8_ فراهم کردن محیطی امن برای کودکان بزه‌دیده تا از دیگر آسیب‌های اجتماعی‌ در امان بمانند و زمـینه‌ای بـرای برطرف شدن اضطراب و ترس‌های‌ اجتماعی از کودک‌ فراهم شود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
9_ و حرف آخر آن که،برای توقف یا کـاهش ایـن مـعضل،باید با عوامل ایجاد کننده‌ی‌ آن که بیشتر عوامل فرهنگی هستند مبارزه کرد که آموزش مستمر و فـرهنگ‌سازی‌ خانواده‌ها و سـالم‌سازی‌ مـحیطهای اجتماعی‌ ضروری و اساسی به نظر می‌رسد.در این‌ زمینه،تعالیم دینی و اخلاقی به والدین قـانونی در مـورد نحوه‌ی تعامل‌ با کودک از مؤثرترین ابزارهای فرهنگی تلقی می‌شود.
بحث و نتیجه‌گیری و پیشنهادات
گفتگو از خشونت و بررسی راه‏كارهای مبارزه با آن در یک جامعه سالم نباید با دوربین رقابت و تقابل بین زن و مرد انجام پذیرد، بلكه باید با اهداف سالم‏سازی فضای اخلاقی و بهبود وضعیت روانی خانواده‏ها و جامعه كه جز با همسویی و هماهنگی زن و مرد ممكن نیست، مورد توجه واقع شود. خشونت،، معضلی اخلاقی است كه ریشه در تربیت و گاه رفتارهای متقابل انسانها دارد؛ بنابراین حل آن منوط به اصلاح نگرشها، عادات، عواطف و رفتارهای دو جنس است. نكته مهم دیگر بحث گذار از مرحله سنت‏گرایی به نوگرایی است. به نظر می‏رسد در مسیر گذار از سنت‏گرایی به نوگرایی توجه به سه مقوله اساسی است: یكی دریافت صحیح از سنت، ریشه‏ها، ارزش‌ها و كاركردهای آن، دیگری تعریف و تبیین شفاف از نوگرایی و نمودها و پیامدهای آن در جوامع مدرن و سوم بینش و تفكری كه به تحلیل سنت و نوگرایی می‏نشیند و ارزش‌های آنها را برمی‏گزیند. در حقیقت میزان ارزش‏گذاری نسبت‏به سنت‏یا مدرنیسم وابسته به بینش حاكم بر زنان جامعه است. لذا باید تفكرو نوع نگاه به زنان را تغییر داد. طبق مصوبات كنوانسیون سازمان ملل متحد می‌بایست برای مبارزه با بروز پدیده خشونت جنسی چنان تدابیری اتخاذ شود كه تمامی جامعه از اعمال خشونت جنسی رهایی یابد. اتخاذ این تدابیر در درجه اول به عهده ارگان‌های قانون‌گذاری كشور، سازمان بهزیستی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بیمه‌های اجتماعی، نهادهای مدنی و سازمان‌های غیردولتی زنان است.
شیوع خشونت خانوادگی و بالا بودن رقم سیاه آن، سیاست گذران جنایی را واداشته است به این پدیده به عنوان یک بحران نگریسته و در برخورد با مرتکب و حمایت از بزه دیده آن، رویکردهای ویژه ای اتخاذکنند. به همین دلیل در برخی کشورها، سیاست جنایی افتراقی با هدف حمایت از این دسته از کودکان بزه دیده، به عنوان قشر آسیب پذیر اجتماع، مورد توجه قرار گرفته است.
بررسی سیر تاریخی تقنینی حمایت از بزه دیدگی اطفال در حقوق ایران موید این است که در سال های متمادی، با توجه به نیازی که احساس می شده، کم و بیش مقرراتی پراکنده در جهت حمایت از کودکان در برابر خشونت خانوادگی به ویژه در قبال ترک فعل های والدین نسبت به اطفال مثل عدم اعلام واقعه ولادت اطفال، بازداشتن اطفال از آموزش و تحصیل و یا سلب حضانت طفل در مواردی که در معرض خطر است و. .. وضع گردیده است و اطفال بزه دیده، در مقابل ارتکاب جرائم خاص علیه آنها (توسط والدین) هر روز بیش از پیش مورد حمایت قرار گرفته اند و سرانجام در آذرماه سال 1381 نیز تحت تاثیر یافته های روانشناختی، جرم شناختی و جامعه شناختی در راستای حمایت از کودکان و کاهش و پیشگیری از کودک آزاری، قانونی با عنوان “قانون حمایت از کودکان و نوجوانان” به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون هر چند دارای نواقص و ابهاماتی است و لیکن، از جهت این که برای اولین بار اصطلاح “کودک آزاری” را وارد ادبیات حقوق کیفری ایران کرد و برای اولین بار به تعریف آن و ذکر مصادیق اقدام نمودند، بسیار حائز اهمیت می باشد و می توان گفت نقطه عطفی در حقوق کودک است.. و لیکن از طرف دیگر اولا؛ ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قبال این جرایم، وجود رابطه نزدیک فیمابین شخص خشونت گر و کودک را نادیده گرفته و از این لحاظ امنیت کودک بزه دیده را به خطر می اندازد. ثانیا؛ قوانین متناقض دیگری وجود دارند که برای تربیت و ایجاد نظم، تنبیه بدنی کودک را مجاز و ولایت قهری را محق می شمارد( ماده 1179 قانونی مدنی و مواد 59 و 220 قانون مجازات اسلامی). به طور کلی می توان اذعان داشت در مجموعه قوانین ایران مشخصا نامی از خشونت خانوادگی وجود ندارد لذا در موارد آزار کودکان در خانه ناگزیر می بایستی به مواد عم متفرقه ای مانند ضرب و جرح و توهین متوسل شد که هرگز در صدد حمایت خاص از اطفال بزده دیده خشونت خانوادگی نمی باشند.

پایان نامه

در ذیل پیشنهاداتی در راستای هدف فوق ارائه میگردد:

تضمین حمایت‌های قانونی و سریع نهادهای قانون‌گذاری و قوه قضائیه و نهادهای امنیتی و پلیسی كشوری از زنان مورد خشونت واقع شده
هشدارو مجازات و پیگرد قانونی از طرف دستگاه‌های دولتی و قضائی كشوربه افرادی كه زنان را مورد آزار و ضرب و شتم فیزیكی و یا روانی و یا تجاوز جنسی قرار می‌دهند.
تغییر قوانین مندرج در قانون اساسی كشور در جهت زدودن تبعیض جنسیتی و برقراری عدالت جنسی؛ منطبق بر اعلامیه جهانی حقوق بشر
توانمندسازی زنان، یک راهبرد كلیدی برای حذف خشونت می‌باشد زیرا تا زمانی كه كه زنان وابستگی اقتصادی و به تبعِ آن فكری، به مردان داشته و ارزش‌های اجتماعی‌شان را منحصراً از نقش‌های مادری و همسری‌شان كسب كنند. آن‌ ها هرگز نمی‌توانند از خشونت رهایی یابند. به‌نظر
عکس مرتبط با اقتصاد
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.
می‌رسد، هم‌اكنون، خلا وجود حقوق‌دانانی آگاه به مصائب، مشكلات و واقعیات روز مبتلا به جامعه زنان ایران در مجلس شورای اسلامی بیشتر احساس می‌گردد تا تصویب لوایح و طرح‌های نوین و بشرگرایانه مبتنی بر تساوی حقوق زنان و مردان در كمیسیون‌های تخصصی مجلس بیشتر از حد متعارف به انتظار بررسی كارشناسانه قرار نگیرند. بدین ترتیب شایسته آن است كه اعضای كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به واقع تركیبی از حقوق‌دانان و جرم‌شناسان پویا اندیش و تحول گرای منتخب مردم باشند.

ارائه تعریف واحد از طفل توسط قانونگذار و مشخص کردن مرز کودکی و بزرگسالی به منظور رفع تناقضات موجود درباره سن اطفال و روشن کردن این که حمایت از اطفال چه گروه سنی را در بر می گیرد.
بازنگری در مواد قانونی که خشونت در خانواده را به طور صریح یا ضمنی تایید کرده و فرصت ارتکاب آن را فراهم می کنند چرا که تا زمانی که این تجدید نظر روی نداده است، تدوین قوانین حمایت کننده، بی اثر خواهد بود؛ ا ز جلمه پیشنهادهای مفید در این بخش می توان به حذف ماده 1179 قانونی مدنی در راستای جلوگیری از تنبیه بدنی (حذف قانونی تنبیه بدنی اطفال توسط والدین) و عدم تفسیر قضایی، قانونی و شخصی و سلیقه ای قضات و مجریان و والدین از واژه “تادیب” به طور موسع که عموما آن را به معنی “تنبیه” تفسیر می نمایند اشاره نمود.
قانونگذار باید تدوین قانونی خاص با موضوع بزه دیدگی کودکان در خانواده را مورد توجه قرار دهد؛ این قانون باید مشتمل بر مواردی باشد که علاوه بر جرم انگاری خشونت های فیزیکی، به تعریف دقیق از خشونت روانی در خانواده و تعیین مصادیق خشونت های جنسی، مبادردت ورزد و اشکال شدید خشونت اقتصادی (ترک انفاق) را نیز در نظر داشته باشد. لازم است در برخورد با خشونت خانوادگی، رویکردی را برگزیند که ضمن آن که آرمان گرا و غیر قابل اجرا نباشد، به حمایت از حقوق کودکان بزده دیده در خانواده اهمیت داده و ویژگی های خاص این نوع از خشونت را مد نظر قرار دهد.
بازنگری در نظام ضمانت اجراهای کیفری نیز باید در صدر اصلاحات قانونی قرار گیرد؛ جرم انگاری در حوزه خانواده تنها زمانی تاثیرگذار خواهد بود که به موزات خود، مجازات های تاثیرگذار نیز داشته باشد؛ جرم انگاری ویژه در حوزه خشونت خانوادگی، نیازمند انتخاب کیفرهای متناسب با خشونت خانوادگی نیز هست؛ اگر هدف از برخورد با خشونت ورزان در خانواده، بهبود اوضاع و نه از هم گسیختن خانواده باشد، توسل به مجازات هایی مانند حبس و جزای نقدی باید آخر راه باشد. لازم است سازوکارهایی اندیشیده شود تا ریشه های متفاوت اعمال خشونت در خانواده (فرهنگ، مشکلات شخصیتی و روانی فرد خشونت ورز و مانند آن) تفکیک شده و متناسب با هر یک از این عوامل، ضمانت اجرای مناسب اندیشیده شود. در این مسیر روی آوردن به کیفرهایی نوین و مجازات هایی متناسب با شخصیت خشونت گر و با هدف تامین امنیت کودک بزه دیده، باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد؛ برای نمونه مجازات های تادیبی – تربیتی (همچون الزام فرد خشونت ورز به شرکت در کلاسها و برنامه های آموزشی و مشاوره های خانوادگی ) می تواند یکی از مناسب ترین ضمانت اجراها باشد؛ چرا که علاوه بر در نظر داشتن وجه فرهنگی خشونت خانوادگی، با اتکاء به حکمی قطعی از مرجعی معتبر، قدم گذاردن در حوزه بازپروری فرد خشونت ورز را الزامی می کند. از سوی دیگر احکام ناظر بر کارهای عام المنفعه و حکم به دور ماندن والد خشونت گر از کودک برای مدتی موقتی، می تواند از موارد جایگزین مجازات های فعلی باشد. افزودن مواردی مانند تاکید بر احکام آموزشی و بازپروانه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی (مجازات های بازدارنده) گام برداشتن در حیطه اصلاح فرهنگی خشونت خانوادگی را میسر خواهد کرد.
در راستای حمایت از کودکان بزه دیده خشونت خانوادگی در حوزه قوانین شکلی، اصلاحاتی در حوزه قرارهای تامینی با هدف متناسب کردن آن با خشونت های خانوادگی ضروری به نظر می رسد؛ از قرارهای تامینی مفیدی که می تواند مورد توجه مقام های تعقیب قرار گیرد می توان به الزام فرد خشونت گر (غالب والد خشونت گر) از کودک برای مدتی موقت اشاره کرد که امنیت کودک را تامین می کند.
قضات رسیدگی کننده به امور و دعاوی راجع به تعیین تکلیف حضانت اطفال موضوع ماده 1173 و تبصره ذیل ماده 1169 قانونی مدنی از همکاری متخصصان و مددکاران اجتماعی بهزیستی در احراز مصلحت طفل بهره گیرند.
ایجاد و تاسیس دادگاه اطفال به معنای واقعی و خاص کلمه، که علاوه بر رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی اطفال، به جرایم ارتکابی علیه آنان نیز رسیدگی کند و مسلط بودن قضات اطفال به علوم تربیتی در روانشناسی.
منابع و مآخذ
اسحاقی،محمد.مجازات ‌‌پدر‌ و مادر در جرم کشتن فرزند.تهران،انتشارات سـفیر.چ 1.0831 هــ ش.
ابن ادریس،محمد.السرائر الحـاوی لتحریر الفتاوی در ضمن سـلسله الیـنابیع الفقیه.تألیف علی اصغر مروارید. بیروت، المکتبه‌ الاسلامی‌ الدار صادر.بی‌تا. ج 52.
افتخاری ،اصغر ، مجموعه مقالات خشونت و جامعه، نشر سفید، چاپ اول،1378 .

امامی،حسن.حقوق مدنی.تهران،انتشارات کتابفروشی اسلامیه.چ 8 .1372 هـ ش. ج 5.
امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، ج5 ، 1375.

امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران:انتشارات اسلامیه، ج هفدهم، 1375، ج 4 .
امینی،علیرضا،آیتی،سید محمد‌ رضا،تحریر الروضه فی شرح اللمـعه،تهران،
انتشارات سـمت،1380 ه ش،
ابن منظور، اب والفضل جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار الاحیا التراث العربی، چاپ نخست، 1408 ه .ق. ج 6 .
اعزازى، شهلا، زنان كتك خورده، چاپ اوّل، تهران انتشارات سالى، 1380.
اعزازی . شهلا، خشونت خانوادگی و خشونت اجتماعی »، مجموعه مقالات آسیب های اجتماعی ایران، 1383.
الوانی، مهدی؛ فتاح، شریف زاده، فرایند خط مشی گذاری، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ نخست، 1379 .
ارمکی. آزاد و بهار.مهری. بررسی مسائل اجتماعی ایران، تهران،موسسه نشر جهاد،چاپ اول،1377.
آقابیگلویی .عباس، آقاخانی .كامران، بررسی پدیده ی همسرآزاری در شهر تهران در سال 1379، جلد سوم : پرخاشگری و جنایت، چاپ یكم، نشرآگه،1379.
آشوری،محمد.آیین دادرسـی کـیفری.تهران،انتشارات سمت.چ 2. 1376.
آقاجانی،نصراللهتكثر خشونت در آزارهای خیابانی، كتاب زنان، شماره 23 ،1383.
بیگی، جمال، بزه دیدگی اطفال در حقوق ایران، نشر میزان، چاپ اول، تهران، تابستان 1384..
بنی‌یعقوب، ژیلا ،آمارهای تكان دهنده درباره خشونت علیه زنان در ایران، كانون زنان ایرانی،1384.
بهرامی، محمد . خشونت خانوادگى از منظر قرآن. فصلنامه فرهنگى ـ اجتماعى بشارت ، سال هفتم ، شماره 24 ، بهار 1384.
برنامه جامع و عملیاتی پنج ساله دوم توسعه قضایی (1378- 1383) روزنامه رسمی كشور شماره 12822/ ح / م – 17/1/1384.
تسلیمی، محمد سعید، تحلیل فرایندی خط مشی گذاری و تصمیم گیری، تهران، سمت، 1386 .
تبریزی،ایرج،تجارت شیطانی،تهران،انتشارات کیهان،1379 ه ش.
پیکا، ژرژ، جر مشناسی، برگردان: علی حسین نجفی ابرندآبادی، بی تا، دانشگاه شهید بهشتی، 1370.

پوراسلامی،محمد؛ رفیعی فر، شهرام،حذف خشونت علیه زنان ضرورتی برای توانمندی سازی و سلامت زنان، همایش توانمند سازی زنان، تهران-مركز امور مشاركت زنان، 1379.
پرادل،ژان.تاریخ اندیشه‌های کیفری.ترجمه‌ی عـلی حـسین نجفی ابرندآبادی.تهران،انتشارات سمت.چ‌ 1381هـ ش.
سادات اسدی، لیلا .مهار خشونت‌های خانگی از قانون تا اخلاق،كتاب زنان، شماره 23، 1383.
سگالن، مارتین. جامعه شناسی تاریخی خانواده،ترجمه حمید الیاسی، تهران، ‌ نشر مرکز، 1370.
ساروخانی، باقر ، دائرةالمعارف علوم اجتماعی، تهران، انتشارات کیهان، 1375.
سیدعلی، طلیعه. نگاهی دیگر به خشونت علیه زنان، خبرگزاری ایرنا. 1382.
شیخ صدوق، الهدایة، قم: ناشر مؤسسه امام هادى(علیه السلام) چاپ اول 1418 هـ ق.

شهیدی، مهدی، حقوق مدنی ، ج.4، انتشارات مجد، چ اول. 1386.
داوودی مهاجر،فریبا روز نامه نگار و فعال امور زنان در گفتگو با تریبون فمینیستی ایران،تاریخ مراجعه مهر 1386.
دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا، زیر نظر: دکتر محمد معین و سیدجعفر شهیدی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم.1377 ج 9، ص 3865.
رید، ایولین،آزادی زنان، ترجمه افشنگ مقصودی، نشر گل آذین. 1383.
رسایی‌نیا،ناصر.مجموعه آراء‌ وحدت رویـه هـیأت عـمومی دیوانعالی کشور از سـال 75 تـا 87.تهران،نشر سمن.1378 هـ ش. ج 1،ص 618.
رضایی، فریبا؛ نقشواریان، مجتبی، خشونت علیه زنان، سازمان جهانی بهداشت، پیک سلامت، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، معاونت بهداشتی، واحد بهداشت روان.1382.
رحمتی . محمدمهدی و محسنی تبریزی . علیرضا . سیری در مفاهیم و نظریه های خشونت، پرخاش و پرخاشگری به منظور ساخت و ارائه یک مدل علمی – توصیفی خشونت در ورزش ، نامه ی علوم اجتماعی، شماره 19، 1381.

رازى. ابوالفتوح. الكبیر، ج سوم، بیروت، داراحیاء التراث العربى، 50ه.ق.
رازى، ابوالفتوح. روض الجنان و روح الجنان، مشهد، بنیاد پژوهش‏هاى اسلامى، 1368.
روشن، محمد و محمدی ممقانی ، حسن؛ بررسی ماهیت حقوقی زن، مجله مطالعات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز، دوره سوم، شماره اول، بهار و تابستان 1390 .

روشن، محمد؛ حقوق خانواده، تهران : انتشارات جنگل.1391.
زینالی، حمزه،اثرات فقدان حمایت كیفری مناسب از زنان بر بزه‌دیدگی آن‌ ها، فصلنامه رفاه اجتماعی،شماره 13. 1383.
زینالی،پیشگیری از بزهکاری و مدیریت آن در پرتو قوانین و مقررات جاری ایران،فصلنامه‌ رفاه اجـتماعی دانـشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،سال‌ دوم 1381،شماره‌ی 6.
زینالی،نوآوری‌های قانون حمایت از‌ کودکان‌ و نوجوانان و چـالش‌های فراوان آن،فصلنامه‌ی‌ رفاه‌ اجـتماعی،دانشگاه عـلوم بهزیستی و توانبخشی،سال دوم،شماره‌ی1382.