80درصد انرژی موجود در تخم مرغ داخل زرده آن می‌باشد. پروتئین و چربی داخل تخم مرغ قابلیت هضم بالائی دارند و كیفیت پروتئین آن نیز بالا می‌باشد. از لحاظ ویتامین‌ها نیز بجز ویتامین C، كلیه ویتامین‌ها بخصوص ویتامین‌های A، D، B1، B2 و B12 داخل تخم مرغ موجود می‌باشند.
از لحاظ مواد معدنی نیز منبع مناسبی از آهن، فسفر، كلسیم، مس، ید، منیزیم، منگنز، پتاسیم، سدیم، روی، كلر و گوگرد می‌باشد كه كلیه این مواد معدنی به صورت شلات‌های آلی با قابلیت‌ زیستی بالا می‌باشند.
1-4اندازه تخم مرغ
وزن طبیعی تخم مرغ حدود 60 گرم می‌باشد. نیمچه‌هائی كه زیر وزن استاندارد هستند مهمترین دلیل تولید تخم‌مرغ‌های سبك‌تر از استاندارد در ابتدای تولید می‌باشند. به ازاء هر 45 گرم اضافه وزن درنیمچه‌ها در هجده هفتگی اندازه تخم‌مرغ نیم گرم اضافه می‌شود. از طرف دیگر نیمچه‌های زیر وزن بعد از 40 هفتگی كلسیم موجود در استخوانشان جوابگوی تولید تخم مرغ‌های با كیفیت مناسب پوسته نمی‌باشند. تغذیه، بیماری، برنامه نوری، تراكم و قطع نوك روی وزن نیمچه تأثیر گذارند. توصیه می‌شود از 4 هفتگی تعداد 100 قطعه نیمچه در هر سالن هر دو هفته یكبار وزن كشی شوند تا اگر از برنامه وزنی استاندارد عقب می‌باشند با اصلاح مشكلات موجود وزن آنها نیز متناسب گردد. اگر نیمچه‌ها زیر وزن باشند، تغییر جیره تا موقعی كه آنها به وزن استاندارد برسند باید به تعویق بیافتد. وزن میانگین بدن باید بین 10 درصد كمتر یا بیشتر از استاندارد وزنی قرار بگیرد كه هر چه تعدادی كه در این طیف قرار می‌گیرند بیشتر باشد یكنواختی گله بیشتر می‌شود و هدف یكنواختی گله حدود 90 درصد می‌باشد. بیشترین رشد نیمچه‌ها در سن 9 تا 14 هفتگی صورت می‌گیرد و در این زمان اندازه اسكلت به اندازه بلوغ خود می‌رسد و هیچ گونه شرائط استرس زا نباید در این مدت اتفاق بیافتد. مثلاً بهترین سن اولین قطع نوك در سن 7 تا 10 روزگی می‌باشد و اگر نیاز بود دومین قطع نوك در سن 6 هفتگی باید انجام شود. هر چه سن در زمان قطع نوك كمتر باشد، استرس كمتر و بهبود سریعتر است.راه دیگر جهت بهبود وزن نیمچه‌ها در زمان شروع نیمچه‌ها به تعویق انداختن بلوغ توسط تعویق تحریک نوری می‌باشد. انتخاب ژنتیكی باعث شده كه بلوغ حدود یک روز در سال جلو بیافتد.
1-5كرچی
كرچی یک پدیده فیزیولوژیكی طبیعی است كه در طیور ظاهر می‌شود. در مدت كرچی، مرغ روی تخم مرغ‌ها می‌خوابد تا آنها به جوجه تبدیل شوند و در این مدت تخم‌گذاری مرغ متوقف می‌شود. در زمان كرچی، ترشح هورمون پرولاكتین افزایش پیدا می‌كند. عواملی مثل تاریک شدن محیط، جمع شدن تخم‌مرغ در آشیانه و بالا رفتن حرارت محیط باعث بروز كرچی می‌گردند.این صفت ژنتیكی را می‌توان به وسیله «به گزینی» از گله حذف نمود.
1-6كیفیت تخم‌مرغ
كیفیت بیرونی شامل تمیزی پوسته، ساختار و شكل آن می‌باشد و كیفیت درونی شامل تمیزی و ویسكوزیته سفیده، اندازه اتاقك هوائی و شكل و وضعیت زرده می‌باشد (5و9) .
1-6-1كیفیت درونی
سفیده متشكل از چهار ساختار از درون به بیرون می‌باشد. ابتدا لایه شالاز، كه بلافاصله زرده را احاطه كرده است. لایه بعدی، لایه رقیق درونی می‌باشد كه شالاز را احاطه می‌كند. لایه سوم، لایه غلیظ می‌باشد كه پوششی برای لایه رقیق درونی و زرده می‌باشد كه در دو انتهای تخم مرغ به غشاء‌های پوسته می‌چسبد. در آخر لایه رقیق بیرونی كه درست زیر غشاء‌های پوسته به جز نواحی كه لایه غلیظ به آن چسبیده می‌باشد.
زرده تازه گرد و محكم می‌باشد اما به مرور زمان از سفیده آب جذب می‌كند و بزرگ شده و غشاء ویتلین ضعیف می‌شود و زرده مسطح و خال خال می‌شود. به مرور زمان كیفیت تخم‌مرغ كاهش می‌یابد ولی تركیب شیمیایی آن زیاد تغییر نمی‌كند. PH سفیده تخم مرغ تازه حدود 5/8-6/7 می‌باشد ولی در اثر ماندگی تخم مرغ به 7/9 نیز می‌رسد. اگر تخم‌مرغ روغن اندود شود و از دست دادن دی اكسید كربن كاهش یابد، pH تخم مرغ در 22 درجه سلسیوس حتی پس از 7 روز بدون تغییر در میزان 3/8 باقی خواهد ماند. افزایش pH در نتیجه از دست دادن دی‌اكسید كربن از طریق منافذ پوسته می‌باشد و بستگی به میزان حلالیت این گاز، یون‌های بی‌كربنات، یون‌های كربنات و موازنه پروتئینی داخل تخم مرغ دارد. غلظت یون‌های كربنات و بی‌كربنات از فشار جزئی دی اكسید كربن محیط خارج متأثر می‌شوند.PH زرده تخم مرغ تازه نزدیک 6 می‌باشد اما در اثر ماندگاری به 9/6-4/6 می‌رسد.
وجود آنزیم لیزوزیم در سفیده كه باعث تخریب دیواره سلولی باكتری می‌شود و pH بالای سفیده كه اثر تأخیری در رشد باكتری دارد و آنزیم‌های پپتیداز، كاتالاز و آمیلاز در زرده از عوامل دفاعی تخم مرغ در برابر آلودگی‌های باكتریائی می‌باشند.
به طور كلی كاهش كیفیت داخل تخم‌مرغ در اثر كاهش آب و دی اكسید كربن آن می‌باشد كه باعث تغییر pH و آبكی شدن سفیده در اثر از بین رفتن ساختار پروتئینی سفیده غلیظ می‌شود. یكی دیگر از علل آبكی شدن سفیده در اثر مرور زمان، تجزیه پروتئین‌های آن می‌باشد. ظاهر كدر سفیده تازه در اثر وجود دی‌اكسید كربن می‌باشد كه به مرور زمان در اثر كاهش غلظت آن، سفیده شفاف‌تر می‌شود.
جهت كاهش افت كیفیت تخم‌مرغ 2 نكته باید رعایت شود: جمع‌ آوری متناوب تخم مرغ در سالن بخصوص در ماه‌های گرم و نگهداری سریع آن در انبار خنك كه بهترین نتیجه در دمای 10 درجه سلسیوس به دست می‌آید.

6 فاكتو اصلی كیفیت داخلی تخم مرغ را متأثر می‌كنند:
1) بیماری: بیماری‌های نیوكاسل و برونشیت عفونی باعث آبكی شدن سفیده می‌شود كه ممكن است برای مدت طولانی پس از كنترل شیوع بیماری نیز ادامه یابد.
2) سن تخم مرغ: تخم مرغ چند روز مانده سفید شل و آبكی داشته و كاهش CO2 آن باعث قلیائی شدن محتویات شده و بوی تخم مرغ را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
3) دما: دمای بالا سریعاً باعث كاهش كیفیت محتویات داخلی تخم مرغ می‌شود. ذخیره ‌سازی بالای 5/15 درجه سلسیوس باعث افزایش از دست دادن رطوبت می‌شود.
4) رطوبت: رطوبت بالای محیط (بالای 70 درصد) تبخیر آب تخم مرغ را كاهش می‌دهد.
5) حمل‌ونقل: حمل و نقل نامناسب هم باعث شكستگی پوسته و هم كاهش كیفیت داخلی تخم‌مرغ می‌شود.
6) ذخیره سازی: تخم مرغ خیلی مستعد جذب بوی محیطی است كه در آن نگهداری می‌شود و توصیه می‌شود كه در محیطی جداگانه نگهداری شود.
رعایت موارد بالا باعث می‌شود كه تخم مرغ یک هفته مانده به تازگی تخم مرغ یک روز مانده در دمای اتاق باشد (5و9) .
1-6-2كیفیت بیرونی
یک تخم مرغ تقریباً دارای 3/2 گرم كلسیم در پوسته و 25 میلی گرم كلسیم در زرده می‌باشد. مرغ‌های تجاری امروزی حدود 330 تخم در یک دوره می‌گذارند كه برای تولید آن به حدود 767 گرم كلسیم نیاز دارد كه باید دو برابر این مقدار در جیره موجود باشد یعنی یک مرغ در یک دوره 1530 گرم كلسیم مصرف می‌كند.
كیفیت بیرونی تخم مرغ بر اساس ساختار پوسته، رنگ، شكل، استحكام و تمیزی بررسی می‌شود. پوسته هر تخم باید، صاف، تمیز، عاری از شكستگی و دارای رنگ، شكل و اندازه یكنواخت باشد.
5 نوع مشكل عمده پوسته در صنعت طیور وجود دارد كه شامل موارد زیر است:
1- شكستگی در اثر فشار بیش از حد
2- شكستگی در اثر نازك بودن پوسته
3- تخم‌مرغ‌های شیار دار[10]
4- پوسته‌های دانه برجسته یا جوشی شكل یا دارای سوراخ‌های ناشی از پنجه[11]
5- تخم مرغ‌های بدون پوسته یا لمبه
وقتی یک تولید كننده از افزایش تخم مرغ‌های كیفیت پایین شكایت دارد، اولین كار تعیین نوع مشكل افزایش یافته می‌باشد.
در مرحله درجه بندی با 97درصد تخم مرغهای مطلوب یا گروه A، مشكلات عمده 3درصد كاهش كیفیت، شامل موارد زیر می‌باشد:
لكه دار شدن پوسته 13/2درصد، لكه‌های خونی 85/0 درصد ، لكه‌های گوشتی 85/0 درصد شكستگی ناشی از فشار 61 درصد ، شكستگی ناشی از پوسته نازك 8/9 درصد ، تخم‌مرغ‌های شیاردار 8/6 درصد ، تخم‌مرغ‌های جوشی شكل 6/13 درصد و سوراخ‌های ناشی از پنجه 1/5 درصد (جمع كل=100 درصد).
اگر درصد هر نوع از مشكلات پوسته در بالا به طور غیرمعمول بالا باشد، مشكلی است كه نیاز به توجه خاص دارد.
1-7جایگاه تخم مرغ در مواد غذایی
تخم مرغ یک غذای کاملاً مغذی است و فقط از چربی (زرده) و پروتئین (سفیده( تشکیل نشده، بلکه مقادیر بسیار زیادی از ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن نیز در آن یافت می شود که از جمله آنها میتوان به نکات زیر اشاره کرد.
1-7-1چربیها
سه نوع چربی وجود دارد: اشباع شده، اشباع حلقهای و اشباع نشده.
تنها نوع اشباع شده آن باعث افزایش کلسترول و در نتیجه افزایش میزان LDL میشود. تخممرغ دارای چربیهای اشباع نشده میباشد که میتواند میزان کلسترول بد خون را کاهش دهد، به شرط اینکه مصرف آن را جایگزین غذاهایی با چربیهای اشباع شده نمایید.
1-7-2 ویتامینها
A : مناسب برای پوست و رشد
D: با تولید کلسیم مقاومت استخوانها را افزایش میدهد.
E: از سلول ها در برابر فرایند اکسایش جلوگیری میکند.
B1: باعث آزاد شدن انرژی موجود در کربوهیدرات ها میشود.
B2: انرژی موجود در چربی ها و پروتئن ها را آزاد میکند.
B6: سوخت و ساز پروتئین را در بدن بهبود میبخشد.
B12: در ساختار بافت های عصبی و سلول های خونی نقش مهمی دارد.
1-7-3 مواد معدنی:
آهن: در ساخت گلبول های قرمز خون بسیار موثر است.
روی: به تعادل آنزیم ها کمک کرده و فرایند بلوغ را تسریع میبخشد.
کلسیم: مهمترین ماده معدنی در تقویت استخوان و دندان
ید:ترشح هورمون ها تیروئید را کنترل میکند.
سلنیوم: مانند ویتامین E از سلول ها در برابر فرایند اکسایش محافظت میکند.
1-7-4پروتئین ها:
درسفیده ی تخم مرغ انواعی از خالص ترین پروتئین ها وجود دارد. آنقدر مغذی است که دانشمندان زمانی که می خواهند پروتئین سایر غذاها را محاسبه کنند، پروتئین سفیده تخم مرغ را به عنوان معیار استاندارد در نظر میگیرند.
هرچه ارزش غذایی بالاتر باشد پروتئین بهتر جذب میشود. به همین دلیل است که ورزشکاران در ورزش زیبایی اندام در رژیم غذایی خود از سفیده تخم مرغ استفاده میکنند.
1-8 مكانیسم‌‌های حفاظتی تخم مرغ در برابر نفوذ میكروب‌ها
سد دفاعی تخم مرغ در دو بخش فیزیكی و شیمیایی قرار می‌گیرد.
1- سد دفاعی فیزیكی تخم مرغ: پوسته، غشاهای پوسته و كیسه آلبومین
2- سد دفاعی شیمیایی تخم مرغ: غشاهای پوسته و آلبومین
1-8-1حفاظ دفاعی پوسته
اساس ساختمان فیزیولوژیكی پوسته شامل تركیبات مختلفی است كه به عنوان مانعی در برابر تبادلات گازهای حیاتی و انتقال آب می‌باشد. كوتیكول ماهیت گلیكوپروتئینی داشته و اغلب به داخل منافذ امتداد یافته است وقتی تخم‌مرغ از بدن پرنده خارج می‌شود، كوتیكول آن مرطوب است اما حدوداً 3 دقیقه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.
پس از تخم گذاری كوتیكول خشك می‌شود. مطالعات میكروسكوپی پوسته مرطوب، یک ظاهر گرانولی بازو كف مانند دارد اما كوتیكول خشك ساختمان كروی دارد و به شكل كوتیكول بالغ، كل پوسته را پوشش داده و مانع آلودگی آن می‌شود (9و16) .
1-8-2حفاظ دفاعی غشاهای پوسته
زیر ماتریكس پوسته غشاهای پوسته وجود دارند كه شامل سه لایه مجزاست. غشا داخلی و خارجی آن شامل شبكه‌ای ازفیبرهاست كه جهت‌ یابی تصادفی داشته و سومین لایه به صورت لایه یكنواخت بوده و غشای حائل نام دارد. غشاها مهمترین سد دفاعی در برابر انتقال باكتری‌ها محسوب می‌شوند و به صورت یک صافی در مقابل میكروب‌ها عمل می‌كنند. این غشاء باكتری‌هاو قارچ‌ها را كه از كوتیكول و پوسته عبور نموده‌اند به دام می‌اندازند. پوسته با هر دو غشاء مقاومت بیشتری در مقابل نفوذ میكروبی نشان می‌دهد و بین دو غشاء مقاومت غشاء داخلی بیشتر از غشاء خارجی است(9و16).
1-8-3آلبومین
13-12درصد وزن تخم‌مرغ را مواد پروتئین آن تشكیل می‌دهد كه این مواد در سه قسمت غشاهای پوسته، آلبومین و زرده تخم‌مرغ‌ جای گرفته‌اند. عملكرد بیولوژیكی این پروتئین‌ها ممانعت از نفوذ میكروارگانیسم‌ها به زرده و فراهم ساختن مواد مغذی مورد نیاز جنین در طی مراحل پایانی رشد و نمو آن می‌باشد.

۵-۲-۱ نخستین کابینه رسمی بدون رئیس الوزرا ۶۷
۵-۲-۲ کابینه محمدولی خان تنکابنی ۶۸
۵-۲-۳ کابینه میرزاحسن خان مستوفی الممالک ۷۰
۵-۲-۴ کابینه محمدولی خان تنکابنی ۷۲
۵-۲-۵ کابینه صمصام السلطنه بختیاری ۷۵
۵-۲-۶ کابینه محمدعلی خان علاءالسلطنه ۷۹
۵-۲-۷ کابینه میرزا حسن خان مستوفی الممالک ۸۱
۵-۲-۸ کابینه میرزاحسن خان مشیرالدوله پیرنیا ۸۲
۵-۲-۹ کابینه عبدالمجیدمیرزا عین الدوله ۸۳
۵-۲-۱۰ کابینه میرزا حسن خان مستوفی الممالک ۸۵
۵-۲-۱۱ کابینه عبدالحسین میرزا فرمانفرما و دولت مهاجرت ۸۷
۵-۳ کابینه­ها بعد از دولت مهاجرت تا کودتای رضاخان ۸۸
۵-۳-۱ کابینه محمدولی خان تنکابنی ۸۹
۵-۳-۲ کابینه میرزاحسن خان وثوق الدوله ۹۰
۵-۳-۳ کابینه محمدعلی خان علاءالسلطنه ۹۲
۵-۳-۴ کابینه عبدالمجید میرزا عین الدوله ۹۳
۵-۳-۵ کابینه میرزا حسن خان مستوفی الممالک ۹۴
۵-۳-۶ کابینه صمصام السلطنه بختیاری ۹۵
۵-۳-۷ کابینه میرزاحسن خان وثوق الدوله ۹۷
۵-۳-۸ کابینه میرزا حسن خان مشیرالدوله پیرنیا ۱۰۰
۵-۳-۹ کابینه فتح الله خان سپهداراعظم گیلانی ۱۰۱
فصل ششم: معرفی وزارت خانه­ها و نخست وزیران از فتح تهران تا کودتای رضا خان
۶-۱ شرح حال نخست وزیران ۱۱۲
۶-۱-۱ محمدولی خان سپهدار تنکابنی ۱۱۲
۶-۱-۲ میرزا حسن خان مستوفی الممالک ۱۱۳
۶-۱-۳ نجفقلی خان صمصام السلطنه بختیاری ۱۱۴
۶-۱-۴ میرزا محمدعلی خان علاءالسلطنه ۱۱۵
۶-۱-۵ میرزا حسن خان مشیرالدوله پیرنیا ۱۱۵
۶-۱-۶ عبدالمجید میرزا عین الدوله ۱۱۶
۶-۱-۷ عبدالحسین میرزا فرمانفرما ۱۱۷
۶-۱-۸ میرزا حسن خان وثوق الدوله ۱۱۷
۶-۱-۹ فتح الله خان سپهداراعظم رشتی ۱۱۸
۶-۲ وظایف ادارات در وزارتخانه ها ۱۱۹
۶-۲-۱ وزارت عدلیه ۱۱۹
۶-۲-۲ وزارت مالیه ۱۲۰
۶-۲-۳ وزرات امور خارجه ۱۲۰
۶-۲-۴ وزارت داخله ۱۲۰
۶-۲-۵ وزارت فوائد عامه ۱۲۱
۶-۲-۶ وزارت علوم (معارف و اوقاف) ۱۲۲
۶-۲-۷ وزارت جنگ (لشکر) ۱۲۲
۶-۲-۸ وزارت تجارت ۱۲۳
۶-۲-۹ وزارت پست و تلگراف ۱۲۳
۶-۳ نتیجه گیری ۱۲۳
منابع ۱۲۶
چکیده انگلیسی
فصل اول
(مبانی پژوهش)
۱-۱ مقدمه
بررسی کابینه­های مشروطه از فتح تهران درسال ۱۲۸۸ه. ش تا کودتای رضاخان درسال ۱۲۹۹ه. ش عنوان پایان نامه­ای بود که بواسطه­ حساسیت دوره­ مورد بحث (۱۲۸۸-۱۲۹۹ه. ش) برای پژوهشگر جذابیت داشت؛ آشفتگی­های داخلی و دخالت بیگانگان در این دوره به اوج خود رسیده و کابینه­ها نیز تحت تأثیر این شرایط با صدمات و بحران­هایی مواجه شدند. لذا دراین پژوهش تلاش بر این است که کابینه­ها مورد بررسی وتحلیل قرارگیرند تا عوامل داخلی و خارجی بحران ساز درطول این سال­ها و دشواری­هایی که وزرا با آن درگیر بودند شناسایی و معرفی گردد.
کابینه­هایی که در رساله بررسی شده، در شرایط بسیار حساس کشور زمامدار نظام نوپای مشروطه گردیدند و هنوز جایگاه محکم خود را در نظام سیاسی ایران نیافتند که با فتح تهران و خلع محمدعلی شاه، دوره­ جدیدی آغاز شد که خواهی نخواهی کارکرد آن­ها در فراز و فرود اوضاع، سرنوشت ساز بوده است. دراین دوره که یکی از دوران مورد بحث نظام مشروطه است، کابینه­هایی روی کارآمد که برای نخستین بار در تاریخ ایران از سوی برخی از آنان برنامه ­های مدوّن گوناگونی گاه به منظور تحقق اهداف جنبش مردم و بهبودی امور کشور و در مواردی جهت پیشبرد اهداف دولتمردان و صاحب منصبان مطرح شد. ولی بنابه علل و عواملی چند آنگونه که باید پیشرفت و استواری نیافت؛ درنتیجه اقشار و گروه­های مختلف نسبت به مشروطه بدبین گردیده و بستر ذهنی و عینی برای کودتای رضاخان و پادشاهی وی فراهم گردید و درآخر رضاخان توانست با اتکا بر عوامل داخلی و خارجی و تاحدودی توانایی فردی جریان حوادث را به نفع خود پایان دهد.
براین اساس مطالب پایان نامه در شش فصل تنظیم شده است؛ فصل اول شامل کلیات می­باشد.
در فصل دوم که مقدمه­ای برای ورود به بحث اصلی و مورد نظر است به ذکر مشخصات و بحران­های دوران محمدعلی شاه و زمینه­هایی که منجر به فتح تهران توسط مجاهدان گردید پرداخته شده و در آخر کابینه­های این دوره جهت آشنایی با دولت­ها و وزرایی که قبل از فتح تهران برسرکار بوده ­اند، مطرح شده است.
فصل سوم به معرفی و بررسی عوامل بحران سازی که کابینه­ها در زمان شکل گیری و حتی بعد با آن مواجه بودند پرداخته است. ازآنجا که پس از مشروطه تشکل­های سیاسی مدرن وارد ایران شد اختلافاتی وجود داشت که ناکارآمدی حکومت و مجلس، همچنین سوءاستفاده­های برخی افراد از این شرایط جدید و تقویت موقعیت خود بر این آشفتگی­ها دامن می­زد.
از آنجا که موقعیت سیاسی جامعه از نظر شرایط داخلی و روابط با کشور­های خارجی بر وضعیت کابینه­ها تأثیر گذار است در فصل چهارم نیز به بررسی این عوامل پرداخته شده است؛ در این زمان به دلیل ناکارآمدی دولت و تجربه نداشتن احمد شاه، دخالت کشور­های خارجی و آشفتگی­های داخلی به اوج خود رسید که کابینه­ها را با بحران روبرو می­ساخت.
در فصل پنجم که بیشترین تأکید رساله است، فعالیت­های کابینه­ها بررسی شده، عوامل روی کارآمدن و براندازی آن­ها بیان رشده است. شایان ذکر می­باشد به دلیل آنکه هرکدام از عوامل داخلی وخارجی بحران ساز در کابینه­ها در فصل­های پیشین به طور مفصل شرح گردید در این فصل از توضیح زیاد اجتناب شده است.
در فصل آخر رساله تنها به بیان شرح حال نخست وزیرانی که در طول این سال­ها بر سرکار آمده و ذکر شرح وظایف هر وزارتخانه اکتفا شده است؛ چراکه تعداد وزرای روی کارآمده در دوره­ مورد بحث زیاد است و معرفی هریک بطور جداگانه در این پژوهش امکان پذیر نبود.
۱-۲ بیان مسئله
به دنبال فتح تهران به دست مجاهدان در ۲۳تیرماه۱۲۸۸/ ۲۴جمادی الثانی۱۳۲۷/ ۱۳ژانویه۱۹۰۹م و استعفای شاه ازسلطنت، اجتماع بزرگی از ملیون و سران مشروطه در بهارستان تشکیل شده و برای اداره­ی امور کشور ۲۲نفر به عنوان هیأت مدیره انتخاب و احمد میرزا، پسر سیزده ساله­ی محمدعلی شاه را به سلطنت رساندند. چون او به سن بلوغ نرسیده بود عضدالملک، رئیس معمّر[۱] ایل قاجار، به نیابت سلطنت انتخاب گردید. دولت جدید و جوان مشروطه با مسائل پیچیده­ داخلی مثل تشکیل احزاب گوناگون، ترور شخصیت­های بزرگ و قیام­های متعدد در داخل کشور مواجه بود. ازطرف دیگر بی کفایتی حکومت مرکزی، ازهم گسیختگی مالی کشور و فرصت طلبی کشور­هایی نظیر روس و انگلیس درتعیین نخست وزیران موردنظر خود جهت تأمین منافع وخواسته هایشان، وضع مملکت را هرروز أسف بارتر می­کرد. دراین میان جنگ­های خارجی و قرارداد­های تحمیلی بر وخامت اوضاع افزود. شرایط تا جایی پیشرفت که رضاخان سردارسپه از وضع آشفته­ی مملکت و بی کفایتی دولت سود جسته و درسوم اسفند ۱۲۹۹ش با دسته­های قزاق که از پیش مقدمات آن فراهم شده بود، از قزوین به تهران حرکت و دستگاه­های دولتی را تصرف نمود. در این مدت کوتاه مورد بحث،
کابینه­های زیادی برسرکارآمدند؛ به طوری که در فاصله­ی بین سال­های ۱۲۸۸تا ۱۲۹۹ه. ش، با احتساب کابینه­های ترمیمی و کابینه مهاجرت، ۳۹ کابینه شکل گرفت که هیچکدام کفایت لازم را برای اداره­ی دولت نداشتند. ازآنجا که با مطالعه و تطبیق هرکابینه با ادوار قانون گذاری وعملکرد آن در هردوره می­توان تاحدی به ثبات وتزلزل دولت­ها و وضع حکومت آن­ها پی برد، سؤال مطرح
می­ شود که چه کابینه­هایی در دوره­ مذکور فعالیت داشتند و چرا مدت خدمت هرکدام ازآن­ها کوتاه بود؟
۱-۳ پرسش­های پژوهش
این پژوهش از یک پرسش اصلی و دو پرسش فرعی به شرح زیر تشکیل شده است:
الف) پرسش اصلی:

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

علت تشکیل کابینه­های مختلف بین سال­های ۱۲۸۸تا ۱۲۹۹ش چه بود؟

سازمان بورس اوراق بهادارتهران: این سازمان باید نظارت کافی بر گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اعمال کند. نتایج این تحقیق می‌تواند به این سازمان برای متمرکز کردن نظارت بر شرکتهایی که احتمال مدیریت سود برای آن‌ ها بیشتر است کمک کند. همچنین این سازمان می‌تواند برای افزایش شفافیت گزارشگری مالی، زمینه‌ی حضور تحلیل‌گران مالی و بازارگردان‌ها را هرچه بیشتر فراهم آورد.(سجادی،۱۳۸۴)

۱-۱۲ ساختار کلی تحقیق

در فصل اول به معرفی کلیات پژوهش در قالب بیان مسأله، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش و بیان اهداف پرداخته شده و در ادامه فصل تشریح فرضیات پژوهش و همچنین تعریف متغیرهای اصلی و قلمرو تحقیق و چهارچوب مفهومی تحقیق ارائه گردید و در پایان فصل هم شیوه پژوهش و کاربرد نتایج آن ارائه گردیده است.در فصل دوم،‌ابتدا مبانی نظری و ادبیات موضوعی تحقیق مورد بحث قرار می‌گیرد و در انتهای آن نیز پیشینه تحقیق بیان می‌گردد. در فصل سوم، روش انجام تحقیق تشریح شده و جامعه و نمونه آماری بیان می‌شود. همچنین در این فصل فرضیه‌های تحقیق و متغیر‌ها و شیوه محاسبه آنها آورده خواهد شد و روش گرد‌آوری اطلاعات و مدل‌های آماری استفاده شده به طور مبسوط تشریح خواهد شد. در فصل چهارم، داده‌های جمع‌ آوری شده تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و فرضیه‌های تحقیق آزمون خواهد شد و سر انجام در فصل پنجم، نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها و تجزیه و تحلیل‌های انجام شده بیان گردیده و پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی ارائه می‌شود.
فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه

گزارش‌های مالی، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم‌گیری های اقتصادی به شمار می روند که مدیران، سرمایه‌گذاران ، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌ کنندگان جهت رفع نیاز‌های اطلاعاتی خود از آن‌ ها استفاده می‌کنند. از آنجایی که اطلاعات به صورت یکسان در اختیار استفاده‌ کنندگان قرار نمی‌گیرد، بین مدیران و سرمایه‌گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می‌شود. عدم تقارن اطلاعات وضعیتی است که مدیران در مقایسه با سرمایه‌گذاران، دارای اطلاعات افشاء نشده بیشتری در مورد عملیات و جنبه‌های مختلف شرکت در آینده می‌باشند. همین امر سبب می‌شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند.
عکس مرتبط با اقتصاد
مدیریت سود زمانی روی می‌دهدکه مدیریت قضاوت شخصی خود را در گزارشگری مالی و ساختار معاملات اعمال می کند. به گونه‌ای که گزارش‌های بدیل و جایگزینی را در رابطه با عملکرد شرکت جهت گمراه کردن برخی ذینفعان ارائه می کند.مدیریت سود به عنوان کاهش آگاهانه نوسانات سطح سود تعریف می‌شود به گونه ای که سود شرکت عادی به نظر برسد و مدیران به دلایل مختلف سود را هموار می‌کنند.
که با توجه به این مطالب در این فصل در قسمت اول ابتدا مبانی نظری مربوط به مدیریت سود و الگوها و انگیزه‌های آن و بعد مبانی نظری مربوط به عدم تقارن اطلاعات و تأثیر آن بر مدیریت سود و در پایان سرمایه‌گذاران نهادی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و معایب و مزایای آن و تأثیر آن بر مدیریت سود تشریح می‌گردد و در قسمت دوم پیشینه تحقیق بیان می‌شود.

بخش اول : مبانی نظری تحقیق

۲-۲مدیریت سود

گسترش فزاینده فعالیتهای اقتصادی و پیچیدگی روز افزون آن‌ ها از یک سود و لزوم توجه به اطلاعات دقیق حسابداری و گزارشگری مالی از سود دیگر، منجر به ایجاد تغییرات بنیادی مهم در تفکر و نظریه‌های حسابداری و بوجود آمدن روش های تحلیلی و مدیریتی نوین در حسابداری شده است. یکی از مهمترین این تغییرات تأکید و توجه بیشتر بصورت سود و زیان است که بیش از این تأکید برروی ترازنامه بود که این امر منجر به ایجاد مقوله‌ای به نام مدیریت سود گردید.
حسابداری
مدیریت سود[۱۳] به عنوان فرایند برداشتن گام‌های آگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری برای رساندن سود گزارش شده به سطح سود مورد نظر تعریف شده است که عمل نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح سود هدف از طریق دستکاری حسابداری انجام می‌گیرد. (کریمی زند، ۱۳۸۶)
امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش‌های حسابداری به شمار می‌رود، به دلیل اینکه سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتور‌های مهم تصمیم‌گیری، توجه خاصی به رقم سود دارند. پژوهش‌ها نشان داده است که نوسان کم و پایداری سود حکایت از کیفیت آن دارد، به این ترتیب سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر بیشتری، اقدام به سرمایه‌گذاری در سهام آن شرکتهایی می‌کنند که روند سود با ثبات‌تری داشته باشند. لذا در این راستا، مدیریت سود را می‌توان روشی برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مالی مطلوب شرکتها دانست که از طریق مداخله در فرایند تعیین سود به انجام می‌رسد. (سپاسی، ۱۳۸۴)
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
امکان انتخاب رویه‌های حسابداری به مدیریت فرصت می‌دهد تا در مورد زمان شناخت و اندازه‌گیری هزینه‌ها و درآمدها تصمیم‌گیری کند.مدیریت انگیزه دارد با بکارگیری رویه‌های غیر محافظه‌کارانه حسابداری،‌رشد سود شرکت را پایداری بخشد. این اعمال نظر مدیریت، کیفیت سود حسابداری را کاهش می‌دهد. وجود مدیریت سود در شرکتهای عضو باعث فاصله گرفتن سود اظهار شده از سود واقعی می‌گردد و این کاهنده کیفیت سود گزارش شده می‌باشد، با توجه به اهمیت این رقم در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، انجام تحقیقات برای تعیین وجود مدیریت سود و شناسایی انگیزه‌های آن و نیز شناسایی شاخصه‌های نشان دهنده آن می‌تواند مفید و با اهمیت باشد.
تحلیل‌گران مالی انتظار دارند که شرکتها به پیش‌بینی‌های انجام شده برسند و مغایرتی نداشته باشند،‌این مهم برای شرکتهایی که قابل اتکاتر هستند، بیشتر صادق است. تحلیل‌گران مالی و سرمایه‌گذاران از انحراف میان مقادیر پیش‌بینی شده و واقعی بسیار ناخشنود خواهند شد. (کولینگ وود[۱۴]، ۲۰۰۱)
هانت مویر و شلوین[۱۵] (۱۹۹۷) بررسی کرده‌اند که آیاصلاح دید مدیریت که در مدیریت سود اعمال می‌شود، بر ارزش شرکت اثری دارد یا خیر؟یافته‌های پژوهش آن‌ ها نشان داد که نشان دادن رقم پایین‌تر برای سود حاصل از اقلام معوق، باعث افزایش ارزش بازار سرمایه می‌شود. آشکار است هنگامی که نظرات شخصی مدیریت باعث کاهش سود می‌شود، یکپارچگی داده‌های ارائه شده در صورتهایمالی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.
بازی با «ارقام مالی» (نامی که گاهی اوقات برای مدیریت سود بکار می‌سود)، می‌تواند تأثیر کاملاً منفی، در هنگام کشف شدن باقی گذارد. با بهره گرفتن از حسابداری مدیریت سود، مدیریت می‌‌تواند تصورات سایرین نسبت به عملکرد شرکت‌اش را تغییر دهد. ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نا‌مناسب قیمت اوراق بدهی و سهام عادی شرکت شود. هنگامی که اشتباهاتی کشف می‌شود، شرکت دیگر اطمینان بازار را بدست نخواهد آورد و این باعث کاهش شدید قیمت اوراق بدهی و سهام عادی شرکت خواهد شد. (کاشانی پور،۱۳۸۹)

۲-۲-۱ تعریف مدیریت سود

برای اولین بار توسط مک نیچلسون[۱۶](۱۹۸۸) عبارت «مدیریت سود» جایگزین عبارت «هموارسازی سود) شد. از این جهت، مدیریت سود در کانون توجه قرار گرفت. بر این اساس که می‌تواند در تهیه خلاصه‌ای از عملکرد شرکت اعمال نفوذ کند و نتایج مورد نظر خود را منعکس کند. (جان جانی، ۱۳۸۹)
در ادبیات حسابداری تعاریف مختلفی در مورد مدیریت سود توسط محققین ارائه شده است. ارائه تعریف مناسب از مدیریت سود مستلزم شناخت هدف و انگیزه از مدیریت سود و کاربرد آن است.
فرن[۱۷] و همکاران (۱۹۹۴) دستکاری سود توسط مدیریت به منظور دستیابی به قسمتی از پیش‌داوری‌های مربوط به سود مورد انتظار مانند پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران، برآورد‌های قبلی مدیریت و یا کاهش پراکندگی سود‌ها را به عنوان مدیریت سود تعریف می‌کند.
هیلی و والن(۱۹۹۹) معتقدند مدیریت سود هنگامی رخ می‌دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده کنندوساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست‌کاری می‌نمایند. این هدف یا به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سهام در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت صورت می‌‌گیردیا به منظورتأثیربرنتایج قراردادهایی است که انعقادآنها منوط به دست‌یابی به سود مشخص می‌باشد.

گاه دیه را به معنای مقدار مالی که از طرف شارع برای جنایت اعم از نفس ومادون نفس تعیین شده دانسته ­اند. دراین­باره مامقانی می­نویسد: «الدیه هو المال المقدر الذی یوتی بدل النفس او الطرف و تسمی عقلا ایضا و اما غیر المقدر من المال المرفوع بدل الجراحه فذلک ارش» (مامقانی، بی­تا، ۵۱۹) در این معنا دیه مقابل ارش است و مراد از ارش، دیه­ی جنایت مادون نفس است که مقدار آن در شرع تعیین نشده است.
هم­چنین دیه را به معنایی عام­تر از معنای قبلی به کار برده­اند به گونه­ ای که بر ارش نیز اطلاق شده است.
دراین معنا دیه مقدار مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا مادون نفس پرداخت می­ شود، اعم از این­که مقدارش در شرع تعیین شده باشدیا نه؟. (حاجی ده آبادی، ۱۳۸۴، ۴۱)
امام خمینی (۱۳۸۶، ج۴، ۳۴۹) نیز درتعریف دیه چنین آورده­اند: «دیه، مالی است که به جنایت بر حر در نفس یا پایین­تر از آن واجب می­ شود چه مقدر باشد یا نه وچه بسا غیر مقدر، ارش وحکومت ومقدر دیه نامیده می­ شود».
قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ هم در ماده۱۷ دیه را این­گونه تعریف می­ کند: «دیه اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا ومنافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهت قصاصی ندارد به موجب قانون مقرر می­ شود».
همان­طور که ملاحظه شد طبق نظر فقهای امامیه دیه مالی است که جهت مجازات آدمی از طرف شارع مقدس مقدار آن مشخص شده تا به منظور جبران خون مقتول یا نقص بدنی یک شخص آزاد، شخص قاتل یا ضارب به وی بپردازد.
ج: کیفیت جنبه حق­اللهی و حق­الناسی دردیات
برای روشن شدن جنبه حق­اللهی یا حق­الناسی بودن دیه، باید ابتدا ماهیت آن مشخص شود.
در خصوص ماهیت و چیستی دیه سه نظریه وجود دارد. بر اساس یکی از این نظرات، دیه به عنوان مجازات اعتبار شده است و آن را نوعی کیفر جنایی می­دانند.
بر اساس این نظریه، دیه حق­الناس است متعلق حق­الله نیز خواهد بود؛ زیرا بر اثر ارتکاب چنین اموری، هر جند بیشترین زیان بر مجنی­علیه وارد می­ شود، در عین حال معصیت خدا نیز واقع می­ شود و نظم عمومی جامعه نیز دچار اختلال می­گردد و جامعه نیز زیان می­بیند.
در نظریه­ای دیگر دیه عبارت است ازجبران خسارت که از آن به تلف و ضمان مالی نیز تعبیر می­ شود.
ظاهراً اقوال و آرای فقیهان و مفسران مذاهب اسلامی در خصوص ماهیت دیه، با این نظر انطباق دارد و از مطالعه­ منابع و ادله­ی فقهی آیات و روایات به دست می ­آید که دیه، چه در جنایت­های عمدی و چه در جنایت­های غیر عمدی (خطای محض و شبه عمد) به عنوان تدارک و جبران اثر جنایت ارتکابی قرار داده شده است.(سروستانی، بی­تا، ج۱، ۱۳۹)
نظریه سوم که برخی آن را مطرح نموده ­اند، دیه را جزایی بین کیفر و ضمان معرفی می­ کند.یعنی دیه هم جنبه حق­اللهی دارد و هم جنبه حق­الناسی دارد.(ابن ادریس،۱۳۷۲، ۳۴۰)
همان­طور که ملاحظه شد دیه برای تدارک و جبران خسارت بر مجنی­علیه در نظر گرفته شده است در نتیجه دیه حق­الناس است و جنبه حق­اللهی در آن وجود ندارد.لذا می­توان در جرایم مستوجب دیه نیز حکم غیابی راصادر نمود.
۴: تعزیرات
تعزیرات نیز از جمله دیگر مجازات­هایی می­باشد که برای دفع تباهی از جامعه موثر است زیرا در حقیقت مرتکب چنین جرمی به حقو­ق­الله یا حقوق­الناس تجاوز نموده است. لذا اجرای تعزیرات همان اثر اجرای حدود را در زدودن فساد از جامعه دارد.
الف: مفهوم تعزیر در لغت
«تعزیردر لغت از ریشه (عزر) به معنای سرزنش» (زبیدی و همکاران، ۱۴۱۴، ج۷، ۲۱۲)، «بازداشتن ومنع از گناه» (ابن­اثیر، بی­تا، ج۳، ۲۲۸)، «کار زشت، تأدیب»(ابن منظور، ۱۴۱۴، ج۴، ۵۶۴)، «یاری کردن و بزرگ داشتن آمده است».(راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ج۱، ۵۶۴) بر این اساس می­توان واژه تعزیر را از واژه­ های اضداد دانست.
ب: مفهوم تعزیر در اصطلاح
از آن­جا که در روایات بسیاری واژه تعزیر و مشتقات آن به کار رفته است، فقها نیز در صدد تعریف این لفظ برآمده­اند. تعاریف اصطلاحی مختلفی از لفظ تعزیر وارد شده است که عبارتند از:
تعزیر عبارت است از: «تأدیب که خداوند تعبد آن را جعل نموده است؛ به منظور اینکه تعزیرشونده و دیگر مکلفین را از ارتکاب عمل ممنوع باز دارد».
این حکم در موردی که به امر واجبی اخلال وارد شود یا امر قبیحی از کسی سرزند و در شرع مجازات معینی درباره آن وضع نشده باشد ثابت می­ شود. (حلبی، بی­تا، ۴۱۷)
در تعریف دیگری چنین آمده: «اگر مجازات معین نشد نامش تعزیر است که معنای لغوی آن تأدیب است».(طباطبایی، ۱۴۱۸، ج۱۵، ۴۳۴)
هم­چنین شهید ثانی(۱۴۱۳، ج۱۴، ۳۲۳) می­گوید: «معنای لغوی تعزیر تأدیب است و معنای شرعی آن مجازات یا نکوهشی است که از طرف شرع تعیین نشده است».
ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز تعزیر را این­گونه تعریف می­ کند: «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می­گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می­ شود».
بنابراین با توجه به مطالبی که ذکر نمودیم تعزیر تأدیبی است که شارع مقدس از باب رحمت، برای پاک­شدن گناهکار از آلودگی به گناه و هم­چنین بازداشتن وی از آلوده شدن مجدد به گناه تجویز نموده است.
ج: کیفیت جنبه حق­اللهی و حق­الناسی در تعزیرات
تعزیرات بر اساس صاحب حق، دارای اقسام زیر است:
یک: حق­الله محض
مقصود از تعزیراتی که حق­الله محض هستند، مجازات­هایی است که در آنها هیچ جنبه­ حق­الناسی وجود نداشته و هیچ شخصی از ناحیه ارتکاب آن متضررنشده؛ مانند روزه­خواری در ملأ عام، تفخیذ، و تقبیل ناموس دیگری. (اسرافیلیان،۱۳۸۰،۱۰۱)
دو: حق­الله غالب
منظور از حق­الله غالب تعزیراتی است که هم دارای جنبه حق­اللهی و هم جنبه حق­الناسی است، و لیکن جنبه حق­اللهی بر جنبه حق­الناسی غلبه دارد؛ مانند معاملات ربوی، شهادت دروغ، سرقت تعزیری و..(قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، مواد ۵۹۵، ۶۵۰و۶۵۱به بعد) لذا در چنین مواردی تعزیر با ملاحظه غلبه جنبه حق­اللهی خواهد داشت.
سه: حق­الناس غالب
هر گاه جرم تعزیری دارای هر دو جنبه حق­اللهی و حق­الناسی باشد و در عین حال جنبه حق­الناسی آن غلبه داشته باشد، تعزیر حق­الناس و قابل گذشت خواهد بود. مانند اکثر جرایمی که در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ عنوان شده است.
چهار: حق­الناس محض
این قسم در باب تعزیرات وجود ندارد. زیرا حق­الناس محض ناظر به حقوق خصوصی افراد است و جنبه عمومی در آن وجود ندارد. (معاونت آموزش قوه قضائیه، ۱۳۸۸، ۱۸۴)
بنابراین تعزیرات دارای دو جنبه حق­اللهی و حق­الناسی است و فقط در جرایم تعزیری که حق­الناس در آن غالب است صدور حکم غیابی مانعی ندارد.
بنابر مطالب فوق می­توان گفت تعزیرات بر حسب مجازات مشمول یکی از عناوین حق­الله وحق­الناس می­ شود.
از کلیه مطالبی که در این فصل ذکر شد درمی­یابیم که حکم غیابی در حقیقت حکمی است که دادگاه در غیاب متهم صادر می­ کند و ضابطه تفکیک حق­الله از حق­الناس در جرایم که بعد از انقلاب اسلامی به وجود آمد به شرایط صدورحکم غیابی اضافه شد و نتیجه آن شد که فقط در جرایم حق­الناسی می­توان حکم غیابی را صادر نمود.
به عبارت دیگر می­توان قاعده­ی کلی در باب صدور حکم غیابی در جرایم حق­اللهی و حق­الناسی مطرح نمود وآن این­که چون بنای حق­الله بر تخفیف و تسهیل است شارع مقدس با وجود اندک شبهه­ حق خویش را ساقط نموده است؛ واما چون احقاق حقوق مردم و به طور کلی حق­الناس بسیار اهمیت داشته، لذا شارع مقدس اجرای احکام را با قاطعیت و بدون هیچ تساهلی پذیرفته است.
مبنای این قاعده را می­توان از روایات و آراء فقها از یکسو و مواد حقوقی اختصاص یافته به آن از سوی دیگر پیدا نمود که در فصل بعدی به طور کامل به این مبحث پرداخته­ایم.
.
فصل دوم :
مبانی و شرایط فقهی و حقوقی حکم غیابی

حکم غیابی همانند سایر مسائل در نظام جزایی بر یک سلسله مبانی شرعی و قانونی استوار است. لذا این فصل با عنوان مبانی و شرایط حکم غیابی از دو بخش تشکیل شده است که در بخش اول مبانی فقهی وحقوقی در طی دو گفتار در روایات وآراء فقها ومواد قانونی بررسی شده و سپس شرایط صدور آن از دو منظر فقه وحقوق مورد بررسی قرار گرفته است.
بخش اول: مبانی فقهی وحقوقی صدور حکم غیابی
همان­گونه که گفته شد، حکم غیابی بر یک سلسله مبانی استوار است. یکی از این مبانی، مبنای شرعی حکم غیابی است. منظور از مبنای شرعی حکم غیابی احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین علیه­السلام از یک طرف و فتاوا و نظرات فقهای اسلام از طرف دیگر که معرفی­کننده معیارها و ملاک­هایی است که حکم غیابی بر آن استوار است.
گفتار اول: مبانی فقهی حکم غیابی
حکم غیابی مانند هر موضوع دیگری که به روابط اجتماعی افراد و رابطه حکومت با افراد مربوط می­ شود در احادیث و روایات و آراء فقها جایگاهی را به خود اختصاص داده است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در جستجوهایی که در خصوص حکم غیابی در روایات انجام دادیم با دو دسته روایات روبروشدیم که نفیاً یا اثباتاً حکم غیابی را مورد بررسی قرار داده است که همین روایات مبنای نظرات فقها قرار گرفته است. بنابراین از روایات و آراء فقها دو نظر استخراج نمودیم.
۱: عدم جواز صدورحکم غیابی
در امر قضاوت و صدور حکم اصل، شنیدن اظهارات طرفین در جلسه محاکمه است. بنابراین اصل حضور طرفین در جلسه دادرسی الزامی است و مقتضای ادله شرعیه در امر قضا برای صدور حکم نسبت به اشخاص نیز دلالت بر همین امر می­ کند.
بر همین اساس نقل شده که بعضی از فقها در مشروعیت صدور حکم علیه شخص غایب مردد شده ­اند و قائل به عدم جوازصدور حکم غیابی شده ­اند واین مطلب را به فقهای امامیه نسبت داده­اند. (مالمیر، ۱۳۸۳، ش۴۵، ۱۷؛ جنت­مکان، ۱۳۸۹، ش۱، ۸) با بررسی که ما در تعدادی از کتب فقهی انجام دادیم نتوانستیم از میان آراء فقها نظری را پیداکنیم که دلالت بر منع صدور حکم غیابی به صورت مطلق کند.
نکته­ای که در اینجا لازم به ذکر است این است که در کتب فقهی بیان شده که جماعتی از فقها صدور حکم غیابی را نپذیرفتند و این قول با عبارت « وقال­الثوری و ابوحنیفه: لا یجوز الا ان یتعلق بخصم حاضر شریک او وکیل» به فقهای اهل سنت، ابوحنیفه و ثوری و پیروان آنها نسبت داده­ شده است. (طوسی، ۱۴۰۷، ج۸، ۱۶۳؛ عاملی، ج۴، ۵۳؛ عاملی، ۱۴۱۳، ج۱۳، ۴۶۸) زیرا آن­ها حضور طرف را برای دعوا لازم می­دانند و علیه شخص غایب فقط در صورت­های خاصی بر حسب ضرورت صدور حکم غیابی را مجاز می­دانند.(­مهاجری وپورعرب، ۱۳۸۱، ۳۲)
به هر حال، صرف نظر از اینکه فقهایی قائل به این نظر باشند یا نباشند، روایاتی در کتب معتبر امامیه وجود دارد که بر عدم جواز صدور حکم غیابی دلالت می­ کند. در ذیل به برخی از این روایات اشاره می کنیم.
اولین روایتی که دراین­باره مطرح است روایتی از امام جعفر صادق علیه­السلام است که آن حضرت از امیرالمؤمنین علی علیه السلام بدین شکل نقل فرموده­اند که: «لَا یُقْضَى‏ عَلَى غَائِبٍ‏» (مجلسی، ۱۴۰۳، ج۱۰۱، ۲۹۲) بدین معنی که بر مدعی علیه غایب حکم نمی­ شود.
مشهورترین تفسیری که از این روایت شده است چنین است که اولاً این روایت ناظر به موارد حق اللهی و موارد عرض و ناموسی است که تا حضور مدعی­علیه و استماع دفاعیاتش نمی­توان علیه او حکم نمود. ثانیاً در امور حق­الناسی این روایت ناظر به موردی است که مدعی­علیه در بلد قضاوت حضور دارد؛ اما به هنگام قضاوت در محکمه حاضر نمی­ شود چرا که صرف اقامه بینه بر اثبات موضوع توسط مدعی، برای صدور حکم توسط حاکم بر ضرر مدعی­علیه کافی نیست. بنابراین در
چنین مواردی حاکم مکلف است تا مدعی­علیه را احضار نموده و پس از استماع دفاعیات او اقدام به صدور حکم نماید. (حرعاملی، ۱۴۰۹، ج۲۷، ۲۹۷)
در مورد این روایت می­توان گفت منظور آن است که حکم غیابی به صورت قطعی علیه غایب صادر نمی­ شود بلکه به صورت موقت صادر می­ شود تا فرصتی هم جهت دفاع به مدعی­علیه ­داده شود. پس به مجرد طرح دعوا علیه کسی بدون استماع سخنان که یکی از وظایف مهم حاکم است نمی­توان حکم صادر نمود.
روایت دیگر روایتی است که از حضرت رضا علیه السلام از علی ابن ابی­طالب علیه­السلام نقل شده است که پیامبر گرامی صلی الله علیه وآله وسلم چنین فرموده است: «لَمَّا وَجَّهَنِی إِلَى الْیَمَنِ إِذَا تُحُوکِمَ إِلَیْکَ فَلَا تَحْکُمْ لِأَحَدِ الْخَصْمَیْنِ دُونَ أَنْ تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ فَمَا شَکَکْتُ‏ فِی قَضَاءٍ بَعْدَ ذَلِکَ‏» (نوری، ۱۴۰۸، ج۱۷، ۳۵۱) یعنی هنگامی که پیامبر مرا برای قضاوت به یمن فرستاد فرمود هرگاه دعوایی نزد تو اقامه شود برای هیچ­کدام از طرفین حکم نکن مگر این­که از طرف مقابل سوال کنی.
بر اساس این روایت می­توان گفت که ظاهراً این روایت بر عدم صدور حکم غیابی دلالت می­ کند. بر طبق فرمایش پیامبر اکرم قاضی نباید بدون استماع اظهارات طرفین حکمی را صادر نماید؛ اما آن­جا که مدعی علیه احضار شده و خود از حضور در جلسه امتناع می­ کند اگر قرار باشد حاکم هم حکمی صادر نکند از بین رفتن حقوق مدعی امری روشن و آشکاراست.
محمدبن­مسلم نیز از امام باقر علیه­السلام در این خصوص از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم نقل فرموده­اند که: «إِذَا تَقَاضَى‏ إِلَیْکَ‏ رَجُلَانِ‏ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَر»ِ (مجلسی، ۱۴۰۶، ج۶، ۴۷) معنی روایت مذکور این است که پیامبر اسلام فرمودند: هرگاه دو نفر برای قضاوت نزد تو آمدند پس از شنیدن اظهارات یکی از آن­ها، تا سخن و دفاع دیگری را نشنیده­ای به نفع اولی حکم نکن. مستفاد از این روایت آن­است که حاکم و قاضی مطابق سیره پیامبر باید قبل از صدورحکم به استماع اظهارات طرفین اقدام نماید ومجاز نیست پس از شنیدن اظهارات یک طرف بدون استماع دفاعیات طرف دیگر حکم صادر کند.
شاید بتوان گفت آن­چه که مدنظر پیامبر اسلام صلی­الله علیه وآله وسلم بوده است بیان حق مدعی علیه مبنی بر ضرورت اطلاع از ادعای مدعی و حق پاسخگویی اوست نه موکول کردن قضاوت و فصل خصومت بر شنیدن دفاعیات طرف مقابل. چرا که اگر قضاوت به این امر موکول گردد چه بسا برای همیشه در بعضی از موارد امکان صدور حکم فراهم نگردد اما در پاسخ به این استنباط باید گفت اما
هر چند این برداشت مورد پذیرش عقل است اما ظاهر روایت ضرورت استماع دفاع را بیان کرده است نه ضرورت دعوت طرف را و صرف دعوت به تنهایی کافی برای قضاوت نمی ­باشد. (مهاجری وپورعرب،۱۳۸۱، ۲۳)
به تعبیر دیگر یکی از شرایط مهم و حیاتی در صدور صحیح حکم توسط قاضی استماع دفاعیات هردو طرف یعنی مدعی و مدعی­علیه­ است.
روایت دیگر روایت منقول از ابوموسی اشعری است که در عین حال که دلیلی بر تجویز حکم غیابی است؛ امامستفاد از آن سیره پیامبر اسلام صلی­ الله علیه وآله وسلم در دعوت قبلی از طرفین است. روایت مذکور عبارت است از: «کان النبى اذا حضر عنده خصمان فتواعد الموعد فوافى احدهما و لم یف الآخر، قضى للذى و فى على الّذى لم یف،ای مع البینه». (متقی­الهندی، ۱۹۸۵، ج۵، ۵۰۷) یعنی روش پیامبر چنین بود که هر گاه دو نفر متخاصم به محضر معظم­له می­آمدند، آن حضرت برای آن­ها تعیین وقت می­نمود ، چنانچه یکى از طرفین در موعد مقرّر حاضر مى‌شد و طرف دیگر نمی­آمد، بر ضرر آن­که نمی­آمده و به نفع کسی که آمده بود و بینه نیز داشت حکم می­فرمودند.
با توجه به محتوای این روایت می­توان گفت در هر حال حاکم باید قبل از صدور حکم مدعی­علیه را به محاکمه دعوت و احضار نماید تا مدعی­علیه از خود دفاع نماید و حاکم بر اساس گفته­های هردو طرف حکم را جاری سازد وچنان­چه مدعی­علیه از این حقی که حاکم به او داده استفاده نکرد در آن صورت قاضی مجاز به محاکمه غیابی و نهایتاً صدور حکم خواهد.
از این روایت نکته دیگری نیز به ذهن می­رسد که اگر مقصود پیامبر دعوت طرفین از جمله مدعی­علیه بود ضرورتی نبود با حضور اولیه طرفین وقت دیگری تعیین بفرمایند؛ زیرا طرفین در محضر او حاضر بوده و مسئله تعیین وقت تحصیل حاصل بود. لذا باید فلسفه اقدام پیامبر را در امر دیگری جستجو کرد وآن امر این است که هر چند طرفین درمحضر پیامبر حاضر بودند اما چون مدعی­علیه حق دارد برای پاسخ دادن به ادعای مدعی دلایل و مدارک خود را جمع­آوری و وسایل دفاع را تدارک نماید و این موضوع مستلزم داشتن فرصت کافی است، لذا پیامبراکرم صلی الله علیه و آله وسلم به جهت ایجاد این فرصت که در اصطلاح امروزی فاصله ابلاغ نام دارد وقت دیگری تعیین فرمودند تا طرفین در آن وقت حاضر و مدعی­علیه نیز در این فاصله امکان تدارک دفاع داشته باشد. (مهاجری وپورعرب، ۱۳۸۱، ۲۴)
در حقیقت این دسته از روایات به اصل مسلم حضوری بودن دادرسی در فقه امامیه اشاره می­ کنند.
۲: جواز صدور حکم غیابی
در فقه امامیه صدور حکم غیابی به رسمیت شناخته شده است. عمده فقهای عظام به تجویز حکم غیابی نظر داده­اند. شهید اول و شهید ثانی در مقام تجویز حکم غیابی می­فرمایند: «ویقضی علی الغایب عن مجلس القضاء» یعنی کسی که در مجلس قضاوت و در جلسه دادرسی حاضر نباشد حکم علیه او صادر می­ شود. (عاملی، ۱۴۱۰، ۹۲؛ عاملی، ۱۴۱۰، ج۳، ۱۰۴) منظور این است که اگر دلایل و مدارکی علیه شخص غایب که در جلسه دادرسی حضور ندارد ابراز شود و صحت ادعای مدعی را بر او ثابت نماید علیه چنین شخصی یعنی شخص غایب حکم صادر خواهد شد.( مهاجری وپورعرب، ۱۳۸۱، ۳۲)
حضرت آیت­الله حسینی شیرازی فتوای خود را مبنی بر اینکه اشکالی در صدور حکم غیابی وجود ندارد نیز اعلام می­دارد. (حسینی شیرازی، ۱۴۰۹، ج۸۴، ۳۴۵)
نه تنها فقهای گذشته بلکه فقهای معاصر هم نیز در کتب خود به مسئله حکم غیابی پرداخته­اند واین خود اهمیت این مسئله را بیان می­نماید که از جمله آن­ها می­توان به نظر امام خمینی(۱۳۷۱، ج۴، ۸۳۱) اشاره نمود که ایشان در باب جواز صدور حکم غیابی بیان نموده ­اند اگر کسی علیه چنین شخص غایبی ادعایی بکند دعوایش مسموع است و اگر اقامه بینه هم بکند قاضی حکم غیابی علیه او صادر می­ کند. هم چنین رهبر معظم انقلاب نیز بر این نظرند که صدور حکم غیابی اگر مطابق با قانون و مقررات باشد هیچ اشکالی ندارد. (مرکز پاسخ به سؤالات شرعی)
مرحوم صاحب جواهررحمه الله علیه به عنوان یکی دیگر از فقها در باب جواز حکم غیابی فرموده است: «لا اشکال ولا خلاف بیننا فی مشروعیه الحکم علی الغایب» بیان این فقیه متضمن این مطلب است که صدور حکم غیابی هیچ اشکالی ندارد و بین فقها در این باره اختلافی نیست. (نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰، ۲۲۰) لذا در اصل مشروعیت صدورحکم غیابی توسط قاضی واجد شرایط اختلافی میان فقها وجود ندارد وحتی شیخ طوسی (طوسی،۱۴۰۷، ج۶، ۲۲۹) صاحب جواهر (نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰، ۲۲۰) و آیت­­الله حسینی شیرازی (حسینی شیرازی، ۱۴۰۹، ج۸۴، ۳۴۵) در خصوص رسیدگی غیابی ادعای اجماع نموده ­اند. با این وجود صاحب جواهر دادرسی غیابی را امری خلاف اصل قلمداد نموده است. (نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰، ۲۲۰)
آن­چه که در میان آراء فقها حائز اهمیت است این است که در حقیقت مبنا ودلیل فتاوای فقها روایاتی است که دلالت بر تجویز حکم غیابی نموده ­اند.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بین الملل قشم
توثیق اسنادتجارتی الکترونیکی بین المللی در نظام ایران و انگلستان
استادراهنما:
آقای دکتر میر عباسی
دانشجو:
غلامرضاقنبری

سلام به دوستان وآشنایان واساتید گرامیم:
چند صباحیست که برای گذراندن ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس به خاطر مسافت طولانی، خود وخانواده متحمل سختی های زیاد شدیم تا اینکه به لطف صبر وتحمل همسر وفرزندانم و تلاش و زحمت اساتید موفق به گذراندن پایان دوره کارشناسی ارشد شدم.
لذا در به پایان رسیدن این پایان نامه از همسرم که روزها و شبهای تنهایی را با فرزندان خردسالم تحمل نموده و اساتید بزرگم همچون دکتر میرعباسی و دکرت عسگرخانی و دکتر مریم مرادی تشکر و قدردانی نموده و تقدیم میدارم به مادرعزیزم و روح بلند پدر بزرگوارم که آرزوی دیدن درجات عالی برایم داشت ولی خاموش شد…. به آرزوی دیدن همه آرزوها.
غلامرضا قنبری
فهرست مطالب
چکیده ۶
مقدمه ۷
فصل اول- کلیات ۹
مبحث اول- مفهوم و تعریف اسناد الکترونیکی ۹
مبحث دوم- اعتبار اسناد الکترونیکی ۱۲
مبحث سوم- اعتبار و آثار حقوقی اسناد الکترونیکی در قراردادهای بین المللی ۱۶
مبحث چهارم- امضای دیجیتالی ۲۸
فصل دوم- نقش اسناد الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوی در ایران ۳۹
مبحث اول- نحوه به دست آوردن ادله الکترونیکی و میزان و شرایط اعتبار این ادله ها ۳۹
مبحث دوم- شرایط اعتبار ادله (اسناد) ا‌لکترونیکی بر اساس نظریه معادل های کارکردی ۴۱
مبحث سوم- نقش امضاء الکترونیک و زمان و مکان انعقاد قرارداردادهای الکترونیک در ادله اثبات دعوی ۴۵
مبحث چهارم- اثار اسناد الکترونیکی ۴۷
فصل سوم- اسناد الکترونیک در نظام حقوقی انگلیس ۶۲
مبحث اول- سند در حقوق انگلیس ۶۲
مبحث دوم-اسناد و قرار دادهای الکترونیک ۶۳
مبحث سوم- محاسن و معایب اسناد الکترونیکی ۶۸
نتیجه گیری ۸۷
منابع و مأخذ ۸۹
چکیده
ماده ۱۲۵۸ ق.م اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا بر شمرده و متعاقب آن در ماده ۱۲۸۴ در تعریف سند چنین مقرر داشته است:«سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد» اگر چه با وضع قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ تا حدی ابهامات ارزش اثباتی اسناد الکترونیک مرتفع گردیده، لیکن هنوز ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در هاله ای از ابهام قرار دارد و همین امر، امکان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است.
محور اصلی این تحقیق بحث اسناد الکترونیک در ایران و حقوق انگلیس است علاوه براین نقش کارکردی اسناد الکترونیک در حقوق ایران نیز بحث شده است.
مقدمه
۱-اهمیت مسئله : وقتی اینترنت در پی اتصال بین چند رایانه به عنوان یک پروژه تحقیقاتی به دنیا آمد کمتر کسی فکر می کرد که این نور رسیده خارق العاده در قالب جغرافیای مجازی، مرزها و ارتباطات را مفهوم جدیدی ببخشد و فناوری اطلاعات و ارتباطات و در مصداق بارز آن اینترنت ، در رأس همه رسانه های همگانی و ارتباطی، جهان را از طریق بازوان فیبریو موجی خود چنان فشرده کند که دیگر عموم مردم جهان،‌خود را از اهالی یک دهکده بدانند. اینک استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در امور سیاسی، نظامی ، اجتماعی ،‌اداری، تجاری،‌امور بانکی و سایر خدمات ،‌گسترش روز افزونی داشته و دارد . در تجارت بین الملل نیز استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ،‌یک روال معقول پرکارکرد و تأثیر گذار است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ابزارهای نوین فناوری، ارتباطات الکترونیکی را در فضای سایبر ایجاد،‌انتقال،‌پردازش و ذخیره می کنندو اطلاع رسانی با مراجعه به سامانه های مرکزی این ابزار میسر می شود،‌بی آنکه از سند به مفهوم سنتی خود استفاده شود. بنابراین اشخاص برای پیگیری امور و اثبات ادعای خود باید به اسناد الکترونیکی صادره از سوی این ابزار اعتماد کنند.
اسناد در حقوق سنتی ایران و عموماً کشورهای دیگر، نوشته ای است قابل دفاع و استناد . حال ‌آنکه اسناد الکترونیکی به دلیل ماهیت مجازی فضای سایبر از ارکان لازمه برای یک سند شامل انتساب به صادر کننده، امضاء و تمامیت، بی بهره و فاقد عناصر«نوشته بودن» و«قابل دفاع و استناد بودن» می باشند.
الزام دنیای مدرن در بکارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات،‌لاجرم کشوها را متقاعدساخت تا باتدبیرهای مطمئن فنی وایجاد زیر ساختهای قانونی جامه ارکان اسناد سنتی را به تن اسناد الکترونیکی بیارایند. تدبیرهای فنی با ایجاد الگوریتمهای رمزنگاری به ویژه رمزنگاری متقارن تحت زیر ساخت کلید عمومی، گامی استوار در اعتماد سازی فنی در فضای سایبر بود. تدوین و تصویب قوانین و مقررات متفاوت در کشورهای توسعه یافته،‌کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد را نیز بر آن داشت تا با تدوین قوانینی نمونه،‌قوانین کشورها را در زمینه ارتباطات الکترونیکی به هم نزدیک نماید. از این رو با تلاش کارگروه های آنسیترال قانون نمونه تجارت الکترونیکی،‌در ۱۶ دسامبر ۱۹۹۶ تصویب شد و در سال ۱۹۹۸ مرتبط با امضای الکترونیکی و دستور العمل اروپایی ۸ می ۲۰۰۰ و قانون فرانسه ۱۳ مارس ۲۰۰۰ راجع به امضای الکترونیکی تدوین شد.
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
۲ – سوال اصلی و فرعی :

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

در ارتباط با تحقیق سوالی که مطرح می شود این است که حدود اعتبار اقسام مختلف اسناد الکترونیکی تا چه میزان است؟

سند در حقوق انگلیس به چه نحوی تعریف شده است؟

امضای الکترونیک چیست؟

۳- ساختار تحقیق
این تحقیق در سه فصل انجام خواهد شد. فصل اول مفهو م اسناد الکترونیک ، مفاهیم و اعتبار این اسناد در ادله اثبات دعوی و در فصل دوم نقش اثباتی اسناد الکترونیک در ایران وانگلیس و در فصل سوم اسناد الکترونیک در حقوق انگلیس بررسی خواهد شد.
فصل اول- کلیات
مبحث اول- مفهوم و تعریف اسناد الکترونیکی
اسناد الکترونیکی اسنادی هستند که به روش رایانه ای تولید، منتقل و نگهداری شده اند. آنها ممکن است به شیوه الکترونیکی متولد شده و یا از شکل اصلی خود به فرم الکترونیکی در آمده باشند.( مثل اسکن از پرونده های کاغذی.)بند ۷ از ماده ۲ قانون یکنواخت مبادلات الکترونیکی ایالات متحده آمریکا سند الکترونیکی را ((سند تولید، ارسال، مبادله و یا ذخیره شده از طریق وسایل الکترونیک دانسته است)) با بهره گرفتن از این تعریف و تعریف ارائه شده در قانون ایران می توان سند الکترونیک را اینگونه تعریف کرد:((سند الکترونیکی عبارت است از نوشته ای که از طریق وسایل الکترونیکی تولید ، ارسال، دریافت و ذخیره شده و در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد)). مقصود از نوشته خط یا علامتی است که روی کاغذ یا چیز دیگر رسم شده و حاکی از مطلبی باشد.[۱]قانون تجارت الکترونیکی ایران و همچنین در قانون نمونه آنسیترال عبارت داده پیام به کار رفته و بدین صورت تعریف شده است:(( اطلاعات ایجاد،ارسال، دریافت و یا ذخیره شده از طریق ابزار الکترونیکی نوری و یا وسایل مشابه از جمله مبادله الکترونیک داده ها، پست الکترونیک ، تلگرام، تلکس و یا تله کپی)). این واژه را به طور الکترونیک می توان معادل ((نوشته الکترونیکی)) دانست. بدیهی است که نوشته مذکور ممکن است توسط انسان ایجاد شده و یا حاصل عملکرد خودکار رایانه باشد مانند محاسبات و تحلیل هایی که بوسیله خود رایانه و از طریق به کارگیری نرم افزار و دریافت اطلاعات از وسایل دیگر مانند حسگرهای دور از رایانه صورت گیرد.[۲]
در راستای رفع موانع حقوقی ، داده پیام نقش اساسی را ایفا می کند به این دلیل که تمام تبادلات در فضای الکترونیکی در قالب داده پیام انجام می گیرد. این موضع در ماده ۵ قانون نمونه تجارت الکترونیکی بیان شده است که مقرر می کند: ((اطلاعات صرفا به این دلیل که در قالب داده پیام هستند نباید فاقد اثر، اعتبار و قابلیت اجرایی حقوقی باشند.)) قانون نمونه در ماده ۶ اعلام می دارد: (( در جایی که کتبی بودن شرط است، مانند انعقاد قرارداد، پیام شرط کتبی بودن را احراز و رفع مانع حقوقی می کند، به شرطی که در قالبی باشد که برای ارجاعات بعدی قابل دسترس و استفاده باشد.)) در مواردی که ممضی بودن شرط است، مانند امضا قرارداد ، داده پیام این شرط را احراز و رفع مانع حقوقی می کند به شرطی که هویت امضا کننده را تعیین کند. در ماده ۷ ق.ت.ا.ا مقرر می کند: ((هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.)) در ماده ۸ ق.ت.ا.ا بیان می دارد: ((در مواردی که اصل سند باید ارائه یا نگهداری شود داده پیام می تواند این شرط را احراز کند.)) البته با شرایطی که در این ماده ذکر شده است.در ماده ۱۲ ق.ت.ا.ا بیان شده است: (( داده پیام به عنوان ادله اثبات در دعوی قابل قبول است. در مواردی که برای دعوی ادله ارائه می شود، نمی توان داده پیام را از جمع ادله حذف نمود تنها به این دلیل که الکترونیکی است . )) اطلاعاتی نیز که در قالب داده پیام هستند از نظر حقوقی ((موثر، معتبر و قابل اجرا )) هستند. ماده ۱۴ ق.ت.ا.ا بر اصل عدم تبعیض استوار است، که بین اطلاعات مندرج در کاغذ و داده پیام تبعیض قائل نشده و هر دو را به یک اندازه معتبر [۳]می داند.[۴]کمیسیون سازمان ملل برای حقوق تجارت بین الملل از سال ۱۹۸۶ تلاش برای شناسایی قانونی «د‌لیل ا‌لکترونیکی » را آغاز کرده و سرانجام در سال ۱۹۹۶ با تصویب قانون نمونه تجارت ا‌لکترونیکی، از جمله، اعتبار و ارزش اثباتی داده پیام‌ها را پذیرفته است.ماده ۹ این قانون تحت عنوان پذیرش و ارزش اثباتی داده پیام‌ها مقرر می‌دارد:
« ۱) در رسیدگی‌های قانونی، هیچ یک از مقررات اد‌له اثبات به گونه‌ای اعمال نخواهد شد که محکمه پسندی داده پیام به عنوان د‌لیل را صرفاً به علل زیر رد نماید:
الف) به دلیل داده پیام بودن آن؛ یا ب) هرگاه داده پیام بهترین د‌لیل بوده که شخص اقامه کننده آن به طور معقول و متعارف می‌توانسته به دست آورد، به این د‌لیل که به شکل اصلی خود نیست.
۲) اطلاعاتارائه شده به صورت داده پیام از ارزش اثباتی مناسب برخوردار خواهد بود …».
بند (الف) ماده ۷ قانون یکنواخت مباد‌لات ا‌لکترونیکی آمریکا (UETA) نیز در این زمینه اشعار می‌دارد: «اثر قانونی یا قابلیت اجرای سند یا امضاء را صرفاً به دلیل شکل ا‌لکترونیکی آن نمی‌توان رد کرد.[۵]
سند رسمی را می توان به صورت الکترونیکی تنظیم کرد.مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی(( اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است.))در این صورت، سند الکترونیک رسمی، سند الکترونیکی است که نزد مامور صالح با رعایت مقررات قانونی تنظیم می شود. در این صورت سند الکترونیک رسمی، از همان اعتبار و آثار سند رسمی موضوع ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی برخوردار خواهد بود. ماده ۱۳۱۷ اصلاحی قانون مدنی فرانسه، سند الکترونیک رسمی را بدین گونه تعریف کرده است: ((سندرسمی را می توان به صورت الکترونیک تنظیم کرد مشروط بر اینکه ایجاد و نگهداری آن تحت شرایط تعیین شده توسط شورای دولتی صورت گیرد.)) در ماده ۴-۱۳۱۶ همین قانون نیز بیان شده است((امضای صورت گرفته به وسیله مامور رسمی، وصف رسمی بودن را به سند اعطا می کند.))شورای دولتی فرانسه نیز برخی شرایط فنی و ایمنی در خصوص ایجاد و نگهداری اسناد الکترونیک در مراجع رسمی را پیش بینی کرده است؛ که مراجع ثبت اسناد رسمی موظف به رعایت آن شرایط می باشند.همانطور که گفته شد؛ اسناد رسمی که طبق نص قانون مدنی، در نزد مامورین رسمی تنظیم می شوند؛ علاوه بر پذیرش و ارزش اثباتی بالا در محاکم، که قانونگذار ادعای تردید و انکار را در خصوص آنها نپذیرفته است؛ قدرت اجرایی اسناد رسمی نیز از آثار اعتبار استثنایی آن ها است. ماده ۹۳ قانون ثبت، کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول را بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا دانسته است.[۶] بنابراین ارزش اثباتی اسناد رسمی الکترونیکی همانند ارزش اثباتی اسناد رسمی سنتی است.
مبحث دوم- اعتبار اسناد الکترونیکی
برخورداری اسناد الکترونیکی از محتوا ، شکل و ساختار به این معنی است که:
· اسناد الکترونیکی دارای اطلاعاتی هستند که انعکاس دقیقی از ‌آنچه که در زمان خاصی رخداد کرده است را می نمایاند.
· از سیاق و شکل این اسناد که در ارتباط با محتوای ‌آنهاست، می توان دروه تولید و نوع استفاده آنها را فهمید.
· ساختار این اسناد را می توان به طریق الکترونیکی باز سازی کرد پس هر جز این ساختار بر روی هم یک کل را تشکیل می دهد که به طریق روشنی ارائه می گردند.
توجه به مدیریت اسناد، در سیستمهایی که ماهیتا شامل داده های تغییر پذیر و قابل به روز شدن هستند کاملا مسئله ای چالشی است زیرا اسناد نه تنها در بردارنده محتوا هستند بلکه حاوی اطلاعاتی در شکل و ساختار نیز می باشندکه توسط ابر داده هااطلاع رسانی می شوند. “ابرداده های مدیریت اسناد موجب شناسایی اسناد و اشخاص می شوند و به چرخه عملیات و روش هایی که آنها را تولید و مدیریت کرده و مورد استفاده قرار می دهند، اعتبار می بخشند و سیاستهای حاکم بر اسناد را تضمین می نمایند”. این ابرداده ها اجازه می دهند که پرونده ها در جای مناسب قرار گیرند و به روش معنا داری اجرا و درک شوند.
بهترین راه برای حفظ محتوا ، شکل و ساختار اسناد ، مدیریت آنها در یک سیستم نگهداری اسناداست. برخی سازمانها از نرم افزارهای خاصی برای مدیریت اسناد الکترونیکی خود استفاده می کنند . باید یاد ‌آور شد که سیستم نگهداری اسناد فقط بخشی از یک نرم افزار نیست. بلکه چارچوب و ساختاری است که به دفعات دریافت ، نگهداری و دسترسی به اسناد را امکان پذیر می کند.
اسناد الکترونیکی که بدون حضور مامور رسمی یا خارج از حدود صلاحیت آنها تنظیم می شود؛ سند عادی الکترونیک محسوب می شوند[۷]سند عادی بایک امضای الکترونیکی ساده تصدیق می شود، این امضا می تواند به صورت تصویر ساده امضای دستی یا تایپ نامشخص در زیر سند، آدرس پست الکترونیکی وی، یک کارت هوشمند، انتخاب گزینه”موافقم” یا گذرواژه باشد.مطابق با مواد ۱۲۹۱و۱۲۹۲ ق.م ، هرگاه صدور سند از منتسب الیه تصدیق شود و یا در دادگاه ثابت شود که سند مزبور توسط منتسب الیه امضا یا مهر شده است، سند عادی اعتبار سند رسمی را خواهد داشت و انکار و تردید نسبت به آن مسموع نیست.[۸]با بهره گرفتن از معیاری که قانون تجارت الکترونیک در اختیار ما قرار می دهد؛ می توان اسناد عادی الکترونیک را از حیث اعتبار و ارزش اثباتی به دو دسته تقسیم کرد: ۱-اسناد الکترونیکی که به صورت داده پیام و سوابق الکترونیک مطمئن تهیه و ذخیره شده اند. ۲-اسناد الکترونیکی که شرایط داده پیام مطمئن را ندارند.
الف- اسناد الکترونیکی که به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده اند