صورت دوم اینکه شوهر ابتدائاً (قبل از زن) بگوید خلعتک علی کذا و زن در جواب قبول کند در این صورت نیز مجدداً آوردن صیغۀ طلاق لازم نیست. همچنانکه ابتدائاً شوهر می تواند بگوید «انت طالق علی کذا» و زن قبول کند و دیگر آوردن «انت مختعله» لازم نیست به موجب نظریۀ دوم طلاق خلع از ۱ نوع عقود است یک طرف عقد بذل و بخششی است که از ناحیۀ زوجه انجام گرفته و طرف دیگر آن ابانه (جدائی) نکاح توسط زوج به عبارت دگیر تو گوش صلحی است که میان زوج و زوجه بر اسقاط زوجیت از یک سوی و تملیک فدیه از سوی دیگر منعقد گردیده است و مستند این نظریه روایات متعدده و اصله از جمله اسماعیل بن بزیع است که از حضرت رضا(ع) سوال می کند.
که آیا در طلاق خلع بودن اجرای صیغۀ طلاق جدایی حاصل می گردد؟ آن حضرت در پاسخ صریحاً می گوید: آری [۱۹]
به نظر می رسد مستندات قول اخیر اقوی است و مستند گروه دوم ضعیف است و فتوای فقهای حاضر نیز بر دومین نظر مستقر است.
شرایط مخالع
مخالع (زوج خلع کننده) باید شرایط چهارگانه اهلیت معاوضه (بلوغ، عقل و اختیار قصد) را دارا باشد. خلع توسط صیغه مجنون ماکره، هازل و یا شخصی که خشم آن چنان بر وی مستولی شده که قصد او سلب گشته صحیح نیست.
مسئله: آیا شخصی به خاطر سفه و یاورشکستگی محجور است می تواند بدون اذن ولی زوجۀ خویش را مختلعه سازد؟
در فقه دو قول است بعضی معتقدند در صورتی که فدیه به اندازۀ مهر المثل باشد صحیح است و چنانچه کمتر باشد باطل است عدۀ دیگر معتقدند مطلقاً صحیح است خواه فدیه به اندازۀ مهر المثل و خواه کمتر باشد.
قول دوم ۱ قوی به نظر می رسد زیرا اقدام مزبور مستلزم بذل مال نیست تاحجر مانع باشد بلکه موجب کسب مال است بعلاوه همان طور که قبلاً گفته شده است از آنجا که طلاق مجانی صادره از اینگونه محجورین بلا اشکال است بنابراین خلع به طریق اولی باید صحیح باشد البته زوجه نمی تواند عوض را به شخص محجور تسلیم نماید بلکه بایستی به ولی او تحویل دهد.
به نظر می رسد از نظر قانون مدنی خلع سفیر بودن اذن ولی بلامانع است و زیرا اولا رشد در شرایط صحت ذکر نگردیده و ثانیاً هر چند که خلع تملک در برابر طلاق است ولی چون مستلزم پرداخت مالی نیست لذا مشمول ذیل مادۀ ۱۲۱۴ ق.م. می باشد (تملکات بلا عرض بدون اجازه هم نافذ است) و نیز در مادۀ۱۲۰۷ سفیه فقط از تصرف اموال و حقوق مالی خود ممنوع شده که خلع از مصادیق هیچ یک از دو عنوان مزبور نیست.
شرایط مختلعه:
مختلعه (زنی که به طلاق خلع طلاق داده می شود) باید علاوه بر اکثریت کلیه شرایط لازم در طلاق غیر بائن مذکور در مواد ۱۱۴۱ و ۱۱۴۰ لازم است که شرایط اهلیت معاوضات را نیز دارا باشد.[۲۰]
هرگاه مختلعه به خاطر سفه محجوره باشد.
نمی تواند بدون اذن ولی با تقدیم فدیه از شوهرش درخواست طلاق خلع نماید. همچنین است اگر ورشکسته باشد مگر آنکه شرط کند مالی که مورد تعلق حق طلبکاران نیست فدیه خواهد داد.
حضور گواهان
حضور دو گواه همانند مورد طلاق رجعی در طلاق خلع نیز معتبر است با جمیع شرایط و مسائل مربوطه.
محمد بن مسلم از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود «..لاخلع و لا مباداه ….الاعلی طهر من المراه من غیر جماع وشاهدین» یعنی خلع و عبارات انجام نمی گیرد مگر آنکه شرایط طلاق از قبیل پاکی و بودن نزدیکی و حضور شاهدین جمع باشد. به مضمون فوق روایات متعددی وارد گردیده فقها به استناد احادیث مزبور عقیده دارند که حضور شاهدین در هنگام اجرای صیغۀ خلع معتبر است اعم از آنکه خلع از مصادیق طلاق محسوب شود یا خیر .[۲۱]
۱-۱-۱-۶- طلاق مبارات
مادۀ ۱۱۴۷ ق.م. طلاق مبارات عبارت است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید بر میزان مهر نباشد.
مبارات مصدر باب مفاعله به معنای مفارقت است (بارئت شریگی = فارقته صادق عبارات با طلاق خلع از نظر ماهیت فرقی ندارد مگر در سه جهت:
در طلاق مبارات کراهت از طرفین است در حالی که در خلع که کراهت تنها از سوی زوجه است علاوه بر اجماع نصوص معتبره نیز در این مسئله دلالت دارد.
در طلاق مبارات جایز نیست بیش از مقدار مهر باشد خواه عین مهر باشد و خواه معادل آن، در حالیکه در
خلع چنین شرطی وجود ندارد.
اجرای صیغۀ طلاق مبارات لزوماً باید منتهی به صیغه طلاق گردد در حالی که در طلاق خلع اختلاف نظر وجود داشت.
صیغۀ مبارات چنین است. «بارتتک علی کذا فانت طالق بگذا» صیغۀ مزبور مبارات نیست بلکه از مصادیق «طلاق به عوض است» که قبلاً گفتیم در میان فقها عده قلیلی مانند شهید ثانی و میرزای قومی آن را پذیرفته و صاحب جواهر معتقد است طلاق به عوض عیناً همان طلاق خلع و مبارات است.
شرایط و احکام طلاق مبارات:
طلاق مبارات از نظر شرایط صحت و احکام مترتبۀ بر آن همانند طلاق خلع است و بنابراین طلاق مبارات بائن می باشد و زوج ابتداعاً حق رجوع ندارد ولی چنانچه زوجه در زمان عده به مبذول رجوع کند طلاق مبدل به رجعی خواهد شد.[۲۲]
۱-۱-۱-۷- طلاق قضایی
حکم رجعی بودن طلاق قضایی همواره با تردید حقوق دانان رو به رو بوده است اگر شوهر بتواند پس از صدور حکم طلاق و اجرای آن رجوع کند حکم به طلاق و الزام شوهر به لغو آن و بی فایده است و حکمت قواعدی که به زن حق درخواست طلاق داده است از بین می رود. وقتی قانون گذار در طلاق خلع و مبارات که شوهر به اختیار خود آن را واقع می سازد برای رعایت حال زن و جلوگیری از ضرر او، طلاق را مادام که زن رجوع به عوض نکرده بائن تلقی کرده است. به طریق اولی طلاق قضایی که شوهر به حکم دادگاه ملزم به آن شده باید بائن باشد درست است که رجعی بودن طلاق موافق با اصل است با این اصل که روایاتی مبنای آن می باشد مربوط به طلاقی است که به اختیار و به ارادۀ مرد واقع می شود و نه طلاقی که شوهر به حکم دادگاه ملزم به آن می گردد به تعبیر دیگر اصل رجعی بودن روایات مربوط به آن منصرف از طلاق به حکم دادگاه است. فقط طلاق زوجه مفقود الاثر با آنکه به حکم دادگاه می باشد با توجه به وضع خاص شوره، رجعی به شمار آمده است.[۲۳]
و اینک مادۀ ۱۱۴۵ ق.م. مفید حصر نیست و فقط ناظر به طلاق های بائنی است که به اراده و اختیار و خواست شوهر واقع می شود.
با توجه به این دلایل بسیاری از حقوق دانان اظهار عقیده کرده اند که هر گاه طلاق به درخواست زن و به موجب حکم دادگاه واقع شود بائن است و در زمان عده قابل رجوع نیست.[۲۴]
طلاق به موجب قوانین و مقررات ایران از اختیارات مرد است و تنها در موارد خاصی زن می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید که به آن طلاق قضایی گفته می شود. آن چه که در بحث طلاق قضایی از اهمیت ویژه ای بر خوردار است ماهیت آن است چرا که برحسب اینکه چه ماهیتی دارد آثار متفاوتی بر آن مترتب است. ماهیت طلاق قضایی مورد اختلاف است گروهی بر این عقیده هستند که رجعی است و گروه دیگر آن را بائن می دانند که هر یک از این نظرات ایرادات مهم و اساسی دارند.
منظور از طلاق قضایی: طلاقی است که زن در موارد مصرحه قانونی و با حصول شرایطی از دادگاه درخواست نموده و دادگاه در صورت احراز شرایط مرد را ملزم به طلاق نموده و در صورت عدم اجرای آن توسط مرد دادگاه با توجه به قاعده «الحاکم ولی المتنع» صیغۀ طلاق را جاری می نمایدو زن را مطلقه می کند.
۱-۱-۲- واژگان مرتبط
۱-۱-۲-۱- عسرو حرج
عسرو حرج از دو واژۀ (عسر) و (حرج) ترکیب یافته است عسر مصدر است و به معنای دشوار شدن سختی و تنگدستی می باشد حرج اسم به معنای تنگی فشار و نیز به معنای گناه، بزه، چنانکه گویند حرجی بر او نیست یعنی گناه و اعتراضی بر او نیست (تعاریف حقوقی) در تعریف عسر و حرج به عنوان یک قاعده حقوقی آمده:
«نفی عسر و حرج، قاعدۀ دیگری است که هر گاه مشقتی تحمل ناپذیر از اجرای احکام نخستین و نوعی به وجود آید آن حکم را تعدیل می کند در تأیید این قاعده گفته شده که به حکم عقل تکلیف بایستی درخور توان شخص باشد نه خارج از طاقت او چرا که سختگیری های بیهوده واکنش نامطلوب به وجود می آورد انگیزه مخالفت با قانون ومقاومت در برابر آن را تقویت می کند و اشخاص را به گناه و عصیان وا می دارد. تعاریف عسر وحرج در قرآن در آیۀ ۱۸۵ از سورۀ مبارکه بقره بخشی از آن به قاعدۀ عسر و حرج مربوط است در تفسیر قسمتی از آیه به عسر وحرج اشاره دارد. آیت … مکارم شیرازی آورده است: خداوند مانند فرمان روایان ستمگر نیست تا خواستهایش به طور حتمی و به هر وضعی که باشد باید انجام گیرد بلکه در مواردی که بندگان انجام وظیفه مشقت داشته باشند و ظیفه آسانتری برای آنان قرار می دهد لذا می فرماید: «یریدا..بکم الیرولا یرید بکم العسر» خداوند می خواهد بر شما آسان بگیرد و نمی خواهد بر شما سختگیری کند قاعده لاجرح در مسائل و احکام (عبادات کابرد وسیعی دارد از جمله آیۀ ۷۸ سورۀ حج) در این خصوص محقق داماد آورده است مدلول قاعدۀ حرج که مستند اصلی آن آیۀ ۷۸ سورۀ حج می باشدآن است که هر گاه حکمی از احکام اولیه شرع مقدس برای فردی ایجاد مشقت شدید و سخت و غیر قابل
تحمل باشد آن حکم رفع می گردد.
مادۀ ۱۱۳۰ ق.م. در موارد زیر زن می تواند به حاکم رجوع کند و تقاضای طلاق نماید.
در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج و زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
مادۀ فوق در تاریخ ۸/۱۰/۹۱ توسط کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بصورت فعلی اصلاح گردیده است.
این (ماده) قبلاً به شرح ذیل بوده است.
حکم مادۀ قبل در موارد زیر جاری است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

در مواردی که شوهر سایر حقوق واجبۀ زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفاء ممکن نباشد.

نوع معاشرت شوهر به حدی که ادامۀ زندگی زن را با او غیر قابل تحمل سازد.

در صورتی که بواسطۀ امراض مسریه صعب العلاج دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد.

عسر و حرج به معنای مشقت و ضیق شدید است به موجب این ماده هر گاه دوام زندگانی برای زوجه موجب مشقت و ناراحتی شدید غیر قابل تحمل باشد می تواند به دادگاه مراجعه نموده و در خواست طلاق کند دادگاه پس از رسیدگی و مذاکره با طرفین چنانچه موفق به اصلاح نگردد زوج را الزام به طلاق می کند و در صورت استنکاف زوج را الزام به طلاق می کند و در صورت استنکاف زوج دادگاه خود راساً طلاق می دهد.
این حکم مستند به قاعدۀ لاحرج می باشد مدلول این قاعده که مستند اصلی آن آیۀ ۷۸ سورۀ حج می باشد.
«ما جعل علیکم فی الدین» من حرج بر شما در دین حرجی قرار داده نشده است.) آن است که هر گاه
حکمی از احکام اولیه شرع مقدس برای فردی ایجاد مشقت شدید و سخت و غیرقابل تحمل نماید آن حکم رفع می گردد. در ما نحن فید نیز حکم اولیه آن است که اختیار طلاق بدست زوج باشد و هیچکس نمی تواند او را مجبور سازد ولی در هر مورد که چنین اختیاری موجب حرج بر زوجه گردد اختیار مزبور سلب گشته و زوج ملزم به طلاق می شود.
۱-۱-۲-۲- قاعدۀ لاضرر و لاضرار فی الاسلام
یکی از مشهورترین قواعد فقهی که در بیش تر ابواب فقه مانند عبادات و معاملات به آن استناد می شود قاعدۀ لاضرر است که مستند بسیاری از مسائل فقهی محسوب می شود اهمیت قاعدۀ مذکور به حدی است که بسیاری از فقها از گذشتۀ دور در تالیفات تقریرات خود رسالۀ مستقلی را به آن اختصاص داده اند.
مستندات قاعدۀ مذکور به شرح ذیل است.
الف) عقل
ب) کتاب
ج) روایات است اما مهم ترین دلیل برای نفی ضرر و اضرار منبع چهارم فقه یعنی عقل است در واقع باید گفت که معلول این قاعده جزء مستقلات عقلیه است که عبارتند از اموری که بدون حکم شرع خود عقل به آنها می رسد.
علاوه بر عقل که به موازات ادله و مدارک دیگر بر حاکمیت بر اعتبار قاعده لاضرر گواهی می دهد به شرح مندرج در قرآن مجید و مضمون روایاتی که در این باب وارد شده قاعدۀ لاضرر بر روابط و مناسبات بین مردم حاکم است.
دومین مورد آن کتاب است در قرآن مجید آیات وجود دارد که با تصریح به واژۀ ضرر و مشتقاتش در موارد
خاص احکامی را ارائه کرده اند که از باب تعلیق حکم بر وصف حاوی معنای عام هستند و لاضرر را به
صورت یک قاعده می توانند تثبیت کنند که در ادامه به چند نمونه می پردازیم.

«لاتضار والده بولدها و لامولود له بولدهی» یعنی هیچ مادری نباید به فرزندش ضرر برساند و نیز هیچ پدری نباید به فرزندش زیان برساند طبق این آیه از مجله مادران نهی شده اند که با قطع شیر، موجب زیان و ضرر فرزندان خود شوند.

«ولاتمکوض ضراراً لقعتدوا». یعنی گناه ندارید آن زنان را تاتعدی کنید در مورد این آیه توضیح لازم است. گروهی از مردان زنان خود راطلاق می گفتند و بعد به آنها رجوع می کردند البته نه به علت رغبتی که به آن ها داشتند بلکه با نیت تجاوز و تعدی و گاه پایمال کردن حقوق مالی ناشی از زوجیت که به زنان تعلق می گرفت. قرآن کریم در این آیه مردان را از این عمل نهی کرده است براساس تفسیری که فاضل مقداد در کتاب «کنزالعرفان فی فقه القرآن» از این آیه کرده «ضراراً البتدوا» یعنی ضرر وارد آوردن به زن و آزار رساندن به آن ها تعدی و تجاوز است آن هم تعدی و تجاوز از حدود الهی.

د) روایات: در خصوص لاضرر روایات بسیار زیادی وارد شد که از فرط تعدد به صورت تواتر اجمالی در آمده اند به این معنا که هر چند همۀ روایات مذکور به یک لفظ نیستند ولی مضمون واحدی دارند چون ذکر همۀ آنچه فقها و محدثان در باب قاعدۀ لاضرر به صورت روایت نقل کرده اند غیر ممکن است.

8-2 سابقه تاریخی جعل بعد از انقلاب
بعد از انقلاب اسلامی در قانون تعزیرات مصوب 1362 ماده 20 الی 32 متعرض جرم جعل شده است در واقع ماده 97 ، قانون مجازات عمومی پس از انقلاب م ماده 20 قانون تعزیرات تغییر یافت ماده 20 قانون تعزیرات اشعار می دارد : «ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری برخلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضاء اشخاص رسمی یا غیررسمی یا به قصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق متقلبانه نوشته ای به نوشته دیگر یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن ».
پس قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده) در سال 1375 که قانونگذار به دنبال یک کاسه ای کردن قانون مجازات اسلامی بود جرم جعل از ماده 523 الی 542 را به خود اختصاص داد و ماده 20 قانون تعزیرات با تغییراتی جای خود را به ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 داد.
علی الرغم تغییرات قانون مجازات اسلامی بعد از انقلاب و تحول آن، جرم جعل در قانون ثبت دچار تغییر و تحول نگردیده است و ماده 100، قانون ثبت اسناد و موارد هفتگانه آن به قوت خود باقی مانده است.
9-2 تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانان
جعل در اصطلاح حقوقی دارای یک معنای موسع و یک معنای مضیق است :
– معنای موّسع این کلمه معنائی است که از یک طرف شامل تزویر در اسناد است (جعل اسناد به معنی اخص) و از طرف دیگر شامل تمام قلب سازیها از قبیل ساختن سکه تقلبی و غیره می باشد.
منظور و مورد توجه ما از جعل در معنای مضیق آن است که جرم در نوشته یا سند می باشد.[5]
قانونگذار ایران از بزه جعل تعریفی ارائه نداده و به ارائه مصادیقی از انواع جعل پرداخته است. حکم ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 این مطلب را به طور واضح بیان می کند. مرحوم دكتر ضیاء الدین پیمانی معتقد است :
«جعل عبارتست از قلب متقلبانه حقیقت در یک نوشته یا سند یا چیز دیگر با هدف اضرار به غیر به یکی از طرق مذکور در قانون ».[6]
دکتر ایرج گلدوزیان جعل را این چنین تعریف می کند :
«جعل و تزویر عبارتست از قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری به یکی از طرق مذکور در قانون در یک سند یا نوشته یا چیز دیگر ».[7]
تعریف این دو حقوقدان کشورمان که در تعریف جعل به عنصر، قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری تکیه نموده اند مورد انتقاد حقوقدانان دیگر قرار گرفته است.
دکتر میرصادقی جعل را چنین تعریف می کند :
«ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر ».[8]
این استاد دانشگاه در توجیه تعریف خود از جعل ، بیان می دارد که تعریف مذکور می تواند تمامی مصادیق مذکور در ماده 523 قانون مجازات اسلامی را دربر گیرد.
تعریف جرم جعل اگر بر پایه این باشد که همه مصادیق مذکور در ماده 523 قانون مذکور را دربر گیرد؛ با این حال اگر ماده مذکور دستخوش تحول گردد و به آن مصادیق دیگری از سوی قانونگذار اضافه گردد ، آیا تعریف فوق از جعل ناقص نخواهد بود؟ لذا باید یک تعریف جامع و مانعی را ارائه داد.
برای تعریف جرم جعل باید به عناصر اصلی ذیل توجه کرد :
1 ) ساختن نوشته یا هر چیز دیگر برخلاف حقیقت (تغییر حقیقت در یک نوشته) ؛
2 ) امکان یا احتمال ورود ضرر به غیر (هر چند که تحقق ضرر شرط وقوع جرم نیست) ؛
3 ) قصد متقلبانه.
گارسون معتقد است[9] که در تعریف جعل سند باید شرایط ذیل باشد :
الف ) باید قلب حقیقت شده باشد ؛
ب ) این قلب حقیقت نسبت به یک نوشته صورت گرفته باشد ؛
ج ) به یکی از کیفیات پیش بینی شده در قانون ارتکاب شود ؛
د ) طبعاً موجب خسارت باشد ؛
س ) با قصد متقلبانه اقدام به جعل کرده باشد.
با درنظر گرفتن تعاریف علمای حقوق می توان جعل را چنین تعریف کرد :
«جعل سند عبارتست از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگر به خلاف واقع توأم با سوء نیت به یکی از طرق مذکور در قانون به نحویکه قابل اضرار به غیر باشد».
10-2 انواع جعل و وجوه افتراق آنها
1-10-2 جعل مادی
حقوقدانان ایران معمولاً جعل را به مادی و معنوی تقسیم بندی می کنند، دکتر جعفری لنگرودی جعل مادی را این گونه تعریف می کند :
«جعل مادی عبارتست از قلب حقیقت به وسیله دخل و تصرف در سندی مانند خراشیدن، تراشیدن، استعمال مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن یا جعل امضاء کسی »[10]
عده ای از حقوقدانان کیفری معتقدند : جعل مادی آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشه وارد می شود.[11]

پایان نامه حقوق

در مقابل عده ای دیگر معتقدند جعل مادی است، وقتی که قلب حقیقت به صورت فیزیکی انجام شود و در نوشته از خود آثار و علائم حسی و ملموس باقی گذارد و غالباً به وسیله کارشناس قابل تشخیص است.[12]
دکتر گلدوزیان معتقد است: «جعل مادی عبارتست از تحریف حقیقت با عملی مادی ضمن باقی ماندن اثر خارجی مادی جعل در نوشته یا سند و غیر آن».<sup< p=””></sup<>

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
>[13]
پس جعل مادی یعنی تحریک و تقلب در نوشته به صورت مادی و دارای آثار مجسم و عینی باشد و لازمه این تغییر آن است که اولاً نوشته وسند قبلاً باشد ثانیاً در آن سند، افعالی همچون، خراشیدن، تراشیدن حذف کلمات، اضافه یا الحاق یا محو یا اثبات صورت گرفته باشد.
از مصادیق و صورجعل مادی می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
– خراشیدن، تراشیدن، محو کردن یا سیاه کردن قسمتی از نوشته و قلم بودن در آن؛
– ساختن نوشته یا سند برخلاف حقیقت، ساختن مهر و امضاء، به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه الصاق متقلبانه نوشته ای به نوشته دیگر؛
تقدیم یا تأخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی ما به اختصار هر یک از آنها را ذیلاً به طور مجزا توضیح می دهیم :
1 ) خراشیدن، تراشیدن، محو یا سیاه کردن قسمتی از نوشته :
خراشیدن شامل از بین بردن یک جزء از کلمه است در سند یا نوشته، مثلاً 300 میلیون ریال را به 200 میلیون ریال تبدیل کند و تراشیدن شامل از بین بردن تمام کلمه است مثلاً از بین بردن نام یکی از شرکاء. محو عبارت است از پاک نمودن از بین بردن جمله، کلمه یا حرف یا عدد در یک نوشته به گونه ای که نتوان به آن پی برد.
2 ) قلم بردن، الحاق و اضافه کردن عبارتی در سند :
اضافه کردن رقم یا حروف یا کلمه ای را در متن یا حاشیه سند یا نوشته ای را الحاق گویند که این الحاق ممکن است تغییر رقم یا حروف باشد یا الحاق در محل تراشیدگی و خراشیدگی باشد یا الحاق کلمات یا سطر در بین سطر یا در خاتمه.
3 ) الصاق متقلبانه سندی به سند دیگر:
مونتاژ اسناد و نوشته ها به هم دیگر به طور متقلبانه را گویند.
4 ) مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند:
نوع دیگر از انواع جعل مادی مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی و واقعی آن است.
5 ) ساختن نوشته یا سند:
مقصود از ساختن این است که هیچ گونه سابقه قبلی از نوشته یا سند نباشد و ترکیب آن از ابتدا تا انتها که شامل خط و امضاء هر دو می شود.
6) ساختن مهر و امضاء:
در اینجا جاعل به سند کار ندارد بلکه امضاء یا مهر شخص صاحب سند را جعل می کند.
11-2 جعل معنوی
جعل معنوی که از آن به عنوان جعل مفادی نیز یاد شده است یکی از صور جعل می باشد و آن عبارت است از تغییر حقیقت از حیث معنی و مفهوم نوشته به نحویکه به طور کلی آثاری از تبدیل و تغییر کلمات نوشته ظاهراً محسوس نباشد و هیچ گونه آثار مادی آشکاری از خود به جای نگذارد.
دکتر جعفری لنگرودی معتقد است که جعل معنوی :
«قلب حقیقت در مدلول سند بدون استمداد از عمل مادی مانند الصاق عکس دیگری به جای عکس صاحب کارت ورود جلسه امتحان و امتحان دادن به جای او یا ترک فعل مانند اینکه حسابداری برخی از عوائد و اصله را عملاً ننویسد و بنمایاند که واقع همان است که نوشته است»[14]
حسابداری
عده ای جعل معنوی را این گونه تعریف نموده اند:
«جعل معنوی عبارتست از قلب حقیقت در ذهن و انعکاس حقیقت قلب شده در ذهن به عالم واقع یا خارج از ذهن».[15]
پس جعل معنوی (مفادی)، تزویر در مفاد و مفهوم نوشته است بدون اینکه ظاهراً در كلمات و جملات و عبارات سند (شکل مادی) تحریف و تغییری به عمل آمده باشد، در حالیکه عملاً موضوع سند و شرایط انعقاد آن دستخوش تغییر و انقلاب قرار گرفته است.
این دگرگونی می تواند صورت های مختلفی داشته باشد که ما به برخی از آنها اشاره می کنیم :
تحریف موضوع و مفاد سند، امری را که بدان اقرار نشده، اقرار جلوه دادن، امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دادن، تغییر اسامی اشخاص توسط مأمورین صلاحیتدار دولتی یا دفاتر اسناد رسمی تقدیم یا تأخیر تاریخ سند یا ثبت سند نسبت به تاریخ حقیقی.
12-2 مصادیق جعل معنوی:
1) تحریف موضوع یا مفاد سند
مثلاً سردفتری برخلاف واقع تصدیق می کند که ثمن معامله با حضور او پرداخت شده یا سردفتری رضایت یکی از متعاملین را به دروغ تصدیق می نماید یا تنظیم کننده سند به نقل از شخص بی سواد، تعهدی خلاف واقع می نویسد چنان که متعهد اقرار می کند هزار تومان بدهکار است ولی نویسنده آن را ده هزار تومان قید می کند.
2) امری را که بدان اقرار نشده، اقرار جلوه دادن

2-1. مقدمه
یکی از مهم ترین کارهای برنامه ریزان درسی، تهیه و تدوین محتوای آموزشی مناسب می باشد. محتوا در نظام آموزشی متمرکز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. تعلیمات اجتماعی یکی از دروس مهم دوره ابتدایی است. از این رو تهیه و تدوین محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی با توجه به ملاک هایی که باعث یادگیری معنی دار می شوند، یک ضرورت اساسی محسوب می شود. هدف اصلی آموزش تعلیمات اجتماعی در دوره ابتدایی این است که دانش آموزان توانایی لازم را برای انجام دادن وظایف در مقابل خانواده، دوستان و همسایگان به دست آورند، به آموزگاران و اولیای مدرسه احترام بگذارند، بتوانند به مقررات مدرسه پای بند باشند، با رعایت قوانین و مقررات به نیازهای روزمره پاسخ دهند، به پرورش مهارت های اجتماعیتوجه بیشتری داشته باشند و علاقه به سرزمین و محیط زندگی در آنها افزایش یابد (دفتر تألیف و برنامه ریزی کتاب های درسی، 1377).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
به این ترتیب واضح است از مهم ترین نیازهای مبرم هر نظام آموزشی بازنگری و روزآمد شدن محتوای کتاب های درسی است. این بازنگری، مستلزم توجه به نقش های جدید یاد گیرنده در فرایند یادگیری است. خود انضباطی، خود راهبری و خود کنترلی مستلزم پرورش روحیه تحقیق گرایی دانش آموزان در عناصر تشکیل دهنده برنامه درسی است. برنامه درسی باید از زوایای مختلفی مورد بازنگری قرار گیرد. یکی از این زوایا، دانش فراشناخت می باشد.
دانش فراشناختی اطلاعاتی است که افراد در مورد شناخت خود و راهبردهای یادگیری دارند. این راهبردها بر آنان اثر می گذارد. نظارت فراشناختی به دامنه ای از کارکردهای اجرایی نظیر توجه، کنترل، برنامه ریزی و تشخیص خطاها در عملکرد اشاره دارد. فراشناخت یک مفهوم چند وجهی است. این مفهوم در بر گیرنده ی دانش، فرایندها و راهبردهایی است که ارزیابی، نظارت و یا کنترل می کند.
لذا پیشینه تحقیق حاضر در تحلیل محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی بر اساس مهارت های فراشناختی تأکید دارد.
2-2. تاریخچه تحلیل محتوا
استفاده تاریخی تحلیل محتوا در بعد عملی آن را می توان به بهره گیری از تحلیل محتوا در شناخت کلمات، لغات و اصطلاحات کتاب های مقدس مثل تورات، انجیل و قرآن نسبت داد. با توجه به عمق معانی درکتاب های مقدس، مفسّران به تحلیل محتوای لغات و مفاهیم آن می پرداختند. اولین مورد مستند تحلیل کمّی متون به قرن هجدهم بر می گردد.
روش تحلیل محتوا که در بررسی محتوای کتاب های درسی و حتی کاربردهای دیگر به کار رفته، در پژوهشهای مختلفی استفاده شده است. در یکی از پژوهش هایی که در جنگ جهانی دوم با روش تحلیل محتوا صورت گرفت، تحلیل گران انگلیسی با موفقیت پیش بینی کردند که آلمانی ها دارای موشک وی 2 هستند( کوی(1384)، نقل از جفری هرندی و همکاران، 1387).
در تحقیق دیگر پریسورک[17] و پرو[18] (1975) کتاب های درسی تاریخ چند کشور غربی شامل آلمان، فرانسه، انگلستان، پرتغال، سوئیس و شوروی را تحلیل کردند و قوم گرایی این کتاب ها را در معرفی آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا آشکار نمودند (جعفری هرندی و همکاران، 1387).
2-3. تعاریف تحلیل محتوا
به عقیده وبر[19] و کریپندورف[20] (2004) تحلیل محتوا روشی نظام مند و قابل تکرار است که به منظور فشرده کردن تعداد بیشتری از کلمات و واژه های یک متن به گروه ها و طبقات کوچک تر و بر اساس قواعد مشخص کد گذاری انجام می شود. این رویکرد یک روش منظم را جهت اندازه گیری و توجه به تکرار یا فراوانی، به منظور شدت و اهمیّت کلمات، واژه ها و عبارات یا جملات موجود در متن فراهم می آورد (نقل از جعفری هرندی و همکاران، 1387).
کرلینجر[21] (1380) تحلیل محتوا را روش مطالعه و تجزیه و تحلیل ارتباطات، به شیوه نظام دار، عینی و کمّی برای اندازه گیری متغیرها تعریف می کند. کرلینجر (1380) در تعریفی دیگر، تحلیل محتوا را یک روش پژوهشی منظم برای توصیف عینی و کمّی محتوای کتاب ها و متون برنامه درسی و مقایسه ی پیام ها و ساختار محتوا با اهداف برنامه درسی بیان می کند.
مورگان[22](1993) به نقل از ومبت[23] خاطر نشان می کند، که تحلیل محتوا، فرایندی بیش از یک بازی ساده شمارش کلمات بوده و فرایندی است که به معانی، نیّات، پیامدها و محتوای عبارات و واژه ها توجه دارد. به همین علت مثلاً برای توصیف و شرح واقعیت مربوط به واژه ها یا جملات، بایستی بستر و فضای واقعی که داده ها در آن شکل گرفته است نیز مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت کاری نامناسب و ناقص انجام شده است (به نقل از ضیغمی و همکاران، 1387).
شعبانی (1380) تحلیل محتوا را یک روش علمی برای تشریح و ارزشیابی عینی و منظم پیام های آموزشی تعریف می کند. تحلیل محتوا فنی است تحقیقی به منظور، توصیف عینی، نظام دار و کمی محتوای بارز ارتباطات (برلسون[24] و لازارسفلد[25]، 1948). وبر (1990) تحلیل محتوا را روشی می داند که با بهره گرفتن از سلسله رویدا

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
دها، استنتاج های معتبری از متن به دست می آورد. نیومن[26] (1997) تحلیل محتوا را تکنیکی برای گردآوری و تحلیل محتوای متن توصیف کرده است. از نظر نیومن منظور از محتوا؛ کلمات، معانی، تصاویر، نمادها، افکار، موضوعات و یا هر پیامی است که می تواند موضوع ارتباط باشد.
در تعریف دیگری، ( مین تز[27]1972)، “منظور از تحلیل محتوا آن است که بتوان، یک متن گفته یا نوشته شده را بر اساس خصوصیات زبانی، به طور واقع بینانه ( عینی) و سیستماتیک شناخت و از آنها نیز استنتاج هایی درباره مسایل غیر زبانی یعنی خصوصیات فردی و اجتماعی گوینده و نویسنده نمود.”
برنارد[28] و برلسون[29] معتقدند که ” تحلیل محتوا یک شیوه تحقیقی برای توصیف عینی، منظم و کمّی محتوای آشکار ارتباطات است”. همچنین بارکوس[30] معتقد است که ” تحلیل محتوا عبارت از تحلیل کمّی، جامع، دقیق و منظم پیام های ارتباطی است (هولستی (1373) به نقل از سلیمانپور، 1384). در تعریفی دیگر، تحلیل محتوا یک روش پژوهشی منظم برای توصیف عینی و کمّی محتوای کتاب های درسی و مقایسه ی پیام ها و ساختار محتوا با اهداف برنامه درسی بیان شده است ( یارمحمدیان، 1377). ربر[31] (1985) معتقد است تحلیل محتوا یک واژه کلی و در بر گیرنده ی روش های گوناگون برای تحلیل یک سخنرانی، پیام، مقاله، عقاید، احساسات و نظرهاست و اغلب چنین تحلیل هایی شامل تعدادی طرح است، که اکثر از کلمات ویژه مجلات و توضیحات مفید و مؤثر استفاده می کنند.
برلسون (1375) نیز تحلیل محتوا را فن تحقیق برای توصیف عینی، نظام مند و کمی محتوای آشکار ارتباط می داند. بر اساس این تعریف ویژگی های تحلیل محتوا عبارت اند از: عینی بودن، نظام مند بودن، کمی بودن و آشکار بودن ( واشقانی فراهانی و همکاران( 1382) به نقل از جعفری هرندی، 1375).
2-4. ویژگی های تحلیل محتوا
صاحب نظران برنامه درسی در مورد تحلیل محتوا ویژگی های مختلفی بیان کرده اند که در اینجا به چند مورد اشاره می شود:

عینی بودن:[32]این خصوصیت به استفاده از قواعد و قوانین دقیق و روشن اشاره می نماید، به طوری که اگر محققان دیگر همان محتوا را با همان روش، دوباره تحلیل کنند، نتایج مشابهی به دست می آورند؛ پس نتایج باید مستقل از تحلیل گرها باشد و با تکرار مجدد، همان نتایج به دست آید. این ویژگی نشان دهنده ی قابلیت بازبینی و بازسازی نتایج است.
نظام مند بودن:[33]این خصوصیت بیان می کند که تمام عناصر موجود در محتوا باید بر اساس واحدها و مقوله هایی که برای بررسی در نظر گرفته شده اند، تحلیل شوند و محقق نباید عناصری را از محتوا به دلخواه کنار بگذارد یا فقط برخی از عناصر را تحلیل نماید.
آشکار بودن:[34]منظور این است که در تحلیل محتوا باید به متن یا پیام آشکار و روشن توجه شود و از هر گونه استنباط شخصی و پیش داوری های فردی تحلیل گر درباره ی محتوا جلوگیری گردد.
کمی بودن:[35]این ویژگی، تحلیل محتوا را از یک مطالعه ی معمولی جدا می کند و جانشین جنبه های ذهنی و استنباطی بررسی ها و تحلیل های نظری است که با مقیاس دقیق قابل ارزیابی نیست. مطابق این ویژگی، تحلیل گر باید معلوم کند چه کلمات، مضامین و نمادهایی بیش از همه و به چه تعداد در متن تکرار شده اند. این نوع تحلیل مشخص می کند که ارتباط مفاهیم و عناصر چگونه است و چه عواملی آنها را به هم پیوند می دهد؟ ( کوی، 1375 و شعبانی، 1380).
2-5. انواع تحلیل محتوا
برلسون (1952) تحلیل محتوا را بر اساس مقاصد اصلی آن به پنج نوع تقسیم کرده است:

توصیف ویژگی های ماهیتی محتوای پیام
توصیف ویژگی های شکلی محتوای پیام
استنتاج هایی درباره ی تولید کننده محتوا
استنتاج هایی درباره ی مخاطبین محتوا
پیشگویی تأثیرات محتوا بر مخاطبین
نیویندورف[36] (2002) چهار نوع تحلیل محتوا را مطرح می کند:

تحلیل محتوای توصیفی
تحلیل محتوای استنتاجی
تحلیل محتوای پیش گویی
تحلیل محتوای روان سنجی
نوریان (1387) تحلیل محتوای رسانه های آموزشی را به سه نوع تقسیم کرده است که به توضیح مختصری درباره هر کدام می پردازیم:

تحلیل محتوای توصیفی[37] رسانه های آموزشی:
تحلیل محتوای توصیفی، به تبیین ویژگی های محتوای آشکار یک رسانه آموزشی می پردازد. این نوع از تحلیل محتوا، کاربرد گسترده ای در بررسی رسانه های آموزشی دارد و ابعاد گوناگون ویژگی های رسانه آموزشی را در بر می گیرد. تحلیل محتوای توصیفی روش تحلیلی بعد از وقوع است. یعنی توصیف کمّی محتوای بارز یک متن ( نوریان(1381) به نقل از سلیمانپور، 1384).

<b

r/>

تحلیل محتوای ارتباطی[38] رسانه های آموزشی:
</b

در این تحلیل ها، روابط بین عناصر برنامه درسی و رسانه های آموزشی بررسی می شود. قضاوت در مورد نتایج حاصل از این بررسی به میزان زیادی با الگوی طراحی برنامه درسی انتخابی مرتبط است. الگوهای طراحی برنامه درسی تبیین کننده عناصر یک برنامه درسی و چگونگی ارتباط آنها با یکدیگرند. همین امر موجب می شود که در الگوی مبتنی بر موضوع های درسی مدوّن، یک رسانه آموزشی هم چون کتاب درسی تنها رسانه آموزشی باشد. در این صورت لازم است تمام اهداف برنامه درسی توسط محتوای کتاب درسی پوشش داده شود. اما در الگوی مبتنی بر دانش آموز، کتاب درسی یکی از رسانه های آموزشی است و معلم و دانش آموزان، در فرایند یاد دهی – یادگیری، از منابع و رسانه های متنوعی استفاده می کنند (نوریان، 1387).

تحلیل محتوای استنباطی[39] رسانه های آموزشی:
در تحلیل محتوای استنباطی، محقق به دنبال یافتن برخی واقعیات اجتماعی زمان تولید رسانه، پیش بینی تأثیرات رسانه آموزشی بر فراگیران و جهت گیری های خاص و غیر اعلام شده رسانه آموزشی است. این نوع از تحلیل محتوای رسانه آموزشی نیز دارای ابعاد گسترده ای است و به خلاقیت و نوآوری محقق بستگی تام دارد (همان منبع). تحلیل محتوای استنباطی صرفا توصیف محتوای متن را مد نظر ندارد، بلکه هدف آن نتیجه گیری از محتوای یک متن در مورد جنبه هایی از واقعیت اجتماعی است. بنابراین، این تحلیل باید به طور بسیار دقیق مشخصه های خارج از متن را کنترل کند تا از نتیجه گیری های اشتباه پیشگیری شود (مرتن[40] (1983) به نقل از سلیمانپور، 1384).
2-6.ابعاد تحلیل محتوا در نظام آموزش و پرورش
رسانه های آموزشی به عنوان ابزارهایی برای تسهیل فرایند یادگیری، نقش به سزایی در نظام های آموزش و پرورش ایفا می کنند و به تبع آن تحقیق و ارزشیابی آنها در اثربخشی نظام آموزشی کشور امری حیاتی است. ارزشیابی رسانه های آموزشی در مراحل مختلف طراحی، تولید و اجرای برنامه های درسی مورد توجه است (نوریان، 1387). نوریان (1382) هر فعالیتی برای اثربخشی کاربرد رسانه آموزشی در این نظام، بروندادی عظیم خواهد داشت و بر فرایند آموزش میلیون ها کودک و نوجوان تأثیر گذار خواهد بود. از نظر وی نقش تحلیل محتوا از دو بعد قابل بررسی است:

اجرای طرح های تحلیل محتوا، به نتایجی می انجامد که امکان دستیابی به آن از سایر روش ها وجود ندارد و یا دشوار است.
تحلیل محتوا قبل از اجرای برنامه نیز قابل انجام است و برای دستیابی به نتایج، به انجام هزینه های گزاف اجرای آزمایشی برنامه های درسی نیاز نیست.
در بعد اول می توان گفت: برخی از نتایج اجرای برنامه، تأثیرات خود را در بلند مدت نشان می دهند؛ به ویژه در ابعاد ارزشی و نگرشی. علاوه بر این، امکان تعیین تأثیرات برنامه در فراگیران در مقایسه با عواملی هم چون، خانواده، گروه همسالان و رسانه ها به سختی وجود دارد. تحلیل محتوا امکان پاسخ گویی به سؤالاتی را فراهم می آورد که با دیگر روش های تحقیق و ارزشیابی، پاسخ گویی به آنها دشوار است. در بعد دوم نیز می توان گفت: ارزشیابی های متداول برنامه درسی و رسانه های آموزشی بر سه منبع اطلاعاتی، قضاوت، عملکرد و مشاهده مبتنی است.
هر یک از این داده های سه گانه در صورتی قابل دست یابی است که برنامه، حداقل به طور آزمایشی اجرا شود. اجرای آزمایشی نیز ضمن هزینه های گزاف، گاهی باعث از بین رفتن فرصت یادگیری برای فراگیران گروه آزمایش می شود؛ این در حالی است که انجام تحلیل محتوا می تواند با آماده شدن رسانه صورت گیرد و نیازی به اجرای آزمایشی ندارد ( نوریان، 1387).
2-7.کاربردهای تحلیل محتوا
روش تحلیل محتوا در پژوهش های اصیل تعلیم و تربیت از جایگاه و اهمیت والایی برخوردار است و برای تحلیل محتوای کتاب های درسی زمینه ها و کاربردهای متنوعی را می توان در نظر گرفت که سه کاربرد آن عبارتند از:

کاربرد توصیفی[41]: به عنوان اولین سطح تحقیقات علمی در پی شناخت پدیده ها و بیان و توصیف دقیق آنها می باشد. در واقع تحقیق توصیفی نوعی عکس برداری از واقعیت ها و پدیده هاست که محقق از این طریق تصویر برداری جوانب و زوایای مختلف به شناخت و درک پدیده ها می پردازد. سطح بالاتر این تحقیقات به کشف و شناخت روابط بین پدیده ها و اجزای درونی آنها می پردازد.
کاربرد تحلیلی[42]: در مقایسه با رویکرد توصیفی که به لایه های سطحی محتوا می پردازد رویکرد تحلیلی سعی می کند تا حد امکان به لایه های درونی تر و متغیرهای نهفته ی محتوای کتاب درسی دست یافته و آنها را مورد نقد علمی قرار دهد.
کاربرد توسعه ای[43]: برنامه های درسی از ماهیت و موجودیتی پویا برخوردارند و دائما در حال تغییر و تحول هستند. به عبارت دیگر پویایی و بهسازی مستمر شرط بقا و عامل مؤثری در اثربخشی محتوای آموزشی است، به همین منظور نظام های آموزشی پیشرفته ساختارها و مسیرهای توانمند سازی خود را طراحی و مورد استفاده قرار می دهند( مرادی، 1388).
2-8. مزایای تح
لیل محتوا

تعهد درونی: افراد بنا به انگیزه‌های درونی خودشان به سازمان متعهد می‌شوند و در تعیین فعالیت‌ها و اهداف سازمانی خودشان نقش زیادی دارند چون آنها شخصاً در تعیین فعالیت‌های سازمانی دخالت دارند، در درون متعهد می‌شوند فعالیت‌های سازمانی را به نحو مطلوب انجام دهند.
جدول۲-۳ توصیف بهتری از این دیدگاه را نشان می‌دهد.
جدول۲-۱) میزان اختلاف ابعاد تعهد (Arjeris,1998)

تعهد درونی تعهد بیرونی
کارکنان وظایف‌شان را خود مشخص می‌کنند وظایف کارکنان توسط دیگران تعریف و مشخص می‌شود.
کارکنان با اعضای سازمان شخصاً رفتار مناسب برای انجام کارهای‌شان را تعیین می‌کنند.
جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

رفتار مناسب برای انجام وظایف توسط دیگران تعیین می‌شود.

مدیریت و کارکنان به اتفاق هم اهداف چالشی عملکرد را برای کارکنان تعیین می‌کنند.

اهداف عملکرد کاری از سوی مدیریت تعیین می‌شود.

اهداف هدف توسط خود کارکنان مشخص می‌شود.

دیگران اهمیت اهداف را برای کارکنان مشخص می‌کنند.

از دیدگاه آرجریس تعهد درونی حاصل مشارکت کارکنان در سازمان است. اگر مدیریت عالی خواستار تعهد درونی کارکنان باشد بایستی به کارکنان امکان مشارکت و دخالت در تعیین اهداف کاری و ابزارهای نیل به آن اهداف را بدهد. درجه و مقیاسی که تعهد درونی در هر سازمان موجه باشد مسلماً محدود است علاوه بر طیف مشارکت در اهداف و برنامه‌های سازمان با توجه به خواسته‌ها و مقاصد کارکنان فرق خواهد کرد. (همان)

۲-۲-۱۲) نتایج تعهد سازمانی

تحقیقات زیادی درباره تأثیر تعهدات سازمانی در عملکرد سازمانی، رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی (منظور رفتارهایی است که افراد علاوه بر وظایف مقرر در شرح شغل برای سازمان انجام می‌دهند)، ترک خدمت کارکنان و غیبت و تأخیر انجام شده است. تعهد سازمانی موجب دستیابی سازمان به نتایج زیر می‌شود:
– کارکنان اهداف و ارزش‌های سازمانی را در حد بالایی می‌پذیرند.
– کارکنان در جهت تأمین و تحقق اهداف و منابع سازمانی تلاش و کوشش جدی می‌نمایند.
– احساسات خوبی درباره کارشان داشته و برای شغل خود ارزش قائل می‌شوند.
– کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند نظم بیشتری در کار خود دارند، مدت بیشتری در سازمان می‌مانند و بیشتر کار می‌کنند.
– تعهد سارمانی یک نگرش درباره وفاداری کارکنان سازمان و یک فرایند مستمر است که تعهد سازمانی منجر به نتایج مطلوب سازمانی همچون ترک خدمت کمتر و مشارکت و سرگیری فعالیت نیروی کار در امور سازمانی می‌شود.
– تعهد سازمانی نیاز به هزینه‌های هنگفت در جهت ایجاد سیستم‌های نظارت و کنترل دقیق و پیچیده را کاهش می‌دهند.
– کارمندان وفادار منافع بی‌شماری را نصیب سازمان می‌سازند. (نصیری،۹۳،۱۳۸۷)

۲-۳) بخش دوم :رضایت شغلی
بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود رضایت شغلی و کاهش فرسودگی شغلی کارکنان کارخانجات تولیدی توس چینی

۲-۳-۱)تعاریف رضایت شغلی

مطالعه رضایت شغلی با مطالعات هاثورن در اوایل سال ۱۹۳۰ شروع شد و از این سال رضایت شغلی به‌طور وسیع مورد مطالعه قرار گرفت. در اصل رضایت شغلی به این دلیل اهمیت پیدا کرد که طرفداران اولیه رویکرد در روابط انسانی، تئوریست‌ها و مدیران را قانع کرد که کارگر خوشحال، کارگری سودآور است. با وجود تأکید بسیار درک ما از این مفهوم محدود است. مع‌هذا درباره تعریف مناسب رضایت شغلی، توافق‌هایی وجود دارد.
تلاش کلاسیک برای تعریف رضایت شغلی در سال ۱۹۸۵ توسط رابرت هاپاک[۲۹] انجام شد. وی درباره پیچیدگی رضایت شغلی، هشدار داد. و آن را به عنوان ترکیبی از موارد روانشناختی، فیزیولوژیک و محیطی تعریف کرده است که باعث می‌شود شخص اظهار نماید که «من از شغلم رضایت دارم»
لوین[۳۰] بیان می‌کند که رضایت شغلی اشاره دارد به میزان علاقه فرد به شغل خود.
نایلوروبلوم[۳۱] رضایت شغلی را به عنوان یک نگرش کلی شکل گرفته و منتج از فاکتورهای شغلی ویژه، خصوصیات فردی و روابط خارج از شغل تعریف می‌کنند. رضایت شغلی یک طرز تلقی کلی و متعلق به فرد در جریان شغل وی می‌باشد و به عنوان یک ارزیابی شخصی از شرایط موجود در شغل یا کار، اداره و … منصور می‌گردد که در نتیجه تملک یک شغل روی می‌دهد.
به نظر دیویس و نیواستورم[۳۲] (۱۹۸۹) رضایت شغلی مجموعه‌ای از احساس‌های سازگار و ناسازگار است که کارکنان با آن احساس به کار خود می‌نگرند. میان این احساس‌ها و عنصر دیگر از نگرش کارکنان، یعنی اندیشه‌های ذهنی و نیت‌های رفتاری تفاوتی آشکار و مهم وجود دارد. این سه عنصر در مجموع به مدیران سازمان‌ها کمک می‌کنند تا واکنش کارکنان را نسبت به شغلشان درک کنند، و اثر آن را بر رفتار بعدیشان پیش‌بینی نمایند. وقتی که کارکنان به سازمان می‌پیوندند، مجموعه‌ای از خواسته‌ها، نیازها، آرزوها و تجربیات گذشته را که بر روی هم انتظارات شغلی را می‌سازند، با خود به همراه دارند. رضایت شغلی نشانی از ارتباط توقعات نوخواسته انسان با پاداش‌هایی که کار فراهم می‌آورده است.
لاک[۳۳] ۱۹۶۹ رضایت شغلی را احساس تعریف می‌کند که از ارزیابی شغل به عنوان عامل تسهیل کننده‌ی نیل به ارزش‌های شغلی حاصل می‌شود. وی رضایت شغلی را دربردارنده‌ی چهار عامل توصیف می‌کند که عبارتند از:
۱- پاداش به معنی حقوق و شرایط ارتقا
۲- زمینه شغلی به معنی شرایط و مزایای شغلی
۳- عوامل و روابط انسانی با همکاران و سرپرستان
۴- ویژگی‌های شغل
فلدمن و آرنولد[۳۴] ۱۹۸۶ رضایت شغلی را چنین تعریف کرده‌اند: رضایت شغلی به مجموع تمایلات مثبت یا احساسات مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند اطلاق می‌شود. زمانی که می‌گوییم فرد رضایت شغلی بالایی دارد، در حقیقت منظورمان اینست که وی به طور کلی به میزان زیادی شغل خود را دوست داشته و از طریق آن توانسته است نیازهای خود را ارضاء نماید و در نتیجه احساسات مثبت نسبت به آن دارد. (جهانی و همکاران ،۳۴،۱۳۹۰)
گوردون[۳۵] ۱۹۹۰ می‌گوید رضایت شغلی عبارت است از درجه رضایتی که کارمند از ارضای نیازمندیهای خود به وسیله شغلش به دست می‌آورد.
کان[۳۶] رضایت از کار را جالب توجه و مورد علاقه بودن شغل و میزان و حد شأن و منزلتی که برای دارنده آن فراهم می‌سازد می‌داند.
از نظر لوتانز[۳۷] ۱۹۹۳ رضایت شغلی نتیجه ادراک کارکنان از چگونگی فراهم ساختن انتظارات مهم آنان وسط شغلشان است.
وی سه جنبه مهم برای رضایت شغلی در نظر گرفته است:
۱- رضایت شغلی یک پاسخ احساسی به شرایط کاری است. نمی‌توان این پاسخ را مشاهده کرد، ولی می‌توان آن را استنباط کرد.
۲- رضایت شغلی را می‌توان از طریق چگونگی دستیابی به اهداف یا برآورده ساختن انتظارات تعیین کرد.
۳- رضایت شغلی مجموعه‌ای از نگرش‌های مرتبط به هم می‌باشد.
رضایت شغلی عبارت است از یک واکنش احساسی به کار، شرایط فیزیکی و اجتماعی محل‌ کار، و رضایت شغلی یک احساس مثبت و لذت‌بخش است که از نتیجه کار فرد یا تجربه شغلی او بدست می‌آید. (تاجر و همکاران ۲۰۰۷)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
رضایت شغلی مجموعه‌ی احساساتی است که هر فرد درباره شغل خود دارد. (اسپکتور،[۳۸] ۱۹۹۷)
رضایت شغلی به احساسات کلی فرد در مورد شغلش و ارزیابی‌ای که در مورد شغل خود انجام می‌دهد اطلاق می‌شود (راجلبرگ[۳۹] ۲۰۰۷).
در واقع رضایت شغلی نوعی زمینه، گرایش، تمایل، علاقه، استعداد، آمادگی برای پاسخگویی به طرز مطلوب یا نامطلوب یا به طور کلی نوعی نگرش به محیط کار خود می‌باشد (ساعتچی ۱۳۸۴، ۲۵).
وروم[۴۰] رضایت شغلی را واکنش کارکنان در برابر نقشی که در کارشان ایفا می‌کنند می‌داند. کرانی[۴۱] رضایت شغلی به عنوان یک واکنش عاطفی (یا هیجانی) یک فرد نسبت به شغلش تعریف می‌کند. این واکنش عاطفی ناشی از مقایسه پیامدهای واقعی با تمایلات (انتظارات، خواسته‌های) کارمند می‌باشد (امین بیدختی و صالح‌پور،۳۴،۱۳۸۶).
لوکه[۴۲] بیان می‌کند، رضایت شغلی یک حالت هیجانی مثبت یا خوشایند است که ناشی از ارزیابی شاغل از شغل یا تجربیات شغلی خود می‌باشد.
بریف[۴۳] نیز معتقد است که رضایت شغلی یک نگرش نسبت به شغل می‌باشد (همان منبع).

۲-۳-۲) اهمیت رضایت شغلی

از آنجایی که مدیران به دنبال کسب اهداف سازمان هستند؛ بایستی موارد بسیاری را در کسب این مهم در نظر گیرند. یکی از این موارد توجه به رضایت شغلی کارکنان، رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی و عاملی است که باعث افزایش کارای و نیز احساس رضایت فردی می‌گردد. (شفیع‌آبادی،۱۳۷۵ ،۳۵)
ناخشنودی شغلی، متغیر مهمی برای پیش‌بینی میزان‌های بالای ترک شغل و غیبت محسوب می‌شود. هنگامی‌که خشنودی شغلی به حداکثر می‌رسد منابع علمی مهمی عاید می‌شود زیرا مسلماً ترک شغل و غیبت هزینه‌هایی را دربردارند و زمانی که این دو به حداقل می‌رسند عملکرد سازمانی افزایش می‌یابد (کورمن، ۱۹۳۳، ۳۳۷)[۴۴] .
متغیرهای زیادی بر رضایت شغلی تأثیر می‌گذارند که این متغیرها را می‌توان در چهار گروه عمده طبقه‌بندی کرد:
۱- عوامل سازمانی: بعضی از عوامل سازمانی که منبع رضایت شغلی هستند عبارتند از: حقوق و دستمزد، ترفیعات، خواهش ‌های سازمانی
۲- عوامل محیطی: عوامل محیطی شامل سبک سرپرستی و گروه‌های کاری می‌باشد.
۳- ماهیت کار: کار به خودی خود نقش مهمی در تعیین سطح رضایت شغلی دارد. محتوای شغل دارای دو جنبه است: یکی محدوده‌ی شغل است که شامل میزان مسئولیت اقدمات کاری و بازخورد است.

همچنین حذف نظارتها بر جریان سرمایه به سرمایه گذاران داخلی و خارجی این امکان را می­دهد که از طریق کاهش هزینه سرمایه و افزایش دسترسی به جریان های وجوه، تنوع بیشتری را در سبد مالی خویش ارائه کنند(استولز[۱۰]، ۱۹۹۹).
کلاسنست[۱۱] (۲۰۰۱) بیان می دارد، راه­های مختلفی برای اثر بخشی آزادسازی بازارهای مالی بر توسعه مالی وجود دارد، اول اینکه آزادسازی بازارهای مالی ممکن است سرکوب مالی را در بازارهای مالی از طریق افزایش نرخ بهره در حد تعادلی کاهش دهد، دوم اینکه از میان برداشتن کنترل بر ورود سرمایه باعث می­ شود سرمایه گذاران داخلی و خارجی به سرمایه گذاری در پرتفولیو مختلف تشویق شوند و بدین ترتیب هزینه سرمایه کاهش و موجودی سرمایه افزایش یابد، سوم اینکه آزادسازی بازارهای مالی نه تنها باعث افزایش کارایی سیستم مالی از طریق خارج سازی سازمان های مالی ناکارا و افزایش فشار بر تجدید ساختار مالی شود، بلکه می ­تواند نامتقارنی اطلاعات و مخاطره اخلاقی و انتخاب نامناسب را کاهش دهد. آیزمن و نوی[۱۲] )۲۰۰۴) معتقدند که آزادسازی حساب سرمایه اغلب به دنبال آزادسازی تجاری پیش می آید این امر به این علت است که همگرایی تجاری موجب شدیدتر شدن محدودیت جریان­های سرمایه می شود.
این فصل به ادبیات و پیشینه تحقیق اختصاص دارد، سعی شده است که در بخش­های مختلف، چارچوب نظری توسعه مالی بیان شود. بخش اول به بازارهای مالی و انواع آن اشاره دارد. بخش دوم عوامل موثر بر افزایش کارآمدی بازارهای مالی بیان شده است. در بخش بعدی توسعه مالی و ابعاد آن توضیح داده شده که یکی از ابعاد اصلی آن آزادسازی بازارهای مالی می­باشد. در بخش چهارم و پنجم شاخص ­های توسعه مالی و همچنین شاخص ­های آزادسازی تجاری و مالی به اختصار آورده شده است. در بخش ششم سازوکارهای تاثیرگذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی بیان شده است. بخش هفتم این فصل به پیشینه تحقیق اشاره دارد که مطالعات خارجی و داخلی را در بر می­گیرد. و در نهایت بخش آخر نتیجه ­گیری این فصل می­باشد.
۲-۱ بازارهای مالی و انواع آن:
یکی از مهمترین اهداف هر کشور رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب است و دسترسی به رشد مستمر و پر شتاب بدون وجود نهادهای مالی کارا و تجهیز مناسب منابع مالی، غیر ممکن است. در این راستا سیستم مالی کارآمد می تواند از طریق کسب اطلاعات درباره فرصت­های سرمایه ­گذاری، تجمیع و تجهیز پس اندازها، نظارت بر سرمایه گذاری ها و اعمال حاکمیت شرکتی، تسهیل مبادله کالا و خدمات و توزیع و مدیریت ریسک، با کاهش هزینه های مبادله و کسب و تحلیل اطلاعات، موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت، افزایش رشد اقتصادی شوند. همچنین سیستم مالی کارآمد، موانع تامین مالی خارجی را کاهش داده و با تسهیل شرایط دسترسی واحدهای تولیدی و صنعتی به سرمایه های خارجی، زمینه گسترش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بیشتر را فراهم می سازند. از عوامل تعیین کننده سطح توسعه مالی در کشورها می­توان به عوامل تاریخی شامل مولفه های قانونی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی و جغرافیایی و عوامل سیاستی شامل محیط سیاسی و اقتصاد کلان، زیرساختهای نهادی، قانونی و اطلاعاتی، مقررات و نظارت، رقابت و کارایی، آزادسازی مالی و تجاری و تسهیل دسترسی به خدمات مالی اشاره کرد. سیستم مالی یک کشور از بازارها، ابزارها و محصولات مالی متنوعی تشکیل شده است. بر این اساس توسعه مالی یک مفهوم چند وجهی است که علاوه بر توسعه بخش بانکی، ابعاد دیگری چون توسعه بخش مالی غیر بانکی، توسعه بخش پولی و سیاستگذاری پولی، مقررات و نظارت بانکی، باز بودن بخش مالی و محیط نهادی را در بر می­گیرد.
عکس مرتبط با اقتصاد
بازار مالی ترتیباتی است که در آن داراییهای مالی مورد مبادله قرار می گیرند، یکی از طبقه بندی های این بازار، تقسیم بندی این بازارها براساس سررسید حق مالی است. بازارهای مالی از این جهت، به بازار داراییهای مالی با سررسید کوتاه مدت(بازار پول) و بازار داراییهای مالی با سررسید بلندمدت(بازار سرمایه) تقسیم بندی می شوند.
۲-۱-۱ بازار پول
بازار پول بازار وجوه با سررسید کوتاه مدت می باشد که مهمترین هدفش ایجاد تسهیلات برای واحدهای اقتصادی جهت رفع نیاز نقدینگی(کوتاه مدت) و نیز تامین سرمایه در گردش می باشد. در این بازار اعتباراتی جهت تسهیلات واحدهای اقتصادی برای اصلاح وضعیت نقدینگی به واحدها اعطا می گردد. فعالان این بازار در درجه اول افراد یا واحدهای دارای مازاد نقدینگی هستند، که عموما به عنوان پس انداز کننده از طریق سیستم بانکی منابع مورد نیاز واحدهای اقتصادی دیگر را در اختیارشان می گذارند. این اعتبارات غالبا به منظور تامین اعتبار اقلام کوتاه مدت ترازنامه، جبران تنگناهای مالی و نیازهای تجاری واحدهای اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. ویژگی­های بازار پول عبارت است از:
۱) بالا بودن درجه اطمینان نسبت به بازپرداخت اصل و فرع
۲) سرعت بالای انجام معاملات مالی در این بازارها
۳) استفاده از ابزارهای با درجه بالای نقدینگی
۴)اعمال کنترل بانک مرکزی با بهره گرفتن از ابزارهای سیاست پولی
۲-۱-۲ بازار سرمایه
بازار سرمایه به دو شکل بازار اولیه و ثانویه می باشد. بازار اولیه به بازاری اطلاق می­ شود که در آن اوراق بهادار جدید، برای اولین بار از طرف یک سازمان منتشر می­ شود، انتشار اوراق بهادار در این بازار با هدف تامین مالی صورت می گیرد. بازار ثانویه به ترتیباتی اطلاق می­ شود که از طریق آن خریداران و فروشندگان می توانند به روشی متفاوت و به قیمتهای قابل قبول برای طرفین، اوراق بهاداری که دوره عرضه آن در بازار اولیه به اتمام رسیده را، معامله کنند. بازار ثانویه خود به دو بخش غیر سازمان یافته خارج از بورس و سازمان یافته تقسیم می­ شود. بازار بورس به عنوان نهادی از بازار سرمایه، ترتیباتی است برای انجام معاملات ثانویه روی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس. بنابراین قبلا برای سرمایه گذاری مشخصی روی تاسیس یک شرکت یا کارخانه ای انجام شده باشد(بازار اولیه) و با تامین شرایط مشخصی، این شرکت در بورس پذیرفته شده باشد تا بتوان آن را روی میز بورس معامله کرد(بازار ثانویه). نقش و اهمیت نظام مالی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها به صورتی است که می توان تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه را در درجه کارآمدی و کارایی نظام مالی آنها جستجو کرد(فقهی کاشانی ۱۳۸۶)
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
۲-۱-۳ ویژگی های یک سیستم مالی کارا:
یک سیستم مالی کارا بنا بر بررسی های تاریخی باید ویژگی های زیر را دارا باشد:
الف) بخش عمومی کارا و مدیریت مناسب بر بدهی آن: یک بخش مالی کارا باید اولویت ها را در هزینه عمومی تعیین نماید، درآمد کافی برای تامین مالی آنها را به طور کارا فراهم سازد و در صورت نیاز به قرضه­ی عمومی، خدمات مربوط به آن را به شیوه ای ارائه نماید که اعتماد سرمایه گذاران و خریداران اوراق قرضه را جلب و آن را حفظ کند.
ب) نظام مالی با ثبات: پول به عنوان واحد سنجش، وسیله مبادله، وسیله ذخیره ارزش و ابزار پرداخت بدهی های معوقه، مفید می باشد. وظایف چهارگانه پول در صورت نوسان و کاهش پیش بینی نشده ارزش آن، مخدوش می­ شود و ریسک سرمایه گذاری را افزایش می دهد. نتیجه این امر کاهش سرمایه گذاری و به دنبال آن، کاهش رشد اقتصادی است. سیاستگذاران نظام اقتصادی بایستی همواره تلاش کنند که نظام مالی از وضعیتی با ثبات برخوردار باشد.
ج) بانک مرکزی و بازار سهام مناسب: بانک مرکزی از طریق تنظیم مقررات و اعمال نظارت بر دیگر بانک ها می ­تواند از بسیاری از مشکلات جلوگیری نماید. یک وظیفه اساسی بانک مرکزی تلاش برای استحکام نظام مالی است. به عبارتی می توان گفت استقلال بانک مرکزی برای ایجاد یک سیستم مالی خوب یک اصل اساسی است. همچنین بازارهای سهام مناسب انشار اوراق قرضه خصوصی و دولتی و همچنین انتشار اوراق سهام خصوصی را تسهیل می کنند.
۲-۱-۴ وظایف اولیه سیستم مالی[۱۳]:
وظایف اولیه سیستم مالی تخصیص منابع در طول مکان و زمان در محیطی نااطمینان به منظور بهبود هزینه های اطلاعاتی و معاملاتی است، این وظایف اولیه به ۵ کارکرد اساسی تجزیه می شوند:
۲-۱-۴-۱ کسب اطلاعات درباره سرمایه گذاری و تخصیص سرمایه ها:
ارزیابی بنگاه ها، مدیران و شرایط بازار هزینه های بالایی دارد. یک پس اندازکننده ممکن است قادر به جمع آوری، پردازش و تولید اطلاعات در مورد سرمایه گذاری های ممکن نباشد. چون پس انداز کنندگان تمایلی به سرمایه گذاری در فعالیتهایی که در مورد آنها اطلاعات قابل اعتماد اندک است را ندارند، هزینه های بالای اطلاعات ممکن است مانع جریان سرمایه به فعالیتها با بیشترین ارزش استفاده شود. بدین ترتیب اگرچه در بسیاری از الگوها فرض می­ شود که سرمایه به سمت سودآورترین بنگاه جریان می یابد، اما این حکم دارای این پیش فرض است که سرمایه گذاران اطلاعات مناسب درباره بنگاه ها، مدیران و شرایط بازار را دارند.
واسطه های مالی ممکن است هزینه های بدست آوردن و پردازش اطلاعات را کاهش داده و از این طریق تخصیص منابع را بهبود بخشند.
با بهبود اطلاعات در مورد بنگاه ها، مدیران و شرایط اقتصادی، واسطه های مالی می توانند به رشد اقتصادی شتاب دهند. با این فرض که کارفرمایان بسیاری، تقاضا برای سرمایه داشته و سرمایه کمیاب می باشد،واسطه های مالی می توانند اطلاعات بهتری در مورد بنگاه ها به دست آورده و بنابراین بنگاه های با سودآوری بیشتر را تامین مالی کرده تخصیص کاراتری از سرمایه را ممکن سازند.
که در این صورت واسطه های مالی اطلاعات را بهتر تولید کرده و افراد بیشتری می توانند به واسطه های مای ملحق شوند، که این امر توانایی واسطه های مالی را برای تولید اطلاعات بهتر، بهبود می بخشد.
۲-۱-۴-۲ نظارت نزدیک بر مدیران و اعمال کنترل بر شرکت ها:
عدم وجود ترتیبات مالی که حاکمیت شرکتی را افزایش می دهد، ممکن است مانع تجهیز پس اندازها از عامل های اقتصادی پراکنده شده و از این طریق مانع جریان سرمایه به سوی سرمایه گذاری های سودآور گردد. تا حدی که سهامداران و اعتبار دهندگان بتوانند مدیران را به حداکثر سازی ارزش بنگاه ها ترغیب کنند، این مساله کارایی را که با آن بنگاه، منابع را تخصیص می دهد بهبود بخشیده و تمایل پس اندازکنندگان را برای تامین مالی تولید و ابداعات افزایش می دهد.
۲-۱-۴-۳ سهولت بخشیدن مبادله، متنوع سازی و مدیریت ریسک:
در صورت عدم وجود ترتیبات مالی که به عامل های اقتصادی اجازه می دهد سبد دارایی پراکنده ای نگهداری کنند، عامل ها از طرحهای با مخاطره و بازده بالا اجتناب می کنند. نظام های مالی که به عامل ها اجازه می دهند سبد دارایی پرمخاطره نگهداری کنند، باعث می شوند که جامعه بیشتر در طرحهای با بازده بالا سرمایه گذاری کند که این،اثر مثبت بر رشد می گذارد. عاملهای اقتصادی همواره برای پیشرفت تکنولوژی کوشش می کنند تا از فرصتهای سودآور بازار استفاده کنند، اما ابداعات پرمخاطره می باشد. توانایی نگهداری یک سبد از طرحهای جدید از ابداعات، مخاطره را کاهش و سرمایه گذاری در فعالیتهای ابداعی افزایش دهنده رشد را، با عامل های اقتصادی به اندازه کافی ریسک گریز افزایش می دهد. بدین ترتیب نظامهای مالی که مخاطره را کاهش می دهد، می­توانند به تغییرات تکنولوژی و رشد اقتصادی شتاب دهند.
۲-۱-۴-۴ تجهیز و تحریک بخشیدن پس اندازها:
تجهیز یا تجمیع پس اندازها یک فرایند پرهزینه جمع کردن سرمایه، از تعداد پراکنده ای از پس اندازکنندگان برای سرمایه گذاری می باشد. بسیاری از فرایندهای تولید، بدون دسترسی به سرمایه گذاری چند جانبه، به ناچار باید در مقیاس های اقتصادی ناکارا به فعالیت بپردازند. برای تجهیز سزمایه، باید ابزارهایی پدید آیند تا بتوانند ارزشهای مالی کوچک را نشان دهند. ابزارهای مذکور این امکان را برای خانوارها پدید می آورند که بتوانند یک سبد دارایی متنوع نگهداری کنند؛ در بنگاه هایی با مقیاس اقتصادی کارا سرمایه گذاری کنند؛ و نقدینگی داراییشان را افزایش دهند. بدون گردآوری پس اندازها، یک خانوار ناچار است تا بنگاه را به صورت یک جا خریداری نماید و یا آن را به فروش برساند. بنابراین تجهیز پس اندازها، با افزایش در تنوع(توزیع) ریسک نقدینگی و انتخاب بهینه مقیاس بنگاه موجب بهبود در تخصیص منابع می­ شود.
تجهیز پس اندازهای پراکنده تعداد زیادی از پس اندازکنندگان منفرد، هزینه بر است. این هزینه ها
شامل هزینه های معاملات و اطلاعات می­ شود. هزینه های اطلاعات از آنجا ناشی می­ شود که پس اندازکنندگان باید احساس خوبی در مورد واگذاری پس اندازهای خود به بنگاه ها داشته باشند. این احساس زمانی پدید می آید که پس انداز کنندگان اطلاعات کافی در مورد فعالیتهای بنگاه داشته باشند.
سیستم های مالی که به اندازه کافی در جمع آوری پس اندازهای افراد موفق باشند، می توانند توسعه اقتصادی را عمیقا تحت تاثیر قرار دهند. تجهیز پس اندازها، مستقیما انباشت سرمایه را افزایش می­دهد. همچنین، تجهیز بیشتر پس اندازها می تواند موجب بهبود در تخصیص منابع و افزایش ابداعات تکنولوژی شود.
۲-۱-۴-۵ تسهیل مبادله کالاها، خدمات و قراردادها:
آرایه های مالی که هزینه های مبادله را کاهش می دهند، می توانند موجبات ارتقای تخصصی شدن اقتصاد، افزایش نوآوری تکنولوژیکی و رشد اقتصادی را فراهم سازد. رابطه بین تسهیل مبادله، تقسیم کار، ابداعات و رشد اقتصادی مرکز ثقل کتاب آدام اسمیت می باشد. وی بیان می دارد که تقسیم کار(تخصص) عامل اصلی ایجاد بهبود در بهره وری است. با تقسیم کار بیشتر، کارگران با احتمال بیشتر ماشین آلات و فرایندهای تولید بهتر را اختراع می کنند؛ افراد بیشتری روش های ساده تر و بهتر برای تولید هر کالا را کشف می کنند. هنگامی که تمامی فکر یک فرد به سمت یک پدیده واحد تمرکز می یابد، در مقایسه با حالتی که در آن فکر درگیر بسیاری از مسائل باشد خلاقیت افزایش می یابد. از طرفی تقسیم کار بیشتر نیازمند مبادلات بیشتر می باشد. چون هر مبادله ای دارای هزینه است، ترتیبات مالی که هزینه های مبادله را کاهش می دهند، تقسیم کار بیشتر را تسهیل می کنند. به این ترتیب بازارهایی که مبادلات را افزایش می دهند، باعث افزایش بهره وری و در نتیجه رشد اقتصادی می گردند.
۲-۲ عوامل موثر بر افزایش کارآمدی بازارهای مالی[۱۴]
بازارهای مالی وجوه را از پس انداز کنندگان جمع آوری کرده این پس اندازها تجهیز شده و در دسترس سرمایه گذاران قرار می دهد. اگر بازارهای مالی مجهز و کارآمد باشند و بتوانند شرایط را برای کاهش مخاطره و مدیریت ریسک برای واحدها فراهم کنند این واحدهای نیازمند سرمایه با بهره گرفتن از منابع این وجوه راحت تر می توانند وارد بازار شده و منابع مالی مورد نیاز خود را بدست آورند.
۲-۲-۱ فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی
برای تامین مالی باید شرایطی را جهت جذب سرمایه گذاران خارجی از طریق کاهش ریسک و ایجاد امنیت برای سرمایه هایشان فراهم آورد. می توان با ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی و آزادسازی های مالی و تجاری، اجرای سیاستهای مناسب پولی و مالی، سیاست های تشویق صادرات و جایگزینی صادرات غیر نفتی به جای صادرات نفتی، کنترل اندازه دولت و انتقال بخش های دولتی به بخش خصوصی را به عنوان راهکارهایی برای بهبود جریان ورود سرمایه های خارجی و متعاقبا کمک به پیشرفت و رشد و توسعه ارائه نمود.
۲-۲-۲ تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی
یکی از مهمترین عوامل کارآمد شدن بازارهای مالی، وجود اوراق بهادار متنوع در بازار مالی است. اگر در بازارهای مالی به خصوص بازار سرمایه انواع مختلف اوراق بهادار وجود داشته باشد، قسمت اعظم مازاد نقدینگی افراد جامعه جذب واحدهای اقتصادی می­ شود. تنوع ابزارهای مالی از یک سو، گزینه های مختلف سرمایه گذاری را در اختیار دارندگان وجوه بازار قرار می دهد و از سوی دیگر در شیوه های تامین مالی شرکت ها تنوع بخشیده و تامین مالی پروژه ها را تسهیل می کند.
۲-۲-۳ بهبود سیستم اطلاعاتی
بهبود سیستم اطلاعاتی به گونه ای که اطلاعات مربوط به وضعیت شرکتها به طور کامل و بدون تاخیر به دست متقاضیان و سرمایه گذاران برسد، از عوامل موثر بر افزایش کارایی بازارهای مالی است. بازارهایی که اطلاعات مالی شرکتها به خوبی منعکس می­ شود و به سهولت در اختیار واحدها قرار می گیرد، دارای درجه نقدشوندگی بالایی هستند و کسب سرمایه در آنها به نحو کاراتری صورت می گیرد.
۲-۲-۴ وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد بازار مالی
توسعه نهادهای مالی، علاوه بر تخصیص بهینه سرمایه، سبب افزایش کارایی عملیاتی و اطلاعاتی می­ شود. وجود این نهادها سبب کسب سودهای منطقی برای سرمایه گذاران، متناسب با پذیرش ریسک می­ شود و به طور کلی به خاطر تخصصی تر عمل کردن این نهادها، ریسک فعالیت در این بازار کاهش می یابد.
باید توجه داشت که افراد جامعه از لحاظ درجه ریسک پذیری(میزان احتیاط و محافظه کاری) با هم تفاوت دارند. بسیاری از مردم دارای پس انداز هستند؛ ولی حاضر نیستند آن را در فعالیتهای پر مخاطره به کار اندازند. وجود اوراق بهادار متنوع، این امکان را فراهم می آورد که خطرپذیری و سود واحد اقتصادی به صورت نامساوی بین سرمایه گذاری ها و متناسب با خطرپذیری و سلیقه آنها تقسیم شود. وجود اوراق بهادار با درجات خطرپذیری متفاوت، امکان مشارکت طیف وسیعی از آحاد جامعه را در امر سرمایه گذاری فراهم می آورد. به این ترتیب آنان که خواهان مصونیت در برابر ریسک هستند، می توانند ابزاری را که بدان تمایل دارند، خریداری نمایند؛ آنان که ریسک پذیر هستند، می توانند ابزار دارای ریسک بیشتر را خریداری نمایند. بنابراین انتقال ریسک به سمت گروه هایی انجام می پذیرد که اصولا ریسک پذیر هستند.
همچنین افراد از لحاظ مدت زمانی که می خواهند پس انداز خود را سرمایه گذاری کنند متفاوت هستند. مازاد نقدینگی قابل پس انداز برخی، فقط برای مدت کوتاهی است، و بنابراین حاضرند پس انداز خود را صرف سرمایه گذاری های کوتاه مدت نمایند. برخی دیگر پس انداز خود را برای رفع نیاز مالی در آینده دور انجام می دهند و ترجیح می دهند آن را در سرمایه گذاری های درازمدت صرف کنند.
از این رو در بازار مالی باید انواع اوراق بهادار با سررسیدهای مختلف وجود داشته باشد، تا افراد بتوانند اوراق بهاداری که سررسید آنها متناسب با شرایط آنها است، استفاده نمایند.
در نقطه مقابل، بنگاه ها نیز دارای نیازهای مالی متفاوت هستند. بعضی بنگاه ها که نیاز به سرمایه ثابت دارند و می خواهند منابع مالی را صرف خرید زمین، احداث ساختمان و خرید ماشین آلات تولیدی نمایند، تلاش می کنند سرمایه خود را از طریق فروش اوراق بهادار بدون سررسید(مثل سهام عادی) تامین کنند و آن دسته از شرکتها که برای خرید مواد اولیه و سایر نیازهای فصلی، نیاز به وجه دارند، ترجیح می دهند که آن را از طریق تسهیلات کوتاه مدت بدست آورند. بنابراین در بازار مالی باید انواع اوراق بهادار با سررسیدهای مختلف وجود داشته باشد تا افراد بتوانند اوراق بهاداری که متناسب با نیاز آنها است، انتخاب کنند.
همچنین در عصر حاضر بنگاه ها و سرمایه گذاران، به دلیل عوامل چهارگانه نوسانات قیمت نفت، شناور شدن نرخ بهره، شناور شدن نرخ ارز و نوسانات قیمت سهام، در معرض ریسک نوسانات قیمت مواد اولیه و قیمت محصولات تولید شده هستند. بنابراین لازم است ابزارهایی طراحی شوند که ریسک های ناشی از عوامل فوق را پوشش دهند.
به طور خلاصه با وجود ابزار مالی متنوع، متقاضیان وجوه می توانند اهداف خاصی را دنبال کنند؛ می­توانند ریسک پذیر باشند یا ریسک گریز؛ می توانند از ابزار مالی که برای آنها ریسک بیشتری دارد استفاده کنند یا از ابزاری که ریسک کمتری دارند؛ از ابزار با سررسید کوتاه مدت استفاد کنند یا از ابزار میان مدت و یا بلندمدت.
بنابراین نوآوری در بازارهای مالی و معرفی ابزار جدید، تاثیر مثبتی بر کارایی بازارهای مالی دارد. معرفی ابزار جدید هزینه های دادوستد مالی را کاهش می دهد. طراحی ابزارهای نو اولا از طریق ایجاد طیف متنوع تری از تسهیلات مالی و ثانیا با ممکن ساختن استفاده نهادهای مختلف، از مزیت های نسبی موجود در ابزارها، در مجموع منجر به کاهش هزینه های واسطه گری مالی می­ شود. بنابراین ایجاد کارایی در بازارهای مالی باعث افزایش سرمایه ­گذاری در بخش واقعی اقتصاد می­ شود.
۲-۳ توسعه مالی[۱۵]
سیستم های مالی کارآمد می توانند از طریق کسب اطلاعات درباره فرصت های سرمایه ­گذاری، تجمیع و تجهیز پس اندازها، نظارت بر سرمایه ­گذاری­ها و اعمال حاکمیت شرکتی، تسهیل مبادله کالاها و خدمات و توزیع و مدیریت ریسک، با کاهش هزینه های مبادله و کسب و تحلیل اطلاعات، موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت افزایش رشد اقتصادی شوند.
همان طور که در مطالعه صندوق بین المللی پول اشاره شده، توسعه مالی مفهومی است جامع که در شش بعد مختلف دسته بندی می شود:
۱) توسعه بخش بانکی
۲) توسعه بخش مالی غیر بانکی
۳) توسعه بخش پولی و سیاست گذاری پولی
۴) مقررات و نظارت بانکی
۵) باز بودن بخش مالی
۶) محیط نهادی
در زیر به طور مختصر به این ابعاد پرداخته می شود:
۲-۳-۱ توسعه بخش بانکی: در اکثر نظام های اقتصادی، بانکها مرکز سیستم مالی و پرداخت بوده و نقش مهمی در فرایند تجهیز پس اندازها، شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و متنوع سازی ریسک ایفا می کنند. از این رو اندازه، ساختار و کارایی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است. سوددهی بانک ها، اعتبارات پرداختی و دسترسی آسان بخش خصوصی به اعتبارات بانکی از این بعد مورد دسترسی قرار می گیرد. بر پایه مطالعات انجام شده، فعالیت بانکها در فضای رقابتی، شامل مداخله کمتر دولت، تمرکزکمتر بازار و امکان بیشتر ورود بانکهای خارجی، کارایی و رشد بیشتری خواهد داشت.
۲-۳-۲ توسعه بخش مالی غیر بانکی: تحولات بخش مالی غیر بانکی، توسعه منابع سرمایه ای و خدمات مالی جایگزین را مورد بررسی قرار می دهد. این بخش بازارهای سهام، موسسه های مالی رهنی و اجاره ای، بازارهای اوراق بهادار، شرکتهای بیمه و صندوق های بازنشستگی را در بر می­گیرد. تنوع محصولات وبازارهای متنوع در این بخش ضمن ایجاد زمینه تحول در وظایف سیستم، بنگاه ها و خانوارها را قادر می سازد تا تأمین مالی خود را از نظر هزینه به گونه ای کارا بهبود بخشند؛ منابع مالی را تجهیز کنند؛ بر مدیریت بخش مالی نظارت داشته باشند و ریسک ها راتوزیع نمایند.

برای