واضح است که عصب-رسانه ­های اسیدآمینه­ای و پپتیدرژیک نیز به شکل بسیار دقیق و ظریفی در واکنش به استرس نقش دارند. مطالعات نشان داده­اند که عامل آزادکننده کورتیکوتروپین (CRF) (به عنوان یک عصب-رسانه،و نه فقط به عنوان یک تنظیم کننده هورمونی عملکرد محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال)،گلوتامات (از طریق گیرنده­های N-متیل-D-آسپارتات [NMDA])،و گاما-آمنیوبوتیریک اسید (گابا)،همگی نقش­های مهمی در پاسخ به استرس و یا تعدیل و تغییر سایر دستگاه­های پاسخ دهنده به استرس،نظیر مسیرهای نورآدرنرژیک و دوپامینرژیک مغز،بازی می­ کنند. (کاپلان و سادوک،۲۰۰۷).

۲-۲۲٫پاسخ اندوکرین به استرس

در پاسخ به استرس،CRF از هیپوتالاموس ترشح شده و به داخل دستگاه گردش خون باب هیپوتالاموس-هیپوفیز وارد می­ شود. CRF بر هیپوفیز قدامی اثر کرده و آزادسازی هورمون آدرنوکورتیکوتروپ (ACTH) را تحریک می­ کند. ACTH پس از آزاد شدن،با تحریک قشر فوق کلیه سبب سنتز و رهاسازی گلوکوکورتیکوئیدها می­ شود. گلوکوکورتیکوئیدها نیز به نوبه خود اثرات بسیاری در بدن به جا می­گذارند،ولی اثرات کوتاه­مدت آن­ها را می­توان به این ترتیب خلاصه کرد: پیشبرد مصرف انرژی،افزایش فعالیت قلبی-عروقی (که به پاسخ “ستیز یا گریز ” کمک می­ کند)، و مهار عملکردهایی نظیر رشد، تولیدمثل،و ایمنی.
محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال به وسیله پسخوراند منفی ناشی از محصولات انتهایی همین محور (یعنی ACTHو کورتیزول) قویاً کنترل می­ شود،و این کنترل در سطوح مختلفی اعمال می­گردد-نظیر هیپوفیز قدامی،هیپوتالاموس، و نواحی قوق هیپوتالاموسی مغز،مانند هیپوکامپ، علاوه بر CRF،محرک­های ترشحی متعددی (یعنی موادی که آزادسازی ACTH را تحریک می­ کنند) وجود دارند که می­توانند بدون نیاز به ترشح CRF،مستقیماً وارد عمل شده و آبشار گلوکوکورتیکوئیدی را شروع نمایند. نمونه­هایی از این محرک­های ترشحی عبارتند از کاته­کولامین­ها،وازوپرسین،واکسی­توسین،جالب این جا است که استرس­زاهای متفاوت (مثلاً استرس سرما یا افت فشار خون) الگوهای متفاوتی از آزادسازی محرک­های ترشحی را تحریک می­ کنند،و این امر شاهد دیگری بر این مدعا است که تصور وجود یک پاسخ واحد و یکسان به همه عوامل استرس­زا، ساده­انگاری محض است.

۲-۲۳٫پاسخ ایمنی به استرس

مهار عملکرد ایمنی به وسیله گلوکوکورتیکوئیدها،بخشی از واکنش به استرس را تشکیل می­دهد. این شکل از مهار ایمنی نمایانگر عملکرد جبرانی محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال است که برای تخفیف سایر اثرات فیزیولوژیک استرس اعمال می­ شود. در مقابل،استرس می ­تواند فعالیت ایمنی را از طریق مسیرهای متعددی تحریک کند. CRF می ­تواند به تنهایی و از طریق گیرنده­های CRF در لکوس سرولئوس،ترشح نوراپی­نفرین را تحریک کند؛این امر سبب فعال شدن دستگاه عصبی سمپاتیک،به هر دو صورت مرکزی و محیطی می­گردد و ترشح نوراپی­نفرین را از مدولای فوق کلیه افزایش می­دهد. به علاوه میان سلول­های عصبی نوراپی­نفرینی و سلول­های ایمنی هدف،اتصالات مستقیم و سیناپس­هایی وجود دارد. بنابراین در صورت مواجهه با استرس­زاها،فعالیت دستگاه ایمنی نیز به شدت افزایش می­یابد-از جمله ترشح عوامل ایمنی هومورال (سیتوکین­ها)،نظیر اینترلوکین ۱ (IL-1) و IL-6.این سیتوکین­ها به نوبه خود قادرند ترشح CRF را افزایش دهند،و این امر به صورت نظری به افزایش اثرات گلوکوکورتیکوئیدی و در نتیجه محدود شدن خودبه­خود فعالیت دستگاه ایمنی کمک می­ کند. (کاپلان و سادوک،۲۰۰۷)

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

۲-۲۴٫فراز و نشیبهای زندگی

رویدادها یا وضعیت­های مختلفی که در زندگی پیش می­آیند، خواه ناخوشایند (ویا به تعبیر سلیه،دیسترس) و خواه خوشایند،اغلب به صورت اتفاقی و تصادفی رخ می­ دهند و چالش­هایی به وجود می­آورند که فرد می­بایست با کفایت از عهده پاسخگویی به آن­ها برآید. تامس هولمز[۶۶] و ریچارد راهه[۶۷] یک مقیاس انطباق مجدد اجتماعی تنظیم کرده ­اند که حاوی ۴۳ رویداد زندگی است که با مقادیر متفاوت آشفتگی و استرس در زندگی شخص معمولی همراهند (برای مثال مرگ همسر ۱۰۰ واحد تغییر زندگی،طلاق ۷۳ واحد،جدایی از همسر ۶۵ واحد و مرگ عضو نزدیک خانواده ۶۳ واحد). این جدول با پرسش از صدها نفر از زمینه ­های اجتماعی گوناگون برای تعیین میزان نسبی انطباق لازم ناشی از حوادث زندگی تنظیم گردید. تجمع بیش از ۲۰۰ واحد تغییر زندگی در یک سال امکان بروز اختلالات روان­تنی در همان سال را بالا می­برد. جالب اینجاست افرادی که با استرس­های عمومی،خوش­بینانه برخورد می­ کنند(نه بدبینانه)کمتر در معرض ابتلا به اختلالات روان­تنی هستند و اگر هم مبتلا شوند آسان­تر بهبود می­یابند. (کاپلان و سادوک،۲۰۰۷).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

۲-۲۵٫استرس اختصاصی و غیر اختصاصی

برخی از محققین معتقدند علاوه بر استرس­های عمومی نظیر طلاق یا مرگ همسر،برخی شخصیت­ها و تعارض­های خاص با بیماری­های روان­تنی خاصی ارتباط دارند. یک شخصیت خاص یا یک تعارض ناخودآگاه خاص موجب پیدایش اختلال روان­تنی بخصوصی می­گردد. در ابتدا محققین انواع خاصی از شخصیت را در ارتباط با اختلالات کرونری معرفی کردند(شخصیت کرونری،فردی سختکوش،رقابتگر،و پرخاشگر است که مستعد ابتلا به انسداد کرونری است). نخستین بار مایر فریدمن[۶۸] و ری رزنمن[۶۹] شخصیت­های سنخA(مثل شخصیت کرونری) و سنخ B (خونسرد،آرام،و غیر مستعد به بیماری کرونری) را تعریف کردند.
فرانتس الکساندر این فرض را مطرح کرد که تعارضات اختصاصی ناخودآگاه با اختلالات روان­تنی خاصی ارتباط دارد؛برای مثال طبق این نظریه اعتقاد بر این بود افراد مستعد ابتلا به زخم پپتیک نیازهای وابستگی قوی ارضا نشده­ای دارند،افراد دچار هیپرتانسیون اساسی دارای تکانه­های خصمانه­ای هستند و از بابت آن­ها احساس گناه می­ کنند و بیماران دچار آسم برونشیال مسائلی در رابطه با اضطراب جدایی دارند. اکنون دیگر نظریه استرس روانی اختصاصی برای تعیین این که چه کسی به چه بیماری مبتلا خواهد شد،روش قابل اعتمادی محسوب نمی­ شود. امروزه نظریه استرس غیراختصاصی بیش از نظریه استرس اختصاصی مورد قبول اکثر صاحب نظران این حوزه است. استرس مزمن،که معمولاً با درجات مختلفی از اضطراب ضمنی همراه است،دارای آثار فیزیولوژیکی است که همراه با ناتوانی یا آسیب­پذیری ژنتیکی عضو،برخی افراد خاص را مستعد اختلالات روان­تنی می­سازد. این عضو آسیب­پذیر می ­تواند در هر قسمتی از بدن واقع شده باشد. برخی افراد ” واکنش دهنده­های معده­ای” هستند و بعضی دیگر” واکنش­دهنده­های قلبی-عروقی”،”واکنش­دهنده­های پوستی”، و یا نظایر آن­ها،این کم­بنیگی(دیاتز) یا آسیب­پذیری احتمالاً منشا ژنتیکی دارد،ولی می ­تواند ناشی از آسیب­پذیری اکتسابی نیز باشد(مثل ریه­هایی که به علت سیگار کشیدن ضعیف شده ­اند). طبق نظریه روانکاوی عوامل ناخودآگاه تعیین می­ کنند که کدام عضو مبتلا شوند که این مفهوم پذیرش پیکری (somatic compliance) نامیده می­ شود،برای مثال فروید گزارش کرد بیمار مذکری که از تکانه­های همجنس­گرایانه می­ترسید دچار خارش شده بود و زنی با احساس گناه در مورد خودارضایی دچار درد مهبل شده بود.
عکس مرتبط با سیگار
یکی دیگر از عوامل غیر اختصاصی مفهوم الکسی­تایمی است که به وسیله پیتر سیفنوس و جان نمیا ابداع شد. در این حالت،فرد نمی ­تواند احساسات خود را ابراز کند،چون از حالت خلقی خودش آگاهی ندارد. در نتیجه حالت­های تنشی به وجود می­آیند که منجر به بروز بیماری می­گردند. (کاپلان و سادوک،۲۰۰۷)

۲-۲۶٫دستگاه تنفسی

ناراحتی روانشناختی ممکن است به صورت تنفس غیر طبیعی خود را نشان دهد،مانند تاکی­پنه در اختلالات اضطرابی یا تنفس­های توأم با آه در بیماران افسرده یا مضطرب. اختلالات تنفسی هم می­توانند آرامش روانی را بر هم زند،مانند احساس وحشتی که بیمار دچار آسم در حین انسداد شدید مجاری هوایی یا هیپوکسی بارز پیدا می­ کند.
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی

۲-۲۶-۱٫آسم

یک بیماری مزمن و حمله­ای است که مشخصه آن باریک شدن گسترده درخت تراکئوبرونشیال می­باشد. علائم آن شامل سرفه،خس خس،سفتی و فشار در سینه،تنگی نفس است. بروز علایم شبانه و وخیم­تر شدن علایم در شب­ها شایع است. وجه مشخصه بیماران مبتلا به آسم این است که نیازهای وابستگی مفرطی دارند،ولی هیچ نوع شخصیت خاصی در آن­ها شناسایی نشده است؛با این حال تا ۳۰% بیماران آسمی واجد ملاک­های اختلال پانیک یا بازار هراسی هستند. ترس از تنگی نفس می ­تواند مستقیماً حملات آسم را شروع کند،و سطوح بالای اضطراب با افزایش میزان بستری شدن و مرگ و میر مرتبط با آسم ارتباط دارد. وجود برخی صفات شخصیتی خاص در بیماران آسمی سبب می­ شود که میزان مصرف کورتیکواستروئیدها و متسع­کننده­ های برونش و نیز مدت بستری شدن آن­ها بیشتر از مقداری باشد که از بررسی عملکرد ریوی آن­ها انتظار می­رود. این صفات عبارتند از ترس شدید،بی­ثباتی هیجانی،حساسیت به طرد،و عدم استقامت و پایداری در وضعیت­های دشوار.
اعضای خانواده بیماران مبتلا به آسم شدید معمولاً بیش از میزان قابل پیش ­بینی اختلال خلقی،اختلال استرس پس از سانحه،سوء مصرف مواد و اختلال شخصیت ضد اجتماعی مبتلا هستند. اینکه اختلالات مذکور چگونه در ایجاد یا تداوم آسم در یک بیمار خاص تأثیر می­گذارند مشخص نیست. محیط خانوادگی و اجتماعی معمول می ­تواند با استعداد ژنتیکی ابتلا به آسم تعامل کرده و زمان بروز و شدت نمای بالینی بیمارری را تحت تأثیر قرار دهد. این تعامل بویژه در نوجوانان ممکن است بی­سرو صدا و مخفیانه رخ دهد،چون نیاز نوجوانان به جدا شدن از خانواده از نظر هیجان،و ترس آن­ها از این جدایی،اغلب سبب درگیری در منازعاتی می­ شود که به رعایت رژیم دارویی و نیز سایر جنبه­ های مربوط به مراقبت مستمر و دقیق از خود ارتباط دارند.

۲-۲۷٫مواجهه با استرس و بروز و تشدید بیماری آسم

تجربه استرس توسط مادر در دوران حاملگی می ­تواند روی رشد سلول­های عصبی مرکزی،ایمنی و دستگاه تنفسیتأثیر بگذارد. حقیقتاً جنین به محرک­های محیطی استرس­زا بسیار حساس است. یک مطالعه اخیر روی انسان­ها نشان داد که استرس­های روانشناختی در دوره پریناتال می ­تواند تغییراتی را در هر دو حالت مادرزادی و سازگاری پاسخ­های ایمنی که توسط رگ­های خونی اندازه ­گیری می­ شود را ایجاد کند. (رایت[۷۰] و همکاران،۲۰۱۰). علاوه بر این استرس­های روانشناختی که فرد در دوران حاملگی با آن مواجه می­ شود همچنین می ­تواند خطر مواجه شدن با افسردگی و آسم را در فرزندان افزایش دهد. مصرف سیگار توسط مادر در دوران حاملگی با افزایش خطر اختلالات روانی و آسم نشان داده می­ شود(لانگلی[۷۱] و همکاران،۲۰۰۵؛ان جی[۷۲] و همکاران،۲۰۰۷).
همچنین استرس­های بعد از تولد نیز نقش مهمی را در پیدایش آسم دارند. مواجهه با استرس در دوران کودکی با افزایش خطر تقویت آسم ارتباط دارد. (رایت و همکاران،۲۰۰۴)و این کاملاً شناخته شده است که تجربه استرس در دوران کودکی خطر انواع اختلالات روان­تنی را افزایش می­دهد. وابسته­های استرس در بیماری­زایی آسم و اختلالات روانشناختی صرفا به تجربه یا در نتیجه محیط فیزیکی مجاور کودک محدود نمی­ شود. مواجهه با استرس اغلب در بافت­های چندگانه­ای اتفاق می­افتد که در آن فرد به مدت زمان طولانی با آن مواجه شده است. کودکانی که در شرایط فقر رشد می­ کنند نه تنها بیشتر خشم­، جدایی­ و از هم پاشیدگی والدین را تجربه می­ کنند،بلکه والدینی مستبد و کم پاسخگو را نیز دارند. آن­ها همچنین با سطوح بالای آلودگی آب و هوا نیز مواجه می­شوند. همچنین توجه ناکافی در مدارس و مراقبت­های روزمره از جمله عوامل خطرزا محسوب می­ شود. (۳۵). همچنین شیوع آسم بطور معکوسی در ارتباط با حمایت­های اجتماعی نشان داده می­ شود. (ان جی و همکاران ۲۰۰۷). با توجه به شواهد موجود مطرح شده،پیش ­بینی این نتیجه ­گیری که استرس­های اوایل کودکی استعداد ژنتیکی بیماری آسم را به خوبی اختلالات روانشناختی راه اندازی می­ کند،دشوار نخواهد بود.

۲-۲۸٫کانون کنترل سلامت[۷۳]

۲-۲۸-۱٫تعریف کانون کنترل سلامت

تصور نادرستی که در مورد کانون کنترل در مطالعات قبلی بیان شده،این فرضیه است که این متغیر یک سازه شخصیتی است. این می ­تواند ناشی از مفهوم درونگرایی-برونگرایی[۷۴]،یک سازه شخصیتی با توصیفات مشابه باشد. نظریه پردازان رفتار بهداشتی تلاش می­ کنند تا توضیح دهند که چگونه و چرا افراد در رفتارهای بهداشتی خطرناک درگیر می­شوند یا رفتارهای بهداشتی را بکار می­برند. (کانر و نورمن،۱۹۹۶،وین استین ۱۹۹۳،به نقل از فولر ۲۰۰۸). عموماً نظریه پردازان رفتارهای بهداشتی بر اهمیت ادراکات افراد به این صورت که آیا آن­ها تحت سلامت خود فرد می­باشد تأکید می­ کنند. تئوری رفتاری آزین (۱۹۷۵،۱۹۸۰) بیان می­ کند که کنترل رفتاری ادراک شده یکی از سه متغیری است که به شدت نیت انجام رفتار را پیش ­بینی می­ کند. فرضیه میزان انطباق مدعی است که کنترل،بخش جدایی ناپذیر فرایندهای سازگاری با محرک­های تنش­زا می­باشد که بر انتخاب رفتارهای بهداشتی تأثیر می­گذارد. در نهایت و از همه مهم­تر راتر (۱۹۶۶) مفهوم کانون کنترل را از نظریه یادگیری اجتماعی خود اقتباس کرده است. کانون کنترل سازه شناخته شده­ای در عرصه روانشناسی اجتماعی-سلامت می­باشد. در آن زمان او دو شکل از کانون کنترل(یعنی درونی در برابر بیرونی) را که می­توانست تصمیم فرد برای انجام رفتارها را تحت تأثیر قرار دهد،مشخص کرد. راتر کانون کنترل را به عنوان یک صفت شخصیتی مفهوم­سازی کرد،این ادعا که فرد انتظارات کنترل شخصی را از طریق تجارب خویش در گستره­ی وسیعی از موقعیت­ها و بوسیله بزرگسالی که این انتظارات را پا بر جا می­ کند شکل می­دهد. (استوارت[۷۵]،۲۰۰۶).
راتر (۱۹۹۶) ذکر کرده وقتی تقویتی که به عنوان پیامد برخی اعمال خود فرد دریافت می­ شود بطور کامل بر عمل فرد وابسته نباشد،بخاطر نیروهای پیچیده­ زیادی که او را احاطه کرده ­اند؛در فرهنگ ما،این به عنوان نتیجه شانس،سرنوشت یا تحت کنترل دیگران به صورت غیرقابل پیش ­بینی ادراک می­ شود. وقتی افراد وقایع را به این صورت تفسیر می­ کنند،باور به کنترل بیرونی نامیده می­ شود. اگر فرد معتقد باشد وقایع تابع رفتار او یا ویژگی­های نسبتا دائمی­اش باشند کنترل درونی نامیده می­ شود. بطور کلی کانون کنترل سلامت یک سازه روان­شناختی مربوط به باورهای افراد در مورد رفتارهای مربوط به سلامت می­باشد. این باورها یا به صورت درونی یا به صورت بیرونی تعریف می­شوند. کانون کنترل سلامت درونی به این باور فرد که سلامت یا وقایع مربوط به سلامت بر رفتار خود او مشروط است اشاره دارد. کانون کنترل سلامت بیرونی اشاره به این باور افراد دارد که سلامت یا رخدادهای مربوط به سلامتی در نتیجه شانس،تحت کنترل افراد قدرتمند و یا اینکه غیر قابل پیش ­بینی است. (مییرز،۲۰۰۲).
کانون کنترل سلامت در ابتدا توسط والتسون و همکاران در سال ۱۹۷۶ در ترکیب با نظریه­ی یادگیری اجتماعی راتر(۱۹۶۶) مطرح شده است. در ابتدا،تئوری کانون کنترل سلامت اولیه،کانون کنترل درونی را درجه­­ای که فرد معتقد است پیامدها ناشی از فعالیت­های خود اوست،و کانون کنترل بیرونی را این باور که پیامدها توسط کسی یا چیزی فراتر از کنترل خود فرد است،توصیف می­کرد. دکتر هانا لوینسون بعدها تک بعدی بودن مقیاس کانون کنترل سلامت را مورد انتقاد قرار داد و کانون کنترل افراد قدرتمند و کانون کنترل شانس را برای توضیح بیشتر به کانون کنترل سلامت بیرونی اضافه کرد. (فولر[۷۶]،۲۰۰۸).
والتسون و همکاران مقیاس کانون کنترل سلامت را به عنوان سنجش تک بعدی این باور افراد که سلامتشان توسط رفتارشان تعیین می­ شود یا نه مطرح کردند. والتسون در بررسی­های بعدیش بیان کرد که مقیاس کانون کنترل سلامت نشان می­دهد که رفتارهای بهداشتی انتخاب شده توسط نمرات کانون کنترل سلامت پیش ­بینی نمی­شوند. وی همچنین مشاهده کرد که نمرات درونی بالا رفتار بهداشتی را در موقعیتی­هایی که تقویت اهمیت داشت،پیش ­بینی می­کرد. والتسون طرفدار شاخص چند بعدی سازه کانون کنترل بود. او نشان داد که باورهای بیرونی می­توانند به بیش از دو باور تقسیم شوند: انتظارات شانس از قبیل سرنوشت یا بخت (تصادفی) و کنترل توسط افراد قدرتمندی مثل اعضای خانواده یا پزشکان. وی معتقد است افرادی که معتقدند زندگیشان در کنترل افراد قدرتمند است ممکن است تفکر و رفتاری متفاوت از آن­هایی که معتقدند وقایع زندگیشان بطور تصادفی و تنها بخاطر شانس یا سرنوشت است داشته باشند. از این رو او مقیاس کانون کنترل سلامت چند بعدی را طراحی کرد. (والتسون،۱۹۹۸).

۲-۲۸-۲٫نظریه کانون کنترل راتر

راتر کانون کنترل را به باورهای عمومی و بین موقعیتی افراد در دریافت تقویت از زندگی تعریف کرده است. افراد دارای کانون کنترل درونی معتقدند که پیامد یک موقعیت تحت کنترل شخصیشان بیش از موقعیتهایی است که در کنترل عوامل بیرونی است. از این رو افرادی با کانون کنترل درونی به احتمال زیاد انتظار زیادی دارندکه رفتار ویژه آنها منجر به پیامدهای خاص شود. افراد دارای کانون کنترل بیرونی معتقدند که عوامل بیرونی نقش مهمی را در پیامدهای یک موقعیت نسبت به عوامل درونی از قبیل تصمیمات یا اعمالشان دارند. از این رو افراددارای کنترل بیرونی احتمالا انتظار کمی دارند که رفتارشان منجر به پیامد خاص شود. به عبارت دیگر پیامدهای رفتاری یک فرد می ­تواند بر اساس کانون کنترل پیش ­بینی شود. راتر معتقد است کانون کنترل سلامت می ­تواند به دو سطح مشخص تقسیم شود. سطح اول در یک موقعیت خاص و سطح دوم از نظر بافت گسترده­تر است. راتر بیان کرد که کانون کنترل یک فرد بعدها در سطح و بافت وسیع­تر عمل می­ کند و می ­تواند در بین موقعیت­ها تعمیم یابد. (چوکر،۲۰۰۸).

۲-۲۸-۳٫نظریه اسناد

نظریه­ی اسناد رویکردی شناختی است که روند ادراک علیت رفتار را بررسی می­ کند. از این رو مفاهیم آن بیشتر در زمینه­ ادراک فرد و رفتار متقابل اجتماعی است که در چهارچوب روانشناسی اجتماعی کاربرد فراوان دارد. در واقع فرض اساسی نظریه­ی انتساب این است که افراد می­خواهند بدانند چرا آنها و دیگران پیامد خاصی را تجربه می­ کنند و علتهای نهفته در در موفقیتها یا شکستها، پیروزیها یا مصیبتها، مقبولیت­ها یا طرد شدن­های اجتماعی آنان چیست. (هایدر،۱۹۸۵؛جونز و دیویس،۱۹۶۵؛وینر،۱۹۸۰؛۱۹۸۵ به نقل از ریو، ترجمه سید محمدی ۱۳۸۴). وینر (۱۹۸۵) معتقد است افراد به دو دلیل اساسی انتساب می­ کنند:اولاً آن­ها می­خواهند بدانند چرا شکست­های مهم و غیرمنتظره روی می­دهند، ثانیاً افراد اطلاعاتی را که از جستجوهای انتسابی کسب می­ کنند برای بهبود بخشیدن به زندگیشان و نحوه تعامل کردن با محیط بکار می­گیرند. انتساب علیتی دلیلی است که فرد برای توجیه کردن بردن یا باختن، پذیرفته شدن یا طرد شدن، تقویت شدن یا تنبیه شدن خود می­آورند. علت­هایی که برای توجیه کردن پیامدها بکار گرفته می­شوند یا در درون فرد قرار دارند مثل شخصیت، هوش، مهارت، تلاش و زیبایی جسمانی و یا در محیط مثل هوا، تأثیر دیگران یا دشواری تکلیف. بعد درونی-بیرونی یا شخص-محیط انتساب منبع نامیده می­ شود. منبع به معنی مکان است، یعنی اینکه آیا علت در درون فرد قرار دارد یا در محیط (ریو، ترجمه سید محمدی ۱۳۸۴).
نظریه انتساب برای توجیه کردن فرایندهای انگیزشی و هیجانی از جمله سبک تبیینی، عقاید کنترلی شخصی، درماندگی آموخته شده، افسردگی، هیجان، انتظارها و ارزش­ها، الگویی شناختی عرضه می­ کند. سبک تبیینی ویژگی شخصیتی نسبتا ثابت است و نحوه­ای که افراد برای رویدادهای ناگوار دلیل و برهان می­آورند را منعکس می­ کند. افرادی که سبک تبیینی خوش­بینانه دارند، بدبیاری­ها را با انتساب­های بیرونی-ناپایدار-قابل کنترل توجیه می­ کنند، افرادی که سبک تبیینی بد بینانه دارند، بدبیاری­ها را با انتساب­های درونی-پایدار وغیر قابل کنترل توجیه می­ کنند. سبک تبیینی بدبینانه با شکست تحصیلی، پریشانی اجتماعی، بیماری جسمانی، عملکرد شغلی ضعیف و افسردگی در ارتباط است. عقاید کنترل شخصی پیرامون گرایش­های انگیزشی تسلط در برابر درمانده قرار دارد. افرادی که گرایش انگیزشی تسلط دارند، وقتی با شکست مواجه می­شوند، استقامت و جرأت نشان می­دهند. افرادی که گرایش انگیزشی درمانده دارند وقتی با شکست مواجه می­شوند از خود تزلزل نشان می­دهند. (به نقل از همان منبع).
در واقع واکنش اشخاص از موقعیت­ها متأثر از برداشت­ها و ارزیابی­های شناختی آن­ها از آن موقعیت­هاست. هدف نظریه اسناد از دیدگاه بنیان­گذاران آن بررسی چگونگی انجام تبیین­های علی به وسیله مردم و چگونگی پاسخ مردم به پرسش­هایی است که با چرا آغاز می­شوند. نظریه اسناد فرایندهای تبیین رویدادها و پیامدهای عاطفی و رفتاری ناشی از این تبیین­ها را بیان می­ کند. (راتمن، سالوورگ، توروی و فیشکین،۱۹۹۳)[۷۷].
چشمداشت­ها و سبک­های تبیینی افراد می­توانند در پیش ­بینی بیماری و رفتارهای بهداشتی آن­ها مؤثر باشند(پیترسون، ویلانت و سلیگمن ۱۹۸۸[۷۸]). یافته­ ها حاکی از آن است که کانون کنترل سلامت در امیدواری و پیش­گیری از بیماری افراد مبتلا به بیماری­های مزمن نقش دارد (شوارتز[۷۹]،۲۰۰۰).
کانون کنترل سلامت در واقع درجه اعتقاد فرد به این امر است که سلامت او تحت کنترل عوامل درونی یا عوامل بیرونی است. کسانی که کانون کنترل سلامت از نوع بیرونی دارند، به این امر معتقدند که پیامدهای معین وحوادث رخ داده در زندگی آن­ها بواسطه نیروهایی مانند پزشکان، شانس، سرنوشت و بخت و اقبال تعیین می­گردند، در عوض افرادی که کانون کنترل سلامتی از نوع درونی دارند به این امر معتقدند که پیامدها و حوادث معین در نتیجه­ رفتار و اعمال خود آن­ها می­باشد و تعیین کننده سلامتی آن­ها بطور مستقیم اعمال و رفتارهای آنان می­باشد (والستون، والستون و دولیس [۸۰]۱۹۷۸).
کانون کنترل سلامتی به عنوان یک متغیر مؤثر بر توسعه و پیشرفت رفتارهای بهداشتی و ظرفیت درمانی و تبیین مشکلات بهداشتی شناخته می­ شود. کانون کنترل درونی سلامت بطور مثبتی با آگاهی و نگرش، وضعیت روانشناختی رفتارهای بهداشتی و سلامتی بهتر همراه و همگام می­ شود. در مقابل، بیشتر منابع بیرونی کنترل سلامتی (افراد قدرتمند، بخت و اقبال) با رفتارهای بهداشتی منفی و وضعیت روانشناختی ضعیف همراه می­شوند. (مالکرن، همیلتون[۸۱]،۲۰۰۵).
کانون کنترل درونی سلامت باعث احساس کنترل می­ شود و استرس را کاهش می­دهد. ویتز (۱۹۸۹) نیز دریافت که در افراد مبتلا به ایدز، چشم­داشت کنترل و خوش­بینی آن­ها در پیشگیری و بهبود بیماری تأثیر می­گذارد. بیمارانی که باور دارند می­توانند در کنترل پیشگیری از ایدز نقش داشته باشند به رفتارهایی مانند دعا و راز و نیاز کردن، تغییر برنامه غذایی، ورزش و تعامل اجتماعی روی می­آورند تا شانس زنده ماندن و کیفیت زندگی خود را بهبود بخشند. اگر افراد بر این باور باشند که می­توانند بر فشار روانی غلبه کنند بطور مؤثری می­توانند از بروز آن پیشگیری کنند. (بانیارد و گرایسون[۸۲]،۲۰۰۰)جیه سیرگو و تومور [۸۳](۱۹۹۵) نشان دادند دانشجویانی که دارای کانون کنترل بیرونی هستند، بیش از دانشجویان دارای کنترل درونی گرایش به مصرف الکل و سایر رفتارهای ضد بهداشتی دارند. چون افراد دارای کانون کنترل درونی سلامت باور دارند که سلامتی، بهداشت و کیفیت زندگی در درست خود آن­ها است، به آنگونه رفتار بهداشتی دست می­زنند که آن­ها را در تشخیص و کنترل فشار روانی کمک می­ کند. برانون و فیست (۲۰۰۰) نیز نشان دادند که آزمودنی­های دارای کنترل درونی در مقایسه با گروه گواه، از سلامت، بهزیستی وکیفیت زندگی بهتری برخوردارند.
این گروه شادتر، اجتماعی­تر، فعال­تر و نسبت به آینده امیدوارتر بودند. لانگر و رودین[۸۴](۱۹۶۷) نیز دریافتند که احساس کنترل می ­تواند در بهبود زندگی، سلامت روانی و ارتقای رفتار بهداشتی افراد سالمند در مراکز نگهداری سالمندان مؤثر باشد. ادراک کنترل یعنی رفتارها، اعمال، باورها و افکار فرد می ­تواند در کیفیت زندگی وی مؤثر باشد. برای نمونه فردی که در مورد سلامت بدنی خود دارای ادراک کنترل (کانون کنترل درونی سلامت)است، برای معاینه و آگاه شدن از وضعیت بدنی خود به پزشک مراجعه می­ کند. او نه تنها می­داند که مراجعه به پزشک لازم است بلکه می­داند که به چه پزشکی، کی و کجا و در چه شرایطی مراجعه کند. (لایو [۸۵]۱۹۹۸، پندر و همکاران ۱۹۹۰، موریس[۸۶] و ماتیستو[۸۷]،۱۹۹۹). به عبارتی آن­ها دریافتند که ادراکات، افکار و چشم داشت­های افراد می­توانند در پیش ­بینی رفتارهای بهداشتی، از جمله خوردن، خوابیدن و کیفیت زندگی آنها مؤثر باشد.
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی
سلمن و سیمن (۱۹۸۳) نشان دادند که آنان به لحاظ کنترل درونی امتیاز زیادی کسب کرده ­اند، تمایل بیشتری به در پیش گرفتن رفتارهایی دارند که موجب پیشگیری از بیماری­ها و ارتقا سلامت می­ شود و در مقایسه با افراد دارای کانون کنترل بیرونی، به میزان بیشتری به رفتارهای پیشگیرانه­ای مانند رعایت عادات غذایی خوب و انجام دادن معاینات پزشکی می­پردازند. این افراد همچنین در ترک سیگار موفقترند و به میزان بیشتری به دنبال اطلاعات بهداشتی در مورد موضوعاتی مانند فشار خون هستند (استریکلند،۱۹۷۸؛والستون ۱۹۸۲).
بررسی­های چند جانبه نشان داده است که چنین ارتباطهایی، بویژه برای افراد از طبقات اجتماعی متوسط و بالا، نسبتا قوی هستند (رایش، وایل وتینزلی،۱۹۹۴، به نقل از سارافینو ۲۰۰۵).
پژوهش­ها نشان داده است که احساس کارایی (اعتقاد افراد به موفق شدن)بر رفتارهای بهداشتی، بیماری و نقش بیمار تأثیر می­گذارد. سیگاری­هایی که معتقدند نمی­توانند سیگار را ترک کنند معمولاً در صدد ترک سیگار بر نمی­آیند اما کسانی که معتقدند می­توانند موفق شوند اغلب سیگار را ترک می­ کنند، به همین ترتیب کسانی که معتقدند می­توانند موفق به کاهش وزن شوند بیشتر امکان دارد که به این کار اقدام کنند و موفق شوند.
احساس کارایی در افراد از طریق توفیق­ها و شکست­ها، مشاهده تجارب دیگران و ارزیابی القائات دیگران از توانایی­های فرد، ایجاد می­ شود. افراد، هنگام تصمیم ­گیری برای اتخاذ یک رفتار بهداشتی معمولاً کارایی خود را بر اساس پیچیدگی کار، تلاش لازم و سایر جنبه­ها مانند حمایت دیگران، ارزشیابی می­ کنند (سارافینو،۲۰۰۵).
خودکارآمدی سازه­ای نیرومند است که نقش عمده­ای در هر نوع فرایند پیشرفت هدف دارد(والستون،۱۹۹۲). تعدادی از محققان چنین فرض کرده ­اند که عزت نفس و کانون کنترل سلامت دو متغیری هستند که با رفتارهای سلامت در ارتباطند. ­برای مثال افرادی که باور دارند سلامت تابع رفتار شخصی است (کانون کنترل درونی) برای سلامت ماندن و تندرستی خود احساس مسئولیت بیشتری نسبت به کسانی که گرایش کنترل بیرونی دارند یعنی اعتقاد به اینکه سلامت تابع شانس، بخت بوده و بوسیله افراد قدرتمند، دیگران مثل پزشکان، اعضای خانواده و سایر متخصصان سلامت و غیره تعیین می­ شود، نشان می­ دهند (مانند انجام رفتار پیشگیرانه).بعلاوه افسردگی، بدبینی، سبک کنارآمدن ناسازگارانه، اضطراب، عادات سلامت ضعیف، سوء مصرف مواد، سطح پایین در تکالیف مدرسه، بزهکاری اجتماعی ونشانه­ های سایکوتیک بیشتر با سطوح پایین کانون کنترل درونی، اعتقاد قوی به شانس و عزت نفس پایین مرتبط بوده است.(آندرجس[۸۸]، ازلینز[۸۹]، استنستروم [۹۰]۲۰۰۳، ری[۹۱] و همکاران ۱۹۹۸).
انبوه مطالعات، ارتباط بین کانون کنترل درونی سلامت وسازگاری روانشناختی را در بیماری­های مزمن مورد تأیید قرار دادند (کریزن و کیف ۱۹۸۸؛فرانک و همکاران،۱۹۸۷؛مورواسمبروک،۱۹۹۲؛پاچینو، فرانسیس وایساد،۲۰۰۴؛سان واستوارت ۲۰۰۰؛تیلور، رید و اسکوکان،۱۹۹۲ به نقل از جیمی و همکاران ۲۰۰۵). با این حال مطالعات دیگر ارتباط آشکاری بین این دو متغیر نیافته­اند. (دی بروئر، ریچمن و پراین ۱۹۹۹؛فاورز ۱۹۹۴، فریدمن و همکاران ۱۹۸۸، گلدو و همکاران ۱۹۹۱). و مطالعات اندکی بیز نشان داده­اند که کانون کنترل بیرونی با سازگاری بهتر همراه است. (بوریش و همکاران ۱۹۸۴، فرانکو و همکاران ۲۰۰۰، جاسمین وهمکاران ۱۹۷۸ به نقل از همان منبع).
دی روت، ویسر، کوک و ون دروین (۱۹۹۰) دریافتند کانون کنترل بیرونی قدرت دیگران بطور منفی بر روی رفتارهای مراقبت از خود در بیماران دیابتی تأثیر دارد.

۲-۲۹٫کانون کنترل درونی در رفتارهای بهداشتی

بررسی­هایی که تأثیر کانون کنترل سلامت را بر رفتارها نشان داده­اند، در ابتدا بر اهمیت کانون کنترل درونی نسبت به کانون کنترل بیرونی تأکید می­ کنند. افرادی که کانون کنترل درونی دارند مسئولیت­ پذیری اعمالشان را می­پذیرند و سریعا در رفتارهای ارتقا دهنده سلامت درگیر می­شوند. رفتارهایی از قبیل خودارزیابی­های مربوط به سلامت جسمانی، سازگاری بیماران با وقایع تنش­زا و رفتارهای پیشگیرانه مرتبط با ایدز رابطه مثبتی با کنترل درونی دارند. (سارگنت[۹۲]،۲۰۰۶).
کانون کنترل درونی به تعاملات محوری باورهای بهداشتی اشاره دارد (والتسون و همکاران،۲۰۰۶). به عنوان مثال، سطح بالای باورهای کنترل درونی با سطوح پایین مرگ و میر و فعالیت بیشتر در بیماران مبتلا به بیماری پزشکی رابطه دارد. علاوه براین ایزن من و همکاران (۱۹۹۸) دریافتند که احساس کنترل درونی با شناخت مثبت، پیامدهای بهداشتی روان­شناختی و فیزیکی در میانسالان رابطه دارد. بطور مشابه، ویور و گری (۱۹۹۶) سطوح پایین کنترل درونی را با سطوح بالای افسردگی در بیماران سیاه­پوست ۵۵-۹۱ ساله مرتبط یافتند. در نهایت ون دن آکر و همکارانش(۲۰۰۱) در بررسی طولی­شان به این نتیجه رسیدند که کانون کنترل درونی بالا عاملی برای محافظت از وقوع مرگ و میر است. (اوهه ۲۰۰۳).

۲-۳۰٫استرس-کانون کنترل و بیماریها

رابطه بین استرس و کانون کنترل ثابت شده است. یک بررسی رابطه بین استرس، کانون کنترل و بیماری­های جسمی را مورد مطالعه قرار داده است. این مطالعه میزان رابطه بین باورهای کانون کنترل و بیماری­های جسمی وابسته به محرک­های تنش­زا و روان­نژندخویی را در بزرگسالان مورد بررسی قرار داد. یافته­ ها نشان داد که کانون کنترل بیرونی با سطوح بالای استرسورهای واقعی، سطوح بالای روان­نژندخویی، استفاده فراوان از رفتارهای مقابله­ای هیجان مدار، سطوح بالای استرس ادراک شده رابطه دارد. این بررسی نشان داد که باورهای کانون کنترل درونی با تجربه­ی بیماری­ها رابطه دارند که این یک رابطه بین استرس و بیماری­ها ایجاد می­ کند و اطلاعات زیادی را در رابطه با کانون کنترل و بیماری­ها فراهم می­ کند. همچنین این یافته­ ها نشان داد که کانون کنترل می ­تواند پیش ­بینی کننده­ بیماری­های جسمی باشد(بولینی و همکاران،۲۰۰۴ به نقل از رودنبری،۲۰۰۷).
اخیراً مطالعه دیگری رابطه­ بین کنترل ادراک شده و پاسخ­های زیستی و ذهنی به استرس را نشان داده است. اثرات بالقوه تعدیل کننده کانون کنترل نیز مورد بررسی قرار گرفت. یافته­ ها نشان داد که افرادی با کانون کنترل بیرونی بالا، مشکلات جسمی و فیزیولوژیک بیشتری را گزارش می­ کنند و رضایت از زندگی و خودکارآمدی پایین­تری دارند. بعلاوه این افراد به علت ادراک کنترل کمتر، خود را بیشتر در معرض تأثیرات عوامل بیرونی ارزیابی می­ کنند و در نتیجه واکنش زیادی به استرس نشان می­دهند. در این پژوهش کانون کنترل، تنها وقتی که آزمودنی­ها احساس کنترل بالاتری داشتند تعدیل کننده رابطه بین کنترل و پاسخ­دهی کورتیزول بود. همچنین افرادی دارای کانون کنترل درونی بالا، پاسخ­های زیستی کمتری به استرس نشان دادند. در مقابل، افرادی که هیچگونه احساس کنترلی نداشتند در پاسخ­های بیولوژیکی­شان به عنوان کارکرد کانون کنترل هیچ تفاوتی نشان ندادند. و هیچ رابطه مستقیمی بین کانون کنترل و پاسخ زیستی آن­ها به استرس دیده نشد. (بولینی و همکاران ۲۰۰۴، به نقل از رودنبری،۲۰۰۷).
استرس، کانون کنترل و پیامدهایش در دانشجویان
چندین بررسی رابطه­ بین استرس و، کانون کنترل و رفتارهای بهداشتی و سایر پیامدهایش را در دانشجویان مورد بررسی قرار داده­اند (آبوسری،۱۹۹۴٫ گادزلا،۱۹۹۴٫ اوتین و چنگ،۲۰۰۵). برای مثال، یک بررسی منبع و سطوح استرس را در رابطه با کانون کنترل و خودپنداره در دانشجویان دانشگاهی مورد بررسی قرار داد و نشان داد که افراد دارای باورهای کانون کنترل بیرونی بیشتر از افراد دارای کانون کنترل درونی تحت استرس بودند. این یافته­ ها اهمیت سازه ­هایی از قبیل کانون کنترل و استرس را در دانشجویان مورد تأکید قرار می­دهد. بررسی دیگری مربوط به استرس بر روی دانشجویان، کانون کنترل را به صورت مختلف در سه گروه مورد بررسی قرار دادند. (خفیف، متوسط و شدید). در بین این سه گروه هیچ اختلاف معنی­داری از نظر کانون کنترل درونی وجود نداشت. اما در مقیاس کانون کنترل بیرونی که شامل افراد قدرتمند و شانس می­ شود، تفاوت معنی داری وجود داشت. نتایج نشان داد افرادی که سطوح بالای استرس را تجربه می­ کنند نسبت به کسانی که سطوح پایینی از استرس را تجربه، به احتمال زیادی احساس می­ کنند که در تصمیم­ گیری­ ها و رفتارهایشان تحت تأثیر سایر افراد و شانس قرار می­گیرند. گادزلا به این نتیجه رسید که افراد دارای کانون کنترل بیرونی سطوح بالای استرس را تجربه می­ کنند. (رودنبری ۲۰۰۷).

۲-۳۱٫حساسیت فرهنگیMHLC

نمرات MHLCبطور میانگین ممکن است در میان کشورها و فرهنگ­ها متفاوت باشد. بزرگسالان جوان در اروپای شرقی نسبت به همتایان خود در اروپای غربی، اعتقادت بیشتری بر کانون کنترل شانس و قدرت دیگران دارند. در مقایسه با آسیایی­ها، اروپایی­ها امتیاز بالاتری در کانون کنترل درونی و امتیاز پایین در دو مقیاس دیگر (شانس و قدرت دیگران) کسب کرده ­اند. علی­رغم تفاوت­ها در سطوح متوسط مقیاس­های کانون کنترل سلامت برخی از ابعاد ممکن است نقش برجسته­ای در برخی فرهنگ­ها داشته باشند. برای مثال، کانون کنترل درونی سلامت در کشورهای با فردگرایی بالا نسبت به کشورهایی با جمع­گرایی بالا ممکن است به سلامت و رفتارهای سالم بهتری منجر شود (لوسزنیسکا[۹۳]، اسچوارزد[۹۴]،۲۰۰۵)

۲-۳۲٫خودکارآمدی

۲-۳۲-۱٫نظریه شناختی اجتماعی آلبرت بندورا

شاید کامل­ترین و از لحاظ بالینی سودمندترین و از جهت نظری پیچیده­ترین مدل موجود در رفتار درمانی معاصر، نظریه شناختی اجتماعی بندورا باشد. این مدل از جهت نظری نیز احتمالاً پیچیده­ترین مدل موجود است. نظریه شناختی اجتماعی در پیشرفته­ترین شکل خود، چند رشته­ای و چند وجهی است. در این نظریه اگرچه شناخت، مهم تلقی می­ شود، اما اهمیت عملکرد بیش از آن است(قاسم زاده ۱۳۷۰).
در دیدگاه شناختی اجتماعی، رفتار، عوامل شخصیتی و عوامل محیطی، همه به عنوان تعیین کننده­ های به هم وابسته عمل می­ کنند.
تأثیرات نسبی این عوامل، در موقعیت­های مختلف و برای رفتارهای مختلف، متفاوت است. مواقعی وجود دارد که عوامل محیطی موانعی قوی بر سر راه رفتار ایجاد می­ کنند و مواقعی هم وجود دارد که عوامل شخصی سازمان­دهنده اصلی دوره­ای از رویدادهای محیطی هستند.
در این دیدگاه افراد نه منحصراً توسط نیروهای درونی به حرکت در می­آیند و نه برده محیط هستند. در این نظریه، کارگزاری روانشناختی بر حسب یک تعامل دوجانبه و مستمر بین تعیین کننده­ های شخصی و محیطی توضیح داده می­ شود. در این رویکرد، فرض بر آن است که فرایندهای نمادین[۹۵]، جانشین[۹۶] و خودگردانی[۹۷] نقش مسلط دارند(مدوکس[۹۸]،۱۹۹۵).
جنبه متمایز در نظریه شناختی اجتماعی، نقش برجسته­ای است که به توانایی خودگردانی می­دهد. آدمی با آرایش و سازماندهی علل محیطی، تولید حمایت­های شناختی و تعیین پیامدهای کنش، می ­تواند تا حدی بر کنترل رفتار خود دست یابد. مطمئناً کنش­های خودگردانی توسط تأثیرات و نفوذ محیط خارجی ایجاد شده و گاه مورد حمایت قرار می­گیرند. با وجود این خاستگاه بیرونی این کنش­ها به معنی نفی این واقعیت نیست که نفوذ و تأثیر شخصی نیز پس از استقرار، تا حدی تعیین کننده کنش معینی است (بندورا ۲۰۰۵).
رفتار از طریق پردازش محوری اطلاعات مربوط به پاسخ، به طور نمادین و پیش از آنکه اجرا شود، یاد گرفته می­ شود. فرد با مشاهده الگویی از رفتار مطلوب، در باب نحوه ترکیب و توالی آن برای خلق رفتار جدید، ایده­ای پیدا می­ کند. به عبارت دیگر، افرد کنش­های خود را بیشتر با تکیه بر نظرات پیشین راهبردی می­ کنند تا بر پیامدهایی که به آن­ها می­گویند چه باید انجام دهند.
یادگیری مشاهده­ای از طریق فرایندهای نمادین در حین تماشای فعالیت­های الگو و قبل از ابراز پاسخ، رخ می­دهد و ضرورتاً متضمن تقویت بیرونی نیست. البته این بدان معنی نیست که تماشای فعالیت­های الگو به تنهایی برای ایجاد یادگیری مشاهده­ای کافی است. هر تحریکی که فراروی افراد قرار می­گیرد، ضرورتاً مورد مشاهده قرار نمی­گیرد و حتی اگر هم مورد مشاهده قرار گیرد، آنچه ثبت می­ شود بسیار ناپایدار است.
تقویت در یادگیری مشاهده­ای نقش دارد، اما اساساً به عنوان یک پیش­آیند[۹۹] و نه یک تأثیر پس­آیند. پیش ­بینی تقویت یکی از چند عاملی است که می ­تواند بر آنچه مورد مشاهده قرار می­گیرد و یا نمی­گیرد، نافذ افتد. اطلاع از این که یک رفتار مشخص الگو پیامدهای ارزشمند و مؤثر دارد یا به تنبیه مؤثر منجر می­ شود، می ­تواند موجب افزایش توجه مشاهده­گر به کنش­های الگو و در نتیجه افزایش یادگیری مشاهده­ای گردد. در نظریه شناختی اجتماعی، تقویت بیشتر به عنوان امری تسهیل کننده در نظر گرفته می­ شود تا یک شرط لازم (بندورا،۱۳۷۲).
در نظریه شناختی اجتماعی، رفتارها بر اساس سه سیستم تنظیمی کسب می­شوند و باقی می­مانند. بعضی از الگوهای پاسخ تحت کنترل محرک­های خارجی هستند. پاسخگویی خودکار مانند واکنش­های قلبی عروقی و رفتار هیجانی می­توانند تحت کنترل رویدادهای محیطی باشد. رفتار نیز احتمال دارد از طریق محرک محیطی و به وسیله تداعی با تقویت کننده­ها تنظیم گردد.
دومین سیستم کنترل رفتار فرایند بازخوردهای پاسخ است که عمدتاً در شکل پیامدهای تقویت کننده می­باشد. رفتارها می­توانند به وسیله نتایج فوری­شان ادامه یابند یا حذف گردند. این نتایج می­توانند به وسیله تجارب حسی رفتار، نتایج نمادین یاعینی و یا واکنش­های خودارزیابی فراهم آیند.
سومین و مؤثرترین مکانیزم تنظیمی از طریق فرایندهای واسطه­ای مرکزی عمل می­ کند. در این فرایند درون داد سطوح محرک­ها، کدگذاری و سازمان­بندی می­شوند. در این مکانیزم فرضیه آزمایی قوانینی که باعث پاداش یا تنبیه می­ شود رشد می­یابد و این قوانین درونی عملکرد مناسب را در موقعیت­های خاص رهبری می­ کند.
بنابراین در این سیستم فرد نه از طریق تاریخچه درونی به حرکت در می ­آید و نه واکنشگر منفعل محیط خارجی است. بلکه کارکرد روانشناختی شامل تعامل متقابل شخص با رفتار و محیط است (بندورا،۱۹۶۹ و بندورا،۱۹۹۱).

۲-۲-۲-۳ دوره متوسطه ۵۱
مبحث دوم: عدالت جنسیتی در امر آموزش از دیدگاه حقوق بشر ۵۴
گفتار اول: اصول عدالت جنسیتی در اسناد بین ­المللی حقوق بشر ۵۴
۲-۱-۱ اصل رایگان و اجباری بودن آموزش در اسناد بین ­المللی ۵۴
۲-۱-۲ اصل آزادی در آموزش و نقش دولت­ها در اسناد بین ­المللی ۵۸
۲-۱-۲-۱ اصل آزادی آموزش و نقش دولت­ها ۶۲
۲-۱-۲-۲ قانون و آزادی حق آموزش ۶۵
گفتار دوم: دلایل تبعیض در آموزش بر مبنای جنسیت و راه­کارهای مبارزه با آن ۶۸
۲-۲-۱ اعتقادات و باورهای فرهنگی ۶۹
۲-۲-۲ عدم توازن معلمان زن و مرد در سطوح مختلف تحصیلی ۷۰
۲-۲-۳٫ راه­کارهای مبارزه با تبعیض در آموزش بر مبنای جنسیت ۷۱
نتیجه­ ۷۲
فصل سوم
عدالت جنسیتی در پرورش از دیدگاه حقوق اسلام و حقوق بشر
مقدمه ۷۵
مبحث اول: عدالت جنسیتی در پرورش در حقوق اسلامی ۷۶
گفتار اول: ویژگی­های عدالت جنسیتی در پرورش ۷۶
۳-۱-۱ فطری بودن نیاز انسان به تربیت ۷۶
۳-۱-۲ تربیت به عنوان یکی از اصول حقوق بشر ۷۷
۳-۱-۳ ویژگی فردی – اجتماعی بودن حق تربیت ۷۷
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۳-۱-۳-۱ تربیت، حقی همراه با عدالت جنسیتی ۷۹
۳-۱-۳-۲ تربیت، حق والدین ۸۰
۳-۱-۳-۳ تربیت، حق حکومت ۸۲
گفتار دوم: مسئولیت حاکمیت و خانواده نسبت به پرورش بدون تمایز جنسیتی ۸۳
۳-۲-۱ تعهد به مراعات کامل و همه جانبه حق تربیت ۸۳
۳-۲-۲ تعهد به نظارت بر حق تربیت ۸۴
مبحث دوم: حق پرورش در حیطه­های گوناگون تربیتی بر مبنای عدالت جنسیتی ۸۶
گفتار اول: حق انسان در زمینه تربیت جسمی ۸۶
۳-۱-۱ پرورش جسمی سنگ­بنای شخصیت سالم ۸۶
۳-۱-۲ تربیت جسمی تضمین­کننده حیات ۸۸
۳-۱-۳ تربیت جسمی تضمین­کننده پیش­گیری از انحرافات ۸۹
گفتار دوم: حق انسان در زمینه ­های تربیت روحی و روانی ۹۰
۳-۲-۱ دینداری و تکامل معنوی ۹۱
۳-۲-۲ تربیت اخلاقی ۹۳
۳-۲-۳ تقویت و شکوفایی وجدان اخلاقی ۹۵
گفتار سوم: دو مورد از مصادیق حق تربیت در متون اسلامی ۹۵
۳-۳-۱ حق تغذیه ساالم ۹۵
۳-۳-۲ حق تربیت عواطف دینی ۹۶
مبحث سوم: عدالت جنسیتی در پرورش در حقوق بشر ۹۷
گفتار اول: عدالت جنسیتی در پرورش به عنوان حق طبیعی ۹۷
گفتار دوم: عدالت جنسیتی و جهان­شمولی حق پرورش ۱۰۰
گفتار سوم: عدالت جنسیتی در پرورش در اسناد بین­االمللی حقوق بشر ۱۰۳
گفتار چهارم: عدالت جنسیتی و نهاد­های بین ­المللی مرتبط ۱۰۵
۳-۴-۱ یونسکو ۱۰۶
۳-۴-۱-۱ ماموریت­های یونسکو ۱۰۶
۳-۴-۱-۲ عدالت جنسیتی، اهداف و برنامه ­های یونسکو ۱۰۷
۳-۴-۱-۳ عدالت جنسیتی در همکاری­های یونسکو با سازمان­ها و نهاد­های بین ­المللی دیگر ۱۰۹
۳-۴-۱-۴ کمیسون ملّی یونسکو در ایران ۱۱۱
الف. هدف­های کمیسون ملی یونسکو در ایران ۱۱۰
ب. ارکان کمیسون ملی یونسکو در ایران ۱۱۱
۳-۴-۱-۵ عدالت جنسیتی و تازه­ترین یافته­ های یونسکو در ایران ۱۱۴
۳-۴-۲ یونیسف ۱۱۶
۳-۴-۲-۱ یونیسف و آموزش و پرورش دختران ۱۱۶
۳-۴-۲-۲ یونیسف در ایران ۱۱۷
۳-۴-۲-۳ یونیسف و وضعیت آموزش زنان و دختران در ایران ۱۱۸
نتیجه ۱۲۰
نتیجه ­گیری و پیشنهادات ۱۲۲
فهرست منابع ۱۲۷
کلیات پژوهش
مقدمه
تحقق عدالت یکی از آرزوهای دیرین بشر از بدو شروع تاریخ تاکنون بوده است. محقق شدن عدالت دریک جامعه ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ، آموزش و پرورش آن کشوردارد پیشرفت­های امروز جامعه ما منوط به تحقق عدالت در آموزش و پرورش است.اگردرفرهنگ، آموزش و پرورش یک کشورگریزازتبعیض و فساد،خیانت وحقکشی وجود داشته باشدومردم به حق وعدالت گرایش داشته باشندمی­توان به نوعی تعادل درآموزش رسیدکه همان عدالت فرهنگی وآموزشی است.آموزش به عنوان رکن ترقی وپیشرفت یک کشوردرصورتی فراگیر خواهد شدکه عدالت آموزشی درسیستم آموزش وپرورش و نهادهای آموزشی دیگرحاکم شود.
حقآموزشوتحصیلازحقوقفطریواساسیانسانمحسوبشدهودردینمبین اسلامنیزبرتحصیلزنومرد،تأکیدفراوانیشدهاست. در بعد ارزشی رویکرد اسلام به آموزش و پرورش یک رویکرد غیرجنسیتی و مبتنی بر عدالت جنسیتی است.
نصوص مسلم و متواتر فقه اسلامی به لحاظ ارزشی برای آموزش و پرورش زنان وزن کمتری قائل نشده است و نه در واقعیت­های خارجی می­توان نابرابری­های تحصیلی و پرورشی بین مردان و زنان را به احکام اسلامی نسبت داد. اسلام تأکید بسیار زیادی در امر علم آموزی و پرورش انسان­ها دارد و همه آحاد مردم اعم از زن و مرد، سیاه و سفید، فقیر و غنی و … را در این امر مساوی می­داند و با بیان امتیازات مهم افرادی که دارای دانشی سودمندند همه را به این کار از دوران کودکی تا پایان عمر و در همه حال و حتی در سخت­ترین حالات سفارش کرده است. (آیا کسانی که می­دانند با کسانی که نمی­دانند یکسانند.)[۱]
در جامعه­ای که اسلام ناب محمدی(ص) اقتدار داشته است هم زنان جوینده علم فراوان بوده ­اند و هم بانوان استاد و آن­گاه که اجتماع به سوی تأمین هوس قدرتمندان و اطاعت از زورمداران حرکت می­کرده این حرکت بسیار کند شده و شتاب چندانی نداشته است. در فضایی که نخبگان، ارزش زنان را بر مدار فضایلی چون اوج در اندیشه، فزونی در دانش، گستردگی در محبت، سبقت در ایثار و … تعریف می­نمودند و حاکمان نیز قدرت حکومت را ابزاری در جهت ایجاد و تثبیت این ارزش­ها به کار می­گرفتند دانش بانوان چه در کمیت و چه در کیفیت رشد بسیاری می­یافت و زمانی که خواص جامعه، در پی ارضای شهوات نفسانی خود و نیز در خودباختگی نسبت به فرهنگ آلوده روم یا شرق و غرب، ارزش زن را در طنازی و عشوه گری و دلبری او تلخیص نمودند، هم زنان اندیشمند رو به کاستی نهادند و هم عمق دانش بانوان رو به کاهش گذارد.
لذا قرنها جوامع مسلمانان ما با بلای جهل زنان، سطحی­نگری آن­ها و فقدان متفکران بزرگ زن مواجه بوده است.
از یاد نبریم که تحجر برخی مقدس مآبان نیز بر گستره این آفت عظیم افزود. آنان که در رعایت حریم روابط زن و مرد، کاسه از آش داغتر شده، خود شریعتی جدید برای بانوان بنا نهادند.
و تا بدان جا پیش رفتند که ترک واجباتی چون طلب علم و امر به معروف و نهی از منکر را به بهانه آنکه ممکن است نامحرم صدای زنی را ولو به دور از ظرافت­های صوتی بشنوند و یا حجم بدن او را ولو پوشیده در حجابی کامل، ببیند، جایز شمردند.
آن جماعت فراموش نمودند اگر نیمی از پیکره اجتماع را در جهل خویش وا گذاریم نیم دیگر نیز از این آفت ضررها خواهد دید.فرزندانی که دست پرورده این بانوان جاهل باشند نسل آینده امت اسلامی را چگونه خواهند ساخت؟اگر زنان مستعد جامعه اسلامی، امکان رشد فکری را نیابند جامعه اسلامی با چه محرومیت­هایی مواجه خواهد شد؟
نهایتا با حرمان بخش عمده­ای از اجتماع از علوم مورد نیاز، جوامع دیگر در دانش و صنعت از مسلمین پیشی گرفته و مسلمانان برای رفع نیاز خود مجبور به تن دادن به ذلت گدایی از غیر می­گردند.محصول این تحجر کجا و عمل به کلام خدا کجا که فرمود «لِلّه العزه و لرسوله و للمؤمنین».
لازمه عزت، استغناء مسلمانان از کفار و لازمه آن برخورداری از علم و ابزار مورد نیاز جهت زندگی سالم می­باشد.پس بر همگان لازم است به فراخور استعداد و همت خویش برای جامعه اسلامی عزت آفرینند.

بخش دوم : واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی، عوامل موثر در تعیین مجازات : ۴۱

پایان نامه حقوق

فصل نخست : انواع مجازات ها ۴۱
مبحث نخست : مجازات های اصلی ۴۱
گفتار نخست : مجازات های اصلی ساده : ۴۲
بند ۱ : مجازات بدنی : ۴۲
بند ۲ : مجازات های سالب و محدود کننده آزادی : ۴۴
بند ۳ مجازات های مالی : ۴۷
گفتار دوم : مجازات اصلی مشدد : ۴۹
مبحث دوم : مجازات های تکمیلی و تبعی ۵۲
گفتار نخست : مجازات های تکمیلی ۵۳
گفتار دوم : مجازات های تبعی : ۵۶
مبحث سوم : مجازات های حاکم بر معاونت و مشارکت در جرم آدم ربایی ۵۸
گفتار نخست : مجازات حاکم بر معاونت در آدم ربایی : ۵۸
گفتار دوم : مجازات مشارکت جرم در آدم ربایی : ۶۲
فصل دوم : عوامل موثر در تعیین مجازات ۶۶
مبحث نخست : عوامل مشدده ۶۶
گفتار نخست : عوامل مشدده عام ۶۶
الف: تکرار جرم ۶۶
ب) تعدد جرم : ۶۸
گفتار دوم : عوامل مشدده خاص : ۷۱
الف ) عوامل عینی : ۷۱
ب ) عوامل مشدده شخصی : ۷۲
مبحث دوم : اقدامات ارفاقی : ۷۳
گفتار نخست : تعلیق مجازات : ۷۴
گفتار دوم : آزادی مشروط : ۷۸
نتیجه گیری : ۸۲
پیشنهادات : ۸۴
منابع ۸۵
چکیده
جرم آدم ربایی ، امروزه در قوانین کشور ما و بطور کلی در تمامی کشور های مختلف جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده و مجازات های گوناگونی برای این جرم در نظر گرفته شده است.
جرم آدم ربایی ، عبارت است از : استیلا یافتن بر شخص و ربودن او از مکانی به مکان دیگر به وسیله عنف و زور و تهدید و در نتیجه منجر به سلب آزادی تن ، خواهد شد .
جرم آدم ربایی ، جرمی است عمدی و در عین حال در حقوق کیفری ایران و لبنان جرمی پر اهمیت شناخته شده ولی حقوق کیفری لبنان در بحث واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی( مجازات اصلی مشدد) نگرشی متفاوت را در مقایسه با ایران، به همراه خواهد داشت و باید صراحتاً عنوان نمود که میان این دو کشور در برخورد با بزه آدم ربایی به نوعی در سیاست کیفریشان تفاوت های محسوسی ، وجود دارد.
و در ادامه باید خاطر نشان ساخت که جرم آدم ربایی علاوه بر اینکه جرمی مهم است ولی متاسفانه در رویکرد های قانونی ایران و لبنان ، با نگاهی سطحی عنوان شده و به این خاطر که در ایران ، این بزه ، در قالب یک ماده و یک تبصره خلاصه شده و همچنین نیز ، درحقوق کیفری لبنان، قانون گذار تمایلی به متمرکز کردن مسائل قانونی بزه آدم ربایی در یک فصل ، نداشته و آن را در فصول گوناگون گنجانده است و این خود نشان از ضعف قانونی( حقوق کیفری لبنان ) خواهد بود.
در ایران ، تحلیلگران و نویسندگان هم اشاره ای سطحی به این مسئله داشته اند و با توضیحات هر چند مختصر از آن گذشته اند.
با توجه به آنچه گفته شد ، در این پایان نامه سعی بر آن است که ضمن تعریف مفهوم آدم ربایی و بررسی ارکان تشکیل دهنده ، به مسائل پیرامون آن از قبیل شروع به جرم آدم ربایی، معاونت در جرم آدم ربایی و مشارکت در آن و از همه مهم تر به بررسی نحوه رسیدگی و تفاوت سیاست کیفری ایران و لبنان در برخورد با این بزه و همچنین به مسائل پیرامون این جرم ، پرداخته شود .
واژگان کلیدی: آدم ربایی، سیاست کیفری، مجازات اصلی مشدد، سلب آزادی تن ، حقوق کیفری ایران، حقوق کیفری لبنان.
مقدمه
الف – اهمیت تحقیق :
خداوند در قرآن، انسان را بسیار تکریم کرده است و در آیه ۷۰ سوره اسراء می فرمایند :
ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا
ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آن ها را به مرکب دریا و خشکی سوار کردیم و از هر غذای پاکیزه روزی دادیم و ایشان را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت بخشیدیم.
آزادی انسان در روایات ائمه معصومین (علیهم السلام) جزء خلقت و سرشت انسان دانسته شده است که انسان بدون آن معنا ندارد. [۱]
و عبارت بالا خود نشان دهنده اهمیت آزادی انسان حتی در ادیان الهی است و «در جوامع ما همواره آزادی انسان از حقوق طبیعی انسان است که مورد پذیرش همگانی انسانهای آزاد اندیش می باشد، حتی این پذیرش در قانون اساسی کشورها و اعلامیه های حقوق بشر تجلی یافته است.
ملموس ترین شکل آزادی، رفت و آمد است»[۲] همانطور که در تایید این مسئله اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن مهر تائید نهاده و چنین مقرر داشته است که :
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص، از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند و یکی از حقوق اساسی فرد در این قانون حق آزادی تن می باشد که بارزترین مصداق آزادی های شخصی است.
پس این طور می توان گفت، که هرکس حق دارد بنا به حقوق آزادانه در کوچه و خیابان و مکان های مجاز راه برود و از آزادی تن بهره مند باشد. [۳]
«و در نتیجه این اصل، باعث شد حمایت دولت ها از این نوع آزادی برانگیخته شود حمایت از آزادی اشخاص در اکثر کشورها به صورت جدی دنبال شده است هر چند که دیده می شود سلب آزادی توسط قانون، در موارد معدودی پذیرفته شد ولی باز به گونه ای آن را با جرم انگاری تعرض نسبت به اشخاص حمایت کرده اند که یکی از نمونه های تعرض علیه آزادی اشخاص ارتکاب جرم آدم ربایی است که عمداً همراه با اجبار مادی و عملی و روانی همراه است.
ارتکاب جرم آدم ربایی در گذشته کمتر بوده و بیشتر کشورهای غربی به وقوع پیوستدر قرن حاضر آدم ربایی جنبه بین المللی یافته است و در عین حال نیز این جرم به انگیزه های مختلف ارتکاب می یابد گاه دیده می شود که آدم ربایی به انگیزه بدست آوردن پول یا ازدواج، درخواست آزادی مجرم از زندان یا انتقام و یا به هر دلیل دیگری.»[۴]
و همین مسئله باعث نگرانی بسیاری میان زنان و کودکان شده است، آدم ربایی همانند بسیاری دیگر از جرائم علاوه بر ایجاد تشویش و دلهره مجنی علیه، اقارب وی و سایر اعضای جامعه، این نگرانی را در دل کسانی که از وقوع آن اطلاع یافته اند، نیز ایجاد می کند که مبادا خود آن ها یا نزدیکانشان در آینده ای نه چندان دور در معرض ارتکاب این جرم قرار گیرند. [۵]
«دامنه ارتکاب جرم آدم ربایی آنقدر وسیع شده است که حتی در بسیاری از کشورها به فکر این مسئله افتاده اند که بیمه قرار دهند تا در برابر چنین مسئله ای بتواند خسارت احتمالی حاکی از این جرم را برطرف سازد و همچنین با شیوع زیاد این جرم، حقوق بین الملل در صدد واکنش به آن برآمده و از اشخاص حمایت کرده است و این عمل را محکوم و در عین حال نیز مجازات می کند.
البته آدم ربایی جرمی است، که باید ابتدا ریشه های این جرم را با مطالعات و تحقیقات جرم شناسانه و جامعه شناسانه بررسی کرد.» [۶]
لکن عقیده نگارنده این است که اولاً با دقت در حقوق کیفری ایران و قوانین مربوط به آدم ربایی را به صورت مبسوط تر مورد تحلیل قرار دهیم، هرچند که در این راستا برای نوشتن این تحقیق با کمبودنسبی منابع رو به رو بوده ایم و بیشتر در این تحقیق سعی شده است که با یک نگرش تطبیقی و مقایسه ای با حقوق لبنان بتوانیم دید وسیع تری نسبت به این جرم در کشور دیگر داشته باشیم.
بنابراین شناخت جنبه های حقوقی این جرم و مطالعه ارکان تشکیل دهنده آن و بررسی واکنش اجتماعی در قبال این بزه و مقایسه با مقررات قانونی مربوط به آدم ربایی در قانون سابق و لاحق و نیز مطالعه حقوق کشور لبنان، در این زمینه ضروری به نظر می رسد. [۷]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
قبل از ورود به ماهیت بزه آدم ربایی و تجزیه و تحلیل و ارکان متشکله آن به اهداف و پرسش و فرضیه های پیرامون این جرم و سرانجام با بیان روش تحقیق در رساله حاضر و مشکلات موجود به ذکر نحوه ارائه مطالب (سازماندهی) پرداخته و مقدمه را به پایان می بریم.
ب- اهداف تحقیق :
جرم آدم ربایی به عنوان یکی از جرم های مهم در نظام حقوقی دنیا تلقی گردیده است و از این رو سعی بر آن شده است که موضوع آدم ربایی در ایران و از همه مهمتر شناسایی این جرم در لبنان بررسی شود تا بتوانیم با یک نگرش تطبیقی و مقایسه ای دید وسیع تری نسبت به این بزه داشته باشیم و همچنین با توجه به تغییراتی که پس از انقلاب اسلامی در مقررات جزایی عموماً و در مورد آدم ربایی، خصوصاً انجام شده است، نقاط ابهام و مسائل عدیده ای مطرح گردد که خود نیازمند بررسی و تحلیل آن و پژوهش های حقوقی در این زمینه می باشد و از طرفی دیگر آگاهی از مقررات این جرم، پیش از انقلاب و مقایسه با قانون فعلی تطبیق با مقررات آدم ربایی در کشور لبنان که در این پایان نامه به آن پرداخته می شود و براساس هدفی طراحی شده تا بتواند حد زیادی ما را در آشنایی با کاستی ها و نواقص روشن شدن نقاط ابهام و اجمال یاری رساند.
هرچند نویسندگان حقوق جزای اختصاصی در مباحث آدم ربایی اشاره کرده اند، لکن هیچ گاه به طور مستقل و گسترده مبحثی به این موضوع اختصاص ندادند و ندرتاً به طور مبسوط به آن نپرداخته اند اگر هم پرداخته شده باشد فقط در ۲ الی ۳ صفحه و امیدوارم که این تحقیق بتواند دراستای توسعه این مفهوم کارگشا باشد و بر میزان مطالعاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته بیافزاید و بیشتر مورد کنکاش قرار گیرد.
ج- پرسش های تحقیق :
در پایان نامه پیش روی، با بررسی های انجام شده سعی در بررسی نقاط مبهم متعددی می گردد که می توان اصلی و اساسی ترین سوال را این پرسش قرار داد :
۱-آیا عوامل مشدّده بزه آدم ربایی در ایران در مقایسه با لبنان به نحو مناسبی مطرح‎شده‎است؟
۲-آیا بزه آدم ربایی نیازمند سوء نیت خاص می باشد؟

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

د- فرضیه های تحقیق :

و اما فرضیاتی که در پاسخ به سوالات مطروحه ی فوق به ذهن نگارنده خطور نموده است فرضیه اساسی این است که با توجه به آموزه های حقوقی و نص صریح :
در پاسخ به پرسش اول، فرضیه فوق می تواند مناسب باشد و باید چنین نظر داد، عوامل مشدّده در ایران در قبال بزه آدم ربایی به ۳ مورد تقسیم شده و جزء علل مشدّده است و همچنین واکنشی بسیار مناسب در برابر این بزه محسوب خواهد شد به دلیل جنبه حمایتی و انسجام در موارد ذکر شده.
در لبنان از این جهت نمی تواند سیاست مناسبی باشد، به ۷ مورد تقسیم شده. دلیل پراکندگی موارد و جنبه حمایتی پایین نسبت به این بزه و مطرح کردن عوامل مشدّده در فصول گوناگون و نداشتن تدبیری مناسب و کارآمد.
در مورد پاسخ دوم، فرضیه پیش رویی این گونه است که :
۲٫ بزه آدم ربایی،جرمی عمدی و نیازمند سوءنیت خاص است.
پس در پاسخ به سوال دوم، نظرمان مثبت است و بزه آدم ربایی در ایران، پاسخ مثبت است و بزه آدم ربایی در ایران، یقیناً و قطعاً نیازمند سوء نیت خاص است، به لحاظ این که هر جرمی که عمدی است باید سوء نیت خاص داشته باشد مثلاً شخصی که فردی را می رباید باید قصد ربودن و سلب آزادی شخصی را داشته باشد و این طور استنباط می شود که هرکس اقدام به ربودن فردی کند پس قصد سلب و محروم کردن شخصی از آزادی را دارد، بنابراین نتیجه این که، دارای سوء نیت خاص است و همچنین در مقایسه با لبنان، باید گفت که دارای سوء نیت خاص است.
به این دلیل که باید حتماً به قصد محرومیت آزادی انجام پذیرد و بدون این محرومیت، جرم محقق نمی شود.
ه – روش تحقیق :

تبصره ـ در صورتی که متعهد پس از صدور اجرائیه و قبل از ابلاغ فوت کند طرز ابلاغ به ورثه به ترتیب مزبور خواهدبود.»
بنابراین مطابق با این ماده می توان اخطاریه ای تحت عنوان ورثه متعهد له به اقامتگاه متوفی ارسال و از آنها خواست جهت پیگیری عملیات اجرایی به دایره اجرای اداره ثبت مراجعه نمایند.در این حالت تا مراجعه ورثه متعهد له عملیات اجرایی متوقف می گردد.

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

مبحث پنجم: فوت محکوم علیه در اجرای احکام مدنی

در اجرای احکام مدنی احکام صادره را می توان به چند بخش تقسیم کرد،از جمله۱- محکومیت های مالی ،که این بخش را نیز می توان به محکومیت های مالی که موضوع آنها مطالبه وجه است و محکومیت های مالی که موضوع آنها مطالبه وجه نیست مثل الزام به تنظیم سندرسمی تقسیم کرد.۲-احکام قائم به شخص مثل تمکین یا الزام محکوم علیه به کشیدن نقاشی۳-احکام غیر قائم به شخص مثل اجرای صیغه طلاق یا ساخت و تکمیل یک دستگاه آپارتمان.
فوت محکوم علیه در هریک از این موارد در بدو امرموجب توقف عملیات اجرایی می گردداما باکمی بررسی می توانیم به این نتیحه برسیم که شدت و ضعف اثر فوت محکوم علیه در تمام این موارد یکسان نیست.حال می خواهیم هر یک از این بخش ها را بطور جداگانه بررسی نمائیم.

گفتار اول: محکومیت های با موضوع مطالبه وجه

چنانچه خوانده محکوم به پرداخت وجه در حق خواهان گردد و اجرائیه برعلیه وی صادر وپس از ابلاغ جهت اجرا به اجرای احکام ارسال می گردد،وقتی اجرائیه به اجرای احکام ارسال گردید یا محکوم علیه مطابق ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مالی رادر مهلت ۱۰روز پس از ابلاغ اجرائیه جهت استیفامحکوم به معرفی می نماید، یا ازمعرفی اموال خویش امتناع ورزیده که در این زمان نوبت به محکوم له می رسد که نحوه اجرای حکم را بیان دارد.محکوم له دو راه برای اجرای حکم دارد،یا می بایست اموال محکوم علیه را معرفی نماید یا مطابق ماده ۲قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درخواست جلب و بازداشت محکوم علیه را نماید.حال می خواهیم تاثیر فوت محکوم علیه در هریک از این مراحل را بررسی نمائیم.

سخن اول: معرفی مال توسط محکوم علیه

تا انقضاء مهلت۱۰روزپس از ابلاغ اجرائیه حق تقدم در معرفی مال با محکوم علیه است ودایره اجرای احکام در این فرجه قانونی هیچ اقدامی از سوی محکوم له بر علیه محکوم علیه را نمی پذیرد مگراینکه محکوم علیه مال خودش را جهت اسیفا محکوم به معرفی نماید. این مطلب را می توان از مواد۳۴و۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی فهمید.ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد
«همین که اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شدمحکوم علیه مکلف است ظرف مهلت۱۰روز مغاد آن را به موقع اجرا بگذاردیا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراءحکم و استیفاءمحکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی نداردصریحا اعلام نماید.»
وماده۱۶۰قانون اجرای احکام مقرر می دارد.
«پرداخت حق اجراءپس از انقضای۱۰روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محکوم علیه است….»
حال چنانچه محکوم علیه در فرجه قانونی مال خویش را جهت استیفا محکوم به معرفی نماید؛عملیات اجرایی جهت فروش آن شروع می گردد و اگر پس از معرفی مال ،محکوم علیه فوت نماید ،عملیات اجرایی وفق ماده۳۱ قانون اجرای احکام مدنی متوقف و از محکوم له می خواهیم ورثه محکوم علیه را با مشخصات کامل و آدرس آنها معرفی نماید.پس از معرفی ورثه ،دایره اجرا در راستای ماده۱۰قانون اجرای احکام مدنی بدواً مراتب را طی اخطاریه ای به ورثه ابلاغ وپس از آن هرگاه احتیاج به صدور اخطاریه ای باشد مراتب به ورثه ابلاغ می گرددهمانند ابلاغ نظریه کارشناس.فوت محکوم علیه به قانون منجربه توقف قانونی عملیات اجرایی می گردد(دکتر صدر زاده افشار،چاپ دهم،۴۵۴)اصل براجرای سریع احکام است اما قانونگذار در مواردی توقف عملیات اجرایی را تجویز نموده است،از جمله ماده۳۱ قانون اجرای احکام مدنی.
ماده۳۱قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد.
«هر‌گاه محکوم‌علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه‌متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده‌باشد دادورز (‌مأمور اجرا) می‌تواند به درخواست محکوم‌له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.»
وماده۱۰قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد.
«اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی: قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ‌می‌گردد و هر‌گاه حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه آن‌ ها اطلاع داده خواهد‌شد.»
پس به محض معرفی ورثه ،اقدامات انجام گرفته توسط دایره اجرابه ورثه ابلاغ و پس از آن عملیات اجرایی ادامه می یابد. و چنانچه حین عملیات اجرایی احتیاج به ابلاغ اخطاریه ای باشد ، به ورثه ابلاغ می گردد.چون در حقیقت ورثه قائم مقام محکوم علیه تلقی و دارای کلیه حقوق و تکالیف متوفی می گردند از جمله این حقوق را می توان مواد۷۵،۷۶،۱۳۰و۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی نام برد.
ماده۷۵ مقرر می دارد
«قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می نماید. هر یک از طرفین
می تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید، این اعتراض
در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شود، مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت
ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی
است.»ماده۷۶ مقرر می دارد
« حق الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله
دادورز ( مأمور اجرا) معین می گردد و پرداخت آن به عهده محکوم علیه است. هر گاه نسبت
به میزان حق الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
هر گاه محکوم علیه از پرداخت حق الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم له می تواند آن را
بپردازد. در این صورت دادورز ( مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن اجرای حکم از محکوم علیه
وصول و به محکوم له خواهد داد.پرداخت حق الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد»
ماده۱۳۰قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد
«صاحب مال می تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند
و یا این که خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقد اًپرداخت و از فروش آن جلوگیری
نماید. »وفق این ماده محکوم علیه می تواندبالاترین مبلغ پیشنهادی را پرداخت و از فروش مال خویش جلوگیری نماید.حال در فرضی که محکوم علیه فوت می نماید این حق به ورثه وی منتقل می گردد.
وفق ماده۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه محکوم له اموال غیر منقول محکوم علیه را درجلسه مزایده قبول نماید،محکوم علیه دو ماه از تاریخ مزایده مهلت داردتا باپرداخت کامل محکوم به و هزینه های اجرایی مانع انتقال مال به محکوم له گردد.
ماده۱۴۴قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد.
«در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند‌کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا‌قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌له باشد خواهد داد.»
حال اگر محکوم علیه ملک خویش را جهت استیفا محکوم به معرفی نموده باشد و پس از فوت وی همین حق برای ورثه وجود دارد و ورثه می توانندبه قائم مقامی محکوم علیه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ مزایده،محکوم به و هزینه های اجرایی را واریز و مانع انتقال ملک به محکوم له گردند.
یکی از موضوعات جالبی که می توان به آن پرداخت این است که،محکوم له نمی تواند اموال جزء مستثنیات محکوم علیه را برای توقیف و فروش معرفی نمایدامازمانی که شخص محکوم علیه مالی راکه جزء مستثنیات می باشد با میل و اختیار خویش برای استیفا محکوم به معرفی می نمایددیگر نمی تواند به استناداین که آن مال جزء مستثنیات دین است درخواست رفع توقیف آن رانماید،حال آیا در این موارد،ورثه نیزشامل این قاعده می گردند و یا اینکه ورثه از این قاعده مستثنی هستند.(ولی اله رضائی رجائی،ص۵۳)فرض کنیم محکوم علیه یک خانه در حد متعارف دارد و همان خانه را جهت فروش معرفی می نماید،متعاقبا محکوم علیه فوت می نماید.آیاورثه وی که دوطفل صغیر و یک همسر هستند،می توانند ادعا نمایندکه با توجه به اینکه ملک معرفی شده جزء مستثنیات دین هست درخواست رفع توقیف آن را بنمایند؟
در این خصوص در رویه و بین قضات دو نظر وجود دارد
نظریه اول این است که،اولاً با توجه به اینکه ورثه قائم مقام محکوم علیه بوده و کلیه تعهدهای محکوم علیه به ورثه منتقل می گردد.پس درخواست فروش مال شخص محکوم علیه نیز به ورثه منتقل می گردد.ثانیاً وفق ماده۲۴۸ قانون امور حسبی،چنانچه ورثه ماترک متوفی را قبول نمایند مسئول پرداخت بدهی های متوفی هستند و در این فرض چون ورثه ترکه را قبول نموده اند پس بدواً می بایست بدهی متوفی را پرداخت نمایند.ثالثاً این که وفق ماده۳۱ قانون اجرای احکام در فرضی که محکوم علیه مالی را معرفی نمی نماید محکوم له می بایست ماترک متوفی را جهت فروش و پرداخت محکوم به معرفی نماید،پس در این حالت بطریق اولی ورثه نمی توانند چنین ادعایی نمایند.البته در این خصوص می توان از تبصره ماده۶۱ آیین نامه ثبت مفاد اسناد رسمی نیز وحدت ملاک گرفت.
ماده۲۴۸ قانون امورحسبی مقرر میدارد
«در صورتى که ورثه ترکه را قبول نمایند، هریک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون متوفى زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفى ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه براى پرداخت دیون کافى نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسؤول نخواهند بود.»
وماده۳۱قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد.
«هرگاه محکوم علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرائى حسب مورد تا زمان معرفى ورثه، ولى، وصى، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف مى‏گردد و قسمت اجراء به محکوم له اخطار مى‏کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانى و مشخصات کامل معرفى نماید و اگر مالى توقیف نشده باشد دادورز (مأمور اجراء) مى‏تواند به درخواست محکوم له معادل محکوم به از ترکه متوفى یا اموال محجور توقیف کند.»
امانظردوم این است که هدف قانونگذار ازمقرره قانونی در خصوص مستثنیات دین این بوده است که بدهکار و افراد تحت تکفل وی سر پناهی داشته باشند و آنجا که شخص محکوم علیه درخواست فروش مال را می نماید از وی می پذیریم چون وی وفق قاعده اقدام علیه خودش اقدام نموده است اما ورثه که علیه خودشان اقدامی انجام نداده اند تا نتوانند از امتیازات مقرره در خصوص مستثنیات دین استفاده نمایند بنابراین اگر ملک معرفی شده جزء مستثنیات دین باشد می بایست از آن رفع توقیف نمودو در خصوص ماده۲۴۸ قانون امور حسبی نیز درست است که ورثه مسئول پرداخت بدهی مورث خویش هستند اما این به آن معنا نیست که ورثه حتماً می باست از ماترک بدهی را پرداخت نمایند بلکه می توانند از دارایی و اموال خویش بدهی را پرداخت نمایند در خصوص ا ین سوال نیز ورثه می توانند درخواست رفع توقیف ملک رانمایند و سپس از اموال و دارایی خویش محکوم به را پرداخت نمایند.ثالثاً مقررات راجع به مستثنیات دین از مقررات آمره محسوب می شود ودادگاه مکلف به رعایت آن است و دلیل این که ماده۳۱قانون اجرای احکام مدنی دراین خصوص ساکت است به این خاطر است که در ماده۶۵ قانون اجرای احکام مدنی که پس از ماده۳۱ تصویب گردیده صحبت نموده است و حتی ورثه می توانند وفق ماده۵۳قانون اجرای احکام مدنی درخواست تبدیل ملک معرفی شده با اموال خویش را نمایند.
ماده۵۳ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد:
«هرگاه مالی از محکوم علیه در قبال خواسته یا محکوم به توقیف شده باشد محکوم علیه می تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط بر اینکه مالی که معرفی می شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد.محکوم له نیز می تواند یک بار تا قبل از شروع عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید.»
این که کدامیک از این دو راه حل کاربرد دارد باید گفت در رویه هردو نظریه طرفدارانی دارد اما این کدامیک قابل قبول تر است بایداوضاع و احوال طرفین و پرونده را در نظر گرفت امابه نظر حقیر نظراول قابل قبول تر است چون اصل بر اجرای سریع احکام است و اگر ما بخواهیم ادعای ورثه را بپذیریم ممکن است عملیات اجرایی مدت زمان مدیدی به تاخیر بیافتدمگر اینکه ورثه وجه نقد به حساب دادگاه واریز نماید و سپس چنین ادعایی را ازآنها بپذیریم

سخن دوم: عدم معرفی مال توسط محکوم علیه

چنانچه محکوم علیه در فرجه قانونی اقدامی جهت معرفی مال خویش ننماید محکوم له می تواند نسبت به معرفی مال محکوم علیه اقدام نماید . یا وفق ماده۲قانون اجرای نحوه محکومیت های مالی درخواست بازداشت محکوم علیه را نماید،که هریک از اینها نیاز به بررسی دارد.
۱-اگر محکوم له مال محکوم علیه را معرفی نماید و سپس فوت محکوم علیه حادث شود. در این صورت عملیات اجرایی متوقف تا وفق ماده۳۱ قانون اجرای احکام مدنی ورثه محکوم علیه معرفی وپس از ابلاغ اخطاریه ای که مشتمل بر اقدامات دایره اجرای احکام می باشدعملیات اجرایی ادامه می یابد و چنانچه تازمان فوت محکوم علیه مالی معرفی نشده باشد،مجدداً پس از معرفی ورثه توسط محکوم له ،دایره اجرای احکام مراتب محکومیت متوفی را به ورثه ابلاغ و سپس از محکوم له می خواهیم که ماترک متوفی را معرفی نماید.اگر محکوم له ماترک را معرفی نموددایره اجرا نسبت به توقیف و فروش آن اقدام و در این صورت ورثه قائم مقام محکوم علیه تلقی و دارای کلیه حقوق و تکالیف محکوم علیه خواهند بود.اما یک زمانی محکوم له از معرفی ترکه اظهار عجز می نماید و ادعا می نماید که ورثه ترکه را قبول نموده اند لذا وفق ماده۲۴۸قانون امور حسبی می بایست نسبت به پرداخت محکوم به اقدام نمایند بدیهی است در این صورت،ابتدا می بایست محکوم له ادعای خویش را ثابت وچنانچه ثابت شد که محکوم علیه دارای ترکه بوده و ورثه در ترکه دخل و تصرف نموده اند در این صورت می تواند اموال ورثه را برای فروش و پرداخت محکوم به معرفی نمایدودایره اجرا مکلف است آن اموال را توقیف نماید زیرا به موجب ماده۲۴۸قانون امور حسبی چنانچه ورثه ترکه را قبول نمایند مکلف به پرداخت دیون مورث خود به میزان سهم الارثی که می برند هستندمگر اینکه ثابت نمایندترکه به میزان دیون نبوده یا بدون تقصیر آنها تلف شده است.
حالت دوم این است که محکوم له از همان ابتدای امر تقاضای بازداشت شخص محکوم علیه را می نماید که اگر در این حالت محکوم علیه فوت نمایدمجدداً همان راه حل فوق ملاک عمل خواهد بود،و نمی توان در این زمان مقررات ماده۲قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی رادرخصوص ورثه اعمال کرد(مجموعه نشست های قضایی،ویرایش سوم،چاپ اول،ص۱۰۸۵)در پرونده کلاسه۸۷۰۱۳۵ اجرایی آقای فریدون ز محکوم به پرداخت وجه در حق آقای امیر ع میگردد ،محکوم له درخواست بازداشت محکوم علیه را براساس ماده۲قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می نماید.دادگاه صادرکننده حکم ضمن موافقت با اعمال ماده۲قانون مذکور دستور جلب محکوم علیه را صادر می نماید.محکوم علیه جلب وپس از تفهیم اجرائیه و دادنامه صادره به زندان معرفی می گردد .پس از گذشت مدتی درخواست استفاده از مرخصی می نمایددادیار ناظر زندان برای اعطای مرخصی به وی قراروثیقه به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ریال صادر و شخص ثالث برای وی ملک خود را معرفی و پس از انجام تشریفات قانونی به مرخصی اعزام می گردد.محکوم علیه در حین استفاده از مرخصی مرحوم می گردد..مراتب حسب دستور دادیار ناظر زندان از اداره ثبت احوال استعلام و اداره مذکور مرگ محکوم علیه را تائید می نماید.دایره اجرا حسب ماده۳۱قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی را متوقف ،مراتب را در دفتر بازداشتی ها قید وسپس محکوم له را جهت معرفی ورثه دعوت می نماید.محکوم له ورثه را معرفی و سپس مراتب پرونده و اقدامات اجرایی به ورثه ابلاغ می گردد.ورثه در دایره اجرا حاضر می گردند،دادنامه و اجرائیه به ورثه تفهیم میگردد،ورثه از پرداخت دین خوداری و استنکاف می ورزند وهمچنین ادعا می نمایند متوفی هیچ ترکه نداشته و سپس اجرای احکام را ترک می نمایند .مراتب در اجرای ماده۳۱قانون اجرای احکام مدنی به محکوم له تفهیم تا ترکه متوفی را معرفی نماید.اما پس از مدت زمان مدیدی محکوم له مراجعه و از معرفی ترکه اظهار عجز می نماید.دایره اجرای احکام نیز پرونده را بطور موقت از آمارکسر و به بایگانی راکد ارسال می نمایداماتاکنون محکوم له جهت معرفی ترکه حاضر نگردیده است.حال اگر چنانچه محکوم له موفق به شناسایی ترکه محکوم علیه گردد می بایست بدواً به دفتر شعبه صادرکننده حکم مراجعه و درخواست صدور اجرائیه نماید ،زیراوفق ماده۱۶۸قانون اجرای احکام مدنی چنانچه ۵سال از تاریخ اقدام عملیات اجرایی گذشته باشد ،اجرائیه بلااثر تلقی و محکوم له می بایست درخواست صدور اجرائیه مجدد نماید،که در این صورت اجرائیه بطرفیت ورثه محکوم علیه صادر و به ورثه ابلاغ می گردد.

گفتار دوم :احکام قائم به شخص

وفق تبصره ماده۴۷قانون اجرای احکام مدنی چنانچه اجرای حکم فقط توسط شخص محکوم علیه امکان پذیر باشد و محکوم علیه از اجرای حکم امتناع نماید دادگاه می تواند وفق ماده۷۲۷ قانون آئین دادرسی مدنی اقدام نماید.تبصره مذکور مقرر می دارد.
«در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده۷۲۹آئین دادرسی مدنی انجام خواهد شد»
در خصوص اینکه این تبصره به قوت خود باقی است یا اینکه فسخ شده است بین حقوقدانان اختلاف نظر است.عده ای معتقدند با توجه به ماده۵۲۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامورمدنی مصوب۲۸/۱/۱۳۷۹که قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ را ملغی نموده است لذا ماده۷۲۹ قانون مذکور نیز ملغی گردیده است و هم اکنون جایگزینی برای ماده فوق الذکر نداریم،بنابراین تبصره ماده۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نیز ملغی گردیده و دادگاه نمی تواند به آن عمل نماید.اما عده دیگری معتقد براین نظریه هستند که،درست است که ماده۷۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸ ملغی گردیده است اما تبصره ماده۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به قوت خویش باقی است زیرا قانون گذار برای اختصار و خلاصه نویسی از تکرار مفادماده۷۲۹خوداری و به درج ماده۷۲۹اتکاء نموده است.بنابراین تبصره ماده۴۷ قانون اجرای احکام مدنی همچنان به قوت خویش باقی و دادگاه می تواند به آن عمل نماید.(مهاجری،جلد اول،چاپ پنجم،ص۲۰۳)در این که کدام نظریه صحیح تر است به نظر حقیر نگارنده نظریه دوم صحیح تر است زیرا به انصاف قضائی نزدیکتر و از پیدایش یا دادرسی جدید جلوگیری می نماید.
حال فرض کنیم محکوم علیه محکوم به اجرای حکم قائم به شخص مثل تمکین یا کشیدن یک نقاشی شده باشد و پس از ابلاغ اجرائیه فوت نماید،فوت وی چه آثاری دارد.
در این گونه موارد وفق ماده۳۱ قانون اجرای احکام عملیات اجرایی متوقف می گردد و چون اجرای حکم قائم به شخص محکوم علیه است لذا اجرای آن توسط ورثه و اعمال تبصره ماده۴۷قانون اجرای احکام مدنی درباره ورثه امکان پذیر نیست و عملا پرونده از آمار کسر و بایگانی می گردد مگراینکه ورثه راساً اقدام به اخذ رضایت از محکوم له نمایند .
اما نکته ای که در خصوص تبصره ماده۴۷قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد این است که بین احکام دادگاه خانواده و احکام دادگاه عمومی تفاوت وجود دارد.به عبارتی با فوت محکوم علیه دراحکام دادگاه خانواده از جمله تمکین و حضانت نه تنها پرونده اجرایی منتفی می گردد بلکه کلا موضوع سالبه به انتفاع است و ومحکوم له حتی نمی تواند علیه ورثه اقامه دعوا نماید اما در خصوص احکام صادره از دادگاه عمومی همانند کشیدن نقاشی ،پرونده اجرایی مختومه می گردد اما محکوم له می تواند جهت فسخ قرارداد علیه ورثه اقامه دعوی نماید و قراردادخویش را فسخ نموده و اگر ثمنی پرداخت نموده است استرداد آن را بخواهد.(دکتر کاتوزیان،دوره مقدماتی حقوق مدنی اعمال حقوقی قرارداد-ایقاع،چاپ پنجم،ص۳۲۴)
بنابراین در خصوص کلیه احکام صادره به غیر از آنچه مربوط به دادگاه خانواده است،چنانچه محکوم علیه در مرحله اجرای حکم فوت نماید،ورثه وی می توانند جهت فسخ قرارداد اقامه دعوی نمایند.

گفتار سوم: احکام غیر قائم به شخص

چنانچه محکوم علیه محکوم به حکمی شده باشد که انجام آن توسط شخص دیگری امکان پذیر باشد همانند مواد۴۳،۴۶ ، ۴۷و۴۸ قانون اجرای احکام مدنی،مثل استرداد یک دستگاه اتومبیل پراید مدل سال۸۹ یا الزام محکوم علیه به تنظیم سند رسمی یا الزام محکوم علیه به تعمیر منزل مسکونی که در این موارد اجرای حکم راحتر است
ماده۴۳ قانون اجرای احکام مقرر می دارد.
«در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ‌ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است»
وفق این ماده اگر مدلول حکم و اجرائیه خلع ید از ملک مشاعی باشد،ملک از تصرف محکوم علیه خارج می گردد اما تحویل محکوم له نمی گردد زیرا تصرف محکوم له نیاز به اذن و اجازه محکوم علیه و سایر مالکین مشاعی است. اگر محکوم له بدون اجازه سایر مالکین تصرفی در ملک نماید،متصرف ضامن است.(همان ،ص ۱۸۳)حال فرض کنیم اگر محکوم علیه بعد از ابلاغ اجرائیه فوت گردد دو حالت قابل تصور است .
حالت اول زمانی است که فقط شخص محکوم علیه متصرف مال مشاع است مانند اینکه محکوم علیه مغازه مشاعی را تصرف نموده و درآن کار می نمایددر این حالت اگر محکوم علیه فوت نماید،اجرای حکم خلع یدموضوعاً منتفی است،زیرا متصرف ما شخص محکوم علیه بوده است که حال فوت نموده است .
حالت دوم این است که محکوم له ادعا نماید که شخص محکوم علیه با ورثه اش که از افراد تحت تکفل وی می باشندتواماً مبادرت به تصرف ملک مشاعی نموده اندمانند اینکه ملک مشاع یک دستگاه آپارتمان باشد که محکوم علیه و ورثه وی در آن سکونت داشته اند و حالا که محکوم علیه مرحوم گردیده است اما همچنان ورثه وی در آن سکونت دارند در این صورت وفق ماده۳۱ قانون اجرای احکام مدنی از محکوم له می خواهیم که ورثه محکوم علیه را معرفی نمایدو سپس وفق ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی مراتب طی اخطاریه ای به ورثه ابلاغ و در صورت عدم اجرای حکم توسط ورثه دادورز نسبت به اجرای حکم اقدام می نماید. البته بهتر است دایره اجرا از ماده۳۴قانون اجرای حکم کمک گرفته و در اخطاریه۱۰روزاز تاریخ ابلاغ آن، به ورثه مهلت دهد تا نسبت به اجرای حکم اقدام نمایندو چنانچه در فرجه مذکور حکم را اجرا ننمودند آن وقت راساً اقدام نماید.در صورتی که فقط شخص محکوم علیه در ملک مشاع متصرف باشد با فوت وی اجرای حکم خلع ید خود به خود منتفی می شودو دیگر اجرای حکم معنی ندارد،اما بهتر است برای جلوگیری از سوء ظن ورثه محکوم علیه و تعیین تکلیف اثاثیه موجود در ملک وفق روش فوق الذکر اقدام گردد. در خصوص نیم عشر اجرایی ،در حالتی که فقط شخص محکوم علیه متصرف است اگر فوت در فرجه۱۰روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه باشد ،نیم عشر اجرایی نیز منتفی است ودلیلی برای دریافت آن باقی نمی ماند اما در حالتی که فوت محکوم علیه پس از فرجه قانونی ۱۰روزپس از ابلاغ اجرائیه باشد و یا درحالتی که محکوم علیه و ورثه وی در ملک مشاع متصرف باشند نیم عشر اجرایی به قوت خویش باقی می ماندو از محکوم له می خواهیم تا ماترک متوفی را جهت وصول نیم عشر اجرایی معرفی نماید،که در این خصوص پنچ درصد بهای خواسته محکوم له در دادخواست به عنوان نیم عشر اجرایی وصول می گردد.البته می توان اموال موجود در ملک را جهت وصول نیم عشر اجرایی توقیف و به مزایده گذاشت، مگر اینکه کشف شود که ورثه در ترکه دخل و تصرف نموده اند که در این صورت اموال ورثه به میزان سهم الارث آنها توقیف می گردد.

مقایسه تکالیف اقلیت های دینی از منظر فقه اسلامی با قانون مدنی

۱-۶-۲-۵- مقایسه تکالیف اقلیت های دینی از منظر حقوق بین الملل با قانون مدنی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۱-۷٫ سؤالات تحقیق

۱-۷-۱- سوال اصلی تحقیق

تکالیف فقهی و حقوقی اقلیت های دینی در جامعه اسلامی چیست؟

۱-۷-۲- سؤالات فرعی تحقیق

تکالیف فقهی اقلیت های دینی چیست؟

تکالیف حقوقی افلیت های دینی چیست؟

تکالیف اقلیت ها از منظر حقوق بین الملل چیست؟

مهمترین تکالیفی که اقلیت های دینی باید مراعات کنند؟

تکالیف اقلیت های دینی از منظر حقوق بین الملل با حقوق مدنی و فقه اسلامی چه انطباقی با هم دارند؟

۱-۸٫ تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

۱) حق در فرهنگ لغت از نام های خدای تعالی و … ثابت و استواری که انکار آن روا نباشد ، ضدباطل است[۱۳] مفهوم حق در قاموس لغت ؛ به معنای ثبوت ، ضد باطل و موجود ثابت و وجود ثابتی که انکار آن روا نباشد ، در فرهنگ لغت کلمه حق به معنای مطابق عدالت ، قانون و اخلاق و چیزی آمده که شخص بدرستی ادعای آن را دارد[۱۴]. مفهوم حق در فقه ؛ از میان تعاریف ارائه شده از حق جامع تر از همه آنها این است که (حق) از نسخ سلطنت است ، نه ملکیت. در فقه وقتی از حق سخن گفته می شود ، نوعی از سلطه و سلطنت در آن نهفته است : «الحق سلطنه فعلیه لا یعقل طرفیها بشخص واحد» حق سلطنت فعلیه ای است که با فرض یک طرف قابل تصور نیست بلکه باید قائم به دو طرف باشد یک طرف حساب حق که از آن منتفع می شود و دیگر آن که حق بر ذمه اوست و ادعای آن را عهده دار است[۱۵].
۲) تکلیف : تکلیف در فرهنگ لغت به معنای درخواست چیزی که در آن رنج و دشواری باشد ، بر دوش کشیدن بار واجبات و تکالیف شخصی[۱۶] و یا تکلیف در لغت به معنای امر به انجام دادن کاری است که انجام دادنش برای کسی که به او امر شده مشقت دارد.و در اصطلاح ، اوامر و نواهی خداوند بر بندگانش است در جهت انجام دادن یا ندادن بعضی افعال[۱۷].
به بیانی تکلیف در دین مقدس اسلام به معنای موظف کردن در مقابل تعالیم الهی و تبعیت از امر و نهی پروردگار است و مکلف انسانی است که تابع طلب الهی (امر و نهی) باشد ، حیات چنین انسانی محدود به شریعت الهی است[۱۸].
۳) اقلیت : مفهوم لغوی اقلیت ؛ اقلیت در برابر اکثریت ، به گروهی از افراد یک کشور یا یک شهر گفته می شود که از لحاظ قومیت ، نژاد ، دین و آیین مانند آن از اکثریت ممتاز باشند[۱۹].
اقلیت های دینی ؛ به کسانی اطلاق می شود که از آیین های «یهود» ، «مسیحیت» و «مجوسیت» پیروی می کنند ، اینها که به «اهل کتاب» نیز معروفند می توانند با بهره گرفتن از قرارداد «ذمه» بعنوان یک شهروند در قلمرو حکومت اسلامی زندگی کنند.
فلسفه اصلی تشریع عقد «ذمه ، ایجاد همزیستی مسالمت آمیز میان اقلیت های دینی و مسلمانان در جامعه اسلامی است[۲۰].
به بیانی از نظر قانون اساسی ، اقلیت دینی به کسانی اطلاق می شوند که پیرو یکی از ادیان یهودی ، مسیحی و یا زردشتی بوده و دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران باشند این عده را «اهل کتاب» نیز می خوانند[۲۱].
۴) حقوق اهل ذمه :
امام سجاد علیه السلام فرمود : «حق اهل ذمه این است که آنچه را خداوند از ایشان قبول کرده بپذیری و مادام که ایشان به پیمان با خدای عزوجل وفا دارد ، ستم در مورد ایشان روا نداری»[۲۲].
۱-۳) یهود : یهودیان پیروان حضرت موسی (ع) هستند که معتقدند که تنها پیامبر صاحب شریعت که از طرف خداوند مبعوث شده ، حضرت موسی (ع) است[۲۳].
۲-۳) مسیحیت : مسیحیت با دو هزار سال سابقه ، امروز بزرگترین دین جهان از نظر جمعیت محسوب می شود. مسیحیان به دلیل برخورداری از پیامبری بزرگ مانند حضرت عیسی (ع) و کتاب آسمانی انجیل از مصادیق مسلم اهل کتاب هستند[۲۴].
۳-۳) زردشت : طبق نظر مشهور مفسران و نویسندگان ملل و نحل مقصود از (مجوس) در قرآن همان زردشتیان است. زردشت مصلح بزرگ ایران بود که بیش از هزار سال قبل از میلاد ادعای نبوت کرد و با مبارزه علیه خرافات ، آیین مغان و اعتقادات شرک آمیز چند خدایی ، ایرانیان را به سوی خدای هستی (اهورامزدا) دعوت کرد.
زردشت پس از یک دهه دریافت و انزوا سه اصل بزرگ را بعنوان شعار خویش به جامعه اش ارائه کرد :
پندار نیک ، گفتار نیک و کردار نیک

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۱-۹٫ روش شناسی تحقیق

روش تحقیق بصورت کتابخانه ای و تحلیلی می باشد.
تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.

فصل دوم

بررسی فقهی تکالیف اقلیت‌های دینی

۲-۱٫ تاریخچه اقلیت ها

احتیاج تبادل محصول فکری و مادی گروه های مختلف انسانی – از نظر خون ، زبان ، مذهب ، روح آمیزش، آشنایی بین ملت ها ، حس آزادمنشی ، اختیار در انتخاب مسکن و اقامتگاه از دیرترین ازمنه حیات اجتماعی بشر حالت اختلاط اجتناب ناپذیر گروه های مختلف نژادی و مذهبی را در اغلب سرزمین های مسکون و کشورهای تشکیل شده ایجاب نموده است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بر اثر همین اختلاط قهری ملت ها کمتر کشوری را می توان یافت که همه اتباع آن دارای نژاد و مذهب واحد بوده و افراد آن همگی از مشخصات ملی مورد نظر شخصی و یا اشخاص و یا اکثریت حاکم برخوردار باشند. ناگفته پیداست که در هر کشوری شخص حاکم و یا هیئت حاکمه از یک سیاست نژادی و یا مذهبی و یا ملیت و تابعیت خاص پیروی می کند و برخورداری از حمایت حکومت و یا قانون را مشروط بانطباق افراد با سیستم تابعیت آن کشور میداند و این مطالب در مورد کشورهای گذشته و شرایط قرون سابق بنحو بارزتری صادق بوده و سیستم سیاست نژادی و مذهبی توأم با تعصب و شدت بیشتری از طرف حکومت ها اجرا می شده است.
در بیشتر اوقات اجرای این سیاست ها موجب محرومیت گروه هایی که مشمول آن سیستم نبودند می گردید و اغلب تضییقات و دشواریهایی بر آنها فراهم می شد و از طرف هیئت حاکمه و اکثریت مورد بی مهری و آزار قرار گرفته و احیانا دچار سخترین و وحشیانه ترین شکنجه ها می گردیدند. روی این اصل مسأله اقلیت‌ها و تأمین حقوق مشروع آنان از ازمنه قدیم در تاریخ سیاسی جهان بصورت یک مشکل بین المللی مطرح و موردنظر و بررسی قرار گرفته است.
در گذشته به گروه اقلیت به دیدی بیگانه می نگریستند. نهایتا عنوان بیگانه نظر به اختلاف سیستم سیاسی هر کشوری مفهوم خاصی بخود می گرفت.
در سرزمین هایی که سیستم نژادی حکمفرما بود بیگانه کسی بود که خون و زبان و یا سایر مشخصات نژادی وی با نژاد شخص و یا اکثریت حاکم تطبیق نمی نمود.
همچنین در کشورهایی که از سیاست مذهبی پیروی می شد و پایه ملیت بر اساس مذهب معینی قرار گرفته بود و بیگانه بکسی می گفتند که پیرو مذهب حاکم و یا اکثریت ملت نبود.
در عصر حاضر نیز که تابعیت هر کشوری بر اساس عناصر ملی خاص پی ریزی شده است افرادیکه واجد عناصر و مشخصات مزبور نمی باشند بیگانه و گروهی خارجی و مستقل از ملت شمرده می شود.
ماهیت بیگانه در گذشته منحط و در حال حاضر که ما جهان مترقیش می نامیم هیچ گونه فرقی نگرده است تنها فرقی که مشاهده می شود اینست که تشخیص بیگانه و خارجی در حکومت های گذشته موکول بنظر شخص حاکم و یا هیئت حاکمه بود ، و اکنون تابع قانونیست که باز اکثریت آنرا وضع می نمایند و در هر دو صورت اقلیت ، گروهی خارجی و اجنبی و بیگانه بشمار می رود.[۲۵]
در حقیقت وصله ناجوری بر دامن ملت و گروهی منفصل از عنصر انسانی تشکیل دهنده کشور محسوب می شوند و هیچ گونه وحدت ملی در میان دو گروه با اقلیت بیگانه و اکثریت ملت وجود نداشته و جز با تغییر تابعیت ، وحدت ملی بین آن دو قابل تحقق نیست.
اما در سیستم فقه و حقوق اسلامی با وجود اینکه تابعیت بر اساس مذهب نهاده شده بیگانه مفهومی ندارد و فرد یا گروه های مذهبی می تواند با انعقاد پیمان و قرارداد (ذمه) بگروه امت اسلامی بپیوندد و بدین وسیله از گروه های مختلف متحدی که دارای تابعیت متفاوت می باشند ملت و امت واحدی تشکیل می گردد.[۲۶]
اما در تاریخ حقوق بین الملل مثال های متعددی از پیمان هایی وجود دارد که برای حمایت و تأمین منافع گروه های خاصی منعقد شده اند مانند پیمان اولیوای[۲۷] ۱۶۶۰ که توسط لهستان واکتور کبیر منعقد شد و طی آن پومرانیا[۲۸] و لیونیا[۲۹] در اختیار سوئد قرار گرفت و به ساکنین این سرزمین ها تضمین داده شد از آزادیهای مذهبی بهره مند شوند.
نمونه بعدی کنوانسیون چند جانبه ۱۸۸۱ برای تعیین مرزهای یونان و ترکیه است.
بعلاوه در روابط قدرتهای مسیحی و اسلامی غالبا نمونه هایی از حمایت از اقلیت ها برمی خوریم مانند پیمان سنت لویس فرانسه در ۱۲۵۰ که برای حمایت از مارونیهایی منعقد شد که اتباع فرانسه محسوب می شدند. در این پیمان های اولیه غالبا بر آزادی وجدان و آزادی انجام مراسم عبادی تأکید می شد. گرچه برای این آزادیها هم محدودیت هایی قائل می شدند. پس از کنگره وین پیمانهای حمایت از اقلیت ها دقت بیشتری یافت و حمایت از اقلیت های مذهبی به حمایت از اقلیت های ملی تبدیل شد.[۳۰]
عصر نوین اروپا در پی انقلاب های فرانسه و آمریکا پدیدار شد ، بر مسئله حمایت از اقلیت ها جنبه غیرمذهبی تر بخشید.