بنابر این اصل آلوده‌کننده موظف است تا شرایط را به حالت نخستین بازگرداند و یا هزینه‌های جبران خسارت را متقبل شود، منظور از آلوده‌کننده در این اصل مباشر در آلودگی نیست و مسئولیت بر ععهده‌ی شخصی است که از فغالیت«سود» می‌برد.
بند دوم: ماهیت مسئولیت زیست محیطی و مبنای آن
الف: ماهیت مسئولیت
در وهله‌ی اول باید این نکته را مورد کنکاش قرار داد که مبنای نظام مسئولیتی مورد نظر ما تابع قواعد حقوق عمومی‌است یا از نظام مسئولیت ِ حقوق خصوصی و مسئولیت مدنی سنتی پیگیری می‌کند. ثمره‌ی این بحث خود را در هدف‌ها و راه کارهای رسیدن به آن نمایان می‌کند. چنانچه در کشورهایی که از نظام مسئولیت سنتی پیروی می‌کنند حیطه‌ی مسئولیتی محدود به موارد شمرده شده توسط قانونگذار است در حالی که در نقطه‌ی مقابل در نظام مسئولیتی نوین که ریشه در حقوق عمومی‌دارد قلمروی مسئولیت محض به فعالیت‌های خاصی محدود نمی‌شود و در صورت وقوع هر نوع خسارت زیست محیط «فرض تقصیر آلوده‌کننده »وجود دارد چرا که در نظام مبتنی بر حقوق عمومی‌اصل بر مسئولیت محض آلوده‌کننده است در حالی که در مسئولیت سنتی« تقصیر» ملاک مسئولیتی آلوده‌کننده است، همچنین در دو نظام مفهوم خسارت نیز تفاوت می‌کند در نظام مسئولیتی سنتی (مانند قانون مسئولیت مدنی ایران، فرانسه و…) قابلیت مطالبه‌ی خسارتهای زیست محیطی با تردید فراوان مواجه است چرا که خسارت مفهوم خاصی دارد و منصرف به اموال خصوصی و حقوق خصوصی اشخاص است. علاوه بر این مواردی مانند دشواری اثبات رابطه سببیت، کم بودن انگیزه پیگیری و دشواری برآورد میزان خسارت در نظام سنتی گردنه‌ی دشوار جبران این خسارتها را پیچیده‌تر می‌کند و به همین دلیل است که در سال ۱۹۷۰ در آلمان غربی تنها تنها ۱ الی ۲ درصد خسارتهای زیست محیطی از طریق مسئولیت مدنی جبران شدند.
اما یکی دیگر از تفاوت‌های اساسی در این دو رویکرد؛ کارکرد و هدف آنها است به گونه‌ای که در مسئولیت سنتی هدف جبران خسارت و برگرداندن وضعیت به حالت نخستین است؛ حال آنکه در نظام نوین مسئولیتی هدف اصلی «پیشگیری» از وقوع خسارت است یعنی «پیش از ورود خسارت» مسئولیت زیست محیطی ایجاد می‌شود،شاید بتوان مبنای چنین مسئولیتی را اصل احتیاط دانست.
در حقوق ایران شاید بتوان گفت اصل ۵۰ قانون اساسی حق برخورداری از محیط زیست را از جمله حقوق بنیادین افراد دانسته است و در همین راستا است که قید می‌کند: «نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند» در نتیجه هر گونه آلودگی غیر قابل جبران آن «ممنوع است» در این راستا به نظر برخی از حقوقدانان (بنگرید به مقاله مسئولیت ناشی از خسارتهای زیست محیطی-[استاد] ناصر کاتوزیان، مهدی انصاری) به این دلیل که نظام مسئولیتی ما مبتنی بر تقصیر است و همچنین ناتوانی نظام مسئولیتی سنتی در تبیین خسارات زیست محیطی باید قانون‌های خاص در این زمینه به تصویب برسد یا اینکه با استقرا از قوانینی مانند ماده ۲۹قانون آلودگی هوا و حمل ماده اول قانون مسئولیت مدنی در آنجا که مقرر می‌دارد«… یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده…» بر اصل ۵۰ قانون اساسی مسئولیت محض را به صورت ترکیبی از مسئولیت مدنی و حقوق عمومی‌پذیرفت. علاوه بر موارد ذکر شده با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و اعتبار فقه در صورت خلاء قانونی میتوان گفت مبانی مسئولیت در فقه محصور به تقصیر نیست و با توجه به اصولی ماتند نظریه اتلاف، تعدی و تفریط و احترام اموال میتوان حیطه‌ی مسئولیتی خسارات زیست محیطی را در ایران به نظام ترکیبی و عمومی‌نزدیکتر کرد. البته با توجه به نوپا بودن حقوق محیط زیست و توان برداشت گوناگون از مبانی فقهی بهتر است با توجه به این اصول و مبانی، قانون‌های خاص زیست محیطی در این زمینه به تصویب برسد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.
ب: مبنای مسئولیت
به موجب رهنمود سال ۲۰۰۴ بهره‌برداران – اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا خصوصی که فعالیت برای آنها انجام می‌شود – دو تعهد عمده دارند: نخست، تکلیف اولیه تعهد به فعل: یعنی در صورتی که خطر قریب الوقوع ورود خسارت وجود دارد، بایستی بلافاصله اقدام پیشگیرانه از ورود خسارت را انجام دهند و در صورت امکان نداشتن پیشگیری، بلافاصله جوانب امر را به اطلاع مقامات صالح دولتی برسانند؛ و دوم، تکلیف ثانویه متحمل شدن خسارت: به این معنی که در صورت ورود زیان، بایستی همزمان با اطلاع دادن به مقام‌های صالح، تلاش کنند آلودگی را مهار کرده و کاهش دهند و در ادامه خسارات وارده را نیز جبران کنند. دلیل به رسمیت شناختن مسئولیت محض این است که اثبات تقصیر عامل زیان در مسایل زیست محیطی برای زیان دیده بسیار دشوار و پر هزینه است. و همچنین از منظر اقتصادی نیز قدرت بازدارندگی مسئوولیت محض بیشتر است چرا که هدف در این نوع از مسئولیت پیشگیری از وقوع خسارت است و نه جبران خسارتهای وارده و در نتیجه بهره‌بردار علاوه بر بیمه خطرات احتمالی با « تحلیل‌های سود و زیان» در اجتناب و پیشگیری از وقوع حادثه تلاش بیشتری می‌کند. چرا که در صورت وقوع حادثه خسارتی دو چندان را متحمل می‌شود.
عکس مرتبط با اقتصاد
بند سوم: مفهوم خسارت
دشواری اصلی در تعریف خسارتهای زیست محیطی این است که آیا قربانی جنین خسارتی انسان است، یا محیط زیست. در پاسخ به این پرسش بنیادین دو گرایش عمده وجود دارد، گروهی محیط زیست را منشاء ورود خسارت به انسان دانسته‌اند و در مقابل گرایش دیگر خسارت به خود محیط زیست را صرف نظر از بازتاب‌های آن مورد، خسارت تعریف می‌کنند گویا بتوان نظر دوم را با دو استدلال مقدم دانست، نخست آنکه بسیاری از خسارتهای وارده به محیط پیرامونی برای ما شناخته شده و قابل درک نیستند و چه بسا رفتاری که برای انسان بی‌خطر فرض می‌شود پایه‌های خسارت زیست محیطی دیرپایی باشد که در آینده نمایان می‌شود به این ترتیب هر خسارتی بر محیط زیست – هر چند که در نگاه اول بی‌خطر باشد – ممکن است در آینده خسارتها و آثار مخربی را به دنبال داشته باشد و دوم آنکه از آنجایی که هر حقی با تکلیف ملازمه پیدا می‌کند، حق استفاده و بهره‌برداری از محیط زیست برای انسان تکلیف توامان حفظ آن را نیز ایجاد می‌کند به تعبیر دیگر انسان در مقابل استفاده‌ای که از محیط زیست می-برد ملزم به رعایت حداقل حقوق آن یعنی محافظت و نگهداری محیط زیست به همان حالت طبیعی است و در صورت رعایت نکردن این توازن باید در مقام جبران خسارت، باید خواستار بازگرداندن شرایط طبیعی پیشین از آلوده‌کننده شد. پس هر چند که انسانی از این خسارت ایجاد شده آسیب ندیده است (گرچه میتوان گفت هر اثر ناسودمندی بر زندگی انسان مؤثر است خواه به شکل مستقیم یا غیر مستقیم) اما حق خود ِ محیط زیست چنین ایجابی را بر عهده‌ی انسان قرار می‌دهد.اما از منظر حقوقی می توان از دستور العمل کمیسیون اروپا استفاده کرد چنانچه در ماده دو این دستورالمعل خسارات زیست محیطی به سه نوع تقسیم شده اند: خسارت به گونه‌ها و زیست گاه‌های طبیعی، خسارت به آب و زمین. این خسارتها در واقع خسارت به برخی از عناصر سازنده‌ی محیط زیست هستند به این ترتیب همه‌ی منابع طبیعی را شمال نمی‌شود.
عکس مرتبط با محیط زیست
بند چهارم:روش ارزیابی خسارات زیست محیطی
در خصوص ارزیابی خسارات زیست محیطی دو نظر وجود دارد، گروه نخست (اکولوژیست‌ها) معتقدند که خسارتهای زیست محیطی قابلیت ارزیابی را ندارند و در واقع این بازار است که عناصر زیست محیطی را ارزیابی می‌کند، این گروه معتقدند که عناصر زیست محیطی دارای ارزشی ذاتی هستند که قابلیت ارزش‌گذاری مادی را ندارند، چرا که تمامی‌عناصر یک پیکرۀ زیست محیطی بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند و یک بخش از آن را نمی‌توان مستقل از دیگری ارزیابی کرد، به باور این گروه خسارت به یک بخش از محیط زیست، خسارتی است که بر همۀ ارکان وجودی آن تأثیرگذار است، حال آنکه توانایی درک این خسارن‌ها در یک برهه‌ی زمانی و مکانی برای ما غیر ممکن است. استدلال حقوقی باورمندان به این اندیشه این است که علاوه بر اینکه معیار درستی برای قیمت‌گذاری وجود ندارد، ارزیابی عناصر زیست محیطی در قالب ارزش‌گذاری مادی به معنای فروش جرم است و این خود مجوزی است برای دارندگان توانایی مالی تا در مقابل کسب سود بخشی از محیط زیست را مورد وعاملع قرار دهند. در مقابل این گروه موافقان ارزیابی خسارتهای زیست محیطی قرار دارند که معتقدند اگر محیط زیست ارزش‌گذاری نشود نتیجه‌ای جز تخریب آن وجود نخواهد داشت، هر چند نظر این گروه مطابق با واقعیت‌های زندگی اجتماعی امروز است اما روش ارزیابی و معیار سنجش ارزیابی در این مورد از اهمیت به سزایی برخوردار است.
یکی از روش‌های ارزیابی، تعیین میزان خسارت بر اساس روش‌های «هزینه جایگزینی» است به این معنی که هزینه‌ی ترمیم آن عنصر زیان داده و بازگرداندن به حالت نخست معیار عمل قرار گیرد. راه حل دیگر استفاده از «روش سودمندی» برای تعیین ارزش واقعی یک عنصر زیست محیطی است به این معنی که تمایل افراد به میزان پرداخت هزینه‌های زیست محیطی معیار عمل قرار گیرد برای نمونه میتوان گفت که افراد برای خرید یک واحد آپارتمان در حاشیه بزرگراه نسبت به واحد مسکونی با همان شرایط در مکانی بدون آلودگی صوتی تمایل کمتری دارند و درنتیجه میزان ارزش این نوع آلودگی در تفاوت قیمت این دو کالا نمایان می‌شود. در عین حال هر یک از این روش‌های ارزیابی را میتوان به میزان حداقلی و یا حداکثری سنجید در روش حداقلی تنها خسارتهای زیست محیطی مستقیم ارزیابی می‌شود در حالی در در روش حداکثری خسارات متعددی همچون عدم نفع از محیط زیست و… نیز ملاک تقویم خسارت است.
بند پنجم: رابطه سببیت
یکی از دشوار‌ترین مسائل در مسئولیت مدنی پیدا کردن رابطه سببیت بین خسارت وارد شده و فعل زیان بار است. این دشواری در خسارات زیست محیطی دوچندان می‌شود چرا که افزون بر خاصیت «دیرپایی» این نوع خسارت که تشخیص عرفی عامل زیان را دشوار می‌کند ممکن است در مواردی تشخیص خود ِ زیان برای بشر دشوار باشد در واقع در بین ارکان سه گانه‌ی مسئولیت مدنی (زیان؛ فعل زیان بار و رابطه سببیت) دو حلقه‌ی مفقود وجود داشته باشد، علاوه بر این موارد ممکن است که عدم وضوح تعابیر و الفاظ زمینه‌های سوء استفاده و سوء تعبیر و تفسیر را بیش از هر پرونده‌ی دیگری ایجاد کند. همچنین در مواردی که آلودگی وصف ِ «پراکنده» و منتشر شونده دارد نمی‌توان آثار منفی محیط زیست را به فعل یا ترک فعل عامل معینی منتسب کرد که نتیجه‌ی تمام موارد گفته شده محقق نشدن مسئولیت ناشی از خسارت است چرا که در مسئولیت مدنی باید حداقلی از تقصیر و رابطه‌ی آن تقصیر با خسارت احراز شود. به همین دلیل است که در دستورالعمل کمیسیون اروپا در صورت «امکان» وجود خسارت زیست محیطی؛ مسئولیت بهره‌بردار محقق شده فرض می‌شود و همچنین در مواردی که آلودگی‌ها «وصف پراکنده» دارد و نمی‌توان به مسئولیت زیست محیطی شخص خاصی استناد کرد شیوه‌های جایگزین مانند مالیات پیش‌بینی شده است. در توجیه وجود مسئولیت در صورت امکان وجود ضرر برخی از حقوقدانان مسئولیت را ناشی از «تقصیر در احتیاط» شمرده‌اند به این معنی که آلاینده احتیاط لازم را در زمینه پیشگیری از وقوع خسارت قریب الوقوع انجام نداده است.
در حقوق ایران میتوان این نکته را ذکر کرد که معیار واحد مسئولیت تقصیر نیست و در این مورد میتوان به مبانی فقهی همچون نظریه «احترام به اموال» اشاره کرد(روایت مشهور پیامبر- حرمه مال المسلم کحرمه دمه). در این نظریه محیط زیست ِ ذکر شده در اصل ۵۰ قانون اساسی از دو فرض خارج نیست یا مشمول اموال عمومی‌مندرج در اصل ۴۵ قانون اساسی است و حکم انفال و ثروت‌های عمومی‌را پیدا می‌کند و یا مشمول اموال خصوصی اصل ۴۷ قرار می‌گیرد که در هر دو صورت عناصر آن در دسته اموال قرار گرفته و تابع احکام حمایت از اموال است و حمایت اموال در درجه‌ی نخست به معنی جلوگیری از ایجاد خسارت و در مرحله‌ی بعد جلوگیری از هدر رفتن آن خسارت است. در مرحله‌ی اجرا میتوان گفت از انجایی که این نظریه اعم از اتلاف، تسبیب و مسئولیت مطلق است در صورتی که هیچ یک از اصول خاص بیانگر مسئولیت بهره‌بردار نبود میتوان عمل او را مشمول فرض تقصیر دانست.
بند ششم: مسئول پیشگیری و جبران خسارت زیست محیطی
کمیسیون اروپا مسئولیت را بر عهده «متصدی» یا «بهره‌بردار» قرار داده است. در این سند بهره‌بردار به شخصی گفته می‌شود که بر فعالیت انجام شده کنترل و نظارت دارد و لذا شخصی غیر از مالک یا متصرف زمین آلوده است. بهره‌بردار شخصی است که بر فعالیت زیانبار «کنترل عملی» دارد، از این رو شرکت‌های مادر که کنترل مستقیم و مدیریت روزانه‌ای بر فعالیت ندارند و نظارتشان غیر مستقین است را شامل نمی‌شمود.
بر اساس پیش‌بینی کمیسیون بهره‌بردار دو تعهد اساسی به عهدا دارد: تعهد به اقدام و تعهد مالی. در تعهد به اقدام بهره‌بردار موظف است در صورت خطر خسارت قریب الوقوع بودن تاخیر اقدانات پیشگیرانه را انجام دهد و اگر اقدامات انجام شده ثمری نداشت هر چه سریع‌تر اطلاعات لازم را در اختیار مقامات صالح دولتی قرار دهد، همچنین در صورتی که خسارتی ایجاد شده بهره-بردار باید بدون تاخیر مقامات را در جریان امر قرار دهد و اقدامات لازم را برای مهار و کاهش خسارت به کار‌بندد.
در مورد خسارتهای مالی نیز گاهی مسئولیت بهره‌بردار به شکی مستقیم است و از ابتدا هزینه‌های خسارت زیست محیطی را تأمین می‌کند و گاهی مقام صالح دولتی پس از انجام تقدامات لازم هزینه را از وی اخذ می‌کند. در کمیسیون توشیحی اروپا پیش‌بینی شده بود که در صورت یتیم بودن خسارت به این معنا که بهره‌بردار قابل شناسایی نباشد، دولت موظف به جبران خسارت یا پیشگیری از آن است؛ البته این اقدامات طبق دستور العمل فعلی تأثیری در مسئولیت بهره‌بردار ندارد و طبق اصل «آلوده‌کننده باید بپردازد» مسئول نهایی بره‌بردار است.
بند هفتم: عوامل رافع مسئولیت زیست محیطی
مبنای مسئولیت مقرر در دستورالعمل اروپا مطلق نیست بلکه مسئولیت محض است. به این معنی که در دستورالعمل دفاع‌هایی در این راستا پیش‌بینی شده است، که‌پذیرش برخی از آنها برای دولت‌ها اجباری و‌پذیرش برخی دیگر نیز اختیاری است.
الف: عوامل توجیه‌کننده اجباری
۱٫ دخالت شخص ثالث
اگر بهره‌بردار تدابیر لازم را اندیشیده باشد، نباید مسئولیت ناشی از فعل غیر را متحمل شود. رویه انگلستان چنین دفاعی را می‌پذیرد به شرطی که فعل ثالث غیر قابل پیش‌بینی باشد. اما از آنجایی که دخالت شخص ثالث به طور کل رابطه‌ی سببی را قطع نمی‌کند به نظر می‌رسد که شخص باید اقدامات لازم و ضروری را با توجه به نوع فعالیت و اوضاع و احوال قضیه رعایت کرده باشد تا از مسئولیت معاف شود و در غیر این صورت در حدود بی‌مبالاتی و یا بی‌احتیاطی خود مسئول است.
۲٫ رعایت دستور یا تعلیمات دولتی
رعایت فعالیت یا دستور اجباری مقامات دولتی یا تعلیمات ارائه شده از طرف آنها سبب معافیت بهره‌بردار از مسئولیت می‌شود. البته باید به یاد داشت که در بسیاری از کشورهای اروپا همانند آلمان دخالت شخص ثالث و یا رعایت دانش فنی و تعلیمات دواتی همانند سایر دلایل مسئولیت را منتفی نمی‌کنند بلکه در این راستا «اصل تناسب» رعایت می‌شود و بهره‌بردار باید به نسبت دخالت در زیان به جبران خسارت بپردازد تا هدف پیشگیری و جبران خسارت توامان رعایت شده باشد و از طرفی به علت معافیت از مسئولیت، فرد در انجام خسارت تشویق نشده باشد.
ب: عوامل توجیه‌کننده اختیاری
دربارۀ مسئولیت محض دو دفاع که دولتهای عضو در‌پذیرش یا رد آن اختیار دارند نیز پیش‌بینی شده است که عبارتند از:
۱٫ داشتن مجوز دولتی
بهره‌بردار موظف نیست خسارت‌هایی را که از انجام فعالیت‌های مجاز او ایجاد شده است جبران کند، البته برخی از مفسران گفته‌اند که مجوز دولتی انجام فعالیت را مجاز می‌سازد و نه ایجاد خسارت بنابراین اگر دانش علمی‌و فنی جدید که بهره‌بردار فرصت آگاه شده و استفاده از ان را داشته روشن سازد که استانداردهای مجوز قدیمی‌هستند دفاع پذیرفته نیست.
۲٫ رعایت معلومات علمی‌و فنی زمان انجام فعالیت
یکی دیگر از دفاع‌هایی‌پذیرفته شده دفاع «خطر پیشرفت» است، برای برخورداری از چنین معافیتی بهره‌بردار نباید مرتکب تقصیر و بی‌مبالاتی شده باشد و از اخرین یافته‌های علمی‌و فنی در انجام فعالیت خود بهره برده باشد.
پس میتوان به این نتیجه رسید که به نظر می‌رسد که مسئولیت مدنی سنتی که بر مبنای نظریه‌های سنتی مانند تقصیر و خطا استوار است پاسخگوی خسارتهای زیست محیطی که در بسیاری از موارد باعث ایجاد خسارتهای عمومی‌می‌شوند نیست چرا که در قواعد مسئولیت مدنی حقوق و اموال خصوصی مورد حمایت قرار گرفته است و برای حفاظت از حقوق عمومی زیست محیطی باید ساختار پیشگیری و جبران خسارتها خاص در قوانین پیش‌بینی شود. همچنین تشکیل دادگاه تخصصی و آموزش قضات و دادرسان در درک مسائل زیست محیطی می‌تواند در جبران اینگونه خسارتها تأثیر به سزایی داشته باشد.
گفتار سوم: راه‌های جبران خسارت
حق استفاده از محیط زیست سالم، یکی از حقوق بنیادین افراد محسوب می‌شود و نگهداری از آن تکلیف عمومی‌است. با وجود این، حقوق مسئولیت مدنی نیز نسبت به ادای چنین تکلیفی بیگانه نیست. قواعد سنتی مسئولیت مدنی در پاسخگویی به خسارتهای زیست محیطی کارآمد نیست. به همین مناسبت، پارلمان و شورای اروپا در سال ۲۰۰۴ دستورالعملی درباره مسئولیت ناشی از تجاوز به محیط زیست، تصویب کرد که دولت‌ها ملزم هستند قواعد آمرانه آن را به قانون ملی خود وارد کنند. هدف اصلی در طراحی دستورالعمل، پیشگیری و جبران خسارتهای زیست محیطی با رعایت «اصل آلوده‌کننده باید بپردازد»، است.
کمیسیون اروپا در اولین سند خود در این مورد در سال ۱۹۹۳ هدف اصلی را اجرای اصل « آلوده‌کننده باید بپردازد » قرار داد، اصلی که اجرای صحیح، آن را به اصلی پیشگیرانه در عین وجود خصایص درمان کنندگی بدل می‌کند. دستورالعمل کمیسیون اروپا در راستای اجرای این اصل دو تکلیف عمده برای بهره‌بردار مقرر نموده است:
اول- تعهد به اقدام: این امر به دو شکل مصداق می‌یابد، اولاً: اقدامات پیشگیرانه بدون تأخیر در موارد خطر قریب الوقوع، ثانیاً: اطلاع رسانی بدون تأخیر به مقامات ذیربط در موارد ورود خسارات زیست محیطی.
دوم- تعهد به ارائه اطلاعات: هر چند دستورالعمل این امر را تنها در موارد خطر قریب الوقوع مقرر نموده، ولی توسط دول عضو قابل تسری به سایر موارد نیز می‌باشد.
در مورد خسارات یتیم که بهره‌بردار آنها قابل شناسایی نمی‌باشد دولت می‌تواند رأساً پیشگیری یا جبران را بر عهده گیرد، اما به هر حال مسئولیت نهایی بر عهده بهره‌بردار خواهد بود.
کمیسیون اروپا در دستورالعمل خود برای دولتهای عضو به طرح دفاع‌ها و عواملی برای توجیه مسئولیت پرداخته که برخی از آنها اجباری می‌باشند و دسته‌ای اختیاری. موارد اجباری که باعث معافیت کامل بهره‌بردار می‌گردند عبارتند از: دخالت شخص ثالث، رعایت دستور یا تعلیمات دولتی. اما عوامل توجیه‌کننده اختیاری از سویی هزینه اقدامات پیشگیرانه را در بر نمی‌گیرند و از طرف دیگر اعمال آنها منوط به عدم تقصیر و بی‌مبالاتی بهره‌بردار می‌باشد. این عوامل عبارتند از: داشتن مجوز دولتی، رعایت قانون و رعایت معلومات علمی‌و فنی در زمان انجام فعالیت.
از آنچه گفته شد میتوان چنین نتیجه گرفت که بهترین راه حل در شرایط موجود رجوع به قوانین و مقررات حقوق عمومی‌در جبران و پیشگیری از خسارت و اعمال قواعد سنتی مسئولیت در ارکان تحقق مسئولیت و عوامل توجیه‌کننده و شیوه‌های جبران خسارت می‌باشد.
مبحث سوم:
دادرسی مربوط به حق انسان بر محیط زیست
گفتار اول: خواهان دعوی
الف: خواهان
ازآنجاکه محیط زیست به فرد خاصی تعلق ندارد (و متعلق به همگان می‌باشد)، برای جهان در کلیت آن یا برای جامعه دولت‌ها یا مردم،تشخیص ” خواهان مناسب ” ممکن است مشکل باشد. بر اساس قانون آب پاک ۱۹۷۷ ایالات متحده و قانون ۱۹۹۰ آلودگی نفتی،کنگره به رییس جمهور ایالات متحده یا نماینده مجاز دولت یا قبایل بومی‌اجازه داده است تا به عنوان ” تراستی ” از طرف عموم اقدام کرده و دعوی جبران خسارات وارده بر منابع طبیعی را اقامه نماید. تراست عمومی‌به طور موسع به عنوان برخورد با منابع طبیعی متعلق به حکومت فدرال، ایالتی یا محلی یا قبایل بومی‌یا تحت مدیریت آنها، ناشی از آنها تحت کنترل آنها یا تحت تراست اعلام شده به وسیله آنهاتعریف شده است.
بر اساس حقوق بین‌الملل دولتی که محیط زیست وی خسارت دیده است نیز طرفی تلقی می‌شود که از حق اقامه دعوی و تحصیل غرامت برخوردار است. با این حال این سؤال که در صورت ایراد خسارت به محیط زیست مناطق فراسوی صلاحیت ملی نظیر دریای آزاد یا شاید جنوبگان چه کسی می‌تواند به عنوان خواهان اقدام نماید، هنوز بی‌پاسخ مانده است.
]در این خصوص [ دولتهای عضو یک رژیم مربوط به مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی می‌توانند یک سازمان بین‌المللی را ایجاد نموده و اختیارات یک “تراستی ” را به آن اعطا نمایند. راه حل دیگر این است که جامع دولتهای عضو این رژیم، به عنوان ” تراستی ” تلقی شود. ممکن است مؤثرترین راه حل این باشد که به یک یک اعضای اینجا جامعه متشکل از دولتهای عضو اجازه داده شود تا از طرف آن جامعه اقدام نماید. این راه حل مانع از آن خواهد شد که اقدام لازم و ضروری توسط دولت عضو خوانده بلوکه شود. پیش‌نویس رژیم مسئولیت مدنی بحث شده بر اساس پروتکل الحاقی حفاظت از محیط زیست به معاهده جنوبگان، هنوز به راه حلی قابل قبول و‌پذیرش دست نیافته است.
در سازمان‌های غیردولتی و دادخواهی زیست‌محیطی یک کارکرد مؤثر و چشم‌گیر سازمان‌های غیردولتی می‌تواند دادخواهی زیست محیطی باشد. این کارکرد تاکنون در ایران مورد توجه لازم قرار نگرفته است و غیردولتی‌ها از ابزارهای قانونی بسیار کم استفاده کرده‌اند. در واقع، این سازمان‌ها از حقوق زیست محیطی خود و جامعه چندان آگاهی ندارند. فعالیت سازمان‌های زیست محیطی غیردولتی بیشتر در حد انتشار نشریه، دادن گزارش، برگزاری نشست، و حدکثر پیاده کردن یکی دو برنامه (پروژه)ی اجرایی بوده است. اما، مبارزه با آلوده‌سازی و تخریب طبیعت یک کارزار است، و در این کارزار طرف مقابل طبیعت دوستان، در بسیاری موارد کسانی هستند که فقط در اندیشه‌ی سود شخصی هستند، و یا بدتر از آن برای سود شخصی حاضرند پا بر حقوق دیگران بگذارند. همچنین ممکن است پاره‌ای مقام‌های دولتی باشند که برای بالا بردن آمار «خدمات» خود و نشان دادن قابلیت جذب و هزینه‌کردن بودجه‌ها، اقدام به کارهای عمرانی پرشمار زود بازده اما مغایر با اصول توسعه‌ی پایدار کنند. در این گونه موارد، کار فرهنگی چاره‌ساز نیست، چرا که این گونه متجاوزان یا تخریب‌گران ناآگاه نیستند، با آنان باید مقابله‌ی قانونی کرد.
در تاریخ ۲/۵/۸۴ جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست برای بزرگ داشت زنده‌یاد ناصر پیروی جنگل‌بانی که چندی پیش در منطقه‌ی ماسال به دست متجاوزان به جنگل کشته شد، و «بررسی چالش‌های حقوقی محیط زیست» نشستی در دانشکده‌ی محیط زیست دانشگاه تهران برگزار کرد. این نشست، یک نمونه‌ی خوب از گفتگو میان مسئولان دولتی (از سازمان جنگل‌ها و مراتع، سازمان محیط زیست،…) و نمایندگان سازمان‌های غیردولتی بود، و در آن دو طرف به بیان مشکلات خود و انتقاد پرداختند.
اما، گرداننده‌ی نشست که از فعالان سازمان‌های غیردولتی بود، مطلبی را بیان کرد که در این مقاله به آن پاسخ می‌دهم، ایشان گفتند که در نظام دادرسی کنونی ایران، سازمان‌های غیردولتی نمی‌توانند به طرح دعوا درخصوص تجاوزها به محیط زیست بپردازند و فقط دادخواست نهادهای دولتی در دادگاه‌ها‌پذیرفته می‌شود و این یک «خلا قانونی» است.
سازمان‌های غیردولتی می‌توانند دادخواهی کنند؟
مطابق «آیین‌نامه‌ی اجرایی هیات وزیران درخصوص تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی» (مورخ ۹/۱۱/۸۱ و اصلاحیه‌ی ۲۳/۱۰/۸۲)، سازمان غیردولتی «حق دارد متناسب با موضوع فعالیت خود، با رعایت این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت نموده و از جمله نسبت به موارد زیر اقدام نماید: ]….[ دادخواهی در مراجع قضایی و شبه قضایی.» طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هیات وزیران اختیار تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین را دارد و این آیین‌نامه‌ها برای احراز تطبیق با قوانین، به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی‌می‌رسد. بنابراین، آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب هیات وزیران در حکم قانون هستند.
مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید…» از آن جا که در این اصل، حق دادخواهی به طور کلی برای «هرکس» به رسمیت شناخته شده است، سازمان غیردولتی در مقام یک شخصیت حقوقی، و یا هر عضوی از آن در مقام شخصیت حقیقی، می‌تواند برای احقاق «حقوق زیست محیطی» خود یا جامعه طرح دعوا کند.
منشا حقوق زیست محیطی، پیش از هر چیز حق فطری انسان در زیستن است که لازمه‌ی آن برخورداری از آب و هوا و محیط سالم است. هیچ‌گونه بهره‌برداری از منابع طبیعی و حتی اموال خصوصی نباید به این حق فطری تجاوز کند، مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی، «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله‌ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی‌قرار دهد.» مصداقی از این «منافع عمومی»، حق استفاده از دریا و جنگل و کوه و محیط‌های همانند آن است که متعلق به همگان است. به بیان دیگر، هیچ فرد یا گروهی نه تنها برای «ایجاد» منافع شخصی، بلکه حتی برای به کرسی نشاندن حرف حق خود نمی‌تواند به حقوق عمومی‌تجاوز کند. یک مثال در این زمینه می‌تواند قضیه را روشن‌تر کند:
صاحبان سهم در «تعاونی مسکن زیتون» تا آنجا که ما آگاهی داریم، در ارتباط با زمین‌های پارک ملی سرخه حصار حقوقی دارند. اما، این زمین‌ها مطابق تعریف از «پارک ملی» و وفق قانون‌های موضوعه (از جمله ماده‌ی ۸ آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون حفاظت و به سازی محیط زیست مصوب ۳/۱۲/۵۴ و اصلاحات بعدی آن)، باید به نفع عموم از تخریب و تجاوز در امان بماند، و مطابق وظیفه‌ای که سازمان حفاظت محیط زیست در پیشگیری از «برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست» دارد (ماده‌ی یک قانون حفاظت و به سازی محیط زیست مصوب ۲۸/۳/۵۳ و اصلاحیه‌ی ۲۴/۸/۱۳۷۱) این سازمان باید جلوی اعمال حق توسط سهام‌داران تعاونی مذکور را به نفع عموم بگیرد. مسئول جبران خسارت صاحبان سهم در تعاونی هم سازمان یا وزارتخانه‌ای است که موجد این وضعیت بوده است.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
در دعاوی بین اشخاص، تا جایی که مال مورد منازعه از اموال عمومی‌نباشد، قضایای مشابه مورد سرخه حصار به سادگی حل می‌شوند و همیشه دادگاه‌ها رای به این می‌دهند که «مالِ غیر» قابل واگذاری نیست (معامله‌ی «فضولی»). اما در مورد «انفال» بسیاری از اشخاص به خود اجازه می‌دهند که آن را به نفع خود تصاحب کنند یا به دیگری واگذار کنند. یک دلیل این جسارت‌ها، این است که «عموم» (صاحبان انفال) از حق خود دفاع نمی‌کنند و سازمان‌های مدافع حقوق عمومی(مانند غیردولتی‌های زیست محیطی) تحرک کافی در این زمینه وآگاهی لازم حقوقی را ندارند، دلیل دیگر این که در فرهنگ ما (و شاید با کمی‌تسامح بتوان گفت در تمام فرهنگ‌های بشری) مال عمومی‌یعنی مال هیچ کس، و فقط مالی که در تملک شخصی قرار گرفت، دارای صاحب شناخته می‌شود و تجاوز به آن جرم تلقی می‌گردد. این فرهنگ باید با کار آموزشی بسیار، اصلاح گردد. وجود قانون‌های روشن، و قانون مداری سخت‌گیرانه در این زمینه می‌تواند بسیار کارساز باشد، چند سال پیش روزنامه‌ها نوشتند که در آمریکا پلیس مردی را دستگیر کرد که سال‌ها به تنهایی در غاری زندگی می‌کرد و فقط گاه برای تهیه‌ی مواد غذایی به شهر می‌آمد. علت دستگیری و تحویل او به مقام‌های قضایی، استفاده‌ی شخصی از منابع طبیعی عمومی‌بوده است. مقایسه کنید با وضعی که مردم،جنگل و مرتع (اموال عمومی) را مال بی‌صاحب فرض می‌کنند و هرگونه تصرف در آن را مجاز می‌دانند، و مقام‌های قانون‌گزار هم با وضع پاره‌ای قوانین، «حق» کسانی را که منابع طبیعی را از پیش از تاریخ معینی در تصرف (غیرمجاز) داشته‌اند، به رسمیت می‌شناسند: ماده‌ی ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مصوب ۱۳۵۴ به افرادی که تا سال ۴۸ عرصه‌هایی از جنگل و مرتع را تصرف کرده بودند، امکان تملک قانونی این عرصه‌ها را داد. در سال ۱۳۷۳ هم مصوبه‌ای مشابه، به افرادی که تا سال ۶۵ اراضی جنگلی را تصاحب کرده بودند، این امکان را داد. به همین ترتیب، ماده‌ی ۱۴۸ قانون ثبت (اصلاحی ۱۳۶۵) امکان ثبت قانونی را برای بسیاری از متصرفان اراضی دولتی و اراضی در مالکیت شهرداری‌ها فراهم کرد.
اصل ۴۵ قانون اساسی، در مورد «انفال و ثروت‌های عمومی‌از قبیل زمین‌های موات…. دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها… کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها…» نه فقط دولت بلکه مجموعه‌ی «حکومت اسلامی» را مکلف ساخته که به عنوان اختیاردار این منابع، «برطبق مصالح عامه» عمل نماید. برطبق منطوق این اصل، اگر عملی برخلاف مصالح عامه از حکومت سر بزند، اشخاص می‌توانند به طرفیت دستگاه‌های حکومتی اقامه‌ی دعوا کنند. طرح چنین دعاوی‌ای می‌تواند به استناد اصل ۹۰ قانون اساسی صورت گیرد که می‌گوید: «هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را به مجلس شورای اسلامی‌عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد…» پیدا است که قید عبارت «هر کس» دست افراد و سازمان‌های غیردولتی را برای شکایت بردن به مجلس درخصوص حقوق زیست محیطی بازمی‌گذارد.
مردم و سازمان‌های مردمی،همچنین می‌توانند به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی، شکایت و دادخواهی و اعتراض خود را از «مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی به «دیوان عدالت اداری» ببرند. تجاوز دستگاه‌های دولتی به اموال عمومی، تصرف خودسرانه‌ی منابع طبیعی توسط نهادهای گوناگون، تولید خودروهای غیراستاندارد توسط کارخانه‌های دولتی، کوتاهی سازمان حفاظت محیط زیست در صیانت از مناطق حفاظت شده («ترک فعلی» که جنبه‌ی مجرمانه بیابد)، و مانند این‌ها می‌تواند موضوع شکایت و دادخواهی سازمان‌های غیردولتی در دیوان عدالت اداری باشد.
در قانون اساسی ما، داشتن محیط زیست سالم حق همگان است، تا جایی که حفاظت آن «وظیفه‌ای عمومی‌تلقی می‌گردد» (اصل پنجاهم). روشن است که یک رکن این وظیفه، اقدام به دفاع از حقوق زیست محیطی و طرح دعوا بر ضد متجاوزان به این حقوق است. اصل پنجاهم، به صراحت هر عملی حتی «فعالیت‌های اقتصادی» را (که معمولاً دستاویز مدعیان عرصه‌ی تولید و سازندگی است)، اگر با «آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع» کرده است.
اگرچه در کشور ما هنوز مبحث «حقوق محیط زیست» به قدر کافی گشوده نشده است، اما این رشته از حقوق و موضوعات قضایی مربوط به آن به تدریج اهمیت خود را نشان می‌دهد. همان‌طور که در کشورهای پیشرفته، حقوق محیط زیست جایگاه در خور توجهی یافته است، در عرصه‌ی داخلی هم «دامنه‌ی آن، همچنان رو به گسترش است.» [۱۹۰] در پاره‌ای کشورها، قانون به روشنی امکان دادخواهی در زمینه‌ی محیط زیست را به انجمن‌های غیردولتی داده است. برای مثال در فرانسه به موجب برخی قوانین «به انجمن‌های رسمی‌اجازه داده می‌شود که به عنوان مدعی خصوصی به تعقیب قضایی متوسل شوند: در زمینه‌ی شهرسازی،…. حفاظت از گیاهان و حیوانات بومی، تخلف از قوانین مربوط به زباله‌ها، آلودگی آب…» [۱۹۱]. غیردولتی‌های ایران می‌توانند با تحقیق و تالیف به این مبحث عمق بیشتری دهند، و با پیگرد قانونی به شکل‌گیری رویه‌ی قضایی در این زمینه کمک کنند.
آیین دادرسی کیفری، و حق شکایت زیست محیطی
«در کشورهای مختلف، شاکیان خصوصی برحسب معمول در قبال آلودگی محیط برعلیه آلوده‌کننده در دادگاه‌ها اقامه‌ی دعوی کرده و مطالبه‌ی زیان‌های وارده یا حداقل درخواست صدور حکم رسمی ]در جلوگیری[ از آلودگی را می‌نمایند. در بعضی از کشورها اهالی با این که شخصاً زیان ندیده‌اند ولی حق دارند به منظور حفظ منافع عمومی‌در مورد آلودگی محیط زیست، علیه آلوده کننده… اقامه‌ی دعوی نمایند… به موجب مواد قانونی متعدد ]مانند ماده‌ی ۱۸ قانون شکار و صید، و ماده‌ی ۱۴ قانون حفاظت و به سازی محیط زیست[ سازمان حفاظت محیط زیست شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می‌شود.» [۱۹۲] مطابق ماده‌ی ۹ قانون آیین دادرسی کیفری «شخصی که از وقوع جرمی‌متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود.» با این تعریف، مقام سازمان حفاظت محیط زیست یا دیگر سازمان‌های دولتی در طرح دعاوی زیست محیطی، هم ارز هر مقام احتمالی دیگر (از جمله سازمان‌های غیردولتی) است. چرا که یک سازمان غیردولتی هم می‌تواند در مورد جرمی‌که کشف کرده، حسب مورد در مقام شاکی یا مدعی به طرح دعوا بپردازد. بدیهی است که سازمان‌های غیردولتی، نوعاً به دلیل غیرانتفاعی بودن فعالیت و در نظر داشتن خیر و صلاح همگانی، کمتر ممکن است که مدعی ضرر و زیان مادی و دریافت غرامت برای خود باشند، و بیشتر خواستار مجازات خاطیان خواهند بود. نهایت این که دادگاه ممکن است از نظر تشخیص دقیق وقوع جرم و تعیین میزان خسارت از سازمان حفاظت محیط زیست (یا مقام‌های دولتی دیگر یا دانشگاه‌ها و مانند آن) درخواست نظر کارشناسی کنند. درهرحال، نمی‌توان گفت که فقط سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند در مقام شاکی یا مدعی، برای دعاوی زیست محیطی به دادگاه‌ها مراجعه کند، بلکه همان‌گونه که پاره‌ای حقوقدانان گفته‌اند: «سازمان‌ها و نهادهای دیگر نیز در قلمرو وظایف خویش پی‌گیر امور مربوط به محیط زیست می‌باشند، لذا آنان نیز می‌توانند شاکی یا خواهان محسوب گردند…. شهرداری‌ها، شرکت سهامی‌شیلات ایران، سازمان جنگل‌ها و مراتع و نیز اشخاص خصوصی یعنی کلیه‌ی آحاد مردم می‌توانند برعلیه منابع آلوده‌کننده، طرح دعوی نمایند.» [۱۹۳] ناگفته نماند که تفاوت سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان‌های غیردولتی، در طرح دعوا این است که اولی حسب وظیفه باید این کار را بکند و در صورت مشاهده‌ی تخلف، اگر چنین نکند، مرتکب قصور شده است. اما کار سازمان غیردولتی داوطلبانه و نه الزامی‌است.
