوده است و مقایسه عملکرد کشوری غنی مانند اسپانیای قرن ۱۷ که به منابع طلای آمریکای جنوبی دست یافته بود، در برابر سوئیس یا ژاپن در برابر روسیه در قرن نوزدهم، نشان می‎دهد که این مسئله قدمتی طولانی دارد ( استی جنز^[۲۵] ۲۰۰۵ ). در واقع در بحث نفرین منابع نیز سوال این بود که چرا کشور‎هایی که دارای منابع فراوانی هستند، رشد آهسته‎تری از کشور‎هایی دارند که از نظر منابع طبیعی فقیر هستند (ساچ و وارنر ۲۰۰۱). اما در حالیکه در بحث بیماری هلندی تاکید بر مدل‎های اقتصادی بود.

در بحث نفرین منابعبه مباحث اقتصاد سیاسی و انگیزه‎های سیاسی توجه بیشتری می‎شود (رابینسون، توریک و ردیر ^[۲۶]۲۰۰۶ ) با این حال تبیین‎های مختلفی درباره‎ی علل وقوع نفرین منابع وجود دارد. همان‎طور که رابینسون و همکاران (۲۰۰۶) و توریک (۲۰۰۹) اشاره می‎نمایند این نظریه‎ها را می‎توان به چند گروه تقسیم‎بندی کرد. با اتکا به تقسیم‎بندی‎های این اندیشمندان می‎توان در مجموع این نظریه‎ها را به صورت ذیل تقسیم‎بندی کرد:

• گروه اول شامل نظریه‎های مرتبط با سنت بیماری هلندی است که نمونه بارز آن مقاله ساچس و وارنر (۱۹۹۵)، و تورویک (۲۰۰۱) است و همچنان بر مسائلی مانند مزیت نسبی، صادرات و بهره‎وری کل عوامل تولید تاکید دارد.
• گروه دوم شامل نظریه‎هایی است که بر بحث رانت‎جویی تاکید می‎کنند: نمونه بارز آنها همانطور که رابینسون و همکاران (۲۰۰۶) اشاره می‎کنند، مقاله‎هایی که توسط بالند و فرانکوایس^[۲۷] (۲۰۰۰) ، لین و تورنل^[۲۸] (۱۹۹۹) و تورویک (۲۰۰۲) نوشته شده‎اند. این نظریه‎ها در تبیین خود اشاره‎ای به نقش نهاد‎ها نمی‎نمایند.
• گروه سوم شامل نظریه‎هایی است که بر نقش نهاد‎ها تاکید می‎نمایند.

۹٫۲ پدیده نفرین منابع و توسعه اقتصادی

ادبیاتی که تحت عنوان نفرین منابع شهرت یافته نشان می‎دهد که کشورهای دارای منابع غنی طبیعی نسبت به کشورهایی که از منابع طبیعی کمتری برخوردارند از توسعه اقتصادی کمتری برخوردارند. (ساچ^[۲۹] و وارنر^[۳۰]، ۲۰۰۱( نفرین منابع برای منابعی مانند نفت که از نظر جغرافیایی متمرکزتر هستند بسیار شدیدتر اتفاق می‎افتد تا منابعی مانند کشتزارها که پراکنده هستند. علاوه بر این اثرات منفی رشد برای کشورهایی که از نهادهای ضعیفی برخوردارند بیشتر نمایان می‎شود. (تورویک^[۳۱]، ۲۰۰۶)

برخی از منابع طبیعی (بطور خاص مانند نفت و منابع طبیعی) یک اثر منفی و غیر خطی از طریق آثار زیانبارشان روی کیفیت نهادی رشد می‎گذارند. معمولا اسراف و فساد ناشی از نفت بیشتر از بیماری هلندی مسئول عملکرد ضعیف بلند مدت اقتصاد بوده است.

در ادبیات تئوریک اقتصادی سه دلیل برای کاهش رشد ناشی از وفور منابع طبیعی معین شده است:

• منابع طبیعی رانت‎هایی را ایجاد می‎کند که منجر به ایجاد رفتارهای رانت‎جویانه و اثر ولع^[۳۲] می‎شود.
• وفور این منابع مالکیت منابع طبیعی کشورها را در معرض بی ثباتی قرار می‎دهد، به خصوص در مورد قیمت کالاها که می‎تواند اثر معکوس بر رشد داشته باشد.
• مالکیت منابع طبیعی، کشورها را مستعد پذیرش بیماری هلندی می‎سازد.

منابع طبیعی از طریق آثار معکوسی که بر نهادهای اقتصادی می‎گذارد، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‎دهد. (ایشام^[۳۳]، ۲۰۰۳)

در هنگام تعادل در اقتصاد، ممکن است منابع طبیعی مانند نفت و مواد معدنی بصورت یک نفرین برای اقتصاد عمل کنند و یا اینکه نفرین نباشند. اما مطالعات نشان می‎دهد که یقیناً این منابع دارای اثر بشدت زیانباری بر روی نهادهای داخلی هستند که از این طریق رشد بلندمدت اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‎دهند. (سالای مارتین و سابرامانیان^[۳۴]، ۲۰۰۳)

در کارهای تورویک، بلندو فرانکویس^[۳۵] نشان داده می‎شود که افزایش در درآمد حاصل از منابع طبیعی ممکن است منجر به تخصیص ناکارای سرمایه انسانی از حالت کارآفرین مولد به رانت‎جو گردد. هادلر^[۳۶](۲۰۰۶) نشان داد در جایی که اختلاف طبقاتی، حمایت از حقوق مالکیت را تضعیف می‎کند رانت جویی گسترش پیدا می‎کند و در نتیجه رشد اقتصادی کاهش می‎یابد.

مهم‎ترین عوامل گسترش رانت‎ها پروژه‎های ملی و وام‎های یارانه‎ای^[۳۷] می‎باشد. یکی از راه‎های ایجاد رانت، پروژه‎های ملی مانند سدها، جاده‎ها و بیمارستان‎ها بدست بروکرات‎ها می‎باشد که مخارج پروژه را بیش از حد واقعیت برآورد می‎کنند. ما به التفاوت هزینه‎های اعلام شده پروژه و هزینه‎های واقعی میان پیمانکار و بروکرات‎ها تقسیم می‎شود.

وام‎های یارانه‎ای نیز معمولا توسط بانکهای دولتی برای تشویق پروژه‎های سرمایه‎گذاری پرداخت می‎شود. کارآفرینانی که به این وام‎ها دسترسی دارند ممکن است وام‎ها را برای اهداف غیر از پروژه مورد نظر صرف کنند.

سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که چرا بسیاری از کشورها با وجود منابع طبیعی فراوان فقیر هستند؟

• این سؤال، دو پاسخ متفاوت را در میان اقتصاددانان در پی داشته است:

بیماری هلندی

بیان می‎کند که وفور منابع طبیعی منجر به انتقال عوامل تولید به بخش‎هایی می‎شود که تولید در آنجا یک مزیت نسبی محسوب می‎شود. گیلفاسون و دیگران ^[۳۸](۱۹۹۹)، ماتسویاما ^[۳۹](۱۹۹۲)، کروگمن ^[۴۰](۱۹۸۷) و وینبرگن ^[۴۱](۱۹۸۴) همگی بیان می‎کنند که وفور منابع طبیعی در یک بخش ممکن است موجب انتقال عوامل تولید به آن بخش و کاهش رشد تولید شود.

همه مقالاتی که راجع به بیماری هلندی بحث کرده‎اند بر این مسئله اتفاق نظر دارند که وفور منابع طبیعی ممکن است باعث کاهش تولید و رفاه گردد به این دلیل که رقابت تولیدی تغییر می‎کند زیرا رقابت تولیدی است که سطح تولید یا نرخ رشد آن را مشخص می‎کند.

پاسخ دیگر به این سؤال که چرا منابع طبیعی بیشتر ممکن است تولید و رفاه را کاهش دهد، رانت‎جویی می‎باشد. در یک اقتصاد با چندین گروه قدرتمند که همگی دسترسی آزاد به تولید دارند، بهره‎وری بیشتر ممکن است نرخ رشد سرمایه‎گذاری و بنابراین رشد اقتصادی را کاهش دهد. دلیل این اتفاق آنست که وقتی بهره‎وری افزایش می‎یابد هر گروه سعی می‎کند سهم بیشتری از تولید را با افزایش تقاضای عوامل تولید بدست آورد. افزایش جابجایی عوامل تولید منجر به افزایش نرخ مالیات و کاهش بازگشت خالص سرمایه می‎شود. این اثر ممکن است بر اثر مستقیم افزایش بهره‎وری غلبه کند. (تورنل و لین^[۴۲]، ۱۹۹۹)

• 1. ساز و کار‎های انتقال اثر درآمد‎های عظیم منابع بر عملکرد اقتصادی

۱٫۱۰٫۲ کاهش بلند مدت رابطه مبادله، نوسان درآمد و اثر ازدحام

پربیش و سینگر^[۴۳] بحث کاهش بلند مدت شاخص رابطه مبادله را مطرح نمودند که بیان می‎کند قدرت خرید درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و مواد معدنی برای واردات کالاهای سرمایه‎ای به مرور زمان کاهش یافته ولذا سرمایه‎گذاری توسعه‎ای در یک اقتصاد با مشکل مواجه می‎شود. موضوع کاهش رابطه‎ی مبادله بحث بر انگیز بوده و (هم زمینه‎ی تجربی و هم زمینه‎ی تئوری آن بسیار مناقشه بر انگیز است).

با این حال گهگاه کاهش قیمت اشاره شده توسط مباحث رابطه‎ی مبادله، بزرگ بوده و در یک دوره‎ی نسبتاً کوتاهی رخ می‎دهد. برای مثال UNCTA (1985) بیان می‎کند که برای (جنوب) به طور کلی بین ۱۹۸۰ و ۱۹۸۴ کاهش در عمده‎ی قیمت‎های کالاهای صادراتی باعث ضرر ۵۵ میلیارد دلاری شده که در حکم ۶۳ درصد از کل صادرات کالا در سال ۱۹۸۰ می‎باشد. برای نفت (و گاز تا آنجا که رابطه‎ای بین قیمت‎های نفت و گاز وجود دارد) دیدگاه کاهش قیمت‎های واقعی در طول زمان دارای حمایت تجربی می‎‎باشد. بدین گونه که با گرفتن یک میانگین متحرک ۵ ساله از قیمت‎های نفت بین سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۹ ( تا سال ۱۹۸۵ نفت سبک عربی و پس از آن نفت برنت) مشاهده می‎گردد که قیمت در سال ۱۹۷۴، ۱۵٫۷۲ دلار برای هر بشکه بوده که به طور پیوسته و یکنواختی به بالاترین حد خود در سال ۱۹۸۳ یعنی ۶۱٫۵ دلار رسیده و سپس با کاهش پیوسته به ۱۸٫۵ دلار در سال ۱۹۹۹ تنزل یافت.

مطمئناً مدیریت درآمد‎های به سرعت در حال رشدی که در پی دوره‎ای از کاهش درآمد‎ها ایجاد شده است نیازمند تمام توانمندی‎های هر دولتی بوده و ممکن است منتج به عملکرد ضعیف اقتصادی در یک کشور شود. آئوتی(۱۹۹۸) و مایکسل (۱۹۹۷) نوسان درآمد را به عنوان یک تبیین ممکن برای نفرین منابع پیشنهاد می‎کنند. اصل بحث این است که درآمد‎های نفت، گاز و مواد معدنی، به خصوص به علت نوسانات شدید قیمت‎ها در دوره‎های نسبتا کوتاهی از زمان، بسیار پر نوسان هستند.

حمایت قوی تجربی‎ برای وجود چنین نوساناتی وجود دارد. مایکسل ۱۹۹۷ بیان می‎کند که بین سال‎های ۱۹۷۲ تا ۱۹۹۲، نوسان رابطه‎ی مبادله‎ی مناطق دارای سهم بالای صادرات کالاهای اولیه دو تا سه برابر بزرگتر از کشور‎های صنعتی در همین دوره بوده است. این نوسان‎ها به طور بالقوه یکسری از مسائل را ایجاد می‎نماید. نوسانات درآمد اجرای سیاست‎های مالی احتیاطی را مشکل می‎نماید. این موضوع در هدف گیری اقتصاد از بی‎اطمینانی سرمایه‎گذاران (که باعث بدتر شدن اوضاع می‎گردد) به سیاست‎های هزینه‎ای، مشکلاتی ایجاد می‎نماید.

همچنین نگرانی‎هایی در مورد امکان اینکه درآمد‎های باد آورده‎ی ناشی از نوسانات قیمت کالاهای صادراتی به جای آنکه سرمایه‎گذاری شوند مورد مصرف قرار گیرد وجود دارد (ساچز و وارنر ۱۹۹۸).فرضیه‎ی درآمد دائمی بیان می‎کند که درآمد‎های بادآورده به جای مصرف به احتمال زیاد پس انداز و سرمایه‎گذاری می‎شوند. اما ساچ و وارنر ۱۹۹۷ شواهدی قوی بر اینکه نشان می‎دهند که کشور‎های دارای منابع غنی نرخ پس انداز بالاتری دارند به دست نیاوردند.

•  

• • 1. بیماری هلندی

یکی از مهم‎ترین تبیین‎های موجود در بحث درآمد‎های منابع طبیعی است.برای بیماری هلندی بر اساس آزمون آن در ساختار‎های مختلف و اهداف مطالعات، تعاریف نزدیک به هم اما متنوعی ارائه شده است. این تعاریف از زوایای متفاوتی به بیماری هلندی نگریسته‎اند، گاهی در این تعاریف عوارض بیماری بر اساس ساختار اقتصادی کشور‎های مختلف مورد تاکید قرار گرفته و به عنوان وجه تعریف بیماری هلندی عنوان شده است. گاهی در این بیماری علت‎شناسی و علل بروز آن وجه تعریف آن قرار گرفته و بعضی اوقات به بیماری از دیدگاه سازوکار و فرایند‎های تأثیر ان بر اقتصاد برخی کشور‎ها نگریسته شده و تعریف از بیماری یاد شده با همین رویکرد صورت گرفته است. اصطلاح بیماری هلندی اولین بار برای توضیح پدیده‎ای که در هلند مشاهده شد مورد استفاده قرار گرفته و این پدیده زمان ی اتفاق افتاد که استخراج گاز طبیعی از دریای شمال شروع شد. درعمل بهره برداری از منابع طبیعی این کشور‎ها با کاهش تولید در سایر بخش‎های اقتصادی همراه شد. همچنین افزایش عواید ارزی باعث انتقال نیروی کار و امکانات تولید از بخش صنعتی به بخش‎های دیگر مثل خدمات اداری و ساختمان سازی شد.

پس از اینکه در سال ۱۹۵۹میلادی منابع عظیمی از گاز طبیعی در هلند کشف شد تا سال ۱۹۷۶ بیش از دو میلیارد دلار به درآمد‎ها ی کشور اضافه شد ضمن اینکه به میزان تقریبی ۳٫۵ میلیارد دلار نیز صرفه‎جویی ارزی حاصل از بی نیازی به واردات به دست آمد. اما در این سال نسبت به ابتدای دهه‎ی ۱۹۷۰ میلادی سرمایه ‎گذاری ناخالص شرکت‎ها ۱۵ درصد و استخدام در بخش صنعتی ۱۶ درصد کاهش یافته بود و نرخ بیکاری از ۱٫۱ به ۵٫۱ و سهم سود در درآمد ملی از ۱۶٫۸ در دهه‎ی ۱۹۶۰ به ۳٫۵ در دهه‎ی ۱۹۷۰ کاهش یافت.

محققان این پدیده را چنین توصیف کردند که با افزایش درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی مقادیر متنابهی ارز وارد کشور می‎شود، این مسئله موجب تقویت پول ملی شده و در نتیجه قیمت کالاهای قابل تجارت را نسبت به کالاهای غیر قابل تجارت کاهش می‎دهد. این مسئله سبب کاهش قدرت رقابت بخش تجاری اقتصاد شده و در عمل منابع تولید (سرمایه و کار) را روانه بخش‎های منابع طبیعی و غیر تجاری اقتصاد می‎کند. از سوی دیگر با تقویت پول ملی قیمت کالاهای وارداتی کاهش می‎یابد و در نتیجه افزایش واردات سبب کاهش تولید انواع داخلی آن‎ها می‎شود و در مجموع وجود این عوامل در کنار هم باعث بروز پدیده ” صنعت زدایی”^[۴۴] می‎شود.

بعد‎ها تجربه‎های مشابهی در جامائیکا از ناحیه صنعت بوکسیت و ونزوئلا در صنعت نفت تکرار شد و به واسطه تکرار این تجربه‎ها در سایر کشور‎ها، مطالعات و تحقیقات علمی در این مورد گسترش یافت. با این حال محور تاکید مطالعات انجام شده در این مورد در کشور‎های مختلف، متفاوت و تعریف ارائه شده ازبیماری بر اساس ساختار اقتصادی کشور‎ها تعدیل شد. در بیشتر تعاریف از بیماری هلندی، به آنچه سبب کندی رشد و حتی نزول وضع اقتصادی دارای منابع غنی شود دلالت دارد.

تقاضای کل درآمد‎های ارزی بروز رونق صادرات مواد اولیه

قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله در مقایسه با قیمت کالاهای قابل مبادله

تغییر در الگوی رفتاری دولت (در مورد چگونگی جذب وتعدیل این درآمد‎ها در داخل و خارج)

تغییر الگوی توسعه اقتصادی

در برخی از تعاریف، بیماری هلندی با عوارض حاصل از آن شناخته شده برای مثال:

• وابستگی شدید بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی به منابع طبیعی؛
• ارزش‎گذاری بیش از حد پول ملی؛
• افزایش واردات به دلیل تقویت پول ملی ؛
• افزایش فعالیت در بخش‎های غیر قابل مبادله؛
• کاهش صادرات کالاهای قابل مبادله؛
• کاهش سرمایه‎گذاری صنعتی؛

و برخی از تعاریف ناظر بر دلایل بروز بیماری هلندی بوده است:

• بی توجهی به سرمایه انسانی؛
• احساس اطمینان اضافی؛
• رفتار رانت جویانه؛
• نوسانات قیمت منابع طبیعی و نرخ ارز؛
• کاهش سرمایه‎گذاری؛
• ارزش‎گذاری بیش از حد پول ملی؛

• افزایش قابل توجه درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی؛

  • 1. تأثیرات نهادی

چارچوب تحلیل اقتصاد متعارف عموماً متمرکز بر متغیر‎های اقتصادی بوده و متغیر‎های سیاسی و نهادی را برون‎زا در نظر گرفته و وارد تحلیل‎های خود نمی‎کند. اما روابط علی بسیار پیچیده حاکم بر اقتصاد سبب شده است که این گونه تحلیل‎ها (مانند بیماری هلندی) نتوانند به خوبی شواهد موجود در مورد روابط بین عملکرد اقتصادی و وابستگی به منابع طبیعی را تبیین نمایند. مایکل راس یکی از اندیشمندانی است که به این ضعف تحلیلی معتقد بوده و تحقیقات وی بیشتر بر این سوال متمرکز است که چگونه مقولات سیاسی می‎توانند بر توسعه منابع، مدیریت درآمد‎های منابع طبیعی و در نهایت خط سیر توسعه‎ای یک کشور اثر‎گذار باشند.

نظریاتی که از این دیدگاه نشأت می‎گیرند بر خلاف نظریات متعارف اقتصادی بیانگر این هستند که نه تنها منابع طبیعی ممکن است عامل کمکی برای توسعه نباشد بلکه عوامل سیاسی می‎توانند این رابطه را معکوس نمایند و در واقع این عوامل کلید فهم چگونگی مدیریت بهره برداری از منابع طبیعی و درآمد‎های آن هستند. هسته‎ی اصلی بحث‎های طرفداران این نظریات این است که درآمد‎های عظیم ناشی از منابع طبیعی می‎تواند ماهیت دولت را تغییر دهد. این نظریه‎ها بر این نکته تاکید دارند که فراوانی منابع طبیعی می‎تواند باعث تشدید فساد، تنازع و بی ثباتی سیاسی گردد.

در این شرایط چون دولت به طور مستقیم درآمد‎های منابع طبیعی را دریافت می‎کنند، لذا مواجه با محدودیت‎های بودجه‎ای شده که به سختی قابل رفع هستند. و انعطاف پذیری مالی آن نیز کاهش می‎یابد. نتیجه این که این دولت‎ها عموماً از فساد بیشتری نسبت به دیگر کشور‎ها رنج برده و از شفافیت کمتری برخوردارهستند (راس ۲۰۰۰). این دیدگاه نسبت به نفرین منابع (که نفرین منابع سیاسی نیز نامیده می‎شود) وابستگی به منابع طبیعی را یک پدیده اقتصادی صرف ندانسته و آنرا عاملی برای ناکارآمدی نظام‎های دموکراتیک به حساب می‎آورد.

۱٫۳٫۱۰٫۲ حکمرانی و نهادها

تحقیق ساچ وارنر (۱۹۹۷) در مورد نفرین منابع بیان می‎کند که” نفرین منابع ” ارتباطی با نهاد‎ها ندارد. اما پژوهش کارل (۱۹۹۷) این نتیجه را زیر سوال برده و بیان می‎کند که چارچوب‎های تصمیم‎گیری کلید اصلی فهم علل تفاوت در مسیر‎های توسعه کشور‎ها هستند. تصمیمات نیز برآمده از ساختار‎های انگیزشی‎ای هستند که خود از نهاد‎های خاص اقتصادی- سیاسی منتج گردیده‎اند. عمده تحقیقات انجام شده دیدگاه کارل را تایید نموده و بر اهمیت نهاد‎ها در فهم نفرین منابع تاکید می‎کنند.

نهاد‎ها از چه راه‎‎هایی تاثیرگذار هستند:

تعداد زیادی از مطالعات انجام شده بر این نکته تاکید نموده‎اند که نهاد‎ها اثری جدی بر رشد اقتصادی دارند. در بحث نفرین منابع، فرضیه‎های مربوط به چگونگی اثر نهاد‎ها بر دو قسمت هستند. گروه اول بیان می‎کنند که منابع اثرات ناهمگن دارند که این اثرات برگرفته از نهاد‎هایی هستند که از قبل وجود داشته‎اند و در واقع منابع طبیعی اثری بر نهاد‎ها ندارند. گروه دوم فرضیه‎ها چنین حدس می‎زنند که که منابع خود بر نهاد‎ها تاثیر گذارند و از آن طریق مسیر توسعه‎ی کشور‎ها را نیز تغییر می‎دهند. گروه اول که بر خط سیر گذشته تاکید دارند - چگونه نهاد‎هایی که از قبل موجود بوده‎اند اثر منابع طبیعی را تغییر می‎دهند- شواهدی بدست آوردند مبنی بر اینکه اثر فراوانی منابع شدیداً وابسته به نهاد‎هاست، این تحقیقات نشان می‎دهد که منابع (قابل تجارت) باعث ایجاد تخصص در فعالیت‎های رانت جویانه که از کارایی کمتری برخوردار می‎شوند. همچنین این تحقیقات نشان می‎دهند که فساد مالی موجود در بهره برداری از درآمد‎های منابع نیز به نهاد‎هایی که از قبل موجود بوده‎اند وابسته است. گروه دوم که در واقع تکمیل کننده فرضیه‎های گروه اول هستند بیان می‎کنند که منبع درآمدهای دولت و به طور خاص وابستگی آن به منابع طبیعی بر رشد تاثیرگذار بوده و این تاثیر از طریق نهاد‎هاست. بحث اصلی این است که جوامعی که مبتنی بر فعالیت‎های اقتصادی محدود مانند کشاورزی و استخراج منابع هستند، نهاد‎های متفاوتی نسبت به سایر کشورهایی که از تمرکز کمتری برخوردارند در طول زمان ایجاد می‎کند. به همین ترتیب، چنین تصور می‎شود که ساختار صادراتی بر توانایی یک کشور برای مواجه با شک‎ها و مسیر رشد آن اثر می‎گذارند. این امر از طریق اثر گذاری جدی بر رابطه بین دولت و مردم آن کشور، نهاد‎های سیاسی و اجتماعی و ماهیت جوامع اتفاق می‎افتد.

۱٫۱٫۳٫۱۰٫۲ نهاد‎ها به چه دلیل مهم هستند؟

در این بخش به ویژگی‎های مهمی از یک حکومت می‎پردازیم که نهاد‎ها نقش قابل توجهی در شکل گیری آنها دارند. این ویژگی‎ها نقش مهم در دولت‎های وابسته به منابع بازی کرده و بخشی از دور باطلی هستندکه در آن، این ویژگی‎ها بر وابستگی به منابع تاثیر گذارده و از آن تاثیر می‎پذیرند.

۲٫۱٫۳٫۱۰٫۲ نابرابری

یکی از این ویژگی‎هاست که واکنش‎های نهادی و سیاسی مهمی با خود داشته و وابستگی به منابع با نابرابری در ارتباط است. چنین تصور می‎شود که کشور‎هایی که از نابرابری عمیق رنج می‎برند، دارای نهاد‎های ضعیف هستند (ایشام و همکاران ۲۰۰۵). ایجاد دولت‎های توسعه‎ای با توجه به این تحلیل‎ها، منوط به تخصیص اولیه منابع است بنابراین آئوتی و بسیاری دیگر از اندیشمندان بر این نکته تاکید نموده‎اند که کشور‎هایی که دارای منابع طبیعی اندکی بوده‎اند مجبور شده‎اند تا سیستم مالکیت زمین را توسعه داده و تنوع بخشند. سیستم‎هایی که زمین‎ها را با برابری بییشتری توزیع کرده‎اند. روابط اقتصادی ارتقاء دهنده رشد را ترغیب نموده و زمینه ساز ظهور دولت‎هایی هستند که هدف آنها بیشینه کردن رفاه اجتماعی است.

هنگامی که دولت‎ها منابع طبیعی قابل توجهی ندارند نیاز آنها به درآمد، نهاد‎هایی را پرورش می‎دهد که حامی توسعه هستند. اکثریت فقیر جامعه آسیب کمتری از رانت‎جویی دولت خود خواهند دید. دولت به طور نسبی از سیاست‎های تجارت آزاد حمایت بیشتری خواهد کرد (که علت آن عدم نیاز به حمایت از اقتصاد داخلی در مقابل تشدید کاهش ارزش پول به جهت افزایش‎های ناگهانی درآمد‎های ناشی از منابع است). در این حالت حوزه‎های کمتری برای (اشتباه سیاسی) برای این کشور‎ها وجود خواهد داشت زیرا عملاً با محدودیت‎های مالی زیاد مواجه بوده و خیلی نمی‎توانند آزادانه به اعمال سیاست بپردازند. در برخی کشور‎ها استعمار، این فرایند نهادینه شدن نابرابری را با ایجاد نهاد‎هایی که برای حمایت از تسلط استعمار کنندگان طراحی شده‎اند ترکیب می‎کند.

برای مثال در نیجریه و سودان، نهاد‎های مستعمراتی مربوط به صنعت استخراجی تحمیل شده وبقایای آن تا دوره‎ی استقلال مانده بود. این نهاد‎ها به وسیله‎ی ایجاد فقر و نا‎برابری از طریق تعبیه مکانیسم‎های کنترلی به نفع استعمار کنندگان منجر به حاشیه نشینی سیاسی و اجتماعی- اقتصادی قشر اصلی جامعه شده و دولت‎هایی که از لحاظ سیاسی بی ثبات هستند به بار آورده‎اند.

۳٫۱٫۳٫۱۰٫۲ انگیزه‎ها- هزینه‎های مبادله و تعهد

یکی از مواردی که در آنها نهاد‎ها حائز اهمیت هستند دلالت‎های آن‎ها در محاسبات هزینه- فایده عاملان اجتماعی است. خط سیر‎های اقتصادی‎ که کشور‎های مختلف طی نموده‎اند از خط سیر‎های همزمان نهادی و سیاسی تاثیر پذیرفته‎اند و بر آن تاثیر می‎گذارند. لازم به ذکر است که این خط سیر‎های نهادی و سیاسی یکی از مهمترین عوامل شکل دهنده‎ی روابط مردم هر کشور، بنگاه‎های چند ملیتی و کارکنان دولتی هستند.

هم نهاد‎های رسمی و هم نهاد‎های غیر رسمی ساختار انگیزشی و هزینه‎های مبادله را تغییر داده و بنابراین بر حساب‎های ملی که نشان‎دهنده مجموع فعالیت‎های سیاسی و اقتصادی است، تاثیرگذار است. یکی از بارزترین اهمیت نهاد‎ها، بحث رانت‎جویی است. اینکه آیا منابع “قابل غارت” سبب تخصصی شدن فعالیت‎های رانت جویانه و فساد مالی می‎شود یا خیر، بستگی به هزینه‎ها و منافع فعالیت‎های مولد و فعالیت‎های رانت جویانه نسبت به هم دارد. این انگیزه‎ها از نهاد‎هایی که در زمان ورود این‎گونه درآمد‎ها موجودند متاثر هستند (مهلوم و همکاران،۲۰۰۵).

ساختار انگیزشی و هزینه‎های مبادله دو عامل بسیار مهمی هستند که سیاست‎گزاران با آن‎ها درگیر بوده و می‎توانند علل بسیاری از سیاست‎های شکست خورده‎ی موجود را تبیین نمایند. ماهیت نهاد‎هایی که در کشور‎های دارای منابع فراوان پرورش می‎یابد و سیستم انگیزشی‎ای که در چنین کشور‎هایی ایجاد می‎گردد، ایجاد جو اعتماد را مشکل می‎سازد. بدون وجود محدودیت‎هایی که توسط نهاد‎های قوی و پایدار حمایت گردند در کشوری که دارای درآمد‎های فراوان منابع طبیعی است (وبه همین خاطر بسیاری از محدودیت‎های مالی که سایر دولت‎ها با آن مواجه هستند را ندارد). کارکنان دولت از انگیزه‎های ضعیف برای اعتماد سازی برخوردارند. بدون وجود یک ساختار قدرتمند نهادی، رهبران مکانیزم‎های لازم برای دستیابی به اهداف مورد نظر را در اختیار ندارند. این موضوع دلالت‎های بسیار مهم برای کشور‎هایی که به درآمد‎های منابع طبیعی وابسته هستند دارد.

۴٫۱٫۳٫۱۰٫۲ حقوق مالکیت

یکی از شرط‎های اصلی توسعه- وجود سیستمی است که از حقوق مالکیت پایدار حمایت می‎کند. حقوق مالکیت ضعیف هزینه‎های کسب و کار را افزایش داده و بنابراین آن بخش‎ها- مانند بخش ضعیف- را تضعیف می‎کند. نهاد‎های سیاسی از طریق هزینه‎های مبادله بر حقوق مالکیت اثر می‎گذارند. هنگامی که نهاد‎ها ضعیف و ناپایدار هستند، حقوق مالکیت نیز ضعیف و ناپایدار است. در نتیجه هزینه‎های مبادله نیز بالاست. بالا بودن هزینه‎های مبادله و ضعف حقوق مالکیت نیز با کشمکش‎های سخت داخلی، افزایش رانت جویی و استفاده‎ی بسیار ناکارا از منابع طبیعی همراه است.

به علاوه، هزینه‎های ایجاد حقوق مالکیت مستحکم ممکن است در کشور‎های وابسته به منابع طبیعی بیشتر باشد. حقوق مالکیت هنگامی به استحکام می‎رود که منافع آن بیش از هزینه‎های آن باشد. در کشور‎های وابسته به منابع طبیعی، هزینه‎های نهادینه سازی و حفاظت از حقوق مالکیت ممکن است به طرز قابل توجهی بیش از سایر کشور‎ها باشد. از آنجا که منابع طبیعی متمرکز اغلب اغلب در دست تعداد اندکی از افراد جامعه قرار دارد، هزینه‎های استحکام حقوق مالکیت زیاد خواهد بود. به علاوه، باید توجه داشت که قدرت سیاسی که عهده دار پرداخت هزینه‎های نهادینه نمودن حقوق مالکیت است خود منفعت کمی از آن می‎برد زیرا حقوق مالکیت ماهیتاً یک کالای عمومی است.

این انگیزه‎های منفی به جهت ماهیت صنایع استخراجی پیچیده گردیده است از آنجا که سرمایه‎‎گزاران خارجی نمی‎توانند مالکیت به دست آورده و فقط می‎توانند به صورت بلند مدت اجاره نمایند، دارایی در این صنعت انباشته شده، حقوق مالکیت مخدوش و مسئله ساز می‎گردد. این مسئله هنگامی‎که با انگیزه‎های رانت جویی‎ که در صنعت استخراج منابع طبیعی وجود دارد، ترکیب گردد سبب می‎شود که اعتماد شرکت‎های چند ملیتی حاضر در این صنعت نسبت به قرارداد‎های بسته شده سست گردد. زیرا فراوانی منابع می‎تواند زمینه ساز مصادره و لغو یک طرفه قرارداد‎ها گردد. این موضوع سبب می‎شود که شرکت‎های چند ملیتی توان چندانی در دفاع از حقوق خود در این کشور‎ها نداشته و تمایل چندانی به عقد قرارداد‎ها‎ی بلندمدت نداشته باشند. به علاوه عدم وجود ثبات در حقوق مالکیت و عدم شفاف بودن آن سبب می‎شود که انگیزه‎ی این شرکت‎های چند ملیتی به سمت (سرمایه‎‎گذاری رابطه‎ای) جهت‎گیری شود.

در این نوع سرمایه‎گذاری، قوت قرارداد‎ها بستگی به میزان ارتباطات مسالمت آمیز این شرکت با (افراد) دولتی و صاحب قدرت و میزان نفوذ و تاثیر گذاری این افراد خواهد داشت. که یکی از مهمترین نتایج آن دور شدن از فضای سالم و شفاف کسب و کار و افزایش فساد خواهد بود.

۵٫۱٫۳٫۱۰٫۲ ثبات

نهاد‎های مستحکم، ظرفیت‎های کشور‎ها در تحمل نوسانات شدید را افزایش می‎دهند. در واقع این نهاد‎ها در زمانیکه نیرو‎های بی‎ثبات کننده افزایش می‎یابند. در جهت برقراری ثبات اعمال فشار می‎نمایند. شواهد موجود مبنی بر اینکه کشور‎هایی که از کیفیت نهادی کمتری برخوردارند، توان کمتری در بازپرداخت بدهی‎های خود دارند، موید این نظریه هستند. البته در مورد اثر نهاد‎ها بر ثبات اقتصادی و سیاسی مطالعات زیادی صورت نگرفته است. با وجود مطالعات اندک موجود در این زمینه، نوسانات معناداری که کشور‎های دارای منابع طبیعی فراوان با آن مواجه هستند، نشان دهنده اهمیت وجود نها‎های قوی که ثبات سیاسی را به دنبال دارند در این کشور‎هاست.

دولت‎های وابسته به درآمد‎های نفتی شدیداً وابسته به یک محصول خاص بوده که این باعث ایجاد منافعی ویژه (و البته قابل توجه) برای عده‎ای معدود از مسئولین رده بالای جامعه (طبقه‎ی حاکم) می‎گردد. در هر جامعه‎ای وقتی اقتصاد کشور با رکود مواجه می‎شود، تحلیل بخش صنعت در این شرایط خود سبب می‎شود که به مرور توان کل اقتصاد هم در مواجه با شک‎های احتمالی بعدی کاهش یابد. این مشکل در کشور‎هایی که وابسته به یک محصول خاص هستند، نسبت به کشور‎هایی که تنوع در تولیدات خود دارند بسیار جدی‎تر است. زیرا در صورت بروز چنین مشکلی عملا در این نوع کشور‎ها بخش دیگری وجود ندارد که نقش جبران کننده را ایفا نموده و کشور را در مقابله با شک‎های احتمالی بیمه نماید.

بنابراین انتظار می‎رود که کشور‎های تک محصولی نوسانات بیشترو شدیدتری را در اقتصاد تجربه نمایند. این امر منجر به یک وضعیت سیاسی خاص و بحران در این کشور‎ها شده که عامل آن وجود قیمت و تقاضای پر نوسان کالاها و اتکاء به حمایت‎های مالی دولت (به صورت یارانه‎ها) است. نتیجه‎ی بسیار مهمی که این شرایط همیشه بحرانی در پی دارد، تضعیف شدید حاکمیت قانون در این کشورهاست.

۲٫۳٫۱۰٫۲ رانت‎جویی

از جنبه‎ای دیگر ایجاد انگیزه‎هایی که باعث تخریب نهاد‎ها و سیاست‎ها می‎شود نیز می‎تواند زمینه‎ساز بلا شدن منابع طبیعی گردد. رانت‎جویی نقش اساسی در مورد توجه قرار گرفتن نظریات مربوط به استفاده‎ی غیر مولد از درآمد‎های منابع طبیعی داشته است. درآمد‎های منابع طبیعی و حق امتیاز‎های مربوط به آن بسیار سهل الوصول و عظیم‎تر از درآمد سایر منابع است. این صرفاً به این دلیل نیست که این نوع درآمد‎ها متمرکز بوده و در صنایع مختلف پراکنده نگردیده است. بلکه بیشتر به این دلیل است که در عوض بخش خصوصی، این دولت است که بخش عظیمی از این گونه درآمد‎های متمرکز را کنترل می‎نماید. این امر انگیزه فعالیت‎های مولد در جامعه و انگیزه فعالیت‎های سودمند در دولت را تغییر می‎دهد. در کشور‎های دارای منابع طبیعی فراوان، بازده انتظاری فعالیت‎های رانت جویانه بالا بوده و هزینه فرصت چنین فعالیت‎هایی پایین است. درنتیجه، مردم و گروه‎های مردمی برای کنترل این منابع و درآمد‎های مربوط به آن با یکدیگر به رقابت می‎پردازند. نتیجه این هزینه‎های غیر مولد سرمایه‎ی انسانی، چیزی جز فساد نیست؛ فساد یکه کاهش سرمایه‎گذاری، افزایش بی ثباتی و رشد پایین‎تر را به دنبال دارد. (لیت و ویدمن، ۲۰۰۲)

رانت‎جویی و نتایج حاصل از آن ارتباطی تنگاتنگ با بحث نوآوری و علل پایین بودن آن دارد. بازده بالای رانت‎جویی در کشور‎های دارای منابع طبیعی فراوان سبب می‎شود که منابع کارآفرینی از تولید خارج و به سمت فعالیت‎های غیر مولد سوق پیدا نماید (ملهوم و همکاران،۲۰۰۵). بنابراین، فعالیت‎های رانت‎جویانه صرفاً سبب این نمی‎شود که دولت مردان درآمد‎های حاصل از منابع طبیعی که باید صرف بیشینه کردن رفاه اجتماعی شود را اسراف نموده و یا به باطل هزینه نمایند، بلکه سبب می‎شود که هزینه‎های مالی و زمانی جستجوی رانت افزایش یافته که به معنی کاهش زمان و انرژی برای فعالیت‎های مولد است. نتیجه آن که انباشت سرمایه‎ی انسانی و پایه‎های مالیاتی در طی این فرایند کاهش می‎یابند. که علت آن هدایت منابع به سمت فعالیت‎های غیر مولد و فعالیت‎های غیر کارا است، که عملاً امکان مالیات‎بندی بر آن‎ها وجود ندارد. عکس العمل دولت در قبال رانت جویی می‎تواند اثرات منفی ناشی از چنین فعالیت‎هایی را در کشور‎های دارای منابع طبیعی فراوان تشدید نماید؛ به این دلیل که چگونگی عکس‎العمل دولت مردان از طریق چند برابر نمودن انگیزه‎های رانت جویی اثرات پشت سر هم و زنجیره‎ای سیاسی ایجاد می‎نماید.

عکس‎العمل دولت به رانت جویی بازخوری بر بازده انتظاری فعالیت‎های رانت‎جویانه داشته و لذا سبب ایجاد انگیزه برای (کارآفرینان شده که فعالیت‎های رانت‎جویانه‎ی خود را تخصصی نمایند) (مهلوم و همکاران،۲۰۰۵). این امر فعالیت‎های رانت‎جویانه را وارد مرحله‎ی جدیدی نموده که بازده‎های اقتصادی مربوط به آن به شدت وابسته به محیط اقتصادی هر کشور است. عکس‎العمل فعالان اقتصادی خصوصی و عمومی به رانت‎جویی محدود به محیط نهادی بوده و هر چه این محیط نهادی ضعیف‎تر باشد این موضوع جدی تر و مسئله ‎ساز‎تر می‎گردد(مهلوم و همکاران،۲۰۰۵). یک محیط نهادی سالم در بر دارنده‎ی انگیزه‎هایی برای ایجاد فعالیت‎های مولد بوده و در همین حال محدودیت‎هایی، هم برای فعالیت‎های رانت‎جویانه و هم برای حمایت‎های سیاسی ایجاد می‎نماید. بدون وجود نهاد‎هایی که عکس‎العمل‎ها‎ی دولت برای تقاضای باز توزیع منابع را محدود ننماید، حمایت‎های سیاسی به قدری بزرگ خواهد بود که منابع توزیعی بیش از منابع تولیدی می‎گردد. این واقعیت که فعالان دولتی اغلب به صورت انتقال منابع از طریق حمایت‎های سیاسی در مقابل رانت‎جویی عکس‎العمل نشان می‎دهند، دلالت بر این موضوع دارد که دولت مردان از چنین حمایت‎هایی در دوران زمام داری خود نفع برده و لذا حفظ قدرت در چنین شرایطی برای آن‎ها منافعی قابل توجه نیز در پی دارد. رانت‎جویی و حمایت‎های سیاسی اثری بسیار مهم بر طول دوره‎ی حیات رژیم‎های سیاسی دارد.

نتایج تجربی تحقیق لام و وانتچکن(۲۰۰۳) نشان می‎دهد که منابع طبیعی با طول دوره‎ی زمامداری دیکتاتور‎ها در ارتباط است. در واقع اینگونه حمایت‎ها می‎تواند سبب گردد که مردم حاضر باشند در دوره‎ای طولانی حتی یک حکومت دیکتاتوری را نیز تحمل نمایند. مدل نظری آن‎ها بیان می‎کند که فرایند توزیع رانت قدرت را متمرکز نموده و منابع را تشدید می‎نماید (رابینسون و ترویک،۲۰۰۵). حمایت‎های دولتی را در مقابل میزان استخدام دولتی مدل سازی نموده‎اند و به این نتیجه‎ی جالب رسیده‎اند که افزایش‎های شدید درآمد‎های منابع طبیعی بازده اقتصادی قدرت سیاسی را افزایش داده و لذا عدم تخصص بهینه منابع را به سمت بخش دولتی بیشتر می‎نماید که نتیجه‎ی آن تمایل به هزینه‎های بیشتر برای باقی ماندن در قدرت و تمایل به ورود بیشتر به بخش دولتی است. دولت‎هایی که اغلب در این شرایط ظهور می‎یابند، نوعاً دولت‎هایی هستند که به دنبال توزیع مجدد منابع در جهت بیشینه سازی رفاه اجتماعی نیستند.

در عوض، کشمکش‎های بر سر تصاحب این درآمد‎ها اغلب باعث قدرت گرفتن زیر مجموعه‎هایی از مردم می‎گردد که لزوماً حامی سیاست‎های ایجاد ثبات در کشور نیستند. درواقع، دولت مردان به طور غیر قانونی، از این منابع در جهت حفظ خود در قدرت استفاده می‎کنند؛ در حالیکه باید آنرا در جهت تقویت اقتصاد، بهبود شرایط زندگی مردم، ایجاد و حفاظت زیر ساخت‎ها و تقویت نهاد‎هایی که حامی توسعه هستند، هزینه نمایند. بنابراین، درآمد‎های ناشی از منابع طبیعی به جای آنکه در جهت با ثبات نمودن پایه‎های سست چنین اقتصاد‎هایی استفاده گردد، اغلب صرف گسترش صنایع و بروکراسی غیر کارا می‎گردد (آئوتی،۲۰۰۳).

۳٫۳٫۱۰٫۲ تنازع و کشمکش

تحقیقات بسیاری وجود دارند که نشان می‎دهند که احتمال وجود جنگ‎های داخلی نیز با وابستگی به کالاهای اولیه افزایش می‎یابد (راس۲۰۰۳). انگیزه‎هایی که سبب افزایش رانت‎جویی و حمایت‎های سیاسی می‎شوند به طوری مشابه می‎تواند تنازع و کشمکش‎های داخلی کشور‎های وابسته به منابع طبیعی را نیز افزایش دهند. افزایش ریسک و نا اطمینانی علل سیاسی مختلفی دارد که اغلب با فراوانی منابع طبیعی به صورت همزمان مشاهده گردیده‎اند. عللی مانند دولت غیر مسئول که به جای اینکه پایبند مشروعیت خود باشند به منابع طبیعی وابسته هستند. فساد، ظرفیت‎های پایین نهاد‎های عمومی برای مقابله با تعارضات و تنازعات داخلی و نابرابری. به علاوه درآمد‎ها و حق امتیاز‎های ناشی از منابع طبیعی اغلب برای تامین مالی گروه‎هایی که درگیر این مناقشات هستند صرف می‎شود. که نمونه‎ های بارز آن آنگولا، سومالی – سودان و جمهوری خلق کنگو است. صادرات کالاهای اولیه ارتباط معنادار با افزایش احتمال جنگ‎های داخلی دارد. این ارتباط غیر خطی بوده و وقتی سهم صادرات این کالاها بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی باشد به اوج خود می‎رسد. کشوری با این سطح از صادرات منابع اولیه با احتمال جنگ داخلی در حد ۲۲ درصد مواجه بوده در حالیکه این احتمال برای کشور‎هایی که صادرات مواد اولیه ندارند در حدود یک درصد است (کولیر و هافلر۲۰۰۴).

علاوه بر ارتباط بین منابع طبیعی- نابرابری و بی ثباتی – جنبه‎های دیگری هم از اثر منابع طبیعی وجود دارد که می‎تواند باعث ایجاد مناقشات داخلی گردد. یکی از مهمترین جنبه‎ها افزایش انتظارات عمومی همزمان با افزایش درآمد‎های منابع طبیعی است. اگر برخی از زیر گروه‎های اجتماعی به این جمع‎بندی برسند که حق آنها از این افزایش ثروت ضایع گردیده است، صرفنظر از اینکه آیا واقعاً حق از جانب آن‎ها است یا خیر، می‎توانند زمینه ساز افزایش بی ثباتی سیاسی گردند. یکی از نمونه‎ها در این بحث کشور نیجریه است که افزایش انتظارات عمومی حمله به خطوط لوله‎های نفت، گروگان گیری کارگران خارجی شرکت‎های نفتی و مواردی مشابه را در پی داشت. افزایش احتمال مناقشات داخلی در کشور‎های دارای منابع طبیعی فراوان می‎تواند منجر به ظهور دولت‎هایی گردد که برای حفظ قدرت، خود را کنار کشیده و به جای حل و فصل مناقشات تماشاچی این منازعات و کشمکش‎ها بین گروه‎های داخلی شود و صرفاً در زمانی که منافع خود دولتمردان در خطر قرار می‎گیرد خود نیز به یک پای این درگیری‎ها تبدیل می‎گردد. این امر می‎تواند سبب گردد تا دولت‎ها بیش از پیش به جای پرداختن به مسئولیت‎های اصلی خود، درگیر دعواهای قدرت و حفظ منافع گردند.

۴٫۳٫۱۰٫۲ فساد

رانت‎جویی، فساد و نهاد‎ها در کشور‎های دارای منابع غنی طبیعی شدیداً با هم در ارتباط هستند. رقابت شدید بر سر تصاحب سهمی از این کیک بزرگ به همراه محدودیت‎های ضعیف نهادی موجود در این کشور‎ها، نتیجه‎ای جز افزایش فساد در پی نخواهد داشت.

۱٫۴٫۳٫۱۰٫۲ تعریف فساد

عبارت فساد در انگلیسی از کلمه لاتین کراپشن^[۴۵] گرفته شده که به معنی نزول و افول اخلاقی، رفتار پست، رذیلانه و زشت است. این مفهوم شامل افول فیزیکی نظیر تخریب یا ضایع کردن هر چیزی است و یا اضمحلال اخلاقی و تخریب و یکپارچگی در انجام وظیفه از طریق اخذ رشوه ، رفتار های تبعیض آمیز و “پارتی بازی"را شامل می‎شود و ابعاد مختلفی دارد (جانسون^[۴۶]، ۲۰۰۵). بر طبق دیکشنری آکسفورد معنی کراپت در مسائل اجتماعی به معنی رشوه و صفت کراپشن ‎به معنی اضمحلال اخلاقی، تعریف‎می‎گردد.که ‎هیچکدام ‎از آن‎ها‎‎ محدود به یک بخش خاصی‎نمی‎شود. شناخت مشکل فساد مستلزم داشتن رویکرد چند وجهی است. و حوزه‎های مختلفی را از علوم سیاسی تا اقتصاد را در بر می‎گیرد. رابرت کلیت گارد فرمول زیر را در مورد فساد ‎ارائه می‎دهد:

حساب پس دهی یا پاسخگویی - انحصار + اختیار = فساد

فساد به مثابه پدیده‎ای است که تمامی کشور‎ها را به گونه ای و در سطحی آلوده به خود کرده است و هیچ جامعه‎ای نمی‎تواند ادعا کند که عاری از هر گونه فساد است. برای فساد تعاریف و تقسیم‎بندی های مختلفی ارائه گردیده است. فساد را می‎توان به چند نوع تقسیم نمودکه عمده ترین اقسام آن عبارتند از: فساد سیاسی، فساد قانونی، فساد اداری و فساد اقتصادی که هر چهار مورد فوق نتیجه تعاملات میان سیاست‎مداران، بوروکرات‎ها و شهروندان است.

• فساد سیاسی یعنی استفاده از قدرت سیاسی جهت تحقق اهداف شخصی و نا مشروع^[۴۷]. تعریف دیگر از فساد سیاسی عبارت است از: معامله با افراد بلند پایه ای که از سمت و مقام خود برای بدست آوردن رشوه های کلان از شرکت های ملی و بین المللی یا داوطلبان پروژه ها و قراردادها استفاده می‎کنند یا مبالغ هنگفتی را از خزانه داری عمومی به نفع خود اختلاس وبه حساب بانکی خود واریز می‎کنند^[۴۸].
• فساد قانونی یعنی وضع قوانین تبعیض آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف دولت.
• فساد اقتصادی یعنی اعمال و رفتاری که باعث تکاثر ثروت و شکاف عمیق طبقاتیو اختلال در نظم اقتصادی می‎شود. (شکری و خیرگو ،۱۳۸۸)
• برای فساد اداری یا مالی تعاریف متعددی وجود دارد:

گونارمیردال، تمام شکل های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نا مشروع از مقام و موقعیت شغلی را از مصادیق فساد می‎داند. مک مولن معتقد است فساد زمانی رخ می‎دهد که یک مامور دولت به ازای انجام دادن کاری که از اقدام به آن نهی شده است، رشوه ای نقدی ویا جنسی قبول نماید^[۴۹]. طبق تعریف بانک جهانی^[۵۰] فساد مالی عبارت است از: سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی. طبق تعریفی دیگر فساد مالی، معامله ای بین بازیگران بخش خصوصی و دولتی است که از طریق آن کالاهای عمومی به طور نا مشروع به سودها و منافع خصوصی تبدیل می‎شود^[۵۱].

طبق گزارش بانک جهانی (۱۹۹۷) ” دو نوع فساد وجود دارد. اول زمانی که شما به قانون‎گذار مبلغی را می‎پردازید وآنچه را که می‎خواهید به دست می‎آورید. دوم زمانی که شما مبلغی را که توافق کرده‎اید را می‎‎‎‎پردازید و به منزل می‎روید و هر شب وقتی دراز می‎کشید نگران این هستید که آیا به خواسته‎تان می‎رسید یا اینکه کسی در عوض شما ادعای حق السکوت کند (این تفکر در بررسی‎های بانک جهانی و دانشگاه بازل تکامل یافته است).

در طبقه‎بندی دیگری، فساد را به فساد کلان و فساد خرد تقسیم می‎کنند. فساد کلان اشاره به فساد مقامات ارشد دولتی، وزرا و مدیران ارشد یک نظام دارد و معمولا مبلغ کلانی را در بر می‎گیرد^[۵۲]. فساد خرد را “فساد خیابانی” یا “فساد پایین” تعریف می‎کنندکه به نوعی از فساد دلالت می‎کند که مردم در ادارات دولتی با آن مواجه می‎شوند.

فساد می‎تواند به عنوان استفاده‎ی نا صحیح از قدرت یا موقعیت خصوصی یا عمومی برای کسب نفع شخصی در تضاد با قوانین و قواعد رسمی یا غیر رسمی مورد قبول هر کشور تعریف شود (کافمن، ۲۰۰۳). این تعریف را می‎توان در قالب مسأله‎ی استاندارد کارگزار – کارفرما چنین مطرح نمود که فساد حالتی است که کارگزار از اصول مورد توافق خود با کارفرما به خاطر نفع شخصی خود تخطی نماید.

در طبقه بندی دیگر، فساد را به دو نوع تقسیم بندی شده است:

• نوع اول، که فساد با مقیاس کوچک نامیده می‎شود، حالتی است که مبالغی به عنوان” پرداخت‎های کار راه انداز” یا رشوه در سطوح پایین دولت، بنگاه‎های اقتصادی یا سازمان‎های غیر دولتی مانند سطح بروکرات‎ها پرداخت و دریافت ‎می‎شود.
• نوع دوم که فساد “بزرگ” نامیده می‎شود حالتی است که در آن نهاد‎هایی که در بسیاری از جوامع برای حفاظت آن‎ها از فساد‎های با مقیاس کوچک تأسیس گردیده‎اند، خود دچار فساد گردند (مورین، ۲۰۰۷). این نوع فساد که فراگیرتر و مسئله‎سازتر نیز است، پایه‎های حکومت را سست کرده، باعث تحریف انگیزه‎ها شده، نهاد‎ها را ناتوان نموده و ثروت و قدرت را به شکلی ناصحیح باز توزیع می‎نماید؛ که نتیجه‎ی آن روند توسعه‎ای ضعیف و آهسته است.

با تکیه بر تعاریف ذکر شده، در مجموع می‎توان گفت که فساد یک رفتار رانت جویانه است که بخشی از آن می‎تواند به علت دخالت مفرط و فراگیر دولت در مبادلات خصوصی باشد. تغییر سیاست‎ها و قوانین دولتی نیز می‎تواند زمینه‎هایی برای فساد ایجاد نماید مانند معافیت‎های مالیاتی یا تغییر نرخ‎های مالیات، یارانه، نرخ های ارز چند گانه، مجوزهای صادرات و واردات و …

۲٫۴٫۳٫۱۰٫۲ تاریخچه‎ی فساد

در دهه‎ی ۱۹۶۰، اقتصاددانان فرضیه هایی را ارائه نمودند که بر اساس آن‎ها فساد دولت مردان یک فرایند چانه‎زنی کوزی است. در واقع، درک اولیه از فساد به این صورت بود که آن‎ها فساد را به عنوان حرکتی خزنده از طرف بازار به سمت مبادلات ناکآرای دولتی می‎دانستند. فرضیه‎ی اصلی این نوع نگاه به این است که اگر دولت‎مردان مجوز‎هایی که بر سر آن‎ها رقابت وجود دارد را به بالاترین رقم پیشنهادی بدهند، هر چند این کار در فضای غیر قانونی و فاسد صورت پذیرد، کارایی در چنین شرایطی افزایش می‎یابد. بنابراین در این رویکرد، در جوامعی که مواجه با هزینه‎های مبادلاتی بالاهستند، فساد می‎تواند اثری مثبت داشته باشد (مورین،۲۰۰۷).

تحقیقات اخیر این رویکرد در مورد فساد را رد می‎نمایند. اقتصاددانان جدید هزینه‎های تحمیلی ناشی از فساد را مورد توجه قرار داده‎اند. این هزینه‎ها طیف وسیعی از مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در بر می‎گیرند که عبارتند از تحریف منابع عمومی و سرمایه‎ی انسانی از فعالیت‎های مولد به سمت فعالیت‎های غیر مولد، افزایش بی ثباتی، افزایش هزینه‎های سرمایه‎گذاری و دشواری برنامه ریزی در شرایط عدم اطمینان و در نهایت، کاهش رشد اقتصادی.

تحقیقات جدید نشان می‎دهدکه هزینه‎های مبادله که جزئی لاینفک از مبادلات فاسد است، خود باعث افزایش ناکارایی می‎گردد. از آنجا که توافقات صورت گرفته در چانه‎زنی‎های مبادلات فاسد قابل پیگیری قانونی نبوده و از پشتوانه اجرایی خاصی برخوردار نیست (مگر بحث حفظ اعتبار بازاری)، لذا هزینه‎های انتظاری چنین مبادلاتی بالا است. این هزینه‎ها باعث کاهش مبادلات شده (حتی بر اساس رویکرد نئوکلاسیک) و بازده کل اقتصادی را از وضعیت بهینه کاهش می‎دهد.

بحث مهم‎تری هم وجود دارد که بر اساس آن جدا از اینکه آیا فساد مطابق رویکرد اقتصاددانان متقدم تر کارآیی را افزایش می‎دهد یا خیر، فساد‎های بزرگ اثری عمیق و جدی بر توزیع داشته و باعث تحریف تخصیص منابع به سمتی می‎شود که بیشترین ضرر را برای افراد فقیر دارد (تانزی و داودی، ۱۳۸۱).

همان طور که در قبل مطرح گردید، نابرابری می‎تواند باعث کاهش رشد، توسعه‎ی آهسته و افزایش بی‎ثباتی گردد. بر اساس این رویکرد، فساد متمرکز می‎توان منجر به رشد آرام‎تر در سرمایه‎ی انسانی کارآفرینان کمتر و در نهایت یک اقتصاد بیمار و کند گردد. بنابراین، حتی اگر کشوری دیدگاه‎های ارزشی خاص نسبت به بحث برابری نداشته باشد، باز هم اثرات متعاقب نابرابری که فساد یکی از آن‎هاست برای هر کشوری نگران کننده خواهد بود.

بعلاوه، فساد باعث گسترش یک چرخه‎ی معیوب می‎گردد. فساد می‎تواند خود باعث از بین رفتن انگیزه‎های مبارزه با رانت‎جویی و فساد گردد. هنگامی که مردم مشاهده می‎کنند که فعالیت‎های جامعه‎ای که در آن زندگی می‎کنند سرشار از رفتار‎های فاسد است، قبح فساد در جامعه شکسته شده و هزینه‎های فساد و رانت‎جویی در جامعه کاهش می‎یابد. به علاوه، افزایش احتمال وقوع فساد در جامعه اعتبار دولت‎مردان و سیاسیون را کاهش می‎دهد. این کاهش اعتبار در عوض، بی قیدی کارکنان دولت را نیزافزایش داده و فعالان سیاسی را ترغیب می‎نماید تا به آرامی خود را از آحاد مردم جدا کرده و در گروهی از افراد ذی‎نفوذ محدود نمایند.

یکی از دلایلی که سبب می‎شود افزایش فساد، بی قیدی کارکنان دولت را افزایش دهد این است که افزایش فساد بر حساب و کتاب‎های افراد دولتی در مورد اینکه تعامل با ارباب رجوعان چه تاثیری بر منافع آنان خواهد داشت نیز اثر دارد، به این معنی که کارکنان دولت ممکن است به این جمع‎بندی برسند که به کار ارباب رجوعی برسند که بیشترین منفعت را برای آنها دارد؛ برای مثال ارباب رجوعی که می‎تواند در جای دیگری از دولت کار او را راه بیاندازد، یا ارباب رجوعی که حاضر به پرداخت رشوه‎ی بالاتری است و غیره.

همچنین افزایش فساد چنان فضا را غیر شفاف و اطلاعات مورد وثوق از عملکرد کارکنان را کاهش می‎دهد که سبب می‎شود که دولت مردانی که قید خاصی نسبت به تعهدات و قوانین عمومی ندارند، هزینه‎ی کمتری را متحمل گردند. علاوه بر این، هزینه‎های دولت مردان برای انجام کار‎های فاسد با افزایش فساد کاهش می‎یابد، زیرا احتمال لو رفتن و دستگیر شدن این افراد نیز کاهش می‎یابد.

همه‎ی این انگیزه‎های تغییر که با هم ترکیب گردند تأییدی بر این فرضیه‎ی بانک جهانی (۲۰۰۴) خواهند بود که “فساد دارای بازدهی فزاینده است: افزایش در فعالیت‎های رانت‎جویانه احتمالاً باعث ترغیب فساد خواهند شد نه کاهش آن” و تعادل رفتار‎های فاسد از نوع تعادل وابسته (به سایر عملگران اقتصادی) است.

از آنجا که فساد فسادزا است، شرایط اولیه‎ی فساد تعیین کننده‎ی میزان انگیزه‎ی سیاست‎گزاران برای مبارزه با فساد خواهد بود. در جوامعی که دچار فساد گسترده هستند، مجازات‎های اجتماعی فساد کمتر، نرخ‎های تنزیل بیشتر و ریسک پذیری کمتر است. بنابراین، در یک جامعه‎ی فاسد، هزینه‎های سیاست‎گزاری باید کاملاً بر اساس کل “هزینه‎های فساد” باشد تا این اطمینان به وجود آید که نتیجه‎ی این سیاست‎ها سبب خواهد گردید تا هزینه‎های فساد بیش از منافع آن گردد.

۳٫۴٫۳٫۱۰٫۲ ارتباط فساد با منابع طبیعی

اشکال مختلفی که از فساد داریم، را می‌توان در یک قالب کلی‌تر که بر حسب تعریف عمومی از فساد می‌دهند، مورد بررسی قرار داد که توضیح دهند تحت چه شرایطی و چه وقت فساد صورت می‌گیرد؟ عواملی با طیف گسترده و متنوع هستند که تلفیق آنها منجر به فساد می‌شود، در تعریف کلی و عمومی معادله فساد گفته می‌شود، فساد مساوی است با انحصار به اضافه صلاحدید (که بهترین تعریف برای آن تشخیص مصلحت است) منهای پاسخگویی. عبارت فوق به زبان انگلیسی برابر است با:

Corruption=monopoly+discretion-accountability

انحصار مطرح شده در معادله فوق در همه ابعاد می‌تواند باشد. بنابراین، باید به زمینه‌های شکل‌گیری فساد توجه شود. این فرمول را اگر در اقتصاد نفتی بیاوریم خیلی معنادارتر می‌شود. اقتصاد وابسته به نفت که درآمدهای ارزی در آن شکل گرفته و به همین دلیل است که فساد در اقتصاد نفتی با عمده‎ی کشورهایی که با فساد درگیر هستند، متفاوت است و عمدتاً ناشی از رانت نفت است. بنابراین، یکی از انحصارات، انحصار در مدیریت منابع نفتی است که منجر به شکل‌گیری یک تورم ساختاری در اقتصاد نفتی می‌شود یعنی صرف نظر از اینکه چه دولتی سر کار باشد این شیوه مدیریت منابع عمومی ‌در اقتصاد نفتی خود به خود منجر به تورم می‌شود.

نظام سیاسی با نظام تولیدی ارتباط تنگاتنگی دارند از همین منظر، به خاطر همین نظام سیاسی ویژه نیازمند یک درآمد مالی است و اقتصاد آن هم از طرف دیگر وابسته است به نظام تولید، چون این فعالیت بخش‌های مولد است که تولید ثروت می‌کند، بنابراین، ارتباط تنگاتنگ نظام سیاسی و نظام تولیدی خیلی خیلی معنادار می‌شود و بی‌جهت نیست که در اقتصاد نفتی، نفت تعیین‌کننده همه الگوهای تولیدی است. اگر بخش صنعت، کشاورزی یا خدمات تولید دارند با درآمدهای حاصل از نفت و توزیع آن ارتباط دارند.

اگر بخواهیم مدلی برای اقتصاد نفتی ایران، تعریف کنیم که براساس آن بتوانیم فساد را کنترل کنیم باید از دو وجه به آ‌ن بپردازیم: یکی، فقدان نهادهایی که نظارتی و مدنی و سیاسی هستند و باید به گونه‌ای کار کنند تا انحصار را مانع از تراکم شوند و این عملاً یک حلقه مفقوده مهم در اقتصاد سیاسی ایران و یک عامل تشدید فساد است. بحث نحوه مدیریت منابع نفتی در ایران با این شیوه و بالذات یکی از منابع اصلی فساد است و تا زمانی که این ساخت تغییر نکند امکان اصلاح ساخت فساد در ایران وجود ندارد.

بخش دیگری از فساد برمی‌گردد به کارکرد نهادهایی که قدرت را بسازند. درجامعه ما قانون اساسی، از طرفی بر آزادی‌های فردی، مطبوعات و آزادی‌های احزاب تأکید دارد و همزمان، همه اینها را هم به گونه‌ای کم‌اثر یا بی‌اثر می‌کند یعنی عملاً نهادهای مدنی و فعال که بتوانند بیرون از نظام حکومتی به حکومت نگاه کنند، از بین می‌روند.

تا وقتی که چنین تصور شود که مدیریت ناصحیح درآمد‎ها اغلب به خاطر اشتباهات یا طمع ورزی‎های ساده اتفاق می‎افتد، این نوع نگرش علاوه بر اینکه دقیق نیست، چیز مفیدی هم در اختیار قرار نمی‎دهد که بتوان مبتنی بر آن گزینه‎های سیاستی کارآمدی برای اصلاح این معزل مدیریت درآمد ارائه نماییم. انگیزه‎های واقعی‎ای که در پس این نوع مدیریت منابع طبیعی پنهان گشته بسیار پیچیده‎تر و عمیق‎تر از تصور اولیه و ساده انگارانه‎ی ماست. به طور نمونه، فساد نهاد‎هایی که ماهیتاً برای مقابله با فساد ایجاد گردیده‎اند منجر به فضایی می‎شود که در آن عملاً ابزار مناسبی برای مقابله با فساد وجود ندارد. لذا مدیران فاسد دولتی که از درآمد ‎های منابع طبیعی منتفع هستند، هر چند در ظاهر برای عوام فریبی از برخی از ابزار‎های مبارزه با فساد حمایت می‎کنند اما در پس پرده در جهت تخریب هر چه بیشتر نهاد‎های مسئول تلاش می‎کنند که نتیجه‎ی نا کارآمدی همان ابزارهاست.

در برخی از موارد، منابع طبیعی عامل اصلی ایجاد موج فساد است. در این موارد، دولت نقش بزرگ و مستقیم در عملکرد اقتصادی داشته و ورای مدیریت منابع ، محیطی انحصاری ایجاد نموده است. محیطی که در آن اطلاعات ناقص و نهاد‎های ضعیف جواب‎گویی دولت‎مردان را کاهش داده و در عوض اعمال نظر شخصی آن‎ها در نوع مدیریت درآمد‎های منابع را نافذتر نموده است. به علاوه، با توجه به این که در صورت ورود شرکتی چند ملیتی به عرصه‎ی صنایع استخراجی این گونه کشور‎ها، این شرکت‎ها می‎توانند رانت‎های انحصاری قابل توجهی به دست‎آورند و با توجه به اینکه ماهیت قرار داد‎های مربوط به بخش استخراجی و رقم آنها به نظر و سلیقه‎ی دولت‎مردان نیز ارتباط دارد، لذا در صورتی‎که دولت‎مردان این کشور‎ها از شرکت‎های چند ملیتی تقاضای رشوه یا پرداخت‎های غیر شفاف و فاسد نمایند، این شرکت‎ها با کمال میل می‎پذیرند. این امر منجر به ایجاد نوع خاصی از فساد به نام فساد “دسیسه آمیز” می‎گرددکه به سختی می‎توان آن را از بین برد زیرا احزاب اصلی و صاحبان قدرت اینگونه کشور‎ها خود از این گونه فساد نفع برده و لذا از آن حمایت می‎کنند.

۴٫۴٫۳٫۱۰٫۲ رانت‎جویی و فساد

برخی از محققان بیان کرده‎اند که فساد ممکن است از طریق دو مکانیزم توسعه اقتصادی را افزایش دهد. اول، فساد افراد را قادر می‎سازد تا از انجام بروکراسی اداری دور بمانند. دوم، آن دسته از کارمندان دولت که فرصت یافته‎اند تا رشوه بگیرند بیشتر کار و فعالیت خواهند کرد. در حالیکه مکانیزم اول احتمال افزایش مفید بودن فساد برای توسعه اقتصادی در کشورهایی که قوانین بروکراتیک فراوانی دارند را افزایش می‎دهد، مکانیزم دوم نیز بدون در نظر گرفتن این مسئله توسعه اقتصادی را افزایش می‎دهد. در مقابل شلیفر و ویشنی بیان می‎کنند که فساد رشد اقتصادی را کاهش می‎دهد. رز آکرمن^[۵۳] نیز راجع به محدود شدن فساد به مناطقی که از نظر اقتصادی مطلوب هستند هشدار داده است. مورفی، شلیفر و ویشنی نیز شواهدی را ارائه می‎دهند از اینکه کشورهایی که افراد با استعداد به فعالیت‎های رانت جویانه روی می‎آورند رشد آهسته تری پیدا می‎کنند.

رانت‎جویی و فساد دو پدیده‎ی کاملا مرتبط به هم هستند و از نظر رویکرد تئوری انتخاب عمومی فساد قبل از هر چیز یک رفتار رانت‎جویانه است. (امباکو)

کروگر^[۵۴](۱۹۷۴) نیز فساد را یکی از روش‎های تحصیل رانت و یکی از اشکال رانت‎جویی می‎داند. تانزی^[۵۵](۱۹۹۸) نیز رشوه را یکی از روش‎های مهم دستیابی به رانت‎ها می‎داند و معتقد است که مشکل است بتوان خط جدا کننده‎ای بین رانت‎جویی و فساد کشید.

ویشنی و شلیفر^[۵۶](۱۹۹۳) خاطر نشان می‎کنند که ایجاد محدودیت‎ها و کمیابی‎های ساختگی توسط دولت و مجوزهای متعاقب آن برای افراد و گروه‎هایی که به آنها دست می‎یابند رانت انحصاری و برای مقامات دولتی رشوه ایجاد می‎کند.

فساد و رانت‎جویی محصول فرعی مداخله دولت در اقتصادند و متعاقب تنظیم اقتصاد توسط دولت اتفاق می‎افتند. به همین علت برخی معتقدند که جامعه باید بین موارد شکست بازار و فساد (یا رانت جویی) یکی را انتخاب کند. (اسیموغلو^[۵۷]، ۲۰۰۰) به بیان دیگر فساد و رانت‎جویی با کاهش نقش دولت در اقتصاد کاهش می‎یابند.

اگرچه همپوشانی زیادی بین رانت‎جویی و فساد وجود دارد ولی لزوما هر اقدام فساد آمیزی رانت جویی نیست و برعکس. رشوه‎ای که یک تنظیم کننده اقتصاد در ازای تخصیص یک مجوز دریافت می‎کند هم فساد است و هم یک رفتار رانت‎جویانه.

اما بهره‎‎برداری از منابع عمومی جهت انتفاع شخص فساد هست ولی رفتار رانت‎جویانه نیست. همچنین اگر بروکرات‎ها به منظور افزایش حقوق و مزایایشان با قانون‎گزاران جهت تصویب قانونی در این زمینه لابی کنند، چنین رفتاری رانت‎جویی هست اما فساد نیست. (امباکو)

همچنین فساد سرمایه‎گذاری خصوصی را کاهش می‎دهد بنابراین حتی در کشورهایی که قوانین بروکراتیک سنگینی در آنها وجود دارد موجب کاهش رشد اقتصادی می‎گردد. (پائولو مارو^[۵۸]، ۲۰۰۱)

۵٫۴٫۳٫۱۰٫۲ سیاست‎های بروکراتیک

افراد مختلف با انگیزه‎های مختلف دولت را تشکیل می‎دهند. سیاست‎هایی که باعث تعجب و گیج شدن تحلیل گران خارج از دولت می‎شود را اغلب می‎توان با توجه به تمایلات شخصی تصمیم‎گیرندگان برای دستیابی به اهداف سیاسی یا از قبل تعیین شده تحلیل نمود. این اهداف، چیز‎هایی هستند که اگر سایر بنگاه‎های اقتصادی و عمومی امکان بحث آزادانه در مورد آنها داشته باشند، مورد توافق عموم قرار نخواهد گرفت. بنابراین، درآمد‎های منابع می‎تواند زمینه‎ای فراهم نماید که این اهداف بدون این که کسی چیزی از آن متوجه شود و بدون نیاز به اینکه درگیر مباحثات فرا دولتی گردند، به راحتی پیگیری شوند. بنابراین احتمالاً کسی چیز زیادی در مورد هزینه‎های انجام شده و میزان دستیابی به اهداف مذکور نفهمد و نظارت خاصی نیز بر آن‎ها اعمال نمی‎گردد. بازده عملکرد دولت را می‎توان به مانند بازداد بازیگرانی دانست که بازی آن‎ها بر اساس یکسری اهداف استراتژیک مشخص و سازگار نبوده بلکه کاملاً به برداشت‎های متفاوت آن‎ها از اهداف ملی، سازمانی و شخصی بستگی دارد.

وقتی بر اساس این نوع دیدگاه به کشور اندونزی نگاه می‎کنیم می‎توانیم علت مناقشات کابینه‎ی آقای سوهارتو را بر سر تصمیمات وی در مورد نحوه‎ی هزینه‎کرد درآمد‎های نفتی تحلیل نماییم: سوهارتو تصمیم بر این گرفته بود که درآمد‎های نفتی را در صنعت چوب سرمایه‎گذاری نماید؛ کاری که در راستای اهداف توسعه‎ای او بود در حالی که سایر افراد کابینه به شدت با این سیاست مخالف بودند. این مثال نشان می‎دهد که اختلافات عقیده که می‎تواند منجر به دستیابی به سیاست‎هایی سالم گردد در شرایطی خاص هنگامی‎که منابعی وجود دارد که نظارت چندانی بر آن‎ها نبوده و مدیریت آن در اختیار فرد یا گروه خاصی است، می‎تواند منجر به مصرف منابع برای اهدافی مبهم و شخصی گردد. بسیاری از عدم توافق‎های موجود در چنین دولت‎هایی به علت وجود نیرو‎های پنهانی‎ای است که خواهان جهت‎گیری نحوه‎ی استفاده از این منابع به سمت منافع گروه‎هایی خاص هستند.

عدم توانایی در تثبیت یک استراتژی توزیعی و عدم توانایی در پیگیری هدف‎های توزیعی از طریق ابزار‎های متفاوت توجیه‎پذیر، مانعی جدی بر سر راه استفاده‎ی صحیح از این منابع است. وقتی ترکیب دولت یکنواخت نبوده و گروه‎های مختلفی در آن حضور داشته باشند، امکان اعمال نظرهای دیگران یا متمرکز و شفاف شدن فرایند‎های تصمیم‎گیری افزایش می‎یابد، لذا در چنین شرایطی کسانی که نگران از دست رفتن حق تقدم خود در دستیابی به منابع هستند (مانند حزبی که سهم بیشتری از دولت را در اختیار دارد) سعی در انحراف رانت‎ها به سمت خود نموده تا توان‎مندی بیشتری در پیگیری اهداف خود داشته باشند.

۵٫۳٫۱۰٫۲ پاسخ‎گویی

بیشتر متون اقتصادی‎ که در زمینه‎ی نهاد‎ها، حکمرانی، تحریف رانت‎ها و فساد در کشور‎های وابسته به منابع طبیعی موجودند، به صورت عمده بر عدم پاسخ‎گویی دولت متمرکز گردیده‎اند. دلایل نظری پاسخگویی ضعیف دولت‎ها در این کشور‎ها، شامل موارد زیر است:

• اطلاعات ناقص و شفافیت کم درآمد‎های منابع طبیعی؛
• فشار اندک اجتماعی برای پاسخ‎گویی دولت؛
• کم بودن منابع در اختیار کسانی که در تصمیمات دولت از حق رأی برخوردار نیستند؛
• پایین بودن مالیات بر درآمد؛
• توانایی بالای دولت در فرونشاندن اعتراضات از طریق حمایت‎های سیاسی ومالی.

۱٫۵٫۳٫۱۰٫۲ کمبود لوازم مورد نیاز برای پاسخ‎گویی

کشور‎های دارای منابع طبیعی فراوان اغلب فاقد لوازم اصلی مورد نیاز برای پاسخگویی هستند. این لوازم عبارتند از اطلاعات، سرمایه‎ی انسانی و منابع مالی. وجود اطلاعات برای دستیابی به پاسخ‎گویی حیاتی است. بخش منابع طبیعی ماهیتاً باعث ایجاد اطلاعات ناقص می‎گردد. بر خلاف صنایعی که ازتنوع برخوردارند و مردم بسیاری درگیر این صنایع و مدیریت جریانات مالی و درآمدی آن‎ها هستند، در بخش استخراجی جریان درآمدی متمرکز بیان‎گر این واقعیت است که تنها تعداد اندکی اطلاعات مربوط به میزان جریانات مالی این بخش را در اختیار دارند.

این مسئله وقتی حاد‎تر می‎شود که شرکت‎های دولتی این درآمد‎ها را کنترل نمایند؛ زیرا در این حالت مجال کمتری برای عموم مردم وجود دارد که مصرف این منابع در پیگیری اهداف سیاسی یا از پیش تعیین شده گروهی را محدود نموده و این منابع را به سمت تولیدکالاهای عمومی سوق می‎دهند. بنابراین،تعیین حجم واقعی درآمد‎های دولت از منابع طبیعی دشوار است؛ همچنین شفافیت کم میزان درآمد‎های منابع طبیعی امکان دستکاری رقم‎های آن‎ را ساده‎تر ساخته و هزینه‎های تخصیص غیر صحیح این منابع که دولت‎مردان با آن مواجه هستند نیز کاهش می‎یابد. به‎علاوه، به خوبی مشخص نخواهد بود که دولت به چه روشی حتمیت‎های مالی خود را توزیع خواهد نمود، توزیعی که نابرابر بوده و هیچ‎گونه پاسخ‎گویی هم در قبال آن وجود ندارد. همچنین باید اضافه نمود که همانطور که در بالا توضیح داده شد، نابرابری منجر به این خواهد گردید که کسانی که به دنبال پاسخگو نمودن دولت هستند منابع مالی و سرمایه‎ی انسانی کافی در اختیار ندارند که سبب می‎شود بسیج نیرو‎ها دشوار گردد. این امر باعث می‎شود که توانایی مردم کشور برای پاسخگو نمودن دولت کاهش یافته و بنابراین هزینه‎های دولت‎مردان در استفاده‎ی نا‎صحیح از منابع نیز کاهش یابد.

۲٫۵٫۳٫۱۰٫۲ دلالت‎های سیاسی تقسیم‎بندی‎های بخشی

علاوه بر اطلاعات، پیش نیاز دیگر پاسخگو شدن دولت در کشور‎های دارای منابع غنی نیز وجود ندارد . دلالت‎های سیاسی” مدرن شدن” آهسته‎ی این کشور‎ها، تصور می‎شود جزو مواردی باشد که قابل تعمیم به همه‎ی کشور‎های مورد بحث باشد. چنین تصور می‎شود که تغییرات سیاسی مانند سازماندهی شدن نیروی کار یا دموکراتیزه‎ شدن هنگامی که شهرنشینی و سازماندهی شدن نیروی کار توسط بخش صنعت تحریک نگردد، روندی آهسته خواهند داشت. نه تنها تمرکز درآمد‎های ناشی از منابع طبیعی در دست تعداد اندک سبب کاهش امکان دست‎یابی به لوازم مورد نیاز برای ترویج آموزش و فعالیت‎های کارآفرینانه می‎شود، هیچ یک فرد کارآفرین از طبقه‎ی برگزیده هیچ تلاشی برای توزیع منصفانه‎ی قدرت سیاسی نخواهد داشت. بنابراین، نظریه‎های مبتنی بر مدرن شدن بیان می‎کنند که سایر منابع قدرت هنگامی که بخش صنعت قوی نباشد، عملاً کاری انجام نخوا‎هند داد (ایشام و همکاران).

توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که فشار‎های سیاسی برخواسته از بخش استخراجی و بخش صنعت نتایج متفاوتی در بر دارند. رکود در بخش صنعت ممکن است کاهش پاسخ‎گویی دولت را در پی داشته باشد که علت آن می‎تواند هم کاهش اثرات مثبت لابی بخش صنعت و هم افزایش قدرت بخشاستخراجی باشد. حجم سرمایه‎ی به نسبت پایین و صرفه‎های اقتصادی نسبت به مقیاس نزولی در بخش صنعت، مدیریت ریسک خصوصی و عمومی کارآمدتری در پی دارد. بنابراین هنگامی که بخش صنعت دچار رکود می‎شود، سیاست‎های دولت به گونه‎ای پیگیری می‎شود که از رقابتی باقی ماندن این بخش اطمینان حاصل گردد. اما بر خلاف بخش صنعت، مشکل محدود بودن دارایی و موانع ورود به بازار بخش استخراجی سبب تسهیل عمل جمعی در این بخش می‎گردد. فشار‎های یک جانبه‎ی حاصله به دولت در کشور‎های وابسته به منابع طبیعی، که عملاً مخالف سیاسی خاصی به همراه ندارد، نهاد‎هایی ایجاد می‎کند که وظیفه‎ی آن‎ها کاهش هر گونه ریسک در این بخش بوده ولیکن لزوماً حامی منافع سایر افراد جامعه نخواهند بود.

۳٫۵٫۳٫۱۰٫۲ حمایت و سرکوبی

در کشور‎هایی که دچار مشکل “نفرین منابع” هستند، جامعه‎ی مدنی برای وصول به مرحله‎ی صنعتی شدن باید از موانع دشوارتری عبور نمایند. این کشور‎ها توده‎ی مردمی اطلاعات کمتری درباره‎ی دولت خود داشته و منابع لازم برای بسیج نیرو‎ها را در اختیار ندارند. در عوض، دولت در این کشور‎ها همه‎ی منابع مورد نیاز برای اطمینان از بی تأثیری هر گونه تهدید جدی برای اهالی قدرت را در اختیار دارد: هم توان سرکوب و هم امکانات مالی لازم برای خریدن افراد، دو پارامتری که به نظر می‎رسد برای این افراد تا حد زیادی اطمینان بخش است. درآمد‎های منابع دولت‎های سرکوب‎گر را به ابزاری تجهیز می‎کند که با اعمال قدرت می‎توانند هر گونه مخالفی را سر جای خود بنشانند. بااین حال، مطالعات تجربی انجام شده هنوز نتوانسته‎اند به روشنی مشخص کنند که آیا درآمد‎های منابع واقعاً برای سرکوبی مورد استفاده قرار می‎گیرد یا خیر یا این که آیا این‎گونه اعمال که در کشور‎های مختلف انجام می‎پذیرد، ماهیتاً ارتباطی به بحث نفرین منابع دارد (راس،۲۰۰۰).

اما در عین حال روشن است که حمایت‎های سیاسی و مالی دولت نقش مهم در ساختار‎بندی سیاست‎ها در کشور‎های وابسته به منابع طبیعی بر عهده دارند. همان‎طور که در قبل مطرح گردید، عدم وجود اطلاعات کافی از درآمد‎های منابع و نحوه‎ی توزیع آن زمینه ساز اصلی ایجاد مسئله‎ی حمایت سیاسی است. به علاوه، اطلاعات ناقص فرصتی عالی برای واسطه‎گران سیاسی ایجاد می‎نماید تا نقشی اطلاعاتی بین دولت و صاحبان اصلی قدرت بازی نمایند. آنها اطلاعات را از گوشه وکنار فعالیت‎های بدنه اصلی دولت به سرقت برده و به بازیگران اصلی می‎فروشند. فرضیه‎ی کولیر و هافلر (۲۰۰۵) بیان‎گر این است که رأی‎دهندگان در کشور‎های در حال توسعه می‎دانند که دسترسی محدود آنها به اطلاعات قدرت آنها برای پاسخ‎گو نمودن دولت را تضعیف نموده است. در نتیجه، رأی‎دهندگان به این نگاه می‎کنند تا ببینند که رهبران گروه‎های مختلف موجود از چه کسی حمایت می‎کنند و آن‎ها هم از همان فرد حمایت می‎کنند.

از آنجا که سیاسیون از اهمیت ابراز عقیده‎ی این رهبران آگاه هستند لذا سعی می‎کنند با حمایت‎های مالی و سیاسی رأی این افراد را برای خود داشته باشند. در شرایط وجود اطلاعات کامل، کم هزینه‎ترین و کاراترین روش پیش روی سیاسیون برای کسب آرای مردم تولید کالای عمومی است زیرا منافع حاصل از تولید این کالای عمومی برای عموم مردم جامعه (که عامل مهمی درکسب آرای مردمی است) از کل هزینه‎های تولید آن کمتر است. با این حال کسب همین آرا در شرایط اطلاعات ناقص روش‎های دیگری دارد. سیاسیون می‎دانند که برای کسب آرای عمومی کافی است که رأی برخی از رهبران زیرگروه‎ها را برای حمایت از خود در اختیار داشته باشند.

بنابراین، حمایت سیاسی روش موجح برای باقی ماندن در قدرت است. اگر فرض کنیم که قدرتی با بهره گرفتن از این گونه حمایت‎ها سرپا باشد، انتخابات تأثیر خاصی بر پاسخگویی دولت نخواهد داشت. با افزایش درآمدهای ناشی از منابع طبیعی که قدرت سرکوب و فرو نشاندن مخالفت‎ها را افزایش می‎دهد، نیاز به مقبولیت عمومی صاحبان قدرت نیز کاهش می‎یابد.

سرکوبی می‎تواند در کل شکل دیگری هم داشته باشد؛ اهالی قدرت تمام تلاش خود را به کار می‎برند تا از تنوع اقتصادی جلوگیری نمایند. این کار سبب می‎شود که فرایند صنعتی شدن ساختاری انحصاری و تحت کنترل ایشان پیدا نموده و همچنین از شکل‎گیری گروه‎های مخالف قدرتمند جلوگیری شود. تجربه‎ی کشور‎هایی مثل زئیر، بوت‎سوآنا و اندونزی که توانسته‎اند سیاست تنوع سازی را با موفقیت به انجام رسانند تأیید کننده‎ی این فرضیه هستند. هنگامی که دولت‎مردان از این نگران باشند که فرایند تنوع بخشی باعث کاهش قدرت آن‎ها شود، عملاً با آن مخالفت کرده و مانع انجام آن می‎شوند. به بیانی دیگر، وابستگی به منابع طبیعی می ‎تواند یک ” انتخاب ” باشد: دولت‎های خود کامه ممکن است که واقعاً وابستگی به منابع را خود انتخاب نمایند. این در واقع راهی است که از طریق آن مطمئن می‎گردند که چالش‎های سیاسی عملاً آن ‎قدر قدرتمند خواهند شد که بتوانند ” این دولت‎مردان را از جای خود تکان دهند".

۴٫۵٫۳٫۱۰٫۲ اثرات ضعف محدودیت‎های مالی

فشار‎های اجتماعی برای پاسخگو نمودن دولت می‎تواند از طریق دیگری نیز در کشور‎های دارای منابع طبیعی فراوان کاهش یابد. توان مالی بالای این گونه دولت‎ها و عدم وجود محدودیت‎های مالی خاص برای آنها سبب می‎شود که این دولت‎ها بتوانند براحتی بسیاری از اثرات بد و رنج‎آور سیاست‎های غلط خود را بپوشانند. درآمد‎های منابع طبیعی فشار مالی دولت را کاهش داده و تقریباً دولت را از این که بخواهد برای هزینه‎های سیاست‎های خود حمایت ائتلافی از قدرت‎های موجود مردمی را کسب نماید و به بده‎بستان‎های سیاسی (که امری رایج در دولت‎های مدرن است) بپردازد، بی‎نیاز می‎سازد. به علاوه، دولت می‎تواند از درآمد‎های منابع طبیعی برای حمایت سیاسی و مالی مخالفان استفاده نماید تا بتواند تغییرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور (که برای آن بسیار حیاتی بوده و ممکن است بسیار هم رنج آور و دردناک باشد) را به تعویق بیاندازد.

۵٫۵٫۳٫۱۰٫۲ مالیات

فراوانی منابع در اختیار دولت اثر دیگری نیز دارد که از لحاظ اقتصاد سیاسی برای دولت بسیار مهم و حیاتی است: کاهش نیاز به درآمد‎های مالیاتی. فرضیه‎های اصلی موجود در این زمینه ادعا می‎نمایند که هنگامی که دولت برای درآمد‎های خود به مردم وابسته نباشد، رابطه‎ی بین مردم و دولت متلاشی می‎گردد. نتیجه مورد انتظار تضعیف هر چه بیشتر توسعه نهادی، کاهش پاسخگویی و بی ثباتی گسترده‎تر خواهد بود. متون مربوط به علوم سیاسی بیان می‎کنند که منابع مالی مستقل از مالیات می‎تواند گره‎های متعارف متصل کننده‎ی دولت و مردم را تضعیف نماید. این کار از دو راه انجام می‎پذیرد؛ اول اینکه دولت نیاز کمتری به مردم خواهد داشت زیرا دولت درآمد خود را مستقیماً از بخش استخراجی تأمین می‎نماید. دوم این که مالیات کمتر انگیزه‎های مردم برای پاسخگو نمودن دولت و تولید کالای عمومی را کاهش می‎دهد(کارل، ۱۹۹۷). مردم انگیزه‎ای ندارند تا اطمینان حاصل نمایند که پولی که مال آن‎هاست ولی در اختیار دولت قرار داردبه خوبی هزینه گردد، زیرا مردم لزوماً نمی‎توانند درک خوبی از میزان هزینه‎کرد‎های دولت داشته باشند.

تضعیف این دو راه ارتباطی بین دولت و مردم در واقع یکی از مهمترین شواهدی است که بر اساس آن تحلیل‎های فراوانی توسط اندیشمندان اقتصادی برای نشان دادن این‎که دولت نمی‎تواند یک بیشینه‎کننده‎ی کارآی رفاه باشد، صورت گرفته است (راس؛ سالای مارتین، سابرامانیان، ایشام و همکاران). در این حالت دولت استقلال بیشتری از مردم پیدا می‎کند. در نتیجه، فشار برای تولید کالای عمومی کاهش می‎یابد (کولیر و هافلر، ۲۰۰۵). فشار‎های دموکراتیک کاهش یافته و توافقات مدنی زیر پا گذاشته می‎شود. بنابراین، برخی از اندیشمندان بر این اعتقادند که بدون وجود فشار‎های درآمدی‎ که دولت را مجبور به کارا شدن نماید، عملاً بروکراسی عمومی رو به زوال خواهد نهاد.

با این حال، سوالات زیادی درباره‎ی اهمیت مالیات به عنوان نیرویی که بتواند مردم و دولت را به هم پیوند بزند همچنان بی پاسخ باقی مانده است. برای مثال، کشور‎هایی که درآمد مالیاتی کمی داشته یا اصلاً ندارند شباهت زیادی با کشور‎هایی دارندکه ممکن است مالیات‎های زیادی بگیرند ولی عمده‎ی درآمد آن‎ها از شرکت‎های خارجی است. این شرکت‎ها عموماً در پی یافتن اهرم‎هایی برای دسترسی به منابع و هدایت کسب و کار خود به سمت شرایط کم ریسک هستند. بنابراین در کشور‎هایی که وابسته به درآمد‎های شرکت‎های خارجی مثل شرکت‎های چند ملیتی هستند، در واقع باز هم وابستگی دولت به عوامل خارجی بیش از مالیات مردم است. در نتیجه، توانایی این کشورها در پیوند دولت و مردم نیز زیر سوال است، هر چند ممکن است درآمد اصلی دولت در این کشور‎ها مالیات باشد.

۶٫۳٫۱۰٫۲ نتیجه‎گیری

در این فصل مباحث نظری مربوط به نهادها و منابع طبیعی و فساد مورد بررسی قرار گرفت و همچنین به تعریف نهاد‎ها و پدیده بلای منابع پرداخته شد، مهمترین نتیجه حاصله حاکی از این بود که کشور‎های غنی از نظر منابع طبیعی طی سال‎های گذشته فساد زیادی را تجربه نموده‎اند اما این صرفا به خاطر وجود خود منابع طبیعی نبوده؛ بلکه اثر مخربی که این منابع بر نهادها دارند دلیل اصلی این پدیده بوده است. منابع ثروتی هستند که نسبت به سایر ثروت‎های جامعه می‎توان آن را به راحتی توسط عده‎ای محدود کنترل نمود که اغلب سبب توزیع بسیار نامتقارن درآمد می‎شود. در مجموع می‎توان چنین نتیجه‎گیری نمود که ایران را می‎توان جزو کشور‎هایی دانست که درآمد‎های نفتی به علت وجود ساختار نهادی نامناسب سبب بروز فساد همه جانبه درآن شده است. این نتیجه‎گیری می‎تواند آغاز‎گر نگاهی جدید به مسئله‎ی نفت و تأثیر آن بر ساختار اقتصادی ایران باشد.

روش پژوهش

۱٫۳ مقدمه

همانطور که در فصل‎های قبل عنوان گردید، وابستگی به منابع طبیعی دسته‎ای از ویژگی‎ها را به وجود می‎آورد که وقتی با همدیگر ملاحظه شوند، منحصر به کشور‎های نفتی است. اکثر این ویژگی‎ها، به استثنای فناپذیری این منابع، آن طورکه نظریه‎های اقتصادی فرض می‎گیرند، مفروض نیستند. آن‎ها محصول انتخاب‎های پیشین درباره چگونگی سازماندهی منابع هستندکه عمدتا خارج از این کشورها به عمل آمده است. همه‎ی دولت‎های نفتی در این ویژگی‎های “طبیعی” شریک هستند اما این ویژگی‎ها به شکل خصوصا اغراق آمیزی حضور دارند، بنابراین آن‎ها را می‎توان زیر مجموعه‎ی خاصی از دولت‎های نفتی در نظر گرفت.

در این فصل ابتدا به معرفی شکل عمومی معادلات مورد استفاده برای بیان وابستگی منابع طبیعی، نهاد‎ها و فساد پرداخته شده است و به این منظور دو معادله تخمین زده شده است: یک معادله فساد و یک معادله‎ی کیفیت نهادی. با توجه به شاخص‎های مختلفی که برای کیفیت نهادی، منابع طبیعی و فساد به کار رفته است، تعداد معادلات رگرسیونی قابل توجهی قابل برآورد می‎باشد. از طرف دیگر با توجه به کمبود مشاهدات، در رویکرد تجربی استفاده شده به تعداد محدودی متغیر ساختاری بسنده شده است، که البته برای بررسی فرضیه‎های مطروحه در این تحقیق کافی به نظر می‎رسد.

از میان شش شاخص معرفی شده برای متغیر کیفیت نهادی تاثیر هر شش مورد بر روی فساد برای همه کشور‎ها مورد بررسی قرار گرفته و از این میان نتایج متغیری که دارای معناداری بیشتری (از نظر آماره دوربین- واتسون، به منظور بررسی مشکل خود همبستگی و متغیر R- Squared و …) می‎باشد بیان شده است. سپس به معرفی آزمون های تشخیص مورد استفاده در مطالعه پرداخته شده است و مبانی روش مورد استفاده تا حدودی بیان شده است.

۲٫۳ مدل تجربی تعیین ارتباط منابع طبیعی، نهاد‎ها و فساد

برای تعیین وابستگی فساد به فراوانی منابع طبیعی، مدلی بین کشوری تخمین زده شده که بر اساس آزمون‎های تجربی بارو^[۵۹](۱۹۹۱)، ساچ و وارنر (۱۹۹۵و۱۹۹۷)، سالای مارتین و سوبرامانیان (۲۰۰۳)، مهلوم و همکاران (۲۰۰۲ و ۲۰۰۳)، پاپیراکیس و گرلاخ^[۶۰](۲۰۰۴) و بولت، دامانیا و دیکون^[۶۱](۲۰۰۵) است. هدف در اینجا بررسی اثر منابع طبیعی (NR)، که احتمالا از کانال کیفیت نهادی منتقل می‎شود، بر فساد است. این مطالعه به ما اجازه می‎دهد تا بتوانیم هم اثر مستقیم و هم اثر غیر مستقیم ( از کانال کیفیت نهادی) منابع طبیعی بر فساد را آزمون نماییم.

در این مطالعه دو معادله رگرسیونی مختلف برآورد شده است. در گام اول فرم تعدیل شده‎ی ارتباط بین منابع طبیعی و فساد هنگامی‎که کیفیت نهادی به عنوان متغیر توضیحی وارد مدل شده است، بررسی می‎شود. شکل عمومی این معادله به صورت زیر است:

معادله (۱) ‎

Corruption =+ Institutional Quality +Natural Resource wealth +

در بررسی اثر منابع طبیعی(NR) به صورت دقیق‎تر ، ضریب NRW، یعنی ، در بر گیرنده اثرات غیر مستقیم منابع طبیعی بر فساد است که از طریق کانال بهبود نهادی انتقال می‎یابد؛ همچنین این ضریب هر گونه ارتباط مستقیمی که ممکن است بین ایندو وجود داشته باشد را نیز در بر دارد.

در گام دوم، سعی شده تا اثرات مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت نهادی را مورد بررسی قرار دهیم:

معادله (۲)

Institutional Quality = instruments forInstitutional Quality + Natural Resource wealth +

برای متغیر فساد ، همانطور که قبلاً نیز بیان شد از شاخص آزادی از فساد طی سال‎های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۲ استفاده شده است.

برای متغیر کیفیت نهادی از شاخص‎های حکمرانی به معنی فرصتی برای امنیت اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار و جذب سرمایه‎گذاری داخلی و خارجی استفاده شده است، که موسسه بانک جهانی شش شاخص حکمرانی خوب را اینطور بیان می‎کند: ۱- کیفیت مقررات تنظیمی، ۲- حاکمیت قانون،۳- کنترل فساد ،۴- اثر بخشی دولت، ۵- ثبات سیاسی، ۶- حق اظهار نظر و پاسخگویی توسط نهادهای دولتی.

به منظور بررسی اثر کیفیت نهادی ازمتغیر ابزاری (ابزار کیفیت نهادی) استفاده شده است که شاخص آن را به تبعیت از عثمان خالد و سونجا اپر(۲۰۱۱)^[۶۲]درآمد سرانه واقعی (البته به صورت لگاریتم) به کار برده شده است. و برای بررسی اثر ثروت منابع طبیعی از شاخص صادرات نفتی استفاده شده است.

۳٫۳ روش پنل دیتا

در بررسی‎ها همواره دو ساختار مجزای آزمایش وجود دارد:

1. برازش مدلی برای داده‎های در دسترس در یک زمان خاص:

به عنوان مثال در برآورد یک تابع تولید ساده (تولید تابعی از موجودی سرمایه، نیروی کار و مهارت های مدیریتی است) اگر تولید بنگاهها را بر روی موجودی سرمایه و نیروی کار در یک زمان رگرس کنیم، تورش ایجاد میشود زیرا یک متغیر مهم یعنی مهارت مدیریتی از مدل حذف شده است. برای رفع این مشکل بهتر است که میزان تولید طی چند سال را برای این بنگاه‎ها رگرس کنیم.

در این حالت ما با داده‎های پانل کار می‎کنیم یعنی برای هر بنگاه میزان تولید، موجودی سرمایه و نیروی کار را در طی زمان به دست می‎آوریم و تلفیقی، ترکیبی از بنگاه ها (مقاطع) و سری زمانی داریم. به این داده‎های ترکیبی پانل دیتا، داده های ترکیبی، داده‎های آمیخته گفته می‎شود.

1. برازش مدلی برای داده‎های در دسترس در طی زمان:

به عنوان مثال برای بررسی روند تولید، صادرات، نرخ تورم یا … را برای یک کشور، بنگاه، شرکت و پیش‎بینی‎هایی در مورد اگر به دلایل متعدد از قبیل نبود داده‎های کافی نتوان از مدل سری‎های زمانی استفاده کرد، در این حالت برای از بین بردن مشکل کمبود داده از کشورها، بنگاه‎ها، شرکت‎ها (مقاطع مختلف) در تحلیل استفاده میشود، به داده‎های حاصل پانل دیتا، داده‎های ترکیبی، داده‎های آمیخته گفته می‎شود. همان گونه که مشخص است پس از ترکیب می‎توان از هر دو روش برای برآورد استفاده نمود بنابراین با این مجموعه داده ها می‎توان اثراتی را شناسایی یا اندازه گیری کرد که در داده‎های مقطعی محض یا سری زمانی خالص قابل شناسایی نیست. در این حالت می توان اثرات ثابت و تصادفی را برای زمان‎های گوناگون بررسی و زمان را به عنوان یک عامل تعیین کننده در نظر گرفت.

مزایای مدلهای پانل دیتا

با توجه به توضیحات قسمت قبل می توان مزایای زیر را برای مدل های پانل معرفی کرد:

• تعداد مشاهدات و داده ها زیاد بوده و اعتماد به برآوردها بیشتر است.
• به محققان اجازه می‎دهد مدل های پیشرفته تری را تبیین کرده و آزمون کنند.

ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ، اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻛﺎر را ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ای اﻋﺘﻴﺎد ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و زﻳﺮﺑﻨﺎی ﺗﺌﻮرﻳﻜﻲ آن را ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎدﻫﺎی دﻳﮕﺮ، ﻣﺜﻞ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻟﻜﻞ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ. اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻛﺎر در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت راﺑﻴﻨﺴﻮن ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻛﺎر اﻋﺘﻴﺎدی اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻟﻜﻞ، پیش روﻧﺪه اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﺗﻼﺷﻲ اﺳﺖ ﻧﺎﻫﻮﺷﻴﺎر ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎی رواﻧﻲ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ آﻧﻬﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲﻫﺎی ﺑﺪون ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ، اﺧﺘﻼل در رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺴﻤﻲ و ﺣﺘﻲ ﻣﺮگ ﺷﻮد (پیتروسکی و ودانوویچ،^[۲۲]۲۰۰۸).
اﮔﺮﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ ﺑﻪ ﻛﺎر دارای وﻳﮋگی های ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت هاﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ و ﻣﻲ توان آنها را تا ﺣﺪودی از ﻫﻢ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺮد. ﻓﺎﺳﻞ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻛﺎر را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲکند که عبارتند از:
۱٫ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻛﺎر وﺳﻮاﺳﻲ^[۲۳]: ﻓﺮد دارای این نوع اعتیاد، ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر اﺳﺖ و از ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮ اﺳﺖ.
۲٫ معتاد ﺑﻪ ﻛﺎر ﺟﻮﻋﻲ^[۲۴]: اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﺎدات ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻠﻲ ﻣﻲرﺳﻨﺪ ﻛﻪ زﻣﺎن از دﺳﺖ آﻧﻬﺎ در ﻣﻲرود و از ﻧﻈﺮ رواﻧﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﻣﻲرﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﺷﺪت ﻛﺎر زﻳﺎد در بیمارستان بستری می شوند.
۳٫ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻛﺎر ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ^[۲۵]: اﻳﻦ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﺨﺸﻲ از ﻛﺎر ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ دارﻧﺪ ﺗﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺗﻌﻄﻴﻼت آن را اﻧﺠﺎم دهند. آﻧﻬﺎ از ﻫﻤﺴﺮ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد دوری ﻣﻲﮔﺰﻳﻨﻨﺪ و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﺎر ﺧﻮد را در اداره اﻧﺠﺎم می دﻫﻨﺪ و ﭘﻴﺶ از این که ﺗﻮﻗﻒ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﻚ ﻛﺎر ﻧﺎﺗﻤﺎم دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
۴٫ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻛﺎرآﻧﻮرﻛﺴﻴک^[۲۶]: اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮﻓﺸﺎر از ﻛﺎر ﻃﻔﺮه ﻣﻲروﻧﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺪان ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ آن ﻫﺎ آن گونه ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﺎن ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ذره ای ﻛﻤﺘﺮ از ﻛﺎر ﻛﺎﻣﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. اﻳﻦ ﻋﺎدت ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮ آﻧﻮرﻛﺴﻴﻚ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻛﺎرش اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ از زﻧﺪﮔﻲ اش ﻧﻴﺰ اﺟﺘﻨﺎب و دوری ﻛﻨﺪ (عسکری و نوری،۱۳۹۰).
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﺨﺮب اﺳﺖ، ﻋﻮاﻗﺒﻲ ﺑﺮﺟﺴﻢ و روان و رواﺑﻂ ﻓﺮد ﺑﺮﺟﺎی ﻣﻲ ﮔﺬارد. اﻳﻦ اﻓﺮاد ﭼﻮن ﻓﺮﺻﺖ ﻛﻤﻲ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ دارﻧﺪ (اسچوفیلی و شیمازو،۲۰۰۹). ﺿﻤﻦ آن ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻛﺎر ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎرات و وﻇﺎﻳﻒ ﺷﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎراﻧﺸﺎن دﭼﺎر ﺗﻌﺎرض ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﻛﺎری را ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژی زﻳﺎدی ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻛﺎر در ﻛﺎرﺷﺎن ﺻﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻗﻮای ﻓﺮدی ﺟﺒﺮان ﻧﺸﻮد، ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻴﺮوی آﻧﺎن ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺷﺪه و دﭼﺎر ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﮕﻲ ﮔﺮدﻧﺪ (سونینتاگ و زیجلسترا،^[۲۷]۲۰۰۶).
۲-۳-۲) تعاریف اعتیاد به کار
اعتیاد به کار، وضعیتى است که طی آن، فرد به نحوى رفتار می کند که برای خانواده و زندگی اجتماعی وى در محیط کار و خارج از آن، زیان آور است. واژه اعتیاد به کار، به طورگسترده ای مورد استفاده قرار گرفته، ولی پژوهش هاى تجربی کمی درباره بهبود و افزایش درک افراد از پدیده مذکور انجام شده است. از این رو، اتفاق نظر و توافق چندانى درباره معانی و جنبه هاى مختلف آن وجود ندارد. وین اوتس، کشیش و روان شناس آمریکایى، اولین بار در سال ۱۹۶۸ اصطلاح اعتیاد به کار را در کتابش با عنوان “اعترافات یک معتاد به کار“ به کار برد. واژه هولیسم^[۲۸] براى توصیف مشخصات و کلیات نظام ها به کار می رود. در فرهنگ نامه هاى معاصر انگلیسى، هولیس^[۲۹] پسوندى است که با اضافه شدن آن به هر چیزى، معناى اعتیاد را به آن می دهد، واژه اى که از الکلیسم^[۳۰] یا الکلى نشأت گرفته است و یکى از اولین اعتیادهایى که به طور گسترده به لحاظ پزشکى و نیز اجتماعى شناخته می شود. اعتیاد به کار پدیده اى است که برای شخص می تواند لذت بخش یا خسته کننده و مشکل ساز باشد. مشکل این است که افراد مذکور اعتقاد دارند که اگر کار نکنند، احساس پوچى به آنها دست خواهد داد (بزرگمهر،۱۳۸۷).

ونبار معتقد بود که در اعتیاد به کار فرد کار خود را به عنوان جایی امن و فارغ از امور پیش بینی نشده زندگی می داند که ممکن است به کمک آن از احساسات و تعهدات خانواده دور شود. معتادان به کار، اجازه می دهند که کارشان بیشترین درجه اهمیت را در فهرست امور زندگی پیدا کند. آنها حتی به خاطر ضرورت های شغلی، قول و قرارهای خانوادگی را براحتی زیر پا می گذارند. در اعتیاد به کار، ترشح پاتولوژیک آدرنالین و کورتیزول در مواجهه با ضرورت های شغلی، تجربه ای دائمی و روزمره است (ذولفقاری و باب‌الحوائجی،۱۳۹۰).
اوتس (۱۹۷۱) اعتیاد به کار را نوعى خو گرفتن به وضعیتى دانسته است. به اعتقاد وى، فرد معتاد به کار نیاز افراط آمیزى به انجام کار دارد.
اسپنس و رابینز (۱۹۹۲) اولین تعریف آکادمیک و عملى را درباره واژه اعتیاد به کار بیان کرده اند. به اعتقاد آنها، اعتیاد به کار از برخى نگرش ها و برداشت هاى افراد نشأت گرفته است. به اعتقاد آنها، فرد معتاد به کار درگیرى فراوان در کار، روحیات سخت گیرانه زیاد به انجام کار یا اشتیاق درونى بسیارى به کار دارد و لذت کمى از کار خود می برد.
اسکات و همکاران (۱۹۹۷) بیان کرده اند که اعتیاد به کار نمى تواند نوعى نگرش باشد و در واقع، الگویى رفتارى است. این بدین معناست که فرد زمان زیادى را به فعالیت هاى کارى خود اختصاص مى دهد، حتى زمانى که در محل کار حضور ندارد و در خارج از سازمان نیز پیوسته به کار فکر مى کند.
اسنیر و هارپاز (۲۰۰۴) نیز اعتیاد به کار را اختصاص افراطى زمان به فعالیت هاى فیزیکى یا فکرى مرتبط با کار تعریف کرده اند.
اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻛﺎر، ﺳﻨﺪروم ﻛﺎر ﻛﺮدن اﻓﺮاد در ﻃﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ، ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ اﻣﻜﺎن ﮔﺴﺴﺖ آﻧﻬﺎ از ﻓﻀﺎی ﻛﺎری ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ (تاریس و همکاران، ۲۰۰۸).
ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﻭ ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭﺍﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺯﻣﺎﻥ (ﻫﺮ ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻲ ﮔﺬﺭﺩ) ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺭﺷﺪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ، ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺗﺮﮐﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﺮﺩﻱ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ) ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶﻫﺎ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ) ﻭ استرس ﺯﺍﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﻮﻋﺎً ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ؛ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ، ﻫﻢ ﭼﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻲﮔﺬﺭﺩ، ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺍﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻧﻘﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﻲ، ﺍﻳﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﻣﻔﺮﻁ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﻔﻴﺪ (ﺑﺪﻭﻥ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ) ﻣﻲشوند ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﺎﺭﺿﻪ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﻲﮔﺮﺩﻧﺪ (پروچسکی و ودانوویچ، ۲۰۰۸).
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺳﻪ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ: ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ: ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻧﺸﺎﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻳﻚ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺫﺍﺗﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﺳﺨﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ: ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻌﻬﺪ ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﻣﻲﺷﺪ. با ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻧﻮﻉ ﺷﻨﺎﺳﻲ: ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺍﺯ ﻣﻌﺘﺎﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﺳﻮﺍﺳﻲ ﻭ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺷﻐﻞ؛ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺸﺘﺎﻕ؛ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﺳﻮﺍﺱ، ﻛﻤﺎﻝ ﮔﺮﺍ، ﺗﻮﻓﻴﻖ (قلی پور و همکاران، ۱۳۸۷).
ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﻱ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻬﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﻠﻮﻍ ﺗﺎﺛﻴﺮ بسزایی ﺩﺍﺭﺩ، ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﻱ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﻱ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺧﻮﺩ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﭼﺎﻟﺸﻲ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎﻭﺭ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺳﺨﺖ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺷﻮﺩ (تمانسون و همکاران، ۲۰۰۸).
ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﻱ ﺧﺎﺹ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎﻧﺪﻭﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ، ﺑﺎﻭﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺩﺭ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎﻧﺪﻭﺭﺍ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﻱ ﺑﺮ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺧﺎﺹ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﺎﺹ ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﮏ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﻱ ﻋﺎﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﺁﻣﻴﺰ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻭﺭﻱ ﻋﺎﻡ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻏﻠﺐ ﻭﻗﺘﻲ ﺭﺥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺗﺎﺯﻩ ﻭ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﻱ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ. ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻛﻼﻣﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻳﻚ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ، ﺗﺮﺱ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺜﺒﺖ (ﺧﻮﺵ ﺑﻴﻦ) ﻣﻲ باﺷﺪ. ﺑﺎﻧﺪﻭﺭﺍ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎﻭﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﻱ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺍﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﻣﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ. ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺳﺖ. ﺧﻮﺏ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻥ ﻛﺎﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺩﺍﺭﺩ. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺭﻭﺣﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪﻩﺍﻱ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻭﺭﻱ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻴﻦ ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﻱ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ، ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ، ﺗﺤﻤﻞ ﺩﺭﺩ، ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻮﺛﺮﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﻱ ﻭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﻱ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﻱ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻮﻉ ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﮐﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻱ ﻧﻮﺑﻞ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻧﺶ ﻭ ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﭼﻦ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻧﺶ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺫﻛﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﻣﻄﺐ ﺩﺍﻳﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﺎﻳﺎﻥ توجه است.

 

• • ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﻱ ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﺻﺖ: ﻧﻮﻋﻲ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻭﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ.

 

• • ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻭﺭﻱ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻱ: ﻧﻮﻋﻲ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭﺻﻠﻨﺪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ، ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻛﻨﻨﺪ.

 

• • ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ: ﻧﻮﻋﻲ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻭﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﻣﻲباشند.

 

• • ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ: ﻧﻮﻋﻲ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ بالا تحت شرایط فشار روانی، تعارض و تغییر بصورت مستمر دارا هستند (باربوسا و همکاران، ۲۰۰۷).

 

ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮﻱ ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻤﻚ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺭﺗﺒﻪﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺁﻛﺎﺩﻣﻴﻚ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻨﺒﻊ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﺪﻭﺭﺍ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﺯ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩﺍﺭﺩ (گیراسولی و هانافین، ۲۰۰۸؛ نافین، ۲۰۰۸).
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﻱ ﺑﺎﻻ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎً ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﻱ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻭﺳﻮﺍﺱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺎ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻋﺠﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺍﻭﻝ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺮ ﻣﻄﺮﺡﻣﻲ ﺷﻮﺩ: ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺍﻭﻝ : ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﻱ ﺑﺎﻻ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻣﻲ ﺷﻮﺩ (روتر؛ نقل از قلی پور و همکاران، ۱۳۸۷).
ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺭﻭﺗﺮ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﺭ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﺭﻭیدادهای آن تاثیر بگذارند چنین افرادی ﺭﺍ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭﻭﻥ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺷﻜﺴﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﻭ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﮔﺮﻳﺰﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ، ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭﺷﺎﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺨﺖ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺁﻥﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﻗﻢ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺑﺎ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮﺱ، ﻭ ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ مثبتی دارد (مک کورمیت و بارنر، ۲۰۰۸ و تمانسون و همکاران، ۲۰۰۸).
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻋﺠﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﻭﺳﻮﺍﺱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺧﺮﺝ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺮ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ: ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺩﻭﻡ : ﮐﺎﻧﻮﻥ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺳﻮﻡ : ﮐﺎﻧﻮﻥ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻋﻠﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﻭ ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ ﺩﺍﺭﺩ (قلی پور و همکاران، ۱۳۸۷).
۲-۳-۳) ﺧﻮﺩ ﺷﻴﻔﺘﮕﻲ
ﺍﻟﻴﺲ ﺍﻭﻟﻴﻦﻛﺴﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻭﺍﮊﻩ ﻧﺎﺭﺳﺴﻴﻮﺱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﻭﻱ ﻓﺮﻭﻳﺪ ﻭﺍﮊﻩ ﺧﻮﺩ ﺷﻴﻔﺘﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎﻝ (ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ) ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺩ. ﻫﻤﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺎ ﺣﺪﻱ ﺧﻮﺩ ﺷﻴﻔﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ خود ﺷﻴﻔﺘﮕﻲ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺑﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻧﺪﺍﺭﺩ (قلی پور و همکاران، ۱۳۸۷).
ﺧﻮﺩ ﺷﻴﻔﺘﮕﻲ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺭﻭﻱ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎﻱ ﮐﺎﺭ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺎﺭ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺷﻴﻔﺘﻪ ﻏﻴﺮﻧﺮﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﻲﺑﻴﻨﺪ. ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺷﻴﻔﺘﻪ ﻏﻴﺮﻧﺮﻣﺎﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﺷﺼﺖ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺍ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺗﺸﮑﻞ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ (وازیر و همکاران، ۲۰۰۸).
ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻗﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﺁﻣﻴﺰ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﻮﺩﺷﻴﻔﺘﻪ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﻱﺁﻥﻫﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﻴﺴﺖ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻟﺒﻪ ﺗﺎﺭﻳﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺷﻴﻔﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﻛﺎﺭﻳﺰﻣﺎﺗﻴﻚ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ (خو و بورج، ۲۰۰۸).
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻭ ﺧﻮﺩﺷﻴﻔﺘﮕﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺷﻴﻔﺘﮕﻲ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻭﺭﺯﻧﺪ؛ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺷﻴﻔﺘﮕﻲ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺭﺍﻳﺞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎﺕ ﺳﺎﺯﮔﺎﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﺪﻩ ﺁﻝ ﻫﺎ. ﻟﺬﺍ، ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻋﺎﻟﻲﺳﺎزﻣﺎﻥﻫﺎ ﻛﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺧﻮﺩﺷﻴﻔﺘﮕﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﺟﺎﻭﺩﺍﻥ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﻛﻤﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﺁﻣﻴﺰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺯ ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﻣﻲباشد (آمرنیک و کرایگ، ۲۰۰۸).
شواهد ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺷﻴﻔﺘﮕﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺎ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮﻱ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﺧﻮﺩﺷﻴﻔﺘﮕﻲ ﻭ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ؛ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻪ ﻓﺮﺽ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺣﻤﻠﻪ ﻳﺎ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮﻱ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻄﻠﻮﺏ خود در برابر ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﺮﻭﺭ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (مارتینز و همکاران، ۲۰۰۸).
۲-۳-۴) انواع اعتیاد به کار
در مورد انواع اعتیاد به کار، اجماع نظری وجود ندارد. محققان مختلف، عقاید خاص خود را در مورد انواع مختلف افراد معتاد به کار، ارائه داده اند. با این وجود، باوری مشترک در میان تمام آن محققان وجود دارد که بر اساس آن، به رغم انواع مختلف اعتیاد به کار، شباهت های زیادی در مورد دسته های مختلف آن وجود دارد. اوتس (۱۹۷۱) اولین کسی بود که مفهوم اعتیاد به کار را تعریف کرد و اولین نوع شناسی را در مورد افراد معتاد به کار ارائه داد. انواع مورد نظر او عبارت بودند از: افراد معتاد به کار تمام عیار، تبدیل یافته، موقعیتی، فرد معتاد به کار کاذب و افراد واقع گریزی که خود را معتاد به کار جا می زنند. افراد معتاد به کار تمام عیار، کمال گرایانی هستند که کار خود را بسیار جدی می گیرند و الزامات زیادی را به خود تحمیل می کنند. آنها در کار خود حرفه ای هستند، نسبت به ناتوانی خود در کار بسیار کم تحمل به نظر می رسند، سازمان به آنها نیاز دارد، تعهد بیش از حدی به کار خود دارند و در حوزه تخصصی خود بسیار با استعداد و ماهر هستند. معتاد به کار تبدیل یافته، فردی حرفه ای تلقی می شود، اما مانند افراد غیرحرفه ای به شدت به روز کاری خود پایبند است. به بیانی دیگر، این فرد فقط در ساعات کاری مرسوم کار کرده و برای کار اضافی خود درخواست مزد می کند تا از وقت آزاد خود محافظت کند.کار شدید در معتادان، موقعیتی با هدف تأمین اقتصادی صورت می گیرد و علت آنی آن نیازی روانی یا نیاز به کسب شخصیت و یا به چشم آمدن نیست. افراد معتاد به کار کاذب، دارای بسیاری از خصوصیات افراد معتاد به کار تمام عیار هستند، اما هدف فعالیت های آنان متفاوت است. انگیزه آنها کسب قدرت است، در حالی که افراد معتاد به کار تمام عیار، تولیدمدار هستند. تفاوت دیگر این دو دسته آن است که افراد معتاد به کار کاذب، ممکن است برخلاف افراد معتاد به کار تمام عیار، فاقد کمال گرایی باشند. افراد واقع گریزی که خود را معتاد به کار نشان می دهند، کسانی هستند که به منظور اجتناب از بازگشت به زندگی خانوادگی ناشاد خود، ساعات طولانی کار می کنند. کار برای این افراد، حکم راه گریز دارد و ربطی به وسواس برای سرامدی ندارد. اعتیاد به کار، مفهومی مهم است که دامنه بسیار متنوعی از نظریات را در بر می گیرد. به همین علت، ایجاد کلیشه ای خاص در مورد اعتیاد به کار، به دلیل وجود تیپ های مختلف افراد و محیط هایی که می توان آنها را در آنجا مشاهده کرد، کاری دشوار و پیچیده است. اعتیاد به کار، افرادی از جنسیت ها، سنین، نژادها و قومیت های مختلف را در بر می گیرد. معتادان به کار را می توان در میان اقشار تحصیل کرده تا بی سواد و نیز کارکنان یدی (کارگران ساختمانی، مستخدمان و…) تا شاغلین در موقعیت های بالا، ملاحظه کرد. واژه معتاد به کار، تنها در مورد مردان یا زنان و یا نان آوران خانواده به کار نمی رود بلکه فرد معتاد به کار می تواند زنی خانه دار باشد. به طور کلی، هر نوع فردی در هر موقعیتی می تواند معتاد به کار باشد (ذولفقاری و باب‌الحوائجی، ۱۳۹۰).
۲-۳-۵) پیامدهای اعتیاد به کار
اعتیاد به کار می تواند اثرات مختلف و متفاوتی بر سلامت جسمی و روان شناختی افراد، خانواده و همکاران آنها داشته باشد. متداول ترین پیامدهای اعتیاد به کار عبارتند از:

 

• • استرس شغلی؛

 

• • تعارض بین کار و خانواد ؛

 

• • تحلیل رفتگی شغلی؛

 

• • ایجاد مشکلات و مسائل در کار تیمی؛

 

• • انزوا و دوری از تعاملات و روابط خانوادگی؛

 

• • مشکلات در برقراری ارتباط با دیگران؛

 

• رضایت کم از زندگی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

در رشته زبان و ادبیات فارسی
عنوان :
بررسی نثر ادبیات دفاع مقدس با محوریت آثار شهید سید مرتضی آوینی
استاد راهنما :
دکتر محمد رضا براتی
استاد مشاور :
دکتر مجید حاجی زاده
نگارش :
محمدرضا بکتاشی
پاییز ۱۳۹۱
فرم تائید هیات داوران
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بردسیر
پایان نامه کارشناسی ارشد برای دریافت درجه «M.A»
در رشته زبان و ادبیات فارسی
عنوان: بررسی نثر ادبیات دفاع مقدس با محوریت آثار شهید سید مرتضی آوینی
نگارش:
محمد رضا بکتاشی
پاییز ۱۳۹۱
هیات داوران
دکتر محمدرضا براتی استاد راهنما
دکتر مجید حاجی زاده استاد مشاور
دکتر استاد داور
تقدیم به
«تقدیم به او که روزی خواهد آمد و پیامی خواهد آورد؛به آنانکه در راه وطن عاشقانه روایت فتح را سرودند؛و تقدیم به همه دوستداران شعر و ادب و هنر.»
سپاسگزاری
پاس و ستایش قبل از هر چیز و هرکس، خدا راست که بی اراده ی او، برگی از درخت نیفتد، قلمی بر صفحه نلغزد و دستی به کاری بلند نشود الا به مشیّت او؛و سپاس از همه آنان که در طول زندگی به من آموختند، حتی کلمه ای!و سپاس و تشکر از استاد ارجمند آقای دکتر محمدرضا براتی که با راهنمایی و مساعدت خویش راه تدوین این رساله ناچیز را بر نگارنده هموار کردند.و با سپاس و قدردانی از استاد ارجمند آقای دکتر مجید حاجی زاده .
چکیده
ادبیات جنگ با شلیک اولین گلوله آغاز می شود و با پایان جنگ به بلوغ میرسد، ادبیات دفاع مقدس نه ثبت تاریخ است و نه ثبت وقایع جنگ بلکه شرح احوال درونی و بیرونی زنان و مردانی است که برای حفظ شرف و حیثیت و فضایل انسانی در مقابل تجاوزگران به کرامت های انسانی به پا خاسته اند و قلم ها شرح رشادت ها و ایثارگری ها و ظلم ستیزی آن دلاوران را به صورت آثار ادبی ثبت می کند.
ادبیات دفاع مقدس امروزه بی شک یکی از گونه های برتر ادبی در ادبیات فارسی است و از ابتدای جنگ تحمیلی تا کنون هرچه پیشتر آمده ایم شاهد رشد و تعالی آثار این گونه ادبی بوده ایم، اما هنوز هم زوایای زیادی از دفاع ملت ایران در مقابل رژیم بعثی عراق ناشناخته و مبهم باقی مانده است، آثار کسانی چون شهید آوینی که بی شک از برترین نویسندگان دفاع مقدس است آنچنان که باید و شاید مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته اند و مبانی فکری و نظری این شهید بزرگوار که می تواند راهگشای خلق آثاری مستقل و غیر وابسته به ادبیات غربی باشد آنچنان که شایسته است مورد مداقه و تامل قرار نگرفته اند.
امید است این مکتوب مختصر درباره ادبیات دفاع مقدس و آثار و افکار شهید آوینی، گام کوچکی در جهت ترغیب دیگران برای پرداختن به موضوعات مربوط به دفاع مقدس، بردارد.
واژگان کلیدی: ادبیات، دفاع مقدس، ادبیات پایداری ، شهید آوینی ، شهادت و شهید
فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیشگفتار ‌أ
اهمیت تحقیق ۱۱
اهداف تحقیق ۱۱
فرضیه تحقیق ۱۲
پیشینه تحقیق ۱۲
روش تحقیق ۱۴
فصل اول: تعاریف و کلیّات ۱۵
بخش اول: ۱۶
۱-۱-۱- ادبیات چیست؟ ۱۶

۲-۲-۱۱-۲- دلایل اطاعت و الزام سیاسی

مکتب تشیع اطاعت و پیروی از امام را ضروری می داند و برای این مهم استدلالات نیز وارد می کند که مهم ترین این دلایل به شرح زیر می باشد.

۱- دلیل عقلی ۲- دلیل نقلی
تفکر شیعی به دو دلیل عقلی و نقلی به مشروعیت و اطاعت امامان استدلال می‌کند. استدلال عقلی، عمدتاً از نتایج التزام به قاعده لطف است. بر اساس عقل شیعی، امر بر اطاعت در آیه شریفه ۵۹سوره نساء، دلیل بر عصمت هر سه منبع اقتدار است؛ زیرا امر به اطاعت از امام و رهبر خطاپذیر، خلاف قواعد عقل است. هر چند، اهل سنت، بعضاً به عصمت امت و تصویب مجتهدان و صحابه نظر دارند، لکن شیعه با تکیه بر خطاپذیری ذاتی انسان‌ها، عصمت را منحصر در ائمه می‌داند. (فیرحی، ۱۳۸۹،۱۸۳). شیعه علاوه بر استدلالات عقلی بر روایات زیادی مبنی بر الزام و اطاعت سیاسی از حاکم اسلامی تأکید دارد. مبدأ تشریعی الهی به عنوان سرچشمه همه حقوق، دو حق جعل کرده است: از یک سو حق حاکمیت را برای حاکمان به رسمیت می‌شناسد و از سوی دیگر برای مردم، حق نظارت بر اعمال حاکمان را جعل نموده است.(همان) بنابراین، مقوله حق و تکلیف در بحث مشروعیت و الزام سیاسی، جدی است و حقوق و تکالیف، دو طرفه است؛ زیرا در نظام سیاسی اسلام، سخنی از حقوق یکطرفه حاکمان نیست، بلکه مسیری دو طرفه است و تحت عنوان حقوق متقابل مردم و دولت از آن بحث می‌شود؛ به این معنا که طبق اصل توحید، خداوند، مبدأ پیدایش حقوق است و با این حق مشخص خویش، حقوقی دو طرفه و در عرض یکدیگر برای حاکمیت و مردم اعتبار نموده است. امام علی(ع) در نهج‌البلاغه نسبت به این حقوق و تکالیف دو طرف می‌فرماید:
«اما بعد، فقد جعل الله سبحانه: لی علیکم حقاً بولایه امرکم و لکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم» نکته مهم، این است که این حقوق، طرفینی است. «لایجری لِاَحدِ الّا جری علیه و لا یجری علیه الاّ له»، یعنی آنجا حاکم و حاکمیت حق الزام سیاسی دارد و می‌تواند مردم را به اطاعت فراخواند که مردم، حقوق الهی خویش را استیفا کرده باشند. تنها حق یک جانبه و تظایف‌ ناپذیر، حق طاعت ذات ربوبی است. اما در سایر حقوق، آمیخته با تکلیف و وظیفه است.
«و اعظم ما افترض سبحانه من تلک الحقوق، حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی»، یعنی مهم‌ترین حق مجعول الهی که به شکل طرفینی جعل شده، حقوق متقابل حاکم و مردم است. «حقوقی شرعی است که در صورت استیفای آنها، مشروعیت الهی حاکمیت تأمین می‌شود و در غیر این صورت، اصولاً حاکمیت مشروعیتی نخواهد داشت و مردم، دلیلی بر اطاعت از او نخواهند داشت.( نهج‌البلاغه، خطبه ۲۱۶). اینجاست که مردم می‌توانند با نظارت خویش، استیفای حقوق خود را ناظر باشند.
۲-۲-۱۱-۳- حق حاکمیت و حق الزام سیاسی حاکم
از آن جا که، ولی فقیه به محض تخلف، خود به خود از حکومت ساقط می‌شود و حق الزام ندارد. آنچه در بحث الزام سیاسی در محدوده حاکمیت ولی فقیه، حائز اهمیت است، مصلحت است، یعنی تمامی الزامات سیاسی ولی فقیه می‌بایست تابع مصالح جامعه باشد؛ زیرا وقتی خداوند متعال به کسی حق حاکمیت می‌دهد، در چارچوب احکام اسلامی و در جهت مصالح مردم است و اگر ولی فقیه یا حاکم بر ضد احکام الهی، ارزش‌های اسلامی و مصالح مردم الزام نماید، اعتباری نخواهد داشت. در عصر غیبت امام(علیه السلام)، کسی که شأنیت و صلاحیت ولایت امر را برخوردار است، حق حکومت دارد. در اینجا گاهی این طور است که مردم هم او را یاری می‌کنند تا تشکیل حکومت دهد و گاهی همراه او نیستند. حال اگر مردم، ولی فقیه را یاری نکردند، این حق (حق حکومت کردن) در همان مرحله حقیقت باقی می‌ماند، اما اگر مردم، حاضر به یاری وی شدند، این حق، توأم با تکلیف می‌شود، یعنی هم حق حکومت دارد و هم با وجود «ناصر» تکلیف دارد که این حق خود را استیفا کند و تشکیل حکومت دهد. (مصباح یزدی،۱۳۸۲،۱۳۴). در نتیجه، الزامات سیاسی وی واجب‌الاطاعه می‌باشد. به نظر برخی، فلسفه تشریع ولایت شرعی فقیه بر مردم، جبران نقصان مولی علیهم است، یعنی از آنجا که مردم بدون ارشاد، تدبیر و ولایت فقیهان عادل در حوزه عمومی منحرف می‌شوند، حکمت و لطف الهی، اقتضا می‌‌کند که توده مردم برای جبران این ضعف و ناتوانی خود تحت ولایت و تدبیر فقیهان عادل قرار گیرند.( کدیور ،۱۳۷۷،۱۱۴).

۲-۲-۱۲- دیدگاه منتقدین و موافقین حکم حکومتی

در بحث منتقدین باید گفت که برخی ازفقها همچون شهید صدر محدودهی احکام حکومتی راچنین مواردی میدانند که حکم الزامی وجوب یا حرمت در مورد آن وجود ندارد. ایشان در این باره می نویسد:«ولی امر باید در پرتو اهداف کلان شریعت که از احکام ثابت به دست آورده و براساس منافع و مصالح جامعه، به صدور احکام حکومتی دست زند، لیکن این احکام قلمرو خاصی دارد و آن جایی است که حکم شرعی واجب یا حرام نداشته باشیم».(خمینی، ۱۳۸۵، الرسائل ،۵۱)
در این چهارچوب که ایشان نام آن را«منطقهالفراغ»یعنی منطقه باز، آزاد و خالی از حکم الزامی می نامد ـ احکام متغیر برطبق مصالح و منافع جامعه از ناحیه ی ولی امر جعل می شوند؛ این منطقه خالی از حکم الزامی است و نه خالی از هرگونه حکمی. بخاطر این که هیچ موضوعی نیست که یکی از احکام شرعی به آن تعلق نگیرد.(همان) مرحوم نائینی نیز از این گونه موارد به احکام غیرمنصوصه تعبیرمی کندکه اختیارآن به دست ولی امر است اگرچه سخنی از حکم حکومتی دراین باره ندارد. علامه طباطبایی قوانین اسلام را به دو قسم ثابت و متغیرتقسیم کرده و وظیفه وضع قوانین و مقررات دسته دوم را -که «برحسب مصالح مختلف زمانها و مکانها اختلاف پیدامی کند» - بر عهده حاکم یا «ولی امر مسلمین » دانسته است (طباطبایی، بی تا، فرازهای از اسلام، ۶۹). در تعبیر دیگر، احکام حکومتی این گونه تعریف شده اند: «در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها، ولی امر می تواند یک سلسله تصمیمات مقتضی به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به موقع اجرا بیاورد. مقررات نامبرده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبارمی باشد». (طباطبایی، بی تا، بررسی های اسلامی ، ۱۸۰-۱۷۹). بنابراین در این دیدگاه حکم حکومتی در محدوده احکام فرعیه و مصلحت مسلمین صادر می گردد و نمی تواند بر احکام ثابت مقدم گردد. بطورکلی هرنوع ولایتی که درمسائل حکومتی برای پیامبر(ص)وامام(ع)بوده، برای فقیه عادل نیز مورد اثبات است.( امام خمینی ،۱۳۷۵،ولایت فقیه ،۱۴۹).
امام خمینی اصل حکومت و جایگاه آن را در اسلام از احکام اولیه دانسته می‎فرماید:
ایشان حکومت را شعبه‎ای از ولایت مطلقه رسول‎الله ـ صلی الله علیه و آله و سلّم ـ می داند که از احکام اولیه است… و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حجّ است، حکومت می‎تواند… هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند.(امام خمینی،۱۳۸۵ ،صحیفه نور،۲۰/۱۷). این کلام امام ناظر به اصل حکومت و حفظ و حراست آن می‎باشند که در صورت تعارض مقدم بر احکام فرعیّه است. امام (ره)می فرمایند:حکم حکومتی ازاحکام اولیه اسلام است به این دلیل که شارع مقدس اختیاراتی برای اشخاص درمورد اموالی که دارندقرار داده است،اما عین این اختیارات را برای ولی امرشان نیز قرارداده است،با این تفاوت که اختیارات ولی امر مقدم بر اختیارات آنها است. (اسلامی، ۱۳۸۷، ۲۰۷). بنابراین اطلاق اختیار حاکم در جامعه اسلامی برای صدور حکم حکومتی محدود به صلاح اسلام و مسلمین می باشد. امام خمینى(ره) درباره گستره حکم حکومتی و این که میتواند در باب مصلحت از دایره احکام فرعیه خارج باشد می فرمایند: اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیهی الهیه است، باید گفت که حکومت الهیه و مطلقه‌ی مفوضه به نبى اسلام(ص) یک پدیدهی بى‌معنى و محتوا باشد. چرا که در این صورت دارای پیامدهاى است که هیچ کس نمى‌تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلا خیابان‌کشى‌ها که مستلزم تصرف در منزلى است یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست، نظام وظیفه و اعزام الزامى به جبهه‌ها و جلوگیرى از ورود و خروج ارز و جلوگیرى از ورود یا خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیرى از گران‌فروشى، قیمت‌گذارى و جلوگیرى از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلى، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که اختیارات دولت است، بنابرمحدود بودن حکم حکومتی در چارچوب احکام این موارد از دایره حکم حکومتی خارج می شود. پس باید گفت حکومت که شعبه‌اى از ولایت مطلقهی رسولاللّه(ص) است، یکى از احکام اولیهی اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه؛ حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مى‌تواند مسجد یا منزلى که در مسیر خیابان است را خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم مى‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدى که ضرار باشد در صورتى که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت مى‌تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک‌جانبه لغو کند و مى‌تواند هر امرى را چه عبادى و چه غیرعبادى است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است ـ از آن، مادامى که چنین است ـ جلوگیرى کند. حکومت مى‌تواند از حج که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست، موقتا جلوگیرى کند.( خمینی،بی تا،صحیفه نور،۲۰/۱۷۰).
بنابراین در این دیدگاه قوانین و مقرراتی که حاکم مسلمین با توجه به مصالح اسلام و مسلمین با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی صادر می کند، حکم حکومتی می باشد. به طور کلی در نگاه امام خمینی (ره)مصلحت نظام اسلامی از مطلب ضرر و حرجِ مبنای حکم حکومتی مهم تر و بالاتراست و حکومت می تواند بر اساس مصلحت نظام در شرایط حساس درمورد مسائل تصمیم گیری کند و حکم حکومتی در صورت مصلحت نظام و مسلمین می تواند مقدم براحکام اولیه وثابت باشد.

۲-۲-۱۳- نتیجه بحث

در فقه شیعه بخاطراینکه حاکم جانشین معصوم است در حالی که معصوم خلیفهالله محسوب می شود،احکام حکومتی با تطبیق به دستورات شرعی ومصلحت عمومی جامعه اسلامی توسط بالاترین مرجع حاکمیت یعنی حاکم قانونی جامعه اسلامی که شرعاًوعقلاً وهم مورد تائید مردم است صادر می شود.صدور احکام از این مرجع که از وجاهت شرعی وقانونی برخوردار است تبعیت مخاطب حکم را درجامعه اسلامی به دنبال دارد.
بنابراین، در اندیشه سیاسی اسلام، مشروعیت توجیهی از حکومت و حاکمیت، حق الزام و التزام سیاسی است. توجیهی از حق فرمان دادن و لزوم اطاعت کردن است.
فصل سوم
احکام حکومتی صادره توسط حاکم اسلامی

۳- احکام حکومتی صادره توسط حاکم اسلامی

 

۳-۱- احکام حکومتی صادره توسط پیامبر(ص)وائمه(ع)

از آن جا که دین اسلام دین جامع وکاملی است ،نقش حاکم را به عنوان سرپرست جامعه مورد تاکید اساسی قرار داده است لذا اولین سرپرست در جامعه اسلامی پیامبر است که شرح نمونه هایی از کار های ایشان بیان می شود.
پیامبر گرامى اسلام(ص)،که حاکم برجامعه اسلامى بود،دستور جنگ مى داد،صلح مى کرد،با قبائل سرزمینهاى مجاور پیمان مى بست، قضاوت میکرد، حدود الهى را اجراء مى نمود، براى اداره مسلمانان در تمام ابعاد، به تناسب آن روزگار افرادى را نصب و دستورات لازم را صادر مى کرد و در تزاحم مصالح اسلام و مسلمانان مصلحت مهمتر را مقدم میداشت.
از باب نمونه :
سمره بن جندب درخت خرمایى در باغ مردى از انصار داشت که هرچندگاه وارد باغ مى شد و به درخت رسیدگى مى کرد. منزل مسکونى مرد انصارى صاحب باغ، در مدخل باغ قرار داشت. از این روى، از سمره بن جندب، درخواست کرد که هرگاه براى رسیدگى به درخت خرماى خود مىخواهى وارد باغ بشوی، اذن بخواه. سمره بن جندب، به خواسته وى وقعى ننهاد. صاحب باغ که از این وضع ناراحت شده بود و عرصه را تنگ دید، به پیامبر(ص) شکایت برد. پیامبر(ص) سمره بن جندب رابه حضور طلبید و به وى اندرز داد که در هنگام ورود، اجازه بگیر. سمره بن جندب، به اندرز پیامبر(ص)، وقعى ننهاد. مرد انصارى بار دیگر شکایت ایشان را کرد. پیامبر(ص) سمره بن جندب را به حضور طلبید و به او پیشنهاد فروش درخت را حتى به چند برابر داد. این هم کارساز نشد و مزاحمتها ادامه یافت، تا این که پیامبر از منصب ولایت خود بهره گرفت و به مرد انصارى فرمود:
«لاضرر ولاضرار فى الاسلام». درخت از ریشه درآور، و به پیش او بینداز، تا برود جاى دیگر بکارد (عاملی، بی تا،۱۷/۳۷۶). بسیارى از فقیهان نامور, از جمله امام خمینى، این دستور را حکم حکومتى دانسته اند که براساس آن مالک ظالم از درخت خود محروم شده است. (امام خمینى ،۱۳۸۵، الرسائل،۵۶). تنبیه سرباز زنندگان از شرکت در نماز جماعت: با این که ترک نماز جماعت تنبیهى در پى ندارد، امّا پیامبر گرامى اسلام(ص) اعلام مى دارد، آنانى که از شرکت در نماز جماعت خوددارى کنند خانه هاشان به آتش کشیده مى شود . (عاملى، بی تا، ۵/۳۷۵).
مطلب ذکرشده بیانگر این است که مصلحت و شرایط ایجاب این حکم را باعث گردیده است چه بسا در موقعیتی با وجود صادر شدن فعل مذکور این حکم صادر نشود.
خضاب موى سفیددر اسلام امرى مباح و مایه زینت مرد است.(نهج البلاغه،کلمات قصار،۴۶۵).
پیامبر اسلام(ص) برهه اى از زمان به لزوم آن حکم کرده و فرموده است: (غیّروا الشیب ولاتشبّهوا بالیهود.(نهج البلاغه،کلمات قصار۱۷). موهاى سفید را تغییر دهید و خود را شبیه یهود نسازید. از امام(ع) درباره این دستور سؤال شد،ایشان فرمودند: علّت این دستور این بودکه: پیروان اسلام درآن زمان کم بودند. امّا امروز که اسلام توسعه یافته است وامنیّت حکمفرما شده است،هرکسى مختاراست که این کار را انجام دهد یانه.بنابراین شرایط ایجاب صدور حکم مورد نظر را داشت.

۳-۲- جریان تاریخى سلب

منظور از سلب، لباس و ادوات جنگی بوده است که فرد مبارز در هنگام جنگ همراه خود داشته است. در سیره ابن هشام در رابطه با قصه جنگ حنین به نقل از ابن اسحاق از ابى قتاده مطالبى آمده که فشرده آن چنین است:
«وقتى که جنگ پایان یافت و ما از گروه دشمن جدا شدیم، رسول خدا (ص) فرمودند: هر کس فردى از دشمن را کشته سلاح و لباس مقتول براى اوست. به پیامبر (ص) عرض کردم: به خدا سوگند من فردى از دشمن را کشتم که داراى لباس و سلاح بود ولى ادامه جنگ مانع شد از اینکه آن را بردارم، و نمى‌دانم چه کسى سلب او را برداشته. مردى از اهل مکه گفت: اى رسول خدا (ص) او راست مى‌گوید، سلب فرد مقتول نزد من است، رسول خدا (ص) فرمودند: سلبش را به او برگردان.
و از انس بن مالک نقل شده که گفت: ابو طلحه به تنهایى در روز جنگ حنین سلب بیست نفر مرد را به غنیمت گرفت» (منتظری،۱۴۰۹،مبانی فقهی حکومت اسلامی،۶/۳۰۰).
در سنن ابى داود به نقل از انس بن مالک آمده: «که رسول خدا (ص) امروز‌-یعنى روز جنگ حنین- فرمودند: هر کس کافرى را بکشد لباس و سلاح او براى قاتل است. ابو طلحه در آن روز بیست مرد را کشت و سلب آنان را به غنیمت گرفت.» (منتظری،۱۴۰۹،مبانی فقهی حکومت اسلامی،۶/۳۰۰).
در صحیح مسلم به نقل از عبد الرحمن بن عوف مطالبى آمده که خلاصه آن چنین است:
«در روز جنگ بدر هنگامى که من در میان لشکر بودم در این وقت دو جوان از انصار که من در میان آنان واقع شده بودم، یکى از آنها به من اشاره کرد و گفت: اى عمو، أبو جهل را مى‌شناسى؟ گفتم آرى، با او چه کار دارى؟ گفت: مطلع شدم که به رسول خدا (ص) ناسزا مى‌گوید. آن جوان دیگر هم به من اشاره کرد و مانند سخن جوان اولى را گفت. چیزى نگذشت که چشمم به ابو جهل افتاد، و گفتم: آیا نمى‌بینید؟ این همانى است که شما از او سؤال مى‌کردید. آنگاه آن دو جلو رفتند و با شمشیر او را به قتل رساندند، سپس به جانب پیامبر (ص) رفته و خبر آن را به حضرت دادند، حضرت فرمود: کدامیک از شما او را به قتل رساند؟
هر یک از آن دو گفتند: من او را به قتل رساندم، پیامبر (ص) فرمودند:
شمشیرهایتان را پاک کردید؟ گفتند: نه، حضرت نگاهى به هر دو شمشیر انداخت و فرمود: هر دو او را به قتل رسانده‌اید. و حکم کرد که سلب براى عمرو بن جموح باشد. و آن دو مرد: معاذ بن عمرو بن جموح و معاذ بن عفراء بودند. ‌(منتظری،۱۴۰۹،مبانی فقهی حکومت اسلامی،۶/۳۰۱).
و در این مورد بیهقى روایات زیادى را نقل نموده. در برخى از این روایات‌چنین آمده است:
«مردى را با نیزه زدم و او را کشتم، آنگاه رسول خدا (ص) لباس و سلاح او را به من بخشید.»‌‌(منتظری،۱۴۰۹،مبانی فقهی حکومت اسلامی،۶/۳۰۱).
و در بعضى آمده: «مردى را بستم و به او نیزه زدم و بر زمینش افکندم آنگاه لباس و سلاح او را گرفتم و پیامبر (ص) آن را به من بخشید.» و در بعضى دیگر آمده: «روز جنگ موته عقیل بن ابى طالب با مردى جنگید، آنگاه پیامبر (ص) شمشیر و زره او را به عقیل بخشید.» و در برخى دیگر است که بعد از اینکه عتبه ابن ابى وقاص در جنگ احد پیشانى رسول خدا را مجروح کرد و دندان حضرت را با سنگ شکست، حاطب بن ابى بلتعه گفت: «رفتم تا اینکه بر او چیره شدم و با شمشیر او را زدم و سر او را انداختم و از اسب پایین آمدم و سر و لباس و سلاح و اسب او را برداشتم و آنها را نزد پیامبر (ص) آوردم، حضرت آنها را به من برگرداند و برایم دعا نمود.»‌‌(منتظری،۱۴۰۹،مبانی فقهی حکومت اسلامی،۶/۳۰۱). و غیر اینها از دیگر تعبیراتى که در روایات این باب وارد شده که دلالت دارد بر اینکه اعطاء، سلب بخششى بوده از جانب پیامبر (ص) بعد از پیروزى بر دشمن به مسلمان مبارز که پیروز گردیده تعلق می گیرد.

۳-۲-۱- متعلِق سلب

آیا سلب بطور مطلق (دائما و همیشه) براى قاتل است، یا در آنجایى که امام شرط کرده باشد براى او است؟ ‌
۱- شیخ طوسى در کتاب فی‌ء از خلاف (مسأله ۸) مى‌گوید:
«قاتل مستحق سلب نیست مگر اینکه امام براى او شرط کرده باشد، و ابو حنیفه و مالک هم همین را گفته‌اند. و شافعى گوید: سلب براى قاتل است گرچه امام براى او شرط نکرده باشد، او زاعى و ثورى و احمد حنبل همین را معتقدند.
دلیل ما اینست که اختلافى نیست در اینکه وقتى امام شرط کرده باشد، قاتل مستحق آن است، و هنگامى که شرط نکرده دلیلى بر استحقاق قاتل وجود ندارد.» (منتظری،۱۴۰۹، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۶/۳۳۰).
۲- و در مبسوط مى‌گوید:
«سلب اختصاص به گیرنده آن ندارد مگر اینکه امام براى او شرط کرده باشد اگر امام شرط کرده باشد مخصوص او مى‌باشد و خمس آن هم گرفته نمی شود. و اگر امام شرط نکرده باشد جزء غنیمت است». (منتظری،۱۴۰۹،مبانی فقهی حکومت اسلامی،۶/۳۳۰).
۳- ابن قدامه حنبلى در مغنى در بحث سلب گوید: