محو وب سایت[۳۳] نوعی دیگر از حملات است که توسط تروریست‌های سایبری مورد استفاده قرار می‌گیرد و عبارت است از:
«تغییر شکل ظاهری تارنما‌ها یا صفحات وب، که به طور معمول توسط کرکرها از طریق تخریب و نابود کردن سرورهای سایت هدف و جایگزین کردن میزبانی سایت خود انجام می‌شود»
(http://www.en.wikipedia.org/wiki/Website_defacement,retrieved at: 5/8/1391). این حملات با اهداف ایجاد تبلیغات سیاسی در تارنماهای دولتی یا انتشار بیانیه‌های سیاسی و ایدئولوژیکی خود می‌پردازند. اهداف این حملات رسانه‌های گروهی، سازمان‌های دولتی، گروه‌های مذهبی و از این قبیل هستند.
۱-۷-۲-۷-۲-۶- حملات علیه خدمات نام گذاری دامنه
یکی دیگر از حملاتی که توسط تروریست‌ها برای مقاصد شوم خود به کار برده می‌شود، حملات خدمات نام‌گذاری دامنه[۳۴] است. پیامدهای این حملات شامل: غیرقابل دسترس شدن سیستم‌های وابسته به اینترنت، بسته شدن ارتباط اطلاعات و داده‌های زیرساختی با مسیرهای اینترنتی، همچنین قسمت‌های مختلف از زیرساخت‌های حیاتی مانند: تجارت، انرژی، سازمان‌های دفاعی، حمل و نقل، خدمات شهروندی و رسانه‌ها هستند. بنابراین این گونه از حملات، خسارات غیرقابل جبرانی را به جامعه وارد می‌آورد و به نوعی منجر به فلج شدن جامعه می‌گردد (Rajeev C, ۲۰۰۳: ۸)..
۱-۷-۲-۷-۲-۷- حملات انکار سرویس
حملات انکار سرویس،[۳۵] از شایع‌ترین حملاتی هستند که توسط نفوذگرها و تروریست‌های سایبری برای توقف خدمات یک شبکه استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، «با بهره گرفتن از این تکنیک، مهاجم از دسترسی کاربران مجاز به یک سیستم و یا امکان دریافت خدمات از سوی کاربران از راه دور از یک شبکه جلوگیری می‌کند» (ماندنی خالدی و سلیمی، ۱۳۸۴: ۴۲). در این نوع حملات، مهاجمان با ایجاد ترافیک بی مورد و بی استفاده، حجم زیادی از پهنای باند و سرور را با تقاضاهای انبوه اشغال کرده و تا از کار افتادن سرویس‌های مذکور حملات ادامه دارد.
“بر اساس پژوهش صورت گرفته در چهل و پنج شرکت آمریکایی، در طی یک هفته ۵۰ حمله موفقیت آمیز علیه این شرکت‌ها اتفاق افتاده و در هر هفته یک حمله برای یک شرکت صورت گرفته است که خسارات متوسط حاصل شده بر اثر جرایم اینترنتی ۳٫۸ میلیون دلار در هر سال برآورد شده است. بیشترین هزینه و خسارات حاصل شده در اثر حملات صورت گرفته در این چهل و پنج شرکت عبارت است از: حملات مبتنی بر وب، کد های مخرب، حملات مربوط به خودی‌های مخرب که بر اساس این گزارش، کمترین خسارت و هزینه مالی حملات، یک میلیون دلار و بیشترین آن پنجاه و دو میلیون دلار بوده است” (Ponemon Institute LLC, 2010:1). در تحقیق به عمل آمده، بیشترین حملات صورت گرفته علیه چهل و پنج شرکت مورد پژوهش، حملات مبتنی بر وب هستند که ۱۰۰ درصد و بیشترین حملات سایبری را در شرکت‌های مذکور به خود اختصاص داده‌اند.
حملات صورت گرفته توسط ویروس‌ها، کرم‌ها و تروجان‌ها، ۸۰ درصد و دومین رتبه را در میان بیشترین حملات اینترنتی برای خود ثبت کرده‌اند. حملات دیگر از قبیل: حملات فیشینگ و مهندسی اجتماعی ۷۳ درصد، حملات مربوط به حملات خودی مخرب ۶۲ درصد، نرم افزارهای مخرب ۴۷ درصد و کمترین تعداد حملات وقوع یافته علیه شرکت‌های مورد تحقیق، ۲۹ درصد که شامل حملات به وسیلۀ کد‌های مخرب و باتنت ها می‌شود .(Ponemon Institute LLC, 2010: 4)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۱-۷-۲-۸- پیشگیری
پیشگیری در حوزۀ علم حقوق، جایگاه ویژه‌ای دارد؛ به طوری که در تقسیم‌بندی جرم‌شناسی، پیشگیری تحت عنوان جرم‌شناسی پیشگیرانه، زیرشاخۀ جرم شناسی‌کاربردی[۳۶] یا عملی قرار گرفته است. از نظر لغوی، پیشگیری عبارت است از: جلوگیری و دفع و در برخی موارد پیش دستی کردن (معین، ۱۳۸۱: ۹۳۳) و از نظر علمی و اصطلاحی، “پیشگیری به مجموعه وسایل و ابزارهایی اطلاق می‌شود که دولت برای مهار بهتر بزهکاری از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرم‌زا و یا از طریق اعمال مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیط فیزیکی و محیط اجتماعی موجد فرصت‌های جرم، مورد استفاده قرار می‌دهد” (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۳: ۷۴۰).
جرم‌شناسی پیشگیرانه عبارت است از: شاخه‌ای از جرم شناسی‌کاربردی، که به منظور عقیم‌سازی و متوقف کردن جرم در آستانۀ ارتکاب یا در شرف ارتکاب جرم به کار برده می‌شود. در جرم‌شناسی پیشگیری، ارعاب و استفاده از نظام کیفری کلاسیک نقشی ندارد. به عبارت دیگر تدابیر جرم‌شناسی پیشگیرانه، دارای ویژگی‌هایی از جمله: غیر واکنشی بودن، جامعه‌مدار بودن، فاقد جنبۀ ارعابی و ویژگی‌هایی از این قبیل است (رحیمی نژاد، ۱۳۸۹: ۲۸).

پایان نامه

فصل دوم:
راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد‌ بین‌المللی
آن چه در زمینۀ حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری بیشتر درخور توجه است، مسئلۀ پیشگیری از تروریسم سایبری، به منظور ممانعت از وقوع حملات مذکور، برای جلوگیری از متحمل شدن خسارات شدید و گسترده بر بزه‌دیدگان است. در فصل دوم، هدف، بررسی اقدامات گوناگونی است که در حقوق کیفری ایران و همچنین اسناد بین‌المللی، به منظور پیشگیری از تروریسم سایبری اندیشیده شده است. بنابراین موضوع مورد بحث در دو بخش دنبال می‌شود: در بخش اول به وضعیت کشورمان در خصوص پیشگیری از وقوع حملات مذکور اشاره می‌گردد و در بخش دوم به اسناد بین‌المللی پرداخته می‌شود که به اقدامات پیشگیرانه جهت پیشگیری از تروریسم سایبری اشاره کرده‌اند.
۲-۱- راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران
با مطالعۀ رفتار و اقدامات تروریستی می‌توان به این نکته پی برد که در فرایند ارتکاب جرم از سوی اشخاص و گروه‌های تروریستی، با این که از شیوه‌های متعددی برای به انجام رساندن مقاصد شوم خود استفاده می‌کنند، اما آماج و اهداف انتخابی آن‌ ها غیر قابل پیش‌بینی و نامعین نیستند. بنابراین تروریست‌های فضای سایبر هرچند از انواع حملات و ترفندهای نوینی برای ضربه زدن به اهداف خود استفاده می‌کنند اما با نگاهی به گذشته و سیر وقوع حملات تروریستی سایبری می‌توان به این نتیجه رسید که اغلب اهداف آن‌ ها زیرساخت‌های حیاتی کشور، شرکت‌های تجاری، تأسیسات وابسته به نهادهای دولتی و به طور کلی آن دسته از اهدافی را مد نظر قرار می‌دهند که طیف وسیعی از مردم یا سازمان‌های دولتی و بین‌المللی را شامل گردد؛ لذا در وهلۀ اول به منظور پیشگیری از جرایم تروریستی سایبری، با شناسایی ابزارها و شیوه‌های ارتکاب جرم از طریق فضای سایبر می‌توان به مقابله با آن‌ ها پرداخت. بنابراین بهترین راه مقابله با بحران ناشی از وقوع حملات تروریستی سایبری، پیشگیری از آن است. در این زمینه مدیریت بحران، کارآمدترین استراتژی برای پیشگیری و مقابله با تروریسم سایبری است. مدیریت بحران عبارت است از:
«فرایندی برای پیشگیری از بحران و یا به حداقل رساندن اثرات آن به هنگام وقوع و یا فرایند پیش‌بینی و پیشگیری از وقوع از بحران، برخورد و مداخله در بحران و سالم سازی بعد از وقوع بحران، کاهش پتانسیل خطر، اعمال وضع موجود و بازگشت به وضعیت اولیه از اهداف مدیریت بحران است» (تبریزی، ۱۳۸۷: ۶۶).
با توجه به اهداف مدیریت بحران که پیشگیری مهم‌ترین بخش آن است، باید به دنبال توقف یا کاهش حملات سایبری به وسیلۀ تروریست‌ها از گذرگاه پیشگیری باشیم. در میان گونه‌های متفاوت پیشگیری از جرم که جرم‌شناسان بر پایۀ معیارهای متعددی انواع پیشگیری را دسته بندی نموده‌اند، می‌توان به تقسیم بندی اقدامات صورت گرفته در حقوق ایران اشاره نمود. بنابراین به طور کلی گونه‌های پیشگیری صورت گرفته در حقوق ایران به منظور مقابله با تهدیدات تروریسم سایبری، عبارت اند از: پیشگیری کیفری یا واکنشی و پیشگیری غیر کیفری که در ذیل به شرح آن‌ ها پرداخته می‌شود.
۲-۱-۱- پیشگیری واکنشی یا کیفری
این نوع پیشگیری که دارای قدمت طولانی در تاریخ بشر است، در جوامع گذشته به عنوان تنها راهکار مبارزه علیه جرم و مجرم تلقی می‌شد. پیشگیری کیفری که در مرحلۀ بعد از ارتکاب جرم اعمال می‌شود، با بهره گرفتن از کیفر و مجازات که اثر آن رعب و وحشت در بزهکاران است، به اصلاح بزهکاران می‌پردازد (رحیمی نژاد، ۱۳۸۹: ۱۱۰). هر چند امروزه استفاده از کیفر و مجازات‌ها با انتقادهای زیادی مواجه است؛ اما همچنان یک راهکار مؤثر جهت مبارزه با جرایم است. این نوع از پیشگیری به دو نوع تقسیم می‌شود: پیشگیری عام که حالت جمع مدار است و طیف وسیعی از افراد جامعه را به وسیلۀ ارعاب انگیزی تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. نوع دیگر، پیشگیری خاص است که مخاطب آن فرد است و به منظور پیشگیری از بزهکار شدن دوبارۀ فرد اعمال می‌شود.
با توجه به عدم جرم‌انگاری تروریسم به طور اعم و تروریسم سایبری به طور اخص در ایران، می‌توان به قوانین کیفری عامی اشاره نمود که با جرم‌انگاری برخی افعال مشابه با تروریسم سایبری به ارعاب بزهکاران بالقوه و بالفعل می‌ انجامد. در خصوص پیشگیری واکنشی از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، می‌توان به چندین دسته از قوانین کیفری، شامل قانون جرایم رایانه‌ای، قانون مجازات اسلامی، قانون تجارت الکترونیکی و برخی دیگر از قوانین متفرقه اشاره نمود. هرچند اقدام به تطبیق وتفسیر موسع نسبت به برخی مواد قانونی، در نسبت دادن مسئولیت به مرتکبان اعمال تروریستی سایبری، ممکن است قابل ایراد باشد، در ذیل به اقدامات پیشگیرانۀ اتخاذ شده در هر یک از آن‌ ها اشاره می‌گردد.

۲-۱-۱-۱- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸
در خصوص مواد قانونی کیفری، در رابطه با پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری و به تبع حمایت از بزه‌دیدگان آن، می‌توان به موادی از این قانون اشاره نمود که شباهت خاصی به جرم‌انگاری تروریسم سایبری دارد. یکی از مقررات این قانون به عین مقرر می‌دارد:
«هر کس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد هشت، نه و ۱۰ این قانون را علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی که برای ارائۀ خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد» (مادۀ ۱۱قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸).
مقررۀ فوق دو دسته از بزهکاران، یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی را مورد خطاب قرار داده است که با تعیین کیفر در انتهای ماده، به بازدارندگی مرتکبان افعال مندرج در مادۀ ۱۱، اشاره نموده است. بزه‌دیدگان مورد حمایت در این مقرره، سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی هستند که برای ارائۀ خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند. با توجه به این که در تروریسم سایبری تأسیسات مورد استفادۀ عمومی مورد هجوم قرار می‌گیرند، اقدام شایسته‌ای توسط قانون‌گذار به شمار می‌رود. در این راستا قانون‌گذار با تعیین مجازات، به ارعاب بزهکاران بالقوه که قصد ارتکاب اعمال مندرج در این ماده را دارند و همچنین تکرار بزه توسط بزهکاران بالفعل اقدام نموده است. کیفر تعیین شده در این ماده عبارت است از: سه تا ده سال حبس؛ اما باکمی دقت در اعمال ارتکابی و نتایج زیان بار آن بر امور اجرایی کشور، عدم تناسب کیفر تعیین شده با خسارت‌های حاصله نمایان می‌شود؛ زیرا کیفر تعیین شده با گستردگی خسارات حاصل شده یکسان نیست. ایراد دیگر مجازات تعیین شده در این ماده این است که جا داشت قانون‌گذار به تعیین جریمۀ نقدی در کنار کیفر حبس با توجه به چالش برانگیز بودن مجازات‌های حبس که امروزه اکثر حقوق‌دانان با مجازات حبس مخالف هستند اقدام می‌نمود.
علاوه بر مادۀ ۱۱ این قانون که بزهکاران را از ارتکاب جرم علیه تأسیسات اطلاعاتی مورد استفادۀ عمومی بازداشته، در مقرره‌های دیگری، به تعیین کیفر اعمالی اقدام شده که برای ارتکاب تروریسم سایبری به منزلۀ عملیّات مقدماتی و اجرایی ارتکاب جرم به کار می‌روند. از جملۀ این مقررات می‌توان به مواد هشت الی ۱۰ اشاره نمود که در ذیل به ترتیب، به مواضع اتخاذ شده در آن‌ ها پرداخته می‌شود. قانون جرایم رایانه‌ای در مبحث دوم از این قانون به موضوع تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی پرداخته است که با جرم‌انگاری اعمال غیرمجاز از قبیل: حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کردن داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی، دو گونه مجازات را برای مرتکب ابن افعال در نظر گرفته است: یکی، حبس از شش ماه تا دو سال و دیگری، جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات که گامی مفیدی در جهت بر حذر داشتن افرادی است که با توسل به چنین اعمالی به زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور، به منظور دستیابی به اهداف مختلف استفاده می‌کنند (مادۀ هشت قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸).
یکی دیگر از جلوه‌های پیشگیری واکنشی از جانب قانون‌گذار کیفری، به منظور پیشگیری و مقابله با جرایمی از قبیل تروریسم سایبری، مادۀ دیگری از همین قانون است که به طور غیر حصری و مصداقی به افعال غیرمجازی اشاره نموده است که منجر به توقف یا اختلال عملیّات سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی می‌شود. قانون‌گذار در این مقرره، مرتکب یا مرتکبان را به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم کرده است. (مادۀ نه قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸).
دسته‌ای دیگر از اعمال غیرمجازی که به طور معمول توسط تروریست‌های سایبری به منظور تخریب یا اختلال در داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی استفاده می‌شود، افعالی از قبیل مخفی کردن داده‌ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده‌ها است که بدین وسیله، منجر به ممانعت از دسترسی اشخاص مجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی می‌شود، در این صورت قانون‌گذار با مجرمانه قلمداد نمودن اعمال فوق، برای مرتکب حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات تعیین کرده است که با غیر حصری شمردن اعمال مذکور، اقدام شایسته‌ای را در جهت محافظت از داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و همچنین با اعمال کیفر حبس یا جزای نقدی بازدارندگی را برای انواع بزهکاران شکل داده است (مادۀ۱۰ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). قانون‌گذار در این سه ماده به صورت کامل و غیر حصری به شایع‌ترین اعمال ارتکابی که علیه تأسیسات حیاتی کشور انجام می‌شود پرداخته است که اقدام شایسته‌ای در خصوص جرم‌انگاری افعال مرتبط با تروریسم سایبری به شمار می‌رود.
علاوه بر قوانینی که به طور مستقیم به بیان مجازات اشخاصی که تأسیسات حیاتی کشور اعم از رایانه‌ای و مخابراتی را مورد تعرض قرار می‌دهند، در لابه لای موادی دیگر از قانون جرایم رایانه‌ای، به دسته‌ای از افعال جرم‌انگاری شده مواجه می‌شویم که برای ارتکاب تروریسم سایبری در اولویت قرار دارند. نمونه‌ای از افعال مذکور، جاسوسی رایانه‌ای، شنود و دسترسی غیرمجاز هستند که نفوذ گران تروریستی از بدافزارهای گوناگونی برای دستیابی به اطلاعات محرمانه و حیاتی از آن‌ ها استفاده می‌کنند (مواد یک الی چهار قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). در مادۀ یک، به دو گونه مجازات یعنی حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هردوی آن‌ ها، برای کسی که مرتکب دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی شود پرداخته است. مادۀ دو به جرم‌انگاری شنود غیرمجاز و تعیین کیفر از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دوی آن‌ ها و مادۀ سه به جاسوسی رایانه‌ای اشاره دارد. نفوذ گران تروریستی برای طرح ریزی حملات سایبری نیاز به اطلاعات در مورد زیرساخت‌های حیاتی یا اطلاعاتی دارند تا با بهره گرفتن از اطلاعات کسب شده و نحوۀ پیکربندی سیستم‌ها، به عملیّات‌های غیرقانونی علیه داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی اقدام کنند. با توجه به این که ممکن است دولت‌ها یا سازمان‌ها مرتکب جرایم تروریستی به خصوص تروریسم سایبری شوند، قانون جرایم رایانه‌ای به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته است و چهار شرط را برای تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظر گرفته که عبارت اند از:
۱٫ نوع جرم ارتکابی رایانه‌ای باشد.
۲٫ هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع پیوندد.
۳٫ هرگاه یکی از کارمند شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر نظارت نکردن وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.
۴٫ هرگاه تمام یا بخشی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته باشد (مادۀ ۱۹ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸).
مادۀ ۲۰ همین قانون نیز، به تعیین کیفر و مجازات اشخاص حقوقی می‌پردازد که بر اساس شرایط مادۀ ۱۹، مسئول اعمال مجرمانه قلمداد می‌شوند. در خصوص مجازات تعیین شده برای اشخاص حقوقی در این قانون، انواع ضمانت اجرای کیفری از قبیل جزای نقدی، حبس و اقدامات تأمینی تعین شده است که در این راستا علاوه بر تعیین سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، مجازاتی بر حسب ذیل وضع نموده است:
«چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال» (مادۀ ۲۰ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸)؛ همچنین این مقرره در خصوص تخطی شخص حقوقی در درجۀ بالاتر بیان می‌دارد:
«چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم‌ شخص حقوقی منحل خواهد شد» (مادۀ ۲۰ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸).
علاوه بر تعیین مجازات برای شخص حقوقی، قانون‌گذار برای شخص حقیقی یعنی مدیر شخص حقوقی مجازات‌هایی را در نظر گرفته است که در بسیاری از موارد مدیر شخص حقوقی از موقعیت و نفوذ خود سوءاستفاده نموده و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به ارتکاب جرایم رایانه‌ای اقدام می‌نمایند. در این خصوص مادۀ فوق در ادامه بیان می‌دارد:
«مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می‌شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت» (تبصرۀ یک مادۀ ۲۰ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). ابن اقدام قانون‌گذار نمونه‌ای از اقدامات تأمینی و مکمل در راستای مجازات اشخاص حقوقی است تا بدین منظور ارعاب ویژه‌ای را برای این دسته از مرتکبان جرایم رایانه‌ای القاء نماید.
جبران خسارت نیز از تلاش‌های قانون جرایم رایانه‌ای در خصوص جبران خسارت از زیان‌های وارده بر بزه‌دیدگانی است که توسط شخص حقوقی متضرر شده‌اند. در این رابطه یکی از مقررات این قانون به عین مقرر می‌دارد:
«خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، مابه‌التفاوت از اموال مرتکب جبران خواهد شد» (تبصرۀ دو مادۀ ۲۰ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸).
در مقرراتی دیگر از قانون جرایم رایانه‌ای، به موضوع حمایت از داده‌های سرّی پرداخته شده که در این موضوع در خصوص آماج تروریست‌های سایبری از اهمیت دو چندانی برخوردار است زیرا این داده‌ها بیشترین جذابیت و کارایی را برای این دسته از بزهکاران دارا هستند. در این خصوص در قانون جرایم رایانه‌ای سه دسته کیفر را برای سه گونه از اعمال غیرمجاز علیه داده‌های سرّیِ در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، تعیین نموده است که مرتکب هر یک به تناسب نقض شرایط مقرر شده در قانون، به کیفرهای مشخصی اعم از حبس یا جزای نقدی محکوم می‌شود (مادۀ سۀ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). با توجه به این که به طور غالب تروریسم سایبری از طریق بدافزارهای رایانه‌ای از قبیل تروجان ها یا ویروس‌های رایانه‌ای ارتکاب می‌یابد، قانون‌گذار اقدام بجایی نسبت به جرم‌انگاری چنین ابزارهای مجرمانه‌ای نموده است. در این راستا این قانون به انواع اعمال غیرمجاز و ابزارهای ارتکاب جرم رایانه‌ای اشاره نموده که منجر به وقوع عملی غیر قانونی نسبت به سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی می‌شود. قانون‌گذار در این ماده مرتکب را مستحق کیفر حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هردوی آن‌ ها دانسته است (بندهای الف، ب و ج مادۀ ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸).
تشدید مجازات نیز یکی دیگر از جنبه‌های پیشگیری کیفری است که با نشان دادن حساسیت قانون‌گذار نسبت به وقوع فعل مذکور، بازدارندگی بیشتری را به مرتکبان جرایم القاء می‌کند. در این راستا قانون جرایم رایانه‌ای، برای مرتکب یا مرتکبین تشدید مجازات را اعمال نموده است که با سنگین نمودن مجازات نسبت به برخی مرتکبین یا شرایط ارتکاب جرم، میزان ارعاب انگیزی برخی جرایم رایانه‌ای را بیشتر جلوه داده است. کارمند بودن و متصدی بودن مرتکب در ارتکاب جرم رایانه‌ای، تعلق داشتن داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهندۀ خدمات عمومی، سازمان یافته بودن ارتکاب بزه و گستردگی ارتکاب جرم، موقعیت و اعمال غیرقانونی هستند که در صورت ارتکاب، مجازات تشدیدی برای آن‌ ها در نظر گرفته شده است. این اقدام مفیدِ قانون‌گذار کیفری، نمونه‌ای از اقدامات پیشگیرانۀ کیفری در خصوص مواجهه با موقعیت برخی بزهکاران و بزه‌دیدگان بالقوۀ جرایم رایانه‌ای و به تبع تروریسم سایبری است (بند الف، ج، د و بند ه مادۀ ۲۶ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸).
۲-۱-۱-۲- قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲
با توجه به این که داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اصلی‌ترین آماج جرم برای تروریست‌های سایبری محسوب می‌شوند، لزوم حمایت از آن‌ ها در برابر افعال غیرمجاز که تمامیت و محرمانه بودن آن‌ ها را مورد تعرض قرار می‌دهد ضروری است. فصل دو از مبحث سوم این قانون، به بیان مجازات اشخاصی پرداخته که شرایط داده‌های مورد حمایت در مواد ۵۸ و ۵۹ این قانون را نقض می‌کنند و برای مرتکب کیفر یک تا سه سال حبس را تعیین کرده است (مادۀ ۷۱ قانون تجارت الکترونیکی، مصوب ۱۳۸۲). در جایی دیگر از این قانون، به حمایت کیفری ویژه از داده پیام‌های شخصی پرداخته شده که جرایم علیه این داده‌ها توسط نهادهای مسئول و دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی ارتکاب می‌یابد؛ در این صورت برای مرتکب حداکثر کیفر تعیین شده در مادۀ ۷۱ را مقرر کرده است (مادۀ ۷۲ قانون تجارت الکترونیکی، مصوب ۱۳۸۲). با بررسی این قانون مشاهده می‌شود که حمایت‌های پیشگیرانه از بزه‌دیدگان بالقوه کمرنگ جلوه می کند. در صورتی که شایسته بود؛ قانون‌گذار به حمایت و ضمانت اجراهای بیشتری به منظور پیشگیری از وقوع جرایم الکترونیکی علیه سیستم‌های مالی و بانکی اعمال می‌نمود.
۲-۱-۱-۳- قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲
این قانون نیز در راستای جرم‌انگاری افعال غیرمجاز، اقدام به جرم‌انگاری اقسام جرایم رایانه‌ای نظامیان نموده است که با توجه به مجازات‌های تعیین شده، بازدارندگی خاصی را برای این دسته از افراد تخصیص کرده است. از جمله جرایم رایانه‌ای مورد اشاره شده در این قانون، که افعال تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری را تشکیل می‌دهد و تروریست‌های سایبری از این طریق به فلج نمودن زیرساخت‌های کشور اقدام می‌نمایند، عبارت اند از: تخریب اطلاعات یا نرم افزارهای رایانه‌ای، تخریب سیستم‌های رایانه‌ای، سرقت یا معدوم نمودن حامل‌های اطلاعات رایانه‌ای که قانون‌گذار حسب مورد مرتکب را به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می کند (مادۀ ۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب ۱۳۸۲). با توجه به این که نیروهای نظامی و امنیتی به دلیل موقعیت شغلی در موقعیت حساس و ویژه‌ای قرار دارند، تدوین ضمانت اجراهای قوی به منظور ارعاب کارکنان سازمان‌های امنیتی حیاتی است که در این قانون به جرم‌انگاری دسته‌ای از افعال غیرقانونی نظیر تخریب اطلاعات اشاره شده است که رکن اصلی افعال تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری به شمار می‌رود. حملات خودی که از شایع‌ترین حملات سایبری محسوب می‌شود، بیشتر توسط کارکنان ناراضی ارتکاب می‌یابد و نیروهای مسلح نیز از این امر استثناء نیستند. به همین دلیل مفاد مادۀ ۱۳۱ قانون مجازان نیروهای مسلح می‌تواند در زمینۀ پیشگیری کیفری از تروریسم سایبری مؤثر واقع شود.
۲-۱-۱-۴- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
قانون مجازات اسلامی، یکی دیگر از تلاش‌های قانون‌گذار در زمینۀ پیشگیری واکنشی از تروریسم سایبری است. در مقررات این قانون، مواد قانونی مشابهی مانند مادۀ ۱۱ قانون جرایم رایانه‌ای وجود دارند که زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور را مورد توجه قرار داده‌اند. یعنی آن چه که مد نظر تروریست‌های سایبری به عنوان هدف ایده آل انجام عملیّات‌های تروریستی است. این ماده بیان به عین می‌دارد:
«هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفادۀ عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آن‌ ها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کانال‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آن‌ ها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایۀ مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفادۀ عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی است به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد» (مادۀ ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰).
در ادامه همین ماده، قصد خاص و سوءنیت مرتکب یا مرتکبین را مد نظر قرار داده است و در این خصوص به عین بیان می‌دارد:
«در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلام است مجازات محارب را خواهد داشت.» (تبصرۀ یک مادۀ ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰).
مادۀ ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، شباهت خاصی به جرم‌انگاری تروریسم سایبری دارد. در این ماده انواع زیرساخت‌های حیاتی کشور مورد توجه قرار گرفته و در صورت داشتن قصد خاص مرتکب به اخلال در نظم و امنیت عمومی، مجازات مرتکب اعدام خواهد بود و همچنین در صورت عدم وجود سوءنیت خاص مذکور، مرتکب به حبس از سه ماه تا ۱۰ سال محکوم می‌شود. این ماده نیز همانند مادۀ ۱۱ قانون جرایم رایانه‌ای، گام مهمی در زمینۀ مقابله و پیشگیری از تروریسم سایبری است؛ با این تفاوت که در مادۀ ۱۱ قانون جرایم رایانه‌ای، قصد اخلال در نظم و مقابله با نظام قید نشده است. البته هرچند مادۀ ۶۸۷، به صورت جامع‌تر به بیان تروریسم سایبری پرداخته اما از نظر بیان افعال تشکیل دهندۀ جرم، با ابهام مواجه است. بنابراین قانون‌گذار با تعیین کیفر محارب، به بیان شدت آثار ارتکاب بزه، علیه تأسیسات مذکور توسط بزهکاران بالقوۀ یا بالفعل اشاره نموده که این تعیین کیفر دارای سطح بالای بازدارندگی در میان افراد جامعه است تا مرتکب چنین اعمالی نشوند.
۲-۱-۱-۵ – سایر قوانین و مقررات موجود
علاوه بر قوانین اصلی و عمدۀ فوق، بیش از ۱۰ مورد از قوانین و مقررات معتبر موجود کشور (قبل و بعد از انقلاب) وجود دارند که از نظر مصداقی جرایم تروریستی محسوب می‌شوند اما در هیچ یک از آن‌ ها به عنوان تروریسم و تروریسم سایبری اشاره‌ای نشده است. عمده‌ترین قوانین و مقررات مذکور عبارت اند از: قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب ۱۶ مهر ۱۳۳۶، قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۲ دی ماه ۱۳۵۱، قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب ۱۳۴۹، قانون تصویب پروتکل جلوگیری از اعمال خشونت آمیز در فرودگاه‌های در خدمت هواپیمایی کشوری، قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۵۲، قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن مصوب ۳۱ فروردین ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدی، لایحۀ مبارزه با تروریسم، که در ذیل به بررسی مواد مرتبط در خصوص تروریسم سایبری پرداخته می‌شود.
۲-۱-۱-۵-۱- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب ۱۶ مهر ۱۳۳۶
موضوع این قانون، جرم‌انگاری اقدامات تروریستی علیه تأسیسات و صنایع نفتی ایران است که در سال ۱۳۳۶ مورد تصویب مجلس سنای وقت قرار گرفت. با توجه به این که تخریب (سابوتاژ) رایانه‌ای می‌تواند وسیله‌ای برای تحصیل و پیشبرد فعالیت‌های غیرقانونی تروریست‌های دارای انگیزه‌های مختلف باشد، در این زمینه می‌توان به جرم‌انگاری ‌های مختلف در این قانون اشاره نمود؛ از جمله “انهدام واحدهای عمدۀ صنایع نفت با هر وسیله‌ای” (مادۀ یک قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶)، که در حال حاضر، حملات سایبری علیه تأسیسات نفتی ایران به یکی از معمول‌ترین آماج تروریست‌های سایبری تبدیل شده است. ذکر واژۀ (هر وسیله‌ای) بر این موضوع دلالت دارد که قانون‌گذار نخواسته است فعل مادی ارتکاب جرم را محدود نماید و به صورت کلی هرگونه عملی را که منجر به انهدام و آتش گرفتن تأسیسات نفتی شود، مورد اشاره قرار داده است.
با توجه به این که امروزه صنایع عمده و حیاتی کشور به وسیلۀ فضای مجازی اداره می‌شوند، تخریب و اختلال به وسیلۀ حملات سایبری به سادگی توسط تروریست‌ها قابل ارتکاب است. در این ماده، قانون‌گذار مجازات اعدام را در صورتی که قصد مرتکب عمد و سؤ باشد تعیین کرده است که بیانگر شدت و بازدارندگی افعال ارتکابی علیه تأسیسات مذکور است. در ماده‌ای دیگر از این قانون به افعال مجرمانه‌ای اشاره شده که منجر به سوختن یا انهدام تأسیسات نفتی از جمله ارتباطات و مخابرات متعلق به صنایع نفت می‌شود؛ که با تعیین کیفر سه تا ۱۵ سال، مرتکبان بالقوه و بالفعل را از ارتکاب چنین اعمالی بر حذر داشته است (مادۀ دو قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶). در این مقرره اشارۀ خاصی به تأسیسات ارتباطی و مخابراتی شده است که اقدام شایسته‌ای در خصوص افعال ارتکابی علیه سلامت تأسیسات مذکور است که در طی حملات تروریستی سایبری مورد تهاجم و آسیب قرار می‌گیرند. در موادی دیگر از این قانون، به صراحت از عبارت سابوتاژ استفاده شده و مقرر می‌دارد: “هر کس به قصد سابوتاژ موجب تعطیلی تمام یا بخشی از واحدهای عمدۀ صنایع نفت شود، به مجازات دو سال تا ده سال و یا اگر موجب تعطیلی موقت کار تأسیسات مذکور بدون از کار افتادن ماشین‌ها شود به سه ماه تا ده سال حبس محکوم کرده است” (مادۀ سه قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶).
در ماده‌ای دیگر از این قانون، به “تخریب یا از بین بردن نقشه‌ها، دفاتر یا اسنادی که موجب اخلال صنایع نفت می‌شوند” (مادۀ پنج قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶)، پرداخته که به نظر می‌رسد اشاره به اسناد صنایع نفت شامل داده‌های الکترونیکی نیز بشود که در سیستم‌های رایانه‌ای مراکز و پالایشگاه‌ها ذخیره و پردازش می‌شوند. بنابراین در صورت وقوع حملۀ سایبری به تأسیسات رایانه‌ای مراکز نفتی و تخریب داده‌های حساس، می‌توان به شمول این ماده در مورد وقوع بزه مذکور استدلال نمود. علاوه بر مواد فوق، می‌توان به موارد دیگر از جمله موانعت در اجرای وظایف تأسیسات آتش نشانی، اشاره نمود که اختلال در سیستم‌های ارتباطی آتش نشانی می‌تواند یکی از اقدامات تروریستی سایبری محسوب شود. در این صورت قانون مذکور مرتکب یا مرتکبین را به کیفر شش ماه تا سه سال محکوم کرده است (مادۀ شش قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶). جاسازی بدافزارهای رایانه‌ای در دستگاه‌های خریداری شده از خارج کشور، به عنوان جاسوسی و متعاقب آن تخریب و اختلال در سایر تأسیسات رایانه‌ای، یکی از شایع‌ترین مواردی است که در سال‌های اخیر توسط شرکت‌های تولید کنندۀ خارجی ارتکاب یافته است. قانون‌گذار نیز اعمال غیرقانونی را که طی آن اشخاص بزهکار تأسیسات مورد استفاده در صنایع نفت را نامناسب، ناقص یا معیوب تهیه و نصب می‌کنند را جرم‌انگاری نموده است و به تعیین کیفر حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه و در صورت وقوع حوادث مندرج در مادۀ یک و دو، به کیفر حبس از دو سال تا ده سال اقدام نموده است (مادۀ ۱۲ قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶). تعیین مجازات تشدیدی برای کارکنان صنایع نفت که مرتکب هر یک از اعمال مذکور در این قانون شوند (مادۀ ۱۸ قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶)، نمونه‌ای دیگر از پیشگیری کیفری از طریق وضع مجازات‌ها است که در قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مورد توجه قرار گرفته‌اند.
۲-۱-۱-۵-۲- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۲ دی ماه ۱۳۵۱
نمونه‌ای دیگر از افعال جرم‌انگاری شده که با تروریسم سایبری شباهت دارد، افعال جرم‌انگاری شده در قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور است. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده است که پس از تصویب مجلس سنا در جلسۀ روز دوشنبه ۲۰/۹/۱۳۵۱ به تصویب مجلس شورای ملّی رسید. از جمله اعمال غیرقانونی مورد اشاره در این قانون، عبارتند از: تخریب، ایجاد حریق، از کار انداختن و ایجاد هر نوع خرابکاری در تأسیسات فنّی آب، برق، گاز و مخابرات دولتی و وسایل و متعلقات آن‌ ها و همچنین دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی است. در این قانون همانند بسیاری دیگر از قوانین دیگر، به طور مصداقی به جرایم مرتبط با تروریسم اشاره گردیده و از عام‌الشمول بودن آن‌ ها می‌توان به شمول بزه تروریسم سایبری طبق این قانون استدلال نمود. مجازات تعیین شده در این قانون برای اعمال غیرقانونی فوق، حبس از سه تا ۱۰ سال و کیفر اعدام در صورتی که اعمال مذکور در این قانون منجر به مرگ شخص یا اشخاص گردد، تعیین شده است و در صورت کارمند بودن مرتکب در سازمان‌های مذکور، حداکثر مجازات تعیین گردیده است (مادۀ یک قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور، مصوب ۱۳۵۱).
۲-۱-۱-۵-۳- قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب ۱۳۴۹
قانون فوق مشتمل بر یک ماده است که توسط مجلس شورای ملّی در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۹ به تصویب رسید. در لابه لای این قانون می‌توان به مواردی برخورد که اقدامات تروریستی علیه تأسیسات ناوبری هوایی را مورد جرم‌انگاری قرار داده است. از جمله افعال جرم‌انگاری شده عبارت اند از: ایجاد هرگونه اخلال در تأسیسات هواپیمایی و ناوبری هوایی با اجبار، تهدید، ارعاب، خدعه و نیرنگ که مجازات حبس از یک تا سه سال را برای مرتکب یا مرتکبان مقرر شده است (ماده واحدۀ قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی، مصوب ۱۳۴۹). تروریست‌های سایبری به سادگی قادر خواهند بود با اختلال در برج مراقبت هواپیمایی که در فرودگاه‌ها مستقر هستند، به اختلال در امر فرود و برخواست هواپیما نموده و از این طریق حتی به مرگ مسافران و خدمۀ هواپیما اقدام نمایند. بنابراین ماده واحدۀ مذکور، با قید اخلال در تأسیسات مذکور بدون تصریح به اعمال ارتکابی، می‌توان دلالت آن را به تروریسم سایبری منطبق دانست اگر چه به تروریسم سایبری اشاره‌ای نشده است.
۲-۱-۱-۵-۴- قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۵۲
قانون فوق در قالب مادۀ واحده و به انضمام متن کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری که مشتمل بر یک مقدمه و ۱۶ ماده است؛ در تاریخ ۲۳ دسامبر ۱۹۷۱ در مونترال تصویب و در خرداد ماه ۱۳۵۲ به تصویب مجلس سنا رسید (ساعد، ۱۳۸۹: ۹۴). در این کنوانسیون موارد متعددی را می‌توان یافت که به جرم‌انگاری غیر مستقیم تروریسم سایبری در این قانون اشاره شده است. از جمله اعمال غیرقانونی اشاره شده در این قانون عبارت اند از: آسیب، از بین بردن و مختل کردن تأسیسات یا سرویس‌های هوانوردی که تروریست‌های سایبری با ارتکاب اعمال فوق داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی هواپیمایی را مختل می‌کنند (بند د از مادۀ یک کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، مصوب ۱۹۷۱). اگرچه کنوانسیون مذکور به عنوان تروریسم سایبری نپرداخته اما از رهگذر اقدامات غیرمجاز ذکر شده در این قانون می‌توان به وقوع تروریسم سایبری طبق اعمال غیرقانونی اشاره شده در این قانون استدلال نمود.
۲-۱-۱-۵-۵- قانون تصویب پروتکل جلوگیری از اعمال خشونت آمیز در فرودگاه‌های در خدمت هواپیمایی کشوری
این قانون نیز در قالب مادۀ واحده، پروتکل کنوانسیون مذکور را که مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده است که در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۹ به تصویب رسید (ساعد، ۱۳۸۹: ۱۲۰). در میان مقررات این پروتکل، به افعال غیرقانونی اشاره شده که با فعل تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری شباهت خاصی دارد. در این خصوص یکی از مقررات این پروتکل بیان می‌دارد: هرگونه عمل خشونت آمیز علیه شخص یا تأسیسات فرودگاهی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین‌المللی است، به وسیلۀ نابود کردن، آسیب جدی رساندن و مختل کردن اشاره نموده است و بر اساس قوانین داخلی مرتکب یا مرتکبان را قابل مجازات دانسته است (مادۀ دو پروتکل جلوگیری از اعمال خشونت آمیز در فرودگاه‌های در خدمت هواپیمایی کشوری بین‌المللی، مصوب ۱۳۷۹). با توجه به عام بودن مفاد این کنوانسیون و استفاده از عبارات غیر صریح، می‌توان به قابل تحقق بودن تروریسم سایبری بر اساس این کنوانسیون و پیشگیری از آن استدلال نمود.
۲-۱-۱-۵-۶- قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن مصوب ۳۱ فروردین ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدی
از آن جایی که در مترو و قطارهای مسافربری از سیستم‌های کنترل مرکزی استفاده می‌شود، همانند تأسیسات ناوبری هوایی نیز احتمال وقوع حملات تروریستی سایبری علیه حمل و نقل ریلی وجود دارد. در این میان قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن و اصلاحات بعدی آن، به جرم‌انگاری مواردی پرداخته که در صورت وقوع حملات تروریستی سایبری و اختلال در این تأسیسات، به استناد به این قانون می‌توان مرتکبان را مسئول عمل مجرمانۀ خود تلقی و مجازات نمود. این قانون افعال مجرمانه‌ای از قبیل تخریب تأسیسات، اموال و تجهیزات راه آهن را که قطعاً شامل داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی آن می‌شوند را در صورتی که منجر به از خط خارج شدن قطار یا بروز حوادث دیگر شود را جرم شناخته و برای مرتکب کیفر حبس با اعمال شاقه از پنج تا ۱۵ سال تعیین نموده و اگر در نتیجه حادثه یک یا چند نفر کشته شوند، مرتکب محکوم به اعدام خواهد شد. در ادامه این قانون بیان می‌دارد که “هر گاه عمل منتهی به یکی از حادثه‌های مذکور نگردد در غیر مورد خرابی پل، تونل و سد، مرتکب به دو سال تا هفت سال حبس مجرد و در مورد پل و تونل و سد از چهار سال تا ۱۰ سال حبس با اعمال شاقه محکوم می‌شود” (مادۀ یک قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن و اصلاحات بعدی، مصوب ۱۳۲۰). همچنین در ماده‌ای دیگر با تعیین مجازات برای انجام اعمالی غیر از اعمال مندرج در مادۀ یک، که بیم خروج قطار یا بروز حادثه شود، مجازات حبس از دو تا پنج سال و هر گاه هر عملی که در حرکت قطار مانعی ایجاد نماید یا به طور کلی منجر به اختلال‌ در حرکت قطار شود، مرتکب به حبس تأدیبی تا دو سال محکوم می‌شود (مادۀ دو قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن و اصلاحات بعدی، مصوب ۱۳۲۰). علاوه بر افعال جرم‌انگاری شده در فوق، این قانون به تخریب (سابوتاژ) وسایل نقلیۀ راه آهن (از قبیل لوکوموتیو یا اتوتوریس) اشاره نموده که در اثر عمل تخریب مورد بهره برداری قرار نگیرند، که در این صورت برای مرتکب مجازات حبس مجرد از دو تا پنج سال و در مورد سایر وسائط نقلیه راه‌آهن کیفر مرتکب حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال خواهد بود؛ مگر اینکه عمل مشمول عنوان شدیدتری باشد که در آن صورت مرتکب به کیفر همان بزه محکوم می‌گردد (مادۀ هفت قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن و اصلاحات بعدی، مصوب ۱۳۲۰). از عام الشمول بودن مفاد این قانون می‌توان استناد کرد که با بهره گرفتن از محیط مجازی نیز می‌توان به تخریب دستگاه‌های کنترلی و هدایتگر حمل و نقل ریلی دست زد؛ بنابراین این قانون نیز به طور غیر مستقیم مشمول بزه‌هایی که به وسیلۀ فضای سایبر علیه تأسیسات مذکور رخ می‌دهند، قابل اعمال است.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

۴-۴-۳-۱- امنیتی فراگیر ۱۰۹
۴-۴-۳-۲- قضاوت عادلانه ۱۱۱
۴-۵- شاخص های عدالت اقتصادی مهدوی ۱۱۷
عکس مرتبط با اقتصاد
۴-۵-۱- شمول و فراگیری بهرمندی ها ۱۱۷
۴-۵-۲- بی نیازی عمومی ۱۱۸
۴-۵-۳- بخشش اموال از سوی امام  ۱۱۸
۴-۵-۴- ادای دین مومنین ۱۱۹
۴-۵-۵- اعتدال در مصرف ۱۲۰
۴-۵-۶- پیشرفت عظیم اقتصادی ۱۲۱
فهرست منابع ۱۲۴

مقدمه: کلیات(پژوهش)

۱-۱- تبین موضوع:

عدالت مهدوی از جمله مسائلی است که مسلمانان در مورد آن اتفاق نظر دارند اما در مفهوم و گستره و شاخص ها آن اجمالی است که احتیاج به تبیین و بررسی دارد. مسئله عدالت مهدوی نقش مهم و سازنده ای در تبیین برنامه اسلام از آینده جهان ایفا می کند و بسیاری از مسائل پس از ظهور مانند: وضعیت افراد در دوران ظهور، برنامه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حضرت مهدوی  در دوران ظهور به شناخت آن بستگی دارد.
در متون حدیث اسلامی روایات متعددی که دلالت بر مهدویت کند بسیار است از جمله روایاتی که در آشکار ساختن مفهوم عدالت مهدوی، ابعاد و شاخص های آن است. اما با وجود این روایات متعدد و مستند، عده ای با اغراض گوناگون با اندیشه ای منجی گرایی شیعه مخالفت کرده و شایعه های بی اساسی را ترویج می کنند.
روایات بیان کننده عدالت مهدوی به چند گروه تقسیم می شوند: بعضی خبر از تحقق عدالت در دوران ظهور توسط حضرت مهدی  می دهند، بعضی به گستره آن می پردازند و برخی دیگر با بیان ویژگی و شاخص های آن، اجرا شدن عدالت را در بعد خاصی گوشزد می کنند.
این نوشتار ضمن مطرح کردن عدالت مهدوی از دیدگاه روایات به بررسی ابعاد و بیان شاخص های آن نیز می پردازد.

۱-۲- ضرورت انجام تحقیق:

با وجود بشارت های متعدد قرآن کریم مبنی بر به وقوع پیوستن حتمی و قطعی موضوع مهدویت و تاکید و سفارشهای متعدد پیشوایان معصوم مبنی بر به حقیقت پیوستن عدالت مهدوی و همچنین وجود روایاتی که به زوایا و بیان شاخص های آن می پردازد، هر از چند گاهی دشمنان اسلام با اغراض شیطانی خود شبهات متعددی را در مورد آن مطرح می کنند که در صورت نپرداختن به آن ها می توانند آسیب هایی را به دنبال داشته باشند.
همچنین یکی از مهم ترین مشکلات بشر امروزی با توجه به همه پیشرفت های صنعتی و علمی آن یأس و ناامیدی نسبت به آینده خود و جهان است. که با بیان آینده روشن جهان می توان از صدمه های جدی آن پیشگیری کرد و عدالت مهدوی را می توان به عنوان بهترین برنامه آینده جهان مطرح کرد که تبیین درست آن سبب زنده شدن امید در دل ها می شود.
از این رو تحقیق در مورد مفهوم، ابعاد و شاخص های عدالت مهدوی جهت پاسخ گویی به شبهات و زنده کردن امید در دلها ضروری به نظر می رسد.

۱-۳- سؤال های اصلی تحقیق:

مفهوم عدالت مهدوی از دیدگاه روایات چیست؟ ابعاد و زوایای آن کدامند؟ از دیدگاه روایات عدالت مهدوی دارای چه ویژگی ها و شاخص هایی می باشد؟

۱-۴- پیشینه تحقیق:

مهدویت یکی از مهم ترین موضوعات اسلامی می باشد که از صدر اسلام تا کنون مطرح بوده است و طبیعتاً پژوهش های زیادی با ابعاد گوناگون پیرامون آن صورت گرفته است.
در مورد عدالت مهدوی نیز که یکی از مهم ترین موضوعات مهدویت است، تحقیقاتی انجام شده که پیشینه آن با توجه به بررسی انجام شده، شامل موارد زیر می باشد:
در بخش کتاب های متقدم: «علل الشرائع» اثر شیخ صدوق (باب العله التی من أجلها سمی القائم  قائماً)، «کشف الغمه فی معرفه الائمه» اثر علی بن عیسی اربلی (باب ذکر علامات قیام القائم  و مدت ملکه و باب فی ذکر المهدی  و فی ذکر صفت المهدی )، «دلائل الإمامه» اثر محمد بن جریر طبری (باب معرفه وجوب القائم  و انه لابد أن یکون)، «بحارالانوار»، اثر علامه مجلسی (باب الآیات المؤله بقیام القائم  و باب یوم خروجه و ما یدل علیه و ما یحدث عنده و کیفیته و مدت ملکه)، «غیبت نعمانی» اثر محمد بن ابراهیم نعمانی.
و در بخش کتاب های متأخر: «امامت و مهدیت» اثر آیه الله لطف الله صافی گلپایگانی، «عصر زندگی و چگونگی آینده انسان و جهان و پژوهشی در انقلاب جهانی مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)» اثر محمد حکیمی، «سیمای آفتاب» اثر حبیب الله طاهری، «معرفت امام عصر  و تکلیف منتظران» اثر ابراهیم شفیعی سروستانی، «حکومت جهانی امام عصر » اثر محمد تقی فلسفی، «دولت کریمه امام زمان » اثر مرتضی مجتهد سیستانی، «امام مهدی از ولادت تا ظهور» اثر سید محمد کاظم قزوینی.
در بخش مقالات: «عدالت، قرآن، مهدویت» نوشته مجید حیدری نیک، «عدالت مهدوی تداوم رسالت انبیا» نوشته نجف لک زایی، «آثار فردی و اجتماعی عدالت مهدوی» نوشته محمد مهدی حائری، «عدالت مهدوی و امنیت» نوشته بهرام اخوان کاظمی، «پاسخ گویی رمز حکومت عدل مهدوی» نوشته حسین علی سعدی، «عدالت مهدوی و رابطه آن با قدرت سیاسی و مشروعیت» نوشته محمد اسماعیل خدادی، «سطح، ابعاد و گستره عدالت در حکومت مهدی» نوشته حمیدرضا اسلامیه.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
آثار یاد شده که در این تحقیق از آن ها بهره های فراوانی برده ام، هیچ کدام به طور منسجم و مفصل به تمام ابعاد عدالت مهدوی و شاخص های آنها نپرداخته اند.

۱-۵- فرضیه ها:

۱- مفهوم عدالت مهدوی طبق روایات تعریف و تبیین می شود.
۲- با نگاه به روایات ابعاد، زوایا و گستره عدالت مهدوی تعیین می شود.
۳- شاخص های عدالت مهدوی با نگاه به روایات هویدا می شود.

۱-۶- هدف و کاربرد های مورد انتظار از انجام تحقیق:

هدف از این تحقیق تبیین و توصیف مفهوم، ابعاد، شاخص های عدالت مهدوی از دیدگاه روایات است. همچنین انتظار می رود با انجام این تحقیق به شبهات و سوالات مطرح شده پیرامون عدالت مهدوی و گستره آن پاسخ داده شود و این آموزه الهی و بسیار مهم به عنوان برنامه آینده روشن جهان مطرح شود.

۱-۷- روش تحقیق:

با توجه به موضوع تحقیق که تبیین مفهوم، ابعاد، شاخص های عدالت مهدوی از دیدگاه روایات است. روش تحقیق کتابخانه ای است و به صورت توصیفی به جمع آوری روایاتی که در مورد زوایای و شاخص های آن بوده پرداخته شده است. و به تحلیل نظریات مطرح شده پیرامون آن توجه شده است.

۱-۸- جنبه جدید بودن و نوآوری طرح:

با توجه به این که در مورد عدالت مهدوی تحقیق مبسوط و جامعی انجام نشده است، از این رو تحقیق و بررسی ابعاد و شاخص های آن، جدید به نظر می رسد.

۱-۹- سیر بحث:

در این تحقیق ابتدا سعی شده مفهوم واژگان عدالت، قسط، ظلم، مهدویت و عدالت مهدوی وکاوی شده و تعریفی بر اساس روایات از عدالت مهدوی ارائه گردد. سپس به ابعاد عدالت مهدوی از نگاه روایات توجه شده و تبیین، تعریف، ضرورت، عوامل زمینه ساز آن و مسائلی از این قبیل مطرح گشته است. در فصل ابعاد عدالت مهدوی ابتدا آن را به فردی و اجتماعی تقسیم کرده و ابعاد فرهنگی سیاسی و اقتصادی زیر مجموعه بُعد اجتماعی محسوب شده است و توضیحات هر بُعد ذیل آن مطرح شده است. در نهایت به بعضی از شاخص های آن با توجه به روایات از جمله فراگیر بودن عدالت، تکامل عقول، حکومت واحد جهانی و رفع امتیازات و تبعیضات نژادی و طبقه ای اشاره شده است.

پس می توان گفت در این بحث ابتدا بحث تعریف عدالت مهدوی مطرح شده بعد از آن به ابعادش پرداخته شده و در نهایت شاخص هایی از آن مطرح گردیده است.

۱-۱۰- واژگان پژوهش:

لازم به ذکر است که در عدالت مباحث فراوانی وجود دارد که با توجه به اینکه در عنوان پایان نامه «مفهوم عدالت» گنجانده شده است در فصل اول مفهوم عدالت و عدالت مهدوی توضیح داده می شود در این جا نیز توضیح مختصری پیرامون واژگان عدالت، عدالت مهدوی و مهدویت داده می شود.
عدالت به معنای: هرچیزی را بجای خود نهادن، یا هر کاری را به وجه شایسته، انجام دادن است.
مهدویت: در مذهب شیعه باور به ظهور حضرت حجت بن الحسن العسکری  در آخر الزمان که نامش محمد، کنیه اش ابوالقاسم و دارای دو غیبت صغری وکبری است را مهدویت می گویند. و به باور اهل سنت فرزندی از اولاد پیامبر در آخرالزمان زاده خواهد شد که جهان را سراسر عدل و داد خواهد کرد.عدالت مهدوی: عدالت منسوب به حضرت ولی عصر مهدی موعود  و به عبارت دیگر، عدالتی که آن حضرت بعد از ظهور خود در زمان حکومتش برقرار خواهد کرد را عدالت مهدوی گویند.
۲- فصل اول: تعریف عدالت مهدوی

مقدمه

در این فصل ابتدا با مفهوم عدل آشنا می شویم و در ضمن آن واژه های هم خانواده یا مربوط به آن را واکاوی می کنیم، سپس نگاهی به معانی اصطلاحی آن در منظر مکاتب مختلف و اندیشمندان این حوزه خواهیم داشت، ضمن معرفی اجمالی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به بررسی عدالت مهدوی خواهیم پرداخت. در نهایت این فصل شامل سه گفتار می شود.
گفتار اول: مفهوم عدالت،
گفتار دوم: مهدویت،
گفتار سوم: عدالت مهدوی.

۲-۱- مفهوم عدالت

مقدمه

در ضرورت بحث از لغت همین بس که اختلاف و معضلات علمی را در بعضی موارد به محکمه قول لغوی می برند. و حکم لغوی است که فصل الخطاب اختلافات می شود. و در بسیاری از موارد بنای نظریات علمی بر قول لغوی استوار است. که اگر لغتی، اشتباه معنا شود، ممکن است چه بسا بناهای علمی فرو بریزد. از این رو بر ما که قصد بررسی مفهوم عدالت مهدوی از دیدگاه روایات را داریم لازم است که درباره لغت عدالت کنکاشی انجام دهیم. تا درکِ مفهوم آن از دیدگاه روایات آسان تر شود و ما را به مقصود و هدفمان نزدیک تر نماید.

۲-۱-۱- واژه شناسی

در این قسمت به مفهوم واژه عدل، قسط و ظلم که ارتباط نزدیکی با موضوع بحث ما دارند می پردازیم.

۲-۱-۱-۱- عدل در لغت

کلمه عدل جزء کلماتی است که لغویین بسیار به آن پرداخته اند. و در کتابهای خود برای آن معانی متعدد و بعضاً متضاد و متناقض بیان نموده اند. آیا این تعدد در مفاهیم بخاطر تغییر و تغیر معنای کلمه عدل در طول عصرهای مختلف تاریخ است؟ و یا اینکه مفهوم آن ابهام دارد و این ابهام موجب تکثر معنایی آن شده است؟
ولی واقع امر اینگونه نیست، این اختلاف معنایی دلایلی دارد که در این بحث به بررسی آن می پردازیم و آنها را عنوان می کنیم. بعنوان نمونه لغات فراوانی داریم که معانی متضاد و متناقضی دارند و این بر محققین این باب پوشیده نیست، و یا اینکه دلیل تفاوت معنایی، مصادیقی است که کلماتی همچون واژه عدل برای آنها به کار رفته است، و این تعدد مصادیق موجب توهم اختلاف معنا گشته است.
در اینجا ابتدا به شمارش بعضی از معانی موجود در کتاب های لغت برای کلمه عدل می پردازیم و سپس به بررسی تفاوت معنایی آن خواهیم پرداخت. در کتب لغت برای واژه عدل معانی همچون: داد،[۱] انصاف،[۲] انصراف،[۳] برابری، برابرکردن،[۴] بهروری از حقوق،[۵] یکی از فضائل چهارگانه فلسفی،[۶] دادگری،[۷] موازنه،[۸] قصد،[۹] تقویم،[۱۰] نظیر،[۱۱] مثل،[۱۲] همتا،[۱۳] همسانی، همسان،[۱۴] شاهد،[۱۵] لنگه،[۱۶] کیل، پیمانه،[۱۷] میانه روی،[۱۸] مساوات،[۱۹] قسط،[۲۰] استقامت،[۲۱] وسط،[۲۲] إستواء، اقتصاد[۲۳] و …[۲۴] به کار رفته است. عدل به صیغه جمع، «یعنی هما عدلٌ و هم عدلٌ نیز نیز به کار رفته است»،[۲۵]عدول و اَعدال هم جز صیغه های جمع واژه عدل شمرده شده اند.[۲۶] نقطه مقابل عدالت ظلم و جور است.[۲۷] اسحاق بن حسین در ترجمه اخلاق نیکو ماخوس ارسطو از کلمه (لا عدل ) هم به جای متضاد عدل استفاده کرده است.[۲۸]
مفهوم اصلی و اولی واژه عدل عبارت است از :حد وسط بین افراط و تفریط است بگونه ای که نه زیادی و نه نقصانی داشته باشد، به مناسبت این معنای اصلی و اولی کلمه عدالت بر معانی همچون: اقتصاد، مساوات، قسط، استواء و استقامت اطلاق می شود. البته در جای مناسبِ مفهوم مد نظر و با لحاظ قیدی که موجب روشنایی معنا و خروج آن از ابهام و اشتباه شود.[۲۹] از این توضیحات فهمیده می شود که اختلاف معنایی کلمه عدل جدی نیست و بازگشت این معناهای متفاوت به معنای واحدی است، که به حسب مصداق های متفاوت، معانی هم تغییر می کند. البته اعتدال را بطور کلی می توان از همه این معناها درک کرد.
إنصراف یکی از معانی واژه عدل است همانطور که قبلا در شمارش معانی کلمه عدل به این معنا إشاره شد، این معنا زمانی از کلمه عدل استفاده می شود که واژه عدل همراه با حرف جر (عن) در گفتاری به کار رود. هرگاه کلمه عدل با حرف جر (عن) در کلامی بیاید واژه عدل به معنی إعراض، انصراف و تمایل خواهد بود. در حقیقت این خصوصیت حرف جر (عن) است که دلالت بر معنای إنصراف می کند و چنین معنایی را بر کلمه عدل بار می نماید. همانطور که اگر واژه (رغب) با حرف جر (فی) در جمله ای استفاده شود، از کلمه (رغب) معنایی فهمیده می شود، غیر از معنایی که از این واژه فهمیده می شود در حالی که با حرف جر (عن) در کلامی بیاید. هرگاه کلمه (رغب) با حرف جر (فی) استعمال شود؛ «رغب فیه أی أحبه»، معنای دوست داشتن از آن فهمیده می شود. و هرگاه با حرف جر (عن) در جمله ای به کار آید، «رغب عنه أی أعرض عنه» معنای إعراض کردن از دوستی کسی را خواهد داد، که منظور حصول رغبت در جهت مخالف دوستی است.[۳۰] در نتیجه اصل معنی واژه عدل تغییر نمی کند، بلکه واژه عدل بخاطر همراه شدن با کلماتی دیگر همچون حروف جر معنای نا همگونی را ارائه می دهد. و این امر مهم بر نکته شناسان روشن است.
البته عدل از آن دسته واژگانی است که معنای متقابل دارد،[۳۱] که هم دلالت بر استواء و همانندی دارد و هم اعواجاج و انحراف. [۳۲] که این هم نمی تواند موجب ابهام در معنای آن شود، چه اینکه از این دسته کلمات در لغت بسیار است.
گاهی، رأی و فکر انسان متصف به عدالت می شود[۳۳] و این اتصاف هنگامی است که رأیی مصون از انحراف، ضعف و حدّت باشد و همچنین مطابق با حق و صواب نیز باشد. این چنین حکمی را حکم عادلانه می گویند. گاهی هم عدالت، صفت نفسانی انسان می شود.[۳۴] اگر کسی متصف به صفاتِ اخلاقی باشد که عاری از إفراط و تفریط است، می توان او را عادل نامید. مانند اینکه شخصی را بخاطر اینکه نه ترس در او راه دارد و نه اهل تهوّر است، شجاع می نامیم. در حقیقت عدالت ترازوی است، برای شناخت صفات حمیده. و کسی که صاحب صفات و کمالات حمیده است را عادل می گویند. گاهی اعمال انسان اعم از: گفتار[۳۵]، وظائف فردی[۳۶] و رفتار اجتماعی[۳۷] متصف به عدالت می شود. و گاهی مراد از عدالت جمیع مواردی است که ذکر شد، مانند آیه شریفه: «فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى‏ أَنْ تَعْدِلُوا؛ پیروی هوای نفس نکنید تا مبادا عدالت نگاه ندارید.»[۳۸] یعنی هوای نفس شما راهی پیدا نکند به رأی و حکم، إظهار صفت باطنی، گفتار، رفتار و همچنین هر حرکت و سکون شما. تا بتوانید عدالت را حفظ کنید. و گاهی هم خدا را متصف به عدالت می کنیم که در این هنگام عدل، اسمی از أسماء الحسنی خواهد بود.
در پایان می توان گفت: مفهومِ واژه عدل هیچگونه ابهامی ندارد. اختلاف مفهومی وتعدد معنای این کلمه بخاطر دلایلی است که به اختصار آن را می شمریم:

این پژوهش در دانشگاه پیام­نور تبریز انجام شد، پس از اخذ معرفی­نامه از دانشکده و ارائه­ آن به اداره­ی حراست دانشگاه پیام­نور، هماهنگی­های لازم صورت گرفته و گواهی بلامانع بودن انجام پژوهش در دانشگاه مذکور از معاونت پژوهشی و فرهنگی دانشگاه مذکور اخذ گردید. باتوجه به ماهیت تحقیق منابع چندگانه از اطلاعات لازم بود تا یک توصیف غنی از پدیده­ تحت مطالعه که لازمه تحقیقات کیفی است فراهم آید. این منابع شامل مصاحبه­های نیمه ساختاریافته و عمیق با اساتید و همچنین فرم اطلاعات بود که این فرم شامل سئوالاتی درمورد محل تحصیل استاد در هریک از مقاطع تحصیلی، مدرک تحصیلی، سابقه تدریس و سایر سوابق شغلی و پژوهشی بود.
جهت جمع­آوری داده ­ها، با اخذ وقت قبلی از هر یک از اساتید و کسب اجازه برای ضبط اظهارات ایشان ابتدا فرم مربوط به اطلاعات استاد در اختیار ایشان قرار می­گرفت و پس از تکمیل آن اظهارات اساتید در مورد هر یک از سئوالات مصاحبه ضبط گردیده و سپس متن فایلهای صوتی به صورت کتبی استخراج گردید.
ابزار مورد استفاده، اعتبار[71] و قابلیت اطمینان[72]
ابزار مورد استفاده در این پژوهش سئوالات معطوف به هدف پژوهشی بوده ­است که از سئوالات نیمه­سازمان­یافته استفاده گردیده­است و هدف از این سئوالات کسب اطلاعات عمیق از مصاحبه­شونده بوده است. اطمینان از صحت و كیفیت و ارزش درستی داده ­ها، یكی از مسائل مهم در تحقیقات كیفی می باشد. تامین اعتبار پژوهش به معنای تلاش آگاهانه برای برقراری اطمینان در تفسیر معنی داده ­ها از نظر صحت و درستی است. معتبر بودن مربوط به اعتبار داخلی پژوهش است، یعنی درجه حقیقی بودن یافته­ های مطالعه و اینکه یافته­ ها بازتاب هدف پژوهش و واقعیت اجتماعی شرکت­کنندگان در پژوهش هستند. در این پژوهش معتبربودن یا مقبولیت سئوالات مصاحبه توسط اساتید راهنما مورد تایید قرار گرفته است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
قابلیت اطمینان به این معنی است که یافته­ ها باید سازگار، منطقی و پیوسته باشند. به عبارت دیگر خواننده پژوهش باید قادر به ارزیابی کفایت تحلیل انجام شده از طریق پیگیری فرایندهای تصمیم ­گیری محقق باشد. و از آنجا که این پژوهش کیفی و از نوع مطالعه موردی است و هدف تعمیم نتایج به موارد دیگر نیست، از اینرو صرفا برای حصول اطمینان از قابلیت وابستگی داده ­های پژوهشی، محقق پس از استنتاج از متن مصاحبه­ها آنها را به مصاحبه­شوندگان ارائه کرده و نظر تاییدی آنان را اخذ نموده­است.
روش تجزیه و تحلیل داده ­ها
برای تحلیل داده ­ها از روش تحلیل کیفی استفاده شده­است. این روش یک روش استنباطی است که به صورت منظم و عینی به منظور تعیین ویژگیهای اطلاعات بدست­آمده پرداخته است. کدگذاری به صورت محوری بوده و پس از مصاحبه و ضبط آن متن مصاحبه­ها تهیه شده و سازماندهی گردید. و با تحلیل پدیدارشناختی، دانش و دیدگاه مصاحبه­شوندگان در ارتباط با تفکر انتقادی و اعمال آن در تدریس مقوله بندی و استخراج شد و سپس مورد تحلیل قرار گرفت.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ­ها
در این فصل داده ­ها و اطلاعات گردآوری شده از طریق مصاحبه با بهره گرفتن از روش تحلیل کیفی محتوا مورد تحلیل عمیق کیفی قرار می­گیرد. همچنین اطلاعات گردآوری شده از طریق مصاحبه با توجه به اطلاعات حاصل از فرم اطلاعات اساتید تحلیل خواهد شد. پس از اینکه مصاحبه­ها انجام شد متن مصاحبه­ها تدوین شد و سپس سئوالات پژوهش در قالب درون­مایه­ها مشخص گردید و سپس با تحلیل پدیدارشناختی، نظرات هریک از اساتید درباره تفکر انتقادی و چگونگی اعمال آن در کلاس درس با توجه به فرم اسناد مورد تحلیل قرار گرفت که در ذیل بدان اشاره می­گردد.
مضمون­های بدست­آمده و تجزیه و تحلیل آنها
مضمون شماره1) هدف از تدریس
با توجه به سئوالات مطرح شده در مورد مضمون شماره­ «1»، مدرسان پاسخ را در عباراتی بیان داشته اند که از آنها 5 درون مایه اصلی شامل 1-انتقال مطالب و مفاهیم 2-تعلیم همراه با تربیت 3- هدف تدریس وابسته به نوع دانشگاه، مقطع تحصیلی و نوع درس 4-ایجاد روحیه پرسشگری 5-توجه به غایات تعلیم و تربیت بدست آمد که تحلیل آنها در ذیل آمده است.
1-الف)انتقال مطالب و مفاهیم: در این قسمت اساتید هدف از تدریس را انتقال اطلاعات دانسته ­اند (پاسخگوهای شماره«2»، «5» و «9»)، آنان بر این مورد تاکید داشتند که هدف انتقال آموخته­های یک فرد به دیگران هست، که در زیر اظهارات دو تن از آنان به عنوان نمونه آورده می­ شود.
در این مورد یکی از اساتید(پاسخگوی شماره«2»)چنین می­گوید: «هدف از تدریس انتقال آموخته­های شخصی به دانش ­آموزان هست».
استاد دیگری(پاسخگوی شماره«5») چنین می­گوید: «هدف از تدریس به این شکل هست که آموخته­های یک فرد رو در قالب مطالبی به دیگران انتقال دادن».
با توجه به مصاحبه­هایی که مطرح گردید دیدگاهی که به بیشتر بر انتقال اطلاعات تاکید دارد با مکتب رفتارگرایی در تدریس سنخیت دارد. این مکتب ریشه در جهان بینی تجربه­گرایی داشته و اعتقاد بر این است که تجربه تنها منبع دانش­اندوزی است و اندیشه­ های انسان مستقیما از تجارب حسی مایه می­گیرد، در این دیدگاه به علائم قابل مشاهده تغییر در انسان نظیر گفتار و کردار تاکید می­ شود و به جریان درونی که چنین اعمالی ر

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.
ا شکل می­دهد توجه نمی­ شود، پس یادگیرنده حالت غیرفعال داشته و تابع محیط خواهد بود.
همچنین براساس فرم مدارک تکمیل شده توسط اساتید:
طرفداران دیدگاه اول یعنی اساتیدی که هدف تدریس را انتقال مطالب و مفاهیم می­دانند، دارای سوابق تحصیلی و اشتغال به تدریس و سوابق اجرایی و مدیریتی به شرح زیر می­باشند.
پاسخگوی شماره«2»: دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته »زبان و ادبیات فارسی» از دانشگاه تبریز، مدرک کارشناسی ارشد در رشته «زبان و ادبیات فارسی» از دانشگاه تهران و مدرک تحصیلی دکتری در رشته «زبان و ادبیات فارسی» از دانشگاه علامه طباطبایی تهران می­باشد، همچنین دارای 21 سال سابقه تدریس و 2سال سابقه مدیریتی می­باشد.
پاسخگوی شماره«5» : دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته «علوم اجتماعی» از دانشگاه تبریز، مدرک کارشناسی ارشد در رشته «پژوهشگری» از دانشگاه اصفهان بوده و یکسال سابقه تدریس داشته­است.
پاسخگوی شماره«9» : دارای مدرک کارشناسی در رشته «تاریخ» از دانشگاه تبریز و مدرک کارشناسی ارشد در رشته «تاریخ جهان» از دانشگاه تبریز بوده و دارای یکسال سابقه تدریس و چند سال سابقه مدیریتی و اجرایی می­باشد.
نکات جالبی که محقق پس از تجزیه و تحلیل داده ­ها بدان دست یافت به قرار زیر است:
پاسخگوهای شماره «9» و «5» که دیدگاه اول یعنی انتقال مطالب و مفاهیم به عنوان هدف تدریس را بیان داشته اند دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد بوده و هر کدام یک سال سابقه تدریس داشته اند که احتمالا علت بیان این دیدگاه از جانب آنها مدرک تحصیلی پایین و سابقه کم تدریس بوده­­است.
و اما پاسخگوی شماره «2» که دارای مدرک دکتری و چندین سال سابقه تدریس می­باشد، احتمالا ماهیت رشته تحصیلی وی (ادبیات فارسی) در عقیده وی درباره هدف تدریس تاثیرگذار بوده است.
1-ب)تعلیم همراه با تربیت: عده­ای از اساتید پا را فراتر گذاشته و هدف تدریس را تعلیم همراه تربیت یا به عبارت دیگر آموزش همراه با پرورش دانسته ­اند یعنی استاد هم مطالبی را با تدریس انتقال می­دهد و هم شخصیت استاد برای فراگیر الگو می­باشد و وی با اعمال و رفتار خود نیز به فراگیران می­آموزد. در این رابطه عده­ای از اساتید(پاسخگوهای شماره«1» و «8») چنین بیان داشته اند:
پاسخگوی شماره«1» : «بنابراین در فرایند تدریس بینش، روش و منش باهم اثرگذارند. جان دیویی می­فرماید که زبان معلم برای تدریس است یا زبان معلم برای تعلیم است و وجودش برای تربیت».
پاسخگوی شماره«8» : «هدف از تدریس تعلیم هست همراه با تربیت به معنای اعم نه فقط مسائل اخلاقی مثلا تلاش رو دانشجو یادبگیره، روحیه اعتماد به نفس رو یادبگیره».
طرفداران دیدگاه دوم یعنی اساتیدی که هدف تدریس را تعلیم همراه با تربیت اعلام داشته اند، دارای سوابق تحصیلی و سوابق اشتغال به تدریس به قرار زیر می­باشند:
پاسخگوی شماره «1» : دارای مدرک کارشناسی در رشته «جامعه ­شناسی» از دانشگاه تبریز، مدرک کارشناسی ارشد در رشته «جامعه ­شناسی» از دانشگاه تهران و مدرک دکتری در رشته «جامعه ­شناسی» از دانشگاه علامه طباطبایی، همچنین دارای 21 سال سابقه تدریس و دارای چندین سال سابقه تدریس در دانشگاه های مختلف و دارای چندین سال سابقه مدیریتی ازآن جمله مشاور پژوهشی وزیر علوم و ریاست تحقیقات روستایی وزارت جهاد می­باشد.
پاسخگوی شماره «8» : دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته «الهیات» از حوزه علمیه قم و مدرک دکتری در رشته «علوم قرآنی و حدیث» از حوزه علمیه قم و دارای 8 سال سابقه تدریس در دانشگاه تبریز و مراکز آموزشی وابسته به حوزه علمیه قم می­باشد.
جالب است که پاسخگوهای شماره «1» و «8» که تعلیم همراه با تربیت را به عنوان هدف تدریس بیان کرده ­اند هر دو دارای چندین سال سابقه تدریس در دانشگاه ها و موسسات آموزشی بوده ­اند و احتمالا سابقه تدریس در عقیده آنان در مورد هدف تدریس تاثیرگذار بوده است.
1-ج)هدف تدریس وابسته به نوع دانشگاه، مقطع تحصیلی، نوع درس: برخی از اساتید (پاسخگوها ی شما ره«4»، «6»، «7»، «12») هدف از تدریس را وابسته به نوع دانشگاه، مقاطع تحصیلی و نوع درس متفاوت دانسته ­اند که در ذیل اظهارات چند تن آمده است.
پاسخگوی شماره«4» : «هدف از تدریس که الان صحبتمون توی دانشگاه هاست عرض کنم تو دانشگاه های مختلف با همدیگه فرق می­کنه نسبت به سیستم­های آموزشی که دارن، دانشگاه های سراسری و دانشگاه آزاد شاید چندان تفاوتی باهم نداشته باشن، تفاوت در کیفیت و نحوه­ برگزاری کلاسها و اینها شاید باشه وگرنه سرفصل، روش تدریس اساتید همه درحقیقت یک­جور هستند اما در دانشگاه پیام­نور یک مقدار تدریس نسبت به دانشگاه های دیگر یه­مقدار فرق می­کنه، ساعاتی که برای درسهای مختلف برای سرفصلهای تعیین شده از طرف وزارت علوم تعیین میشه یه مقدار فرق می­کنه با دانشگاه های سنتی و آزاد، بَعد نحوه­ تدریس هم ، حجم مطالب درسی نسبت به نحوه­تدریسی که اینجاست در حقیقت باهم تناسبی نداره، به همین خاطر اینجا زیاد اون تدریس که، شناختی از تدریس رو که ما در دانشگاه های دیگه داریم اینجا یک مقدار قابل اجرا نیست … بنابراین تدریس در اینجا مرور سریع به اصطلاح مطالبی هست که تعیین شده، سرفصلی هست که تعیین شده، مخصوصاً هم که مطلب از تهران تهیه میشه، تدوین میشه، سئوالات هم از اونجا میاد و استاد در حقیقت یه کمکی هست برای دانشجو که بتونه اون مسیررو سریعاً طی کنه و سعی کنه که هدایتگر با
شه وگرنه معلم به معنای اون واقعی که ما داریم و تدریس به اون معنای تدریس که همه ما می­دونیم به اون معنا زیاد اینجا شکل نمی­گیره یعنی مقدور نیست به خاطر اون وقت و حجم مطالبی که وجود داره».
پاسخگوی شماره«6» : «تدریس به نظر من در مقاطع گوناگون اهداف متفاوت داره، در مدرسه یعنی پیش از دانشگاه هدف نهایی آموختن آنچه که در برنامه­ی پیش ­بینی شده، در دوره­ کارشناسی دانشگاه آموختن مطالب به­اضافه­ی راهنمایی برای گسترش اطلاعات دانشجو یعنی باید دانشگاه برای پژوهش کار کنه نه آموزش صرف، در کارشناسی ارشد و دکتری دیگه بحث آموزش منتفی است، بحث پژوهش و راهنمایی و در واقع کشوندن دانشجو برای تحقیق در نتیجه­ آموزش هست».
پاسخگوی شماره«12» : «اهداف تدریس می­تونه در درجات مختلف متفاوت باشه و متناسب با هر درسی هم تفاوت داره».
طرفداران دیدگاه سوم یعنی اساتیدی که هدف تدریس را وابسته به نوع دانشگاه، مقطع تحصیلی یا نوع درس داشته اند دارای سوابقی به شرح زیر می­باشند:
پاسخگوی شماره «4» : دارای مدرک کارشناسی در رشته «زبان انگلیسی» از دانشگاه آزاد تبریز، مدرک کارشناسی ارشد در رشته «زبان انگلیسی» از دانشگاه آزاد تبریز و دکتری «آموزش زبان» از دانشگاه پنجاب هند و دارای 16 سال سابقه تدریس و چندین سال سابقه مدیریتی.
پاسخگوی شماره «6» : دارای مدرک کارشناسی در رشته «ادبیات فارسی» از دانشگاه تبریز، مدرک کارشناسی ارشد در رشته «ادبیات فارسی» از دانشگاه دهلی و دارای 26 سال سابقه تدریس در دانشگاه های مختلف.
پاسخگوی شماره «7» : دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی «ادبیات فارسی» از دانشگاه تبریز و مدرک دکتری از دانشگاه تربیت معلم آذربایجان بوده و 20 سال نیز سابقه تدریس در دانشگاه های مختلف داشته­است.
پاسخگوی شماره «12» : دارای مدرک کارشناسی در رشته «علوم اجتماعی» از دانشگاه تبریز، مدرک کارشناسی ارشد در رشته «پژوهشگری» از دانشگاه تبریز و دارای 19 سال سابقه تدریس.
پاسخگوهای شماره «4» و «6»که دیدگاه سوم یعنی هدف تدریس وابسته به دانشگاه، مقطع تحصیلی و نوع درس می­باشد را انتخاب کرده ­اند:
پاسخگوی شماره «4» تجربه تحصیل در دانشگاه آزاد و یک دانشگاه خارجی را داشته و همچنین تجربه تدریس در دانشگاه پیام نور را داشته است و احتمالا تجربیات وی در این زمینه بر دیدگاه وی تاثیرگذار بوده است.
پاسخگوهای شماره «6» و «7» نیز سابقه تدریس بسیار داشته اند و احتمالا تجربیات آنان در تدریس در دانشگاه های مختلف در طول سالیان بسیار بر نظر آنان در مورد هدف تدریس تاثیرگذار بوده ­است.
1-د)ایجاد روحیه پرسشگری: عده­ای نیز ایجاد روحیه پرسشگری را هدف اساسی تدریس دانسته ­اند و هدف از تدریس را ایجاد مسئله در ذهن افراد و تحریک آنان به پرسیدن سئوال می­دانند، در این مورد چند تن از اساتید(پاسخگویان شماره«3» و «10») چنین گفته­اند:
پاسخگوی شماره«3» : «هدف بیشتر تربیت هست منتها تربیت از نظر روش تفکر، خلاقیت و برانگیختن روح پرسشگری، به نظر من اینها مهمتره تا اینکه صرفا ما بگیم یکسری آموزه­های گذشتگان رو به دانشجویان انتقال بدیم».
پاسخگوی شماره«10» : «هدف به ­وجودآوردن روحیه پرسشگری در فراگیرهامون و دانشجوهامون هست نه روحیه پذیرش مطالب، دانشگاه ها و موسسات آموزشی ما باید تدریس رو صرفا بر محور پرسشگری، ایجاد مسئله در ذهن دانشجویان در رشته­های مختلف قرار بده».
طرفداران دیدگاه بعدی یعنی ایجاد روحیه پرسشگری به عنوان هدف تدریس دارای سوابق تحصیلی و اشتغال به تدریس به قرار زیر می­باشند:
پاسخگوی شماره «3» : دارای مدرک کارشناسی در رشته «علوم سیاسی» از دانشگاه تهران، مدرک کارشناسی ارشد در رشته «علوم سیاسی» از دانشگاه شهید بهشتی و مدرک دکتری در رشته «علوم سیاسی» از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران می­باشد، همچنین 15 سال سابقه تدریس در دانشگاه های مختلف داشته و دارای چندین سال سابقه مدیریتی می­باشد.
پاسخگوی شماره «10» : دارای مدرک کارشناسی در رشته «علوم اجتماعی» از دانشگاه تبریز و مدرک کارشناسی ارشد در رشته «پژوهشگری» از دانشگاه تهران و همچنین دارای 15 سال سابقه تدریس و چندین سال سابقه پژوهش در سازمان جهاد دانشگاهی می­باشد.
در مورد پاسخگویان شماره «3» و «10» که ایجاد روحیه پرسشگری را هدف تدریس می­دانند احتمالا رشته­های تحصیلی آنان(علوم سیاسی و پژوهشگری) و سوابق شغلی آنان(سوابق مدیریتی پاسخگوی شماره «3» و سوابق پژوهشی پاسخگوی شماره «10») بر نظرات آنان درمورد هدف تدریس تاثیرگذار بوده است.
1-ه)توجه به غایات تعلیم و تربیت:
پاسخگوی شماره «11» هدف تدریس را چنین بیان داشته است: «در عین حال که اون هدفهای اجتماعی و غیره رو دنبال می­کنه، اما خود کودک، خود دانشجو، دانش ­آموز به اصطلاح درحد قابلیت‌های خودش رشد بکنه، این میشه هدف، وقتی که هدف تک­تک افراد توجه کردیمف خیلی مشکل میشه که ما بتونیم یک هدفی رو تامین بکنیم که همه رو پوشش بده، نهایتا ما در عین حال که یکسری اهدافی رو و غایاتی رو برای تعلیم و تربیت افراد در نظر می­گیریم اما در کنار اون ما به شاگرد در کلیت خودش و علائقش، تمایلاتش، گرایشاتش، استعدادهاش، تواناییهاش، به همه اینها ما باید توجه بکنیم».
و طرفدار دیدگاه آخر یعنی توجه به غایات تعلیم و تربیت وبه همراه رشد فراگیر در هدف تدریس دارای سوابق زیر می­باشد:
پاسخگوی شماره «11» : دارای مدرک
کارشناسی در رشته «مشاوره» از دانشگاه تبریز، مدرک کارشناسی ارشد در رشته «تاریخ تعلیم و تربیت» از دانشگاه تهران و مدرک دکتری در رشته «فلسفه تعلیم و تربیت» از دانشگاه یوهان گوتنبرگ آلمان بوده و 20 سال سابقه تدریس داشته است.
از لحاظ فراوانی دیدگاه های مربوط به هدف تدریس در بین مصاحبه­شوندگان دیدگاه اول یعنی انتقال مطالب و مفاهیم به عنوان هدف تدریس دارای 25درصد از کل فراوانی، دیدگاه دوم یعنی تعلیم همراه با تربیت به عنوان هدف تدریس66/16درصد فراوانی، دیدگاه سوم یعنی نوع دانشگاه، مقطع تحصیلی و ماده درسی تعیین­کننده هدف تدریس دارای 33/33 درصد فراوانی، دیدگاه چهارم یعنی ایجاد روحیه پرسشگری به عنوان هدف تدریس دارای 66/16درصد فراوانی و آخرین دیدگاه مورد توجه قراردادن غایات تعلیم و تربیت به همراه رشد فراگیر 33/8 درصد از کل فراوانیهای مربوط به این دیدگاه ها را به خود اختصاص داده­اند.
مضمون شماره 2)مفهوم تفکر انتقادی
هنگامی که از اساتید خواسته شد تا درک خود از تفکر انتقادی را بیان کنند از عبارات مختلفی برای توصیف مفهوم ذهنی خود استفاده کردند اگرچه نگرش برخی از اساتید به تفکر انتقادی ماهرانه تر از سایرین بود چهار درون­مایه اصلی از اظهارات ایشان بدست آمد، این عناصر شامل اعمال تردید عاقلانه، بازنگری تمام زوایای یک پدیده، انتقاد از نارسائیها و فراتر از دیگران به مسئله نگریستن می­باشد که در زیر شرح می­گردد.
2-الف)اعمال تردید عاقلانه : از نظر بسیاری از اساتیدی که مورد مصاحبه قرار گرفتند(پاسخگوهای شماره «1»، «2»، «4»، «7» و «12») تفکر انتقادی یعنی داشتن تردید عاقلانه یعنی عدم پذیرش هر مطلب به شکل طوطی­وار، که نظر چندتن از اساتید در زیر آمده است.
پاسخگوی شماره «2» در این مورد می­گوید: «تفکر انتقادی یعنی تلقی نکردن آموخته­ها به عنوان یک حقیقت ازلی یعنی شک کردن در مطلب».
پاسخگوی شماره«12» می­گوید: «تفکر انتقادی یعنی فرد ضمن مطالعه­ اندیشه­ های دیگران با سئوال با آن­ها مواجه شود و به جای رد و قبول صرف به بررسی ابعاد و آثار آن بپردازد».
همچنین بر اساس فرم مدارک تکمیل شده:
طرفداران دیدگاه اول یعنی اساتیدی که مفهوم تفکر انتقادی را اعمال تردید عاقلانه دانسته ­اند دارای سوابق تحصیلی، پژوهشی، سوابق اجرایی و مدیریتی و سابقه تدریس به قرار زیر می­باشند:
پاسخگوی شماره «1» : دارای مدرک کارشناسی در رشته «جامعه ­شناسی» از دانشگاه تبریز، مدرک کارشناسی ارشد در رشته «جامعه ­شناسی» از دانشگاه تهران و مدرک دکتری در رشته «جامعه ­شناسی» از دانشگاه علامه طباطبایی، همچنین دارای 21 سال سابقه تدریس و دارای چندین سال سابقه تدریس در دانشگاه های مختلف و دارای چندین سال سابقه مدیریتی ازآن جمله مشاور پژوهشی وزیر علوم و ریاست تحقیقات روستایی وزارت جهاد می­باشد.
پاسخگوی شماره«2»: دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته »زبان و ادبیات فارسی» از دانشگاه تبریز، مدرک کارشناسی ارشد در رشته «زبان و ادبیات فارسی» از دانشگاه تهران و مدرک تحصیلی دکتری در رشته «زبان و ادبیات فارسی» از دانشگاه علامه طباطبایی تهران می­باشد، همچنین دارای 21 سال سابقه تدریس و 2سال سابقه مدیریتی می­باشد.
پاسخگوی شماره «4» : دارای مدرک کارشناسی در رشته «زبان انگلیسی» از دانشگاه آزاد تبریز، مدرک کارشناسی ارشد در رشته «زبان انگلیسی» از دانشگاه آزاد تبریز و دکتری «آموزش زبان» از دانشگاه پنجاب هند و دارای 16 سال سابقه تدریس و چندین سال سابقه مدیریتی.
پاسخگوی شماره «7» : دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی «ادبیات فارسی» از دانشگاه تبریز و مدرک دکتری از دانشگاه تربیت معلم آذربایجان بوده و 20 سال نیز سابقه تدریس در دانشگاه های مختلف داشته­است.
پاسخگوی شماره «12» : دارای مدرک کارشناسی در رشته «علوم اجتماعی» از دانشگاه تبریز، مدرک کارشناسی ارشد در رشته «پژوهشگری» از دانشگاه تبریز و دارای 19 سال سابقه تدریس.

Arsanjan Branch
Faculty of Humanities
Department of Psychology
(M.A.) Thesis
On Industrial and Organizational
Subject:
Impact Psychological Climate on the Organization’s Governing and Self Evaluation Gas Company Employees Mianko
(Ph.D) Advisor:
Fereshteh Mostafavi Rad
By:
Asma Borounsara
Summer 2014 . Seligman ↑

. Hobfoll ↑
. work engagement ↑
. Shirom ↑
. Hallberg & Schaufeli ↑
. Schaufeli, Bakker, Hoogduin, Schaap, & Kladler ↑
. Core self- evaluation ↑
. Parker, jimmison& Amiot ↑
. Judge, Locker, & Durham ↑
.Ashe ↑
.Carless ↑
. Hakanen, Hakanen, Bakker& Demerouti ↑
. Schaufeli, Marfitnez, Pinto, Salanova & Bakker ↑
. Carmeli & Freund ↑
4. Bakker, & Demerouti ↑
5. Hobfoll, Johnson, Ennis, & Jackson ↑
. Rich2.Thayer ↑
3. Saks ↑
4. Rich, LePine & Crawford5. Thayer
6. Judge, Bono, Erez & Locke
7. Koys & Decottis ↑
↑
↑
↑
↑
. Porter ↑
. Stairs, Roz ↑
. Litwin , & stringer ↑
. Csikszent mihalyi ↑
. Shoofly, Liter ↑
. Bakker, A., Demorouti ↑
. Lorens ↑
. Atkinson ↑
. Mauno & Kinnunen ↑
. Kahn ↑
. Harter ↑
. Sonnentag ↑
. Crapanzano & Mitchell ↑
1. Colbert ↑
2. Crawford ↑
3. Pocker 4. Gardner & Pierce ↑
1. Rode ↑
. Locke, Durham ↑

رضایت مشتری:

ارزیابی کلّی همه تجربه ی خرید، استفاده و روابط با یک محصول یا خدمت در طول زمان، آنگونه که توسط اعضاء مرکز خرید (خریدار) صورت می گیرد(۲۰۱۰٫Wynstra &Lindgreen).
در صورتی که بانک ها بتوانند با بهره گرفتن از ابزارهای موجود در رویکردهای نوین بازاریابی به سطح بالاتری از رضایت مشتریان دست یابند، می توانند مشتریان مادام العمر برای خود ایجاد نمایند. (صادقی،۱۳۹۱)
پل فاریس نیز رضایت مشتری را چنین تعریف می کند: گزارش تجربه استفاده مشتری از خدمات یا محصولات شرکت که فراتر از اهداف تعیین شده خود رضایت مندی کسب کرده است. (فاریس، ۲۰۱۰)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

تعاملات رفتاری

امروزه تعاملات فردی از عناصر اصلی در بازاریابی خدمات محسوب می گردند. ادراکات مشتریان از نحوه برقراری ارتباط با کارکنان مسئول ارائه خدمات در سازمان های خدماتی یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده رضایت مشتری به سازمان است.( Eggert &Ulaga.2009)
مشتریان ارزیابی هایشان را برمبنای ادراکاتشان از تعاملات رو در رویی که میان آنها و کارکنان در حین ارائه خدمت انجام می پذیرد قرار می دهند که این امر بدلیل ماهیت بین فردی خدمات است. بهمین دلیل،این تعاملات نیازمند توجه ویژه از سوی مدیریت سازمان های خدماتی می باشد چرا که کیفیت چنین تعاملاتی بعنوان یک مزیت رقابتی مطرح گردیده است که تأثیر بسزایی در موفقیت سازمان های خدماتی دارند(Liu, 2009).
تعاملات رفتاری را می توان تماس فردی و جوانب اجتماعی/بین فردی ارائه دهنده خدمت که نقش بیشتری را نسبت به تکنولوژی در شکل دهی ادراکات از کیفیت ایفاء می کندتعریف نمود( Anne J.Broderick,(2008)).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بررسی پیرامون چگونگی تعاملات مشتری- کارمند به هنگام ارائه خدمت در سازمان خدماتی می تواند به نتایج ذیل منجر گردد:
– بررسی عملکرد کارکنان ارائه دهنده خدمت
– شناخت دقیق تر از کیفیت ارائه خدمات در سازمان.
– بهبود کیفیت ارائه خدمات.
– مقایسه ادراکات مشتری از کیفیت ارائه در یک سازمان در مقایسه با رقبا ) ۲۰۱۰٫Wynstra &Lindgreen )
البتّه باید توجّه داشت که اکثر تحقیقات صورت گرفته درباره ی رضایت مشتریان،معطوف به کالاها و نامهای تجاری بوده است و رضایت از خدمات کمتر مورد توجه قرار گرفته است۲۰۱۰٫Wynstra &Lindgreen ) .
براساس مطالعات انجام شده توسط چاناکا و همکارانش(۲۰۱۰)،تعاملات شخصی و رو در رویی که میان مشتریان و کارکنان صورت می گیرد دارای ابعاد ذیل می باشد:

کیفیت ارائه خدمت:

بخش خدمات در سالهای اخیر از رشد چشمگیری برخوردار بوده است بگونه ای که سهم آن از GNP جهانی بیشتر از مجموع دیگر بخشها بوده است.عوامل متعددی از قبیل: قوانین دولتی،تغییرات اجتماعی،روندهای تجاری،پیشرفتهای فنّاوری و بین المللی شدن؛ صنعت خدمات را تحت تأثیر قرار می دهند.در بازارهای رقابتی و آزاد،استراتژیهای تمایز از قبیل ارائه خدمات باکیفیت، بیشترین توجه را بسوی خود جلب کرده است.اخیرا نیز در حوزه کیفیت خدمت،توجه ویژه ای به اهمیت ادراکات مشتری از ارائه خدمت صورت گرفته است.( Winsted,(2000))
در تعریفی دیگر، کیفیت یک محصول یا خدمت همان چیزی است که مشتری طلب می کند. اگر محصول یا خدمت ارائه شده در جنبه هایی خاص، کیفیت بسیار بالایی داشته باشد، اما مشتری بدان نیاز نداشته باشد تنها هزینه ای است که پرداخته شده ولی ارزش افزوده ای ایجاد نکرده است.
در تعاریف قدیمی نیز، کیفیت به صورت های زیر تعریف شده است:
تعریف کیفیت از نگاه دکتر دمینگ : برآورده کردن نیاز امروز و فردای مشتری.
تعریف کیفیت از نگاه دکتر ژوران : شایستگی جهت استفاده.
تعریف کیفیت از نگاه دکتر کرزابی : تطابق با نیاز های مشتریان.
تعریف سازمان جهانی استاندارد برای کیفیت : تمامی ویژگی های یک محصول –خدمت- که در توانایی آن برای برآورده نمودن نیازهای تصریح شده یا تلویحی موثر است.
از نگاه مشتری، یکی از علایم مستقیم تعاملات رفتاری ارائه خدمت یا لحظه سرنوشت ساز معلوم می گردد.
هنگامی که مشتری با شرکت تماس برقرار می کند از سویی، یکی از اهداف اصلی در پیگیری عدم نقص در بخش خدمات، عبارتست از عملکرد صددرصد بی عیب در ارائه خدمت(Anne J.Broderick,(2008))). متعاقباً، این روابط قابلیت تبدیل به بخش اصلی تصویری که مشتری می تواند از شرکت پیدا کند را داراست و از این طریق، نقش تأثیرگذاری را در تعیین موفقیت شرکت ایفا می کند.
به عبارت دیگر، مشتریان بدلیل ماهیت بین فردی خدمات، ارزیابی هایشان را بر مبنای ادراک خود از ارائه خدمت انجام می دهند(Anne J.Broderick,(2008))) و به همین دلیل است که کیفیت ارائه خدمت بعنوان یک سلاح رقابتی کلیدی مطرح گردیده است(Anne J.Broderick,(2008)).

ارائه خدمت:

تاکنون بیشتر تحقیقات در زمینه ارائه خدمت،بر بخش مصرفی متمرکز بوده است. با این وجود و به لحاظ مفهومی، ویژگی های خدمات مصرفی در مورد خدمات مالی نیز صدق می کند؛ هرچند که فعالیت های آنها کاملاً مشابه یکدیگر نیست LemminKand Mattsson .(2002) )).
تعاریف متعددی از ارائه خدمت ارائه شده اند که برخی از آنها عبارتند از:
– تعامل دوسویه میان مشتری و ارائه دهنده ی خدمت (Beverland& Lockshin,2003:p653)
. – تماس فردی و جوانب اجتماعی/بین فردی ارائه دهنده خدمت که نقش بیشتری را نسبت به تکنولوژی در شکل دهی ادراکات از کیفیت ایفاء می کند. (Anne J.Broderick,(2008))
– مدت زمانی که طی آن مشتریان مستقیماً باارائه دهندگان خدمت ارتباط برقرار می کنندRiley,2006)).
– مدت زمانی که طی آن مشتریان با خدمت تماس دارد (Hutt& Speh,2007)
چنانچه از تعاریف فوق برمی آید، اصلی ترین عامل در ارائه خدمت همانا تعاملات فردی مشتری تجاری با کارکنان ارائه دهنده خدمت می باشد.
ویژگی های ارائه خدمت:
هسکت، ویژگی های زیر را برای مواجهه خدمت برمی شمرد:
– ارائه خدمت هدفمند است.
– برقراری ارتباط معطوف به هدف معینی است.
– ارائه خدمت محدود است و توسط ماهیت و محتوای خدمت ارائه شده محدود می گردد.
– نقش های ایفا شده توسط ارائه دهنده خدمت و مشتری در ارائه خدمت عموماً تعریف شده اند و از سوی طرفین ارتباط شناخته شده اندNamasivayam and Hinkin,2003:p26).).
این ویژگی ها مشخص می کند که ارائه خدمت از طریق رفتارهای فردی و ماهیت و کیفیت تعاملات مشتری و کارکنان شکل می گیرد.( Namasivayam and Hinkin, 2003:p27).).)

تفاوت ارائه با ارتباط:

گوتک ، میان ارائه و ارتباط تفاوت قائل است، اگرچه هردو مبادله بین فردی محسوب می گردند.
ارتباط، مواجهات متعددی با یک ارائه دهنده خدمت را شامل می شود در حالی که ارایه خدمت یک تعامل اجتماعی واحد است که در آن ممکن است طرفین ارتباط ،دیگر همدیگر را ملاقات نکنند.بحث اصلی گوتک این است که انتظار از مبادلات آینده،کلید فهم ماهیت مواجهه است.