بنابراین، ضروری است قانون فوق، در راستای حمایت بیشتری از کودکان فاقد سرپرست و خانواده های فاقد فرزند واجد شرایط، اصلاح و در شرایط و مقررات فرزندپذیری تسهیل به عمل آورد، نظیر این گونه تدبیر در سایر کشورها، نظیر فرانسه نیز مسبوق به سابقه است، به نحوی که بعداز جنگ جهانی اول در پی مشکلات عدیده اجتماعی فرانسه، قانون گذار این کشور به منظور حمایت بیشتر از کودکان بی سرپرست، در مقررات و شرایط فرزندخواندگی تحولاتی صورت داد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
چنین اندیشه ای در حقوق کشور ما به وقوع پیوست، و قانون جاری مورد اصلاح و بازنگری قانون گذار قرار گرفت.۲
ازآنجا که قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب۱۳۵۳،که تا امروز حاکم بود، با مقتضیات زمانه کودکی مناسبت نداشت آیین نامه اجرایی بند ۲ ماده ۲ این قانون که متوجه پرورش کودکان در خانواده است نتوانسته پاسخگوی مطالبات فزاینده کنونی باشد.
نظام قانونی باید تا جای ممکن در راستای حمایت از کودکان، پیشگیری از آسیب های محتمل، تمهیدات همه جانبه نگرانه را اتخاذ نموده و پیوند این قشر از جامعه را با خانواده مد نظر قرار دهد، و در کنار آن سامانه کنترل و ارزیابی و توانبخشی به منظور دیده بانی ورصد خانواده های معنوی ملحوظ دارد، تا کودکان را به خانواده هایی سپرد که، به خوبی از اداره مادی و عاطفی فرزندان برآید. قانون متکفل خط و مشی گذاری بر این پروسه است.
با ملاحظه شرایط نوین اجتماعی و انبوهی از جمعیت جویای فرزندخوانده از طرفی، آمار بالای کودکان بی سرپرست و بد سرپرست واگذارشده به سازمان بهزیستی، (که حاکی از۲۱هزار کودک ونوجوان است)ضرورت مضاعف می یابد. حال آنکه تنها۱۵درصد کودکان، حائز شرایط فرزندخواندگی می گردیدند، مابقی این جامعه آماری، علیرغم تقاضای جمعیت فزاینده خواهان فرزند از گردونه حذف می شدند و در محیط هایی قرار می گرفتند که، شاهد آسیب های عدیده فردی واجتماعی است.
در بند الف از ماده ۳ این قانون و در مقام بیان شرایط زن ومرد پذیرنده طفل امده است “الف- پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آنها گذشته و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند” وبدین ترتیب سرپرستی را منحصرا راه جبران نقص خانوادگی زوجین می داند. گویی یافتن خانواده برای کودک تحت الشعاع یافتن کودک برای خانواده های بدون فرزند است.[۲۸]
همچنین در بند ۶ هنگام بیان شرایط طفل امده است”ب:هیچ یک از پدر وجد پدری یا مادر طفل شناخته نشده یادر قید حیات نباشد، ویا از کودکانی باشد که به موسسات عام المنفعه سپرده شده و ۳سال تمام، پدر یا مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند” وبدین شکل پدر ومادر وسرپرستان در کنار یکدیگرغیرقابل تصور می داند.
در راستای همین تئوری، بعداز اینکه حکم سرپرستی صادر شد، نیز بازگشت و مراجعه پدر و مادر واقعی طفل را(حتی اگر عذر موجه داشته وصلاحیت نگهداری وی را داشته باشند)،کافی برای امکان مطالبه کودک نمی داند و در هرحال، بازگشت کودک را مستلزم انحلال سرپرستی می داند و بدین ترتیب، مهر تایید بر اینکه سرپرستی، جایگزین خانواده اصلی است نه نهادی در کنار آن، می زند.
از طرف دیگر، باید پذیرفت که فرض نخستین و اصل اولی این است که، منافع عالیه کودک منطبق وهماهنگ با بهترین منافع والدین اوست، و تنها زمانی می توان از این فرض عبور کرد و به نحو دیگری تصمیم گیری کرد که، عدم لیاقت و ناشایستگی والدین اثبات گردد. در یک معیار اجتماعی، بهترین منافع کودک در کنار والدین اصلی وی قابل تصور است، حتی اگر از لحاظ مادی بتوان شرایط مناسب تری را برای او در خانواده ی دیگر فراهم نمود.[۲۹] قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست با هدف اصلاح قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست و بد سرپرست ارائه گردید و در صدد رفع محدودیتهای موجود برای سرپرستی، گسترش دامنه شمول سپردن کودکان و نوجوانان واجد شرایط و تقویت شیوه مراقبت در خانواده های جایگزین بوده است. این لایحه که در تاریخ ۱۰/۷/۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است اصلاحاتی نسبت به قانون سابق دارد که از نقاط قوت آن محسوب می شود و در جهت گسترش قلمرو سرپرستی وبهبود وضعیت کودک و نوجوانان تحت سرپرستی است.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

فصـل دوم

 

ماهیـت حقـوقـی و تشریفـات قانـونی فـرزند خوانـدگی

 

مبحث اول: ماهیت حقوقی فرزندخواندگی

 

از آنجاییکه،فرزندخواندگی در حقوق ، پدیده ای نوظهور است ودر فقه کم سابقه است،وبه طور گسترده مطرح نشده است.باید در ابتدا، ماهیت آن بررسی گردد،زیرا تا ماهیت یک پدیده به درستی روشن نگردد، نمی توان به آثار و احکام برخاسته ازآن، پی برد. از این رو منطق تحقیق ایجاب می کند،پیش از هرچیز به بررسی ماهیت عقدی یا ایقاعی بودن فرزندخواندگی پرداخته، سپس، به آثار و احکام آن بپردازیم. پس از بیان دیدگاه های حقوق دانان،برای روشن شدن ماهیت عقد فرزندخواندگی، به تعریف عقد و فرق آن با ایقاع می پردازیم.

 

گفتار اول: نظریه فرض قانونی بودن

وقتی صحبت از ماهیت حقوقی موضوعی می شود، منظور جوهره تشکیل دهنده آن موضوع می باشد. اساساً تا زمانی که موضوع مورد نظر کاملاً واضح نشود، نمی توان آثار حقوقی و احکام مربوط به آن را به رسمیت آورد. بنابراین، در مورد بحث ما نیز از ابتدا باید ماهیت فرزند خواندگی روشن شود و مشخص گردد، چه رابطه ای بین فرزند پذیر و فرزند خوانده وجود دارد تا در پرتو آن به احکام و آثار فرزند خواندگی مثل ارث، نفقه، محرمیت، ولایت و …. پی ببریم.
مقصود از فرض حقوقی ( legal fection) ، یک تصور و پندار ارادی، بر خلاف واقع است، به این معنی که در فرض حقوقی تلاش می شود تا برخی پدیده ها و وقایع غیر حقیقی را به عنوان وقایع حقیقی تصور کنیم، و آن را واقعی پنداریم. بنابراین، عنصر تصور و پندار هسته ی اصلی مفهوم فرض است که، با وجود عناصردیگر، آن را تکمیل می سازد.[۳۰]در فرض حقیقی نیز قانون گذار یا قاضی برای دستیابی به نتیجه مطلوب، دست از واقعیت می کشد و به مجاز روی می آورد.[۳۱]
به این معنی که، در اینگونه فرض ها، یک موضوع یا توصیفی خلاف واقع، درحکم موضوع دیگر،فرض می شود.[۳۲] در واقع در فرض حقوقی،خودقانون گذار، در قاعده ای که وضع می کند، گاه با بهره گرفتن از فرض حقوقی، اقدام به تشبیه و برابر سازی دو موقعیت کاملاً متفاوت از هم می نماید.[۳۳]
فرض حقوقی تاسیسی حقوقی مستقل است که، قانون گذار، بنابر مصالح خاص آن را ایجاد کرده است.
قرابت حاصل از فرزند خواندگی، قرابت صرفاً حقوقی است نه طبیعی، فرزند خوانده در واقع فرزند حکمی و انتساب او به خانواده، مجازی است با قبول فرزند خواندگی، قانون یک رابطه مصنوعی پدر- فرزندی یا مادر- فرزندی بین دو نفر ایجاد می کند.[۳۴]
به همین دلیل ممکن است در نحوه بروز حوادثی، مانند فوت پدر یا مادر حکمی ارتباط ایجاد شده بر هم خورده و کودک در حکم فرزند خانواده دیگر در آید. در حالیکه فرزند طبیعی را هیچ حادثه ای بیگانه نمی سازد و پیوند طبیعی او و پدر و مادر گسستنی نیست.[۳۵]
در حقوق فرانسه، تاسیس حقوقی فرزند خواندگی وجود دارد،وماده ۳۴۳ تا ۳۷۰ قانون مدنی به آن اختصاص یافته است و در تعریف آن می گوید، نسب ناشی از فرزند خواندگی، عبارت از نسب بدلی و مصنوعی است که در نتیجه اقدام ارادی بین دو نفر بدون آنکه رابطه ای نسبی واقعی و خونی وجود داشته باشد، رابطه نسبی حقوقی ایجاد می گردد.در حقوق اسلام، فرزند خواندگی به رسمیت شناخته نشده است و یک نهاد حقوقی تلقی نمی شود و خداوند در آیه ۴ و ۵ سوره ای احزاب، صراحتاً در این باره می فرماید: خداوند…. زنانتان را که مادر بخوانید، مادر شما و پسری دیگری را که فرزند بخوانید، پسر شما قرار نداده، این گفتار شما زبانی و غیر واقع است و خداوند سخن حق می گوید و شما را به حقیقت راهنمایی می کند. شما پسر خوانده ها را به پدرانشان نسبت دهید که این نزد خدا به عدل و راستی نزدیکتر است و اگر پدرشان را نشناسید (باز فرزند و وارث شما نیستند بلکه) در دین برادرتان و یاران شما هستند…»
در قانون مدنی ایران هم به تبعیت از حقوق اسلامی، فرزند خواندگی به رسمیت شناخته نشده است. لیکن، به موجب قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ۵۳، نهاد خاصی به نام «سرپرستی» مورد قبول واقع شده است تا حدی که مشابه فرزند خواندگی و به دیگر سخن، نوعی از آن است.
به موجب ماده اول این قانون «هر زن و شوهر مقیم ایران می توانند با قوانین یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه و بر طبق مقررات این قانون، سرپرستی نمایند».سرپرستی پیش بینی شده در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، یک نوع رابطه قرابت بین طفل و زن و شوهر سرپرست ایجاد می کند که، دارای پاره ای آثار حقوقی است. به دیگر سخن، بعضی از حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر در رابطه بین طفل و سرپرستان او نیز جاری می شوند.[۳۶]
ممکن است فرزند خواندگی قاطع روابط فرزند خوانده با خانواده واقعی او و یا حفظ این روابط باشد.
دامنه آثار ناشی از فرزند خواندگی نیز در قیاس با آثار مترتب بر نسب حقیقی می تواند گسترده و یا محدود باشد. همچنین شرایط تحقق و نیز قالب حقوقی آن ممکن است از نظامی به نظام دیگر و از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد اما تئوری مبنایی آن همواره واحد است «حکومت یا فرض حقوقی». آنچه که در حکومت رخ می دهد در واقع داخل کردن موضوعی در قلمرو موضوع دیگر، با وجود تفاوت ماهیت یا خارج ساختن موضوعی از دایره موضوع دیگر در عین وحدت ماهیت آنهاست و نتیجه این امر تسری حکم یکی به دیگری و یا نفی آن است. آنچه که در فرزند خواندگی رخ می دهد تابع همین ساختار است. فرزند خوانده در حکم فرزند واقعی دانسته می شود و حائز نسب مجازی می گردد. ولی این فرض نیز مانند هر استعاره دیگری دارای وجه شبه و علاقه ای است که تسری احکام را در همان حد مجاز و قابل توجیه می داند. لذا نباید انتظار داشت که با فرزند فرض کردن فرزند خوانده تمامی آثار حاکم بر روابط اعضای خانواده طبیعی در خانواده حکمی ناشی از فرزند خواندگی نیز به طور کامل بار شود. وجود تفاوت ها و اختلاف ها نه تنها منافاتی با کاربرد فرض حقوقی ندارد که در انطباق کامل با ساختار آن است . این وجه شباهت را باید با توجه به هدف فرزند خواندگی و نیز خطوط قرمز روابط انسانی معین نمود. بنابراین اگرچه وجود رابطه نسبی میان دو شخص به عنوان پدر یا مادر و فرزند مستلزم انکار و نفی رابطه نسبی و در شخص(کودک) با دیگران است. چون یک فرد نمی تواند دارای دو پدر و مادر باشد. اما ضرورتی میان تحقق فرزند خواندگی و قطع رابطه نسبی واقعی نیست، زیرا نسب ناشی از فرزند خواندگی این خصیصه نسب واقعی را ندارد و از این حیث شباهتی بین فرزند خوانده و فرزند نیست.[۳۷]

 

گفتار دوم: نظریه ایقاع بودن فرزند خواندگی

در تعریف ایقاع می توان گفت، انشا اثرحقوقی است که با یک اراده انجام می شود. در برابر عقد که اثر حقوقی مطلوب آن نتیجه تراضی وقصد طرفین است و با یک انشا تحقق نمی یابد. ایقاع با یک اراده واقع می شود و نیاز به توافق ندارد.
پس از تحلیل این تعریف می توان نتیجه گرفت که: آنچه صورت می پذیرد. کاری ارادی است که به منظور رسیدن به هدف خاص انجام می پذیرد و نباید آن را با رویدادهای طبیعی و قهری اشتباه کرد. در نتیجه، اثری که بر ایقاع مترتب می شود، نحوه فاعل است، جز اینکه احتمال دارد قانون گذار نیز در کنار اثر اصلی، لوازم قانونی یا عرض خاص نیز پیش بینی کند. به بیان دیگر، در ایقاع اراده کننده هم قصد فعل دارد و هم قصد نتیجه.
عقد زاده دو یا چند اراده مقابل است، در حالی که ایقاع با یک انشا واقع می شود، این معیار در غالب موارد کار ساز است و ماهیت این دو عمل حقوقی را روشن می سازد.[۳۸]
برخی از حقوق دانان ماهیت فرزند خواندگی را ایقاع و حکم دادگاه را تأسیسی دانسته و معتقدند به واسطه این حکم، موقعیت جدیدی به وجود می آید که، احکام ویژه و خاص خودش را دارد. قیاس فرزند خواندگی با ولایت یا قیمومیت و یا امانت را صحیح ندانسته و بر این باورند که، سرپرستی نه ولایت است و نه قیمومت و خانواده پذیرنده، امین جامعه نیست که، به نمایندگی از حاکم در تربیت و نگهداری کودک نقش داشته باشد.[۳۹]
نقد و رد نظریه ایقاعی بودن فرزند خواندگی
اگر فردی ادله و استدلال های مذکور مبنی بر باقی بودن بعضی آثار عقد فرزند خواندگی را که در ادامه این نوشتار به آن اشاره خواهیم کرد، کافی ندانسته و نپذیرد، باید مشکلات کودکان بی سرپرست را فقط و فقط منحصراً از راه عقد سرپرستی یا در ضمن عقد لازم دیگر حل نماید، نه ایقاع و نه حکم، و نه از راه التقاط یا احکام لقیط که فقط مربوط به کودکان رها شده و مجهول النسب بوده، و فقها جسته گریخته، پاره ای محدود از مسائل کودکان رها شده و مجهول النسب را در کتاب لقطه مطرح کرده اند، حل نمود؛ زیرا اولاً، انظار آنان ناظر به چند مسئله در رابطه با کودکان رها شده بیشتر نیست و بسیاری از مسائل و مشکلات (مادی و معنوی مالی و غیر مالی حقوقی و غیره مانند محرمیت، ارث، لزوم انفاق، تعلیم و تربیت و …) به قوت خود باقی است. ثانیاً، بسیاری از کودکان بی سرپرست کسانی هستند که پدر و مادر آنان معلوم است، اما به دلایلی صلاحیت سرپرستی کودکان خود را از دست داده اند، چون پدر و مادر آنان معلوم است و از راه التقاط و لقیط نمی توان مشکلات آنان را حل نمود، بنابراین، یا باید بر این باور باشیم که، این کودکان رهی، هیچ گونه حق و حقوقی ندارند و در مقابل آنان شخص یا اشخاصی مکلف و موظف نیستند، مشکل آنان با صرف یک تصمیم قضایی و یا واگذاری و تحویل دادن به شخص حل می شود، یا نه بر این اعتقاد داریم، که این کودکان رهی نیز مانند سایر کودکان حق و حقوقی دارند که باید به حق و حقوق شرعی و قانونی خود براساس موازین شرعی و قانونی، برسند و کلیه حقوق آنان ایفا گردد. اگر چنین است که نیز هست، پس لازم است کسی که سرپرستی کودکی را بر عهده می گیرد، دارای شرایطی باشد. اولاً، شرایطی را بپذیرد و ثانیاً، اگرچه می تواند پاره ای از شرایط را نپذیرد…. این تعهدات و شرایط می بایست تحت عنوان عقدی مطرح گردند که الزام آور باشد.[۴۰]
از طرفی این شروط و الزامات طرفینی از دو حال خارج نیست؛ یا شروط ابتدایی است یا غیر ابتدایی.
اگر بخواهند این شرط سرپرستی و …، به صورت شروط ابتدایی مطرح شوند، اکثر قریب به اتفاق فقها معتقدند شروط ابتدایی الزام آور نیست، و این نقض غرض است، زیرا ما می خواستیم به منظوررسیدن کودک فرزند پذیر به حقوقشان، شروط الزامی را بر عهده شخص فرزند پذیر قرار دهیم و تصمیم نداشتیم شرایط لغو و بی فائده ای که لازم نیست، مطرح کنیم. بنابراین اگر شروط را ابتدایی بدانیم، علاوه بر نقض غرض، سر از لغویت این شرایط در می آورد. اما در صورتی که شروط ابتدایی نباشد، یا این شروط می بایست پیش از عقد به صورت شرط بنایی مطرح باشد، یا در حین عقد به صورت شرط ضمن عقد و یا این شروط به صورت شرایط خارج لازم عقد مطرح گردند، از این سه صورت خارج نیست و هر کدام از این ۳ صورت را بپذیریم؛ یعنی چه بخواهیم شرایط را، از راه شرط تبانی، قبل از عقد مطرح کنیم و پس براساس آن عقد را منعقد سازیم و چه بخواهیم شرایط را ضمن عقدی مطرح کنیم و چه خارج لازم عقدی بدانیم این همان مدعی مطلوب ماست؛ یعنی ضرورت وجود عقد و نیاز آن بدین طریق اثبات می گردد.
توضیح مطلب از معنای لغوی شرط، الزام و التزام در ضمن عقد یا مطلق الزام و التزام است.
به این منظور به تعهدات فرعی ضمن عقد شرط گفته می شود. در این شاکله «شرط» ممکن است به سه صورت مطرح گردد׃
۱- شروطی که در خود عقد یا ضمناً گنجانده می شوند؛ (شرط ضمن عقد)
۲- شروطی که پیش از عقد مورد توجه طرفین بوده و عقد براساس آن منعقد شده است؛ (شروط بنایی)
۳- شروطی که عقد گنجانده نشده و عقد مبتنی بر آنها نیست. بلکه مجرد تعهد و التزام یک طرف در مقابل دیگری است.[۴۱]
(شروط دسته اول در اصطلاح فقیهان به شرط ضمن عقد معروف است. و دسته دوم، یعنی شروط بنایی نیز به همین دسته محلق شده است.[۴۲] بسیاری از فقها این دو دسته را براساس روایت«المومنون عند شروطهم» و دیگر ادله فقهی معتبر و الزام آور دانسته اند).
اما اعتبار و الزام آوری شروط دسته سوم که «شروط ابتدایی» نامیده شده اند، شدیداً مورد انکار و تردید فقیهان امامیه قرار گرفته اند.[۴۳] با این بیان باید گفت که از دیدگاه فقیهان امامیه هر شرطی که در ضمن عقدی نیامده یا عقد بر آن مبتنی نباشد و به طور کلی، شروط و تعهدات مستقل «شروط ابتدایی» تلقی می گردند٬ همانند اینکه شخصی بگوید: مستلزم می شوم که هزار تومان به تو بپردازم یا متعهد می شوم فلان کار را انجام دهم، سرپرستی کودکی را در مورد اعتبار شرط ابتدایی و الزام آور بودن آن تنها افراد اندکی از فقیهان نظر مساعد داده اند.[۴۴] بسیاری از آنان شروط ابتدایی را الزام آور ندانسته و باطل شمرده اند.[۴۵]
بنابراین، می توان نتیجه گرفت که منظور از اصطلاح شرط ابتدایی در حقوق اسلامی، التزام و تعهد و پایبندی مستقلی است که، به دلیل عدم ارتباط انشایی خود با یک عقد، نمی توان آن را شرط ضمن عقد دانست، و به علاوه چون مراحل شکل گیری آن به گونه ای بوده است که، عقد کاملی را ایجاد نکرده است و اگر هم صورت توافق و قرار طرفین هم داشته باشد، به دلیل فقدان شرایط تشکیل دهنده عقد نمی توان آن را عقد به حساب آورد از این رو با توجه به دیدگاه اکثر فقیهان از یک طرف ادله لزوم وفای به شرط همانند روایت «المومنون عند شروطهم» شامل آن نمی شود، تا براساس آن بتوان شروط ابتدایی را لازم الوفا شمرد و از طرف
دیگر، خود نیز عقد مستقلی را تشکیل نمی دهد تا براساس اصل لزوم وفای به عهد (اوفو بالعقود) الزام آور دانست و همچنین، اگر بخواهیم شرط ابتدایی مثلاً سرپرستی را ایقاع بدانیم،به دلیل محدود بودن دامنه ایقاعات در حقوق اسلام نمی توان شروط ابتدایی سرپرستی را ایقاع معتبری دانست و از این رهگذر نیروی الزام آوری برای آنها نهاد.[۴۶]
بنابراین، اگر بخواهیم فرزند خواندگی را ایقاع بدانیم٬ علاوه بر محدود بودن ایقاعات در فقه، نمی تواند یک ایقاع تاب تحمل تعهدات بسیار زیاد و سنگین را داشته باشد. از طرفی، در فقه نیز هیچ فقیهی، شروط ضمن ایقاع یا خارج لازم ایقاع یا حتی شروط تبانی ایقاعی مطرح نکرده است.
به این جهت، نظر برخی از حقوق دانان که معتقدند، فرزند خواندگی ایقاع است وفرزند خواندگی یک سازمان حقوقی ویژه ای است که، به منظور حمایت از کودکان بی سرپرست ایجاد شده است و نباید آن را در شمار قراردادها آورد، صحیح به نظر نمی رسد و به ویژه که بر ادعای خود چنین استدلال نموده است: «به همین جهت توافق زن و شوهر پذیرنده با خانواده یا سرپرست کودک هیچ اثر حقوقی به بار نمی آورد. سپردن کودک به خانواده یک تصمیم قضایی است که در صورت وجود شرایط قانونی از جمله توافق زن و شوهر پذیرنده از طرف دادگاه، در دو مرحله صادر می شود فرزند خواندگی اثر حقوقی رأی دادگاه است و قطع این رابطه نیز نیاز به تصمیم گیری از طرف دادگاه دارد»[۴۷]
بنابراین، علاوه بر باطل بودن این ادعا یعنی ایقاعی بودن فرزند خواندگی، استدلال بر مدعی درست نیست، زیرا اگر توافق زن و شوهر پذیرنده هیچ اثر حقوقی به بار نمی آورد؛ پس چه ضرورتی به شرط آن در قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب ۱۳۵۳ وجود دارد.[۴۸] نه تنها این استدلال نمی تواند دلیل بر ایقاعی بودن فرزند خواندگی باشد، بلکه برعکس توافق زن و شوهر خود دلیل دیگری بر عقدی بودن رابط فرزند خواندگی است، مگر می توان قانون یا سازمان حقوقی (حمایت از کودکان بی سرپرست) بر زن وشوهری بدون رضایت و توافق آنان کودکی را به طور یک جانبه و یک سویه و ایقاعی به آنان تحمیل و مجبور به سرپرستی بنماید.
بنابراین خود توافق زوجین بر پذیرش کودک با دستگاه های ذیربط مانند بهزیستی ودادگاه ودرخواست وقبول فرزندی دلیل بر عقد بودن رابطه فرزند خواندگی است. چون عقد نیاز به طرفین و رضایت فرزند پذیر و توافق طرف دیگر، یعنی حاکم شرع یا به نمایندگی از سازمان حمایت از کودکان بی سرپرست دارد.[۴۹]

 

گفتارسوم:نظریه عقد بودن فرزند خواندگی

فرزند خواندگی قانونی،نهادی است که به موجب آن رابطه خاصی میان فرزند خوانده و فرزند پذیران (زن و شوهر) به وجود می آید و با بررسی های فقهی و حقوقی، معلوم می گردد ایجاد فرزند خواندگی قانونی و شرعی فقط از طریق عقد امکان پذیر است.
دلیل اول: این نهاد از جمله اعمال حقوقی است که، با اراده اشخاص به وجود می آید و آثار فقهی و حقوقی آن تابع اراده آنان است. این رابطه در اثر اراده و درخواست کودکی به عنوان فرزند از جانب زن و مردی و یا شخصی و قبول و پذیرش از ناحیه دیگری ایجاد می گردد، بدون آنکه پذیرندگان کودک پدر و مادر واقعی کودک باشند.
از این رو می توان گفت: اعلان، اعمال اراده ای است که به منظور ایجاد و تحقق اثر حقوقی خاصی صورت
می پذیرد و قانون و عرف نیز اثر دلخواه را بر آن ترتیب می دهد.
بدیهی است برای تولد و پدید آمدن فرزند حقیقی و ایجاد رابطه بنوت حقیقی (فرزندی)، اراده و اقدام زوجین کافی است اما برای پیدایش و ایجاد رابطه فرزند خواندگی، تنها اراده و اقدام زن و شوهر کافی نیست بلکه، علاوه بر آن در پدید آمدن رابطه فرزند خواندگی به اراده فرزند خوانده یا ولی او نیاز است؛ زیرا بنوت حقیقی نسب و آثار آن- از راه خونی و از اراده و اقدام تکوینی میان زن و شوهری برای بچه دار شدن پس از ازدواج و تولد کودک به وجود آمده، نیازمند اذن و اراده دیگری نیست. برخلاف رابطه فرزند خواندگی که ناشی از رابطه خونی و اراده و اقدام تکوینی نیست و زوجین می خواهند کودک غیر را به فرزندی بپذیرند، اراده و تصمیم از آنان در پذیرش فرزند دیگری بدون رضایت و توافق شخص دیگری نمی تواند موجب رابطه فرزند خواندگی گردد.[۵۰]
چون اقدام آنان از اعمال حقیقی، ذات اضافه و محتاج به طرفین است که نیازمند اراده و قول و قبول شخص دیگر است.
حال، چه این شخص ثالث (فرزند خوانده) فرد بالغی باشد که، بتواند با اراده و اذن خویش این رابطه را به عنوان طرف دیگر قرارداد ایجاد نماید یا فرد نابالغ باشد،‌‌در صورتی که فرد نابالغ باشد از دو حال خارج نیست یا ولی خاص دارد یا ولی عام، زیرا هیچ کودکی را نمی توان تصور کرد که بدون ولی باشد.
چون شارع برای صغار و محجورین، پدر را به عنوان ولی خاص و در صورت فقدان آن، حاکم شرع را به عنوان ولی عام منصوب نموده است. الحاکم ولی من لا ولی لله: حاکم شرع ولی کسانی است که ولی ندارند.
در هر صورت، برای ایجاد رابطه فرزند خواندگی، به اراده وتوافق فرزند خوانده نیاز نداریم؛ درخواست فرزندی از یک طرف و قبول فرزند خوانده از طرف دیگر، برای ایجاد رابطه فرزند خواندگی ضروری است. بنابراین، فرزند خواندگی را نمی توان از وقایع حقوقی به معنای خاص آن یک طرفه دانست که، آثار حقوقی آن نتیجه اراده شخص است و اراده دیگری در آن دخیل نیست. همچنین، نباید چنین باور داشت که این رابطه، به حکم قانون و یک تصمیم قضایی است. اگر کسی بخواهد کودک رها شده را بدون اذن به قصد فرزندی بپذیرد، بدون آنکه اجازه از حاکم شرع یا ولی خاص او بگیرد. فرزند خواندگی قانونی را ایجاد نکرده بلکه تنها کودکی را نگهداری کرده است.
همانند اینکه شخص بخواهد کودکی را که پدر و مادر دارد، بدون اذن آنان به فرزندی بپذیرد. آیا در این صورت، صرف پذیرش او کافی است؟ مانند اینکه شخصی به قصد بیع مال دیگری را بدون اذن او بردارد و حفظ و نگهداری نماید، آیا معامله صورت گرفته است؟[۵۱]
از این رو فقها فرموده اند،اگر، کسی کودکی رهی را برداشت، موظف به حفظ و نگهداری اوست، اما اگر آن کودک ثروتی دارد، باید با اجازه حکم شرع ثروت کودک را برای خود او خرج نماید.[۵۲] و یا اگر، به منظور محرمیت بخواهد عقدی بخواند، باید از حاکم شرع در این خصوص اذن داشته باشد وگرنه، عقد فضولی است و بدون اذن و اجازه معتبر نیست و اثری بر او مترتب نخواهد بود. مانند کسی می ماند که کودکی را برباید و بدون اذن ولی خاص یا ولی عام کودک او را سرپرستی نماید مصداق آدم ربایی است.
دلیل دوم: اصل عدم ولایت فردی بر فرد دیگر
با عنایت به اصل فوق، احدی بر احد دیگر ولایت ندارد، مگر ولایت آن شخص به دلیلی ثابت گردد. بر این اساس نمی توان کسی فردی دیگری را بدون رضایت او به فرزندی برگزیند و تصور اینکه برداشتن کودک رها شده به انگیزه فرزندی در تحقق رابطه فرزند خواندگی کافی است و ماهیت فرزند پذیری را ایقاعی بداند، توهمی بیش نیست.
اینکه کودکی را سر راهی بگذارند و به دلیل محجور و صغیر بودنش، نداند و نتواند از خود دفاع کند و دیگری، این کودک را به نیت فرزند بردارد، نمی تواند دلیل بر ایقاعی بودن این رابطه باشند. آیا کودک رها شده، مال است که مالکش از آن اعراض کند و سر راه بودنش، دلیل بر اعراض آن باشد و فرزند پذیر با برداشتن او مالک یا ولی او شود؟ و از آن جهت که ولی اوست، بالولایه، رابطه فرزند خواندگی را که قائم به طرفین است، ایجاد نماید، بلکه این کودک موجود زنده و امانتی است که، باید حفظ و نگهداری شود و حضانت او بر آن فرد و سایر مکلفین براساس تکلیف شرعی واجب است. این اقدام و این وظیفه شرعی به هر انگیزه ای که صورت پذیرد، چه فرزندی و چه غیر آن، ایقاعی بودن فرزند خواندگی را اثبات نمی کند.[۵۳]
واساسا، حضانت و نگهداری کودک از باب التقاط و نظام لقیط، چیزی غیر از فرزندخواندگی است که نباید با آن خلط شود،زیرا در باب لقیط و التقاط، کودک از راه تکلیف شرعی ملتقط، مکلف به حضانت و سرپرستی کودک شده است، نه از جهت اینکه از راه فرزند خواندگی و عقد فرزند خواندگی بخواهد مسئولیت این کودک را بپذیرد.
این مسئولیت، نوعی مسئولیت قرار دادی است که، باید با اذن حاکم شرع در صورت نبودن ولی خاص صورت پذیرد. بنابراین، می توان گفت حفظ و نگهداری کودکان بی سرپرست در شریعت اسلام از دو راه امکان پذیر است.
راه اول: التقاط٬ شخص ملقوط حفظ و نگهداری کودکی را به انگیزه احسان و نیکی پذیرفته و تصمیم ندارد او را به عنوان فرزند بپذیرد. البته این اقدام با واجب بودن این عمل بر عهده او منافات ندارد.
راه دوم: انعقاد عقد فرزند خواندگی که در شریعت بعضی از آثار آن مانند (نسب وارث و محرمیت) نفی شده است. در این صورت، برای این عقد فرزند خواندگی نیاز به اذن حاکم شرع دارد.
مؤید اینکه فرزند خواندگی، به صورت عقد بوده است، دیدگاه مفسران در مورد عقدی بودن فرزند خواندگی مطرح می شود.
مفسران در ذیل آیه شریفه، «و الذین عقدت ایمانکم فاتوهم نصیبهم…»صراحتاً فرموده اند فرزند خواندگی یکی از مصادیق آیه شریفه است و با صراحت به عقدی بودن فرزند خواندگی به عبارات زیر با تعبیر عقد، معاقده و معاهده تصریح نموده و حتی برخی از آنان صیغه عقدتبنی و فرزند خواندگی را در کتاب های خود ذکر کرده اند. از جمله:[۵۴]
۱٫ احکام القرآن (الجصاص)؛ج۳ ٬ ص۲:

 

کاهش ضربان قلب در هنگام استراحت

سریع شدن ضربان قلب در هنگام برگشت به حالت اولیه

کاهش فشار خون در هنگام استراحت

برخی علائم بیش تمرینی دستگاه عصبی خودکار در افرادی نیز که دچار بیش تمرینی نشده اند دیده می شود. به همین دلیل نمی توان این گونه تصور کنیم که حضور این علائم همیشه بیش تمرینی را تأیید می کند. نیلسون و همکاران پیشنهاد کرده اند که ورزشکاران جوان بیشتر دچار علائم بیش تمرینی سمپاتیک می شوند. ولی ورزشکاران مسن بیشتر دچار علائم بیش تمرینی پاراسمپاتیک می شوند.
پاسخ های هورمونی نسبت به بیش تمرینی
اندازه گیری هایی که به هنگام تمرینات شدید از میزان هورمون های مختلف در خون به عمل آمده است، این موضوع را مطرح می کند که فشار بیش از حد تمرینی باعث ایجاد اختلالاتی در عملکرد غدد مترشحه ی داخلی می شود. زمانی که ورزشکار تمرین خود را به ۵/۱ تا ۲ برابر افزایش می دهد، میزان هورمون های تیروکسین و تستوسترون خون معمولاً کاهش و میزان هورمون کورتیزول افزایش می یابد. تصور می شود نسبت تستوسترون و کورتیزول فرایند آنابولیکی را در هنگام برگشت به حالت اولیه تنظیم می کند، بنابراین تغییر در این نسبت نشانه ی مهمی است و شاید علتی برای سندرم بیش تمرینی باشد. کاهش تستوسترون به همراه افزایش کورتیزول ممکن است به کاتابولیسم بیشتر پروتئین در سلول تا آنابولیسم منجر شود. ورزشکارانی که دچار بیش تمرینی هستند اغلب میزان اوره در خون آنان بالاتر است و چون اوره از تجزیه ی پروتئین تولید می شود، این موضوع نشان می دهد که کاتابولیسم پروتئین افزایش یافته است. تصور می شود که این مکانیزم مسئول کاهش توده ی عضلانی بدن ورزشکارانی است که دچار بیش تمرینی شده اند. میزان اپی نفرین و نوراپی نفرین خون حالت استراحت در دوره های تمرینی شدید افزایش می یابد. این دو هورمون می توانند ضربان قلب و فشار خون را افزایش دهند. برخی پژوهشگران پیشنهاد می کنند که برای تأیید بیش تمرینی باید میزان این هورمون ها را در خون اندازه گیری کرد. متأسفانه اندازه گیری این هورمون ها گران، پیچیده و مستلزم صرف وقت زیادی است، بنابراین این ورزش نمی تواند به طور گسترده وسیع مورد استفاده قرار گیرد. تمرینات سخت نیز اغلب تغییرات مشابهی را در هورمون ها به وجود می آورد که بیش تمرینی نیز مشاهده می شود. به همین دلیل اندازه گیری هورمون ها ممکن است تأیید معتبری در مورد بیش تمرینی نباشد. ورزشکارانی که دارای سطوح غیر طبیعی هورمونی در خون خود هستند، ممکن است تحت اثرات طبیعی تمرینات سخت دچار چنین شرایطی شده باشند و این تغییرات هورمونی به سادگی ممکن است نشان دهنده ی فشار تمرین باشد تا اختلال در فرایند سازگاری(معینی و همکاران، ۱۳۸۹).
سیستم ایمنی و بیش تمرینی
سیستم ایمنی بدن یک خط دفاعی در مقابل هجوم باکتری ها، ویروس ها و سلول های سرطانی فراهم می سازد. این سیستم به اعمال سلول های تخصص یافته(مثل لنفوسیت ها، گرانولوسیت ها و ماکروفاژها) و پادتنها بستگی دارد. وظیفه این سلولها و پادتنها به طور عمده کاهش یا خنثی کردن عمل مهاجمین بیگانه است که ممکن است باعث بیماری شوند. متأسفانه یکی از پیامدهای جدی بیش تمرینی تأثیر منفی آن بر سیستم ایمنی بدن است. گزارش های علمی اخیر تایید می کنند که تمرین بیش از حد عمل طبیعی سیستم ایمنی را تحت تاثیر قرار می دهد و بدن ورزشکار را که دچار بیش تمرینی شده است مستعد می سازد. تحقیقات بیشماری نشان داده اند که وهله های کوتاه و شدید تمرین می تواند به طور زودگذر به پاسخ های ایمنی بدن آسیب برساند. ادامه تمرینات سنگین می تواند این سرکوب ایمنی را تقویت کند.
چندین پژوهشگر گزارش کرده اند که وقوع بیماری پس از یک وهله تمرین بیش از حد افزایش می یابد. زمانی که سیستم ایمنی سرکوب می شود، میزان لنفوسیت ها و پادتنها به طور غیر طبیعی کاهش می یابد. در چنین شرایطی احتمال ابتلاء به بیماری افزایش می یابد. همچنین تمرین شدید در هنگام بیماری ممکن است توانایی فرد را برای مقابله با عفونت کاهش دهد و مشکلات پیچیده تری را به وجود آورد.

ورزش و رشته های مختلف ورزشی
ورزش عبارت است از یک فعالیت نهادینه شده که مستلزم کاربرد نیروی جسمانی شدید با بهره گرفتن از مهارت های جسمانی پیچیده به وسیله شرکت کنندگانی است که توسط عوامل درونی و بیرونی تحریک می شوند. این تعریف با فعالیت های ورزشی سازمان یافته ارتباط پیدا می کند »(کوشافر،۱۳۸۱). از نظر سازمان بهداشت جهانی، «تندرستی صرفاً نداشتن بیماری و ضعف نیست؛ بلکه منظور از آن سلامتی کامل جسمی، ذهنی، اجتماعی و روحی است. در حقیقت دو هدف عمده تندرستی، به تأخیر انداختن مرگ و پیشگیری از بیماری است»(گائینی، ۱۳۸۶). رشته های ورزشی بسیار متنوع هستند که می توان به رشته هایی مانند والیبال، بسکتبال، دو میدانی، تنیس روی میز و بسیار موارد دیگر را نام برد که هر کدام دارای ویژگیها و قوانین منحصر به خود هستند که در این مقوله نمی گنجد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
کاهش تدریجی تمرین[۵۰] برای رسیدن به اوج عملکرد
بهترین عملکرد ورزشی نیازمند حداکثر تحمل جسمانی و روانی در برابر فشار فعالیت است. ولی یک دوره تمرین شدید، قدرت عضله و در نتیجه ظرفیت عملکردی ورزشکار را کاهش می دهد. به همین دلیل برای این که ورزشکاران در اوج عملکرد خود مسابقه دهند، بسیاری از آنان شدت تمرین را پیش از مسابقه کاهش می دهند تا بدن و فکر آنان استراحت داشته باشد. این فرایند «کاهش تدریجی تمرین» نامیده می شود. دوره ی کاهش تدریجی تمرین که در آن شدت تمرین کاهش می یابد، باید زمان کافی برای ترمیم بافت های آسیب دیده که در اثر تمرینات شدید آسیب دیده اند و نیز زمان مناسب برای جایگزینی ذخایر انرژی بد فراهم سازد. پژوهش های علمی پیشنهاد می کنند که برای مثال، کاهش تدریجی تمرین برای شناگر باید حداقل ۲ هفته باشد تا بهترین عملکرد را به دنبال داشته باشد. یکی از مهم ترین تغییرات در هنگام دوره ی کاهش تدریجی تمرین، افزایش قدرت عضلانی است که با بهبود عملکرد همراه است. تعیین این موضوع که آیا افزایش قدرت بر اثر تغییرات در مکانیزم های انقباضی عضله است یا بر اثر بکارگیری بیشتر تارهای عضلانی دشوار است. به هر حال، در بررسی هایی که روی تارهای عضلانی بازوی شناگران پیش و پس از ۱۰ روز تمرین شدید به عمل آمده است، کاهش قابل ملاحظه ای در حداکثر سرعت کوتاه شدن تارهای تند انقباض ملاحظه شده است. این تحقیق به تغییر در مولکول های میوزین تارهای عضلانی نسبت داده می شود. در چنین شرایطی میوزین تارهای FT (تند انقباض) شبیه تارهای ST (کند انقباض) می شود. تصور بر این است که چنین تغییراتی در تارهای عضلانی باعث کاهش توان شناگران و دوندگان به هنگام بهبود قدرت و توان که در دوره ی کاهش تدریجی تمرین به وجود می آید ممکن است مربوط به تغییراتی باشد که در مکانیزم های انقباضی عضلات به وجود می آید. علی رغم این که کاهش تدریجی تمرین به طور گسترده در انواع مختلف ورزش ها دیده می شود، ولی بسیاری از مربیان از کاهش تمرینات برای مدت طولانی پیش از یک مسابقه بزرگ می ترسند، زیرا تصور می کنند که این موضوع ممکن است به آمادگی جسمانی ورزشکاران لطمه وارد کند و افت عملکرد را سبب شود. ولی تحقیقات بیشماری به طور آشکار نشان داده اند که این ترس بدون دلیل است. توسعه و بهبود حداکثر اکسیژن مصرفی بهینه در ابتدا به مقدار قابل توجهی تمرین نیاز دارد، ولی زمانی که این پیشرفت حاصل شد برای حفظ آن در بالاترین سطح، نیاز به تمرین کمتری است. در واقع، حداکثر اکسیژن مصرفی با کاهش تمرینات استقامتی کاهش نمی یابد. پژوهشی در مورد شناگران نشان داده است که میزان لاکتات خون پس از یک شنای معین در پی یک دوره ی کاهش تدریجی تمرین پایین تر از قبل بوده است. مهم تر این که، شناگران ۱/۳ درصد پیشرفت در عملکرد و هم چنین ۷/۱۷ تا ۶/۲۴ درصد افزایش در قدرت و توان دست ها را در نتیجه تمرینات نشان دادند. کاهش تدریجی تمرین پیشرفت کمتری در دوندگان نسبت به شناگران به وجود می آورد. دونده هایی که تمرین خود را از ۸۱ کیلومتر در هفته به ۲۴ کیلومتر در هفته کاهش دادند، میزان حداکثر اکسیژن مصرفی و ضربان قلب آنان در هنگام دویدن زیر بیشینه تغییری نکرد. آن ها پیشرفتی حدود ۵ درصد در توان پا که از آزمون پرش عمودی بدست آمده بود کسب کردند. متاسفانه اطلاعات کمی در مورد تاثیر کاهش تدریجی تمرین بر عملکرد ورزشی در ورزش های تیمی و رشته های استقامتی بلند مدت مثل دوچرخه سواری و دو ماراتن وجود دارد. پیش از اینکه خطوط راهنما برای ورزشکاران چنین ورزش هایی پیشنهاد شود، تحقیقات بیشتری لازم است تا نشان دهد که مزایای مشابهی می تواند به وسیله چنین دوره هایی از کاهش تمرین به وجود آید.
بی تمرینی[۵۱]
زمانی که فصل مسابقه و تمرینات روزانه ی ورزشکاران آماده ای که از نظر عملکرد در اوج هستند به طور ناگهانی به پایان می رسد چه اتفاقی رخ می دهد؟ بسیاری از ورزشکارانی که ۲ تا ۵ ساعت در روز تمرین می کردند، از چنین فرصتی برای استراحت کامل استقبال می کنند. ولی چگونه این فعالیت جسمانی بر روی ورزشکاران تمرین کرده اثر می گذارد؟ بیشتر دانش ما در مورد بی تمرینی از تحقیقات بالینی ای به دست آمده که بر روی بیمارانی انجام شده است که بر اثر آسیب دیدگی یا جراحی مجبور به عدم حرکت و فعالیت شده اند. ورزشکاران عموماً اعتقاد دارند هر چند تحمل درد یک آسیب دیدگی سخت است، ولی زمانی که آنان مجبور به قطع تمرینات خود می شوند در موقعیتی بدتر قرار می گیرند. بیشتر ورزشکاران از این می ترسند که تمام قابلیت هایی را که در اثر تمرینات سخت به دست آورده اند به هنگام بی تمرینی از دست بدهند. ولی تحقیقات نشان داده است که چند روز استراحت یا کاهش تمرینات به عملکرد لطمه ای نمی زند و ممکن است آن را افزایش نیز بدهد. با این وجود، از بعضی جهات کاهش تمرینات یا عدم تحرک کامل باعث کاهش عملکرد فیزیولوژیکی و ورزشی می شود. در ادامه بحث، پاسخ های فیزیولوژیکی نسبت به بی تمرینی را مورد بررسی قرار می دهیم و به زمینه های ویژه ای که به ورزشکار مربوط می شود توجه بیشتری خواهیم داشت. این زمینه ها عبارت اند از:

 

 

قدرت و توان عضلانی

استقامت عضلانی

سرعت، چابکی و انعطاف پذیری

استقامت قلبی- تنفسی

انواع فعالیت های ورزشی
به طور کلی انواع فعالیتهای ورزشی رایج بر اساس مدت زمان، تعداد ضربان قلب و منبع تامین انرژی
مورد نیاز به ورزشهای هوازی (ایروبیک) و ورزشهای بی هوازی تقسیم می شوند.
تمرینات هوازی
به ورزشهایی که در ضمن آنها جهت تولید انرژی، اکسیژن بعنوان یکی از عوامل ایجاد کننده واکنشهای شیمیایی درون بدن نقش اصلی را ایفا کرده، تولید انرژی می کند ورزشهای هوازی می گویند. از آن جهت که در این مسیر میزان انرژی تولید شده، از یک واحد قند یا چربی که بعنوان ماده اولیه بکار می رود حداکثر می باشد و دارای بازدهی بالا است، لذا در فعالیتهای طولانی مدت، این تمرینات نقش اساسی را در استمرار، دقت و کیفیت فعالیتهای بدنی دارند. به انواع ورز شهایی که به طور مستمر و طولانی مدت (بیش از ۲ دقیقه) طول می کشند و ضربان قلب در هنگام تمرین، کمتر از ۷۰ درصد حداکثر ضربان قلب است، تمرینات هوازی و یا زیر بیشینه گفته می شود. دویدن و پیاده روی، دوچرخه سواری و شنا در مسافتهای طولانی مدت از انواع تمرینات هوازی هستند. تمرینات هوازی به دو روش صورت می گیرد: ۱ روش تداومی و ۲ روش تناوبی(فرساد و همکاران، ۱۳۹۲).
در روش تداومی، فرد بدون استراحت به تمرین می پردازد مثلاً ۲۰ دقیقه دویدن پیوسته و بدون استراحت، ولی در روش تناوبی فرد میان تمرین کردن استراحت می کند. معمولاً زمان استراحت با زمان فعالیت در تمرینات تناوبی هوازی برابر است. به عنوان مثال یک دقیقه دویدن و یک دقیقه استراحت کردن، یک تمرین تناوبی هوازی محسوب می شود. انرژی مورد نیاز برای انجام تمرینات هوازی از گلوکز و چربی تامین می شود بنابراین برای کاهش چربی خون و یا کاهش وزن چربی بدن، تمرین هوازی بهترین نوع تمرین است.
ورزش های بی هوازی
تمرینات بی هوازی یا بیشینه به ورز شهایی گفته می شود که برای مدت زمان کوتاه (کمتر از ۲ دقیقه) و با شدت بیش از ۷۰ درصد حداکثر ضربان قلب صورت می گیرد. ورز شهای مثل دوی سرعت ۱۰۰ مترکه ورزشکار سعی می کند از تمام قدرت خود برای طی مسافت ۱۰۰ متر در کمترین فرصت استفاده نماید از نوع تمرینات بی هوازی محسوب می شوند. در دوی ۸۰۰ متر همچنین ورز شهای گروهی مثل فوتبال، بسکتبال، والیبال ورزش هایی هستند که هردو سیستم هوازی و بی هوازی در حال فعالیت می باشد و مرحله درست گرم کردن نقش مهمی در ایجاد و مسیر تولید انرژی در چرخه هوازی دارد، هر چند زمان ورز شهای گروهی مذکور بیش از ۲ دقیقه طول می کشد ولی باید توجه داشت یک فوتبالیست هنگام ۹۰ دقیقه بازی فوتبال تمام مدت و به طور پیوسته در حال دویدن نیست بلکه در بین فعالیت به استراحت و یا تماشای بازی نیز می پردازد. بنابراین این گونه ورز شها در هر دو طبقه تمرینات بی هوازی و هوازی، جا می گیرند. از نشانه های تمرین بی هوازی، افزایش بیش از حد ضربان قلب هنگام تمرین و تجمع اسیدلاکتیک در عضلات فعال و درد عضلانی و خستگی مفرط است،به طوری که اگر شدت تمرین بالا باشد خصوصاً در مسابقات ۸۰۰ مترحرفه ای، فرد پس از مسابقه به زمان زیادی برای بازسازی انرژی از دست رفته و استراحت نیاز دارد. یک آزمون ساده شما را متوجه می کند که فعالیت شما از کدام نوع تمرین است. اگر هنگام تمرین بتوانید صحبت کنید، تمرین شما از نوع هوازی است و اگر نتوانید صحبت کنید و اصطلاحاً نفس نفس، بزنید نوع تمرین شما بی هوازی خواهد بود. انرژی مورد نیاز برای انجام تمرینات بی هوازی از گلوکز(قند خون) تأمین می شود (فرساد و همکاران، ۱۳۹۲).
طبقه بندی مهارت های ورزشی
مهارت های ورزشی مورد استفاده در رشته های ورزشی را می توان به سه گروه تقسیم بندی کرد:
۱- مهارت های ورزشی دوره ای
۲- مهارت های ورزشی غیر دوره ای
۳- مهارت های ورزشی غیر دوره ای ترکیبی
مهارت های دوره ای رشته های ورزشی مختلفی مانند پیاده روی، دویدن، اسکی، صحرانوردی، اسکیت سرعت، شنا، پاروزنی و قایقرانی از نوع کایاک را شامل می شوند(پاکروان، ۱۳۸۸).

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

جنسن، معتقد است که مدیران شرکت‌هایی که با هزینه‌های نمایندگی قابل ملاحظه ای مواجه هستند، فرصت طلبانه عمل کرده و درگیر فعالیت‌های غیر ارزشی می‌شوند. به همین دلیل، زمانی که در نتیجه­ فعالیت‌های شرکت، وجوه نقدی مازادی ایجاد شود؛ مدیران تمایل به سوء استفاده از وجوه مزبور را دارند
(جنسن، ۱۹۸۶: ۳۲۴). این کار ممکن است از طریق سرمایه‌گذاری‌های نامناسب انجام شود و منجر به عدم کارایی سرمایه‌گذاری شود.
به طور خلاصه، مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و مسائل مربوط به نمایندگی منجر به مشکلاتی مانند تخصیص ناکارآمد منابع و سرمایه‌گذاری جریان‌های نقد آزاد در پروژه‌های غیر ضروری و غیر بهینه می‌شود؟
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
نظریه نمایندگی و روابط نمایندگی درون شرکت و هزینه‌های مرتبط آن از جمله بحث‌هایی است که به طور گسترده در حوزه مسائل مالی شرکت‌ها به آن پرداخته شده و شواهد تجربی نشانگر این است که عامل مهم افزایش ارزش شرکت‌ها و تصمیمات مالی و سرمایه‌گذاری تحت تأثیر تصمیمات مدیران و اطلاعات آن‌ ها است عدم تقارن اطلاعاتی و انتخاب مطلوب یا نامطلوب از جمله مشکلات نظریه نمایندگی است و برکارآیی سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها اثر مستقیم دارد و این مشکلات باعث بوجود آمدن هزینه‌های نمایندگی می‌گردد. در این تحقیق به بررسی رابطه نظریه نمایندگی و کارآیی سرمایه‌گذاری پرداخته می‌شود که تاکنون تحقیقی بطور خاص در این زمینه انجام نشده است.
۱-۴- هدف‌های تحقیق
بر اساس ادبیات موجود، روابط نمایندگی منجر به ایجاد مشکلات و تعارضات نمایندگی می‌شود. اولین مشکل مربوط به نمایندگی، وجود تضاد منابع بین سهامدار و مدیر است (نمازی، ۱۳۸۴: ۱۴۹). دومین مشکل نمایندگی مربوط به ناتوانی سهامدار در ملاحظه اقدام وعملیات مدیر است. این حالت را در اصطلاح نظریه نمایندگی « عدم تقارن اطلاعات[۱۱]» می­نامند. (هلمسترم[۱۲]، ۱۹۷۹:، ۸۸). سومین مشکل نمایندگی به اصطلاح «اثرات گزینش نادرست» است. (جیدسدال[۱۳]، ۱۹۸۱). این مورد زمانی اتفاق می­افتد که اشخاص تمایل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصی درباره چیزی که نفع آن‌ ها را فراهم می‌سازد، با طرف مقابل قرارداد منعقد کنند. (نمازی، ۱۳۸۴: ۱۴۹). چهارمین مشکل نمایندگی در اصطلاح «خطر اخلاقی» نام گرفته است (بیمن[۱۴]، ۱۹۸۲ و ۱۹۹۰). این مشکل وقتی بوجود می ­آید که نماینده طبق نفع شحصی خود انگیزه پیدا می­ کند تا از شرایط قرار داد منعقد شده خارج شود. پنجمین مشکل مربوط به نمایندگی نیز این است که قرار داد بین سهامدار و مدیر در شرایط عدم اطمینان منعقد می‌شود. یعنی قرار داد به طور معمول در زمان خاضی جهت اجرای عملیاتی تنظیم می‌شود. اما نتیجه نهایی که ممکن است محصول یا سود باشد دست کم نیاز به گذشت یک دوره مالی دارد (نمازی، ۱۹۸۵: ۱۲۴). شواهد نظری و تجربی موجود حاکی از این است که تصمیم‌‌گیری‌های مالی و سرمایه‌گذاری و ارزش شرکت تحت تاثیر تعارضات و هزینه‌های نمایندگی است (فلوراکیس، ۲۰۰۸: ۳۷). انتخاب مطلوب یا بهینه سرمایه‌گذاری، موجب کارآیی سرمایه‌گذاری می‌گردد و افزایش ارزش شرکت را به دنبال دارد و اثرات گزینش نادرست موجب سرمایه‌گذاری ناکارا شامل سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و کمتر از حد می‌شود. بر این اساس، هدف کلی تحقیق حاضر بررسی و ارزیابی رابطه بین هزینه­ های نمایندگی و کارایی سرمایه ­گذاری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحقق این هدف کلی، مستلزم دستیابی به هدف‌های فرعی این تحقیق به شرح زیر است:
الف. مطالعه و بررسی مبانی و مفاهیم نظریه نمایندگی و دلایل ایجاد تعارضات و هزینه‌های نمایندگی؛
ب. مطالعه و بررسی مبانی نظری و تجربی موجود در حوزه کارایی سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری بیشتر و کمتر از حد و ارائه راه ‌حل ‌هایی برای کاهش عدم کارایی سرمایه‌گذاری؛
ج. دستیابی به پاسخ مناسب برای این پرسش که آیا معیارهای هزینه‌های نمایندگی شامل نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش، نسبت گردش دارایی‌ها و تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان‌های نقدی آزاد رابطه معناداری با معیارهای عدم کارایی سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و سرمایه‌گذاری کمتر از حد دارد یا خیر؟
در نهایت، این نکته قابل ذکر است که این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و تعمیم و استفاده بهینه از نتایج آن، موجب کمک به تصمیم‌گیری‌های مدیران و مسئولین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ محققان حوزه حسابداری و علوم مالی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور؛ و سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و تحلیل‌گران بازار سرمایه می‌شود که از جمله بهره‌وران و استفاده‌ کنندگان بالقوه نتایج تحقیق حاضر هستند.
حسابداری

۱-۵- سؤال­ها و فرضیه ­های تحقیق
در تحقیق حاضر، با توجه به مبانی نظری، ۳ فرضیه اصلی و ۹ فرضیه فرعی به شرح زیر طراحی شده است.
فرضیه اصلی اول: بین هزینه‌های نمایندگی و عدم کارایی سرمایه‌گذاری، رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش و عدم کارایی سرمایه‌گذاری، رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین نسبت گردش دارایی‌ها و عدم کارایی سرمایه‌گذاری، رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم: بین تعامل فرصت‌های رشد و جریان‌های نقدی آزاد و عدم کارایی سرمایه‌گذاری، رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم: بین هزینه‌های نمایندگی و سرمایه‌گذاری بیشتر از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم: بین نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش و سرمایه‌گذاری بیشتر از حد، رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی پنجم: بین نسبت گردش دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری بیشتر از حد، رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی ششم: بین تعامل فرصت‌های رشد و جریان‌های نقدی آزاد و سرمایه‌گذاری بیشتر از حد، رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی سوم: بین هزینه‌های نمایندگی و سرمایه‌گذاری کمتر از حد، رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی هفتم: بین نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش و سرمایه‌گذاری کمتر از حد، رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی هشتم: بین نسبت گردش دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری کمتر از حد، رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی نهم: بین تعامل فرصت‌های رشد و جریان‌های نقدی آزاد و سرمایه‌گذاری کمتر از حد، رابطه معناداری وجود دارد.
۱-۶- قلمرو تحقیق
در بحث قلمرو تحقیق سه بحث شامل قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی مطرح است.
۱-۶-۱- قلمرو زمانی
دوره زمانی این تحقیق که یک بازه ۵ ساله را در بر می­گیرد، از سال ۱۳۸۷ شروع و تا پایان سال ۱۳۹۱ ختم می‌شود.
۱-۶-۲- قلمرو مکانی
جهت بررسی موضوع تحقیق و انجام تجزیه و تحلیل‌های لازم، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان قلمرو مکانی تحقیق در نظر گرفته شده و نمونه­­ مورد بررسی نیز از بین این شرکت­ها انتخاب شده است.
۱-۶-۳- قلمرو موضوعی
این تحقیق، به بررسی رابطه بین هزینه‌های نمایندگی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.

۱-۷- شرح واژه ­ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق
هزینه‌های نمایندگی: عبارت است از هزینه‌های ناشی از شکل‌گیری روابط نمایندگی که جنسن و مکلینگ (۱۹۷۶: ۵) این هزینه‌ها را به صورت مجموع مخارج نظارت (کنترل) مدیر توسط مالک، مخارج التزام توسط نماینده و زیان‌های باقیمانده تعریف می‌کنند. در تحقیقات اخیر، از نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش، نسبت گردش دارایی‌ها و تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان‌های نقدی آزاد به عنوان معیارهای هزینه‌ نمایندگی استفاده شده است.
نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش: نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش، معیاری از افراط‌گرایی مدیریت در انجام مخارج اختیاری است. نسبت مزبور، چگونگی کنترل هزینه‌های علمیاتی شرکت توسط مدیران را اندازه گیری کرده و به عنوان معیار مستقیم هزینه‌های نمایندگی به کار می‌رود. به عبارت دیگر هر چه این نسبت بالاتر باشد هزینه‌های نمایندگی بیشتر خواهد بود (آنگ و همکاران[۱۵]، ۲۰۰۰: ۸۹).
نسبت گردش دارایی‌ها: این نسبت، معیاری از کیفیت مدیریت دارایی‌های شرکت‌هاست. نسبت گردش دارایی‌ها، چگونگی استفاده و بهره‌وری از دارایی‌های شرکت توسط مدیران، برای ایجاد فروش بیشتر در قبال استفاده از منابع در اختیار مدیر را اندازه‌گیری کرده و به عنوان معکوس برای هزینه‌های نمایندگی به کار می‌رود، به این معنی که هر چه ابن نسبت بالاتر باشد، هزینه‌های نمایندگی کمتر خواهد بود (آنگ و همکاران، ۲۰۰۰، ۸۹).
تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان‌های نقدی آزاد: به اعتقاد جنسن (۱۹۸۶)، ترکیب جریان‌های نقدی آزاد بالا با فرصت‌های رشد پایین، باعث ایجاد هزینه‌های نمایندگی می‌شود.
کارایی سرمایه‌گذاری: به طور مفهومی، کارایی سرمایه‌گذاری زمانی حاصل می‌شود که شرکت (فقط) در تمامی طرح‌هایی با ارزش فعلی خالص مثبت سرمایه‌گذاری کند.
سرمایه‌گذاری بیشتر از حد: عبارت از سرمایه‌گذاری بیشتر نسبت به رشد فروش شرکت در دوره گذشته است.
سرمایه‌گذاری کمتر از حد: عبارت از سرمایه‌گذاری کمتر نسبت به رشد فروش شرکت در دوره گذشته است.
۱-۸- ساختار تحقیق
به منظور انعکاس چارچوب این تحقیق در این بخش، مختصری از مطالب عنوان شده در هر یک از فصول آتی مطرح می‌شود:

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

در فصل دوم، با تمرکز بر نظریه نمایندگی و کارایی سرمایه‌گذاری، نخست در مورد نظریه نمایندگی و مفاهیم مرتبط با آن از جنبه‌های مختلف بحث شده و سپس درباره کارایی سرمایه‌گذاری، نظریه سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و سرمایه‌گذاری کمتر از حد و موارد مرتبط با آن بحث بیشتری انجام می‌شود. در قسمت پیشینه تحقیق نیز تحقیقات انجام شده که به نحوی با هزینه‌های نمایندگی و کارایی سرمایه‌گذاری و عوامل مؤثر بر آن در ارتباط است، بیان خواهد شد.

در فصل سوم، ابتدا فرضیه ­های تحقیق ارائه می‌شود. سپس مدل‌‍‌ها و متغیرهای تحقیق؛ و پس از آن جامعه و نمونه آماری و روش گردآوری داده ­ها بیان می‌گردد. در قسمت روش تجزیه و تحلیل داده ­ها و آزمون فرضیه ­ها نیز، چارچوب کلی مدل رگرسیون به روش داده‌های ترکیبی، آزمون‌های قابلیت ادغام (F لیمر)، هاسمن، تحلیل همبستگی و آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون مطرح؛ و در نهایت، ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در فصل چهارم، به تجزیه و تحلیل داده‌ها و تفسیر نتایج حاصل از آزمون‌های آماری پرداخته خواهد شد.

در فصل پنجم، با مرور کلی از نتایج به دست آمده، محدودیت­ها و پیشنهادهای حاصل از تحقیق عنوان می‌شود.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
از دیدگاه اقتصادی و با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه انسان‌ها در پی حداکثر ساختن منافع خود هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ آن‌ ها علاقمندند در راستای حداکثرسازی منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و افراد ذینفع ارائه کنند. لیکن در بعضی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران با افزایش ثروت سایر گروه‌ها از جمله سهامداران هم راستا نیست. مدیران می‌توانند از طریق شناسایی فرصت‌های مناسب و پر بازده از این وجوه در جهت افزایش ثروت سهامداران استفاده کنند (مهرانی و باقری، ۱۳۸۸: ۵۱). تخصیص کارای سرمایه و ارزیابی مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری بر عهده مدیران است و از جمله وظایف آن‌ ها محسوب می‌شود (جهانخانی و پارسائیان، ۱۳۸۷: ۲۴۲). لیکن، این موارد نیز ممکن است تحت تأثیر تعارضات و هزینه‌های نمایندگی قرار گیرد. با توجه به موارد ذکر شده، در این فصل از تحقیق، با تمرکز بر نظریه نمایندگی و کارایی سرمایه‌گذاری، نخست در مورد نظریه نمایندگی و مفاهیم
عکس مرتبط با اقتصاد
مرتبط با آن از جنبه‌های مختلف بحث شده و سپس درباره کارایی سرمایه‌گذاری، نظریه سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و سرمایه‌گذاری کمتر از حد و موارد مرتبط با آن بحث بیشتری انجام می‌شود. در قسمت پیشینه تحقیق نیز تحقیقات انجام شده که به نحوی با هزینه‌های نمایندگی و کارایی سرمایه‌گذاری و عوامل مؤثر بر آن در ارتباط است، بیان خواهد شد.
۲-۲- مبانی نظری تحقیق

 

به اعتقاد صاحب­نظران روش تحقیق، محققی که قصد رشد و توسعه­ دانش مورد مطالعه خود را دارد، ابتدا باید مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی را که تاکنون در زمینه­ دانش مذکور انجام شده را شناسایی و مطالعه کند. جان دیویی[۱۶] (۱۹۳۸)، مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق را به عنوان یکی از مراحل اساسی تحقیق علمی مورد بحث قرار داده و معتقد است که انجام این مطالعه، به محقق کمک می­ کند تا بینش عمیقی در مورد تحقیق و حوزه­ای کسب کند که تحقیق به آن تعلق دارد. بنابراین، مطالعه منابع مرتبط با موضوع مورد تحقیق، مشتمل بر شناسایی، مطالعه و ارزیابی تحقیقات و مشاهده­های علمی گزارش­شده، عقاید و دیدگاه‌های صاحب­نظران در ارتباط با موضوع مورد تحقیق، بخش عمده­ای از روش علمی تحقیق است که انجام آن در کلیه­ تحقیقات، ضروری است. مطالعه­ منابع مربوط به موضوع تحقیق، به محقق این فرصت را می­دهد که در رشته مورد علاقه­ خود در حد بضاعت، پیش­قدم بوده و به بینش وسیع­تری در ارتباط با آن دست یابد. این کار موجب بنیان­گذاری مستحکم پایه­ علمی تحقیق می­ شود و به نظر می‌رسد، اگر بنیان مذکور ضعیف باشد، تحقیق انجام شده، خام، سطحی و تکراری خواهد بود ( به نقل از دلاور، ۱۳۸۴: ۱۲۰).

۲-۲-۱- نظریه نمایندگی
از زمان انجام تحقیق اولیه توسط برل و مینز[۱۷] (۱۹۳۲) که مسائل ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت و تفویض حق کنترل به مدیران را مطرح نمود، اکثر مطالعات انجام شده در حوزه جدایی مالکیت از مدیریت، با محوریت نظریه نمایندگی صورت گرفته است و این نظریه به عنوان نظریه غالب و حکمفرما مطرح بوده است ( به نقل ازرابرتس و همکاران[۱۸]، ۲۰۰۵: ۷s).
به اعتقاد جنسن و مک‌لینگ (۱۹۷۶: ۳۰۸)، رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن یک یا چند نفر مالک (سهامدار)، شخص دیگری را به عنوان نماینده یا عامل (مدیر) از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم‌گیری را به وی تفویض می‌کنند. شکل‌گیری رابطه نمایندگی موجب می‌شود که مالک، درجه‌ای از اختیار و قدرت تصمیم‌گیری را به نماینده تفویض کند تا نماینده از این اختیار در جهت حداکثر ساختن ثروت مالک استفاده کند. لیکن، به دلیل تفاوت در تابع مطلوبیت مالک و نماینده هر یک از آن‌ ها به دنبال حداکثر ساختن مطلوبیت خودشان هستند. بنابراین، مدیران احتمالاً دارای این انگیزه و توانایی هستند که در راستای افزایش منافع و علایق شخصی خویش فعالیت کنند. در نتیجه، اقدامات و تصمیمات مدیران لزوماً‌ موجب به حداکثر رساندن ثروت و رفاه مالکان نمی‌شود. افزون بر این، فرض بر این است که بین مالک و نماینده، عدم تقارن اطلاعاتی نیز وجود دارد. بنابراین، رابطه نمایندگی، همراه با منافع متضادی است که در نتیجه اهداف متفاوت و عدم تقارن اطلاعاتی بین مالک و نماینده رخ می‌دهد و ترکیب این دو ویژگی احتمالاً مانع از افزایش ثروت مالکان می‌شود (دی[۱۹]، ۲۰۰۸: ۱۱۴۴). بر اساس ادبیات موجود، روابط نمایندگی دارای مشکلاتی است که در ادامه ارائه شده است.
اولین مشکل مربوط به نمایندگی وجود تضاد منابع بین سهامدار و مدیر است یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالا ترین مرحله ارزش سرمایه‌گذاری است و مدیر نیر در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود است. بنابراین این احتمال وجود دارد که مدیر در راستای منافع سهامدار عمل نکند اختلاس وفساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهامدار از شرکت نمونه­هایی افراطی از این تضاد منافع هستند (نمازی، ۱۳۸۴: ۱۴۹)
دومین مشکل نمایندگی مربوط به ناتوانی سهامدار در ملاحظه اقدام وعملیات مدیر است. سهامدار نمی ­تواند اقدامات مدیر را به طور روزانه دنبال کند تا مطمئن شود که آیا تصمیم گیری­های مدیر منطبق با منافع سهامدار است یا خیر. بنابراین سهامدار فاقد اطلاعات لازم در خصوص عملیات مدیر است. این حالت را در اصطلاح نظریه نمایندگی «عدم تقارن اطلاعات[۲۰]» می­نامند. در این صورت اگر از طرف سهامدار روشی جهت کنترل عملیات مدیر به وجود نیاید، فقط مدیر می­داند که آیا در راستای منافع سهامدار گام برداشته است یا خیر از طرف دیگر مدیر نسبت به اقداماتی که در سازمان باید صورت گیرد نسبت به سهامدار اطلاع اجرایی بیش تری دارد. این اطلاع اضافی مدیر در نظریه نمایندگی « اطلاعات خصوصی[۲۱]» نامیده می‌شود. وجود اطلاعات خصوصی به عدم تفارن اطلاعات بین سهامدار وبانک می­افزاید (هلمسترم[۲۲]، ۱۹۷۹:، ۸۸).
سومین مشکل نمایندگی به اصطلاح « اثرات گزینش نادرست» است (جیدسدال، ۱۹۸۱). این مورد زمانی اتفاق می­افتد که اشخاص تمایل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصی درباره چیزی که نفع آن‌ ها را فراهم می‌سازد، با طرف مقابل قرارداد منعقد کنند. به عنون نمونه هنگامی که شخصی بیمار است، ممکن است قرارداد بیمه عمر با شرکت بیمه منعقد کند و در نهایت نفع شخصی خود را دنبال کند و به شرکت بیمه ضرر و زیان وارد سازد. این مشکل در چارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار نیز ممکن است بوجود آید و مدیر به نحوی رفتار نماید تا اطلاعات نادرست یا غیرکامل به سهامدار منتقل کند (نمازی، ۱۳۸۴: ۱۴۹).

 

منابع انگلیسی:
الف.مقاله
سامانتا برلتیچ در مقاله ی خود با عنوان “گسترش حزب التحریر در آسیای مرکزی”[۲۱]، به بیان تاریخچه کوتاه در مورد شکل گیری حزب التحریر، حوزه ی فعالیت آن در اروپا ( انگلستان ) و آسیای مرکزی از جمله ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قزاقستان و واکنش سرکوبگرانه ی رهبران این کشورها اشاره می کند. وی معتقد است که سازمان حزب التحریر را از یک جنبه می توان با سازمان القاعده مقایسه کرد. در واقع حزب التحریر یک سازمان اسلامی است که از میان نهضت های فراملیتی سنی بهوجود آمده و هدف آن متحدکردن جهان اسلام توسط خلافت اسلامی است که جایگزین حکومت های ملی شود. سیاست حزب التحریر که ترجمهی آن ( حزب آزادی اسلامی ) است، مبنی بر پرهیز از بکارگیری خشونت است. اما به هر حال بر اساس تازه ترین گزارش ها، این سازمان از جنبهی نظامی گری رشد بهتری یافته است. دلایل بسیار مهمی که حزب التحریر خاستگاه خود را در کشور ازبکستان قرار داده است: ۱٫ از نظر حزب، رئیس جمهور ازبکستان – اسلام کریم اف – یک یهودی است. ۲٫ روش سرکوب گرانهی کریم اف علیه مخالفین ۳٫ جایگاه بسیار مهم ازبکستان در تاریخ اسلام ۴٫ اظهارت شفاهی کریم اف است که از حزب التحریر به نام سازمان ” وهابی ” نام برده است.
وشیچ گرابوسکی در مقالهی خود با عنوان “حزب التحریر بین خشونت و سیاست ها”[۲۲]، به بیان خاستگاه، تاریخچه، ایدئولوژی، فعالیت حزب در آسیا و اروپا، راهبرد و عناصر افراطی حزب پرداخته. راهبرد حزب التحریر روی حرکت انقلاب اسلامی النبهانی ایجاد شده که در واقع مبارزه با عقاید و افکار است. این راهبرد در سه مرحله ایجاد شده: – مرحلهی اول. آموزش و آگاهی جامعه نسبت به تاریخ، ایدئولوژی و فعالیت های جنبش در جهت جذب اعضاء – مرحلهی دوم. مشارکت با قدرت های قانونی و اجرایی کشور – مرحلهی سوم. آمادگی جامعه برای ایجاد یک خلافت.
عناصر افراطی اصول عقاید: مخالفت با دموکراسی، سرمایهداری، صهیونیسم، غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا، خشونت.
ماتیو کراستون در مقالهی “چگونه آمریکا تهدیدهای اسلامگرایان را غلط تعبیر کرده است”[۲۳]، به بررسی و تحلیل زیربنایی حزب التحریر در آسیای مرکزی پرداخته و نکات نظری و سیاسی مهمی را برجسته کرده است. از جمله این که چگونه ایالات متحده با هدف اعلامی خود تحت عنوان تعمیق و توسعهی دموکراسی در آسیای مرکزی در این منطقه درگیر شده است. نویسنده ضمن بیان سابقهی تاریخی کوتاه از حزب التحریر دیدگاه حزب را در مورد مفاهیمی مانند دموکراسی، آزادی تفکر، تملک، سیاست های اقتصادی آزاد بیان کرده و در قسمت های دیگر مقاله به توضیح اساس ستیزه جویی آمریکا، بنیادگرایی، امید آمریکا برای نابودی اسلام… پرداخته است.
عکس مرتبط با اقتصاد
نویسنده چند دلیل عمده ی ناتوانی دولت های منطقه را برای پایان بخشیدن به فعالیت های حزب التحریر بیان می کند که عبارتند از: – یوگنی ژووتیس مدیر دفتر حقوق بشر و رعایت قوانین قزاقستان، علت اصلی آن را نبود ارادهی سیاسی برای شناسایی و پذیرش ارتباط و بههم پیوستگی متقابل بین شکست و ناکارآمدی سیاست های اجتماعی دولت های مذکور، ارتشا، تضییقات و محدودیت های دینی و افکار و ایده های جذاب حزب التحریر ذکر می نماید. علاوه بر آن درک و شناخت واقعی و درستی ازدیدگاه های حزب التحریر و نحوه و چگونگی تأثیر و نفوذ ایده های حزب مذکور در دل های مردم وجود ندارد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
گول نوزا سایدازیموا در مقالهی خود با عنوان « آسیای مرکزی: دعوت حزب التحریر برای جذب حامیان دولت اسلامی»[۲۴]، به بیان گزارشی کوتاه از سرکوب و دستگیری اعضای حزب التحریر در کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان، تاریخچه، اهداف و حمایت رو به رشد از حزب در منطقه می پردازد. در این مقاله نویسنده به نقل از مایکل های مدیر بخش آسیای مرکزی گروه بحران بین المللی[۲۵] درباره دلایل حمایت از حزب التحریر در جوامع آزادتری همچون قرقیزستان خطاب به نشریهی رادیو آزادی اروپا[۲۶] در بیشکک می گوید، «حمایت مردم از حزب التحریر برای ابراز وجود و ارضای سیاسی تنها بخشی از حقیقت است، بلکه جنبه های واقعی تر عدم رعایت مساوات، عدالت و پاسخگویی از جانب دولت است.»
زینو باران، فردریک استار، سوانتی کورنل در مقالهی خود با عنوان « افراط گرایی اسلامی در آسیای مرکزی و قفقاز: دلایلش برای اتحادیه اروپا»[۲۷]، به بررسی گروه های افراط گرای فعلی (حزب التحریر، اکرمیه، حزب النصرت، جنبش اسلامی ازبکستان، جنبش اسلامی آسیای مرکزی، جماعه التبلیغ)، تمرکز جغرافیایی اسلام گرایان، مسائل اخیر در آسیای مرکزی و قفقاز و نسبت دادن آن ها به گروه های افراط گرای اسلامی از جمله انقلاب ۲۰۰۵ در قرقیزستان، شورش و سرکوب در اندیجان در سال ۲۰۰۵ و مداخلهی غرب در این حوادث پرداخته است. در ادامه نیز در مورد ریشه های بنیادگرایی اسلامی در آسیای مرکزی و قفقاز، به عوامل اقتصادی – اجتماعی، جایگاه طبقاتی، نبود مشارکت سیاسی و سرکوب، قاچاق مواد مخدر و اسلام گرایی افراطی اشاره می کند.
ب.سایت[۲۸]
سازماندهی پژوهش
درجهت بررسی زمینه های شکل گیری و پیامدهای فعالیت حزب التحریر در آسیای مرکزی در این نوشتار، پس از مقدمه و بیان مسئله، در فصل نخست به کلیاتی در مورد روند اسلام گرایی در آسیای مرکزی پیش و پس از فروپاشی اشاره می شود. به این صورت که در بخش اول ابتدا به بررسی وضعیت پیشینه ی تاریخی اسلام در منطقه پیش از اتحاد شوروی، دوران حکومت شوروی در بخش دوم به بررسی روند اسلام گرایی در آسیای مرکزی پیش از فروپاشی شوروی و در بخش سوم به بررسی روند اسلام گرایی در منطقه پس از فروپاشی شوروی، پرداخته می شود.
در فصل دوم به بنیادگرایی اسلامی در آسیای مرکزی و زمینه های آن؛ با تأکید بر حزب التحریر اسلامی پرداخته شده، در بخش اول از این فصل به تعریف بنیادگرایی، کاربردهای بنیادگرایی، بنیادگرایی اسلامی و ریشه های آن، مضامین اصلی و خاستگاه ( سلفیه، وهابیت، سیدقطب و جنبش اخوان المسلمین) اشاره شده است. در بخش دوم به زمینه های شکل گیری و پیامدهای فعالیت حزب التحریر در آسیای مرکزی پرداخته شده است. به این ترتیب که در این بخش در مورد خاستگاه، ایدئولوژی، اعضاء، رهبران، ساختار، فعالیت هایش در کشورهای منطقه، اهداف و تأثیراتش، واکنش رهبران و نخبگان حاکم جمهوری های آسیای مرکزی نسبت به این حزب و نیز به رابطه حزب التحریر با گروه های اسلامگرای آسیای مرکزی جنبش اسلامی ازبکستان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اشاره شده است.
در فصل سوم به نقش عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر تشدید فعالیت های حزب التحریر پس از فروپاشی شوروی در آسیای مرکزی، پرداخته شده است. به این ترتیب که در بخش اول در مورد نقش عوامل داخلی از جمله ضعف ساختار اقتصادی – اجتماعی و ضعف ساختار سیاسی و نوع نظام رهبری در این کشورها و در بخش دوم در مورد عوامل خارجی از جمله تغییر موازنهی قدرت نظام بینالملل آن هم در پرتو رخداد ۱۱ سپتامبر، نقش عربستان، پاکستان، حضور طالبان در افغانستان و رابطه ی آن با حزب التحریر و در بخش سوم در مورد سیاست جمهوری اسلامی ایران نسبت به بنیادگرایی اسلامی بحث شده است. بخش چهارم نیز شامل یک جمع بندی از همهی مباحث پژوهش است.
فصل اول:
روند اسلام گرایی در آسیای مرکزی؛ پیش و پس از فروپاشی شوروی
۱-۱ مقدمه
توسعهی اسلام درآسیای مرکزی، نخست در قرن هفتم م – قرن اول هجری- صورت گرفت. در قرن هفتم، لشکریان عرب به سوی آسیای مرکزی، جایگاه تمدنی باستانی که از دیرباز در معرض نفوذ سنن بودایی- مانوی و مسیحی- نسطوری قرار داشت، هجوم آوردند. در قرن دهم م، اسلام در مقام مذهب آسیای مرکزی حاکم شد و به یکی از معتبرترین کانون های فرهنگی دارالاسلام تبدیل شد این امر ( توسعه اسلام ) به مدت ۱۳۰ سال ادامه یافت. [۲۹]
توسعهی تمدن اسلامی در آسیای مرکزی با توسعه ی این تمدن در ایران ارتباط نزدیکی داشت. فتح ایران و قفقاز توسط عرب ها، سفر تجاری مسلمانان به مناطق استپی و مهاجرت ترکان آسیای مرکزی به ایران سه عاملی بودند که باعث ورود و گسترش اسلام در آسیای مرکزی گردیدند.[۳۰] بیابان نشین های آسیای مرکزی جزء اولین گروندگان به اسلام در دههی ۵۰ هجری بودند و گرویدن اقوام ترک و تاتار با اسلام آوردن حکام آن ها در دهه های ۳۰ و ۴۰ قرن ۱۴ هجری کامل شد. قرقیزها و قزاق ها آخرین اقوامی بودند که در قرن ۱۹ م اسلام آوردند.[۳۱]
در جریان حملهی اعراب خلفای اموی و عباسیان بر آسیای مرکزی حاکم شدند. قدرت های محلی ترک به سمت شمال شرقی عقب رانده شدند، به همین دلیل از نظر جغرافیدانان مسلمان قرون سوم و چهارم هجری ترکستان از شمال ماوراءالنهر آغاز می شد. نخستین دولت ترک اسلامی در آسیای مرکزی را قراخانیان به وجود آوردند.[۳۲]
در قرن نهم میلادی آسیای مرکزی بخش جدایی ناپذیر از جهان اسلام محسوب می شد. تغییر مذهب به اسلام از مذاهب و عقاید رایج دیگر در منطقه از جمله زرتشتی، بودائیسم تا قرن هیجدهم ادامه داشت. در بخشی از این دوران با حملهی مغول ها در قرن ۱۳ میلادی تا قرن ۱۴ دوران رکود فرهنگ اسلامی آغاز شد. بعدها جانشینانش در منطقه به تدریج به اسلام روی آوردند. با ورود و گسترش اسلام در آسیای مرکزی سه نوع جامعهی اسلامی ( استپ های شمالی و غربی، ترکستان و ترکستان شرقی) شکل گرفت.
در قرن ۱۶ م تعدادی از مدارس – مؤسسات رسمی اسلامی در بخارا، درهی فرغانه و سمرقند ایجاد شد. مذاهب شیعه و سنی که از شاخه های اسلام هستند، گسترش یافتند. ریشه های شاخهی شیعه در آسیای مرکزی به طور برجسته اسماعیلیان ( هفت امامی) و امامیه ( دوازده امامی ) و شاخهی سنی، حنفی و حنبلی بودند.[۳۳] در قرن ۱۸ م یک جنبش زاهدانه که بعدها به نام صوفیسم یا تصوف ( عرفان اسلامی؛ توجیه مسائل سیاسی به مدد الهی و اشراق عرفانی) نامیده شد، گسترش یافت.[۳۴]
تاریخ چندین سالهی آسیای مرکزی را می توان در رابطه بین چادرنشینان( قزاق، ترکمن، قرقیز) و یکجانشینان ( ازبک و تاجیک) خلاصه کرد. این منطقه در نهایت در قرن ۱۹م تحت سلطهی روسها درآمد. گرایش به اسلام توسط آن ها کنترل می شد. در سال ۱۹۱۷ با وقوع انقلاب اکتبر و ایجاد حکومت کمونیستی، دین اسلام به طور رسمی در دوران اتحاد شوروی ممنوع شد. پس از فروپاشی شوروی و استقلال ناگهانی جمهوری های آسیای مرکزی در سال ۱۹۹۱، توجه مردم منطقه به اسلام به عنوان بخشی از هویت قومی و ملی منجر به احیای اسلام و ایجاد گرایش های اسلامی در منطقه ( نوگرایی و بنیادگرایی) شد. به نظر می رسد که در این کشورها دین به عنوان یک مجموعه فکری حکم هویت ثانوی را دارد و رهبران اعتقادی به تفکر دینی ندارند. در این فصل و دیگر فصل ها در مورد دلایل داشتن چنین نگرشی در مورد دین به ویژه اسلام و ایجاد مرزبندی بین اسلام خوب و بد، از سوی نخبگان حاکم منطقه توضیح داده می شود.
۱-۲ پیشینهی تاریخی اسلام در آسیای مرکزی
۱-۲-۱ پیش از اتحاد شوروی
وضعیت اسلام در منطقه پیش از اتحاد شوروی در قالب سه نوع « جامعهی اسلامی»[۳۵] که با ورود و گسترش اسلام در آسیای مرکزی در این منطقه شکل گرفت، بررسی می شود.
الف. استپ های شمالی و غربی: منطقهی استپی و نیمه خشک واقع در بالای دریاهای سیاه، خزر، آرال، و دریاچهی بالخاش محل سکونت مردمان شبانکاره ای بود که با پرورش گاو، گوسفند، اسب … روزگار می گذراندند. مردمان این منطقه به زبان های ترکی- آلتایی صحبت می کردند. در واقع این منطقه قلمرو اردوی زرین و سپس تاتارهای یکجانشین و قزاق های شبانکاره بود. فتح این منطقه توسط مغول ها در قرن سیزدهم میلادی صورت گرفته است. در سال ۱۳۴۱-۱۲۲۷ اردوی اعقاب باتو با اردوی سفید متحد می شوند و اردوی زرین را تشکیل می دهند. ( ۱۵۰۲- ۱۳۷۸ )
آن ها با مردمان محلی در هم آمیختند و به تدریج قوم ترک تاتار را به وجود آوردند، و در نهایت نیز مسلمان شدند. امپراتوری اردوی زرین از اواسط قرن سیزدهم تا اواسط قرن پانزدهم قدرت برتر منطقه بود. این امپراتوری در اثر حملات توسعه طلبانهی عثمانی، ظهور دولت های قدرتمند در مسکو، مولداوی، لیتوانی و اختلافات داخلی به گروه های سیاسی – قومی تاتارهای کریمه، تاتارهای ولگا، ازبک ها و قزاق ها تجزیه شد.[۳۶]
به طور کلی با حمله چنگیزخان در قرن هفتم هجری/ سیزدهم م به مناطق وسیعی از آسیای مرکزی و شرق ایران و از میان رفتن حکومت های محلی مسلمان، گسترش اسلام در این سرزمین ها متوقف شد. جانشینان چنگیز در سرزمین های متصرفهی خود سیاست واحدی را در قبال امور مذهبی در پیش نگرفتند. گاه آنان دستور نگهداری مسجدی را در بخارا می دادند، در حالی که در سمرقند تخریب مساجد را خواستار میشدند. به هر حال مغول ها توجه زیادی به جلب حمایت مسلمانان داشتند. روی کار آمدن ایلخانان و قدرت یافتن هلاکوخان و حمله او به قلمرو خلفا در روند گسترش اسلام و پیشبرد فرهنگ ایرانی در متصرفات جدید مؤثر واقع شد.[۳۷] گرایش غازان خان به اسلام سبب شد، مسلمانان در رأس امور سیاسی – نظامی قرار گیرند و بهتدریج مذهب تشیع نیز در دربار مغولان اعتبار بیشتری یافت. در زمان سلطان محمد خدابنده ( اولجایتو) این گرایش گسترده تر شد و مذهب تشیع جنبه رسمی یافت. برروی مسکوکات نام امیرالمؤمنین علی (ع) ضرب شد.[۳۸]
در قرن شانزدهم با تسخیر غازان خان (۱۵۵۲) و آسترخان (۱۵۵۶) به دست ایوان مخوف، مسلمانان برای اولین بار تحت حکومت روس ها در آمدند.[۳۹] از سال های نخست قرن شانزدهم تا آخرین روزهای تزاریسم، روس ها اسلام را به مثابهی یک کل،-« ملتی » واحد – تلقی می کردند که تنها از لحاظ جغرافیایی و قومی و زبانی و اداری تقسیم شده است. برخی از مسلمان ها در میان روس ها تحلیل رفته و از« شهروندان عادی امپراتوری » به شمار می آمدند، که همانند شهروندان روسی خود از حقوق و وظایف کلی مشابهای برخوردارند. سایر مسلمان ها – بومی ها[۴۰]– شهروند کامل محسوب نمی شدند، بلکه نوعی رعیت درجه دوم و « تحت الحمایهی » تزار تلقی می شدند.[۴۱]
اولین عکس العمل روس ها در مقابل مسلمانان تحت سلطه این بود که با توسل به هر شیوهای آنان را به مسیحیت ترغیب کنند. مساجد این دو شهر را خراب کردند، مدراس قرآنی را بستند، و موقوفات را مصادره کردند. در مقابل شورش ها و اعتراضات تاتارها و قزاق ها فایده ای نداشت و آن ها به روستاها رفته و به احداث مساجد و مدارس در روستاها و تبلیغ اسلام در بین چادرنشینان می پرداختند.
در قرن هفدهم روس ها توجه خود را بر ممانعت از مسلمان شدن مجدد تاتار های مسیحی متمرکز کردند.[۴۲] در پایان قرن هیجدهم سیاست دولت روسیه نسبت به اسلام قدری معتدل شد. با گسترش امپراتوری، روس ها ارتباط بیشتری با ملل دیگر مسلمان پیدا کردند. در نتیجهی رفتار خشونتآمیز آنان با مسلمانان داخل مرزهای خود می توانست بر سیاست خارجی آن ها اثر نامطلوبی بگذارد.
در ۱۷۸۸ کاترین کبیر یک مرکز استفاء مذهبی به نام مجمع روحانی محمدی در اورنبورگ ایجاد کرد. در طول قرن نوزدهم سه مرکز اسلامی دیگر نیز تأسیس شد: یکی در کریمه در ۱۸۳۱ و دو تای دیگر در قفقاز جنوبی در ۱۸۷۲ یکی از این دو متعلق به شیعیان بود. این مجامع روحانی که بعدها در حکومت شوراها به مراکز چهارگانهی مذهبی تبدیل شدند، در زمینه های معینی از قانون مدنی دارای صلاحیت بودند و آموزش طلاب را بر عهده داشتند. آن ها برای آموزش طلاب یک برنامه ی رسمی داشتند و برای ایجاد هماهنگی درآموزش، به طور مرتب از طلاب امتحاناتی به عمل می آوردند.[۴۳] اما پس از مدتی سیاست دولت روسیه عوض شده و در نتیجهی مصادرهی زمین ها و موقوفات تاتارهای کریمه در جریان سال های ۱۷۸۳ تا ۱۸۹۶ اکثر تاتارها به امپراتوری عثمانی مهاجرت کردند.[۴۴]
ب. ترکستان( ماوراء النهر، خوارزم و فرغانه)
در ترکستان جغتاییان حاکم بودند. این منطقه کشاورزی بوده و شهرهای مهمی از جمله سمرقند و بخارا را در خود جای داده بود. که از مراکز مهم اسلامی بودند. این منطقه به ترتیب تحت کنترل قراخانیان، مغول ها، جغتاییان و تیموریان قرار داشت. پس از سقوط تیموریان در کنترل ازبک ها ( شیبانیان) قرار گرفت.[۴۵] خان های شیبانی با عنوان خلیفه الرحمان و امام الزمان خوانده می شدند. خود را مرید فرقهی نقشبندیه معرفی می کردند. که مشروعیت رژیم شیبانیان بر پایهی اسلام اهل تسنن و فرهنگ ادب فارسی قرار داشت. سلطهی شیبانیان به ظهور یک دولت و جامعهی اسلامی- ایرانی ویژه در آسیای مرکزی منجر شد.
در قرن نوزدهم سه رژیم متمرکز در سه منطقهی ماوراء النهر( به مرکزیت بخارا)، خورازم( به مرکزیت خیوه) و فرغانه( به مرکزیت خوقند) پدید آمدند. بعد از شیبانیان، آستاراخانیان بر سر کار آمدند. بعد از آستاراخانیان سلسلهی مانگی ها ( ۱۹۲۰-۱۷۸۵) به قدرت رسید.[۴۶] همان الگوی حکومت اسلامی شیبانیان را پیاده کردند. خدمات سلاطینش در دفاع از جامعهی اسلامی و اجرای احکام اسلامی، رسیدن به اصل و تبارش به پیامبر را مبنای مشروعیت حکومت خود قرار داده بود. تشکیلات مذهبی به شدت سازمان یافتهای داشت. این تشکیلات تحت کنترل دولت قرار داشت و توسط یک شیخ الاسلام ( مفتی اعظم ) و یک قاضی اداره می شد. علما نیز در ۱۱۰ مدرسهی عالی و چندین مدرسهی مقدماتی مشغول فعالیت بودند. مذهب در بین مردم بخارا نفوذ فراگیری داشت. این واقعیت در تکریم و تقدیس مراقد صوفیان بزرگ تجلی پیدا می کرد.
به هر ترتیب در قرن نوزدهم جوامع آسیای مرکزی در نتیجهی کشمکش های بین سلسله های حاکم، مردمان یکجانشین و شبانکاره طعمه توسعه طلبی روسیه شدند. و به ترتیب در سال ۱۸۶۵ تاشکند، در سال ۱۸۶۸ سمرقند و بخارا، در سال ۱۸۷۶ خوقند و در سال ۱۸۸۱ منطقهی ماوراء النهر را تصرف کرد. و همهی اقوام تاتار، قزاق و ازبک را تحت سلطهی خود درآوردند.[۴۷]
ج. ترکستان شرقی
منطقه ای متشکل از شهرها و آبادی های مهم کشاورزی و زمین های چراگاهی بود. تحت تسلط خان های جغتایی، جانشینان چنگیزخان، قرار گرفته بود. در دورهی تسلط جغتاییان بر ترکستان شرقی این منطقه به جزئی از قلمرو نفوذ فرهنگ اسلامی-ترکی تبدیل شد. که در طی آن مغولان ساکن ترکستان شرقی مسلمان شدند. تا اواخر قرن شانزدهم اکثر ساکنان آسیای مرکزی به استثنای مغولستان و تبت مسلمان شده بودند و یا تحت سلطهی مسلمانان درآمده بودند. در ادامه برخورداری خواجه ها ( صوفیانی که مدعی دارا بودن ارتباط صلبی و معنوی با پیامبر یا خلفای راشدین بودند ) از اهمیت و ارزش بسیار در ترکستان شرقی، مهمترین گواه بر نفوذ اسلام در این منطقه می باشد. بعدها در سال ۱۸۸۴ چینیها، ترکستان شرقی را سین کیانگ ( ایالت مسلمان نشین ) نامیدند و این منطقه را به عنوان بخشی از خاک خود قرار دادند.[۴۸] در واقع تصرف آسیای مرکزی توسط روسیه و چین به ۳۰۰۰ سال حاکمیت چادرنشینان بر این منطقه پایان داد. به هر حال تا پیش از حضور این قدرت ها در منطقه سه منبع قدرت در جوامع یکجانشین وجود داشت: قبایل، دولت ها و نخبگان مذهبی.
۱-۲-۲ دوران اتحاد شوروی
در اتحاد شوروی حدود ۵/۴۴ میلیون مسلمان در قالب ۹۳ قوم مسلمان زندگی می کردند. که از طرف شرق به مرزهای چین و از طرف غرب تا لهستان پراکنده شده بودند. این اقوام به ۱۵ شاخهی زبان ترکی، ۱۰ شاخهی زبان فارسی، ۳۰ شاخهی زبان قفقازی و زبان های چینی، مغولی تکلم می کردند. بزرگترین اقوام منطقهی ازبک ها، تاجیک ها، ترکمن ها، قزاق ها و قرقیزها هستند. دیگر اقوام ساکن در آسیای مرکزی عبارتند از: روس های مسیحی، یهودیان بخارایی، اقوام بودایی، جمشیدی ها، کولی ها، هزاره ها، بربرها، کاشغریها، قبچاق ها، قرماها، پامیری ها و غلجائی ها که دو قوم آخر شیعه هستند.[۴۹]
در آغاز زمان استقرار حکومت کمونیستی بر عدم تعارض اسلام و کمونیسم در نواحی مسلمان نشین تأکید می کردند و پس از تحکیم اقتدار خود مبارزهی گسترده ای را با آن آغاز کردند زیرا طبق آموزه های مارکسیستی دین از نمادهای ارتجاع و عقب ماندگی تلقی می شد. از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ تصمیم گیری برای اجرای یک سیاست ضد مذهبی و جدا کردن مذهب از دولت در دستور کار حکومت بلشویک قرار گرفت. دولت انقلابی برخورد های خشونت آمیز با پیروان همهی دین ها داشت. پیش زمینه-ی این تصمیم گیری، آموزه های مارکس بود، مبنی بر این که دین و مذهب مانع نوسازی و توسعه ی جامعه می شود. مسلمانان از این سیاست حکومت بلشویک بسیار ضربه خوردند و مسجدها و مدرسه های مذهبی آن ها بسته شد، رهبران روحانی مورد پیگرد قرار گرفتند. درآمدهای آن ها (وقف) مصادره شد. یکی از پیامدهای مهم این اقدام های خشن، جنبش باسماچی در ۱۹۱۸ بود. در ۱۹۲۴، سیاست های لنین دگرگون شد و سیاست های ضد اسلامی کنار گذاشته شد. دولت کوشید با بازگرداندن داراییهای مسلمانان، اعتماد آنان را جلب کند. مسجدها و مدرسه های آنان باز شد و اجازه ی کار بر پایه ی شریعت اسلامی به آن ها داده شد.[۵۰]
بعد از مدتی در سال های ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۷ دستورهای تازهای برای جلوگیری از نفوذ مسلمانان، با بستن مسجدها و مدرسه ها و همچنین جلوگیری از پرداخت پول از راه فرمانداران به مسلمانان، صادر شد. درآمد اوقاف نیز در ۱۹۲۵ ملی اعلام شد و نهادهای آموزشی مذهبی از دریافت کمک های مالی محروم شدند. رهبران مذهبی یا تبعید شدند، یا به زندان افتادند. همه ی مدارس اسلامی بسته شد و متن های لاتین به جای متون عربی تدریس شد.
اما در حوالی ۱۹۲۸، چند سالی بعد از آغاز حمله بر ضد مسیحیت، تهاجم گسترده ای بر اسلام آغاز شد. بدین ترتیب برای نخستین بار در تاریخ، یک جامعهی پراهمیت مسلمان با تهدید سیستماتیک الحاد و خطر نابودی تام و تمام مذهبش روبرو گردید.[۵۱]
در دوران استالین روند حذف و بیرون راندن مسلمانان از صحنه ی فعالیت های سیاسی شدت گرفت و زکات دادن، به حج رفتن و روزه گرفتن غیر قانونی اعلام شد. اقدامات دولت شوروی برای کاستن از نفوذ همهی مذاهب تا آغاز جنگ جهانی دوم ادامه یافت. در آن هنگام سرکوب دین ها و روحانیان تا اندازه ای کم شد و در سال های جنگ، چهار مرکز روحانی یا کانون روحانیان برای اداره امور مسلمانان شوروی ایجاد شد.[۵۲] که مهمترین آن ها مرکز روحانی آسیای مرکزی و قزاقستان است. این مرکز با داشتن یک مفتی، وظیفهی ثبت کردن مساجد، تعیین امام برای هدایت انجمن های محلی و حتی تعیین محتوای سخنرانیهای امامان را بر عهده داشت.
پس از ۱۹۴۵ نیز بهبود روابط با مسلمانان جهان در دستور کار قرار داشت. بی گمان کم شدن فشار بر مسلمانان از نیاز به مشارکت آنان در جنگ مایه می گرفت. با سر بر آوردن اتحاد جماهیر شوروی بهعنوان یک ابرقدرت، این روش برای نفوذ در میان مسلمانان خاورمیانه به کار رفت و تا میانه ی دهه ی ۱۹۵۰ ادامه یافت. هنگامی که دولت شوروی بر پیامدهای دشوار جنگ غلبه یافت، زمامداران آن کشور دیگر نیازی به پشتیبانی از دین نمی دیدند. از این رو رهبران حزب کمونیست حملات خود را به مذاهب آغاز کردند.
حملات اداری و روانی بر ضد اسلام در ایام حکمرانی خروشچف و بر اساس سیاست « بازگشت به لنین » او، از ۱۹۵۳ آغاز شد و بیش از ده سال به طول انجامید. در این دوران تعداد مساجد « فعال » به حدود ۴۰۰ باب و تعداد روحانیون « رسمی و به ثبت رسیده » به ۲۰۰۰ الی ۳۰۰۰ نفر کاهش یافت. ولی بر اساس تمام بررسی های اخیر شوروی، این تهاجم نه تنها به نابودی نهایی احساسات دینی مسلمان ها منجر نشد، بلکه همانگونه که ملاحظه خواهد شد آن را به جانب یک جهت بنیادگرایانه ی جدید، گرایشی محافظه کارانه که در اسلام « متواری » طریقت های مخفی صوفیه متبلور گردید، سوق داد.[۵۳]
خروشچف فرمانی دربارهی نظارت بر مراسم مذهبی صادر کرد. این سیاست که در مارس ۱۹۶۱ اعلام شد، موارد زیر را در بر می گرفت:
۱٫ نظارت بر روحانیان
۲٫ تکمیل قوانین ضد مذهبی موجود
۳٫ کاربرد مجازات های سنگین تر در مورد گروه های مذهبی آشوبگر. این ها قوانینی بود که بر ضد پیروان ادیان از جمله اسلام تا آغاز پرسترویکا اعمال شد. [۵۴] بنابراین سیاست محدودیت علیه اسلام از ۱۹۶۴-۱۹۵۹ کم و بیش ادامه داشت. در این سال ها اکثر مساجد و اماکن زیارتی مسلمانان بسته شد و حملات همه جانبه از طرف روزنامه، رادیو، تلویزیون علیه اسلام گسترش یافت و ۹۲۰ نوع کتاب به زبان های مختلف کشور علیه اسلام منتشر شد.[۵۵]
در دورهی برژنف، وی تاریخ دانان شوروی را وادار کرد تاریخ ملت های روس را بازنویسی کنند و نظریهی آسیای جدید را در آن بگنجانند. بر اساس این نظریه تمامی نهضت های آزادی بخش (مسلمانان) ارتجاعی بوده و همهی ملت های غیر روس داوطلبانه به امپراتوری پیوستهاند. نکتهی مهم در خصوص موارد فوق آن است که با وجود برنامه های وسیع ضد مذهبی رژیم کمونیست حاکم و سرکوب های شدید آن ها، باورهای اسلامی در آسیای مرکزی از بین نرفت. برژنف معتقد بود که در این کشور با وجود پیشرفت تمدن جدید مانند سایر نقاط پیشرفتهی جهان و کوشش مستمر نظام سیاسی جهت افزایش ارتباط بین ملل و اقوام گوناگون و ذوب کلیهی تمایزات قومی در قالب ” فرهنگ واحد سیاسی شوروی”، اکنون دیگر روشن شده است که در بخش های مسلمان نشین این کشور هرگونه تلاش به منظور تغییر طرز فکر و روحیهی مردم با یک واقعیت سیاسی-اجتماعی که نفود در آن بسیار دشوار می نماید، برخورد کرده است.[۵۶]
نگرش گورباچف به اسلام، بازتابی از رویکردهای سنتی کمونیستی بود. وی فرهنگ اسلامی را به دلیل فساد گستردهی آسیای مرکزی نکوهش می کرد و آن را مانع تشکیلات اصلاحاتی اش می دانست. تا آغاز ۱۹۹۰ گورباچف با نفوذ افراطیهای کمونیستی که به وسیلهی یوری لیگاچف، مسئول امور عقیدتی کادرهای کمیته مرکزی، که عامل ادامهی نبرد علیه دین، شناخته می شدند، رویارویی می کرد. بنابراین در سال های ۱۹۸۷-۱۹۸۶ نبرد علیه نفوذ رو به رشد اسلام، حتی در میان تحصیل کرده های جامعه ادامه یافت. در نتیجهی دستگیری روحانیان غیر رسمی و غیر دولتی به ویژه در آسیای مرکزی افزایش یافت. و اسلام به عنوان تهدید سیاسی بالقوه برای یکپارچه کردن اتحاد شوروی مطرح شد.[۵۷]
با اجرای رسمی سیاست های، پرسترویکا ( اصلاح اقتصادی) و گلاسنوست ( آزاد سازی سیاسی) در ۱۹۸۸ جامعهی شوروی دگرگون شد و یکی از پیامدهای پرهیز ناپذیر سیاست های او سر بر آوردن دوباره ی اسلام در آسیای مرکزی و قفقاز بود. از سال ۱۹۸۶ شماری از روشنفکران و اعضای روحانیت ، عموماً مسیحی ارتدوکس، آغاز به دفاع از دین و انتقاد از سیاست های دینی اتحاد شوروی کردند. و کوشیدند میان فرهنگ و اخلاق و جایگاه دین به مثابهی در برگیرندهی همهی فرهنگ ها رابطه پدید آورند. این امر منجر به همراهی گروه های دموکراتیک با گورباچف شد، تا بدین وسیله امکان موفقیت اصلاحات اقتصادی به وسیلهی دمکراتیزه کردن سراسری نظام از جمله در حوزه های دینی و معنوی فراهم آید. و به دلایل زیر روند اصلاحات به احیای اسلام منتهی شد:
۱٫ برطرف شدن محدودیت های مربوط به بیان احساسات دینی و شرکت در فعالیت های دینی.
۲٫ برطرف شدن موانع افزایش ارتباط میان مسلمانان شوروی و دیگر نقاط جهان اسلام.
۳٫ رشد جریان نهادها و افزایش نمایندگان مسلمانی که به ویژه از ترکیه، عربستان سعودی، پاکستان و دیگر دولت های عرب و در برخی موارد از جمهوری هایی چون آذربایجان و نیز ایران، راهی شوروی شده بودند. نمونهی بارز افزایش ارتباط و کنش متقابل میان مسلمانان شوروی و جهان اسلام، ارسال یک میلیون نسخهی قرآن از سوی امیر فهد از عربستان سعودی به آسیای مرکزی بود. شاهد شکل گیری جدیدی در حرکت های اسلامی شوروی و پیدایش ” حزب احیای اسلامی” می شود.[۵۸] که در ادامهی مطالب به آن پرداخته شده است.
۱-۳ روند اسلام گرایی در آسیای مرکزی پیش از فروپاشی
۱-۳-۱ تصوف
تصوف مجموعهای از آداب سلوکی صوفی به سوی خداوند است که در قرن های نخست اسلام پدید آمد. در آغاز، تجربه ای کاملاً فردی و مبتنی بر ارتباط میان مرید و استاد بود که به تفاوت شیخ، مرشد، پیر، استاد یا ایشان نامیده می شد. استاد به تنهایی مسئولیت پیشرفت سالک را در طی طریق به سوی خدا به عهده داشت. در قرن ششم هجری/ دوازدهم م هنگامی که برای نخستین بار در تاریخ دنیای مسلمان، اسلام را مهاجمین کافری چون قره ختایی ها در شرق و صلیبیون در غرب تهدید کرد، صوفیان نقش مدافعان از ایمان و باور های اسلامی را پذیرفتند و تصوف تا حد نهضتی تودهای و مردمی متشکل از طریقت های گوناگون برجستگی یافت. آسیای مرکزی که مرز دنیای اسلام و تقریباً از جوانب با کافران روبرو بود، یکی از فعالترین نواحی توسعهی افکار صوفیانه شد.
از دیرباز درمناطق مسلمان نشین روسیه، همانند دیگر نقاط جهان اسلام، دو گروه از رهبران وجود داشتند. گروه نخست روحانیون رسمی بودند که تحت عناوین گوناگون شیخ الاسلام، قائد، مدرسه، امام و نظایر آن خوانده می شدند. آن ها هر یک تعدادی از طلاب را گرد خویش جمع میآوردند. رهبران سیاسی محلی همواره در پی بهره گیری از قدرت و نفوذ این رهبران بودند و می کوشیدند در تعارض با آن ها قرار نگیرند. گروه دوم رهبران اسلامی به شیوخ، دراویش و ایشان ها مربوط می شد. این افراد معمولاً در برابر گروه نخست قرار می گرفتند. آن ها شبکه ای گسترده از پیروان و هواداران خود به وجود آورده بودند. گرایش های صوفی منشانهی این گروه در پیوند با برخی میراث کهن در نواحی مختلف سکونت مسلمانان در روسیه پیش از ورود اسلام قرار داشت.[۵۹]
تصوف در قرن هشتم در آسیای مرکزی ظاهر شد. هر چند مدت ها پیش از آن مرو و بخارا به عنوان مراکز پیشرو تصوف مشهور بودند. از مهمترین فرقه های صوفی در منطقه می توان نقشبندیه، قادریه، کبرویه و یسویه را نام برد. به گفتهی برخی رونق این سلسله ها و اقبال مردم به آن ها در دورهی تیموریان به اوج خود رسید زیرا سلاطین و شاهزادگان تیموری و امیران آنان به صوفیان ارادت داشتند و اختلاف علما و صوفیان نیز در این دوره از میان رفته بود. نخستین فرقهی صوفی که در این منطقه پیروان زیادی را به خود جلب کرد یسویه بود. طریقت های صوفی به خاطر نقش فراگیر مرشدها به عنوان معلم، طبیب، مشاور در تمام زوایای زندگی رسوخ می کرد، نوع سلسله مراتب و ارتباط آن ها با مریدان خود که به صورت یک شبکهی گسترده همراه با وفاداری گروهی بود، به آن ها این امکان را می داد که در مقابل فشار مخالفان مقاومت کنند. بنابراین طریقت های صوفیه برجستهترین نهضت های مقاومت چه در دوران روسیه تزاری و چه در دوران شوراها بودند. این ویژگی صوفیان درسال های اخیر یکی از عوامل مهم اسلام سیاسی منطقه بوده است.[۶۰]
تصوف در خراسان به مرکزیت نیشابور از سدهی سوم تا ششم به تدریج اهمیت یافت[۶۱] و در همین دوران از طریق مشایخ بزرگ خراسان ــ که حلقهی اتصال تصوف خراسان و ماوراءالنهر بودند ــ به شمال خراسان بزرگ و ماوراءالنهر راه یافت. ماوراءالنهر مرکز تلاقی ادیان و فرهنگ های مهم آسیایی و وارث فرهنگ مانوی در درهی فرغانه و غربیترین مرز سرزمین های بودایی نشین بود. تصوف در ماوراءالنهر با وجود داشتن وجوه مشترک با تصوف در خراسان به سبب موقعیت فرهنگی آسیای مرکزی ویژگی هایی متفاوت یافت از جمله آیین بودا تأثیر بسزایی بر آن نهاد. شاید به سبب همین تأثیر بوده که صوفی بزرگی چون ابراهیم بن ادهم (متوفی ۱۶۱) ــ که سرگذشت و برخی گفته های منسوب به او شباهت فراوانی به زندگی و سخنان بودا دارد ــ چهره ای مهم محسوب شده و در منظومه ها و ادبیات عامهی اقوام آسیای مرکزی به وی اشاره شده است. بخارا از مهمترین مراکز تصوف در ماوراءالنهر بود. این شهر که زمانی آن را «بخارای شریف » می خواندند و به تعبیر جوینی قبلهی اسلام درشهرهای شرقی بود از مراکز بزرگ علوم اسلامی به حساب می آمد.[۶۲]
نخستین و مهمترین سلسلهی صوفیانهی ماوراءالنهر نقشبندیه است. این سلسله منسوب به خواجه بهاءالدین نقشبند (متوفی ۷۹۱) و ادامهی سلسلهی خواجگان است. بنیانگذاران سلسلهی خواجگان، خواجه یوسف همدانی (متوفی ۵۳۵ ) و خواجه عبدالخالق غجدوانی یا خواجهی بزرگ یاکلان (متوفی ۵۷۵) بودند. برخی از صوفیان این سلسله عبارتند از: خواجه احمد صدیق، خواجه اولیای کبیر، خواجه سلیمان (یا سلمان ) کرمینی، خواجه عارف ریوگروی، خواجه محمود انجیرفغنوی، خواجه علی رامیتنی معروف به حضرت عزیزان (متوفی ۷۱۵ )، خواجه محمد باباسماسی (متوفی ۷۵۵ ) و سیدامیر کلال بن حمزه (متوفی ۷۷۲ ) که همگی از بخارا یا روستاهای اطراف آن برخاسته بودند. بهاءالدین نقشبند نیز در قصر عارفان روستایی در یک فرسنگی بخارا به دنیا آمد و در همانجا نیز به خاک سپرده شد و آرامگاهش از همان تاریخ تا کنون مرکز تعالیم صوفیان و زیارتگاه هوادارانش بوده است. سلسلهی نقشبندیه از همان ابتدا به سرعت در سرزمینهای ماوراءالنهر و خراسان رواج یافت. علت این رواج اعتقاد به اصولی چون اعتدال در سلوک و التزام به شریعت و مقید نبودن به نظام خانقاهی در تعالیم این سلسله بود. به علاوه التزام به شریعت سبب پیوستن بیشتر علمای اهل سنت در ماوراءالنهر و خراسان به این سلسله بود..[۶۳]
پس از بهاءالدین نقشبند، خلافت این سلسله را علاءالدین عطار (متوفی ۸۰۲) و خواجه محمد پارسا و یعقوب چرخی (متوفی ۸۵۱) و خواجه عبیدالله احرار (متوفی ۸۹۵) بر عهده گرفتند. نقشبندیه در دورهی خلافت خواجه عبیدالله احرار در تاشکند (چاچ / شاش ) در حیات معنوی و در عرصهی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ماوراءالنهر به عنصری تعیین کننده بدل شد. خواجه عبیدالله به سبب ارتباط مستمر با دیگر حاکمان و داشتن ثروت و املاک و موقوفات بسیار و اجرای قانون الجاء (نوعی نظام حمایتی ) برای کشاورزان و پیشه وران ثروتی فراهم آورد و در میان آنان نفوذی معنوی یافت. وی از این طریق بر شرایط اقتصادی و اجتماعی ماوراءالنهر به ویژه سمرقند و تاشکند و هرات تأثیر گذاشت و حتی در رابطه میان مرید و شیخ تغییراتی پدید آورد. در دورهی تیموری نقشبندیه نقش فعال سیاسی و اقتصادی داشت اما در میان شیوخ این سلسله، خواجه عبیدالله احرار را باید سرمشق شیوخ صوفی دانست که با تأسیس ساختار سازمان یافتهی اقتصادی و به سبب اعتبار و نفوذ مذهبی اش توانست میان حاکمان و کشاورزان و پیشه وران واسطه شود و از میزان مالیاتها بکاهد.[۶۴]
بیشتر شیوخ سلسلهی نقشبندیه پیشه ور بودند. خواجه عبیدالله احرار اولین شیخ نقشبندیه بود که مرکزی برای تعلیم و تربیت مریدان بنیان نهاد. این مرکز نزدیک سمرقند در محلی به نام «محوطهی ملایان » ساخته شد که مزار خواجه عبیدالله نیز در آن واقع شده است[۶۵].
نقشبندیان در سدهی سیزدهم / نوزدهم در اقدامات استقلال طلبانه در ماوراءالنهر شرکت داشتند از جمله در قیام «درهی چرچیک » در ۱۸۷۲/۱۲۸۹به رهبری خوجه ایشان قول قره، در نهضت ترکمانان در آخال تکه در ۱۲۹۸/ ۱۸۸۱ به رهبری شیخ قربان مراد نقشبندی که به شکست انجامید و در شورشی که در ۱۳۱۶/ ۱۸۹۸ به سرکردگی محمدعلی (مدلی ) ایشان در اندیجان به پا شد. تصوف به ویژه سلسلهی نقشبندیه در اشاعهی اسلام در قرقیزستان نیز نقش بسزایی داشته است. سابقهی تصوف در این منطقه به دورهی نفوذ خرقه پوشان ترکستان باز می گردد. توسعهی تصوف با تبعید چچنی ها به این ناحیه پس از جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹ـ ۱۹۴۵) بیشتر شد. این سلسله اکنون نیز در قرقیزستان طرفدارانی دارد. تصوف ماوراءالنهر به ویژه سلسلهی نقشبندیه در سدهی دوازدهم / هجدهم به داغستان و قفقاز و در میان رهبران قیام های این مناطق نفوذ کرد و تفکر مسلط قیام های اقوام آن سامان بر ضد روس ها شد. چنانکه گفته شده است که یک صوفی بخارایی نقشبندی شیخ منصور اشرمه (متوفی ۱۲۰۷ یا ۱۷۹۳/۱۲۰۸رهبر نخستین قیام در داغستان ) را در راه سفر به مکه به سلسلهی نقشبندیه در آورد.[۶۶] گرچه قیام شیخ منصور اشرمه شکست خورد و وی دستگیر و در زندان اشلسبورگ اعدام شد، سنت مبارزهی او را دیگر مریدان نقشبندیه در سدهی بعد ادامه دادند.
در سدهی سیزدهم / نوزدهم جنبش صوفیه بین تاتارها در اوج قدرت بود و در ناآرامی هایی که پس از آزادی تاتارهای سرف (دهقانان روسیه ) در ۱۲۷۷ـ ۱۲۷۸/ ۱۸۶۱ در منطقه رخ داد، نقشبندیان احساسات ضد روسی را میان تاتارها تشدید کردند. ازاینرو بسیاری از چهره های فرهنگی تاتار به ویژه در اورنبورگ تمایلات نقشبندی خود را آشکار کردند از جمله ابونصرکرسوی (متوفی ۱۲۲۹/ ۱۸۱۴)، شهاب الدین مرجانی (متوفی ۱۳۱۷/ ۱۸۹۹)، شیخ زین الدین رسولی (متوفی ۱۳۳۵/ ۱۹۱۷) و شیخ عالم جان بارودی (متوفی ۱۳۰۰ ش / ۱۹۲۱)یکی از شیوخ نقشبندی به نام بهاءالدین واسیوف (واعظ اف) متوفی (۱۳۱۰ یا ۱۳۱۱/ ۱۸۹۳) شاخه ای از نقشبندیه را در قازان بنیان نهاد که طرز تفکر آنان آمیزه ای از سوسیالیسم و اندیشه های تولستوی بود. رهبر بعدی آنان پیر بهاءالدین در ۱۳۳۶/ ۱۹۱۸ با بلشویک ها متحد شد اما اندکی بعد به قتل رسید و فرقهی مذکور به سرعت از بین رفت.[۶۷]
نقشبندیان در قیام باسماچیان ــ که در ۱۹۱۸ آغاز شد و تا ۱۹۳۰ ادامه داشت ــ شرکت کردند. دو تن از رهبران این نهضت شیرمحمدبیگ یا کور شیرمت و جنیدخان نقشبندی بودند. این دو تن همچنین در مقاومت های مسلحانه بر ضد حکومت شوروی که به غزوات (۱۳۳۵ـ۱۳۴۰/ ۱۹۱۷ـ۱۹۲۱) شهرت یافت، شرکت کردند. پس از تشکیل مجمع علمای داغستان در( ۱۳۳۵/ اوت ۱۹۱۷) رهبری این غزوات به عهدهی شیخ نقشبندی نجم الدین هوتسو یا گوتسو (به روسی: گوتسینسکی ) گذارده شد. وی با همراهی اوزن حاجی دیگر شیخ نقشبندی ابتدا با نیروهای روس سفید به رهبری ژنرال دنیکین جنگید و پس از مرگ اوزن حاجی در ۱۳۳۸/ مه ۱۹۲۰ مبارزه بر ضد بلشویک ها را سازمان داد که در سیاست بین المللی به ویژه در محدود ساختن قدرت مداخلهی ارتش سرخ در شمال ایران تأثیر گذاشت. از دیگر چهره های نقشبندیه در این دوره می توان از شیخ حاجی یاندارف (از شیوخ چچنی که در۱۳۴۶ـ۱۳۴۷/ ۱۹۲۸ محاکمه و سال بعد اعدام شد) و شیخ علی آقوشه در داغستان مرکزی که در برابر بلشویک ها موضعی بی طرف داشت نام برد. با سرکوبی متوالی قیام های نقشبندیان در قفقاز اندک اندک سلسلهی قادریه رونق گرفت.[۶۸]
سلسلهی دیگر در ماوراءالنهر یسویه است که بنیانگذار آن شیخ احمد یسوی (متوفی ۵۶۲) در شهر یسی به دنیا آمد. شیخ احمد سومین خلیفه بعد از خواجه یوسف همدانی و از خواجگان بود. ازاینرو میان سلسلهی یسویه و سلسلهی خواجگان اشتراک هایی وجود داشت و چون خواجگان سلف نقشبندیه نیز بودند میان دو سلسلهی یسویه و نقشبندیه مناسبات تنگاتنگی برقرار بود. اما مهمترین وجه تمایز یسویه با اخلاف خواجگانی و معاصران نقشبندی خود در نحوهی برگزاری مراسم ذکر بوده است. یسویه هوادار ذکر جلی (جهری ) بوده اند و به همین سبب آنان را«علانیه » یا «جهریه » نیز گفته اند حال آن که نقشبندیه و خواجگان بیشتر بر ذکر خفی تأکید داشتهاند.
سلسلهی یسوی در مسلمان کردن قبایل کوچ نشین دورترین بخش های آسیای مرکزی در طول سیردریا در قزاقستان و قرقیزستان امروزی بیشترین نقش را داشته است. همچنین بنا بر نظر پژوهشگرانی همچون فرانتس بابینگر و بهاد کوپرولو، یسویه زمینه ساز رواج تصوف در میان ترکان آناطولی بوده است. نقش مریدان احمد یسوی به ویژه سلیمان باکیرگان در رواج تصوف در میان تاتارهای ولگا نیز بسیار بوده است با اینهمه میراث معنوی یسویه در بیرون از آسیای مرکزی غالباً نادیده گرفته شده و این سلسله به اقوام ترک آسیای مرکزی محدود شده است.[۶۹]
تعالیم احمد یسوی در اثری منسوب به او به نام دیوان حکمت آمده است. پس از درگذشت احمد یسوی خلفای وی این سلسله را در میان طوایف چادرنشین آسیای مرکزی و شاهزادگان ازبک اشاعه دادند. دامنهی نفوذ یسویه علاوه بر استپ های آسیای مرکزی به شهرهای ماوراءالنهر و حوزهی سنتی فعالیت نقشبندیان نیز کشیده شد .در سدهی یازدهم / شانزدهم یسویه در نقشبندیه مستحیل شد اما پس از مدتی بار دیگر سر بر آورد. دو شاخهی افراطی یسویه (لاچیها و ایشانهای درازگیسو ) در درهی فرغانه فعالیت داشتهاند.
در نیمهی دوم سدهی سیزدهم / نیمهی دوم سدهی نوزدهم شیخی یسوی به نام سنور سلسلهی لاچی ها را بنیان نهاد. خان خوقند بعدها وی را به اتهام ارتداد به دار آویخت. پس از شکست حکومت های محلی از روس ها، لاچی ها که مخفی شده بودند بار دیگر به رهبری قرقیزی از شهر مرکلان به نام باباجان خلف رحمان قلی به عرصه آمدند. باباجان خلف به شرق فرغانه مهاجرت کرد و طریقت خود را رواج داد. لاچی ها به سبب آن که مراسم ذکر جلی را در شب و با حضور زنان همراه با خواندن بخش هایی از دیوان حکمت احمد یسوی و رقص و سماع برگزار می کردند و به برپایی ارجی (ازدواج جمعی ) متهم بودند در میان مسلمانان منزوی شدند. ازاینرو از انقلاب اکتبر استقبال کردند. به نوشتهی بنیگسن و ویمبوش دهکده های لاچی نشین به طور عمده قرقیزند و جوامعی کاملاً بسته اند که نظام ازدواج درون همسری دارند. ایشان های درازگیسو شاخهی دیگر یسویه و از فعالترین و افراطیترین سلسله های تصوف بوده اند اما در سال های اخیر فعالیتشان کاهش چشمگیری یافته است. این سلسله را ابومطلب ساتیبالدیف که در ۱۳۱۵ ش / ۱۹۳۶ اعدام شد بنیان نهاد. مرکز ایشان ها چلگازی در قرقیزستان بود و در کوه های جنوب قرقیزستان و اچ و جلال آباد و ارسلان آباد میان قرقیزها و اقلیتی از ازبک ها و تاجیک ها هوادارانی داشتند. در ۱۳۴۲ ش / ۱۹۶۳ گروهی از ایشان های درازگیسو به اتهام اقدام برای تشکیل دولتی مسلمان در بیشکک محاکمه شدند. شایان ذکر است که در هر دو شاخهی یسویه حلقه هایی ویژهی زنان وجود داشته است.[۷۰]
کبرویه از نظر قدمت نخستین و از حیث نفوذ پس از نقشبندیه و یسویه، سومین سلسله در ماوراءالنهر به ویژه خوارزم است. بنیانگذار آن نجم الدین کبری (متوفی ۶۱۸) بود که پس از کشته شدنش به دست مغولان دو مرید معروفش سیف الدین باخرزی در ماوراءالنهر و باباکمال جندی در ترکستان تعالیم او را اشاعه دادند. با اینهمه خوارزم مرکز کبرویه باقی ماند و دامنهی نفوذ آن در میان قره قالپاق های دلتای آمودریا گسترش یافت.[۷۱]
کبرویه در زمان اسلام آوردن طوایف اردوی زرین بوده اند. ظاهراً سلسلهی کبرویه در دوره هایی از رونق افتاد و اگرچه در سدهی سیزدهم / نوزدهم احیا شد پس از ۱۲۹۰/ ۱۸۷۳ هواداران آن به نقشبندیانی که از بخارا آمده بودند پیوستند. با وجود نفوذ کبرویه در میان قره قالپاق ها و حتی برگزاری مجالس ذکر در نیمهی دوم سدهی چهاردهم / بیستم.[۷۲] آنان اکنون کم نفوذترین سلسلهی آسیای مرکزی و قفقاز محسوب می شوند که فقط میان اندکی از دهقانان به ویژه در محدودهی خوارزم و قونیهی اورگنج در ترکمنستان هوادارانی دارند. در بارهی کبرویه منابع کمی وجود دارد. [۷۳]
دیگر سلسلهی صوفیانهی معروف در این منطقه قادریه منسوب به عبدالقادر جیلانی یا گیلانی (متوفی ۵۶۱) است. گرچه محل شکوفایی قادریه بغداد بود به آسیای مرکزی نیز نفوذ یافت. چنانکه در سدهی ششم حجاج بلغاری و بازرگانان عرب این سلسله را از بغداد به قلمرو پادشاهی ولگا و ترکستان به ویژه شهرهای درهی فرغانه آوردند. سلسلهی قادریه از سدهی هفتم تا نهم در برابر نفوذ نقشبندیه و یسویه از رونق افتاد. در سدهی سیزدهم / نوزدهم قادریان در شمال قفقاز سربرآوردند و با تبعید چچن های قادری به قزاقستان و قرقیزستان به دستور استالین بار دیگر قادریان به محل اولیهی خود درهی فرغانه بازگشتند. عامل تجدید حیات قادریان چوپانی از قیموق ها به نام کونتاحاجی کیشیف بود که به روایتی در سفر به بغداد و زیارت آرامگاه عبدالقادر گیلانی به سلسلهی قادری پیوست و از ۱۲۷۸/ ۱۸۶۲ به اشاعهی آن در قفقاز پرداخت. در نتیجهی شکست نهضت مریدان و ایجاد وقفه در فعالیت نقشبندیان (از ۱۲۷۶تا ۱۲۹۷/۱۸۵۹ـ۱۸۸۰) مریدان که از نبرد طولانی خسته شده بودند به شعار «عدم مقاومت در برابر شر» که کونتاحاجی مطرح کرده بود جذب شدند. دورهی همزیستی مسالمت آمیز میان صوفیان قادری و حکومت روسیهی تزاری دیری نپایید و در پی نفوذ روزافزون قادریان در ۱۲۸۰/ ژانویهی ۱۸۶۴ کونتاحاجی و مریدانش دستگیر شدند. کونتاحاجی در ۱۲۸۴/۱۸۶۷در زندان درگذشت. مرگ وی و حتی مهاجرت گروهی برخی از قادریان به ترکیه در تداوم رونق قادریه خللی پدید نیاورد. این سلسله که بر خلاف نقشبندیه شعارهای عقیدتی ساده تر و ساختار داخلی متمرکزتر و مراسم ذکر جلی جذابتری داشت از غرب به سوی اینگوش و اُستیا و از شرق به داغستان گسترش پیدا کرد و به ویژه در میان مردم فقیر و روستایی رواج یافت. به طور کلی توسعهی قادریه در این مناطق در دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ ش / ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بسیار چشمگیر بوده است. [۷۴]

 

دانلود

الف) چالشهای شورای همکاری خلیج فارس با ایران ۶۳

۱٫ جزایر سه گانه ایران ۶۳

۲٫دستیابی به سلاح هسته ای ۶۶

۳٫ نفوذ ایران در عراق ۶۹

ب) برخورد شورای همکاری خلیج فارس با ایران پس از حوادث ۱۱سپتامبر ۷۰

ج)ایران و توازن قوا در خلیج فارس ۷۳

ه)نقش کشورهای شورای همکاری بر امنیت ایران ۷۴

ی)چالشهای پیش روی همگرایی منطقه ای میان کشورهای عضو شورای همکاری ۷۵

۱٫ماهیت ساختار سیاسی قدرت ۷۵

۲٫نخبگان فکری و اجرایی کشورهای عضو شورا ۷۵

۳٫پیوند میان اعضای شورای همکاری ۷۶

۴٫مسابقه ی تسلیحاتی و عدم اعتماد به یکدیگر ۷۶

۵٫بی ثباتی منطقه ۷۶

۳)عدم پیوند خاورمیانه با جمهوری اسلامی ایران ۷۸

 

 

الف) اسرائیل محور تناقض با ایران ۸۴

ب)امکان همگرایی منطقه ای با مورد اسلام ۸۵

ج)استراتژی امریکا در مدیریت خاورمیانه ۸۷

د) روابط کشورهای مسلمان خاورمیانه با ایران ۸۷

۴)سرخوردگی جمهوری اسلامی ایران از غرب ۹۱

 

 

الف) اقدامات غرب به رهبری امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران ۹۴

فصل چهارم روابط ایران و چین ۹۸

 

 

الف) نگاهی گذرا به کشور چین ۱۰۰

ب) مناسبات تاریخی ایران و چین در گذر زمان ۱۰۵

ج)ایران و چین متحدانی استراتژیک ۱۱۱

د)نقش ایران در استراتژی امنیتی-دفاعی چین ۱۱۲

ن)چین متحدی استراتژیک برای توازن ایران در برابر غرب ۱۱۵
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

ه)جایگاه چین در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ۱۲۰

ی)مقابله با یکجانبه گرایی امریکا: رویکردی همسو میان دو کشور ۱۲۷

مناسبات و تعاملات ایران و چین: همکاری در حوزه های گوناگون ۱۳۰

 

 

الف)چین بزرگترین شریک اقتصادی تجاری ایران ۱۳۱
عکس مرتبط با اقتصاد

 

ب) انرژی: کالایی استراتژیک در پیوند میان دو کشور ۱۳۶

۱٫قابلیت های ایران در تامین انرژی مورد نیاز چین ۱۳۷

۲٫توافقات و همکاری های ایران و چین در بخش انرژی ۱۴۵

۳٫امنیت انرژی: نگرانی اصلی جمهوری چین ۱۵۳

ج)فناوری هسته ای: بخش حساس همکاری ایران و چین ۱۵۸

۱٫دیدگاه چین در مورد برنامه هسته ای ایران ۱۶۱

سازمان همکاری شانگهای و روابط ایران و چین ۱۶۹

 

 

الف)شکل گیری پیمان همکاری شانگهای ۱۷۱

ب)عوامل پیدایش سازمان همکاری شانگهای ۱۷۱

ج)ویژگی های سازمان همکاری شانگهای و اعضای آن ۱۷۳

د)عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای ۱۷۶

ن)دلایل ایران جهت عضویت در سازمان همکاری شانگهای ۱۷۹

ه) فرصت های پیشاروی ایران ۱۸۴

ی)امکانات جمهوری اسلامی ایران ۱۹۰

نتیجه گیری ۱۹۴
فهرست منابع ۱۹۵
بیان ضرورت و هدف از تحقیق
جمهوری اسلامی ایران با ویژگی هایی چون موقعیت ممتاز جغرافیایی و اقتصادی، قرار گرفتن در شاهراه شرق و غرب، وجود ذخایر فراوان نفت و گاز، اتصال آن از شمال به خشکی و از جنوب به آبهای آزاد بین المللی با وجود حوزه ی خلیج فارس،دریای عمان و دسترسی به اقیانوس هند و آبهای آزاد بین المللی و تنگه استراتژیک هرمز، بهره مند بودن از مزیت موقعیت ترانزیتی و… دارای موقعیتی بی بدیل است و در سطح نظام بین الملل ایران پس از انقلاب اسلامی، از حوزه ی اقماری بلوک غرب خارج گردید و تدریجا این خروج جای خود را به ستیزی بین ایران و غرب داد. رهیافتهای عدالت خواهانه و استقلال طلبانه در روابط خارجی ایران، حضور پر رنگی یافت. قابل ذکر است که در طول تاریخ ناتوانی دولت های ایرانی در مقابل تهدیدهای بیرونی سبب گشته بود تا روابط خارجی ایران آکنده از تجربه توسل به نیروهای سومی باشد که در نقش رهایی بخش و یاری رسان پدیدار شده‌اند. این قدرت‌ها که گاه توانستند با نمایشی خیرخواهانه، از فشارهای استعماری بر ایران بکاهند، پس از چندی خود به گونه‌ای تاراج‌گر ایران و تهدید کننده منافع ایران شده‌اند. بریتانیا، فرانسه، آلمان و امریکا از برجسته‌ترین نیروهای سوم در تاریخ روابط خارجی ایران بوده‌اند. بدین ترتیب با وقوع انقلاب اسلامی، سیاست خارجی ایران با توجه به موقعیت ژئوپولیتیکی، ژئواکونومیکی و ایدئولوژی خاصی که برگزید و شرایط متغیر نظام بین الملل، تغییر جهت داد. جمهوری اسلامی ایران،پس از سال ۱۳۵۷ با موانع و چالشهای متفاوتی روبرو شد که تا امروز توانسته در مقابل آن موانع مقاومت نماید و آنها را پشت سر نهد. در این راستا از آنجا که گفته می شود، سیاست خارجی هر کشوری، استراتژی آن کشور برای کسب اهداف ملی بر حسب منافع ملی می باشد، بررسی سیاست خارجی ایران و رویکردی که در دهه ی اخیر برگزیده ، حائز اهمیت است. در این راستا می توان به سه رویکرد، نه شرقی نه غربی، غرب گرایانه و رویکرد نگاه به شرق که در دهه ی اخیر در سیاست خارجی ایران پیگیری شد اشاره نماییم. انتخاب هر یک از این رویکرد ها در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ناشی از شرایط بین المللی، ملی، چگونگی تامین امنیت کشور، دستیابی به منافع سیاسی – اقتصادی و بطور خلاصه دستیابی به منافع ملی مان می باشد. از این رو شناخت دقیق رویکرد نگاه به شرق که در دهه ی اخیر پیگیری شده حائز اهمیت می افتد. چرا که در قالب این رویکرد رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و بر این اساس، کشور روابط خاصی با برخی از کشورها برقرار می کند. همانطور که می دانیم اتخاذ این رویکرد در سیاست خارجی تقریبا همزمان شد با تدوین مهم ترین برنامه ی جامع ایران یعنی سند چشم انداز ۱۴۰۴ که بر طبق این سند ایران در افق ۱۴۰۴ باید کشوری باشد که با توسعه یافتگی و پیشرفت های تکنولوژیکی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه آسیای جنوب غربی نایل آید. برای رسیدن به این هدف باید متوسط نرخ رشد اقتصادی، ۸ درصد باشد. این مهم جز از طریق همکاریهای منطقه ای قابل تحقق نمی نماید.در حقیقت تنظیم این سند با هدف دستیابی به مولفه های آن، موجب گشت که این رویکرد با جدیت بیشتری پیگیری شود. از طرفی بر اساس آنچه پیش بینی شده، دستیابی به قدرت برتر منطقه ای با شرایطی که ایران با آن روبرو است هدف ساده ای به نظر نمی رسد. به همین علت ایران به دلیل نیاز وافر اقتصادی و نیز به دلایل سیاسی و امنیتی و تحریم‌های شورای امنیت؛ از جمله امریکا و اروپا،‌ خواستار گسترش مناسبات خود با کشورهای شرقی است. در حقیقت، ایران در سال‌های انتهایی قرن بیستم نگاه ژرف‌تری به کشورهای ماوراء همسایگان جدید انداخت و عمق استراتژیک خود را در همکاری با کشورهای آسیایی یافت. چین، هند،‌ مالزی و اندونزی کشورهایی بودند که با توجه به هویت آسیاسی خود، جمعیت فراوان، رشد سریع و پیشرفت در بخش‌های صنعتی و تکنولوژیک،‌ توجه ایران را جلب نمودند. همچنین در سال‌های اول قرن بیست و یکم به تدریج بازار تقاضای انرژی به صورت کلی و سوخت‌های فسیلی به صورت خاص از اروپا و امریکا به شرق متمایل گردید و با توجه به نیاز فزاینده به نفت و گاز در کشورهای چین، ژاپن و هند، ایران تعادل عرضه و تقاضا را در تعامل بیشتر با کشورهای آسیایی دید (حامی، ۱۳۹۰: ۲۲۶) بدین ترتیب رویکرد سیاست نگاه به شرق با توجه به نوع نگاه غرب به ایران و دستیابی ایران به اهداف امنیتی، سیاسی واقتصادی در سیاست خارجی کشور بکار گرفته شد. از سوی دیگر، با توجه به ضرورت شناخت این رویکرد، اصلی ترین هدف ما در این تحقیق، تبیین سیاست نگاه به شرق و جایگاه چین در این سیاست به عنوان یکی از مهم ترین کشورهایی که جمهوری اسلامی ایران در قالب این رویکرد به آن توجه خاصی نموده است، می باشد. سیاست نگاه به شرق، گرایش ایران به شرق و اتحاد با کشورهای قدرتمند آسیایی است که می تواند منافع ملی ایران را تامین کند و مساله فقدان متحد استراتژیک را برای ایران حل نماید . در این خصوص اغلب به چین و روسیه اشاره می شود که طی سالهای گذشته نشان داده اند که مایل به گسترش روابط اقتصادی خود با ایران هستند. با این همه سیاست نگاه به شرق شامل کشورهایی همچون روسیه ، هند، مالزی، پاکستان و سایر کشورهای شرقی که در پیمان همکاری شانگهای نیز شرکت دارند، می باشد، اما از آنجا که چین به عنوان یک قدرت اقتصادی بازیگری اصلی ومهم در نظام بین الملل می باشد، تعامل و همکاری با این کشور تاثیر بسزایی بر ایران برجای خواهد گذاشت.ضمن اینکه روابط بین دو کشور از قدیمی ترین ایام تا امروز، نشان می دهد که طرفین از گذشته بسیار دور بایکدیگر مناسبات دوستانه داشته اند البته مهم‌ترین مبنا برای برقراری روابط و همکاری در عرصه بین الملل حفظ صلح و امنیت جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس هر کشور و بلوکی که نیازمندی‌های سیاسی، اقتصادی، بازرگانی، علمی و فرهنگی ما را راحت‌تر و با هزینه‌ کمتر تامین کند باید مورد توجه قرار گیرد. با این برداشت که ایران، کشوری است که در عرصه ی سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی ، یک کشور درگیر و پر مشغله در محیط پیرامونی و فراملی خود می باشد و چین نیز بازیگری است که احتمال دارد در کاهش این دغدغه ها به ایران کمک کند مطالعه جایگاه چین در سیاست نگاه به شرق ایران حایز اهمیت می افتد.
بیان مسئله
پس از انقلاب اسلامی وگسسته شدن پیوندهای ایران و امریکا، ایران رویکرد مستقلی را در پیش گرفت. جمهوری اسلامی ایران اکنون، از نظر سطح توسعه ی سیاسی در سطح مطلوب و از نظر پیشرفت علمی در جایگاه خوبی قرار دارد ضمن اینکه از نظر اقتصادی یک کشور در حال توسعه محسوب می شود، همچنین دارای موقعیت ژئوپولیتیکی ممتازی می باشد. اما با وجود تمام این مزیتها و پیشرفتهای جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی نتوانسته با مناطق همجوار خود که شامل آسیای مرکزی و قفقاز، خاورمیانه، خلیج فارس می باشد ائتلاف کند و همیشه خاص مانده و رفتار کرده است. این امر ناشی از تشدید معمای امنیت و افزایش احساس ناامنی و آسیب پذیری امنیتی کشورها است که از تحولاتی مانند وقوع انقلاب اسلامی و جنگ ایران و عراق ناشی می شود. (اسدی ،۱۳۸۹: ۹۵-۹۶) محیط هرج و مرج گونه ی خاورمیانه که ناشی از حضور قدرت های بزرگ در منطقه، فقدان یک ساختار امنیتی مورد اجماع، مشکلات داخلی کشورها و میان دولتها و نبود سازوکارهای امنیت سازی رنج می برد فضای منطقه را یک فضای ناامن، نا مطمئن و بطور مزمن کشمکش زا نموده است که نه تنها نمی تواند ایران را در دستیابی به منافع اش کمکی نماید، بلکه یک چالش امنیتی بزرگ برای ایران بوجود آورده است. در حوزه ی جنوبی و شمالی کشور نیز وضع به همین منوال است. با اینکه ایران دارای مزیتهای ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی فراوانی است اما این مزیتها به تنهایی نمی تواند امنیت و صلح را برای کشور برقرار کند و این را کشوری قدرتمند در زمینه ی سیاسی و اقتصادی نماید. در دهه ی اخیر به خصوص با مشی ویژه ایران در باب انرژی هسته ای، نگاه دولتها نیز در نظام بین الملل نسبت به ایران تغییر یافته و بر اساس جو ایجاد شده از سوی غرب به ویژه ایالات متحده، جمهوری اسلامی ایران در شرایط خوبی بسر نمی برد. بدین ترتیب یکی از مهم ترین مسایلی که در ارتباط با سیاست خارجی ایران بعد از روی کار آمدن دولت نهم مطرح شده، بحث سیاست نگاه به شرق و گسترش مناسبات ایران با کشورهای آسیایی است. در واقع عدم دستیابی به بازده مناسب از روابط ایران با کشورهای غربی موجب شد تا بار دیگر گسترش روابط ایران با شرق مورد توجه قرار گیرد. خصومت میان روابط ایران با کشورهای غربی از سال ۲۰۰۳ میلادی به حالت بحرانی رسیده و از رقابت های سیاسی و اقتصادی به منازعات امنیتی و نظامی رسیده است . (ملکی، ۱۳۸۶: ۸ ) پس به نظر می‌رسد در موقعیت‌هایی که غرب همکاری با ایران را محدود می‌کند و یا از آن سر باز می‌زند، راهی جز حرکت به سمت شرق باقی نمی‌ماند پس علی القاعده باید کشور از همکاری با شرق استقبال کند؛ زیرا امکان دستیابی به تکنولوژی برتر با هزینه بسیار کم مادی و سیاسی فراهم می‌گردد از زمان بر سرکار آمدن دولت دکتر احمدی نژاد توجه به همکاریهای منطقه ای به ویژه با کشورهای شرق افزایش یافته است و در قالب تئوری«نگاه به شرق» مورد توجه قرار گرفته است. همسو کردن منافع اقتصادی و سیاسی کشور از طریق تطابق دوستان سیاسی و طرف قراردادهای اقتصادی مبنای اصلی این رویکرد است و تهدیدات غرب و امریکا در مورد پرونده هسته ای نیز شکل گیری این رویکرد را تسریع نموده است. (شیخ عطار،۱۳۸۵: ۱۳ ) با فروپاشی شوروی و نظام دو قطبی ، چین یکی از ارکان اصلی قدرت در ساختار نوین نظام بین الملل گشت. از نظر سیاسی چین در حال تعریف و تثبیت موقعیت منطقه ای و جهانی خویش است از سوی دیگر بر اساس پیش بینی های مراکز اقتصادی، مالی و پولی جهان، جمهوری چین در آینده نزدیک قدرت برتر اقتصادی خواهد شد و از امریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا پیشی خواهد گرفت. این قدرت به چین فرصت زیادی می دهد تا به تحکیم موقعیت سیاسی خود در منطقه و نظام بین الملل بپردازد بنابراین ایران با هر استراتژی و سیاستی، در درازمدت ناگزیر است روابط خوبی با این قدرت نوظهور داشته باشد. همچنین، چین یکی از اعضای دائمی شورای امنیت و از قدرت‌های اتمی جهان است بنابراین، همکاری با چین در حال ظهور، از اهمیت ویژه ای در محاسبات استراتژیک ایران برخوردار است و انتظار جمهوری اسلامی ایران این است که چین که به عنوان یکی از اعضای دایمی شورای امنیت که از حق وتو برخوردار است و در ضمن در میان قدرت‌های بزرگ نزدیک‌ترین روابط را با جمهوری اسلامی ایران دارد، می تواند یکی از تاثیرگذارترین قدرت‌ها در پرونده هسته‌ای ایران تلقی می‌گردد. بنابراین پذیرش عضویت ناظر ایران در سازمان همکاری شانگهای ناشی از حمایت موثر چین بود. بازار مصرف بسیار عظیم، عضویت در پیمان منطقه ای از جمله پیمان شانگهای ، نیازمندی شدید به انرژی و اقلام مصرفی، جایگزینی مناسب برای بازار صادرات و واردات از اروپا، دسترسی به فناوری بالاو کشوری تاثیر گذار در بعد بین المللی جهت مقابله با فشارهای غرب و امریکا و تحریم ها، این کشور را برای ما مهم نموده است. نهایتا می توان گفت نگاه ایران به چین، ماهیتاً سیاسی و بهره گیری اقتصادی از این کشور است. علی رغم مزیت های گفته شده در همکاری و برقراری رابطه ی عمیق با این کشور، باید در نظر گرفت که دیر یا زود چین به قدرتی همسطح با امریکا مبدل می شود حتی امکان دارد که امریکا را نیز کنار بگذارد در اینصورت نزدیک شدن به چنین قدرتی و داشتن پیوند مستحکمی با این کشور برای ایران دارای مزایایی خواهد بود. عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و حمایت چین از عضویت ناظر ایران در این سازمان را در راستای همین ارتباط نزدیک میان دو کشور می توان تفسیر کرد و این برای ایران فوق العاده می باشد که در چارچوب یک سازمان همکاری که دارای اهداف اقتصادی و امنیتی می باشد، فعالیت نماید، تا هم به اهداف اقتصادی خود برسد و هم در این چارچوب به مقابله گرایی با امریکا بپردازد نتیجتا بسط روابط با چین یکی از مهم ترین تحولات خارجی ایران در سالیان اخیر بوده است. روابط ایران و چین در این سالها در حوزه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به سرعت گسترش یافته است و اکنون چین مهم ترین شریک اقتصادی ایران است.
پیشینه ی تحقیق
اکثر آثاری که تا کنون منتشر گردیده است لزوما به دو مبحث پرداخته اند. تاریخچه روابط و همکاری های میان دو کشور و یا بررسی ویژگی ها و مختصات کشور چین . این امر ناشی از این است که این کشور تا دهه های اخیر جز کشورهای جهان سوم محسوب می شد که دارای حکومت کمونیستی بود .در واقع اگر نگاهی به مقالات نوشته شده بیاندازیم چین از زمان اصلاحات اقتصادی توسط رئیس جمهوری دنگ شائوپینگ در سال ۱۹۷۸ و به واسطه ی رشد اقتصادی خوبش نظر نویسندگان این حوزه را به خود جلب کرد. بدین ترتیب کتابهای چاپ شده در کشور در ابتدا به تاریخچه ی روابط ایران و چین پرداخته اند . در این راستا می توان به کتاب تاریخ روابط ایران و چین تالیف علاءالدین آذری و سیاست خارجی ایران در آسیای خاوری و اقیانوسیه در دوران ۵۰ ساله شاهنشاهی پهلوی ، چاپ وزارت امورخارجه و همچنین کتاب چین : سیاست خارجی و روابط با ایران طی سالهای ۱۳۵۷-۱۳۲۸ به تالیف مسعود طارم سری ، عبدالرحمن عالم و بهرام مستقیمی اشاره نمود که عموما بحثشان در باره قدمت روابط تاریخی دو کشور است و از ابتدای امپراطوریها در چین و پادشاهی ها در ایران آغاز می شوند و تا زمان انقلاب اسلامی ایران ادامه می یابند در این کتابها آنچه جالب ذکر است این می باشد که به رغم این تاریخچه طولانی، ایران و چین هرگز با یکدیگر مخالفت و کشمکشی نداشته اند.در برخی دیگر از کتابها از جمله چاپ وزارت امورخارجه و کتاب آقای بهزاد شاهنده به بیان ویژگی های کشور چین یعنی نوع نظام سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی و … پرداخته شده است اما با مطرح شدن چین به عنوان یک کشور قدرتمند به ضرورت رابطه با این کشورها از جمله ایران حائز اهمیت بود. برنامه ی هسته ای ایران این اهمیت را چندین برابر کرد. پس از روی کار آمدن دولت نهم و اتخاذ رویکرد سیاست نگاه به شرق در جمهوری اسلامی ایران، به دلیل ضرورت بحث در باب روابط دو کشور و جایگاه این کشور در سیاست نگاه به شرق، نوشتارها سمت وسوی دیگری یافت و هر یک از نویسندگان این حوزه سعی در بررسی جنبه هایی از این روابط نمودند. برای مثال محسن شریعتی نیا در مقالات خود همواره به اقتصاد انرژی و اهمیت امنیت انرژی برای دو طرف پرداخته و سعی نموده تا وابستگی متقابل دو کشور را در این حوزه نشان دهد از جمله مقالات وی می توان به چین ، امنیت انرژی و سیاست خارجی، عوامل تعیین کننده روابط ایران و چین ، سیاست خارجی چین :جایگاه ایران و چین، انرژی و خاورمیانه و…. اشاره کرد. با این که حدود یک دهه از رویکرد سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران می گذرد اما نوشتار در این حوزه بسیار کم است و تنها کتاب جامع در این زمینه تحت عنوان ایران و سیاست نگاه به شرق به نوشته ی ناصر ثقفی عامری وافسانه احدی می باشد که بخوبی به بیان تاریخچه سیاست نگاه به شرق در جهان و سپس ایران می پردازد و همچنین به معرفی کشورهای شرقی و ویژگی های آنها می پردازد. به همین علت به نظر می رسد تا به حال به کشور چین از منظر رویکرد نگاه به شرق کمتر نگاه شده است به همین علت در این تحقیق سعی بر این است که علاوه بر معرفی این رویکرد و چرایی اتخاذ آن به بررسی جایگاه چین در سیاست خارجی نگاه به شرق ایران پرداخته و از نظریه ای خاص جهت تبیین این رویکرد استفاده نماییم. بدین ترتیب سیاست نگاه به شرق در قالب همگرایی منطقه ای و از منظر وابستگی متقابل توضیح داده خواهد شد و در ادامه با نقد سایر رویکردهای اتخاذی ؛ به مزایای این رویکرد می پردازیم. از این منظر، تحقیق حاضر، نگاهی جدید در این باره می باشد.
روش تحقیق
از میان انواع تحقیقی که در تحقیقات علوم انسانی مرسوم است ، تحقیق تبیینی – تحلیلی مدنظر نویسنده است. در تحقیق تبیینی که به آن تحقیق علمی نیز گفته می شود ، درصدد یافتن روابط علت و معلولی بین متغیر های مختلف است. البته ناگفته نماند که در علوم سیاسی روابط علی بگونه ای قطعی مطرح نیست، زیرا این نوع روابط همواره با درصدی از احتمال بیان می شود. این امر از آنجا ناشی می شود که در پدیده های سیاسی معمولا عوامل و متغیرهای زیادی دخیل هستند و امکان شناسایی و بررسی همه ی آنها ممکن نیست و از عهده ی یک محقق خارج است. با وارد نمودن هریک از عوامل می توان به نتیجه ای متفاوت دست یافت.در حقیقت اصل چند متغیری بر پدیده های سیاسی حاکم است.تحقیق علی نیز خود شامل چندین نوع می شود:
۱- برخی تنها نفس تاثیرگذاری را بررسی می نمایند
۲- در تحقیق همبستگی مهم این است که چه نوع رابطه ای بین متغیر مستقل و وابسته برقرار است . آیا افزایش یکی باعث کاهش دیگری و بالعکس می شود
۳-تحقیق علی : ما در اینجا فقط به دنبال علت یک پدیده هستیم . در این نوع از تحقیق ما تنها علت اصلی را بررسی می کنیم که اگر آن علت را حذف کنیم، دیگر معلول آن وجود ندارد . از سوی دیگر از آنجا که ما در بررسی های سیاسی با بازیگران عقلانی مواجه هستیم که در قالب فرد، دولت و نظام بین المللی رفتار و اقدام می کنند،جهت فهم مناسب تر رویدادها، رفتار ها و تصمیمات ما نیاز به رویکرد تحلیلی نیز داریم . پس همانطور که ذکر شد در راستای این تحقیق ما از دو رویکرد تبیینی – تحلیلی استفاده می نماییم.نهایتا قصد ما در این تحقیق، بیان تاریخی یا اکتشافی (این نوع تحقیق مختص علوم تجربی است) یا صرفا توصیفی نیست بلکه مقصود اصلی این تحقیق این است که چرا سیاست نگاه یه شرق در سیاست خارجی ایران شکل گرفت؟ چرا در میان کشورهای شرقی ، جمهوری چین دارای جایگاه ویژه ای در نگاه به شرق است؟ به عبارت دیگر چه عامل و عواملی منجر به برجسته تر شدن این کشور در سیاست خارجی ایران شده است؟بنابراین با بررسی موضوع خود به دسته ای از علت ها می رسیم که از لحاظ اهمیت همه در یک مرتبه قرار دارند و نمی توان یکی را بر دیگری رجحان داد و به عنوان علت اصلی مطرح کرد بلکه تنها سعی می کنیم واقعی ترین علت را در خصوص شکل گیری سیاست نگاه به شرق بررسی نماییم و همچنین چون نمی توانیم با قطعیت از آن سخن بگوییم از تحلیل استفاده می کنیم