۴-۳) نظریه تضمین حق
بر خلاف نقطه ضعفی که در نظریات تقصیر، خطر و یا مسئولیت مبتنی بر انتفاع وجود دارد، نظریه تضمین حق همان طور که از عنوانش پیداست به جای اینکه در بررسی مسئولیت یا مصونیت در رفتار فاعل تحقیق کند و در پی کشف تقصیر یا رفتار خطرناک وی باشد، مبنای مسئولیت را در زیان دیده و خسارتی که به وی وارد آمده است جستجو می کند.[۴۵] نظریه تضمین حق می گوید تصرفات افراد چه خصوصی چه عمومی در محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت در زمان گذشته، حال و آینده باید به نحوی باشد که حقی از کسی تضییع نگردد. در نتیجه اگر در اثر تصرفات دولت در محیط زیست، آسیب یا آلودگی به وجود آمد، دولت نه به خاطر اینکه مرتکب تقصیری شده است و نه به خاطر ایجاد محیط خطرناک و نه به خاطر ارتکاب عمل سودآور بلکه صرفاً به خاطر نفس ورود آسیب به محیط زیستی که متعلق به همگان است، مسئول جبران می باشد. نفس ورود آسیب زیست محیطی یعنی نقض حقوق مشترک انسانی، فارغ از آن که زیان دیده چه کسی باشد و چه کسی مستحق دریافت خسارت قلمداد گردد، در آنسوی ماجرا دولت وارد کننده آسیب زیست محیطی باید مسئول بروز خسارت شناخته شود. چرا که دولت با ارتکاب عملی که تخریب محیط زیست را در پی دارد، حق سلامتی و حق حیات و حق داشتن محیط زیست سالم را تضییع می کند.[۴۶] حتی اگر از این عمل سودی نبرده باشد، یا در راستای ارتکاب آن تقصیری نکرده باشد و خطر غیرمتعارفی هم به وجود نیاورده باشد. فلذا به نظر می رسد از دیدگاه حقوقی نظریه تضمین حق حداکثر حمایت از محیط زیست را فراهم می آورد. بنابراین استفاده از این نظریه در دعاوی زیست محیطی که هدف خواهان دریافت غرامت نیست؛ بلکه صرفاً هدف اعاده محیط زیست تخریب شده به وضع سابق است بسیار راهگشا می باشد، که چنین اهدافی غالباً زمانی مطرح می شود که سازمان های خصوصی حمایت از محیط زیست در مقام خواهان پرونده زیست محیطی علیه دولت اقامه دعوی می نمایند.
عکس مرتبط با محیط زیست
با توجه به آنچه در این گفتار ذکر شد، در حقوق داخلی از لحاظ تئوری مبانی مسئول دانستن دولت نسبت به محیط زیست فراهم است.در نهایت این دادگاه صالح است که بایستی در هر مورد با توجه به اوضاع و احوال قضیه و روح قانون و توجه به اهمیت مساله محیط زیست به اتخاذ مبنای مناسب حقوقی بپردازد.
جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
گفتار دوم: مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل
نخستین اصل اعلامیه استکهلمسال ۱۹۷۲ اعلام میدارد: بشر حق بنیادین آزادی، برابری و شرایط زندگی مناسب در محیط زیستی که کیفیت آن یک زندگی آبرومندانه و سالم را اجازه دهد، داراست و بشر مسئولیت جدی حفاظت و بهبود محیط زیست برای نسل های امروز و فردا بر عهده دارد.[۴۷]
علی ای حال همان طور که طرح یک دعوی مسئولیت در حقوق داخلی نیازمند مبنای حقوقی می باشد در عرصه بین المللی نیز طرح دعوی علیه آلوده کنندگان محیط زیست بایستی پشتوانه حقوقی داشته باشد. خواه خوانده یک شخص حقیقی و یا حقوقی مربوط به حقوق خصوصی یا حقوق عمومی باشد. این موضوع در مورد خواهان نیز صادق است. بنابراین یک دعوی زیست محیطی علیه دولت چه در داخل یک کشور مطرح گردد و چه پا را از مرزها فراتر گذارد از حیث لزوم وجود مبنای حقوقی مسئولیت دولت در تخریب محیط زیست دارای ویژگی یکسانی می باشد. پاره ای از مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت از حقوق داخلی کشورها نشأت گرفته و به واسطه اشتراک جهانی مقبولیت عمومی و بین المللی یافته اند. مانند مسئولیت مبتنی بر تقصیر و خطر. پاره ای دیگر از مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت خاص حقوق بین الملل و بعضی در خصوص نوع خاصی از تخریب یا آلودگی زیست محیطی می باشد که ذیلاً به بررسی این مبانی می پردازیم. ضمناً طی بررسی مبانی بین المللی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت باید در نظر داشت که مقصود نگارنده از مبنای طرح دعوا، قواعد و اصولی است که خواهان می تواند بر اساس آن خواسته خود را که همان مسئولیت خوانده به جبران خسارت می باشد را در دادگاه طرح کند. این در حالی است که آنچه ما در این گفتار تحت عنوان مبنای طرح دعوا مورد بررسی قرار می دهیم ممکن است در آثار دیگر نویسندگان حقوقی به عنوان بخشی از منابع حقوق محیط زیست بین الملل از آن یاد شود.
الف) مسئولیت بین المللی در اثر خطا و تقصیر
مفهوم مسئولیت مبتنی بر تقصیر در حقوق بین الملل منطبق با مفهوم آن در حقوق داخلی است و می توان گفت این اصل، یک قاعده حقوقی مشترک در حقوق داخلی همه کشورها نیز می باشد. فلذا در حقوق بین الملل نیز مسئولیت ناشی از خطا و تقصیر در بسیاری از اسناد بین المللی علی الخصوص در رابطه با مسئولیت دولت مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال این قاعده در ماده ۲۳۲ کنوانسیون سازمان ملل متحد حقوق دریاها ۱۹۸۲ و بند ۱ ماده ۲۳۵ آن مبنای قانون گذاری قرار گرفته است. به موجب مواد فوق کشورها برای اجرای تعهدات بین المللی خود در خصوص حفاظت از محیط زیست دریا دارای مسئولیت بین المللی هستند. همچنین کشورها در خصوص خساراتی که به عمل نامتعارف ایشان قابل انتساب باشد مسئول بوده و مکلف هستند در حقوق داخلی خود امکان طرح دعاوی مربوط به این خسارات را فراهم آورند.[۴۸]
بنابراین در عرصه بین المللی تخلف یک دولت از آنچه به موجب قوانین و مقررات و یا معاهدات بین المللی به عهده دارد تقصیر آن دولت به شمار می آید. در نتیجه بر اساس قاعده مسئولیت مبتنی بر تقصیر در حقوق بین الملل، دولت آلوده کننده محیط زیست تنها در صورتی مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود که مرتکب عمل نادرستی شده باشد. یک عمل نادرست در عرصه بین المللی اعم است از فعل خلاف قانون یا عرف بین المللی و ترک فعلی که انجام آن به موجب یکی از منابع حقوق بین الملل محیط زیست به عهده دولت قرار داده شده است.[۴۹]
ب) مسئولیت به جبران خسارت بر مبنای نقض تعهد بین المللی
بنابر آنچه که در خصوص نقش تقصیر و نقض یک قانون یا تعهد بین المللی به عنوان مصداق تقصیر دولت در جلوگیری از تخریب محیط زیست گفته شد، اصل جبران خسارت بر مبنای نقض تعهد بین المللی پا به عرصه ظهور می گذارد. بر اساس چنین رویکردی یک خسارت زیست محیطی در حقوق بین الملل تنها زمانی قابل مطالبه و جبران می باشد که در نتیجه نقض یک تعهد بین المللی ناشی از قانون یا عرف یا توافق بروز کرده باشد. بر اساس نظریه فوق قواعد مربوز به حقوق بین الملل محیط زیست را می توان در دو گروه قواعد اولیه و ثانویه جای داد. قواعد اولیه قواعدی هستند که حقوق و تکالیف زیست محیطی دولت ها را معین می کنند. قواعد ثانویه قواعدی هستند که ضمانت اجرای نقض قواعد اولیه را بیان می نمایند.[۵۰]
در نقد این نظریه باید گفت از یک طرف خسارات قابل مطالبه را محدود می کند به خسارات ناشی از اعمالی که حتما یک تعهد بین المللی را صریحاً نقض می کند و سایر خسارات که ممکن است در عرصه هایی واقع شود که حقوق بین الملل در آن عرصه مبهم و یا ساکت است را غیرقابل مطالبه می نماید. از سوی دیگر با توجه به اینکه امروز غالب قواعد بین المللی در خصوص مسئولیت دولت ها نسبت به حفاظت از محیط زیست وضع می گردد، امکان تعقیب حقوقی عاملان غیردولتی مخرب محیط زیست را به شدت محدود می نماید.[۵۱] بنابراین اگرچه اصل جبران خسارت بر مبنای نقض تعهد بین المللی در عرصه طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت می تواند به عنوان مبنای مسئولیت بین المللی مورد استفاده قرار گیرد، لیکن حمایت حداکثری از محیط زیست را به ارمغان نمی آورد چرا که می توان آن را از توابع مسئولیت مبتنی بر تقصیر برشمرد.
پ) مسئولیت بین المللی ناشی از خطر (مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده یا مجاز)
همان طور که در بخش گذشته گفتیم اعتقاد به مسئولیت دولت در قبال آلودگی محیط زیست بر مبنای نظریه تقصیر یک نظریه سنتی در حقوق بین الملل محیط زیست می باشد. چرا که طبق این نظر تنها دولتی را می توان ملزم به جبران خسارت نمود که آلودگی یا خسارت زیست محیطی وارده در نتیجه غفلت وی به وقوع پیوسته باشد. در غیر این صورت خسارات دیگری که توسط دولت به محیط زیست وارد می آید، جبران نشده باقی خواهد ماند.[۵۲] لیکن جبران نشده باقی ماندن بسیاری از خسارت های زیست محیطی فعالان حقوق را بر آن داشت تا با تکیه بر نظریات مسئولیت های بدون تقصیر حیطه مسئولیت دولت ها را در حفاظت از محیط زیست بازتر کرده و خسارات جبران نشده را به حداقل ممکن برسانند. از این رو نظریاتی همچون مسئولیت محض یا مسئولیت مبتنی بر خطر یا مسئولیت ناشی از اعمال مجاز (منع نشده) طرفداران بیشتری میان فعالان محیط زیست پیدا کرد. اگر چه این نظریات صرفاً در خصوص فعالیت های دولتی مخرب محیط زیست ارائه نشده است لیکن از آنجایی که در جامعه بین المللی دولت ها در رأس قدرت قرار دارند و غالب فعالیت ها و پروژه های عظیم که احتمال بروز خسارت به محیط زیست را دارند یا توسط دولت انجام می شود یا اینکه به وسیله بخش خصوصی و تحت نظارت دولت انجام می شوند می توان گفت اغلب قواعد بین المللی بازدارنده و یا الزام آور به جبران خسارت در عمل معطوف به دولت های مسئول می گردد. بنابراین استناد به نظریه مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده در یک دعوی زیست محیطی علیه دولت آلوده کننده می تواند بسیار موثر واقع شود.[۵۳]
مبنای نظری مسئولیت ناشی از اعمال مجاز (منع نشده) از حقوق رم سرچشمه می گیرد. بدین توضیح که طبق یک قاعده آمده است؛ چنان از اموالت استفاده کن که موجب خسارت برای دیگری نگردد. معنا و مفهوم چنین قاعده ای این است که اگر در اثر استفاده از مالی خسارتی به شخص دیگر وارد آید آن خسارت بایستی جبران گردد علی رغم اینکه استفاده از آن مال برای مالک جایز بوده و نامبرده مرتکب خطا و تقصیری هم در آن نشده باشد.[۵۴] مسلماً وضع قاعده مسئولیت ناشی از انجام اعمال مجاز به ماهیت این اعمال باز می گردد. چرا که این اعمال مجاز در ذات خود نوعاً دارای میزانی از خطر ورود آسیب به محیط زیست هستند که اولاً این خطر قابل مسامحه و چشم پوشی نیست یا به عبارت دیگر خطر نامتعارف به شمار می آید؛ دوماً خطر مزبور با رعایت تدابیر متعارف بین المللی قابل برطرف شدن و قابل پیش گیری نمی باشد. اما از سوی دیگر منافع اجتماعی فعالیت مزبور نیز به حدی است که نمی توان آن عمل را ممنوع کرد. یا عدم انجام آن عمل نیز خود موجب بروز خسارات سنگین تری می گردد. در چنین مواردی محیط زیست تمسک به نظریه مسئولیت مبتنی بر اعمال مجاز را برای حمایت به کمک فرا می خواند.[۵۵] بنابراین نظریه مزبور حمایت مقبولی را در دعاوی زیست محیطی از طبیعت به دست می دهد. بیشتر دادگاه های آمریکا نیز مسئولیت محض و بدون تقصیر را در مورد فعالیت های خطرناک زیست محیطی مبنای صدور حکم قرار می دهند. خواه عملکرد خوانده در خصوص فعالیت مزبور، متعارف بوده باشد یا خیر. صرف ارتکاب اعمالی که زمینه بروز خطر زیست محیطی را دارد مبنای مسئولیت قرار می گیرد.[۵۶]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
با توجه به موارد مذکور در خصوص این نظریه می توان گفت در صورت طرح یک دعوی زیست محیطی علیه دولت، خواه دعوا داخلی باشد یا بین المللی، چنانچه مبنای رسیدگی نظریه مسئولیت ناشی از اعمال مجاز باشد، خواهان دعوی در راستای اثبات مسئولیت خوانده فشار کمتری را متحمل می گردد. بنابراین تمسک به نظریه مزبور مفید و ثمربخش به حال محیط زیست است. چرا که در جامعه بین المللی ممکن است با ارتکاب اعمال مجاز و مشروع در حقوق بین الملل خساراتی عظیم به دولت های دیگر و نهایتاً به محیط زیست وارد آورد. مسلم است که اگر نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر را ملاک عمل قرار دهیم زمینه تجری دولت ها را نسبت ارتکاب چنین اعمالی فراهم آورده ایم.[۵۷] دفع مواد زائد سمی، دفع پسماندهای خطرناک هسته ای در اعماق زمین، فعالیت های صنعتی همراه با کار با مواد خطرناک شیمیایی از جمله موارد اعمال ذاتاً خطرناکی هستند که نمی توان آن ها ممنوع نمود و از طرف دیگر نمی توان خسارت ناشی از آن ها را نیز نادیده گرفت. غالب این فعالیت های خطرناک توسط دولت ها صورت می پذیرد و اجبار خواهان در دعوی زیست محیطی علیه دولت ها به اثبات تقصیر خوانده برای استقرار مسئولیت به جبران آلودگی یا آسیب زیست محیطی دیگر، خلاف انصاف و به ضرر محیط زیست می باشد.[۵۸]
فصل دوم: منابع و ارکان مسئولیت زیست محیطی دولت ها
مبحث اول: منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت ها
مقصود از منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت، منابعی هستند که در طرح این گونه دعاوی می توان از آن ها برای استخراج مبانی و مستندات مورد نیاز استفاده نمود. در این راستا مسلماً مهم ترین منابع، منابع حقوق محیط زیست بین الملل هستند که می توان آن ها را مورد استفاده نمود. بنابراین در این قسمت به بررسی اجمالی منابع اختصاصی حقوق محیط زیست که می تواند در طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت مورد استفاده قرار گیرد خواهیم پرداخت. همچون مبانی دعوی زیست محیطی علیه دولت، منابع آن را نیز می توان در دو گروه منابع ملی (داخلی) و منابع بین المللی جای داد.
گفتار اول: منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق داخلی
در حقوق داخلی کشورها منابعی وجود دارد که طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت را تجویز می نماید. در کنار منابع اختصاصی، پاره ای منابع عمومی هم وجود دارند که اصل طرح دعوی زیست محیطی و مسئولیت ناشی از تخریب محیط زیست را تجویز و پایه گذاری می کنند. در این گفتار به بررسی اجمالی منابعی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در امکان طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت دخیل هستند خواهیم پرداخت. گفتنی است پاره ای از منابع می توانند مستقیماً مبنای طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت را فراهم آورند و پاره ای دیگر از منابع، استخراج مبانی دفاع را در اینگونه دعاوی فراهم می آورند.
الف) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی در هر کشوری متضمن ارزش های اساسی و مهم جامعه آن کشور می باشد و به عبارتی دربردارنده اهداف و اصول کلی حاکم بر آن جامعه می باشد. بنابراین اقدامات دولت های حاکم می بایست بر اساس اصول مدون قانون اساسی و در راستای پیشبرد اهداف آن باشد. در غیر این صورت تخطی از اصول کلی قانون اساسی می تواند موجبات مسئولیت دولت را فراهم آورد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در برخی از اصول به بحث پیرامون محیط زیست پرداخته و خط مشی هایی را در حفاظت و حراست و چگونگی بهره برداری از آن تعیین می کند. در این قسمت به معرفی اصول مزبور می پردازیم.
۱- اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
به موجب این اصل در جمهوری اسلامی ایران حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
عکس مرتبط با اقتصاد
۲- اصل چهل و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
به موجب این اصل در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
۳- اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
به موجب این اصل انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاچه ها، دریاها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بشیه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.
۴- اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
به موجب این اصل هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.
همان طور که ملاحظه می شود محیط زیست گاهی به صراحت موضوع بحث اصول قانون اساسی قرار گرفته است و گاهی به طور غیرمستقیم از آن صحبت به میان آمده است. آنچه از مداقه در مجموع اصول مذکور در فوق به دست می آید این است که تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عنایت ویژه به مساله محیط زیست و نحوه و چگونگی بهره برداری از آن و حفاظت و حراست از آن و حتی معامله بر سر آن داشته و حساسیت ویژه ای به کار بسته اند.
از واکاوی اصول مزبور نکته مهم و اساسی یافت می شود که می توان آن را مادر پیدایش مسئولیت برای دولت به مفهوم عام در حفظ و حراست از محیط زیست برشمرد. اصل چهل و پنجم صراحتاً منابع طبیعی و محیط زیست را به دولت می سپارد و آن ها را در اختیار حکومت قرار می دهد. این سپردن و اختیار در اداره کردن ریشه ی بروز مسئولیت برای دولت است. چرا که اگر شخصی در امری اختیار و قدرتی نداشته باشد در صورت بروز خسارت نمی توان وی را مسئول جبران دانست.[۵۹]
می توان گفت حراست و حفاظت از محیط زیست در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دولت قرار داده شده است. چه آن جایی که در اصل پنجاهم قانون اساسی حراست از محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی تلقی می شود و چه آن جا که در اصل چهل و پنجم قانون اساسی اختیار اداره و مصرف منابع طبیعی که در محیط زیست می باشد به دولت واگذار می شود، چه در اصل یکصد و پنجاه و سوم که انعقاد هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانگان بر محیط زیست می شود ممنوع می گردد، چه در اصل چهل و هشتم که بر بهره برداری و تقسیم منصفانه منابع طبیعی و زیست محیطی تاکید می گردد، مسلماً روی سخن مقنن با قوای حاکم یا همان دولت است. حتی می توان محیط زیست کشور را مصداقی برای ثروت ملی و میراث مشترک مردم و عامه به شمار آورد.[۶۰]
فلذا با توجه به عنایت ویژه ای که مقنن در قانون اساسی به مبحث محیط زیست و حفاظت از آن داشته است راه تدوین مجموعه قوانین و مقررات برای جلوگیری از تخریب محیط زیست در یک مجموعه منسجم باز است و لزوم انجام چنین کاری ریشه در روح اجرایی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها دارد. بدین توضیح که اگر قرار باشد دعاوی زیست محیطی از اهمیت به سزایی برخوردار باشند می بایست از کندوکاو در قوانین و مقررات پراکنده در این زمینه خلاصی یافت و با تدوین مجموعه مقرراتی یک جا بر اساس اصول تعیین شده در قانون اساسی فرض عالم بودن افراد نسبت به قانون منتشر شده رنگ و بوی حقیقی بیشتری به دست آورد. همان گونه که این اقدام در خصوص موارد مشابه مبتلا به دیگری همچون روابط موجر و مستاجر صورت گرفته است.[۶۱]
ب) قانون مجازات اسلامی
یکی از قوانین بازدارنده در خصوص ارتکاب اعمالی که موجب تخریب محیط زیست می گردد، قانون مجازات اسلامی می باشد که در برخی از مواد صراحتاً و در برخی دیگر به صورت غیر صریح ممنوعیت ارتکاب اعمال مخرب زیست محیطی را اعلام و برای آن مجازات تعیین کرده است. ذیلاً به بررسی اجمالی این مواد می پردازیم.
۱- ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی
به موجب ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواید زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابان ها، کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
در تبصره ۱ این ماده می خوانیم؛ تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود و نیز غیر مجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.
در تبصره ۲ مقصود از آلودگی زیست محیطی به این صورت تعریف شده است که آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد.
همان طور که ملاحظه می شود اگر چه در صدر ماده از واژه محیط زیست به طور صریح استفاده نشده است و به جای آن از بهداشت عمومی سخن رانده شده، لیکن قرار گرفتن واژه آلودگی محیط زیست در کنار واژه تهدید علیه بهداشت عمومی حکایت از مقصود مقنن بر اعلام ممنوعیت از ایجاد آلودگی زیست محیطی دارد. لیکن از آنجا که هدف اولیه حفظ سلامت شهروندان می باشد و تخریب زیست محیطی، بهداشت عمومی را تهدید می کند، واژه تهدید علیه بهداشت عمومی در صدر ماده به کار رفته است.[۶۲]
همچنین تعریف ارائه شده توسط قانون گذار از آلودگی محیط زیست که در تبصره ۲ این ماده لحاظ گردیده است نیز موید این ادعاست. چرا که به طور عموم هر گونه فعالیت را که به حال انسان، سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد دربرمی گیرد. با توجه به این مطلب که ورود ضرر به یک بنای تاریخی را عرفاً نمی توان در زمره تهدید بهداشت عمومی که به خطر افتادن سلامت افراد انسانی را به ذهن متبادر می سازد جای داد؛ می توان گفت مقصود اصلی مقنن اعلام ممنوعیت فعالیت های تخریب کننده محیط زیست است، چه آنکه دقیقا بهداشت عمومی به معنای خاص کلمه را تهدید کند، چه موجب ورود خسارت به آثار و ابنیه تاریخی گردد.
۲- ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی
به موجب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هرکس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا درآیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه، که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
در تفسیر این ماده و ارتباط آن با بحث دعاوی زیست محیطی علیه دولت باید گفت که صدر ماده ناظر است به اعلام ممنوعیت اعمالی که موجبات تصرف غیرقانونی از محیط زیست را فراهم می آورد. البته مقصود آن بخشی است که مربوط به مواهب طبیعی از قبیل جنگل ها و نهرها و … می باشد. بنابراین بر اساس صدر ماده دست درازی به اجزای محیط زیست ممنوع شده است. خطاب حکم هم به همه اشخاص است. اعم از حقیقی و حقوقی در حقوق عمومی و خصوصی. چرا که در شروع ماده قانون گذار از کلمه هر کس استفاده کرده است. این یک لفظ عام است. به نظر نگارنده، قانون گذار در این ماده پا را در حراست از محیط زیست نسبت به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی فراتر گذاشته و حساسیت بیشتری به خرج داده است. چرا که در ماده ۶۸۸ صحبت از تخریب است و ممنوعیت آن، در حالی که در ماده ۶۹۰ یک قدم قبل از تخریب را مورد بحث قرار می دهد. یعنی نه تنها تخریب میراث مشترک بشریت را ممنوع می نماید بلکه هر گونه تصرف غیر قانونی را به جهت تعارض با حق داشتن محیط زیست سالم به عنوان یک حق عمومی، ممنوع اعلام می کند. خواه متجاوز شخص حقیقی باشد، خواه شخص حقوقی. خواه دولتی و خواه غیر دولتی باشد. فلذا اگرچه مجازات در نظر گرفته شده در این مواد یعنی حبس، قابلیت اجرا بر اشخاص حقیقی را دارد، لیکن مبنایی بر ممنوعیت اعمال تخریبی به دست می دهد که می تواند به عنوان منبع حقوقی برای طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت یا شرکت دولتی یا ارگان دولتی مورد استناد قرار گیرد. در این خصوص می بایست در نظر داشت که در حیطه حقوق داخلی مقصود از دعوی زیست محیطی علیه دولت، طرح دعوی علیه یک ارگان یا شرکت دولتی خطاکار است و نه دولت به معنای حاکمیت و نه به معنای قوه مجریه. علی رغم اینکه مشمول موارد اخیر نیز می گردد، هر چند به شکل نادر.
۳- ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی
به موجب این ماده هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن ها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۳ سال و یا جزای نقدی از ۳ میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
همان طور که در صدر ماده قانون گذار از کلمه هر کس استفاده نموده است باید گفت این ممنوعیت شامل ارگان های دولتی نیز خواهد بود و در صورت تخلف، دستگاه متخلف علاوه بر لزوم جبران خسارت مشمول جریمه مقرر قانونی نیز خواهد بود. ماده یک قانون گسترش فضای سبز نیز بر ممنوعیت قطع بدون مجوز هر درختی که بن آن بیشتر از ۵۰ سانتی متر باشد اشعار دارد. بنابراین ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی ایران نیز می تواند به عنوان یکی از منابع مهم حقوقی مستند دعوی زیست محیطی علیه دولت قرار گیرد.
۴- ماده ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی
به موجب ماده مزبور هر کس اصله ی نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به ۳ تا ۶ ماه حبس از یک میلیون و پانصد هزار تا ۳ میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
۵- ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی
به موجب این ماده هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
۶- ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی
هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
همان طور که ملاحظه شد قانون گذار در قانون مجازات اسلامی به طور خاص نسبت به تخریب محیط زیست طبیعی و شکار غیرمجاز گونه های جانوری حفاظت شده به وضع قانون پرداخته و در کنار تصریح به لزوم جبران خسارت وارده مجازات جزای نقدی و حبس برای متخلف در نظر گرفته است. بنابراین اگرچه قانون مجازات اسلامی در خصوص فعالیت های مخرب دولتی در قانون مجازات صراحتاً و به طور اختصاصی به وضع قانون نپرداخته است لیکن با تمسک به عموم واژگان استفاده شده در غالب این مواد درباره توصیف فرد متخلف و موضوع حکم می توان گفت ممنوعیت های وارده در این قانون در خصوص تخریب محیط زیست و پیش گیری از آن صرفاً ناظر بر اشخاص حقیقی نیست. بلکه در نگاه کلان و پروژه های اقتصادی بیشتر اشخاص حقوقی دخیل هستند. فلذا منطقی تر این است که اشخاص حقوقی متخلف را چه از اشخاص حقوق خصوصی و چه از اشخاص حقوق عمومی و یا دولتی مشمول مقررات مزبور بدانیم. با این دیدگاه قانون مجازات اسلامی ایران را نیز می توان به عنوان یکی از منابع مورد استفاده برای استخراج مبانی و مستندات دعوی زیست محیطی علیه دولت به کار بست.
علاوه بر موارد مذکور مقنن در قوانین پراکنده دیگری نیز به طور خاص به مساله حفاظت از محیط زیست پرداخته که می توان از آن قوانین به عنوان منابع تخصصی دعوی زیست محیطی علیه دولت یاد کرد که در بندهای آتی به بررسی اجمالی آن ها می پردازیم.
پ) قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات ۱۳۷۵ و آیین نامه اجرایی آن
مقنن به منظور حفظ و حمایت و تکثیر جانوران وحشی و حفاظت از محیط زیست در قانون شکار و صید اقدام به تاسیس سازمان حفاظت از محیط زیست نموده و تصریح کرده است که این سازمان دارای شخصیت حقوقی می باشد و زیر نظر شورای عالی حفاظت محیط زیست عمل می کند. قانون گذار اختیار صدور پروانه های شکار و صید با تعیین محدودیت های لازم را به این سازمان اعطا کرده است. از طرف مقابل برای ارگان های دولتی الزام به همکاری و جلب نظر این سازمان در اجرای پروژه های عمرانی قرار داده است. اعطای این اختیارات و امتیازات به سازمان حفاظت از محیط زیست از یک سو این امکان را برای سازمان فراهم می آورد که به عنوان خواهان دعوی زیست محیطی اقدام حقوقی نماید. فلذا چنانچه هر یک از ادارات دولتی یا وزارت خانه ها در اجرای پروژه های عمرانی خود یا صدور دستورات اداری که منجر به بروز خسارات زیست محیطی می گردد بر اساس ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی این قانون و با لحاظ قرار دادن اختیارات وظایف اعطایی، سازمان حفاظت از محیط زیست می تواند الزام حقوقی متخلف را به رفع تصرف غیرقانونی و یا جلوگیری از ادامه فعالیت های مخرب زیست محیطی از دادگاه ذی صلاح درخواست نماید.
از طرف دیگر سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان یک سازمان دولتی چنانچه در اجرای وظایف محوله مرتکب قصوری گردد که منتج به بروز یک آسیب زیست محیطی گردد این سازمان ممکن است به عنوان خوانده دعوی زیست محیطی علیه دولت از طرف خواهان مورد شکایت قرار گیرد. در مباحث بعدی خواهیم گفت که نهادهای غیردولتی علاقه مند به حفاظت از محیط زیست در خصوص این موارد ممکن است علیه سازمان متخلف به طرح دعوا بپردازند. به موجب ماده ۳ قانون شکار و صید وظیفه تعیین بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان به عهده شورای عالی حفاظت از محیط زیست می باشد. بنابراین به موجب این قانون چنانچه در دعوی زیست محیطی کار به صدور حکم بر جبران خسارت کشیده شود مسلماً مصوبات شورای عالی در این خصوص ملاک عمل و تصمیم گیری خواهد بود.
با توجه به آنچه گفته شد، چنانچه سازمان حفاظت از محیط زیست در اجرای مقررات شکار و صید و حفظ و نگهداری شکارگاه ها و فضای حیاتی جانوران وحشی کمیاب و همکاری متقابل با سایر ارگان های دولتی کوتاهی نماید و از این رهگذر آسیبی به محیط زیست وارد آید، زمینه مسئولیت وی و طرح دعوی زیست محیطی از جانب فعالان محیط زیست فراهم خواهد آمد.
قانون شکار و صید از سوی دیگر نیز می تواند به عنوان یکی از منابع حقوقی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت مورد استناد قرار گیرد. بدین توضیح که این قانون علاوه بر تشریح اختیارات و وظایف شورای عالی حفاظت از محیط زیست و سازمان حفاظت از محیط زیست اقدام به جرم انگاری اعمال مخرب محیط زیست و خطرناک برای گونه های وحشی و کمیاب نموده است. شکار و صید بدون پروانه یا بیش از حد مجاز در پروانه یا در خارج از محل های مندرج در پروانه، حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته بدون پروانه، از بین بردن محیط زیست از جمله قطع درختان، خارزنی، بوته کنی و تعلیف غیر مجاز در مناطق حفاظت شده، تخریب چشمه ها و آبشخور حیوانات در مناطق حفاظت شده، صادر و وارد کردن غیر مجاز حیوانات وحشی معین موضوع ماده ۷ این قانون، آلوده نمودن آب رودخانه ها، دریاچه ها و تالاب های حفاظت شده که موجب از بین رفتن آبزیان شود، کشتار جانوران از طریق مسموم کردن یا انفجار، فراهم آوردن مقدمات آتش سوزی در جنگل و پارک های ملی و آثار طبیعی و مناطق حفاظت شده یا پناه گاه های حیات وحش در اثر بی مبالاتی یا عدم رعایت مقررات محیط زیست یا تخلف از نظامات دولتی؛ اعمال هستند که در این قانون جرم انگاری شده اند و برای آن ها مجازات حبس و جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.
همان طور که ملاحظه شد برخی از جرایم مذکور در این قانون ذاتاً از جرایمی هستند که امکان وقوع آن توسط ارگان های دولتی یا شرکت ها و موسسات دولتی وجود دارد. به عنوان نمونه بحث قطع درختان و از بین بردن پوشش های گیاهی یک منطقه جهت احداث ساختمان های اداری و مسکونی جهت اسکان پرسنل و کارمندان اتفاقی است که امکان بروز آن توسط ادارات یا شرکت های دولتی وجو دارد. در صورت بروز چنین خسارت های زیست محیطی امکان طرح دعوی جبران خسارت علیه اداره یا شرکت متخلف وجود دارد. همچنین است در مواردی که فاضلاب کارخانجات بدون اینکه تصفیه و گندزدایی شود به داخل آب رودخانه یا دریا ریخته شده موجب کاهش کیفیت آب و یا مرگ آبزیان آن منطقه و یا خشک شدن محصول کشاورزان آن منطقه گردد.
ت) قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱)
به موجب ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب: «آلوده ساختن آب ممنوع است و مسئولیت پیش گیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت از محیط زیست محول می گردد.» . بنابراین با اعطای مسئولیت حراست از آب ها به طور کلی به سازمان حفاظت از محیط زیست، این سازمان می تواند به عنوان یک شخص حقوقی اقدام به طرح دعوی زیست محیطی علیه آلوده کننده آب در دادگاه صالح نماید. خواه طرف دعوی شرکت یا ارگان دولتی باشد خواه شخص حقیقی و یا حقوقی حقوق خصوصی.
ث) قانون اراضی مستحدث و ساحلی (مصوب ۱۳۵۴)
به موجب ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث و ساحلی، «هرکس به قصد تصرف به اراضی ساحلی و متعلق به دولت و حریم دریا و دریاچه ها و تالاب های کشور تجاوز کند و یا اراضی مزبور را با برداشتن شن و ماسه و خاک و سنگ تخریب نماید به حبس جنحه ای تا ۳ سال و خلع ید محکوم خواهد شد. وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به محض اطلاع به وسیله گارد جنگل و مامورین خود رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری کتباً به دادسرای محل اعلام نماید. اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شود به حکم دادگاه جزایی به نفع دولت ضبط یا قلع بنا خواهد شد.». با توجه به اطلاق واژه هر کس که در صدر ماده مزبور استفاده شده است، این ماده می تواند به عنوان یکی از منابع و مستندات کارآمد در طرح دعاوی زیست محیطی علیه شرکت یا ارگان دولتی متخلف نیز مورد استفاده قرار گیرد.
پایان نامه
ج) قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی (مصوب ۱۳۵۴)
به موجب ماده ۲ قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی؛ «آلوده کردن رودخانه های مرزی و آب های داخلی و دریای سرزمینی ایران به نفت یا هر نوع مخلوط نفتی خواه توسط کشتی ها و خواه توسط سکوهای حفاری یا جزایر مصنوعی اعم از ثابت و شناور و خواه توسط لوله ها و تاسیسات و مخازن نفتی واقع در خشکی یا دریا ممنوع است و مرتکب به حبس جنحه ای از ۶ ماه تا ۲ سال یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم می گردد. در صورتی که آلودگی به واسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی واقع شود مجازات مرتکب حداقل جزای نقدی مذکور است.»
