مدل تلفیقی فرایند خلاقیت پائول پلسک، ۱۹۹۶: این مدل را می­توان به صورت شکل زیر نمایش داد:

شکل ۱۰-۱-۲: مدل تلفیقی فرایند خلاقیت (مارک، ۱۳۷۰)

 

۲-۱۴ عوامل تسهیل کننده فرایند تغییر و نوآوری

با اینکه نتیجه نوآوری و تغییر موفقیت­آمیز، تکامل است، اما علیرغم اهمیت آن در فرایند رشد و توسعه تمدن بشری، تغییر در فعالیت­های انسانی به سادگی صورت نمی­گیرد. از آنجایی که شناسایی عوامل تسهیل کننده تحولات سازمانی و همچنین موانع و عوامل مقاومت کننده در برابر آن، می ­تواند در هدایت و مدیریت صحیح واصولی نوآوری­ها و تحولات سازمانی توسط مدیریت سازمان مؤثر باشد، در این بخش به عوامل تسهیل و تقویت کننده نوآوری­ها و تغییرات سازمانی، از دیدگاه صاحبنظران مختلف پرداخته می‌شود.
یکی از مهمترین عوامل تسهیل کننده و تقویت توان نوآوری و خلاقیت در سازمان‌ها، ساختار مناسب و تشکیلات متناسب با اهداف مورد نظر است، به طوری که از دیدگاه صاحبنظران مختلف، ساختار سازمانی مناسب پیش فرضی برای موفقیت و نوآوری و تغییردر سازمان است (نژاد ایرانی، ۷:۱۳۸۱). درهمین راستا (تامپسون) معتقد است سازمان سلسله مراتبی بروکراسی­ها در مدل وبر، نوآوری یا تغییر را کند می­ کند. فرضیه او به این گونه بیان می­ شود که هر چه سازمان کمتر بروکرانیزه باشد و بیشتر با درگیری مواجه باشد نوآوری (تغییر) در آن بیشتر است. بر اساس این فرضیه وی پیشنهاد می­ کند که اگر سازمان­های سلسله مراتبی تمایل به تغییر و نوآوری داشته باشند بایستی از انعطاف ناپذیری خود بکاهند ( شیرازی، ۲۹۷:۱۳۷۳). تافلر نیز درباره بوروکراسی­های اداری می­نویسد (امروزه تغییرات بسیار سریع به تصمیم­هایی همان قدر سریع نیاز دارد اما منازعات قدرت، نظام­های اداری را به طریق رسوا کننده ­ای کند می­سازد. رقابت به نوآوری مداوم نیاز دارد در حالی که قدرت اداری خلاقیت را نابود می­سازد) (تافلر، ۳۰۶:۱۳۷۰). در همین رابطه (دفت) نیز یکی از سه ویژگی مهم ساختار سازمان­های موفق را عدم تمرکز ساختاری به منظور تشویق افراد به خلاقیت می­داند ( دفت، ۹۶۱:۱۳۷۴) همچنین، معتقد است کارکنانی که از تخصص­های ویژه برخوردارند و حرفه­ای هستند، نباید در گیر و دار دیوانسالاری گرفتار و محدود گردند (دفت، ۱۹۴:۱۳۸۶).
اهمیت عامل ساختار سازمانی تا به آن اندازه است که گفته شده در رشته­ بهبود سازمانی نیز بیشتر سازمان­های مورد توجه قرار می­گیرند که ساختار آنها ارگانیک ( پویا و انسانی) است و به اعضای سازمان اجازه مشارکت در فرایندهای تصمیم گیری و نیز استقلال عمل داده می­ شود، به طوری که آنها می­توانند ابتکار عمل به خرج داده و نظرها و عقاید و راه حل­های جدیدی را ارائه کنند ( دفت، ۵۳۲:۱۳۸۶). در مقابل ساختارهای مکانیکی نمی­توانند در برابر تغییرات و تحولات، سلیقه­ها و نیاز­های مختلف محیطی از خود انعطاف نشان دهند و خلاقیت و نوآوری در این نوع ساختارها از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و این نوع ساختارها در بلند مدت کارایی و اثر بخشی خود را از دست می­دهند( محمدزاده، ۷۴:۱۳۷۴ ).
سی کی بارت (۱۹۹۴) نیز برقراری مقررات رسمی برای پاداش­ها به گونه­ ای که روند نوآوری­ها را تقویت کند، برگزاری دوره­ های آموزشی رسمی به منظور تسهیل و اشاعه نوآوری­ها، استفاده مؤثر از سیستم­های اطلاعاتی مدیریت و به کارگیری و تقویت اهرم‌های مدیریت را در ارتقای تغییرات و نوآوری­های سازمانی مؤثر می­داند (آقایی فیشانی، ۲۹۰:۱۳۷۷). اما بطور کلی، با توجه به آنچه درباره موانع نوآوری و تغییر را تشویق، موانع آن را کاهش و فرایند تغییر را سهولت بخشیم، بایستی ساختار سازمانی را انعطاف پذیر، جو سازمانی را آزاد، نیاز اعضا را ارضا و رهبری را دموکراتیک کنیم. همچنین، بایستی مشوق­های مادی و معنوی، جلب مشارکت و همکاری اعضا در تصمیم گیری­ها، انسجام گروهی و آزادی بیان را مورد توجه قرار دهیم ( شیرازی، ۳۰۵:۱۳۷۳).

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۲-۱۵شناسایی عوامل مؤثر بر اجتناب از تبلیغات پیامکی

 

۲-۱۵-۱ تبلیغات و پیامک

شواهد حاکی از آن است که با توجه به روند گسترش و گرایش بسیاری از شرکت­های تولیدی و خدماتی به تبلیغات، به عنوان رکن اصلی بازاریابی وافزایش تعداد شرکت­های تبلیغاتی در چند سال اخیر در کشورما، سرمایه ­های زیادی جذب این صنعت شده است؛به طوری که شرکت­ها و مؤسسات، هر ساله ده­ها میلیارد از منابع محدود خود را برای تبلیغات کالا و خدمات هزینه می­ کنند. از بین رسانه ­های تبلیغاتی متعدد اخیراً پیامک به دلیل گسترش تعداد دارندگان تلفن همراه در کشور به شدت مورد توجه شرکت­های تبلیغاتی و تولید کننده قرار گرفته است. اما به نظر می­رسد که شرکت­ها در مورد تعیین اثربخشی فعالیت­های تبلیغاتی خود و به­ طور خاص در مورد رسانه پیامک تلاش زیادی به عمل نمی­آورند.
امروزه تبلیغات از طریق تلفن همراه به دلیل ضریب نفوذ بالا در میان مردم، به عنوان یک رسانه پر طرفدار در عرصه تبلیغات معرفی شده است. برای مثال ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور ایران با وجود ۵۲ میلیون خط حدود ۷۳% است و در ۸ ماه نخست سال۱۳۹۰ حدود ۷میلیارد پیامک توسط ایرانیان ارسال شده است.[۵۲] این آمار نشانگر توان بالقوه این رسانه در تبلیغات بازرگانی است. در جدول ۱ مشاهده می­ شود که تا سال ۲۰۱۵ درآمد کل ناشی ازتبلیغات از طریق موبایل در کل دنیا به حدود ۵/۲۰ میلیارد دلار می­رسد که خود یک بازار بسیار بزرگ جهانی است.

 

جدول (۲-۱) درآمد­های ناشی از تبلیغات از طریق موبایل در دنیا (میلیون دلار)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال
منطقه ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۵
(پیش­بینی)
آمریکای شمالی ۳۰۴/۳ ۷۰۱/۷ ۵۷۹۱
اروپای غربی ۲۵۷/۱ ۵۶۹/۳ ۵۱۳۱
آسیا/پاسیفیک و ژاپن ۸۶۸/۱ ۱۶۲۸/۵ ۶۹۲۵
بقیه جهان ۱۹۶/۹ ۴۱۰/۴ ۲۷۶۱
کل ۱۶۲۷/۱ ۳۳۰۹/۹ ۲۰۶۱۰

مأخذ: گاتنر[۵۳] (۲۰۱۱ )
از سوی دیگر، تشکیل و بدبینی نسبت به تبلیغات در رسانه ­های مختلف رو به افزایش است. از آن جایی که بدبینی و اجتناب از تبلیغات موجب می­ شود تا مخاطبان خود را کمتر در معرض تبلیغات
رسانه ­ها قرار دهند.[۵۴] طی چند سال اخیر اجتناب از تبلیغات پیامکی به عنوان موضوعی جذاب به‌ وسیله محققان مورد توجه قرار گرفته است.

 

۲-۱۶عوامل موثر در عدم پذیرش فناوری نو در سازمان

 

۲-۱۶-۱ هنجارهای ذهنی

هنجارهای ذهنی به عنوان میزان اجابت و موافقت فرد با فشارهایی که جهت انجام رفتار خاصی بر وی وارد می­ شود، تعریف شده است.[۵۵] هنجارهای ذهنی نشان می­دهد که مصرف ­کننده چگونه تحت تأثیر دریافت­ها و ادراکات گروه­های مرجع همچون خانواده، دوستان و همکاران قرار می‌گیرد. استفاده از فناوری اطلاعاتی را می­توان نوعی خواست و اراده افراد در انجام چنین عملی قلمداد کرد که به صورت تلویحی بیان می­نماید که ادارات کاربر می ­تواند تصمیم وی در مورد مشارکت در استفاده از فناوری را تحت­ تأثیر قرار دهد. تحقیقات زیادی بر اهمیت هنجارهای ذهنی به لحاظ تأثیر آنها بر رفتار انسان تأکید کرده ­اند. هنجارهای ذهنی اشاره دارد به ادراک فرد مبنی بر اینکه برخی از افراد مرجع و مهم این­طور فکر می­ کنند که فرد باید یا نباید رفتار بخصوصی را انجام دهد و همچنین به انگیزه­ فرد برای پیروی از گروه مرجع نیز اشاره دارد.[۵۶]
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات=”270″ />
دربارۀ نفوذ اطلاعاتی هنجارهای ذهنی، ژانگ و مائو[۵۷] (۲۰۰۸) در تحقیق خود به این نتیجه رسیده ­اند که وقتی افراد در مورد به کارگیری خدمات داده­ای تلفن همراه تجربه­ای کم یا اصلاٌ تجربه‌ای ندارد، تصمیم آنها برای به کارگیری خدمات داده­ای تلفن همراه به شدت تحت تأثیر گروه­های مرجعی چون دوستان یا اعضای خانواده قرار می­گیرد. مشخص شده است که گروه­های مرجع، هنجارهای ذهنی، عوامل اجتماعی و یا نفوذ اجتماعی نقش بسیار مهمی در قصد به کارگیری خدماتWAP [۵۸] تلفن همراه[۵۹]، قصد رفتاری برای استفاده از پیامک­های تبلیغاتی ژانگ و مائو; باور و همکاران[۶۰](۲۰۰۵)، مافه و همکاران[۶۱](۲۰۱۰); نیسوین و همکاران[۶۲] (۲۰۰۵); یان و همکاران[۶۳] (۲۰۰۶) وقصد استفاده از تجارت تلفن همراه (خلیفه و چنگ[۶۴] (۲۰۰۲) دارد. بنابراین فرضیه اول این است که هنجارهای ذهنی بر بدبینی نسبت به تبلیغات پیامکی تأثیر دارد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

۲-۱۶-۲ تجربیات منفی قبلی

دانش قبلی مصرف کننده بر نوع و میزان پردازش اطلاعات نظیر سازماندهی نظام­مند مقایسه و ارزیابی برند رفتار خرید مؤثر است[۶۵]. اطلاعات به دست آمده حاکی از این است که تجربیات تأثیر زیاد و مستقیمی بر نگرش و رفتار افراد دارند.[۶۶]مصرف­ کنندگان تمایل دارند که بر نتایج حاصله از تجربیات مستقیم و شخصی خود تکیه کنند و از آن استفاده نمایند زیرا معمولا این آموخته­ها را با ارزش پنداشته و نوعی رابطه درونی بین سودمندی و کارآمدی شخصی خود و آموخته­هایشان برقرار می­نمایند.[۶۷] بنابراین تجربیات منفی می ­تواند باعث گردد که مصرف کنندگان از منبع تجربیات منفی اجتناب نمایند[۶۸] با توجه به تحقیقات قبلی نظریه یادگیری مبتنی بر تجربه[۶۹]می­توان فرضیه ­های سوم و چهارم را این­طور تبیین کرد که تجربیات منفی قبلی ناشی از تبلیغات پیامکی بر بذبینی نسبت به تبلیغات پیامکی و بر اجتناب از این گونه تبلیغات اثر مثبت دارد.

 

۲-۱۶-۳ بدبینی نسبت به تبلیغات

بدبینی نسبت به تبلیغات به طورکلی به عنوان گرایش به بی اعتقادی نسبت به ادعاهای تبلیغات و آنچه در تبلیغات بیان می­ شود تعریف شده است.[۷۰] واژه­ی بدبینی می ­تواند معنای زیادی در بر داشته باشد. فرد می ­تواند نه تنها به دلیل معنای لفظی ادعاهای مطرح شده در تبلیغات بلکه به دلیل انگیزه­های تبلیغ کننده­گان، ارزش اطلاعات مطرح شده در تبلیغات برای شخص یا جامعه و یا تناسب تبلیغ برای گروه خاص از مخاطبان همچون کودکان و یا کالایی خاص مانند سیگار یا الکل به تبلیغات بدبین باشد.[۷۱]
عکس مرتبط با سیگار
محققان دریافته­اند که اکثر مردم معتقدند که تبلیغات اغلب کذب و خلاف حقیقت است و هدف این تبلیغات متقاعد نمودن مشتریان به خرید کالاهایی است که واقعاٌ آنها نمی­خواهند. مصرف‌کنندگان بدبین، به عدم باور ادعاهای تبلیغاتی نسبت به مصرف­ کنندگانی که از میزان بدبینی کمتری برخوردارند، تمایل بیشتری دارند. گروهی دیگر از محققان بیان می­ کنند که افرادی با بدبینی بیشتر در مقایسه با عموم مردم، کمتر به تبلیغات علاقمندند. این افراد به مواردی که دارای جنبه احساسی باشند تمایل بیشتری نشان می­ دهند تا مواردی که جنبه اطلاعاتی داشته باشند.[۷۲]
با توجه به توضیحات فوق می­توان فرضیه پنجم را این گونه ارائه کرد که بدبینی نسبت به تبلیغات پیامکی بر اجتناب از تبلیغات پیامکی اثر مثبت دارد.

 

۲-۱۶-۳ قابلیت اعتماد به تبلیغات پیامکی

تبلیغاتی که غیرقابل باور ونمایشی است مصرف­ کنندگان را آزار می­دهد ادعاهای بیان شده در این گونه تبلیغات معمولاٌ مورد قبول قرار نمی­گیرد.[۷۳] البته فریب و غفال مصرف­ کنندگان از سوی بازاریابان و تجار اتفاق نادری نیست.[۷۴] اگر تبلیغات باور غلطی را در مورد محصول ایجاد نماید و یا افزایش دهد نوعی فریب و نیرنگ تلقی می­ شود. [۷۵] کمیته فدرال تجارت آمریکا تبلیغات گمراه­کننده را بد ارائه نمودن، حذف اطلاعات و یا عملی که مصرف­ کنندگان را از رفتار منطقی مطابق با شرایط ایشان گمراه نماید، تعریف می­ کند. به دلیل اینکه اشخاص مجبور به تعامل پیوسته با دیگران، تحت چنین شرایطی غیر قابل پیش ­بینی هستند و برای کاستن این پیچیدگی روش­های گوناگونی اعمال می­ کنند. افراد بدون روش­های کاهش پیچیدگی نمی­توانند با یکدیگر تعامل داشته باشند، یا اگر هم داشته باشند بدون تعهد بلند مدت بوده و بیشتر از یک بار صورت نمی­گیرد ویا این که حداقل به انجام آن تعامل راضی نیستند.
اعتماد یکی از مؤثرترین روش­های کاهش پیچیدگی بوده و لذا یکی از جنبه­ های اصلی اکثر تعاملات است. [۷۶] می­توان اعتماد را به عنوان یکی از مهم­ترین عامل مؤثر بر رفتار مصرف ­کننده در نظر گرفت که در پذیرش فناوری­هایی چون تجارت الکترونیکی هولساپل و ساسیداران[۷۷](۲۰۰۵)، بانک­داری تلفن همراه هوچ و دیتون[۷۸] (۱۹۸۹) و پیامک‌های تبلیغاتی ژانک و مائو[۷۹] (۲۰۰۸) نقش مهمی دارد.

 

۲-۱۷ صنایع مخابراتی و مشتریان

در عصر اطلاعات، طبیعی است که صنایع مخابراتی یکی از بالاترین شاخص ­های رشد را در بین سایر صنایع دارا باشد. در میان صنایع مختلف مخابراتی و ارتباطی نیز یکی از سریع ترین نرخ­های رشد متعلق به صنعت خدمات همراه است که سهم آن در ارتباطات روزمره افراد به طور خارق‌العاده­ای در حال افزایش و در شرف پیشی­گرفتن از تلفن ثابت است. این رشد پرسرعت تنها مدیون نوآوری در تکنولوژی ارتباطات سیار نیست بلکه عمده آن مدیون رقابت شدید و بی‌رحمانه اپراتورها، زیر سایۀ مقررات حداقلی حاکم بر بازار این صنعت است. بازار خدمات همراه نیز در کنار صنعت آن رشد جالب توجهی از خود نشان می­دهد، رشدی که علت آن را نمی­توان تنها افزایش تعداد مشترکین قلمداد کرد و تنوع روزافزون خدمات و عرصه ­های جدید رقابتی ناشی از آن­ها را نادیده گرفت این رشد غافلگیر کننده و توأمان صنعتی بازار باعث شده که علی­رغم نوپا بودن این صنعت، اپراتورها در کنار تلاش برای بدست آوردن مشتریان جدید به تدریج حملات بازایابی خود را متوجه اغوا و جذب مشتریان سایر اپراتورها کنند(kim & yoon، ۲۰۰۴، o، ۷۵۲). به دست آوردن مشتری جدید بسیارسخت تر و گران تر از نگهداری مشتریان موجود است و مطابق تحقیقی که در سال ۲۰۰۴ صورت گرفته است، هزینه­ای معادل ۳۰۰ دلار در برابر ۲۰ دلار در سال ۱۹۹۵ و ۳۰۰ دلار در برابر ۲۵۰ دلار در سال ۲۰۰۴ دارد
(Brown، ۲۰۰۴، p. 7). به علاوه هزینۀ جذب مشتری جدید ۵ برابر هزینۀ حفظ مشتریان جاری است (حنفی­زاده و رضایی، ۱۳۸۶). بخشی از این واقعیت به خاطر تأمین­کنندگانی است که اطلاعات قابل توجه و ارزشمندی در مورد مشتریان خود بدست می‌آورند و با تحلیل آن­ها درک درستی نسبت به توضیحات و رفتار­های ایشان پیدا می­ کنند. به علاوه این که در یک بازار رشد یافته، جذب مشتری جدید، نیازمند دور کردن آنها از سایر اپراتورها و رقباست که احتیاج به محرک­های جذاب­تری دارد.
نگهداری مشتریان قدیمی به خصوص در بازار خدماتی همچون تلفن همراه که بر خلاف کالاها فروش یکباره ندارند به جز هزینه­ های جذب مشتری، ارزش فرصت را برای اپراتور به همراه دارد بدین معنا که تأمین­کننده قادر به ارائه خدمات اضافی و جدید به مشتری در طول دوره نگهداری از او و کسب درآمد بیشتر است. به همین دلیل از دست دادن مشتری موجود نه تنها منجر به کاهش درآمد و تحمیل هزینه جذب مشتری جدید به بنگاه که باعث از دست رفتن درآمد­های بالقوه نیز می­گردد. بنابراین با رشد شرکت‌های مخابراتی در سطح جهان و بلوغ بازارهای این گونه خدمات، مدیریت رویگردانی مشتریان به یکی از دغدغه‌های اساسی در این شرکت­ها تبدیل شده است. در حال حاضر برای نرخ رویگردانی مشتریان از این شرکت­ها در کشور­های اروپایی، آمریکای شمالی و شرق آسیا اعدادی میان ۲۰% تا۴۰% گزارش شده است (Barret، ۲۰۰۳، p. 59:kim &jeonng، ۲۰۰۴، p. 147). این نرخ بالای رویگردانی در صنعتی است که هزینه به دست آوردن یک مشتری جدیدتر آن ۵ تا ۱۰ برابر حفظ یک مشتری است (Junxiang، ۲۰۰۳، p. 1). این مقدار در پژوهشی که در بازار خدمات همراه آمریکا صورت گرفته است رقمی معادل ۳۰۰ دلار در برابر ۲۵ دلار محاسبه شده، یعنی ۱۵ برابر که عددی چشمگیری است

 

 

۲-۱۴: خصوصی سازی از منظر قوانین

قانون برنامه سوم توسعه به عنوان اولین مجموعه یکپارچه، برنامه خصوصی سازی را در فصل سوم خود ترسیم کرده است. بر این اساس هیئت وزیران و هیئت عالی واگذاری به عنوان نهـادهای سیاستگذار در برنامه خصوصی سازی؛ و سازمان خصوصی سازی و شرکتهای مادر تخصصی به عنوان عوامل اجرایی تعریف شده اند. از دیگر قوانین مهمی که در سال ۱۳۸۱ مورد تجدید نظر قرار گرفته؛ قانون جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی است که با اعمال این قانون علاوه بر رونق بازار سرمایه به اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور در همه ابعاد را فراهم می آورد.
در این چارچوب اسامی شرکتهای قابل فروش، انحلال و ادغام و برنامه زمانبندی و روش فروش آنها پس از تایید هیئت عالی واگذاری به تصویب هیئت وزیران می رسد و هیئت عالی برنامه سالانه فروش سهام شرکتهای مذکور را تعیین و سیاستها و خط مشی های اجرایی لازم را تدوین و تعیین می کند.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
به منظور فراهم آوردن راهکارهای اجرایی برنامه خصــوصی سازی، آیین نامه های «قیمت گذاری سهام، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران»، «برقراری نظام اقساطی فروش سهام» و «تعیین اولویتهای فروش»، آیین نامه موضوع ماده ۱۵ قانون برنامه سوم توسعه پس از تایید هیئت عالی واگذاری به تصویب هیئت وزیــران رسیده است. در آیین نامـه های یاد شده شیوه های مختلف قیمت گذاری سهام شرکتهای سودده و زیانده تعریف شده است. خریداران در قبال پذیرش تعهداتی چون حفظ و توسعه سطح اشتغال، سرمایه گذاری جدید و اعمال اقدامات خاص به منظور حفظ محیط زیست و نظایر آنها از تخفیفاتی چون کاهش پیش قسط و افزایش دوره اقساط و دریافت تخفیف در سود اقساط برخوردار خواهند شد. با تایید هیئت عالی واگذاری خریداران تحت ضوابط مصوب در آیین نامه می توانند از امتیـاز فروش اقساطی بهره مند شوند. گروه های هدف (کارآفرینان، تعاونیهای تخصصی و…) در واگذاری سهام از اولویت خرید برخوردارند و سهام ترجیحی برای واگذاری به کارگران واحد مورد واگذاری تخصیص یافته تلقی می گردد. اجاره و واگذاری مدیریت شرکتهایی که واگذاری سهام آنها به دلایل گــوناگون امکان پذیر نباشد پیش بینی شده است و رئیس جمهور گزارشهای ادواری از عملکرد خصوصی سازی دریافت می کند. هیئت داوری مرکب از هفت نفر متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیم گیریها در امر واگذاری را به عهده دارد. به علاوه در سال ۱۳۸۱ تعریف مشخص و روشنی از اصل ۴۴ قانون اساسی به عمل آمده که با دستیابی به تفاهم در خصوص حدود اعمال حاکمیت و مالکیت، دولت نقش حاکمیتی و نظارتی خود را بر موسسات بزرگ، فرودگاه ها، صنایع مادر و… اعمال می کند و لذا امکان واگذاری چنین بخشهایی به بخش خصوصی وجود دارد. به این ترتیب دیگر نیازی به اصلاح این اصل از قانون اساسی احساس نمی شود.
عکس مرتبط با محیط زیست
۲-۱۴-۱: برنامه اول و دوم توسعه
موضوع خصوصی سازی (واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی) از سال ۱۳۶۸ در خط مشی ها و سیاستهای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطرح و زمینه اجرایی آن با تصویب نامه مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۹ هیئت وزیران و اعلام فهرست حدود ۴۰۰ شرکت دولتی و متعلق به دولت به منظور دستیابی به ارتقا کارایی وکاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی غیرضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات و منابع کشور فراهم آمد.
عکس مرتبط با اقتصاد
تبصـره ۳۲ قانون اول برنامه توسعه، تصویب نامه های هیئت وزیران در سالهای ۷۰ و ۷۱، متعاقباً قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران، قانون مصوب مرداد سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی، تبصره ۳۵ قانون بودجه سالهای ۷۷ و ۷۸ کل کشور و در انتها بند «ف» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور مجموعه ای است که بعضاً نیز با جهت گیریهای متفاوت با هم، مبنای قانونی و مقرراتی برنامه واگذاری سهام را در سالهای قبل از اجرای برنامه سوم توسعه پدید آورده است.
میزان واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت در فاصله سالهای ۱۳۷۰ لغایت ۱۳۸۰ بالغ بر ۸۳۲۹ میلیارد ریال است. این درحالی است که مسئله واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی تنها از سال ۱۳۷۹ روند آهسته ای را آغاز کرده و قبل از این سال حرکت آن بسیار کند و محتاطانه بوده است. از عوامل کند بودن روند خصوصی سازی در سالهای فوق می توان به فقدان شفافیت در قیمت گذاری و واگذاری دستگاه های دولتی اشاره کرد. موانع و مشکلات خصوصی سازی کشور در قسمت بعد تحقیق حاضر مورد بررسی و کندوکاو قرار خواهد گرفت. در این قسمت تنها به خصوصی سازی و فروش سهام می پردازیم.
روش های خصوصی سازی در کشور در فاصله سالهای فوق شامل روش فروش سهام موسسات دولتی در بورس اوراق بهادار تهران، فروش سهام شرکت به کارکنان و مدیریت که عمدتاً ازطریق سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق انجام می شد. روش مزایده و روش مذاکره مستقیم هم وجود داشت.
ضمناً از رقم کل واگذاری تا سال ۱۳۸۰ که معادل ۸۳۲۹ میلیارد ریال است مبلغ ۶۵۲۴/۵ میلیارد ریال معادل ۷۸/۳ درصد از طریق بورس، مبلغ ۷۲۹/۱ میلیارد ریال معادل ۸/۷۶ درصد ازطریق مزایده و مبلغ ۱۰۷۵/۴ میلیارد ریال معادل ۱۲/۹۲ درصد از طریق مذاکره مستقیم اقدام به فروش سهام شرکتهای دولتی انجام شده است. البته از سال ۱۳۷۷ روش مذاکره به دلایـل مختلف ازجملــه عدم شفافیت در قیمت گذاری و بعضاً تقلبهایی که در این روش انجام می شد حذف گردید و درحال حاضر تنها دو روش خصوصی سازی ازطریق بورس و مزایده مورد قبول سازمان خصوصی سازی هستند. از عمده دستگاه های واگذارکننده سهام در فاصله سالهای فوق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با ۵۲۷۵/۴ میلیارد ریال معادل ۶۳/۳ درصد، سازمان صنایع ملی ایران با ۲۲۰۶/۵ میلیارد ریال معادل ۲۶/۵ درصد و سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی با ۷۳۳/۲ میلیارد ریال معادل ۸/۸ درصد را به خود اختصاص داده اند.
در فاصله سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ سازمان خصوصی سازی اقدام به واگذاری ۱۲۷ میلیون سهم از سهام واحدهای تولیدی به ارزش ۷۳۳/۲ میلیارد ریال به کارگران و عمدتاً از طریق بورس اوراق بهادار انجام شده است.
همچنین در سنوات اخیر براساس احکام مندرج در تبصره (۱۰) قوانین بودجه کل کشور مقرر گردید سهام شرکتهای دولتی از طریق دستگاه های دارنده سهام بابت بازپرداخت بدهی دولت به سازمان بازنشستگی منتقل گردد و از این بابت سهام تعدادی از واحدهای دولتی به سازمان بازنشستگی واگذار گردیده است.
در قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور از محل فروش سهام شرکتهای دولتی ۱۲۰۰ میلیارد ریال درآمد پیش بینی شده بود که از این رقم در حدود ۱۷ درصد آن و به میزان ۲۰۱ میلیارد ریال و صرفاً از محل فروش سهام متعلق به سازمان خصوصی سازی تامین گردید. در سال مذکور به علت تشکیل نشدن شرکتهای مادر تخصصی سهام دولتی متعلق به سایر دستگاه ها برای فروش عرضه شد.
درسال ۱۳۸۱ از محل فروش سهام شرکتهای دولتی ۶۰۰۰ میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شده است که باتوجه به مفاد ماده ۱۹ قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر واریز ۵۰ درصد درآمد حاصل از فروش سهام به حساب شرکت مادر تخصصی، این امر به مفهوم واگذاری ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال سهام شرکتهای دولتی است که می بایست در چارچوب مقررات قانون برنامه سوم توسعه و با ارائه وکالت از سوی شرکتهای مادر تخصصی به سازمان خصوصی سازی، واگذار گردد.
بنابرایـن، ضروری است که برای خصوصی سازی باید عزم جدی در میان مسئـولان کشــور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد و به علاوه همراهی و همگامی سایر سیاستهای حاکم بر فعالیتهای اقتصادی با خصوصی سازی یکی از لوازم موفقیت آن خواهد بود. در این رابطه ارزش دادن به مالکیتهای تولیدی و ثابت سیاستهــای اقتصــادی متخذه در یک دوره میان مدت می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. دولتی بودن بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه های بروز مفاسد اقتصادی در اقتصاد مهیا شود و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی در اقتصاد کشور ظاهر شود. لذا دولت باید نقش مجری گری خود را کاهش داده و به سمت نقش نظارتی قدم بردارد و با حذف کلیه انحصارات آشکار و پنهان زمینه لازم را برای کاهش رانت خواری در کشور ایجاد کند.
در اردیبهشت ماه سال ۸۱ شاهد نامه انتقادی وزیر امور اقتصادی و دارایی به ۱۰ وزیر به علت تاخیر در واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی بودیم که حاکی از رویدادهای عبرت آموز اقتصاد ایران است. تاخیر و مقاومت مدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است که باید به صورت دقیق بررسی شود. نخستین دلیل برای مدیران در مسیر خصوصی سازی ترس و وحشت آنها از فضاسازی هایی است که توسط منتقدان خصوصی سازی در سالهای گذشته ایجاد شده است.
از دیگر تنگناههای خصوصی سازی، فقدان نهادهای سرمایه گذاری خصوصی است و به همین دلیل فروش سهام باید به افراد یا از طریق بورس باشد. صاحبان سرمایه های کلان نیز به دلیل پیامدهای غیرقابل پیش بینی سیاسی و اجتماعی از خرید سهام واهمه دارند. دخالت نهادها و تشکلهای مختلف در مسئله مدیریت اقتصادی شرکتهای واگذاری به ویژه دخالتها در تنظیم روابط کارگران و کارفرمایان موجب عدم تمایل خرید سهام شرکتها توسط افراد می شود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۱۴-۲: فعالیتهای فرهنگی- تبلیغاتی
بند «د» ماده «۱۴» قانون برنامه سوم توسعه، سازماندهی فعالیتهای فرهنگی، تبلیغاتی برای امر واگذاری را از وظایف هیئت عالی واگذاری برشمرده است. هیئت عالی واگذاری ضوابط مربوط به این قبیل فعالیتها را به منظور بسترسازی برای اجرای برنامه خصوصی سازی و نیــز تـرویج و گستــرش فـرهنگ خصوصی سازی به تصویب رسانده است. به منظــور تحقق این اهــداف، سازمان خصوصی سازی اولیــن همایش چشم انداز خصوصی سازی در ایران را با همکاری سازمان همکاریهای فنی آلمان (GTZ) که مشاور خصوصی سازی در آلمان است برگزار کرد. همچنین تاکنون سه کارگاه آموزشی در موضوعات «ارزشیابی سهام»، «چارچوبهای حقـوقی ومقــررات قانونی لازم برای خصوصی سازی» و «شفاف سازی در فرایند خصوصی سازی» را با حضور کارشناسان، استادان دانشگاه، بخش خصوصی و کارشناسان (GTZ) تشکیل داده است.
در دومیـن همــایش چشـم انداز خصوصی سازی در ایران که همزمان با چهارمین کارگاه آموزشی در ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۸۱ برگزار شد علاوه بر موضوعات عمومی در حوزه خصوصی سازی که توسط مسئولان ذیربط و صاحبنظران ایرانی طرح شد کارشناسان (GTZ) تجارب و راهکارهای خصوصی سازی در اروپا با نگرش به ویژگیها، ابزار و مقررات کارآمد در حوزه خصوصی سازی ارتباطات و نیرو را با کارشناسان و شرکت کنندگان در همایش در میان گذاشتند.
در این همایش، مدیرعامل سازمان خصوصی سازی پس از ارائه گزارشی در خصوص وضعیت خصوصی سازی در کشور خاطر نشان کردند متاسفانه درایران عزم جدی برای خصوصی سازی وجود ندارد. او افزود، سازمان خصوصی سازی برای روشن شدن همه ابعاد مسائل خصوصی سازی قصد دارد با ارائه گزارش گسترده و جامع و معرفی یک شاخص به عنوان «شاخص خصوصی سازی» به طور دائم گزارشهای لازم را منعکس کند. پس از آن معاون کل وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت خصوصی سازی موفق سیستم تامین اجتماعی مناسب را می طلبد به همین دلیل پیشنهادی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر پرداخت ۳۰ درصد از درآمد فروش واحدهای دولتی به صندوق بیمه بیکاری مطرح شده که قرار است درهیئت وزیران مورد بررسی قرار گیرد. وی تک نرخی شدن ارز، لغو انحصارات پنهان و آشکار را از مهمترین اقدامات دولت دانست و گفت انحصارات پنهان در بسیاری از رشته های اقتصادی وجود دارد که باید هرچه زودتر فکری اساسی برای آنها بکنیم. دراین همایش، سفیر آلمان در سخنانی دستیابی به اهداف خصوصی سازی را بسیار مشکل دانست وگفت سالها پیش در جریان خصوصی سازی در آلمان هزاران کارگر بیکار شدند اما این اتفاق به اقتصاد آلمان کمک فراوانی کرد. وی سپس ایجاد چتر حمایتی و تامین اجتماعی را از الزامات خصوصی سازی دانست و گفت علاوه بر تجدید ساختار قوانین و مقررات باید به سرعت درجهت کاهش انحصارات دولتی حرکت کرد. در ادامه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی سخنانی عنوان کرد که درصورت تایید نهایی شورای نگهبان مالکیت کلیه واحدهای تحت پوشش وزارتخانه ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار می شود. ایشان با اشاره به دستیابی تفاهم درخصوص حدود اعمال حاکمیت و مالکیت تغییر در اصل ۴۴ قانون اساسی را لازم ندانست و هماهنگی میان قوای قضائیه، مقننه و مجریه را برای موفقیت در خصوصی سازی لازم و ضروری دانست و عنوان کرد برخورد شتاب زده با یک پرونده اقتصــادی سبب نـاامــن شــدن فضای سرمایه گذاری در کشور می شود. پس از آن دکتر غنی نژاد خواستار تفکیک قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی شد. ایشان افزودند ترکیب این دو قدرت در جامعه سبب ایجاد استبداد و رانت خواری می شود و بر تفکیک این دو قدرت تاکید کردند. این همایش در بعدازظهر نیز با سخنرانی وزیر پست و تلگراف و تلفن ادامه یافت. ایشان ضمن ابراز این مطلب که انحصار ۱۵۰ ساله دولت در بخش مخـابرات جدی ترین مانع پیش روی خصوصی سازی دراین بخش است، افــزودند: از آنجایی که خصوصی سازی مقدمــه ای بـر جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می رود وزارت پست و تلگراف و تلفن از آن استقبال می کند اما وجود برخی موانع در کشور از روند سریع آن جلوگیری می کند. ایشان اضافه کردند که حدود سه هزار درخواست برای راه اندازی مراکز مخابراتی و صدها درخواست جهت مشارکت در مراکز پستی به این وزارتخانه ارسال شده و ما درحال بررسی شرایط اعطای امتیاز به آنها هستیم. این همایش دو روزه در روزهای ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۸۱ در پژوهشگاه نیرو با حضور متخصصان خارجی پایان یافت و در پایان کارشناسان و متخصصان آلمانی آمادگی خود را برای انتقال تجربیات خود در زمینه خصوصی سازی اعلام داشتند.
فعالیتهای خصوصی سازی عمدتاً ناشی ازعواملی مانند: تداوم گرایش عمومی به کاهش نقش دولت دراقتصاد، محدودیتهای بودجه ای، نیاز به جذب سرمایه گذاری، تحول تکنولوژی و… است. خصوصی سازی درکشور از سال ۱۳۷۰ و در راستای برنامه اول توسعه اقتصادی شروع شد. این سیاست در سالهای اولیه از روند بسیار پایینی برخوردار بود ولی در فاصله سالهای ۷۸ تا ۸۰ بر سرعت رشد آن اضافه شد. در سال ۱۳۸۰ با تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی در کشور ایجاد شد به طوری که در چهارماهه آخر سال ۱۳۸۰ باتلاش این سازمان ۲۰۱ میلیارد ریال از داراییهای عمومی به فروش رسید.
در بودجه سال ۱۳۸۱ از محل فروش شرکتهای دولتی ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده که این مبلغ نزدیک ۳ برابر کل ۱۰ سال گذشته است و این مهم تحقق نمی یابد مگر با عزم جدی همه مسئولان وزارتخانه ها. در اردیبهشت ماه سال ۸۱ سازمان خصوصی سازی اقدام به فروش سهام شرکتهای دولتی ازطریق بورس اوراق بهادار کرده و تاکنون بیش از ۲ میلیون سهم از سهام شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت را به فروش رسانده است که درصورت ثبات قیمت سهام روند واگذاری سهام ادامه خواهد داشت. همچنین در این سال مجوز تاسیس ۳ بانک خصوصی دیگر نیز صادر شده که انتظار می رود با حضور این نهادهای غیردولتی در عرصه اقتصاد، بازار سرمایه کشور پررنگتر از گذشته شود. به علاوه در سال ۸۰ با اصلاح قانون مالیاتها، نرخ مالیاتی به ۲۵ درصد رسید که منجر به زیاد شدن انگیزه تولید درمیان اقشار جامعه می شود ولی هنوز راهی بس دراز داریم زیرا واحدهای تولیدی بیش از ۸۸ نوع عوارض پرداخت می کنند که امید است در سال ۸۱ با لغو عوارض فوق، خونی تازه به کالبد تولید وارد شود.
در پایان باید ذکر کرد که درصورت استمرار قوانین و مقررات، ثبات تصمیمات اقتصادی شفافیت در قیمت گذاری، لغو مورد واگذاری تخصیص یافته تلقی می گردد. اجاره و واگذاری مدیریت شرکتهای انحصاری، عدم رقابت دولت با بخش خصوصی، جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، باور و اعتقاد مسئولان به کارآیی بخش خصوصی، تعدیل انتظارات بخش خصوصی برای کسب سود و حمایت از بخش خصوصی می تواند به افزایش اشتغال، سودآوری و توسعه فعالیتهای اقتصادی و بازار سرمایه منجر شود.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

۲-۱۵: سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۳۲]

با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و مفاد اصل ۴۳ و به منظور:
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی.
ارتقاء کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فن آوری.
افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی.
افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی.
افزایش سطح عمومی اشتغال.
تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
همچنین مقرر می گردد:
الف – سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی:
۱- دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هر گونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت های قبلی و بهره برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (سالیانه حداقل ۲۰% کاهش فعالیت) به بخش های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
با توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل ۴۴ توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.
اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.
۲- سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه های مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح ذیل، توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش های تعاونی و خصوصی مجاز است:
۱-۲- صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).
۲-۲- فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست های تجاری و ارزی کشور.
۳-۲- بانک داری توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تعاونی سهامی عام و شرکت های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون.
۴-۲- بیمه.
۵-۲- تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.
۶-۲- کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
۷-۲- راه و راه آهن.
۸-۲- هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی)
سهم بهینه بخش های دولتی و غیردولتی در فعالیت های صدر اصل ۴۴، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می شود.
ب – سیاست های کلی توسعه بخش تعاونی:
۱- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵% تا آخر برنامه پنج ساله پنجم.
۲- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
۳- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی ها از طریق روش هایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی ها نسبت به بخش خصوصی.
۴- رفع محدودیت از حضور تعاونی ها در تمامی عرصه های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه.
۵- تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.
۶- حمایت دولت از دستیابی تعاونی ها به بازار نهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش.
۷- اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها.
۸- توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و سایر حمایت های لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی ها.
۹- انعطاف و تنوع در شیوه های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی های متعارف امکان تأسیس تعاونی های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می کند، فراهم شود.
۱۰- حمایت دولت از تعاونی ها متناسب با تعداد اعضاء.
۱۱- تأسیس تعاونی های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرارداد سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.
ج – سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی:
(سیاست های کلی این بند متعاقباً تعیین و ابلاغ خواهد شد):
د – سیاست های کلی واگذاری:
۱- الزامات واگذاری:
۱-۱- توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت های گسترده و اداره بنگاه های اقتصادی بزرگ.
۲-۱- نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.
۳-۱- استفاده از روش های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی، ایجاد فرصت های برابر برای همه، بهره گیری از عرضه تدریجی سهام شرکت های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.
۴-۱- ذینفع نبودن دست اندرکاران واگذاری و تصمیم گیرندگان دولتی در واگذاری ها.

 

نمودار (۲-۵) : الگوی ارتباطی سطوح هوش
ایده ی این الگو آن است که مانند نوزادان ، نخستین محور تمرکز انسان ، کنترل بدن (PQ) است. پس از آن ، مهارت های زبان شناختی و درکی گسترش می یابد (IQ) و نکات کلیدی برنامه درسی مدارس می شود. سپس ، مهارت های ارتباطی اولیه در فرد رشد می کند (EQ) ، اما برای بسیاری از افراد هوش هیجانی تنها پس از پدید آمدن نیاز به بهبود و پیشرفت در فعالیت هایشان مورد توجه قرار می گیرند.
تصویر توضیحی برای هوش هیجانی
هوش معنوی (SQ) نیز هنگامی مهم می شود که فرد به دنبال هدف و معنا است و از خود می پرسد که
(( این همه ی آن چیزی است که وجود دارد؟ )) – پرسشی که از زمان کودکی به شکل های گوناگون برای آدمی مطرح می شود و در جستجوی پاسخ به آن است. با توجه به سطوح مختلف هوش در بالا ، می توان دریافت که این سطوح تعاملی ویژه با یکدیگر دارند. برای نمونه ، فرد به بخش های مهم و بنیادی EQ نیاز دارد تا رشد معنوی او با موفقت آغاز شود. سازه های خودآگاهی هیجانی و هم دلی شالوده و پایه ای بسیار استوار برای ورود به هوش معنوی پی ریزی می کند. با این همه ، هنگامی که رشد معنوی آغاز شود ، برخورد مثبت آن تقویت مهارت های EQ است و در یک چرخه ، تقویت بیشتر EQ تقویت بیشتر SQ را در پی دارد. این پیوند دوسویه ، به رشد و پرورش هر دو سطح هوش در فرد کمک می کند. چنین تعاملی میان تمام سطوح هوش وجود دارد.
نتیجه تصویری برای موضوع هوش
همچنان که پیشتر گفته شد ، معنویت تنها به فعالیت های زیست شناختی و عصب شناختی مربوط نیست ، بلکه معنویت به طور کلی برای انسان وجود دارد و یکی از والاترین نیازهای انسان است و نقشی بنیادی و محوری در سلسله مراتب انسان بازی می کند. بدین سان ، نگاه موجود به سلسله مراتب نیازهای انسان (نمودار ۲) به گونه ای دیگر در گفتار هوش معنوی مطرح می شود (نمودار ۳).
تعالی خود
خود تحققی
احترام به خود
وابستگی به دیگران
امنیت روانی و زیستی
نمودار (۲-۶) : سلسله مراتب نیازهای انسان از دیدگاه مزلو
تعالی خود
خود تحققی
احترام به خود
وابستگی به دیگران
امنیت زیستی و روانی
نمودار (۲-۷) : سلسله مراتب نیازهای انسان از دیدگاه هوش معنوی
نگاه آمده در نمودار ۲ ، نگاهی گمراه کننده به نیازهای انسان است . نیازهای روانی و زیستی ، بنیادی و بایسته ، ولی در حقیقت محدود است . یک فرد می تواند تا اندازه ای بخورد و بنوشد و تا اندازه ای نفس بکشد . به همین گونه ، در سطح بعدی ، می تواند تنها در یک زمان و در یک زمان مشخص زندگی کند . نیازهای امنیتی فرد و همچنین نیاز به وابستگی ، که فرد در یک زمان به شمار محدودی از افراد وابستگی دارد ، محدود است .
اما هر چه نیازهای فرد در این هرم به بالای ان نزدیک می شود ، مانند نیاز به خود تحققی و تعالی خود ، عمل هایی محدود کننده برایش وجود ندارد . به سخن دیگر ، نیازهای نوک هرم ، با آنکه در بالاترین سطح است ، نه تنها محدودیتی ندارد ، که دامنه ی آنها به گستردگی درک انها در فرد است .
با نگاهی دیگر ، انگاره ی نیازهای انسان را می توان چنان دید که در نمودار ۳ آمده است . بدین سان ، تربیت هوش معنوی در سازه های بالای هرم (خود تحققی و تعالی خود) می تواند نشانگر مطالب و مفاهیمی معنادار باشد که می تواند به لحاظ ارتباط و گسترششان نمودهایی متفاوت در رفتار افراد (به شمار آدمیان) داشته باشد . به سخن دیگر ، در اینجا محدودیت حاکم بر نیازهای سطوح پایین تر رنگ می بازد .(صمدی،۱۳۸۵،ص۱۱۴-۹۹). هوش معنوی ما را قادر به کنترل فکر درونی می کند که به تولید اقدام و رفتار انسان قابل مشاهده است.(عبدلله،۲۰۱۲)
۲-۳۹- ویژگی های هوش معنوی از نظر سانتوس
سانتوس معتقد است هوش معنوی در مورد ارتباط با آفریننده جهان است. وی این هوش را توانایی شناخت اصول زندگی (قوانین طبیعی و معنوی) و بنا نهادن زندگی براساس این قوانین تعریف کرده است. ولی اصول زیررا برای هوش معنوی عنوان کرده است.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

شناخت و تصدیق هوش معنوی؛ یعنی باور داشتن به این مسأله که ما موجوداتی معنوی هستیم و زندگی جسمانی (در این جهان) موقتی است.

بازشناسی و باور یک موجود معنوی برتر (یعنی خداوند)

اگر خالقی هست و ما مخلوق هستیم، باید کتاب راهنمایی هم وجود داشته باشد.

لزوم شناسایی هدف زندگی (وجود چیزی که انسان را فرا خواند) و پذیرفتن این نکته که از نظر ژنتیکی بعضی از توانایی ها کدگذاری شده اند.

شناختن جایگاه خود در نزد خداوند (شخصیت فرد بازتاب فهم وی از خداوند است).

شناخت اصول زندگی و پذیرفتن این امر که برای داشتن زندگی موفق باید سبک زندگی و تصمیمات خود را مطابق این اصول شکل داد. (عبدالله زاده و دیگران،۱۳۸۸،ص۳۲)

ویژگیهایی که لازمه هوش معنوی هستند احتمالاً در کنار توانایی ها و فعالیت های دیگری قرار دارند که عبارتند از: دعا کردن، تعمق، رویاهاو تحلیل رؤیا، باورها و ارزشهای دینی و معنوی، شناخت و مهارت درفهم و تفسیر مفاهیم مقدس و توانایی داشتن حالات فراروندگی. به عنوان مثال بعضی ازحقایق قدیمی همانند آزار نرساندن که فضایل اخلاقی را مورد توجه قرار می دهند، ممکن است به عنوان روش هایی برای تقویت هوش معنوی مطرح باشند. همچنین مسائل معنوی ممکن است شامل مواردی از قبیل تفکر در مورد سؤالات وجود مانند وجود زندگی پس از مرگ، جستجوی معنا در زندگی، علاقه مندی به عبادت وتعمق مؤثر، رشد حس هدفمندی زندگی، رشد رابطه با خودف هماهنگی با قدرت برتر و نقش آن در زندگی خود باشد (نازل، ۲۰۰۴)(غباری بناب،۱۳۸۶،ص۱۰و۸)
۲-۴۰- مهارت های هوش معنوی از دیدگاه سیندی ویگلزورت[۷]
معتقد است هوش معنوی به عنوان توانایی رفتار کردن با دلسوزی و دانایی در حین آرامش درونی و بیرونی صرف نظر از پیشامد، و رویدادها تعریف شده است. در این جا منظور از صرف نظر از پیشامدها، این است که فرد می تواند توسط هوش معنوی صلح آمیز حتی تحت بزرگترین فشارها باقی بماند که این ویژگی در رهبران معنوی دیده می شود. هم چنین این تعریف نشان می دهد که افراد با هوش معنوی در حین قضاوت، توانایی منصفانه رفتار کردن و دلسوزی رفتار کردن را دارند. براساس این تعریف وی یک لیست از مهارتهایی که معتقد است بیان کننده مهارت های هوش معنوی است را بیان می کند که عبارت است از:
الف: خودآگاهی برتر: آگاهی از مشاهده جهان خویشتن ،آگاهی از هدف زندگی. ،آگاهی از سلسله مراتب ارزش ها. ،پیچیدگی تفکر درونی. ،آگاهی از خود یا فراخود.
ب-آگاهی فراگیر شامل: آگاهی از به هو پیوستن زندگی. ، آگاهی از جهان بینی دیگران ، وسعت نظر ادراک فضا/زمان. ،آگاهی از محدودیت ها/نیروی ادراک بشر. ،آگاهی از قوانین معنوی.، تجارب یگانگی ماورا.
ج-خود والاتر/رهبری فراخود: تعهد نسبت به رشد معنوی. ،حفظ خود والا در مسئولیت،زندگی هدفمند، پایداری در اعتقادات ، راهنما خواستن از معنویت.
د-پیشگاه معنوی/رهبری اجتماع: یک عارف و معلم/مربی معنوی مؤثر. ،غم خواری کردن و داوری آگاه. ،آرامش، حضور آرام و امن. ، هم تراز بودن با گردش زندگی (عبدالله زاده وهمکاران ،۱۳۸۸،ص۴۷)
۲-۴۱- بروس لیچفیلد مشخصات هوش معنوی را چنین مطرح می کند :
– آگاهی از تفاوت ؛
– شگفتی ، حس ماوراء الطبیعه و تقدس ؛
– حکمت و خرد ؛
– آگاهی و دوراندیشی ، توان گوش دادن (ساکت بودن و به ندای خداوند گوش دادن )؛
– هنگام آشفتگی و تناقص و دوگانگی آرام بودن ؛
– تعهد ، فداکاری و ایمان . (غباری بناب و همکاران،۱۳۸۶)
۲-۴۲- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه ایمونز:
ایمونز (۲۰۰۰) هوش معنوی را شامل پنج مؤلفه دانست:
– ظرفیت برای تعالی
– توانایی برای تجربه حالت های هشیاری عمیق
– توانایی برای خدایی کردن و تقدس بخشیدن به امور روزانه
– توانایی برای سود بردن از منابع معنوی جهت حل مسائل
– ظرفیت پرهیزگاری (تقوی داشتن)
ایمونز(۲۰۰۰) عنوان می کند توانایی برای تجربه حالت های هشیاری عمیق و غیر معمول از ویژگی های مهم معنویت است. تعالی و کمال به معنای حرکت به سوی اوج، مرزهای فراتر از جهان فیزیکی و آگاهی عمیق از خودمان است.
همچنین عرفان آگاهی از واقعیت نمایی است، یک حس یگانگی و وحدت که مرز تمام اشیاء و پدیده ها ناپدید می شود و یک کلیت واحد به وجود می آید. اگر کمال گرایی را به عنوان مؤلفه اصلی هوش معنوی در نظر بگیریم در قرآن کریم چنین آمده است «ای انسان، تو در حرکت به سوی پروردگارت هستی و او را ملاقات خواهی کرد (سوره انشقاق، آیه ۶).
مؤلفه دیگر هوش معنوی تقدس بخشیدن به امور روزانه است، یعنی تمام اموری که فرد انجام می دهد علاوه بر یک هدف اختصاصی یک هدف کلی و مقدس هم دارد، هنگامیکه یک عمل با هدفی مقدس صورت می پذیرد کیفیت متفاوتی دارد، مثلاً ماهونی و دیگران (۱۹۹۹) دریافتند هنگامی که همسران به روابط خود جنبه مقدس می دهند رضایت زناشویی بالاتر و تعارضات کمتری دارند و بهتر می توانند مشکلات خود را حل و فصل کنند. در دیدگاه اسلام تأکید فراوانی در این خصوص شده است که در هنگام شروع کار و انجام امور روزانه با نام خدا و برای رضای او انجام شود.
چهارمین مؤلفه هوش معنوی به رابطه دین و معنویت با مهارت های حل مسأله اشاره دارد، بسیاری از افراد در معنا بخشیدن به پدیده های مختلف زندگی که ممکن است برای آنان سخت و دشوار باشد از باورهای دینی سود می برند و این مسأله می تواند تا حد زیادی به سازگاری آنان کمک کند، برای مثال پارگامنت (۱۹۹۷) عنوان می کند که دین می تواند در کاهش اثرات منفی استرس های زندگی در افراد مؤثر باشد.
پنجمین مؤلفه هوش معنوی صفات پرهیزگارانه است. ایمونز (۲۰۰۰) عنوان می کند رفتارهایی مانند بخشش، شکرگذاری، ایثار و فداکاری، عشق مقدس از جمله صفات پرهیزگارانه است که از مؤلفه های هوش معنوی به شمار می روند، از نظر بائو میستر واگزلین (۱۹۹۹) خود کنترلی هسته اصلی رسیدن به صفت تقوا و پرهیزگاری است.
خداوند متعال در قرآن کریم می فرمایند «ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوا پیشه کنید و هر کس نگاه کند که برای فردای خود چه از پیش فرستاده است (سوره حشر، آیه ۱۸). مفهوم خود کنترلی نیز در متون اسلامی همان عدم پیروی از نفس است که چه بسا پیروی از آن باعث گمراهی و دوری انسان از تقوی و پرهیزگاری است (رجایی، ۱۳۸۹).
۲-۴۳- امرام و درایر (۲۰۰۷) نیز هفت مؤلفه برای هوش معنوی مطرح کردند:
– هشیاری: آگاهی و خود دانایی رشد یافته
– فیض الهی: زندگی همراه با تظاهر عشق الهی و اعتماد در زندگی
– معنایابی: معنادار بودن فعالیت های روزمره از طریق احساس هدفمندی و یک حس وظیفه شناسی در روبه رو شدن با رنج ها و مشکلات زندگی
– تعالی: حرکت فراتر از یک خویشتن منفرد به یک کلیت به هم پیوسته
– حقیقت: زندگی با پذیرش و گشاده رویی، کنجکاوی و عشق برای تمام مخلوقات
– داشتن صلح و آرامش نسبت به خویشتن (حقیقت، خداوند و ذات حقیقی)
– هدایت- درونی: آزادی درونی همراه با مسئولیت و خرمندی در اعمال.
۲-۴۴- اجزاء هوش معنوی:

 

 

8_ فراهم کردن محیطی امن برای کودکان بزه‌دیده تا از دیگر آسیب‌های اجتماعی‌ در امان بمانند و زمـینه‌ای بـرای برطرف شدن اضطراب و ترس‌های‌ اجتماعی از کودک‌ فراهم شود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
9_ و حرف آخر آن که،برای توقف یا کـاهش ایـن مـعضل،باید با عوامل ایجاد کننده‌ی‌ آن که بیشتر عوامل فرهنگی هستند مبارزه کرد که آموزش مستمر و فـرهنگ‌سازی‌ خانواده‌ها و سـالم‌سازی‌ مـحیطهای اجتماعی‌ ضروری و اساسی به نظر می‌رسد.در این‌ زمینه،تعالیم دینی و اخلاقی به والدین قـانونی در مـورد نحوه‌ی تعامل‌ با کودک از مؤثرترین ابزارهای فرهنگی تلقی می‌شود.
بحث و نتیجه‌گیری و پیشنهادات
گفتگو از خشونت و بررسی راه‏كارهای مبارزه با آن در یک جامعه سالم نباید با دوربین رقابت و تقابل بین زن و مرد انجام پذیرد، بلكه باید با اهداف سالم‏سازی فضای اخلاقی و بهبود وضعیت روانی خانواده‏ها و جامعه كه جز با همسویی و هماهنگی زن و مرد ممكن نیست، مورد توجه واقع شود. خشونت،، معضلی اخلاقی است كه ریشه در تربیت و گاه رفتارهای متقابل انسانها دارد؛ بنابراین حل آن منوط به اصلاح نگرشها، عادات، عواطف و رفتارهای دو جنس است. نكته مهم دیگر بحث گذار از مرحله سنت‏گرایی به نوگرایی است. به نظر می‏رسد در مسیر گذار از سنت‏گرایی به نوگرایی توجه به سه مقوله اساسی است: یكی دریافت صحیح از سنت، ریشه‏ها، ارزش‌ها و كاركردهای آن، دیگری تعریف و تبیین شفاف از نوگرایی و نمودها و پیامدهای آن در جوامع مدرن و سوم بینش و تفكری كه به تحلیل سنت و نوگرایی می‏نشیند و ارزش‌های آنها را برمی‏گزیند. در حقیقت میزان ارزش‏گذاری نسبت‏به سنت‏یا مدرنیسم وابسته به بینش حاكم بر زنان جامعه است. لذا باید تفكرو نوع نگاه به زنان را تغییر داد. طبق مصوبات كنوانسیون سازمان ملل متحد می‌بایست برای مبارزه با بروز پدیده خشونت جنسی چنان تدابیری اتخاذ شود كه تمامی جامعه از اعمال خشونت جنسی رهایی یابد. اتخاذ این تدابیر در درجه اول به عهده ارگان‌های قانون‌گذاری كشور، سازمان بهزیستی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بیمه‌های اجتماعی، نهادهای مدنی و سازمان‌های غیردولتی زنان است.
شیوع خشونت خانوادگی و بالا بودن رقم سیاه آن، سیاست گذران جنایی را واداشته است به این پدیده به عنوان یک بحران نگریسته و در برخورد با مرتکب و حمایت از بزه دیده آن، رویکردهای ویژه ای اتخاذکنند. به همین دلیل در برخی کشورها، سیاست جنایی افتراقی با هدف حمایت از این دسته از کودکان بزه دیده، به عنوان قشر آسیب پذیر اجتماع، مورد توجه قرار گرفته است.
بررسی سیر تاریخی تقنینی حمایت از بزه دیدگی اطفال در حقوق ایران موید این است که در سال های متمادی، با توجه به نیازی که احساس می شده، کم و بیش مقرراتی پراکنده در جهت حمایت از کودکان در برابر خشونت خانوادگی به ویژه در قبال ترک فعل های والدین نسبت به اطفال مثل عدم اعلام واقعه ولادت اطفال، بازداشتن اطفال از آموزش و تحصیل و یا سلب حضانت طفل در مواردی که در معرض خطر است و. .. وضع گردیده است و اطفال بزه دیده، در مقابل ارتکاب جرائم خاص علیه آنها (توسط والدین) هر روز بیش از پیش مورد حمایت قرار گرفته اند و سرانجام در آذرماه سال 1381 نیز تحت تاثیر یافته های روانشناختی، جرم شناختی و جامعه شناختی در راستای حمایت از کودکان و کاهش و پیشگیری از کودک آزاری، قانونی با عنوان “قانون حمایت از کودکان و نوجوانان” به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون هر چند دارای نواقص و ابهاماتی است و لیکن، از جهت این که برای اولین بار اصطلاح “کودک آزاری” را وارد ادبیات حقوق کیفری ایران کرد و برای اولین بار به تعریف آن و ذکر مصادیق اقدام نمودند، بسیار حائز اهمیت می باشد و می توان گفت نقطه عطفی در حقوق کودک است.. و لیکن از طرف دیگر اولا؛ ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قبال این جرایم، وجود رابطه نزدیک فیمابین شخص خشونت گر و کودک را نادیده گرفته و از این لحاظ امنیت کودک بزه دیده را به خطر می اندازد. ثانیا؛ قوانین متناقض دیگری وجود دارند که برای تربیت و ایجاد نظم، تنبیه بدنی کودک را مجاز و ولایت قهری را محق می شمارد( ماده 1179 قانونی مدنی و مواد 59 و 220 قانون مجازات اسلامی). به طور کلی می توان اذعان داشت در مجموعه قوانین ایران مشخصا نامی از خشونت خانوادگی وجود ندارد لذا در موارد آزار کودکان در خانه ناگزیر می بایستی به مواد عم متفرقه ای مانند ضرب و جرح و توهین متوسل شد که هرگز در صدد حمایت خاص از اطفال بزده دیده خشونت خانوادگی نمی باشند.

پایان نامه

در ذیل پیشنهاداتی در راستای هدف فوق ارائه میگردد:

تضمین حمایت‌های قانونی و سریع نهادهای قانون‌گذاری و قوه قضائیه و نهادهای امنیتی و پلیسی كشوری از زنان مورد خشونت واقع شده
هشدارو مجازات و پیگرد قانونی از طرف دستگاه‌های دولتی و قضائی كشوربه افرادی كه زنان را مورد آزار و ضرب و شتم فیزیكی و یا روانی و یا تجاوز جنسی قرار می‌دهند.
تغییر قوانین مندرج در قانون اساسی كشور در جهت زدودن تبعیض جنسیتی و برقراری عدالت جنسی؛ منطبق بر اعلامیه جهانی حقوق بشر
توانمندسازی زنان، یک راهبرد كلیدی برای حذف خشونت می‌باشد زیرا تا زمانی كه كه زنان وابستگی اقتصادی و به تبعِ آن فكری، به مردان داشته و ارزش‌های اجتماعی‌شان را منحصراً از نقش‌های مادری و همسری‌شان كسب كنند. آن‌ ها هرگز نمی‌توانند از خشونت رهایی یابند. به‌نظر
عکس مرتبط با اقتصاد
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.
می‌رسد، هم‌اكنون، خلا وجود حقوق‌دانانی آگاه به مصائب، مشكلات و واقعیات روز مبتلا به جامعه زنان ایران در مجلس شورای اسلامی بیشتر احساس می‌گردد تا تصویب لوایح و طرح‌های نوین و بشرگرایانه مبتنی بر تساوی حقوق زنان و مردان در كمیسیون‌های تخصصی مجلس بیشتر از حد متعارف به انتظار بررسی كارشناسانه قرار نگیرند. بدین ترتیب شایسته آن است كه اعضای كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به واقع تركیبی از حقوق‌دانان و جرم‌شناسان پویا اندیش و تحول گرای منتخب مردم باشند.

 

ارائه تعریف واحد از طفل توسط قانونگذار و مشخص کردن مرز کودکی و بزرگسالی به منظور رفع تناقضات موجود درباره سن اطفال و روشن کردن این که حمایت از اطفال چه گروه سنی را در بر می گیرد.
بازنگری در مواد قانونی که خشونت در خانواده را به طور صریح یا ضمنی تایید کرده و فرصت ارتکاب آن را فراهم می کنند چرا که تا زمانی که این تجدید نظر روی نداده است، تدوین قوانین حمایت کننده، بی اثر خواهد بود؛ ا ز جلمه پیشنهادهای مفید در این بخش می توان به حذف ماده 1179 قانونی مدنی در راستای جلوگیری از تنبیه بدنی (حذف قانونی تنبیه بدنی اطفال توسط والدین) و عدم تفسیر قضایی، قانونی و شخصی و سلیقه ای قضات و مجریان و والدین از واژه “تادیب” به طور موسع که عموما آن را به معنی “تنبیه” تفسیر می نمایند اشاره نمود.
قانونگذار باید تدوین قانونی خاص با موضوع بزه دیدگی کودکان در خانواده را مورد توجه قرار دهد؛ این قانون باید مشتمل بر مواردی باشد که علاوه بر جرم انگاری خشونت های فیزیکی، به تعریف دقیق از خشونت روانی در خانواده و تعیین مصادیق خشونت های جنسی، مبادردت ورزد و اشکال شدید خشونت اقتصادی (ترک انفاق) را نیز در نظر داشته باشد. لازم است در برخورد با خشونت خانوادگی، رویکردی را برگزیند که ضمن آن که آرمان گرا و غیر قابل اجرا نباشد، به حمایت از حقوق کودکان بزده دیده در خانواده اهمیت داده و ویژگی های خاص این نوع از خشونت را مد نظر قرار دهد.
بازنگری در نظام ضمانت اجراهای کیفری نیز باید در صدر اصلاحات قانونی قرار گیرد؛ جرم انگاری در حوزه خانواده تنها زمانی تاثیرگذار خواهد بود که به موزات خود، مجازات های تاثیرگذار نیز داشته باشد؛ جرم انگاری ویژه در حوزه خشونت خانوادگی، نیازمند انتخاب کیفرهای متناسب با خشونت خانوادگی نیز هست؛ اگر هدف از برخورد با خشونت ورزان در خانواده، بهبود اوضاع و نه از هم گسیختن خانواده باشد، توسل به مجازات هایی مانند حبس و جزای نقدی باید آخر راه باشد. لازم است سازوکارهایی اندیشیده شود تا ریشه های متفاوت اعمال خشونت در خانواده (فرهنگ، مشکلات شخصیتی و روانی فرد خشونت ورز و مانند آن) تفکیک شده و متناسب با هر یک از این عوامل، ضمانت اجرای مناسب اندیشیده شود. در این مسیر روی آوردن به کیفرهایی نوین و مجازات هایی متناسب با شخصیت خشونت گر و با هدف تامین امنیت کودک بزه دیده، باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد؛ برای نمونه مجازات های تادیبی – تربیتی (همچون الزام فرد خشونت ورز به شرکت در کلاسها و برنامه های آموزشی و مشاوره های خانوادگی ) می تواند یکی از مناسب ترین ضمانت اجراها باشد؛ چرا که علاوه بر در نظر داشتن وجه فرهنگی خشونت خانوادگی، با اتکاء به حکمی قطعی از مرجعی معتبر، قدم گذاردن در حوزه بازپروری فرد خشونت ورز را الزامی می کند. از سوی دیگر احکام ناظر بر کارهای عام المنفعه و حکم به دور ماندن والد خشونت گر از کودک برای مدتی موقتی، می تواند از موارد جایگزین مجازات های فعلی باشد. افزودن مواردی مانند تاکید بر احکام آموزشی و بازپروانه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی (مجازات های بازدارنده) گام برداشتن در حیطه اصلاح فرهنگی خشونت خانوادگی را میسر خواهد کرد.
در راستای حمایت از کودکان بزه دیده خشونت خانوادگی در حوزه قوانین شکلی، اصلاحاتی در حوزه قرارهای تامینی با هدف متناسب کردن آن با خشونت های خانوادگی ضروری به نظر می رسد؛ از قرارهای تامینی مفیدی که می تواند مورد توجه مقام های تعقیب قرار گیرد می توان به الزام فرد خشونت گر (غالب والد خشونت گر) از کودک برای مدتی موقت اشاره کرد که امنیت کودک را تامین می کند.
قضات رسیدگی کننده به امور و دعاوی راجع به تعیین تکلیف حضانت اطفال موضوع ماده 1173 و تبصره ذیل ماده 1169 قانونی مدنی از همکاری متخصصان و مددکاران اجتماعی بهزیستی در احراز مصلحت طفل بهره گیرند.
ایجاد و تاسیس دادگاه اطفال به معنای واقعی و خاص کلمه، که علاوه بر رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی اطفال، به جرایم ارتکابی علیه آنان نیز رسیدگی کند و مسلط بودن قضات اطفال به علوم تربیتی در روانشناسی.
منابع و مآخذ
اسحاقی،محمد.مجازات ‌‌پدر‌ و مادر در جرم کشتن فرزند.تهران،انتشارات سـفیر.چ 1.0831 هــ ش.
ابن ادریس،محمد.السرائر الحـاوی لتحریر الفتاوی در ضمن سـلسله الیـنابیع الفقیه.تألیف علی اصغر مروارید. بیروت، المکتبه‌ الاسلامی‌ الدار صادر.بی‌تا. ج 52.
افتخاری ،اصغر ، مجموعه مقالات خشونت و جامعه، نشر سفید، چاپ اول،1378 .

امامی،حسن.حقوق مدنی.تهران،انتشارات کتابفروشی اسلامیه.چ 8 .1372 هـ ش. ج 5.
امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، ج5 ، 1375.

امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران:انتشارات اسلامیه، ج هفدهم، 1375، ج 4 .
امینی،علیرضا،آیتی،سید محمد‌ رضا،تحریر الروضه فی شرح اللمـعه،تهران،
انتشارات سـمت،1380 ه ش،
ابن منظور، اب والفضل جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار الاحیا التراث العربی، چاپ نخست، 1408 ه .ق. ج 6 .
اعزازى، شهلا، زنان كتك خورده، چاپ اوّل، تهران انتشارات سالى، 1380.
اعزازی . شهلا، خشونت خانوادگی و خشونت اجتماعی »، مجموعه مقالات آسیب های اجتماعی ایران، 1383.
الوانی، مهدی؛ فتاح، شریف زاده، فرایند خط مشی گذاری، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ نخست، 1379 .
ارمکی. آزاد و بهار.مهری. بررسی مسائل اجتماعی ایران، تهران،موسسه نشر جهاد،چاپ اول،1377.
آقابیگلویی .عباس، آقاخانی .كامران، بررسی پدیده ی همسرآزاری در شهر تهران در سال 1379، جلد سوم : پرخاشگری و جنایت، چاپ یكم، نشرآگه،1379.
آشوری،محمد.آیین دادرسـی کـیفری.تهران،انتشارات سمت.چ 2. 1376.
آقاجانی،نصراللهتكثر خشونت در آزارهای خیابانی، كتاب زنان، شماره 23 ،1383.
بیگی، جمال، بزه دیدگی اطفال در حقوق ایران، نشر میزان، چاپ اول، تهران، تابستان 1384..
بنی‌یعقوب، ژیلا ،آمارهای تكان دهنده درباره خشونت علیه زنان در ایران، كانون زنان ایرانی،1384.
بهرامی، محمد . خشونت خانوادگى از منظر قرآن. فصلنامه فرهنگى ـ اجتماعى بشارت ، سال هفتم ، شماره 24 ، بهار 1384.
برنامه جامع و عملیاتی پنج ساله دوم توسعه قضایی (1378- 1383) روزنامه رسمی كشور شماره 12822/ ح / م – 17/1/1384.
تسلیمی، محمد سعید، تحلیل فرایندی خط مشی گذاری و تصمیم گیری، تهران، سمت، 1386 .
تبریزی،ایرج،تجارت شیطانی،تهران،انتشارات کیهان،1379 ه ش.
پیکا، ژرژ، جر مشناسی، برگردان: علی حسین نجفی ابرندآبادی، بی تا، دانشگاه شهید بهشتی، 1370.

پوراسلامی،محمد؛ رفیعی فر، شهرام،حذف خشونت علیه زنان ضرورتی برای توانمندی سازی و سلامت زنان، همایش توانمند سازی زنان، تهران-مركز امور مشاركت زنان، 1379.
پرادل،ژان.تاریخ اندیشه‌های کیفری.ترجمه‌ی عـلی حـسین نجفی ابرندآبادی.تهران،انتشارات سمت.چ‌ 1381هـ ش.
سادات اسدی، لیلا .مهار خشونت‌های خانگی از قانون تا اخلاق،كتاب زنان، شماره 23، 1383.
سگالن، مارتین. جامعه شناسی تاریخی خانواده،ترجمه حمید الیاسی، تهران، ‌ نشر مرکز، 1370.
ساروخانی، باقر ، دائرةالمعارف علوم اجتماعی، تهران، انتشارات کیهان، 1375.
سیدعلی، طلیعه. نگاهی دیگر به خشونت علیه زنان، خبرگزاری ایرنا. 1382.
شیخ صدوق، الهدایة، قم: ناشر مؤسسه امام هادى(علیه السلام) چاپ اول 1418 هـ ق.

شهیدی، مهدی، حقوق مدنی ، ج.4، انتشارات مجد، چ اول. 1386.
داوودی مهاجر،فریبا روز نامه نگار و فعال امور زنان در گفتگو با تریبون فمینیستی ایران،تاریخ مراجعه مهر 1386.
دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا، زیر نظر: دکتر محمد معین و سیدجعفر شهیدی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم.1377 ج 9، ص 3865.
رید، ایولین،آزادی زنان، ترجمه افشنگ مقصودی، نشر گل آذین. 1383.
رسایی‌نیا،ناصر.مجموعه آراء‌ وحدت رویـه هـیأت عـمومی دیوانعالی کشور از سـال 75 تـا 87.تهران،نشر سمن.1378 هـ ش. ج 1،ص 618.
رضایی، فریبا؛ نقشواریان، مجتبی، خشونت علیه زنان، سازمان جهانی بهداشت، پیک سلامت، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، معاونت بهداشتی، واحد بهداشت روان.1382.
رحمتی . محمدمهدی و محسنی تبریزی . علیرضا . سیری در مفاهیم و نظریه های خشونت، پرخاش و پرخاشگری به منظور ساخت و ارائه یک مدل علمی – توصیفی خشونت در ورزش ، نامه ی علوم اجتماعی، شماره 19، 1381.

رازى. ابوالفتوح. الكبیر، ج سوم، بیروت، داراحیاء التراث العربى، 50ه.ق.
رازى، ابوالفتوح. روض الجنان و روح الجنان، مشهد، بنیاد پژوهش‏هاى اسلامى، 1368.
روشن، محمد و محمدی ممقانی ، حسن؛ بررسی ماهیت حقوقی زن، مجله مطالعات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز، دوره سوم، شماره اول، بهار و تابستان 1390 .

روشن، محمد؛ حقوق خانواده، تهران : انتشارات جنگل.1391.
زینالی، حمزه،اثرات فقدان حمایت كیفری مناسب از زنان بر بزه‌دیدگی آن‌ ها، فصلنامه رفاه اجتماعی،شماره 13. 1383.
زینالی،پیشگیری از بزهکاری و مدیریت آن در پرتو قوانین و مقررات جاری ایران،فصلنامه‌ رفاه اجـتماعی دانـشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،سال‌ دوم 1381،شماره‌ی 6.
زینالی،نوآوری‌های قانون حمایت از‌ کودکان‌ و نوجوانان و چـالش‌های فراوان آن،فصلنامه‌ی‌ رفاه‌ اجـتماعی،دانشگاه عـلوم بهزیستی و توانبخشی،سال دوم،شماره‌ی1382.

« ابهام دیگران را به شک انداختن با علم گوینده به واقع – ابهام از طرف گوینده بر شنونده که تشکیک نیز نامیده می شود » مانند :‌« و احزَوُن مُرْجُوْنَ لِأمْرِ اللهِ إمّا بُعَذّ بُهُمْ وَ إمّا یَتُوبُ عَلَیهم وَ اللهُ علیمٌ حکیمٌ » (توبه ،۱۰۶)
و برخی از گناهکاران آنهایی هستند که کارشان بر مشیت خدا موقوف است یا به عدل آنها را عذاب کند و یا به لطف و کرم از گناهشان در گذرد و خدا دانا و حکیم است.
(ترجمه و شرح مغنی الأدیب، سیدعلی حسینی، ج۱، ص ۲۴۲)
« إمّا » در آیه شریفه بیانگر تشکیک « ابهام‌» ، چه آنکه سرنوشت آنها نزد خداوند معلوم و روشن بود این تعبیر برای بندگان بود. یعنی سرنوشت کار آنها در نظر شما مردم معلوم نیست و روی بیم و امید است.
(همان….)
۳-تفصیل و تبیین امر مجمل
« إنّا هدیناهُ السبیلَ إمّا شاکراً و إمّا کفوراً » (انسان ،۴)
ما راه سعادت و کمال را به انسان نشان دادیم، خواه شاکراین نعمت باشد یا کافر.
(معانی حروف با شواهد از قرآن و حدیث، دکتر رادمنش، ص ۹۵)
یادآوری ۱- تمامی معانی پنج گانه « شک – ابهام – تخییر – اباحه – تفصیل » در مورد « أو » که در صفحات بعد به شرح آن می پردازیم نیز جریان دارد با این تفاوت که کلام در باب « إمّا » از آغاز بیانگر آن معانی است که « إمّا » برای بیان همان معنی « شک و ابهام و دیگر معانی » آورده می شود و به همین جهت « إمّا » تکرار می شود لکن در باب « أو‌« کلام به نحو جزم و قطع آغاز می شود،‌سپس شک و یا غیر آن از دیگر معانی عارض می شود و از اینرو « أو » در کلام تکرار نمی شود.
(ترجمه و شرح مغنی الأدیب، سیدعلی حسینی، ج۱، ص ۲۴۳)
یادآوری ۲ = « إمّا » گاهی به معنای تقسیم می آید، مانند:‌
« الکلمهُ إمّا اسمٌ و إمّا فعلٌ و إمّا حرفٌ »
(شرح ابن عقیل، بهاء الدین عبدالله ابن عقیل، المجلد الثانی، ص ۲۲۹)
یادآوری ۳ = اگر « إمّا » پیش از فعل آید، جایز است بجای « إمّا » ی دوم، حرف « أو » یا « إلّا‌» آورده شود، مانند :‌
إمّا أنْ تتکَلَّمَ بالْخیرِ فَاِلّا فاسْکُتْ
(یا به خیر و نیکی سخن بگو و یا خاموش باش.)
(معانی حروف با شواهد از قرآن و حدیث، دکتر رادمنش، ص ۹۶)
«أوْ»
« أوْ » بفتح أوّل مأخوذ از زبان عربی است و در سیاق فارسی حرف ربط بسیط است که برای عطف مفید معنای تخییر و اباحه معادل « یا » است و به ندرت در زبان فارسی به کار می رود.
اگر عیبی بسیار و اندک در نهاد من می بیند یا سهو و عمد فعلی می آید که عقلاً أوْ عرفاً أوْ شرعاً أوْ رسماً پسندیده نیست.
(مرزبان نامه، به کوشش دکتر خطیب رهبر، ص ۶۰۴)
ولی « أوْ » در زبان عربی کاربرد معنایی وسیعی دارد و به معانی زیر به کار می رود:‌[۷۹]
۱-اباحه ۲- تخییر ۳- شک و تردید ۴- ابهام ۵- اضراب ۶- تقسیم یا تفریق ۷- به معنی « إلّا‌» ۸- به معنی « الی » ۹- به معنی شرطیه ۱۰- تبعیض ۱۱- تقریب زمانی
۱۲-اشتراک معطوف با معطوف علیه
۱-إباحه :که دارای دو شرط است یکی « أوْ » بعد از فعل طلب واقع شود و دیگری اینکه قبل از چیزی قرار گیرد که مهم آن ماقبل « معطوف علیه‌» جایز و ممکن باشد مانند:‌
جالِسْ العلماءَ أوْ الزُّهادَ .
(ترجمه و شرح مغنی الأدیب ج سید علی حسینی، ج ۱، ص ۳۲۲)
۲-تخییر :‌که باید بعد از فعل طلبی واقع شود مانند :‌
« تَزَوَّجَ هندَ أوْ أخْتَها »
(جامع الدروس العربیه، غلایینی،‌جزء‌سوم، ص ۲۴۷)
۳-شک و تردید :‌ هنگامی که « أوْ » بعد از کلام خبری واقع شود مانند :‌
« قالوا لبثنا یوماً أوْ بعضَ یومٍ » (کهف ،۱۹) آنها گفتند :‌یک روز تمام یا مقداری از روز را ماندیم. (همان،‌ص ۲۴۸)
۴-إبهام :‌« به ترید انداختن مخاطب » مانند :‌
« و أنّا أوْ إیّاکُمْ لَعَلَی هُدیً أوْ فی ظلالٍ مُبینٍ » (سباء ،۲۳)
(ای رسول خدا به مشرکان بگو: کیست که شما را از نعمتهای آسمانها و زمین روزی می دهد؟‌بگو خداست. بزودی معلوم شما خواهد شد که ما اهل توحید و شما مشرکان کدام بر هدایت و کدام در گمراهی می باشیم. )
(معانی حروف با شواهد از قرآن و حدیث، دکتر رادمنش، ص ۱۷۵)
۵-إضراب :‌« أوْ » مانند بلْ بیانگر معانی اضراب است یعنی إضراب و انتقال از کلام سابق و توجه و التفات به کلام لاحق
و أرسلناهُ ألی مِأَهِ اَلفٍ أوْ یَزیدونَ. (صافات ،۱۴۷) (و ما او را ] یونس را[ برقومی بالغ بر صدهزار بلکه بیشتر،‌به عنوان رسول فرستادیم. )
(معانی حرو ف با شواهد از قرآن و حدیث، دکتر رادمنش، ص ۱۷۵)
«إذْهَبْ إلی دمشقَ، أوْدَعْ ذلکَ، فلاتذهب الیومَ » أی :‌بَلْ دَعْ
اضراب
ذلکَ، أمرتَهُ بالذهاب، ثمَّ عدلتَ عن ذلک.

(جامع الدروس العربیه، غلایینی، الجزءِ الثالث، ص ۱۴۷)
۶-تقسیم یا تفریق: یعنی معطوف و معطوف علیه از أقسام آن کلمه ای محسوب می شوند که قبل از این دو عنوان شده مانند قول إمام علی (ع) :‌« وَلابد إنّهُ لِلنّاسِ مِنْ أمیرٍ بَرًّ أوْ فاجرٍ » یعنی ناچار برای مردم امیری لازم است خواه نیکوکار یا بدکار باشد.
(شرح و ترجمه مغنی الأدیب، سیدعلی حسینی، ج ۱ ، ص ۳۳۱)
« الکلمهُ اسمٌ أوْ فعلٌ أوْ حرف‌ٌ »
(جامع الدروس العربیهِ ،‌غلایینی، الجزء الثالث،‌ص ۲۴۸ )
« و قالوا :‌کونوا هوداً أوْ نصاری تَهْتَدوا » (بقره ،۱۳۰) یهود و نصاری به مسلمان ها گفتند‌:‌به دین ما در آیید تا هدایت شوید ] از یهود شوید یا از نصاری. [ )
(معانی حروف با شواهد از قرآن و حدیث، دکتر رادمنش،‌ص ۱۷۶)
۷- به معنی « إلّا » که فعل مضارع بعد از آن بلحاظ « أنْ » ناصبه مقدَّر منصوب می گردد:‌
لَأتْرُکَنَّهُ أوْ یُسْلِمَ . ] إلّا أنْ یُسْلِمَ [ او را ترک می کنم مگر آنکه اسلام بیاورد.
و کُنْتُ اذا غَمَزْتُ قناهَ قَوْم کَسَرْتُ کعوبَها أوْ تستقیما (الف إطلاقی است)= یعنی این چنین
الّا أنْ
بودم که هرگاه تکان می دادم و می فشاردم نیزه قومی را، گره های آن نیزه را می شکستم مگر اینکه آن نیزه راست می شد.
(جامع الدروس العربیه، غلایینی، الجزء الثانی، ص ۱۸۷)
۸- به معنی « ألی» :‌گاهی لفظ مزبور مترداف « إلی » است و فعل مضارع بعد از « أوْ » بوسط « أن » مصدریه مقدر، منصوب می گردد مانند « لَأ لْزَمَنَّکَ أوْ تقضینی دینی » یعنی ملازم تو خواهم بود و ترا رها نخواهم کرد تا آنکه دین مرا ادا‌ء‌کنی.
(معانی حروف با شواهد از قرآن و حدیث، دکتر رادمنش، ص ۱۷۶)
لأ سَتْسَهِْلَنَّ الصّعْبَ أوْ أدْرِکَ المٌنی فَما انقادَتِ الآمالُ إلّا لِصابرٍ
إلی أن
یعنی :‌هر آینه امور سخت و دشوار را سهل و آسان می شمارم تا اینکه آرزوها را درک کنم به طور قطع آرزوها تسلیم نمی شود. مگر برای انسانی که صبر پیشه کند و در مورد بدست آوردن آنها شکیبا باشد.
(جامع الدروس العربیه، غلایینی، الجزء الثانی، ص ۱۸۷)
۹-به معنی شرطیه : یعنی مترادف « أنْ » شرطیه مانند :‌
«لِأضْرِبَنَّهُ عاشَ أوْ ماتَ » یعنی « لِأضربَنَّهُ إنْ عاشَ بعد الضّرب و إن ماتَ »
(شرح و ترجمه مغنی الأدیب، سیدعلی حسینی، ج ۱، ص ۳۳۸)
لأتْرُکَنَّهُ عاشَ أوْماتَ ] = إنْ عاش بَعْدَ التّرکِ و إنْ ماتَ [
او را رها می کنم خواه زنده بماند یا پس از رها شدن بمیرد.
(معانی حروف با شواهد از قرآن و حدیث، دکتر رادمنش، ص ۱۷۶)
۱۰-تبعیض :‌در پاره ای از مواقع « أوْ » بر تبعیض دلالت دارد. یعنی بر بعض بود معطوف و معطوف علیه نسبت به لفظ قبل از معطوف علیه دلالت دارد. همانند :‌« قالوا کونوا هوداً أوْ نصاری تَهْتدُوا… » (بقره ،۱۳۰)
یعنی یهود و نصاری به مسلمانان گفتند که به آیین ما در آیید تا راه راست و طریق حق پوئید.
لفظ « أوْ » در آیه بیانگر این معنی است که هر یک از « کونوا هوداً » و « کونوانصاری» بعض و جزئی از « قالوا‌» هستند بتقدیر:‌» قالَ بعضُهم کونوا هوداً و قال بعضُهم کونوانصاری »
(ترجمه و شرح مغنی الأدیب،‌سیدعلی حسینی، ج ۱،‌ص ۳۳۹)
۱۱- تقریب زمانی: ‌تقریب زمانی وقوع معطوف و معطوف علیه است.
« ما أدری أسَلَّمَ أوْ وَدَّعَ . » نمی دانم سلام کرد یا وداع در مورد شخصی که پس از سلام بلافاصله خداحافظی نموده (فرهنگ بزرگ جامع نوین ترجمه المنجد، احمد سیاح، ج اول،‌ص ۵۹)
۱۲-اشتراک معطوف با معطوف علیه: ‌گاه « أوْ » همانند واو بر مطلق « اشتراک با معطوف علیه در اصل حکم است به این معنی که ممکن است بعد از معطوف واقع شود و ممکن است قبل از آن تحقق یابد چنانکه ممکن است در یک زمان و مصاحب هم باشد مانند

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.