متن ماده واحده سال۶۳ عنوان می کند «از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت در آمده باشد به وقفیت خود برمیگردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل واز درجه اعتبار ساقط است».
وقف از جمله عقودی است که آثار خاص و منحصر به فردی دارد از جمله اینکه مال موقوفه شخصیت حقوقی پیدا می کند و از ملکیت واقف خارج می شود. لذا پس از وقوع، واقف مالکیتی نسبت به آن ندارد و اداره مال موقوفه حسب مورد بر عهده متولی و یا اداره اوقاف خواهد بود.
فروش مال موقوفه نیز در شرایط استثنائی تجویز شده است از قبیل اینکه بیم خراب شدن به طوری که انتفاع از آن ممکن نبوده و عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود و همچنین در صورتی که بیم سفک دماء برود. لذا با وجود این شرایط بیع مال موقوفه محکوم به بطلان خواهد بود.

لذا بعضی از افراد بدون ملاحظه و دقت در این موضوع نسبت به فروش مال موقوفه اقدام نموده و خریداران نیز نسبت به دریافت سند مالکیت اقدام نموده اند و همچنین بعضاً در قوانین قبل از انقلاب مشاهده گردید که قانون، اجازه انتقال اراضی موقوفه را به افراد اعطاء کرده است. لذا بعد از انقلاب اسلامی و پیرو شرایط دینی حاکم بر قوانین، قوانینی که مغایرت با شرع داشتند به گونه ای برچیده شده و قوانین جدیدی جایگزین آنها شده اند.
به عنوان مثال «قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق» مصوب ۲۱/۱/۱۳۵۰ که به صورت ماده واحده تصویب شده اعلام می کند که «وزارت تعاون وامور روستاها مکلف است دهات و مزارع موقوفه عام مشمول مقررات ماده ۲ قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات اراضی مصوب۲۷/۱۰/۴۱ را طبق قوانین و مقررات مرحله اول اصلاحات ارضی خریداری و بین زارعین صاحب نسق تقسیم و به آنها منتقل نمایند» ولی بعد از انقلاب قانون ابطال اسناد فروش رقبات مقرراتی مغایر با قانون قبلی مقرر کرده و حکم به ابطال اسناد فروش رقبات مقرراتی مغایر با قانون قبلی مقرر کرده و حکم به ابطال اسناد منتقل شده به وسیله قانون مذکور را می دهد.
به موجب تبصره ۲ قانون ابطال اسناد فروش رقبات «کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجاره تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب۲/۲/۱۳۵۰ به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره نامه تنظیم می شود»
۴-۲-۱ تعاریف
ماده یک آیین نامه تعاریف مربوط به قانون را به شرح ذیل تعریف کرده است:
۴-۲-۱-۱ مصلحت وقف
عبارتست از تأمین نظر واقف، تأمین منافع موقوفه وموقوف علیهم و کلاً رعایت غبطه وقف. از عبارت اخیر مشخص می گردد که قانونگذار مصلحت وقف را منحصر با تأمین نظر واقف و تأمین منافع موقوفه ندانسته و با عبارت« کلاً رعایت غبطه وقف» هر گونه اقدامی که بر خلاف رعایت غبطه وقف باشد را بر خلاف مصلحت وقف دانسته است. امری که هر چند روشن بود ولی با تصریح قانونگذار هر گونه تفسیر محدود شده است.
۴-۲-۱-۲ متصرف
از نظر مقررات این آیین نامه به اختلاف مورد عبارت خواهد بود از زارعین صاحب نسق یا قائم مقام آنان، مالکین اعیان و یا اشخاصی که به نحوی از انحاء عرصه و یا عرصه و اعیان موقوفه تبدیل و یا فروخته شده را در ید و تحت اختیار دارند. از عبارت قائم مقام مشخص می شود که منتقل الیه نیز مشمول این تعریف خواهد شد. چرا که یکی از مصادیق بارز قائم مقام، منتقل الیه می باشد.
۴-۲-۱-۳ حقوق مکتسبه متصرف
عبارتست از هر نوع حقی که به نحوی از انحاء برای متصرف تحت شرایط معینی حاصل شده باشد از قبیل مالکیت اعیان، تحجیر، حقوق کسب و پیشه، حق نسق زارعانه، حفرچاه، غرس اشجار و غیره. از عبارت «از قبیل» در ابتدای مثالها و «غیره» در انتهای عبارت به خوبی بر می آید که حقوق نام برده شده در قانون من باب مثال و شاید حقوقی است که معمول و متداول است ولی هرگونه حقوق دیگر که بتوان برای متصرف تصور نمود داخل در تعریف فوق خواهد بود.
۴-۲-۱-۴ مجوز شرعی
عبارتست از گواهی که براساس ضوابط شرع مقدس اسلام در مورد تبدیل به احسن و فروش اموال موقوفه که توسط مجتهد جامع الشرایط صادر شده یا بشود.
۴-۲-۱-۵ زارع صاحب نسق
کسی است که مالک زمین نبوده و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصاً و یا با کمک خانوار خود در اراضی معینی از موقوفه زراعت می نماید و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به موقوفه می دهد. البته این تعریف در آیین نامه قانون سال۷۱ نیز تکرار وعبارت «ونسق مورد زراعت وی مشمول قوانین اصلاحات ارضی بوده است» نیز به آن اضافه شده است.
۴-۲-۲ نظام رسیدگی
۴-۲-۲-۱ نحوه ابطال اسناد
نحوه اقدام ادارات اوقاف در ماده۲ آیین نامه مشخص گردیده، البته در آیین نامه مذکور، ترکیب کمیسیون و نحوه تصمیم گیری به وضوح مشخص نگردیده ولی این نواقص در قانون سال۷۱ مرتفع شده و به نحوی که در ماده۲ آیین نامه قانون مذکور می خوانیم «ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان موقوفات مکلفند با توجه به سوابق ثبتی، موقوفات عامه ای را که به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده است، صورت برداری و همراه با مستندات و دلایل به سازمان اوقاف و امور خیریه ارسال نمایند.
سازمان اوقاف ضمن مطلع نمودن متصرف یا متصرفین این موقوفات و یا اشخاص ذینفع دیگر، موضوع را به کمیسیون ارجاع می کند، کمیسیون مذکور نظر خود را در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات، با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده اداره اوقاف و متولی ذیربط و همچنین اشخاص ذینفع در موقوفه اعلام می نماید.
در صورتی که تبدیل و فروش رقبه موقوفه به نظر کمیسیون با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله تأیید می شود و در غیر این صورت نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه دایر بر بطلان سند فروش یا تبدیل موقوفه همزمان با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و متصرف یا متصرفین و یا اشخاص ذینفع در موقوفه ابلاغ می شود.
ادارات ثبت براساس این تصمیم نسبت به بطلان سند در سوابق ثبتی و دفاتر مربوط و صدور سند جدید به نام موقوفه اقدام خواهند نمود.
همانگونه که ملاحظه می گردد، نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف برای بطلان سند کافی بوده و قانون، ادارات ثبت را مکلف کرده است تا براساس این تصمیم نسبت به ابطال سند اقدام نمایند.
در مورد اراضی واگذار شده مستند به قانون اجازه تبدیل به احسن نیز به شرح ذیل تعیین تکلیف شده است: در صورتی که موقوفات مذکور به دولت (وزارت کشاورزی) واگذار شده ولی تاکنون اسناد فروش آن با زارعین تنظیم نگردیده نمایندگان اداره اوقاف و اداره کشاورزی محل و متولیان مربوط در دفتر تنظیم کننده سند حاضر و بطلان سند را اعلام و مراتب را در دفاتر و هامش سند قید و به وسیله دفترخانه موضوع به اداره ثبت محل اعلام خواهد شد.
هرگاه موقوفه مزروعی پس از انتقال به دولت با تنظیم سند رسمی به زارعین مربوطه واگذار شده باشد ادارات اوقاف و متولیان صورت مشخصات و مستندات اینگونه موقوفات مزروعی را به ادارات ثبت محل ارسال و درخواست می نمایند که انتقالات مذکور کان لم یکن تلقی و پس از اصلاح دفاتر و سوابق ثبتی نسبت به صدور اسناد مالکیت به نام موقوفه اقدام و مراتب را به کلیه دفاتر اسناد رسمی اعلام دارند.
۴-۲-۲-۲ ترکیب کمیسیون
به موجب ماده ۲ آیین نامه قانون سال ۷۱ که در تاریخ ۳ اردیبهشت سال ۱۳۷۴ به تصویب رسیده است کمیسیون مرکب از سه نفر فقیه صاحب نظر است که با انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف تشکیل می شود البته در ماده ۲ آیین نامه سال ۶۳ عنوان شده بود که کمیسیون مرکب از افراد صاحب نظر در این مورد تصمیم گیری خواهند کرد و تعداد اعضای کمیسیون مشخص نبود و این نقص در آیین نامه موخر مرتفع شد ولی همچنان اکثریت لازم برای تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم مشخص نگردیده که نیازمند تصویب مقررات کاملتر می باشد.
۴-۲-۲-۳ مستثنیات قانون
همانگونه که ذکر گردید، در تاریخ ۱۹/۱۲/۸۰ قانونی تحت عنوان قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه و مستثنیات قانون قبلی را مشخص کرد.
به موجب تبصره ۵ قانون مذکور اراضی و املاکی که در تصرف و مالکیت کشاورزان و مالکین محلی بوده و در اثر اجرای سیاست های غلط و یا زورمندانه سلاطین بدون مجوز شرعی از مالکیت آنان خارج شده ولی اراضی کماکان در تصرف مالکین مذکور می باشد و سپس من غیر حق در مالکیت موقوفات و آستان قدس رضوی در آمده و توسط مالکین هیچگونه سند وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده و یا هر دلیل معتبر شرعی و قانونی وجود نداشته باشد و همچنین املاکی که در تصرف اشخاص بوده و سند رسمی دارند ولی ادعای وقفیت نسبت به آنها شده است در صورتی که دلایل معتبری دال بر صحت وقف وجود نداشته باشد از شمول حکم ماده واحده خارج و هر گونه تصمیم و اقدامی که در مورد اراضی فوق الذکر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و کان لم یکن می گردد و در صورت بروز اختلاف، در هر دو مورد دادگاه صالح رسیدگی خواهد نمود.
همانگونه که ملاحظه می شود، در تبصره مذکور، دو استثناء به چشم می خورد یکی مربوط به املاکی که در تصرف یا مالکیت اشخاص بود و شرایط ذیل را دارا باشند ۱) بدون مجوز شرعی از مالکیت آن خارج شده باشد ۲) من غیر حق در مالکیت موقوفات و اسناد قدس رضوی قرار گرفته باشد ۳) توسط مالکین هیچ گونه سند وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده باشد. ۴) هیچ دلیل معتبر شرعی و قانونی مبنی بر وقفیت وجود نداشته باشد.
و استثنای دیگر املاکی هستند که دارای متصرف بوده و شرایط ذیل را دارا باشند: ۱) دارای سند رسمی باشند ۲) دلایل معتبری دال بر صحت وقف وجود نداشته باشد.
لازم به ذکر است در صورت بروز اختلاف در دو مورد فوق دادگاه صالح رسیدگی کرده و تصمیم قطعی صادر می کند و به موجب قانون استفساریه تبصره ۵ الحاقی به قانون فوق در صورتی که ذوالید با مدعی اختلاف داشته باشد، مدعی باید به دادگاه مراجعه کند و بدون حکم دادگاه نمی تواند از ید متصرف خارج و یا سند مالکیت را باطل کند.
استثنای دیگر مربوط به تبصره ۶ قانون الحاقی می باشد. به موجب تبصره ۶ قانون مذکور « آن دسته از اراضی و املاک و جنگلها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده ۱ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۵/۷/۱۳۷۱ قرار گیرد مشمول ماده واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی شود…»
۴-۲-۲-۴ تغییرات ایجاد شده در قانون موخر
همانگونه ذکر شد بارزترین تغییری که در قانون سال ۷۱ نسبت به سال ۶۳ انجام گردیده اضافه کردن عبارت « عام » به « کلیه موقوفات » می باشد: علاوه بر آن قانون سال ۷۱ در تبصره ۴ اجازه تنظیم قرارداد اجاره با اشخاص داوطلب در صورت عدم تمایل متصرف را داده است. در تبصره ۴ این قانون می خوانیم «.. در کلیه موارد مذکور در تبصره های فوق در صورتی که متصرف و یا زارع صاحب نسق در مواعدی که به وسیله واحد های اوقافی تعیین و کتباً به آنان ابلاغ می نمایند ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ رویت نامه اوقاف از تنظیم سند اجاره با موقوفه خودداری نمایند سازمان می تواند موقوفه را به اشخاص داوطلب اجاره دهد. بدیهی است در این صورت متولی و اوقاف باید چنانچه متصرف و یا زارع صاحب نسق حقوق مکتسبه داشته باشد بهای آن را به متصرف و یا زارع صاحب نسق با نظر کارشناس پرداخت نمایند در صورت بروز اختلاف فیمابین طرفین، موضوع به مراجع قضائی احاله و محاکم مکلفند اینگونه موارد را خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند.»
۴-۲-۲-۵ حقوق در نظر گرفته شده برای متصرف
به موجب تبصره ۱ ماده واحده پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف قرار داد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد. و همچنین به موجب ذیل تبصره ۲ وجوهی که قبلاً از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخت شده بابت اهدائی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرف اجرت المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید.
در مورد کسانی نیز که ملک را بدون اطلاع از وقفیت خریداری کرده اند، در تبصره ۳ تعیین تکلیف شده است بدین صورت که کسانی که زمین یا خانه موقوفه ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل می شود می توانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند. در صورتی که متصرف طبق ماده ۱ این قانون تقاضای اجاره نماید سازمان اوقاف می تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجاره نماید.
همانگونه که ذکر شد موقوفه مالی است که قبلاً ملک بوده و با انجام وقف از سوی واقف از ملکیت وی خارج شده و شخصیت حقوقی جدا گانه ای می یابد با این وجود عده ای بدون توجه به این امر اقدام به فروش موقوفات نموده بودند که قانونگذار در اقدامی به جا اسناد مالکیت صادر شده در این خصوص را باطل اعلام نمود.
بخش پنجم: نتیجه گیری
۵-۱ نتیجه گیری
علیرغم آنچه که در مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت عنوان شده، قانونگذار در مواردی ابطال سند رسمی را تجویز کرده است. در حد توان این موارد بررسی شد. پس از بررسی های به عمل آمده می توان سه وجه مشترک برای تمام موارد مذکور ذکر کرد:
اول آنکه کلیه موارد بررسی شده مربوط به اسناد مربوط به اراضی است و در خصوص سایر اسناد رسمی به صراحت ذکری از ابطال اسناد رسمی نشده است. هر چند که در رویه قضایی کنونی، ابطال این اسناد نیز غیر ممکن نیست.
دوم آنکه تجویز ابطال اسناد رسمی توسط قانونگذار، صرفاً نه به دلیل بطلان قرارداد بین اشخاص بلکه به دلیل وضعیت خاص زمین می باشد. چه بسا در مواردی ابطال این اسناد تجویز شده که قراردادی بین اشخاص منعقد نشده و شخص، بلا واسطه نسبت به دریافت سند زمینی که موات یا ملی بوده اقدام نموده است. و قانونگذار به دلیل عدم امکان تملک چنین زمینهایی ابطال اسناد آنها را تجویز نموده است. با این حال قانونگذار در بعضی از موارد از جدیت خود در مورد ماده ۲۴ قانون ثبت عدول کرده است.
سوم آنکه ابطال این اسناد در تمام قوانین بررسی شده بدون حکم دادگاه (در معنای خاص آن به معنای دادگاههای موجود در دستگاه قضایی) و حتی الامکان با حضور یک قاضی دادگستری در هیاتها و کمیسیونهای بررسی شده صورت می گیرد. که به نظر می رسد تخصیص هیاتها و کمیسیونهای خاص، اول به دلیل سرعت بخشیدن به امور و دوم به خاطر تخصصی بودن موضوع می باشد و حضور قاضی دادگستری نیز بدین معنی است که قانونگذار در ابطال اسناد رسمی جانب احتیاط را رعایت کرده و این امور حساس را به اشخاص غیر حقوقدان واگذار نکرده است.
اما علی رغم وجوه مشترک فوق، به طور خاص در مورد قوانین بررسی شده می توان گفت: همانگونه که ملاحظه شد،قانونگذار از اوایل دهه چهل شمسی با سیاست حفاظت از منابع طبیعی نسبت به تصویب قانون در این زمینه اقدام نمود. ولی به نظر می رسد تصمیم اولیه قانونگذار جدی نبود. چرا که نه قانون و آیین نامه اولیه کامل بود و نه اقدام خاصی در این خصوص صورت گرفت و به مرور مقررات بعدی تکمیل تر شد و اقدامات جدی نیز به تبع این مقررات آغاز گردید. در این زمینه تاکنون پنج مرحله قانونگذاری صورت گرفته که در هر مرحله نواقص قوانین قبلی مرتفع گردیده است و این امر از نکات مثبت قانونگذار در این زمینه می باشد. با این حال این موضوع بدان معنی نیست که قوانین تصویب شده کامل می باشد. به عنوان مثال موضوع مهلت لازم برای قطعیت رأی هیأت ماده واحده هنوز مشخص نشده است و با توجه به اینکه رای هیات مذکور قابل اعتراض در دادگاه بدوی و تجدید نظر می باشد، مشخص نیست مهلت اعتراض به رأی هیأت چند روز می باشد همچنین در خصوص اراضی جنگلی، از آنجاییکه مهلتی جهت تقدیم اعتراض به دادگستری تعیین نشده است و از آنجا که رأی قاضی، به صورت سابق لازم الاجرا نیست، مشخص نیست در صورتی که شخص ذینفع به دادگستری مراجعه نکند، رأی هیأت پس از چه زمانی قابل اجرا خواهد بود. این سوال از ابهامات موجود در قانون می باشد که باید نسبت به آن تعیین تکلیف شود تا دولت نیز در مقام اجرای قانون، دچار وقفه نگردد. همانگونه که در مورد تشخیص و مهلت اعتراض به آن در قانون حفظ و حمایت تعیین تکلیف گردید. ولی برای اینکه بتوان راهی عملی برای این موضوع پیدا کرد می توان عنوان نمود که رأی هیأت قابل اجرا باشد مگر اینکه اعتراضی به دادگستری تقدیم گردد. هر چند که این نظر با نص قانون و حذف عبارت “لازم الاجرا بودن” مغایرت دارد ولی نمی توان منابع ملی را بدلیل نقص قانون بلاتکلیف گذاشت. به هر حال این موضوع امری است که نیازمند قانونگذاری مجدد می باشد.
در خصوص اراضی موات،علی رغم اهدافی که در ماده یک قانون زمین شهری به آنها اشاره شد ملاحظه می کنیم که به علت تغییرات ایجاد شده در قانون و بعضاً ایراداتی در اجرای قانون آنگونه که باید، نظر قانونگذار تامین نگردید.
ضمن تاکید بر این موضوع که اصل ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد انتقاد می باشد، به نظر می رسد بهتر بود، دست کم بین مالکینی که دسترسی به آنها ممکن نبود و مالکینی که در دسترس بودند تفاوت قائل می شدند. بدین صورت که برای دسته اول که نظریه مذکور را به صورت حضوری دریافت ننموده و غایب بودند مهلتی مشخص نمی کردند. زیرا بدیهی است وقتی مالکی در دسترس نمی باشد. در غالب موارد می توانیم بگوئیم غایب است و برای اشخاص غایب نیز باید طبق اصول دادرسی حق دفاع قائل شد تا به هنگام مراجعه به اعتراضشان رسیدگی بشود. دسته دوم نیز خود به دو گروه تقسیم می شدند:گروه اول کسانی که وزارت مسکن و شهرسازی نظریه خود را در مورد تشخیص نوع زمین به آنها اعلام می کند و آنها هم نظریه را دریافت می نمایند. و گروه دوم اشخاصی هستند که از دریافت نظریه مذکور استنکاف می ورزند. امری که در قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن تا حدودی رعایت گردیده است.
هر چند در تمام مطالب این گفتار تاکید شد که مالکیت خصوصی نباید نادیده گرفته شود، ولی ذکر این موضوع نیز ضروری است که مصالح عمومی نباید فدای مصالح خصوصی شخص یا اشخاص شود. بنابراین باید پذیرفت که گروه اول که نظریه را دریافت نموده اند اگر در مهلت سه ماهه مذکور اعتراضی ننمایند بعد از گذشتن مهلت، حق اعتراض ندارند. البته به شرطی که عواقب عدم اعتراض به مالک، گوشزد شود.
در مورد گروه دوم نیز باید عنوان نمائیم که این گروه نیز بعد از گذشتن سه ماه مهلت مذکور حق اعتراض ندارند با این تفاوت که، سازمان مسکن و شهر سازی باید اثبات نماید که اولاً شخص مذکور در محل حضور داشته و ثانیاً علی رغم حضور در محل، از دریافت نظریه خودداری نموده است.

تفسیر نتایج
در مصرف سرانه گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری کشور (با توجه به معادله برآورد شده) مؤلفه روند مشاهده نمی‌شود (نه به صورت مؤلفه روند قطعی و نه مؤلفه روند تصادفی)؛ وقتی که مؤلفه روند را در تخمین تابع می‌آوریم، ضرایب بی‌معنی می‌گردد. پس نتیجه می‌گیریم که فقط متغیرهای دما، قیمت نسبی گاز بر برق و درآمد بر میزان تقاضای یک مصرف کننده نمونه تأثیر دارند.
علاوه بر این نبود روند اصلی در تقاضای انرژی را می‌توان اینگونه تفسیر کنیم که اثر بهبود در کارایی مصرف انرژی در این بخشها ممکن است با تغییر سلیقه و ترجیحات مصرف کننده (در جهت افزایش مصرف) حذف شده باشد. وجود وقفه‌ دوم مصرف در مدل بیانگر آنست که تقاضا سریعا در جهت تعادل بلند‌مدت خود تعدیل نمی‌شود^[۱۵۹].
مؤلفه فصلی در مدل تصادفی است یعنی با گذشت زمان اثرات فصلی تغییر می‌کند؛ سازمان هواشناسی افزایش دما در سالهای اخیر را تایید می‌کند^[۱۶۰]. این موضوع باعث می‌شود که مصرف در یک فصل خاص (مثلاً زمستان یا پاییز) امسال، با ثابت در نظر گرفتن سایر شرایط، کمتر از مصرف در همان فصل سال قبل باشد^[۱۶۱].
پیش‌بینی
تابع تقاضای برآورد شده بصورت زیر است:

که درآن  و  . یعنی برآورد نهایی مؤلفه فصلی در فصل چهارم سال ۱۳۸۳ برابر با ۰۷۷۹/۰- است.
برای پیش‌بینی تقاضای مصرف در یک دوره آتی معین، مقادیر فرضی متغیرهای توضیحی یا از قبل معلوم آن دوره را در معادله (۵-۴-۱) قرار می‌دهیم و مقدار نهایی مؤلفه فصلی را بهنگام می‌کنیم، سپس تقاضای مصرف را برآورد می‌کنیم. لگاریتم طبیعی تقاضای مصرف سرانه گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری کشور را برای یک دوره و دو دوره آتی به ترتیب در حدود ۴۱۰۷/۱- و ۸۷۵۶/۱- برآورد کرده‌ایم.^[۱۶۲]

به دو دلیل دوره پیش‌بینی تقاضای آینده مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری کشور را دو دوره‌ای در نظر می‌گیریم: یکی اینکه در دو فصل اول سال نیاز به گرمسازی محیط نیست و تقاضای مصرف گاز، بیشتر به منظور پخت و پز صورت می‌گیرد. دوم خطای پیش‌بینی برای دوره‌های آتی دور مثلاً دو سال بعد بیشتر از خطای پیش‌بینی برای دوره‌های آینده نزدیک مثلاً دو دوره بعد است. علاوه بر این انتخاب زمان دو دوره برای سیاستگزاری، مدت کوتاهی محسوب نمی‌شود. چون سیاستگزار طی دو فصل غیر‌گرمسازی برای دو فصل گرمسازی برنامه‌ریزی می‌کند.
نمودار (۵-۶) پیش‌بینی لگاریتم طبیعی مصرف سرانه گاز طبیعی را در بخش خانگی و تجاری ایران و در دو دوره ۱۳۸۴:۲-۱۳۸۴:۱ نشان می‌دهد. دایره‌های توخالی مصرف صورت گرفته را نشان می‌دهد و دو دایره توپر که با خط پر رنگ به هم وصل شده‌اند پیش‌بینی مصرف سرانه را با توجه به تابع تقاضای برآورد شده معادله (۵-۴-۱) نشان می‌دهد.

خلاصه و نتیجه‌گیری
در چند دهه اخیر نقش حامل انرژی گاز طبیعی در عرضه انرژی کشورها و ایران در نتیجه افزایش تقاضای انرژی، افزایش یافته است. در سالهای اخیر تقاضا برای حامل انرژی گاز طبیعی با رشد بیشتری از آنچه که قبلا بوده افزایش یافته؛ بدلیل اینکه گاز طبیعی با محیط سازگار بوده، آلودگی کمتری دارد و ارزانتر از دیگر حاملهای انرژی است، یک حامل انرژی برتر محسوب می‌شود.
در ایران بیشترین مصرف حامل انرژی گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری اتفاق می‌افتد و این حامل انرژی در تأمین انرژی بخشهای مذکور از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بطوریکه در سال ۸۳ حدود ۶۳% انرژی مورد نیاز آن بخشها را تأمین نموده است.
دو واقعیت مهم موجود در تقاضای انرژی یعنی روند اصلی و ماهیّت فصلی را در تخمین تابع تقاضای انرژی باید در نظر گرفت. روند اصلی تقاضای انرژی ممکن است غیرخطی باشد، که این نه تنها ممکن است انعکاسی از پیشرفت تکنولوژی باشد بلکه می‌تواند انعکاسی از دیگر عاملها مثل تغییر سلیقه مصرف کنندگان و ساختار اقتصادی و غیره باشد. اگرچه این تغییرات بطور مستقیم قابل مشاهده نیستند ولی ممکن است تأثیر فوق‌العاده‌ای بر سری ‌زمانی بگذارند. بنابراین روش مدل ساختار سری ‌زمانی  را برای برآورد تابع تقاضای انرژی بکار می‌گیریم. با بکارگیری این روش در تخمین روند اصلی تقاضای انرژی بین عوامل اقتصادی مثل تغییرات قیمت و درآمد (قابل مشاهده) و عوامل غیر اقتصادی مثل تغییر سلیقه مصرف کنندگان و پیشرفت تکنولوژی و عوامل دیگری که قابل مشاهده نیستند ولی بعضی مواقع اثر قوی بر تقاضای مصرف گاز طبیعی دارند تفاوت قایل می‌شویم. همچنین در مدلسازی اثرات فصلی، اثرات تصادفی فصلی و غیرقابل مشاهده را از اثرات فصلی قابل مشاهده مثل تغییرات دما و شرایط جوّی متمایز می‌کنیم. خلاصه با بکار‌گیری روش  از برآورد‌های اریب‌دار کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای انرژی پرهیز می‌نماییم.
نتایج حاصل از برآورد تابع تقاضای با بکارگیری روش  منجر به پذیرش فرضیه‌های این تحقیق مبنی بر وجود رابطه معکوس بین متوسط درجه حرارت و مقدار مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری است؛ تقاضای گاز طبیعی با قیمت آن رابطه معکوس و با درآمد مصرف کنندگان رابطه مستقیم دارد و نیز با گذشت زمان تغییر سلیقه مصرف کنندگان در جهت مصرف بیشتر گاز طبیعی است.
با بهره گرفتن از کلیه مطالب ذکر شده و تابع تقاضای برآورد شده، نتایج زیر بدست می‌آید:
عدم مشاهده مؤلفه روند در مصرف سرانه گاز طبیعی (نه مؤلفه روند قطعی و نه مؤلفه روند تصادفی) این گونه توجیه می‌شود که بهبود در کارایی مصرف انرژی ممکن است با تغییر سلیقه و ترجیحات مصرف کننده (در جهت افزایش مصرف) حذف شده باشد و فقط متغیرهای دما، قیمت نسبی و درآمد به میزان تقاضا تأثیر دارند.
مؤلفه فصلی در مدل تصادفی است و با گذشت زمان تغییر اثرات فصلی در جهت کاهش مصرف سرانه گاز طبیعی بوده است.
کشش مصرف سرانه نسبت به دما حدود ۲۶/۰- درصد است؛ یعنی به ازای هر یک درصد تغییر در متوسط درجه حرارت حدود ۲۶/۰ در میزان مصرف گاز طبیعی مصرف کننده در جهت عکس تغییرات درجه حرارت، تغییر ایجاد می‌شود. اندازه این عدد برای سیاستگزار به منظور عرضه به موقع و مقدار لازم مهم است.
کشش بلندمدت قیمتی حدود ۱۳/۰- است که نشان می‌دهد مصرف کننده حامل انرژی جایگزین ارزانتر و مناسب‌تری نمی‌تواند پیدا کند؛ و با افزایش قیمت، مصرف کننده تغییر محسوسی در میزان مصرف حامل انرژی خود ایجاد نمی‌کند بلکه سعی در صرفه جویی و مصرف بهینه می‌کند.
کشش بلندمدت درآمدی حدود ۱۷/۰ است؛ یعنی گاز طبیعی در سبد سوختی یک مصرف کننده ایرانی یک کالای ضروری محسوب می‌شود.
پیش‌بینی صحیح تقاضای مصرف گاز طبیعی بخش خانگی و تجاری کشور سیاستگزاران را در تصمیم‌گیری بهتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای واردات، صادرات، ذخیره سازی و نیز برقراری توازن بین عرضه و تقاضای گاز طبیعی برای پرهیز از زیانهای اقتصادی یاری می‌کند.
فهرست منابع:

۲-۱۷-۳گروه سوم: روش های آموزش ضمن خدمت:
ثار تصمیماتی که اتخاذ نموده است آگاه منظور از آموزش ضمن خدمت این است که به فرد در ضمن انجام کار آموزش داده می شود. هر کارمندی عملا از بدو ورود تا پایان خدمتش در سازمان، ضمن پیمودن مدارج و حرکت از شغلی به شغل دیگر از این طریق آموزش می بیند. مزیت بزرگ آموزش ضمن خدمت این است که کارآموز، کاری را که مسئول انجام آن شده است یاد می گیرد و با ابزار و وسایلی که باید بکار ببرد، آشنا می شود و این آموزش در محیط واقعی کار انجام می گیرد.( سید جوادین، ۱۳۸۱) به طور کلی آموزش ضمن خدمت، برای یاد دادن مشاغل ساده، مناسب و سودمند است و برای کارهای فنی و حرفه ای که نیاز به تحصیلات طولانی و کسب تخصص دارد، اموزشهای لازم را باید از جایی دیگر بدست آورد. با این مقدمه، حال به شرح متداولترین روش های آموزش ضمن خدمت پرداخته می شود.:

گردش شغلی: یکی از روش های بسیار موثر برای گسترش افق دید مدیر یا هر کسی که برای مدیر شدن تربیت می شود، گردش شغلی است. گردش شغلی روشی است که بوسیله آن می توان متخصصانی را که جزئی نگر هستند و دیدشان تنها محدود به حوزه تخصصی خودشان می باشد، تبدیل به افراد کل نگری کرد که مسائل را در ابعاد و سیعتر ببینند و درک کنند. علاوه بر اینکه چرخش در مشاغل مختلف باعث افزایش دانش و تجربیات فرد می گردد، از خستگی و ملالت روحی نیز می کاهد و این امر موجب تحرک فکری و خلاقیت و نوآوری می شود. همچنین عملکرد فرد در سمتها و مسئولیتهای مختلف، معیار خوبی برای ارزیابی و سنجش توانایی های او خواهد بود. در مقابل این مزایا، روش گردش شغلی دارای معایبی نیز هست. نخست اینکه، طبیعتا هیچکس در ابتدای تصدی شغل با ریزه کاریهای آن آشنا نیست و آموزش و یادگیری نیز به زمان نیاز دارد. پس بدیهی است که تا مدتی تولید و کارآیی در سطح بهینه نخواهد بود. احساس موقتی بودن شغل نیز یکی از معایب دیگر این روش است. فرد می داند که کارآموز است و اگر مرتکب اشتباهی هم شد، نباید زیاد سخت گیری شود و مورد مواخذه قرار گیرد.(ردمان،۲۰۰۶)
آموزش کارگاهی: در محلی خارج از محیط کار، کارگاهی با همان ویژگیها و با همان وسایل و ماشین آلات و موادی که کارآموز در شغل اصلی خود از آنها استفاده می کند برپا می شود و سعی می گردد تا حد ممکن شرایطی شبیه به شرایط محیط واقعی کار بوجود آید و تعلیمات لازم به کارآموز داده شود. این روش برای مواقعی که باید تعداد زیادی از کارکنان را یکجا و در یکزمان برای شغلی خاص آموزش داد و تربیت نمود، بسیار مناسب است. ( سعادت، ۱۳۷۹)
مربی گری: روشی است که در آن رییس خود مانند یک معلم، آموزش و تربیت مرئوس را به عهده می گیرد. همان طور که یک مربی در زمین ورزش کار ورزشکار را زیر نظر می گیرد و فنون لازم را برای بهبود عملکردش به او می آموزد، در سازمان نیز مربی، رفتار و عملکرد کارآموز را تحت نظر گرفته، با راهنماییهای خود آن را در جهت مطلوب هدایت می نماید. ( سعادت، ۱۳۷۹)
جانشینی موقت: هنگامی که شغلی به دلیلی، معمولا به علت ماموریت یا مرخصی شاغل برای مدت زمانی بدون متصدی می ماند، فردی را که فکر می کنیم می تواند در نهایت به آن شغل ارتقا یابد به طور موقت به جای او می گماریم. بنابراین جانشینی موقت روشی است که بوسیله آن می توان افراد را برای مشاغل بالاتر تربیت و آماده نمود. این روش آموزشی هنگامی موثر است که اولا جانشین، تنها به ظواهر امر نپردازد و واقعا کار متصدی دائمی شغل را انجام دهد و ثانیا این خطر نباید وجود داشته باشد که جانشینی موقت به تصاحب همیشگی شغل و در نتیجه، جابجایی یا سرگردانی متصدی اصلی آن منجر گردد. ( سعادت، ۱۳۷۹)
استاد- شاگردی: در این روش شاگرد نزد استاد کاری ماهر کار را یاد گرفته و پس از مدتی از نو آموزی مبتدی و تازه کار به صنعتگری ماهر تبدیل می گردد. نظام استاد– شاگردی در قرون وسطی و از زمانی به وجود آمد که صنف پیشه ور از این طریق،نیروهای ماهر مورد نیاز خود را تامین می نمود. مشکلی که در این روش وجود دارد این است که نرخ پرداخت دستمزد به شاگردان معمولا بدون توجه به تفاوتهای انفرادی، از پیش تعیین شده و ثابت است. در واقع در سایر روش های آموزشی از قبیل گردش شغلی، مربی گری، جانشینی موقت یا آموزش کارگاهی نیز به گونه ای از روش استاد- شاگردی استفاده می شود. (نوعی،۲۰۰۶)
۲-۱۸مفهوم آموزش ضمن خدمت
همانند بسیاری از مفاهیم دیگر که با قلمروهای پیچیده فعالیتهای انسانی سر و کار دارند ، آموزش ضمن خدمت مفهوم بحث برانگیزی است که درباره آن توافق وجود ندارد. به عبارت دیگر در کشورهای مختلف و حتی در سازمان‌های مختلف با توجه به گستره آموزشهای ضمن خدمت کارکنان، تعریف و برداشتهای متفاوتی از این واژه ارائه می‌شود.
جان اف می^[۱۰]، در تعریف آموزش ضمن خدمت میگوید: آموزش ضمن خدمت عبارت است از بهبود نظامدار و مداوم مستخدمین از نظر دانش، مهارتها و رفتارهایی که به رفاه آنان و دانشگاه محل خدمتشان کمک می‌کند.
پی یر و گاتر^[۱۱] آموزش ضمن خدمت را نوعی کوشش نظامدار تلقی می‌کنند که هدف اصلی آن عبارت است از: هماهنگ کردن و همسو کردن آرزوها، علایق و نیازهای آتی افراد با نیازها و اهداف سازمان در قالب کارهایی که از افراد انتظار میرود.
گولدستین^[۱۲] آموزش ضمن خدمت را فرایند اکتساب نظامدار مهارتها، قوانین، مفاهیم یا نگرشهایی میداند که به بهبود عملکرد افراد در محیط کار منجر می‌شود .(زارعی، متین و الیاسی، ۱۳۸۶)
آموزش ضمن خدمت با آموزش حین کار^[۱۳] تفاوت دارد آموزش ضمن خدمت مفهوم وسیعتری از آموزش ضمن کار میباشد و به کلیه آموزشهایی اطلاق می‌شود که افراد در طول دوران خدمت در سازمان و حتی در برداشت گستردهتر برای دوران بازنشستگی طی مینمایند، در حالی که آموزش حین کار یا آموزش حین اشتغال به آن دسته از آموزش هایی اطلاق می‌شود که فرد ضمن کار معین، با روشها و فنون اجرای آن کار آشنا میگردد. به عبارت دیگر، آموزش ضمن کار یکی از روش های آموزش ضمن خدمت است که ماهیت و عملی کاربردی دارد (بزاز جزایری، ۱۳۸۴).
به طور کلی آموزش هایی را که در سازمان های مختلف ارائه می شود می توان درسه طبقه کلی قرار داد:
الف : آموزش قبل از خدمت
ب : آموزش های بدو خدمت
ج : آموزش ضمن خدمت
۲-۱۸-۱ آموزش قبل از خدمت :
آموزش قبل از خدمت عبارت است از آن نوع آموزشی که قبل از ورود و با استخدام فرد در سازمان به وی ارائه می شود . هدف اصلی این نوع آموزش افزایش و یا ایجاد توانمندی ها و شایستگی های لازم در پرسنل می باشد تا از این رهگذر افراد را برای تصدی مشاغل ویژه آماده نمایند. این نوع آموزش ها عمدتا˝ بر اساس مسائل و مشکلات سازمانی طراحی و اجرا نمی شوند بلکه مقصود اصلی از ارائه آنها تربیت نیروی انسانی مورد نیاز مشاغل مختلف سازمان می باشد .
دراین آموزش ها تخصص های کلی و عمومی مربوط به محیط کارآموزش داده می شود وخود سازمان ها اقدام به ایجاد مؤسسات آموزشی مرتبط با رشته های دلخواه خود به صورت پودمانی می نماید.ممکن است مدت این دوره ها از سه ماه تا یکسال باشد. (مک کیب و گاواران ،۲۰۰۸)
۲-۱۸-۲ آموزش های بدو خدمت^[۱۴]( توجیهی) :
برای آشنایی کلی کارمند با کار ومحیط کار انجام می شود.هدف اصلی از این دوره،آشنایی کارمند باشغلی است که به او محول خواهد شد و مربوط به محلی است که در آن کار خواهدکرد وکارمندان در این دوره با محیط کار، وظایف، مسئولیت ها وحقوق خود و بطور کلی ، با نحوه پایه گذاری ارتباط سالم کارمند با سازمانش می باشد و بصورت الزامی ومعمولا ˝ ۶۰ ساعت در نظر گرفته می شود.
۲-۱۸-۳ آموزش های ضمن خدمت( بعد از ورود به خدمت^[۱۵])
آموزش ضمن خدمت از لحاظ سازمانی به آن آموزشی گفته می‌شود که پس از استخدام فرد در سازمان صورت می‌گیرد و هدف از آن آماده‌سازی افراد برای اجرای بهتر مسئولیت‌هایشان و بهبود توانایی‌ها و مهارت‌های آنان است .آموزش ضمن خدمت به مفهوم آموزش طی دوران خدمت است و هدف این گونه آموزش ها، ایجاد امکانات شغلی، آگاهی به وظایف و مسئولیت ها، تامین مهارت، توانایی لازم برای ارتقا به مشاغل بالاتر و انطباق با وضع جدید است که خود به آموزش های شغلی و آموزش های تکمیلی و ارتقایی و آموزش های تعالی سازمان و آموزش های آمادگی برای دوران بازنشستگی و آموزش مدیران( بهبود مدیریت)تقسیم می شود(فتحی و آشتیانی،۱۳۸۰)
۲-۱۹ آموزش ضمن خدمت کارکنان
در جهان امروز تکنولوژی با سرعتی غیر قابل تصور در حال دگرگونی و پیشرفت است ،جوامعی که به این تغییرات توجهی ندارند، دیری نخواهد پایید که خود را بیگانه با آنچه در جامعه جهانی اتفاق می افتد، می یابند . سازمان ها قبل از هرچیز نیازمند نیروی انسانی متناسب با این تغییرات هستند، بدیهی است تکنولوژی نوین، دارای ویژگی هایی است که تفاوت هایی گاه بسیار زیاد با وضعیت موجود دارد. از این رو دانش و مهارت های جدید را نیز می طلبد . آنچه در این میان ضرورت بسیار دارد، پرداختن به آموزش و فراگیری معلومات و مهارت های مورد نیاز با این تغییرات است . در اینجاست که آموزش ضمن خدمت که متناسب با تغییرات حاصل از این دگرگونی ها برنامه ریزی شده باشد، اهمیت پیدا می کند .
یکی از دانشمندان در این زمینه چنین می نویسد : اگر بپذیریم که مهمترین ثروت یک سازمان و تشکیلات، انسانها هستند و اگر این مطلب واقعیت داشته باشد که کارکنان هر سازمان تعیین کننده ترین عامل برای ادامه و بقای حیات آن سازمان هستند، پس باید گفت که خلق بهترین شرایط برای بهره وری بیشتر سازمان در گرو گسترش توانایی ها و پرورش کامل استعدادهای درونی نیروی انسانی است .
ضمن آنکه آموزش آموزش کارکنان تنها راه پیشرفت سازمان نیست، اما یکی از مطمئن ترین و اساسی ترین مسیرهایی که مدیریت می پیماید و باید برای جلوگیری از تلف شدن منابع مالی و مادی سازمان همواره در نظر داشته باشد این است که امر آموزش :

• • مستمر باشد .

• • از بالاترین مسئولان سازمان تا پایین ترین سطح را در نظر گیرد .

• • موجبات کسب دانش و معلومات جدید را فراهم کند .

• • به افزایش سطح مهرت شغلی کارکنان کمک کند .

• • رفتارهای تازه و پسندیده ایجاد کند .

آموزش ضمن خدمت به معنای تغییر دانسته های کارمندان، چگونگی انجام دادن آنها، نگرش های آنان نسبت به کارشان یا تعاملات آنها با همکاران یا سرپرستان می باشد . آموزش های ضمن خدمت در محل سازمان برنامه ریزی می شود و هدف آن، افزایش سطح کلی معلومات و تکمیل اطلاعات کارمند می باشد که این آموزش ها می تواند به طور دسته جمعی و انفرادی صورت پذیرد. (عسگریان،۱۳۸۰)
آموزش حرفه ای یا تخصصی، کوششی برای انطباق دقیق فرد با ویژگی های شغل و هماهنگی او با نیازهای سازمان است . در این راستا، قدم های لازم را برای مهار کردن ، تحت کنترل درآوردن و استفاده بهینه از نیروی انسانی بر می دارد .آشنایی با کار و سازمان در سطح وسیعی مطرح می شود که از توجیه بسیار ساده، از نشان دادن محل کار تا اجرای یک برنامه از پیش تعیین شده جامع برای آشنایی کامل فرد با سازمان و وظایف و نقشی که به او محول می گردد، امتداد می یابد .در شکل اخیر آن نه تنها فرد با اجرای شغل و روش های انجام دادن آن آشنا می شود، بلکه با ارتباط و همبستگی شغل خود با سایر مشاغل و نقش های سازمان نیز آشنا می گردد . او در این دوره های تخصصی حرفه ای علاوه بر یادگرفتن با جنبه های تخصصی وظیفه خود، با اهداف سازمان، مسائل محیط کار، طبیعت سازمان ، جو حاکم بر سازمان و روش های برخورد و رسیدن به نتایج مطلوب نیز آشنا می شود . برای رسیدن به چنین منظوری از روش های گوناگونی استفاده می شود و سازمان ها به شکل های متفاوتی عمل می کنند . ممکن است این آموزش ها به صورت آموزش های پیش از خدمت یا ضمن خدمت باشد.
بنابر تعریف ، آموزش ضمن خدمت معلمان عبارت است از بهبود بخشیدن فعالیت های آموزشی و پرورشی مرتبط با رشته تخصصی آنان که عمدتا˝ یا انحصارا˝ به قصد دانش افزایی ،کسب مهارت  و تغییر مهارت ها و تغییر نگرش های حرفه ای ایشان صورت می گیرد. تا بتوانند به گونه ای مؤثر به تعلیم و تر بیت کودکان بپردازند(صفوی، ۱۳۸۲ ).
در اهمیت آموزش می نوان گفت : آموزش در حقیقت خود مدیریت است . بدین معنی که بدون آموزش کارکنان، پایه های مدیریت هم متزلزل می شود و فرو خواهد ریخت . پس آموزش کارکنان یک امر حیاتی و اجتناب ناپذیر است که باید به طور مستمر و با مجموع فرآیندهای مدیریت مورد توجه قرار گیرد تا سایر فعالیت های مدیریت بتواند مثمرثمر واقع گردد .(ابطحی،۱۳۸۸)
۲-۲۰ تاریخچه آموزش ضمن خدمت:
۲-۲۰-۱در جهان
آموزش ضمن خدمت در مفهوم سنتی، که به معنای انتقال مجموعه‌ای از مهارت‌ها و فنون به شکل استاد - شاگردی است، دارای سابقه بسیار طولانی است. بررسی سوابق تاریخی در این زمینه نشان می‌دهد که آموزش ضمن خدمت سنتی به مراتب از آموزش‌های رسمی و کلاسیک دیرینه‌تر می‌باشد. آن‌چه که موجبات توجه بنیادی به آموزش ضمن خدمت به مفهوم جدید را ایجاد و تسهیل کرد، تغییر و تحولاتی گسترده‌ای بود که دستاوردهای مهمی خصوصا˝در قلمرو تکنولوژی به همراه داشت. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که توجه به نارسایی‌های آموزش ضمن خدمت سنتی و لزوم تجدید ساختار آموزش کارکنان امری است که عموما˝با انقلاب صنعتی پا گرفت و پس از آن توسعه یافت.(فتحی واجارگاه، ۱۳۷۶)
مرتبه اصلی توجه به آموزش نیروی انسانی از زمان موج پیشرفت‌‌های عظیم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شکل گرفت، اگرچه ریشه آن در دهه ‌ها و قرون قبل یافت می‌شود. این تحولات علاوه بر این که شرایط لازم برای ورود به مشاغل مختلف را دگرگون ساخت و بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، مدارک تحصیلی بالاتری را به عنوان شرط ورود به مشاغل قرار دادند، آموزش نیروی انسانی در ضمن کار نیز مورد توجه خاص قرار گرفت. بررسی سیر تحول سازمان‌ها در ممالک توسعه یافته نیز بر این ادعا صحه می‌گذارد که رمز موفقیت این سازمان‌ها، توجه ویژه به تحصیلات، بازآموزی و آموزش‌های تخصصی در حین کار بوده است. بنابراین در قرن بیستم آموزش ضمن خدمت در بسیاری از ممالک توسعه یافته شکل گرفته و در نیمه دوم نهادینه گردید. اینک برخی از تحولات در این زمینه در کشورهای مختلف جهان را مرور می‌کنیم. (باکلی و کیپل،۲۰۰۷)
ü    در کشور انگلستان ، آموزش ضمن خدمت به طور جدی در اواسط قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت اما قبل از آن و در قرن نوزدهم تشکیلاتی تحت عنوان معلمین سازمان‌یافته به وجود آمد(کریم‌زاده، ۱۳۸۲) در سال ۱۹۴۴ برای اولین بار آموزش ضمن خدمت کارکنان به طور سازمان یافته در این کشور مورد توجه قرار گرفت.(فتحی واجارگاه، ، ۱۳۸۶)
ü    در کشور فرانسه ، آموزش ضمن خدمت کارکنان در سال ۱۹۴۶ مورد توجه قرار گرفت. در این سال موسسه‌ای تحت عنوان «موسسه امور اداری» تشکیل شد که عهده‌دار امور مربوط به تهیه، تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی در سطح سازمان‌های دولتی گردید. هدف اساسی این موسسه، بهبود بخشیدن به خدمات دولتی و اصلاح کیفی آن بود(فتحی واجارگاه، ، ۱۳۸۶)
ü    در کشور ایالات متحده آمریکا ، آموزش ضمن خدمت کارکنان از سال ۱۹۴۹ مورد توجه ویژه قرار گرفت. خصوصا˝در نیمه دوم قرن بیستم از توسعه روزافزونی برخوردار گردید. به این اعتبار در آموزش و پرورش در دهه ۱۹۶۰ بخش عظیمی از نیروی انسانی تحت پوشش آموزش‌های ضمن خدمت قرار گرفتند.
(باکلی و کیپل،۲۰۰۷)
ü    در چین ،آموزش ضمن خدمت تاریخی طولانی دارد. آموزش‌های مالی ضمن خدمت در چین از سال ۱۹۹۰ که کمیسیون اقتصادی دولت، مرکز آموزش ملی پکن را تشکیل داد، شروع گردید. این آموزش‌ها به منظور ارائه خدمات آموزشی به کارکنان مالی دولت انجام می‌گرفت.(سازمان امور اداری و استخدامی، ۱۳۸۹)
به همین سان در بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی، آموزش ضمن خدمت از دهه ۱۹۶۰ توسعه و گسترش یافت.
۲-۲۰-۲در ایران

N

۵۱/۱

۴۵/۱

۴۱/۱

۳۲/۱

۲۴/۱

۱۲/۱

۹/۰

۵۸/۰

۰

۰

RI

روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از :
آمار توصیفی :
در این تحقیق از آمار توصیفی برای نمایش اطلاعات جمعیت شناختی استفاده شده است. برای این منظور اطلاعات جمعیت شناختی معمولاً با بهره گرفتن از جداول فراوانی و نمودارها میله ای، نمودارهای دایره ای، نمودارهای هیستوگرام و جداول توافقی نشان داده می شوند.

خلاصه فصل :
از آغاز تاریخ بشر انسان در صدد پی بردن به قاعده و نظم موجود در پدیده‌ها بوده است. بدین جهت به کشف قوانین، اصول و نظریه‌های حاکم بر پدیده‌ها و رویدادها نائل آمده است؛ اما باید توجه داشت که این قوانین و اصول تحت شرایط خاصی اعتبار دارد. این شرایط زیربنای صحت آن‌ها را تشکیل می­دهد. تحقیق علمی که همان کاربرد روش علمی است در جستجوی شرایطی است که تحت آن پدیده خاصی رخ می‌دهد و مشخص کردن شرایط دیگری است که تحت آن پدیده رخ نمی‌دهد؛ به عبارت دیگر قضیه اصلی روش علمی آن است که تحت چه شرایط خاصی پدیده رخ می‌دهد. پیش از شروع بحث درباره مراحل روش علمی و صورت‌بندی مسئله تحقیق لازم است تعریف روش‌شناسی، روش و تحقیق مورد نظر قرار داده شود. (بازرگان و دیگران،۱۳۸۳: ۱۹-۱۸).
در این فصل در مورد روش تحقیق، قلمرو مکانی تحقیق و همچنین در مورد نحوه نمونه‌گیری و تعیین اندازه آن مطالبی آورده شد. آنگاه ابزار جمع‌ آوری اطلاعات را در این تحقیق معرفی نموده و به روش های کمی و کیفی مورد استفاده در پایان نامه پرداخته شده است.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های آماری پژوهش حاضر، ابتدا اطلاعات حاصل از اسناد و مدارک موجود در باره مشتریان مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین چون محقق برای گردآوری سایر اطلاعات از پرسشنامه استفاده کرده است، لذا جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات این بخش، ابتدا داده‌های پژوهش از پرسشنامه‌ها استخراج و در جدول اطلاعات کلی یا جدول مادر تنظیم شد. دراین فصل حاضر ابتدا متغییرهای جمعیت شناختی و شاخص های معرف متغییرهای پژوهش توصیف گردیده است سپس تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش مطرح و ارائه گردیده است.
توصیف داده ها و اطلاعات
تعیین آزمون آماری
یکی ازبخشهای بسیار مهم هرپژوهش تعیین آزمون های آماری صحیح می باشد قدم اول در این مسیر مشخص کردن نوع توزیع جامعه آماری است که نوع آزمونهای مورد استفاده در پژوهش را معین می سازد انتخاب یک آزمون آماری وابسته به موارد زیر است:
پرسش پژوهش
نقشه یا طرح پژوهش
نوع داده های جمع آوری شده
نرخ برگشت پرسشنامه
از آنجا که جامعه آماری تحقیق حاضر کاملا مشخص و معین بود ، فرایند توزیع پرسشنامه های طراحی شده ، پس از تعیین سطح روایی و اطمینان از سطح پایایی به صورت کاملا هدفمند پیگیری شد .پیش بینی این بود با توجه به آنکه پژوهشگر خود به صورت رو در رو از متقاضی درخواست پرکردن پرسشنامه را انجام می دهد که حدود ۹۲ درصد پرسشنامه ها قابل استفاده و با اطلاعات درست باشند که از ۱۳۰ پرسشنامه ۱۲۰ پرسشنامه که حدود ۹۲% مجموع کل پرسشنامه ها قابل استفاده بود و ۱۰ پرسشنامه به دلیل مخدوش بودن قابل استفاده نبودند. لذا نرخ برگشت بسیار مناسب بوده و به صورت کامل حجم نمونه را پوشش می دهد .
بررسی های جمعیت شناختی پژوهش
در این بخش به بررسی محور های جمعیت شناختی به شرح زیر خواهیم پرداخت ، پرسشنامه شامل متغییر های جمعیت شناختی زیر است :
جنسیت
تاهل
تحصیلات
شغل
جنسیت
۱ز ۱۲۰ نمونه؛ ۴۷ نمونه زن و ۷۳ مورد مرد بوده اند.
جدول ‏۰‑۱ جدول فراوانی جنسیت

جنسیت

دیدگاه کارکرد باوری نه تنها از لحاظ علتی که برای مهاجرت ذکر میکند مورد انتقاد است ،بلکه از لحاظ اثار و پیامدهایی که برای مهاجرت بر میشمارد مورد انتقاد است. بر اساس تحقیقات انجام شده ،مهاجرین در محیط مقصد چنانچه کارکردباوران ادعا می کنند جذب محیط نمی شوند.در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان سوم مهاجرین در حاشیه شهرها سکونت دارند و به لحاظ سیاسی،اقتصادی،فرهنگی،محیط مسلط انها را نمی پذیرند و مسائلی که به دست می اورند از پایین ترین رده های اجتماعی و عمدتا ناپایداری می باشد. (لهسایی زاده, ۱۳۶۸, ص. ۱۳)

۸-۴-۲ نظریه وابستگی مهاجرت
در مقابل دیدگاه کارکردگرایان، نظریه پردازان مکتب وابستگی، علل و پیامدهای مهاجرت را در ارتباط با هم می دانند؛ زیرا از نظر آنها مهاجرت و توسعه نابرابر با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و یکدیگر را تقویت می کنند. نظریه پردازان مکتب وابستگی در بحث مهاجرت، عدم توسعه را در نظر داشته و تحلیل های خود را در ارتباط با آن ارائه کرده اند. در این دیدگاه مهاجرت روستا به شهر، قانونمند و در عین حال پیچیده تصور شده است که در بردارنده این خصوصیات می باشد:
- فراگیر نبودن مهاجرت
- اجباری بودن مهاجرت
- وجود الگوی معین
- اقتصادی بودن مهاجرت
- محدودیت مهاجران به نیروی کار
افزایش و تنوع مشاغل شهری موجب می شود تا شهرها در نظر روستاییان بیکار مدینه فاضله به نظر بیاید و همراه با جاذبه های خود در مقابل دافعه های روستا مهاجرت را ایجاد می کند. پیروان نظریه وابستگی اعتقاد دارند مهاجرت از طرفی معلول توسعه نابرابر است و از طرفی عامل گسترش تعمیق نابرابری؛ این نظریه در علت یابی مهاجرت از روستا به شهر در جهان سوم معتقدند ابتدا باید به مسئله توسعه یافتگی توجه نمود و در این رابطه نابرابری ساختی و مکانی میان بخش های جامعه را در نظر گرفت. به طور کلی نظریه پردازان وابستگی، مهاجرت از روستا به شهر را در کشورهای جهان سوم پدیده ای جدید در ارتباط با گسترش سرمایه داری وابسته در این کشورها می دانند. (پاپلی یزدی/ابراهیمی م. , ۱۳۸۱, ص. ۱۵۹)
از نظر معتقدین به این رویکرد، مهاجرت نه تنها شکل دهنده وابستگی کشورهای جهان سوم است بلکه خود باعث تقویت وابستگی این کشورها می شود. مهاجرت از طرفی عامل تقویت توسعه نیافتگی منطقه مهاجر فرست است و از طرف دیگر عامل ایجاد و تشدید نارضایتی های منطقه مهاجرپذیر است، زیرا با خروج مهاجران از منطقه، نیروی کار کاهش می یابد که این امر خود باعث کاهش تولیدات روستایی می شود. این امر روستا را از تحول اساسی دور می کند، زیرا محیط را از نیروی تحول زا تخلیه می کند، آنها اعتقاد دارند که ابتدا باید نابرابری موجود در توسعه بین روستا و شهر فقیر و غنی، عقب ماند و پیشرفت را از بین برد تا مسئله مهاجرت خود به خود از بین برود و این امر ممکن نیست مگر اینکه تغییرات ریشه ای در ساخت کشورهای جهان سوم و ارتباط آنها با کشورهای توسعه یافته غرب اتفاق افتد. (لهسایی زاده, ۱۳۶۸, ص. ۱۴/۱۷) (نعمتی, ۱۳۹۰)
طرفداران مکتب وابستگی معتقدند ابتدا نابرابری توسعه بین شهر و روستا و بین فقیر وغنی و بین کشورهای مانده و توسعه یافته را باید از میان برداشت تا مساله مهاجرت خود به خود از بین برود و این امر امکان ندارد مگر اینکه تغییرات ریشه ای در ساخت کشورهای جهان سوم و ارتباط ان با کشورهای توسعه یافته غرب اتفاق افتد. (لهسایی زاده, ۱۳۶۸, ص. ۲۱)
کشورهای سرمایه داری وضعیت مسلط (مرکز) و کشورهای توسعه نیافته وضعیت تحت سلطه (پیرامون) را دارند. این وضعیت در ساختار داخلی کشورها نیز تاثیر گذاشته و سبب به وجود آوردن قطب های پیشرفته و توسعه نیافته سرمایه داری (معمولا در شهرها) و مناطق توسعه نیافته (معمولاً روستاها) گشته است و نوعی عدم تعادل منطقه ای را به وجود می آورد. این امر، باعث مهاجرت و جابه جایی نیروی کار از مناطق روستایی محروم به سوی مناطق شهری پیشرفته می گردد.
«پل سینجر ^[۹]» یکی از نظریه پرازان این دیدگاه، دو مجموعه عوامل مربوط به مبدا را که باعث مهاجرت می شوند از هم متمایز می کند، این دو مجموعه عبارتند از:
الف) عوامل رکودی، این عوامل زمانی رخ می دهد که جمعیت روستایی به دلیل بهبود نسبی وضح بهداشت و درمان، رشدی بیش از تولیدات کشاورزی داشته باشد و لذا نیروی کار اضافی به وجود می آید. این نیروی کار به علت نبودن اشتغال در روستاها به سوی شهرها مهاجرت می نمایند.
ب) عوامل تغییر دهنده، اما تغییر دهنده موقعی موثرند که روش های تولید سرمایه داری مدرن در مناطق روستایی نفود کرده باشد و باعث تغییر شیوه ها و تکنیک های تولید گردد. در اینجا هدف، افزایش بهروری کار از طریق صنایع سرمایه بر است و بنابراین تعداد شاغلین را کاهش داده، سبب مهاجرت نیروی کار اضافه موجود در روستاها می گردد.
به طور خلاصه در نظریات وابستگی، مهاجرت امری اجباری است که بر اساس عدم توسعه یک محیط (روستا) نسبت به محیط دیگر (شهر) و وابستگی غیر سرمایه داری به بخش سرمایه داری به وجود می آید و یک امر کاملاً استثماری و ادامه آن باعث گسترش هر چه بیشتر توسعه نیافتگی می گردد.
از مدل فوق برای تبیین مهاجرت های شهر به شهر نیز می توان استفاده کرد و مهاجرت از شهرهای توسعه نیافته به شهرهای توسعه یافته تر در یک کشور را در این چارچوب تبیین کرد. (حاج حسینی/ضرغامی, ۱۳۸۵)
۹-۴-۲ مدل سیستمی
کاربرد این گونه مدل ها به طور مشخص در آثار مابوگونج^[۱۰] (mabogunje) آغاز گردید. مابوگونج بر این اعتقاد بوده است که به وسیله نظریه عام سیستمی، بهتر می توان مهاجرت های روستا شهری را تعیین نمود. در این مدل هم مهاجرین و هم نهادها که در کنش متقابل هستند در قالب یک چارچوب کلی نگریسته شده و بدین ترتیب، مجموعه اجزا در حال کنش متقابل با یکدیگر با ویژگی ها و روابط در ساختاری منسجم لحاظ می شوند.
متغیرهای اصلی این مدل عبارتند از:

1. 1. خرده سیتسم اجتماعی شدن: این متغیر به عوامل تاثیرگذار بر جامع پذیری فرد نظر دارد: میزان توسعه یافتگی مکان مبدا مهاجر ، بعد خانوار، میزان تحصیلات والدین مهاجر ، میزان وابستگی مهاجر به محل تولد و نیز میزان احساس غربت به آن.

1. 1. خرده سیستم نهادی: این متغیرها نهادهایی که شخص با آنها به نوعی در چالش است مورد توجه قرار می دهد. سطح آگاهی و اطلاعات عمومی و نیز میزان تحصیلات شخص ،سطح آگاهی و شناخت شخص مهاجر در مورد مناطق مبدا و مقصد، وضعیت سازمان ها و اتحادیه های صنفی موجود در مبدا و مقصد و نوع ارتباط با آنها، صلاحیت و شایستگی مهاجر برای اولین استخدام در منطقه مقصد و بالاخره وضعیت تاهل مهاجر.

1. 1. خرده سیستم مصرفی: شامل به دست آوردن کالای مصرفی با دوام (خودرو، تلویزیون و…) ساختن واحد مسکونی در مبدا و بالاخره استخدام همسر در مقصد.

1. 1. متغییرهای تنظیمی: این متغیرها مواردی را در نظر می گیرند نظیر وضعیت منطقه سکونت در مقصد، انگیزه مراجعت به مبدا، مدت اقامت در مقصد و متغیرهای جمعیتی مانند جنس و سن. این مدل (سیستمی) سپس به وسیله ریچموند و ورما برای بررسی مهاجرت های بین المللی نیز مورد استفاده قرار گرفت. (حاج حسینی/ضرغامی ح. , سیری در نظریه های مهاجرت۲/۱, ۱۳۸۵) (زنجانی, ۱۳۸۰, ص. ۱۲۹/۱۳۰)

۱۰-۴-۲ مدل شبکه ای
این مدل به طور مشخص تقریبا اوایل دهه ۱۹۸۰ مطرح گردید. سپس به وسیله دیگر صاحب نظران گسترش یافت در این دیدگاه هزینه و فایده مهاجرت در قالب شبکه های مهاجرتی مورد تبیین قرار می گیرد.
به اعتقاد نظریه پردازان این دیدگاه، شبکه های مهاجرتی مشتمل است بر پیوندهای بین افراد که مهاجران قبلی و غیر مهاجران را در مناطق مبدا و مقصد از طریق پیوندهای خویشاوندی، دوستی و یا خاستگاه اجتماعی مشترک به هم مرتبط می سازد. درون شبکه های مزبور حرکات مهاجرتی رو به افزایش می نهد: زیرا که هزینه ها خطرات ناشی از مهاجرت را کاهش داده و مناطق حاصل از آن را افزایش می دهد. در واقع، ارتباطات و تماس های حاصل از این گونه شبکه ها نوعی سرمایه اجتماعی (Social Capital) به شمار می آید که افراد به وسیله آن به موقعیت شغلی بهتری دست می یابند. در این نظریه بر دو عامل تاکید می شود و در واقع این دو عامل هستند که اساس حرکت مهاجرت ها را پی ریزی می کنند:
الف) کاهش هزینه ها، نخستین مهاجرانی که ترک دیار می کنند و مکان های جدید اختیار می کنند، معمولاً پیوندهای اجتماعی حمایت کننده که مهاجرت را برای آنان کم هزینه کند، وجود ندارند. اما پس از اینکه این نخستین مهاجران، به مهاجرت اقدام کردند، هزینه های بالقوه مهاجرت برای دوستان و خویشاندان باقی مانده کاهش می یابد. زیرا به دلیل ماهیت ساختارهای خویشاوندی و دوستی، هر مهاجر جدید مجموعه افرادی با پیوندهای اجتماعی در منطقه مقصد به وجود می آورد. بدین ترتیب شبکه ای از ارتباط بین مهاجران و غیر مهاجران ایجاد می شود و با تعهدات حمایتی ضمنی که در درون این شبکه ها برای افراد به وجود می آید مهاجرت به مرور زمان با کاهش هزینه ها (مادی و معنوی) همراه خواهد بود.
ب) کاهش خطرها، شبکه های تی برای مهاجران تازه وارد مشاغلی به آسانی در اختیارشان قرار می دهد و بدین ترتیب مهاجرت اغلب به منبع قابل اعتماد و مطمئن جهت کسب درآمد تبدیل می شود. در این فرایند هر مهاجر به نوبه خود شبکه مهاجرت را گسترش داده و خطرهای تمام افرادی که به او بستگی دارند و خواهان مهاجرت هستند را کاهش می دهد. هرچند که این نظریه بیشتر برای مهاجرت های بین المللی طرح ریزی شده است. ولی در واقع برای مهاجرت های داخلی نیز می تواند گویای برخی از حقایق مربوط به مهاجرت باشد. (حاج حسینی/ضرغامی ح. , سیری در نظریه های مهاجرت۲/۱, ۱۳۸۵)
۱۱-۴-۲ مدل رفتاری
این مدل پژوهش خود را بر رفتار فردی و جمعی مهاجران متمرکز می کند. توماس^[۱۱]و زنانیسکی^[۱۲]از جمله پژوهشگرانی بودند که چنین مدلی را پایه ریزی کرده و پژوهش هایی در این زمینه انجام داده اند. یعنی در پژوهش های خود بر نگرش مهاجران که متاثر از ارزش های اجتماعی و نیز نقش سازمان های اجتماعی در رفتارهای مهاجرتی مورد تاکید قرار گرفته است. این مدل سپس به وسیله ایونشتات^[۱۳]، اسپیر^[۱۴]، گلدیشتاین^[۱۵] و فری^[۱۶] به طور تخصصی تر گسترش یافت. در گسترش مدل متغیرهایی نظیر بررسی تمایل به مهاجرت (توسط مهاجران)، انتخاب مکان، و بالاخره تصمیم به رفتن (مهاجرت) و یا ماندن سه مرحله ای است که رفتار مهاجران معطوف به آنها می شود، به مراحل اصلی مهاجرت در نظر گرفته شده اند. در ادامه گسترش این پریرر^[۱۷](pryeer)، بایرلی^[۱۸](bterlee)، تامی^[۱۹] (tammy)، فاتو^[۲۰] (fatoo) چارچوب هایی برای تحلیل تصمیم گیری به مهاجرت در قالب این مدل ارائه می دهند این چارچوب شامل سه مرحله زیر است:
الف) گاهی قبل از تصمیم به مهاجرت.
ب) تصمیم ضمنی مبنی بر مهاجرت کلی، جزئی و یا ماندن.
ج) تصمیم قطعی به مهاجرت و انتخاب مقصد آن.
این مدل تاکنون برای تحقیقات میدانی به صورت تعاریف علمی درآمده و متغیرهایی نظیر درآمد، خانواده، مقیاس منطقه مبدا مهاجرت، سهولت ارتباط، گروه های قومی و سازگاری مورد تاکید قرار گرفته اند. از دید نظریه پردازان این مدل، مدل های رفتاری بیشتر برای پژوهش در مورد مهاجرت های داخلی دارد. (حاج حسینی/ضرغامی ح. , سیری در نظریه های مهاجرت۲/۱, ۱۳۸۵)
۱۲-۴-۲ جمع بندی پیشینه نظری