شهرداری ها، قوه مجریه شورای شهر بوده و طبق قانون از آزادی تصمیم گیری برخوردار هستند و حق انعقاد عقد را دارند.[۳]
در قانون مدیریت خدمات کشوری تعاریف مربوط به سازمان ها و دستگاه های دولتی آمده است که به لحاظ اهمیت فراوان آن ها در ذیل به آن ها پرداخته می شود:
وزارت خانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون، ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد. (ماده ۱ ق.م.خ.ک)
مؤسسه دولتی : واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد. کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می شود. (ماده ۲ ق.م.خ.ک)
مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تأمین می گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. (ماده ۳ ق.. م. خ.ک)
شرکت دولتی : بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است. (ماده ۴ ق.م.خ.ک)
عکس مرتبط با اقتصاد
دستگاه اجرایی : کلیه وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها، مستلزم ذکر و یا تصریح نام است: از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند. (ماده ۵ ق.م.خ.ک)
به موجب مواد ۳ تا ۵ قانون محاسبات عمومی مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی در گروه مؤسسات عمومی قرار می گیرند. مؤسسات دارای شخصیت حقوقی، می توانند به صورت مستقل معاملاتی انجام دهند و یا کمک و هدایایی از اشخاص قبول نمایند و یا برای حفظ حقوق و منافع خود به ظرفیت دولت یا اشخاص دیگر اقامه دعوا کنند و یا از دعاوی مطرح شده علیه خود دفاع کنند. مؤسسات عمومی دارای شخصیت حقوقی، مسؤل اعمال خود هستند و در صورت ورود زیان به دیگری، باید از اموال اختصاصی خود، که در واقع وثیقه کلی دیون و تعهدات آن هاست، خسارت را بپردازند.[۴]
بحث دیگری که مطرح می شود نمایندگی سازمان عمومی است، یعنی سؤال این است که آیا شخص خصوصی می تواند به نمایندگی از اشخاص حقوقی عمومی یک پیمان ساختمانی ببندد؟ باید بگوییم که پاسخ، طبق روش قضای کشور فرانسه، چنین است : اگر یک شخص حقیقی یا حقوقی، به نمایندگی و به حساب دولت یا یک سازمان دولتی، قراردادی را منعقد کند که سایر عناصر قرارداد دولتی را داشته باشد، چنین قرارداد و معامله ای با وجود خصوصی بودن عناصر هر دو طرف، عقد قرارداد دولتی است. مانند آن یک شرکت پیمان کاری خصوصی دیگر، قراردادی با خصوصیاتی که در مورد قرارداد اداری مطرح است، منعقد کند. البته این مورد با خصوصیاتی که دولت یا شهرداری، به شخص حقیقی یا حقوقی، امتیاز یا مجوز اعطا می کند، متفاوت است، زیرا در مورد امتیاز یا مجوز، حالت نمایندگی وجود ندارد، بلکه این موضوع ها ایقاع یا عقد دولتی است. در خصوص دولتی یا عمومی بودن بعضی از سازمان ها به عنوان یکی از شروط اساسی و مهم پیمان های اداری و دولتی مشکلات و مبهمات عملی وجود دارد که در حقوق فرانسه دو رأی معروف توسط شورای دولتی صادر شده است که برخی مجامع حرفه ای را از مصادیق اشخاص حقوق عمومی شناخته است که به نظر می رسد در حقوق ایران نیز تکلیف برخی از مجامع حرفه ای و سازمان ها از جهت دولتی بودن مشخص نمی‌باشد.[۵]
به نظر می رسد که در حقوق ایران نیز شخص خصوصی می تواند به نمایندگی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی اقدام به انعقاد معاملات دولتی نماید که در این صورت با وجود خصوصی بودن عناصر هر دو طرف، معامله، دولتی محسوب می شود. بعضی از اساتید حقوق، نظیر: دکتر موتمنی معتقد است که امکان این نمایندگی با رعایت شروطی وجود دارد. از نظر ایشان :
«مأمور دولت نمی تواند برای انجام آن (وظیفه دولتی ) به دیگری وکالت دهد، یعنی تفویض اختیار کند، مگر این که قانون به صراحت چنین مسأله ای را پیش بینی کرده باشد». [۶]

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

گفتار دوم : هدف عمومی معاملات دولتی

عنصر هدف در معاملات دولتی ناشی از اندیشه مداخله گری دولت در امور اجتماع و مردم به خاطر ارائه خدمات عمومی می باشد. معاملات دولتی همانند سایر قراردادها نیستند که منعقد کننده آن دو طرف خصوصی داشته باشند. بلکه گویی طرف سومی در این معاملات، حضور نامرئی دارد و آن مردم کشور یا منطقه است که امضاء نماینده آن ها در ذیل قرارداد نیامده، اما نتایج واقعی قرارداد، مردم را تحت تأثیر قرار می دهد. زیرا به عنوان مثال، یک وظیفه مهم شهرداری یا دولت، این است که به مردم ارائه خدمت کند (خدمات عمومی). بنابراین معاملات دولتی، برای رفع نیازمندی های مشترک مردم یک کشور یا مردم یک منطقه از طریق ارائه خدمات عمومی به وجود می آیند. مانند خدمات مربوط به راه سازی، حمل و نقل عمومی داخل و خارج شهری (راه آهن). مفهوم هایی چون قدرت عمومی یا منفعت عمومی یا خدمات عمومی یا وجود پاره ای ابهامات که در حد مرز آن وجود دارد، هنوز از مفاهیم اساسی و مهم است، زیرا مفاهیم مزبور به مسأله تقسیم حقوق به عمومی و خصوصی مربوط می شود که به قول ریپر:«در هر جا که وظیفه مؤسسه و سازمانی انجام خدمات عمومی باشد، آن مؤسسه از اقتدارات دولت و امتیازات حقوق عمومی استفاده می کند».[۷] رأی ۲۴ دسامبر ۱۹۵۲ شورای دولتی (دادگاه عالی اداری) مصر گویای آشکار ضابطه هدف عمومی در معاملات دولتی است، این رأی نیل به هدف عمومی را ممیز قرارداد اداری از غیر اداری می شناسد، هدفی که مطلق حق خاص هیچ کس به تنهایی نیست و معتقد است نیل به این هدف سبب می شود که دستگاه های دولتی و بلدی کشور بتوانند بر اجرای صحیح معاملات دولتی نظارت کنند یا شروط آن ها را تغییر دهند یا به تعهدات غیر مالی معامله بیفزایند یا برخی از این تعهدات را کاهش دهند یا حذف یا تعدیل کنند.[۸]

گفتار سوم : پیروی معاملات دولتی از احکام خصوصی

لازمه تأمین هدف عمومی این است که معامله دولتی، احکام خاص خود را داشته باشد که آن را از احکام قراردادهای مدنی، تجاری و کار، متمایز می کند. این احکام، تحت عنوان قواعد «اقتداری، ترجیحی و حمایتی» مورد بحث قرار می گیرد. به این صورت که احکام خاصه حاکم بر رابطه قراردادی، اصطلاحاً احکام ترجیحی نامیده می شوند. این احکام، مربوط به اقتضای منافع عمومی، حاکمیت دولت و نظم عمومی جامعه می باشد که پاسدار خدمات عمومی می گردد. این احکام، جنبه آمره دارند و در واقع حافظ منافع عمومی هستند.
منظور از احکام مخصوص، دسته معینی از قواعد حقوقی هستند که غالباً سازمان های دولتی را نسبت به طرف معامله، در موقعیت ترجیحی یا امتیازی قرار می دهند و بعضاً نهادهای عمومی را مکلف می سازند که حمایت طرف قرارداد بشتابند.[۹]

گفتار چهارم : صلاحیت دادگاه های اداری برای رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات دولتی

اقتضای قبول نظام مستقل برای حقوق اداری و به تبع آن معاملات دولتی این است که مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از تعبیر و تفسیر و یا اجرای معاملات دولتی، دادگاه های اداری باشد. منظور از دادگاه های اداری هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری یا شوراهای صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از کارگر و کارفرما، یا دادگاه های اداری به معنی اصطلاحی کلمه نیست، بلکه مراد دادگاه هایی است که به اختلافات حاصله بین سازمان های اداری و مردم رسیدگی می کند. مصداق این نوع از دادگاه ها در ایران «دیوان عدالت اداری» می باشد. در بعضی کشورها برای رسیدگی به اختلافات، دو نوع مرجع به موازات یکدیگر وجود دارد: دادگاه های اداری و دادگاه های قضایی معمولی که به نظام دو گانه حل اختلافات مشهور هستند. در چنین نظاماتی به طور اساسی رسیدگی به اختلافات ناشی از ایقاعات و قراردادهای اداری (معاملات دولتی) با دادگاه های اداری است.
شایان ذکر است که صلاحیت دیوان عدالت اداری تنها در مورد تصمیمات اداری که از مقامات اداری داخلی صادر شده باشد و در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری دو نوع دعوی پیش بینی شده است: یکی دعوای ابطال یا دعوای تجاوز از قدرت و دیگری دعوای خسارت. در مورد دعاوی ابطال یا دعوای ناشی از معاملات دولتی دیوان عدالت اداری خود را صالح در رسیدگی نمی داند و در آراء متعدد به این موضوع اشاره شده است. هیئت عمومی دیوان در یک رأی وحدت رویه چنین نظر داده است:
«نظر به این که رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی می باشند و باید به صورت ترافعی در محاکم صالحه دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرند در مقررات دیوان عدالت اداری مقرر شده و شکایت مطروحه که مستند به قرارداد اجاره مطرح گردیده از مصادیق دعاوی ناشی از قرارداد خارج از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده است، لذا رأی شعبه ششم که مبین این معنی است، وفق موازین قانونی مشخص می شود…» (رأی مورخ ۳۰/۴/۷۱ شماره دادنامه ۵۹ کلاسه پرونده ۷/۱۹۵ و نیز ردی مورخ ۲۹/۲/۷۵ شماره دادنامه ۷۵/۶).[۱۰]
در انتهای این گفتار باید گفت که به دلیل این که هدف معاملات دولتی خدمات عمومی و تأمین منافع عمومی است. بنابراین به اقتضاء طبع اهدافی که این معاملات دارند، دارای طبع تدریجی و اقتداری خاص هستند و در مواردی از اصل آزادی و برابری طرفین و لزوم پایبندی به تعهدات که در قراردادهای حقوق خصوصی وجود دارد به هیچ وجه پیروی نمی کنند.

مبحث دوم : ماهیت معاملات دولتی از منظر تفاوت های معاملات دولتی با معاملات خصوصی

برای تبیین ماهیت معاملات دولتی باید از منظر تفاوت های معاملات دولتی با معاملات خصوصی از حیث اصول حاکم بر هر یک از آنان، به موضوع نگاه کنیم. نخست به بررسی این تفاوت ها بر پایه اصول حاکم بر معاملات خصوصی می پردازیم.

گفتار اول : تفاوت‌معاملات دولتی با معاملات خصوصی از حیث اصول و قواعد حاکم بر معاملات خصوصی

اصل آزادی قراردادها، اصل نسبی بودن قرارداد، اصول لازم الاجرا بودن قرارداد، تفاوت از لحاظ هدف و تفاوت از لحاظ تشریفات، مهمترین تفاوت ها و اصول حاکم بر معاملات خصوصی هستند که شرح هر کدام در ذیل آمده است.

بند اول : اصل آزادی قراردادها

در تعریف اصل آزادی قراردادها گفته شده است : «به موجب این اصل، هر قرارداد و عقد بین اشخاص، معتبر است. ضرورت نیست که قانون معین، نظر به اعتبار یک یک قراردادها بدهد، فقط کافی است که قانون، از قرارداد خاصی منع نکرده باشد. پس اگر دیده شد که قانون، قراردادهای را منع نکرده است، آن قرارداد معتبر است و این اعتبار از اصل فوق، سرچشمه می گیرد»[۱۱] همچنین آورده اند:
«در انعقاد قرارداد، اراده انسان نقش مؤثری را ایفا می کند. فرد در عقد و عدم عقد قرارداد مخیر است و نمی توان او را مجبور به بستن قرارداد کرد. به علاوه اصولاً افراد می توانند به میل خود محتوی و آثار قرارداد را تعیین کنند. این آزادی است که در اصطلاح حقوقی، آزادی قراردادی با آزادی قراردادها نامیده می شود و غالباً آن را مصداق اساسی و قسمت عمده اصل حاکمیت اراده می دانند. به موجب این آزادی، افراد می توانند روابط قراردادی خود را بدان گونه که می خواهند تنظیم نمایند و مکلف نیستند از نمونه هایی که قانون در اختیارشان گذاشته است استفاده کنند. ممکن است افراد قراردادی ببینند که جزء هیچ یک از عقود معین پیش بینی شده در قانون مدنی نباشد.»
بنابراین همان گونه که در تعریف دوم آمده است، اصل آزادی قراردادها یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده می باشد، بدنی معنی که »چون اراده ی شخص خود به خود محترم و دارای اثر حقوقی است، نفوذ عقد نیز نیاز به تصریح قانون گذار ندارد و اشخاص آزادند تا چنانچه می خواهند هم پیمان شوند.»[۱۲]
اصل آزادی قراردادها در حقوق ما بوسیله ماده ۱۰ قانون مدنی اعلام شده است. به موجب این ماده «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است.»
بنابراین لازم نیست که افراد تنها در قالب عقود و قراردادهایی که معین شده اند، با یکدیگر توافق و پیمان بندند و هر گونه توافقی که خلاف قانون نباشد میان افراد نافذ و معتبر است.
به موجب اصل آزادی قراردادها که منبعث از اصل حاکمیت اراده است و از مهمترین اصول حقوق خصوصی به شمار می آید. اراده طرفین به هنگام ایجاد رابطه حقوقی، آزادانه به گونه ای یکسان و برابر و با ملحوظ نظر داشتن منافع خود تحت هر شرایطی می توانند به توافق برسند و قرارداد منعقد نمایند. مگر این که قانون گذار تشریفات خاصی را برای معاملات معین کرده باشد.
این اصل به طور کلی در معاملات دولتی وجود ندارد و از لحاظ شکلی آزادی عمل سازمان های اداری و در نتیجه این معاملات را بسیار محدود کرده است و انعقاد معاملات دولتی بدون رعایت قواعد شکلی و تشریفاتی که مهم ترین آن تشریفات مناقصه و مزایده است ممکن نیست. مگر در برخی از عقود خاص و ساده.[۱۳]

بند دوم : اصل نسبی بودن قرارداد

یکی از اصول مهم حقوقی آن است که به موجب آن هیچ قراردادی جز نسبت به متعاقدین و قائم مقام قانونی آن معتبر نیست و به دیگران اثر ندارد و هیچ کس جز طرفین قرارداد و قائم مقام قانونی آن نباید از قراردادی که دیگران بسته اند متضرر یا منتفع شود؛ مگر در مورد استثنایی و محدود.
این اصل و موارد استثنایی آن در مواد ۲۳۱ و ۱۹۶ قانونی مدنی آمده است. ماده ۲۳۱ قانون مدنی چنین آمده است:
« معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها مؤثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶».
به موجب ماده ۱۹۶ قانون مدنی ممکن است در ضمن معامله ای که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید. حال باید دید که اصل نسبی بودن قرارداد در معاملات دولتی به چه منوال است.
در تمام قواعد حقوقی معاملات دولتی، هدف حمایت و حراست از منافع عمومی مطرح می باشد و بدین ترتیب اصل عدم تأثیر به غیر متعاقدین در بسیاری موارد جای خود را به تأثیر قرارداد نسبت به اشخاص ثالث می دهد. قاعده ترجیحی در معاملات دولتی را می توان اعمال کرد. بنابراین به اقتضاء منافع عمومی در هر مورد که لازم باشد، دستگاه های دولتی برطرف قراردادی خود احکام ترجیحی و تکالیفی به نفع یا ضرر طرفین یا شخص ثالث ایجاد می کند و اگر این ضرورت احساس نشود، اعطای چنین امتیازی به دستگاه های دولتی صحیح نبوده و غیر منطقی است.
با توجه به مراتب ذکر شده، معاملات دولتی بنا به طبیعت تأمین خدمات و منافع عمومی ممکن است متضمن تعهداتی به نفع یا زیان شخص ثالث باشد، چنان که در پیمان های مربوط به کارهای عمومی یا خدمات عمومی دولت می تواند به پیمان کاران خود اختیار دهد که برای انجام تکالیف قراردادی خود نسبت به دولت یا شهرداری ها از حقوقی چون اجرای سلب مالکیت یا حقوق ارتفاقی خاص یا حق اشتغال معابر و ابنیه عمومی یا حق استفاده از مصالح یا حق اخذ عوارض یا امتیازات دیگری از قبیل برخوردار شود.[۱۴]
بنابر آنچه گفته شد معاملات دولتی در این اصل نیز مانند اصل آزادی محدود شده و در موارد متعددی تخصیص خورده است، دلیل آن هم این که رعایت منافع عمومی در معاملات دولتی شرط است و این محدودیت و تخصیص از دو جهت است.
۲-۱: از نظر تعهد به نفع شخص ثالث
در حقوق عمومی و قراردادهای دولتی موارد تعهد به نفع شخص ثالث بیشتر است به طور مثال از ماده ۱۷ به بعد شرایط عمومی پیمان که حمایت از کارگران و پیمان کاران جزء و به کار گیری کارگران بومی و… را ذکر کرده است.
۲-۲ : از نظر تعهد به ضرر شخص ثالث
این امر برخلاف حقوق خصوصی که تعهد به ضرر شخص ثالث وجود ندارد، ولی در قراردادهای دولتی به علت رعایت منافع عمومی تعهد به ضرر شخص ثالث وجود دارد، به طور مثال، حق تملک اراضی دیگران توسط پیمان کاران یا حق دریافت عوارض از اشخاص غیر توسط پیمان کاران و یا حق اشتغال معابر و… از این قبیل تعهدات است.
لذا در معاملات دولتی هم، تعهد به ضرر شخص ثالث وجود دارد و هم تعهد به نفع شخص ثالث و مانند اصل آزادی این اصل هم با حقوق خصوصی متفاوت است. [۱۵]

بند سوم : اصل لازم الاجرا بودن قرارداد

اصل لازم الاجرا بودن در قراردادها، یک اصل کلی است و عده ای معتقدند که این اصل در تمام نظام های قراردادی وجود دارد و دلیل آن را هم ایجاد امنیت قضایی ذکر کرده اند.
یعنی اگر این اصل نباشد، اساس امنیت قراردادی در جامعه مخدوش می شود.
اصل لازم الاجرا بودن قراردادها خود مشتمل بر دو اصل است که مستفاد از ماده ۲۱۹ قانون مدنی است.

اصل الزام آور بودن قراردادها

اصل قدرت اجبار کننده قراردادها

ماده مذکور مقرر می دارد:
«عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد. بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است. مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»
اصل لزوم یکی از اصول مهم حقوق مدنی است که برای حفظ انتظام قضایی و تأمین امنیت روانی و حقوقی اشخاصی که بر اساس اصل حاکمیت اراده مبادرت به انعقاد قرارداد نموده اند، وضع گردیده است و علی الاصول به هیچ یک از طرفین، اجازه انحلال عقد را که حاصل اراده مشترک آن هاست، نمی دهد و مشعر بر این است که هر قراردادی لازم است، مگر آن که قانون یا توافق قبلی صریحاً آن را جایز شناخته باشد.
اصل قدرت اجبار کننده عقد، ناظر بر احترام به مفاد توافق طرفین است. لازمه این احترام، تغییر ناپذیری مفاد قرارداد و لازم الاتباع بودن آن است و از آن روست که قرارداد، قانون طرفین است. یکی از نمونه های بارز این اصل در ماده ی ۲۳۰ قانون مدنی قابل مشاهده است که در آن، قاضی از تعدیل وجه التزام مقرر در قرارداد نهی شده است.[۱۶]
براساس اصل الزام آور بودن قراردادها، چنانچه عقدی واقع شود، تا زمانی که پایان نیافته است طرفین نمی توانند آن را بر هم زنند و امکان فسخ بدون دلیل قانونی وجود ندارد. اما براساس اصل قدرت اجبار کننده قرارداد، طرفین می توانند در تعهدات خود تغییر ایجاد کنند به نحوی که در مفاد قرارداد تغییر حاصل نشود. در حقوق عمومی شرایط متفاوت از حقوق خصوصی است زیرا چنان چه منافع عمومی ایجاب کند، اداره می تواند به طور یک جانبه اقدام به فسخ قرارداد کند که اصطلاحاً به آن فسخ به علت مقتضیات اداری گویند که با تعلیق یک جانبه قرارداد و یا به واسطه عمل حاکم تداوم قرارداد ممکن نیست.[۱۷]
«در حقوق اداری یکی از موارد پایان یافتن قرارداد، فسخ قرارداد به علت مقتضیات اداری می باشد. این فسخ، ناشی از تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی و منبعث از فکر حاکمیت دولت بر اداره امور عمومی است که به نظر اکثر علمای حقوقی اداری به موجب آن، اداره حق دارد حتی در موردهایی که پیمان کار مرتکب تخلفی نشده است، قرارداد را فسخ نماید. وجود این قسم حق فسخ موجب می شود دامنه استثنائات وارد بر اصل لزوم در حقوق اداری وسعت یابد و با توجه به کثرت مقتضیات اداری شاید بتوان گفت به تدریج به سمتی حرکت می کنیم که استثنائات، اصل را تحت تأثیر قرار می دهد.
در مورد اصل قدرت اجبار کننده عقد نیز باید گفت اگر چه اصل در حقوق جدید به لحاظ سیر حقوق خصوصی به سوی عمومی شدن دچار تحول محدود شده، مع الوصف هنوز قدرت خود را به عنوان یک اصل پایدار در حقوق خصوصی حفظ کرده است. اما در حقوق اداری اصل مزبور دچار تحول و سرنوشت دیگری شده است و قدرت اجبار کننده مستقیماً به اجرا در می آید و دستگاه های اداری بدون نیاز به اقدام قضایی، این قدرت را به نفع خود یا طرف دیگر به مرحله اجرا در می آورند. بدین معنی که در هر موقع که منافع عمومی و مصالح ملی اقتضاء کند، دامنه این اصل در حد ضرورت و اقتضاء تنگ تر می گردد، چنان که در مورد تغییر اوضاع و احوال که شرایط زمان اجرای قرارداد به کلی از شرایط زمان انعقاد آن متفاوت می شود، بعضی از شروط قراردادی دچار تغییر و تعدیل می گردد یا در موردهایی که مصالح جامعه اقتضاء کند، ممکن است دولت از طریق قانون اقداماتی از قبیل قیمت گذاری کالاها و خدمات، یا محدود کردن ورود و خروج کالا یا ملی کردن منافع کشور و امثال آن دست بزند. در کلیه این موارد اصل قدرت اجبار کننده عقد، تحت تأثیر و نفوذ قرار می گیرد و دامنه آن به همان نسبت محدود می گردد و این مورد را نیز می توان یکی از تفاوت های اساسی بین قرارداد اداری و سایر قراردادها به حساب آورد.»[۱۸]
شاید بعضی به علت مقتضیات اداری را یک نوع خیار شرط بدانند، این با روح و مفاد ماده ۴۰۱ قانون مدنی که می گوید:« اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد، هم شرط خیار و هم بیع باطل است.» سازگاری ندارد.
در حالی که فسخ به علت مقتضیات اداری از ویژگی های حقوق عمومی است که مراجع قضایی رسیدگی کننده به اختلافات نیز آن را پذیرفته اند.
بنابراین اصل لازم الاجرا بودن قراردادها در حقوق عمومی، به دلیل رعایت منافع جامعه و اعمال حاکمیت دولت ممکن است رعایت نشود و این متفاوت از قراردادهای حقوق خصوصی است.

بند چهارم : تفاوت از لحاظ هدف

قراردادهای خصوصی که بین افراد منعقد می شود، با هدف تأمین منافع فرد واقع می شود ولی در حقوق عمومی، تأمین منافع عمومی مورد نظر است.
«به اعتقاد غالب مؤلفین حقوقی، تفاوت بین این دو دسته قرارداد، ناشی از اختلاف و ماهیت امور عمومی و امر خصوصی است، زیرا مقامات اداری، قراردادهای اداری را برای تأمین هدف عمومی و منافع جامعه منعقد می کنند، در صورتی که در حقوق خصوصی هر کس اصولاً برای خود کار می کند و هدف و نفع شخص خودش را ملاک قرار می دهد.» [۱۹]

بند پنجم : تفاوت از لحاظ تشریفات

عموماً قراردادهای حقوق خصوصی تابع تشریفات نبوده و زمانی که اراده طرفین بر انجام قرارداد واقع شود، می توانند بین خود رابطه حقوقی برقرار نمایند ولی در معاملات دولتی که ناشی از حقوق عمومی است، ضرورت رعایت تشریفات مقرر در قوانین و احکام خاص الزامی است که مهمترین آن تشریفات مزایده و مناقصه می باشد.

چنان خسب کاید فغانت به گوش اگر دادخواهی بر آرد خروش
(همان:۳۷ )
پریشانی خاطــــر دادخــــواه بر اندازد از مملکـــت پادشاه
(همان:۳۹ )
ستاننده ی داد آن کس خداست که نتواند از پادشه دادخواست
(همان:۴۱ )
خنک روز محشـر تن دادگــر که در سایه ی عرش دارد مقـر
به قومی که نیکی پسندد خدای دهد خسروی عادل و نیک رای
(همان:۴۶)

۲-۵-۷- گلستان سعدی

« گلستان و بوستان سعدی یک دوره ی کامل از حکمت علمی است . علم سیاست و اخلاق و تدبیر منزل را جوهر کشیده و در این دو کتاب به دلکش ترین عبارات در آورده است . » (سعدی ؛۱۳۸۲: ۱۹)
از گلستان سعدی چند حکایت ذکر می کنیم که مقاله جناب آقای الیاس نورائی چاپ شده در فصلنامه علمی -پژوهشی تخصصی «سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) » سال پنجم – شماره دوم – تابستان ۱۳۹۱ – شماره پیاپی ۱۶ با موضوع :«تحول مفهوم عدالت و رابطه آن با سیاست در گلستان سعدی» صفحه ۴۷۱ نیز آمده است
البته قابل ذکر است که اصطلاح و کلمه عدالت و دادگری به ندرت در حکایات گلستان به کار رفته است ولی از مضمون و کلیت حکایتها می توان به این نکته دست یافت که منظور و مقصود سعدی عدالت و دادگری بوده است
بنیان عدالت را نباید سست کرد
در کمتر کتابی است که ذکر انوشیروان عادل به چشم نخورد و طبیعی است که در گلستان سعدی ، حکایتی در رابطه با شیوه های دادورزی انوشیروان مطرح شده باشد . سعدی چنین می آورد:
« آورده اند که نوشین روان عادل را در شکار گاهی صید کباب کردند و نمک نبود غلامی به روستا رفت نمک آرد ، نوشیروان گفت به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد . گفتند : از این قدر چه خلل آید ؟ گفت بنیاد ظلم در جهان ، اول اندکی بوده است . هر که آمد بر آن مزیدی کرده تا بدین غایت رسیده
اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبــی بر آوردند غلامان او درخت از بیـخ
به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ
( همان: ۵۰)
از مفهوم حکایت و دو بیت می توان فهمید که حاکمان باید آنقدر در مورد عدالت و دادگری ریز بین باشند که با یک سهل انگاری سنت بدی برای بیدادگری بنا ننهند که از بسیار کم شروع می شود و مانند گوله برفی در طول روزگاران بزرگ و بزرگتر می گردد.
بیدادگری عاقبت دنیوی خوبی ندارد
«ظالمی را حکایت کنند که هیزم درویشان خریدی به حیف و توانگران را دادی به طرح…تا شبی که آتش مطبخ در انبار هیزمش افتاد و سایر املاکش بسوخت و از بستر نرمش به خاکستر گرم نشاند؛ اتفاقاً همان شخص بر او بگذشت و دیدش که با یاران همان همی گفت: ندانم این آتش از کجا در سرای من افتاد؟ گفت:از دل درویشان» (سعدی ؛۱۳۸۲: ۵۳)
از مفهوم حکایت فوق می توان دریافت که سعدی علیه الرحمه می خواهد بر اساس عقاید دینی به اثبات برساند اگر کسی ظلمی از روی اجبار دیگران بر آنها کند در این دنیا (علاوه بر عقوبت اخروی ) نتیجه کار خود را می بیند .
بی عدالتی موجب روی گردانی سپاهیان می شود
یکی از پادشاهان پیشین در رعایت سستی کردی و لشکر به سختی داشتی. لاجرم دشمنی صعب روی نهاد همه پشت بدادند: یکی را از آنان که غدر کردند با من دم دوستی بود ملامت کردم و گفتم: دون است و بی سپاس و سفله و ناحقشناس که به اندک تغییر حال از مخدوم قدیم برگردد و حقوق نعمت سالها درنوردد؛ گفت : ار به کرم معذور داری شاید؛ که اسبم در این واقعه بی جو بود و نمد زین به گرو و سلطان که به زر بر سپاهی بخیلی کند با او به جان جوانمردی نتوان کرد( همان: ۴۴)
در این حکایت می توان به نتیجه ای قابل تأمل دست یافت می توان نتیجه گرفت اگر حاکمان خود در ناز و نعمت زندگی کنند ولی کارگزاران و سپاهیان و .. مانند آنها به راحتی زندگی خود را نگردانند موجب روی گردانی آنها می گردد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

۲-۵-۸ -مثنوی معنوی

هرچند موضوع و محتوای مثنوی معنوی ، بیان دقایق و ظرایف عرفان است و مولانا آموزش لطایف عرصه ی شور و شعور و غرقگی در وادی عشق را به مریدان می آموزد اما عدالت نکته ای نیست که ذهن مولانا را به خود معطوف ندارد ، او هرگاه مجالی یافته است ، داد و دادگری را به رشته ی نظم در آورده است و منویات خود را در این مقوله به خواننده می نمایاند . او در قصه ی صوفی و قاضی چنین می سراید و معتقد است قاضی واقعی کسی است که :
نایب حق است و سایه ی عدل حق آینه ی هر مستحـــق و مستحــــق
کاو ادب از بهــر مظلومـــی کنـد نه برای عرض و خشم و دخل خود
(مولانا؛۱۳۷۱: ۹۵۶)
مولانا در بیت زیر توصیه می نماید که بدون حضور طرفین دعوی نباید قضاوتی در بین دو متخاصم صورت گیرد او می گوید :
خصم تنها گر برآرد صد نفیر هان و هان بی خصم ، قول او مگیـــر
(همان)
یکی از معمول ترین شیوه های دادرسی اقرار گیری از مضنون یا متهم است مولانا البته با بهره گیری عرفانی از ابیات زیر این شیوه را عنوان می کند.
« محتسب در نیم شب جایـی رسیــد در بن دیــوار مــردی خفتـــه دیـــــد
گفت: هی مستی ؟ چه خوردستی بگو گفت:از این خوردم که هست انــدر سبــو
گفت:آخر در سبو وا گو چه چیست ؟ گفت:از آنکه خورده ام.گفت:این خفی است
گفت : آنچه خورده ای آن چیست آن ؟ گفــت : آنکه در سبـــو مخفــی است آن
دور می شد این سؤال و ایــن جــواب مانــد چون خـــر ، محتســب اندر خلاب
(مولانا؛۱۳۷۱: ۶۰۰)
این ابیات نشان می دهد که محتسب برای اثبات شراب خواری مرد به دنبال اقرار گیری است و چون موفق نمی شود می خواهد با بوی نفس مرد مست ( یعنی اثبات از طریف ادله موجود ) جرم مرد را به اثبات برساند:
« گفت او را محتسـب : هین آه کـن مست هو هو کرد هنگام سخــــن
گفت : گفتـم آه کن ، هو می کنــی گفت : من شاد و تو از غم منحنــی
محتسب گفـت: این ندانم خیز خیـز معرفت متراش و بگذر این ستـــیز
گفت : رو تو از کجـا من از کجــا ؟ گفت : مستی خیز تا زندان بیــــا
گفت مست:ای محتسب،بگذار و رو از برهنه کی توان بردن گـــــرو؟
گر مـرا خود قـــوت رفتن بـــدی خانه ی خود رفتمی وین کی شدی
من اگر با عقــل و با امکانــــمی همچو شیخان بر سر دکانمـــــی
(همان : ۶۰۱-۶۰۲)

۲-۵-۹- تاریخ جهانگشای جوینی

با بررسی تاریخ جهان گشای و با تحلیل قواعدی که چنگیز خان نهاده بود است متوجه می شویم که در مفاد یاسای چنگیز خانی که پس از خود نیز برای جانشینان وی لازم الإجرا بوده است ؛ توجه به نحوه ی اثبات جرم لحاظ شده است . واژه ی یرغو و یارغو به معنای مؤاخذه و محاکمه و یارغوچی به معنی بازپرس و دادستان بارها در تاریخ جهانگشا به کار رفته است . در این اثر می خوانیم :
« [چنگیرخان] بر وفق و اقتضای رأی خود هر کاری را قانونی و هر مصلحتی را دستوری نهاد و هر گناهی را حدی پدید آورد و چون اقوام تاتار را خطی نبود است بفرمود تا از ایغوران ، کودکان مغولان ، خط در آموختند و آن یاساها و احکام برطوامیر ثبت کردند و آن را یاسانامه ی بزرگ خواندند.(جوینی؛۱۳۸۲: ۱۷)
در متن فوق تعبیر « بر وفق و اقتضای رأی خود» به کار رفته است و این بدان معنا است که در وضع مفاد یاسانه ی چنگیز خانی اگر هم مشورتی با درباریان صورت گرفته است رأی نهایی در وضع قوانین مجازات ، در ید قدرت چنگیز خان بوده است .
جوینی در جای دیگر تاریخ خود می نویسد:
« بنیاد عدل گستر و هر چه مستنکرات عادات بود از سرقه و زنا مرفوع کرد» ( همان :۱۸)
و در نمونه زیر به نحوه اعتراف گیری در روند دادرسی اشاره دارد :
« تکمش بر پای خاست و گفت : این کارها همانا در بیش بالیغ به قطع نرسد . به حضرت پادشاه جهان رویم تا در یارغوی بزرگ به استقصا و مبالغت ، بحث و استکشاف آن به تقدیم رسانند …. تکمیش او [ بلا بیتکچی ] را حالیا به یارغو حاضر آورد چون انکار سخن می کرد چنانک رسم بود ، او را برهنه ی مادرزاد کردند و چوب هایی که بر دهل بزنند بر او بستند تا عاقبت مصدوقه ی حال از موافقت ایشان در مخالفت پادشاه جهان منکوقا آن تقریر کرد. » ( همان :۳۷)
عفو و بخشش مجرمان نیز در شیوه های دادرسی عصر مغول بوسیله ی مورخ توانای آن عصر ، جوینی ، مطرح شده است از آن جمله :
« جناح مرحمت و رأفت همای وار بر سر ایشان گسترانید و ذیل عفو و تجاوز بر زلت و هفوات [لغزش ها ، خطاها] هر یک بپوشانید .( جوینی؛۱۳۸۲: ۶۳)
رسیدگی به دعاوی مردم و رعایت عدل و داد در جریان دادرسی ، توسط حاکمان مغول توصیه گردیده است . از آن نمونه وقتی که منکوقا آن عهده دار حکومت است چنین فرمان می دهد«مثال فرمود تا هر چه به تفحص امور و دعاوی حمهور متعلق باشد امیر منکسار نوین با جمعی دیگر از امرای کاردان بدان مهم قیام نماید و قاعده ی داد و عدل را ممهد دارد. ( همان :۸۶)

۲-۵-۱۰- اخلاق ناصری

در کتاب اخلاق ناصری ، بنابر ضرورت بحث های مطرح شده ، از عدالت و فضیلت آن سخن به میان آمده است . خواجه نصیر الدین طوسی ، فصل هفتم از کتاب خود را به بیان شرف عدالت بر دیگر فضایل و شرح احوال و اقسام آن اختصاص داده است . او ابتدا تعریف کاملی از عدالت را به دست می دهد و می نویسد :
« لفظ عدالت از روی دلالت ، مبنی است از معنی مساوات و تعقّل مساوات بی اعتبار وحدت ممتنع . » (توسی؛۱۳۶۹: ۱۳۱)
مؤلف اخلاق ناصری می نویسد : « در فضایل ، هیچ فضیلت کامل تر از فضیلت عدالت نیست. » ( همان)
خواجه نصیر اعتقاد دارد هر آنکس که می خواهد در جامعه و درباره ی دیگران به عدالت رفتار کند باید خود انسانی متعادل و متوازن باشد . در باور او ، عدالت جزوی از فضیلت نیست ، بلکه تمامی فضیلت ها ، خود را در عدالت نشان می دهند . او در این باره می نویسد : « عادل ، استعمال عدالت کند اول در ذات خویش ، پس در شرکای خویش از اهل مدینه ، پس گفته است ، عدالت جزوی نبود از فضیلت ، بلکه همه ی فضیلت بود بأسرها ( به تمام و کمال ) و جور که ضد اوست ، جزوی نبود از رذیلت بلکه همه رزیلت بود بأسرها . » (توسی؛۱۳۶۹: ۱۳۶)
و همچنین می گوید:

۸-۱-۲- مزایای معنویت در محیط کار
مطالعات نشان می‌دهند که تشویق معنویت در محیط کار می‌تواند منجر به مزایای زیادی شود. یکی از حوزه‌های مدیریت که می‌تواند استفاده زیادی از معنویت داشته باشد، مدیریت تغییر سازمانی است که هدف آن کمک به تغییر رفتار افراد در سازمان و در نتیجه کسب اهداف عملکردی به صورتی اثربخش و سریع است. روش‌های سنتی تغییر افراد و فرهنگ سازمانی بر همسو کردن ساختارها و سیستم‌های سازمانی با رفتارهای مطلوب متمرکز است. این روش مستلزم تلاش و استمرار فوق‌العاده است. می‌توانیم این روش را «تغییر از بیرون به درون» بنامیم؛ زیرا در این روش، تغییر ابتدا از عناصری بیرون افراد آغاز می‌شود. در مقابل دانش معنوی پیشنهاد می‌کند که تغییر می‌تواند به صورت «از درون به بیرون» مدیریت شود. در واقع افرادی که زندگی معنوی را تجربه می‌کنند، می‌توانند با روش‌های سازگار با اهداف سازمانی موجب رشد و توسعه خود و سازمان شوند (هیتن [۸۹]و دیگران، ۲۰۰۴ ، ۷۵)
همچنین محققان بیان می‌کنند که تشویق معنویت در محیط کار می‌تواند منجر به مزایا و منافعی از قبیل افزایش خلاقیت (فرشمن، ۱۹۹۹،۳۲۰)، افزایش صداقت و اعتماد (وانگرمارش و کونلی[۹۰]،۱۹۹۹،۲۹۶)، افزایش حس تکامل شخصی (بوراک، ۱۹۹۹،۲۸۳)،افزایش تعهدسازمانی(دلبک[۹۱]،۱۹۹۹،۳۴۶)، بهبود نگرش‌های شغلی کارکنان همچون افزایش رضایت شغلی، مشارکت شغلی، و نیز کاهش نیات ترک محیط کار (میلیمن و دیگران، ۲۰۰۳)، افزایش اخلاق و وجدان کاری، انگیزش بیشتر (مارکز و دیگران،۲۰۰۵،۸۹) شود و همه اینها به صورت مستقیم و غیرمستقیم سبب بهبود عملکرد، سودآوری و اثربخشی سازمانی می‌گردند.

بررسی اثر تبادل رهبر پیرو بر رضایت شغلی کارکنان از طریق نقش میانجی سرمایه روانشناختی

۹-۱-۲- ویژگی های معنویت در کار و محیط کار

معنویت درکار ومحیط کار،به طوربرجسته یک پدیده آمریکای شمالی است:این موضوع چه در حوزه های نظری وچه حوزه های آکادمیک ،در قالب مطالعات و تحقیقات ،از حوزه های علمی و آکادمیکی آمریکای شمالی سر بر تافته است. کلاسه شدن معنویت را در سازمان و مدیریت را می توان به آمریکای شمالی نسبت داد.

به لحاظ سازمانی ،پدیده ای نو پاست: مطالعات و تحقیقات معنویت در حوزه های مدیریت و سازمان به دهه اخیرباز می گردد.هرچند این تحقیقات در ابتدای راه است اما حرکت آن پر شتاب است.

متون اولیه ،عوام پسندانه است: آثار و نوشته های اولیه آن در این زمینه بیشتر عوام پسندانه اند و پشتوانه نظری و آکادمیکی قوی ندارند.

پدیده ای پلورالیستی است:معنویت درکار و محیط کار ،به ویژه معنویت گرایی جدید،به خود اجازه می دهد هرچیزی به هر طریقی را معنوی بداند.ورود معنویت در قلمرو سازمان و مدیریت ،هیچ جریان فکری و دینی وابسته نیست و از سوی دیگر پذیرای تمام جریانات فکری و فلسفی است و ورود هر یک را تحمل می کند.

ادبیات آن با یک آهنگ و لحن خوش بینانه و نگرش مثبت همراه است : اگر به بحث معنویت و دین در قلمرو و مدیریت پیشتر با دیدگاه بدبینانه نگریسته می شود ، اما با توجه به ویژگی های آن در سبز فایل،نگرش به آن مثبت است .

تاکید بر هوشیاری و آگاهی درونی: معنویت در کار و محیط کار برای کار کنان زمینه خوبی برای یافتن خویشتن خویش فراهم می آورد و کارکنان می توانند خود را بشناسند.

تاکید بر ارتباط موثر باهمکاران در محیط کار: ورود معنویت در کار و محیط کار ،به کارکنان کمک می کند تا با همکاران خود ارتباط موثری برقرار کنند و باهمدلی در ایجاد فضای مناسب بازخوری، درک متقابل و نگرش مثبت به یکدیگر در اهداف فردی و سازمانی مشترک شوند و دربرآوردن آن بکوشند.

تاکید بروجود وحضورنیروی برتر(خدا)در کار و محیط کار:حضور یک نیروی برتردر کار و محیط کار برای افراد زمینه های هدفمندی و معنا بخشی را در کار را فراهم می آورد وکارکنان خود را در مقابل نیرویی احساس می کنند که همواره ناظر و حاکم بر آنهاست که برای رضایت آن می کوشند.

تاکید بر همزیستی مسالمت آمیز کارکنان با طبیعت:معنویت در کار و محیط کار این باور را برای کارکنان به وجود می آورد که کارشان برای طبیعت مفید است و در هارمونی هستی موثر است. با این نگرش طبیعت در آغوش کارکنان قرار می گیردو استیلای بر طبیعت در نظر آنها منتقی می شود.

تاکید بر ارزش های انسانی و کمال جویی کارکنان:در مکاتب قبلی مدیریت مثل نئوکلاسیک ها ،توحه به انسان صرفا برای برآوردن نیازهای مختلف و رضایت مندی آنها بهره کشی بیشتر بود و کارکنان در سازمان در طی عمر سازمانی خویش تنها گاوهای شیرده راضی بودند امامعنویت در محیط کار به این نکته تاکید دارد که انسان باید در عمرسازمانی خویش نائل آید و برای رسیدن به کمال انسانی همواره تلاش کند. این امر میسر نمی شود مگر با ورود معنویت در کار ومحیط کار(رستگار،۱۳۸۴،۱۰۱).

۱۰-۱-۲- پیش فرضهای معنویت در کار
معنویت در کار ،مانند هر موضوع دیگری مبتنی بر فرضیه هایی است که ارائه آنها ضروری به نظر می رسد. هرچند این فرضیه ها بدیهی به نظر می آیند اما حوزه های حائز اهمیتی برای تحقیق یا جستجوی پژوهشگرانه راتشکیل می دهند. در این زمینه و قلمرو کاری افراد ،سه فریضه مهم برگزیده شده است که در جدول زیر آمده است. (گیبنز[۹۲] ، ۱۹۹۹،۱۸۶)
علاوه بر این ۳مورد،مفروضات دیگری نیز پیرامون معنویت در کار وجود دارند که عبارتند از:
معنویت محیط کارضرورتاجدالی فرقه ای مذهبی است،بافت تاره ای درپوششی ازایمان است بحث روز جدیدی برای بهبودنیروی کارشرکت است.(گیاکالون و یورکیویکز[۹۳] ،۲۰۰۳ ،۳۹۷)
جدول شماره ۲-۱: پیش فرضهای معنویت در کار(گیبنز، ۱۹۹۹،۱۸۶)

ماهیت انسان معنویت فراگیر و بخش ذاتی و درونی از ماهیت انسان است.
محتوای کار محتوای کار باعث می شود انسان تجربه های شخصی گوناگون کسب کند.
زمینه کار

۱-۶ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغییرها :
۱-۶-۱ تعریف مفهومی:
نیازهای بنیادی روانی: موری[۲۸] (۱۹۶۷) معتقد است که نیاز­های روان­شناختی، یک سازه­ی فرضی است که منشأ قابل تشخیصی در داخل بدن ندارند، به رفتار انرژی می­بخشند و آن را هدایت می­ کنند و متوجه ارضای روانی و عاطفی هستند و به طور غیر مستقیم از نیازهای اولیه ناشی می­شوند (شولتز و شولتز، ۲۰۰۵، ترجمه­ی سید محمدی، ۱۳۹۱).
طرحواره­های ناسازگار اولیه: عمیق­ترین سطح شناخت هستند و اصول ثابت و دراز مدتی هستند که در دوران کودکی به وجود می‌آیند، در زندگی بزرگسالی تداوم می‌یابند و با ناکارآمدی زیاد مشخص می‌شوند. این طرحواره­‌ها الگویی برای پردازش تجارب بعدی محسوب می‌شوند (یانگ، ۱۹۹۹).
اختلال تنظیم هیجانی: به عنوان مقوله­ای مشتمل بر، فقدان آگاهی و درک هیجانها، عدم پذیرش هیجانها، توانایی برای کنترل کردن رفتارهای تکانشی و رفتارکردن مطابق با اهداف مطلوب به منظور دستیابی به اهداف فردی و مطالبات موقعیتی تعریف می­ شود (گراتز و رومر[۲۹]، ۲۰۰۴).
۱-۶-۲ تعریف عملیاتی:
نیازهای بنیادی روانی: در این پژوهش ارضاء نیازهای بنیادی روانی به عنوان مفهومی در نظر گرفته شده است که به وسیله پرسشنامه ۲۱ سوالی گاردیا، دسی و ریان اندازه ­گیری می­ شود و برآورد شدن سه نیاز: خود مختاری، شایستگی، و ارتباط با دیگران را می­سنجد (دسی و ریان، ۲۰۰۰).
طرحواره­های ناسازگار اولیه: طرحواره­های ناسازگار اولیه به وسیله­ پرسشنامه ۷۵ سوالی یانگ اندازه گیری می­ شود، که شامل ۱۵ طرحواره و با توجه به پنج نیاز هیجانی ارضاء نشده در ۵ حوزه­، طرحواره بریدگی و طرد، طرحواره خودگردانی مختل، طرحواره محدودیتهای غیرمنطقی، طرحواره دیگر جهت ‌مندی، طرحواره بازداری و نگرانی مفرط تقسیم بندی می­ شود. چنانچه هر خرده مقیاس بالاتراز ۲۵ باشد آن طرحواره ناسازگار است (یانگ و همکاران، ۲۰۰۳، ترجمه­ی حمید پور و اندوز، ۱۳۹۲).
اختلال تنظیم هیجانی: اختلال تنظیم هیجانی یک شاخص خودگزارشی است که برای ارزیابی اختلالات موجود در تنظیم هیجانی به شکل جامع­تری نسبت به ابزارهای موجود در این زمینه ساخته شده است و دارای ۳۶ سوال و ۶ خرده مقیاس: عدم پذیرش پاسخ­های هیجانی، اختلال در انجام رفتارها­ی هدفمند، اختلال در کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی، دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی، فقدان شفافیت هیجانی می­باشد ( گراتز و رومر، ۲۰۰۴).
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه
دراین فصل به بازنگری مبانی نظری وپیشینه تجربی پژوهش پرداخته می­ شود ونظریه­ های نیازهای بنیادی روانی، طرحواره­های ناسازگار اولیه و اختلال تنظیم هیجانی و پیشینه هر یک از آنها بررسی خواهند شد.
۲-۲ بخش اول: نیازهای بنیادی روانی
۲-۲-۱ مقدمه
آدمی به عنوان موجود زنده، دارای تعدادی نیازهای فیزیولوژیکی پایه است که برای حفظ و بقای او باید ارضاء شوند. این نیازها، مثلاً نیاز به آب و غذا، در انسان و حیوان خاستگاه و ماهیت یکسانی دارند. اما آدمی با حیوانات رده­های پایینتر از دو جنبه تفاوت دارد: نخست از این جهت که انسان این نیازها را به شیوه­ای غریزی، یعنی با پیروی از الگوهای رفتاری خشک و ثابت ارضاء نمی­ کند. رفتار آدمی بی­نهایت متغیر، متنوع و انعطاف پذیر است. تفاوت دوم در اینجاست که انسان به وسیله­ مجموعه ­ای از نیاز­های ثانوی (یعنی نیازهای دارای ماهیت روانشناختی) برانگیخته می­ شود، نیازهایی که به جهات اجتماعی ایجاد شده ­اند و از یک فرد به فرد دیگر تفاوتهای زیادی دارند (کریمی، ۱۳۹۲).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
نیاز یک مفهوم عمومی است که در زمینه ­های مختلف کاربردهای نسبتاً وسیعی دارد و بر حسب موارد، تعاریف متعدد از آن ارائه می­ شود. این تعاریف اگر چه یک نوع مفهوم یا احساس مشترک را نشان می­دهد، با این وجود از مناظر و ابعاد مختلف ارائه شده است. نیاز در روانشناسی عبارت است از حالت محرومیت، کمبود و فقدان در ارگانیزم مانند کمبود غذا، آب و اکسیژن یا به طور کل کمبود هر حالتی که برای استمرار و ادامه حیات یک موجود زنده ضرورت دارد و برای بهزیستی فرد لازم است. کلیه موجودات زنده از سادترین تک یاخته تا انسان که پیچیده­ترین و کامل ترین آنهاست دارای مجموعه ­ای از نیازها است (براندن[۳۰]،۲۰۰۱، ترجمه­ی قراچه داغی، ۱۳۸۰)
۲-۲-۲ نیازهای روانشناختی:
هر وقت که فعالیتی نیازهای روان شناختی ما را فعال کند، به آن علاقه­مند می­شویم. وقتی که فعالیتی نیازهای روان شناختی ما را ارضاء می­ کند، احساس خشنودی می­کنیم. بنابراین، ما از احساس علاقه و خشنودی خودمان آگاه هستیم، اما علت مشغول شدن در محیط­مان این است که نیاز­های روانشناختی، ما را فعال و ارضاء می­ کند (ریو، ۲۰۰۵، ترجمه­ی سید محمدی، ۱۳۹۰)
۲-۲-۳ ساختار نیاز:
نیازها انواع مختلفی دارند که می­توان آنها در یک ساختار نیاز، سازمان داد.
۱٫ نیازهای فیزیولوژیک (تشنگی، گرسنگی، میل جنسی) که به نحو­ه­ی عملکرد سیستم­های زیستی وابسته هستند.
۲٫ نیازهای روان شناختی (خودمختاری، شایستگی، ارتباط) به ماهیت انسان و رشد سالم وابسته هستند.
۳٫ نیازهای اجتماعی (پیشرفت، صمیمیت، قدرت) از تاریخچه­ی هیجانی و اجتماعی شدن ما، فراگیری یا درونی شده ­اند.
به راحتی می­توان نیازهای فیزیولوژیکی را از نیازهای روان شناختی متمایز کرد، ولی متمایز کردن نیازهای روان شناختی از نیازهای اجتماعی ظریف­تر است. نیازهای روان شناختی، در عمق وجود انسان قرار دارند و بنابراین در هر کسی فطری هستند (ریو، ۲۰۰۵، ترجمه­ی سید محمدی، ۱۳۹۰)
۲-۲-۴ نیاز از دیدگاه آبراهام مازلو[۳۱]:
مازلو )۱۹۴۳) نظریه روانشناسی خود را به عنوان «نظریه انگیزه‌های انسان» ارائه کرد. او افراد موفق بسیاری را مورد مطالعه قرار داد که در میان آن‌ ها مشاهیر علمی و سیاسی، دانشجویان برجسته دانشگاه‌ها و .. حضور داشتند. او معتقد بود مطالعه افراد ناتوان و بی‌چاره به یک نظریه­ی روان‌شناسی ناتوان و بی‌چاره منتهی می‌شود. به نظریه مازلو، انتقادات مهمی هم وارد است. مثلا گروهی بر این باورند که نیازهای اساسی انسان خطی و سلسه‌مراتبی نیستند و اجزای تغییر ناپذیر هستی، انسان‌اند. آشنایی با نظریه مازلو دید خوبی به فرد می‌دهد ولی نباید آن ‌را بیش از حد تعمیم داد و سعی کرد همه رفتارهای انسانی را در چارچوب آن گنجاند (شولتز و شولتز، ۲۰۰۵، ترجمه­ی سید محمدی، ۱۳۹۱).
۲-۲-۵ سلسله مراتب نیازهای مازلو:
به اعتقاد مازلو نیازهای آدمی از یک سلسله مراتب برخوردارند که رفتار افراد در لحظات خاص تحت تأثیر شدیدترین نیاز قرار می‌گیرد.
هنگامی که ارضای نیازها، آغاز می‌شود، تغییری که در انگیزش فرد رخ خواهد داد بدین گونه است که به جای نیازهای قبل، سطح دیگری از نیاز، اهمیت یافته و محرک رفتار خواهد شد. نیازها به همین ترتیب تا پایان سلسله مراتب نیازها اوج گرفته و پس از ارضاء، فروکش کرده و نوبت به دیگری می‌سپارند (همان منبع).
نیازهای انسان :
در این نظریه، نیازهای آدمی در پنج طبقه قرار داده شده‌اند که به ترتیب عبارتند از:
اول. نیازهای فیزیولوژیکی:
نیازهای زیستی در اوج سلسله مراتب قرار دارند و تا زمانی که قدری ارضاء گردند، بیشترین تأثیر را بر رفتار فرد دارند. نیازهای زیستی نیازهای آدمی برای حیات خودند؛ یعنی: خوراک، پوشاک و مسکن. تا زمانی که نیازهای اساسی برای فعالیت‌های بدن به حد کافی ارضاء نشده‌اند، عمده فعالیت‌های شخص احتمالاً در این سطح بوده و بقیه­ی نیازها انگیزش کمی ایجاد خواهد کرد.
دوم. نیازهای ایمنی:
نیاز به رهایی از وحشت، تأمین جانی و عدم محرومیت از نیازهای اساسی است؛ به عبارت دیگر نیاز به حفاظت از خود در زمان حال و آینده را شامل می­ شود.
سوم. نیازهای تعلق پذیری و عشق:
یا احساس تعلق و محبت؛ انسان موجودی اجتماعی است و هنگامی که نیازهای اجتماعی اوج می‌گیرد، آدمی برای روابط معنی‌دار با دیگران، سخت می‌کوشد.
چهارم.نیازهای احترام:
این احترام قبل از هر چیز نسبت به خود است و سپس قدر و منزلتی که توسط دیگران برای فرد حاصل می‌شود.
اگر آدمیان نتوانند نیاز خود به احترام را از طریق رفتار سازنده برآورند، در این حالت ممکن است فرد برای ارضای نیاز جلب توجه و مطرح شدن، به رفتار خرابکارانه یا نسنجیده متوسل شود.
پنجم .نیاز خودشکوفایی:
یعنی شکوفا کردن تمامی استعدادهای پنهان آدمی؛ حال این استعدادها هر چه می‌خواهد باشد. همان طور که مازلو بیان می‌دارد: «آنچه آنسان می‌تواند باشد، باید بشود». به طبقه‌بندی مذکور دو نیاز «دانش‌اندوزی و شناخت و درک پدیده‌ها» و «نیاز به زیبایی و نظم» نیز اضافه شده است؛ که قبل از نیاز به خود شکوفایی قرار می‌گیرند (شولتز و شولتز، ۲۰۰۵، ترجمه­ی سید محمدی، ۱۳۹۱).
۲-۲-۶ نیاز از دیدگاه کارن هورنای[۳۲]:
هورنای معتقد بود مکانیزمهای حفاظت از خود می­توانند چنان بخش ثابتی از شخصیت شوند که در تعیین رفتار فرد، ویژگی سایق یا نیاز را به خود بگیرند. او فهرستی از ده نیاز تهیه کرد و آنها را روان رنجور نامید، زیرا آنها راه­حل­ها­ی غیر منطقی برای مشکلات فرد هستند. این ده نیاز روان رنجور عبارتند از:
۱- محبت و تأیید
۲- شریک سلطه­گر
۳- قدرت
۴- بهره کشی
۵- اعتبار
۶- تحسین
۷- پیشرفت یا جاه­طلبی
۸- خود بسندگی
۹- کمال
۱۰- محدود ساختن زندگی
این نیازهای روان رنجور، چهار روش حفاظت از خود در برابر اضطراب را در بر می­گیرند. به دست آوردن محبت، در نیاز روان رنجور به محبت و تأیید نشان داده می­ شود. سلطه پذیر بودن، نیاز روان رنجور به شریکی سلطه­گر را شامل می­گردد. دستیابی به قدرت به نیازهای قدرت، بهره­کشی، اعتبار، تحسین و پیشرفت یا جاه طلبی مربوط می­ شود. کناره­گیری کردن، نیاز به خود بسندگی، کمال، و محدود ساختن زندگی را شامل می­باشد (شولتز و شولتز، ۲۰۰۵، ترجمه­ی سید محمدی، ۱۳۹۱).
هورنای خاطر نشان ساخت که همگی تا اندازه­ای این نیاز­ها را نشان می­دهیم. هیچ یک از این نیاز­ها به مفهوم عادی یا زودگذر آن نابهنجار یا روان رنجور نیستند. آنچه آنها را روان­رنجور می­سازد، تعقیب شدید و وسواسی شخص برای ارضاء نمودن آنها به عنوان تنها شیوه­ حل کردن اضطراب بنیادی است. ارضاء نمودن این نیاز­ها به ما کمک نمی­ کند تا احساس امنیت کنیم، بلکه فقط به تمایل ما به گریختن از ناراحتی ناشی از اضطرابمان کمک خواهد کرد. همچنین، هنگامی که ما صرفاً برای کنار آمدن با اضطراب، ارضای این نیاز­­ها را دنبال می­کنیم، تنها به تمرکز نمودن بر یک نیاز گرایش داریم و به طور وسواسی در همه­ی موقعیتها ارضا­ی آن را می­جوییم (همان منبع).
۲-۲-۷ نیازهای روانی از دیدگاه هنری موری[۳۳]:
نیازها، سازه­های فرضی دارای پایه­ های فیزیولوژیایی هستند که از فرایند­های درونی یا رویدادهای محیطی بر می­خیزند. نیازها یک سطح تنش را بر می­انگیزند که بایستی کاهش داده شود و بنابراین، به رفتار انرژی می­بخشد و آن را هدایت می­ کند. نیازها می­توانند اولیه یا نیازهای احشایی زاد باشند که از حالت های درونی بدن ناشی می شوند و برای زنده ماندن لازم هستند. و یا ثانویه وروان زاد باشند که متوجه ارضای روانی و عاطفی هستند و به طور غیر مستقیم از نیازهای اولیه ناشی می­شوند.
۱٫نیاز به پیشرفت: به منظور انجام یک کار دشوار، برای مسلط شدن، دستکاری کردن، یا سازماندهی فیزیکی اشیاء، انسانها، یا اندیشه­ها، برای غلبه کردن بر موانع و دست یافتن به یک استاندارد بالا و برای رقابت و پیشی­گرفتن از دیگران.
۲٫ نیاز به پیوند جویی: به منظور ایجاد همکاری نزدیک و لذت بخش یا متقابل با فرد دیگر، یا فردی که شبیه شخص است یا او را دوست دارد. (برای هواخواهی و وفاداری نسبت به یک دوست).
۳٫ نیاز به طرد: به منظور راه ندادن، ردکردن، بیرون‌کردن، یا بی‌علاقگی به‌یک زیردست، و رهاکردن دیگران.
۴٫ نیاز به مهر طلبی: به منظور مورد پرستاری، حمایت، نگهداری، عشق، نصیحت، راهنمایی، پرورش، بخشش، و تسلی قرار گرفتن، برای نزدیک بودن به یک حامی مخلص، و برای داشتن یک حامی دایمی.
۵٫ نیاز به خویشتن پایی: به منظور دفاع از خود در برابر تهاجم، انتقاد، و سرزنش، برای پوشاندن یا توجیه کردن یک رفتار غلط، شکست، یا کوچک شدن.
۶٫ نیاز به نظم: به منظور قرار دادن چیزها به ترتیب، برای رسیدن به نظافت، مرتب کردن، سازمان دادن، تعادل، ترتیب دادن، و دقت.
۷٫ نیاز به فهم: به منظور پرسیدن یا پاسخ گفتن به پرسشهای کلی، برای علاقمند بودن به نظریه، برای پرداختن به تحلیل رویداد ها و برای تعمیم دادن، برای بحث و استدلال کردن.
۸٫ نیاز به نمایش: به منظور تحت تاثیر قرار دادن دیگران، برای مورد تماشا یا مورد شنیدن قرار گرفتن، برای به هیجان آوردن، شگفت­زده کردن، یا اغوا کردن دیگران.
۹٫ نیاز به تسلط: به منظور کنترل محیط انسانی شخص، برای نفوذ یا هدایت دیگران از طریق تلقین، اغوا، ترغیب، یا دستور دادن، برای وادار کردن دیگران به همکاری و برای قانع کردن دیگران در مورد درست بودن عقیده­ی خود.
۱۰٫ نیاز به دنباله روی: به منظور تحسین و تأیید یک فرد ما فوق، برای تسلیم شدن مشتاقانه به نفوذ یک فرد متحد دیگر، و برای همنوایی با سنت­ها.
۱۱٫ نیاز به خودمختاری: به منظور آزاد شدن، دور ریختن محدودیت­ها، شکستن انحصارات، برای مقاومت در برابر اجبار و بازداری، به منظور مستقل بودن، و آزاد بودن برای عمل بر طبق انگیزه­ها، و برای به مبارزه طلبیدن عرف و سنت (کریمی، ۱۳۹۲).
۲-۲-۸ نیازهای روانشناختی از دیدگاه جولین راتر[۳۴] :
انگیزش عمده­ی ما در زندگی، به حداکثر رساندن تقویت مثبت و به حداقل رساندن تنبیه در تمام موقعیت­ها است. راتر بر تعامل بین عوامل تعیین کننده­ درونی و بیرونی رفتار تمرکز می­ کند. زمانی که ما شرایط بیرونی را توصیف می­کنیم با تقویت­کننده­ها سروکار داریم. وقتی که از شرایط شناختی درونی حرف می­زنیم به نیازها اشاره می­کنیم.طبق نظر راتر، نیازهای روانی ما، آموخته می­شوند. در نوباوگی و اوان کودکی، این نیازها از تجربیات پیوند یافته با ارضای نیازهای فیزیولوژیکی مثل گرسنگی، تشنگی، تحریک حسی و رهایی از درد ناشی می­شوند. هنگامی که کودکان بزرگ می­شوند و مهارتهای شناختی و زبان را پرورش می‌دهند، نیازهای روانی آنها کمتر از پیوند با نیازهای فیزیولوژیکی و بیشتر از رابطه­ آنها با نیازهای روانی اکتسابی یا آموخته شده ناشی می­گردد. نشانه­ های ناشی از محیط اجتماعی، از حالات فیزیولوژیکی درونی آنها مهمتر می­ شود. نیازهای آموخته شده منشأ اجتماعی دارند، زیرا آنها به افراد دیگر وابسته­اند. واضح است که نوباوگان و کودکان برای ارضا­ی نیاز و تقویت به دیگران، مخصوصاً والدین وابسته­اند. بعدها، تقویت به دامنه­ گسترده­تری از افراد از جمله معلمان و دوستان وابسته می­ شود. در بزرگسالی برای ارضا­ی نیازهای چون عشق، محبت و شهرت به افراد دیگر وابسته می­شویم (شولتز و شولتز، ۲۰۰۵، ترجمه­ی سید محمدی، ۱۳۹۱).
۲-۲-۹ طبقات نیازها:
۱٫نیازهای شهرت/ مقام:
نیاز به شایسته به حساب آمدن در فعالیتهای حرفه­ای، اجتماعی، شغلی، یا تفریحی. نیاز به دست آوردن موقعیت اجتماعی یا شغلی که خبره­تر یا بهتر از دیگران پنداشته شویم.
۲٫ نیازهای محافظت/ وابستگی:
نیاز داشتن فرد یا گروهی که برای پیشگیری از ناکامی یا تنبیه، یا فراهم آوردن شرایط برآورده شدن نیازهای دیگرمان، به نفع ما عمل کنند (همان منبع).

برای

– باید توجه داشت که حدوث هر یک از این چهار حالت به معنی عدم حدوث موارد دیگر نمی‌باشد. ↑
– Supra. Note. 68. ↑
– A. Sykes, “Externalities in Open Economy Antitrust and their Implications for International Competition Policy”, 23, Harvard Journal of Law & Public Policy, 2000. ↑
– E. U. Petersmann, “Legal, Economic and Political Objectives of National and International Competition Policies: Constitutional Functions of WTO ‘Linking Principles’ for Trade and Competition”, 34, New England Law Review, 1999. ↑
– Over-Regulation ↑
– Under-Regulation ↑
– System Friction ↑
– Legal Dilemma ↑
– United States Department of Justice, “International Competition Policy Advisory Committee Final Report”, International Competition Policy Advisory Committee, United States Department of Justice (DOJ), Washington DC, 28 February 2000. ↑
– Ibid. ↑
– Ibid. ↑
– A. N. Campbell, M. J. Trebilcock, “International Merger Review: Problems of Multi-jurisdictional Conflict”, in E. Katzenbach, H. E. Scharrer, L. Waverman (eds.), “Competition Policy in an Interdependent World Economy”, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1993. ↑
– Ibid. ↑
– Ibid. ↑
– به نقل از:UNCTAD, “Competition Cases Involving More Than One Country”, UNCTAD Paper, TD/B/COM.2/CLP/9, Geneva, 7 June 1999.
همچنین سایر قضایا و دعاوی حقوقی مرتبط عبارتند از:
Ford/Mazda; Compaq Computers/Tandem Computers; KPMG/Ernst & Young; Price Waterhouse/Coopers & Lybrand; Ciba Geigy/Sandoz; Montesdin/Royal Dutch Shell. ↑
– “Control of Concentrations between Undertakings Regulation”, Council of Europe Regulation 139/2004, OJ 2004 No. L24;و همچنین تحت همین عنوان در:
European Commission Regulation 802/2004, OJ L133;
و باز هم با همین عنوان در:
European Council, 21 December 1989. ↑
– Unwarranted Interference ↑
– Supra. Note. 116. ↑
– E. M. Fox, “Lessons From Boeing: A Modest Proposal To Keep Politics Out of Antitrust”, Antitrust Report, 19 November 1997;همچنین نگاه کنید:
http://www.boeing.com ↑
– Statement of Chairman R. Pitofsky and Commissioners J. D. Steiger, R. B. Starek, andC. A. Varney, The Boeing Company/McDonnell Douglas Corporation, File No. 971–0051, 27 July 1997. ↑
– Ibid. ↑
– Boeing/McDonnell Douglas, EC Case No. IV/M.877, 30 July 1997;همچنین در این مورد نگاه کنید به مقاله چاپ شده در روزنامه لس آنجلس تایمز:
J. T. Dahlburg, “Europeans Object to Boeing Takeover of McDonnell-Douglas”, Los Angeles Times, 5 July 1997. ↑
– A. F. Bavasso, “Boeing/McDonnell Douglas: Did the Commission Fly Too High?”, 19(4), European Competition Law Review, 1998. ↑
– نگاه کنید به مقاله ایینترنتی زیر:“A Warning Shot to EU Over Boeing-McDonnell”, Business Week Online, 9 July 1997. ↑
– Supra. Note. 126. ↑
– Supra. Note. 123. ↑
– Boeing/McDonnell Douglas, EC Case No. IV/M.877, 30 July 1997;همچنین نگاه کنید:
The Boeing Co., et al., “Joint Statement Closing Investigation of the Proposed Merger and Separate Statement of Commissioner Mary L. Azcuenaga”, FTC File No. 971–0051, 1 July 1997. ↑
– Ibid. ↑
– این خواستگاه آشكار در خصوص قضیه‌ای دیگر كه درباره ادغام دو شركت جنرال الكتریک و هانی وِل در سال 2001 میلادی در ایالات متحده آمریكا رخ داد نیز به وضوح مورد اشاره حقوقدانان آمریكایی قرار گرفته است. در این مورد نیز اركان اتحادیه اروپا بر این باور بودند كه چنین اقدامی آثاری سوء بر بازار اروپا خواهد داشت؛ این مسئله نیز به سمت گفتارهای و كنایه‌های دیپلماتیک قابل ملاحظه‌ای انجامید. دولت بوش كه در سالهای اول كار خود بود در آن زمان در مقابل اقدامات كنگره ایالات متحده آمریكا در خصوص تحریم اروپا از خود مقاومت نشان داد و بالاخره مسئله ادغام این دو شركت آمریكایی با دخالت كمیسیون اروپا منحل شد. در اینجا از توضیح این مورد، اولاً به دلیل عدم تكرار مكررات و اطناب بی مورد، و ثانیاً عدم ارتباط جزئی موضوع (از این رو كه با پدیده ادغام شركتها و نه مشاركت تجاری در آن روبرو هستیم)، اجتناب می‌شود و خواننده به پژوهش‌ها و تفاصیل مربوطه ارجاع می‌گردد. ↑
– Bilateral Agreements ↑li>
– Plurilateral Agreements ↑
– Multilateral Agreements ↑
– Regional Plurilateral Agreements ↑
– Passive Co-operation ↑
– Negative Comity ↑
– Positive Comity ↑
– Extension of Jurisdiction ↑
– Mutual Confidence ↑
– با توجه به جدید و منحصر به فرد بودن این اصطلاح در ادبیّات حقوق بین الملل اقتصادی، عبارت ذیل را به عنوان معادل در زبان انگلیسی توصیه می نماییم:“Quasi-progressive Bilateral Agreements on Competition Law” ↑
عکس مرتبط با اقتصاد
– Supra. Note. 65; Supra. Note. 68; Supra. Note. 69; Supra. Note. 34. ↑
– Agreement Between the Government of the US of America and the Government of the Federal Republic of Germany Relating to Mutual Co-operation Regarding Restrictive Business Practices, Bonn, 23 June 1976, 27 UST 1956, 1976, 15 ILM 1282. ↑
– Agreement Between the Government of the United States of America and the Government of the Commonwealth of Australia Relating to Co-operation on Antitrust Matters, 29 June 1982, 34 UST 3888, 1982, 21 ILM 702. ↑
– Agreement Between the Government of the US of America and the Government of Canada Relating to Mutual Co-operation Regarding Restrictive Business Practices, 1982, 23 ILM 702. ↑
– Agreement Between the Government of France and the Government of the Federal Republic of Germany Relating to Mutual Co-operation Regarding Competition Law, 1987, 26 ILM 531. ↑
– Notification ↑
– Information Exchange ↑
– Co-operation ↑
– Consultation ↑
– Fullerton Larry, Mazard Camelia C., “International Antitrust Cooperation Agreements”, 24, World Competition, 2001. ↑
– Case C-327/91, French Republic v. Commission of the European Communities, 1994, ECR, I-3641. ↑
– Agreement Between the Government of the United States of America and the Government of Israel Relating to Extensive Co-operation on Antitrust Issues, 19 July 1999, 342 UST 4820, 1999, 65 ILM 977. ↑
– Agreement Between the Government of the United States of America and the Government of Japan Relating to Extensive Co-operation on Antitrust Cases, 10 September 1999, 351 UST 4839, 1999, 67 ILM 982. ↑
– Agreement Between the Government of the United States of America and the Government of Brazil Relating to Extensive Co-operation on Issues of Antitrust Law , 9 June 1999, 339 UST 4818, 1999, 60 ILM 969. ↑
– Agreement Between the Government of the United States of America and the Government of Mexico Relating to Extensive Co-operation on Antitrust Issues, 2 October 2000, 401 UST 5080, 2000, 123 ILM 1212. ↑
– Fullerton Larry, Mazard Camelia C., op.cit. ↑
– Ibid. ↑
– OECD, “CLP Report on Positive Comity”, OECD Paper, DAFFE/CLP (99) 19, 10 June 1999. ↑
– Important Interests ↑
– US Supreme Court, EEOC vs. Arabian American Oil Co., 499 US 244, 1991; F. Hoffman-La Roche Ltd. v. Empagran S.A., 542 US 155, 2004. ↑
– Fullerton Larry, Mazard Camelia C., op.cit. ↑
– Ibid. ↑
– Report of the American Bar Association on Antitrust Law Task Force on the Antitrust Division of the United States Department of Justice, 19, 1989. ↑
– Fullerton Larry, Mazard Camelia C., op.cit. ↑
– Ibid ↑
– Ibid.همچنین نگاه کنید:
OECD, “CLP Report on Positive Comity”, op.cit. ↑
– با توجه به جدید و منحصر به فرد بودن این اصطلاح در ادبیّات حقوق بین الملل اقتصادی، عبارت ذیل را به عنوان معادل در زبان انگلیسی توصیه می نماییم:“Progressive Bilateral Agreements on Competition Law” ↑
– Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs) ↑
– T. Ellis, E. Pisani, “The US Treaties on Mutual Assistance in Criminal Matters: A Comparative Analysis”, 19, International Lawyer, 1985. ↑