مطالعات نسبتاً زیادی در زمینه پیش بینی عملکرد شرکت ها ، به ویژه پیش بینی ورشکستگی در سه دهه اخیر به انجام رسیده است. نتایج این تحقیقات در متون علمی حسابداری، اقتصاد و مدیریت گزارش شده است . در این بررسی ها ، از دو نظرگاه کلی ، به بررسی و تحلیل این پیش بینی ها اقدام شده است . تمرکز یک دسته، بر قابلیت پیش بینی ورشکستگی با بهره گرفتن از اطلاعات محیطی موجود است. این گروه از مطالعات شواهدی را درباره این موضوع که ”آیا نسبت های مالی برای پیش بینی ورشکستگی مفید هستند؟ “ را فراهم آورده اند . دسته دوم، به بررسی صحت پیش بینی استفاده کنندگان می پردازند این گروه از تحقیقات، فرایند پردازش اطلاعات توسط انسان ها را درباره نحوه پردازش اطلاعات به وسیله استفاده کنندگان، و قضاوت این افراد، در مورد موضوعاتی مانند ورشکستگی شرکت ها و یا عدم ورشکستگی آنها، را مورد بررسی قرار داده اند. هر چند که بعضی از استفاده کنندگان بیشتر به پیش بینی ورشکستگی شرکت ها علاقه مند هستند، (مثل موسسات مالی)، سایرین بیشتر علاقه مند به عدم ورشکستگی و پیش بینی وضعیت شرکت ها هم در حالت ورشکستگی و هم در غیر آن می باشند (به طور معمول سرمایه گذاران به عنوان گروه اصلی استفاده کننده از اطلاعات مالی بیشتر علاقمند به تداوم سودآور عملیات شرکت ها، و پیش بینی عملکرد شرکت ها از نظر شاخص های مختلف می باشند).در پیش بینی عملکرد شرکت ها ، از این نظر، به طورعمده از اطلاعات حسابداری استفاده شده است . در اکثر مدل هایی که برای پیش بینی ورشکستگی از اطلاعات حسابداری استفاده شده است، این اطلاعات اغلب به شکل نسبت (مثل نسبت بدهی به جمع دارایی‌ها، نسبت جاری، نسبت توان پرداخت بهره و مانند آن ) بیان شده اند. تلاش محققان در این تحقیقات این است تا با بهره گرفتن از نسبت های مالی در مدل های متفاوت، شرکت ها را از نظر معیارهای مختلف رتبه بندی کنند.
حسابداری
این نوع پیش بینی ها، به طور عمده ، با بهره گرفتن از شش مدل به انجام رسیده است . این مدل ها به ترتیب تاریخ ظهور آنها در متون علمی حسابداری عبارتند از : مدل تفکیک کننده خطی، مدل لاجیت، مدل تفکیک مکرر، مدل تجزیه و تحلیل بقاء، مدل شبکه های عصبی، و مدل پردازش اطلاعات توسط انسان. (سلیمانی،۱۳۸۴).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

مدل تفکیک کننده خطی

هدف مدل تفکیک کننده خطی یافتن ترکیبی خطی از پیش بینی کنندهایی است که بهترین تفکیک بین گروهای طبقه بندی شده را داشته باشد . این روش برای طبقه بندی و یا پیش بینی متغیرهای کیفی (مثل موفق و ناموفق) مورد استفاده قرار می گیرد.رتبه هر یک از شرکت ها، بر مبنای ترکیب خطی متغیرهای مستقل حساب می شود. بر مبنای نتایج حاصل از نمونه ، یک نقطه تفکیک (cut off) انتخاب می شود. شرکت هایی که رتبه آنها کمتر از نقطه تفکیک باشد، به عنوان ناموفق و آنهایی که رتبه آ نها بالاتر از آن باشد، به عنوان شرکت موفق طبقه بندی می شوند. نقطه تفکیک به نحوی انتخاب می شودکه صحت پیش بینی ماکزیمم شود. استفاده از این مدل به دو دلیل آماری با محدودیت مواجه است. ابتدا، متغیرهای مستقل باید دارای توزیع نرمال باشند و دوم، کوواریانس دو گروه مورد مطالعه باید مشابه باشد. به طور معمول، در عمل، هر دو شرط رد می شود. ریچاردسون و دیویدسون نتیجه می گیرند که زمانی که توزیع اطلاعات نرمال نیست، طبقه بندی این مدل حساسیت بالایی نسبت به اطلاعات مورد استفاده در مدل دارد .برای مثال وقتی که از یک متغیر دامی استفاده شود، فرض نرمال بودن رد می شود . برای رفع مشکل نرمال نبودن اطلاعات، معمولاً تبدیل آنها (برای مثال لگاریتم یا ریشه دوم ) و حذف اطلاعات پرت می تواند کمک دهنده باشد.
برای اجتناب از نقص دومین فرض، می توان از فنونی که نیازی به فرض تساوی کوواریانس ندارند ، استفاده کرد. [برای مثال، مدل تفکیک کننده درجه دوم (غیرخطی ). هر چند، مطالعاتی که این روش را نیز به کار گرفته اند، دریافته اند که افزایش کیفیت آماری مدل، به طور ضروری منتهی به افزایش صحت طبقه بندی نمی شود. بیور اولین کسی بود که با بهره گرفتن از این مدل و به کارگیری یک متغیر مستقل، در سال ۱۹۶۶ به بررسی و تفکیک شرکت های ورشکسته اقدام کرده است . آلتمن در سال۱۹۶۸ این کار را با بهره گرفتن از یک مدل چند متغیره به انجام رسانده است . محققان دیگری نیز با بهره گرفتن از این مدل، به بررسی و طبقه بندی عملکرد شرکت ها ، به ویژه شرکت های ورشکسته پرداخته اند. (ریچارد سون و دیودسون[۶۴]، ۱۹۸۳).
۳-۴-۱-۲- قانون ورشکستگی در ایران
در ایران مبنای ورشکستگی ماده ۱۴۱ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ است. طبق این ماده اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود. از طرف دیگر سازمان بورس اوراق بهادار تهران نیز برای شناسایی شرکت های ورشکسته از همان ماده ۱۴۱ قانون تجارت بهره می گیرد. با این تفاوت که بر اساس آیین نامه های اجرایی و انظباطی بورس اوراق بهادار تهران پاره ای محدودیت های ویژه بر شرکت هایی که مشمول ماده ۱۴۱ شناخته می شوند، وضع می گردد که آنها را به رفع مشکل مربوط ملزم می کند. موارد ذکر شده بدین شرح است:
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
در صورتی که شرکت، مشمول ماده ۱۴۱ و ورشکسته شناخته شود از این تاریخ به مدت شش ماه به شرکت فرصت داده می شود تا مشکل زیان انباشته را مرتفع و مطابق قانون رفتار نماید. پس از گذشت این مدت در صورتی که همچنان شرکت ورشکسته تشخیص داده شود و زیان مربوط را کاهش نداده باشد، نماد شرکت متوقف می گردد و برای ورود مجدد نماد به بورس، شرکت باید تمامی مراحل قانونی را دوباره طی کند. در صورتی که پس از مدت معین باز هم شرکت اقدامی در این خصوص نکرده باشد، این بار شرکت به حالت تعلیق در می آید و در نهایت از تابلو حذف می شود. بنابراین برای پذیرش و ورود مجدد به بورس اوراق بهادار تهران شرکت باید تمام مراحل را از ابتدا طی کند. بنابراین در این پژوهش شرکت هایی که مشمول ماده ۱۴۱ شده اند به عنوان شرکت های درمانده مالی انتخاب گردیده اند. یکی از مشکلات این قانون اینست که نمی توان شرکتهای مشمول این ماده را از حقوقی، مالی و یا اقتصادی ورشکسته دانست. همچنین فرایند حقوقی به منظور شناسایی شرکتهای ورشکسته امری زمان بر است.
عکس مرتبط با اقتصاد

مدل لاجیت

مدل لاجیت با اختصاص وزن هایی به متغیرهای مستقل، رتبه هریک از شرکت های نمونه را پیش بینی می کند. از این رتبه برای تعیین احتمال عضویت در یک گروه معین (برای مثال موفق یا ناموفق ) استفاده می شود . احتمال موفقیت یا عدم موفقیت (یا هررتبه بندی کیفی دوگانه دیگر) در این مدل با بهره گرفتن از فرمول زیر حساب می شود.
در این مدل ، xi (i مساوی با ۱ تا n) نشا ن دهنده متغییرهای مستقل و a و bi (i مساوی با ۱ تا n) پارامترهای برآوردی مدل هستند.
آنچنان که در نمودار شماره ( ۱) آمده است، احتمال P(z) همواره عددی بین صفر و یک است، در حالی که در مدل تفکیک کننده خطی، رتبه تعیین شده ممکن است عددی کمتر از صفر و یا بزرگتر از یک نیز باشد .اگر Z به سمت منفی بینهایت حرکت کند ، P(z) به سمت صفر میل میکند.و چنانچه Z به سمت مثبت بینهایت حرکت کند ، P(z) به سمت عدد یک میل میکند.و وقتی Z مساوی صفر است ، احتمال حاصله مساوی ۵/۰ است. اکثر مطالعاتی که مدل لاجیت را به کار گرفته اند از این عدد (۵/۰=Pz)) را برای نقطه تفکیک بکار گرفته اند. از این مدل به طور گسترده ای در تحقیقات مالی و حسابداری، و برای تفکیک شرکت ها در گروه های کیفی دوگانه، استفاده شده است . مارتین، اُ لسون و هَمِر، اولین محققانی بودند که با بهره گرفتن از نسبت های مالی و با به کارگیری این مدل، نسبت به تفکیک و رتبه بندی شرکت ها اقدام کرده اند. ( صفری ، ۱۳۸۱)

تفکیک مکرر

الگوریتم تفکیک مکرر ، منتج به طبقه بندی دودویی به شکل درختی می شود، که در آن موضوعات مورد تحقیق به گروه های از پیش تعیین شده (برای مثال موفق و ناموفق ) نسبت داده می شود. این روش توسط فریدمن و همکارانش در سال ۱۹۸۵ ،و با هدف حداقل کردن هزینه اشتباه طبقه بندی، برای پیش بینی شرکت های دارای مشکلات مالی، مورد استفاده قرار گرفته است . در این مدل، ابتدا کل نمونه بر مبنای بهترین قاعده تفکیک به دو گروه فرعی تقسیم می شود. سپس این رویه به صورت مکرر برای گروه های فرعی تکرار می شود. برای تفکیک در هر مرحله از یک مدل تک متغیره و به طور معمول خطی استفاده می شود. مراحل جداسازی به صورت مکرر وتا زمانی که تقسیم بیشتر در هر شاخه فرعی، منتهی به کاهش خطای مدل نشود، ادامه می یابد. (علی خانی، ۱۳۸۵).

مدل تحلیل بقاء

مدل تحلیل بقاء مدت زمان قبل از وقوع یک رویداد ، یا فاصله زمانی بین رویدادها را مورد بررسی قرار می دهد. این مدل از زمان بقاء یا نرخ مخاطره ، به عنوان متغیر وابسته استفاده می کند. در حالت ورشکستگی، هدف مقداری کردن رابطه زمان بقاء و یک مجموعه از متغیرهای توضیح دهنده است. مجموعه ریسک و نرخ مخاطره دو مفهوم اصلی مدل تحلیل بقاء هستند . مجموعه ریسک، جمع افرادی را شامل می شودکه در معرض ریسک و خطر وقوع رویداد درهر دوره از زمان می باشند. در یک مدل غیر پیوسته، نرخ مخاطره که نرخ شکست نیز نامیده می شود، احتمال وقوع رویداد در یک زمان معین را برای یک فرد خاص، با فرض اینکه این فرد در این دوره در معرض ریسک قرار دارد را محاسبه می کند . این تعریف، برای یک مدل پیوسته اعتبار ندارد، زیرا احتمال اینکه یک رویداد به طور دقیق در یک زمان معین رخ دهد، بینهایت کوچک است. مدل های مختلفی برای تحلیل بقاء ارائه شده است . شایعترین مدل مورد استفاده مدلی است که توسط کاکس در سال ۱۹۷۲ معرفی شده است.
در این مدل:
B : ضرایب قابل تعیین توسط رگرسیون، و (t)0h نرخ پایه خطر می باشد؛ یعنی خطر نامعلوم برای مشاهدات با Z مساوی صفر. (علی خانی، ۱۳۸۵)

شبکه های عصبی

به کارگیری روش شبکه های عصبی را می توان تا اوایل دهه ۱۸۶۰ پیگیری کرد. هدف مدل شبکه های عصبی ، شناسایی مجموعه ای از اجزاء محاسباتی (نرون ها) است که با هم در ارتباط هستند. ساختار اصلی محاسباتی شامل سه لایه از نرون ها است : لایه های ورودی،مخفی و خروجی . افزون بر نرون ها، شبکه عصبی در برگیرنده نحوه ارتباط این لایه ها با هم نیز می باشد. ارتباط داخلی نرون ها، می تواند در برگیرنده همه نرون ها و یا فقط بخشی ازآنها باشد. تعداد ارتباطات و چگونگی آن، توان شبکه عصبی در اجرای عملیات مورد نظررا نشان می دهد. قبل از به کارگیری شبکه عصبی باید با بهره گرفتن از یک مجموعه از مشاهدات (برای مثال گروهی از شرکت های موفق و ناموفق) نسبت به آموزش شبکه اقدام کرد . شبکه تا زمانیکه بتواند ترکیبی از ورودی ها را با یک پیامد خاص ارتباط دهد به آموزش خود ادامه می دهد. بعد از آنکه آموزش کامل شد، شبکه عصبی می تواند در پیش بینی، مورد استفاده قرار گیرد . ساختمان شبکه (نرون ها و ارتباط داخلی آنها)، فرایند آموزش و کل شبکه عصبی را میتوان بر مبنای تعداد پیش بینیهای صحیح ارزیابی کرد.
۵-۱-۲- گزارشات مالی
هدف اصلی گزارشگری مالی کمک به استفاده کنندگان، به ویژه سرمایه گذاران در تصمیم گیری های اقتصادی است و ارزیابی بازده سهام، مبنای اصلی تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران قرار می گیرد. با توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات، گزارشگری مالی و سیستم حسابداری نقش حیاتی را در بازار سرمایه ایفا می کنند. بر این اساس، تدوین کنندگان استانداردهای حسابد اری می کوشند تا بر انطباق اطلاعات سیستم حسابداری با اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران بیفزایند. آنها هدف اصلی حسابداری را تأمین نیازهای اطلاعاتی بازار سرمایه عنوان می کنند.
بنابراین، ارزیابی مربوط بودن اطلاعات حسابداری در پیش بینی در مورد تصمیم گیری برای سرمایه گذاری که در تحقیقات اخیر مورد توجه قرار گرفته، به عنوان الگوی اصلی در تحقیقات حسابداری مالی مطرح است و دارایی ها به ارزش فعلی منافع آتی مورد انتظار ارزش گذاری می گردند. هرگونه اطلاعاتی که به سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان در ارزیابی منافع و مخاطرات آتی یک دارایی یاری رساند، می تواند شاخص خوبی جهت تصمیم گیری برای سرمایه گذاری باشد. از طرف دیگر به دلیل اینکه هدف اصلی مدیریت سرمایه در گردش حداکثر کردن ثروت سهامداران می باشد، مدیران مالی می تواند با ارائه ی اطلاعات مالی مناسب، سهامدارن بیشتری را جذب نمایند و مبنای مناسبی را برای تصمیم گیرندگان مالی محیا می نمایند. از طرف دیگر این اطلاعات بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال یا آینده، تأیید یا تصحیح ارزیابی های گذشته آنها مؤثر واقع می شوند.
۲-۲ – پیشینه ی تحقیق
۱-۲-۲- پیشینه ی تحقیق در خارج
داس و همکاران[۶۵] (۲۰۱۱) بیان کردند که مدیران، از مدیریت سود و مدیریت انتظارات به صورت مکمل استفاده می کنند، به طوری که چنانچه مدیریت سود دشوارتر شود، مدیران اقدام به جایگزین کردن مدیریت سود با مدیریت انتظارات می کنند. که مطابق با تحقیق آنان، مقایسه منافع حاصل از مدیریت انتظارات با منافع حاصل از مدیریت سود، نشان داد که مدیریت انتظارات بسیار پر هزینه تر از مدیریت سود می باشد.
لی[۶۶] (۲۰۱۱) با بررسی شرکت های کانادایی به این نتیجه رسید که استفاده از متغیرهای مبتنی بر اقلام تعهدی به شیوه ای مطلوب تر می توان بحران مالی و خطر ورشکستگی را پیش بینی کرد. به عقیده ی و شرکت هایی که از اقلام تعهدی پایین تری برخوردار هستند، نسبت به دیگر شرکت ها با احتمال ورشکستگی بالاتری مواجه هستند.
آنتی سیونن[۶۷] (۲۰۱۱) به مقایسه سودمندی اطلاعات حسابداری نسبت به اطلاعات بازار در اندازه گیری ریسک اعتباری پرداخت. در همین راستا محقق ار اختلاف مبالغ خرید و فروش قراردادهای نکول بدهی به عنوان یک مرجع در اندازه گیری ریسک اعتبار اوراق بدهی استفاده کرده است. داده های مورد استفاده در این پژوهش مربوط به قراردادهای نکول بدهی اروپایی بین سه ماهه اول سال ۲۰۰۵ تا سه ماه دوم سال ۲۰۱۰ می باشد. نتایج بیان می کند که متغیرهای حسابداری و بازار دارای توان قابل قبولی در تعریف اختلاف قیمت خرید و فروش قراردادهای نکول بدهی دارند. از طرفی این دو گروه اطلاعات مکمل خوبی در تعریف این اختلاف قیمت می باشند.
بومیا و همکاران[۶۸] (۲۰۱۱) در مقاله‌ای با موضوع مدیریت نقدینگی به شرح وضعیت مدیریت نقدینگی و بحران مالی در شرکت‌های صنعت فولاد هندوستان پرداخته و به این نتیجه رسیده‌اند که شرکت‌های با میزان نقدینگی و سرمایه در گردش بالا در مورد باز پرداخت بدهی و توانایی تأمین نیازهای کوتاه‌ مدت شرکت توانمند بوده و احتمال ورشکستگی کمتری دارند؛ اما در مقایسه با شرکت‌های دارای نقدینگی، میزان سودآوری پایین­تری را دارند. به عبارتی میزان بازدهی کم­تری برای این شرکت‌ها وجود دارد.
چانگ و شیوا[۶۹] ( ۲۰۱۰ ) تاثیر مدیریت سود بر ویژگی قابلیت پیش بینی سود را بررسی کردند. این محققان بیان می کنند که به صورت کلی مدیریت سود سبب می شود، قدرت پیش بینی کنندگی سود کاهش یابد. با این حال، هنگامی که در دهک های مختلف اندازه مدیریت سود، قابلیت پیش بینی اندازه گیری می شود، نتایج نشان می دهد که در دهک با بالاترین میزان مدیریت سود، نه تنها قابلیت پیش بینی سود کاهش نمی یابد، بلکه نتایج این گروه را می توان حاکی از رفتار آگاهی دهنده بودن مدیریت سود دانست. در نهایت، این محققان بیان می کنند که نتایج تحقیق آنها به طور قاطع از مدیریت سود فرصت طلبانه پشتیبانی نمی کند.
الشافی و همکاران[۷۰] (۲۰۱۰) به بررسی روش های مورد استفاده مدیران در مدیریت سود و مدیریت ادراک سرمایه گذاران پرداختند. آنان به این نتیجه رسیدند که مدیران از مدیریت اقلام تعهدی و یا از مدیریت سود واقعی به منظور دستیابی به سودهای هدف استفاده می کنند و همچنین مدیران این روشها را با مدیریت ادراک سرمایه گذاران از طریق پیش بینی سود که بطور میانگین بالاتر از سود حسابداری است، تکمیل می نمایند. نتایج تحقیق آنان نشان داد زمانی که مدیران قادر به دستیابی به سودهای هدف هستند، پیش بینی سود کمتر تهاجمی را توسط مدیریت گزارش می کنند. آنان تهاجمی بودن پیش بینی سود را از طریق اختلاف بین سود پیش بینی شده توسط مدیریت و سود گزارش شده اندازه گیری کردند و به این نتیجه رسیدند که میزان تهاجمی بودن سود پیش بینی شده توسط مدیریت، ارتباط منفی با توانایی آنان ذر دستکاری سود از طریق اقلام تعهدی و مدیریت واقعی سود دارد.
آیتریدینز(۲۰۱۰) اثر پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری مالی (IFRS) بر کیفیت ارقام گزارش شده حسابداری را بررسی کرد. همچنین ارتباط اطلاعات صورت های مالی تهیه شده بر اساس (IFRS) با ارزش شرکت نیز مطالعه شد نتایج تحقیق نشان دادند که اجرای استانداردهای بین المللی حسابداری کیفیت ارقام حسابداری را افزون می نماید و آزادی عمل مدیریت سود را کاهش داده است که وقوع این امر به دلیل شناسایی به موقع زیان است و در نتیجه، به گزارش اطلاعات حسابداری که ارتباط بیشتری با ارزش دارند، منجر می شود. در این تحقیق پیشنهاد شده است که کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و همراه با دستکاری کمتر سود به افشای اطلاعات مالی با کیفیت بالاتر و آگاهی بخش تر منجر می شود و در نتیجه به سرمایه گذاران کمک می کند قضاوتهای آگاهانه و غیر جانبدارانه انجام دهند.
گارسیا لارا و همکاران[۷۱] (۲۰۰۹) با بهره گرفتن از نمونه بزرگی از شرکت های ورشکسته انگلیسی و مقایسه آن با شرکت های غیر ورشکسته پی بردند که شرکت های ورشکسته در چهار سال قبل از ورشکستگی سودهای خود را به شکل افزایشی مدیریت میکنند. آنان در بررسی خود نشان دادند که این مدیریت سود به هر دو طریق مدیریت سود حسابداری و مدیریت فعالیت های واقعی انجام می شود و در نتیجه این مدیریت ها، قابلیت اطمینان سود حسابداری کاهش می یابد.
یو[۷۲] (۲۰۰۸)، حاکی از آن است که شرکتهای با انگیزه های قوی برای مدیریت سود، فعالیت های واقعی را بیش از سایر شرکتها دستکاری می کنند. همچنین نتایج پژوهش او نشان می دهد، دستکاری فعالیت های واقعی ممکن است به ارزش اقتصادی شرکت در بلندمدت آسیب برساند.
چن[۷۳] (۲۰۰۸) نشان داد بازار به شرکتهایی که به گونه ای موفق، انتظارات را مدیریت می کنند پاداش می دهد. همچنین شرکتهایی که مدیریت انتظارات را پیوسته انجام می دهند، پاداش اضافی دریافت می کنند. این موضوع بیانگر آن است که هر قدر یک شرکت مدیریت انتظارات را موفقتر انجام دهد، بازار واکنش مطلوب تری نسبت به سودهای اعلام شده توسط آن شرکت نشان می دهد. به علاوه این نتیجه را که مطالعات پیشین بیان می کند بازار به دستیابی یا عبور از سودهای هدف پاداش می دهد، دست کم ممکن است تا حدودی ناشی از آن باشد که این شرکتها انتظارات سرمایه گذاران را به طور موفق مدیریت کرده اند.
ویلسون[۷۴] (۲۰۰۸) بیان کرد که ضریب واکنش سود، برای شرکت هایی که اقدام به تجدید ارائه صورت های مالی می کنند از الگوی U شکل پیروی می کند، به طوری که، کیفیت سود این گونه شرکت ها پس از تجدید ارائه صورت های مالی کاهش می یابد، اما کاهش اعتبار و کیفیت گزارش های مالی در بلند مدت پایدار نیست. انبوه تجدید ارائه های متوالی صورت های مالی موجب تردید استفاده کنندگان از صورت های مالی نسبت به جایگاه گزارشگری مالی و به ویژه فرایند حسابرسی در حفاظت از منافع عمومی شده است.
چاریتو[۷۵] (۲۰۰۷) در بررسی خود نمونه ای از شرکت های درمانده مالی را مورد استفاده قرار میدهد تا کاربردهای مدیریت سود را در این شرکت ها تحلیل نماید. وی در این تحقیق به تحلیل نقش حسابرسان و دیگر واحد های مراقبت کننده در محدود کردن دستکاری سود در سال قبل از ورشکستگی و همچنین، ارتباط بین دستکاری سود در سال ظاهر شدن علائم درماندگی و احتمال بقا یافتن پس از آن می پردازد.
تیان[۷۶] ( ۲۰۰۷ ) تاثیر مدیریت سود بر مربوط بودن سود در ارزش گذاری شرکت ها را آزمون کرد، زیرا سود یکی از مهمترین ورودی ها در مدلهای حسابداری ارزش گذاری شرکت هاست. توانایی سود در انعکاس عملکرد دوره های جاری و آتی شرکت ها، عاملی اساسی در تعیین ارزش ذاتی شرکت است . نتایج نشان داد که مدیریت سود تاثیر زیانباری بر سودمندی سود در ارزش گذاری شرکت دارد، زیرا از محتوای اطلاعاتی سود می کاهد.
قوش و همکاران[۷۷] (۲۰۰۵) به این نتیجه رسیدند که افزایش های با ثبات در سود هنگامی که همراه با افزایش های با ثبات در درآمدها و سودهای عملیاتی باشد، کیفیت سود و ضریب واکنش سود دارای بیشترین مقدار هستند.
هنشر و جونز[۷۸] (۲۰۰۴) به عنوان مطالعه ای مهم و منحصربه فرد، شروعی برای ورود روش های جدید مدل های گسسته در موضوع پیش بینی ورشکستگی است . آن ها به جا ی درنظرگرفتن دو حالت ، یعنی ورشکسته شدن و ورشکسته نشدن، سه حالت برای هر بنگاه درنظر گرفتند: عادی و دارای آشفتگی مالی و ورشکسته. همچنین از مدل لوجیت مرکب سه حالته برای پیش بینی ورشکستگی ۳۰۳۲ شرکت فعال در استرالیا در فاصله سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ و نیز برآورد مدل استفاده کرده اند. همین طور از داده های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ برای آزمون کارایی مدل بهره جسته اند. نتایج آن ها بسیار دقیق و نزدیک به داده ها ی واقعی است.
بلکویی[۷۹] (۲۰۰۴) نبود تئوری اقتصادی مشخصی درباره ی بحران مالی یکی از نقاط ضعف اصلی در خصوص الگوهای پیش بینی ورشکستگی است. افزون بر این، موضوع تفسیرهای مختلف در خصوص ورشکستگی وجود دارد که می تواند تاثیر نامطلوبی بر نتایج نهایی الگوهای ورشکستگی وارد نماید.
راسنر[۸۰] (۲۰۰۳) با بهره گرفتن از نمونه ای از شرکت های ورشکسته آمریکایی به بررسی دستکاری اقلام تعهدی در این شرکت ها پرداخت و متوجه شد که شرکت های مذکور سودهای خودشان را به طور غیر مستمر و به شکل افزایشی مدیریت می کنند . وی در آزمون خود فرض می کند که دوره دستکاری سود در این شرکت ها پنج سال قبل از ورشکستگی است. علاوه بر این، عنوان می نماید که در سال قبل از ورشکستگی شرکت هایی که رفتار کاهش درآمد داشته اند، گزارش های حسابرسی عدم تداوم فعالیت دریافت نمودند. وی این را به معکوس شدن های اقلام زیاد اظهار شده سنوات قبل که حسابرسان مستقل در موقع کشف مشکل تداوم فعالیت متقاضی انجام آن هستند، نسبت می دهد
.
بنیش و وارگو[۸۱] ( ۲۰۰۲ )، تاثیر مدیریت سود را بر پایداری سود بررسی کردند. این محققان دریافتند که تعهدی های سود در زمانی که مدیریت سود افزایشی (کاهشی) است و مدیران اقدام به فروش (خرید ) سهام کرده اند، سود از پایداری کمتری (بیشتری ) برخوردار است. همچنین، قیمت گذاری مقادیر تعهدی به صورت نادرستی انجام می شود و این قیمت گذاری نادرست را می توان به مدیریت سود افزایشی منتسب کرد.
اسمیت و همکاران[۸۲] (۲۰۰۱) با بهره گرفتن از نمونه ای از شرکت های ورشکسته استرالیایی متوجه شدند که شرکت های مزبور به انجام تغییرات حسابداری برای متورم کردن سود ها در یک سال قبل از ورشکستگی (t-1) نمی پردازند. نقطه ضعف عمده این تحقیق این است که با وجود نشانه هایی از خوش بینی مدیران مبنی بر احیای شرکتهای درمانده مالی، به آزمون صریح رفتار این شرک ت ها در چند سال قبل از ورشکستگی نمی پردازد.
۲-۲-۲- پیشینه ی تحقیق در ایران
کرمی و حسینی (۱۳۹۱) به بررسی سودمندی اطلاعات حسابداری نسبت به اطلاعات بازار در پیش بینی ورشکستگی پرداخته اند. آنها به این نتیجه رسیدند که توان پیش بینی کنندگی اطلاعات حسابداری نسبت به اطلاعات بازار به مراتب بیشتر است.
اسلامی بیدگلی و همکاران (۱۳۹۰) به بررسی اثر محافظه کاری حسابداری بر بحران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداحتند و به این نتیجه رسیدند که شاخص محافظه کاری حسابداری با بحران مالی شرکتها دارای رابطه معنادار و مستقیم است. نتایج این تحقیق، محافظه کاری حسابداری را مکانیزم قراردادی موثری برای محدود نمودن رفتار جانبدارانه ی مدیر در بیش نمایی سود در شرکتهای دارای بحران مالی می شناسد.
سلیمی (۱۳۹۰) با بررسی توان پیش بینی الگوهای ورشکستگی به این نتیجه رسید که الگوهای ورشکستگی با بهره گرفتن از اطلاعات یک و دو دوره ی قبل از ورشکستگی قدرت تبیین بالایی دارند.
اسماعیل زاده مقری و جلیلی و عباس آبادی (۱۳۸۹) تاثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند که نتیجه حاکی از این بود که رابطه معنی دار مثبتی بین درصد مالکیت سهامداران نهادی ، تعدادبلوک سهامداران عمده ، درصد اعضای غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره ، عدم وجود مدیر عامل شرکت به عنوان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و اندازه حسابرس شرکت و کیفیت سود وجود دارد.
خدادی و همکاران (۱۳۸۹) به بررسی تاثیر مدیریت سود بر مربوط بودن سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم با تفکیک اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت، اقلام تعهدی اختیاری بلندمدت و کل اقلام تعهدی اختیاری پرداخته اند. نتایج این پژوهش نشان داد، مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت و بلند مدت موجب کاهش مربوط بودن سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم می شود . همچنین، تاثیر مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری بلندمدت در مقایسه با اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت بر مربوط بودن سود و ارزش دفتری بیشتر است.
در زمینه تحقیقات داخلی در ارتباط با این موضوع تحقیق جبارزاده وهمکاران(سال ۱۳۸۸) است آنان در بررسی خود با بهره گرفتن از اطلاعات ۸۱ شرکت پذیرفته شده در بورس تهران که مشمول ماده۱۴۱ اصلاحی قانون تجارت شناخته شده اندبه بررسی ارتیباط بین هموار سازی سود ودرماندگی مالی شرکتها پرداختند ونتیجه گرفتند که مدیران در مراحل مختلف درماندگی مالی؛ برای بهتر نشان دادن وضعیت مالی و حفظ شرکت در بازار سرمایه دست به اقداماتی میزنند که به هموار سازی سود منجر می شود.
پورزمانی و همکاران ( ۱۳۸۸ ) نیز برای پیش بینی ورشکستگی،یازده نسبت مالی را در دوره زمانی ۱۳۸۱ تا
۱۳۸۶ انتخاب و ازروش لوجیت برای برآورد مدل استفاده کرده اند. نمونه این مطالعه شامل سی شرکت ورشکسته و سی شرکت سالم است. دقت پیش بینی در حالات مختلف بین ۷۸ و ۹۶ درصد بوده است.
یاسری(۱۳۸۶)، به بررسی وجود مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت های واقعی پرداخت. نتایج وی نشان می دهد، دستکاری سود از طریق فعالیت های واقعی در سطح سود صفر برای شرکت های مورد مطالعه وجود دارد و نوع صنعت و اهرم مالی بر میزان این دستکاری مؤثر بوده، وجود فرصتهای رشد و میزان بدهی جاری کوتاه مدت بر میزان دستکاری مؤثر نبوده است.
ثقفی و بلو ( ۱۳۸۸ ) به بررسی چهار ویژگی سود با هزینه حقوق صاحبان سهام پرداخته اند . در این تحقیق ارتباط چهار ویژگی سود (کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، قابلیت پیش بینی یا هموار بودن) با هزینه حقوق صاحبان سهام (مدل گوردون ) بررسی شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه منفی معنی دار بین هزینه حقوق صاحبان سهام و کیفیت اقلام تعهدی، قابلیت پیش بینی سود وجود ندارد و در مقابل، وجود رابطه منفی معنی دار بین هزینه حقوق صاحبان سهام و پایداری سود و هموار بودن سود تایید شد.
آهنگری و شاکری (۱۳۸۸) رابطه بین مدیریت سود و فرایند ارزش گذاری شرکت را از راه ارزیابی تاثیر مدیریت سود بر میزان مربوط بودن سود و ارزش دفتری با ارزش بازار سهام، بررسی کرده اند . نتایج این تحقیق نشان داد که قابلیت اتکای ضعیف سود، مربوط بودن سود را کاهش می دهد. همچنین ، مدیریت سود مربوط بودن سود را کاهش و مربوط بودن ارزش دفتری را افزایش می دهد.
پورحیدری و افلاطونی (۱۳۸۶) طی تحقیق با عنوان «بررسی انگیزه های هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» به این نتیجه رسیدند که هموار سازی سود با بهره گرفتن از اقلام اختیاری توسط مدیران شرکتهای ایرانی صورت می گیرد و مالیات بر درآمد و انحراف در فعالیت های عملیاتی محرک اصلی برای هموار نمودن سود با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیاری می باشد.
کمیجانی و سعادت فر ( ۱۳۸۵ ) برای پیش بینی ورشکستگی از دو مدل لوجیت و پروبیت استفاده کرده اند.
آن ها نسبت های مالی الگو های مختلف را آزموده اند تا مدل بهینه، یعنی نسبت های مالی ، انتخاب شود که بیشترین قدرت پیش بینی را در پی داشته است. نمونه انتخابی این مطالعه حاوی ۵۸ شرکت ورشکسته و ۵۸ شرکت غیرورشکسته درفاصله زمانی ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۱ است. طبق نتایج این مطالعه، نسبت ها ی مالی الگوی زیمسکی بیشترین قدرت پیش بینی را داشته اند و مدل لوجیت، هم ازنظر برازش و هم ازنظر قدرت پیش بینی بر مدل پروبیت رجحان دارد.

۲-۲- پیام دبیر کل سازمان ملل متحد(۲۶ ژوئن ۲۰۰۵)

جامعه بین المللی در یک دهه اخیر گام های مهمی در جلوگیری از عرضه مواد مخدر برداشته است. اما میزان عرضه مواد بستگی به میزان تقاضا دارد. در این رابطه با پیشگیری از سوء مصرف مواد و جلب توجه افکار عمومی می­توان گام های بیشتری برداشت. جوانان نیازمند حمایت و راهنمایی از جانب والدین و جامعه خود هستند. آنها به الگوهایی برای یافتن راه درست نیازمندند. در روز جهانی مواد مخدر اعلام می کنیم که مبارزه ای که در آن گام نهاده ایم مبارزه بر سر مرگ و زندگی است. سوء استفاده از مواد مخدر و قاچاق آن وضعیت تلخی است که ما نمی توانیم شرم خود را از آن پنهان سازیم. انکار این واقعیت تنها موجب غرق شدن هرچه بیشتر ما در گرداب نابود کننده فساد و خشونت خواهد شد. محو کامل مواد مخدر اگرچه هدفی جسورانه است اما من معتقدم که با بکارگیری تمام سازمان های جهانی در سطوح مختلف و با تلاشی همه جانبه میسر خواهد شد…..(پور جعفر ، ۱۳۸۵).

۲-۳- تعاریف و مفاهیم اعتیاد

سازمان بهداشت جهانی ماده مخدر را این گونه تعریف می کند؛ هر ماده ای که پس از وارد شدن به درون بدن بتواند بر یک یا چند عملکرد مغز تاثیر بگذارد، مادۀ مخدر است. این تعریف مخدرهایی نظیر توتون و مشروبات الکلی و مواد غیر قانونی مانند هرویین و LSD را در بر می گیرد. در این تعریف مصرف کنندگان مواد مخدر نیز بیمار تلقی می­شوند.

۲-۳-۱- ماده[۲۹]

هر چیزی است که وقتی مصرف می شود، بر فرایندهای روانی مثل شناخت یا حالت های عاطفی اثر می-گذارد. این اصطلاح هم ارز ماده روان گردان[۳۰] یا روانگرا[۳۱] است( WHO؛گروه مولفین، ۱۳۹۰).
اعتیاد[۳۲]، به استفاده اجباری از دارو، بدون توجه به عواقب ناخوشایند آن، اطلاق می شود. بسیاری از حالات اعتیاد، بر اثر استفاده مکرر از دارو، به صورت تدریجی و مرحله به مرحله ایجاد می شود و می تواند تا مدت ها بعد از محرومیت از دارو به طول انجامد(کوب، ۱۳۸۱).
در روان شناسی، اعتیاد عادت کردن به چیزی است. آثار آن به شرح زیر است:
اعتیاد به مواد مخدر نیاز به مصرف یک ماده مخدر است که در صورت عدم مصرف آن حالات خاصی به وجود می آید که گاهی برای معتاد غیر قابل تحمل است.
اعتیاد به مواد مخدر
افزایش مصرف ماده مخدر برای ایجاد همان حالت و کیفیتی که برای اولین بار استعمال مواد مخدر میسر شده است. اتکا جسمی و روانی به مواد مخدر که منجر به تلاش برای تهیه آن می شود(اختر محققی، ۱۳۸۵).
عادت، خو گرفتن و خود را وقف عادتی نکوهیده کردن، اعتیاد تلقی می شود. به عبارت دیگر، ابتلای اسارت آمیز به ماده­ی مخدر که از نظر جسمی یا اجتماعی زیان آور شمرده شود، اعتیاد نام دارد. اصطلاح اعتیاد به سهولت قابل تعریف نیست و عواقب آن به صور مختلف نظیر تحمل و وابستگی بدنی هویدا می شود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در طب جدید به جای کلمه­ی اعتیاد، وابستگی به مواد به کار می رود که همان مفهوم را دارد ولی دقیق تر و صحیح تر است. مفهوم این کلمه آن است که انسان با استعمال نوعی ماده شیمیایی از نظر جسمی و روانی به آن وابستگی پیدا می کند به طوری که بر اثر دستیابی و مصرف دارو احساس آرامش و لذت به او دست می­دهد، اما با نرسیدن دارو، خماری، دردهای جسمانی و احساس ناراحتی را تجربه می کند. ماهیت پیچیده تر بیماری، نه تنها خود معتادین و خانواده های آنها را در تردید گذاشته، بلکه بسیاری از متخصصین نیز به دلیل عدم آموزش و تجربۀ کافی در تشخیص اختلال با مشکل روبه رو هستند.
در سال ۱۹۵۰، سازمان ملل متحد در مورد اعتیاد به مواد مخدر تعریف زیر را ارائه کرد؛ اعتیاد به مواد مخدر عبارت است از مسمومیت تدریجی یا حادی که به علت مصرف مداوم یک دارو(طبیعی یا ترکیبی)، ایجاد می شود و به حال شخص و اجتماع زیان آور می باشد. به عبارت ساده تر، اعتیاد عبارت است از وابستگی به موادی که مصرف مکرر آن با کمیت مشخص و در زمان های معین، از نظر مصرف کننده، ضروری بوده و دارای ویژگی های زیر است:

وابستگی جسمی ایجاد می کند.

وابستگی روانی ایجاد می کند.

پدیدۀ تحمل در بدن نسبت به مواد مصرفی ایجاد می شود.

مادۀ مورد نیاز به هر شکلی و از هر طریق باید به دست بیاید.

ماده مصرفی بر مصرف کننده ، خانواده و جامعه تاثیر مخرب دارد.

۲-۳-۲- وابستگی[۳۳]

امروزه در محافل دانشگاهی به جای اعتیاد از وابستگی نام برده می شود هرچند که در میان مردم این بیماری به اعتیاد و خود بیمار به عنوان معتاد شناخته شده است. بر اسا س آخرین جمع بندی های علمی که در دهه هشتاد انجام گرفت، وابستگی یک نشان بالینی است که در پی مصرف مواد علایمی در حالات رفتاری شناختی و فیزیولوژیکی فرد مصرف کننده ظاهر می­گردد. میزان وابستگی کمی است و به درجات مختلفی می ­تواند وجود داشته باشد. شدت وابستگی با رفتارها متعاقب مصرف مواد ما سنجیده می شود. بیمار وابسته به مواد علی رغم تجربه مشکلات متعدد ناشی از مصرف مواد قادر به قطع مصرف آن نیست و به طور اجباری و وسواس گونه به مصرف آن ادامه می دهد. مصرف مواد یک الگوی رفتاری غیر انطباقی و بیمارگونه است. بروز علایم رفتاری فیزیولوژیایی و شناختی به اختلالهای بالینی در فرد مصرف کننده منجر می­ شود. این اختلال­ها عبارتند از:
ایجاد تحمل: بیمار در دفعات بعدی مصرف برای رسیدن به سطح قبل روانی و جسمانی ناشی از اثر مواد باید مقادیر بیشتری از آن را مصرف کند.
بروز علایم ترک: علائم مصرف مواد علائم جسمانی و روانی ترک مانند بیقراری، اضطراب، بیخوابی، درد عضلات، اسهال و استفراغ ظاهر می شود.
تمایل بعدی در بیشتر بیماران برای قطع مصرف مواد وجود دارد ولی بیمار قادر به این کار نمی ­باشد.
بیمار برای تهیه مواد هزینه، وقت و سرمایه های دیگران و خانواده را مصرف می­ کند.
در پی تداوم مصرف مواد و تغییر روانی و رفتاری در بیمار، مشارکت وی در فعالیت های خانوادگی، اجتماعی و تفریحی و شغلی کاسته می­ شود.
علی رغم آگاهی بیمار عوارض جسمانی و روانی مصرف مواد، بیمار قادر به عدم استفاده از آن نمی ­باشد(اسلام دوست، ۱۳۸۹).
وابستگی روانی حالتی است که شخص پس از مصرف ماده مخدر، احساس آرامش، رضایت و لذت می­­کند، وابستگی روانی مهمترین عامل مصرف مواد اعتیاد آور است.
وابستگی جسمی عبارت از حالت انطباقی در بدن فرد است که پس از استعمال مکرر مواد مخدر پدید می ­آید و در واقع بدن فرد نسبت به آن عادت می کند و در صورت عدم استعمال به خماری و دردهای جسمی دچار می­ شود(اختر محققی، ۱۳۸۵).

۲-۳-۳- معتاد

معتاد فردی است که در اثر استعمال مکرر و مداوم متکی به مواد مخدر و یا دارو و یا سایر مواد است و دارای مشخصات چهارگانه زیر می باشد:
اول: در اثر مصرف مکرر مواد و یا دارو عادت روانی ایجاد می شود و این عادت فرد به علت نیاز و تمایل روانی به سوی مصرف مواد مخدر و یا دارو به حد وسواس تشویق و ترغیب نماید.
دوم: برای نگهداری اثری که منظور و مطلوب معتاد است مقدار مواد مصرفی رو به افزایش رود.

برای

در تسبیت عمل شخص مستقیماً و مباشرتاً مال دیگری را از بین نمی برد، بلکه رابطه ی بین عمل شخص و تلف مال به این گونه است که اگر آن عمل واقع نشود، تلف مال نیز اتفاق نمی افتد. [۴۳]
در خصوص مستندات نقلی این قاعده به چهار خبر از امام صادق (ع) استناد شده است که جملگی مبین این امر است که هر کس سبب تلف مال دیگری شود ضامن است.[۴۴]
در تحقق تسبیت نیز عمد و قصد دخالت ندارد بلکه تسبیت مطلقاً موجب تحقق مسئولیت است اعم از این که عمدی باشد یا غیر عمدی ولی احراز انتساب خسارت به فعل مسبب، بی تردید لازم است. به همین دلیل چنان چه حیوان متعلق به کسی به حیوان یا مال دیگری هجوم نموده و سبب ورود خساراتی شود، صاحب حیوان ضامن نیست مگر در صورت احراز قصور در مراقبت از حیوان. [۴۵]
نکته آخر این که معمولاً در بحث تسبیت از قاعده اجتماع مباشر و سبب نیز بحث می شود که به دلیل طرح تفصیلی این موضوع در فصل پیشین، از ذکر مجدد آن خودداری می ورزیم.
گفتار چهارم: قاعده ضمان ید
آخرین قاعده فقهی که منطبق با مفهوم مسئولیت مدنی است و می توان آن را به عنوان یکی از مبانی فقهی مسئولیت مدنی معرفی نمود، قاعده ضمان ید است.
طبق این قاعده تصرف در مال غیر بدون مجوز قانونی (عمداً یا به غیر عمد) موجب مسئولیت متصرف است و این مسئولیت را ضمان ید می نامند خواه به استناد عقد فاسد در مال غیر تصرف کند و خواه بدون استناد به آن مانند غصب.[۴۶]
مستند روایی این قاعده، حدیث مشهوری از پیامبر است که فرموده اند: «علی الید ما اخذت حتی تودی» یعنی: «بر دست است آن چه را گرفته تا وقتی که آن را ادا کند»[۴۷] در مفاد این حدیث اختلاف شده که آیا غرض شار ع مقدس از وضع آن وجعل حکم تکلیفی بود و شارع بدین وسیله قصد مکافات استیلا بر مال دیگری و وجوب حفظ و رد آن را به مالک داشته است یا غرض این بود که ضمان و غرامت چنین مالی را بر عهده ی صاحب ید گذارد و او را مسئول بشناسد. مشهور معتقد است که قصد شارع، وضع ضمان بر صاحب ید تا زمان استرداد مال به مالک اصلی بوده است و «علی» در این جمله مفید معنای التزام و عهد است و مقصود از «ید» استیلای کسی است که بر مال سلطه دارد.[۴۸]
ضمان ید مبین این امر است که صاحب ید تا زمانی که عین مال موجود باشد، ملزم به رد عین است، و در صورت تلف عین، ملزم به رد مثل یا قیمت آن پس مفاد قاعده «علی الید» نیز اعم از مسئولیت مدنی به مفهومی است که امروز رواج دارد و فقهای امامیه در موارد گوناگون بدان استناد نموده اند، مثل غصب و ضمان صنعتگری که مالی را در تصرف دارد «چندان که می توان گفت جز در مواردی که به دلایل ویژه ای استناد شده است (مانند تصرف امین) استیلا بر مال دیگری ضمان آور است» [۴۹]
آخرین نکته این که در تحقق ضمان ید، تقصیر نقشی ندارد و اثبات رابطه ی علیت بین فعل متصرف و حدوث ضرر نیز ضرورتی ندارد مضافاً این که طرح ادعای علم و جهل نیز مسموع نبوده و نفس احراز تصرف عرفی، موجب ضمان ید است. بنابراین اگر کسی اتومبیل متعلق به دیگری را متعلق به خود پندارد و در آن تصرفی نماید و یا اگر در اثر عقدی بر مال غیر مستولی گردد، ضامن است و جهل او به منشا مالکیت یا فساد بیع رافع مسئولیت وی نمی باشد.
فصل سوم: ارکان تحقق مسئولیت مدنی
برای اینکه شخصی در برابر شخص دیگر مسئول شناخته و ملزم به جبران خسارتی شود که زیان دیده مدعی آنست، باید اسباب و لوازم آن فراهم شود. به عبارت دیگر باید ارکان مسئولیت مدنی، جمع شوند تا مسئولیت مدنی خوانده محقق گردد. اولین رکن مسئولیت مدنی ورود ضرر است. البته این ضرر باید دارای شرایطی باشد که مورد بحث قرار خواهد گرفت. دومین رکن «فعل زیانبار» ی است که موجب ورود این ضرر شده است. علتی که معلولش همین ضرر تحقق یافته است. رکن سوم احراز «رابطه سببیت» است. رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر حاصل شده.[۵۰] بطوری که بتوان گفت آنچه باعث ایجاد این ضرر شده اقدام زیانباری است که انجام شده است و اگر آن اقدام زیانبار نمی بود خسارتی به بار نمی آمد. این ارکان صرفاً ارکان مسئولیت مدنی عام را تشکیل می دهند و در مسئولیت مدنی خاص همیشه وجود هر سه رکن فوق لازم نیست. مثلاً در استیفاء نامشروع، وجود ضرر لازم نیست. همچنین در تلف مال غصبی بوسیله عوامل قهری وجود رابطه سببیت بین خسارت حاصل شده و عمل غاصب ضرورتی ندارد. مسئولیت های مدنی خاص دارای ارکانی خاص خود هستند که البته موضوع بحث ما نیستند. در ذیل ارکان تحقق مسئولیت مدنی عام را در سه مبحث بررسی می نماییم.
مبحث اول: وجود ضرر
ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: «هر کس بدون مجوز قانونی…. لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید» این امر در ماده ۵۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی نیز مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
چنانچه به درستی در مواد قانونی فوق آمده وجود ضرر پایه اصلی تحقق مسئولیت مدنی است و اصلاً موضوع مسئولیت مدنی قواعد ناظر بر جبران خسارت حاصل از ایجاد ضرر است. البته این امر کاملاً منطقی است که هر ضرری قابل جبران نیست و برای اینکه مطابق مسئولیت مدنی ضرری قابل جبران باشد باید دارای شرایطی باشد وهمه این شرایط باید با هم جمع شودتا وصف ضرر ناروا محققگردد. در این قسمت شرایط ضررناروا بررسی خواهدشد. البته قبل ازآن لازم است مفهوم وانواع ضرربه اختصاربیان شوند.
گفتار اول: مفهوم و انواع ضرر
در تعریف ضرر آمده است: «هرگاه نقصانی در اموال شخصی ایجاد شود و یا منافعی از وی مفقود شود، (منافعی که مسلم و ممکن الحصول هستند) و یا به سلامت، حیثیت و ابروی او خدشه ای وارد شود می گوئیم ضرر بوجود آمده است.» [۵۱]
اکثر حقوقدانان ضرر را به سه نوع تقسیم کرده اند: ۱- ضرر مادی ۲- ضرر معنوی ۳- ضرر جسمی[۵۲]
بند ۱- ضرر مادی
هر نوع ضرری که به حقوق مالی شخص لطمه بزند ضرر مادی است. حقوق مالی اعم است از اعیان اموال، منافع آن و هر چیزی که در زمره ی دارایی مثبت فرد قرار می گیرد از این تعریف می توان استفاده کرد که هر چیزی که باعث شود به دارایی منفی فرد افزوده شود نیز ضرر مادی محسوب می شود. چرا که در تعریف ضرر مادی آمده است: «هر چیزی که باعث شود از دارائی مثبت فرد کاسته شود و یا به دارایی منفی او افزوده شود، ضرر مادی نامیده می شود».[۵۳] ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر می داشت: «ضرر ممکن است بواسطه ی از بین رفتن مال باشد یا بواسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است» ذکر این نکته ضروری است که فقط منفعتی- در صورت فوت شدن- قابل جبران است که عرف آن را مسلم بداند. طبق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، عدم النفع قابل مطالبه نیست. در این قسمت مباحثی چون ضرر حاصل از محروم شدن از کار، از دست دادن موفقیت، خدشه وارد شدن به اعتبار افراد و … مطرح است.
بند ۲- ضرر معنوی
به طور خلاصه می توان گفت ضرر معنوی، هر نوع ایراد خدشه به حقوق غیر مالی افراد است. حقوق غیر مالی افراد هم شامل اعتبار، احترام، محبوبیت، شهرت، آبرو، آزادی، حقوق اجتماعی و سیاسی و … افراد هم شامل عواطف شخصی ایشان که در نظام های حقوقی امروزی به رسمیت شناخته شده و حتی برخی از آن ها منشا انقلاب های بزرگ شده- می گردد.[۵۴]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در حقوق اسلامی نیز مسائلی مانند افترا، هتک حرمت، توهین، قذف و … را می توان از همین دست دانست. مشکل اصلی در بحث ضرر معنوی فقدان معیار درست و منطقی جهت جبران این ضررها است چرا که از طرفی قابل تقویم به پول نیستند و برخی از آن ها اصولاً جبران ناپذیرند. علاوه بر این برآورد میزان ضرر در برخی موارد بسیار مشکل و حتی غیر ممکن است. مشکل دیگر این که گاهی بین تقصیر مرتکب و ضرر حاصل شده تناسبی وجود ندارد که این بر سختی کار می افزاید. چون این گونه ضررها با قواعد مسئولیت مدنی قابل جبران نیستند هر چند جبران خسارت به معنی بر طرف کردن همه آثار زیان نیست ولی در حدی که موجب تسلی عرف هم گردد قابل جبران نمی باشند. گروهی معتقدند که هدف اصلی از جبران خسارت معنوی، تشفی خاطر زیان دیده و جبران ضرر ایجاد شده تا حد ممکن است چرا که گاهاً جبران کامل خسارات معنوی غیر ممکن است.
در ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی به طور صریح لزوم جبران ضررهای معنوی پذیرفته و تصریح شده است. این ماده مقرر می دارد: «کسی که به حیثیت و اعتبار شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود، می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هر گاه اهمیت زیاد و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر، از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جرائد و امثال آن نماید»
بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری در تعریف زیان معنوی آورده که: «ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی…»

پایان نامه رشته حقوق

ممکن است این گونه تفسیر شود که صدمات روحی ذکر شده در این ماده فقط شامل صدمات روحی ناشی از جرم باشد که البته این استدلال قابل قبول نیست برای رد این ادعا می توان به اصل ۱۷۱ قانون اساسی اشاره کرد که مقرر می دارد: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران می شود. و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد».
نتیجه این که در حقوق ایران ضرر معنوی و لزوم جبران آن به رسمیت شناخته شده است. اما ضررهای معنوی نیز دارای انواع مختلفی است که در مورد بعضی از آن ها نسبت به امکان جبران خسارت و نحوه آن اختلاف نظر وجود دارد و بعضی از آن ها جهت اجرایی شدن در نظام قضایی کشور نیازمند تحقیق و تدفیق بیشتری است.
بند ۳- ضرر جسمی
ضرر جسمی یا بدنی عبارت است از هر گونه ایراد ضرب و جرح یا صدمه به بدن به طوری که باعث نقصان شود. مسلم است که این نوع ضرر مخصوص اشخاص حقیقی است و اشخاص حقوقی را در بر نمی گیرد.[۵۵]
بعضی حقوق دانان ضرر جسمی را ترکیبی از هر دو نوع ضرر مادی و معنوی دانسته اند و استدلال می کنند که وقتی سلامتی شخصی مورد تعرض قرار می گیرد علاوه بر این که این نقص سلامت باعث ضرر مادی آن ها می شود، چون ممکن است نتواند مثل سابق کار و کسب درآمد کنند باعث لطمه روحی و روانی آنان نیز می شود. خصوصاً وقتی در جامعه ظاهر می شوند.
قانون مجازات اسلامی نیز دیه را به عنوان یک روش برای جبران خسارت بدنی به رسمیت شناخته است که البته این امر محل بحث است که آیا دیه مجازات ناشی از جرم است یا جبران خسارت از باب مسئولیت مدنی.
گفتار دوم: شرایط ضرر قابل جبران
برای اینکه ضرری قابل جبران باشد باید واجد شرایطی باشد تا زیان دیده بتواند خوانده را مکلف به جبران خسارت نماید. در کم و کیف این شرایط اتفاق نظر کلی بین حقوق دانان وجود ندارد، چرا که برخی شرطی را آورده اند که مورد قبول عده ای دیگر نمی باشد. حقوق دانان ها، بالاتفاق ، ضرر قابل جبران را ضرری می دانند که واجد پنج شرط ذیل باشد:[۵۶]
بند ۱- ضرر باید مسلم و قطعی باشد
ضرر مسلم ضرری است که واقع شده هر چند میزان و حدود آن نامعلوم باشد. پس ضررهای احتمالی قابل جبران نیستند هر چند احتمال قوی وقوع ضرر وجود داشته باشد. البته این متفاوت از ضرری است که به صورت قطعی حاصل شده ولی هنوز به فعلیت در نیامده است مانند آمپول اشتباهی که به شخصی زده شده و تا دقایقی بعد اثرش آشکار خواهد شد. همچنین مانند زمانی که از نظر عقلاء جامعه و یا متخصصان امری، ورود ضرر در آینده حتمی باشد این ضرر قابل جبران است.
بند ۲- ضرر باید مستقیم باشد
ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی ۷۹ مقرر می دارد: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را اثبات نماید که زیان وارده بلا واسطه ناشی از عدم انجام متعهد یا تاخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است»
از این ماده نیز ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری می توان این گونه استنباط کرد که ضرر در مسئولیت مدنی باید مستقیم باشد. یعنی باید بدون واسطه و به طور مستقیم ناشی از فعل زیانبار زیان زننده باشد بطوری که عرف نیز این امر را تصدیق کند. معنی این امر این نیست که هیچ عامل دیگری در وقوع ضرر دخالت نداشته باشد بلکه بصورت ساده به این معنی است که عرف عقلاء ورود ضرر را منتسب به عامل زیان بداند.
بند ۳- مطالبه ضرر باید مشروع باشد
اگر دو شخص مالی را غصب کنند و یکی از این نفر سهم توافق شده بین خودشان را به دیگری ندهد، غاصب دوم نمی تواند از شریک غاصبش مطالبه خسارت بکند چون قانون و عرف مطالبه این خسارت را مشروع نمی داند. یا مثلاً کسی از شخص دیگری که مواد مخدر او را تلف کرده نمی تواند مطالبه خسارت نماید به عبارتی ضررهایی قابل مطالبه است که مشروع باشد و در قانون و یا در صورت فقدان نص قانونی در عرف قابل پذیرش باشد.
بند ۴- ضرر نباید جبران شده باشد
هدف از مطالبه خسارت از عامل زیان این است که ضرری که به زیان دیده وارد شده جبران شود. پس از ضرری که یک بار جبران شده برای بار دوم نمی توان جبران خسارت کرد چون مبنای خود را از دست داده است. این شرط را می توان از فحوای ماده ۳۱۹ قانون مدنی تحصیل کرد این ماده مقرر می دارد: «اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر ماخوذ از غاصبین دیگر ندارد»
این شرط کاملاً منطقی و عاقلانه است ولی مشکل این جاست که اجرای آن همیشه ساده نیست. و در برخی موارد اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد مانند زمانی که عامل ورود ضرر فعالیت خود را بیمه کرده است در این که زیان دیده هم حق رجوع به بیمه گر و هم حق رجوع به عامل زیان را دارا است. ماده ۳۰ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ به این موضوع می پردازد.
یکی دیگر از موارد اختلافی بحث دیه است که آیا به معنی جبران کامل خسارت است یا خیر.
بند ۵- ضرر باید قابل پیش بینی باشد
این شرط از شروط اختلافی بین حقوق دانان و نیز حقوق کشورهای مختلف است. البته این اختلاف در مورد مسئولیت های خارج از قرارداد است و در مسئولیت های قراردادهای همه در لزوم وجود این شرط متفق القول اند.
منشا تردید در مورد الزام های خارج از قرارداد این است که می گویند بر خلاف مسئولیت قراردادی که با توافق قبلی طرفین به وجود آمده و طرفین قرارداد می توانند قلمرو آن را وسیع یا محدود نمایند، مسئولیت قهری بر خلاف اراده شخص به او تحمیل می شود و ضرورتی ندارد که محدود به امری شود که در قلمرو پیش بینی او قرار می گیرد. استدلال کسانی که وجود این شرط را برای مسئولیت های خارج از قرارداد لازم می داند دو گونه است: «این عده معتقدند عمل خوانده نسبت به زیانی که پیش بینی نمی شود تقصیر نیست و نمی توان او را در برابر این گونه زیان ها خطاکار شمرد و برخی دیگر گفته اند زیانی که بر حسب سیر متعارف امور پیش بینی نمی شود به عمل خوانده نمی شود و نباید فعل او را مسبب چنین زیانی محسوب کرد»
البته ذکر این نکته ضروری است که وجود این شرط در مورد مسئولیت بر مبنای تقصیر ضروری است. در مسئولیت های مفروض و نیز مسئولیت های مبتنی بر نظریه خطر امکان پیش بینی ضرر هیچ نقشی در لزوم جبران آن ندارد چرا که از یک انسان متعارف و معقول فقط در همین حد می توان انتظار داشت که از ضرر قابل پیش بینی اجتناب کند و ضررهای دور از انتظار و نامتعارف را نباید به خطا و تقصیر او منسوب کرد.
معیار تشخیص ضرر قابل پیش بینی هم عرف مردم است؛ عرف انسان معقول و متعارف پس شخصی که خود سهل انگاری کرده نمی تواند به این شرط استناد کند و خود را مبرا از مسئولیت نماید.
آنچه در قوانین ما می توان در مورد این شرط پیدا کرد ماده ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی است. این ماده مقرر می دارد: هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت می نماید یا بداند که به جای دیگرسرایت خواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهده دار آن خواهد بودگرچه به مقدار نیازخودش روشن کرده باشد» همچنین مواد ۳۴۹ تا ۳۵۲ به این شرط اشاره می کند.
مبحث دوم: فعل زیان بار[۵۷]
فعل زیان بار را در دو گفتار مورد بررسی قرار خواهیم داد: الف) اقدام ناروا ب) تقصیر
گفتار اول: اقدام ناروا
چنانکه قبلاً گفته شد به صرف اینکه از اقدام شخصی زیانی به کسی وارد آید مسئولیت مدنی ایجاد نمی شود. بلکه علاوه بر اینکه زیان وارده شده باید دارای شرایط خاص خود باشد، فعل زیان بار هم باید از نظر عرف ناهنجار باشد و در عرف و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناروا و ناشایست بداند. برخی وصف اساسی اقدام زیان بار را تقصیر بیان نموده اند که این فرض در صورتی صادق است که مبنای مسئولیت مدنی نظریه تقصیر باشد و حال آن که مبانی دیگری نیز چنانچه ذکر شد- وجود دارد. پس منظور از رکن دوم مسئولیت مدنی (فعل زیان بار) اینست که هر شخصی که به طور نامشروع ضرری را به دیگری وارد نماید مسئول است و باید جبران خسارت نماید. اعم از اینکه مقصر باشد یا نباشد اگر فعل زیان بار از کسی صادر نشده باشد اصولاً باب مسئولیت مدنی باز نمی شود. فعل زیان باری باعث ایجاد مسئولیت مدنی می شود که مجوز قانونی و قراردادی نداشته باشد.
به عبارت دیگر فعل زیان بار علاوه بر قید زیان بار بودن باید واجد صفت «ناروا بودن» نیز باشد و به نحوی قانون یا قرارداد یا اخلاق و یا نظم عمومی را نقض کند. از مفهوم مخالف ماده ۱۳۲ قانون مدنی این گونه استنباط می شود که هرگاه مالک در ملک خویش جهت رفع حاجت یا دفع ضرر از خود اقدامی بکند که موجب تضرر دیگران شود، به علت مشروع بودن عمل وی ضامن خسارت وارده نخواهد بود. در این جا جواز قانونی مانع تحقق مسئولیت مدنی می شود.
اقدام ناروای که باعث می شود شخص مسئول شناخته شود می تواند هم فعل یا ترک فعل باشد. اگر انجام فعلی وظیفه قانونی یا قراردادی شخصی باشد آن شخص در صورت ترک فعل متعهد به مسئول شناخته می شود. در حقوق موضوعی نیز می توان به ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۷۲ قانون مدنی استناد نمود که ترک فعل را موجب مسئول دانسته است. گبه طور کلی می توان گفت اگر اقدام زیان بار لازمه اجرای حقی باشد، واجد مسئولیت مدنی نمی باشد چرا که در این صورت فرض سوء استفاده از حق منتفی بوده و مضافاً اینکه جواز قانونی نیز داشته است.
در ذیل به صورت خلاصه به یکی از سه سبب رافع مسئولیت مدنی (لزوم اجرای حق، جواز قانونی و حادثه خارجی) که موجب عدم تحقق مسئولیت می شود، اشاره می کنیم لازم به ذکر است که هر یک از این سه مورد باید توام با شرایطی باشند که هر چند مورد اتفاق کامل نمی باشد ولی به آن ها اشاره می کنیم:
۱- دفاع مشروع۲- حکم قانون ویا مقام صالح ۳- اجبار ۴- غرئر و تدلیس ۵- اضطرار ۶- اجرای حق ۷- رضایت زیان دیده به تقصیر
گفتار دوم: تقصیر
در دنیای امروز قائده منطقی «هر کس مسئول اعمال خویش است» تا حدود زیادی محدود شده و استثنائات زیادی بر آن وارد شده اس. از جمله می توان به مسئولیت هایی که در قبال فعل شخص دیگر حاصل می شود یا مسئولیت هایی که به خاطر مالکیت و تسلط بر بعضی اشیاء متوجه اشخاص می باشد. با این وجود، به نظر اکثر حقوق دانان بزرگ، تقصیر در حقوق ایران حتی بسیاری از کشور های دیگر است و اینکه مسئولیت بدون تقصیر هنوز هم امری استثناء بر قاعده است. برای مطالعه تقصیر و جایگاه آن در فعل زیان بار و نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران باب های متعددی می توان بر آن گشود. از جمله می توان درباره: ۱- مفهوم و اقسام تقصیر ۲- قواعد عمومی تقصیر ۳- چهره های ویژه تقصیر و ۴- نقش تقصیر در مسئولیت های گوناگون به طور مفصل بحث کرد. به بعضی از این موارد بطور خلاصه در فصل دوم اشاره شد در این قسمت به ذکر چند قاعده کلی در مورد تقصیر بسنده می کنیم.
اولاً در مواردی که تقصیر شرط مسئولیت مدنی است اقدام زیان زننده را با یک فرد متعارف و معقول و هم شن و هم تخصص زیان زننده می سنجند. به عبارت ساده تر معیار تقصیر نوعی است طبق مواد ۹۵۱، ۹۵۲ و ۹۵۳ قانون مدنی تقصیر تعدی یا تفریط به کاری است که عرفاً یا قانوناً یا به موجب قرارداد باید انجام پذیرد ولی از انجام آن خودداری می شود. در این معیار دست قاضی در اعمال انصاف و به کار بستن معیارهای اخلاقی باز گذاشته می شود. با این ئترتیب تقصیر مفهومی اجتماعی و نوعی به خود می گیرد و جدای از شخصیت و حالات خطا ار مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین قابلیت انتساب تقصیر، چنانچه در حقوق جزا مطرح است در زمره شرایط قرارداد داده نمی شود، بطوری که با این معیار، محجورین نیز مسئول جبران خسارتی هستند که به دیگران وارد نموده اند.
ثانیاً هر چند مسئولیت مدنی بر پایه میزانم خسارت ارزیابی می شود و نه شدت و ضعف تقصیر، اما درجه ی تقصیر به طور کلی نادیده گرفته نمی شود. در مواردی نیز در ارزیابی میزان خسارت پرداختی به کار گرفته می شود. از جمله در قانون بیمه هنگامی که دو یا چند نفر موجب ورود ضرر شده اند. این مبنا ملاک عمل قرار گرفته است.
ثالثاً در دعوی مسئولیت مدنی اثبات تقصیر با زیان دیده است. زیان دیده آزاد است که به هر صورتی تقصیر مقصر را ثابت کند. مواردی که تقصیر، مفروض انگاشته شده کمکی است به زیان دیده در مورد پرونده هایی که به دلیل قدرت، پول، گستردگی و نفوذ خوانده، اثبات تقصیر بسیار مشکل و حتی غیر ممکن می شود.
رابعاً در اجرای حق معمولاً تقصیر وجود ندارد مگر اینکه آمیخته به سوء استفاده از حق و قصد اضرار به دیگری باشد. به عبارتی افراد تا آنجا آزادند حقوق خود را استیفاء نمایند که قصد اضرار به دیگران و سوء استفاده از حق خود را نداشته باشند.
مبحث سوم: رابطه سببیت
سبب در لغت به معنی ابزار کار و راه و مقدمه انجام کار آمده است. در اصطلاح عرفی نیز با مفهوم علت تقارن دارد. اما تعریفی که از سبب در حقوق ایران شده «امری است که از وجودش وجود مسبب لازم نیاید ولی از عدمش عدم دیگری لازم آید»[۵۸] و «سبب، پدیده ای است که از وجودش وجود و از عدمش عدم حاصل می شود».[۵۹] پس می توان گفت سببیت نوعی ملازمه وجودی و عدمی بین دو امری است که ملزوم آن سبب و لازم آن مسبب نامیده می شود. به عبارت دیگر رابطه سببیت رابطه بین دو امر است که از وجود یکی وجود دیگری و از عدمش عدم دیگر حاصل می شود.
در مسئولیت مدنی برای احراز مسئولیت باید ثابت شود بین اقدام زیان بار و ضرر، رابطه سببیت وجود دارد، به نحوی که اگر آن اقدام زیان بار نمی بود این ضرر حاصل نمی شد. احراز این رابطه گاهاً بسیار پیچیده می شود، مخصوصاً مواردی که مسئولیت بر مبنای تقصیر نیست. چرا که برای پیدا کردن سبب و اثبات رابطه سببیت بین سبب و ورود ضرر، فقط نمی توان در پی اثبات بی احتیاطی، غفلت و یا تقصیر مرتکب بود.
اثبات رابطه سببیت بر عهده زیان دیده است و اوست که باید قاضی را اقناع کند که بین فعل زیان بار خوانده و ضرر ایجاد شده رابطه سببیت وجود دارد. البته در مواردی استثنایی این خوانده دعوی است که باید برای اثبات عدم دخالت خود در ورود ضرر دلیل بیاورد. البته پاره ای از امور هم وجود دارند که شناخته نشدن سبب مانعی در راه جبران خسارت ایجاد نمی کند. از جمله مسئولیت کارفرما در قبال خسارات ناشی از کارگران به دیگران مثل زمانی که کارگران ساختمانی باعث ایجاد ضرر به ماشینی شده اند که جلو ساختمان پارک بوده و معلوم نیست دقیقاً کدام یک از آن ها سبب این خسارت بوده اند. (ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی)
در سیستم هایی که مبنای مسئولیت مدنی، نظریه خطر یا نظریه تضمین حق و مسئولیت محض است، همین واندازه که قانون کسی را مسئول بداند کافی است و احراز رابطه سببیت از اهمیت ویژه ای برخوردار نیست. مانند مواردی که در حقوق ایران «قاعده علی الید» حاکم است مثلاً غصب. (البته مبحث غصب در حقوق ایران یک استثنا است طرح این موضوع نباید این تصور را ایجاد کند که در حقوق اسلامی مسئولیت مدنی یا ضمان قهری بر اساس مسئولیت عینی، محض یا مطلق استوار است)
احراز رابطه سببیت زمانی با مشکل مواجهه می شود که در ایجاد یک ضرر اسباب و عوامل متعدد دخیل باشند. مخصوصاً در حالتی که بعضی از این اسباب و شرایط، حوادث خارجی و قوه قاهره باشند که بنا به اهمیت موضوع، ذیل چهار عنوان مجزا به آن ها اشاره کنیم.
گفتار اول: اجتماع سبب و شرط
گاهی برای وقوع زیان باید مقدمات و شرایطی فراهم شود و در کنار این مقدمات سبب باعث ایجاد زیان می شود. در چنین حالتی اجتماع سبب و شرط بوجود می آید که اگر علت منحصر در ورود ضرر، سبب باشد، به یقین ضرر به شرط منسوب نمی شود و خود سبب مسئول خواهد بود اما تشخیص این که بین عوامل متعدد کدام سبب و کدام شرط است در عمل مشکلات زیادی را بوجود می آورد. برای حل این مشکلات نظریاتی هم داده شده که در نهایت آنچه مورد قبول حقوق دانان و فقها واقع شده این است که برای شناختن مسئول واقعی- در اجتماع سبب و شرط- چاره ای جز پذیرش داوری عرف وجود ندارد. به عبارتی چنانچه از دیدگاه عرف، ورود ضرر قابل پیش بینی بوده، هر چند که سبب، شخصاً وقوع ضرر را محتمل نمی دانسته است ولی در چنین فرضی، عامل ضرر مسئول جبران شناخته می گردد.
گفتار دوم: اجتماع سبب و مباشر
اجتماع سبب و مباشر به حالتی گفته می شود که شخصی مقدمات و ابزار وقوع فعل زیان باری را فراهم نموده و شخص دیگر فعل زیانبار را مرتکب شود؛ در این حالت فاعل اصلی مباشر و به فراهم آورنده مقدمات، مسبب می گویند. در این خصوص قاعده ای کلی وجود دارد و آن این است که: «در اجتماع سبب و مباشر، مباشر مسئول است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد» بدین معنی که اصل بر این است که مباشر مسئول است مگر اینکه ثابت شود تاثیر سبب در وقوع ضرر قوی تر از مباشر بوده است. یعنی در این حالت مباشر بیشتر نقش یک ابزار و وسیله را داشته است. مثل زمانی که با تحریک انسان عاقل و بالغی، شخص مجنونی مرتکب ورود خسارت به دیگری می شود.
استدلالی که در مورد حجیت قاعده مذکور اقامه شده این است که در اجتماع بین سبب و مباشر، درست است که سبب نیز در وقوع ضرر نقش داشته ولی فعل فاعل (مباشر) رابطه سببیت مستقیم بین فعل یا افعال سبب و نتیجه (ورود ضرر) را قطع کرده است. به نوعی که سبب در این حالت به صورت شرط ورود ضرر جلوه می کند. به عبارت دیگر بین فعل فاعل و ضرر ملازمه وجود دارد ولی بین تدارک امکانات و تهیه مقدمات فعل زیان بار با خود زیان ملازمه ای نیست یا به عبارت ساده تر با وجود فعل فاعل قطعاً ضرر وارد می شده و با عدم فعل فاعل وقوع ضرر امکان پذیر نبوده در حالی که مطمئن نیستیم با عدم وجود امکانات و مقدماتی که سبب فراهم آورده، ضرر حاصل نمی شده است.
مثلاً شخصی برای خراب کردن خانه ای به دشخص دیگر یک تراکتور می دهد و او را شریک می کند، در این جا فاعل، یعنی کسی که با تراکتور خانه را خراب می کند مباشر و مسئول است چون قطعاً اگر او نمی خواست ضرر واقع نمی شد ولی معلوم نیست اگر مسبب، تراکتوری برای او فراهم نمی کرد باز هم ضرر واقع می شد یا خیر. پس در اجتماع مسبب و مباشر در ایجاد یک ضرر، مباشر مسئول است مگر این که مسبب اقوی باشد. ماده ی ۳۳۲ قانون مدنی در همین راستا مقرر می دارد که: «هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف آن مال شود مباشر مسئول است نه سبب، مگر این که سبب اقوی باشد. به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد» قسمت اخیر ماده معیار بسیار مناسبی را بدست می دهد، و آن معیار عرف است که بهترین معیار در تشخیص اقوی بودن یا نبودن سبب از مباشر است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

۲-۲-۳٫ عوامل تعیین‌کننده منزلت اجتماعی
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
وقتی عناصر یا عوامل تعیین‌کننده یک پایگاه یا پست صحبت می‌کنیم منظور این است که این عوامل یا عناصر خودشان پایگاه را می‌سازند.
به‌زعم نیک گهر (۱۳۸۳)، اشرفی بودن نیاکان و کلان بودن ثروت معیارهایی هستند که جامعه- شناس به کمک آن‌ ها به‌طور عینی پایگاه شخصی را تعیین می‌کند، اما این کار ممکن است دلیلش این باشد که اشخاص در جامعه با شیوه ارزیابی‌شان از این چیزها معنای خاصی به آن‌ ها داده‌اند. در زیر به برخی از عوامل تعیین‌کننده منزلت اجتماعی اشاره می‌شود.
الف) نیاکان یا اصل و نسب موقعیتی ممتاز یا معمولی به فرد می‌دهد، برای آنکه تولد در خانواده‌ای خوش‌نام یا بدنام جامعه، حتی در آزادمنش‌ترینشان، نوعی ارزش به‌حساب می‌آید. ارجمندی یا بی‌مقداری نیاکان بر چندین عامل مبتنی است، حسن شهرت خانوادگی، سابقه سکونت در محل، بومی بودن یا مهاجر بودن و …
ب) وضع تمکن، خوب یا بد، یکی از معیارهای اجتماعی منزلت اجتماعی را تشکیل می‌دهد. این معیار یکی از معتبرترین و عینی‌ترین معیارهاست برای آنکه اموال و دارایی‌های مادی اشیایی ملموس و قابل اندازه‌گیری هستند. منشأ ثروت هم‌ معنای اجتماعی دارد. ثروتی که نسل‌اندرنسل اندوخته شده و به ارث رسیده است از لحاظ اجتماعی شأن و منزلت عالی‌تری دارد تا ثروت جدید یا ثروتی که از راه‌های مشکوک تحصیل شده باشد.
ج) مفید بودن، کارآمد بودن عملی یک شخص معیار مهمی در تعیین منزلت اجتماعی است. شخص برحسب آنچه که «می‌کند» در جامعه رتبه‌بندی می‌شود و مراتب آن بستگی به ارج و مرتبه‌ای دارد که اشخاص برای مشاغل قائلند. در جامعه‌ای که نهاد اقتصاد نهاد برتر است، ارزیابی یک شخص عمدتاً بر مبنای مهارت‌های شغلی فایده‌ای که آن اشتغال برای جامعه دارد صورت می‌گیرد.
عکس مرتبط با اقتصاد
د) میزان نوع تحصیلاتی که شخص دارد در هر جامعه‌ای از عوامل تعیین‌کننده منزلت اجتماعی است به‌حکم عقل سلیم نیز در نظر، فارغ‌التحصیلان تحصیلات تکمیلی از منزلت والاتری برخوردارند.
ازجمله معیارهای دیگری که نقش تعیین‌کننده در منزلت اجتماعی دارند می‌توان به خصوصیات بیولوژیکی، سن، اشاره کرد.
۲-۲-۴٫ انواع پایگاه‌های اجتماعی
مفاهیم کمی بالاتر یا پایین‌تر، بیشتر یا کمتر، بهتر یا بدتر در مفهوم پایگاه اجتماعی حضور دارند بنابراین، تشخیص طبقه‌بندی اشخاص بر این مبنا به هوش و کاردانی خاصی نیاز دارند. درواقع، مفهوم طبقه و قشربندی اجتماعی چیزی جز موقعیت پایگاه اجتماعی یک فرد نسبت به پایگاه اجتماعی دیگران نیست. با این وصف جا دارد «پایگاه نهادی شده» یعنی موقعیت نسبی یک شخص در گروه‌های عمده نهادی شده جامعه را بشناسیم.
نتیجه تصویری برای موضوع هوش
گروه‌های عمده نهادی شده جامعه عبارت‌اند از: گروه‌های خانوادگی، آموزشی، اقتصادی، سیاسی، دینی، و تفریحی. این گروه‌ها باهم در ارتباط متقابل هستند یعنی «ساخت» دارند، اشخاص در درون آن‌ ها موقعیت نسبی گوناگونی دارند. لذا، می‌توانیم از پایگاه گروهی یک شخص صحبت کنیم، پایگاه خانوادگی، پایگاه اقتصادی، پایگاه علمی، پایگاه شغلی،. و.. (قنادان، ستوده و ناهید،۱۳۷۹)

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

پایگاه اجتماعی کلیدی

هر شخص به شمار گروه‌هایی که در آن عضو است پایگاه اجتماعی دارد، اما از میان آن‌ ها یکی پایگاه اصل شمرده می‌شود، که اصطلاحاً «پایگاه کلیدی» نامیده می‌شود تعیین این پایگاه کلیدی برای یک شخص تنها به پایگاهی که او با امکانات شخصی‌اش احراز کرده است بستگی ندارد بلکه و مخصوصاً به ارزش‌های جاری جامعه مربوط است. پایگاه کلیدی از مفاهیم جامعه‌شناختی بسیار مهمی است که در تحلیل شخصیت اجتماعی کلی بکار می‌آید. پایگاه کلیدی بزرگ‌ترین دریچه‌ای است که یک شخص درباره خودش رو به دنیای خارج باز می‌کند و از همین دریچه است که جامعه او را می‌بیند و پایگاه دیگرش را تعبیر و تفسیر می‌کند. در اهمیت آن همین بس که بگوییم هر آنچه شخص انجام می‌دهد یعنی نقش اجتماعی‌اش پیوستگی تنگاتنگی با پایگاه کلیدی‌اش دارد. گاهی گفته می‌شود، پایگاه اجتماعی آن چیزی است که مردم فکر می‌کنند شما هستید و نقش اجتماعی آن چیزی است که مردم فکر می‌کنند شما انجام می‌دهید. بنابراین، ارزیابی، سنجش و قضاوت دیگران در مفهوم نقش دخیل است همان‌طور که دیدیم در مفهوم پایگاه دخیل بود. البته جا دارد بین این دو مفهوم تمیزی قائل شد، هرچند که در وضعیت اجتماعی عینی آن دو از یکدیگر جدا نیستند. همان‌طور که فعالیت‌های اجتماعی یک شخص در تعیین و تثبیت پایگاه اجتماعی‌اش مؤثر است، بعضی از نقش‌ها هم موجبات ارتقای پایگاه اجتماعی را فراهم می‌آورند. پایگاه کلیدی یک شخص به نقشی که جامعه آن را پر معنادارتر از بقیه می‌داند بستگی دارد (کوین، ترجمه توسلی و فاضل، ۱۳۹۱).
۲-۲-۵٫ نظریات منزلت اجتماعی

۲-۲-۵-۱٫ نظریه آلبرت بندورا

درباره منزلت یا نقش اجتماعی آلبرت بندورا[۱۲](۱۹۷۷) در روانشناسی اجتماعی مفهوم خود- کارایی را مورد تأکید قرار می‌دهد. خود- کارایی عبارت است از انتظارات و بارهای فرد در مورد توانایی‌های خود در اجرای موفق رفتار یا رفتارها. به همین دلیل در بحث از خود- کارایی به باورهای خود –کارایی پرداخته می‌گردد. انتظارات و باورهای خود- کارایی به نظر می‌رسد بر انتخاب رفتارها، اجرا و تداوم عمل یا پشتکار افراد تأثیر قابل‌توجهی می‌گذارد. در همین رابطه، بندورا معتقد است که یکی از نقش‌های عمده مشاوران کمک به مراجعین درزمینه افزایش انتظارات خود- کارایی با توجه به رفتارهای بارز آن‌ ها است. بنابراین، برای افزایش این باور توصیه می‌کند مشاوران بایستی از منابع اطلاعاتی مربوط به خود- کارایی، که عبارت‌اند از میزان اجرای موفقیت‌آمیز، یادگیری‌های متنوع، میزان هیجان در اجرا اقناع کلامی و تشویق استفاده کنند.

۲-۲-۵-۲٫ نظریه مارکس

از نظر مارکس؛ مبنای نظام قشربندی اجتماعی همان مجموعه‌ای از انسان‌ها با ابزار تولید است (کوزر، ۱۳۸۵). از نظر وی دو عامل اساسی در تشکیل طبقه دخیل است: شیوه تولید (کشاورزی، پیشه‌وری، صنعتی) مناسبات تولید (تأمین، ۱۳۷۳). مارکس جامعه را به دو گروه «دارا» و «ندار» تقسیم می‌کرد (گرب، ۱۳۷۳). نهایت اینکه معیار گروه‌بندی‌های اجتماعی از نظر وی ثروت و به‌عبارتی بعد اقتصادی بوده است.

۲-۲-۵-۳٫ نظریه ماکس وبر

ماکس وبر، طبقه اجتماعی را مفهوم چندبعدی می‌داند و سه عامل اساسی را در ایجاد آن مؤثر می‌داند که عبارت‌اند از ثروت، قدرت، و حیثیت یا وجهه و منزلت اجتماعی. (قنادان و همکاران، ۱۳۷۹). در بعد ثروت، دارایی و سرمایه و درآمد مورد اشاره است و در بعد قدرت، توانائی اشخاص در تصمیم‌گیری‌های مهم و تأثیرگذار همچون تصمیم‌های حزبی و سیاسی موردتوجه است. و در بعد وجهه و منزلت، برخورداری از احترام مدنظر است. خلاصه این‌که وبر علاوه بر مفهوم طبقه، دو مفهوم دیگر یعنی پایگاه و حزب را در قشربندی اجتماعی تشخیص داد (ماکس وبر،۱۳۶۷).

۲-۲-۵-۴٫ نظریه دورکیم

دورکیم جوامع ماقبل صنعتی را دارای یک سری منزلت موروثی می‌دانست. درحالی که معتقد بود: در جامعه مدرن ثروت و قدرت به اهدافی فال نفسه بدل می‌شوند و اغلب مردم ناتوان از دستیابی به اعتبار و پرستیژ بالا، زندگی‌شان را در تضاد با هنجارهای اجتماعی می‌یابند چنین تضادی با ارزش‌ها، منجر به هنجار گسیختگی و اخلال در نظم می‌شود که خود وضعتی وخیم در جامعه صنعتی است (لهسایی زاده، ۱۳۷۴).

۲-۲-۵-۵٫ نظریه پارسونز

پارسونز نه‌تنها مباحث مورد نظر ماکس وبر را به تفسیر می‌کشاند بلکه نظریه مستقلی در این باره ارائه نموده است. پارسونز برای حل مسئله حفظ نظم اجتماعی اهمیت فوق‌العاده قائل بود. کلید نظرات پارسونز توجه به این دو نکته است: اول نظام فرهنگی و تأیید آن بر رفتار مردم، دوم، نیازهای کارکردی کل نظام اجتماعی (توسلی،۱۳۷۳). پارسونز نوع و درجه قشربندی اجتماعی را با سایر خصوصیات مسلط جامعه تبیین کرده و بر این اساس مجموعه‌ای از فرضیه‌های کلی با کاربرد خیلی وسیع تأمین می‌کند (تایمن، ۱۳۷۳). پارسونز علاوه بر تمایلش به بعد حیثیت، به جنبه قدرت در قشربندی اجتماعی نیز دلبستگی دارد. از نظر او قدرت یک پدیده اجتماعی مثبت و سازنده است زیرا قابلیتی برای حصول به اهدافی در نظام اجتماعی است نه اینکه پدیده‌ای صرف منفی باشد (لیپست،۱۳۸۱).

۲-۲-۵-۶٫ نظریات دارندرف، لنکسی، الین رایت و پارکین

دارندرف، لنسکی، الین رایت و پارکین از نویسندگان دوران معاصر می‌باشند که راجع به قشربندی اجتماعی سخن گفتند. هرکدام از این نویسندگان سعی در ارائه دیدگاه‌های ترکیبی نمودند به این معنی که همه آن‌ ها در دو دیدگاه تضاد و کارکردگرائی، کاستی‌ها و محاسنی را مشاهده نمودند و درصدد کاستی زدایی و ترکیب‌گرائی محاسن دو دیدگاه برآمدند. دارندرف در کل تحت تأثیر مارکس معتقد است که تضاد طبقاتی جزء لاینفک ساختار اجتماعی است ولی برخلاف مارکس معتقد است که در جامعه بعد از سرمایه‌داری، کشمکش و تضاد نهادی شده است و در مورد توجه قواعد بازی موافقت کرده و نهادهایی به وجود آورده‌اند که به فرایند تضاد نظم می‌بخشد (گرب،۱۳۷۳). یکی از ویژگی‌های اساسی دیدگاه لنسکی این است که نابرابری چندبعدی است و از نظر وی عواملی چون مالکیت دارائی، شغل، تحصیلات، دین، قومیت، جنسیت و سن در ایجاد سلسله‌مراتب اجتماعی مؤثر است (لنسکی،۱۹۹۶).
رایت، جامعه‌شناس آمریکائی است که ضمن توجه به دو نوع سرمایه‌داری انتزاعی و سرمایه- داری واقعی، گروه سومی را که دارای موقعیت مبهمی هستند نیز شناسایی نمود و آن را با عنوان «جایگاه‌های متناقض» می‌نامد زیرا افرادی که در این‌گونه جایگاه‌های طبقاتی قرار گرفتند نه سرمایه دارند و نه کارکردی و باوجوداین ویژگی‌های مشترکی را با هر یک از آن‌ ها دارند (گیدنز، ۱۳۷۶).
پارکین نیز از نویسندگان بریتانیائی است که متأثر از اندیشه وبر است و همانند مارکس وبر قائل است که مالکیت شالوده اصلی ساخت طبقاتی است ولی علاوه بر مالکیت و دارائی، ویژگی‌هایی همچون خاستگاه قومی، زبان و مذهب را در ارتباط با اختلافات پایگاهی مورد استفاده قرار می‌دهد . و خلاصه اینکه وی با پیروی از وبر سعی نموده است از تک بعدی بودن مارکسیست بپرهیزد و در کنار مالکیت و دارائی، ویژگی‌های قومی، زبان و مذهب و از همه مهم‌تر مدارک رسمی مثل مدارک تحصیلی را در ایجاد حصر اجتماعی شناسایی کند.). پارکین، ۱۹۷۹٫ به نقل از گرب، ۱۳۷۳ ). چلبی از نویسندگان ایرانی است که چهار نوع منبع ارزشمند برای ایجاد رتبه اجتماعی شناسایی می‌کند که عبارت‌اند از: دارائی اقتصادی، دارائی سازمانی، دارائی شهرت یا اعتبار اجتماعی و دارائی فرهنگی یا سرمایه فرهنگی. چلبی نقش‌های اجتماعی را به دو نقش افقی و عمودی تفکیک می‌کند در تفکیک افقی، نقش‌ها به اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم شوند و در تفکیک عمودی، نقش‌ها به راهبردی، بانفوذ، کمکی و عمودی تقسیم شده بودند. از نظر او معلمان دارای نقش کمکی در حوزه فرهنگی می‌باشند و ازلحاظ ساختار نظام قشربندی معاصر در طبقه، متوسط قرار می‌گیرند (چلبی، ۱۳۷۵).
گیدنز جامعه‌شناس انگلیسی عصر حاضر است که با ترکیب و اصلاح نظرات دانشمندان کلاسیک نظیر مارکس، دورکیم و وبر نظریه ساخت‌یابی را مطرح نموده است. او در تحلیل نظرات خود از قشربندی اجتماعی با تأثیرپذیری از وبر، به صورت انعطاف‌پذیرتر و دقیق‌تر با این مسئله برخورد نموده است او علاوه بر پذیرش ایده مارکس مبنی بر ماهیت دوگانه ساختار طبقه‌ای، مفهوم طبقه متوسط را وارد ساختار طبقه‌ای نموده و آن را از حالت ماهیت دوگانه خارج ساخته است (گیدنز، ۱۳۷۵). گیدنز استدلال می‌کند که سه حقوق، قدرت یا ظرفیت یعنی دارائی، آموزش یا مهارت و نیروی کار یدی، بنیان” ساختاری طبقاتی سه‌گانه‌ای” است که در تمام جوامع سرمایه‌داری یافت می‌شود ) گرب، ۱۳۷۳).
چنانچه از نظریات صاجبنظران منزلت اجتماعی مشخص است بعد از مارکس هر یک از جامعه-‌شناسان درصدد کاهش کاستی‌های نظریه مارکس و جامعه‌شناسان قبلی خود بودند تا جایی که جامعه‌شناسان معاصر کوشیدند تقلیل‌گرایی ایجاد شده در میان دو رویکرد کارکردگرائی و تضاد را از بین ببرند و با اتخاذ یک دید ترکیب‌گرایی از این حیطه تک‌بعدی و یا دوبعدی خارج شوند با این توصیف بعضی از این صاحب‌نظران همچنان گرایش خود به یکی از دو رویکرد مطرح کارکردگرائی و تضاد را حفظ نمودند به‌عنوان مثال دارندرف گرچه سعی نمود خود را با کارکردگرایان نزدیک نماید ولی با دوگانه دانستن ماهیت قدرت همچنان نزدیکی خود را با مارکس حفظ نمود یا روح تضادگرایی همچنان در نظرات لنسکی به طور شدید محسوس است. رایت و چلبی با وارد نمودن متغیر دارائی آموزشی، بعد عمودی قشربندی اجتماعی را توسعه داده‌اند اما گیدنز همین بعد را با وارد نمودن متغیر مهارت، توسعه بیشتری داده است.
۲-۳٫ سرمایه اجتماعی
۲-۳-۱٫ تعاریف
تلاش‌های آغازین برای تعریف سرمایه اجتماعی بر میزان استفاده از آن به‌عنوان منبعی در اختیار نفع عمومی با افراد تأکید داشتند. پوتنام[۱۳] می‌گوید سرمایه اجتماعی می‌تواند موجب تقویت همکاری و به‌طور همزمان گسترش روابط حمایتی دوجانبه در اجتماعات و ملت‌ها گردد و بنابراین می‌تواند ابزار ارزشمند برای مبارزه با بسیاری از نارسایی‌های اجتماعی و در جوامع مدرن، همچون جرائم، که جزء جدایی‌ناپذیر آن‌ ها هستند، باشد. برخلاف کسانی که بر منافع عمومی ناشی از شبکه روابط اجتماعی تأکید دارند (پوتنام، ۱۹۹۹).
اوزی[۱۴] و دانلپ[۱۵] سرمایه اجتماعی را ابزاری برای دستیابی به اطلاعات، تخصص و قدرت بیشتر می‌دانند. بر این اساس، افراد می‌توانند به‌جای استفاده از سرمایه اجتماعی در جهت نفع سازمان، از آن برای پیشرفت شغلی خود استفاده کنند (اوزی و دانلپ، ۲۰۰۵).
ناهاپیت و گوشال[۱۶] در تحقیقات خود پیرامون نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه معنوی، پیشنهاد می‌کنند که سرمایه اجتماعی در سه بخش باید مورد توجه قرار بگیرد: ساختاری، ارتباطی و شناختی (ناهاپیت و گوشال، ۱۹۹۸).
کارلوس گارسیا تیمون[۱۷] می‌گوید ابعاد ساختاری سرمایه اجتماعی مرتبط با توانایی فرد در برقراری پیوندهای ضعیف و قوی با دیگران در یک سیستم است. این بعد اساساً مربوط به منافع حاصل از ساختار شبکه‌های فردی و جمعی شخص عامل است. تفاوت بین پیوندهای ضعیف و قوی را گرانووتر[۱۸] تشریح کرده است (گرانووتر،۱۹۷۳).
جیمز جاکوب در کتاب «مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی» سرمایه اجتماعی را شبکه‌های اجتماعی فشرده‌ای می‌داند که محدوده‌های قدیمی شهری در ارتباط با حفظ نظافت، عدم جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروی انتظامی، مسئولیت بیشتری از خود نشان می‌دهند. یک مثال عینی این تعریف را در دنیای امروزه می‌توان در تشکل‌های غیردولتی حمایت از محیط‌زیست یافت (مبشری، ۱۳۸۷).
به نظر پوتنام و گافمن، اندیشه اصلی سرمایه اجتماعی این است که خانواده، دوستان و همکاران دارایی بسیار مهمی را تشکیل می‌دهند که یک فرد می‌تواند در شرایط بحرانی آن‌ ها را به کار گیرد، از آن‌ ها بهره گیرد و یا برای منافع مادی استفاده کند. البته این مسئله برای گروه بیشتر صدق می‌کند. اجتماعاتی که از نعمت مجموعه گوناگونی از شبکه‌های اجتماعی و انجمن‌های مدنی برخوردار هستند، در یک وضعیت محکم‌تری در مواجهه با فقر، آسیب‌پذیری و حل منازعات قرار دارند و بهتر می‌توانند از فرصت‌های جدید بهره ببرند. (تاجبخش،۱۳۸۴)
پورتس[۱۹](۱۹۸۸) معتقد است که: این موضوع که مشارکت فرد در امور جمعی به نتایج مثبتی برای فرد و جامعه‌اش می‌ انجامد، از آغاز مورد توجه جامعه‌شناسان بوده است. اما وی قدرت نوآورانه و اکتشافاتی این مفهوم را در دو چیز می‌بیند: نخست آن‌که این مفهوم بر پیامدهای مثبت جامعه‌پذیری (معاشرت پذیری) متمرکز است و ویژگی‌های کمتر جالب‌توجه آن را کنار می‌گذارد. دوم آن‌که پیامدهای مثبت را در چارچوب فراخ‌تر سرمایه جای می‌دهد و توجه را به این نکته جلب می‌کند که چطور چنین اشکال غیر پولی، درست مثل حجم دارایی‌ها یا حساب بانکی می‌توانند سرچشمه مهم قدرت و اثربخشی باشند. قابلیت کارکردی بالقوه منابع متنوع سرمایه، فاصله میان جنبه‌های جامعه‌شناختی و اقتصادی را کاهش می‌دهد و هم‌زمان توجه سیاست‌گذاران را که دنبال راه ‌حل ‌های کم‌هزینه و غیراقتصادی برای مسائل اجتماعی هستند جلب می‌کند (توسلی و موسوی، ۱۳۸۴).
تعریف نان لین[۲۰] از سرمایه اجتماعی جنبه فردی بیشتری دارد “سرمایه‌گذاری در روابط اجتماعی با نیت بازگشت سود در عرصه دادوستد”. این تعریف تا حدودی دربرگیرنده نظرات دیگران همچون بوردیو، فلپ و اریکسون است. (نان لین، ۲۰۰۱).
“سرمایه اجتماعی” به‌عنوان جوهر و بنیان جامعه نوین از طریق فرایند ایجاد ارتباط و اعتماد در شبکه‌های ارتباطی در جامعه فردگرایی نوین مانع ذره‌ای شدن جامعه، ازخودبیگانگی و رشد فزاینده انحرافات اجتماعی گردیده، از طریق ایجاد ارتباط در میان افراد، کنش را تسهیل می‌بخشد (فصیحی،۱۳۸۶).
۲-۳-۲٫ تاریخچه سرمایه اجتماعی
اصطلاح سرمایه اجتماعی را تقریباً یک قرن پیش، هانی فان[۲۱]، مربی جوان اصلاح‌طلب اجتماعی بکار برد. هانی فان در اثری در سال ۱۹۱۶ بر اهمیت تجدید حیات تعهد اجتماعی برای حفظ دموکراسی و توسعه تأکید کرد و برای توضیح علت آن اصطلاح سرمایه اجتماعی را وضع کرد. در طول دوران باقی‌مانده قرن بیستم این اصطلاح دست‌کم شش بار بازآفریده شد. در دهه ۱۹۵۰ جامعه‌شناس کانادایی جان سیلی و همکارانش این اصطلاح را برای پیشرفت حاشیه‌نشینی بکار بردند (فیضی، ۱۳۸۴).
جین جاکوبز در دهه ۱۹۶۰ برای تأکید بر ارزش جمعی پیوندهای دوستانه غیررسمی در کلان‌شهرهای مدرن از این اصطلاح استفاده کرد. در دهه ۱۹۷۰ گلن لوری[۲۲] اقتصاددان از سرمایه اجتماعی برای روشن کردن علل عدم دستیابی آفریقایی- آمریکایی‌ها به پیوندهای اجتماعی وسیع‌تر، به‌عنوان یکی از موذیانه‌ترین میراث‌های برده‌داری و تبعیض نژادی بهره برد (پوتنام، ۲۰۰۲).
نظریه‌پرداز اجتماعی فرانسوی، پیر بوردیو در دهه ۱۹۸۰ سرمایه اجتماعی را به‌عنوان یکی از اشکال سرمایه اجتماعی مطرح کرد که از الزامات اجتماعی (پیوندها) ساخته‌شده و تحت شرایطی خاص به سرمایه اقتصادی تبدیل می‌شود (بوردیو،۱۹۸۶).
اقتصاددان آلمانی اکهارت شلیخت[۲۳] برای تأکید بر ارزش اقتصادی نظم سازمانی و اخلاقی در سال ۱۹۸۴ این اصطلاح را بکار برد و سرانجام جیمز کلمن[۲۴] این اصطلاح را در برنامه کار فکری خود در اواخر دهه ۱۹۸۰ قرار داد. و برای اولین بار این مفهوم را در آمریکای شمالی وارد عرصه سیاسی کرد. رابرت پوتنام دانشمند علوم سیاسی، بحثی قوی و پرشوری را در مورد نقش سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی در ایتالیا و آمریکا برانگیخت (فیضی،۱۳۸۴). به‌طور کلی در میان جامعه شناسان و اقتصاددانان بیشتر از همه پیر بوردیو و جیمز کلمن به سرمایه اجتماعی پرداخته‌اند. البته ذکر این نکته ضروری است که ریشه کار این تئوری‌پردازان را باید در تئوری‌های قدیمی‌تر به شمار آورد.
۲-۳-۳٫ نظریات سرمایه اجتماعی

۲-۳-۳-۱٫ پیر بوردیو[۲۵]

اولین تحلیل سامانمند از سرمایه اجتماعی به‌وسیله پیر بوردیو انجام شده است. از نظر بوردیو شبکه‌های اجتماعی موهبتی طبیعی نیستند و باید آن‌ ها را با انجام کنش‌های منطقی و هدفمند برای دستیابی به دیگر سرمایه‌ها و منابع پدید آورد. بوردیو سرمایه اجتماعی را چنین تعریف می‌کند: «مجموعه منابع بالقوه یا بالفعلی که درنتیجه تصرف و مالکیت شبکه بادوامی از روابط کم‌وبیش نهادینه‌شده بین افراد- آشنایی و شناخت متقابل-، یا به عبارتی ساده‌تر در یک گروه به وجود می‌آید که برای هریک از اعضای خود به پشتیبان سرمایه‌ای که مالکیت جمعی دارد، حمایت‌های اجتماعی فراهم می‌کند و آنان را مستحق اعتبار می‌سازد» (پوتنام،۱۳۸۴). در این تعریف بر شبکه‌های اجتماعی که دستیابی به منابع گروهی را فراهم می‌کند، تأکید شده است. پیامد این سرمایه اجتماعی نهایتاً پاداشی اقتصادی است که از طریق مشارکت مداوم در شبکه‌ها به دست می‌آید (صالحی هیکویی،۱۳۸۴).
در نگاه بوردیو سرمایه اجتماعی وابسته به سرمایه اقتصادی است و وجود و سودمندی سرمایه اجتماعی در افزایش سرمایه اقتصادی است. سرمایه اجتماعی حاصل استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مردمی و جمعی است که آگاهانه یا ناآگاهانه موجب حفظ و بازتولید روابط اجتماعی می‌شود. این روابط می‌تواند در همسایگی، محل کار با بین خویشاوندان باشد (بوردیو،۱۹۸۶). از نظر او سرمایه سه شکل بنیادی دارد. “سرمایه اقتصادی[۲۶]” که قابل تبدیل شدن به پول است و به شکل حقوق مالکیت نهادینه می‌شود. “سرمایه فرهنگی[۲۷]” که تحت برخی شرایط به سرمایه اقتصادی تبدیل می‌شود و به شکل کیفیت آموزشی نهادینه می‌شود و”سرمایه اجتماعی” که از تعهدات اجتماعی ساخته‌شده است و تحت برخی شرایط قابل تبدیل شدن به سرمایه اقتصادی است. بودریو بر تبدیل‌پذیری اشکال مختلف سرمایه. بر تقلیل نهایی همه اشکال به سرمایه اقتصادی تأکید می‌کند. از نظر او سرمایه اقتصادی کار انسانی انباشته شده است. به این ترتیب می‌توان با بهره گرفتن از سرمایه اجتماعی به سرمایه اقتصادی یا فرهنگی دست یافت و به همین نحو برای دستیابی به سرمایه اجتماعی نیز باید سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه‌ای در منابع اقتصادی و فرهنگی انجام داد (بوردیو،۱۹۸۶).

۲-۳-۳-۲٫ جیمز کلمن

کلمن از مشهورترین جامعه‌شناسانی است که رواج اصطلاح سرمایه اجتماعی مدیون اوست او همانند بوردیو مفهوم سرمایه اجتماعی را از اقتصاد به جامعه‌شناسی آورد. رویکرد او بر اساس تئوری انتخاب عقلانی و توسعه‌یافته از کار پیشین در نظریه ” مبادله اجتماعی” است. کلمه اضافه می‌کند که این ساختار اجتماعی است که سرمایه اجتماعی را پدید می‌آورد و دست بابی به هدف‌هایی را که در نبود آن نمی‌توانست به دست آید یا با هزینه زیاد ممکن به دست آید، برای گروه تسهیل می‌کند. به‌زعم وی روابط میان اعضای یک گروه یا سازمان شکلی از سرمایه اجتماعی را ایجاد می‌کند که منبعی بالقوه برای افراد در به دست آوردن منفعتشان می‌باشد (کلمن،۱۳۷۷). وی مفهوم سرمایه اجتماعی را به‌عنوان پل بین اقتصاد و جامعه‌شناسی بکار برد. با توجه به جنبه تئوریکی کلمن و کار تجربی او، گریلی مدل کلمن (۱۹۸۸) را دقیق، استادانه و سودمند می‌داند و در ادامه می‌نویسد: از سرمایه اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه شده، اما بسیاری از آن‌ ها به مظاهر و بازتاب‌های سرمایه اجتماعی باز می‌گردد تا به خود آن.
کلمن اشکال عمده سرمایه اجتماعی را تعهدات و انتظارات، ظرفیت بالقوه اطلاعات، هنجارها و ضمانت‌های اجرایی مؤثر، روابط اقتدار، سازمان‌های اجتماعی انطباق پذیر و سازمان تعهدی می‌داند (نقل در بیانی آهنگر،۱۳۸۵).

۲-۳-۳-۳٫ رابرت پوتنام[۲۸]

پوتنام از محققین اخیر سرمایه اجتماعی است. تأکید عمده وی به نحوه تأثیر سرمایه اجتماعی بر رژیم‌های سیاسی و نهادهای دموکراتیک مختلف است. پوتنام سرمایه اجتماعی را مجموعه‌ای از مفاهیمی مانند اعتماد، هنجارها و شبکه‌ها می‌داند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضای یک اجتماع شده و درنهایت منافع متقابل آنان را تأمین خواهد کرد. از نظر وی اعتماد و ارتباط متقابل اعضا در شبکه، به‌عنوان منابعی هستند که در کنش‌های اعضای جامعه موجود است (پوتنام، ۲۰۰۰).
پوتنام، سرمایه اجتماعی را به‌عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی در سیستم‌های مختلف سیاسی می‌دانست. تأکید عمده وی بر مفهوم “اعتماد” بود و به‌زعم وی همین عامل بود که می‌توانست با جلب اعتماد میان مردم و دولت‌مردان و نخبگان سیاسی موجب توسعه سیاسی شود. بنابراین، منبع باارزشی از سرمایه محسوب می‌شود که اگر در حکومتی به میزان زیاد اعتماد وجود داشته باشد به همان اندازه رشد سیاسی و توسعه اجتماعی بیشتر خواهد بود (الوانی و نقوی، ۱۳۸۰).
تفاوت کار پوتنام با بوردیو و کلمن در مقیاس به‌کارگیری مفهوم سرمایه اجتماعی است. برخلاف آن دو، پوتنام سرمایه اجتماعی را در مقیاس کلان و در رژیم سیاسی حاکم بر جامعه مورد مطالعه قرار داد و به همین خاطر با مشکلات و پیچیدگی‌های خاص سیاسی و ملاحظات سیاسی روبه‌رو شد.

۲-۳-۳-۴٫ فرانسیس فوکویاما[۲۹]

مباحث و مطالعات فوکویاما پیرامون سرمایه اجتماعی نیز مانند پوتنام در سطح کلان دنبال شده است. او سرمایه اجتماعی را در سطح کشورها و در ارتباط با رشد و توسعه اقتصادی آن‌ ها موردبررسی قرار داده است. بنابراین تعریف او از سرمایه اجتماعی نیز طبعاً یک تعریف جمعی بوده و سرمایه اجتماعی به منزله دارایی گروه‌ها و جوامع تلقی می‌گردد (توسلی و موسوی، ۱۳۸۴). وی در تعریف سرمایه اجتماعی چنین می‌نویسد: «سرمایه اجتماعی را به‌سادگی می‌توان به‌عنوان مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش‌های غیررسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است در آن سهیم هستند. هنجارهایی که تولید سرمایه اجتماعی می‌کنند، اساساً باید شامل سجایایی از قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشد» (فوکویاما، ۱۳۷۹).
فوکویاما در رابطه با سرمایه اجتماعی هنجارهای اجتماعی را به “هنجارهای مولد سرمایه اجتماعی” و “هنجارهای غیر مولد” تقسیم می‌کند. هنجارهای مولد سرمایه اجتماعی به ارتقای همکاری میان اعضای گروه منجر می‌شود. اما هنجارهای غیرمولد برخلاف هنجارهای مولد سرمایه اجتماعی کمکی به ارتقای همکاری میان اعضای گروه نخواهند کرد. پس ممکن است در جامعه‌ای سرمایه اجتماعی و اعتماد متقابل مشاهده شود اما هنجارهای اجتماعی قوی آن از نوع غیر مولد سرمایه اجتماعی باشند مانند عدم اعتماد به دیگران (فوکویاما،۱۹۹۹). وی همچنین برخلاف دیگر نظریه‌پردازان سرمایه اجتماعی صرفاً بر خصلت جمعی سرمایه اجتماعی تأکید می کند: «سرمایه- اجتماعی… زیرمجموعه سرمایه انسانی نیست چراکه این سرمایه متعلق به گروه‌هاست و نه افراد. هنجارهایی که شالوده سرمایه اجتماعی را تشکیل می‌دهند، در صورتی معنا دارند که بیش از یک فرد در آن سهیم باشد. گروهی که حامی سرمایه اجتماعی‌اند ممکن است به کوچکی دو دوست باشند که با یکدیگر تبادل اطلاعات می‌کنند و یا ممکن است در مقیاس بزرگ‌تری تمامی یک ملت باشد به همین دلیل کارکرد سرمایه اجتماعی در نظریات فوکویاما در سطح جامعه است، او معتقد است میزان بالای اعتماد در یک جامعه موجب پیدایش اقتصادی کاراتر می‌شود چراکه باعث حذف یا کاهش هزینه‌ها می‌گردد. او همچنین کارکرد دیگر سرمایه اجتماعی در سطح کلان را تقویت دموکراسی پایدار از طریق تقویت جامعه مدنی می‌داند: «جامعه مدنی که در سال‌های اخیر به‌طور قابل‌توجهی کانون توجه نظریه‌پردازی‌های مردم‌سالاری بوده است، در مقیاس وسیعی محصول سرمایه اجتماعی است» به این ترتیب فوکویاما در زمره کسانی نظیر کلمن و پوتنام قرار می‌گیرد که سرمایه اجتماعی را نوعی کالای عمومی یا به تعبیر نان لین دارایی جمعی قلمداد می‌کنند (توسلی و موسوی، ۱۳۸۴).

۲-۳-۳-۵٫ ناهاپلیت و گوشال

ناهاپلیت و گوشال (۱۹۹۸) به ایده بررسی سرمایه اجتماعی در سطح سازمان‌ها اشاره کرده‌اند. آن‌ ها سه بعد ساختاری[۳۰]، شناختی[۳۱] و رابطه‌ای[۳۲] را برای سرمایه اجتماعی در نظر گرفتند. بعد ساختاری شامل مؤلفه‌های پیوند شبکه‌ای، پیکربندی شبکه‌ای و سازمان انطباق پذیر است. بعد شناختی شامل رمزها و زبان مشترک و سرگذشت‌های مشترک و بعد رابطه‌ای شامل مؤلفه‌های اعتماد، هنجارها، تکالیف و احساس هویت است (علی نجفی، ۱۳۸۷).

۲-۳-۳-۶٫ آنتونی گیدنز

آنتونی گیدنز سرمایه اجتماعی را به معنی شبکه روابط، تعهد و اعتماد اجتماعی را در جوامع سنتی محدود و درون‌گروهی در جوامع مدرن وسیع و تعمیم‌یافته می‌داند. اعتماد عام به اصحاب تخصص یکی از مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی جدید و نوظهور در جوامع مدرن است که پایه اصلی حیات اجتماعی است. گیدنز مدرنیته متأخر را با فرایند جهانی شدن و از جاکندگی و تهی شدن ظروف زمان و مکان در قالب مفهوم فضا زمینه‌ساز کنش‌های از راه دور، تعاملات گسترده و اعتماد انتزاعی و تعمیم‌یافته مطرح می‌کند. این امر مفهوم سرمایه اجتماعی را از سطوح محلی و ملی به سطح جهانی گسترش می‌دهد. او سرمایه اجتماعی جدید و قدیم را متفاوت می‌داند. در جامعه سنتی، زندگی مبتنی بر ایمان و قطعیت است و هیچ جز عامل خارجی آن را مختل نمی‌کند. ولی انسان مدرن زندگی‌اش بر احتمالات و عدم قطعیت استوار است و توأم با نوعی اضطراب و دلهره درونی است که ذات زندگی مدرن است (گیدنز ۱۹۹۲؛ نقل در آهنگر ۱۳۸۶).
۲-۳-۴٫ عناصر تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی
۲-۳-۴-۱٫ اعتماد: اعتماد مؤلفه کلیدی سرمایه اجتماعی است که ارتباط تنگاتنگ با احترام، اطمینان، جامعه‌پذیری و جامعه مدنی دارد که مشکل اصلی سیاست‌گذاری عمومی و برقراری و تداوم هماهنگی اجتماعی ارتباط دارد (نصوحیان، ۱۳۸۷). کلمن معتقد است که اعتماد قدرت عمل کردن در کنش‌های اجتماعی را تسهیل می‌کند این امر بخصوص در کنش‌های معطوف به آینده بیشتر نمود پیدا می‌کند (کلمن، ۱۳۷۷).
فوکویاما از اعتماد به‌عنوان عاملی که تسهیل‌کننده رشد و ثبات اجتماعی جامعه است یاد می‌کند و همچنین زتومکا، اعتماد را انتظار عمل صادقانه از طرف دیگران نسبت به خود می‌داند.
اعتماد حالت چرخ روان کننده‌ای دارد که تسهیل‌گر تعاملات و کنش‌های اجتماعی است درنتیجه می‌توان اعتماد را فاکتور تعیین‌کننده‌ای در حفظ ثبات اجتماعی تصور کرد (گروسی و همکارانش،۱۳۸۶).

.
جدول (۱-۴)توزیع فراوانی نمونه تحقیق به جنسیت هنرجویان………………………………………..۸۱
جدول (۲-۴)توزیع فراوانی مدرک تحصیلی پدر هنرجویان……………………………………………..۸۲
.
جدول (۳-۴)توزیع فراوانی مدرک تحصیلی مادر هنرجویان……………………………………………۸۳
جدول (۴-۴)توزیع فراوانی نقش منابع مالی وکالبدی در توسعه خوداشتغالی………………………….۸۴
جدول (۵-۴)توزیع فراوانی نقش توانمندی حرفه ای هنرآموزان در توسعه خوداشتغالی……………..۸۶
جدول (۶-۴)توزیع فراوانی نقش عوامل نیروی انسانی کارگاهی در توسعه خوداشتغالی…………….۸۸
جدول (۷-۴)توزیع فراوانی نمونه تحقیق بتفکیک نقش مدیران آموزشی در توسعه خوداشتغالی………۸۹
جدول (۸-۴)توزیع فراوانی نمونه تحقیق بتفکیک نقش علاقه واطلاعات شخصی توسعه خوداشتغالی۹۱
عنوان صفحه
جدول (۹-۴)توزیع فراوانی نمونه تحقیق بتفکیک نقش خانواده در توسعه خوداشتغالی…………………۹۳
جدول (۱۰-۴)توزیع فراوانی نمونه تحقیق بتفکیک نقش جامعه در توسعه خوداشتغالی……………….۹۵
جدول (۱۱-۴)توزیع فراوانی نمونه تحقیق بتفکیک نقش فرایند آموزش در توسعه خوداشتغالی……….۹۷
جدول (۱۲-۴)توزیع فراوانی نمونه تحقیق بتفکیک نقش منابع مالی وکالبدی در توسعه خوداشتغالی….۹۹
جدول (۱۳-۴)توزیع فراوانی نقش توانمندی حرفه ای هنرآموزان در توسعه خوداشتغالی…………..۱۰۱
جدول (۱۴-۴)توزیع فراوانی نقش عوامل نیروی انسانی کارگاهی در توسعه خوداشتغالی…………۱۰۳
جدول (۱۵-۴)توزیع فراوانی نمونه تحقیق بتفکیک نقش مدیران آموزشی در توسعه خوداشتغالی……۱۰۴
جدول (۱۶-۴)توزیع فراوانی نمونه تحقیق بتفکیک نقش علاقه واطلاعات شخصی توسعه خوداشتغالی.۱۰۶
جدول (۱۷-۴)توزیع فراوانی نمونه تحقیق بتفکیک نقش خانواده در توسعه خوداشتغالی……………….۱۰۷
جدول (۱۸-۴)توزیع فراوانی نمونه تحقیق بتفکیک نقش جامعه در توسعه خوداشتغالی…………………۱۰۹
جدول (۱۹-۴)توزیع فراوانی نمونه تحقیق بتفکیک نقش فرایند آموزش در توسعه خوداشتغالی…………۱۱۰

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
sنمودار(۱-۲) بهره وری ……………………………………………………………………۳۱
sنمودار(۲-۲) مدل سیستم باز………………………………………………………………..۳۲
sنمودار(۳-۲)سازمان مدرسه بعنوان ………………….. …. …. …… …… .. ……. …………..۳۴
sنمودار(۴-۲) درخت تصمیم گیری…………………………………………………………………..۶۵
sنمودار(۵-۲)مدل یک سیستم باز…………………………………………………………………….۶۹
sنمودار(۶-۲)فرایند آموزش جاری……………………………………………………………………۶۹
sنمودار (۱-۴)توزیع فراوانی نمونه تحقیق به جنسیت هنرجویان…………………………..۸۱
sنمودار (۲-۴)توزیع فراوانی مدرک تحصیلی پدر هنرجویان………………………………۸۲
.
sنمودار (۳-۴)توزیع فراوانی مدرک تحصیلی مادر هنرجویان……………………………..۸۳
sنمودار (۴-۴)توزیع فراوانی نقش منابع مالی وکالبدی در توسعه خوداشتغالی……………۸۴
sنمودار (۵-۴)توزیع فراوانی نقش توانمندی حرفه ای هنرآموزان در توسعه خوداشتغالی..۸۶
sنمودار (۶-۴)توزیع فراوانی نقش عوامل نیروی انسانی کارگاهی در توسعه خوداشتغالی.۸۸
sنمودار(۷-۴)توزیع فراوانی نمونه تحقیق بتفکیک نقش مدیران آموزشی در توسعه خوداش۹۰
sنمودار (۸-۴)توزیع فراوانی نمونه تحقیق بتفکیک نقش علاقه واطلاعات شخصی ……..۹۱
sنمودار(۹-۴)توزیع فراوانی نمونه تحقیق بتفکیک نقش خانواده در توسعه خوداشتغالی…..۹۳
sنمودار (۱۰-۴)توزیع فراوانی نمونه تحقیق بتفکیک نقش جامعه در توسعه خوداشتغالی…..۹۵
sنمودار (۱۱-۴)توزیع فراوانی نمونه تحقیق بتفکیک نقش فرایند آموزش در توسعه خوداش۹۷
sنمودار (۱۲-۴)توزیع فراوانی نمونه تحقیق بتفکیک نقش منابع مالی وکالبدی در توسعه خود۹۹
sنمودار (۱۳-۴)توزیع فراوانی نقش توانمندی حرفه ای هنرآموزان در توسعه خوداشتغ..۱۰۱
sنمودار (۱۴-۴)توزیع فراوانی نقش عوامل نیروی انسانی کارگاهی در توسعه خوداشتغالی۱۰۴
عنوان صفحه
sنمودار(۱۵-۴)توزیع فراوانی نمونه تحقیق بتفکیک نقش مدیران آموزشی در توسعه خوداشت…..۱۰۴
s نمودار(۱۶-۴)توزیع فراوانی نمونه تحقیق بتفکیک نقش علاقه واطلاعات شخصی توسعه خودا….۱۰۶
sنمودار (۱۷-۴)توزیع فراوانی نمونه تحقیق بتفکیک نقش خانواده در توسعه خوداشتغالی…………..۱۰۸
sنمودار (۱۸-۴)توزیع فراوانی نمونه تحقیق بتفکیک نقش جامعه در توسعه خوداشتغالی…………….۱۰۹
sنمودار(۱۹-۴)توزیع فراوانی نمونه تحقیق بتفکیک نقش فرایند آموزش در توسعه خوداشتغالی….۱۱۰
بررسی نقش آموزش های فنی و حرفه ای وکشاورزی در توسعه خود اشتغالی از دیدگاه هنرجویان و هنرآموزان استان سمنان
چکیده:
آموزش های فنی و حرفه ای وکشاورزی متناسب با تحولات اجتماعی ،سیاسی،اقتصادی وفرهنگی در صدد ارائه ی مهارتهای لازم به هنرجویان ونیروی انسانی است وبالتبع نقش وکارکردهای متعددی در جامعه ایفا می کند. در این راستا یکی از دغدغه های مهم دفترفنی وحرفه ای وکشاورزی وزارت آموزش وپرورش ومتعاقبا سازمان آموزش وپرورش استان سمنان بررسی نقش آموزش های فنی وحرفه ای ، کشاورزی وارزیابی جایگاه هنرستانها در توسعه خوداشتغالی می باشد. براین اساس تحقیق حاضر باهدف بررسی نقش آموزشهای فنی وحرفه ای وکشاورزی در توسعه خوداشتغالی از دیدگاه هنرجویان و هنرآموزان استان سمنان تعریف گردید.برای انجام این پژوهش از روش تحقیق توصیفی پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری مورد بررسی این تحقیق ،کلیه هنرجویان فارغ التحصیل هنرستانهای آموزش رسمی فنی و حرفه ای وکشاورزی وهنرآموزان مشغول به تدریس در این هنرستانها بوده است. حجم نمونه آماری بااستفاده از نمونه گیری تصادفی بتعداد ۱۶۸نفر هنرجو و۱۲۲نفر هنرآموز تعیین گردید .کسب اطلاعات توسط دوپرسشنامه محقق انجام شد. روایی آن بروش محتوایی وصوری ازدیدگاه متخصصان وضریب پایایی آن بطریق آلفای کرونباخ محاسبه شدکه برای هنرجویان معادل۰٫۸۹۶وبرای هنرآموزان معادل ۰٫۹۰۸برآورد گردید .نتایج تحقیق مبین آن می باشد که بین منابع مالی و کالبدی ،توانمندی حرفه ای هنرآموزان ،نیروی کار کارگاهی ،مدیریت مجوعه آموزشی ،خانواده،جامعه ،فرایند آموزش با خود اشتغالی رابطه معناداری وجود دارد.همچنین علاقه واطلاعات شخصی قبل از ورود به رشته تحصیلی با خود اشتغالی رابطه معناداری وجود ندارد.افزون براین برای پرسشنامه هنرآموزان تمام فرضیه ها که شامل،منابع مالی و کالبدی ، توانمندی حرفه ای هنرآموزان ،نیروی کار کارگاهی ،مدیریت مجوعه آموزشی ، علاقه واطلاعات شخصی قبل از ورود به رشته تحصیلی ،خانواده،جامعه ،فرایند آموزش با خود اشتغالی رابطه معناداری وجود دارد.
عکس مرتبط با اقتصاد
کلید واژه:
آموزش-آموزشهای فنی وحرفه ای وکشاورزی –خوداشتغالی –توسعه خوداشتغالی
فصل اول: ۱
کلیات تحقیق
“من وجدماء وتراباَُِ ثم افتقر فابعده الله”
کسیکه آب دارد وخاک دارد با این وجود فقیر است خداوند اورا ازرحمت خود
دور سازد¹[۱]حضرت علی (ع).
۱-۱مقدمه :
درجهان کنونی با توجه به رشد فزاینده صنعت و نیازی که جوامع امروزی به صنعت دارند، می توان تنها راه نجات جوامعی که از رشد صنعتی آنچنانی برخوردار نیستند را درتوجه بیش از پیش به صنعت و صنعتی شدن دانست که در این راستا وجود نیروهای انسانی متخصص و ماهر یکی از مهمترین عوامل صنعتی شدن می باشد (شمسی پور،۸۴).
پیشرفت روز افزون دانش بشری نهاد آموزش وپرورش را بر آن می دارد تا پیوسته برای فراگیری دانش ها ومهارت های مختلف به دنبال کشف روش هایی نو باشد . انتخاب مطالب ومفاهیم آموزشی مناسب ازمیان گنجینه وسیع دانش بشری وارائه آن درقالب آموزش یکی ازمهمترین مسائل نظام های تعلیم و تربیت جهان است. شاخه فنی و حرفه ای درآموزش و پرورش با هدف آموزش نیروهای فنی درسطوح میانی صنعت اهمیت فراوانی یافته است. از طرفی شاید بتوان گفت یکی از مشکلات صنعت امروز جامعه و حتی دولتها کمبود نیروهای فنی، نو آور، کار آفرین می باشد. چه بسا اکثرکارگاه های بزرگ وکوچک نیروهای فنی بیشتر نیروهایی هستند که بر اثر مرور زمان و کار در این کارگاه ها و کارخانجات به تجربیاتی در این زمینه دست یافته اند.امکان رشد و تاثیر گذار بودن این افراد با توجه به تحولات ناشی از انقلاب صنعتی و تغییرات سریع نوع زندگی و نیاز به خواسته های جدید بسیار کم است (نظری،۷۲). آموزش فنی وحرفه ای درکانون توسعه آموزش وپرورش بسیاری از کشورهای درحال توسعه قرار گرفته است(چونگ[۲]،۱۹۹۲).
این مهم توجه بیش ازپیش به آموزش های فنی وحرفه ای در سطح هنرستان های مربوطه رامی طلبد تا درآینده شاهد حضور نیروهای خلاق، نو آور، کار آفرین واشتغالزا درسطوح میانی وبه همین ترتیب در سطوح بالای تولید و صادرات غیر نفتی وافزایش تولید ناخالص ملی باشیم چراکه رشد و توسعه اقتصادی بااشتغال زایی بدست می آید وبیکاری بارشداقتصادی دارای تضاد می باشد.(دریکووند،۱۳۸۰).
دستاوردهای علمی جدید مبین آن است که سازمان ها برای تحقق ماموریت واهداف خود باید از ویژه گی های سازمان یاد گیرنده برخوردار شوند.سازمان هایی که درآن افراد به طور مستمر درحال توسعه ی ظرفیت های خود هستد.جایی که الگوی تازه ی فکر کردن پرورش می یابد .محلی که خواسته ها وتمایلات گروهی محقق می شود وبالاخره مجموعه ای که در آن افراد پیوسته می آموزند که چگونه یاد بگیرند .به طور خلاصه قابلیت های شخصی ،مدل های ذهنی ،آرمان مشترک یادگیری جمعی ،نگرش سیستمی از اصول سازمان های یاد گیرنده هستند(سنگه[۳] ،۱۳۸۴(.بنابراین هدف نهایی تعلیم و تربیت ارائه برنامه و فرصت هایی است که فراگیران دانش ها، مهارت ها، توانایی ها، نگرش ها، باورها و ارزشهایی را بدست می آورند که آنها را قادر سازد زندگی ثمر بخش برای خود و دیگران بسازند(اورنشتاین وها چنز، ۱۹۹۸). به عبارتی تعلیم و تربیت به داشتن دو مقصد اصلی مورد شناسایی قرار گرفته:
اول. آماده کردن افراد به عنوان اعضای مولد جامعه
دوم. قادر کردن افراد در رشد قابلیت های بالقوه شخصی خویش(سیلور، ویلیام و لوئیس،۱۳۷۲).
۲-۱٫بیان مساله:
آموزش فنی وحرفه ای نقش مهمی را در تامین نیروی انسانی مجهز وکارآمد ایفا می کند وامکان تحقق هدف های مورد نظردر توسعه منابع انسانی را میسر می سازد .آموزش فنی و حرفه ای ،به عنوان بخشی از فعالیت آموزشی کشور،به آموزش هایی اطلاق می شود که فرد را برای احراز شغل وحرفه ای معین آماده می کند ویا کارآیی وتواانایی افراد شاغل را در فنون و حرف ارتقاء می دهد(شبانی،۱۳۷۹).
بنا به تعریف سازمان برنامه وبودجه،آموزش های فنی و حرفه ای فعالیت هایی هستند که فرد را برای احراز شغل، حرفه وکسب وکارآماده می کنند و یا کارآیی وتوانایی او را درانجام آنهاافزایش می دهد وبه منظورانجام این فعالیت ها وتربیت نیروی انسانی مورد نیازبخش های مختلف صنعت، کشاورزی وخدمات هنرستان های فنی و حرفه ای ایجاد گردیده است. بنابراین انتظار می رود که فارغ التحصیلان این مراکز در مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی خود اشتغال یابند وازکارآیی لازم برخوردار باشند (فرشاد،۱۳۶۷).
چنانچه نظام آموزشی به ویژه آموزش های فنی و حرفه ای فارغ التحصیلانی داشته باشد که جایگاه روشن و مشخص در بازار کار و نظام اشتغال نداشته باشند، بخش عمده ای از سرمایه گذاری های شخصی و دولتی منجر به بازده مطلوب نشده و به نوعی با اتلاف سرمایه تبدیل می شود. بنابراین با توجه به گرانی هزینه های آموزش های فنی و حرفه ای و برای جلوگیری از خسارت های مادی و معنوی لازم است مورد بررسی قرار گیرد (دوستمحمدی،۸۳) .
در کشورهای حال توسعه در تخصیص منابع بسیار بزرگ برای توسعه آموزش فنی وحرفه ای سابقه طولانی دارد.برآورده شده است که حدود ۶۰درصداز۶/۱میلیارد دلار وام بانک جهانی برای سرمایه گذاری در آموزش وپرورش دردوره۱۹۷۶و حدود۵۰ درصد از ۸/۵میلیارد دلار وام آموزشی دردوره ۱۹۸۶ به نوعی از آموزش های فنی وحرفه ای تعلق گرفته است(میدلتون[۴]،۱۹۸۸).با آنکه هزینه های اموزش فنی و حرفه ای در کشور های در حال توسعه معمولا بالاست (تسا نگ[۵]،۱۹۸۹)،اما انتظار می رود که باتجهیز جوانان به مهارت های ویژه مرتبط با تولید از شدت بیکاری بکاهد وبهروری[۶] را درمحیط کارافزایش دهد،وبه این معنا بازده های اقتصادی سرمایه گذاری درآموزش فنی وحرفه ای سرانجام برهزینه های ان پیشی بگیرد.بنابراین ،هدف صریح توسعه آموزش فنی و حرفه ای دربرنامه ریزی توسعه عمدتا اقتصادی است(حدادوهمکاران[۷]،۱۹۹۰).
همچنین، در حال حاضردرموردچگونگی اشتغال فارغ التحصیلان هنرستانی اطلاعات دقیقی دردست نیست و درباره میزان تحقق هدف اصلی برنامه،آموزش فنی و حرفه ای که اشتغال فارغ التحصیلان در مشاغل مرتبط بارشته تحصیلی آنان است، تردیدهای وجود دارد.به همین جهت ضروری بنظر میرسد که دراین مورد پژوهش های انجام شود.گرچه در این مورد پژوهش های درسطح کشورانجام گرفته بعنوان مثال محمدرضا صیافی در تحقیقی با عنوان بررسی آموزش های رسمی فنی و حرفه ای با اشتغال در استان مرکزی بیان می دارد که تعداد زیادی از فارغ التحصیلان در شغل متناسب با رشته تحصیلی خود به کارمشغول هستنداما بیش از ۵۳%آنها درمشاغل غیرمرتبط با رشته تحصیلی خود می باشد.