بنابر مفهوم پناهندگی یکی از شرایط پناهنده این است که در خارج از کشور متبوع یا محل سکونت عادی خود (در صورت فقدان تابعیت) به سر ببرد^[۹۶]. بنابراین وفق این قید کسی که در داخل مرزهای کشور متبوع یا محل سکونت عادی خود به سر می برد را نمی توان پناهنده نامید، حتی اگر سایر شرایط پناهندگی راهم داشته باشد.

ذکر این شرط، پناهندگان را از آن دسته از افرادی که اصطلاحا «آوارگان داخلی^[۹۷]» می نامند متمایز می کند؛ زیرا افراد اخیر در درون مرزهای وطن خود بوده و هنوز تابع نظام حقوقی همان کشور قرار دارند. لازم به ذکر است که «قانونی یا غیرقانونی بودن ورود فرد به کشور دیگر، نمی تواند درمفهوم «خارج از کشور متبوع بودن» تاثیری داشته باشد؛ زیرا ورود غیرقانونی ممکن است ورود معتبر تلقی نگردد، ولی حتی به چنین ورودی نیز «خارج از کشور متبوع بودن» صدق می کند^[۹۸]».
ب: «ترس موجه^[۹۹]»
تدوین کنندگان کنوانسیون بدون این که درباره موجه بودن ترس توضیحی بدهند عبارت «ترس موجه» را به جای عبارت «ترس آنها بر مبنای عقلایی باشد» مندرج دراساسنامه سازمان بین المللی پناهندگان، به کار برده اند. این اقدام بدین دلیل صورت گرفت که عبارت مذکور کوتاه تر می شود و قابلیت تفسیر بیشتری نیز پیدا می کند^[۱۰۰].
عبارت «ترس» بیانگر حالت روحی خاصی است که نیازمند به توصیف کیفی و کمی می باشد. علی الاصول ترس آن زمانی موجه است که شخص واقعا در معرض تعقیب قرار بگیرد. در حقیقت در تبیین عقلانی مفهوم «ترس موجه» به دو عنصر ذهنی و عینی توجه می شود. اول آن که صف ترس امری ذهنی است و در عیین وضعیت پناهندگی ابتدا باید ارزیابی دقیقی از این عامل صورت بگیرد و بعد درباره شرایط حاکم در کشور متبوع شخص متقاضی پناهندگی قضاوت شود^[۱۰۱]. ثانیا، عامل ذهنی مذکور باید توسط یک عامل عینی دیگر حمایت گردد و بدین منظور صفت موجه به واژه ترس اضافه گردیده است. بنابراین یک فرد قربانی، گرسنگی، تنها به دلیل عدم دسترسی به مواد غذایی و امکانات تغذیه، نمی تواند ادعای پناهندگی نماید. مگر آن که به دلایلی چون مصائب سیاسی، شرایط کافی برای پناهندگی را احراز نماید. یکی از راه کارهای سنجش موجه بودن ترس، بررسی شرایط گذرنامه ای فرد پناه جو است. بدان معنا که اگر فرد پناه جو دارای گذرنامه باشد، حمل بر عدم علاقه دولت متبوع در تعقیب و ایذاء است. در صورتی که اگر فرد گذرنامه نداشته باشد و یا به هر دلیلی ممنوع الخروج بوده و بدون گذرنامه خود را به خاک کشور پذیرنده رسانده باشد، حمل بر بیم تعقیب و ترس خواهد شد. با این حال صرف داشتن یا نداشتن گذرنامه دلیل کافی و قابل قبولی برای احراز پناهندگی نخواهد بود.
ج: «آزار و ایذاء^[۱۰۲]»
اصطلاح «آزار و ایذاء» نه در کنوانسیون ۱۹۵۱ و نه در هیچ سند بین المللی دیگری تعریف نشده است. تنها مواد ۳۱ و ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ در این مورد به کسانی که حیات یا آزادیشان تهدید شده یا خواهد شد اشاره می کنند^[۱۰۳]. تا قبل از تدوین اساسنامه سازمان بین المللی پناهندگان در متن اسناد بین المللی که در فاصله بین دو جنگ جهانی در خصوص پناهندگی تنظیم گردیده بود، چنین اصطلاحی دیده نمی شود.
«کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با شکنجه» مصوب ۱۹۸۴ در مورد اصطلاح «شکنجه^[۱۰۴]» تعریفی ارائه می دهد که می توان آنرا در مورد تعریف «آزار و ایذاء» نیز به کار برد: «شکنجه؛ یعنی هر عملی که از طریق آن درد یا رنج شدیدی، خواه جسمی یا روحی به طور عمدی توسط یا به اشاره مقام رسمی به فردی اعمال می شود، برای مقاصدی از قبیل کسب اطلاعات از او یا از شخص ثالث یا اعتراف یا تنبیه به خاطر عمل ارتکابی یا تهدید و ارعاب او یا سایر افراد. این امر شامل درد و رنج ناشی از مجازات های قانونی نمی شود»، اما با این وجود به علت فقدان تعریف واحد و روشنی از آزار و ایذاء مقامات ملی کشورها براساس نظر خود این اصطلاح را تفسیر می کنند^[۱۰۵].
به عنوان مثال یکی از دادگاه های فدرات آلمان در چهارم فوریه سال ۱۹۵۷ نسبت به تقاضای شخصی که مدعی بود به جهت سیاسی در معرض خطر تبعید به خارج از موطن خوده است، تبعید را از موارد آزار و ایذا شناخته و به متقاضی حق دادکه در آن کشور پناهنده شود^[۱۰۶].
با توجه به این مطالب می توان گفت که آزار و ایذاء کلیه اقداماتی است که جان، جسم و آزادی شخص را در معرض خطر قرار داده و آسیب های روحی و جسمی شدیدی به وی وارد ساخته و دولت متبوع او نیز نخواهد یا نتواند از این امر جلوگیری کند^[۱۰۷].
د: دلایل آزار و ایذاء
براساس تعریف ارائه شده^[۱۰۸] از پناهنده ترس موجه از آزار و ایذاء می بایست مبتنی بر یکی از دلایل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه اجتماعی خاص یا داشتن عقیده سیاسی خاص باشد^[۱۰۹]. هرچند کنوانسیون هیچ تعریفی از این عبارات ارائه نمی دهد، اما با توجه به قرائن و اوضاع و احوال می توان به بررسی و تجزیه و تحلیل هر یک از این مفاهیم برای درک بهتر مفهوم و دامنه شمول آنها پرداخت.
به هر حال، جهات پنج گانه آزار و ایذاء^[۱۱۰]؛ یعنی «نژاد»، «مذهب»، «ملیت»، «عضویت در گروه اجتماعی خاص» و «عقیده سیاسی» همگی باید احراز شوند تا بر مبنای آن به فرد متقاضی حمایت پناهندگی اعطا شود. در این راستا صرف داشتن عقیده مذهبی خاص و یا دارا بودن نظری مخالف با نظر مقامات دولتی، دلایل موجهی در احراز بیم تعقیب و به تبع آن تقاضای پناهندگی نیستند. باید معلوم شود که آیا تعقیب و آزار و ایذاء تنها به خاطر دارا بودن عقیده خاص سیاسی است، یا به دلیل اعمال ارتکابی براساس انگیزه های سیاسی. اگر مربوط به یک عمل قابل مجازات باشند که از انگیزه های سیاسی سرچشمه گرفته است و کیفر نیز برحسب قوانین آن کشور پیش بینی شده باشد ترس از چنین تعقیبی به خودی خود موجد پناهندگی نخواهند بود^[۱۱۱].
در میان جهات مذکور، عضویت در گروه اجتماعی خاص مفهوم جدیدتری تلقی می گردد، از مصادیق گروه های خاص به طبقات اشراف، سرمایه داران، مالکین، کارمندان، بازرگانان، پیشه وران، زارعین، کارگران و دسته جات اقلیت ها و عضویت در انجمن های معین، کلوپ ها و سایر اجتماعات خاص می توان اشاره نمود.
کمیساریای عالی ملل متحد به دفعات گوناگون و بالاخص در گزارش ویژه ای که در سال ۲۰۰۰ به مناسبت ۵۰ساله شدن فعالیت های این نهاد و کنوانسیون ۱۹۵۱ ارائه نموده است از «زنان و کودکان» نیز به عنوان گروه های خاص پناهندگان یاد کرده است این دسته از پناه جویان اگرچه شاید به صورت مستقیم در رده بندی گروه های اجتماعی خاص قرار نگیرند اما به دلیل موقعیت ویژه شان مشمول سیستم خاص حمایتی می باشند^[۱۱۲]. به عنوان نمونه زنان پناهنده در تحصیل وضعیت پناهندگی با مشکلات زیادی روبرو هستند و عمده مشکل هم در رابطه انطباق شرایط آنها با معیارهای اعطای پناهندگی است. به خصوص که اگر ادعاهایشان براساس«تعرضات جنسی» باشد به دلیل آن که در ماده ۱ کنوانسیون به مساله جنسیت و تعرض جنسی اشاره نشده است، بسیاری از دولت ها ادعای تعرض جنسی را به عنوان عامل توجیه کننده وضعیت پناهندگی رد می کنند^[۱۱۳].
گفتار دوم: مفهوم و تعریف پناهنده در سایر اسناد بین المللی
علاوه بر تعریف موجود در کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو، اسناد جهانی یا منطقه ای دیگری نیز وجود دارد که به تعریف و تبیین مفهوم پناهنده می پردازند. در ذیل به برخی از اسنادی که مفهوم و تعریف پناهنده در آنها تا حدی با تعریف کنوانسیون متفاوت است اشاره خواهیم نمود.
الف: اساسنامه کمیسریای عالی ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR)
بندهای ۶و۷ فصل دوم اساسنامه فوق به تعریف واژه پناهنده پرداخته است. در این تعریف ضمن تایید تعریف موجود در اسناد پیشین پناهنده به شخصی اطلاق می گردد که در نتیجه حوادث اتفاق افتاده قبل از اول ژانویه ۱۹۵۱ مورد آزار و ایذاء قرار گرفته و «هرشخص دیگری نیز که به دلیل نژاد، مذهب، ملیت یا عقیده سیاسی خود ترس موجهی از آزار و ایذاء داشته و خارج از کشور متبوع خود یا اگر فاقد تابعیت است خارج از محل عادی سکونت خود به سر می برد و به دلیل همین ترس مایل به استفاده از حمایت آن کشور نبوده و اگر فاقد تابعیت است بدین دلایل نمی تواند به محل سکونت عادی خود باز گردد.»
اگر مقایسه ای بین این تعریف و تعریف مندرج در کنوانسیون ۱۹۵۱ داشته باشیم، می بینیم که تعریف پناهنده در هر دو سند تقریبا یکسان است. (البته با لحاظ پروتکل ۱۹۶۷ به همراه کنوانسیون ۱۹۵۱). تفاوتی که بین «پناهنده» طبق اساسنامه UNHCR و کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو وجود دارد این است که برای این که کسی بخواهد از حقوق مندرج در کنوانسیون و حمایت های آن برخوردار شود، می بایست حتما توسط یکی از کشورهای عضو کنوانسیون به عنوان پناهنده شناخته شده باشد. لیکن اگر کسی بخواهد از حمایت های مندرج در اساسنامه برخوردار شود، چنین ضرورتی در کار نبوده و تنها کافی است که طبق نظر دفتر کمیسریا به عنوان پناهنده شناخته شود یا در زمره سایر گروه های تحت حمایت کمیسر عالی قرار گیرد. بنابراین ممکن است افرادی وجود داشته باشند که طبق اساسنامه UNHCR پناهنده محسوب شده لیکن از نظر دولتی که به آن پناه آورده اند از چنین وضعیتی برخوردار نباشند^[۱۱۴].
ب: کنوانسیون ۱۹۶۹ سازمان وحدت آفریقا (OAU)
در سال ۱۹۶۹ کنوانسیونی در سطح کشورهای عضو سازمان وحدت آفریقا به تصویب رسید که عنوان آن «کنوانسیون OAU در مورد جنبه های خاص مسایل پناهندگان آفریقا» نام دارد. این کنوانسیون به دنبال جنگ های استقلال طلبانه، انقلاب ها، آشوب ها و درگیری های قومی در آفریقا که منجر به قرار گروه های بسیاری از وطن خود و پناه بردن به کشورهای دیگر گردید، به تصویب رسید. این کنوانسیون تعریف ویژه و کامل تری را از اصطلاح پناهنده ارائه داده است که در دو بخش است و ضمن تایید تعریف موجود در ماده یک کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو، «اشخاصی را که به سبب تجاوز خارجی، اشغال، تسلط خارجی یا رویدادهایی که به طور جدی نظم عمومی را در بخشی از کشور محل تولد یا تابعیتش برهم زده باشد^[۱۱۵]»، مجبور به ترک کشورشان می شده اند را به عنوان پناهنده می شناسد بدون اینکه لازم باشد ترس موجه از آزار و ایذاء را به اثبات رسانند. همان طور که ملاحظه می گردد، این تعریف دامنه شمول تعریف مندرج در ماده یک کنوانسیون ۱۹۵۱ را توسعه داده، به نحوی که افراد بیشتری را از حمایت های آن برخوردار می سازد.
ج: «اعلامیه ۱۹۸۴ آمریکایی کارتاژنا^[۱۱۶]»
در سال ۱۹۸۴ به ابتکار کمیسر عالی ملل متحد در امور پناهندگان جلسه ای مرکب از نمایندگان دول و قضات برجسته آمریکای لاتین در شهر کارتاژنای کلمبیا برای بررسی مشکلات پناهندگان در این منطقه تشکیل و منجر به تصویب قطعنامه ای با عنوان فوق گردید. این اعلامیه نیز ضمن پذیرش تعریف مندرج در کنوانسیون ۱۹۵۱ افرادی که به واسطه شیوع خشونت عمومی، تجاوز خارجی، کشمکش های داخلی، نقض وسیع حقوق بشر یا دیگر شرایطی که نظم عمومی را به طور جدی برهم می زند، جان، امنیت و آزادیشان مورد تهدید قرار گرفته و از وطن خود گریخته اند را مشمول تعریف پناهنده می داند^[۱۱۷]. این تعریف مشابه تعریف «سازمان وحدت آفریقا» است^[۱۱۸].
هرچند که این تعریف رسما برای کشورها الزام آور نیست در عمل توسط تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین به کار برده می شود و توسط کمیته اجرایی سازمان کشورهای امریکایی، تصویب شده است^[۱۱۹].
گفتار سوم: محدودیت های مصادیق پناهندگی
مقررات کنوانسیون ۱۹۵۱ درباره پناهندگان در قبال مهاجرین قابلیت اجرایی نداشته و منظور از تدوین این کنوانسیون، نظم دادن به حرکت های مهاجرین نمی باشد. میلیون ها «مهاجر اقتصادی^[۱۲۰]» و غیر اقتصادی در طی چند دهه گذشته از پیشرفت ارتباطات برای رسیدن به یک زندگی جدید و بهتر در سایر کشورها، عمدتا کشورهای غربی، بهره جسته اند. لیکن این افراد نباید در تشخیص وضعیت خود دچار اشتباه گردند؛ چرا که بعضی اوقات آنها همچون پناهندگان حائز شرایطی هستند که از آزار و اذیتی فرار می کنند که زندگی آنها را تهدید می کند و نه فقط به خاطر دشواری های اقتصادی که زندگی آنان را سخت می کند. الگوهای مدرن مهاجرت می توانند بسیار پیچیده بوده و مخلوطی از مهاجرین اقتصادی و پناهندگان واقعی و سایر افراد را شامل شوند. دولت ها برای جدا کردن گروه های مختلف و برخورد مناسب با پناهندگان واقعی از طریق روندهای تثبیت شده و عادلانه اعطای پناهندگی، کار دشواری را در پیش دارند. علی الاصول وجه تمایز میان مهاجران اقتصادی و پناهندگان آن است که معمولا یک مهاجر اقتصادی در جستجوی یک زندگی بهتر، به طور داوطلبانه کشورش را ترک می کند و چنانچه تصمیم به مراجعت بگیرد از ادامه حمایت کشورش برخوردار خواهد بود. حال آن که پناهندگان به علت تهدید به آزار و اذیت و شکنجه فرار کرده و نمی توانند در شرایطی که وضعیت زمان ترک کشورشان هنوز برقرار است با سلامتی و امنیت به زادگاهشان برگردند.
مساله دیگری که ممکن است به ذهن متبادر شود آن است که آیا «سرباز» می تواند پناهنده محسوب شود^[۱۲۱]؟ پناهندی فردی غیرنظامی است شخصی که به نوعی اقدامات مسلحانه ای را علیه کشور زادگاهش در کشوری که به آن پناهنده شده ادامه می دهد، نمی توان به عنوان پناهنده به حساب آورد، اما وضعیت «سرباز فراری^[۱۲۲]» متفاوت است. قاعدتا هر کشوری حق دارد تا در شرایط اضطرار ملی از مردمش بخواهد که اسلحه به دست بگیرند. با این وجود شهروندان می باید از حق مساوی در خودداری از پیوستن به نیروهای نظامی به علل اخلاقی و عقیدتی برخوردار باشند. در مواردی که مذبور رعایت نشده یا ادامه درگیری ها باعث نقض قواعد بین المللی گردیده اند، سربازان فراری که از تحت تعقیب قرار گرفتن به دلایل سیاسی یا هر دلیل دیگری در هراسند، ممکن است که محق دریافت وضعیت پناهندگی شناخته شوند.
«جنایت کاری^[۱۲۳]» که به واسطه انجام عمل ناقض قانون در کشورش به صورت عادلانه و محکوم شده است و به منظور فرار از زندان از کشور زادگاهش می گریزد، لزوما یک پناهنده محسوب نمی شود. با این حال شخصی را که متهم به انجام این قبیل جنایات یا سایر جنایات غیرسیاسی شده است، چه گناهکار بوده، چه بی گناه باشد و امکان تحت تعقیب قرار گرفتن به دلایل سیاسی در مورد وی وجود داشته باشد، نمی توان لزوما از اعطای وضعیت پناهندگی محروم نمود. به علاوه افراد محکوم شده به ارتکاب جرائم سیاسی ممکن است پناهنده محسوب شوند.
«مجرمان جنگی^[۱۲۴]» نیز به دلیل مشارکت در جنایت های جنگی یا جرایم علیه بشریت مانند اعمال توریستی- از حمایت های بین المللی مربوط به پناهندگان کنار گذاشته می شوند. در عمل بویژه هنگام مهاجرت های دسته جمعی، جدا نمودن افراد مظنون به نقض جدی حقوق بشر از پناهندگان واقعی برای سازمانی، چون کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد که نه نیروی پلیس است و نه یک نهاد قضایی و صرفا فعالیت های بشر دوستانه دارد، بسیار دشوار است. برای مثال در دهه ۱۹۹۰ ناقضان شناخته شده حقوق بشر در اردوگاه های بزرگ پناهندگی که در کشورهای اطراف برای اسکان پناهندگان رواندایی احداث شده بود زندگی می کردند. بهترین راه حل ممکن در این زمینه، تقویت ابتکارهایی چون تشکیل دادگاه های بین المللی محاکمه مجرمان جنگ های رواندا و یوگسلاوی سابق به منظور به پای میز محاکمه کشاندن جنایت کاران جنگی می باشد. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد موظف است اطلاعات مهمی را که در مورد این مسایل دارد در اختیار این قبیل دادگاه ها و سایر سازمان های مربوطه ملل متحد قرار دهد. این در حالی است که کمیساریا در ارتباط با اطلاعاتی که پناهندگان به صورت محرمانه در اختیار کارکنان این کارگزاری در مناطق عملیاتی قرار می دهند دارای نقش حساسی می باشد.
گفتار چهارم: تفاوت مفهوم پناهنده با آواره و پناهجو
بی ثباتی وضعیت داخلی یا خارجی دولت ها، گاهی موجب می شود که دسته ای از اشخاص، خارج از طبقه بندی دقیقی که متکی بر معیار حقوقی صرف باشد و در تعریف پناهنده به آن اشاره شد، قرار بگیرند و همان طور که پیش از این نیز بدان اشاره شد از این دسته از افراد به آوارگان تعبیر می شود، افرادی که از بسیاری جهات شبیه به پناهندگان هستند. آوارگان در نتیجه حوادثی مشابه آنچه منجر به پناهندگی می شود از خانه و کاشانه خود ریشه کن شده و همان رنج و محنت پناهندگان را تحمل می نمایند، اما آنها در اصل وضعیت ملی خودشان را حفظ می کنند و در ابتدا مشکل حقوقی خاصی را ارائه می نمایند. لیکن با توجه به انزوای آنها و هرج و مرج غالب در کشورشان و با توجه به بی میلی مقامات کشور سابق یا کشور محل اقامت جدید در ارائه کمک، این اشخاص اغلب خود را حداقل به طور موقت در یک وضعیت ناپایدار و متزلزل بسیار شبیه به وضعیت پناهندگان می باشد. بنابراین غیرمنطقی به نظر می رسد که آوارگان متمایل به تعیین هویتی مشابه با پناهندگان باشند و خود را سزاوار بهره مندی از مساعدت بین المللی بدانند. این موضوع از ۱۹۴۵در زمان فعالیت اداره امداد و توان بخشی ملل متحد (UNRRA) و سازمان بین المللی پناهندگان (IRO) مطرح بوده و همچنان نیز مطرح می باشد^[۱۲۵].
افراد پناه جو در مقایسه با آوارگان از وضعیت بهتری برخوردار هستند و تنها به این دلیل در زمره پناهندگان نیستند که از سوی دولت های پذیرنده و برطبق قانون داخلی آنها بعنوان پناهنده پذیرفته نشده اند. اگرچه در هیچ یک از اسنادی که تاکنون بر شمردیم تعریفی از«پناه جو» ارائه نشده است لکن با این حال می توان گفت: «پناه جو اصطلاحا به اشخاصی اطلاق می شود که به علت ترس از خطراتی که متوجه جسم، جان و آزادیشان است مجبور به ترک وطن خود شده یا در حال عبور از مرز و ورود به کشور دیگر هستند لیکن هنوز طبق قانون داخلی و توسط مقامات آن کشور به عنوان پناهنده شناخته نشده اند^[۱۲۶].»
این افراد اغلب مدعی پناهندگی بوده و از سوی نهادهایی مانند UNHCR به عنوان پناهنده شناخته شده اند و یا در وضعیت شبه پناهنده به سر می برند. معمولا کشورهای میزبان عملا این افراد را در خاک خود پذیرفته، ولی هنوز رسما آنها را به عنوان پناهنده به رسمیت نشناخته اند.
بخش دوم:
جایگاه پناهندگان در اسلام
با ظهور مکتب جاودانی اسلام در شبه جزیره عربستان فصل نوینی در حیات بشری گشوده شد اسلام مکتبی است که براساس وحی و برای تامین سعادت بشر شکل گرفته است، در قانون اسلام از زوایای مختلف به حیات فردی و اجتماعی انسان نگاه شده است و زمانی که دولت ها برای بیگانگان و خصوصا پناهندگان کمترین حقی جز از سر ضرورت و اجبار قائل نبودند نظام حقوقی اسلام به نیکوترین صورت ممکن تمام آنچه را که امروز تحت عنوان حداقل حقوق انسانی برای بیگانگان معروف شده است برای بیگانگان و مستامنین به رسمیت شناخت^[۱۲۷].
هرچند واژه بیگانه در عام ترین کاربرد آن شامل همه اقسام بیگانگان می شود، ولی منظور از کاربرد واژه بیگانه در این رساله و در حقوق اسلام آن دسته از کافران غیرذمی هسند که در دارالاسلام سکونت دارند و در فرهنگ اسلامی با تعابیری همچون مستامن از آنان یاد می شود^[۱۲۸].
در این بخش طی پنج فصل جایگاه پناهندگان در اسلام را بررسی می کنیم؛ در فصل اول عقد امان و پناهندگی را از جهت ماهیت و ادله مشروعیت مورد توجه قرار می دهیم و درفصل دوم به عناصر تشکیل دهنده پناهندگی و انواع آن می پردازیم و در فصل سوم به حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان را از دیدگاه اسلام بررسی می کنیم ودرفصل چهارم به اثبات و خاتمه پناهندگی می پردازیم ودر فصل پنجم به دارالاسلام نوین و روابط بین الملل جهان اسلام می پردازیم.
فصل اول: بررسی ماهیت، شرایط و ادله مشروعیت پناهندگی
مبحث اول: ماهیت حقوقی پناهندگی
ماهیت هر قراردادی در رابطه با آثار ناشی از آن قرارداد مشخص می شود^[۱۲۹] و در رابطه با قرارداد امان و پناهندگی ماهیت آن از جهت حق و یا تکلیف بودن انعقاد قرارداد برای بیگانه و طرف مسلمان مورد بررسی قرار می گیرد.
قرارداد امان که ریشه در قرآن، رفتار پیامبر(ص) و رهنمودهای ائمه معصومین(ع) دارد هرچند جایگاه و خاستگاه اولیه آن، میدان نبرد و گیکار با کفار و مشرکین است، اما اختصاصی به آن ندارد^[۱۳۰]، چنان که هرچند اصل وضع این قاعده و الزام یک جانبه برای دریافت پیام الهی، توسط کافر پژوهشگر و حقیقت طلب است اما مخصوص به این مورد هم نیست، همان گونه که هرچند اصالتا طرف عقد امان از جانب مسلمانان، علی الاصول، رئیس دولت اسلامی، فرمانده لشکر و یا نمایندگان آنها است، اما آحاد مسلمانان نیز فی الجمله می توانند طرف عقد امان قرار گیرند، همان گونه که کفار نیز می توانند به طور فردی یا جمعی، آن هم به صورت مستقیم و یا به صورت غیرمستقیم و به توسط فرمانده یا فرمانروای خویش، تقاضای امان کنند. حکم تکلیفی امان و در نتیجه ماهیت این عقد، بسته به موارد فوق، متفاوت است: در برخی موارد، ممنوع در بعضی از موارد جایز و بالاخره در مواردی نیز واجب است^[۱۳۱].
براین اساس، در موارد ممنوع، بیگانه هیچ گونه حقی و طرف مسلمان هیچ گونه تکلیفی نسبت به انعقاد قرارداد امان ندارند، چنان که در موارد جواز نیز بیگانه تنها حق تقاضای امان دارد و در برابر مسلمین یا دولت اسلامی از اختیار اعطا یا عدم اعطای امان برخوردارند، اما آنجا که دادن امان واجب است، بیگانه حق برخورداری از قرارداد امان را دارد و طرف مسلمان مکلف به اعطای آن می باشد^[۱۳۲].
در هر صورت پس از انعقاد قرارداد امان، تا زمانی که عقد پایان نیافته و استمرار داشته باشد، طرفین عقد مکلف به اجرای مضامین عقد هستند. در این زمینه، طرف مسلمان نه تنها همچون بیگانه موظف به وفای به پیمان شده است، بلکه به طور ویژه از هرگونه غدر و فریب و تقلب در اجرای پیمان نهی گردیده است. البته نسبت به اصل لزوم یا جواز عقد امان، باید متذکر شد که امان عقدی است که از جانب مسلمانان لازم و از جانب بیگانه جایز.
نکته جالب توجه این است که امنیت و مصونیت ناشی از عقد امان تنها مخصوص آن دسته از بیگانگانی نیست که به طور صحیح و مشروع، پیمان امان را منعقد ساخته اند، بلکه آن دسته از بیگانگان را که به گمان صحیح بودن عقد فاسدشان وارد دارالاسلام گشته اند و حتی بالاتر، آن دسته از بیگانگان را که به گمان داشتن امان، هرچند بدون انعقاد پیمان، وارد سرزمین دولت اسلامی شده اند نیز شامل می شود.

T₁

 

S_rT=50 MVA, u_kr=20.5%, t_r=69/20 KV, P_kr=160 kW

 

 

 

DG units

 

S_rG=10 MVA, U_rG=11 KV,  PF=0.9 lag

 

 

 

Z_MG

 

Overhead line: R=1.75 Ω, XL=2.5 Ω

 

 

 

Z₁ to Z₃

 

Overhead line: R=2 Ω, XL=3.15 Ω

 

 

 

Z₄ to Z₆

 

Underground cable: R = 0.081 Ω, XL = 0.057 Ω

 

 

 

T₂ to T₄

 

S_rT=20 MVA, u_kr=6%, t_r=11/20 kV, u_Rr=1.1 %

 

 

 

T₅ and T₆

 

S_rT=1.5 MVA, u_kr=6.5%, t_r=20/0.4 KV, u_Rr=1 %

 

 

 

L₂ to L₄

 

Non-rotating loads: S=5.2 MVA, PF=0.94

 

 

 

L₅ and L₈

 

Non-rotating loads: S=1.2 MVA, PF=0.95

 

 

 

L_6, L_7, and L₉

 

Non-rotating loads: S=0.9 MVA, PF=0.97

 

 

 

مشکلات استفاده از محدودکننده‌های جریان خطا می‌باشد.در این تحقیق دو محدود کننده جریان خطا متداول (دوجهته) به منظور برطرف کردن این مشکلات در فیدر شماره ۱ و۲ که شبکه بالا دست را به شبکه پایین دست وصل می‌کند نصب می‌کنیم. در هنگام شرایط خطا محدودکننده جریان خطا متداول، تعامل بین شبکه بالادست و پایین دست را در حداقل سطح خود حفظ می‌کند. هنگامی که خطا در بالا دست رخ می‌دهد محدودکننده‌های جریان خطا متداول سهم جریان خطا منابع تولید پراکنده موجود در میکروگرید را کاهش می‌دهد و باعث بهبود کیفیت توان میکروگرید و درست شدن عملکرد رله‌های اضافه جریان شبکه بالادست شود اما در صورت رخ دادن خطا در میکروگرید، محدودکننده جریان خطا دوجهته سهم جریان خطای شبکه بالادست را کاهش می‌دهد باعث برهم خوردن هماهنگی حفاظتی بین رله‌های پایین‌دست و پایین آمدن کیفیت توان میکروگرید می‌شود.
در این پایان نامه استفاده از دو محدودکننده جریان خطا تک جهته به جای محدود کننده جریان خطا متداول (دو جهته) به منظور برطرف کردن مشکلات فوق و بهبود کیفیت توان به منظور تداوم سرویس پشنهاد می‌شود. محدود کننده جریان خطا تک جهته در صورتی که خطا در پایین دست رخ دهد غیرفعال است و در صورت رخ دادن خطا در بالادست، سهم جریان خطا تولید شده توسط منابع تولید پراکنده را محدود می‌کند. بنابراین محدودکننده جریان خطا تک جهته با حداقل کردن سهم جریان خطا پایین دست در زمان رخ دادن خطا در بالادست، و حداکثر کردن سهم جریان خطا بالا دست زمانی که خطا در پایین دست رخ داده است عمل می‌کند. درنتیجه مشکلات ناشی مربوط به کاربرد محدودکننده جریان خطا متداول در این حالت، با به کار بردن محدودکننده جریان خطا تک جهته برطرف می‌شود.

همانطور که در شکل ۳-۳ نشان داده می‌شود می‌خواهیم یک منبع تولید پراکنده به میکروگرید در باس شماره ۶ متصل کنیم. نصب این منبع تولید پراکنده به شبکه توزیع حلقوی باعث افزایش سطح جریان اتصال کوتاه و تغییر جهت جریان در برخی نقاط شبکه می‌شود. این امر باعث برهم خوردن هماهنگی حفاظتی بین رله‌های اضافه جریان شبکه می‌شود. در این تحقیق برای کاهش جریان اتصال کوتاه نصب دو محدودکننده جریان خطا در فیدرهای وصل کننده شبکه اصلی و میکروگرید پیشنهاد می‌شود با انتخاب مناسب مقدار امپدانس و نوع محدودکننده جریان خطا می‌توان هماهنگی حفاظتی را به حالت هماهنگ برگرداند. نمودار طرح کلی از بین رفتن هماهنگی حفاظتی به دلیل نصب منبع تولید پراکنده جدید و بازگرداندن هماهنگی حفاظتی با بهره گرفتن از محدودکننده جریان خطا در شکل ۳-۴ نمایش داده شده است.

شکل ‏۳‑۴: مشخصه عملکرد رله‌های پشتیبان و اولیه
در صورت نصب منبع تولید پراکنده []
در این مثال با بهره گرفتن از الگوریتم ارائه شده که فلوچارت آن در شکل ۳-۵ نمایش داده شده است مقدار مناسب امپدانس و نوع محدودکننده جریان خطا برای بازگرداندن سیستم حفاظتی به حالت هماهنگ برابر دو محدودکننده جریان خطا تک جهته با مقدار امپدانس ۴+.۸ j است.
در ادامه با نصب منبع تولید پراکنده جدید موضوعات زیر بررسی می‌شود تا توانمندی‌های محدودکننده جریان خطا یک جهته پیشنهادی در مقایسه با محدودکننده‌های جریان خطا متداول مشخص شود.
۱ عملکرد محدودکننده جریان خطا یک جهته در حالت خطا در بالا دست
۲ برتری محدود کننده خطا تک جهته در مقایسه با محدودکننده جریان خطا متداول در نگهداری هماهنگی حفاظتی در حالتی که خطا در پایین دست اتفاق بیافتد.
برای نشان دادن ظرفیت‌های فوق شکل ۳-۳ را در نرم افزار EMTP رسم می‌کنیم.

شکل ‏۳‑۵: فلوچارت تعیین مقدار مناسب برای محدودکننده جریان خطا
شبکه IEEE 30 باس
شکل۳-۶ شبکه توزیع IEEE 30 باس را نشان می‌دهد که میکروگریدی که در شکل ۳-۷ نشان داده شده است، از طریق باس ۱۲ و۱۴ به این شبکه متصل شده است. اطلاعات مربوط به خطوط توزیع شبکه IEEE 30 باس [۴۸] و شبکه میکروگرید به ترتیب در جدول شماره ۳-۳ و ۳-۴ آورده شده است. اطلاعات مربوط به شبکه میکروگرید از [۴۹] گرفته شده است و با تغییر جزیی شبکه را به صورت حلقوی ساخته‌ایم. اطلاعات مربوط به منبع تولید پراکنده و ترانسفورماتورهای میکروگرید در جدول‌ ۳-۵ و ۳-۶ نشان داده شده است. در شبیه سازی شبکه توزیع IEEE 30 باس که از طریق سه باس ۱، ۱۳ و ۶ به شبکه انتقال وصل شده است از سه منبع بی‌نهایت استفاده شده است. به منظور توسعه شبکه میکروگرید یک منبع تولید پراکنده به باس شماره ۲۱ افزوده شده است.

د) تعهد به مقابله با جنایات بین‌المللی
همانگونه که پیش از این گفته شد کشورها علاوه بر اصول سنتی صلاحیت، یعنی رسیدگی به جرایم بر اساس اصول صلاحیت سرزمینی، صلاحیت مبتنی بر ملیت و صلاحیت حمایتی یا حفاظتی، در برخورد با مرتکبین جنایات بین‌المللی از اصل صلاحیت جهانی نیز برخوردار گشته‌اند. در نتیجه دولت‌ها باید جهت انجام تعهدات خویش مبنی بر مقابله با جنایات بین‌المللی تمام تلاش خویش را مبذول دارند و نمی‌توانند به استناد عدم ارتباط جرم با دولت از تعقیب و پیگرد آن شانه خالی نمایند.
» با توجه به عدم وجود قاعده عرفی با محتوای کلی، هیچ اصل کلی بین‌المللی قابل استناد که حاکی از شکل‌گیری نوعی تکلیف به تعقیب جنایات بین‌المللی باشد، در جامعه بین‌المللی یافت نمی‌شود. ^[۱۳۶]«در نتیجه، تعهد به پیگرد جنایات بین‌المللی که مستلزم جرم‌انگاری این جنایات در قوانین داخلی کشورهاست از دو منبع مهم حقوق بین‌الملل یعنی معاهدات و اساسنامه محاکم بین‌المللی ناشی می‌شود.
۱) معاهدات منشأ تعهد: تعهد دولت‌ها به پیگیری جنایات بین‌المللی اغلب ناشی از معاهداتی است که سعی در جرم‌انگاری اعمالی در سطح بین‌المللی دارد و دولت‌ها با انعقاد این معاهدات یا پیوستن به آنها الزامات ناشی از این معاهدات را برعهده می‌گیرند. این تعهدات اغلب شامل تعهد به جرم‌انگاری چنین جنایاتی در قوانین داخلی و نیز تعهد به پیگرد مرتکبین چنین جنایاتی بر اساس اصول سنتی صلاحیت و اصل صلاحیت جهانی می‌باشد.^[۱۳۷]
برای نمونه با تصویب معاهدات چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ کشورهایی که منعقد کننده این معاهدات بوده یا بعداً به آن‌ها پیوستند ملزم به جرم‌انگاری جرایم جنگی مورد شناسایی قرار گرفته در این معاهدات و پروتکل‌های الحاقی به آن‌ها شدند. ماده ۴۹ معاهده اول ژنو مقرر می‌دارد: » دول متعاهد، تعهد می‌نمایند که کلیه اقدامات قضایی لازم را برای تعیین مجازات مرتکبین یا آمرین هر یک از تخلفات عمده از این قراداد که در ماده بعد ذکر شده است به عمل آورند. ^[۱۳۸]«همچنین در ادامه اصل صلاحیت جهانی را نسبت به متخلفین عمده قواعد این معاهده مورد توجه قرار داده است.^[۱۳۹] از آنجائیکه اکثر مقررات این معاهده‌ها ماهیت خود اجرایی نداشت بنابراین با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، وضع مقررات برای جرم‌انگاری این قوانین در حقوق داخلی لازم است.

جرم‌انگاری نسل‌زدایی در قوانین داخلی به عنوان شرط لازم پیگیری این جرم توسط مراجع داخلی کشورها عمدتاً پس از تصویب معاهده نسل‌زدایی صورت پذیرفت. در ماده ۶ این معاهده آمده است: اشخاص متهم به ارتکاب نسل‌زدایی یا یکی دیگر از اعمال مشروحه در ماده ۳ باید توسط دادگاه‌های صالح کشوری که جرم در آنجا ارتکاب یافته و یا به وسیله دادگاه کیفری بین‌المللی که طرف‌های متعاهد صلاحیت آن را شناخته باشند، جلب به محاکمه شوند. هرچند معاهده نسل‌زدایی اشاره‌ای به لزوم اجرای صلاحیت جهانی نسبت به مرتکبین آن توسط کشورهای عضو نمی‌کند اما از آنجایی که منع نسل‌زدایی جزء قواعد آمره بین‌المللی محسوب می‌شود اعمال صلاحیت جهانی کشوری که متهم در خاک آن یافته شود الزامی است مگر آنکه به کشوری دیگر استرداد گردد.
در مورد جنایت علیه بشریت از آنجائیکه معاهده‌ای بین‌المللی در این مورد وجود نداشت بنابراین کشور‌ها نه تنها الزامی به جرم‌انگاری و پیگرد مرتکبین آن نمی‌دیدند بلکه » صرفا نظاره‌گر اسناد دربردارنده این جنایات از جمله منشور دادگاه نورنبرگ و قطعنامه مجمع عمومی ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ بوده اند.«^[۱۴۰] با این وجود در مورد مصادیق جنایت علیه بشریت نظیر شکنجه و آپارتاید، معاهداتی وجود دارد که مستقلاً و به‌طور جداگانه آن‌ها را جرم انگاری کرده‌اند که دولت‌های عضو این معاهدات را ملزم به جرم‌انگاری این جرایم در قوانین داخلی خویش و پیگرد مرتکبین این جنایات می کند. از جمله، معاهده منع شکنجه در بند ۲ ماده ۵ کلیه دول متعاهد را نسبت به استرداد یا محاکمه متهم به شکنجه‌ای که در خاک آن کشور حضور دارد متعهد می کند. البته نباید این مسئله را از نظر دور داشت که برخی از کشورها پیش از امضاء یک معاهده یا پیوستن به آن، برخی جنایات بین‌المللی را جرم انگاری نموده‌اند.
۲) تعهد ناشی از مقررات محاکم بین‌المللی: منشور نورنبرگ به عنوان اساسنامه دادگاه نورنبرگ و توکیو تصریحی در زمینه تعهد دولت‌ها به پیگرد جرایم تحت صلاحیت دیوان نورنبرگ و توکیو نداشت. چرا که این منشور را قدرت‌های پیروز جنگ تهیه کرده بودند و مشکل به نظر می‌رسید که قواعد آن برای سایر کشورها، از جمله کشورهای بی‌طرف جنگ جهانی دوم الزام‌آور باشد. هرچند اصولی که این منشور مورد شناسایی قرار داده بود توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۴۶ مورد حمایت قرار گرفت. از جمله آنکه مرتکبین اعمالی را که از منظر حقوق بین‌الملل، جنایت به شمار می‌رود، مسئول و مستوجب کیفر دانست.
همینطور هرچند دادگاه‌های کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی سابق و روآندا تعهدی برای کشورها جهت پیگرد مرتکبین جنایات بین‌المللی به وجود نیاورده‌اند و نیز به صراحت اصل صلاحیت کیفری جهانی را مورد اشاره قرار نداده‌اند اما برای خود صلاحیت همزمان^[۱۴۱] قائل شده‌اند. به این معنی که محاکم داخلی نیز صلاحیت رسیدگی به جرایم تحت صلاحیت این دادگاه‌ها را دارا می‌باشند با این تفاوت که دادگاه‌های یوگوسلاوی سابق و روآندا برای خویش حق تقدم قائل شده‌اند. یعنی می‌توانند از دادگاه ملی که در حال رسیدگی به جرمی مرتبط با این دادگاه هستند بخواهد تا رسیدگی را متوقف و متهم را به این دادگاه‌ها تحویل دهند. » بر اساس ماده ۹ اساسنامه دادگاه بین‌المللی یوگوسلاوی سابق، اعمال صلاحیت از سوی محاکم ملی برای جنایات بین‌المللی صورت گرفته در یوگوسلاوی پذیرفته شده است و بسیاری از دولت‌های اروپایی با اعمال این صلاحیت اقدام به تحت تعقیب قرار دادن بعضی از مجرمان صرب و یا حتی محاکمه ایشان نمودند در حالی که هیچ عنصر ارتباطی بین کشور رسیدگی کننده و متهم وجود نداشته است«^[۱۴۲]
دادگاه اختصاصی سیرالئون هرچند در سایه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تشکیل گردید اما تشکیل آن نه به استناد این قطعنامه بلکه به ابتکار و پیشنهاد کشور سیرالئون و همکاری سازمان ملل متحد بود. در واقع معاهده تأسیس این دادگاه بر اساس قانون اساسی سیرالئون، توسط مراجع این کشور تصویب و به قانون ملی آن وارد شد. قطعنامه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در سیرالئون اعلام می‌کند: » همه گروه‌ها و نیروها در سیرالئون که در هر مخاصمه مسلحانه، از جمله مخاصمه مسلحانه‌ای که فاقد ویژگی بین‌المللی است، جرایمی را همچون گروگان‌گیری، قتل عمد، شکنجه یا رفتار غیر انسانی نسبت به اشخاصی که در درگیری‌ها شرکت فعال نداشته‌اند، مرتکب شده‌اند، چون این جرایم به عنوان تخلفات بین‌المللی و نقض حقوق بشردوستانه تلقی می‌گردد، همه دولت‌ها تعهد دارند که متهمین ارتکاب به این جرایم یا آمرین را تحت تعقیب قرار دهند و این اشخاص را قطع نظر از تابعیت آنان در محاکم داخلی خود مورد محاکمه قرار دهند. ^[۱۴۳]«هرچند اساسنامه دادگاه در این زمینه تصریحی ندارد و تنها به صلاحیت موازی خویش با محاکم ملی سیرالئون اشاره نموده است.
با تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، کشورهای عضو این اساسنامه متعهد شدند تا نسبت به جنایات بین‌المللی اعمال صلاحیت نمایند. در مقدمه این اساسنامه یادآوری شده است که وظیفه هر دولتی است که صلاحیت کیفری خود را نسبت به افراد دارای مسئولیت جنایات بین‌المللی اعمال نماید. همچنین این اساسنامه در بند ۱۵ مقدمه خود با اعلام این مطلب که دیوان بین‌المللی کیفری که به موجب این اساسنامه تأسیس می‌شود مکمل محاکم کیفری ملی خواهد بود، بار دیگر اعمال صلاحیت بدوی دولت‌ها بر جنایات بین‌المللی را یادآور می‌شود.^[۱۴۴]
بنابراین منابع حقوق بین‌الملل دولت‌ها را متعهد می‌کند تا نسبت به پیگرد و مجازات مرتکبین جنایات بین‌المللی تمام تلاش خویش را مبذول دارند. هرچند نمی‌توان گفت که چنین تعهدی شامل همه کشورهای جهان است. اما برخی معاهدات به دلیل آنکه متضمن قواعد آمره حقوق بین‌الملل هستند (از جمله معاهده منع نسل‌زدایی) همه کشورها را متعهد به اعمال صلاحیت کیفری نسبت به مرتکبین یک جنایت بین‌المللی می کند.
گفتار دوم: ضرورت مبارزه با بی‌کیفری و تقابل آن با مقوله مصونیت
» آمار جنایات و نبود محاکمات نشانگر این است که مشکلی در دنیا وجود دارد، مشکلی که باعث عدم اجرای عدالت کیفری بر جنایات شدید است. این مشکل را ” بی‌کیفری “^[۱۴۵] می‌نامند. ^[۱۴۶]«در واقع در تقابل حقوق و سیاست، بی‌کیفری شکل می‌گیرد و مانع مجازات مرتکبین و مسببین جنایات بین‌المللی می‌گردد. بنابراین » بی‌کیفری عمدتاً نتیجه تأثیر عوامل غیرحقوقی و ساختاری است. در عصر ما تسلط منطق قدرت بر روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل، مصلحت اندیشی، چالش صلح و امنیت و صلح و عدالت از عوامل بی‌کیفری است. ^[۱۴۷]«
الف) مبارزه جامعه بین‌المللی با بی‌کیفری
پس از جنگ جهانی دوم افکار عمومی جهان که از جنایات رخ‌داده در طی این جنگ آزرده شده بود بیش از پیش خواستار مبارزه با جنایات شدید بین‌المللی و محاکمه مرتکبین آن شد. در مبارزه با جنایات بین‌المللی اولین گام، جرم‌انگاری این جنایات بود. در نتیجه معاهدات مختلف در زمینه جنایات بین‌المللی میان کشورها منعقد گردید. این معاهدات علاوه بر جرم‌انگاری این اعمال کشورهای عضو را متعهد به پیگرد مرتکبین آن نمود.
قدم دیگر در جهت مبارزه با بی‌کیفری اعطای صلاحیت جهانی در زمینه جنایات بین‌المللی بود. عدم محاکمه مرتکبین جنایات بین‌المللی در خاک یک کشور به دلیل عدم جرم انگاری این جنایات یا بی میلی آن کشور به اجرای عدالت نسبت به متهمان، حق اعمال صلاحیت را به سایر کشورها به عنوان نماینده جامعه جهانی در مبارزه با جرایمی که نظم و امنیت بین‌المللی را به خطر می‌اندازد می‌دهد. بر اساس این اصل کشورها نمی‌توانند صرفاً به واسطه عدم ارتباط جرم با اتباع یا سرزمینشان از پیگرد مرتکبین آن شانه خالی کنند. بنابراین در صورتی که متهم یکی از این جنایات در سرزمین کشوری حاضر باشد، آن کشور ملزم به پیگرد وی و یا استردادش به کشوری که برای محاکمه وی اعلام آمادگی نموده می‌باشد. بی‌شک چنین قاعده‌ای در جهت مبارزه با بی‌کیفری مرتکبین جنایات بین‌المللی است.
اساسنامه‌های دیوان‌های بین‌المللی به عنوان مهمترین اسناد مبارزه با بی‌کیفری، این اعمال شنیع را جرم‌انگاری و مرتکبین آن را قابل مجازات دانسته‌اند. رویه محاکم مذبور حاکی از آن است که این مراجع تمام تلاش خویش را جهت محاکمه جنایتکاران بین‌المللی به کار برده‌اند هرچند چنین تلاشی به دلیل محدودیت‌های موجود برای این مراجع نیازمند همکاری همه‌جانبه دولت‌هاست. نسل اول این دیوان‌ها را محاکم نورنبرگ و توکیو تشکیل دادند. محاکمی که اولین قدم در راه مبارزه با بی‌کیفری در سطح بین‌المللی بود. پس از آن دادگاه‌های بین‌المللی کیفری یوگوسلاوی سابق و روآندا، نسل دوم دادگاهها را تشکیل دادند. تشکیل این محاکم توسط شورای امنیت در پاسخ به ناتوانی جامعه جهانی در مبارزه با جنایات‎ بین‌المللی بود. نسل سوم شامل دادگاه‌های مختلط یا دادگاه‌های بین‌المللی شده از جمله دادگاه سیرالئون، کامبوج و تیمور شرقی می‌باشد. این محاکم که با همکاری سازمان ملل متحد تشکیل شده‌ است، نمونه‌ای از همکاری کشورها جهت پیگرد مرتکبین جنایات بین‌المللی می‌باشد. نسل چهارم این دادگاه‌ها را دیوان بین‌المللی کیفری تشکیل می‌دهد. این دیوان در پاسخ به نیاز جامعه جهانی برای وجود یک مرجع دائمی جهت پیگرد و محاکمه مرتکبین جنایات بین‌المللی تشکیل گردید. هرچند خلأ‌های موجود در اساسنامه، از جمله محدودیت جرایم تحت صلاحیت دیوان، دخالت‌های شورای امنیت و محدودیت صلاحیت به کشورهای عضو و اتباع این کشورها از مهمترین موانع دیوان در مبارزه با بی‌کیفری است.
ب) بی‌کیفری و مصونیت
یکی از موانع اجرای عدالت کیفری و مبارزه با بی‌کیفری، مصونیت‌های قانونی است که مقامات دولتی از آن بهره می‌برند. هرچند برخورداری این مقامات از چنین مصونیت‌هایی تأثیر بسزایی در تنظیم روابط بین‌المللی کشورها دارد اما از دیگر سو چنین مصونیت‌هایی می‌تواند مانعی جدی در برابر تلاش برای تحقق عدالت کیفری و مبارزه با بی‌کیفری باشد. جنایات بین‌المللی به دلیل ویژگی‌های خود، اغلب به دستور مقامات دولتی و نظامی انجام می‌شود. بنابراین مصونیت این مقامات مانعی است در برابر پیگرد این افراد و تحقق عدالت کیفری.
به همین دلیل مسئلهاما حقوق بین‌الملل مصونیت را مانع مسئولیت کیفری در قبال انجام جنایات بین‌المللی نمی‌داند. نگاهی به اساسنامه محاکم کیفری بین‌المللی و نیز رویه این محاکم حاکی از نفی مصونیت مقامات دولتی در موارد جنایات کیفری تحت صلاحیت این دادگاه‌ها می‌باشد. کمیسیون تحقیق دیوان کیفری بین‌المللی بر اساس گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل در مورد سودان به این نتیجه رسید که براساس مقررات سودان، نیروی انتظامی و ارتش سودان از مصونیت برخوردارند. پس در نهایت محاکمه این افراد جنایتکار امکان پذیر نیست. در نهایت کمیسیون تحقیق نیز پیشنهاد کرد که بهترین راه برای برخورد با قضیه سودان، اجرای قانون توسط دیوان کیفری بین‌المللی است.
در موارد رسیدگی محاکم ملی به جنایات بین‌المللی نیز مصونیت به معنای عدم مسئولیت نیست. دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای کنگو علیه بلژیک در جهت رفع ابهامات موجود در لوایح طرفین دعوا در زمینه مسئولیت کیفری و مصونیت، به تفضیل موضوع را مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد که وجود مصونیت موجب عدم مسئولیت و بی‌کیفری نیست.
» مصونیت از صلاحیت کیفری و مسئولیت کیفری فردی دو مفهوم کاملاً جدا هستند . در حالی که مصونیت صلاحیتی، ماهیتی شکلی دارد، مسئولیت کیفری با حقوق ماهوی مرتبط می‌باشد. مصونیت صلاحیتی ممکن است برای مدتی معین یا در مورد جرایم معین مانع تعقیب شود اما نمی‌تواند شخص را از مسئولیت‌های کیفری خود معاف نماید.«^[۱۴۸]
مبحث دوم: اصل تساوی حاکمیت‌ها و قابلیت استناد به آن برای مصونیت از تعقیب
در جنایات بین‌المللی نزد محاکم ملی
همانگونه که پیش از این عنوان شد یکی از مبانی اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولت‌ها نزد محاکم داخلی سایر کشورها، اصل تساوی حاکمیت‌ها می‌باشد. بر این مبنا، از آنجائیکه مقامات دولت‌ها از جمله رئیس کشور یا دولت، وزیر امور خارجه و مأموران دیپلماتیک و کنسولی در مقام انجام وظایف رسمی خویش از طرف دولت متبوع خویش عمل می‌کنند، در نتیجه در صورت ارتکاب عملی که جرم کیفری محسوب شود از اعمال صلاحیت محاکم سایر دولت‌ها مصون می‌مانند و مسئولیت این عمل بر عهده دولت متبوعشان می‌باشد. بدیهی است با توجه به ویژگی خاص جنایات بین‌المللی که پیشتر عنوان شد، رژیم مصونیت کیفری این مقامات در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی نزد محاکم داخلی صالح سایر کشورها محدودیت‌هایی را پذیرفته و اصل تساوی حاکمیت‌ها به عنوان مبنای مصونیت قادر به حمایت کامل از مقامات دولت‌ها نزد محاکم سایر کشورها، همانند موارد ارتکاب جرایم عادی نمی‌باشد. در این مبحث ابتدا مفهوم اعمال انجام شده در مقام انجام وظایف رسمی تبیین می‌گردد و سپس استناد به اصل تساوی حاکمیت‌ها به عنوان مبنای مصونیت در قبال انجام جنایات بین‌المللی نزد محاکم داخلی سایر کشور‌ها، در زمان تصدی مقام و پس از آن بررسی می‌شود.
گفتار اول: اعمال انجام شده در مقام انجام وظایف رسمی
یکی از اصول اساسی حقوق بینالملل، ناتوانی دولت نسبت به محاکمه یک دولت خارجی دارای حاکمیت می‌باشد. بنابراین دولت خارجی حق دارد تا نسبت به اعمال حاکمیتی خویش نزد محاکم سایر کشورها از مصونیت برخوردار گردد. چنین مصونیتی نتیجه مستقیم اصل تساوی حاکمیت‌ها میباشد. » از نظر تاریخی حقوق بین‌الملل اصل مصونیت مطلق را برای دولت‌های دارای حاکمیت مورد شناسایی قرار داده است و تحت این اصل هیچ دولتی بدون رضایتش قابل محاکمه نمی‌باشد. ^[۱۴۹]« نتیجه اساسی این اصل آن است که همه دولت‌ها تحت حقوق بین‌الملل مستقل و برابرند و اشاره به این مسئله دارد که قرار گرفتن یک دولت به عنوان موضوع صلاحیت قضایی دولت دیگر با اصل برابری حاکمیت‌ها تعارض دارد.
الف) مصونیت دولت و مقامات دولت‌ها
مصونیتهای شخصی و شغلی اعطایی به نمایندگان دیپلماتیک متعلق به دولت متبوع آنها بوده و به نوعی از اصل تساوی حاکمیت‌ها سرچشمه میگیرد. زیرا دولت می‌تواند از مصونیت نماینده خود چشم‌پوشی نماید. » مصونیت اعطا شده به رئیس دولت و یا سایر مقامات بلندپایه دولت بر مبنای احترام به این افراد به عنوان نماد استقلال و حاکمیت کشور متبوع آنان می‌باشد. ^[۱۵۰]«
از سوی دیگر بر مبنای نظریه ” عمل دولت “،^[۱۵۱] رفتاری که مقامات دولتی از جمله رئیس دولت، وزیر امورخارجه و نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی در جهت ایفای وظایف خویش انجام میدهند عمل دولت متبوع آنها محسوب شده و از این جهت، این افراد نیز از چنین مصونیتی بهره‌مند می‌گردند.
لرد ویلکینسون در دعوای پینوشه نزد مجلس اعیان انگلستان اعلام کرد: از منظر حقوق عرفی رئیس دولت از همان مصونیتی برخوردار است که خود دولت از آن برخوردار است. نمایندگان دیپلماتیک کشور خارجی از همان مصونیتی که به واسطه به رسمیت شناختن جایگاه یک کشور به وجود میآید برخوردار خواهند بود. رئیس دولت در قدرت و نماینده دیپلماتیک متصدی مقام از چنین مصونیتی برخوردارند به گونه ای که این مصونیت متصل به آنان است و آنان را از همه اقدامات و پیگردها مصون میدارد. فارغ از این که این عمل برای منافع آن دولت انجام شده باشد یا خیر. چنین مصونیتی مصونیت شخصی است. و از اصل سنتی مصونیت پادشاه سرچشمه می گیرد.^[۱۵۲]
در نگاه اول به نظر میرسد که مصونیت های اعطایی مانع پیگرد و مجازات مرتکبین جنایتهای بین‌المللی توسط دادگاههای داخلی سایر کشورها می‌گردد چنانکه » آنتونیو کسسه معتقد است که یا باید به قواعد قانونی احترام گذاشت یا به حاکمیت دولت، این دو با یکدیگر سازگار نیستند«^[۱۵۳]
ب) دعوای ال‌ادسانی علیه دولت کویت
پس از حمله صدام به کویت، ” سلیمان ال‌ادسانی “^[۱۵۴] شهروند کویتی‌الاصل انگلستان به کویت بازگشت تا در برابر حمله عراق از کشور خویش دفاع نماید. وی تصور نمی‌کرد که روزی که به انگلستان برمی‌گردد آثار کبودی و سوختگی در بدنش ناشی از عمل دولتی باشد که وی برای دفاع از آن، انگلستان را ترک نموده بود. به ادعای او، مشکلاتش زمانی آغاز شد که وی متهم به انتشار عمومی یک نوار ویدیوئی خصوصی شد. این ویدئو مربوط به شیخ جابر الصباح از نزدیکان امیر کویت بود. پس از پایان جنگ، جابر الصباح با کمک نیرو‌های دولتی وارد خانه ال‌ادسانی شد و پس از ضرب وشتم وی، او را به زندان دولت کویت منتقل نمودند که در آنجا نیز ضرب و شتم وی برای چند روز ادامه داشت. سپس وی را از زندان به کاخ برادر امیر کویت منتقل نموده و مورد شکنجه قرار دادند.
پس از بازگشت به انگلستان، ال‌ادسانی نزد دیوان عالی انگلستان شکایتی را علیه دولت کویت مطرح کرد که طی آن خواهان دریافت غرامت به سبب آسیب‌های جسمی و روحی ناشی از شکنجه خویش بود. اما دیوان عالی انگلستان دعوای وی را » به دلیل عدم صلاحیت دادگاه رد کرد و اعلام نمود که دولت کویت تحت “قانون مصونیت دولت ” (۱۹۷۸) نزد محاکم انگلستان از مصونیت برخوردار است. ^[۱۵۵]«تجدیدنظر خواهی وی، به استناد اصل مصونیت دولت از سوی دادگاه تجدیدنظر انگلستان رد شد.
در نتیجه دیوان عالی انگلستان شکنجه صورت گرفته توسط مقامات کویت علیه ال‌ادسانی را عمل دولت کویت دانسته و بر اساس اصل مصونیت دولت که مبتنی بر اصل تساوی حاکمیت‌هاست خود را صالح به رسیدگی به این دعوا ندانست.
با گذر زمان جامعه بین‌المللی کشورها جهت تضمین پاسخگوئی مرتکبین جنایات بین‌المللی، به محدود شدن اصل حاکمیت خویش رضایت دادهاند. هرچند چنین محدودیتی بر حاکمیت با احتیاط اعمال شده است زیرا کم رنگ شدن اصل مصونیت مقامات دولت‌ها می‌تواند به عنوان وسیلهای سیاسی و ابزار فشار علیه سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد. آنچه روشن است پس از جنگ جهانی دوم جامعه بین‌المللی برخی از جرایم را چنان شدید و ضد بشری میداند که آنها را جرایم علیه حقوق بین‌الملل برشمرده است و جرایمی مانند شکنجه تحت حقوق بین‌الملل نمی‌تواند وظیفه هیچ رئیس دولتی تلقی شود.
در قضیه ال‌ادسانی، وی شکایتی را نزد دیوان اروپایی حقوق بشر علیه انگلستان مطرح نمود که بر اساس آن ادعا نمود که دولت انگلستان از حقوق وی در زمینه شکنجه صورت گرفته حمایت نکرده است. هرچند رأی دیوان نتیجه‌ای برای او در بر نداشت اما او بسیاری از قضات این دیوان را متقاعد نمود تا از نظریه “سلسله مراتب هنجاری “^[۱۵۶] حمایت کنند. بر اساس این نظریه، زمانی که یک دولت تعهد خویش مبنی بر صیانت از حقوق بشر را که از قواعد آمره بین‌المللی محسوب می‌شود نقض می کند، نمی‌تواند به اصل “مصونیت دولت ” استناد نماید. بر این اساس، از آنجائیکه مصونیت دولت جزء قواعد آمره بین‌المللی محسوب نمی‌شود، در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی بین‌المللی نسبت به این قواعد در رده پایین‌تری قرار می‌گیرد در نتیجه یک قاعده آمره حقوق بین‌الملل بر آن برتری می‌یابد.
باید این مسئله را مدنظر قرار داد که جنایات بین‌المللی از جمله جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و نسل‌زدایی جزء وظایف و اعمال حاکمیتی محسوب نمیشود که پیگرد مرتکبین آن غفلت از اصل حاکمیت دولت محسوب شود. بنابراین، محدودیت مصونیت مقامات دولت و حاکمیت دولت در قبال انجام جنایات بین المللی آشکار است. چنانکه در رأی مجلس اعیان انگلستان در قضیه استرداد پینوشه نیز به این مسئله اشاره شده بود که جنایات بین المللی که حقوق بینالملل آنها را عمل غیر قانونی میداند و از آن جمله شکنجه، نمی‌تواند به عنوان عمل حاکمیتی و جزء وظایف نمایندگان یک دولت دارای حاکمیت محسوب گردد.
گفتار دوم: تعقیب در زمان تصدی مقام
برخی رویه دولتها نشان از میل آنها به محدود کردن مصونیت مقامات دولتی متصدی مقام حداقل نسبت به جنایات بین‌المللی می‌باشد. یک دعوی مطرح شده در بلژیک علیه آریل شارون رئیس وقت دولت اسرائیل به خاطر کشتار مهاجران فلسطینی در لبنان و همچنین علیه یاسر عرفات رئیس وقت تشکیلات خودگردان فلسطین به اتهام یک سری کشتار و بمباران در اسرائیل مثال برجسته چنین تمایلی می‌باشد. از همین رو احساس وجود ارادهای جهت محاکمه سران دولتها نزد محاکم بلژیک گروهی از اتباع تبعیدی کوبا را برآن داشت تا علیه فیدل کاسترو به جرم شکنجه، آزار و اذیت و زندان غیرقانونی اقامه دعوا نمایند. همچنین گروهی از قربانیان نسل کشی در کینشازا علیه وزیر امورخارجه جمهوری دمکراتیک کنگو نزد محاکم بلژیک اقامه دعوا نمودند. بلژیک در این دعوا خود را صالح به رسیدگی و صدور حکم دستگیری وزیر امورخارجه کنگو میدید.
از سوی دیگر اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی با نفی مصونیت ناشی از سمت رسمی مقامات دولتی در زمینه جرایم بین‌المللی معتقد است که بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی مصونیت مقامات دولتی در حال زوال است همچنین دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق و روآندا نیز سمت رسمی را مانع رسیدگی دادگاه به جرایم تحت صلاحیتشان نمی‌دانند.
با این همه رویه اخیر دولت‌ها مثالهای را ارائه می کند که نشان دهنده آن است که دکترین مصونیت حتی در زمینه جنایات بین‌المللی زنده و پویاست. در مارچ ۲۰۰۱ دیوان عالی فرانسه اعلام نمود که معمر قذافی رئیس حکومت لیبی نسبت دادخواستی که وی را مسئول بمباران هواپیمای DC- 10 فرانسه میداند دارای مصونیت می‌باشد. همچنین دیوان ملی اسپانیا در سال ۱۹۹۹ اعلام کرد صلاحیت پیگرد فیدل کاسترو رهبر وقت کوبا را به علت برخورداری وی از مصونیت ندارد. دادگاه اسپانیا همچنین اعلام نمود که حکم آن مغایرتی با رأی خویش در قضیه پینوشه ندارد زیرا پینوشه رئیس پیشین دولت بود و بدین ترتیب دیگر از مصونیت از صلاحیت برخوردار نبود.^[۱۵۷]
همچنین در مارس سال ۲۰۰۰ وزارت امور خارجه ایالات متحده از تعقیب یک تبعه پرو که ادعا می‌شد شکنجه‌گر است، به دلیل برخورداری از مصونیت دیپلماتیک خودداری نمود. » این قضیه حاکی از اکراه دولت‌ها از پذیرش یک رهیافت جدید و مترقی در مورد جرایم بین‌المللی است، که در عوض ترجیح می‌دهند ارزش‌های قدیمی مثل احترام به حاکمیت دولت و پیامد منطقی آن یعنی مصونیت مقامات دولت یا مصونیت دیپلماتیک را رها نکند. ^[۱۵۸]«
در پرونده ” رابرت موگابه “^[۱۵۹] رئیس جهور وقت زینباوه که در دادخواست، به کشتار، شکنجه، تجاوز و تروریسم متهم شده بود ” دپارتمان ملی ایالات متحده “^[۱۶۰] به دادگاه پیشنهاد کرد که موگابه از مصونیت یک رئیس دولت نزد دادگاه‌های آمریکا برخوردار گردد. در این پیشنهاد تأکید شده بود که محاکمه وی در تقابل با اهداف سیاست خارجی آمریکا خواهد بود. در نهایت دادگاه اعلام نمود که موگابه حق سفر به آمریکا بدون واهمه از محاکمه برای اعمال خویش حتی اگر تجاوزات حقوق کیفری بین‌المللی باشد را داراست.
همچنین الزام دولت‌های عضو از سوی اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به پیگرد مرتکبین جنایات بین‌المللی و چشم پوشی از مصونیت مقامات فعلی نمی‌تواند تعهدات دولت‌ها در زمینه مصونیت های عرفی و قراردادی مقامات دولت‌ها را تحت شعاع قرار دهد. زیرا به نظر می رسد هیچ گونه قاعده عرفی در زمینه چشم پوشی از مصونیت مقامات دولتی متصدی مقام نزد دادگاههای داخلی سایر کشورها به وجود نیامده است. باید اذعان نمود که تا کنون هیچ دادگاه ملی مصونیت مقامات فعلی دولت را نقض نکرده است.^[۱۶۱]
دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی خود پیرامون دعوای جمهوری دمکراتیک کنگو علیه بلژیک اعلام کرد که وزیر امورخارجه متصدی مقام از تعقیب کیفری نزد محاکم سایر کشورها دارای مصونیت می‌باشد و این مصونیت جرایم بین‌المللی که وی در ظرفیت رسمی یا شخصی خویش خواه پیش از تصدی مقام و یا حین تصدی مقام مرتکب شده است را نیز شامل میشود. دیوان استدلال بلژیک را که زمانی که وزیر امور خارجه مظنون به انجام جرایم جنگی یا جرایم علیه بشریت باشد از مصونیت برخوردار نیست رد کرد. دیوان اعلام کرد که شواهدی که بتوان از آن چنین استثنائی را بر مصونیت استنباط کرد در رویه دولت‌ها به اندازه کافی وجود ندارد.^[۱۶۲]
بنابراین رئیس دولت متصدی مقام، دیپلمات‌های دارای اعتبارنامه و سایر مقامات، تا زمانی که مقام خویش را ترک نکردهاند نسبت به اعمالی که در ظرفیت شخصی و رسمی خویش مرتکب میشوند دارای مصونیت هستند. ‌نتیجه اینکه هرچند حقوق بینالملل و جامعه جهانی جنایات بین المللی را اعمالی خلاف حقوق بین‌الملل و شایسته چشمپوشی از مصونیت مرتکبین آن میدانند اما لزوم احترام به نمایندگان دولتی متصدی مقام به عنوان نماد حاکمیت دولت و رعایت اصل تساوی حاکمیتها مانع از آن میشود که دادگاههای داخلی کشورهای خارجی، مقامات دولتی دارای مصونیت را که مرتکب جنایات بین المللی میگردند تحت پیگرد قرار دهند.^[۱۶۳]

موش و بقر و پلنگ و خرگوش شمار
زان چار چه بگذری نهنگ آید و مار
آن گاه به آب و گوسفند است حساب
حمد و نه و مرغ و سگ و خوک آخر کار
رفت و روب و خانه‌تکانی
بانوان در خانه به رفت و روب می‌پردازند. شستنی‌ها را می‌شویند، قالی‌های خوش‌رنگ قشقایی را که هر کدام باغ گلی است به قالی تکآن‌ها می‌دهند که بتکانند.
آن وقت شروع می‌کنند به خریدن وسایل مورد نیاز عید. خریدن لباس نو از جمله کارهایی است که هر شیرازی خودش را موظف به انجام آن می‌داند. اگر بزرگ‌تر خانواده هم موفق به خرید لباس نو نشود، حتماً برای کودکان لباس نو را می‌خرند.

پختن نان شیرین
خانواده‌هایی که نذر داشته باشند. قبل از عید نوروز نان شیرین می‌پزند. در این روزها نان‌پزها از روستاها به شهر آمده و در اکثر کوچه‌های شیراز عطر خوش نان شیرین به مشام می‌رسد. معمولاً همسایگان یک کوچه در خآن‌های جمع شده و بساط پختن نان را پهن می‌کنند.
طرز پختن نان شیرین
ابتدا آرد گندم را بیخته، سپس مقداری از آن را برای پرسم PARSOM برمی‌دارند. آرد با شیر و شکر یا شیره‌ی انگور خمیر می‌کنند و خوب ورز VARZ می‌دهند، آن گاه ماهی‌تابه‌ای گذاشته در آن روغن می‌ریزند، اگر روغن گوسفند باشد که چه بهتر، ماهی‌تابه را روی آتش گذاشته خمیر را به شکل چون (چانه) در آورده و در هر نوبت یکی از چانه‌ها را در روغن انداخته زیر و رو می‌کنند. آن گاه این چانه را به نان‌پز می‌دهند. وی چانه را روی تخته گذاشته، مقداری از پرسم روی آن می‌ریزد و با تیر نان‌پزی خمیر را روی تخته پهن می‌کند. سپس آن‌قدر تیر نان‌پزی را بالا و پایین برده که خمیر تمام تخته را بپوشاند. بعد با همین تیر، نان را برداشته و روی تاوه می‌خواباند، آتش زیر تاوه باید ملایم باشد. نان که پخت یکی لبه‌ی آن را گرفته تا می‌کند. لابه‌لای نان هل و خاک قند می‌پاشند. خوب که نان را تا کردند آن را با چاقو به صورت «لوزی» یا «مربع» و یا «کتابی» می‌برند و در سینی می‌گذارند. یک نوع نان هم می‌پزند که تقریباً کلفت است که بدان گتک GOTAK می‌گویند. این نان شیرین را در روزهای عید مصرف می‌کنند. مردم معتقدند که اگر نقش کلمه «الله» روی نانی پیدا شد، این نان خوش‌یمن می‌دانند. چون پختن نان تمام شد، جای آتش حلوا درست می‌کنند. پختن این نان کاری است پرزحمت، این نان را هم اکنون بعضی از نان‌ شیرینی‌پزها تهیه می‌کنند که بدان «یوخه» می‌گویند.
پختن سمنی «سمنو»
شیرازی‌ها سمنو را سمنی می‌گویند. در شیراز دو واژه است که بدین شکل تلفظ می‌شود. یکی سمنو است که می‌گویند: سمنی SAMANI و دیگری ننو NANNU (گهواره) است که می‌گویند: NANNI… که در هر دو کلمه «واو» در گویش شیرازی تبدیلی به «ین می‌شود.
طرز تهیه سمنی در شیراز
ابتدا گندم مرغوبی تهیه کرده، خوب پاک می‌کنند. گندم‌های ناسالم را برای مرغ و پرندگان کنار می‌گذارند. بعد گندم را می‌خیسانند تا تنجه TENJE (جوانه) بزند، این گندم‌ها را در مجمعه‌هایی پهن می‌کنند تا کمی سبز شود. سپس آن را در جوقن JUQAN (هاون سنگی) کوبیده، شیره‌ی آن را می‌گیرند، تفاله‌ی گندم را به خورد کبوتران می‌دهند و یا در صحرا می‌ریزند. مقداری از شیره‌ی گندم را برداشته کنار می‌گذارند. آن گاه شیره را با آرد گندم در دیگ می‌ریزند، مقداری کم «تربت» بدان اضافه می‌کنند، روی آتش گذاشته و مرتباً هم می‌زنند، اگر هم نزنند ته می‌گیرد. از شیره‌ی گندم را که قبلا برداشته‌اند در هفت نوبت داخل دیگ می‌ریزند که به اصطلاح می‌گویند «شربتش می‌دهند» در نوبت هفتم در صورتی که مایل باشند مقداری گردو و بادام را تمیز کرده داخل دیگ می‌ریزند. مجدداً آن را هم می‌زنند تا خوب قوام آید. سمنی را معمولاً شب می‌پزند و نزدیکی‌های صبح دیگ را دم می‌کنند. روی سر دیگ شمع روشن می‌کنند. سمنی را که پختند اگر رنگ روشنی یافت و شیرین شد، خودشان را به مراد رسیده می‌دانند. ولی اگر رنگ سمنی تیره شد، این را به فال بد گرفته، می‌گویند: «بدشگون است و برایمان آمد ندارد». کسانی که اطراف دیگ هستند، حتماً باید پاک و طاهر باشند. سمنی را کسانی می‌پزند که نذر داشته باشند. معمولاً می‌گویند باید خواب دید و بعد به چنین نذری اقدام کرد. صبح روز بعد سمنی را کاسه کاسه کرده، برای دوستان و قوم و خویش می‌فرستند. سمنی را در سفره‌ی هفت‌سین می‌گذارند. تا مدت‌ها می‌شود آن را نگاهداشت. پختن سمنی در اکثر نقاط ایران مرسوم است، سمنی خوراکی است مقوی و مغزی درست کردن سمنی در نوروز تا آن حد اهمیت دارد که «خوری‌ها» معتقدند سمنی توان و نیروی مرد است و اگر در نوروز در خانه‌ای سمنی درست نکنند، مرد می‌میرد.
سید اشرف‌الدین حسین گیلانی (نسیم شمال) چگونگی تهیه سمین را در شعری این چنین شرح می‌دهد:‌
«ننه جون من سمنو می‌خوام یار شیرین دهنو می‌خوام
عاشقم من به لقای سمنو سروجانم به فدای سمنو
سمنو خوب‌تر از جان من است سمنو شیره‌ی دندان من است
من که در مطبخ تو آشپز سمنو را به چه شکلی بپزم
ننه جون ارث به اولاد بده سمنو را تو به من یاد بده
***
دختر ای ماه پسندیده‌ی من ای رخت‌روشنی د یده‌ی من
اولاً دیگ بزرگی باید گندم سبز سترگی باید
جمع باید بکنی مردم را آب باید بکشی گندم را
ذره‌ای خاک نریزد در دیگ چشم ناپاک نیفتد بر دیگ
کچل و زخمی از آن دور شود ورنه، شیرین نشود، شور شود
جمع گردند ز نسوان و بنات دور دیگ سمنو با صلوات
بنشینند همه سبحه به کف پیش دیگ سمنو صف در صف
هی بخوانند چو شیخ و طلبه کته کات و ک ته کوت و کته که
سمنو رخت به مینو بکشد ملک از اوج فلک بو بکشد
تا که دیگ سمنو جوش کند عمقزی، خاله قزیی، نوش کند
سبز کردن سبزه
از پانزده اسفند دانه‌هایی را که بخواهند سبز کنند، در آب می‌‌ریزند. ابتدا دانه‌های مورد نظر را پاک کرده،‌ بعداً مشت مشت در آب می‌ریزند. مشت اول به سلامتی امام زمان «عج» می‌ریزند. آن‌گاه در هر نوبت اسم یکی از افراد خانواده را به زبان می‌آورند. معمولاً ابتدا از بچه‌ها شروع می‌کنند. چند روزی که دانه‌ها در آب ماند جوانه می‌زند. آن گاه این دانه‌ها را هر جا که خواستند از جمله در پارچ، دوری، سینی، دور کوزه، دور کوزه‌ی قلیان و یا دور کوزه‌ی کفتری (کبوتری) سبز می‌کنند. در شیراز غیر از گندم، جو، عدس، ماشک (ماش)، ترتیزک (نوعی از شاهی) و خاکشیر هم سبز می‌کنند. این سبزه‌ها را در سفره‌ی نوروزی می‌گذارند و آن‌ها را نگاهداشته و روز سیزده بدر که به خارج از شهر می‌روند، سبزه‌ها را دم آب روان می‌دهند.
درویشان دوره‌گرد در این ایام چه می‌کردند؟
درویشان چهل، پنجاه سال پیش از این، در ایام نوروز بیکار نمی‌نشستند. چادر سفیدی در خانه‌ی متمکنین نصب می‌کردند و اشعاری می‌خواندند و تا چیزی از صاحب خانه نمی‌گرفتند نمی‌رفتند. وای بر احوال صاحب خانه‌هایی که عیدی به آن‌ها نمی‌داد. این جا بود که درویش در بوقش می‌دمید و در اصطلاح بوق صاحب خانه را می‌زد و این بوق صدای بدی داشت. البته کمتر صاحب خانه‌ای راضی می‌شد که بوقش را بزنند.
بود بر درب سرای اغنیا خیمه درویش و بوق منتشا
گر نمی‌دادند عیدی، آن فقیر بادها می‌کرد در شاخ نفیر
این ترانه‌ی عامیانه هم در شیراز بین مردم رایج است که باید در ارتباط به همین موضوع باشد:‌
«درویشم، کلاه ریشم،‌ تا نسونم، رد نمی‌شم»!
در ارتباط به این رسم درویشان استاد سید ابوالقاسم انجوی شیرازی در کتاب جان عاریت صفحه ۳۵۵ مطلبی دارد که قسمتی از آن را می‌خوانید:
از جمله رسوم جاری تا پایان دوره قاجاری،‌ چادر زدن درویشان بر در، سرای بزرگان و اعیان شهر بود و این کار هم به یک سلسه از «فقرا» یعنی سلسه‌ی جلالی یا خاکساری اختصاص داشت. به این ترتیب که شیخ یا نقیب ایشان به درویش رخصت و مأموریت می‌داد تا بر در خانه‌ی فردی سرشناس چادر بزند، درویش هم می‌رفت و بر گوشه‌ی دیواری نزدیک به در بزرگ سرای چادر کرباسی پاکیزه و کوچکی برپا می‌کرد. مقصود از این کار به دست آوردن وجوهی لایق و قابل توجه برای خانقاهیان بود. رسم و سلوک این درویشان پیوسته چنین بوده و هست که آن چه «مولا» برسان، در آن دخل و تصرف نمی‌کنند و در اختیار پیر می‌گذارند تا وی مصرف آن را معین کند. نیز مرسوم بود که اگر تا روز عید «نیاز» درویش نمی‌رسید، وی در «شاخ نفیر» می‌دمید و به اصطلاح «بوق» صاحب سرای را می‌زد. شاخ نفیر، بدصدا بود. که اگر نفیر ناهنجار آن برمی‌خواست، برای آن خاندان بدشگون می‌دانستند و عقیده داشتند دودمان صاحب خانه بر باد می‌رود؛ اما حداقل موجب بی‌اعتباری صاحب سرای می‌گردید.
بازار گرم کسبه
کسبه‌ی شیراز جمله شیرینی‌پزها،‌ نخودبریزان (آجیل‌فروشان)، عطاران، میوه‌فروشان، سبزی‌فروشان، کفاشان، خیاطان، سلمانی‌ها، حمامی‌ها در این ایام بازارگرمی دارند. عطاران برای فروش اسفند و کندر چنین می‌خوانند.
بدو بیو بو خوشت بدم یراق و آتیشت بدم
از همه بیش‌ترت بدم از همه بهترت بدم
صل علی محمد «ص» صلوات بر محمد «ص»
قبل از عید، زن و مرد اصلاح می‌کنند و حمام می‌روند، چرا که هنگام تحویل سال همه باید تمیز و پاکیزه باشند. پیش از این رسم بود که دست‌ها را حنا می‌بستند ولی امروزه، این رسم تنها در بعضی از روستاها بین مردم متداول است.
سفره هفت سین
در شیراز چه چیزی‌هایی در خوان نوروزی می‌گذارند؟
پیش از همه باید از هفت‌سین نام برد. هفت‌سین شیرازیان عبارت است از: سبزه، سیر، سرکه، سمنو، سماق، سیب، سنجد.

۲-۴-۵ نرم افزارNETSIM

نرم افزار NETSIMیکی از نرم‌افزارهای مجموعه Traf است که توسط اداره راه های فدرال آمریکا (FHWA) برای شبیه‌سازی جریان ترافیک تهیه و ارائه شده است. از دیگر برنامه‌های این مجموعه می‌توان به مدل‌های CORSIM و FREESIM  اشاره کرد[۲]. این برنامه یک مدل  شبیه‌سازی تصادفی ریزنگر است که عملکرد وسایل نقلیه موجود در شبکه معابر را مدل‌سازی می­ کند. این نرم­افزار یک نرم­افزار شبیه­سازی ترافیک در سطح خرد برای خیابان‌های شهری می‌باشد. نتسیم یک مدل شبیه­سازی خرد ترافیکی وابسته به زمان^[۹] است که شبکه خیابان‌ها را به صورت شبکه­­ای از گره‌ها و کمان‌ها در نظر می‌گیرد. هر کمان حداکثر ۵ باند حرکت می‌تواند داشته باشد. تولیدکننده‌های ترافیک مثل خیابان‌های فرعی یا پارکینگ‌ها به صورت گره‌های منبع^[۱۰] در نظر گرفته می‌شوند. وسایل­نقلیه به صورت مستقل در هر ثانیه با توجه به وضعیت ترافیک و سیستم‌های کنترلی موجود در آن قسمت پردازش می‌شوند. مدل‌های شبیه‌سازی مزوسکوپی دارای مشخصاتی بین مدل‌های میکروسکوپی و ماکروسکوپی می‌باشند. آن‌ها می‌توانند رفتارهای هر خودرو را بدون تعاملات آن‌ها ارائه دهند. برای مثال، منطق حرکت خودرو می‌تواند برای هر خودرو بر اساس خط عبور- چگالی^[۱۱] کلی نسبت به تعاملات هر خودرو بر اساس سرعت خودرو و سرفاصله مکانی ارائه شود[۳]. مثال‌هایی از نرم‌افزارهای مزوسکوپی از قرار زیر می‌باشند:

INTEGRATION (Prevedouros & Wang 1999), TRANSIMS (Nagel et al. 1997)
and CORFLO.

۲-۴-۶ نرم افزار شبیه ساز CORSIM

نرم افزار کرسیم یک نرم افزار شبیه ساز ریزنگر در علم مهندسی ترافیک است که قدرت بالایی در تحلیل و بررسی شبکه‌های درون­شهری دارد. در دنیای امروزی استفاده از این نوع نرم‌افزارها یکی از راه‌ حل ‌های اساسی در تحلیل معضلات ترافیکی به حساب می‌آید. استفاده از نرم‌افزار در عین حال که کم‌هزینه است و نتایج در آن به سرعت بدست می‌آید، از آشفتگی ترافیکی که اغلب در آزمایشات محلی به و جود می‌آید، جلوگیری می‌کند[۷].
کرسیم شامل یک مجموعه مجتمع از دو مدل شبیه‌سازی ریزنگر است که بیان‌کننده و نشان‌دهنده کل محیط ترافیکی می‌باشد.
نتسیم نشان­دهنده ترافیک در خیابان‌های شهری و FRESIM مشخص‌کننده ترافیک در آزادراه‌ها می‌باشد[۷]. CORSIM برای تشریح عملکرد ترافیک، از شبیه­سازی با گام‌های زمانی استفاده می­ کند. یک گام زمانی برابر با یک ثانیه می‌باشد. هر وسیله نقلیه یک شیئ جداگانه است که هر ثانیه حرکت می‌کند. تکیه کردن بر معیار کارایی تولید شده به وسیله یک اجرا از CORSIM می‌تواند گمراه‌کننده باشد. برای حصول فهم بهتر ازکارایی شبکه، شبکه باید چندین بار با بهره گرفتن از مجموعه‌ای اعداد تصادفی مختلف شبیه­سازی شود. در این صورت توزیع معیارهای تأثیرپذیری بدست آمده­، نشان دهنده ‌ کارایی دقیق از شبکه خواهد بود[۷].
CORSIM قادر به مدل کردن اکثر این عناصر از جمله گلوگاه‌ها، خطوط عبور مخصوص وسایل نقلیه عمومی HOV­، خطوط عبور مسدود شده­، حوادث عملکرد اتوبوس‌ها، شیب، ترکیب ترافیک، مناطق همگذری در آزادراه‌ها و غیره می‌باشد. بسیاری از ساختارهای دیگر می‌توانند با بهره گرفتن از عناصر اساسی CORSIM و خلاقیت و قضاوت مهندسی تقریب زده شوند جهت مدل‌سازی در نرم‌افزار ریزنگر CORSIM نیاز به اطلاعات دقیق ترافیکی و فیزیکی شبکه می‌باشد[۷].
خروجی شبیه‌سازی این نرم‌افزار در جداولی ارائه می‌شود که در آن موقعیت وسایل نقلیه در زمان‌های مختلف مشخص شده است. به این ترتیب، آمار جمع‌ آوری شده امکان بررسی‌های بعدی را امکان­ پذیر می­سازد. این جداول در محیط نرم افزارهایی مثل ایکسل قابل بررسی می‌باشند[۳].
طبق بررسی که آقایان منصورحاجی حسینلو، میثم شریفیان، امیر حسین فرهادیان انجام داده‌اند نرم‌افزار CORSIM بعد از کالیبراسیون از قابلیت مناسبی جهت شبیه سازی شبکه‌های درون­شهری برخوردار است[۷].

۲-۴-۷ نرم افزار GETRAM

نرم افزار جت­رام  یک نرم­افزار خردنگر در تحلیل و مدلسازی مسائل ترافیکی است که نتایج حاصل از تحلیل را به صورت کلان ارائه می‌دهد. این نرم افزار از ۳ بخش اصلی AIMSUN3D, AIMSUNF, TEDI  تشکیل شده است[۲].

۲-۴-۸ نرم­افزار SYNCHRO

نرم‌افزار SYNCHRO یک بسته نرم‌افزاری کامل برای مدلسازی، بهینه‌سازی، مدیریت و شبیه‌سازی سیستم‌های ترافیکی می‌باشد. کاربردهای نرم‌افزار SYNCHRO را می‌توان در مواردی نظیر آنالیز ظرفیت، هماهنگ‌سازی و بهینه‌سازی تقاطعات، بهینه کردن زمانبندی چراغ‌های راهنمایی، چراغ‌های هوشمند، ترسیم نمودارهای مکان– زمان، شبیه‌سازی ترافیکی و قابلیت اتصال به نرم‌افزارهای HCS و CORSIM خلاصه نمود[۲].
SYNCHRO از دستورالعمل^[۱۲] ICU برای اندازه‌گیری ظرفیت تقاطع­ها استفاده می‌کند. در این روش حجم جاری را با ظرفیت نهایی تقاطع مقایسه می‌کنند. همچنین Synchro از مطالب مربوط به خیابان‌های شهری، تقاطعات چراغ‌دار و تقاطعات بدون چراغ ۲۰۰۰ استفاده می کند. این نرم‌افزار بااستفاده از روشی ساده برای تحلیل ظرفیت تقاطعات چراغدار و بهینه‌کردن زمانبندی آن‌ها توانسته است زمینه‌ای مناسبی را فراهم کند. محاسبۀ تأخیر یکی از بخشهای اساسی بهینه‌سازی هدف در سین­کرو می‌باشد. با بهره گرفتن از این نرم‌افزار کاربر قادر است تأخیر را با بهره گرفتن از دو روش به دست آورد. روش Percentile که بیشتر بر اساس فرمول‌های HCM استوار است و روش Webster که طریقۀ محاسبه تأخیر در آن براساس فرمول پیشنهادی Webster می‌باشد. سین­کرو این قابلیت را به شما می‌دهد تا برنامه‌های زمان‌بندی بهینه‌ای را تولید کرده و تقسیم بندی فازها و طول چرخه را بهینه کنید. این نرم افزار تاخیرها و تعداد توقف‌ها را بهینه می کند و قابلیت تغییر لحظه‌ای دارد. وقتی شما مقادیر ورودی را تغییر می‌دهید نتایج به صورت اتوماتیک تغییر می‌کند. در این نرم افزار برنامه زمانبندی برای درک آسان به صورت دیاگرام‌های زمانبندی نشان داده می‌شوند. شبیه سازی انجام شده در این نرم‌افزار می‌تواند به عنوان ورودی نرم افزارهای دیگر مانند Simtraffic و HCS که قابلیت نمایش شبیه‌سازی متحرک را دارد، استفاده شود. این نرم‌افزار دارای پنجره‌هایی جهت ترسیم تقاطع و جداولی جهت وارد کردن اطلاعات ورودی نظیر حجم، تعداد خطوط هر رویکرد و غیره می‌باشد. HCSدارای دستورالعملی کاملاً منطبق بر آیین نامه HCM می‌باشد. بخش‌های مختلف در صفحه اصلی نشان دهنده فصول مختلف آیین نامه بوده و کلیه عملیات داخل آن‌ها معمولاً به شکل کاربرگهای ارائه شده در آیین نامه نمایش داده می‌شوند. دکمه‌های موجود در صفحه اصلی نشان‌دهنده بخش‌های مختلف نرم افزارمی­باشند. اگر مکان نما را روی هر یک از آن‌ها نگه دارید موضوع آن بخش به صورت نوشته نمایان خواهد شد. برای انتخاب هر فصل کافی است دکمه مربوط به آن را فشار دهید[۸].

۲-۴-۹ نرم افزار^[۱۳] AIMSUN NG

روش‌ها و ابزارهای متنوعی برای تحلیل ترافیک وجود دارد. این ابزار به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند؛
ابزار برنامه‌ریزی تقریبی^[۱۴]، مدل‌های تقاضای سفر^[۱۵]، ابزار تحلیلی^[۱۶] (بر مبنایHCM)، ابزار بهینه سازی چراغ راهنمایی^[۱۷]، مدل‌های شبیه‌سازی کلان‌نگر^[۱۸] و مدل‌های شبیه‌سازی خردنگر^[۱۹].
نرم‌افزار AIMAUN NG از نوع مدل‌های شبیه‌سازی جزئی‌نگر می­باشد.­­ این مدل‌ها براساس تئوری‌های خودرو دنبال‌هم^[۲۰]و تغییرخط ^[۲۱]کار­می‌کنند. نرم­افزار AIMSUN NG نسخه‌پیشرفته نرم افزار جت­رام است‌ که محصول‌شرکت TSS بوده و در سال ۲۰۰۵ تهیه شده است[۹]. AIMSUN 6 نسل جدیدی از نرم افزارهای مشهور GETRAM و AIMSUN NG 5 می­باشد.
AIMSUN 6 تنها نرم‌افزار موجود در بازار است که در سه سطح، مدل‌های حمل‌ونقل زیر را در قالب یک نرم‌افزار واحد ارائه می‌دهد: ابزار تخصیص ترافیک استاتیک، شبیه‌ساز جدید مزوسکوپیک. و این به عنوان بهترین نرم‌افزار شبیه‌سازی میکروسکوپیک حال حاضر دنیا است. در نسخه ۷ نرم‌افزار که به‌زودی ارائه می‌گردد، AIMSUN توانایی اجرای مدل‌ها در بخش‌هایی از مدل به‌صورت مزوسکوپیک و در بخش‌های دیگر بطور میکروسکوپیک بصورت همزمان را دارد. این در حالی است که دیگر نرم­افزارهای دیگر شبیه‌سازی مانند CORSIM تنها قادر به شبیه سازی یکی از این مدل‌ها می‌باشد و این یکی از ویژگی منحصر بفرد این نرم افزار است[۱۰].
نقش نرم افزارهای شبیه سازی در توسعه پایدار اساسی است و AIMSUN نرم افزاری است که بیش از ۹۰ درصد توانایی‌های یک برنامه شبیه ساز را داراست[۲].
AIMSUN دارای ریشه و پشتوانه قوی دانشگاهی، بازرگانی و فنی می‌باشد. توسعه آن حاصل ۲۰ سال تحقیق و توسعه، ده‌ها مقاله علمی وهمچنین بازخوردی که از صدها کاربری که پروژه‌های مختلفی را در دنیای واقعی انجام داده­اند، می­باشد[۱۰].
AIMSUN انتخابی ایده‌آل برای کاربردهایی در اندازه و پیچیدگی­های مختلف می‌باشد. به عنوان مثال می‌توان بهینه سازی عوارضی در ترمینال بار توکیو به منظور بهره‌برداری بهتر به صورت آنلاین و یا کنترل چراغ‌های راهنمایی کل کمربندی مادرید و مدل‌سازی شبکه معابر و حمل و نقل معابر عمومی شهر مکه مکرمه را نام برد[۱۰].
توانایی AIMSUN در ترکیب رویکردهای استاتیک و دینامیک در یک محیط واحد، به عنوان یکی از ویژگی منحصر به فردی این نرم افزار بحساب می ­آید. کارایی و توانمندی عالی آن این امکان را بوجود آورده است تا مدل‌های دینامیکی اکثر شهرهای بزرگ دنیا با بهره گرفتن از آن توسعه داده شوند. واسط کاربری مستقیم، اجرای منطقی، سادگی کالیبراسیون و مجموعه چشمگیری از خروجی‌ها و گزارشات نرم‌افزار منجر به کاهش زمان پروژه‌ها می‌گردد[۱۰].
AIMSUN مجموعه بسیار کاملی از رابط­ها^[۲۲] و واسط‌ها می­باشد و با سایر نرم‌افزارهای مشهور در زمینۀ مدل‌سازی تقاضا، بهینه نمودن برنامه چراغ‌ها و ابزارهای کنترل چراغ به صورت تطبیقی می‌تواند به تبادل اطلاعات بپردازد[۱۰].
در خصوص محلی نمودن نرم‌افزار با در نظر گرفتن ویژگی‌ها، رفتارها و فرهنگ‌های مختلف ترافیک در نقاط مختلف دنیا و بکارگیری آن در پروژه‌های مدیریت آنلاین ترافیک، AIMSUN دارای ابزارهای ویژه با میزان انعطاف‌پذیری بالا با بهره گرفتن از زبان های برنامه‌نویسی PYTHON وC++ برای ارتباط با سیستم کنترل SCATS می­باشد و امکان دسترسی به جزئیات اطلاعات و تحلیل و پردازش آن‌ها و طراحی سیستم‌های کنترل خارجی را فراهم می­سازد.[۱۰]
مدلسازی شبکه یکی از توانایی‌های مهم این نرم‌افزار خردنگر­است که می‌تواند مسائل مربوط به شبکه‌های شهری، آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها، معابر شریانی و کمربندی و یا ترکیبی از شبکه‌های فوق را حل کند. یکی دیگر از مزایای این نرم افزار، کمک به مهندسین ترافیک در طراحی و تحلیل سیستم‌های ترافیک است و وسیله بسیار سودمندی در آزمایش سیستم‌های کنترل ترافیک و شیوه‌های جدید مدیریت ترافیک و سیستم‌های هوشمند حمل‌ونقل می­باشد. سایر قابلیت‌های این نرم افزار عبارتند از[۱۱]:
تجزیه و تحلیل تأثیر طرح‌های زیرساختی از قبیل احداث تقاطع‌ها غیرهمسطح، تونل‌ها، میادین و غیره، مطالعات محیطی، مطالعات هزینه جاده­ای و عوارضی و همچنین نواحی واپایش آمد و شد مانند طرح زوج و فرد و محدوده‌های ممنوعه، طراحی شبکه معابر و سیستم پشتیبان برای مدیریت حمل­و­نقل عمومی و همچنین تعریف راهبردهای پیچیده مدیریت ترافیکی در شبکه مانند تصادفات، سد معبر، تغییر مسیر خودروها بر اساس حجم ترافیک و غیره[۲, ۹, ۱۱].
تعیین ظرفیت پارکینگ مورد نیاز و نحوه دسترسی آن به معابر، بهینه نمودن برنامه کنترل چراغ‌ها، مدیریت ترافیک شهری و بین شهری، طراحی شبکه معابر و سیستم پشتیبانی برای مدیریت حمل و نقل عمومی، تجزیه و تحلیل ایمنی، ارزیابی سیستم‌های حمل­و­نقل هوشمند و توسعه مدل‌ها و الگوریتم‌های حمل‌ونقل جدید، مدلسازی سیستم‌های پیشرفته مدیریت ترافیک، سیستم‌های هدایت خودرو، زمانبندی سیستم حمل‌ونقل همگانی، توانایی محاسبه شاخصهای زیست‌محیطی نظیر آلاینده‌های هوا و مصرف سوخت می­باشد.
از خروجی‌های AIMSUN می‌توان به میزان مصرف سوخت، میزان تردد، میزان آلودگی هوا، سرعت در شبکه، تعداد توقف‌ها در واحد زمان، چگالی، زمان سفر در شبکه، میزان تأخیر در قبل و بعد اشاره کرد.[۱, ۱۱]
ورودی این نرم‌افزار، مشخصات معابر نظیر احجام و هندسه معابر، وضعیت کنترل تقاطعات و خطوط حمل‌ونقل همگانی است. نمایش دوبعدی و سه بعدی ترافیک در شبکه، شاخص­ های عملکردی شبکه نظیر زمان سفردر کل شبکه، تأخیر تحمیلی به خودروها، سرعت متوسط وسایل نقلیه، چگالی معابر و اطلاعات شناسگرها از جمله خروجی‌های این نرم‌افزار است. برخی از پارامترهای مورد استفاده در تحلیل جریان ترافیک عبارت‌اند از[۵]:
- جریان؛ تعداد خودروهایی که در یک زمان مشخص از یک نقطه خاص عبور می‌کنند.
- چگالی؛ تعداد خودروهای عبوری در طول واحد از یک خط معبر
- سرعت متوسط؛ نسبت جابجایی ترافیک یا مسافت طی شده در واحد زمان

۲-۴-۹-۱ تخصیص استاتیک

AIMSUN دارای مدل چند کلاسه معادله کاربر^[۲۳] می‌باشد که مسئولیت پشتیبانی و اجرای وظایف زیر را به عهده دارد: تخصیص ترافیک در شبکه به صورت ماکروسکوپیک با بهره گرفتن از معادله کاربر با تنظیم ماتریس مبدأ و مقصد به منظور بهبود کیفیت اطلاعاتی که از دتکتورها^[۲۴] و یا سایر منابع جمع‌ آوری شده است، بدست می ­آید. انجام “پیمایش". به عنوان مثال محاسبه خودکار ماتریس مبدأ مقصد سازگار از هر زیر مدلی از یک مدل بزرگ‌تر.
ارزیابی کیفیت محل قرارگرفتن دتکتورها و تابلوهای متغیر پیام خبری (VMS) موجود پیشنهاد محل دتکتورهای اضافی به منظور پوشش بهتر و به حداقل رساندن خطا شبیه‌ساز میکروسکوپیک AIMSUN، بهترین مدل‌ تکامل یافته از تئوری تعقیب خودرو و تغییرخط در نوع خود می‌باشد در آزمایش‌های مستقلی که صورت گرفته، AIMSUN بالاترین رتبه را در بازار رقابتی تجاری و دانشگاهی کسب نموده است.
کالیبره نمودن یک مدل در AIMSUN گام بسیار مهمی می‌باشد و نیازمند روش خاصی بوده و سهم قابل توجهی از زمان پروژه را به خود اختصاص می‌دهد. لیکن فرایند آن دارای ساختار مناسب و فارغ از هر گونه ابهام می‌باشد.
تمامی پارامترها دارای ویژگی ادراک مستقیم و معنی­دار در دنیای واقعی بوده و مستند می‌باشند. پارامترهای کافی به منظور مدیریت هرچه بهتر تطبیق اطلاعات با اطلاعات دنیای واقعی وجود دارند اما نه به تعدادی که فرایند کالیبراسیون را به سیکلی دشوار مبدل سازد.
انحراف و آشفتگی در اطلاعات ورودی منجر به عدم تعادل در واکنش‌های مدل و سیستم می‌گردد. نرم‌افزار از ویژگی‌های منحصر به فردی در خصوص کالیبراسیون و بررسی خطاهای احتمالی موجود در شبکه برخوردار است.
از نقطه نظر یک کاربر حرفه‌ای نرم‌افزار شبیه‌ساز میکروسکوپیک AIMSUNدر کلاس خاص خود قرار دارد. شبیه‌ساز میکروسکوپیک ما مدلی از سنگاپور را با ۱۰۵۸۰ تقاطع، ۴۴۸۳ کیلومتر لاین، تقریباً بین ۲ تا ۳ برابر سریع‌تر از زمان واقعی شبیه‌سازی می کند و در مدل دیگری از بخش مرکزی بارسلونا زمان تقاضای یک ساعته در یک دقیقه (۶۰ برابر زمان واقعی) اجرا می‌گردد. این واقعیات، این افسانه را که مدل‌های میکروسکوپیک مقیاس پذیر نمی‌باشد را از بین می‌برد[۱۰].

۲-۴-۹-۲ شبیه‌سازی مزوسکوپیک

شبیه‌ساز جدیدAIMSUN، مزوسکوپیک می‌باشد و این انتخاب را برای کاربرانی که می‌خواهند از مزایای مدل‌های دینامیک در شبکه‌های بسیار بزرگ استفاده نمایند، به ارمغان آورده است. مدل‌های جدید هم‌اکنون با در نظر گرفتن تک تک خودروها و بکارگیری مدل‌های ساده شده تعقیب خودرو و تغییر خط کار می‌­کنند که این خود باعث زدوده شدن (کاسته شدن) حجم وسیع کالیبراسیون در مقایسه با شبیه‌سازهای میکروسکوپیک می‌گردد. با بهره گرفتن از مدلسازی هر بخش شبکه که دارای اجزای تعقیب خودرو و صف می‌باشند، تمرکز رویکرد مزوسکوپیک روی وقایعی خواهد بود که در شبکه رخ می‌دهد. و این موجب افزایش سرعت شبیه‌سازی می­ شود.[۱۰]
این موضوع باعث ساده گی حجم محاسبات و بهبود کارایی بطور قابل ملاحظه­ای گردیده است.
از همه مهم‌تر، شبیه‌ساز مزوسکوپیک در AIMSUN مبتنی بر اجزای تست شده مورد استفاده در شبیه‌ساز میکروسکوپیک می‌باشد. نتیجه حاصله بر روی مدل‌های آزمایشی نشانگر افزایش کارایی و سرعت به میزان ۴۵۰% می‌باشد.[۱۰]
۲-۴-۹-۳ تخصیص ترافیک دینامیک
صرف نظر از توانایی AIMSUNدر تخصیص ثابت(استاتیک)، دو روش تخصیص دینامیک نیز ارائه می‌گردد که در هر دو روش مزوسکوپیک و میکروسکوپیک قابل بکارگیری است.