شکل۴-۸ هیستوگرام توزیع متغیر فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………….. ۸۸
شکل۴-۹ هیستوگرام توزیع متغیر تمرکز بر مشتریان اصلی …………………………………………………………………………………. ۸۹
فهرست جداول ، نمودار و اشکال
عنوان صفحه
هیستوگرام جنس ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲
هیستوگرام سن …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳
هیستوگرام تحصیل ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴
هیستوگرام خدمت ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵
هیستوگرام تغییرات ساختار سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸
هیستوگرام تغییرات تکنولوژیکی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹
هیستوگرام فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۱
هیستوگرام تمرکز بر مشتریان اصلی ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۲
پرشسنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۰
سنجش عوامل تاثیر گذار بر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی
چکیده
این تحقیق به دنبال بررسی سنجش عوامل تاثیر گذار بر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی می باشد. روش تحقیق این پایان نامه توصیفی– تحلیلی بوده، همچنین این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی بوده است. محقق به منظور دستیابی به داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیات از پرسشنامه به عنوان ابزار گرد آوری اطلاعات استفاده نموده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران و کارشناسان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی بوده است که در بین ۱۱۹ نفر (نمونه) پرسشنامه توزیع گردید و اطلاعات لازم جمع آوری گردید. در این پژوهش در ابتدا با بهره گرفتن از همبستگی میزان رابطه متغیر وابسته با متغیرهای مستقل مشخص گردید و همچنین پس از تعیین میزان رابطه متغیر ملاک برمتغیرهای پیش بین با بهره گرفتن از رگرسیون خطی میزان سهم و تاثیر هر یک از این متغیر ها نیز تعیین گردید. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که بین متغیر های فرهنگ سازمانی، ساختار سازمان، تکنولوژی و استقرار مدیریت ارتباط با مشتری رابطه مثبتی وجود دارد. همچنین متغیر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری و افزایش ارزش افزوده برای مشتری و افزایش ارزش افزوده برای سازمان نیز رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد همچنین مشخص شد بیشترین میزان تاثیر با میزان سهم ۲/۲۹ درصد بر متغیر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری را متغیر تغییرات تکنولوژیکی داشته است.
واژگان کلیدی:
فرهنگ سازمانی، ساختار سازمان، تکنولوژی، مشتریان کلیدی و اصلی، استقرار مدیریت ارتباط با مشتری، افزایش ارزش افزوده برای مشتری، افزایش ارزش افزوده برای سازمان

slamic Azad University
Rasht
School of Humanities
Thesis for the Degree of Master of Science
-Thvl Business Management (M.A)
Title:
Factors affecting the implementation of customer relationship management in The Anzali Free zone Organization
Supervisor:
Sayed Y . Seyed Danesh
Writing:
A. Saghati Jalali
August 2015
فصل اوّل:
کلیّات تحقیق

مقدمه
امروزه یکی از ارکان اساسی در سازمان های تولیدی مشتری مداری،کسب رضایت مشتری است زیرا محرک اصلی برای سازمان هایی که دنبال بهبود های عمده در مسیر پیشرفت خویش هستند همانا مشتریان آن سازمانند.تعبیری که امروزه از مشتری می شود با آنچه در گذشته رواج داشته است، کاملا متفاوت است، بدین معنی که مشتری دیگر خریدار مصرف کالاها یا خدمات نیست بلکه یک عضو تأثیر گذار در کلیه
فعالیت ها به شمار می رود(افرا،۱۳۹۲).
بنابراین سازمان ها باید بیاموزند که چگونه از تمرکز بر محصول یا خدمات به سمت تمرکز برمشتریان حرکت کنندآنها باید مشتریان را به عنوان یک دارایی در نظر بگیرند که نیاز به مدیریت ورساندن به بالاترین بازدهی دارد(رنجبریان،۱۳۹۱).
در گذشته مشتری ها از تولیدکننده ها تحویل به موقع،کیفیت خوب وارزانی کالا و خدمات را انتظار داشتند تجارت بیشتر رابطه محور بود و واسطه ها در زنجیره توزیع قدرتمند بودند با توزیع در سطح گسترده محصولات رقابت اصلی بر حفظ ارائه خدمات و توسعه محصول به مشتری و تسهیل خرید مشتری بود نه حفظ و نگهداری رابطه با مشتریان موجود.اما امروزه سازمان ها در محیطی پویا و پیچیده کسب وکار میکنند،رقابت بین سازمان ها افزایش یافته،چرخه عمر محصولات کاسته شده و دوره عمر سازمان ها
سریع تر به مرحله افول خویش می رسد در موارد بسیاری تولیدکنندگان کالاهایی با کیفیت مشابه تولید
می کنند واین مشتری است که تصمیم خرید را می گیرد(کاتلر، فیلیپ، آرم استراگ گری۲۰۰۹).
امروزه تنها سازمان هایی در عرصه رقابت از موقعیت مناسبی برخوردارند که محور اصلی فعالیت خود را در تأمین خواسته های مشتریان و ارضای نیاز های آنها قرار دهند. با توجه به این که در دنیای پر رقابت امروز که تقاضا برای محصولات نسبت به گذشته در حال افزایش است هیچ سازمانی بدون ارتباط با مشتریان قادر به ادامه حیات نخواهد بود(منفرد و سرای نیا،۱۳۹۰).علاوه براین کشور های در حال توسعه باید در استراتژی ها و سیاست های تجاری و بازرگانی خود تجدید نظر کنند چرا که در صورت عدم به کارگیری استراتژِی های جدید و متناسب با شرایط محیط کنونی موقعیت رقابتی آنها تضعیف خواهد شد (حیدرزاده،۱۳۸۵). در این پایان نامه تلاش می گردد به بررسی سنجش عوامل تاثیر گذار بر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی پرداخته شده است.
۱-۲ بیان مسأله
مدیریت ارتباط با مشتری یک راهبرد تجاری برای ایجاد ارزش دوسویه است که تمام جوانب مشخصات مشتری را شناسایی می کند دانش مشتری را به وجود می آورد،روابط با مشتری را شکل
می دهد و برداشت آنها درباره محصولات یا خدمات سازمان را ایجاد می کند.مدیریت ارتباط بامشتری شامل روابطی است که بر مبنای استراتژِی برد- برد طراحی شده است و برای هردو طرف ارزش آفرین بوده و پر منفعت می باشد(کفاش پور،۱۳۸۸).
اصطلاح مدیریت ارتباط با مشتری CRMبرای شناخت رفتارها و نیازهای مشتریان در یک زمان مناسب
به منظور ایجاد ارتباطات موثر است.تطابق نیازهای مشتریان با نوع محصولات،در اختیار داشتن اطلاعات کافی از نیازهای مشتریان،دسترسی به اطلاعات برای خدمت به مشتری وطراحی مجدد فرایندهای سازمانی ازجمله مزایای مدیریت ارتباط با مشتری است(کفاش پور،۱۳۸۸).
دودس در سال ۲۰۰۱بیان می دارد که CRMدرباره ارائه خدمات بهتر به مشتریان در همه سطوح سازمانی است.سویفدر در سال۲۰۰۱،CRMرا به عنوان یک رویکرد سازمانی برای فهم وتأثیر رفتار مشتری در ارتباطات وی با سازمان به منظور بهبود در جهت جذب،حفظ،وفاداری و سودآوری مشتری تعریف کرده است.
همانطور که می دانیم گرچه CRMیک مفهوم نوین است اما اصول آن از مدت های مدید وجود داشته است،بازاریابان همواره ارتباطات نزدیک با مشتریان را ترویج کرده اند.سودآوری مشتری نیز به طور
چشم گیری برای سالیان متمادی مدنظر بوده است زیرا بسیاری از سازمان ها بر مبنای محصول یا خطوط کانال ارتباطی که در مقابل مشتری قرار می گیرد سازمان دهی شده است به طریق مشابه مفهوم سفارش سازی انبوه برای نزدیک به یک دهه در ادبیات موضوع مطرح بوده است تمام موارد ذکر شده اساسأ در حد مفاهیمی نظری به شکل آرزوها و نه یک واقعیت تجاری باقی مانده بودند ولی امروزه به دلیل پیشرفت های صورت گرفته در فناوری اطلاعات و ارتباطات،وعده ارتباطات فرد به فرد،تجزیه و تحلیل ارزش مشتری و تولید انبوه سفارش امکان پذیر گردیده است(Geib.M.etal.2005)
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
CRMاستراتژی تجاری متمرکز بر مشتری می باشد که با ارائه خدمات شخصی تر به هر مشتری وفاداری او را افزایش می دهد.برخیCRMرا به عنوان یک رویکرد مدیریتی می دانند که شامل شناسایی،جذب،توسعه وحفظ ارتباط موفق با مشتری به صورت همیشگی ودر جهت افزایش سودآوری است.پژوهش ها نشان داده پنج درصد افزایش در حفظ مشتری،نود وپنج درصد افزایش در ارزش برای سازمان را دربرخواهد داشت.(Greenberg.p.2002)
باتوجه این مهم که بنیان واساس هر سازمان به طور کلی به ویژه سازمان تولیدی مشتری مداری است(این مشتریان هستند که با تصمیم خود در مورد خرید یا عدم خرید محصول تولید شده منجر به ماندگاری سازمان در محیط رقابتی شوند).این امر در رابطه با مناطق آزاد تجاری صنعتی که در جنگ میان کسب مزیت رقابتی هستند اهمیت فراوان دارد و از بعد دیگر حفظ و تقویت مداوم رابطه با مشتری تنها مسیر یک طرفه ای است که مدیران در استفاده از استراتژی تدافعی و افزایش حفظ مشتریان کنونی خود باید از آن عبور کنند(Colgute.Alexander.1998)
با توجه به مطالبی که در بالا در حوزه CRMمطرح شده است مسأله ای که در اینجا قابل تأمل است این است که تا چه اندازه مدیران به پیاده سازی درستCRM،عوامل تأثیر گذار بر استقرار آن،ارزش ها و مزایای آن آگاهی درست و کامل دارند.مدیران موظف هستند که خود را درآیینه وجود مشتری ببینند و سعی کنند در محیط پر رقابت خواسته ها وتمایلات مشتریان را درک کنند و به گونه ای عمل کنند که مشتری از شرکت و سازمان رضایت کامل داشته باشتد آنها باید بتوانند عواملی را که تأثیر مثبت بر پیاده سازیCRMدارد را به خوبی در سازمان خود اعمال نمایند با توجه به این مطلب بررسی چنین مفهوم با ارزشی در همه سازمان هایی که با مشتری سروکار دارندلازم و ضروری است. منطقه آزاد انزلی با وجود قوانین بسیار مناسب نظیر انواع معافیتهای مالیاتی و ایجاد امنیت سرمایه و دارایی (ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ) از مناطق بسیار مستعد جهت جذب افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی به شمار می آید و یکی از بهترین مناطق جغرافیایی از نظر توسعه فعالیتهای گردشگری ، اقتصادی ، صنعتی و تجاری با توجه به نزدیکی به کلان شهر رشت و بندر انزلی می باشد و توان ایجاد رقابت با بنادر کشورهای حاشیه دریای خزر را دارد. درصدد است با گسترش تجارت الکترونیکی و توسعه بازارهای مجازی و IT و همچنین برگزاری نمایشگاه های بین المللی باعث تنوع فعالیتها در استان گردد .منطقه آزاد انزلی به واسطه قوانین و مقررات مناسب و همچنین آماده بودن زیرساختهای لازم می تواند به عنوان پایلوتی برای ایجاد شرکتها و واحدهای تولیدی – صنعتی که محصولات مرتبط یا مکمل را تولید می کنند ، تبدیل گردد و از این طریق به رشد همه جانبه اقتصادی استان و کشور کمک نماید. توجه به مطالب عنوان شده این امر توجه به اهمیت تمرکز بر مشتری را برای آنها قابل تأمل می کند و تأکید بر این مسأله می کند که چگونه منطقه آزاد تجاری و صنعتی انزلی می توانند باافزایش روزافزون رقابت پذیری در این بخش نه تنها نیازهای مشتریان را برآورده سازد، بلکه آنان مایلند مشتریان را به صورت مادام العمر نگه داشته نیازها و خواسته های آنان را ارتقاء دهند تا از این طریق موجب رضایت واقعی آنها رافراهم کرده و سهم خود را از بازار منابع افزایش دهند. در این تحقیق بر آن هستیم که بتوانیم به سوالات مورد نظر تحقیق پاسخگو باشیم تا بتوانیم قدمی مثبت در جهتاعمال تأثیرات مثبت CRMدر منطقه آزاد صنعتی تجاری انزلی را داشته باشیم که آیا متغیرهای مد نظر بر استقرار مدیریت دانش تاثیر داشته است؟
عکس مرتبط با اقتصاد
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق
مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک ضرورت استراتژیک برای تمام سازمان ها می باشد،چرا که اجرای موثر آن میتواند سبب افزایش مشتری،وفاداری وجذب آنها در نتیجه فروش بیشتر و تکرار خرید گردد(POpsolomou.2002)
گامسون در سال۲۰۰۲CRMرا به عنوان یک اصل ضروری برای سازمان هایی که نیازمند توسعه و پیشرفت بیشتری هستند قلمداد می کند و در این زمینه شناسایی ابعاد کلیدی CRMرا بسیار مهم می داند(Payane،A،FROW،P2004)
بعضی از سازمان ها در اجرای CRMمشکل دارند چرا که نگرش آنها به این مقوله صرفأ تکنولوژیکی است یعنی استراتژی های مدیریت ارتباط با مشتری را با تکنولوژی CRMیکی میدانند در حالی که CRMیک مسأله تکنولوژیکی نیست بلکه مسأله کاری است که ابزار تکنولوژی اطلاعات باید به آن اختصاص داده شود،طراحی شود و با عملیات ها و استراتژی های کاری هماهنگ شود(Ngai،E،W،T2005)
با توجه به مطالب فوق و با تأکید بر این مطلب که مشتریان بهترین دارایی یک سازمان هستند و تعداد رو به افزایش سازمان ها اهمیت مشتری محور شدن را در دنیای رقابتی امروز نشان میدهد همچنین سازمان ها باید دانایی درباره مشتریان،محصولات و خدمات را بصورت درون سازمانی(وظایف مختلف سازمان)و بصورت بیرونی(نقاط تماس با مشتری)ایجاد کنند.بنابراین مدیران سازمان به سمت آگاهی یافتن نسبت به فاکتور های مهم موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان خود کشیده می شوند.(Greenberg،P2002)
پژوهشی در یک شرکت سوئدی نشان داده است که طی یک دوره پنج ساله افزایش یک درصد درCRMمنجر به۱۱/۴%افزایش در بازدهی سرمایه شده است.از طرفی پیاده سازی فرایند ارتباط با مشتریان ارتباط نسبتأ مثبتی با عملکرد اقتصادی،عینی و ادراکی شرکت دارد.
همچنین تحقیقات نشان میدهد نرخ شکست پروژه های CRMبیش از ۶۵%است.پرواضح است که توقف یا شکست این پروژه ها اغلب در نتیجه عدم فهم این مطلب است که برای اجرای CRMچه فعالیت هایی لازم است((Abella Garces2004
توجه به این نکته که لازمه یک جامعه مردم سالار پاسخگو بودن مشخص و مناسب سازمان ها در برابر مردم است و با توجه به نقش واهمیت مردم(مشتری)در سازمان ها،این امر کاملا ضروری به نظر می رسد که به بررسی CRMوتأثیر متغیرهای تأثیرگذار برآن در منطقه آزاد تجاری و صنعتی انزلی بپردازیم.
۱-۴اهداف تحقیق

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

بررسی تاثیر تغییر فرهنگ سازمانی بر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی

بررسی تاثیر تغییر ساختاری سازمان بر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی

بررسی تاثیر تغییر تکنولوژی بر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی

بنددوم : بررسیوضعیتکودکاندرکشورهایاسلامیوآثارتعارضاتمسلحانهبرآنان……………………………….۴۷
الف: وضعیتکودکانوآثارجنگبرآناندرافغانستان……………………………………………………………………….۴۷
ب: بررسیوضعیتکودکانوتأثیرجنگبرآناندرعراق…………………………………………………………………….۵۰
ج: بررسیوضعیتکودکانوآثارجنگبرآناندرسایرکشورهایاسلامی…………………………………………………۵۳
بندسوم : میثاق حقوقکودکدراسلام………………………………………………………………………………………..۵۶
نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹
فصل سوم : مخاصماتمسلحانهوحقوقکودک……………………………………………………………………………۶۱
گفتاراول : حقوقکودکدراسنادبین المللی………………………………………………………………………………….۶۲
گفتاردوم : بررسیاسنادویژهکودکان…………………………………………………………………………………………۶۳
بنداول : یونیسف………………………………………………………………………………………………………………..۶۳
بنددوم : کنوانسیونحقوقکودکوپروتکلدوم۲۰۰۰……………………………………………………………………..۶۵
بندسوم : ازاجلاسسرانجهان۱۹۹۰تاآخرینگزارشجهانی۲۰۰۷…………………………………………………….۶۶
بندچهارم : اسنادمنطقهای………………………………………………………………………………………………………۶۸
گفتارسوم : حمایتهایبین المللیازکودکاندرمخاصماتمسلحانه……………………………………………………۶۹
بنداول : حمایتهایعام……………………………………………………………………………………………………….۷۰
بنددوم : حمایتهایخاص……………………………………………………………………………………………………۷۱
الف: تخلیهکودکانوتأسیسمناطقویژه(پناهگاه)…………………………………………………………………………..۷۱
ب: حمایتازسلامتکودکان………………………………………………………………………………………………….۷۲
ج: شناسایی،تعیینهویتوبازگشتبهخانواده………………………………………………………………………………۷۴
د: آموزشوپرورشکودکان…………………………………………………………………………………………………….۷۵
ه: حمایت ازکودکانآوارهوبیسرپرست…………………………………………………………………………………….۷۶
و: ممنوعیتمجازاتاعدامبرایکودکانومادرانباردار…………………………………………………………………….۷۷
گفتارچهارم : خشونتهایانجامشدهعلیهکودکاندرجنگ……………………………………………………………….۷۸
بنداول : سربازگیریکودکان…………………………………………………………………………………………………..۷۸
بنددوم : تجاوزوخشونتجنسیعلیهدخترانوپسران……………………………………………………………………..۷۹
بندسوم : حملاتسازماندهیشدهوعمدیبهکودکانومدارس…………………………………………………………..۷۹
بندچهارم : بکارگیریکودکاندرعملیاتهایانتحاری…………………………………………………………………….۸۰
نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………….۸۱
ارزیابی کلی………………………………………………………………………………………………………………………۸۳
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۵
ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۰
Abstract
چکیده:
اینپایان نامهدرسهفصلتدوینشدهاستکهدرفصلاولتعاریفومفاهیمکلی(جنگوکودک)ودرفصلدوم حمایتازکودکاندراسنادوحقوقاسلامیودرفصلسوممخاصماتمسلحانهوحقوقکودکانراموردبررسیقرار میدهیم.
امروزه مهمترین عاملی که زندگی میلیونها کودک را تحت تأثیر خود قرارداده جنگ است، درتمام جنگهایی که تاکنون روی داده، کودکان آسیبهای جبرانناپذیری را متحمل میشوند. میلیونها کودک درجنگها درگیر شدهاند که فقط تماشاگر نبوده بلکه طعمه بودهاند. برخیاز قربانیان دریورش به شهرها و یا کشتارهای دستهجمعی جان خودرا از دست دادهاند. هنوزبرخی از کودکان از تأثیر خشونت جنسی یا محدودیتهای متعدد در درگیریهای مسلحانه که آنها را در معرضگرسنگی یا بیماری قرار میدهد، رنج میبرند. جای بسی نگرانی است که هنوز هزاران نوجوان وکودک در سراسر جهان به صورت زنجیرهای به عنوان جنگجو مورد استفاده قرار میگیرند.
پدیده نامیمون جنگ همهی حقوق کودکان از جمله حقحیات، حقزندگی درکنارخانواده، حق بهداشت، حقپیشرفت و تحصیلکودکان را نقض و تهدیدمیکند. مطابق گزارشهای جدید مجامع بین المللی، سربازگیری اجباری و مشارکت دادن مستقیم کودکان در درگیریها، کشتن و نقص عضو، هجوم به مدارس و بیمارستانها، ربودن، تجاوز و خشونت جنسی و محرومکردن از دسترسی به کمکهای بشردوستانه، مواردی از خشونتهاییاست که در مخاصماتمسلحانه و درگیریها علیه کودکان اعمال میشود.
کنوانسیون حقوقکودک مهمترینسند بین المللی برای حمایت همهجانبه از کودکانمیباشدکه اساس تفکر بین المللی برای بقاء و رشد وحمایت از کودکان را در نظر دارد و آنچه امروزه حقوق بشردوستانه نامیده میشود وهدفش حفظ جان، مال وحیثیت غیرنظامیان، مجروحان، اسرا وسایرکسانیاست که درجنگ شرکت نکردهاند، ازآغاز مورد توجه واهتمام دینمبین اسلام بوده و دیناسلام این هدفانسانی را بهطورجدی مدنظر قرارداده است ودرحالیکه آنچه ما درمخاصمات مسلحانه شاهد آن هستیم بیشترین آسیب را در جنگها کودکان متحمل میشوند.
کودکان حقوق بسیاریازجمله، برخورداری از حقحیات، آموزشوپرورش، سلامت و … را درهر شرایطی دارا میباشند و همهی کشورها باید به این حقوق احترام گذاشته و طرفین هرمخاصمه نیز باید طبق حقوق بینالملل بشردوستانه این قوانین وقواعد را برای حمایت از کودکان رعایت نمایند.
واژگانکلیدی :کودک، جنگ، حقوقاسلام، حقوق بشردوستانه، حقوق بینالملل، کنوانسیون چهارگانه ژنو، میثاق حقوق کودک دراسلام، کنوانسیون حقوق کودک.
مقدمه:
همانگونه که ملاحظه میشود زنان و کودکان عامل برانگیختن و بروز جنگها نیستند، اما همواره به گواه تاریخ بیشترینصدمات رادر اثرمخاصمات و درگیریهایمسلحانه به صورتهای گوناگون و مختلف متحمل شده و میشوند. زنان و کودکان اکثراً هدف خشونتها در منازعات بودهاند واکثریت قربانیان، پناهندگان و آوارگان را تشکیل میدهند.
وجود عامل تبعیض و فرهنگ خشونت علیه کودکان و زنان در تمام جوامع وجود دارد، اما با برافروخته شدن آتشجنگ وتعارضاتمسلحانه این موضوع بیشتر تشدیدمیشود. یکی از ویژگیهای جنگهای معاصر آثاردهشتناک آن برمردم عادی بویژه کودکان است. کودکان نیمی از قربانیان جنگها ومخاصماترا به اشکال گوناگون به خود اختصاص دادهاند. براساسآمارها در بیشاز ۳۶ کشور جهان کودکان قربانی تعارضات مسلحانه هستند. ازآغازدههینودمیلادی بیشاز دومیلیون کودککشته، دوازده میلیون مجروح و معلول و دهها میلیون کودک نیز براثر درگیریهایمسلحانهآواره وپناهنده گردیدهاند. درکناراینآمار بیشاز۳۰۰ هزارنفر بطورمستقیم بهعنوان سرباز درجنگها شرکت داشتهاند، هم چنین میتوان به اشکال مختلف خشونت نسبت به کودکان به ویژه دختران و آثار ناشی از آن، از جمله بیماریهایی نظیر ایدز و… اشاره نمود.
حمله به مدارس و بیمارستانها، جلوگیری ازدسترسی به کمکهای بشردوستانه، خرید وفروش کودکان در طول جنگ و اعمال دیگر، بخشکوچکیازآثار جنگ نسبت به کودکان است[۱].
بااذعان بهاینکهکودک بهعنوان قشرآسیبپذیرجامعه درزمان بحران واضطرارینیزنیازمندرشد ونمو است، حمایتهاییرا میطلبدکهاینحمایتها دراسناد بین المللیوعمدتاً دردوروندحقوق بشروحقوقبشردوستانه ذکرشدهاست. این حمایتها بردو دستهاند: حمایتعام و حمایتخاص.
حمایتعام شاملاصولبنیادینیماننداصلتناسب واصلتفکیکمیاننظامیان وغیرنظامیان، ممنوعیت حملات کورکورانه، اعلام خطر، تخلیه واسکان، ارائه خدمات بهداشتی و بیمارستانی و …. است. مکملاینحمایت، حمایت ویژه وخاص ازکودکاناست کهعمدتاً شاملممنوعیتاستخدام و به کارگیریکودکان درنیروهایمسلح، حفظسلامتجسمی وروحیکودکان، حقامنیت ومصونیت ازبازداشتوتوقیفوحبس، حقوقخانوادگی، حقوقآموزشی وفرهنگی، حقوقمرتبط با کودکان پناهندهوآواره، دادرسیویژهعادلانه، تابعیت، ممنوعیت بردگیوکاراجباری است. دراینمسیر حمایتی، به اسناد اسلامی اشاره می شود تا ذهنآدمیرا به «کرامت ذاتی انسان» معطوف نماید. همچنینبابررسی متون موجود، بهتعاملات ومناسبات متقابل میان حقوقبشروحقوق بشردوستانه بیشتر پی خواهیم برد ودرخواهیم یافت که کودک از جمله موضوعاتیاست که ارتباط تنگاتنگ حقوقبشر وحقوق بشردوستانه را نمایان میسازد.
الف ـ بیان مسئله
با توجه به مقررات بین المللی که جنگ توسط دولتها منع شده بازهم شاهدجنگهاییدرسراسرجهان هستیمکه بواسطه آن گروه های غیرنظامی بخصوص کودکان بیشترین صدمات را متحمل میشوند ودرمعرض خطرقرار میگیرند. نادیده گرفتن حقوق کودکان ازآغاز خلقت انسان تاکنون همیشه وجود داشته ودراین بین کشورهای جهان دربرخیمواقع درقالب برخی سازمانها بهحمایت از این قشر برآمدهاند تا بتوانندحقوق کودکان را تاآنجا که مقدور است احیا نمایند.
جنگ یکیازعواملی است که بیشترینعوارض رابه کودکان واردکرده بدون اینکه آنها نقشیدربروز آن داشته باشند و اینعاملدربیشتر مواقع حقوق بسیاری از آنها را ضایع کرده است و برای حمایت ازکودکان و حقوق آنها کشورها وسازمان های بین المللی گردهم جمع شده ومقرراتی را وضع نمودند.
دیناسلامیکی ازادیانالهیاستکهدرزمینه حقوق کودک تعالیم وآموزه هایمهم وروشنیدارد. با مطالعه در متوناسلامیدرمییابیمکه قبلازاسلام حقوق کودکان به وضوح توسط افراد وگروه های مختلف نادیده گرفته میشده وحتیدرموارد بسیاری حقوقآنها رعایت نمیگردید. قبل ازاسلام کودک درخانواده جایگاهینداشته وازکمترین حقوق هم برخوردارنبود وگاهی مردم کودکان خویش را به علل مختلف ازبین میبردند.
باظهور اسلام پیامبراکرم(ص) وائمه معصومین (ع) با الهامگرفتن ازقرآن برای کودکدرخانواده وسپس در جامعه جایگاه ویژه درنظرگرفته و احترامخاصیبرای اینقشرقائل شدند. درجنگها ازتعرض بهکودکان به هر نحو اجتناب میورزیدند وهمه مسلمانان رابه رعایت حقوق آنان سفارش میکردند.
باپیشرفت جوامعبشری وعلم وتکنولوژی وبروزجنگهایمتعددوکشتهوزخمیشدنکودکان توجهکشورها به اینگروهروبه افزایشگذاشته ودراینمیانکشورهایاسلامی نیزحقوقیراکه برگرفتهازقرآن وتعالیمآنبودمقرر نمودند .
باتماماینتلاشها ما هنوزشاهد آنهستیمکهحقوق کودکانآنطورکهبایدرعایتشودتوسطکشورهای درگیر جنگکه خود شاناز تصویبکنندگان وامضاکنندگان عهدنامهها وکنوانسیونها هستندرعایت واجرا نمی شود.
دراینپژوهشبه بررسیحقوق ومقررات مربوطهازمنظرحقوق بشردوستانه بین المللیواسلامواینکه اینمقررات تا چه اندازه پیشگیرانه بوده وچهراه حلهاوتدابیریبرایرعایت بهتر قواعدبایدمدنظر داشتخواهیمپرداخت.
ب ـ سئوال های تحقیق
۱- آیا مقررات وضع شده بین المللی درحمایت ازحقوق کودکان درمخاصمات جامع وکامل است؟
۲- راه حلهای پیشگیرانه برای رعایت حقوق کودکان درمخاصمات چیست؟
۳- نقش اسلام وکشورهایاسلامی دررعایت واهمیت حقوق کودکان چگونه است؟
ج ـ فرضیات تحقیق
۱-گرچه دولتها باپیشرفت تکنولوژی، صنعتیشدن و وضعقوانین ومقررات درقالبکنوانسیون، میثاقنامه و مقاولهنامه توانستهاند تاحدودی، حمایتهاییرادرزمینه حقوقکودکان درگیردرمخاصماتمسلخانه انجامدهند ولی هنوزاین حمایتهاکافینبوده وبرخیازکشورهابهبهانههایمختلفازاجراکردنمقرراتخودداری میکنند.
۲-دولتهابایدراهحلهایپیشگیرانه باضمانتاجرایبالاتریرابرایحمایتازحقوقکودکاندرپیشگیرند بنحوی کهکودکاندرتمامکشورها احساسآرامش وآسایشنمایند.
۳-نقشاسلام وقوانین وتعالیمآندرحمایت ازکودکان برهیچکسپوشیده نیست ولازماست جوامع بین المللی با انسجام بیشتر وبا الهام ازتعالیماسلام گامهایمحکمتری درحمایتازحقوقکودکان درسطح بین المللیبرداشتهو با تعاملبیشتر بایکدیگرهمکاری نمایند.
د ـ اهداف تحقیق (شامل اهداف علمی،کاربردی وضرورت های خاص انجام تحقیق)
۱- بیان وبررسی حمایتهای انجام شده ازکودکان درحقوق بشردوستانه بین المللی واسلامی
۲- بررسی کمبودها ونواقص حمایت های بین المللی ازکودکان درمخاصمات
۳- ارائهپیشنهادهاییبرایرفع نواقصموجوددراسنادبین المللیمربوطبهحقوقکودکدرتعارضاتمسلحانه
هـ روشتحقیق
روشفیشبرداریوکتابخانهای

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

تحلیل محتوای ارتباطی به روشی اطلاق می شود که تمامی مسیر یک ارتباط واقعی را مورد بررسی قرار می دهد. موضوع تحلیل در این روش به یک واحد متن تعیین شده منحصر نمی شود بلکه جنبه های فرایند ارتباط و هم چنین پیدایش و به کار گیری علائم کلامی و غیر کلامی را نیز در بر می گیرد (فتحی واجارگاه، ۱۳۸۸).
۲-۱-۹کتاب درسی
کتاب درسی به عنوان مهمترین نمود محتوا مطرح است. در ادامه به جایگاه و اهمیت و ضرورت پژوهش در مورد کتاب های درسی پرداخته می شود.
۲-۱-۹-۱ جایگاه و اهمیت کتاب درسی
در ضرورت وجودی کتاب درسی در آموزش و پرورش رسمی کشور ما در همه مقاطع آموزشی تردیدی نیست. کتاب درسی می تواند یک منبع با ارزش در برنامه ریزی خاص- موضعی باشد. در کشور ایران همانند بسیاری از کشورهای جهان هدف های کلی و رفتاری آموزش و پرورش در برنامه درسی، در اختیار معلمان و محصلان قرار می گیرد. در واقع کتاب درسی به عنوان یکی از مهم ترین وسایل آموزشی است که بدون آن نه تنها دانش آموزان، بلکه بیشتر معلمان نیز احساس سردرگمی و اضطراب می کنند. کتاب درسی مزیت هایی دارد:

محدوده فعالیت های آموزشی معلم و دانش آموز را در طول سال و یا دوره تعیین می کند و تقریبا موجب رفع نگرانی ایشان می شود، زیرا آنان می توانند به سهولت محتوای کتاب درسی را بر حسب جلسات تقسیم، طبقه بندی و برنامه ریزی کنند واین خود به اطمینان خاطر می انجامد.

کتاب درسی می تواند تا حدودی اطلاعات مهم در یک رشته یا حوزه معین را شکل منظم و منسجم، تلفیق و تألیف کند.

گاهی برخی از کمک های آموزشی از قبیل تصاویر، آمارها، نمودارها، پرسش ها، نقشه ها و تمرین ها را در بر دارد.

موجب صرفه جویی در وقت معلم و محصل می شود.

به دانش آموز و معلم امکان می دهد فرصت تمرین و مطالعه بیشتری داشته باشند.

تعیین تکلیف درسی و انجام آن را آسان می کند.

به فعالیت های درسی، معلم و محصل نظام منطقی می دهد.

معلم را از توضیح و بحث زیاد بی نیاز می کند.

امکان بحث درباره مسائل مشترک را به دانش آموزان می دهد.

عادت به مطالعه را در یادگیرنده ایجاد می کند (شعاری نژاد، ۱۳۸۸).

کتاب درسی یکی از مهم ترین مراجع و منابع یادگیری دانش آموزان در نظام کنونی آموزش محسوب می شود. در ایران یکی از مهم ترین نقش ها را ایفا می کند، به عبارت دیگر در کشور ما بیشتر فعالیت های آموزشی در چارچوب کتاب درسی صورت می گیرد. موارد زیر را به عنوان نمونه می توان ذکر کرد:

تدارک مجموعه ای از فرصت های یادگیری جهت یادگیری برای تحقق بخشیدن به هدف های کلی و جزئی آموزش و پرورش از طریق کتاب امکان پذیر است.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

در تمام کشور برای هر ماده درسی در هر پایه تحصیلی یک کتاب درسی تألیف و توزیع می شود.

معلمان فعالیت های خود را بر محور کتاب درسی متمرکز می سازند.

هر دانش آموز ملزم به خواندن و فهمیدن کتابی که از مرکز برنامه ریزی می شود، می باشد.

امتحان و ارزشیابی محدود به مطالب و محتوای کتاب درسی است.

با توجه به موارد ذکر شده نقش این وسیله آموزشی و اهمیت ویژه ای که در نظام آموزش و پرورش ما دارد، مشخص می گردد (یار محمدیان، ۱۳۹۰).
۲-۱-۹-۲ ضرورت پژوهش در کتاب های درسی
در هر جامعه ای متخصصان تعلیم و تربیت اعتقاد دارند که شکوفایی و رشد وسعادت اجتماع به کمک نظام تربیتی مترقی و علمی و سالم، حاصل می گردد. به عبارتی یکی از طرق اساسی افزایش بهره وری و تسریع رشد یافتگی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اعتلای کیفیت نیروی انسانی است که این ارتقاء و تکامل به مدد تعلیم و تربیتی فعال، پویا و سازنده امکان پذیر است. چنین امکانی هنگامی فراهم خواهد شد که دست اندرکاران نظام آموزشی جهت دست یابی به این امر مهم به برنامه ریزی سنجیده آموزشی و درسی اقدام نمایند. محتوای برنامه های درسی دربر گیرنده اساسی ترین خط مشی های اجرایی برای نیل به هدف های تعلیم و تربیت هستند. به همین جهت لازم است در تهیه و تدوین آن ها دقت اعمال گردد تا جواب گوی نیازهای ناشی از تحولات سریع علمی، تکنولوژی ،اقتصادی و اجتماعی باشد (تقی پور ظهیر، ۱۳۸۷).
عکس مرتبط با اقتصاد
کتاب های درسی به خاطر اهمیت زیادی که در تعیین محتوای آموزشی و خط مشی آموزشی دارند، مرکز توجه خاص برای همه دست اندرکاران تعلیم و تربیت می باشند.در نطام آموزشی کشور ایران کتاب درسی عمده ترین منبع فراگیری و شاید بتوان گفت تنها وسیله آموزشی است که در اختیار شاگردان و معلم قرار دارد و دانش آموزان نیز موظفند محتوای کتاب های درسی را به خاطر سپرده و یاد بگیرند و به خاطر همین ضرورت است که تلاش نیروهای متخصص در بررسی و تحلیل محتوای کتاب های درسی جهت رفع نارسائی ها و کمبودهای موجود در آن ها شایسته و لازم است؛ بنا براین تألیف کتاب درسی باید با دقت هر چه تمام تر صورت گیرد و همواره باید با انجام تحقیق و بررسی، نا رسائی ها و نقاط ضعف آن ها بر طرف شود. از آن جائی که هدف آموزش و پرورش تفهیم مطالب و محتوای برنامه های درسی به دانش آموزان است و از طرف دیگر فهمیدن و درک مطالب درسی ارتباط مستقیمی با فعالیت های دانش آموزان در جریان یادگیری دارد، بنابراین محتوای برنامه های درسی باید به گونه ای طراحی و تدوین شود که شاگردان را وادار به فعالیت نماید. فعالیت های یادگیری دانش آموزان تحت تأثیر عوامل متعدد و گوناگونی قرار دارد. از مهم ترین عوامل، چگونگی ارائه ی محتوای برنامه های درسی است. بنا براین شیوه ی ارائه محتوای برنامه باید به صورت خاصی باشد که دانش آموزان را به درگیری با متن بکشاند و آن ها را به فعالیت و جنب و جوش و تلاش متفکرانه و پژوهشی ترغیب نماید و از بی توجهی و بی تفاوتی دور سازد (سلیمان پور، ۱۳۸۲).
۲-۱-۱۰ مفهوم و تعریف تحلیل محتوای کتاب درسی
نظام آموزشی فعلی کشور، یک نظام متمرکز بوده و برنامه های درسی[۳۱] آن منحصر به کتاب درسی است که در کل کشور استفاده می شود (مشایخ، ۱۳۸۸). این در حالی است که با توجه به وسعت کشور، تنوع و تعدد اقوام وگونه های جمعیتی و مشکلات ناشی از آن مثل دو زبانه بودن شاگردان، رشد سریع علوم و تکنولوژی، تغییر سریع در هنجارها و ارزش های اجتماعی، ضرورت دارد کتاب های درسی با دقت کافی و تا حد امکان، عاری از هر عیب و نقص و مطابق با اهداف تعیین شده و اصول علمی تالیف گردد. در این راستا، بررسی محتوای کتاب های درسی می تواند به روشن شدن مساله کمک کرده و نقاط قوت و ضعف احتمالی کتب درسی را برای اصلاح و تغییر احتمالی محتوا، متناسب با اهداف تعیین شده و اصول علمی در اختیار مدیران و برنامه ریزان و مولفین کتاب های درسی قرار دهد (یارمحمدیان، ۱۳۹۰).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
روش تحلیل محتوا کاربردهای متعددی داشته که یکی از آنها تحلیل محتوای کتاب های درسی است. از این روش، در پژوهش های متعدد استفاده شده است. یکی از کاربردهای تحلیل کتاب درسی، تعیین میزان تناسب و همخوانی محتوا با اهداف است. از این منظر، تحلیل کتاب درسی نوعی ارزشیابی نیز می باشد. تحلیل کتاب درسی شامل دو بعد، تحلیل صوری و عقلانی است. در بعد تحلیل صوری عوامل ظاهری محتوا همچون جذابیت و رنگ، طراحی، خط و کاغذ، توجه متعادل به نژاد، اقلیت، مذهب، جنس، شغل و طبقه اجتماعی، بررسی می شود. در بعد تحلیل عقلانی مواردی همچون تناسب محتوا با سطح رشد عمومی فراگیران در گروه سنی، تناسب محتوا با ساختار دانش رشته و سطح رشد شاگردان، تناسب محتوای انتخابی با تجربیات قبلی و علایق و انگیزه های دانش آموزان بررسی می شود. تحلیل محتوا کاربردهای متنوعی دارد که یکی از آن ها تحلیل محتوای کتاب درسی است. این تحلیل کمک می کند تا مفاهیم، اصول، نگرش ها، باورها و کلیه اجزاء مطرح شده در قالب دروس کتاب مورد بررسی عملی قرار گرفته و با اهداف برنامه درسی، مقایسه و ارزشیابی شوند. یک تحلیلگر محتوا می تواند پیامهای نهفته در متون کتاب درسی را با اهداف برنامه یا علایق فراگیران و یا سایر موارد مورد نظر خود بررسی کند (یار محمدیان، ۱۳۹۰).
تحلیل محتوای کتاب درسی کمک می کند تا مفاهیم، اصول، نگرش ها، باورها و کلیه اجزاء مطرح شده در قالب متن کتاب مورد بررسی عملی قرار گرفته و با اهداف برنامه درسی، مقایسه و ارزشیابی شوند. برای مثال ممکن است کتاب درسی نگرش ها یا حالت هایی را تشویق کند که با اهداف برنامه همخوانی نداشته باشد. پس یک تحلیل گر کتاب می تواند پیام های نهفته در کتاب درسی را با اهداف برنامه یا علایق فراگیران و یا سایر موارد مورد نظر خود بررسی کند (یارمحمدیان، ۱۳۹۰).
برای تحلیل محتوای کتاب های درسی هدف های مختلف می توان در نظر گرفت. مثلا تشخیص اینکه آیا محتوای کتاب درسی با اهداف برنامه تناسب دارد یا خیر؟ و به چه میزان؟ ویا پیام های موجود در متون کتاب های درسی چقدر با اهداف برنامه تناسب دارد؟ و یا پیام های پنهان متون کتاب های درسی چقدر با اهداف برنامه تناسب دارد؟ (شعبانی، ۱۳۸۷) اما وبر[۳۲] (۱۹۹۰) هدف اساسی تحلیل محتوا را طبقه بندی کلمات متن به مقوله های محتوا معرفی می نماید.
هر تحلیل گر کتاب درسی چنانچه با روش و مراحل تحلیل محتوا آشنا باشد، به نتایج قابل اعتماد تری دست می یابد. به عنوان مثال سوال های زیر نمونه هایی از سئوالاتی است که یک معلم وقتی در نقش تحلیل گر محتوا قرار دارد، می تواند در هنگام تحلیل محتوای یک کتاب درسی به آنها توجه نماید:

آیا محتوای کتاب رفتارهایی را که انتظار داریم، در فراگیران می پروراند؟

آیا محتوا براساس توانایی های ذهنی و علمی فراگیران تهیه شده است؟

آیا محتوا توالی مناسبی (افقی یا عمودی) دارد؟

آیا محتوا با اصول و مفاهیم علمی آن درس مغایرتی ندارد؟

آیا محتوا با مدت زمان تخصیص یافته برای یادگیری انطباق دارد؟ (شعبانی، ۱۳۸۷).

آیا محتوا از سطح خوانش(خوانایی) مناسبی برخواردار است؟ (جانسون، ۲۰۰۰، نقل از جعفری، ۱۳۸۷).

برای تحلیل محتوای کتاب های درسی محدودیت هایی وجود دارد و لذا در استفاده و تعمیم نتایج باید دقت کافی داشت. مثلا، از تحلیل محتوا به تنهایی نمی توان به عنوان مبنایی برای تعیین اثرات محتوا بر دانش آموزان استفاده کرد. به عنوان نمونه، تحلیل محتوای کتابی ممکن است نشان دهد که ۵۰ درصد از کتاب به مفهوم نظم و انضباط توجه داشته است، اما فقط با توجه به این یافته، محقق نمی تواند ادعا کند که دانش آموزان منظم و منضبط می شوند. برای چنین ادعایی نوعی دیگر از پژوهش لازم است.
همچنین، نتایج یک تحلیل محتوای خاص به چهارچوب مقوله ها و تعاریف به کار رفته در تحلیل محدود می شود. پژوهشگران ممکن است از تعاریف و نظام های طبقه بندی (مقوله بندی) مختلفی جهت سنجش یک مفهوم واحد استفاده کنند. در پژوهشی برای نظم و انضباط مثلا شش مقوله و در پژوهشی دیگر ده مقوله معرفی شده است. در این راستا پژوهشگران از ابزارهای سنجش مختلف استفاده می کنند و لذا به نتایج متفاوتی خواهند رسید. بدیهی است در مقایسه پژوهش های مختلف از نوع تحلیل محتوا درباره ی موضوعی واحد، تامل و دقت بیشتری باید نمود.
سرانجام، تحلیل محتوا در اغلب موارد فعالیتی وقت گیر و هزینه بر است. کار بررسی، طبقه بندی، شمارش و تحلیل حجم زیادی از محتوا، اغلب کاری پرزحمت و ملال آور و بعضا غیر سودمند است. مثلا، بررسی یک یا چند موضوع در کتاب یا کتاب های درسی وقت و حوصله زیادی می خواهد (بیابانگرد، ۱۳۸۸).
برای تحلیل محتوا تعاریف متعددی ارائه شده که برخی از آنها اشاره می شود: برلسن، تحلیل محتوا را یک فن پژوهشی برای توصیف عینی ، نظامدار و کمی ظاهر محتوای رسانه ارتباطی تعریف می کند ( گال[۳۳]، بورگ[۳۴] و گال ، ترجمه نصر و همکاران ، ۱۳۸۴). تحلیل محتوا، به بررسی محتوای واقعی یک پیام کلامی و یا غیر کلامی، عوامل تعیین کننده و آثار پیام می پردازد (کوی[۳۵] ، ۱۹۸۱).کرلینجر[۳۶] تحلیل محتوا را، مطالعه و تجزیه و تحلیل ارتباطات به شیوه نظامدار، عینی و کمی برای اندازه گیری متغیرها تعریف می کند (ترجمه شریفی و نجفی زند، ۱۳۸۰). ربر[۳۷] معتقد است، تحلیل محتوا، یک واژه کلی است که در برگیرنده روش های گوناگون برای تحلیل یک سخنرانی، پیام، مقاله های گوناگون، عقاید، احساسات و نظرات می باشد (ربر، ۱۹۸۵). در تعریفی دیگر تحلیل محتوا یک روش پژوهش منظم برای توصیف عینی و کمی محتوای کتاب ها و متون برنامه درسی و یا مقایسه پیام ها و ساختار محتوا با اهداف برنامه درسی بیان شده است (یارمحمدیان، ۱۳۹۰). همچنین در تعریفی دیگر تحلیل محتوا یک روش علمی برای ارزشیابی و تشریح عینی و منظم پیام های آموزشی معرفی شده است (شعبانی، ۱۳۸۸). کریپندورف[۳۸] معتقد است، تحلیل محتوا تکنیکی پژوهشی است برای استنباط تکرار پذیر و معتبر از داده ها در مورد متن آنها (کریپندورف، ۱۹۸۰).
واژه نامه زبان انگلیسی وبستر از سال ۱۹۶۱ واژه تحلیل محتوا را وارد واژگان خود نمود، لذا، بیش از پنجاه سال از عمر این واژه نمی گذرد. ریشه تاریخی تحلیل محتوا به آغاز کاربرد آگاهانه انسان از نمادها و زبان بر می گردد. تحلیل محتوا یکی از مهمترین روش های تحقیق در علوم اجتماعی مخصوصا در ارتباطات است، اما در سایر رشته های علوم انسانی از جمله علوم تربیتی نیز به کار می رود (کریپندورف، ترجمه نایبی، ۱۳۷۸). این فن، در طول سه دهه اول قرن بیستم در آمریکا پدید آمد. متون روزنامه ها استخراج و سعی می شد اهمیت موضوعاتی مثل سیاست یا ورزش محاسبه شود. در طول جنگ جهانی اول و دوم از تحلیل محتوا در مورد تبلیغات دشمن استفاده شد. کم کم تحلیل محتوا در مورد موضوعات دیگر مانند فیلمها، مصاحبه ها، موسیقی، تاریخ، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم سیاسی و روانکاوی بکار رفت. سپس به کمک کامپیوتر و رشد زبان شناسی، فنون تحلیل محتوا کاملتر شدند. امروزه، تحلیل محتوا به توصیف و طبقه بندی اطلاعات محدود نمی شود، بلکه سعی دارد پدیده ها را تفسیر و از روابط بین محتوا و عوامل تعیین کننده آن و آثارش استنباط نماید (کوی، ترجمه یمنی، ۱۳۷۵).
۲-۱- ۱۱تکنیک ها و روش های متداول در تحلیل محتوای کتاب های درسی
روش های تحلیل محتوا به دو صورت طبقه بندی می شود.
الف) روش های کمی: در این روش از طریق بررسی و کمی سازی محتوا و تفسیر نتایج، یک مثل مورد بررسی قرار می گیرد. مثل الگوی ویلیام رومی.
ب) روش های کیفی: در این روش با تأسی از یافته های عرصه نو مفهوم پردازی، بر شناخت و معرفی ابعاد ضمنی و پنهان محتوا تأکید می شود (فتحی واجارگاه، ۱۳۸۸).
مطابق یک طبقه بندی دیگر؛ در تحلیل محتوای کتاب های درسی، اغلب از دو (۲) تکنیک کلی، فرمول های خوانایی و ابزارهای فهرستی که هر کدام از تعدادی روش تشکیل یافته، استفاده می شود. فرمول های خوانایی درجه ی پیچیدگی زبانی متن کتاب و یا درجه ی خوانایی سایر متون را تعیین می نماید. این فرمول ها به کمک تجزیه و تحلیل متن کتاب به اندازه گیری درجه ی خوانایی می پردازد. این تجزیه و تحلیل به ویژه بر روی کلمه ها، عبارت ها و پاراگراف های یک نوشته متمرکز شده و با شمارش آن ها و استفاده از فرمولی مشخص، میزان و درجه سختی متن و یا سطح سنی یا سطح کلاسی متن را مشخص می سازد. تکنیک کلی دوم ابزارهای فهرستی است. ابزارهای فهرستی بیشتر به صورت سوال های از قبل تعیین شده است که توسط خواننده پاسخ داده می شود یا توسط محقق بررسی می شود. این سوال ها مسایلی همچون کیفیت مواد، هزینه ها، کیفیت نوشتاری، به کارگیری وسایل آموزشی دیداری و شنیداری، جهت گیری فرهنگی و … را مورد پرسش قرار می دهد (دیانی، ۱۳۶۶ و یارمحمدیان، ۱۳۹۰). در این پژوهش نیز از ابزارهای فهرستی استفاده می گردد.
۲-۱-۱۲ ابزارهای فهرستی یا چک لیست ها [۳۹] در تحلیل محتوای کتاب های درسی
یک تکنیک کلی در تحلیل کتاب های درسی ابزارهای فهرستی است. ابزارهای فهرستی بیشتر به صورت سئوال های از قبل تعیین شده است که توسط خواننده پاسخ داده می شود. این سئوال ها مسایلی همچون کیفیت مواد، هزینه ها، کیفیت نوشتاری، بکارگیری وسایل آموزشی دیداری یا شنیداری و جهت گیری فرهنگی را مورد پرسش قرار می دهد (دیانی، ۱۳۶۶ و یارمحمدیان، ۱۳۹۰). در جدول شماره ۲-۱، یک نمونه ابزار فهرستی محقق ساخته که یک پرسش نامه تحلیل محتوای کتاب زبان است، آمده است. یکی از سئوال ها برای نمونه آورده شده و بقیه به صورت فهرست آمده است.
جدول شماره ۲-۱ : یک نمونه از پرسش نامه تحلیل محتوای کتاب آموزش زبان
خصوصیات ظاهری
۱- آیا کتاب برای شاگردان جذاب و جالب است؟ ۲- ماندن محتوای کتاب در ذهن شاگردان ۳- مناسب بودن اندازه حاشیه های خالی، حروف و شکل ها ۴- افزایش علاقه توسط شکل ها۵- همراه بودن مواد تکمیلی مثل راهنمای معلم
چهارچوب مفهومی
۱- جهت گیری نظری کتاب ۲- انعکاس آخرین تحقیقات در مورد یادگیری زبان ۳- وضوح هدف های آموزشی ۴- همخوانی هدف ها با دیدگاه های شما در مورد آموزش زبان
محتوا
۱- گنجاندن فعالیت های شنیدن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن در کتاب درسی ۲- میزان تاکید بر دستور زبان ۳- متناسب بودن درس ها و فعالیت های مربوط به مهارت های زبان ۴- درگیر کردن شاگردان با متن کتاب ۵- ترغیب به تفکر نقادانه و خلاق
سازماندهی
۱- چگونگی سازماندهی ۲- ترتیب مناسب آموزش هر درس
قابلیت انطباق پذیری
۱- ارائه اطلاعات برای تطبیق با نیازهای شاگردان ۲- مناسب شاگردان با استعداد ویژه ۳- مناسب شاگردان ناتوان در یادگیری ۴- مناسب شاگردانی که به زبان استاندارد تکلم نمی کنند
سبک کتاب
۱- مناسب بودن سبک نوشتاری کتاب ۲- اجتناب کتاب از تصورات قالبی و زبان کلیشه ای
اقتباس با تغییرات عمده از فضل اللهی، ۱۳۷۳
ابزارهای فهرستی انواع مختلفی دارد که در ادامه، ۶ مورد آن به شرح زیر توضیح داده شده اند.
۲-۱-۱۲-۱ ویژگی های مطلوب کتاب درسی (طرح ۲۰ معیاری)
سازمان پژوهش و نوسازی آموزشی (۱۳۵۹) بیست معیار برای کتاب درسی مطلوب معرفی نمود که این چک لیست سال ها مورد استفاده قرار گرفته است. این ۲۰ ویژگی به شرح زیر از سه منبع اهداف آموزشی، اصول برنامه ریزی درسی و روانشناسی یادگیری اخذ شده است. ۱- داشتن برنامه و هدف های آموزشی معین ۲-داشتن توالی ۳- تاکید بر پروراندن مفاهیم اساسی و روش ها ۴- مطابقت مطالب با گروه سنی و قوه درک و فهم متوسط فراگیران ۵- تاکید روی انگیزه ها و تحریک حس کنجکاوی ۶- تاکید بر درگیری مستقیم شاگردان ۷- فراهم نمودن زمینه های مناسب برای پرورش معیارها و نگرش های مطلوب انسانی ۸- تاکید پرسش ها در جهت ارزشیابی قلمروها و سطوح تفکر انسانی ۹- ارتباط با زندگی روزمره و محیط اجتماعی۱۰- برخورداری مطالب از فعالیت های علمی ۱۱- آسان کردن فعالیت های عملی با وسایل و ابزار ساده ۱۲- جهت داشتن فعالیت های عملی به مفاهیم جدید ۱۳- پرورش مهارت های عملی ۱۴- توجه به زمان لازم برای آموزش ۱۵- رعایت سلامتی و آسایش روحی فراگیران ۱۶- جدید و پیشرفته بودن مطالب و شیوه های ارائه شده ۱۷- فراهم نمودن فرصت هایی برای فعالیت های فوق برنامه ۱۸- پاسخگو بودن کتاب برای نیازهای گروه های متفاوت مردم در تمام کشور ۱۹- جلب نمودن توجه فراگیران به اهمیت بررسی های کمی و لزوم دسترسی به دلایل و منابع متعدد ۲۰- جالب و مناسب بودن شرایط فیزیکی کتاب مثل کاغذ، جلد و صحافی، حروف خوانا و قیمت.

قاضی در برخورد با موارد مربوط به مغایرت با قواعد انتظامی، باید بین قوانین مربوط به انتظامات مقر دادگاه و قانون یا حکم خارجی قائل به تفکیک شود. قوانین مربوط به انتظامات مقر دادگاه چنان اولویت طبیعی دارند که باید در هر صورت اعمال و اجرا شوند.[۱۱۹]

۳-۲) نظم عمومی فراملی

در حوزه داوری تجاری بین‌المللی روز به روز تمایل به کنار گذاشتن قوانین و نظام‌های حقوق ملی رو به گسترش است، در این راستا در کنار ظهور مفهوم «قانون فراملی» می‌توان از پیدایش مفهوم جدیدی از نظم عمومی تحت عنوان «نظم عمومی فراملی» سخن راند. منظور از این اصطلاح، برخی اصول اساسی مشترک میان اغلب نظام‌های حقوقی و تجارت بین‌المللی است که مقبولیت عامه یافته و از آن به نظم عمومی فراملی تعبیر می‌شود.
تعاریف متعددی از سوی نویسندگان حقوقی در مورد نظم عمومی فراملی مطرح شده است که در اینجا به ذکر برخی از آن‌ ها می‌پردازیم: عده‌ای، این نوع از نظم عمومی را شامل قواعد اساسی حقوق طبیعی، اصول عدالت جهانی، قواعد آمره حقوق بین‌الملل عمومی و اصول کلی اخلاقی پذیرفته شده توسط آن‌چه که ملل متمدن خوانده می‌شود، می‌دانند.[۱۲۰]برخی دیگر نظم عمومی فراملی را معرف اجماع بین‌المللی در خصوص هنجارهای پذیرفته‌شده‌ی بین‌المللی می‌دانند. به این دیدگاه این‌گونه پاسخ داده شده است که اجماع بین‌المللی، حتی در بهترین حالات قابل بحث و مناقشه است و لذا نظم عمومی فراملی، حتی به فرض وجود، دقیقاً غیرقابل پیش‌بینی و تحقق و اعمال آن دشوار است.[۱۲۱]
شاید این‌گونه به ذهن متبادر شود که تعاریف ارئه شده از نظم عمومی فراملی آن را بسیار به نظم عمومی حقوق بین‌الملل عمومی نزدیک می‌کند، اما با اندکی دقت در‌می‌یابیم که نظم عمومی دسته اول در حوزه حقوق خصوصی است و نظم عمومی دسته‌ی دوم ناظر بر روابط دارای جنبه‌ی عمومی است و مربوط به تعهدات کشورها در عرصه بین‌المللی می‌باشد.
برخی مفسرین مفهوم نظم عمومی فراملی را مورد پذیرش قرار نداده‌‌اند؛ چرا که معتقدند این مفهوم ظاهر مشخصی ندارد و ابهامات زیادی هنوز پیرامونش باقی است و چگونگی تمییز آن از انواع دیگر نظم عمومی واضح و روشن نیست.[۱۲۲] اما در مقابل حقوقدانانی چون «گلدمن»[۱۲۳] با تأیید وجود این نظم آن را یک نظم عمومی فرامرزی قلمداد کرده‌اند.[۱۲۴] از دیدگاه مدافعان نظم عمومی فراملی، این نوع نظم عمومی وقتی قابل اعمال است که موضوع داوری بین‌المللی تحت حاکمیت «حقوق بازرگانی فراملی»[۱۲۵] باشد.[۱۲۶]
با وجود تمام امتیازاتی که نظم عمومی فراملی می‌تواند داشته باشد، اما مفسرین حقوقی کشورهای در حال توسعه، آن‌چنان به این وعده‌ی داشتن قوانین یکسان در سطح جهانی خوشبین نیستند؛ به طوری که برخی بر این باورند که ایده‌ی حقوق بازرگانی و نظم عمومی فراملی تلاشی است در راستای جا انداختن نیات و شگردهای بعضی کشورهای خاص و معدود برای تمام ملت‌ها و جا زدن آن در سطوح مختلف جهانی. مدعیان چنین نظمی به دنبال منافع کشورها و شرکت‌های مورد نظر خویش هستند و در پی تحمیل قواعدی به ملل ضعیف می‌باشند که منافع نامشروع مورد نظرشان را تأمین می‌کند.[۱۲۷]
واقعیت این است که با وجود پیدایش مفهوم نظم عمومی فراملی و پذیرش آن از سوی برخی صاحب‌نظران و مراجع داوری، نمی‌توان جایگاه موجهی برای این قسم از نظم عمومی در رویه عملی قائل شد.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

گفتار چهارم: دامنه نظم عمومی

این موضوع به طور کلی پذیرفته شده است، ‌که دامنه نظم عمومی، هم مسائل شکلی و هم ماهوی را در برمی‌گیرد:

۴-۱) نظم عمومی شکلی

مفهوم نظم عمومی تشریفاتی و شکلی به صورت گسترده‌ای در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده است.[۱۲۸] از جمله مهم‌ترین مصادیق نظم عمومی شکلی در رابطه با داوری، اصول دادرسی منصفانه است که شامل، رفتار برابر با طرفین، تشکیل منصفانه دیوان داوری، رعایت انصاف و عدالت در رسیدگی به دلایل و دفاعیات و لزوم رعایت بی‌طرفی داوران می‌باشد.[۱۲۹] از این‌رو داوری که در آن اصول بنیادین عدالت تشریفاتی رعایت نشده باشد می‌تواند مغایر با نظم عمومی به‌شمار رود. دادگا‌ه‌ها نیز در بیشتر مواقع مسائل مربوط به دادرسی منصفانه را یک مسئله مرتبط با نظم عمومی محسوب می‌کنند.[۱۳۰]
اصول دادرسی منصفانه به دو مرحله تقسیم می‌شود: مرحله‌ی اول، به مسائل و ترتیبات قبل از جلسه رسیدگی مربوط می‌شود؛ این مرحله در قانون داخلی بسیاری از کشورها مورد نظر قرار گرفته است؛ اما در قوانینی که به طور اختصاصی به این موضوع نپرداخته یا اساساً تصریحی به موضوع منصفانه بودن به طور اخص نکرده‌اند، این قبیل اصول نقض شده را تحت زیر مجموعه‌ی عنوان عام «نظم عمومی» می‌توانند، مورد خطاب قرار دهند.[۱۳۱] مرحله‌ی دوم این قسمت به مرحله‌ی جلسات رسیدگی و حقوق طرفین در حین صدور رأی، استدلال و استناد هر رأیی برمی‌گردد؛ لزوم استدلال و استناد در رأی در قوانین برخی کشورها در زمره‌ی ملاحظات نظم عمومی قرار گرفته است.[۱۳۲]
نظم عمومی شکلی فراتر از صرف اصول عدالت و انصاف است. برخی مصادیق شکلی کاملاً اختصاصی و محلی هستند، اما از لحاظ نظام حقوقی کشور محل اجرا اساسی تلقی می‌شوند. در قوانین کشورها بعضی از شرایط شکلی مربوط به نظم عمومی درج شده است. به طور مثال در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، ماده ۴۵۶، در مورد منع وحدت تابعیت داور با یکی از طرفین، قاعده‌ی شکلی مقرر شده است. قانونگذاز ایران مشابه همین را در ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی هم درج کرده است. اما برخی خاطر نشان ساخته‌اند که با این حال، نباید فراموش کرد که دادگاه‌ها با اشاره صریح یا ضمنی در مقام تفسیر تمام مصادیق شکلی مزبور، مفهوم مضیق نظم عمومی را ملاک عمل قرار می‌دهند.[۱۳۳]
برخی معتقدند در خصوص نظم عمومی شکلی سه اصل مهم در نظام حقوقی اسلامی وجود دارد:
۱- برابری طرفین داوری در خصوص رفتار یکسان با آن‌ ها.
۲- دادن فرصت دفاع مناسب به هر یک از طرفین جهت ارائه دلایل و ادعاها.
۳- داور نمی‌تواند یک جانبه و بدون شنیدن دفاعیات طرفین اقدام به صدور رأی نماید.[۱۳۴]

۴-۲) نظم عمومی ماهوی

قواعد ماهوی، دارای مفهومی وسیع است و رد پای آن را در تمام شاخه‌های حقوق در یک نظام حقوقی می‌توان یافت. از میان مبانی امتناع از اجرای رأی، تنها مبنای نظم عمومی، آن هم در بخش مصادیق ماهوی راه را بر دادگاه‌های ملی جهت نظارت ماهوی و کنترل محتویات رأی داوری می‌گشاید.[۱۳۵]
قابل داوری بودن یکی از مهم‌ترین مصادیق ماهوی نظم عمومی در حوزه داوری است. گرچه مسئله قابل داوری بودن دعوی در اغلب اسناد بین‌المللی داوری مانند کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ (بند دو ماده ۱) و کنوانسیون نیویورک (قسمت الف بند دو ماده ۵) به صورت مستقل از نظم عمومی مطرح گردیده است، ولی تحت مفهوم وسیع نظم عمومی در می‌آید و بخشی از مصادیق ماهوی نظم عمومی یک نظام حقوق ملی را تشکیل می‌دهد.[۱۳۶]
مصادیق نظم عمومی ماهوی از کشوری به کشور دیگر فرق می‌کند؛ اما مواردی است که در اکثریت نظام‌های حقوقی به عنوان خطر بزرگی برای منافع و مصلحت عمومی از آن‌ ها یاد می‌شود. از جمله این موارد تروریسم، قاچاق مواد مخدر، پول‌شویی، نسل‌کشی، قواعد مربوط به حمایت از منافع حیاتی دولت یا جامعه بین‌المللی، برخی قوانین تجارت خارجی و واردات و صادرات کالاهای خاص از جمله صدور سلاح یا دانش فنی برتر و همچنین محدودیت‌های ناظر بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است.[۱۳۷] برخی محدودیت‌های ارزی که بیشتر کشورها برای جلوگیری از اقتصاد ناپایدار به آن پای‌بند هستند نیز در زمره این مصادیق به شمار می‌روند.[۱۳۸] همچنین در مواردی که ثروت‌های ملی یا سنت‌های ملی مذهبی را خدشه‌دار می‌سازد؛ به قولی باعث جریحه‌دار شدن احساسات عمومی در یک جامعه می‌شود؛ همگی این موارد در تعارض با نظم عمومی عمومی ماهوی محسوب می‌شوند. برخی کشورها حتی نقض حسن نیت را هم در حوزه نظم عمومی ماهوی می‌دانند. و نیز قراردادهایی که در آن‌ ها رد و بدل پول‌های مشکوک هم چون رشوه گرفتن، نهفته است یا هر گونه فعالیت اقتصادی که با سیاست‌های بین‌المللی حقوق بشر هم‌سوء نباشد هم در این گستره جا دارد.[۱۳۹]
عکس مرتبط با اقتصاد
در خصوص نظم عمومی ماهوی در نظام حقوقی اسلام، برخی معتقدند که در زمینه داوری‌های بین‌المللی مسائلی چون، معاملات ربوی، قمار، تعهدات غرری و شانسی بیشتر مطرح است.[۱۴۰]

بخش دوم: نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی

فصل سوم: نظم عمومی مانع اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی

فصل سوم: نظم عمومی مانع اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی

معیار نظم عمومی به عنوان مانع اجرای رأی داوری، به نوعی مؤید حق دادگاه‌های کشور محل اجرا در اعمال کنترل نهایی بر روند داوری است. در این میان از یک سو تمایلی برای معطوف ساختن حاکمیت کشور نسبت به اجرای آرایی که منجر به نقض ارزش‌ها و قوانین داخلی می‌شوند، وجود ندارد. از سوی دیگر تمایل به احترام نسبت به قطعیت آرای خارجی قرار دارد. از این رو قانون‌گذار و دادگاه باید به هر طریق تعارض موجود را حل نمایند. در راستای رفع این دوگانگی، برخی از قانون‌گذاران و دادگاه‌ها بر آن شده‌اند که مفهوم مضیق نظم عمومی را نسبت به آرای خارجی اعمال کنند. مفهوم مضیق نظم عمومی غالباً تحت عنوان نظم عمومی بین‌المللی به کار می‌رود. شایان ذکر است که بر سر محتوا و کاربرد آن در رویه عملی برای کشورها هنوز ابهاماتی موجود می‌باشد و قطعیتی حاصل نگردیده است.

گفتار اول: به دنبال تعریفی از نظم عمومی به عنوان مانع اجرای رأی داوری تجاری بین‌المللی

ارائه تعریف دقیقی از نظم عمومی در زمینه اجرای آرای داوری بسیار دشوار است. اما تعاریف ارائه شده در طی سا‌ل‌های متمادی تغییر قابل توجهی نکرده‌اند. با توجه به ذکر تعاریف گوناگون نظم عمومی در قسمت کلیات در ذیل این عنوان فقط به بررسی کاربردی مفاهیم مورد استفاده نظم عمومی به عنوان مانع اجرای رأی پرداخته می‌شود.

نقض مفاهیم اساسی اخلاق و عدالت

مجلس لردهای ‌انگلستان در سال ۱۸۵۳ نظم عمومی را این‌گونه توصیف کرد: “اصل قانونی که مقرر می‌دارد؛ هیچ موضوعی نمی‌تواند به صورت قانونی منجر به آسیب رساندن به اجتماع یا خیر عمومی گردد”.[۱۴۱] دادگاه استیناف انگلستان در مورد نظم عمومی مربوط به اجرای رأی داوری در پرونده دی اس تی برابر راکولی در سال ۱۹۸۷ این گونه اظهار نظر کرد:
“ملاحظات نظم عمومی را هرگز نمی‌توان به صورت جامع و کامل تعریف کرد، اما با این ملاحظات بایستی بسیار با احتیاط مواجه شد. چرا که برای اعمال نظم عمومی باید وجود عناصر غیر قانونی به اثبات برسد، یا این‌که اجرای رأی به روشنی به مصالح و منافع عمومی آسیب برساند، و یا احتمال برود که اجرای رأی نسبت به چارچوب معین و کاملاً آگاهانه جامعه که از جانب قوای حکومتی تعیین می‌شود، توهین‌آمیز باشد”.[۱۴۲]
ژوزف اسمیت[۱۴۳] قاضی دادگاه استیناف ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۷۴ در پرونده مشهور پارسونز و وایت مور، مقرر داشت که از اجرای رأی داوری خارجی ممکن است به موجب نظم عمومی ممانعت گردد، “فقط در صورتی که اجرای رأی مفاهیم اساسی اخلاق و عدالت کشوری که از دادگاه آن تقاضای اجرا شده را نقض کند”.[۱۴۴]
دکتر الاحدب حقوقدان نامدار مسلمان بیان می‌دارد که در نظام حقوقی اسلامی “مفهوم نظم عمومی بر پایه روح کلی شریعت و منابع آن (شامل قرآن و سنت و غیره) و همچنین اصل وفای به عهد، بنا شده است”.[۱۴۵]
مفهوم نظم عمومی مطروحه در این زمینه منعکس کننده معیارهای اساسی اقتصادی، حقوقی ، اخلاقی، سیاسی، مذهبی و اجتماعی هر کشور یا جامعه فرا ملی است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

۱-۲) کاربرد مفهوم نظم عمومی بین‌المللی در زمینه امتناع از اجرای رأی

برای شروع بحث اشاره به اظهار نظر پروفسور وان‌دنبرگ در این رابطه مناسب به نظر می‌رسد. ایشان ابراز داشته‌اند که معیار نظم عمومی به ندرت منجر به امتناع از اجرای رأی می‌شود؛ یکی از علل آن، تمایز قائل شدن میان نظم عمومی داخلی و بین‌المللی است.[۱۴۶]
مراجعه به نظم عمومی بین‌المللی توسط قوانین و دادگاه‌ها به طور فزاینده‌ای رو به افزایش است. برای مثال، در مواد ۱۴۹۸ و ۱۵۰۲ قانون جدید آیین دادرسی مدنی ۱۹۸۱ فرانسه، یکی از موارد امتناع از شناسایی یا اجرای رأی داوری در تعارض بودن آن با نظم عمومی بین‌المللی ذکر شده است.[۱۴۷] پرتغال نیز مقررات مشابهی در این زمینه دارد.[۱۴۸] دادگاه استیناف میلان در یکی از رسیدگی‌هایش در زمینه موضوع مطروحه ابراز کرد که نظم عمومی مندرج در ماده (ب)(۲) ۵ کنوانسیون نیویورک نظم عمومی بین‌المللی می‌باشد.[۱۴۹]
در نظام حقوقی فرانسه مفهوم نظم عمومی بین‌المللی مضیق‌تر از نظم عمومی داخلی دانسته شده است؛ بدین معنا که هر قاعده‌ای که به نظم عمومی داخلی تعلق دارد لزوماً بخشی از نظم عمومی خارجی یا بین‌المللی نیست. در همین راستا پروفسور ساندرز اظهار ‌می‌دارد که:
“مطابق با دکترینی که به طور کلی پذیرفته شده، نظم عمومی بین‌المللی به نقض واقعی مفاهیم اساسی نظام حقوقی کشور مربوطه، محدود شده است.”[۱۵۰]
برخی صاحبنظران ماده ۱۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه را که پیش‌تر ذکر شد به شرح ذیل تفسیر کرده‌اند:
“نظم عمومی بین‌المللی که در ماده (۲).۱۵۰۲ بدان اشاره شده است، فقط معنی نظم عمومی بین‌المللی فرانسه را می‌رساند، به بیان دیگر؛ نظم عمومی بین‌المللی مجموعه‌ای از ارزش‌ها می‌باشد که نظام قانونی فرانسه نقض آن‌ ها را حتی در پرونده‌های بین‌المللی نمی‌تواند تاب بیاورد.” [۱۵۱]
به‌طور مشابه، قانون پرتغال نیز به اصول نظم عمومی بین‌المللی پرتغال اشاره می‌کند. بنابراین می‌توان گفت مضمون و کاربرد نظم عمومی بین‌المللی وابسته به تفکر حاکم بر نظام حقوقی فرانسه و پرتغال است و این‌گونه نیست که هر دو کشور لزوماً به دنبال شناسایی و اعمال یک استاندارد بین‌المللی مشترک باشند.
این‌گونه به نظر می‌رسد که دادگاه استیناف میلان (که در بالا اشاره شد) یک مفهوم فراملی‌تر از نظم عمومی بین‌المللی مدنظر داشته است، چرا که آن‌را این‌گونه توصیف می‌کند، تحت عنوان:
“مجموعه‌ای از اصول جهانی مشترک میان ملل متمدن، با هدف حمایت از حقوق بنیادین بشر که اغلب این اصول در اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی درج شده است.”[۱۵۲]

۱-۳) کاربرد نظم عمومی واقعاً بین‌المللی یا نظم عمومی فراملی در زمینه امتناع از اجرای رأی

دامنه مفهوم نظم عمومی فراملی یا نظم عمومی واقعاً بین‌المللی[۱۵۳] غالباً محدود است. کاربرد جهانی و فراگیر آن نیز ناشی از قواعد بنیادین حقوق طبیعی می‌باشد. اصول جهانی عدالت، قواعد آمره حقوق بین‌الملل عمومی، اصول کلی اخلاقی پذیرفته شده توسط ملل متمدن،[۱۵۴] همگی در گستره مفهومی نظم عمومی فراملی قرار می‌گیرند.
شایان ذکر است که شاید نتوان مثالی ذکر کرد که در آن یک دادگاه به صراحت نظم عمومی فراملی را اعمال کرده باشد، اما در تعداد کمی از احکام به این مفهوم اشاره شده است. به عنوان نمونه، حکم دادگاه استیناف میلان که پیش‌تر بدان اشاره شد و نیز دیوان فدرال سوئیس در سال ۱۹۹۴ که در بررسی پرونده‌ای اعلام داشت؛ بسیار خرسند است از در نظر گرفتن یک “مفهوم جهانی از نظم عمومی، که به موجب آن، در صورتی رأی ناقض نظم عمومی می‌باشد که مخالف اصول قانونی یا اخلاقی بنیادین شناخته شده در همه‌ی کشورهای متمدن باشد.”[۱۵۵]در شماری از پرونده‌های مطروحه در این زمینه نیز اعمال مشخصی در نظر گرفته شده‌اند، جرائمی چون ارتشاء، خرید و فروش مواد مخدر، قاچاق و تروریسم که تقریباً در سرتاسر جهان غیر قانونی هستند.[۱۵۶] دادگاه استیناف پاریس در همین رابطه متذکر شد که ارتشاء در تضاد با نظم عمومی فرانسه و همچنین اصول اخلاقی تجارت بین‌الملل می‌باشد. این مسئله توسط اکثریت گسترده‌ای از کشورها در جامعه بین‌المللی پذیرفته شده است.

گفتار دوم: کنوانسیون‌های اجرایی و قوانین ملی

در هیچ یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه اجرای احکام داوری و قانون نمونه آنسیترال، اشاره صریحی به نظم عمومی بین‌المللی یا نظم عمومی فراملی صورت نگرفته است. آن‌ ها به دنبال هماهنگ سازی معیار نظم عمومی با شناسایی و اجرا نبوده‌اند. صرفنظر از عبارت‌پردازی خاص قوانین ملی که اشاره متفاوتی به نظم عمومی بین‌المللی با توسل به هنجارهای ملی دارند، دادگاه‌های شماری از کشورها نیز اظهار داشته‌اند که مفهوم مضیق نظم عمومی را اعمال می‌کنند. اما قانون متحدالشکل اوهادا[۱۵۷] در تلاش برای هماهنگ سازی مفهوم نظم عمومی بین‌المللی در میان کشورهای عضو، منحصر به فرد است.

۲-۱) کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸

کنوانسیون نیویورک از یک گزارش و پیش‌نویس اولیه در زمینه اجرای آرای داوری بین‌المللی تشکیل یافت که توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی[۱۵۸] مهیا گشت. چرا که آن‌ ها به این نتیجه رسیده بودند که نظام استقرار یافته به موجب کنوانسیون ۱۹۲۷ ژنو دیگر پاسخگوی نیازهای تجارت بین‌الملل نیست. شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد[۱۵۹] به منظور آماده سازی پیش‌نویس کنوانسیون یک کمیته اختصاصی راه اندازی کرد. کمیته در ابتدای کار مقرره‌ای را پیشنهاد نمود که اشاره به آرایی داشت که “آشکارا متناقض با نظم عمومی یا اصول اساسی حقوقی کشوری باشد که رأی درصدد اجرا در آن کشور است.” (بر طبق عبارت پردازی کنوانسیون ژنو). اگر چه این عبارت عینناً از کنوانسیون ژنو گرفته نشده بود.[۱۶۰] کمیته تهیه پیش‌نویس در گزارش خود اشاره کرد که با بهره گرفتن از عبارات آشکارا و اساسی قصد داشته که اعمال مقرره مزبور را محدود کند فقط به مواردی که شناسایی یا اجرا “به طور مشخص در تعاض باشد با اصول اساسی از نظام حقوقی کشوری که رأی در آن‌جا مورد استناد واقع شده است.”[۱۶۱]
در ماده (ب)(۲).۵ به “نظم عمومی آن کشور” اشاره می‌شود و عبارت اصول حقوقی در این ماده جای نمی‌گیرد. شایان ذکر است که تدوین‌کنندگان کنوانسیون نیویورک به دنبال تلاش برای هماهنگ‌سازی معیار نظم عمومی در کلیه کشورها نبودند. به تعبیر دیگر آن‌ ها قصد برقراری یک معیار مشترک بین‌المللی را نداشتند.

۲-۲) قانون نمونه آنسیترال

منشأ پیدایش قانون نمونه آنسیترال درخواست ارائه شده در سال ۱۹۸۵ توسط کمیته مشورتی حقوقی آسیایی-آفریقایی؛ به منظور بررسی عملکرد کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک، می‌باشد. کمیته ادعا کرد که فقدان رویکرد متحدالشکل دادگاه‌های ملی به اجرای آرا به صورت آشکار وجود دارد. دبیر کل آنسیترال از این ادعا نتیجه گرفت که هماهنگ سازی رویه اجرای حکم و کنترل قضایی آیین داوری توسط کشورها، به طور مؤثرتری می‌تواند حاصل شود- به موجب ترویج یک مدل یا قانون متحدالشکل- تا این‌که اقدامی برای تجدید نظر در کنوانسیون نیویورک صورت بگیرد.[۱۶۲]
متن نهایی قانون نمونه آنسیترال در سال ۱۹۸۵ تصویب شد. این قانون نظم عمومی را به عنوان زمینه‌ای برای کنار گذاشتن رأی توسط دادگا‌ه‌ها در مقر داوری (ماده ۳۴) مطرح و همچنین آن را زمینه‌ای برای رد شناسایی و اجرای رأی خارجی نیز عنوان می‌کند(ماده ۳۶). در واقع در این دو ماده، همان ماده (۲)۵ از کنوانسیون نیویورک را منعکس نموده است.
در قانون نمونه نظم عمومی، در میان مباحث مربوط به ماده (دو)(ب)(۲)۳۴ معنا نشد. نماینده انگلستان اظهار نگرانی کرد از این‌که نظم عمومی ممکن است همه موارد بی عدالتی شکلی را پوشش ندهد، به همان صورتی که در رویه‌ی قضائی نظام حقوقی کامن‌لا درک شده است.به عنوان مثال آرای مخدوش به موجب تقلب، فساد و شهادت دروغ را ذکر کرد.[۱۶۳] تردیدهایی مطرح شده بود که آیا الزامات مربوط به رفتار برابر مندرج در (ماده ۱۸) و دادن فرصت مقتضی به طرفین به منظور ارائه دلایلشان در رابطه با دعوی طرح شده، مندرج در (مواد ۱۸ و (دو)(الف)(۲)۳۴) به اندازه کافی این موقعیت‌ها را پوشش می‌دهد. مباحث پیرامون تفاوت میان مفهوم نظم عموی در حقوق کامن‌لا و حقوق رومی-ژرمنی برجسته شد. نمایندگان کاندا و استرالیا اظهار داشتند که آن‌ ها عبارت نظم عمومی در معنای فرانسوی آن‌را به معنای محدود شده‌ی نظم عمومی در حقوق کامن‌لا، ترجیح می‌دهند.اما در نهایت هر دو اصطلاح هم معنی در نظر گرفته شده است.[۱۶۴]
در نهایت تصیم بر این شد که لیست زمینه‌های کنار گذاشتن رأی را گسترش ندهند، اما این وضعیت باید در گزارش کمیسیون شرح داده شود. گزارش بیان داشت:
“این موضوع قابل درک بود که اصطلاح نظم عمومی مورد استفاده در کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک و بسیاری از معاهدات دیگر اصول اساسی حقوق و عدالت در زمینه ماهوی و شکلی، هر دو را پوشش می‌دهند. بنابراین مواردی از قبیل فساد، ارتشاء، تقلب و موارد خطیر مشابه زمینه کنار گذاشتن رأی را فراهم می‌کنند.” [۱۶۵]
ماده ۳۶ قانون نمونه آنسیترال همانند ماده (ب)(۲)۵ کنوانسیون نیویورک، به نظم عمومی کشوری که در آن درخواست اجرا شده اشاره دارد. در این قانون نیز، هیچ تلاش آشکاری برای هماهنگ سازی معنا یا کاربرد نظم عمومی وجود ندارد.

۲-۳) قانون متحدالشکل اوهادا

اوهادا به موجب معاهده مربوط به قوانین هماهنگ سازی در آفریقا در سال ۱۹۹۳ در پورت لوئیس منعقد شد. این معاهده به منظور پیوستن اعضای سازمان وحدت آفریقا بدان باز است. در سال ۱۹۹۹، شورای وزیران اوهادا یک قانون متحدالشکل داوری را تصویب کرد. ماده ۳۱ این قانون مقرر می‌دارد که شناسایی و اجرا باید مورد امتناع واقع شود اگر “رأی به طور آشکار در تضاد باشد با قاعده‌ای از نظم عمومی کشورهای عضو”. دادگاه مشترک عدالت و داوری که در آبیجان، پایتخت ساحل عاج مستقر است، بر اعمال و تفسیر قوانین نظارت می‌کند. این امکان وجود دارد که رأیی که اجازه اجرا به آن داده نشده است در این دادگاه مورد تجدیدنظر خواهی قرار بگیرد. این اولین تلاش آشکار و مشخصی است که به منظور هماهنگ سازی نظم عمومی در میان چندین کشور مستقل صورت گرفته است.[۱۶۶]

۲-۴) دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی

یکی دیگر از کنوانسیون‌های موجود در رابطه با اجرای آرای داوری، کنوانسیون اجرای احکام داوری خارجی ۱۹۲۷ ژنو می‌باشد که در مورد نظم عمومی اظهار داشته که رأی قابل اجرا خواهد بود مگر “در تعارض با نظم عمومی یا اصول حقوقی کشوری باشد که رأی به دنبال اجرا و اتکا در آن‌جا بوده است”.(ماده(ه)۱).[۱۶۷] همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد عبارت اصول حقوقی از کنوانسیون نیویورک حذف شده است.
مورد بعدی کنوانسیون داوری تجاری بین‌المللی بین ملل آمریکایی ۱۹۷۵ پاناما می‌باشد، که توسط ۱۵ کشور آمریکای لاتین و ایالات متحده آمریکا به تصویب رسیده است. این کنوانسیون از کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک الگوبرداری شده و به طور مشابه اشاره به “نظم عمومی آن کشور” می‌کند.[۱۶۸] کنوانسیون ۱۹۷۹ مونتویدئو مربوط به اعتبار فراسرزمینی آرای داوری و احکام دادگا‌ه‌های خارجی بین ملل آمریکایی پا را فراتر می‌گذارد، چرا که ضروری می‌داند که رأی “آشکارا مخالف با اصول و قواعد نظم عمومی کشور محل اجرا باشد” (ماده(ن)۲).[۱۶۹]
کنوانسیون ریاض ۱۹۸۳ راجع ‌به همکاری قضایی میان کشورهای اتحادیه عرب مقرر می‌دارد: اجرای رأی ممکن است مورد امتناع قرار گیرد اگر رأی “مخالفت داشته باشد با شریعت اسلام، نظم عمومی یا اخلاق حسنه” کشوری که در آن اجرا مورد درخواست واقع شده است (ماده ۳۷).[۱۷۰] کنوانسیون امّان ۱۹۸۷ در مورد اجرای آرای داوری اتحادیه عرب صرفاً به “نظم عمومی” اشاره می‌کند.[۱۷۱]
کنوانسیون ۱۹۶۵ واشنگتن (ایکسید)[۱۷۲] صریحاً به نظم عمومی اشاره نمی‌کند. در ماده ۵۲ این کنوانسیون مجموعه‌ای از زمینه‌های مختلف برای ابطال آمده است که عبارتند از: فساد در بخشی از شعب دیوان؛ انحراف جدی از یک قاعده اساسی آیین دادرسی؛ تقلب در بیان دلایلی که رأی مبتنی بر آن صادر شده است. مورد اول و دوم به طور کلی داخل در دامنه نظم عمومی بین‌المللی قرار می‌گیرند. اجرای رأی ایکسید نمی‌تواند در دادگاه‌های کشور محل اجرا مورد چالش قرار گیرد جز در زمینه‌های مربوط به مصونیت دولت. دیوان عالی کشور فرانسه در پرونده (اس او آ بی آی مقابل سنگال) با صراحت تایید کرده که نظم عمومی (بین‌المللی و غیر آن) موضوعی نیست که قاضی، زمانی که با اجرای آرای ایکسید مواجه است، می‌بایست مدنظر قرار دهد.[۱۷۳]

۲-۵) قوانین ملی

اصطلاحات به کار رفته در اشاره به نظم عمومی در قوانین ملی، به طور قابل توجهی با هم تفاوت دارند. دامنه این تفاوت‌ها از قید صریح نظم عمومی بین‌المللی تا اشاره به هنجارهای ملی گسترده شده است. قوانین اجرای احکام در فرانسه[۱۷۴]، پرتغال[۱۷۵]، الجزایر[۱۷۶] و لبنان[۱۷۷] به “اصول نظم عمومی بین‌المللی” اشاره دارند. تمایز میان نظم عمومی قابل اعمال به احکام داخلی و خارجی در قوانین تونس نیز نمایان است، چرا که اشاره به “نظم عمومی مستفاد در حقوق بین‌الملل خصوصی” شده است.[۱۷۸] در قوانین رومانی هم رویکرد مشابهی اتخاذ گردیده است.[۱۷۹]
قوانین شماری از کشورها صرفاً به نظم عمومی اشاره دارند. بیشتر کشورها به نظم عمومی “کشور x” که در عبارت پردازی کنوانسیون نیویورک و قانون نمونه آنسیترال نیز هست، اشاره کرده‌ و گروهی دیگر از کشورها به سادگی کنوانسیون نیویورک را در این رابطه مورد پذیرش قرار داده‌اند.
برخی دیگر نظم عمومی را به همراه اخلاق حسنه به کار برده‌اند، برای مثال می‌توان از: ژاپن[۱۸۰]، لیبی[۱۸۱]، عمان[۱۸۲]، قطر[۱۸۳] و امارات متحده عربی[۱۸۴] نام برد. یمن در این مورد به نظم عمومی و شریعت اسلام رجوع می‌کند.[۱۸۵]
گروهی مستقیماً به نظم عمومی اشاره نمی‌کنند. برای مثال قانون اتریش یک تمایزی میان قوانین الزام‌آور و “اصول اساسی نظام حقوقی اتریش” قائل شده است.[۱۸۶] قانون سوئد مقرر می‌دارد که اجرای یک رأی خارجی ممکن است مورد امتناع واقع شود در جایی که دادگاه در‌یابد که “رأی آشکارا با مفاهیم اساسی نظام حقوقی سوئد در رابطه با شناسایی و اجرا ی احکام ناسازگار می‌باشد.”[۱۸۷] در قانون لهستان بیان شده که رأی به اجرا گذاشته نخواهد شد اگر “ازاصول قانونی بودن یا همزیستی اجتماعی در جمهوری خلق لهستان تخطی کند”.[۱۸۸] دو تن از حقوقدانان لهستانی در مورد این قانون اظهار داشته‌اند که “مقرراتی از این دست باید به صورت مضیق تفسیر و فقط در مورد تخلف از قواعد اولیه نظام حقوقی لهستان اعمال شوند”.[۱۸۹]
قانون جمهوری کره ضروری ‌دانسته که یک حکم خارجی برای اجرا در کره باید با “اخلاق حسنه و نظم اجتماعی کره سازگار باشد”.[۱۹۰] یک حقوقدان کره‌ای در تقسیر این مقرره بیان می‌دارد: “دامنه و ماهیت قواعد نظم عمومی کره بسیار شبیه به نظم عمومی بین‌المللی است.”[۱۹۱] در چین، قانونگذار اشاره اذعان می‌دارد که اجرای رأی خارجی مورد انکار واقع می‌شود اگر “مغایر منافع عمومی و اجتماعی باشد.”[۱۹۲] برخی از حقوقدانان چینی در تفسیر قانون مذکور خاطر نشان می‌سازند: “منافع عمومی اجتماع (نظم عمومی) در چین منوط به تفسیر مضیق است، در جایی که داوری داخلی و خارجی(بین‌المللی) در زمینه تجاری باشد. مفهوم نظم عمومی بین‌المللی هنوز در تصمیمات دادگاه‌های چین بسط داده نشده است.”[۱۹۳] در قانون برزیل این گونه ذکر شده که اجرای رأی مورد ممانعت واقع خواهد شد، اگر “حکم نسبت به نظم عمومی توهین‌آمیز باشد.”[۱۹۴] برزیل به کنوانسیون نیویورک نپیوسته و مفهوم نظم عمومی بین‌المللی در آن کشور ناشناخته است.[۱۹۵]
در مورد ایران ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی ۱۳۷۶ قابل ذکر و توجه است. این ماده تحت عنوان بطلان رأی سه مورد را مطرح نموده که در آن موارد رأی داوری اساساً باطل و غیر قابل اجراست. بند ۲ ماده مذکور که در رابطه با این بحث می‌باشد، بدین شرح است:
“در صورتی که مفاد رأی مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد.”

این گروه در زمینه مدیریت مواد زائد جامد و تفکیک زباله‌های تر و خشک و ارائه راهکارهای صحیح در برآورد اهداف توسعه پایدار، انجام مطالعات علمی در جهت برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح زائدات جامد شهر کرمانشاه، با هدف بهبود وضعیت موجود و ارتقاء کارایی سیستم کنونی مدیریت مواد زائد جامد شهر کرمانشاه با همکاری نهادهای موظف در این مجموعه فعالیت می کند (سایت شهرداری کرمانشاه).

۲-۲-۳-اهمیت پایداری اکولوژیک شهرها

همان طور که گفته شد یک شهر را هرگز نمی­­­­­­­­­­­­­­­­­­­توان سیستمی بسته و یا پدیده­­­­­­­­­­­­­­­­­ای در خود و برای خود قلمداد کرد و آن را جدا از تمام فعل و انفعالات جاری در درون منطقه ای که متعلق به آن است مورد بررسی قرار داد. موجودیت و نحوه ساماندهی یک شهر باید قبل از هر چیز در چارچوب برنامه­­­ریزی ملی و منطقه­­­­­­ای قابل توجیه باشد. بر مبنای این نگرش، شهر نه یک واحد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مستقل، بلکه تنها جزئی از یک سیستم برنامه­­­­­­­­­­­­­­ریزی شده و هدفدار است که باید به نیازهای ملی و منطقه­ای پاسخ دهد. در شرایط آرمانی، هیچ شهری نباید بدون مشخص بودن جایگاه و عملکرد آن در سیستم برنامه­­­­­­­­­­­­­­­ریزی ملی بوجود آید. در یک سلسله مراتب عمودی، شهر تابعی از برنامه­­­­­­­­­­­­­­­­ریزی منطقه ای است و برنامه ریزی منطقه ای تابعی از برنامه­­­­­­­­­­­­­­­ریزی ملی(بهرام سلطانی، ۱۳۸۴).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

۲-۲-۳-۱-توسعه فیزیکی

یکی ازمشکلات عمده در برنامه­­­­­­­­ریزی شهری با توجه به رشد جمعیت وکمبود امکانات زیربنایی­،تعیین جهت مناسب ونحوه گسترش توسعه فیزیکی شهر­،برای جوابگویی به نیازهای فعلی وپیش بینی برای نیازهای آینده می­­­­­­­باشد.توسعه فیزیکی شهر­،فرایندی پویا ومداوم است که طی آن محدوده­­­­­­­­­­­­­­­­های فیزیکی شهر وفضای کالبدیآن درجهت عمودی وافقی ازحیث کمی وکیفی افزایش یابد. درواقع می­­­­­توان بیان نمود که توسعه فیزیکی شهر فرایندی پویاست که اگر این روند بدون برنامه باشد نه تنها ترکیب فیزیکی مناسب از فضای شهری بوجود نخواهد آمد بلکه مشکلات بسیاری را در زمینه دسترسی به خدمات شهری دامنگیر شهروندان خواهند نمود همچنین استفاده غیر اصولی از اراضی شهری باعث تخریب محیط­­­­­­زیست خواهد گردید(عسگری ،۱۳۸۱).

۲-۲-۳-۲-توسعه پایدار

توسعه پایدار:اصطلاح توسعه پایدار به عنوان موضوع مورد بحث کنفرانس­­­­­­­­­­­­­ها، موسسات پژوهشی و نهادهای بین المللی و بهخصوص برنامه­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ریزان شهر و توسعه اقتصادی کشورها در آمده است. چنین به نظر می­­رسد که« توسعه پایدار» به صورت الگویی مناسب برای توسعه در ده های اخیر و آتی ظاهرگشته است.
عکس مرتبط با اقتصاد
توسعه پایدار : توسعه ای است که نیازهای زمان حال را بدون اینکه توانایی نسل های آینده را در تأمین نیازهایشان به مخاطره اندازد، فراهم کند(کیمیسون جهانی زیست محیط و توسعه ۱۹۸۷).
توسعه پایدار: به عنوان یک فرایند، لازم بهبود و پیشرفت است، فراینده که اساس بهبود وضعیت و از بین برنده کاستی های اجتماعی ـ فرهنگی جوامع است. همچنین از توسعه پایدار به منزله نیروی محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی تمامی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه نیز یاد شده است(سلامی ـ ۱۳۷۶، ۴۴).
بانک جهانی توسعه پایدار را چنین تعریف می­­­­­­­­­­کند« توسعه ای که دوام یابد».
توسعه پایدار: نوعی فعالیت انسانی که آشکارا بقای تمامی گونه های حیات برروی کره زمین را در طول تاریخ، تقویت و تدوام می­­­­­­­­­­­­­­بخشد(توسعه پایدار، مفاهیم و محدویت های، هارتموت برسل ـ مترجم حسن دلرابی ، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مسکن و انقلاب، شماره ۸۹، بهار ۷۹).
لِمن و ککس(lemanand & cox) نیز توسعه پایدار را چنین تعریف می­­­­­­­­­­­­­­کنند: «توسعه پایدار روندی است که بهبود شرایط اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی، وفنآوری به سوی عدالت اجتماعی باشدودرجهت آلودگی اکوسیستم وتخریب منابعطبیعی نباشد(عزیزی،محمدمهدیو۱۳۸۰، توسعه شهری پایدارـ دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی سال۱۱ـ شماره ۳۳ ص ۲۲).
توسعه پایدار شهری: توسعه پایدار شهری ، شکلی از توسعه امروزی است که می تواند توسعۀ مداوم شهرا و جوامع شهری نسل های آینده را تضمین کند(Hall,1993:22) ککس (۱۹۹۱) معتقد است که توسعه پایدارشهری روندی است که بهبود شرایط اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی و فن آوری به سوی عدالت اجتماعی باشد و در جهت آلودگی اکوسیستم و تخریب منابع طبیعی نباشد(عزیزی۱۳۸۰: ۲۲) توسعه پایدار شهری با پنج هدف کلی برای رسیدن به آیندۀ شهری پایدارتر در شهرهای اروپایی مبتنی بر حداقل مصرف فضا و منابع طبیعی ، کارآمد نمودن ادارۀ جریان های شهری و حفاظت از سلامت جمعیت شهری، تامین دسترسی برابر به منابع و خدمات و مراقبت از تنوع فرهنگی و اجتماعی است (Maoh,2009: a:321). هدف اصلی توسعه پایدار شهری، تأمین نیازهای اساسی، بهبود و ارتقای سطح زندگی برای همه ، حفظ و ادارۀ بهتر اکوسیستم و آینده ای امن تر و سعادتمندذکر شده است( توسعه پایدار شهری و برخی عوامل مؤثر برآن ، مور مطالعه شهر کرمانشاه : مسعود تقوایی ، اعظم صفر آبادی).
عبارت توسعه پایدار به معنی سنتی نگهداری منابع و استفاده عاقلانه از آنها است. توسعه پایدار یک تغییر اقتصادی–اجتماعی است که سیستمهای اجتماعی و اکولوژیکی را در اجتماعات و جوامع مربوطه از بین نمیبرد. کاربرد موفق آن نیازمند سیاست، برنامه ریزی و فرایند آموزش اجتماعی یکپارچه است. توانایی سیاسی آن بستگی به حمایت همه جانبه مردم دارد و از طریق دولتها و مجامع اجتماعی و فعالیت های خصوصی آنها اعمال می­ شود(گان، ۱۹۹۴).
از نظر «جی کومر»[۸]۱ جامعه پایدار جامعه ای است که در آن محدودیت­­های محیطی مد نظر قرارمی­­­­­­­گیرد. چنین جامعه­­ای، جامعه بدون رشد نیست، بلکه جامعه­­­­­­­­­­­­­ای است که در آن محدودیتهای رشد تشخیص داده شده و بدین طریق راه های جایگزین رشد مورد توجه قرار میگیرد«میخائیل ردکلیف»[۹]۲ واژه «توسعه پایدار» را بیانگر آموزه­­­­­­­­­­های اکولوژیکی در فرایندهای اقتصادی می­­داند و «ترنر»[۱۰]۳ بر این عقیده است که اصولاً توسعه پایدار برای رسیدن به یک سیاست مطلوب رشد پایدار بایستی به گونه ای باشد که ضمن پذیرش یک نرخ رشد درآمد سرانه واقعی، از تخریب ذخایر سرمایه ملی یا ذخایر سرمایه طبیعی جلوگیری کند(الیوت، ترجمه افتخاری و رحیمی، ۱۳۷۸).
برای توسعه پایدار شهری مامکو تعریف دیگری ارائه کرده است: تغییر تراکم وکاربری اراضی شهری جهت رفع نیازهای اساسی مردم در زمینه مسکن، حمل ونقل، فراغت و… به گونه ای که شهر از نظر زیست محیطی قابل سکونت واز نظر اقتصادی قابل دوام واز نظر اجتماعی دارای برابری باشد به نحوی که این تغییرات تکنولوژی وصنعتی، حفظ اشتغال، مسکن وشرایط محیطی مناسب را در برداشته باشد(مامکو، ۱۹۹۶). در توسعه شهری بایستی به تعادل بین کیفیت وکمیت آنچه که احداث می­­شود از یکسو واز سوی دیگر به تعداد واندازه جمعیت شهرنشینی که در این مناطق جای می گیرند اهمیت داد. توجه به محیط زیست شهری ودر نظر گرفتن رفاه وآسایش شهروندی در کنار رعایت اصول زیبایی شهر ها از اهداف برنامه­­­­­­­­­ریزی شهری است(دهاقانی ،۱۳۷۳).
عکس مرتبط با محیط زیست
بنابراین توسعه پایدار به معنای توسعه ای هماهنگ و همسو با طبیعت است و توسعه ای است که نیازهای حال حاضر را برآورده کند، بدون اینکه توانایی نسلهای آتی را در برآوردن نیازهای خود به مخاطره اندازد(سلطانی لرگانی، ۱۳۷۸). مسلماً توسعه پایدار بدون لحاظ نمودن اصول حفاظت از محیط زیست وبهره برداری پایدار از منابع طبیعی در برنامه­­­­­­­­ریز های کلان امکان­ پذیر نخواهد بود. به بیان دیگر نگرش برنامه­­­­­­­­­­های توسعه نسبت به محیط زیست، روند پایداری توسعه در هر کشور را مشخص نموده و لذا توجه منطقی، همه جانبه و فرابخشی به امر توسعه پایدار ضرورت دارد(کمیته ملی توسعه پایدار، ۱۳۷۸).

۲-۲-۳-۳-توسعه پایدار شهری

تمام مفاهیم بالا در ادبیات رویکرد در نواحی شهری هستند ولی مفهوم اصلی توسعه پایدار شهری است که پیتر هال[۱۱] آن را چنین تعریف کرده است: ” شکلی از توسعه امروزی که توان توسعه مداوم شهرها و جوامع شهری نسل های آینده را تضمین کند” (هال، ۱۹۹۳) از نظر کالبدی، توسعه پایدار شهری یعنی، تغییراتی که در کاربری زمین و غذا، به عمل می آید تا در طول زمان شهر را از نظر زیست محیطی قابل سکونت و زندگی( هوای پاک، آب آشامیدنی سالم، اراضی و آب های سطحی و زیرزمینی بدون آلودگی و غیره)، از نظر اقتصاد با دوام(اقتصاد شهری هماهنگ با تغییرات فنی و صنعتی جهت حفظ مشاغل پایه ای و تامین مسکن مناسب و در حد استطاعات ساکنان، با بار مالیاتی سرانه عادلانه)، و از نظر اجتماعی همبسته( الگوهای کاربری اراضی همبستگی اجتماعی و احساس تعلق شهروندان به میراث های شهر را ارتقا خواهد داد) نگه دارد(مکامو، ۱۹۹۶) بنابراین ارزیابی گسترش شهری، ناشی از چنین توسعه ای، باید اصول توسعه پایدار را در تمام مناطق و حوزه ها و محلات، نشان دهد و نماگرهای کل شهر یا برخی ابعاد و بخش ها نمی تواند ارزیابی از کلیت نظام توسعه پایدار باشد.
استراتژی توسعه شهر با ماهیت راهبردی و برای کمک به ایجاد دموکراسی تصمیم گیری و بهبود وضع زندگی، توسط سازمان ائتلاف شهرها در سال ۱۹۹۹ پیشنهاد گردید. در استراتژی توسعه شهری شرایطی فراهم می­­­­­­­­­شود که در آن به شیوه­­­­­­­­ای دموکراتیک و مشارکتی به حل مساله فقر شهری و توسعه اقتصادی آن می پزدارد. بنابراین، فرایند استرانژی توسعه شهری با تکیه بر سرمایه ­های درون جامعه شهری به حل مسائل و مشکلات آن به شیوه­­­ای سیستمی و سلسله مراتبی می پردازد.

۲-۲-۳-۴-توسعه پایدار و دیدگاه برنامه ریزان در مورد شهر

بر اساس هدفهای اصلی توسعه پایدار و با توجه به اولویت­های برنامه ریزان، کمپبل، الگویی سه وجهی ارائه می دهد و در آن به سه دیدگاه برنامه­­­­­­­­­ریزان در خصوص شهر اشاره می­­­­­­­­­­­­­کند: دیدگاه اقتصادی، زیست محیطی و دیدگاه عدالت خواهانه. کمپبل به دیدگاه های مهم دیگر مثل معماری، روان شناختی و جریانی(حمل ونقلی) نیز که به تصورات محقق به برنامه ریزی باز می­­­­­­­­­­­­­گردد، معتقد است(کمپبل[۱۲]، ۱۹۹۶).
برنامه ریز توسعه اقتصادی[۱۳] شهر را مکانی می بیند که در آن تولید، توزیع، مصرف و نوآوری صورت می­­­گیرد. شهر در رقابت با دیگر شهرها برای بازارها و صنایع جدید است. فضا، فضای اقتصادی بزرگراه ها، نواحی بازار و مناطق آمد و شد است. با توجه به این دیدگاه شهر باید از اقتصادی پایدار برخوردار باشد، بنابراین، منابع اقتصادی باید تداوم داشته باشند.
برنامه­­­­­­­­­­­­­ریز زیست محیطی[۱۴] شهر را مصرف کننده­­­­­­­­­­­ی منابع و تولید کننده­­­­­­­­­­­­ی زباله و فاضلاب در نظر دارد. شهر برای منابع کمیاب و زمین در رقابت با طبیعت است و همواره تهدیدی برای طبیعت به شمار می رود. فضا، فضای سبز، راه ها، حوضه های رودخانه ها و آشیان های اکولوژیکی است. بر اساس این دیدگاه، پایداری اکولوژیک و منابع طبیعی باید حفظ و تداوم داشته باشند.
برنامه­­­­­­­­ریز عدالت خواه شهر را محل تضاد و منازعه بر روی توزیع منابع، خدمات و فرصت ها می بیند. رقابت در خود شهر میان گروه­­­­­های اجتماعی مختلف وجود دارد. فضا، فضای اجتماعی، اجتماعات محلی، سازمان های محلی، اتحادیه های کارگری، یا به عبارتی، فضای دسترسی و جدایی­­­­­­­گزینی است. با این نگرش ضامن پایداری اجتماعی- اقتصادی، تداوم برابری و مساوات در جامعه است.

۲-۲-۳-۵-ماهیت در حال تغییر شهرنشینی و توسعه

تغییرات سریع مؤثر بر توسعه و شهرنشینی، هر دو، کاملا شناخته شده و مستند هستند ولی به عقیده دراکاکسیس- اسمیت، ماهیت رابطه آنها اغلب بیش از آن که واقعی باشد فرضی است. بنا بر استدلال او، همبستگی ساده و مثبت بین سطوح شهرنشینی و توسعه برای اکثر استراتژیست­های توسعه و برنامه­ ریزان کشورها کافی است تا نسبت به رشد اقتصادی با بنیان شهری، به عنوان مسیری به سوی توسعه، خوش­بین باشند( دراکاکیس و اسمیث، ۱۹۹۶).
حتی در دهه ۱۹۹۰ سازمان ملل و بانک جهانی، سیاست هایی عمده را پیشنهاد و منتشر کرده­­­­­­­­­­­­اند که اساس آنها رابطه مستقیم بین اقتصاد شهری و ملی است. در یکی از اسناد بانک جهانی آمده است: ” این نیاز وجود دارد که به طور مشخص روابط بین اقتصاد شهری و شاخص­­­­­­­­­­­­­­های کلی اقتصاد، مورد تحقیق قرار گیرد، چون نه تنها بر رشد اقتصادی اثر عمده می گذارد، بلکه بر ثبات اقتصاد کلان کشور نیز تأثیر می­­­­گذارد”(بانک جهانی، ۱۹۹۱).
علی رغم این ارتباط، شواهد متضادی پیرامون طرز کار این رابطه وجود دارد. در واقع، اگر نرخ­­­­­­­­­­­­های رشد اقتصادی و شهرنشینی با هم مقایسه شوند، تصویر بسیار متفاوتی به دست می ­آید که در آن برخی از بالاترین نرخ های رشد شهری متعلق به برخی از فقیرترین کشورها هستند.
بنابراین به طور مشخص، شهرنشینی نرخ سریعتری نسبت به رشد اقتصادی دارد و بالعکس؛ و این مسأله اثرات مهم و گسترده ای بر ماهیت شهرنشینی پایدار دارد. به ویژه، در این زمینه، شناسایی این موضوع دارای اهمیت زیادی است که نه فقط فرایندهای اقتصادی در طول زمان تکامل می­­­­­­­­­­­­­یابند، بلکه به ویژه با ظهور ابرشهرها، شهرنشینی نیز خودش ماهیت خود را در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تغییر می­­­­­­­­­­­­دهد(دراکاکسیس – اسمیت، ۱۹۹۶).
به نظر دراکاکسیس – اسمیت، ظهور ابر شهرها[۱۵] معمولا در متن فرایندهای اقتصادی مورد بحث قرار می­­­­­­­­­­­­­گیرد، و به نقل از نظر داگلاس[۱۶] (۱۹۹۵)، می نویسد: ابرشهرها پدیده ای در یک رشته تغییرات هستند که در نظم فضایی توسعه به وقوع پیوسته­اند. این تغییرات توسعه ملی در مناطق کانون، “مراکز”، توسعه های منطقه ای همراه با تغییر مرزها[۱۷] و ظهور کانال های رشد[۱۸]بین المللی هستند. فرایندهای ایجاد کننده مناطق ابر شهری در این نظم جدید فضایی آشکار با تغییرات اساسی در سطح جهانی ارتباط دارند؛ گر چه ماهیت هر فرایند بایستی همچنان در تاریخ، فرهنگ و سیاست محلی آن ریشهداشته باشد. به علاوه­، وی با مراجعه به نظر مک گی[۱۹] (۱۹۹۵) سه نیروی کلی دارای اثر جمعی بر فرایند شهرنشینی را شناسایی می کند که شهر نشینی شکل گیری آنها را تشویق کرده است: جهانی شدن، انقلاب در مبادلات و تعامل ها، و تغییر ساختاری. از نظر دراکاکسیس- اسمیت، هر کدام از این نیروها بر ماهیت پایداری در فرایند شهرنشینی اثر می گذارند.
جهانی شدن، به طور کامل با تقسیمات در حال تغییر منطقه ای و بین المللی در هم آمیخته است و مشخصه اش ظهور شهرهای جهانی و رشد رقابت شدید در سطح جهان و مناطق است. البته، این فرایندها ارتباط بسیار نزدیکی با همدیگر برقرار می کنند و ابر شهرها از طریق کیفیت و کارایی محیط های مبادله و تعامل وساخت آنها، جهت جذب سرمایه گذاری ها با یکدیگر رقابت می­­­­­­­­­­کنند. هر چه خدمات و امکانات بیشتری ارائه نمایند این سرمایه گذاریها متمرکزتر میشوند و بزرگترین شهرها، مراکز تجارت جهانی، مجتمع های ارتباطات از راه دور، دانشکده های بین المللی، فروشگاه های خرده فروشی معتبر و نظایر آنها، را به تعداد بیشتر به دست میآورند. به طرق مختلف، این تغییرات وابسته به دومین گروه از عوامل تأثیرگذار، یعنی تغییرشکل مبادلات از نظر فضایی و زمانی، بوده­­­­­­­­اند.
تغییرات در مبادلات و تعامل ها، با نرخی یکسان به وقوع نمی پیوندد. اطلاعات، سرمایه و تصمیم گیری ها، همه می توانند به طور الکترونیکی منتقل شوند، ولی مردم، کالاها و خدمات هنوز باید به طور فیزیکی جابه جا شوند و بیشتر مبادلات متقابل اطلاعات که رو به افزایش هستند، باید رو در رو انجام شوند، بلکه انرژی، آب، فاضلاب و زباله ها نیز نیاز به جابه جایی دارند.همه­­­­­ی این فرایندها برای ایجاد نواحی ابرشهری در سراسر جهان سوم در تعامل با یکدیگر بوده اند. برخی از آنها طی چند دهه ایجاد شده­­­­­­اند؛ برخی دیگر نسبتا جدید هستند ولی همه در شرایط زیست محیطی، فرهنگی و سیاسی خاص خودشان ظهور کرده اند و در نتیجه مشخصات یگانه ای را نشان می­­­­­­­­­­­­دهند(دراکاکسیس – اسمیت، ۱۹۹۶).

۲-۲-۳-۶-دیدگاه ­های مختلف درباره توسعه پایدار

دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک؛ طرفداران این نظریه می گویند هنگامی رشد اقتصادی به حداکثر می رسد که تمامی فرصت­های در دسترس برای افزایش کارآمدی استفاده از منابع تمام شده باشد. در این دیدگاه، توسعه پایدار را می توان به صورت ثابت نگاه داشتن مصرف سرانه در تمامی نسل ها یا حفظ درآمد سرانه غیر نزولی در آینده نامحدود تعریف کرد(ساسان­پور، ۱۳۸۹).
این دیدگاه سرمایه طبیعی و سرمایه مصنوعی انسان تمایزی قائل نشده است، حال آنکه سرمایه های طبیعی، فیزیکی و انسانی کاملاً قابل جایگزینی با یکدیگرند. بنابر این طرفداران اقتصاد نئوکلاسیک در عمل توسعه پایدار را معادل با رشد اقتصادی پایدار در نظر می گیرند(همان منبع).
دیدگاه دانشمندان بوم شناس؛ از نظر این دانشمندان، کیفیت زندگی به کیفیت محیط زیست بستگی دارد. بنابر این، میزان تمامیت بوم شناختی پایدار و ظرفیت جذب محیط زیست طبیعی به منظور تعیین عملکرد نظام اقتصادی کاملاً مشخص است. در این دیدگاه کاهش کیفیت محیط زیست اثر زیان آوری بر رفاه جامعه دارد. بنابر این، توسعه پایدار را می توان حداکثر مقدار مصرف تعریف کرد که بدون کاهش در موارد زیر قابل حصول است: ۱) ارزش خالص؛ ۲) کیفیت زیست محیطی؛ ۳) ذخیره منابع تجدیدپذیر(همان منبع).
دیدگاه عدالت بین نسلی؛ طرفداران این دیدگاه نسبت به دو دیدگاه پیشین، نظریات بسیار محدودکننده­­­­­تری به توسعه پایدار دارند. آنان می­­­­­­­­­­­گویند که نرخ تخلیه منابع طبیعی بسیار سریع و در تضاد با علایق نسل متولد نشده است. به این ترتیب، توسعه پایدار توأم با محدودیت های فوق­العاده­ای تعریف می­ شود و مبین آن است که ارزش خالص ذخیره منابع تجدیدپذیر کاهش نمی یابد(همان منبع).
دیدگاه توازن مواد؛ بر اساس این دیدگاه، توازن مواد مبتنی بر قوانین اول و دوم ترمودینامیک است که در آن محدودیت­­­­­­­­­­­­­­­های فیزیکی و اجتماعی در فعالیت های اقتصادی شناسایی می­شوند. چون موادی که وارد نظام اقتصادی می­شوند، کاملاً از بین نمی روند، این رهیافت حاکی از استقلال به یک اقتصاد ایستاست. در اقتصاد ایستا، میزان موجودی مردم و ثروت فیزیکی ثابت است و در سطح مطلوب حفظ می­­­­­­­­­­­­­­­­­شود. این دیدگاه اساساً در مورد توانایی نوع انسان برای استخراج نامحدود انرژی و مواد از اکوسیستم جهانی، ایجاد تردید می­­­­­­­­­­کند. این نظریه فرض نئوکلاسیک را مبنی بر اینکه رشد درآمد منجر به افزایش رضایتمندی انسان می شود، نمی­­­­­­­­­­­­­­­­پذیرد. نظر پیروان این دیدگاه مشابه عقاید دانشمندان بوم شناس است. آنچه مسلم است به دلیل چندوجهی بودن مفهوم توسعه پایدار، پذیرش نظریات گوناگون از طرف مجامع علمی قابل تأمل است(همان منبع).

۲-۲-۳- شاخص های توسعه پایدار شهری

هنگامی از یک مدل استراتژیک برای هدایت مدیریت شهریاستفاده میشود، مجموعه ای از معیارها برای اندازه­­­­­­­­­­­­­­­­گیری کمی و کیفی نتایج لازم است.این یک قدم کلیدی برای تسهیل نظارت و ارزیابی نتایج است که چگونگی تجدید نظر روند را به منظورحصول اطمینان از تطبیق بین توسعه اهداف عملیاتی و تخصیص منابع در دسترس تعیین میکند. علاوه بر این، اگر عملکرد مدیریت شهری با اشاره به مجموعه­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ای از معیارها به طور کلی پذیرفته شده است، تصمیم گیری برای توسعه شهری که کمتر تحت تاثیر ایده­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­های شخصی مقامات محلی است، بررسی خواهد شد.
بر اساس یک درک جامع از مفهوم و رویکرد مدیریت شهری، مجموعه ای ازضوابط شامل تمام جنبه­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­های رفاهی شامل ابعاد جسمانی­ کالبدی، اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی، زیست محیطی و نهادیسازمانی است که در زیر با ارائه یک چارچوب برای ارزیابی عملکرد مدیریت شهری مشخص شده است.
جدول ۲-۱) .معیارهای ارزیابی مدیریت و برنامه ریزی شهری

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.