تعریف حفظ حریم خصوصی:

اصل پای بندی به حریم خصوصی افراد را در دو جهت گیری حداقلی و حداکثری می توان تعریف کرد. اجتناب از ورود به حریم خصوصی افراد، بیان حداقلی از این اصل است. سازمان ها در خصوص حریم خصوصی کارکنان، مشتریان، پیمانکاران و سایر ذی نفعان مسئولیتی بیش از خودداری از ورود به آن دارند. زیرا کار گروهی و اشتغال در یک سازمان می تواند تهدیدکننده حریم خصوصی افراد باشد. به همین دلیل از سازمان اخلاقی انتظار می رود با ایجاد زمینه و ابزار مناسب به حفظ حریم خصوصی افراد یاری رساند. سازمان می تواند عوامل ورود به حریم خصوصی افراد را برطرف و یا مهار کند و زمینه های لازم برای حفظ آن را تقویت کند. این معنا از حریم خصوصی جهت گیری حداکثری است، توجه به این مسئولیت وظیفه سازمان در خصوص ممیزی آیین نامه ها و مناسبات کاری در ترازوی حریم خصوصی را نشان می دهد.
مسئولیت پذیری اخلاقی سازمان در قبال حریم خصوصی افراد در امور مربوط به نظارت بر کارکنان، اخذ اطلاعات از افراد، امور ارزیابی، مشاوره، دادرسی و سایر امور نمایان می شود یعنی نظام های جامع حرفه ای مثل نظام جامع ارزیابی و نظارت یا نظام جامع گزینش و انتصاب باید بر چنین اصلی استوار باشد.
– صداقت: صداقتی از ارزشهای بنیادی و جهان شمول است. اگر چه متأسفانه دروغگویی در برخی از جوامع رواج دارد اما کسی در اصل اخلاقی بودن صداقت و خلاف بودن دروغ پردازی تردید ندارد.
– تعریف صداقت:
آیا صداقت همان گفتار مطابق با واقع است به گونه ای که اگر کشف کنیم. سخن فردی مطابق با واقع نیست می توان وی را به دروغگویی منسوب کرد؟ غالباً در تحلیل مفهوم صداقت بین دو کاربرد متمایز آن درآمیخته می شود. صدق و کذب در اصلاح علم و منطق و صدق و کذب در دانش اخلاق
در کاربرد منطقی کلمه هر سخن خلاف واقع، کذب است و هر گفتار مطابق با واقع، صادق است اما این مفهوم در علم اخلاق به کار نمی رود زیرا اگر کسی سخن خلاف واقع را به دلایلی مطابق با واقع بینگارد و براساس باور خود سخنی را به زبان بیاورد که گمان می کند مطابق با واقع است، دروغگو دانستن وی در مفهوم اخلاقی قابل تردید است. موارد زیادی افراد به دلیل اعتماد به کسان، ساده لوحی و یا اخلال در روش های تبدیل داده به اطلاعات سخن خلاف واقع بیان می کنند اما آنان را نمی تان دروغگو دانست سّر مطلب این است که کذب در مفهوم اخلاقی تحریف حقیقت است و نه بیان خلاف واقع، تحریف در باب تفعیل نوعی اقدام فرد در وارونه سازی حقیقت است، یعنی سعی عامدانه در بیان چیزی که خود، آن را خلاف واقع می داند.
دروغگویی برخلاف ظاهر واژه محدود به گفتار نیست. وارونه سازی حقیقت می تواند به روش های مختلف از جمله گفتار باشد. اساساً آدمی حداقل از زبان گفتاری، کالبدی و کرداری برخوردار است. گفتار و خلاف واقع تنها بعدی از تحریف حقیقت را نشان می دهد. کسی که خشمگین است. اما با حرکات کابدی خلاف آن را نشان می دهد در واقع وارونه سازی می کند. و کسی که نفرت خود را به وسیله رفتارهای احترام آمیز به فرد پنهان می سازد، دروغگوست توجه به این نکته نشان می دهد برخلاف تصور رایج دروغگویی امر سهل و ساده نیست زیرا به اندک تأمل و مقایسه سه زیبان یاد شده می توان پرده از دروغگویی فرد برداشت.
در پدیده دروغگویی چند عنصر وجود دارد: «نشان دادن»، «امری»، «خلاف واقع» نشان دادن در این بیان مفهوم عامی دارد و لذا فردی می داند که «الف ب است» اما نشان می دهد که «الف ب نیست» وی را دروغگو می انگاریم.
– رازداری: غالباً رازداری با حفظ حریم خصوصی و امانت داری اشتباه می شود. مراد از رازداری آن است که اکر به هر دلیلی به اسرار دست یافتیم. نباید آنها را برای دیگران افشا کنیم. دست یابی به اسرار افراد لزوماً از طریق ورود به حریم خصوصی نیست بلکه افراد به طرق مختلف به اسرار دیگران وقوف می یابند امروزه اطلاعات منشأ قدرت است و حفظ اطلاعات محرمانه و اسرار افراد یک اصلی اخلاقی است.
افرادی که با غیبت می پردازند، غالباً راز مردم را فاش می کنند رازداری دارای دو مرتبه است: حفظ اسرار افراد به عنوان اشخاص حقیقی و حفظ اغسرار سازمان به عنوان اشخاص حقوقی. همان گونه که نباید اسرار اشخاص را افشا کرد، از افشای اسرار سازمانی نیز باید خودداری کرد. پدیده فسادآور معاملات اندرونی ناشی از دست یابی افراد به اسرار سازمانی است و لذا کارکنان براساس وفاداری سازمانی باید از هر گونه افشای اسرار سازمانی خودداری کنند مگر در موارد خاص.
این اصل اخلاقی نامشروط نیست بلکه در شرایطی که رازداری موجب خسارت جبران ناپذیر مانند از بین رفتن امنیت ملی، به مخاطره افتادن صلح و بهداشت شود، افشای اسرار یک وظیفهی اخلاقی می شود. اما این وظیفه را باید با دغدغهی اخلاقی انجام داد دغدغهی اخلاقی سبب می شود فرد اولاً از مخاطره آمیز بودن اسرار افراد یا سازمان ها مطمئن باشد و صرفاً به گمان و ظن اکتفا نکند چرا که “إن بعض الظن اثم” (برخی از گمان ها گناهند) و ثانیاً در شیوهی افشای راز هم از اخلاقی بودن آن مطمئن باشد.
– پاسخگویی و نقدپذیری : انسان ها نسبت به تصمیم ها و احترام های خود دو گونه تلقی دارند. کسانی با تکبر و عُجب از آنچه انجام می دهند به نحو نامشروط راضی اند و هرگز رفتار خود را قابل چون و چرا نمی دانند و درقبال عملکرد خویش پاسخگو نیستند. تلقی آنان چنین است: چون من انجام دادم پس خوب است.
تلقی دوم که بر نگرش و منش اخلاقی استوار است، مسئولیت پذیری در قبال تعمیم و رفتار خود است. آنان افراد را محقق می دانند که از دلیل رفتارشان بپرسند براساس این نگرش، آنان نقد و پرسش را حق دیگران می دانند و نقدپذیری و پاسخگویی را وظیفهی اخلاقی خود تلقی می کنند.
نگرش اخلاقی این است که ما نسبت به رفتارهایمان باید پاسخگو باشیم، اگر کسی از دلیل و عقلانیت خود را در تراوزی داوری همگانی قرار دهیم. قوام کار گروهی و فعالیت سازمانی به ویژه در سازمان های مردم نهاد بر پاسخگویی افراد و پاسخگویی سازمان است.
مطبوعات حق انتقاد و استیضاح دارند و سازمان وظیفه پاسخ دادن به آنها را دارد. نقدگریزی موجب استکبار می شود و قوام سازمان را فرو می ریزد. سازمان برای نقدپذیری خود باید نظام جامع پیشنهادات و انتقادات را تدوین کند و با اقبال به نقد دیگران آنها را تحلیل و به نحو منطقی پاسخ دهد. یکی از موانع کار گروهی نقدناپذیری افراد است.
– رفق و مدارا : یکی از اصول اخلاقی در رفتار ارتباط بین شخصی، ملایمت و فرمی نسبت به دیگران است. سختی کار در محیط شغلی، وضعیت بحرانی، ناکامی ها، دشواری های معیشتی افراد را به خشونت، سخت گیری، تندخویی و تنگ نظری می کشاند و این ها همه واکنش های هیجانی اند.
سخنی از پیامبر اسلام نقد شده است که پای بندی به مدارا و ملایمت با مردم را در حد عمل به واجباتی مانند نماز و روزه می داند: پروردگارم مرا به مدارا با مردم فرمان داد، آن سان که مرا به انجام واجبات فرمان داد. سیرهی عملی آن حضرت نیز نشان می دهد که آن حضرت از تندی های بی مورد و شدت های نابجا سخت پرهیز داشت و هرگز برای پیشبرد مفاسد اجتماعی خویش از حرکت های تند و ناملایمت با مردم بهره نگرفت.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
امام علی (ع) براساس این اصول که «سّر سیاست به کاربردن وفق و مدارا است» برای مدیران ارشد توصیه می کند: هرگاه زمامدار شدی، باید وفق و مدارا پیشگیری.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

۴- بین تغییرات حساب­های پرداختنی و فرصت­های رشد در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
۵- بین تغییرات در موجودی کالا و فرصت­های رشد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
۶- بین تغییرات حساب­های دریافتنی و فرصت­های رشد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
۱-۶ مدل مفهومی پژوهش
هموارسازی سود
اجزای تعهدی سود
فرصت های رشد
(آندرس و دیگران[۹]، ۲۰۱۴: سیلهان[۱۰]، ۲۰۱۴: کردستانی و رودنشین،۱۳۸۵)
۱-۷ قلمرو پژوهش
۱-۷-۱ قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این پژوهش، بررسی رابطه بین اجزای تعهدی سود با میزان هموارسازی سود و فرصت های رشد می باشد.
۱-۷-۲ قلمرو زمانی انجام پژوهش
از نظر زمانی، دوره­ زمانی در این در طی دوره بین سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ می­باشد.
۱-۷-۳ قلمرو مکانی پژوهش
از لحاظ قلمرو مکانی، این پژوهش در بورس اوراق بهادار تهران انجام می­گیرد.
۱-۸ تعریف متغیرها
۱-۸-۱ تعاریف مفهومی
الف: اجزای تعهدی سود:
به آن بخش از سود حسابداری گفته می­ شود که زمان وصول مورد توجه قرار نمی­گیرد بلکه زمان تحصیل یا تحقق آن در شناسایی و ثبت سود حسابداری اهمیت دارد(کردستانی و رودنشین، ۱۳۸۵).
حسابداری
ب: هموار سازی سود:
هموارسازی سود به عنوان اقدامی آگاهانه و عامدانه برای کاهش تغییرها و نوسان­های دوره­ای سود گزارش شده یا سود مورد پیش ­بینی از طریق استفاده از فن گزینه­ای حسابداری در چهارچوب اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری تعریف شده است(بادآور نهندی و دیگران، ۱۳۸۹).
ج: فرصت های رشد:
ارزش یا مطلوبیت دارایی­ های یک شرکت در گروه توانایی آن در ایجاد جریانات نقدی در یک دوره­ معین زمانی است(آندرس و دیگران[۱۱]، ۲۰۱۴).
۱-۸-۲ تعاریف عملیاتی
الف: اجزای تعهدی سود:
۱- تغییرات حسابهای دریافتنی:
تغییرات سالانه حساب­های دریافتنی: از تفاوت مانده پایان دوره و اول دوره بدست می­آید.
جمع کل دارایی ها / (سایر حسابها و اسناد دریافتی تجاری + حسابها و اسناد دریافتی تجاری) = حساب های دریافتنی
جمع کل دارایی ها / (طلب از شرکتهای گروه و شرکت های وابسته +
۲- تغییرات حساب­های پرداختنی:
تغییرات سالانه حساب­های پرداختنی: از تفاوت مانده پایان دوره و اول دوره بدست می آید.
جمع کل دارایی ها / (سایر حسابها و اسناد پرداختنی تجاری + حسابها و اسناد پرداختنی تجاری) = حساب های پرداختنی
جمع کل دارایی ها / (بدهی شرکتهای گروه و شرکت های وابسته +
۳- تغییرات در موجودی کالا:
تغییرات سالانه موجودی کالا: از تفاوت مانده پایان دوره و اول دوره بدست می آید.
تغییرات در موجودی کالاست که با بهره گرفتن از مدل (لیو و دیاگاراجان)، (آباربانل و بوشی) و (باسو و وانگ) به شرح زیر محاسبه می­ شود:
Inventory (INV) = Δ Inventory – Δ sales
: Δ Sales تغییرات در فروش خالص.
: Δ Inventory تغییرات ساخت شده در موجودی کالای.
ب: هموارسازی سود:
در پژوهش حاضر اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخص سنجش هموارسازی سود مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد. در این پژوهش برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شده جونز استفاده می­ شود:
جمع اقلام تعهدی از دو طریق ترازنامه­ای و سود و زیانی قابل محاسبه است. در این پژوهش جمع اقلام تعهدی از طریق سود و زیان به شرح زیر محاسبه شده است:
TA i.t = EARN i.t – CFO i.t
TA i.t= جمع اقلام تعهدی شرکت i در سال t
EARN i.t= سود قبل از اقلام غیر مترقبه شرکت i در سال t
CFO i.t= وجه نقد عملیاتی (جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی) شرکتi در سال t
ج: فرصت های رشد:
اندوخته طرح و توسعه+ اندوخته قانونی + سود و زیان انباشته + سرمایه) – جمع کل داراییها)= فرصت های رشد شرکت
جمع کل دارایی ها / (میانگین ارزش بازار کل سهام شرکت در طی دوره + (سایر اندوخته ها +
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
فصل دوم:
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه
به طور کلی هموارسازی سود عبارت است از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تاخر ثبت حسابداری هزینه­ها و درآمدها و یا به حساب گرفتن هزینه­ها یا انتقال آنها به سال­های بعد به طوری که باعث شود شرکت در طول چند سال مالی متوالی از روند سود بدون تغییرات عمده برخوردار باشد. هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه ­گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد. اهمیت دادن به درآمد و سود حسابداری گزارش شده، یک فرضیه­ای وجود دارد که مدیران جستجو می­ کند که سود را در طی تمام دوره هموار نماید بطوریکه جریان سود ثابت بیشتر با واریانس سالانه کمتر منتهی به ارزش­گذاری شرکت بالاتر می­ شود. در برخی موارد این بحث پیشنهاد می­گردد که یک بازار سهام طبیعی نمی ­تواند داده ­های حسابداری را بطور صحیح شرح دهد. رونن و سادن به تناوب پیشنهاد می­ کنند که مدیران هموارسازی سود را برای پیشگوئی کردن بهینه (بوسیله افراد برون سازمانی) از جریانات نقدی که ارزش شرکت­ها بر آن مبنا قرار می­گیرد، تسهیل می­ کند(قائمی و دیگران، ۱۳۸۲).
گسترش مرزهای اقتصادی با تداوم انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، ایجاد کارخانه­های بزرگ و نیاز به اجرای طرح­های عظیم صنعتی که نیازمند سرمایه ­های کلان بود سرعت گرفت. تامین چنین سرمایه ­هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه­گذار فراتر بود و از سوئی، یک یا چند سرمایه­دار نیز آمادگی پذیرفتن خطر تجاری چنین فعالیت­های بزرگی را نداشتند. بنابراین تنظیم نحوه اداره شرکت­های سهامی و روابط بین صاحبان سهام از طریق وضع قوانین و مقررات توسط دولت­هاو نظم یــــافتن بخشی از معاملات اوراق بهادار در چارچوب ایین نامه­های بورسهای اوراق بهادارباعث فزونی سرمایه­ گذارانی شد که نه مستقیماً در اداره شرکت­ها مشارکت داشتند و نه دارای چنین تمایلی بودند(مرادی، ۱۳۸۷).
عکس مرتبط با اقتصاد
ادامه فرایند تحول در مناسبات مالکیت و اداره سرمایه در کشورهای توسعه یافته صنعتی، به پیدایش گروه تازه­ای از مدیران کارآزموده و حرفه­ای انجامید که در عین اقتدار کامل در اداره واحدهای اقتصادی، گاه در سرمایه آنها سهمی ناچیز داشتند و اندیشه جدایی مالکیت از مدیریت را مصداق عملی بخشیدند. میلیون­ها نفر که پس­اندازهای خود را از راه سرمایه ­گذاری در اوراق بهادار شرکت­ها به آنها سپرده­اند. برای اطمینـــان از اینکه وجوه سرمایه ­گذاری شده آنان به طور درست و موثر استفاده می­ شود ناگزیرند به صورت­های مالی سالانه و میان دوره­ای شرکت­ها اتکا کنند. افرادی نیز پس اندازهای خود را به بانک­ها و موسسات دیگر می­سپارند که آنها هم به نوبه خود این وجــــوه را در سهام شرکت­ها سرمایه ­گذاری می­ کنند. بنابراین، تقریباً هر فردی به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافعی در شرکت­ها دارد و حفظ منابع عمومی مستلزم گزارش­های قابل اتکا و به موقع از عملیات و سلامتی مالی شرکت­های سهامی عام است. موسسات سرمایه ­گذاری، بانک­ها و سرمایه ­گذاران برای اعطای اعتبار و سرمایه ­گذاری در شرکت­ها، ریسک­های مختلفی را درنظر می­گیرند که یکی از آن­ها ریسک بازار یا ریسک تجاری است. در کشورهای توسعه یافته، باتوجه به ریسکی که برای واحد تجاری در نظر گرفته می­ شود نرخ بهره اعتبارات مشخص گردیده و باتوجه به ریسک شرکت وثیقه مناسب اخذ می­گردد. همچنین سرمایه ­گذاران به سمت شرکت­هایی تمایل دارند که ریسک کمتری داشته و متناسب با آن بازده مناسبی نیز داشته باشند. از آنجایی که ریسک بازار یک شرکت با نوسانات بازده سهام آن اندازه ­گیری شده و قیمت سهام نیز به نحوی با سود هر سهم([۱۲]EPS) شرکت در ارتباط است لذا شرکت­ها تمایل دارند با کاهش نوسانات در سود هر سهم باعث کاهش در نوسانات بازده گردیده و در نهایت تصور سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان را از ریسک شرکت تحت تاثیر قرار دهند. لذا اقدام به هموارسازی سود می­ کنند تا از این طریق باعث ایجاد جریان ثابت رشد سود گزارش شده گردند(مهرانی و عارف منش، ۱۳۸۷).
زیرا سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در شرکتی که دارای جریان هموار سود است، مبلغ بیشتر حاضرند بپردازند. این امر خصوصا در میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با هدف اثرگذاری بر قیمت سهام می‌تواند بیشتر مطرح باشد بنابراین.
تحقیق و تحلیل همه جانبه در بازارهای اوراق بهادار ونتیجه گیری صحیح می ­تواند سرعت رشد و شکوفایی این بازارهای را تحقق بخشیده و با توجه به کثرت سرمایه ­گذاران اطمینانی منطقی را که نتیجه کارائی بازار اوراق بهادار است را در اختیار انان قرار دهد و بالبطع علاقه ­مندی سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان و تحلیلگران بر ریسک و بازده شرکت باعث گردیده تا انان هموارسازی سود را بعنوان عاملی تاثیرگذار بر ریسک وبازده در شرکت­های سرمایه­پذیر بیشتر مورد توجه قرارداده و تمرکز اصلی گزارشگری مالی را بر پیش بینی میزان سود بعنوان یک شاخص عملکرد واحد تجاری بیشتر مد نظر قرار دهند(مهرانی و عارف منش، ۱۳۸۷).
۲-۲ مبانی نظری
۲-۲-۱ مفهوم درآمد و سود
تعریف سود از نظر اقتصاددانانی مانند هیکس[۱۳] ، که از نظر مفهومی و تعیین پایه روش­های شناسایی سود، مورد قبول حسابداران نیز قرار گرفته، این است که سود عبارت از میزان پولی است که اگر در طول یک دوره خرج شود، وضعیت شخص در پایان دوره مانند اول دوره باشد .از تعریف فوق مفهوم نگهداشت سرمایه استخراج شده است.
یکی از انواع مفاهیم نگهداشت سرمایه، مفهوم نگهداشت پول یا سرمایه مالی است که برحسب واحد پولی محاسبه می‌شود و درحال‌حاضر مبنای اصلی تدوین استانداردهای حسابداری قرار گرفته است. با بهره گرفتن از مفهوم نگهداشت سرمایه مالی می‌توان گفت که سود عبارت از مبلغی است که شرکت می‌تواند پس از پایان دوره مالی به صاحبان سهام خود پرداخت کند و در میزان سرمایه صاحبان سهام از نظر پولی (مبلغ) تغییری ایجاد نشود. براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، درامد عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، به‌جز مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می‌شود. بطور کلی مفاهیم نظری سود به شرح ذیل قابل بیان می­باشد(نوروش و حسینی، ۱۳۸۸).
۲-۲-۱-۱ مفهوم سود در سطح ساختاری:
در این سطح سود براساس یکسری قوانین که عمدتا با پدیده­های دنیای واقعی بی ارتباطند تعریف می­ شود. در این سطح اصطلاحاتی همانند تخصیص هزینه، فرض تطابق در نظر گرفته می­ شود. سود شامل خلاصه­ای از اقلام مثبت ومنفی است که بعضی از آنها مفهوم تغییری نداشته ولو اینکه برای سرمایه ­گذاران حاوی اطلاعات باشد(هاشمی و محمدی، ۱۳۸۸).
۲-۲-۱-۲ مفهوم سود در سطح معنائی:
تعریف سود از دیدگاه اقتصادی و حسابداری در سطح معنایی انجام می­ شود. در این سطح بر اساس تعاریف موجود، سود اقتصادی را نمی­توان هموار نمود لذا هموارسازی سود در مورد سود حسابداری معنی­دار است.تفاوت این دو مفهوم ناشی از روش­های اندازه ­گیری آن­هاست(هاشمی و محمدی، ۱۳۸۸).
۲-۲-۱-۳ مفهوم سود در سطح رفتاری:
تعاریف و تقسیم بندی دیگری از سود به شرح ذیل نیز می ­تواند میزان استفاده استفاده­کنندگان را از مفهوم سود افزایش دهد(هاشمی و محمدی، ۱۳۸۸).
سود وقایع اقتصادی و سود حاصل از منابع خاص سود مستمر و سود غیر مستمر سود بعنوان ارزش افزوده بازده تعدیل شده براساس ریسک عوامل مختلفی بر بازده و ریسک یک سهام تاثیر می­گذارند. ویلیام اف.شارپ براساس تحقیقات قبلی­اش با هاری مارکویتز عوامل تاثیرگذار بر بازده و ریسک یک سهم را به دو دسته تقسیم کرد: آنهایی که بستگی به شرکت دارند (ریسک غیرسیستماتیک) و آنهایی که با بازار در ارتباط هستند (ریسک سیستماتیک). بازده یک سهام را می توان به صورت زیر نوشت:
Rit = aI +b iRMt = et
به طوری که:
Rit= بازده دارایی i در دوره t
s RMt= بازده همه سهامهای بازده برای دوره t
et= اشتباه تصادفی در فرایند برای دوره t.
این مدل به نام مدل بازار شناخته شده است. مهم­ترین فرض مدل بازار این است که تغییرات در یک سهام منفرد ناشی از عواملی است که بر کل بازار تاثیر می­گذارد. وقتی بدره سهام تشکیل می­ شود. ریسک غیرسیستماتیک حـــــذف شده و ریسک سیستماتیک باقی می­ماند.
طبق تعریف، بازده تعدیل شده براساس ریسک عبارت است از تفاوت بین بازده واقعی یک دارایی و بازدهی ناشی از نوسانات بازار آن دارایی (ضریب بتا). از این رو تئوریسن­های بازار، نوسانات بازار را با ریسک برابر می­دانند. بازده تعدیل شده براساس ریسک را ضریب آلفا نیز می­نامند. نام آلفا از حرف a در معادله خطی y=a+bx گرفته شده است(بال و شیواکامر[۱۴]، ۲۰۰۵).
غالباً معیار عملکرد تعدیل شده براساس ریسک برای مقایسه سرمایه گذاری­های مختلف مورد استفاده قرار می­گیرد. معیاری که در حال حاضر در موسسات مشاوره سرمایه ­گذاری مانند مورنینگ استار[۱۵] یا میکروپال[۱۶] به کار گرفته می­ شود. این معیار معمولاً بازده میانگین را برای سطح ریسک آن سرمایه ­گذاری تعدیل می­ کند.(بال و شیواکامر، ۲۰۰۵).

یکی از راه های درک و شناخت پویایی بین عوامل ریسک و حمایت کننده امنیت که این عوامل رادر چارچوب اکولوژیک یا زیست محیطی مورد توجه قرار دهیم و با بهره گرفتن از یک مدل اکولوژیک میتوان تشخیص داد که هر فرد در چارچوب شبکه پیچیدهای از زمینه های فردی، خانوادگی، اجتماعی و محیط زندگی خود عمل میکند که روی ظرفیتش برای احتراز از ریسک تأثیرگذار است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
الف) بیان موضوع
بروز جرایم خشونت بار و رشد تصاعدی آن در مقایسه با سایر جرایم وعناوین مجرمانه در مازندران به یک چالش و یک مسألهی اجتماعی بدل شده است به طوری که دومین الگوی مجرمانه از لحاظ حجم درصدی بزهکاران نوپا و تازه کار در کانون اصلاح و تربیت شهرستان آمل را بعد از سرقت تشکیل میدهد.
عمده دلیل نگارش این تحقیق آسیب شناسی جوانان خشونتگراست. بدین معنا که دریابیم جوانان با توجه به متغیرهای مختلفی نظیر ویژگیهای فردی، خانوادگی و اجتماعی در چه مواردی و تحت چه شرایطی و با تأثیرپذیری از کدام عوامل مداخله گر، چه نوع رفتارهای خشونتآمیزی را مرتکب میشوند.
ب) سؤالات تحقیق
سؤالات اصلی تحقیق عبارتند از :
۱) آیا میان عوامل فردی و اجتماعی در ارتکاب جرایم خشونت آمیز و میزان خشونت ابرازی اشخاص مرتکب به این دست جرایم ارتباط معناداری وجود دارد؟
۲) آیا میتوان سطح سواد مجرمین و میزان گرایششان به خشونت در جرایم ارتکابیشان رابطه معناداری یافت؟
۳) آیا میتوان میان عوامل محیطی و گرایش مجرمین به ارتکاب جرایم خشونت آمیز رابطه معناداری یافت؟
پ) فرضیه های تحقیق
۱) عوامل فردی و اجتماعی در ارتکاب جرایم خشونت آمیز مؤثر است.
۲) با کاهش سواد افراد شدت خشونت ابرازی مجرمین افزایش معناداری مییابد.
۳) عوامل محیطی میتواند تأثیر بسزایی در ارتکاب جرایم خشونت آمیز داشته باشد.
ت) اهداف و کاربردهای تحقیق
همانگونه که از عنوان انتخابی این پژوهش پیداست، این پژوهش در پی شناسایی و علت شناسایی جرایم خشونت آمیز با بررسی محکومین نمونهی این دست جرایم در زندان شهرستان آمل و ریشهیابی علل ارتکاب آن در صدد ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از این پدیدهی متأسفانه متداول و جرم زا خواهد بود که میتواند مورد استفاده مراجعی از قبیل : مجلس شورای اسلامی در بازنگری قانون مجازات اسلامی، قضات محترم در محاکم، وکلای محترم دادگستری در زمان طرح و رسیدگی به پرونده های مطروحه و حقوقدانان، اساتید محترم و دانشجویان حقوق قرار گیرد. از اهداف این بررسی میتوان موارد ذیل را احصا‌ نمود:
۱٫ تعیین الگوی ساختاری شدت جرایم خشونت آمیز و شناخت ملاک قوانین و مقررات خشونتزا.
۲٫ کمک به برقرار سازی نظم اجتماعی و در پی آن داشتن جامعهای آرام و عاری از این دست جرایم، چرا که خشونت به هر نحوی که نمایان گردد میتواند با بر هم زدن امنیت و نظم جامعه در روند علمی فعالیتهای اجتماعی اخلال ایجاد کرده و زمینه ساز بروز ناامنی و اساس فقدان امنیت در جامعه باشد.
ث) روش تحقیق
روش کاراین تحقیق از نوع توصیفی – اکتشافی با روش جمعآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه با برخی آزمودنیها (برای تطابق و اعتبار سنجی داده ها) و همچنین روش اسنادی یعنی بررسی و مطالعه برخی از پرونده های شخصیتی – مددکاری مدد جویان نمونه و آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار زندان آمل میباشد.
ج) معرفی پلان و ساختار تحقیق
این پژوهش در ۲ بخش و فصل نگاشته شده است. در بخش اول که شامل ۲ فصل بوده، در فصل اول به مفاهیم مقدماتی پژوهش و در فصل دوم به تشریح دیدگاه های جرم شناختی در زمینهی جرایم خشونت آمیز پرداخته شده است.
در بخش دوم که شامل تجزیه و تحلیل داده ها در زمینهی بزهکاری خشونت آمیز در زندان شهرستان آمل بوده در دو فصل با جداول مربوطه به نگارش درآمده است.
درپایان نیز باید خاطر نشان کرد که علاوه بر موارد یاد شده یک چکیده و مقدمه در ابتدای پژوهش و پیشنهادات و نتیجه گیری در انتهای پژوهش قرار گرفته است.
بخش نخست :
مطالعات نظری: مفاهیم مقدماتی و دیدگاه های جرم شناختی در زمینه بزهکاری خشونت آمیز
فصل نخست : مفاهیم مقدماتی
مبحث اول : جرم
بزهکاری یک واقعیت اجتماعی است و افراد گوناگونی میتوانند بزهکار شوند.[۱]
در خلال این مبحث طی دو گفتار و بندهای مربوط به آن به توضیح مفهوم جرم میپردازیم.
گفتار اول : مفهوم جرم و بزه
این دو اصطلاح گاه در دو معنی به کار رفته و گاهی هر دو در یک معنی و مترادف با هم مورد استفاده قرار میگیرند. ولی به هر صورت یکی دیگر از جنبههای رفتار نابهنجار و انحراف را نشان میدهند. در ابتدا معنی این دو اصطلاح و تعاریف خاص آنها ذکر میشود.
گروهی کلمه بزهکاری را معادل اصطلاح (delinquncey) دانسته و آن را در مورد نوع خاصی از رفتار که از اطفال و نوجوانان سر میزند به کار میبرند. مثلاً آن را «ترک انجام وظیفه قانونی ویا ارتکاب عمل خطایی که الزاماً عنوان جرم ندارد»[۲] دانسته و ادامه میدهند که این اصطلاح غالباً معادل جرم به ویژه در ارتباط با جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان به کار میرود» پس بزه در این معنی تنها در ارتباط با اعمال مجرمانه اطفال و نوجوانان قبل از رسیدن به سن قانونی مسئولیت جزایی معنی میشود. «کلمه بزه در نوجوانان با «جرم» در بزرگسالان مفهوم واحدی دارد با این تفاوت که بزه به اعمالی اطلاق میشود که افراد در سنین کمتر از سن معینی مرتکب میشوند. این سن را قانون تعیین میکند و در جامعههای مختلف، بسته به قانون این سن تغییر مینماید.» [۳] ولی قائلین به تفاوت این دو معنی نیز گاه خود آن را رعایت نکرده و این دو مفهوم را مترادف میگیرند. چنان که در همین کتاب در تعریفی دیگر از بزه آمده است که «بزه به طور کلی از نظر حقوقی، نوعی قانون شکنی است و کسانی که از قانون تبعیت نمیکنند بزهکار شناخته میشوند[۴]» و از دو صفت طفل و نوجوانان برای تخصیص مفهوم استفاده شده است.
با توجه به تفاوت معنی در این تقسیم بندی جرم معادل (Crime) دانسته شده و تنها در مورد اعمال غیر قانونی و مجرمانه بزرگسالان به کار میرود.
با توجه به قانون جزای ایران به نظر میرسد که بین دو مفهوم جرم و بزهکاری تفاوتی نباشد و کلمه جرم، همه موارد اعمال ممنوع – چه از جانب بزرگسالان، کودکان و نوجوانان – را شامل شود، ولی چیزی که هست، عامل سن میتواند هر گاه از سن قانونی کمتر باشد، رافع مسئولیت کیفری شود. چنان که در ماده ۴۹ ق. م. ا. مصوب ۱۳۷۰ آمده است : «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئوولیت کیفری هستند…» با توجه به این ماده در مییابیم که کلمه جرم در مورد کودکان نیز پذیرفته شده و در نامگذاری اعمال مجرمانه آنها با بزرگسالان از اصطلاح ویژهای استفاده شده است؛ منتها صغر سن عامل رافع مسئولیت کیفری میباشد. در تبصره دو همین ماده آمده است که : «هر گاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنها ضرورت پیدا کند تنبیه یا تنبیهی به میزان و مصلحت باشد» این استفاده از کلمه بزهکار در تبصره میتواند نشان این باشد که این دو کلمه جرم ویژه از نظر قانون معنی مترادف یکدیگر دارند. با توجه به آن چه که گفته شد، در این نوشته نیز جرم و بزه در یک معنی به کار رفته و هر گاه اعمال مجرمانه کودکان و نوجوانان مورد نظر باشد از صفات مربوط استفاده خواهد شد.

پایان نامه رشته حقوق

بند اول : مفهوم حقوقی جرم
تعریف حقوقی جرم : دکتر جعفری لنگرودی در تعریف جرم مینویسد : «جرم عملی است که قانون آن را از طریق تعیین کیفر منع کرده باشد.» [۵] دکتر علی آبادی در کتاب حقوقی جنایی چند تعریف از جرم از دید افراد مختلف ذکر کرده که چند نمونه از آنها ذکر میشود: «به عقیده طرفداران مکتب عدالت، مطلقه جرم عبارت از عملی است که مخالف اخلاق و عدالت باشد.» [۶] و در «نظر گاروفالو در صورتی که به آن قسمت از حس دوستی و نیکوکاری که همیشه و همه جا مورد قبول واقع شده است دستبرد و اهانت کنند مرتکب جرم میشوند.» [۷] و ادامه میدهد که «کارارا بدین شرح از جرم تعریف نموده است: «نقض قانون مملکتی در اثر عمل خارجی در صورتی که انجام وظیفه و یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده میشود»[۸] و خود او نیز عقیده دارد که «تعریف اخیر رجحان بر سایر تعریفها دارد زیرا عناصر سه گانه جرم را که عبارت از عناصر قانونی و عنصر مادی و عنصر اخلاقی است مجسم میسازد.» [۹]
فرهنگ حقوقی آکسفورد جرم را عملی و یا گاهی اوقات قصور در انجام عملی میداند که توسط قانون موضوعه یا کامن لا (Common Law) خطای عمومی (public wrong) فرض شده و به وسیله دولت و طی یک جریان دادرسی قابل مجازات است. [۱۰]
فرهنگ حقوقی بلک نیز آن را «عملی مثبت و یا منفی در نقض قانونی کیفری، یا تجاوز و خطایی علیه ایالتی یا ایالات متحده»[۱۱] تعریف کرده است .
بند دوم: مفهوم فقهی جرم
در منابع فقهی اغلب تعریفی از جرم دیده نمیشود و تنها به احصا و شمارش جرایم آن هم بر حسب نوع کیفر، اکتفا شده است، اما حقوق دانان معاصر متأثر از حقوق مذهبی بعضاً با ارائه تعاریف جرم این خلاء را پر کردهاند. از نظر قوانین شرعی «جرم عبارت است از انجام دادن فعل، یا بر زبان راندن سخنی که اسلام آن را حرام شمرده است و بر فعل آن کیفری مقرر داشته است، یا ترک فعل یا قولی که قانون اسلام آن را واجب شمرده و بر ترک آن کیفری مقرر داشته است.» [۱۲]
همچنین در کنفرانسی که برای بررسی اجرای قوانین جزایی اسلام در سال ۱۳۵۵ در شهر ریاض عربستان تشکیل شد ، تعریف زیر از جرم ارائه گردید. «مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت، یا ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد…»[۱۳]
میبینیم در این تعاریف از اوامر و نواهی کتاب و سنت یا فعل واجب و حرام نام برده شده است، در حقوق عرفی به جای تعاریف ، فعل و ترک فعل که هر دو در زمره رفتارهای انسان قرار دارند، عنصر مادی تشکیل دهنده جرم میباشد، بدون این عنصر مادی ، جرمی اتفاق نمیافتد.
بند سوم: مفهوم جرم شناختی و جامعه شناختی جرم
دورکیم در ضمن آن که جرم را پدیدهای به هنجار میداند که عاملی از عوامل سلامت عمومی و جزء تفکیک ناپذیر هر جامعه سالم است آن را چنین تعریف میکند: جرم عبارت از فعلی است که احساسات جمعی معینی را که دارای نیرو و صراحت مخصوص است ، جریحهدار میسازد. [۱۴]
جامعه شناسان جرم و بزهکاری را از انحرافات اجتماعی میدانند «جرم و بزهکاری نیز جزو انحرافات جامعوی است که با قوانین قضایی تناقض پیدا میکند و جامعه عاملین آنها را کیفر میدهد.» [۱۵] در نتیجه تمام انحرافات شکل جرم پیدا نمیکنند بلکه تنها انحرافات متناقض قوانین جزائی جرم محسوب میشوند و «برخی از انحرافات از «حد متعارف» تجاوز کرده به صورت جرم و بزهکاری در میآیند که احتمال دارد تحت تأثیر عوامل مختلف صورت بگیرد.» [۱۶]
رابرتسون جرم یا بزه را عملی میداند که قانون را نقض کند و اعتقاد دارد برای این که مقامات سیاسی رفتاری را غیر قانونی فرض کنند آن رفتار باید دو ویژگی زیر را داشته باشد: «اول رفتاری باشد که بیش از حد قابل قبول مخرب باشد و دوم رفتاری که کنترل آن از طریق احکام غیر رسمی به تنهایی دشوار باشد.» [۱۷]
در واژه نامه مفاهیم اساسی جامعه شناسی گیدنز جرم چنین تعریف شده است: «هر عملی که قوانین مقرر شده توسط قدرت سیاسی را نفی کند»[۱۸] و در متن کتاب آمده است: «قوانین هنجارهایی هستند که توسط حکومتها به عنوان اصولی که شهروندانشان میبایست از آنها پیروی کنند تعریف شدهاند و علیه کسانی که از قوانین پیروی نمیکنند از ضمانهای اجرایی رسمی استفاده میشود.» [۱۹]
چنان که در بخش قبلی ذکر شد، انحراف ناسازگاری یا ناهمنوایی با هنجارهای اجتماعی است . در هر جامعه برای همنوایی یا هنجارها ضمانت اجراهایی در نظر گرفته شده است، این ضمانت اجراها گاه به شکل غیر رسمی ، ظاهر میشود و میتوان آنها را واکنش خود بخودی سایر افراد جامعه در برابر انحراف دانست که مدون و سازمان یافته هم نیست، اما در ضمانت اجراهای رسمی به صورت سازمان یافته، در مقابل ناهمنوایی واکنش نشان داده میشود. این ضمانت اجراها را میتوان در نظام کیفری، دادگاه ها و زندانها در جوامع مختلف دید. [۲۰]
گفتار دوم: جرم و قانون
طی این گفتار ما در دو بند به تشریح رابطه جرم و قانون و روند شکل گیری آن میپردازیم.
بند اول : رابطه جرم و قانون
بنا به آن چه در مبحث پیش گفته شد، میتوان این تعریف ساده را برای جرم بیان کرد: «سادهترین تعریف جرم عبارت است از هر شیوه رفتاری که قانون را نقض کند.» [۲۱] در تمام تعاریف «نقض قانون» و «بر خلاف قانون بوده» یا عبارتی شبیه به این آورده شده که نشان دهنده این است که قانون عمل مجرمانه را مشخص میکند، و هیچ عملی بدون قانون جرم نیست. اصل قانونی بودن جرایم نیز بر همین موضوع دلالت دارد، چنان که قانون اساسی در اصل ۱۶۹ بیان میدارد: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود» و همین موضوع در بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر نیز ذکر شده است: «هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمیشده است محکوم نخواهد شد.» [۲۲]
باید این نکته را ذکر کرد که از نظر جامعه شناسان و جرم شناسان، جرم یک مفهوم نسبی است که در زمان های متفاوت و در فرهنگها و جوامع متفاوت، مصادیق متفاوتی دارد، «تقریباً هر شکلی و اعمال مجرمانه انسان – از گرفتن اموال تا سلب حیات دیگران ، بعضی مواقع و در بعضی جاها مجاز شمرده شده است، هر چند که مطلوب نبوده است، مثلاً تا همین اواخر ، برده داری، آمیزش جنسی بدون رضایت در طول زناشویی ، تمام اشکال اعدام، وسیعاً اعمال میشده و مورد تأیید رسمی هم قرار میگرفته است.» [۲۳]
به علاوه حتی اگر عملی با واکنش شدید مردم هم مواجه بشود، تا زمانی که قانون آن را جرم نشناسد و برای آن کیفر معین نکند، جرم محسوب نمیشود. و این مبین این موضوع است که مجرمانه بودن صفت ذاتی اعمال نیست بلکه توسط قانون به آنها داده میشود[۲۴]، چنان که داگلاس اظهار داشته که «جرم یک مفهوم نسبی و یا قانونی است نه یک مفهوم مطلق. »[۲۵]
بند دوم : روند شکل گیری قانون
گفته شد، که بدون قانون جرم وجود ندارد و این قانون است که اعمالی را جرم میداند. قانون جزای عرفی یک پدیده اجتماعی است که طی روند خاصی به وجود میآید. جرم نیز محصول جامعه است . بنابراین جامعه شناسان همواره با این دو پدیده، اجتماعی درگیر بودهاند و در جامعه شناسی جرم به اقتضا به این دو پرداخته شده است.
مبحث دوم: خشونت
این مبحث مشتمل بر سه گفتار است. در گفتار اول معنا و مفهوم خشونت در حقوق کیفری رابه طور کلی بررسی میکنیم و سپس در گفتار دوم پس ازتبیین خشونت در حقوق کیفری به ارائه تعریف نوین آن میپردازیم و نهایتاً گفتار سوم به بررسی انواع خشونت اختصاص دارد و سعی میشود که در این گفتار انواع متفاوت خشونت را بیان و تحلیل کنیم.
گفتار اول : مفهوم خشونت
در این گفتار ابتدا معنای لغوی و اصطلاحی خشونت را با مراجعه به فرهنگهای متفاوت بیان کرده، سپس مفهوم خشونت را از دیدگاه صاحب نظران علوم مختلف بررسی میکنیم.
بند اول : معنای لغوی و اصطلاحی خشونت
در باب خشونت، با توجه به ابعاد گوناگون آن، هنوز معنای مورد توافق و عامی وجود ندارد، و این واژه از چنان تعدد معنایی برخوردار است که به ما امکان ارائه تعریفی جامع و مانع نمیدهد.
یکی از صاحب نظران[۲۶] میگوید : اصطلاحات «قدرت یا اقتدار»[۲۷] ، «نیرو»[۲۸] ، «زور»[۲۹]. «مقام یا اختیار»[۳۰] و نهایتاً «خشونت»[۳۱] هر کدام بر پایداری متفاوت و متمایز دلالت میکند که اگر وجود نداشت آن لفظ هم نبود. در محاورات جاری برای معانی ضمنی این واژهها وزن چندانی قایل نگردیدهاند و حتی گاهی متفکران نیز آنها را به طور اتفاقی و بدون قاعده به کار میبرند. شیوه انصاف این است که فرض شود هر واژه به خاصیتی دیگر دلالت دارد لذا معنای آن باید با توجه به دستور منطقی زبان و دور نمای تاریخی به دقت مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. [۳۲]
خشونت معادل انگلیسی “Violentas” اطلاق میشد که تشکیل شده است از y و Violent +ia و دارای معنای زیر است : ۱ – اعمال هر نیروی فیزیکی به نحوی که سبب جراحت یا سوء استفاده شود. ۲٫ صدمه به شکل فلج ساختن ، معلول کردن و ناکارآمد ساختن یک چیز ۳٫ عمل یا نیروی خشونت آمیز یا احساس بیان تهدید آمیز و ویران کننده ۴ – تغییر و تعریف بدون بیان یا حس مثلاً چاپ یا تفسیر یک متن. [۳۳] این واژه در زبان فرانسه با تلفظ فارسی «ویولانس» از ریشه فعلی (Violer) و به معنای اجبار، اکراه‌، تهدید، فشار ، تعدی و اعمال زور آمده است.[۳۴] در فرهنگ حقوقی Black به معنای استفاده نابجا، غیر قانونی و تعرض آمیز از قدرت آمده است که یک نوع آن سوء استفاده از قدرتی است که علیه آزادیها و حقوق عمومی به کار گرفته میشود و در خصوص جرایم خشونت آمیز[۳۵] به جرایمی اشاره دارد که جنبههای جسمانی بینهایت شدیدی دارد و این خصیصه به عنوان ساختار مجرمانه بودن اعمال مزوبر ضروری دانسته شده است مانند قتل عمد، تجاوز به عنف، ضرب و جرح و… [۳۶] .
زیمرینگ[۳۷] نیز در تحقیق اخیر خود پیرامون «خشونت جوانان در آمریکا» این جرایم را به سه طبقه تفکیک نموده است که عبارتند از : قتل و هتک ناموس به عنف ۲٫ دزدی و سایر تعرضات شدید ۳٫ حمله و تعرضات غیر شدید ؛ که جرایم طبقه اخیر ، شدت و وخامت کمتری دارد. [۳۸]
در فرهنگهای فارسی و عربی «خشونت» کاربردهای لغوی ،ادبی، اجتماعی و حقوقی گوناگونی دارد. در زبان فارسی خشونت مصدر است به معنای درشتی و زبری، ضد لینت و نرمی، خلاف نعومت، غلظت، سختی و تندی و تیزی، سخت رویی ، خشم، غضب، خشکی، خشونت کردن، درشتی کردن، تندی کردن. [۳۹] این لغت در فرهنگ کامل فارسی در معانی درشتی، هنگارد، تندخویی و وحشیگری آمده است. [۴۰] در فرهنگ فارسی امروز نیز این واژه به معنای زبری، زمختی، تندی، پرخاش و سختگیری که از خفیفترین مصادیق خشونت به معنای رایج امروزی است ، به کار رفته است. [۴۱]
در عربی معادل Violence لفظ «عنف» به معنای سختی و درشتی ، مقابل رفق و مدارا است. [۴۲]
در منتهی الارب فی لغه العرب نیز عنف در معانی درشتی، ضد رفق، درشت شده و در درشتی نمودن با کسی آمده است. [۴۳]
بنابراین به طور کلی در فرهنگهای مختلف واژه خشونت “Violence” را از نظر لغوی شدت عمل و به کارگیری ابزارهای ایذایی و تنبیهی تعریف میکنند. از نظر مفهومی نیز واژه ناظر به نوعی شدت عمل در مقابل دیگران به مفهوم کلی اعم از فردی، جمعی، کلامی ، رفتاری، ایجابی و سلبی است.
از نظر اصطلاحی در نهج البلاغه خشونت در مقابل لینت (نرمی) به کار رفته است.
به حضرت عیسی بن مریم (ع) میفرماید:
«فَلَقَدْ کان یَتَوسَّدُ الحجر و یَلْبِسُ الخَشِنُ»[۴۴] یعنی بالش او سنگ بود و جامه خشن میپوشید.
خشونت در برابر نعومت یعنی برخورداری از زندگی توأم با ناز ونعمت هم به کار رفته است. همچنین خشونت به معنای صلابت نیز آمده است. پیامبر اکرم (ص) درباره صلابت و جدّیت حضرت علی (ع) نسبت به بیت المال فرمودند: «اِنَّهُ خَشِنْ فی ذاتِ الله» آری او درباره خدا با صلابت است. [۴۵]
در معجم المصطلحات القانونیه در تعریف Violence (عنف) آمده است که خشونت عبارت است از به کار بردن زور یا قدرت بر شخصی به نحوی که بر اراده او در انجام عمل اثر بگذارد. [۴۶]
در فرهنگ «المعجم القانونی» نیز خشونت به «استعمال القوه بغیر الحق» یعنی به کار بردن زور به طریق نامشروع معنا شده است. [۴۷]

برای

نبود دانش و اطلاعات در باره مضرات قلیان وکمبود آموزش در باره مضرات آن

کایمبرل استرلینگ و رابین مرمل استاین

۲۰۱۱

بررسی استفاده کنندگان از قلیان در میان نوجوانان

جنسیت، نژاد و سابقه مصرف سیگار و وجود رستوران های عرضه قلیان
عکس مرتبط با سیگار

جیمی سیدنی، آریال شنسا و بریان پریماک

۲۰۱۲

استفاده از مواد مخدر و قلیان در ارتباط با ترتیبات زندگی در بین دانشجویان

باورها و اعتقادات نادرست در مورد کم خطر بودن قلیان نسبت به سیگار

۲-۱۱- چارچوب نظری
چارچوب مفهومی(پنداشتی)و نظری(تئوریک)، سوالها و فرضیه ها را شکل می دهند، در انتخاب متغیرهای مطالعه و تعریف آنها به محقق کمک می کنند، و سرانجام تفسیر یافته های تحقیق در پرتو آنها صورت می گیرد. از این رو در پایان مرور منابع لازم است محقق، چهارچوب نظری یا مفهومی تحقیق خود را ترسیم کند(رفیعی،۱۳۸۷: ۹۸).
همانگونه که در بخش ادبیات تحقیق مشاهده شد با مرور و مطالعه نظریه ها و و متغیرهای مرتبط با تنباکو عوامل زمینه ساز مصرف تنباکو نمی تواند تک علتی باشد بلکه مجموعه ای از عوامل روان شناختی، اقتصادی و جامعه شناختی در مصرف تنباکو بسیار موثر هستند. بنابراین اگر در پژوهشی تنها به یکی از این زمینه ها توجه شود و دیگر عوامل را نادیده گیرد، به نظر می رسد که دچار نقصان شده است.
عکس مرتبط با اقتصاد
بنابراین چارچوب پژوهش حاضر بر اساس رویکردهای بیان شده در بالا برگرفته از رویکردهای جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی می باشد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در بررسی عوامل جامعه شناختی که تاکید اصلی این پژوهش بر آن قرار دارد از تئوری های محرومیت نسبی ،کنترل اجتماعی هیرشی و بریتویت، نظریه بازدارندگی والتررکلس، نظریه همنیشنی افتراقی ساترلند، نظریه های اوقات فراغت وبر، زیمل و بوردیو و نظریه جامعه شناسی فرایندی نوربرت الیاس استفاده شده است. در مورد محرومیت نسبی می توان گفت که در صورتی که فرد خود را با دیگران مقایسه کند و احساس محرومیت نسبی کند ممکن است بر روی مصرف تنباکو افراد اثر گذار باشد. عواملی از قبیل کنترل اجتماعی می تواند در مصرف تنباکو یا مصرف نکردن افراد موثر باشد، چرا که اگر جامعه بتواند افراد را در خود جای دهد و در افراد علاقه، تعهد، مشارکت و دلبستگی بوجود بیاورد به نحو احسن می تواند به وظیفه خود یعنی کنترل اجتماعی برسد و این نیز به نوبه خود بر روی قلیانی نشدن افراد تاثیر می گذارد.
همانطور که در بالا اشاره شد داشتن دوستان قلیانی و ارتباط با آن ها در مصرف تنباکو نیز ممکن است موثر باشد. این متغیر در بسیاری از تحقیقات که در مورد اعتیاد انجام شده ثابت شده است به طوری که در درازمدت فردی که تنباکو مصرف نکرده را به طرف خود جذب می کند و او هم ممکن است تنباکو مصرف می کند.
اوقات فراغت نیز به نوبه خودبه عنوان یک متغیر در مصرف تنباکو می تواند مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس نظریه بوردیو سبک زندگی متغیری است که می تواند در مصرف تنباکو به طور غیر مستقیم تاثیر گذار باشد، زیرا سبک زندگی افراد، گروها، نوجوانان وجوانان با هم بسیار تفاوت دارد و هرگروه و طبقه ای سبک زندگی مختص به خود را دارد. سبک زندگی مصادیق بسیاری دارد که مهمترین آن اوقات فراغت است سبک زندگی متفاوت منجر به اوقات فراغت متفاوت می شود و باعث می شود که هر فردی به گونه متفاوت اوقات فراغت خود را بگذراند و در این میان بعضی از افراد هستند که اوقات فراغت خود را جهت رفتن به سمت مواد اعتیادآور انتخاب می کنند. بدین ترتیب سبک زندگی می تواند برروی اوقات فراغت تاثیر گذار بوده و نحوه گذران اوقات فراغت نیز بر روی مصرف تنباکو و گرایش به آن تاثیر گذار باشد. لذا یکی از مهمترین متغیرهای مورد بررسی در اینجا سبک زندگی از تئوری پیر بوردیو است. که جهت سنجش آن نیز ابتدا باید شاخص سازی شود که شاخص های آن شامل نحوه گذران اوقات فراغت شامل ورزش کردن، هنر و سرگرمی
( رفتن به سینماو کنسرت)، خوردن و آشامیدن( رفتن به رستوران ها، باشگاه ها و قهوه خانه ها) و تفریح های خانگی( تماشای تلویزیون، جست و جو در اینترنت، مطالعه و گوش دادن به موسیقی و رادیو) و سلیقه افراد( با کسی که قلیانی است یا سیگار می کشد ازدواج می کند، در مهمانی کنار افرادی که قلیان می کشند، می نشیند، در یک جمع بودن و با آن افراد قلیان می کشد، دوست دارد که دیگران قیان کشیدن او را ببیند یا پنهانی می کشد، چه نوع تنباکویی مصرف می کند، چه نوع قلیانی را مصرف می کنید)، مصرف فرهنگی( مصرف فیلم، لوح فشرده، رسانه ها، موسیقی، ادبیات) را شامل می شود.
متغیر دیگری که در بالا به آن اشاره شد جامعه شناسی فرایندی نوربرت الیاس است یعنی فرایند روی آوردن و گرایش به مصرف تنباکو است که این متغیر به نوبه خود می تواند در مصرف تنباکو افراد تاثیر گذار باشد. به این صورت شاخص سازی( افراد از چه زمانی به فکر مصرف تنباکو افتادند، قلیان کشیدن را از کجا آغاز کرده اند، چگونه آشنا می شوند،از مضرات آن آگاهی دارند، ارزان بودن رفتن به قهوه خانه ها، در دسترس بودن قهوه خانه ها نسبت به باشگاه ورزشی، در دسترس بودن قلیان در منزل) می شود.
متغیر دیگری که می تواند در گرایش به مصرف تنباکو افراد اثر گذار باشد پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی است که از نتایج تحقیقات مطرح شده گرفته شده و در این پژوهش مورد استفاده واقع می شود. و این متغیر شامل درآمد، شغل و تحصیلات است.
همچنان که اشاره شد بعضی از متغییرهای زمینه ای وجود دارد که بر اساس تحقیقات پیشین بر گرایش مصرف تنباکو موثر است. متغیرهایی از قبیل سن، جنس، وضعیت تاهل و وضعیت اشتغال که در این جا نیز این متغیرها بررسی می شود.
در نهایت متغیرهای روان شناسی اجتماعی است که می تواند بر این گرایش تاثیرگذار باشد در این پژوهش مورد توجه واقع می شود. یکی از متغیرهای مهم در این پژوهش میزان پذیرش هنجارها و هنجار های ذهنی در مورد مصرف قلیان است که از تئوری فیش باین و آیزن گرفته شده است. متغیر گرایش شامل باور در باره نتایج حاصل از کشیدن قلیان است ، ارزیابی کردن نتایج حاصل از کشیدن قلیان، مقایسه قلیان با سیگار و مضرات آن و وسایل و تجهیزات مصرف قلیان را به رخ کشیدن و همچنین توقعات جامعه در مورد مصرف قلیان و دید جامعه نسبت به مصرف قلیان است که این متغیر نیز به نوبه خود می تواند در مصرف تنباکو افراد تاثیر گذار باشد.

نمودار۲-۱۲ مدل تحلیلی تحقیق
پایگاه اجتماعی- اقتصادی
( درآمد، شغل، تحصیلات)
کنترل اجتماعی
(تعلق خاطر، تعهد نسبت به خانواده، قانونی بودن)
گرایش نسبت به مصرف تنباکو
سبک زندگی
( نحوه گذران اوقات فراغت، سلیقه مصرف، مصرف فرهنگی) مصرف فرهنگی)
متغیر زمینه ای
)سن
جنس
وضعیت تاهل
وضعیت اشتغال(
فرایند روی آوردن( ارزان بودن، دسترسی آسان)
جامعه پذیری( درونی کردن هنجارها و هنجارهای ذهنی)
احساس محرومیت نسبی

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق
۵-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………۱۲۹
۵-۲- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش ………………………………………………………………….۱۳۰
۵-۳- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………….۱۳۳
۵-۴- محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………۱۳۴٫
۵-۵- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………۱۳۴٫
۵-۶- خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………۱۳۵
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۶٫
الف – منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………۱۳۶٫
ب – منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………۱۳۷
پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۸
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره۴-۱ :نتایج آزمون تایو بی کندال در خصوص آزمون فرضیه ۱ ………………………………. ۱۲۳
جدول شماره۴-۲ :نتایج آزمون رگرسیون لجستیک در خصوص آزمون فرضیه۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۲۴
جدول شماره۴-۳ :نتایج آزمون تایو بی کندال در خصوص آزمون فرضیه ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۲۵
جدول شماره ۴-۴ :نتایج آزمون رگرسیون لجستیک در خصوص آزمون فرضیه۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۲۶
جدول شماره ۴-۵ :نتایج آزمون تایو بی کندال در خصوص آزمون فرضیه۳ …………………………….. ۱۲۷
جدول شماره ۴-۶ :نتایج آزمون رگرسیون لجستیک در خصوص آزمون فرضیه۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۲۸
چکیده
این تحقیق به بررسی ارتباط بین هموارسازی سودبا نسبت های مالی اهرمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در راستای این هدف، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که داده های آنها در دسترس باشد، از سال ۱۳۹۰پذیرفته شده باشند، شرکت سرمایه گذاری یا با فعالیت خاص (مثل تامین مالی ) نباشد، وشرکت هایی که پایان سال مالی آنها ۲۹ اسفند هر سال باشند مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیه ­ها از آزمون های آماری از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و تحلیل واریانس که دارای خطای معیار کمتری در مقایسه با سایر روش های آماری می باشند استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان می­دهد که بین هموارسازی سود و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام رابطه ی معنی داری وجود دارد ، بین هموارسازی سود و نسبت بدهی به مجموع دارائیها رابطه ی معنی داری وجود دارد، بین هموارسازی سود و نسبت بدهی به مجموع دارائیهای ثابت رابطه ی معنی داری وجود دارد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
کلید واژه : هموارسازی ، هموارسازی سود ، نسبت های مالی اهرمی
۱-۱)مقدمه
این پژوهش به یکی از مباحث مهم مدیریت سود، یعنی هموارسازی سود می پردازد.به طور کلی هموارسازی سود عبارت است از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تاخر ثبت حسابداری هزینه ها و درامدها و یا به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال انها به سال های بعد به طوری که باعث شود شرکت در طول چند سال مالی متوالی از روند سودبدون تغییرات عمده برخوردار باشد.هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد.در این مقاله به روش های هموارسازی سود از یک طرف و از طرف دیگر به سازوکارهایی از قبیل ویژگی های کیفی اطلاعات و افشاء بیشتر باعث می شود مدیریت شرکت در فرایند هموارسازی موفق نباشد می پردازد. اهمیت دادن به درآمد و سود حسابداری گزارش شده ، یک فرضیه ای وجود دارد که مدیران جستجو می کند که سود را در طی تمام دوره هموار نماید بطوریکه جریان سود ثابت بیشتر با واریانس سالانه کمتر منتهی به ارزش گذاری شرکت بالاتر می شود . در برخی موارد این بحث پیشنهاد می گردد که یک بازار سهام طبیعی نمی تواند داده های حسابداری را بطور صحیح شرح دهد . رونن و سادن به تناوب پیشنهاد می کنند که مدیران هموار سازی سود را برای پیشگوئی کردن بهینه (بوسیله افراد برون سازمانی) از جریانات نقدی که ارزش شرکتها بر آن مبنا قرار می گیرد ، تسهیل می کند .
حسابداری
از طرفی نسبت ها روش هایی هستند که به شرکت ها و سهامداران آنها این امکان را می دهد که خود را در مقابل سایرین ارزیابی نمایند. نسبت ها وسیله ای هستند که از طریق آنها سهامدار می تواند تمامی نتایجی را که ازصورت های مالی که شرکت باز دارد را بدست آورد.بطور خلاصه، برای اطمینان ازسلامت مالی شرکت باید آن شرکت را تجزیه و تحلیل نمود و در اینجا می توان با نسبت های مالی نتایج قابل توجه ای از صورت های مالی آن شرکت بدست آورد . که یکی از این نسبت ها نسبت ها نسبت های اهرمی می باشد .
نسبت هایی که ترکیب سرمایه از بدهی شرکت را نمایان می سازد یعنی نشان می دهد شرکت چه مقدار از نیاز مالی خود را با وام جبران نموده است .
گسترش مرزهای اقتصادی با تداوم انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، ایجاد کارخانه های بزرگ ونیاز به اجرای طرحهای عظیم صنعتی که نیازمند سرمایه های کلان بودسرعت گرفت . تامین چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار فراتر بود و از سوئی، یک یا چند سرمایه دار نیز آمادگی پذیرفتن خطر تجاری چنین فعالیتهای بزرگی را نداشتند.بنابراین تنظیم نحوه اداره شرکتهای سهامی و روابط بین صاحبان سهام از طریق وضع قوانین و مقررات توسط دولتهاو نظم یــــافتن بخشی از معاملات اوراق بهاداردر چارچوب ایین نامه های بورسهای اوراق بهادارباعث فزونی سرمایه گذارانی شد که نه مستقیماً در اداره شرکتها مشارکت داشتند و نه دارای چنین تمایلی بودند.
عکس مرتبط با اقتصاد
فصل اول
کلیات
۱-۲)بیان مساله
هموارسازی سود عبارتست از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تاخر ثبت حسابداری هزینه ها و در آمدها یا به حساب گرفتن هزینه یا انتقال آنها به سال های بعد به طوری که باعث می شود در طول چند سال متوالی از روند سود بدون تغییرات عمده برخودار باشد .روش مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد.یکی از انگیزه های هموارسازی سود مدیریت سود و حفظ اعتبار شرکت است چرا که اعتبار باعث می شود شرکت کارا و پویا نشان دهد . یکی از انگیزه های هموارسازی سود مدیریت سود و حفظ اعتبار شرکت است چرا که اعتبار باعث می شود که سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان نسبت به شرکت نظر مساعدتری داشته باشند و شرکت از صرف هزینه های اضافی در قالب با سایر شرکتهای مشابه بی نیاز شود و با هزینه های کمتر اعتبار وام دریافت کنند.
مهم ترین انگیزه هموارسازی سود این است که شرکتهای که روند سود آنها دچار تغییرات عمده نمی شوند نسبت به شرکتهای مشابه بدهی کمتری دارند سایر انگیزه های که باعث می شود مدیران در پی هموارسازی سود باشند عبارتند از :
۱-دریافت پاداش مدیریتی بیشتر به خاطر بالا بودن ارزش سهام :
وقتی شرکت در بورس نسبت به شرکتهای مشابه ارزش بیشتری داشته باشد مدیران توقع دریافت پاداش بیشتری دارند
۲-پرداخت بهره کمتر در استقراض از موسسات اعتباری بانکها
هموارسازی سود در حال رشد نشان می دهد این خود نمایانگر ریسک کمتر در مورد این شرکت است و به آن امکان می دهد با نرخ بهره پایین تری از موسسات اعتباری بانکها وام بگیرند و نقدینگی حاصل از بهره کمتر می تواند یکی از منابع مالی برای شرکتها برای توسعه آن باشد.
۳- جذب سرمایه گذاری
روند رشد شرکت در تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان موثر است زیرا آنها معتقدند این شرکتها ریسک کمتری دارند برای سرمایه گذاری بهتر دارند.( ابوالفضل نظری)
هموارسازی سود اقدامی آگاهانه و عامدانه برای کاهش تغییرات نوسان های سود گزارش شده یا سود مورد پیش بینی با بهره گرفتن از تکنیک های حسابداری مثل متغییرها و نسبتهای حسابداری در چارچوب اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری است .تئوری عدم ثبات رویه بیان می کند که نوسان زیاد سود شرکتهای یسک سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی به علت ثبات سود دریافتی توسط سهامدران سبب افزایش رضایت سهامداران می شود .عوامل موثری بر هموارسازی سود اثری می گذارد یکی از عوامل قدرت نقدینگی شرکت هاست . در واقع شرکت های که نسبت نقدینگی آنها بالاست ریسک نقدینگی در آنها کاهش می یابد .عامل دیگر نسبت پوشش بهره است درواقع این نسبت های توانایی شرکت ها در بازپرداخت بهره بدهی هایی را که از محل سود تامین می شوند نشان می دهد.(انصاری و همکار،۱۳۹۰).
۳-۱ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اهمیت هموارسازی سود سرچشمه گرفته از جایگاه ویژه و منحصر به فرد مقوله سود حسابداری و امورمالی است که به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد گذشته واحد تجاری جهت پیش بینی جریان نقدی آینده واحد تجارت به حساب می آید که همواره یکی از بحث انگیزترین مباحث حسابداری در مجامع حرفه ای مطرح بوده است .علاوه بر آن در عمل نبز حسابداران وحسابرسان و تحلیلگران مالی در فرایند گزارشگری مالی به نوعی با این پدیده و پیامدهای آن مواجه بوده اند.
در قرن نوزدهم منابعی وجو دارند که به بررسی خواص هموارسازی از طریق روش های گوناگون حسابداری پرداخته اند . بو خمستر ۱۹۹۲ با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل ساده عبارت “هموارسازی سود “و مورد توجه قرار دادن مفهوم هموارسازی سود به جای اصطلاح آن سی و چهارمقاله یا کتاب از بین سالهای ۱۸۹۳ تا ۱۹۵۳یافت که هموارسازی سودبه طور صحیح یا ضمنی شناسایی کرده یا توضیح داده اند.بوخمستر عبارتی مانند “هموارسازی سود “و “هموارسازی فایده”را نام برد که نویسندگان مختلف به منظور تحقیق توضیح عمل مدیران برای کاهش نوسانات سود گزارش ده اعتماد سرمایه گذاران را کاهش می دهد. بنابراین با هموارسازی سود اعتماد سرمایه گذاران به شرکت افزایش می یابد و آنها راراحت تر می تواند به روند جریان نقدی آتی پی ببرند.
به نظر می رسد با توجه به اینکه پژوهش های که در ایران در خصصوص رابطه هموارسازی سود نسبت های مالی اهرمی تحقیقی به صورت مجزا انجام نگردیده جهت تبین این رابطه از اهمیت به سزایی برخودار می باشد.
۱-۴ اهداف تحقیق
تبین رابطه بین هموارسازی سود با نسبت های مالی اهرمی
۱-۵ سؤالات تحقیق:
-بین هموارسازی سود و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام چه رابطه ای وجود دارد؟
-بین هموارسازی سود و نسبت بدهی به مجموع دارائیها چه رابطه ای وجود دارد؟
-بین هموارسازی سود و نسبت بدهی به دارائیهای ثابت چه رابطه ای وجود دارد؟
۱-۶ فرضیه ‏های تحقیق:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

بین هموارسازی سود و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام رابطه ی معنی داری وجود دارد.

۲- بین هموارسازی سود و نسبت بدهی به مجموع دارائیها رابطه ی معنی داری وجود دارد.
۳-بین هموارسازی سود و نسبت بدهی به مجموع دارائیهای ثابت رابطه ی معنی داری وجود دارد.
۱-۷ تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی :
هموارسازی سود:
هموارسازی سود اقدامی منطقی و عقلایی است که مدیران تلاش می کنند با به کارگیری ابزارهایی خاص در حسابداری ،آن دست یابند (هپ ورث ۹۵۳)از دیدگاه بیدلمن (۱۹۷۳)تعریف هموارسازی سود به شرح زیر است :(هموارسازی سود بیانگر تلاش مدیریت برای کاهش نوسان های سود است ،تا حدی که در محدوده ی خط و مشی حسابداری و مدیریت ،منطقی و قابل قبول محسوب می شود )به عقیده بلکویی (۱۹۸۷۴)بهترین تعریف از هموارسازی سود ، توسط بیدلمن ارائه شده است
به طور کلی هموارسازی سود عبارت است از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم وتاخر ثبت حسابداری هزینه ها و درآمدها ویا به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال آنها به سال های بعد به طوری باعث می شود شرکت در طول چند سال مالی متوالی از روند سود بدون تغییرات عمده برخوردار باشد هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایگذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد (پور حیدری و افلاطونی ۱۳۸۶،۵۶)
نسبت های مالی اهرمی :
نسبت اهرمی شرکت نسبت کل بدهکاری شرکت به مجموع دارایی های آن تعریف می شود.این نسبت می تواند تعبیری باشد از آنچه بعد از متغییر شرکت برای سهامداران باقی می ماند . با این وجود این نسبت عموما قادر نیست تخمین مناسبی از احتمال ورشکستگی شرکت در آینده نزدیک بدهد. علاوه بر این ،از آن جای که کل بدهکاری های شرکت (تا فعالیت تامین مالی )این نسبت اهرم بنگاه را بالاتر از آنچه هست نشان می دهد.همچنین این نسبت اهرمی از اقلامی نظیر ذخیره پایان خدمت کارکنان نیز تاثیر می پذیرد .
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه
تعامل بین افراد جامعه که در جهت رفع حوایج و نیاز مادی یکدیگر است اقتصاد جامعه را شکل می دهد.اقتصاد وسیله برای تولید و توزیع ثروت در جامعه است .بنابراین عملکرد کارآی اقتصاد برای رفاه عمومی و با لابردن سطح استاندارد در زندگی مردم در هر جامعه ضروری است .واحدهای اقتصادی نقش با اهمیتی در اقتصاد ایفا می کندند.آنها برای فعالیت خود به منابع اقتصادی نیاز دارند و دارندگان منابع به دنبال پر بازده ترین فرصتها برای سرمایه گذاران مازاد خود هستند .این دو گروه یکدیگر را در بازار سرمایه می یابند.در بازار سرمایه اطلاعات مالی مهم ترین اساس هر تصمیم است.(اصغری،۱۳۸۴)
سود از جمله شاخص های اندازه گیری فعالیت های یک واحد اقتصادی است .درک و شناخت رفتار سود حسابداری برای مقوله ای است ،که بر اثر گسترش فنون کمی مدیریت و ضرورت توجه به نیاز استفاده کنندگان صورت های مالی شکل گرفته است.این امر از محدوده اندازه گیری فعالیت های گذشته فراتر رفته و حسابداری را برای یاری رساندن به تصمیم گیرندگان تواناتر ساخته است (ملانظری ۱۳۸۶)
سرمایه گذاران به طور عام به رقم سود توجه ویژهای دارند .آنها سودهای بدون نوسان یا کم نوسان را با کیفیت تر تلقی می کنند. به عبارت بهتر ،آنها در شرکت هایی حاضرند سرمایه گذاری کنند که روند سود آنها دارای ثبات بیشتری است.بنابراین سودهای گزارش شده هماره به عنوان یکی از تصمیم گیری مالی،دارای اعتبار ویژه ای است و تحلیل گران مالی متفق القول سود را به عنوان یک عامل اساسی در بررسی ها و قضاوت های خود مد نظر قرار می دهند.مدیران انگیزه ای قوی دارند که سود رامدیریت کنند. مدیران واحدهای تجاری سعی می کنند در فرایند تعیین سود دخالت نمایند تا رقم سود را در راستای اهداف دلخواه آنها گزارش شود .منظور از مدیریت سود در واقع ،نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت رسیدن به اهداف دلخواه است. یکی از جنبه های مدیریت سود فهموارسازی سود است که در این پژوهش مد نظر است (مهدی مرادی ۱۳۸۷)