۲ – از امام صادقعلیه السلام از پدرش روایت شده که گفت: «وقتی با زنی ازدواج میکنید، احترامش کنید. زن مایه آرامش شما است. زنان را آزار ندهید و حقوق آنان را ضایع نکنید».« مَنْ اِتَّخَذَ اِمْرَأهً فَلْیَکْرِمْها فَاِنَّما اِمْرَأهُ اَحَدِکُمْ لُعْبَهٌ فَمَنْ اتَّخَذَها فَلا یُضَیِّعْها».[۱۸۶]
۳ – رسول خدا می‌فرماید: «آیا زن را کتک میزنید سپس میخواهید با او هم آغوش باشید ». « اَیَضْرِب اَحَدُکُمْ اَلْمَرأَهَ ثُمَّ یَظِلُّ مُعانَقَها».[۱۸۷]
با توجه به این قیود که در تنبیه بدنی مطرح شده و با در نظر گرفتن محدودیت هایی که برای اجرای آن وجود دارد، اینک به درستی می توان قضاوت کرد، خشونت هایی که دیروز و امروز در حق زنان به کار گرفته می شود، آیا در این چارچوب قرار دارد یا تقریبا هیچ موردی را نمی توان یافت که با توجه به این قیود، «تنبیه مجاز» به حساب آید؟
نتیجه آنکه جزائیات اسلام و احکام مشروعی که ظاهرا خشن به نظر میرسند، حکیمانه بوده و لازم الإجرا هستند و در عین حال خشونت مورد نظر فمینیسم نیستند. حقیقت این احکام، رحمت بر فرد و جامعه است و تربیت، اصلاح، تطهیر، عبرتآموزی، بزرگداشت دین و… را به دنبال دارد.
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir
ب)امر به معروف و نهی از منکر
موضوع نظارت بر کارکرد افراد جامعه در بعد اجتماعی از جمله مسائلی است که مورد توجه همگان می باشد و هیچ گروه یا دولتی نیست که خود را از بازرسی و نظارت بی نیاز بداند. خداوند برای تحقق دستورات و احکام خویش، که تأمین کننده مصالح دنیوی و اخروی افراد هستند و سود آن مقرّرات عاید بندگان می شود، از این ساز و کار استفاده کرده و برای آن مراحلی نیز ترسیم نموده است که از مرحله قلبی شروع می شود و در مرحله منع فیزیکی خاتمه می یابد. به طور قطع امر به معروف وظیفه ای صرفاً بیانی و شفاهی نیست . بلکه این فریضه به طور ذاتی ماهیتی اجرایی ، عملی و آمرانه دارد و با مقوله هایی چون دعوت ، تبلیغ و ارشاد متفاوت است[۱۸۸]. در مراحل پایین تر که رفق و مدارا و دل سوزی در کار است، هیچ مشکلی ایجاد نمی شود، بخصوص که از شرایط مهم امر به معروف و نهی از منکر احتمال تأثیرپذیری آن است و اگر این احتمال مطرح نباشد، وجوبی برای امر و نهی نمی باشد. اما آن جا که مراحل بالاتر مطرح می شود، موضوع کاملاً پیچیده می شود و تبعاتی نیز در جامعه پیدا می کند[۱۸۹]. حال سخن در این است که اگر تذکرات شفاهی مؤثر نیفتاد و فاعل منکر و تارک معروف شیوه خود را تغییر ندادند چه باید کرد؟
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در پاسخ این پرسش ، نظر گاه فقها با اندکی تفاوت میان آنها قابل ارجاع به این رأی است که اقدام های عملی و به اصطلاح امروزی ، برخورد فیزیکی یکی از مراحل امر به معروف است و متون حدیثی هم به این مطلب صراحت دارند که آن هم مرحله زبانی دارد و هم مرحله یدی[۱۹۰] . بعضی از فقها و مفسران اقدام مراحل یدی و عملی امر به معروف را حتی در حدی که نیاز به استفاده از سلاح باشد برای همگان جایز دانسته[۱۹۱] و بعضی ، این مرحله را صرفاً به عهده حاکم ، امام معصوم یا نائبان خاص او یا مشروط به اذن آنان می دانند. [۱۹۲]
شبهات وارد شده به امر به معروف
با توجه به چنین نگرشی بر امر به معروف ، اشکالی از سوی پاره ای از منتقدان می شود که بر اساس آن ، این اصل را زمینه ساز خشونت اجتماعی و ناامنی و هرج و مرج قلمداد کرده و می گویند : اگر بنا باشد برای مبارزه با منکرات – که هیچ جامعه کوچک و بزرگی از آنها خالی نیست – به هر فردی از افراد جامعه اجازه دخالت و برخورد فیزیکی داده شود ، چنین جامعه ای هرگز روی ثبات و آرامش به خود نمی بیند و بروز هر گونه خشونت و درگیری و از این ره گذر ایجاد فرصت برای آشوب گران ، سود جویان و خرابکاران اجتناب ناپذیر خواهد بود، لذا امر به معروف را به صورت « نوعی دخالت ناروا در زندگی خصوصی مردم » و « نقض آزادی های مشروع » جلوه گر خواهد کرد.[۱۹۳]
بنابراین امر به معروف به عنوان اصلی که مبارزه با امور خلاف شرع را وظیفه ای عمومی معرفی می کند ، می تواند بهانه ای برای دولت مردان برای مداخله های خشونت آمیز به منظور اجرای خواسته ها و برداشت های خودشان باشد و از سوی دیگر ، می تواند توجیهی برای مردم باشد که از حکومت ها و قوانین حکومتی به دلیل آن چه به نظر آنها خلاف شرع است سرپیچی کنند و لذا بهانه ای باشد برای بی نظمی و زمینه ساز ناامنی و تروریسم در میان مسلمانان و به عنوان « ریشه خشونت طلبی در جوامع مسلمان امروز» مطرح شود[۱۹۴].
برای مثال می توان از کشتن ساب النبی[۱۹۵] صلی الله علیه و آله و یا بازداشتن متجاهر به فسق[۱۹۶]، که ملتزم نوعی رفتار تند و خشن است، نام برد. در این مرحله، سؤالی مطرح است که آیا این گونه قوانین موجی از خشونت را در جامعه پدید نخواهد آورد؟ و آیا امکان سوء استفاده از آن وجود ندارد؟ و اصولاً کدام نظام نظارتی بر صحّت عملکرد ساز و کار مزبور وجود دارد؟
بررسی :
پرداختن به این شبهات، مستلزم توجه به چند نکته است:
۱- هدف شارع از تدوین و تصویب چنین قانونی، برخی اهداف بلند تربیتی و اخلاقی در جامعه است و برای رسیدن به این اهداف، احکامی را وضع کرده و اهتمام شارع نیز برای عملی شدن این اهداف روشن است. و امّت اسلامی را نیز به عنوان بهترین امت معرفی می کند؛[۱۹۷] زیرا در اجرای این دستور الهی، کوتاهی نمی کنند. به دلیل مزایای بسیار این ساز و کار، شارع به هیچ وجه حاضر به ترک آن و یا محدود کردن آن نشده، بلکه آن را واجب نیز گردانیده و سفارش های بسیاری نیز بدان کرده است که تفصیل مطلب را می توان در کتابهای فقهی، حدیثی و آیات الاحکام «امر به معروف و نهی ازمنکر» مشاهده کرد.[۱۹۸]
آیا باید از کنار این ابزار کارامد، که به شکل خوبی می تواند اهداف شارع را در زمینه احکام و مقرّرات عملی سازد، به سادگی گذشت و تنها به موارد کم خطر و آرام اکتفا کرد؟ اگر برای دفع تهمت خشونت، جامعه را در گرداب فساد و تباهی رها کنیم، کار خوبی صورت پذیرفته است؟ چگونه می توان از نظامی که شارع برای نجات انسان ها تعبیه کرده است؛ صرفا به نام دوری جستن از لفظ «خشونت» چشم پوشی کرد؟
۲ – خشونت هایی که تصور می شود از این اصل ناشی شده و در جوامع امروزی مشاهده می شود ، از فهم نادرست امر به معروف نشأت می گیرد ، نه از ذات و جوهره آن . این امر به معروف های ماست که سلب حقوق دیگران است، نه امر به معروف اسلام ، و عدم رعایت دقیق شروط و ویژگی های این اصل است که آن را به صورت « دخالت های ناروا در زندگی مردم » جلوه گر می سازد. [۱۹۹]
در صورت رعایت درست این اصل نه تنها نظم و امنیت مختل نمی شود ، بلکه نظم و امنیت برقرار می شود. یکی از اهداف این اصل برقراری نظم و امنیت است و این مطلب ، علاوه بر ادله صریح موجود ، از آن چه مورخان در تعریف حسبه – که همان امر به معروف است – گفته اند نیز فهمیده می شود، چرا که بعضی حسبه را همان نگه داری نظم شهری معنا کرده اند. [۲۰۰]
حتی علمایی که توسل به زور را برای اجرای نهی از منکر جایز دانسته اند هم آن را به عنوان آخرین راه حل و به شرط منجر نشدن به هرج و مرج و بی نظمی اجتماعی پذیرفته اند . اگرگروهی به نوعی توسل به زور را در اجرای امر به معروف برای همه مردم جایز دانسته اند[۲۰۱] ، شرایطی را مد نظر داشته اند که در آنها توسل به زور موجب ایجاد بی نظمی و هرج و مرج نمی شود و مسئله عدم بروز بی نظمی و نا امنی در نظر آنها مفروغ عنه و مسلم بوده است. زیرا وجوب حفظ نظم و امنیت و اولویت آن بر تمامی احکام از مسلمات دینی و عقلی است و علاوه بر متون دینی عقل هم مؤید ان بوده و ضرورت آن به حدی است که پذیرش حاکمیت جائر را نیز به سبب آن می توان تحمل کرد ، لذا هیچ عالمی به این امر فتوا نمی دهد که امر به معروف در صورتی که موجب ناامنی و هرج و مرج باشد و خشونت و بی نظمی را به ارمغان بیاورد ، به اجرا درآید. [۲۰۲]
۳٫ خشونت، تنها در صورتی مصداق پیدا می کند که ناشی از برخی حقارت ها، عقده گشایی ها، جمودها و تعصب ها باشد، وگرنه آن جا که هدف تأمین سعادت جامعه است و این سعادت نیز قابل اغماض نمی باشد، به هیچ وجه نمی توان عنوان «خشونت» را به کار برد. این همان کار پزشک است که برای علاج بیمار راهی جز جراحی او ندارد و هیچ کس انگ خشونت به او نمی زند ، پزشک حق ندارد از ترس قضاوت نادرست مریض ، نظاره گر تلف شدن او باشد.
کوتاهی در این زمینه ناشی از آن است که ما به طور جدی شناخت به مصالح و مفاسد خود نداریم و اگر داریم انگیزه های کافی برای اصلاحات نداریم.
۴ – در پاسخ به کسانی که گفته اند امر به معروف می تواند بهانه ای برای دولت مردان برای مداخله های خشونت آمیز به منظور اجرای خواسته ها و برداشت های خودشان باشد باید گفت : به نظر می رسد در هر امری احتمال سوء استفاده وجود دارد و عقلای جهان برای این نوع سوء استفاده از مسیر خود عدول نخواهند کرد. از سوی دیگر، با مراجعه به شرایط امر به معروف و نهی از منکر، در می یابیم که طرح این سؤال اصولاً جایی ندارد؛ فقهای شیعه در باب شرایط امر به معروف گفته اند: «سزاوار است که متولّی این کار همانند طبیب دل سوز و پدری مهربان، که مصلحت فرزند را مدّنظر قرار می دهد، باشد، نهی کردن او به خاطر رحمت و عطوفت بر متخاطی باشد، فقط به خاطر خدا این کار را انجام دهد، عمل خود را از هرگونه شائبه نفس خالی سازد، هیچ گونه برتری برای خود قایل نگردد؛ چرا که ممکن است فرد خاطی دارای صفات پسندیده دیگری باشد که خداوند از او راضی بگردد و تنها از این عمل او ناراحت باشد و حال آن که شخص آمر به معروف از این توفیق محروم باشد،هرچندخودش اطلاع نیزنداشته باشد.[۲۰۳]»
۵ – یکی از شرایط دیگر امر به معروف و نهی از منکر در مراحل بالا، آن است که حتما باید با اذن حاکم فقیه عادل و یا امام معصوم صورت گیرد. ویژگی عدالت مانع از تحقق هرگونه روش غیرخداپسندانه می گردد. بدون اذن امام معصوم یا فقیه عادل، هرگز نمی توان کسی را مجروح کرد و یا از پای درآورد. با چنین ویژگی هایی بعید به نظر می رسد که از امر به معروف سوء استفاده شود[۲۰۴].
یکی از اشتباهات آن است که نابسامانی های اجرایی را به قانون تعمیم دهیم و قانون را زیر سؤال ببریم. قانون الهی خالی از هرگونه عیب است. این افراد هستند که باید در مقام عمل، دقت کافی را داشته باشند و مراتب بالای امر به معروف نیز فقط در اختیار ولیّ فقیه جامع الشرائط می باشد. این روش مانع از تحقق هرگونه اختلال در نظم عمومی خواهد شد، بخصوص که باید رعایت سلسله مراتب را نیز کرد؛ یعنی اگر فقیه عادل تشخیص دهد که با مرتبه پایین تر می توان مانع گسترش فساد در جامعه گردید، باید به همان مرتبه اکتفا کرد.
اگر از این زوایا به امر به معروف نظر شود، آن گاه به راحتی نمی توان این ساز و کار را بستر خشونت سازی معرفی کرد و دست کم اگراین شیوه از مصادیق خشونت باشد، قطعا از مصادیق مثبت آن است؛ چرا که در پی تأمین سعادت غیرقابل اغماض جامعه بشری است.
بخش دوم : احکام جزایی
احکام جزایی در اسلام عبارت است از قراردادها و اموری که شرع مقدس اسلام برای کیفر و مجازات مجرمین اعتبار و تشریع فرموده است. به عبارت دیگر حقوق جزایى اسلامى یک سلسله قواعد و ضوابطى است که به موجب آنها جرایم و جنایات و معاصى کبیره و اعمال مخالف نظم و امنیت و عدالت اجتماعى تشخیص [ داده شده ] و میزان و نوع مجازات آن نیز معیّن مى گردد و در مواردى [ نیز ] تعیین میزان آن به عهده حاکم شرع و ولىّ فقیه محوّل مى شود[۲۰۵].
اجراى قوانین جزایى اسلام در جامعه یکى از ضروریترین مسائل اجتماعى اسلام است . هیچ اجتماعى بدون آن از امنیت جانى ، مالى ، عقیدتى ، ناموسى و آبرویى برخوردار نخواهد بود. از این رو، مجازات افراد جنایتکار، بریدن دست دزد در صورت وجود شرایط، اجراى حدّ برکسى که عفت و اخلاق عمومى جامعه را با کارهاى نامشروع لکه دار کرده و … موجب حراست جامعه از گزند بزهکاران و پاک سازى و حیات محیط اجتماعى است ، چنان که در روایات اسلامى اجراى حدود و قوانین الهى در جهت پاکیزگى محیط اجتماعى به بارش بارانهاى مداوم در پاک سازى محیط طبیعى تشبیه و حتى سودمندتر از آن شمرده شده است .
مجازات ها در اسلام به عنوان عواملی که فرهنگ خشونت زایی در خود دارند، معرفی شده اند. مجازات های شرعی شامل سنگسار، قطع دست سارق، شلاق زدن ،قصاص، کیفر ارتداد و … می باشند. این موارد از شاخص ترین مصادیق حدود و تعزیرات اسلامی هستند که به عنوان موارد خشن در اسلام مطرح شده اند.
۱- قصاص
قصاص در لغت ، اسم مصدر از ریشه « قصّ یقصّ» به معنای پی گیری نمودن اثر چیزی است. در لسان العرب چنین می خوانیم : قصصت الشی اذا تتبعت اثره شیئاً بعد شی . قصاص نمودن چیزی یعنی به تدریج به دنبال اثر آن رفتن .[۲۰۶]
خلیل در العین در معنای قصاص آورده است: القصاص : التقاصّ فی الجرامات و الحقوق شی بعد شی …اقتص منه ای اخذ منه . قصاص یعنی تقاص نمودن در جرمها و حقوق است به تدریج … از او تقاص شد یعنی از وی گرفته شد [۲۰۷]. قصاص در اصطلاح فقها پیگیری نمودن اثر جنایت و ضرب و جرح را گویند به گونه ای که قصاص کننده عیناً همان جنایت وارده را به جانی وارد نماید[۲۰۸].
صاحب جواهر می گوید : مراد از قصاص در این جا ( کتاب القصاص ) پیگیری و دنبال نمودن اثر جنایت است به گونه ای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد[۲۰۹].
حکم قصاص مجازاتی در میان جوامع انسانی است که سابقه طولانی دارد و اصل معروف چشم به جای چشم و دندان به جای دندان و … در اغلب قوانین قدیم چون الواح دوازده گانه روم ، قانون شریعت یهود و شرع مقدس اسلام دیده می شود.[۲۱۰]
در شریعت اسلام کیفر قصاص در رابطه با جنایت عمد با احراز شرایطی بر نفس و عضو جاری است. نمی توان انکار کرد که جرم پدیده ای است که ریشه در اعتقادات ، آداب و رسوم و فرهنگ ملتها دارد . از همین رو ، هر قوم و ملتی جرم مخصوص بر خود دارد ، اما برخی جرایم به دلیل آن که در تضاد آشکار با مصالح و منافع انسان هاست در هر جامعه ای با هر نوع فرهنگ و بینشی ، جرم شمرده می شود . مانند قتل و ضرب و جرح افراد بی گناه ، زیرا حق حیات و تمامیت جسمی ، نخستین حق هر انسان در زندگی اجتماعی است و مقابه به مثل اولین عکس العملی می باشد که انسان به صورت طبیعی به آن توجه کرده ، با این تفاوت که این مقابله هیچ حد و مرز مشخص و ضابطه ای نداشته است و بزه دیده خود را مجاز می دانست که هر عکس العمل و حتی بسیار شدید تر را اعمال کرده و در مقابل کشته شدن یک نفر ، کشتار دسته جمعی نیز راه بیندازد. اما اسلام که دین عدل و اعتدال است در تعدیل و کنترل حس انتقام جویی در عین حفاظت و پاسداری از حق حیات انسان ها فرمود : ( لکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب)؛[۲۱۱] «ای صاحبان خرد حیات و زندگی در سایه قصاص تأمین شدنی است». پس مجازات قصاص برای حفظ یکی از مهمترین حقوق انسان یعنی حق حیات ، تشریع شده است. [۲۱۲]
اما عده ای از مخالفین و معاندین و یا مسلمانان ناآگاه حکم قصاص را یکی از احکام خشونت آمیز در اسلام تلقی کرده و مدعی هستند که قصاص با جوهره دین که بر محبت و دوستی بنا گذاشته شده است مخالف است. عده ای از مخالفین می گویند که اعدام فرد قاتل، خشونت است و با حقوق بشر در تعارض میباشد. گروهى هم بدون تامل، مسأله قصاص را مورد انتقاد قرارداده و شبهات و ایراداتی را به آن وارد نموده اند،[۲۱۳] که ضمن بیان آنها به بررسی هر کدام می پردازیم.
شبهات و ایرادات به قصاص
الف ) قصاص: تکرار قتل
جنایتى که قاتل مرتکب شده بیش از این نیست که انسانى را از بین برده است، ولى شما به هنگام قصاص همین عمل را تکرار مىکنید. قتل اول یک فرد از جامعه می کاهد، قتل دوم بجاى اینکه آن کمبود را جبران کند، یک فرد دیگر را از بین مىبرد و این خود کمبود روى کمبود مى‌شود. در نگاه نویسنده «الکتاب و القرآن» آیات قصاص در شمار آیاتی است که اعدام را حد اعلی قتل معرفی می‌کند. بنابراین حداکثر مجازات کسی که دیگری را به عمد کشته است، اعدام است. اما این به آن معنا نیست که اعدام تنها گزینه است و قاتل باید اعدام گردد؛ بلکه اهل اجتهاد می‌توانند بسته به عصر و زمان خویش قاتل را مجازات کنند و یکی از این مجازاتها اعدام است.[۲۱۴]
بررسی :
خون بی‌‌‌گناه با خون قاتل شسته نمیشود تا کسی بگوید خون به خون شستن خطاست[۲۱۵] . از بین بردن افراد مزاحم و خطرناک گاه بهترین وسیله براى رشد و تکامل اجتماع است، و چون در اینگونه موارد مسأله قصاص ضامن حیات و ادامه بقا مى باشد شاید از این رو قصاص به عنوان یک اصل عقلی درآمده به طوری که به صورت غریزی،انسان ها هرچه که برای یک مجموعه بزرگتر و مهمتر خطرناک است از بین می برند. نظام طب، کشاورزى، دامدارى همه و همه روى این اصل عقلى (حذف موجود خطرناک و مزاحم) بنا شده است.
کسانى که کشتن قاتل را فقدان فرد دیگرى مى دانند تنها دید انفرادى دارند، اگر صلاح اجتماع را در نظر بگیرند و بدانند اجراى قصاص چه نقشى در حفاظت و تربیت سایر افراد دارد در گفتار خود تجدید نظر مى کنند، از بین بردن این افراد خونریز در اجتماع همانند قطع کردن و از بین بردن عضو و شاخه مزاحم و مضر است که به حکم عقل باید آن را قطع کرد، و ناگفته پیدا است که تاکنون هیچکس به قطع شاخه ها و عضوهاى فاسد و مضر اعتراض نکرده است.[۲۱۶]
علامه طباطبایی در پاسخ به کسانی که می گویند رأفت و رحمت اقتضا می کند که جانی قصاص نشود بیان می کنند : « هر رأفت و رحمتى پسندیده و صلاح نیست و هر ترحمى فضیلت شمرده نمىشود، چون بکار بردن رأفت و رحمت، در مورد جانى قسى القلب، (که کشتن مردم برایش چون آب خوردن است)، و نیز ترحم بر نافرمانبر متخلف و قانونشکن که بر جان و مال و عرض مردم تجاوز می کند، ستمکارى بر افراد صالح است و اگر بخواهیم بطور مطلق و بدون هیچ ملاحظه و قید و شرطى، رحمت را بکار ببندیم، اختلال نظام لازم مىآید و انسانیت در پرتگاه هلاکت قرار گرفته، فضائل انسانى تباه مى‌شود».[۲۱۷]
لذا قرآن در مقام اجرای حد زنا می فرماید : ( وَ لا تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَهٌ فِی دِینِ اللَّه)[۲۱۸]؛ یعنی هم رحمت ممدوح و هم رحمت مذموم و منفی داریم.
شهید مطهری نیز در پاسخ به این شبهه می نویسد: «کشتن اینچنین را، کشتن و اماته و میراندن تلقى نکنید، این را حیات و زندگى تلقى کنید، ولى نه حیات این فرد، حیات جمع یعنى با قصاص یک نفر متجاوز، حیات جامعه و حیات افراد دیگر را حفظ کردهاید.
اگر جلو قاتل گرفته نشود، فردا او یک نفر دیگر را خواهد کشت، و فردا دهها نفر دیگر پیدا مىشوند و دهها نفر دیگر را خواهند کشت. پس نباید قصاص جانی را کم شدن افراد جامعه تلقى کنیم، بلکه آن را حفظ بقاى جامعه تلقى نمائیم؛ این را میراندن تلقى نکنیم، زندگى تلقى کنیم؛ یعنى قصاص معنایش دشمنى کردن با انسان نیست، دوستى کردن با انسان است».[۲۱۹]
بنابراین اگر انسان به مراتبی از تکامل اخلاقی رسید که قصاص یعنی ترمیم امور و تأمین حیات فردی و جمعی به روشی دیگر و جایگزین حذف فیزیکی میسر بود مرجح نیز خواهد بود؛ زیرا هدف اعدام نیست؛ هدف حیات است و خداوند نسبت به همه بندگان و مخلوقات رحمه للعالمین است. از همین رو آیه شریفه، مغز انسانها و خردمندان را مورد خطاب قرار می‌دهد، نه احساس و عواطف آنها را، و می‌فرماید: «در قصاص، حیات و زندگى است، اى صاحبان خِرد».
ب) قصاص: انتقام جویی و قساوت
قصاص جز انتقامجویى و قساوت نیست، این صفت ناپسند را باید با تربیت صحیح از میان مردم برداشت، در حالى که طرفداران قصاص هر روز به این صفت ناپسند انتقامجویى روح تازهاى مىدمند.
بررسی:
این شبهه در واقع برآیند تفکری است که قوانین کیفری و جزائی اسلام را خشن و ناشی از حس انتقام و کینه‌توزی شخصی میداند. قهراً نتیجه این میشود که اجرای این قوانین از جمله حکم قصاص موجب گسترش انتقام میشود، امّا واقع این است که قصاص یک قانون قرآنی است که از سوی خداوند حکیم براساس حکمت، وضع و تشریع شده است و ارتباطی با مسئله انتقام جویی ندارد.
پایان نامه حقوق
اسلام در هر مورد مسائل را با واقعبینى و بررسى همه جانبه دنبال مىکند، در مسئله خون بىگناهان نیز حق مطلب را دور از هر گونه تندروى و کند روى بیان داشته است، نه همچون آئین تحریف شده یهود فقط تکیه بر قصاص مىکند و نه مانند مسیحیت کنونى فقط راه عفو یا دیه را به پیروان خود توصیه مىنماید، چرا که دومى مایه جرئت است و اولى عامل خشونت و انتقامجویى.[۲۲۰]
جریان قطع عضو فاسد یا کَی و داغ کردن مرسوم در زمان کهن، که اصل آن در نهج البلاغه[۲۲۱] و فرع آن در برخی دیوان‌ها[۲۲۲] آمده است، هرگز مایه خشونت مداری قانون محترم پزشکی نبوده و سبب اتّهام طبیب مهربان به قساوت دل نخواهد بود، بلکه قانون قطع عضو فاسد، حق مدار و رحمتمحور بوده و طبیبِ جرّاحْ، دلسوز و رقیق قلب است.[۲۲۳]
علامه طباطبایی دراین باره بیان می کنند :«تشریع قصاص به قتل بخاطر انتقام نیست، بلکه ملاک در آن تربیت عمومى و سد باب فساد است».[۲۲۴]
اصولاً تشریع قصاص هیچ گونه ارتباطی با انتقام جویی ندارد. زیرا انتقام جویی،فرو نشاندن آتش غضب به خاطر یک مسئله شخصی است درحالی که قصاص به منظور پیشگیری ازتکرارظلم و ستم بر اجتماع است و هدف آن عدالت خواهی و حمایت از سایر افراد بی گناه می باشد.[۲۲۵]
در نهایت با دقت و تأمل در احکام اسلام و آیه شریفه قصاص[۲۲۶] روشن می شود که حکم «قصاص» و «عفو» در اسلام نه تنها مبتنی بر کینه‌توزی و انتقام جویی شخصی نیست، بلکه یک مجموعه کاملاً انسانی و منطقی است . از تعبیرات به‌کار رفته در آیه شریفه از قبیل دستور عفو قاتل و برادر دینی خواندن قاتل و اولیای مقتول و رحمت الهی دانستن عفو که خود تسهیل در امور بندگان است، کاملاً استفاده میشود که قصاص عامل گسترش انتقام نیست بلکه ضامن حیات اجتماعی است.
ج) بیمار بودن قاتل
عده‌ای بر اصل قصاص در اجرای مجازاتها ایراد گرفته، مخصوصا با توجه به تحقیقاتی که اخیرا در دانش روان شناسی و جامعه شناسی صورت گرفته آن را غیر عادلانه و بیش از اندازه شدید وغیر انسانی میدانند و بیان می کنند که آدمکشى گناهى نیست که از اشخاص عادى یا سالم سرزند، حتما قاتل از نظر روانى مبتلا به بیمارى است، و باید معالجه شود، و قصاص دواى چنین بیمارانى نمىتواند باشد[۲۲۷].
بررسی :
در مورد ایراد سوم که قاتل حتماً مبتلا به مرض روانى است و از اشخاص عادى ممکن نیست چنین جنایتى سر بزند، باید گفت: حکم قصاص برای غیر افراد دیوانه است واگر جنون و دیوانه بودن قاتل ثابت شود، دیگر حکم قصاص برای او نیست.
و اسلام هم در چنین صورتهائى براى قاتل دیوانه یا مثل آن حکم قصاص نیاورده است، اما نمى توان مریض بودن قاتل را به عنوان یک قانون و راه عذر عرضه داشت، زیرا فسادى که این طرح به بار مى آورد و جرأتیکه به جنایتکاران اجتماع مى دهد براى هیچکس قابل تردید نیست، و اگر استدلال در مورد قاتل صحیح باشد در مورد تمام متجاوزان و کسانى که به حقوق دیگران تعدى مى کنند نیز باید صحیح باشد، زیرا آدمى که داراى سلامت کامل عقل است، هرگز بدیگران تجاوز نمى کند، و به این ترتیب تمام قوانین جزائى را باید از میان برداشت، و همه متعدیان و متجاوزان را به جاى زندان و مجازات به بیمارستانهاى روانى روانه کرد.[۲۲۸]
علامه طباطبایی در پاسخ به این ایراد اذعان می نمایند که نسبت دادن بیمار روانی به مجرمان و قاتلان باعث میشود قتل و جنایت و فحشاء روز بروز بیشتر شود و جامعه انسانیت را تهدید کند، براى اینکه هر جنایتکارى که از قتل و فساد لذت مىبرد، وقتى فکر کند که این سادیسم جنایت، خود یک مرض عقلى و روحى است، و او در جنایتکاریش معذور است و این حکومتها هستند که باید اینگونه افراد را با یک دنیا رأفت و دلسوزى تحت درمان قرار دهند و از سوى دیگر حکومتها هم به همین معنا معتقد باشند البته هر روز یکى را خواهند کشت و معلوم است که چه فاجعهاى رخ خواهد داد.[۲۲۹]
د) عفو و زندانی کردن قاتلان به جای قصاص
برخی بر این باورند که شدیدترین مجازاتی که خداوند برای قاتل آورده است قصاص است . اما قصاص تنها گزینه نیست و خانواده مقتول می‌توانند قاتل یا جانی را عفو کنند و به جای آن حکم زندان برای آنها صادر شود. این افراد می گویند آیا بهتر نیست به جاى قصاص، قاتلان را زندانى کنیم و با کار اجبارى از وجود آنها به نفع اجتماع استفاده نمائیم با این عمل هم اجتماع از شر آنان محفوظ مىماند، و هم از وجود آنها حتى المقدور استفاده مى‌شود.[۲۳۰]
بررسی :
حکم قصاص برای حفظ حیات عمومی اجتماع و پیشگیری از تکرارقتل وجنایت است. آیا مجازات حبس که امروزه در بسیارى از کشورها به عنوان مجازات قتل در نظر گرفته شده است، مى‌تواند انسانى را که قصد ارتکاب قتل دارد از عمل خود منصرف نماید؟ و اگر مى‌تواند، آیا به دلیل این نیست که خوف از دست دادن آزادى و زندگى در گوشه زندان، مانع از ارتکاب چنین عمل مجرمانه‌اى مى‌شود؟ اگر چنین است قطعاً خوف از دست دادن حیات و محرومیّت همیشگى از زندگى، بیشتر مى‌تواند موجب انصراف از اعمال مجرمانه شود.
در جوامعى که وجود مجازات اعدام یا قصاص نفس نیز نتوانسته از میزان جرایم علیه اشخاص بکاهد، قطعاً در صورتى که مجازات حبس یا مجازات دیگرى براى قتل در نظر گرفته شود که خفیف‌تر از قصاص باشد، امکان بروز چنین جرایمى در سطح بالاتری وجود دارد و افراد با خطرپذیرى بیشترى به استقبال این جرم مى‌روند.
برای نمونه در کشور آمریکا که حکمی مشابه حکم قصاص وجود ندارد نه تنها آمار قتل کاهش پیدا نکرده است بلکه به گزارش روزنامه «وال استریت ژورنال»، آمار و ارقام جدیدی که توسط دولت آمریکا منتشر شده است، نشان می دهد که تنها در دهه نخست قرن ۲۱ از سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ دست کم ۱۶۹ هزار نفر در ایالت های مختلف آمریکا کشته شده اند.
