گسترش داوری و کاهش بار دستگاه قضایی و هزینه­ های دولت: چنان­چه داوران در راستای انجام وظایف داوری مصون از هرگونه مسئولیت شناخته شوند، در نتیجه افراد بیشتری تمایل به قبول سمت داوری خواهند داشت و این امر موجب گسترش داوری خواهد گردید. با گسترش داوری امکان ارجاع اختلافات به داوری زیاد شده، در نتیجه آمار ورودی دستگاه قضایی کاهش خواهد یافت و این مسئله موجب کاهش هزینه­ های دولت خواهد شد. به بیان دیگر با رجوع طرفین اختلاف به داوری، در حقیقت آنها هزینه­ های دادرسی را خودشان پرداخت خواهند کرد و هزینه­ای در این خصوص تحمیل بیت­المال نخواهد شد.

۱-۱-۵-۲- مزایای مسئولیت داشتن داور

احساس مسئولیت توسط داور و بالا رفتن ضریب دقت داوری: اگر داور در خصوص وظایف مقرر مسئول شناخته شود مسلما در نحوه رسیدگی و انجام وظایف احساس مسئولیت خواهد کرد و مشخص است که داوران تمام توان خود را در جهت صدور آرای صحیح و قانونی به کار خواهند برد. در نتیجه ضریب دقت داوری بالا رفته و میزان خطای ارتکابی کاهش خواهد یافت و داور هیچ اعتنایی به مطالبات نامشروع افراد نداشته وتمام تلاش خود را در این راستا به کار خواهد بست که هیچ مسئولیت در آینده گریبان­گیر او نشود و این امر موجب غیر قابل نفوذ بودن داوری شده و هیچ فرد سودجویی قادر نخواهد بود که نحوه رسیدگی به اختلافات را در مسیر دلخواه خود هدایت نماید.

تشویق بیشتر مردم برای رجوع به داوری: اگر مردم یقین داشته باشند که در صورت رجوع به داوری، در خصوص اختلاف پیش آمده رسیدگی مناسب و منطبق بر قوانین صورت خواهد گرفت و در صورت بروز اشتباه در نحوه رسیدگی و صدور رای و حدوث ضرر، فرد مقصر مسئول شناهته شده و موظف به جبران خسارات وارده خواهد بود، در نتیجه علاقه بیشتری برای رجوع به داوری خواهند داشت و این باعث تشویق طرفین برای ارجاع اختلاف به داوری خواهد شد.

تدارک جبران خسارت زیان­دیدگان از سوی داوران: اگر داور مسئول اعمال و رفتار و نحوه رسیدگی خود شناخته شود، موظف به جبران خساراتی خواهد بود که در اثر اشتباه و تقصیر او حاصل شده است. در نتیجه، ضرری که بدون سبب قانونی و در اثر خطای داور برکسی وارد آمده جبران شده و هیچ ضرری بدون جبران نخواهد ماند.

۱-۲- مسئولیت مدنی
۱-۲-۱- مفهوم مسئولیت
مسئولیت به معنای پاسخ­گویی انسان در زندگی شخصی و اجتماعی خود است. اصولا نزول کتب آسمانی و ارسال رسولان نشانه مسئولیت انسان می­باشد. (تقی­زاده ،۱۳۹۲،ص۱) واژه­ی مسئولیت مصدر جعلی از مسئول بودن به معنای ضمانت، ضمان، تعهد، موظف بودن به انجام کاری ، متعهد بودن آمده است. (دهخدا ،۱۳۷۱،ص۴۰۷۷) همچنین پاسخ­گویی در مقابل انجام دادن کار نیز می­باشد. (مشیری،۱۳۷۱،ص۸۷۷)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مسئولیت واژه­­ای است که در زبان فقهای قدیم و معاصر استعمال نشده و تفسیر جدیدی است که حقوقدانان آن را مورد استفاده قرار می­دهند. در حوزه­ حقوق اسلامی برای بیان مسئولیت مدنی از اصطلاح ضمان قهری استفاده شده است. (حکمت نیا، ۱۳۸۷،ص۲۹)
۱-۲-۲-مفهوم مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی یکی دیگر از انواع مسئولیت­هاست که ممکن است در مقابل انواع دیگری از مسئولیت مانند مسئولیت کیفری قرار گیرد و دارای دو مفهوم و معنی است:

پایان نامه رشته حقوق

۱-۲-۲-۱-مسئولیت مدنی در معنای عام
در معنای عام، « مسئولیت مدنی»، تعهد و التزام شخص به جبران خسارت دیگری است و هرگاه شخصی ناگزیر به جبران خسارت دیگری باشد، گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد. مسئولیت مدنی ترجمه معادل فرانسوی Responsabilite civile است که در حقوق ایران وارد شده است و اکثر حقوقدانان ایرانی از آن استفاده کرده ­اند. درحقوق کشورهای عربی، بیشتر از واژه « التزام» استفاده شده است، اگرچه واژه مسئولیت نیز بدون کاربرد نیست. در فقه امامیه، اصطلاح ضمان تنها به معنی بر عهده گرفتن دین دیگری نیست، بلکه به معنای عام، شامل رد عین و باپرداخت خسارت و اشتغال ذمه به کار رفته است و تفاوت معنی ضمان با توجه به ماهیت مضمون مختلف می­ شود، به عنوان مثال«ضمان ید»، «ضمان اتلاف»، «ضمان غصب»، «ضمان عقدی»، « ضمان قراردادی» هریک معنای خاصی دارند.
در حقوق ایران مراد از مسئولیت مدنی به معنای عام، التزام شخص به جبران خسارت و ضرر وارده به دیگری است، اعم از اینکه منشا ضرر جرم باشد یا خسارت ناشی از ضرر غیر عمدی یا عدم اجرای قرارداد یا قانون. (تقی­زاده،۱۳۹۲، ص۳)
۱-۲-۲-۲- مسئولیت مدنی در معنای خاص
امروزه اصطلاح مسئولیت مدنی بیشتر در معنای مسئولیت مدنی غیرقراردادی یا خارج از قرارداد ( مسئولیت قهری یا ضمان قهری) بکار برده می­ شود. قابل ذکر است که اصطلاح مسئولیت مدنی هرگاه بدون وصف و قید بکار رود، منصرف به مسئولیت مدنی خارج از قرارداد است. این اختصاص مسئولیت مدنی به مسئولیت خارج از قرارداد در حقوق ایران ریشه در حقوق فرانسه دارد. در حقوق فرانسه مسئولیت خارج از قرارداد را مسئولیت مدنی می­نامند. حقوقدانان فرانسه این معنی از مسئولیت را در برابر مسئولیت اخلاقی یا مسئولیت کیفری قرار نمی­دهند، بلکه آن را در برابر مسئولیت قراردادی قرار داده­اند.
به نظر حقوقدانان فرانسه مسئولیت خارج از قرارداد، در جایی است که هیچ رابطه قبلی بین زیان دیده و عامل زیان نیست، در حالیکه مسئولیت قراردادی، در صورتی است که بین زیان دیده و عامل زیان رابطه قراردادی قبلی برقرار باشد. آنها مسئولیت خارج از قرارداد را در باب تعهدات و مسئولیت قراردادی را در آثار قراداد بررسی می­نمایند. این تفکیک در حقوق ایران نیز وارد شده است و آنچه حقوقدانان ایران در منابع خود در مسئولیت مدنی مورد بحث قرار می­ دهند بیشتر مباحث مربوط به مسئولیت خارج از قرارداد است. (تقی­زاده، ۱۳۹۲،ص۵)
۱- ۲-۳- تفاوت مسئولیت مدنی و اخلاقی
واژه «مسئولیت» رنگ اخلاقی نیز دارد و به طور معمول هر کس این بار را به دوش می­کشد خطاکار است پاره­ای از نویسندگان اعتقاد دارند که همه مسئولیتهای مدنی و قواعد راجع به آن بر مبنای قواعد اخلاقی و مذهبی پایه گذاری شده است؛یعنی، همان قواعد اخلاقی است که ضمانت اجرای مادی و دولتی یافته و به شکل قواعد حقوقی جلوه­گر شده است، زیرا اخلاق حکم میکند که هیچ­کس نباید به دیگری زیان برساند و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند. با وجود این، در نظام کنونی بین مسئولیت اخلاقی و مدنی باید تفاوت گذارد:

مسئولیت اخلاقی، چهره­ای از شرمساری وجدان و گناه است؛ جنبه شخصی دارد و مفهوم آن از تقصیر(به معنای کار قابل سرزنش) جدانیست، در حالی که مسئولیت مدنی رفته رفته به صورت نوعی در می ­آید و معیارهای کلی می­یابدو حتی مفهوم خطا یا تقصیر نیز، چنان که خواهیم دید، از مفهوم اخلاقی آن جداشده و رنگ اجتماعی یافته است و فکری تا صورت خارجی نیابد و به انجام دادن کار یا تفریطی منتهی نشود هیچ گاه مسئولیت محقق نمی­ شود.

در مسئولیت مدنی، ورود ضرر شرط تحقق مسئولیت و از ارکان آن است، ولی در مسئولیت اخلاقی، همین که وجدان شخص متاثر ونادم گشت یا وجدان عمومی کاری را ناشایست دید، شخص مسئول به حساب می­آید.

از نظر ضمانت اجرا، این دو ضمان یکسان نیست: مسئولیت اخلاقی را نمی­توان از دادگاه مطالبه کرد یا به وسیله حکم دادگاه به دست آورد، اما مسئولیت مدنی سبب ایجاد دین است و زیان دیده می ­تواند از دادگاه بخواهد تا به هزینه مسئول، وضع را به حالت پیش از ارتکاب تقصیر بازگرداند.

از نظر قلمرو، گاه احکام آن دو متفاوت است: برای مثال، اگر از خطایی کوچک زیانی بزرگ به بار آید، حقوق در این مسئولیت تردید ندارد، در حالی که اخلاق آن را عادلانه نمی­بیند و به چشم­پوشی و گذشت تمایل دارد. (کاتوزیان،۱۳۸۳،ص۱۴)

۱-۲-۴- تفاوت مسئولیت مدنی و کیفری
مسئولیت مدنی و کیفری در قدیم باهم مخلوط بوده است. مجازات کسی که جرمی مرتکب می­شد در بسیاری از جرایم پرداختن خسارت به قربانی خود بود، چنان که «دیه» در حقوق اسلام نیز همین مفهوم را داشت. حقوق کنونی ما نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی در کنار قوانین مدنی و مسئولیت مدنی،از این اختلاط متاثر است. زیرا دیه هر دو چهره مدنی و کیفری را دارد و این سوال دشوار را بوجود می­آورد که، آیا دیه حاوی تمام زیانهای مادی و معنوی ناشی از جرم است یا زیان دیده می ­تواند علاوه بر دیه زیانهای اضافی (از جمله زیان معنوی) را هم از مرتکب بخواهد؟ جمع قوانین راه حل گسترده تر را ایجاب می­ کند تا هیچ ضرری جبران نشده باقی نماند و به ویژه زیانهای معنوی، که گاه به مراتب مهمتر از زیان ناشی از جرم است، بر قربانی بی­گناه تحمیل نشود. با وجود این، پاره­ای از دادگاه های کیفری از شمول دیه بر تمام زیانهای ناشی از جرم سخن می­گویند و آن را لازمه احترام به قانون جدیدتر می­دانند. هنوز این دو مسئولیت شباهتهایی با هم دارند. ولی، امروز که حقوق کیفری از حقوق مدنی به طور کامل جداشده و چهره انتقام­جویی مجازات رنگ باخته و به صورت یک واکنش عمومی درآمده است، مسئولیت مدنی از جهات گوناگون با مسئولیت کیفری تفاوت پیدا کرده است:

هدف از مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان­دیده است، در حالی­که مجازات در واقع واکنش یا دفاعی است که جامعه از خود در برابر مجرمان نشان می­دهد و به همین جهت نیز هدف در اجرای مجازات نمی ­تواند به حفظ حقوق خصوصی محدود باشد

از حیث منبع مسئولیت نیز بین آنها اختلاف آشکار است: مسئولیت کیفری تنها در مواردی پیدا می­ شود که قانون مقرر داشته است. هیچ عملی را نمی­توان جرم شناخت، مگر اینکه در قانون مجازات جرم شناخته شده باشد. ولی مسئولیت مدنی قلمرو گسترده­تری دارد. برای مسئول شناختن کسی لازم نیست در هر مورد قانون از آن نام برده باشد، وبه عنوان قاعده کلی می­توان گفت: کسی که برخلاف حق ودر اثر بی­مبالاتی و بی­احتیاطی به دیگری خسارتی وارد می­آورد، باید آن را جبران کند.

با وجود این، دادگاه های کیفری جبران خسارت زیان دیده از جرم را با مجازات حکم می­دهند، گاه مسئولیت مدنی تابع مسئولیت کیفری می­ شود. به­اضافه، تصمیمی که دادگاه جزا درباره وقوع جرم میگیرد باید در دادگاه مدنی رعایت شود: یعنی، اگر دادگاه جزا حکم دهد که ایراد ضربی واقع نشده است، دادگاه مدنی نمی ­تواند از وقوع ضرر ناشی از این ایراد ضرب حکم به خسارت کند. برای بیان همین نکته است که می­گویند، حکم دادگاه جزا در دادگاه مدنی اعتبار امر مختومه را دارد.

قلمرو این دو مسئولیت هم متنفاوت است: پاره­ای از جرایم چون برای اشخاص خسارتی ایجاد نمی­ کند، با مسئولیت مدنی همراه نیست، مانند جرایم سیاسی و ولگردی. برعکس، بعضی ازمسئولیتهای مدنی نیز جرم محسوب نمی­ شود؛ چنان که هرگاه مالکی در ملک خود تصرفی خارج از حدود متعارف بکند و از این راه زیانی به همسایه برسد، از لحاظ مدنی مسئول است ولی مجرم نیست. ممکن است تقصیری هم جرم باشد و هم مسئولیت مدنی به بار آورد. به عنوان مثال، هرگاه وکیلی که مامور فروش کالایی است آن را به سود خود پنهان کند، در عین حال که مرتکب خیانت در امانت شده است، ضامن بهای آن کالا بر مبنای مسئولیت مدنی و غصب نیز هست. (کاتوزیان، ۱۳۸۳، ص۱۶)

۱-۲-۵- هدف از مسئولیت مدنی
هدف اصلی مسئولیت مدنی، جبران ضرر زیان­دیده است و اهداف دیگر، مانند تنبیه واردکننده زیان یا بازدارندگی نسبت به سایر اقدامات زیانبار که درمسئولیت کیفری از جمله اهداف اصلی می­باشند در مسئولیت مدنی نقش فرعی ایفا می­ کنند.
با توجه به ماهیت و اهداف مسئولیت مدنی، اصل جبران خسارت را می­توان یکی از مهم­ترین اصول مسئولیت مدنی تلقی کرد. به همین دلیل در مفهوم مسئولیت مدنی شرط عمد یا سوءنیت فاعل زیان مطرح نمی­ شود، زیرا آنچه در درجه اول در قواعد مسئولیت مدنی اهمیت دارد آن است که زیان، جبران گردد، خواه ورود زیان عامدانه و عالمانه باشد خواه از روی اشتباه و جهل. البته این سخن به این معنا نیست که تفاوت شرایط مانند عمد و غیرعمد در مسئولیت مدنی کاملا بی­تاثیر است بلکه مقصود آن است که قاعده و اصول بنیادین از استثنائات و شرایط خاص متمایز گردد. نکته دیگر اینکه تعبیر مسئولیت مدنی که اکنون در حقوق ما، تعبیری شایع و متداول می­باشد در اصل به خانواده حقوق رومی – ژرمنی تعلق دارد و پس از تصویب قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ کاربرد بیشتری پیدا کرده است.
درفقه اسلامی تعابیری مانند ضمان قهری یا ضمانات مورد استفاده قرار می­گیرد. حتی قانون مدنی نیز از ترکیب مسئولیت مدنی استفاده نکرده و عنوان الزامات خارج از قرارداد را به تبع برخی عناوین قانون فرانسه برگزیده است. در حقوق کامن­لا نیز بیشتر از عنوان شبه جرم و یا جبران­ها استفاده می­ شود. (ره پیک، ۱۳۹۰،ص۲۲)
۱-۲-۶- قلمرو مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی را به دو شعبه مهم تقسیم کرده ­اند: ۱)مسئولیت قرار دادی ۲) مسئولیت خارج از قرار داد
۱-۲-۶-۱- مسئولیت قراردادی
هرگاه در نتیجه تاخیر و یا عدم اجرای قرارداد و پیمان­شکنی یک طرف به طرف دیگر ضرر برسد، متخلف باید آن را جبران کند. این التزام را مسئولیت ناشی از قرارداد یا مسئولیت قراردادی گفته­اند که با دادن مبلغی پول جبران می­ شود. گرچه برخی آن را بدل و جایگزین تعهد اصلی دانسته ­اند ولی تعهد اصلی از خود قرارداد و مسئولیت قراردادی از عدم اجرای قرارداد یا تعهد قراردادی ناشی می­ شود. بنابراین لزوم جبران ضرر منوط به تصریح در قرارداد، قانون یا عرف شده است تا توجیه کننده سبب پیدایش تقصیر متعهد و مسئولیت وی در این­باره باشد، در حالیکه سبب وجود تعهد اصلی خود قرارداد است و متعهد به موجب قرارداد به آن پای­بند شده است و به تصریح مجدد در قرارداد یا حکم قانون یا عرف نیاز ندارد. (قاسم زاده، ۱۳۸۷،ص۲۱۱)