هویت یافتگی (کسب هویت): هویت یافتگی بالاترین سطح از نظر سازش یافتگی و قدرت من است، افراد دارای این سبک هویتی، خود فرمان بوده و از اعتماد به نفس بیشتری نسبت به وضعیت های دیگر برخوردارند، نسبتا اضطراب کمتری دارند، دید مثبت و احساس خوبی در مورد آن چه می توانند و می خواهند با زندگی اشان انجام دهند دارند (برزونسکی و کاک، ۲۰۰۵).

مثال) وقتی از مینا می پرسیم اگر شرایط بهتری فراهم شود، چقدر مایل است شغل خود را رها کند؟ پاسخ می دهد: ممکن است این کار را بکنم، اما من کاملا اطمینان دارم این شغل برای من مناسب است (قره گزلو، ۱۳۸۸).
در بررسی دقیق نظریه مارسیا و برزونسکی می توان هم پوشانی موجود بین این دو نظریه را دریافت، برزونسکی به سه سبک هویت اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم – اجتنابی اشاره می کند که ویژگی های هر یک از این سبک ها با یکی از منزلت های هویتی که مارسیا بر شمرده است هماهنگ می باشد. با توجه به توضیحات مطرح شده به نظر می آید سبک هویت سردرگم- اجتنابی با منزلت اول نظریه ی مارسیا که سردرگمی هویت است، سبک هویت هنجاری با هویت پیش رس (دنباله روی) نظریه ی مارسیا و سبک هویت اطلاعاتی با آخرین و قوی ترین سطح منزلت هویت دیدگاه مارسیا (هویت یافتگی یا کسب هویت) هماهنگ و هم جهت است.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

پیشینه تحقیق

در این قسمت پژوهش های انجام شده در در داخل و خارج ایران بر اساس سال پژوهش از جدید ترین به قدیمی ترین مورد مطرح می شود، لازم به ذکر است از آن جا که پژوهش حاضر به مقایسه سبک های هویتی و میزان شیوع اختلالات روانی در زنان زندانی می پردازد و محقق در طی جستجوی خود با پژوهشی به این عنوان که هر دو مولفه ی این پژوهش را در برگیرد، مواجه نشده است، لذا در ابتدا پژوهشهای مربوط به سبک های هویتی در زندانیان و سپس مطالعات مربوط به شیوع اختلالات روانی در این گروه ارائه شده است.

پژوهش های انجام شده در ایران

یافته های پژوهش علمی و حیدری (۱۳۹۰)، نشان داد که بین پایگاه هویت جوانان و ارتکاب جرایم رابطه معنی داری وجود دارد، نمرات پایگاه هویت آشفته یا پراکنده در جوانان مجرم بطور معنی داری بالاتر از میانگین این پایگاه هویت در جوانان عادی می باشد و هرچه فرد کمتر بحران هویت را تجربه کرده باشد و به تعهد کمتری رسیده باشد بیشتر احتمال دارد که اقدام به بروز رفتارهای مجرمانه نماید.
یافته های پژوهش باقری، بهرامی و جلالی (۱۳۸۸) در برسی رابطه ی بین سبک‌های دلبستگی و نوع هویت بر روی ۵۰ زندانی زن و ۵۰ زندانی مرد نشان داد بین سبک‌های دلبستگی و نوع هویت رابطه ی معناداری وجود دارد. زندانیان دارای سبک دلبستگی ایمن به ترتیب دارای پایگاه‌های هویت موفق و در حال تعلیق بودند، در صورتی که زندانیان با سبک دلبستگی ناایمن (اجتنابی و مضطرب‌ـ دوسوگرا) بیشتر دارای پایگاه‌های هویت آشفته و زودرس بودند.
در راستای پژوهش علمی و حیدری، شاره و آقامحمدیان (۱۳۸۵)، در پژوهشی با عنوان رابطه ی پایگاه های هویت و فرار دختران از خانه، تعداد ۲۰ نفر از دختران معتاد ساکن مرکز بهزیستی طوس شهر مشهد و ۲۰ نفر از دختران عادی را که از لحاظ سن و تحصیلات همتا سازی شده بودند، مورد مطالعه قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که نمرات پایگاه هویت معوق در دختران فراری به طور معناداری بالاتر از میانگین این پایگاه در دختران عادی بود.
براساس تحقیقات غرابی و همکاران (۱۳۸۴) در مطالعه ی وضعیت هویتی نوجوانان تهرانی بین هویت و روش های مقابله ای افراد، ارتباط وجود دارد. افراد دارای هویت های پیشرفته تر و متعهد تر، از مهارت های مقابله ای مؤثرتری استفاده می کنند و در شرایط پرخطر، عملکرد بهتری دارند.
در راستای سوال سوم پژوهش حاضر، غضنفری (۱۳۸۲) در پژوهش خود با عنوان بررسی تاثیر هویت و راهبرد های مقابله ای بر سلامت روانی دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی شهر اصفهان به این نتیجه دست یافت که، سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری با سلامت روانی، افسردگی، اضطراب، اختلال در عملکرد و نشانه های جسمانی رابطه منفی دارد ولی سبک هویت سردرگم با سلامت روانی، اضطراب و افسردگی رابطه مثبت دارد و با اختلال در عملکرد اجتماعی و نشتانه های جسمانی رابطه ای ندارد. در مجموع نتایج بیانگر آن بود که نوجوانانی که هویت موفق دارند، از سلامت روان بیشتری برخوردارند و نوجوانی که هویت سردرگم دارند از سلامت روان کمتری برخوردارند.
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
در این قسمت به پژوهش های مربوط به شیوع اختلالات روانی در زندانیان پرداخته می شود؛ قاسم بکلو، الهی، جوان و محمود زاده (۱۳۹۲) در پژوهشی با عنوان “بررسی میزان شیوع ختلالات روان پزشکی در زندانیان مرد زندان خوی” به این نتایج دست یافتند: شیوع کلی اختلالات شخصیت در نمونه ی ۲۱۰ نفری آن ها ۸/۵۸% درصد بود، که از این درصد ۹/۷۷% دارای اختلال شخصیت ضد اجتماعی و ۱/۲۴% دارای اختلال شصیت مرزی بودند.۲۶% نمونه نیز دارای اختلال روان پزشکی در محور یک بودند، که در میان آن ها اختلال افسردگی خفیف (۳/۵%) و اختلال افسردگی اساسی (۸/۴%) بیشترین میزان شیوع را به خود اختصاص می دادند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
نورمحمدی (۱۳۸۹)، در پژوهشی با عنوان ” بررسی اختلالات روانی در نوجوانان پسر بزهکار کانون اصلاح و تربیت و غیر بزهکار ۱۴-۱۸ ساله قزوین” نشان داد که میزان اختلال هیپوکندری، اختلال انحراف اجتماعی و اختلال پارانویا در نوجوانان بزهکار بیش از نوجوانان غیر بزهکار است.
در بررسی شیوع اختلالات شخصیت در ۸۰ نفر از زندانیان زن زاهدان توسط مظاهری و همکاران (۱۳۸۹) مشخص شد که در ۹۵% از نمونه ی مود بررسی یکی از انواع اختلالات شخصیت قابل مشاهده است. اختلال شخصیت ضد اجتماعی با ۲/۸۶ درصد، اختلال وابستگی دارویی ۶۰ درصد و اختلال شخصیت دیگر آزار-پرخاشگر با ۲/۵۶ درصد به ترتیب شایع ترین اختلالات شخصیت بودند.
رستگاری نیا (۱۳۸۸)، در پژوهشی با عنوان ” اختلالات روانی شایع در بین زندانیان و تاثیر اشتغال به کار در آن ” تعداد ۷۰ نفر از زندانیان زندان شهر آباده را به صورت تصادفی انتخاب و میزان شیوع را در آن ها بررسی کردند. نتایج این بررسی نشان داد که در مجموع بیشترین شدت اختلالات روانی در بین زندانیان، انحراف ضد اجتماعی و افسردگی و کمترین آن در هیپوکندری (خود بیمار انگاری)، مانیا، اسکیزوفرنی و شخصیت هیستریک است.
آراسته و شریفی سقز (۱۳۸۷) در پژوهشی با عنوان ” میزان شیوع اختلالات روانپزشکی در زندانیان زندان مرکزی سنندج” نشان دادند که شیوع کلی اختلالات شخصیت در نمونه ی آن ها ۸/۵۵% بوده که از این درصد ۹/۷۵% دارای اختلال شخصیت ضد اجتماعی و ۱/۲۴% دارای اختلال شخصیت مرزی بوده اند. ۲۶% درصد این نمونه دارای اختلال روانپزشکی در محور یک بودند.
در بررسی وضعیت سلامت روان درمعتادان تزریقی زندان کاشان در سال ۱۳۸۶ توسط قریشی، احمد وند و سپهرمنش، از از ۴۸ معتاد تزریقی که بر اساس آزمونGHQ–۲۸ مشکوک به اختلال شناخته شدند، اختلال شخصیت ضد اجتماعی در ۲۸ نفر (۶/۶۳%)، اختلالات خلقی در ۲۱ نفر (۷/۴۷%)، اختلالات اضطرابی در ۸ نفر (۱/۱۸%) و اختلال انطباقی در ۳ نفر (۸/۶%). همچنین ۱۹ نفر (۱/۴۳%) دارای چند اختلال بودند و ۲۵ نفر (۸/۵۶%) تنها دارای یک اختلال بودند. در این پژوهش بین سن، مدت زندانی بودن، نوع جرم، وضعیت تاهل، وضعیت شغل و سطح تحصیلات با اختلال روانی رابطه معنی داری مشاهده نشد. با این حال وجود اختلال روانی در مردان معتاد تزریقی بیکار و معتادین تزریقی زیر ۳۰ سال بیشتر از سایر معتادین تزریقی بود.
پژوهش امام هادی و همکاران (۱۳۸۵) که به بررسی فراوانی اختلالات روانی در ۱۳۶ زندانی مرتکب قتل عمد پرداخته است نشان داد که حدود ۸۷ درصد آنان از نوعی اختلال روانی رنج می برند که در این میان پرخاشگری، اضطراب، شکایات جسمانی، بیشترین و وسواس و فوبیا کمترین آنان را شامل می شود. در همین راستا، بررسی شیوع اختلالات روانپزشکی در زندانیان مرد زندان قصر تهران نشان داد که شیوع طول عمر کلیه اختلالات ۸۳% و شیوع حال حاضر آنها ۹/۴۶% به دست آمد که از نظر طول عمر اختلالات مربوط به مصرف مواد با ۷۸% و اختلالات خلقی با ۷/۴۸% بیشترین شیوع را داشتند، در حالی که شایع ترین اختلالات ملاحظه شده در زمان بررسی اختلالات خلقی و اختلالات انطباقی به ترتیب با ۷/۳۰% و ۶/۱۲% بودند. میزان کلی اختلالات در زیر گروه مالی کمتر از سایر جرایم بود. در زیر گروه جرایم مربوط به مواد مخدر میزان اختلالات اضطرابی کمتر و اختلالات مربوط به مصرف مواد شیوع بیشتری داشتند (شریعت، اسعدی، نوروزیان، پاک روان نژاد، یحیی زاده و آقایان، ۱۳۸۵).
نتایج بدست آمده از پژوهش اشکانی و همکاران (۱۳۸۱)، در برررسی همه گیر شناسی اختلال های روانی در مردان زندان عادل آباد شیراز نشان داد که ۱/۷۵% از افراد مورد بررسی مبتلا به اختلالهای روانی بوده اند که در این میان اختلال های خلقی ۹/۴۱%، اختلال های شخصیتی ۲/۳۲%، اختلال های اضطرابی۱/۸%، اختلال های عضوی ـ مغزی و اختلال های روان‏تنی ۴۵/۶%، اختلال های روان‏پریشی ۶۴/۵% و اختلال های شبه جسمی ۶۴/۵% را به خود اختصاص داده بودند.
پژوهش بهرامی (۱۳۷۸) با عنوان ” بررسی اختلال های روانی نزد زندانیان مرد و مقایسه ی آن با افراد عادی” بیانگر این بود که شیوع و شدت اختلالات روانی در ابعاد نه گانه پژوهش یعنی: ترس های مرضی، اضطراب، شکایات جسمانی، روان پریشی، افسردگی، افکار پارانوئیدی، پرخاشگری، حساسیت بین فردی و وسواس به طور معنی داری بیشتر از افراد عادی است. در سه بعد وسواس، اکار پارانوئیدی و حساسیت بین فردی شدت اختلال بیش از سایر ابعاد دیده شد.

پژوهش های انجام شده در خارج از ایران

مطالعه ی فرایرز[۳۴]، اسچمورو[۳۵]، لانگ، مارگولیس[۳۶]، هنی، بری، بروون، بارباری و هردس[۳۷] (۲۰۱۳)، نشان داد که ۱/۲۰% از مردان و ۸/۲۴% از زنان در زندان میشیگان مشکل روانی جدی دارند. در مردان نشانگان منفی (۶/۹%) و در زنان ابتلا به افسردگی (۸/۱۴%) بیش از سایر اختلالات مشاهده شد.
مطالعه ی نیدو[۳۸] و ام کیز[۳۹] (۲۰۱۲) در زندانیان آفریقای جنوبی نیز نشان داد که ۴/۵۴ درصد از زندانیان در محور یک حداقل یک بیماری دارند. شایع ترین اختلال، اختلال سوء مصرف الکل و مواد بود (۴۲ درصد) و ۳/۲۳ درصد از زندانی ها با اختلالات سایکوتیک، دو قطبی، افسردگی و اضطراب درگیر هستند، در حالی که ۱/۴۶ درصد از آنها مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی تشخیص داده شده اند. نیدو و ام کیز به عدم تشخیص به موقع اکثر این اختلالات در زندانی ها و عدم درمان آن ها نیز اشاره کردند.
مالکین (۲۰۱۲) نیز در پژوهشی که بر روی ۱۵۳ هزار زندانی زن و مرد انجام داد، در بیستمین کنگره ی روان شناسی نتایج ذیل را اعلام کرد: اختلال اسکیزوفرنی در ۱/۱۳% زنان و ۲/۲۰% مردان، اختلال های شخصیت در ۲۸% زنان و ۷/۲۰% مردان، عقب ماندگی ذهنی در در ۸/۱۸% زنان و ۹/۱۴% مردان، اختلالات روانی عضوی در ۷/۲۱% زنان و ۶/۳۲% مردان، اختلالات خلقی در ۹/۷% زنان و ۴/۷% مردان، زوال عقل در ۵/۰% زنان و ۸/۱% مردان و اختلالات سوء مصرف مواد تنها در ۴/۲% زندانی ها مرد دیده شد.
پژوهشی که دولت استرالیا به سرپرستی دکتر اندرو رفشاگ[۴۰] در زندان های استرالیا انجام داد (۲۰۱۲) نشان داد، یک سوم از زندانی ها سابقه ای از اختلالات روانی دارند، ۱۶ درصد از آن ها جهت رفع مشکل خود دارو مصرف می کنند و ۱۴ درصد آن ها از اختلالات روانی جدی رنج می برند.
مقایسه ی جمعیت عمومی با جمعیت زندانیان در کشور های غربی، وجود شیوع بیشتر اختلالات روانی مانند سایکوز، افسردگی، اختلالات شخصیت و اعتیاد به مواد در میان زندانیان نشان داد ( فاضل و بیلارگون، ۲۰۱۱). مطالعه فاضل و همکارش نشان داد که اختلالات روانی در زنان زندانی بیشتر از مردان است. اختلالات سایکوز در ۴% مردان و ۴% زنان، افسردگی در ۱۰% مردان و ۱۲% زنان، اختلال شخصیت در ۶۵% مردان و ۴۲% زنان، اعتیاد به مواد در ۴۸-۱۰% مردان و ۶۰-۳۰% زنان، ناتوانی ذهنی در ۱٫۵-۰٫۵% مردان و ۱٫۵-۰٫۵% زنان و اختلال استرس پس از سانحه در ۲۱-۴% مردان و ۲۰-۱۰% زنان مشاهده شده است.
در پژوهش ایتان[۴۱]، هالر، ولف[۴۲]، سروتی[۴۳]، سبو[۴۴]، برتراند[۴۵] و نیوئیو[۴۶] (۲۰۱۰)، تقریبا در میان ۳/۴۵% از مردان زندانی و ۶/۵۶% از زنان زندانی نشانه های روان شناختی، اضطرابی، مشکلات خواب و اعتیاد دیده شد.
مطالعه ای که توسط بیمارستان دانشگاه اسلو (۲۰۱۰)، جهت بررسی شیوع اختلالات روانی در زندانیان انجام شد نشان داد، ۴ درصد از زندانیان از اختلال سایکوتیک، ۱۱ درصد از افسردگی اساسی و ۱۱ درصد از اختلالات خواب رنج می برند. شیوع اختلالات سایکوتیک و افسردگی اساسی به ترتیب ۳۰ و ۵۰ درصد بالاتر از جمعیت عمومی تخمین زده شد.
مطالعه ی استدمن، اوشر، رابینز، کیسی[۴۷] و ساموئل (۲۰۰۹) در بررسی شیوع اختلالات روانی در زندانیان نشان داد که ۵/۱۴ درصد مردان و ۳۱ درصد زنان زندانی از یک بیماری روانی جدی رنج می برند.
پژوهش جیمز و گلاز (۲۰۰۶) بیانگر آن بود که ۷۳ درصد از زنان و ۵۵ درصد از مردان در زندان های سیاسی، ۷۵ درصد از زنان و ۶۳ درصد از مردان در زندان های غیر سیاسی حداقل به یکی از انواع اختلالات روانی مبتلا می باشند.
در یک نمونه ی ۸۰ نفری از مردان زندانی در یونان، شیوع اختلالات روانی تقریبا ۸/۷۸ درصد بود (فوتیادو، لیوادیتیس، مانوو، کانجوتو و زنیتیدیس (۲۰۰۶). تشخیص های اصلی شامل: اختلال اضطرابی (۵/۳۷%)، افسردگی اساسی (۵/۲۷%)، اختلال شخصیت ضد اجتماعی (۵/۳۷%)، اعتیاد به الکل (۳/۲۶%)، اعتیاد بع مواد افیونی (۵/۲۷%) و اختلال اسکیزوفرنی و دو قطبی (۲/۱۱%) بود. بهره ی هوشی ۱۵% نمونه ی مطرح شده زیر ۷۵ بود.
اندرسون (۲۰۰۴)؛ در مطالعه ی مروری خود به این نتیجه رسید که علائم اسکیزوفرنی و اعتیاد به مواد نسبت به سایر اختلالات روانی در میان زندانیان بیش از جمعیت عمومی بوده و این میزان در حال افزایش است. وی بیان داشت که یکی از مشکلات این است که بسیاری از بیماری های روانی در زندانیان تشخیص و در نتیجه درمان نخواهد شد.
فاضل و دانش (۲۰۰۲) پس از بررسی ۶۲ مطالعه که بین سال های ۱۹۶۶ و ۲۰۰۱ دز زندان ها انجام شده است به این نتیجه دست یافتند که تقریبا زندانی ها در کشور های غربی (استرالیا، کانادا، ایرلند، فنلاند، نروژ، سوئد، نیوزلند، انگلیس و آمریکا) از بیماری های روانی رنج می برند. طبق مطالعه ی آن ها تقریبا ۴% مردان و زنان زندانی بیماری های سایکوتیک دارند، ۱۰% مردان و ۱۲% زنان افسردگی اساسی، ۴۲% زنان و ۶۵% مردان اختلال شخصیت دارند که ۲۱% این زنان و ۴۷% مردان اختلال شخصیت ضد اجتماعی دارند.
فرایرز[۴۸]، بروگا[۴۹]، گراندز[۵۰] و همکاران (۱۹۹۸) شیوع اختلالات روانی را در زندانیان این گونه گزارش کرده اند؛ تقریبا ۷ درصد از مردان زندانی بدون سابقه ی قبلی از بازداشت شدن و ۱۰ درصد از مردانی که بیش از یک بار بازداشت شده اند و ۱۴ درصد از زنان در هر دو گروه مبتلا به نوعی از اختلالات روانی بوده اند و قبل از زندان نیز تحت تاثیر وضعیت روانی خود قرار داشته اند.
جمع بندی و بحث و نتیجه گیری
همان طور که گفته شد میان جرم و اختلالات روانی نوعی رابطه ی دوسویه ی تنگاتنگ وجود دارد، از یک طرف ممکن است فرد چون یک بیمار روانی است به اعمال مجرمانه دست بزند و از سوی دیگر ممکن است که ارتکاب جرم فرد را از نظر روانی در وضعیت نا مناسبی قرار دهد.
اهمیت رابطه ی مطرح شده بین جرم و سلامت روان زندانی ها پژوهشگر را به این سمت سوق داد که میزان شیوع اختلالات روانی در جامعه زندانی چگونه می باشد. پژوهش های داخل و خارج از ایران نیز این موضوع را نشان داد، که میزان شیوع اختلالات روانی در جامعه زندانیان بیش از جمعیت عمومی است و این میزان در حال افزایش است. افزایش میزان اختلالات روانی در زنان زندانی نیز گزارش شده است، لذا با توجه به اهمیت و جایگاهی که زن در خانواده دارد، بررسی وضعیت زنان زندانی در این پژوهش به عنوان یکی از اهداف مهم مورد پیگیری قرار گرفت.
در قسمت مربوط به ویژگی های زنان زندانی نیز این موضوع مطرح شد، که در گذشته های دور زنان به سمت ارتکاب هر نوع جرمی نمی رفتند اما امروز مشاهده می شود که جرم های خشونت آمیز در بین این گروه افزایش یافته است و یکی از عواملی احتمالی می تواند سبک هویتی غالب در زنان زندانی باشد. همانطور که مطرح شد مارسیا هویت را در شیوه ی تصمیم گیری و حل مساله مربوط به آینده افراد دخیل می داند و پژوهش های انجام شده در ایران سبک هویت اکثر زندانی ها را آشفته/ سردرگم گزارش می کند، اما اینکه در زندانیان مرتکب هر نوع جرمی چه سبک هویتی بیشر دیده می شود، تا آنجا که پژوهشگر جستجو کرده است، پژوهشی وجود ندارد و این مساله به عنوان یکی از سوال های ذهنی پژوهشگر در این مطالعه ارزیابی شد.
فصل سوم:
روش شناسی پژوهش
این فصل شامل طرح تحقیق، جامعه آماری، روش نمونه گیری و تعداد نمونه، ابزارهای جمع آوری اطلاعات، روایی و اعتبار هر یک از آنها، فرایند اجرای پژوهش و روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها می باشد.

طرح پژوهش

این پژوهش، با توجه به بررسی فراوانی اختلالات روانی در زنان زندانی و استفاده از ابزار پرسش نامه از جمله تحقیقات توصیفی و از نوع زمینه یابی است، از لحاظ هدفی که دنبال می شود از نوع علی- مقایسه ای می باشد. علاوه بر این، گزارش حاصل از این کار جهت تشخیص و اقدامات درمانی از سوی سازمان زندان ها مفید واقع خواهد شد و بیانگر جنبه ی کاربردی پژوهش حاضر می باشد.

جامعه آماری

جامعه ی آماری این پژوهش شامل زنان زندانی استان تهران می باشند که به دلیل سرقت، قتل، منکرات، اعتیاد و کلاهبرداری در سال ۱۳۹۲ در زندان به سر می بردند.

روش نمونه گیری و تعداد نمونه

این پژوهش در یک فاصله ی زمانی تقریبا ۳ ماهه در سال ۱۳۹۲ در زندان مرکزی زنان استان تهران اجرا شد. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه بندی شده صورت گرفت، به این ترتیب که زندانیان به ۵ زیرگروه جرائم مالی، سرقت، اعتیاد به مواد مخدر و حمل آن، قتل و مشارکت در قتل و جرائم منکراتی تقسیم و از هر گروه ۴۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند.
اعتیاد به مواد مخدر
جرائم مالی شامل جرائمی چون صدور چک بی محل، کلاهبرداری و به تعداد کمتر سایر موارد بود. جرائم گروه منکرات شامل ساخت، تهیه، نگهداری، حمل و یا شرب مشروبات الکلی، ایجاد مراکز فساد و رابطه نا مشروع بود. بعضی از زندانی ها مرتکب چند جرم به صورت هم زمان بودند که در این موارد به علت اصلی بازداشت فرد توجه شد.
هنگام اجرای طرح به علت محدودیت های زمانی و امنیتی موجود در سیستم زندان ها امکان انجام مصاحبه بالینی با زندانیان فراهم نشد. در ابتدا موضوع و هدف مطالعه و محرمانه بودن داده ها و عدم دخالت آن ها در سرنوشت قضایی افراد برای آن ها توضیح داده شد و برای شرکت در پژوهش از آن ها رضایت شفاهی گرفته شد.
فرایند اجرای پژوهش
مراحل اجرا پس از تصویب پروپوزال از سوی دانشکده به شرح زیر است:

پژوهشگر پروپوزال را جهت بررسی و تایید به سازمان زندان ها ارائه کرد تا همکاری های لازم از سوی این سازمان صورت گیرد؛ بعد از مشخص شدن تعداد کل زنان زندانی استان تهران، با توجه به تعداد زنان زندانی در هر یک از بندها (سرقت، منکرات، اعتیاد، قتل، کلاهبرداران) نمونه گیری تصادفی طبقه ای صورت گرفت.

رضایت شفاهی از افراد انتخاب شده جهت شرکت در پژوهش و تکمیل دو پرسش نامه SCL-90-R و سبک هویت (ISI) برزونسکی گرفته شد.

دو پرسش نامه SCL-90-R و سبک هویت (ISI) برزونسکی به صورت گروهی برای هر گروه از زنان زندانی اجرا شد، از آن جا که پرسش نامه مربوط به سبک هویتی برای این گروه هنجار نشده بود، اطلاعات لازم برای پر کردن این پرسش نامه همراه با مصاحبه ای که توسط آزمونگر انجام شد جمع آوری شد.

روش پردازش داده ها

اطلاعات جمع آوری شده به دو صورت توصیفی (جدول توزیع فراوانی، درصد) و استنباطی (آزمون تحلیل واریانس و کروسکال- والیس به منظور بررسی تفاوت میزان شیوع انواع اختلالات روانی در زنان زندانی بر اساس نوع جرم و نیز بررسی تفاوت سبک های هویتی در زنان زندانی بر اساس نوع جرم و همبستگی پیرسون به منظور پیش بینی رابطه بین سبک های هویتی و نوع اختلالات روانی زنان زندانی) مورد تحلیل قرار گرفت.

ابزار های اندازه گیری پژوهش

در جریان این پژوهش جهت گرد آوری داده ها و اطلاعات لازم از دو پرسش نامه SCL-90-R و سبک هویت (ISI)[51] برزونسکی استفاده شد.

پرسش نامه SCL-90-R

این پرسش نامه شامل ۹۰ سوال است و نه طبقه از نشانه های روان شناختی را به همراه چند مورد متفرقه می سنجد. بیماری های جسمی و روانی قابل بررسی در این آزمون عبارتند از: افسردگی، پرخاشگری، بدنی سازی، اضطراب، روان گسستگی، حساسیت در روابط متقابل، افکار پارانوئیدی، وسواس و فوبیا. پاسخ آزمودنی ها بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرتی که از گزینه های: هیچ، کمی، تا حدی، زیاد و به شدت تشکیل شده است مورد سنجش قرار خواهد گرفت و نمره گذاری این گزینه ها به ترتیب از ۰ تا ۴ است. معنا و مفهوم پنج درجه ی ذکر شده به شرح زیر است:
۰=هیچ: یعنی این موضوع هیچ وقت برای من مساله نبوده و هرگز من را ناراحت نکرده است.
۱=کم: یعنی این مشکل یا مساله در حد بسیار کمی برای من وجود داشته و ناراحتی مختصری را برای من فراهم ساخته است. (یک یا دو بار در طول دو ماه گذشته با آن مواجه شده ام)
۲=تاحدی: یعنی این مساله در حد متوسطی برای من مطرح بوده و من را ناراحت کرده است. (مثلا در طول چند هفته ی گذشته سه یا چهار بار این مساله را داشته ام)
۳=زیاد: یعنی این مسالها مشکل به دفعات متعدد (مثلا هر دو یا سه روز یک بار) و با شدت زیاد برای من اتفاق افتاده و تا حد زیادی باعث ناراحتی من شده است.
۴=به شدت: یعنی این مسالها مشکل تقریبا هر روز و با شدت بسیار زیاد برای من مطرح بوده و بی اندازه من را ناراحت کرده است.
مقیاس افسردگی حاوی ۱۳ سوال است، شامل مواد ۵، ۱۴، ۱۵، ۲۰، ۲۲، ۲۶، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۵۴، ۷۱ و ۷۹ پرسش نامه است.
مقیاس پرخاشگری حاوی ۶ سوال و شامل مواد ۱۱، ۲۴، ۶۳، ۶۷، ۷۴ و ۸۱ پرسش نامه است.
مقیاس بدنی سازی حاوی ۱۲ سوال و شامل مواد ۱، ۴، ۱۲، ۲۷، ۴۰، ۴۲، ۴۸، ۴۹، ۵۲، ۵۳، ۵۶ و ۵۸ پرسش نامه است.
مقیاس حساسیت در روابط متقابل حاوی ۹ سوال و شامل مواد ۶، ۲۱، ۳۴، ۳۶، ۳۷، ۴۱، ۶۱، ۶۹ و ۷۳ پرسش نامه است.
مقیاس افکار پارانوئیدی حاوی ۶ سوال و شامل مواد ۸، ۱۸، ۴۳، ۶۸، ۷۶ و ۸۳ پرسش نامه است.

جدول ۴-۱: بررسی لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت از جهت حضور و عدم حضور مقوله‌های بینشی «کد الف» ۸۰
جدول ۴-۲: بررسی لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت از جهت حضور و عدم حضور مقوله‌های عمومی ارزشی «کد ب» ۸۱
جدول ۴-۳: بررسی لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت از جهت حضور و عدم حضور مقوله‌های ارزشی اختصاصی نظام علم و فناوری ۸۲
جدول ۴-۴: بررسی کلی لایحه از جهت حضور یا عدم حضور مقوله‌های نظری براساس شاخص‌های توصیفی فراوانی و درصد فراوانی نسبی ۸۵
نمودار ۴-۱: توزیع درصد فراوانی نسبی حضور و عدم حضور مبانی بینشی و ارزشی (مقوله‌ها) در لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت ۸۶
جدول ۴-۵: توزیع فراوانی و درصد فراوانی نسبی شیوۀ ارائۀ مقوله‌های نظری حضور داشته در لایحه ۸۷
نمودار ۴-۲: توزیع درصد فراوانی نسبی شیوۀ ارائۀ مقوله‌های نظری حضور داشته در لایحه ۸۷
جدول ۴-۶: بررسی قابلیت اطمینان تحلیل‌محتوای لایحه در بخش نخست ۸۸
جدول ۴-۷: توزیع فراوانی و درصد فراوانی نسبی تخصص‌های گروه ۸۹
نمودار ۴-۳: توزیع فراوانی و درصد فراوانی نسبی تخصص‌های گروه ۸۹
جدول ۴-۸: توزیع فراوانی سطح تحصیلات گروه ۹۰
نمودار ۴-۴: توزیع فراوانی سطح تحصیلات گروه ۹۰
جدول ۴-۹: کدهای مقوله‌های تحلیل‌محتوا (راهبردها) ۹۳
جدول ۴-۱۰: وضعیت توصیفی مقوله‌ها یا به عبارتی راهبردها براساس فراوانی، درصدفراوانی نسبی و میانگین ۹۴
نمودار ۴-۵: توزیع درصد فراوانی نسبی مطلوبیت کلی مقوله‌ها (راهبردها) از دیدگاه متخصصان ۹۶
نمودار ۴-۶: مقایسۀ میانگین نمرات مقولۀ اصلی کد ۱ و مقوله‌های فرعی آن از نگاه متخصصان ۹۶
نمودار ۴-۷: مقایسۀ میانگین نمرات مقولۀ اصلی کد ۹ و مقوله‌های فرعی آن از نگاه متخصصان ۹۷
نمودار ۴-۸: مقایسۀ میانگین نمرات مقولۀ اصلی کد ۲۲ و مقوله‌های فرعی آن از نگاه متخصصان ۹۷
نمودار ۴-۹: مقایسۀ میانگین نمرات مقولۀ اصلی کد ۲۲ و مقوله‌های فرعی آن از نگاه متخصصان ۹۸
جدول ۴-۱۱: رتبه‌بندی مقوله‌ها (راهبردها) براساس میانگین نمرات در نگاه متخصصان ۹۸
جدول ۴-۱۲: بررسی لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت از جهت حضور و عدم حضور مقوله‌های عملی (راهبردها) ۹۹
جدول ۴-۱۳: بررسی کلی لایحه از جهت حضور یا عدم حضور مقوله‌های نظری براساس شاخص‌های فراوانی و درصد فراوانی نسبی ۱۰۲
نمودار ۴-۱۰: توزیع درصد فراوانی نسبی حضور و عدم حضور راهبردها (مقوله‌ها) در لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت ۱۰۳
جدول ۴-۱۴: بررسی قابلیت اطمینان تحلیل‌محتوای لایحه در بخش نخست ۱۰۴

فصل اوّل

کلیّات تحقیق

۱ـ۱ـ مقدمه

طراحی و تدوین الگویی برای پیشرفت که براساس مبانی بینشی و ارزشی اسلامی و همچنین با لحاظ شرایط زمانی و مکانی کشور با عنوان الگوی اسلامی ـ ایرانی ­پیشرفت، ­چند سالی است که به یکی از دغدغه‌های اصلی دلسوزان نظام مطرح شده است. واژۀ پیشرفت به معنای حرکت رو به جلو، ­از طریق مبانی بینشی و ارزشی راهبری می‌شود؛ ­مبناهایی که از نگاه به خدا، ­انسان، ­جامعه و طبیعت سرچشمه می‌گیرد. این واژه دارای ابعاد متعددی است و علم و فناوری نیز به عنوان یکی از ابعاد اصلی و به عبارتی مهم‌ترین بعد پیشرفت، ­متأثر از همین مبانی بینشی و ارزشی می‌باشد؛ اصل، ­ارزش‌ها و اهدافِ پیشرفت است و پیشرفت علم و فناوری، ­در جهان امروز، ­ابزاری برای تحقّق این اهداف تلقّی می‌شود (تقوی، ۱۳۸۸). از آن‌جایی که مبانی بینشی و ارزشی حاکم بر علم و فناوری در جهان امروز، ­متفاوت از مبانی بینشی و ارزشی اسلامی‌می‌باشد، ­طراحی الگویی اسلامی برای پیشرفت در حوزۀ علم و فناوری و با توجه به شرایط زمانی و مکانی کشور ایران ضرورت می‌یابد. ­ همان طور که بیان شد، ­شرط تحقّق کامل الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت، ­مبنا قرار گرفتن اقتضائات اسلامی پیشرفت در تدوین و تهیّه الگو است؛ اقتضائاتی که برگرفته از مبانی بینشی و ارزشی اسلامی باشد. ­
از زمان مطرح شدن موضوع الگوی اسلامی ـ ایرانی ­پیشرفت، ­تلاش‌هایی از سوی صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی و همچنین مسئولین نظام در جهت تدوین این الگو صورت گرفته است. یکی از جدیدترین اقدامات در این خصوص، ­تدوین لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی ­پیشرفت توسط هیئت وزیران و بنابر پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری می‌باشد که قرار بود برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود و پس از تصویب مبنای برنامۀ ششم توسعه و برنامه‌های آتی توسعه در کشور باشد. ­
این پژوهش برآن است تا به بررسی مباحث مربوط به علم و فناوری، ­به عنوان مهم‌ترین بخش این لایحه، ­­از جهت انطباق با اقتضائات اسلامی پیشرفت، ­هم در بعد نظری و هم در بعد اجرایی وعملی بپردازد. ­

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۱ـ۲ـ بیان مسأله

موضوع پیشرفت و تدوین الگویی اسلامی ـ ایرانی برای آن، ­چند سالی است که در کشور مطرح شده است. طراحی، ­­تدوین و تولید الگوی اسلامی ـ ایرانی­پیشرفت، ­یک گام جهشی در مسیر تعالی ایران اسلامی است؛ ­ ­طراحی الگویی متفاوت با الگوهای رایج پیشرفت و توسعه بر اساس مبانی و ارزش‌های اسلامی و متناسب با شرایط و امکانات و نیازهای بومی با ابتکار و تفکر ایرانی زیر بنایی‌ترین و بزرگترین ایده‌ای­است که به ابتکار رهبر فرزانه و دور‌اندیش انقلاب‌اسلامی مطرح شده است. ­
آنچه به عنوان الگوی اسلامی ـ ایرانی­ پیشرفت باید تولید و تدوین شود، ­در نهایت یک سند است. ­ولی این سند، ­تنها دارای ارزش و جنبۀ قانونی نیست بلکه دارای ارزش و جایگاه فکری هم هست، ­یعنی حاوی یک نظریه، ­اندیشه، ­فکر و منطق نو در باب پیشرفت است و ثانیا برترین سند فرادستی نظام تلقّی می شود که حتی بر اساس آن ممکن است مهندسی نظام و ساختارها و فرایند‌ها­ی پیش بینی شده در قانون اساسی هم اصلاح و تکمیل شود. ­
خاستگاه و مبدا فکری و نظری این سندمبانی و ارزش‌های دین مبین اسلام است که از مبانی دینی، ­­ یعنی عقل و نقل و با فرایندی اجتهادی و روش‌مند استنباط و استخراج می‌شود و مؤلفه‌ها و شاخص‌های پیشرفت را در سطوح و لایه‌های مختلف تبیین می‌کند و دلالت‌ها­ی راهنما و راهگشا برای الگو را در همه مراحل تحلیل طراحی و معماری، ­اجرا و تحقق و همچنین ارزیابی و داوری، ­ارائه می دهد (ذوعلم، ­۱۳۹۱).
بر اساس ماده یک قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف بوده است که با همکاری سایر قوا الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی ­را تا پایان سال سوم برنامه، ­تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. ­ این الگو پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی مبنای تهیه برنامه ششم و برنامه‌ها­ی بعدی قرار می گیرد. ­ در این راستا دولت اقدام به تشکیل دبیرخانه‌ای ­درمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نمود و دبیرخانۀ مزبور پس از مطالعات و هم‌اندیشی‌ها­ و در یافت نظرات مراکز فکری، ­اعم از حوزوی و دانشگاهی و قوای مختلف اقدام به تدوین پیش‌نویس لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی­ پیشرفت نمود. ­ این لایحه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است. ­ این لایحه که جدید‌ترین سند الگوی اسلامی ـ ایرانی­پیشرفت است، ­می‌بایستی دارای هماهنگی و انطباق قابل قبولی با اقتضائات­ اسلامی پیشرفت هم در بعد نظری و هم در بعد عملی یا اجرایی باشد. ­ از آن جایی که یکی از ابعاد این الگو، ­پیشرفت در حوزه علم و فناوری می باشد، ­این پژوهش بر آن است تا با تحلیل این لایحه، ­ به بررسی میزان هماهنگی آن با اقتضائات­ اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری بپردازد.

۱ـ۳ـ اهمیت و ضرورت موضوع

پس از پیروزی انقلاب‌اسلامی، ­تا پایان دورۀ دفاع مقدس، ­کلان‌نگری‌ها­ی منتهی به سند رسمی در کشور عملاً وجود نداشت. ­روشن است که تدوین قانون اساسی که به فاصله کمی از پیروزی انقلاب صورت گرفت را باید استثنا کرد. ­ولی پس از پایان جنگ، ­­چند تجربۀ قابل توجه در کشور پدید آمده است که مهمترین آن‌ ها­ را به شرح زیر برشمرد:
تدوین برنامه ایران ۱۴۰۰
این برنامه به مثابه یک برنامه بلندمدت در سال پایانی ریاست‌جمهوری آقای ها­شمی رفسنجانی تدوین شد و در دولت‌ها­ی بعد، ­­هیچ گاه منشأ برنامه‌ها­ی کوتاه‌مدت و بلندمدت قرار نگرفت. ­
اهمیّت یافتن سیاست‌ها­ی کلی نظام پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام و سازوکار تدوین آن
با شروع به کار مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرحله دوم حیات خود و براساس حکم مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۵۷ مقام معظم رهبری مفاد بند اول و هشتم اصل ۱۱۰ و مفاد اصل ۱۱۲ قانون اساسی به ساحت اجرا کشانده شد و بدنبال آن مطالعه درباره سیاست‌ها­ی کلی نظام در موضوعات مختلف و ارائه پیشنهاد به رهبر معظم انقلاب به یکی از فعالیّت‌ها­ی رایج و اصل مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرخانۀ آن تبدیل شد که نقش مهمی در شکل‌گیری و تثبیت تجربه کلان‌نگری و سیاست‌گذاری داشت. ­
مشخص شدن سازو کار تدوین و ابلاغ سیاست‌ها­ی کلی برنامه‌ها­ی توسعه
ظاهراً نخستین برنامۀ توسعه کشور بدون سیاست‌ها­ی کلی تدوین و ابلاغ شد و سیاست‌ها­ی کلی برنامه دوم توسعه نیز پس از تدوین ابلاغ شد و به شکل صوری به ابتدای برنامه افزوده شد ولی از برنامه سوم توسعه به این سو رفته رفته و با ابلاغ به موقع سیاست‌ها­ی کلی حاکم بر برنامه، ­­گام دیگری در مسیر کلان‌نگری­منجر به سند رسمی در کشور برداشته شد. ­
تدوین سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور (ایران ۱۴۰۴ِِ)
این سند که عمده مطالعات آن در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت در ۱۳ آبان ۱۳۸۳ رسماً از سوی رهبری به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و همزمان به رؤسای قوای سه‌گانه ابلاغ شد. ­
اندیشه و سازوکار تدوین سند‌ها­ی جامع‌نگر مانند نقشۀ جامع علمی کشور، ­مهندسی فرهنگی و مانند آن
یکی دیگر از تجربیات کشور در حوزۀ کلان‌نگری­منتهی به سند رسمی تدوین چند سند راهبردی در زمینه‌ها­ی مختلف است که شاید بتوان دو نمونۀ مهم در این زمینه را سند جامع علمی کشور و نقشه مهندسی فرهنگی کشور شمرد (الویری، ­۱۳۹۱).
همان‌گونه که اشاره شد، ­­پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و آماده شدن زمینه برای احیای دانشگاه و پیشرفت علمی کشور، ­­تلاش بسیاری از جانب نهاد‌ها­ی مختلف در زمینۀ جهت‌دهی کلان پیشرفت در همه ابعاد آن به خصوص در بعد علم و فناوری، ­هماهنگ با اقتضائات­ اسلامی و شرایط بومی کشور، ­که منجر به احیای تمدن اسلامی گردد، ­­انجام شده است ولی آن‌گونه که بیان شد، ­­به دلیل ناقص بودن و همه‌جانبه نبودن این تلاش‌ها­ از یک سو و نبود اراده و عزم کافی از سوی نخبگان از سوی دیگر، ­­به نتایج ملموس و چشمگیر و نهادینه‌ای ­منجر نشده است. ­
این شرایط و لزوم توجه به پیشرفت و استقلال کشور و از سوی دیگر تهدیدات خارجی که علم و تکنولوژی را وسیله‌ای ­برای سلطه بر کشور‌ها­ی اسلامی قرار داده اند، ­سبب شد که رهبری انقلاب به صورت مجدانه وارد عمل شده وبا دستور اکید به دست‌اندر‌کاران خواستار اهتمام جدی به این موضوع شدند. ­از سال ۱۳۸۵ رهبر معظم انقلاب طراحی و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را به عنوان یک ضرورت برای کشور مطرح نمودند. ایشان ۴ عرصۀ اساسی را در این الگو لحاظ نمودند که عبارت‌اند ازعرصه‌ها­ی فکر، ­­علم، ­­زندگی و معنویت. ­طراحی و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان الگویی که فرادست نظام برنامه‌‌ریزی کشور قرار می گیرد و سمت و سویی بر مبنای آموزه‌ها­ی اسلام را به این نظام می دهد از ضروریات حتمی برای جهتگیری درست برنامه‌ها­ی توسعه ای کشور بر اساس جها‌ن‌بینی، ­­ مکتب، ­­ فرهنگ، ­­ ارز شها و مقتضیات کشور و نظام میباشد تا از حرکات بی‌هدف و زیگزاگی و ورود سلیقه‌ها­ی حزبی وگروهی در امر برنامه‌ریزی و توسعۀ کشور ممانعت نماید. ­ خودِ این الگو، ­­ به سمت آرمان‌های اسلامی و سعادت انسان و جامعه، ­­ در نظامی اسلامی تنظیم می گردد (وکیلی، ­۱۳۹۱).
اسلامی و ایرانی بودن الگو؛ معنا و مفهوم
در بیان این مفهوم نظرات مختلفی ارائه شده است که به برخی از آن‌ ها­ اشاره می‌شود:
الگوى پیشرفت، ­­ ظرفى دارد و آن اسلامى و ایرانى بودن آن است. ­ این ظرف اسلامى و ایرانى ازهم جدا نیست. ­ اسلام به ایرانى هویّت بخشید و ایرانى نیز موجبات گسترش اسلام را فراهم نمود. ­اسلامى بودن الگو ناظر به مبانى اندیشه، ­جهان بینی، ­اهداف میانى و نهایى، ­­ ارزشها و روشهاست که از اسلام مایه می گیرد. ­هر ملتى بخواهد از الگوى توسعه سرمشق بگیرد، ­­ باید ویژگی‌ها­ی جغرافیایى، ­­ انسانى، ­­ سیاستی، ­­اقتصادى، ­­ فرهنگى و فرصتها و تهدیدهاى خود را در اصلاح الگو مدّ نظر قرار دهد، ­­ پس ایرانى بودن الگو امرى اجتناب‌ناپذیر است (مصباحی مقدم، ­۱۳۸۹). رهبری معظم نیز از همان ابتدا به در جلسات و گردهمایی‌ها­ی مختلف به فراخور شرایط به شرح و تبیین مؤلفه‌ها­ی مختلف این اصطلاح پرداختند. ­ایشان در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی الگو (۱۰/۹/۱۳۸۹) هدف از تدوین این الگو را این گونه بیان فرمودند: پیشرفت کشور و تحولى که به پیشرفت منتهى میشود، ­­ باید طورى برنامه‏ریزى و ترتیب داده شود که انسان بتواند در آن به رشد و تعالى برسد؛ انسان در آن تحقیر نشود. ­ هدف، ­­ انتفاع انسانیّت است، ­­ نه طبقه‏اى از انسان، ­­ حتّى نه انسانِ ایرانى. ­ پیشرفتى که ما می‌خواهیم بر اساس اسلام و با تفکّر اسلامى معنا کنیم، ­­ فقط براى انسان ایرانى سودمند نیست، ­­ چه برسد بگوئیم براى طبقه‏اى خاص. ­ این پیشرفت، ­­ براى کلّ بشریت و براى انسانیت است. ­در دیدار روسای سه قوه و مسئولان و مدیران بخشهای مختلف نظام (۱۳۸۷/۰۶/۱۹) بیان می دارند: ما فرقمان با بقیّه‏ گروه‏هایى که در کشورهاى مختلف مى‏آیند یک رژیمى را تغییر می‌دهند، ­­ بر سر کار مى‏آیند و قدرت را به دست می‌گیرند، ­­ این است که ما آمدیم براى اینکه یک جامعۀ اسلامى به وجود بیاوریم؛ ما آمدیم تا حیات طیّبۀ اسلامى را براى کشورمان و براى مردممان بازتولید کنیم؛ آن را تأمین کنیم. ­ و اگر بخواهیم با یک نگاه وسیع‌تر نگاه کنیم، ­­ چون بازتولیدِ حیات طیّبۀ‏ اسلامى در کشور ما می‌توانست و می‌تواند همچنان الگویى براى دنیاى اسلام شود، ­­ در واقع آمدیم براى اینکه دنیاى اسلام را متوجه به این حقیقت و این شجرۀ طیّبه بکنیم؛ ما براى این آمدیم. ­ هدف، ­­ جز این چیزدیگرى نبود، ­­ الآن هم هدف جز این چیز دیگرى نیست. ­نظام اسلامى، ­­ نظامى است بر پایه‏ى مبانى اسلام. ­ هر جا که توانسته‏ایم وضع موجود و ساختار کنونى نظام خودمان را بر پایه‏ اسلام قرار بدهیم، ­­ این خوب است، ­­ مطلوب است؛ هر جا نتوانستیم، ­­ سعى ما باید این باشد که آن را بر همان پایه و مبناى اسلامى قرار بدهیم؛ از او نباید تخطّى کنیم. ­ این هدف ماست.
عکس مرتبط با اقتصاد
ایشان در در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسى مشهد (۱۳۸۶/۰۲/۲۵) در توضیح اسلامی ـ ایرانی بودن الگو بیان می‌دارند: ­ما باید پیشرفت را با الگوى اسلامى – ایرانى پیدا کنیم. ­ این براى ما حیاتى است. ­ چرا می‌گوییم اسلامى و چرا میگوییم ایرانى؟ اسلامى به خاطر اینکه بر مبانى نظرى و فلسفى اسلام و مبانى انسان‏شناختى اسلام استوار است. ­ چرا میگوییم ایرانى؟ چون فکر و ابتکار ایرانى، ­­ این را به دست آورده؛ اسلام در اختیار ملت‌ها­ى دیگر هم بود. ­ این ملت ما بوده است که توانسته است یا می‌تواند این الگو را تهیه و فراهم کند. ­ پس الگوى اسلامى -ایرانى است. ­ البته کشورهاى دیگر هم از آن، ­­ بدون تردید استفاده خواهند کرد؛ همچنانى که تا امروز هم ملت ما و کشور ما براى بسیارى از کشورها در بسیارى از چیزها الگو قرار گرفته، ­­ اینجا هم یقیناً این الگو مورد تقلید و متابعت بسیارى از ملتها واقع خواهد شد.
همانگونه­ که اشاره شد پس از پیروزی انقلاب اسلامی و دینی در ایران، ­­ضرورت و امکان دینی شدن زندگی فردی، ­­جمعی و اجتماعی مردم بیش از همه دغدغۀ مردم، ­­اندیشمندان، ­مسلمانان و رهبران حکومت اسلامی بوده است. ­ لذا آنگاه که از الگوى اسلامى و دینى سخن گفته می‌شود، ­­­ قاعدتا الگویى مد نظر ماست که داراى مبانى، ­­ساختار، ­­ محتوا و اهداف دینىِ اسلامى بوده و را ه‌ها­ى وصول به اهداف را در چارچوب فهم دینى و یا آنچه امروز بنام علم دینى نامبرداه شده است، ­­ فراهم آورد (ابطحی، ­منتظر، ­(۱۳۹۱) ص ۱۲۵)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بیان این نکته ضروری است که جغرافیای ایران تاثیری در مبانی پیشرفت در عرصه‌های مختلف، ­از جمله عرصۀ علم و فناوری ندارد بلکه ایران، ­ظرفی برای پیشرفت و تحوّل می باشد؛ چرا که اسلام و مبانی آن در پیشرفت یک حقیقت فراجغرافیایی بوده و محدود به یک زمین و منطقه نیست همان‌طور که کلام وحی و پیامبری منحصر به یک مکان و سرزمین خاصی نیست. ­و پرواضح است یک حقیقت فراجغرافیایی اگر بخواهد در یک منطقه و با خصوصیّات انسان‌ها­ی متفاوت پیاده شود چگونگی آن رنگ و شکل خاص به خود را خواهد داشت. ­همان‌طور که کلام وحی به حسب نوع توانایی، ­­فهم و ادراک مردم بیان می شد؛ و کار فقیهان تطبیق حقیقت جامع و فراگیر دین با شرایط و خصوصیّات زمان و مکان می باشد. پیشرفتی که با اقتضائات­ جهان‌بینی اسلامی بنا شده باشد، ­­پیشرفتی حقیقی است و دارای ویژگی‌ها­ی زیر است:
پیشرفتی که نگاهش تنها به یک بعد از وجود انسان و آن هم به صورت ناقص نیست. ­پیشرفتی است که مبانیش با لحاظ مؤلّفه‌ها­ی متعددی از جمله موارد زیر تدوین شده است:
تعدّد ابعاد و مراتب هستی که انسان با آنها در ارتباط است یعنی رابطۀ انسان با خدا، ­­رابطۀ انسان با عالَم غیب، ­­ رابطۀ انسان با معاد، ­­ رابطۀ انسان با محیط طبیعی، ­­ رابطۀ انسان با محیط اجتماعی، ­رابطۀانسان با خود، ­­رابطۀانسان با ابزار و فناوری، ­­­پیوند انسان و توسعه‌یافتگی و پیشرفت، ­­­جایگاه فطرت در شناخت انسان به مثابه موضوع توسعه، ­­ویژگی‌ها­ی جهان هستی (الویری، ­۱۳۹۱). ­
پرواضح است که این پیشرفت، ­­پیشرفتی خواهد بود که نه‌تنها انسان به رشد و تکامل می رسد بلکه همه‌ی لایه‌ها­ی هستی و جهان به سمت رشد خواهند رفت؛ پیشرفتی نخواهد بود که نتایج ناخواستۀ جهان کنونی همچون آلودگی محیط‌ زیست، ­­برهم زدن نظم طبیعت، ­­ تولید سلاح‌ها­ی کشتارجمعی و کشتار انسان‌ها­، ­­بحران هویت، ­­بحران عدم آرامش و انواع بیماری‌ها­ی روانی وغیره را در پی داشته باشد. ­
جدید ترین اقدام در جهت تدوین سندی رسمی در راستای الگوی اسلامی ـ ایرانی­پیشرفت، ­لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی ­پیشرفت می باشد. ­
بر اساس ماده یک قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف بوده است که با همکاری سایر قوا الگوی توسعۀ اسلامی ایرانی را تا پایان سال سوم برنامه، ­­تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. ­این الگو پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی مبنای تهیه برنامه ششم و برنامه‌ها­ی بعدی قرار می گیرد. ­
در این راستا دولت اقدام به تشکیل دبیرخانه‌ای ­در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری نمود و دبیرخانه مزبور پش از مطالعات و هم‌اندیشی‌ها­ و دریافت نظرات مراکز فکری، ­اعم از حوزوی و دانشگاهی و قوای مختلف اقدام به تدوین پیش‌نویس لایحه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نمود. ­این لایحه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است. با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر گفتمان‌سازی و تفکر همه‌جانبه و عمیق همراه با بازاندیشی‌ها­ی مستمر، ­­لازم است مراکز فکری و علمی و حوزوی با بهره گیری از ظرفیت نخبگان، ­اسناد الگو را مورد بررسی قرار داده و به صورت مداوم بر غنای آن بیفزایند. لایحۀ مذکور یکی از اسناد الگوی اسلامی ـ ایرانی­پیشرفت می باشد، ­پس بایدمنطبق با چارچوب و اهداف الگو باشد، ­چرا که این لایحه می‌بایست عهده‌دار جهت‌دهی و راهبری پیشرفت، ­در عرصه‌های مختلف براساس مبانی نظری و عملی اسلامی باشد. عرصه های فکر و تولید علم و فناوری دو عرصه ابتدایی و مهم‌ترین عرصه های این الگو به‌شمار می آیند و به نظر نویسنده تقدّم این دو بر عرصه های زندگی و معنویت نشان‌دهنده زیرساخت بودن علم فناوری در همه ی ابعاد الگو می باشد. پس تحلیل لایحۀ مذکور از جهت توجه به مبانی و اقتضائات پیشرفت، ­در عرصۀ علم و فناوری با هدف تحلیل و بررسی کاستی‌های احتمالی و ارائه پیشنهادات کاربردی در جهت رفع این کاستی‌ها در اسناد بعدی الگو، ­بیش از پیش ضروری و الزامی می‌گردد.

۱ـ۴ـ اهداف تحقیق

۱ـ۴ـ۱ـ هدف اصلی تحقیق

هدف اصلی تحقیق، تحلیل محتوای لایحۀ الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، به عنوان یکی از جدیدترین اسناد الگو با توجه به اقتضائات اسلامی پیشرفت، در حوزۀ علم و فناوری می‌باشد.

۱ـ۴ـ۲ـ اهداف فرعی تحقیق

شناسایی اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزۀ علم و فناوری

آسیب‌شناسی لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی­پیشرفت از جهت توجّه به اقتضائات اسلامی پیشرفت، ­در حوزۀ علم و فناوری

دستیابی به راهبردهای مناسب در جهت رفع آسیب‌های موجود در اسناد بعدی الگو

۱ـ۵ـ سؤالات تحقیق

۱-۵-۱ سؤال اصلی

۱٫ آیا به اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری، در لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی­پیشرفت، توجّه شده است؟

۱-۵-۲ سؤالات فرعی

عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین مالکیت نهادی و بازده سرمایه ­گذاری نقش واسطه­ای ایفا می­ کند.

فرضیه تایید می­ شود

-۳-پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش

-در رابطه با فرضیه اول:
بین محافظه ­کاری و بازده سرمایه گذاری رابطه مثبت و معنی­داری وجود ندارد بنابراین نیازی نیست برای بررسی رابطه بین بازده سرمایه گذاری، محافظه ­کاری را مورد ارزیابی قرار داد. در این صورت در اتلاف زمان و هزینه صرفه­جویی می­ شود.
-در رابطه با فرضیه دوم:
عدم تقارن اطلاعات در رابطه بین محافظه ­کاری و بازده سرمایه گذاری نقش واسطه­ای ایفا می­ کنند. بنابراین برای بر آورود شرکت از بازده سرمایه گذاری نمی توان تنها به محافظه کاری اتکا نمود پس باید متغیرهای دیگر از جمله عدم تقارن را نیز مد نظر قرار داد.
-در رابطه با فرضیه سوم:
بین مالکیت نهادی و بازده سرمایه گذاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد لذا توصیه می شود سرمایه گذاران و استفاده کنند­گان صورتهای مالی برای شناسایی عوامل موثر بر بازده سرمایه ­گذاری باید به دنبال میزان سهام در اختیار سازمان های دولتی باشند.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
-در رابطه با فرضیه چهارم:
عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین مالکیت نهادی و بازده سرمایه گذاری نقش واسطه­ای ایفا می­ کند. بنابراین برای برآورد بازده سرمایه گذاری علاوه بر میزان سهام در اختیار شرکتها و سازمان های دولتی. باید به متغیرهای دیگه از جمله عدم تقارن اطلاعتی نیز توجه کرد.
-پیشنهاد کلی:
منتقدان محافظه­­کاری بر این باورند که به کارگیری رویه­­های محافظه­­کارانه در اطلاعات گزارش شده باعث کاهش کیفیت اطلاعات ارائه شده در صورت­­های ­مالی می­ شود و این امر می ­تواند منجر به تصمیم­گیری­­های نادرست سرمایه­­گذاران و سایر استفاده­کنندگان از اطلاعات شود. انجمن حسابداران رسمی آمریکا معتقد است که محافظه­­کاری کیفیت اطلاعات حسابداری را کاهش می­دهد، زیرا می ­تواند به سوگیری­­های سیستماتیک و تحریف وقایع اقتصادی منجر شود .نتایج این تحقق نشان داد که بین محافظه کاری و بازده سرمایه ­گذاری رابطه­ مثبت و معنی داری وجود ندارد، بنابراین به نظر می رسد سرمایه گذاران و استفاده کنند گان صورتهای مالی برای شناسایی عوامل موثر بر بازده سرمایه ­گذاری باید به دنبال شاخصهای دیگری غیر از محافظه کاری باشند
عکس مرتبط با اقتصاد
۵-۴- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آینده

با توجه به ویژگی خاص هر صنعت، پیشنهاد می­ شود در پژوهشات آتی رابطه بین محافظه کاری و بازده سرمایه ­گذاری به تفکیک صنایع انجام شود.

می­توان از سایر مدل­ها و متغیرها در تعریف محافطه­کاری استفاده نمود و بازه زمانی پژوهش را تغییر داد.

بررسی تاثیر متغییرهای کلان اقتصادی بر روی روابط بین محافطه­کاری با ساختار مالکیت و بازده سرمایه ­گذاری

می توان محافطه­کاری را به دو نوع مشروط و غیر مشروط تقسیم و اثر آن­ها را بر مالکیت نهادی و بازده سرمای گذاری مورد یررسی قزار داد.

می­توان سایر ساختارهای مالکیت (از قبیل مدیریتی، شرکتی، خصوصی) را در­نظر گرفته و تأثیر آنها را بر محافظه ­کاری وبازده سرمایه گذاری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کرد

با توجه به اهمیت کیفیت اطلاعات حسابداری، به نظر می­رسد انجام مطالعات بیشتر و با درنظر گرفتن جوانب دیگر به روشن شدن موضوع کمک نماید لذا پیشنهاد می­ شود که موارد زیر مورد بررسی قرار گیرد:
حسابداری

-پیشنهاد می شود تاثیر محافظه ­کاری(شرطی،غیر شرطی) بر اقلام غیر تجمعی صورت مالی ترازنامه بررسی شود.
فرضیه اول : محافطه­کاری شرطی بر اقلام غیر تجمعی ترازنامه تأثیر مثبت و معنی داری دارد دارد.
فرضیه دوم: محافطه­کاری غیر شرطی بر اقلام غیر تجمعی سود(زیان) تأثیر مثبت و معنی داری دارد دارد.
۵-۵- محدودیت­های پژوهش
۱-به دلیل این که این پژوهش قبلا در ایران انجام نشده است، پیشنه پژوهشی که بتوان رابطه بین محافظه کاری و بازده سرمایه ­گذاری را با نتایج این پژوهش مقایسه کرد یافت نشد.
۲- محدودیت دیگر، این است که شیوه نمونه گیری در این پژوهش به روش حذف سیستماتیک بوده و نمونه­ها به صورت تصادفی انتخاب نشده ­اند، لذا باید هنگام تعمیم نتایج به جامعه با احتیاط رفتار شود.
۳- داده ها از بابت تورم تعدیل نشده است یا به عبارت دیگر نوسانات شدید قیمت سهام در دوره مورد مطالعه که بر بازده سهام تاثیر می­گذارد ممکن است تعمیم نتایج پژوهش را با محدودیت مواجه سازد.
۴-مدل مورد استفاده برای تشخیص محافطه­کاری برگرفته از بازارهای سرمایه کشورهای دیگر است که ممکن است بکارگیری آن در بازار ایران با توجه به میزان بازده و تفاوت در سطح الزامات افشا، نتایج و الگوهای متفاوتی را طلب نماید و تشخیص محافطه­کاری و میزان آن دچار تغییرات اساسی گردد.
۵-با توجه به محدود بودن قلمرو زمانی به سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، در تعمیم نتایج به بازه‌ی زمانی قبل و بعد از دوره‌ی مذکور باید احتیاط لازم عمل شود.
فهرست منابع
منابع فارسی:

ابزری، مهدی؛ سعید، صمدی؛ هادی تیموری (۱۳۸۷). بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه ­گذاری در سهام در بورس اوراق بهادار. فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی. ۱۰­(۵)، ۱۶۲ – ۱۳۷٫

تهرانی، رضا؛ ناصرپوراسد، علیرضا؛ رحیمی، امیرمحمد (۱۳۸۷). اوراق بهادار سایدکار، ابزاری نوین برای تامین مالی شرکت های بیمه. مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین الملی توسعه نظام تامین مالی درایران ۶۶۴-۶۴۵٫

تهرانی، رضا؛ حصارزاده، رضا (۱۳۸۸). بررسی تأثیر جریان های نقدی آزاد و محدودیت تأمین ­مالی بر بیش­سرمایه ­گذاری و کم­سرمایه ­گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشات حسابداری ۱­(۳)، ۶۷-۵۰٫

ثقفی، علی؛ عرب مازار یزدی، مصطفی (۱۳۸۹). کیفیت گزارشگری مالی و ناکارآیی سرمایه گذاری. پژوهش های حسابداری مالی ۲ (۴)، ۲۰-۱٫

ثقفی، علی؛ بولو،قاسم؛ محمدیان، محمد (۱۳۹۰). کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه گذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد. پیشرفت های حسابداری ۳ (۲)، ۶۳-۳۷٫

جبارزاده­کنگر­لویی، سعید؛ نورزاد دولت آبادی، محمد؛ فیضی، سمیه (۱۳۹۱). تأثیر ساختار بدهی بر محافظه کاری شرطی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار ۵ (۲۰): ۶۴-۴۷٫

جمشیدی، ابوالقاسم (۱۳۸۲). بازارسرمایه، اهداف، انگیزه ها و مخاطرات. مجموعه ای از اطلاعات اساسی در رابطه با سرمایه گذاری در اوراق بهادار. انتشارات تهران، خدمات فرهنگی رسا.

حسنی، عباس (۱۳۸۸). تعیین رابطه ترکیب هیئت مدیره و درصد مالکیت مدیران غیر­موظف هیئت مدیره با محافظه‏کاری حسابداری. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

خادمی، وحید (۱۳۸۸). ارتباط بین فرصت های سرمایه گذاری و رشد دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه حسابدار ۲۴ (۲۰۷)، ۷۷-۷۴٫

همکاری با کشورهای سازمان جهت مقابله با یکجانبه گرایی امریکا

همکاری با کشورهای سازمان جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و مقابله با تحریم ها
عکس مرتبط با اقتصاد

۳-اقتصاد انرژی

تامین امنیت عرضه ی انرژی و مقابله با تحریم های غرب

جذب سرمایه گذاری خارجی جهت توسعه و اکتشاف میادین نفتی

بهره مندی از تکنولوژی و فناوری پیشرفته

رشد و توسعه اقتصادی فزاینده و نیاز روزافزون به انرژی

۴-حمایت نسبی چین از برنامه هسته ای

جلوگیری از صدور قطعنامه علیه ایران

جلوگیری از تحریم های شدید علیه ایران

تامین بخشی از فناوری مورد نیاز هسته ای از کشورهای مدنظر

تعریف مفاهیم
سیاست خارجی
سیاست خارجی شامل تنظیم، اجرا و نیز خود محصول و نتیجه ی تصمیمات به شمار می رود، راهنمایی است برای اقداماتی که یک دولت در ورای مرزهای خویش به منظور پیشبرد اهداف در رابطه با بازیگران حکومتی و غیر حکومتی به عمل می آورد(قوام ،۱۳۸۹ : ۲۳۱)
نگاه به شرق
سیاست نگاه به شرق به معنای همکاری و گسترش روابط با روسیه، چین و هند و عضویت به صورت ناظر در سازمان همکاری شانگهای برای موازنه سازی در برابر امریکا، تقویت و توسعه ی همکاریها، مناسبات، ساختارها و سازمان های منطقه ای است (دهقانی فیروز آبادی، ۱۳۸۷: ۳۸)
همگرایی منطقه ای
دانلد پوچولا[۱] همگرایی را چنین تعریف می کند: یک رشته از فرایندها که باعث ایجاد و ادامه یافتن یک نظام هماهنگ در سطح منطقه ای شوند. به عبارت دیگر نوعی نظام منطقه ای است که در آن بازیگران همواره هماهنگ ساختن منافع خود، دستیابی به مصالح در مورد اختلافات خویش و سود متقابل از طریق تعاملات خود را میسر می یابند (Hashimoto,2004)
وابستگی متقابل
ریچارد روزکرانس و دیگران در تعریف وابستگی متقابل، در جایی آن را نوعی پیوند می دانند” وابستگی متقابل را می توان به عنوان پیوند مستقیم و مثبت منافع دولت ها در مواردی تعریف کرد که تغییر در موقعیت یک دولت، جایگاه سایرین را در همان جهت تغییر می دهد . آنان همچنین وابستگی متقابل را به عنوان یک نظام تعریف می کنند که می توان آن را برآیند پیوندهای فوق دانست . وابستگی متقابل به مفهوم نظامی است که در آن، دولت ها معمولا در نردبان موقعیت بین المللی توازن اقتصادی ، قدرت ، رفاه و دسترسی به اطلاعات و یا تکنولوژی با هم بالا و پایین می روند ( مشیرزاده : ۱۳۸۸)
سازماندهی تحقیق
در خصوص سازماندهی این تحقیق، در نظر است تا مباحث مربوطه به دو بخش کلی و فصل اصلی به اضافه ی نتیجه گیری آورده شود.از آنجا که فرضیه ما دارای دو جنبه ی سلبی و ایجابی می باشد ما در بخش اول به عوامل سلبی دخیل در گرایش ایران به شمت شرق با تاکید بر چین می پردازیم و در بخش دوم به عوامل ایجابی و تبیین جایگاه چین در این سیاست می پردازیم . بدین ترتیب

فصل اول: کلیاتی شامل بیان ضرورت و هدف از تحقیق،بیان مسئله و روش تحقیق می باشد.به دلیل حائز اهمیت بودن رفتار سیاست خارجی کشور، که تعیین کننده ی موارد بسیاری از جمله نحوه ی تعامل با نظام بین الملل می باشد پس بررسی سیاست نگاه به شرق نیز مهم است.از سوی دیگر چرایی تاکید ایران در میان کشورهای منطقه به جمهوری چین قابل توجه است .پس هدف ما این است که به بیان علت های اصلی این گرایش در تحقیق حاضر بپردازیم

فصل دوم: مبانی نظری که شامل بررسی چارچوب نظری تحقیق می باشد که در آن ما بیان نظریه ی همگرایی منطقه ای آن را بهترین چارجوب جهت توضیح رفتار ایران در قالب سیاست نگاه به شرق دانسته ایم.در حقیقت همگرایی منطقه ای در محدوده ی جغرافیایی خاص میان کشورهایی رخ می دهد که حداقل دارای تضاد منافع بوده و اهداف یکسانی را در سطح منطقه و جهان پیگیری می نمایند . به همین علت ایران نیز به همگرایی منطقه ای و به سمت کشورهای شرق متمایل گشته است چرا که گذشته از اینکه هیچ سابقه ی دشمنی میان این کشورها و ایران وجود نداشته بلکه در برخی از اهداف نیز یکسان انند

فصل سوم : در این فصل ما در ابتدا به بیان سیاست نگاه به شرق و چرایی انتخاب این رویکرد در سیاست خارجی ایران می پردازیم و سپس به بخشی از عوامل می پردازیم که دارای رویکرد سلبی بوده و از عوامل موثر در سرخوردگی ایران از کشورهای همسایه و گرایش به سمت شرق است. در این فصل ما به بررسی یکایک این مناطق که جمهوری اسلامی ایران جزیی از آن است می پردازیم و علل عدم گرایش و ایفای نقش ایران را در این مناطق تحلیل می نماییم

فصل چهارم: سیر تاریخی که شامل تاریخچه مناسبات ایران و چین، مختصات و ویژگی های کشور چین ، همکاری های سیاسی ، اقتصادی ، نظامی و هسته ای دو کشور ، نقش چین در عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، بررسی جایگاه و نقش چین در سیاست جمهوری اسلامی ایران و موضع گیری های این کشور در عرصه ی بین المللی می پردازیم و در نهایت نتیجه ای که از مباحث مطرح در طی فصول آمده را می آوریم

مبانی نظری تحقیق
ساختار نظام بین الملل یکی از عوامل اصلی موثر بر رفتار دولت و در واقع کانون اصلی درک تحولات سیاست بین الملل می باشد. چرا که با تحول در اشکال و فرم های نظام بین الملل الزامات، مقدورات و محذورات جدیدی بروز می کند که می تواند بر رفتار کشورها تاثیر گذارد (کرمی، ۱۳۸۳: ۸۳) در جهانی که هیچ نیروی مشروع مرکزی وجود ندارد، دولتها همواره زیر سایه بی اعتمادی و ترس از یکدیگر زندگی می کنند و پیرامون خود را آکنده از تهدید می بینند. در حقیقت، در نظام بین الملل کنونی قدرتهای بزرگ همواره در پی فرصتی هستند تا توازن برآمده از سلطه را در فرصتی مناسب به سود خود به هم زنند و به گفته «رابرت گیلپین» توازن تازه‌ای پدید آورند که منافع آنها را بهتر از گذشته تامین کند. (مشیر زاده، ۱۳۸۸: ۱۲۹) در سر دیگر طیف بازیگران در نظام بین الملل، انبوهی از قدرت‌های کوچک و متوسط قرار دارند که توان رقابت با قدرت‌های بزرگ را ندارند. برای آنها نیز سرپا ماندن در ساختار آشفته بین الملل مهم‌ترین نگرانی شمرده می‌شود و موجودیت و بقایشان در گرو از میان رفتن خطرهای محیطی است. در این میان آن گروه از قدرتهای کوچک یا میانی که مزیت‌های اقتصادی یا جغرافیایی دارند بیش از دیگران دستخوش چشم‌داشت قدرت‌های بزرگ و خطرهای گوناگون هستند.به همین علت برخی از کشورها به زیر چتر حمایتی کشوری بزرگ پناه می برند این روش بسیار آسان و کم هزینه است.اینگونه از کشورها که چنگال قدرت‌های بزرگ را بالای سر خود می‌بینند، دو راه برای پاسداری از موجودیت خود دارند: راه نخست، توازن سازی در برابر قدرت‌های بزرگ است. این کشورها چنان باید برای استوار کردن پایه‌های امنیت ملی خود در برابر خطرها بکوشند که راه ورود مداخله‌آمیز و تهدید زای قدرت‌های بزرگ در سرنوشت سیاسی خود را ببندند که این روشی بسیار پرهزینه و نیازمند توانمندی و امکانات بسیار است که کشورهای کوچک و میانی از آن بی‌بهره‌اند (Waltz,2000 , 38)روش دوم، همگرایی و همکاری در حد وسیع میان کشورهای یک منطقه است بطوری که دارای سیاستهای مشترک در عرصه ی بین المللی باشند. البته این امر بسیار دشوار است و نیاز به ظرفیت های گسترده و توافق و یکسویی در میان کشورهای منطقه دارد.در واقع، همگرایی هرگونه تلاش بصورت دسته جمعی برای کسب منافع همگانی است بطوری که مایه جنگ نشود.
نظریات همگرایی
از نظر زمانی اولین نظریات متفاوت از رئالیسم، نظریات همگرایی و همگرایی منطقه ای بود که در تقابل با رئالیسم قرار گرفته اند. وجود همگرایی در عمل خدشه در نظریات رئالیستی را نشان می دهد. نظریات همگرایی پس از جنگ جهانی دوم تا اندازه ای عکس العملی به تجربه اروپا بوده است. با این همه همگرایی در برخی مناطق موفق و در برخی مناطق ضعیف بوده است. مهمترین عامل برای شکل گیری همگرایی، وجود توافق عمومی و اجماع واحد هاست. با این اوصاف، نظریات همگرایی معتقدند که همگرایی محصول دینامیسم منطقه ای و پویایی و رابطه کشورها با یکدیگر است. همگرایی به لحاظ مفهومی عبارتست از تقریب و نزدیک شدن افراد به سمت نقطه ای مشخص که معمولا به عنوان هدف مشترک آنان شناخته می شود (Hafeznia,2006,373) ارنست هاس معتقد است که همگرایی فرایندی است که در آن بازیگران سیاسی چند واحد ملی مجزا، ترغیب می شوند تا وفاداری ها، فعالیت های سیاسی و انتظارات خود را بسوی مرکز جدید معطوف کنند.( Hass,1994,22) طی فرایند همگرایی، واحد ها از انزوای کامل یا نسبی بسوی اتحاد کامل یا نسبی حرکت می کنند. چنانچه واژه همگرایی در مورد روابط دو یا چند کشور بکار گرفته شود کمرنگ شدن مرزها و همچنین همکاری و تعاملات آنها در ابعاد گوناگون را در پی خواهد داشت. به نظر می رسد همگرایی را به بهترین وجه به صورت یک فرایند می باید تجزیه و تحلیل کرد، زیرا حرکتی است در زمینه ی افزایش همکاری میان دولت ها. روند تدریجی انتقال اقتدار به نهادهای فراملی، گامی است در راستای همگون سازی ارزش ها و بالاخره آن زمینه های لازم را برای بوجود آوردن جامعه مدنی جهانی و اشکال جدید اجتماع سیاسی فراهم می سازد. پیشرفته ترین حالت همگرایی وضعیتی است که در آن دولت ها بصورت فدراتیو در مقیاس کلی ظاهر شده و زمینه را برای ایجاد حکومت جهانی فراهم کنند، بنابراین می توان توسعه نظام بین الملل را بر اساس میزان پیشرفت همگرایی ارزیابی کرد (قوام ،۱۳۸۹: ۴۴) بدین ترتیب، فرایند همگرایی، حرکتی داوطلبانه است و حالت توافقی دارد. در صورتی که همگرایی از طریق زور و اجبار باشد جنبه ی امپریالیسمی به خود خواهد گرفت همانطور که شوروی از این شیوه در دوران جنگ سرد از طرق سیاسی، اقتصادی و نظامی برای نیل به اهداف مزبور بهره گرفت که کارآمدترین آنها در راستای ایجاد یکپارچگی و همگرایی اجباری بود.در زمینه ی همگرایی نظریه های گوناگونی مطرح شده است که در پاره ای جهات و به خصوص از لحاظ هدفی که دنبال می کنند با هم مشابهت دارند و از برخی جنبه ها نیز تفاوت هایی میان آنها وجود دارد . اما بطور کلی در بررسی نظریه های همگرایی دولتها و شکل گیری اتحادهای سیاسی می توان تقسیم بندی های مختلفی انجام داد. عده ی زیادی مجموعه نظریات همگرایی را در طیف لیبرالیسم قرار داده و هر آنچه را موجب نزدیکی دولتها وایجاد صلح میان آنها از طرق غیر نظامی و بخصوص اقتصادی باشد را در طیف خود قرار می دهند. با این وجود نظریات متفاوتی در باب علل همگرایی بخصوص همگرایی منطقه ای بحث نموده اند .از جمله: نظریه ی فدرالیسم ، نظریه ی کارکردگرایی یا نظریه ی نئوکارکردگرایی ، نظریه ی ارتباطات و وابستگی متقابل . نظریه پردازان این نظریه ها با الهام و تجربه اتحادیه ی اروپا سعی در کاربست نظریه ی خود جهت همگرایی منطقه ی اروپا و سپس تعمیم آن نموده اند.بدین ترتیب لازم است مختصرا به هریک از این نظریات پرداخته شود.
تحلیل همگرایی در چهارچوب منطقه گرایی
در جهان امروز دولتهای ملی و کشورها برای تامین نیازهای اقتصادی و منافع ملی و نهایتا تامین امنیت اقتصادی خود ناچارند به اقتصاد بین المللی بپیوندند.از آنجا که اقتصادهای در حال رشد بخصوص در کشورهای درحال توسعه، قدرت و توان لازم برای رقابت با اقتصادهای توسعه یافته را ندارند، به سمت منطقه گرایی گرایش می یابند. بنابراین منطقه گرایی می تواند به مثابه پلی باشد که دو لتها با اصطحکاک کمتری نسبت به یکدیگر، به اهداف و منافع اقتصادی – سیاسی خود در جهان دست یابند. به نظر می رسد که در قالب همگرایی منطقه ای به دلیل پیوستگی جغرافیایی و وجود اشتراکات در یک منطقه اهداف کشورها قابل حصول تر خواهد بود. پس منطقه گرایی برای کشورهای در حال توسعه می تواند راهکاری جهت جلوگیری از حاشیه ای شدن باشد و همچنین مسیری باشد مطمئن برای دستیابی به منافع اقتصادی سیاسی. چرا که چندین کشور در حال توسعه و از لحاظ قدرت، متوسط، از این طریق بخوبی می توانند در سیاست بین الملل ایفای نقش نمایند و علاوه بر اهداف سیاسی اقتصادی و رشد و توسعه منطقه، امنیت منطقه را نیز به دلیل همکاری کشورها با یکدیگر و وابستگی متقابل پیچیده میان آنها تامین گردد. همانطور که می دانیم سنگ بنای همگرایی منطقه ای، در اروپا گذاشته شد و ادبیات مربوط به آن در دهه ۱۹۶۰ میلادی در رشته ی روابط بین الملل گسترش یافت اما در دهه های بعد تا فروپاشی شوروی برای مدتی طولانی به دلیل توجه زیاد به سطح نظام جهانی و بی توجهی به تنوعات در میان سیستم های گوناگون منطقه ای به این ادبیات کم توجهی صورت می گرفت که پس از فروپاشی نظام دو قطبی، گرایش به همکاری های منطقه ای تشدید شد و توجه خاصی به همگرایی منطقه ای معطوف شد. بنابراین منطقه گرایی در طی دو دهه ی اخیر نضج گرفته و در تعاملات بین المللی نیز از جایگاه در خور توجهی برخوردار گردیده است.(حافظ نیا و مختاری وافتخاری،۱۳۹۱: ۸)بنابراین، محققان بر این باور شدند که آنچه در اروپای غربی بوقوع پیوست، می توانست دارای آثار متعددی بر نظریه ی روابط بین الملل باشد. صاحب نظرانی مانند دیوید میترانی و کارل دویچ و ارنست هاس با بهره گیری از نظریه های جامعه شناختی کارکرد گرایی گام های موثری در مطالعه ی همگرایی در سیاست بین الملل برداشتند که این خود در مرحله بعد زمینه را برای بررسی وابستگی متقابل فراهم ساخت (قوام ،۱۳۸۹: ۴۴) توضیح بیشتر اینکه منطقه گرایی معمولا یک روندی دولت محور تعریف می شود که هدف آن تجدید سازمان یک فضای منطقه ای خاص در راستای اهداف سیاسی و اقتصادی می باشد. در علوم سیاسی و روابط بین الملل ، مراد از منطقه گرایی، تشکیلات اجتماعی مرکب از سه کشور و یا بیشتر است که یک پدیده جدید سیاسی را بوجود می آورد ( Naghibzadeh,2009,144)منطقه گرایی دربرگیرنده ی مجموعه ای از تعاملات در راستای تحقق اهداف اقتصادی، یکپارچگی جوامع، رقابت و اعمل نفوذ قدرت های سیاسی و امنیتی است. این امر دولتها را ملزم می سازد که با تاسی از اشتراکات فرهنگی و تاریخی در راستای تحقق اهداف و منافع سیاسی اقتصادی و فرهنگی با دیگر کشورهای در تعامل و ارتباط داشته باشند. در حقیقت، منطقه گرایی با ارائه ی رویکردی نوین در ایجاد تعامل و ارتباط در مناطق مختلف جهان همواره در راستای ایجاد اتحاد و همبستگی در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی از نقشی تاثیرگذار در تحولات بین المللی برخوردار می باشد.(حافظ نیا و مختاری وافتخاری،۱۳۹۱: ۸) اصولا منطقه بصورت ترکیبی از نزدیکی جغرافیایی، درجه ی بالای تعاملات، چهارچوب های نهادی و هویت های فرهنگی مشترک تعریف می شود. در این مورد از نظر تجربی باید بر میزان جریانات تجاری ، مختصات، ارزشها و تجارب مشترک تاکید کرد. در هر صورت مناطق پویایی خاصی دارند، بنابراین ضروری است همکاری های منطقه ای را بر اساس رشد تعاملات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و نیز هویتی مورد توجه قرار دارد (قوام ،۱۳۸۹: ۵۴) منطقه گرایی می تواند از بالا یعنی از طریق تلاش های سیاسی توسط دولت ها در راستای ایجاد واحد های منطقه ای یکپارچه کننده و تنظیم سیاست های مشترک صورت گرفته، یا آنکه از پایین از طریق سرمایه گذاری توسط شرکت های خصوصی و نیز جابجا شدن شهروندان در میان واحدهای گوناگون منطقه تحقق یابد.(قوام ،۱۳۸۹: ۵۵) در حقیقت، همگرایی منطقه ای حد وسطی میان دو رهیافت یکجانبه گرایی و جهان گرایی بیش از حد و دو سطح تحلیل ملی وکلان است. از لحاظ سطح تحلیل سه سطح را می توان برای همگرایی در روابط بین الملل در نظر گرفت . یکی همگرایی در سطح نظام است که آن اشارت به فرایندی دارد که به موجب آن دولت ها بخشی از قدرت تصمیم گیری سیاسی،اقتصادی و حقوقی را به نهادهای فوق ملی در مقیاس جهانی انتقال می دهند (قوام ،۱۳۸۹: ۴۴)سطح دوم تحلیل سطح همگرایی منطقه ای است که طی آن تعدادی از دولت هایی که در مجاورت یکدیگر قرار دارند گرد هم آمده یک اتحادیه سیاسی و اقتصادی فدرال را مانند اتحادیه ی اروپا بوجود می آورند . تجربه ی اروپا از اواخر دهه ی ۱۹۵۰ حاکی از آن است که تا چه اندازه رسیدن به اجماع کلی در میان اعضا دشوار بوده است. شاید بتوان گفت که آینده ی همگرایی در سطوح نظام و منطقه ای به میزان قابل توجهی به درجه ی موفقیت اتحادیه ی اروپا بستگی دارد .سطح سوم ارتباط مستقیم به ویژگی های ساختاری دولت ها بستگی دارد که مسلما برخورداری واحد های سیاسی از درجه ی بالای توسعه ی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ارتباطی، بر فرایند همگرایی تاثیر بسزایی دارد. قواعد بازی برای اینگونه گروه ها بطور وسیع شامل تمایل برای کار در درون این نظام به منظور حصول اهداف خویش و بطور اخص متعهد شدن به کثرت گرایی به عنوان یک سبک سیاسی است (قوام ،۱۳۸۹: ۴۵) در باب منطقه گرایی مجتهدزاده معتقد به وجود دو نوع منطقه گرایی در نظام ژئوپولیتیک جهانی است. همگرایی منطقه ای به معنی در هم آمیزی اقتصادی سیاسی و استراتژیک کشورها در منطقه ویژه ای برای پدید آوردن یک نظام منطقه ای یکپارچه است و کشورهای عضو هر روز بیشتر از روز گذشته اقتصاد، سیاست و قوانین اجتماعی خود را در هم می آمیزند و یکپارچه می سازند و نقش آفرینی مرزهای جغرافیایی- سیاسی را میان خود کمرنگ می سازند ۲) گروه بندی منطقه ای که به معنی گردهم آمدن شماری از کشورها در مناطق گوناگون جهان برای ایجاد یک نظام ژئوپولیتیک منطقه ای است و موجودیت های سیاسی عضو آن از یکدیگر جدا بوده و ضرفا برای دستیابی به درجه ای از سیاست های اقتصادی –ژئوپولیتیک مشترک گرد هم آمده اند . بهترین مثال برای همگرایی منطقه ای ، اتحادیه ی اروپا و برای گروه بندی های منطقه ای آسه آن ، نفتا و … می تواند باشد( Mojtahedzadeh,2002,205) یکی از مسایل عمده ای که می باید در بررسی همگرایی منطقه ای در نظر گرفت شیوه ها و راه های تقویت این روند است. به طور کلی برای ایجاد انسجام منطقه ای چندین مدل را می توان در نظر گرفت : ۱) ایجاد تدریجی سازمان های منطقه ای فرا ملی از طریق تعمیق همگرایی اقتصادی ۲) ایجاد سلسله ترتیبات یا رژیم های میان دولتی قوی و همپوش ۳) اختلاط پیچیده گرایش های بین حکومتی سنتی و فوق ملی گرایی نوظهور ۴) تحول ترتیبات قانونی نهادمند ۵) امکان جانشینی الگویی از هویت ها و اقتدارهای همپوش کننده به جای اصول حاکمیت سرزمین ۶) امکان انسجام بر پایه یک هژمون منطقه ای که با وجود یا عدم وجود نهادهای منطقه ای قوی ، از سیاست ها ی خارجی دولتها در حوزه های نفوذش مراقبت کرده ، تحدیداتی را برای ابتکار عمل در حوزه ی سیاست های داخلی به وجود آورد (قوام ،۱۳۸۹: ۵۷)حافظ نیا نیز برای فرایند همگرایی مراحلی را قائل است لذا از نظر او، وجود منافع مشترک میان کشورها اولین مرحله جهت همگرایی منطقه ای است این فرایند ادامه می یابد تا به یکپارچگی می رسد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
فرایند همگرایی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

(مرزبان نامه، به کوشش دکتر خطیب رهبر ص ۳۰۸)
اگر چه هلاک میان هر دو مشترک است أمّا عذر نابینا بنزدیک اهل خرد و بصارت مقبول تر است (کلیله و دمنه، توضیح و تصحیح مینوی، ص ۴۰)
بزرگ مهتر است این احمد، أمّا آنرا آمده تا انتقام کشد. [۷۱]
(تاریخ بیهقی)
خر گفت: راست می گویی، أمّا من از پدر پندنامه ای مشهون بفوائد موروث دارم که دائماً با من باشد و شب گاه خفتن زیر بالین خود نهم.
(مرزبان نامه، به کوشش دکتر خطیب رهبر، ص ۸۷)
هر چه رود بر سرم چون تو پسندی رواست، بنده چه دعوی کند؟ حکم خداوند راستا
أمّا بموجب آنکه پرورده نعمت این خاندانم، نخواهم که در قیامت بخون من گرفتار آیی.
(گلستان سعدی،‌تصحیح فروغی، ص۴۰ )
«إمّا»
إمّا بِکسر اوّل و تشدید دوم مأخوذ از زبان عربی است و در سیاق زبان فارسی حرف ربط بسیط برای عطف محسوب می شود و در عربی آن را اداه تفصیل نامند. [۷۲] و در پاره ای از موارد همزه در « إمّا » به فتحه تبدیل می شود و همچنین گاه میم اوّل به یاء تبدیل می شود که در این حالت فتح و کسرِ آن « أیما – إیما » جایز است. [۷۳]
یکی از ویژگیهای این لفظ، عنوان شدن « إمّای» دیگری قبل از آن است و « إمّای » اوّل، إمّای توطئه نامیده می شود که در واقع مقدّمه ذکر « إمّای » دوم را فراهم می سازد و « إمّا » دوم از نظر اکثر نحویین ، عاطفه نامیده می شود مانند کلام حضرت علی (ع):‌
« وَ اَشْعِرْ قَلْبَکَ الرّحمهَ لِلرَّعیهِ ، و المَحَبَّهَ لَهم، و اللُّطْفَ بِهِم، و لا تکُونَنَّ عَلَیْهم سَبُعاً ضارِباٌ مُغْتَنِمُ أکْلَهُم، فَانَّهُم صِنْفانِ :‌إمّا أخٌ لکَ فی الدینِ ، و إمّا نظیرٌ لکَ فی الخلق [۷۴]
(نهج البلاغه فیض الإسلام، ص ۹۹۳)
تذکر : عده کمی از صاحب نظران مانند « یونس فارسی و ابن کسان » بر این باورند که « أمای » دوم همچون « إمّا ی» اوّل غیر عاطفه است و در اثبات ادّعای خویش گفته اند: نوعاً « إمّا ی» دوم ملازم با واو عاطفه است و دو حرف هم صنف بر یکدیگر وارد نمی شود و چون بر عاطفه بودن واو اتفاق نظر دارند، بنابراین إمّا عاطفه نخواهد بود. [۷۵]
باید توجه داشت که إمّا در سیاق فارسی مترادف « یا » حرف ربط است و بیشتر به دو معنی به کار می رود[۷۶]

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

تخییر

اباحه

ولی « إمّا » در زبان عربی دارای معانی وسیعتری ا ست و دارای پنج معنا ا ست . [۷۷]

شک

ابهام

تخییر

إباحه

تفصیل

موارد مشابه
إمّا در زبان فارسی و عربی به دو معنای تخییر و اباحه به کار می رود مانند شواهد زیر:‌

تخییر (در معنی یا)

« گفت:‌کار از این سه قسم که گفتند بیرون نیست صلح إمّا جنگ إمّا حیلت، لکن پیش دشمن بی باک و قاصد أفاک سفاک باز شدن و …..»
(مرزبان نامه، به کوشش دکتر خطیب رهبر، ص ۴۹۶)
« به کار بردن عدد و خاصیت های او اندر بیرون آوردن چیزها إمّا به جمله کردن و إما به پراکندن. »
(التفهیم به نقل از لغت نامه دهخدا، ج ۳، ص ۳۲۹۹)
از دو بیرون نیست، إمّا شربتی، یا ضربتی گرنعیم آید منازل و گر حجیم آید منال
(تازیانه های سلوک، دکتر شفیعی کدکنی، ص ۱۶۴)
دستگیر آید مرا إمّا عطا إمّا به وام
(لغت نامه دهخدا، زیرنظر دکتر معین و شهیدی ج ۲، ص ۳۲۹۹)
تَعَلَّمْ إمّا القرآنَ وَ إمّا الحدیثَ (می خواهی قرآن را یادبگیر یا حدیث را)
(معانی حروف با شواهد از قرآن و حدیث، دکتر محمد رادمنش، ص ۹۵)
« قالوا : یا موسی إمّا أنْ تُلْقِیِ و إمّا أنْ نکونَ أوَّلَ مَنْ ألقی » (طه ،۶۵) (ساحران به موسی گفتند:‌تو ابتدا به کار خواهی پرداخت‌و یا ما اول کسی باشیم که به کار خود اقدام می کند؟)
« ….. قُلْنا یا ذَا القَرْنینِ إمّا أنْ تُعَذِّبَ و إمّا أنْ تَتَّخِذَ فیهم حُسْناً ) (کهف، ۸۶ )
یعنی:‌به ذوالقرنین دستور دادیم که تو درباره این قوم (اگر ایمان بیاورند) با قهر و عذاب و (اگر ایمان آوردند) لطف و رحمت بجای آور.
(ترجمه و شرح مغنی الأدیب، سیدعلی حسینی، ج ۱، ص ۲۴۲)
خُذْ مِن مالی إمّا در هًما و إمّا دیناراً.
(شرح ابن عقیل، بهاء الدین عبدالله ابن عقیل، المجلدا الثانی، ص ۲۳۴)
و صفت واجد، إمّا حرکت بوده اندر غلیان شوق اندر حال حجاب و إمّا سکون اندر حال مشاهدت اندر حال کشف، إمّا زفیر و إمّا نفیر، إمّا أنین و إمّا حنین و إمّا عیش، إمّا طیش و إمّا طرب
(درویش گنج بخش،‌انتخاب و توضیح محمود عابدی،‌ص ۲۳۶)

اباحه [۷۸]

این صنعت چنان باشد که شاعرنام معشوق یا نام چیزی دیگر در بیت، پوشیده بیارد إمّا بتصحیف إمّا بقلب إمّا بحساب إمّا به تشبیه إمّا بوجهی دیگر.
( دیوان رشید و طواط به نقل از کتاب حروف ربط و اضافه خطیب رهبر، ص ۱۳۱ )
و بر سر ایشان بغته فَجْأهً چون قضاءِ مبرم نزول کنیم و علی حین غفلهٍ گرد از ایشان برآریم و کام خود برانیم إمّا پیشتر شویم و برگذر ایشان کمین سازیم، مگر وهنی ناگاه توانیم افکندن……
(مرزبان نامه، به کوشش دکتر خطیب رهبر، ص ۴۹۵)
یادآوری ۱- گاهی إمّا در زبان فارسی به معنی مطلق « یا » می باشد مانند این عبارت « شاه اسکندر خود این همه دانست مقصود آن بود که بداند که این رسول هیچ داند، إمّا نه.»
(لغت نامه دهخدا، ج ۳، ص ۳۲۹۹ به نقل از اسکندرنامه خطی متعلق به سعید نفیسی).
یادآوری ۲- چنانکه دیده می شود در زبان فارسی گاهی در قرینه ثانی پیش از إمّا گاه واو حرف عطف نیز می آورند.
« جالِسْ إمّا الحسنَ و إمّا ابن سیرین »
(شرح ابن عقیل، بهاء الدین عبدالله ابن عقیل، المجلد الثانی، ص ۳۴)
تَعَلَّمْ إمّا فِقْهاً وَ إمّا نَحْواً
یا فقه را فراگیر و یا علم نحو را بیاموز
(ترجمه و شرح مغنی الأدیب، سیدعلی حسینی، ج ۱، ص ۲۴۲)
إمّا در زبان عربی غیر از دو معنی بالا که با زبان فارسی مشترک است به معانی زیر به طور اختصاصی به کار می رود:‌۱- شک ۲- ابهام ۳- تفصیل

شک

«جاء نی إمّا زیدٌ و إمّا عمرو» این کلام در صورتی عنوان می شود که شما دقیقاً ندانید که کدام یک از این دو «زید – عمر» آمده اند.
(ترجمه و شرح مغنی الأدیب، سیدعلی حسینی، ج ۱، ص ۲۴۱)
«لقیتُهُ إمّا جالساً و إمّا قائماً»
( او را دیدم، نشسته بود یا ایستاد. )
(معانی حروف با شواهد از قرآن و حدیث، دکتر رادمنش، ص ۹۵)
۲-ابهام