محافظه کاری ریشه در قرون وسطی دارد. در آن زمان صاحبان املاک اداره اموال خود را به مباشران می سپردند. مباشر هم می دانست اگر محافظه کاری پیشه کند. و افزایش ارزش دارایی ها را پیش بینی نکند، خود را در برابر مسئولیتی که به او واگدار شده، بیمه کرده است، زیرا اگر افزایش ها به واقعیت نمی پیوست، مالک ممکن بود مباشر را مقصر پندارد. در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان، در دعاوی که پس از ورشکستگی شرکت ها از سوی سرمایه گذاران مطرح می شد غالباً حسابرسان به عنوان خوانده به دادگاه ها کشانده می شدند. از آن پس حسابرسان دریافتند که بر مبنای صورت های مالی محافظه کارانه، هرگز دعوایی علیه آن ها اقامه نمی شود و فقط بیش از واقع نشان دادن سود و دارایی ها است که موجب چنین امری می شود. در آمریکا نیز بانکداران، منتقدترین استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری و خواستار استفاده از رویکرد محافظه کارانه بودند. همچنین سقوط بازار سهام در سال ۱۹۲۹ تمایل به محافظه کاری حسابداران را استحکام بخشید. این موضوع که آیا حسابداری به سمت محافظه کاری بیشتر حرکت می کند ،برای سرمایه گذاران ، دانشگاهیان ، مراجع قانون گذاری، با اهمیت است. و ما در این پژوهش به دنبال این مطلب هستیم که آیا محافظه کاری در هر شرکت با عبور از مراحل گوناگون چرخه عمر دستخوش تغییرات می شود ؟
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
۲-۲ مفهوم محافظه ­کاری
محافظه ­کاری به طور سنتی با ضرب المثل «هیچ سودی شناسایی نکنید، اما همه ­ی زیان ­ها را شناسایی کنید » بیان شده است (رضازاده و آزاد به نقل از بلیاس۱۹۲۴). علی­رغم فقدان تعریف جامعی از محافظه ­کاری، در ادبیات حسابداری، دو ویژگی مهم محافظه ­کاری مورد بررسی قرار گرفته است. نخست، وجود جانبداری در ارائه­ کمتر از واقع ارزش دفتری نسبت به ارزش بازارِ آن که توسط اهلسون (۱۹۹۵) عنوان شده است. دوم، تمایل به تسریع در شناسایی زیان­ها و به تعویق انداختن شناسایی سود­ها که توسط باسو (۱۹۹۷) بیان شده است. واتس (۲۰۰۳) بیان کرد که محافظه کاری تاییدپذیری متفاوت مورد نیاز برای شناسایی سودها در مقابل زیان­ها می­باشد. در بیانیه مفاهیم حسابداری شماره ی دو نیز برای تشریح محافظه ­کاری چنین آمده است:“… اگر دو برآورد از یک مبلغ دریافتنی یا پرداختنی آتی وجود داشته باشد و احتمال وقوع هر دو یکسان نباشد؛ محافظه ­کاری استفاده از براوردی را دیکته می­ کند که کمتر خوشبینانه است”(هیات استاندارد های حسابداری مالی، ۱۹۸۰ ).
حسابداری
باسو (۱۹۹۷) محافظه کاری را گرایش حسابداری به الزام درجه­ بالاتری از تائید­پذیری برای شناسایی اخبار خوب در مقایسه با میزان تائیدپذیری لازم برای شناسایی اخبار بد تعریف کرده است. که این موضوع منجر به کم­نمایی سود و در نتیجه دارایی­ ها می­ شود. کمیته فنی سازمان حسابرسی ایران(۱۳۸۶) بیان می­ کند که تهیه کنندگان صورت­های مالی با ابهاماتی که به گونه­ ای اجتناب­ناپذیر بر بسیاری از رویداها و شرایط سایه افکنده است، برخورد می­ کنند. نمونه این ابهامات شامل قابلیت وصول مطالبات، عمرمفید احتمالی دارایی­ های ثابت و تعداد و میزان ادعاهای مربوط به ضمانت کالای فروش رفته می­باشد. چنین مواردی با رعایت احتیاط در صورت­های مالی و همراه با افشای ماهیت و میزان آنها بررسی می­ شود. «احتیاط عبارتست از کاربرد درجه­ای از مراقبت که در اِعمال قضاوت برای برآوردهای حسابداری در شرایط ابهام مورد نیاز است، به گونه­ ای که درآمدها یا داراییها بیشتر از واقع و هزینه­ها یا بدهی­ها کمتر از واقع نشان داده نشوند.» در واقع محافظه کاری را می­توان محصول ابهام دانست. هرگاه حسابداران با ابهام روبرو شوند، محافظه کاری را به کار می برند. از نظر این کمیته، اعمال احتیاط نباید منجر به ایجاد اندوخته­های پنهانی یا ذخایر غیر ضروری گردد یا داراییها و درآمدها را عمداً کمتر از واقع و بدهی­ها و هزینه­ها را عمداً بیشتر از واقع نشان دهد، زیرا این امر موجب نقض بی­طرفی می­ شود. از دیدگاه تهیه کنندگان صورت های مالی، محافظه ­کاری کوششی است برای انتخاب روشی از روش های پذیرفته شده­ی حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج شود (شباهنگ، ۱۳۸۷ : ۵۴):

 

 

 

 

شناخت کندتر درآمدها،

 

 

شناخت سریعتر هزینه ها،

 

 

ارزشیابی کمتر دارایی ها و

 

 

ارزشیابی بیشتر بدهی ها.

 

 

 

در تعریف­های بالا، یک نقطه مشترک وجود دارد که همان اشاره به تأثیر­گذاری محافظه ­کاری بر فرایند تصمیم ­گیری استفاده­کنندگان صورت­های مالی است. به طور کلی، هدف محافظه ­کاری جلوگیری از تصمیم­ گیری­ های نادرست از سوی سرمایه ­گذاران و سایر استفاده­کنندگان از صورت­های مالی است. از دیدگاه تئوری نمایندگی که حقوق و مزایای مدیران را به سود گزارش شده مرتبط می داند، مدیران انگیزه­های قوی برای پنهان کردن اخبار بدی که موجب کم شدن سود می شود دارند. بنابراین، می توان محافظه ­کاری را سازوکاری برای کنترل انگیزه­های مدیران به منظور گزینش بیش از واقع سود تلقی کرد(شوروزی و خاندوزی، ۱۳۸۷).
با وجود انتقاد­هایی که بر محافظه ­کاری شده است، محافظه ­کاری در حسابداری برای قرن­ها دوام پیدا کرده است و به نظر می­رسد در ۳۰ سال گذشته نیز افزایش پیدا کرده است. محافظه کاری در گزارش­گری مالی مزایایی دارد که که شاید از دیدگاه منتقدان پنهان مانده است این مزایا را می­توان در قسمت بعدی (دیدگاه های محافظه کاری) خلاصه کرد. واتس(۲۰۰۳).
۲-۳ انواع محافظه کاری
تقاضا برای محافظه کاری از منابع مختلف صورت می­گیرد بر اساس یافته­ های باسو(۱۹۹۷) بدهکاران و سایر اعتبار دهندگان خواستار ارائه اطلاعات به موقع­تر در رابطه با اخبار بد در مقایسه با اخبار خوب هستند. بال و همکاران (۲۰۰۰) بیان می­نمایند که محافظه کاری سود و زیانی، متفاوت از محافظه کاری ترازنامه­ای است. جانبداری در ارائه­ کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار سهام معرف محافظه ­کاری از دیدگاه ترازنامه­ای است و معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام نیز برگرفته از همین تعریف است که بر پایه مبانی منطقی و ساده­ای بنا نهاده شده است و در ادبیات حسابداری از سطح پذیرش عمومی بر خوردار شده است. اما تمایل به تسریع بخشیدن در شناسایی زیان­ها و به تعویق انداختن شناسایی سود­ها معرف محافظه ­کاری از دیدگاه سود و زیانی است و بر همین اساس باسو در سال ۱۹۹۷ میلادی معیار عدم تقارن زمانی سود را مطرح کرد.
۲-۳-۱ محافظه کاری نامشروط
در تحقیقات اخیر، محافظه کاری را به دو نوع تقسیم کرده اند: نوع اول محافظه کاری پیش­رویدادی است که محافظه کاری مستقل از اخبار است و محافظه کاری نامشروط نیز نامیده می شود. این نوع محافظه کاری بیشتر بر روی ترازنامه اثر گذار بوده و از بکار­گیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی می شود که سود را مستقل از اخبار اقتصادی جاری، کاهش می­دهند. برای مثال، شناسایی بدون درنگ مخارج تحقیق و توسعه به عنوان هزینه، حتی در صورتی که جریان­های نقدی مورد انتظار آنها مثبت باشد، از این نوع است. نمونه دیگر مربوط به نحوه مستهلک کردن دارایی­ ها می­باشد. ایسه (۲۰۰۲) بیان می­ کند که شتاب استهلاک دفتری دارایی­ ها بیشتر از شتاب استهلاک اقتصادی آنها است.
عکس مرتبط با اقتصاد
۲-۳-۲ محافظه کاری مشروط
نوع دیگری از محافظه کاری، محافظه کاری پس رویدادی است که محافظه کاری وابسته به اخبار، محافظه کاری مشروط و عدم­تقارن زمانی سود نیز خوانده می شود. این نوع محافظه کاری بیشتر بر روی صورت سود و زیان اثر گذار است. بر اساس این نوع محافظه کاری در اثر اخبار ناخوشایند ارزش دفتری دارایی­ ها کاهش پیدا می­ کند در حالی برای افزایش ارزش دارایی­ ها به اخبار خوشایندی با قابلیت تایید بسیار بیشتر نیاز است. تعریف ارائه شده توسط باسو(۱۹۹۷) که محافظه کاری را به عنوان تأئید پذیریِ متفاوت برای شناسایی درآمدها و هزینه­ها در نظر می گیرد، بیانگر محافظه کاری مشروط است. این نوع محافظه کاری به مفهوم شناسایی بموقع­تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در رابطه با سود است. برای مثال شناسایی زیان های برآوردی در پیمان­کاری و عدم شناسایی سود حتی در صورت محتمل بودن ورود منافع اقتصادی به درون واحد تجاری، قاعده­ی اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش، حذف سرقفلی در نتیجه­ انجام آزمون کاهش ارزش، و شناسایی نامتقارن زیان­های احتمالی در مقابل سودهای احتمالی از این نوع محافظه کاری هستند. رایان (۲۰۰۶) مفهوم محافظه کاری مشروط را به این صورت بیان می­ کند که اخبار خوب (اطلاعاتی که گویای افزایش سودهای آتی باشند) دیرتر از اخبار بد (اطلاعاتی که گویای کاهش سودهای آتی باشند) در صورت­های مالی شناسایی می­شوند. به طور کلی، اصول حسابداری شناسایی کاهش (یا اخبار بد)­ موجودی کالا، سرقفلی و زیان های احتمالی و درآمد پیمانکاری را ایجاب می­ کند؛ اما شناسایی افزایش ناشی از اخبار خوب را منع می­ کند (پای، درنتون و والکر، ۲۰۰۵). این نوع محافظه کاری بیشتر برای جلوگیری از بزرگ نمایی سود توسط مدیران اتخاذ می­ شود و مانع بیشتر گزارش شدن سودها در شرایط نامسائد خواهد شد. مهمترین دلیل برای محافظه کاری مشروط رویه کاملا متفاوت در اصلاح ارزش برآوردی دارایی­ ها است.
انگیزه­ اصلی برای محافظه کاری نامشروط، سختی ارزیابی دارایی­ ها و بدهی­هاست. در حالی که انگیزه­ اصلی برای محافظه کاری مشروط، خنثی کردن انگیزه­های مدیران برای گزارشگری اطلاعات حسابداریِ جانبدارانه می باشد. انگیزه­های مشابهی نیز برای این دو نوع محافظه کاری وجود دارد. برای مثال، تابع نامتقارن زیان سرمایه ­گذاری باعث می شود اثر منافعی که آنها از سود کسب می کنند کمتر از آسیب­هایی باشد که از زیانی با اهمیتِ مشابه می بینند (بیور و رایان، ۲۰۰۴).
باسو(۲۰۰۵) و کوینگ(۲۰۰۷) بیان می­ کنند که تقاضا برای برای محافظه کاری مشروط به علت وجود قراردادها بین مدیریت و سهامداران و یا سایر افرا د برون سازمانی (دیدگاه قراردادی) و ریسک افزایش دعاوی حقوقی (دیدگاه دعاوی حقوقی ) ایجاد می­ شود. همچنین آنها معتقدند که تقاضا برای محافظه کاری نامشروط نیز از دعاوی حقوقی، کاهش مالیات و تقاضای منظم برای محافظه کاری ناشی می­ شود. گفته می­ شود که محافظه کاری عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و شرکای بازاری شرکت را کاهش می­دهد که خود باعث کاهش ریسک کلی شرکت می­باشد. بین محافظه کاری مشروط و نامشروط ارتباط منفی وجود دارد. بدین معنی که در صورت وجود محافظه کاری نامشروط دیگر محافظه کاری مشروط در کار نخواهد بود. برای مثال، در صورتی که هزینه تحقیق و توسعه به عنوان هزینه و نه دارایی شناسایی شود دیگر در دوره های آتی نیازی به شناسایی زیان کاهش ارزش دارایی ایجاد نمی­ شود. (ایتردیز ۲۰۱۱)
۲-۴ دیدگاه های محافظه کاری
اندیشمندان حسابداری در باره فوائد حسابداری دیدگاه های متفاوتی دارند که در ادامه به بیان این دیدگاها پرداخته می­ شود.

 

 

 

 

قراردادهای بین شرکت و اشخاصی مانند مدیران و همچنین قراردادهایی که بین شرکت و طرف­های خارج از شرکت وجود دارد(دیدگاه قراردادی محافظه کاری)

 

 

ارتباط بین سود گزارش شده و مالیات(دیدگاه مالیاتی محافظه کاری)

 

 

ارتباط بین سود گزارش شده و هزینه­ های سیاسی(دیدگاه هزینه­ های سیاسی و محافظه کاری)

 

 

دیدگاه دعاوی حقوقی(دیدگاه حداقل سازی تعهدات سهامداران)

 

 

دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری

 

 

ارتباط بین رقابت در بازار و میزان اطلاعات گزارش شده (دیدگاه رقابت در بازار)

 

 

 

واتس(۲۰۰۳)، ریشه حسابداری محافظه ­کارانه در گزارشگری مالی را دلایل اقتصادی می­داند و چهار دیدگاه اول را عامل اتخاذ رویکرد محافظه کارانه می­داند. از نظر واتس(۲۰۰۳) دیدگاه قراردادی سابقه طولانی در حسابداری دارد و قدمت آن از دیگر دیدگاه ­ها بیشتر است. در حالی که دیدگاه دعاوی حقوقی از سال ۱۹۶۰ میلادی و به دنبال افزایش دعاوی حقوقی سهامداران در آمریکا به وجود آمده است، دیدگاه مالیاتی از سال ۱۹۰۹ به دنبال تلا­ش­هایی که واحد­های اقتصادی برای کمتر نشان دادن مالیات در آمریکا انجام می­دادند ارائه شد و دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری به دنبال الزامات کمسیون بورس اوراق بهادار آمریکا در سال­های ۱۹۳۳ و ۱۹۳۴ برای گزارشگری مالی به وجود آمد.
۲-۴-۱ دیدگاه قراردادی
انعقاد قرارداد موجب ایجاد هزینه­ های نمایندگی است. مشکل زمانی به وجود می ­آید که مدیریت دوست دارند در پروژهای سرمایه گذاری کنند که ریسک آنها بیشتر است، زیرا انتظار بازدهی نیز بیشتر است. در قراردادهای بدهی بازده مازاد برای شرکت است و بستانکاران سهمی در این سود مازاد نخواهند داشت و وقتی پروژها زیان ده باشند عواقب اصلی این زیان متوجه اعتباردهنگان خواهد بود. جستجو برای دستیابی به نوعی ساز و کار جهت کاستن این هزینه­ها منجر به تقاضا برای خدمات حسابداری به عنوان ابزاری مؤثر در فرایند قراردادهای واحد تجاری شده است. بیشتر قراردادهای واحد اقتصادی با اشخاص حقیقی و حقوقی بر مبنای ارقام حسابداری تنظیم می­گردد، تا هزینه­ های نمایندگی کاهش پیدا کند. به موقع بودن، تأئید­پذیری و عدم­تقارن در تأئید پذیریِ ارقام حسابداری( اخبار خوب و بد) از اهمیت برخوردار است و اعمال محافظه کاری را می­طلبد. برای مثال، محافظه کاری می ­تواند رفتار فرصت­طلبانه مدیران را در گزارشگری شاخص ­های حسابداری مورد استفاده در قرار­دادها محدود نماید. تا زمانی که برای گزارشگری عملکرد مدیریت از معیار­ها و شاخص ­های حسابداری استفاده می شود، مشکلات اخلاقی همواره در گزارشگری مالی وجود خواهد داشت(واتس، ۲۰۰۳).
مدیران برای افزایش منافع شخصی خود در استفاده از معیار­های حسابداری که مبنای اطلاع­رسانی برای سرمایه ­گذاران است، جانبدارانه عمل می کنند و در ارسال اطلاعات اختلال ایجاد می­نمایند. اگر محدودیت­هایی که این رفتار فرصت­طلبانه مدیر را محدود کند، وجود نداشته باشد در آن صورت، ارقام حسابداری موجود در گزارشگری مالی، جانبدارانه تهیه و ارائه خواهد شد. اما محافظه کاری به وسیله ملزم کردن به قابلیت تأئید بیشتر، رفتار فرصت­طلبانه و جانبدارانه را محدود می کند. در عمل، محافظه کاری در حسابداری، رفتار جانبدارانه مدیر را خنثی کرده و شناسایی سود را به تأخیر می اندازد. در قراردادها، اثرات مزبور ارزش شرکت را افزایش می دهد، زیرا محافظه کاری پرداخت­های نادرست مدیر به خود و سایر گروه­ها نظیر سهامداران را محدود می کند. ارزش افزایش یافته شرکت میان همه گروه­های طرف قرار­داد تقسیم شده و رفاه همه گروه­ها افزایش می یابد(واتس، ۲۰۰۳). به نظر واتس دیدگاه قراردادی با اهمیت ترین دیدگاه ارائه شده برای محافظه کاری است، زیرا اصلی­ترین منبع محافظه کاری به شمار می رود.
۲-۴-۲ دیدگاه مالیاتی
دلیل دیگری برای محافظه کاری کم­نمایی سود حسابداری است. برای اینکه سود حسابداری در تعیین میزان نرخ مالیات اثر اجتناب ناپذیر دارد. سود حسابداری کمتر، هزینه مالیاتی کمتر را نیز به دنبال خواهد داشت. واتس(۱۹۷۷) و واتس و زیمرمن(۱۹۸۶) دریافتند که به لحاظ الزام خزانه داری آمریکا، استهلاک داراییها در شرکت­های آمریکایی محاسبه و به عنوان هزینه­ جاری ثبت شده و در صورت­های مالی گزارش می شود. پذیرش گسترده­ این الزام منجر به اصلاح قانون مالیات­ها سال ۱۹۰۷ گردید که سرآغازی برای اصلاحیه قانون مالیاتی سال ۱۹۱۳ میلادی بود (واتس، ۲۰۰۳).
شکلفورد و شولین (۲۰۰۱) اظهار دارند که مالیات این انگیزه را ایجاد می کند که سود حسابداری گزارش شده کمتر از واقع باشد. مادامی که شرکت سودآور و نرخ سود مالیاتی مثبت باشد، می­توان با به تعویق انداختن شناسایی سود، ارزش فعلی مالیات را کاهش داده و ارزش خالص دارایی­ ها را کمتر گزارش کرد. به این ترتیب مالیات بر درآمد به عنوان توجیهی برای محافظه کاری تلقی گردیده است.
۲-۴-۳ دیدگاه هزینه­ های سیاسی
واتس و زیمرمن( ۱۹۸۶ ) بیان کرده اند که صاحبان قدرت انگیزه دارندکه برای انتقال ثروت از شرکت­ها به خودشان یا سایر ذینفعان موضع بگیرند. این مواضع به شکل الزام بعضی ازشرکت­ها به پرداخت مبالغی برای موارد اجتماعی نظیر (آلودگی محیط زیست، زلزله و جنگ )؛تحمیل نرخ های مالیاتی بالاتر یا محروم کردن آنها از بعضی از مزایا و حقوق صورت می­باشد. هزینه های تحمیل شده به شرکتها تابعی از قدرت سود آوری و اندازه آن­ها است،زیرا شرکتهای کوچکترکمتر مورد توجه هستند و در نتیجه کمتر در معرض انتقال سیاسی ثروت واقع می­شوند. به عبارت دیگر شرکتهای بزرگ و موفق ­تر که تحت فشارهای سیاسی هستند، انگیزه بیشتری برای استفاده از رویه های کاهنده سود خالص و در نتیجه حسابداری محافظه ­کارانه دارند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
یکی از مصادیق اصلی انتقال ثروت به خارج ازشرکت هزینه ­های سیاسی است که شرکتها به دلیل وجود هزینه ­ها ی اطلاعات، مبادلات، و رایزنی از سوی گروه های تصمیم گیرنده و قانونگذار که اصلی ­ترین آنها نهادهای دولتی میباشند، تحمل میکنند. برخی از شرکتها با مشخصات اقتصادی خاص، بیشتر موضوع قوانین سختی که دولت یا سایرگروه های قانونگذار وضع می­ کنند و هزینه در پی دارند قرار میگیرند و بنابراین، برای فرار از این گونه هزینه­ها (عواقب اقتصادی)، انگیزه بیشتری برای استفاده از گزارشگری در جهت کاهش خروج منافع از شرکت خواهند داشت.
ایتردیز (۲۰۱۱) در اظهار نظری در مقابل دیدگاه هزینه سیاسی واتز و زیمرمن(۱۹۸۶) بیان می­ کند که در شرکتهای کوچک و تازه تاسیس عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و ذی­نفعان بیشتر سایر شرکتها است. از آنجا که محافظه کاری ابزای برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش کیفیت اطلاعات مالی محسوب می­ شود، لذا سطح محافظه کاری در شرکتهای کوچک و تازه تاسیس بیشتر از سایر شرکتها خواهد بود.
۲-۴-۴ دیدگاه دعاوی حقوقی
در صورتی که خالص ارزش دارایی­ ها بیشتر از واقع گزارش شوند احتمال شکل گیری دعاوی حقوقی علیه شرکت و حسابرسان، بیشتر از مواقعی خواهد بود که خالص ارزش دارایی­ ها کمتر از واقع گزارش شوند. بیشتر گزارش کردن دارایی­ ها خطرات خاص خود را دارد که ساده ترین آن اتهام تقلب در دفتر داری خواهد بود. برخی از صاحبنظران، بکار­گیری رویه­ های حسابداری محافظه ­کارانه در فعالیت­های مربوط به اوراق­بهادار به دلیل اجتناب از مطرح شدن دعاوی حقوقی علیه شرکت­ها را مفید می دانند. دعاوی حقوقی معمولاً زمانی مطرح می شود که سود خالص و خالص دارایی­ های واحد تجاری، بیش از حد گزارش شده باشد. لذا اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه با کاستن از سود خالص و در نتیجه خالص دارایی­ های گزارش شده، دعاوی حقوقی علیه شرکت و حسابرسان شرکت را به حداقل می­رساند. (واتس، ۲۰۰۳)
۲-۴-۵ دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری
عامل دیگر برای اتخاذ سیاست­های محافظه ­کارانه تقاضای منظم آن است. ضرر ناشی از ارزیابی بیش از واقع نشان دادن داراییها و سود، بیشتر مشاهده می شود. این پدیده انگیزه­هایی را برای قانون­گذاران و استاندارد­گذاران فراهم می آورد تا آنها همچنان محافظه­کار باقی بمانند. ازجمله مهمترین این مشکلات بیش نمایی ارزش اوراق بهادار در بازار بورس خواهد بود. زیرا با بیش نمایی مدیران، انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی واحدهای تجاری به صورت کاذب بالا می­رود و در صورت ادامه این روند و باب شدن آن در کل اقتصاد کشوها، به یک باره بحرانهای مالی اتفاق می­افتد. لذا، برای جلوگیری از وقوع چنین بحرانهایی دولت­ها مسئولیت دارند و آنها نیز به نوبه خود این مسئولت­ها را به نهادهای تدوین کننده­ استاندارهای حسابداری سپرده­اند. برای این منظور تهیه کنندگان استاندارهای حسابداری در تدون استاندارها محافظه ­کارانه عمل می­ کنند. با این حال به نظر می­رسد هیات استاندارهای حسابداری بین ­المللی سطح محافظه کاری را کاهش داده و بر گزارش­گری بر حسب ارزش منصفانه تاکید دارد( نوپس ۲۰۱۰).
۲-۵ رقابت در بازار
رقابت در بازار از دیگر عوامل تقاضای محافظه کاری است. بدین گونه که با افزایش رقابت در بازار رقبای موجود در یک صنعت خاص برای جلوگیری از ورود رقبای جدید یا انتشار اطلاعات محرمانه به رقبا موجود محافظه کاری در گزارش­گری مالی را در پیش خواهند گرفت. بدین معنی ­که آنان اخبار و علائم بد و نامساعد در رابطه با عواملی چون حجم تقاضا، بهای تمام شده و قیمتهای فروش را برجسته کرده و اخبار و علائم خوب و مساعد را پوشش می­دهند. با توجه به اینکه رقبای بالقوه در صدد سرمایه ­گذاری در صنایع با کمترین میزان ریسک و کسب بیشترین بازده هستند، در صورتی که صنایعی چنین ویژگی­هایی را داشته باشد سریع وارد خواهند شد. برای جلوگیری از تهدیدات ورود رقبا، فعالین صنعت محافظه کاری در گزارشگری مالی را در پیش می­گیرند. هر چند با این اقدام انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی خود را پایین نگه می­دارند (داروغ و استاغتون ۱۹۹۰و ایوانس و اسریدهار ۲۰۰۲).
۲-۶ اندازه ­گیری محافظه کاری
محافظه کاری از ویژگی­های عمده اطلاعات مالی برای مفید ارائه مفیدتر اطلاعات مالی می­باشد.اما برای اینگونه ویژگی­های کیفی معیار دقیقی جهت اندازه ­گیری ارائه نشده است . چهار معیار شناخته شده برای اندازه ­گیری محافظه ­کاری عبارتند از:

 

 

 

 

معیارعدمتقارن زمانی در شناسایی سود و زیان؛

 

 

معیارمحافظه ­کاری مبتنی بر اقلام تعهدی؛

 

 

معیار چولگی منفی توزیع سود و جریانهای نقدی؛ و

 

 

معیارهای محافظه ­کاری مبتنی بر ارزش­های بازار

 

 

 

۲-۶-۱ معیار عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان
باسو(۱۹۹۷)محافظه کاری تاییدپذیری متفاوت لازم برای شناسایی درآمدها و هزینه­ها بیان کرد که منجر به کم نمایی سود و دارایی­ ها می­ شود. مدلی که او به کار برد دارای دو متغیر اصلی است. این متغیرها شامل بازده حسابداری (نسبت سود قبل از اقلام غیر مترقبه به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در ابتدای دوره) و بازده سهام می باشد.
باسو(۱۹۹۷)بیان می­ کند که بازده حسابداری (نسبت سود قبل از اقلام غیر مترقبه به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در ابتدار دوره) و بازدهی بازار، هر دو معیاری برای اندازه گیری تغییرات ایجاد شده در ثروت سهامداران هستند. به دلیل وجود محافظه کاری مشروط اخبار بد زودتر از اخبار خوب در بازده حسابداری منعکس می­شوند، اما به دلیل متنوع بودن منابع اطلاعاتی بازار، تا حدودی هر دو نوع اخبار خوب و بد در بازدهی بازار منعکس می­شوند. او در ادامه اظهار می­ کند که با اندازه گیری تفاوت پاسخ سود نسبت به اخبار خوب و بد می­توان محافظه کاری مشروط را اندازه ­گیری کرد. باسودر سال۱۹۹۷ مدل رگرسیونی خود را به صورت ارائه کرد.
.
در این مدل i و t بیانگر شرکت i ام در دوره زمانیt و EARN، بیانگر بازدهی حسابداری می­باشد. RET، حاصل بازدهی سرمایه و بازدهی سود ناشی از خرید و نگهداری اوراق سهام، و DUM،متغیر مصنوعی می­باشد که در صورتی که بازدهی مثبت باشد برابر صفر و برای بازده­های منفی برابر یک خواهد بود. در رابطه­ رگرسیونی ذکر شده۱β پاسخ سود را نسبت به بازده­های مثبت اندازه ­گیری می کند.۱β +۲β پاسخ سود را نسبت به بازده­های منفی اندازه ­گیری می کنند. در صورتی که۱β +۲β بزرگتر از۱β باشد یعنی ۰<2β ، در این صورت محافظه کاری وجود دارد. زیرا در این صورت پاسخ سود نسبت به اخبار بد (بازدهی منفی)بهتر پاسخ سود به اخبار خوب( بازدهی مثبت) می­باشد. باسو ضریب ۲β را معیار عدم تقارن زمانی سود نامید. باسو (۲۰۰۵) بیان می­ کند که تعریف و مدل ارائه شده وی در سال ۱۹۹۷ محافظه کاری مشروط را اندازه ­گیری می­ کند.
۲-۶-۲ معیار محافظه ­کاری مبتنی بر ارزش­های بازار
بیور و رایان (۲۰۰۰) مدلی را برای اندازه گیری محافظه کاری با بهره گرفتن از تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری خالص دارایی­ ها ارائه کردند. از منظر آنان، اختلاف ارزش بازار و ارزش دفتری را می توان به دو بخش دائمی و موقت تقسیم کرد. هر دو بخش به نوعی از اِعمال محافظه ­کاری سرچشمه می­گیرند. بخش دائمی، ناشی از اعمال رویه­ های محافظه ­کارانه برای اندازه ­گیری و شناخت اولیه­ اقلام در صورت­های مالی است. به سبب وجود این رویه­ های محافظه ­کارانه، ارزش­های دفتری همواره کمتر از ارزش های بازار هستند. از جمله این رویه­ ها می­توان به شناسایی مخارج تحقیق و توسعه به عنوان هزینه و نه دارایی اشاره کرد (محافظه کاری نامشروط). در حالی که بازار به منافع آینده­ این گونه مخارج ارزش­هایی را اختصاص می دهد، ترازنامه­ واحد تجاری به انعکاس آنها نمی ­پردازد. بخش موقت نیز ناشی از برخوردهای محافظه ­کارانه در دوره­ های پس از شناخت اولیه­ اقلام دارایی و بدهی است. در دوره های مزبور، با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات جدید، زیان­ها و کاهش ارزش­ها به سرعت شناسایی می شود، ولی افزایش ارزش­ها منعکس نمی­ شود. در واقع، شناسایی افزایش ارزش خالص دارایی­ ها به آینده موکول می شود. بدین ترتیب و تا زمانی که شواهد قابل اتکایی از افزایش ارزش خالص دارایی­ ها فراهم شود، ارزش دفتری خالص دارایی­ ها از ارزش بازارآنها کمتر خواهد بود (محافظه کاری مشروط). با در دسترس قرار گرفتن شواهد مزبور و انعکاس افزایش ارزش در مبالغ دفتری، اختلاف بین ارزش­های بازار و ارزش­های دفتری به کمترین مقدار ممکن خواهد رسید. بنابراین، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری خالص دارایی­ ها هر دو نوع محافظه کاری (مشروط و نامشروط) را در بر می­گیرد.(بیور و رایان ۲۰۰۰)
۲-۶-۳ معیارهای محافظه ­کاری مبتنی بر اقلام تعهدی
گیولی و هاین (۲۰۰۰) به بررسی سیر تاریخی مخافظه­کاری پرداختند تا به این سؤال پاسخ دهند که آیا گزارشگری مالی محافظه ­کارانه­تر شده است یا نه؟ آنها یک دوره ۵۰ ساله یعنی فاصله زمانی ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۰ میلادی را بررسی کردند و با بکارگیری چند معیار برای محافظه ­کاری دریافتند که در طول نیم قرن گذشته گزارش­های حسابداری به شدت متأثر از رویه­ های محافظه ­کارانه بوده است. آنها با تکیه بر یک تعریف خاص، اقلام تعهدی غیر­عملیاتی را برای اندازه ­گیری محافظه ­کاری به کار بردند. بنا به تعریف مذکور، محافظه ­کاری زمانی در شناسایی و گزارش رویداد­های مالی اعمال می شود که اولا، مدیریت با ابهام و نبود اطمینان مواجه گردد و ناگزیر از انتخاب یک گزینه از بین دو یا چند گزینه باشد و ثانیا، روشی انتخاب و اجرا شود که به کمترین مقدار ممکن برای سود انباشته بیانجامد. آنها به این دلیل از اقلام تعهدی و غیر­عملیاتی استفاده کردند که از یک سو حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال محافظه ­کاری است و از سوی دیگر، اعمال اختیار از جانب مدیران در شرایط نبود اطمینان، زمینه پیدایش محافظه ­کاری را فراهم می­آورد.آنها برای محاسبه جمع اقلام تعهدی و اقلام غیر­عملیاتی از مدل زیر استفاده کردند.
ACCit = (NIit+DEPit)-CFOit
OACCit = Δ(ARit+Iit+PEit)-Δ(APit+TPit)
NOACCit = ACCit-OACCit
در معادلات بالا ACC، جمع اقلام تعهدی؛ NI، سود قبل از اقلام غیر مترقبه؛ DEP، هزینه های استهلاک؛ OACC، اقلام تعهدی عملیاتی؛ AR، حساب های دریافتنی؛ I، موجودی مواد و کالا؛ PE، پیش پرداخت هزینه­ها؛ AP، حساب­های پرداختنی؛ TP ، مالیات­های پرداختنی؛ NOACC، اقلام تعهدی غیر عملیاتی و CFO، جریان های نقدی عملیاتی می­باشند.
اقلام تعهدی غیر­عملیاتی شامل مقادیری است که از برآوردها و قضاوت­های مدیریت ناشی می­ شود. برای مثال، می­توان به ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، افزایش هزینه­ها که ناشی از تغییر در برآوردهاست، سود و زیان فروش داراییها، زیان کاهش ارزش موجودی­ها و داراییهای ثابت و اقلام انتقالی به دوره های آتی اشاره کرد. یافته­ های گیولی و هاین(۲۰۰۰) هاکی از آن بود که با گذشت هر سال، اقلام تعهدی غیر­عملیاتی نسبت به سال قبل به صورت معنا داری ترکوچک­تر شده ­اند. بر این اساس، آنها نتیجه گرفتند که با گذشت زمان، محافظه ­کاری بیشتر شده است. این به این معناست که در طول زمان، مدیران روش­هایی را انتخاب می کنند که به حداقل شدن سود انباشته منجر شده است.
۲-۶-۴ معیار چولگی منفی توزیع سود و جریانهای نقدی
یکی دیگر از شاخص ­های معرفی شده توسط گیولی و هاین(۲۰۰۰) چولگی منفی توزیع سود و جریانهای نقدی است. آنها اظهار داشتند که باید جمع کل جریانات نقدی در تمام عمر شرکت با کل سودها در تمام عمر شرکت برابر باشد. اختلاف بین خالص جریانات نقدی و سود خالص اقلام تعهدی می­باشند. لذا، انتظار می­رود در صورتی که در دوره­ای خالص اقلام تعهدی منفی باشند، دوره پس از چنین دوره­هایی دوره خالص اقلام تعهدی بایستی مثبت باشد. و بنابراین نتیجه می­گیرند در صورت وجود دوره های متوالی طولانی با خالص اقلام تعهدی منفی رویکرد محافظه کاری در گزارش­های مالی در پیش گرفته شده است. آنان با توجه به اینکه حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال محافظه ­کاری فراهم می­سازد، استدلال می­ کنند که توزیع سود به عنوان یک متغیر تصادفی، باید نسبت به توزیع جریانهای نقدی چولگی بیشتری داشته باشد. آنها سود و جریان های نقدی هر سال را بر جمع دارایی­ ها تقسیم کرده و توزیع این دو متغیر تصادفی را برای شرکت­های مشخص در یک مقطع زمانی و نیز برای یک شرکت در چند دوره زمانی بررسی کردند. بررسی آنها نشان داد که توزیع سود، چولگی منفی­تری نسبت به توزیع جریانهای نقدی دارد. دلیل این امر ، آن است که سود حسابداری به انعکاس اخبار خوشایند و افزایش ارزش دارایی­ ها نمی ­پردازد، ولی زیان­ها را از طریق اقلام تعهدی به سرعت شناسایی می­ کند. شناسایی این زیان­ها، همچون زیان کاهش ارزش موجودیها، تأثیری بر وجه نقد حاصل از عملیات ندارد و همین امر سبب می­ شود تا توزیع سود نسبت به توزیع جریان­های نقدی عملیاتی، چولگی منفی­تری داشته باشد. (گیولی و هاین ۲۰۰۰)
۲-۷ جایگاه محافظه کاری در مفاهیم نظری
هیئت استاندارد های حسابداری مالی آمریکا fasb سلسله مراتب ویژگی های کیفی اطلاعات از محافظه کاری حسابداری ذکری به عمل نیاورده،اما در فهرست مفاهیم حسابداری بیانیه شماره دو محافظه کاری را به عنوان یک میثاق مطرح نموده و محافظه کاری را واکنشی احتیاط آمیز در مقابل ابهامات موجود تلقی کرده است.
هیئت استاندارد های حسابداری انگلستان ASB محافظه کاری را در سلسله مراتب خصوصیات کیفی اطلاعات وارد ساخته است.
بیانیه مشترک IASB و FASB در سال ۲۰۰۶ میلادی هیئت استاندارد های حسابداری مالی آمریکا مقاله مشترک مباحثی را در زمینه چارچوب نظری گزارشگری مالی منتشر کرد.هدف ا زاین مقاله مباحثی ،نزدیک کردن چارچوب نظری FASB و IASB می باشد.