ترکیب داراییها و سرمایهگذاریها،

اعتبار و سابقه شرکت،

بدهیهای احتمالی،

اطلاعات درونی شرکت و شایعات،

نسبت قیمت به درآمد هر سهم،

عرضه و تقاضای سهام ، و
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

مدیریت شرکت(اسچوب[۲۲]، ۲۰۰۷).

ب- بنیادی
تحلیلگران بنیادی متخصصانی هستند، که دیدگاهی بنیادی (مبتنی بر مدیریت و قدرت شرکت و سایر نیروهای غیراقتصادی) را در ارزیابی سهام و تخمین قیمت بنیادی سهام، به کار میگیرند. تجزیه و تحلیل بنیادی، عبارت است از بررسی علمی و عوامل اساسی و بنیادی تعیین کننده ارزش سهام. تحلیلگر بنیادی به بررسی داراییها، بدهیها، فروش، ساختار بدهیهای محصولات، سهم بازار، ارزیابی مدیریت بنگاه و مقایسه آن با رقبا میپردازد و در نهایت ارزش ذاتی سهام را تخمین میزند. ابزار تحلیلگران مالی عبارت است از نسبتهای مالی که از ترازنامه شرکت و حساب سود و زیان طی چند سال به دست میآید(بروکس[۲۳]، ۲۰۱۰).
عکس مرتبط با اقتصاد
ج- تحلیل تصادفی[۲۴]
براساس این تجزیه و تحلیل، نوسانات قیمت سهام به شکل تصادفی صورت میگیرد، به عبارت دیگر قیمتهای آینده را نمیتوان بر اساس قیمت های گذشته پیشبینی کرد. البته منظور این نیست که بازار در شناسایی واقعی قیمتها ناتوان است. در یک بازار رقابتی یا آزاد، عرضه و تقاضا است که قیمتهای سهام را مشخص میکند. در یک بازار کارا، قیمتها به شکل خودکار اصلاح میشوند زیرا این نوع بازار بسیار حساس و هوشمند است. هر ناهمگنی در بازار، به شکل خودکار اصلاح میشود و قیمتهای بازار سهام، به شکل تصادفی در اطراف قیمت واقعی سهام گردش پیدا میکنند. این خصوصیت بازار آزاد و به طور کلی ویژگی بازارهایی است که بیشتر رقابتی هستند. قیمت سهام در این بازارها، منعکس کننده همه اطلاعات است. ثابت شده است که خیلی از سرمایهگذاران به تغییرات مالی و اقتصادی، خوشبین نیستند. اما طی سالهای اخیر احساس شده که این احساس تا حدی تعدیل شده است به خصوص در مورد سود سهام پرداختی، سود هر سهم، حق تقدم خرید و غیره. در بعضی مواقع خروج اطلاعات محرمانه از داخل شرکتها، توسط کارکنان شرکت، باعث تغییرات قابل توجه قیمت میشود، اما باید توجه داشت که این یک پدیده موقتی است زیرا زمانی که شرکت اطلاعات را افشاء کند، بازار قیمت را به طور اتوماتیک اصلاح میکند. در این نکته نباید شک کرد که مهمترین عامل مؤثر روی قیمت سهام، عرضه و تقاضای بازار میباشد اما به علت نبود افشای کامل و منظم اطلاعات در بازار و عدم آگاهی مالی بسیاری از سرمایهگذاران، بازار عملاً رقابتی و کارا نیست (برادران حسن زاده و همکاران، ۱۳۸۸).
ج- تئوری نوین پرتفوی
پرتفوی یعنی مجموعه یا سبدی از اوراق بهادار، به طور کلی سرمایهگذاری در مجموعهای از اوراق بهادار یا پرتفوی، بسیار کارآمدتر از سرمایهگذاری در یک سهم میباشد. چون با افزایش تعداد سهام در سبد سرمایهگذاری، ریسک مجموعه کاهش مییابد. علت کاهش ریسک تأثیرات مختلفی است که شرکتهای سرمایهپذیر از شرایط متفاوت اقتصادی سیاسی و اجتماعی میپذیرند(آریپین و همکاران[۲۵]، ۲۰۱۱).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۲-۱۰- مقررات حاکم بر بازار بورس اوراق بهادار
در برخی از کشورها، به دنبال یک سری اتفاقات رایج که از سوی سرمایه‌گذاران، کارگزاران و مدیران شرکتهای منتشر کننده اوراق بهادار صورت گرفت، مسؤولین بازار سرمایه این کشور به فکر وضع مقرراتی جهت حفظ منافع سرمایه‌گذاران و ایجاد جو اعتماد در بازار سرمایه افتادند. همچنین به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین فوق الذکر آنها اقدام به تأسیس سازمان های خاصی نمودند که در اکثر کشورها به کمیسیون بورس و اوراق بهادار[۲۶] و یا SEC معروفند. حداقل قوانینی که باید برای حمایت از سرمایه‌گذاران وضع گردد، به شرح زیر است:

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

قانون مربوط به کارگزاران.

قانون مربوط به معاملات توسط کارکنان رده ‌بالای شرکت و سهامداران عمده.

قانون مربوط به چگونگی فروش اوراق بهادار به عموم.

قانون مربوط به فرایند گزارشگری از سوی شرکتها (عباسیان و همکاران، ۱۳۸۷).

این قوانین به شرح زیر است:
الف) قانون مربوط به کارگزاران
خرید و فروش اوراق بهادار در بورس توسط کارگزاران انجام می‌شود. در بوس اوراق بهادار سرمایه‌گذارها حق معامله با یکدیگر، را به طور مستقیم، ندارند و کارگزارها سفارشها را از مشتریان دریافت و بنا به تقاضای آنان سفارش را اجرا می‌کنند. کارگزاران باید شرایط و ویژگیهای زیر را داشته باشند:

تخصص کافی در زمینه های اقتصادی ـ مالی و حسابداری
حسابداری

تجربه کافی در زمینه خرید و فروش و همچنین تجزیه و تحلیل اوراق بهادار

سپردن ضمانت کافی جهت جبران خسارت احتمالی به سرمایه‌گذاران

مرتب نمودن و انجام به نوبت سفارشهای مشتریان بر حسب تاریخ دریافت سفارش

اجرای به موقع سفارشها با بهترین قیمت و اولویت دادن به اجرای سفارشهای سرمایه‌گذاران خرده‌پا

نگهداری دفاتر حسابداری و همچنین حسابهای جداگانه برای هر یک از مشتریان

سوء استفاده نکردن از وجوه مشتریان به نفع خود

تبانی نکردن با سرمایه‌گذاران به منظور ایجاد قیمت‌های مصنوعی در بورس

ارائه اطلاعات صحیح به مشتریان

۱۰- اگر هر کدام از موارد بالا از سوی کارگزار رعایت نشود و در نتیجه زیانی متوجه مشتری گردد، مشتری قانوناً می‌تواند علیه کارگزار اقامه دعوا نماید. در صورتی که کارگزار دلیل و مدرک کافی برای توجیه عمل خود نداشته باشد باید از عهده خسارت وارده به مشتری برآید. اگر کارگزار چندین بار به وظایف خود عمل ننماید عضویت او در بورس باید به حالت تعلیق درآید و یا از بورس اخراج گردد (هاشمی و بهزادفر، ۱۳۹۰).
ب) قانون مربوط به معاملات کارکنان رده بالا و سهامداران عمده
بهترین وضعیت اطلاع‌رسانی هنگامی است که اطلاعات به طور همزمان در دسترس همگان قرار گیرد، ولی این کار به ندرت عملی می‌گردد. زیرا عده‌ای از افراد، از جمله مدیریت، کارکنان رده‌بالا و سهامداران عمده (سهامدارانی که مالک بیش از ۱۰% سهام هستند) سریعتر به اطلاعات دسترسی پیدا می‌کنند. آنان با بهره گرفتن از اطلاعات دست اول، زودتر از بقیه افراد اقدام به خرید و فروش سهام خواهند کرد و این عمل به زیان سایر افراد خواهد بود. بنابراین، باید قوانینی وضع گردد تا با اجرای آن بتوان از سرمایه‌گذاران عادی حمایت نمود. چنین قوانینی باید شامل موارد زیر باشد (کدخدایی، ۱۳۷۴):
نخست ـ مدیران شرکتها را ملزم نماید که در اسرع وقت اطلاعات مهم مربوط به شرکت را از طریق جراید و رسانه‌های گروهی به اطلاع همگان برسانند.
دوم ـ این قوانین باید مدیران، سهامداران ارشد و کلیه کسانی را که اطلاعات دست اول دارند از خرید و فروش سهام، قبل از افشای اطلاعات منع نماید. همچنین باید این افراد را ملزم سازد تا تمام داد و ستد سهام خود را به اطلاع سازمان نظارت بر بورس اوراق بهادار برسانند، و اگر این افراد در رابطه با معامله سهام، سودهای کوتاه‌مدت (سودی که ظرف مهلت کمتر از ۶ماه عاید می‌گردد) به دست آورند این سود باید به شرکت برگردانده شود(یورسیو و همکاران[۲۷]، ۲۰۱۰).
ج) قانون مربوط به عرضه عمومی اوراق بهادار
شرکتها می‌توانند پس‌انداز مردم را از طریق فروش اوراق بهادار جذب و آنرا صرف سرمایه‌گذاری نمایند. هنگامی مردم اقدام به خرید سهام شرکت‌ها می‌کنند که مطمئن باشند قانون حمایت از منافع سرمایه‌گذاران وجود دارد و یک نهاد دولتی بر شیوه عرضه اوراق بهادار به عموم نظارت می‌کند. این مرجع دولتی باید شرکتها را وادار کند که قبل از انتشار اوراق بهادار، اطلاعات موردنیاز سرمایه‌گذاران را بطور دقیق در اختیار آنان قرار دهد تا بتوانند ضمن بررسی ریسک و نرخ بازدهی شرکت ارزش اوراق بهادار را تعیین و نسبت به خریداری سهام تصمیم‌گیری نمایند. مرجع نظارت‌کننده دولتی باید شرکتهایی را که از ارائه اطلاعات صحیح و جامع طفره میروند از انتشار و فروش اوراق بهادار عمومی منع کند. در کشورهای صنعتی، مقررات و قوانین جامعی در مورد فروش اوراق بهادار به عمومی وضع شده است. به عنوان مثال به موجب قانونی که در سال ۱۹۳۳در آمریکا وضع گردیده است کمیسیون بورس و اوراق بهادار بر عرضه عمومی اوراق بهادار نظارت دارد. این کمیسیون، شرکتها را وادار می‌کند تا اطلاعات دقیقی در مورد اوراق بهادار و شرکت منتشر نمایند. همچنین این کمیسیون برای انتشار اطلاعات ناقص و گمراه‌کننده، جریمه‌های سختی در نظر گرفته است. براساس این قانون تمام کسانی که به گونه‌ای در تهیه اطلاعات دست دارند، مانند مدیران، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و وکلای حقوقی مسئول صحت اطلاعات ارائه شده هستند و هر یک از آنان مسئول جبران ضرر و زیانی میباشند که خریداران اوراق بهادار در رابطه با اطلاعات نادرست و ناقص متحمل میشوند(برادشو و همکاران[۲۸]، ۲۰۰۶). جهت حمایت از سرمایه‌گذاران، شرکتها باید قبل از فروش اوراق بهادار به مردم، اطلاعات مورد نیاز را برای بررسی به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند. کمیسیون پس از حصول اطمینان از صحت و جامعیت اطلاعات، اجازه فروش اوراق بهادار را صادر میکند. باید توجه داشت که این کمیسیون هیچ‌گونه اظهار نظری در مورد ارزش اوراق بهادار نمی‌کند. ارزیابی اوراق بهادار و اتخاذ تصمیم‌ نسبت به خرید آنها به عهده سرمایه‌گذاران است. شرکتهایی که قصد فروش سهام عادی به عموم دارند باید اطلاعات زیر را در کتابچه‌ای که معروف به اعلامیه پذیره‌نویسی[۲۹] است چاپ کنند. بر روی جلد اعلامیه، اطلاعاتی مثل: تاریخ آن، تعداد سهام و قیمت فروش، کمیسیون و تخفیف‌های پذیره‌نویسی و عواید حاصل از فروش سهام برای شرکت درج می‌گردد. اعلامیه پذیره‌نویسی معمولا حاوی اطلاعات زیر می‌باشد:
۱- خلاصه اطلاعات: شامل شرح مختصری از وضع شرکت، موضع فعالیت آن، اوراقی که عرضه شده‌اند و مقدار و کاربرد درآمد حاصل از عرضه اوراق بهادار. عوامل مهم خطرزا باید به صورت جداگانه ارائه شوند.
۲- رقیق کنندگی[۳۰]: هر گونه کاهش ارزش سهام، به سبب فروش اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام عادی.
۳- مصرف درآمد حاصل از فروش اوراق بهادار: شرکت در این قسمت چگونگی استفاده از درآمد حاصل از فروش اوراق بهادار را توضیح می‌دهد (ترابی و هومن، ۱۳۸۹).
۴- سیاست پرداخت سود سهام: سابقه سیاست پرداخت سود سهام در شرکت و هر گونه محدودیتی که شرکت در زمینه پرداخت سود سهام با آن رو بروست در این بخش توضیح داده میشود. اگر شرکت قصد دارد در آینده، به جای پرداخت سود سهام، آنها را در شرکت سرمایه‌گذاری کند باید تصمیم خود را به اطلاع همگان برساند.
۵- ساختار سرمایه: بیان انواع و مقدار بدهیهای شرکت (در صورت وجود) و حقوق صاحبان سهام آن، قبل و بعد از عرضه، ارائه اثرات ناشی از درآمد به دست آمده، در صورتیکه هدف عرضه، کاهش بدهی شرکت باشد.
۶- اطلاعات مالی منتخب: خلاصه‌ای از اطلاعات مالی مشخص پنج سال گذشته. این اطلاعات باید شامل فروش، درآمدهای عملیاتی، سود و زیان کل، سود و زیان هر سهم و اطلاعات مربوط به ترازنامه شرکت باشد (هاشمی و اخلاقی، ۱۳۸۹).
۷- تجزیه و تحلیلهای مدیریت: در این بخش معمولاً اطلاعاتی پیرامون چگونگی مدیریت جریانات نقدی، منابع سرمایه‌ای و مدیریت عملیاتی ارائه می‌گردد. همچنین در این بخش میزان فروش، سود، سرمایه در گردش و هزینه های سرمایه‌ای، برای هر یک از سه سال گذشته گزارش میشود. توضیح مفصل درباره عملیات تجاری شرکت که حداقل شامل موارد زیر باشد:

تاریخچه شرکت (با توجه خاص به ۵ سال گذشته)

محصولات یا خدمات اصلی شرکت

بازارهای عمده، روش های بازاریابی و توزیع

موقعیت رقابتی

درآمد، سود یا زیان عملیاتی و داراییها، بر حسب تولیدات مختلف و بر اساس مناطق جغرافیایی

هزینه‌های تحقیق و توسعه در سه سال گذشته

مطالبی درباره حق اختراع، علائم تجاری، حقوق تجاری و امتیازات مختلفی که شرکت دارا می‌باشد.

میزان وابستگی به یک یا چند مشتری بزرگ

منابع و قابلیت دسترسی به مواد خام و قطعات تولیدی

ارزش پولی کارهای عقب‌مانده شرکت (مانند سفارشهای انجام نشده)

فصلی بودن تولید و فروش شرکت قراردادهای دولتی

فروش و فعالیتهای صادراتی سرمایه در گردش خالص مورد نیاز

سرمایه در گردش خالص موردنیاز

اطلاعاتی درباره کارکنان، شامل تعداد روابط کارگری و سطح تحصیلی و مهارت آنها

ارائه فهرست اقلام مهم دارایی‌های مورد استفاده در شرکت

وضعیت دارایی‌های تحت تملک یا اجاره شرکت

اطلاعاتی در زمینه سابقه مدیران و سهامداران عمده؛ شامل سن،تجربه،میزان حق‌الزحمه آنان، میزان اختیار خرید سهام، قراردادهای استخدامی و سایر مزایای متعلق به آنها

وامهای اعطایی شرکت به سهامداران عمده، مدیران و هیأت مدیره (شامل خویشاوندان درجه یک) و معاملات این افراد با شرکت

ما می توانیم آنچه را که در جهان اسطوره ای ( که ساختارکنش گرایانه آن را می خواهیم روشن کنیم ) به این تضاد بین یاری دهنده و مخالف ارتباط دارد ، در نظر بگیریم .در نگاه اول همه چیز رخ می دهد گویی علاوه بر گروه های اساسی مورد بحث نمایش الگوهای کنشی نیز بر روی پرده ارزیابی کننده ظاهر خواهند شد و در یک الگوی شماتیک نیروهای خیر و شر جهان ، یعنی صورتهای عینی فرشته و شیطان نمایش مسیحی قرون وسطایی را نمایش می دهند و نیز آنچه که قابل توجه می باشد شخصیت ثانوی این دو الگوی کنش است .
با کمی بازی با کلمات ما می توانیم با در نظر گرفتن وجه وصفی که برایشان مشخص کردیم ( بعنوان مثال مخالفت کردن را مخالف اطلاق کردیم ) بگوییم که آنها شرکت کنندگان اتفاقی هستند و نه الگوهای کنش واقعی درام ( نمایش ) .
وجوه وصفی در واقع فقط صفاتی هستند که اسم ها را تغییر می دهند به همان صورتی که قیود فعل ها را تعدیل می کنند . با لحاظ کردن فهرست هایی که علیرغم هر چیزی بطور گذرا باقی می مانند و نیز با در نظر گرفتن ساختار نحوی زبانهای طبیعی بنا شده اند استنباط می شود که این مدل فقط بعلت سادگی و تحلیل نمودهای اسطوره ای اش دارای یک ارزش عملی معین می باشد و سادگی آن به این دلیل است که کاملا بر روی ابژه ی خواست و اشتیاق مورد اشاره ی سوبژه متمرکز می شود و بصورت ابژه ی بین گیرنده و فرستنده قرار می گیرد ( خواست و اشتیاق سوبژه ) ودر بخشی از آن بصورت یاری دهنده و مخالف نمود یافته و نظم می پذیرد .
فرستنده ← ابژه ← گیرنده
یاری دهنده ← سوبژه ← مخالف
بنابراین می توان گفت که توصیف های دقیق احتمالی نمونه باید ابتدا رابطه بین الگوهای کنش سوبژه در برابر ابژه را نقل کنند و سپس بصورت رده بندی متغیرهای تشکیل شده از پشتوانه های مکمل ظاهر شوند . بنابر این به آسانی می توان گفت که برای یک فیلسوف دوره ی کلاسیک رابطه ی خواست و اشتیاق با یک پشتوانه ی معنایی به مثابه ی خواست و اشتیاق دانایی مشخص می شود و الگوهای کنش نمایش آگاهی او کم و بیش به روش زیر توزیع می شود :
سوبژه ………………فیلسوف
ابژه ……………….. جهان
فرستنده …………… خدا
گیرنده ………………انسان
مخالف ………………ماده
یاری دهنده ………….ذهن
به همین دلیل چنانچه این امکان وجود داشت که ایدئولوژی مارکسیسم توسط یک انقلابی تعمیم داده شود ، در سایه خواست و اشتیاق آن برای کمک به انسان در یک مدل موازی قرار دارد :
سوبژه ……………. انسان
ابژه ………………. طبقه بندی اجتماعی
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
فرستنده ………….. تاریخ
گیرنده ……………. بشر
مخالف …………… طبقه بورژوا
یاری دهنده …………طبقه کارگر
وحدت در قصۀ پریان
“ما توالی عناصر ترکیبی را در قصه پریان بررسی کرده ایم. این عناصر برای طرح های مختلف
یکسان اند. آنها به شیوه ای معین یکدیگر را به دنبال می کنند و یک کل را به وجود می آورند.
همچنین ما منابع هر موتیف را بررسی نموده ایم، اما هنوز به مقایسۀ منابع و روابط متقابل آنها نپرداخته ایم. به سخنی دیگر، ما منبع تک تک موتیفها را می شناسیم، اما منبع توالی آنها را نمی شناسیم؛ ما منبع قصۀ پریان به عنوان یک کل را نمی دانیم چیست.
این مطابقتها نشان می دهد که آئین تشرف قدیمیترین مبنای قصۀ پریان است. موتیفهائی که طرح بر پایه آنها بنا شده، می توانند به صورت قصه های بیشمار با هم ترکیب شوند. عنصر دیگر این توالی که با قصۀ پریان مطابقت دارد، از اندیشه هائی تشکیل شده است که پیرامون مرگ دور می زند. این گروه از موتیفها عبارتند از دوشیزه هائی که به وسیلۀ اژدها ربوده
می شوند؛ همۀ انواع زادنها و تولدهای معجزه آسا؛ بازگشت از دنیای مرگ، و با کفش آهنین عزم
سفری کردن؛ جنگل به عنوان مدخل دنیای دیگر؛ بوی قهرمان؛ پاشیدن آب جلو درهای کلبه؛ ضیافت
ساحره؛ قایقران؛ سفری طولانی به وسیله عقاب، اسب، و یا قایق کردن؛ نبرد با محافظ و نگهبان مدخل دنیای دیگر که سعی می کند هر تازه واردی را ببلعد؛ با ترازو وزن شدن؛ سفر به جهانی دیگر و با همۀ همراهان رسیدن ه آنجا.
ترکیب این دو توالی تقریباً همۀ اقلام بنیادی قصۀ پریان را به دست می دهد. غیر ممکن است که بتوان خط فاصلی میان این دو کشید، زیرا تمام آئین تشرف به عنوان دیداری از سرزمین مردگان تجربه می شد، و بر عکس، شخص متوفی از تمام مراحلی که شخص نوچه تجربه می کند، گذشته است – وی یاریگری دریافت داشته است، با بلعنده ای مواجه شده، و مانند ه آنها.
اگر انسان همۀ آنچه را که برای شخص متشرف اتفاق می افتد در نظر مجسم سازد، و آنها را به ترتیب وقوعشان حکایت کند، نتیجه، ترکیب بنیادین قصۀ پریان خواهدبود. اگر انسان همۀ آنچه را که می اندیشد برای مرده اتفاق افتاده است به توالی روایت کند، داستان همان هسته را خواهد داشت به اضافۀ چند عنصری که در مراسم تشرف وجود نداشته است.
وحدت ترکیب قصۀ پریان در مشخصه های ویژۀ روان انسان و در جزئیات و خاصه های آفرینش
هنری نیست؛ بلکه در واقعیت گذشته است. آنچه اکنون یک داستان به شمار می آید، زمانی نمایش و
نشان داده می شد، و آنچه نمایش داده نمی شد به نیروی خیال واگذار می شد. از دو توالئی (سکانس) که یاد کردیم اولی، یعنی آئین تشرف زودتر از دومی از میان رفت. این آئین دیگر انجام نمی شد؛ اما اندیشه های کهن در باب مرگ و مردن زنده ماند، تحول پذیرفت، دیگرگون شد، و حتی از شعائر مذهبی جدائی گرفت. ناپدید شدن آئین تشرف همگام با ناپدید شدن شکار کردن و صید به عنوان منبع یگانه و عمدۀ معشیت، وقوع پیدا کرد.
از این نقطه به بعد، طرح قصه تحول پذیرفت، و به عنوان یک هسته جزئیات تازه ای از واقعیات بعدی را جذب کرد. از آن سوی، راه و رسم جدید زندگی ژانرهای جدیدی به وجود آورد، مانند نوولا. اما خاکی که این ژانرها در آن پرورش و رشد یافتند با خاکی که ترکیب و طرح قصۀ پریان را به وجود آورده بود، فرق داشت. تحول با افزون شدن لایه های جدید، با تغییرات، با تعبیر و تفسیرهای مجدد، و مانند آن، و نیز با نوآوریها، پیش رفت. به این ترتیب که موتیف شاهزادگانی که در سیاهچالی محبوس شده بودند، از رسم جدا و منزوی کردن شاهان، پریستاران، جادوگران و فرزندان آنها گرفته شده است.
موتیف پدر در گذشته، مردۀ شاکر، که به قهرمان داستان اسبی می بخشد از لحاظ خویشکاری با موتیف ساحره ای که همان هدیه را می دهد، تطبیق می کند. زیر تأثیر رسم نیاکان پرستی، که پدیده ای متأخراست، شخصیت بخشنده یا دهندۀ هدیه مورد تعبیر مجدد قرار گرفت، و تحریف شد، اما نقش و خویشکاری او حفظ گردید. در نتیجه، مسأله موتیفهای نامرتبط با سکانسهای بالا را باید بر پایه های فردی حل و فصل کرد. موردی که در بزرگزاده ای است که دارنده جادوی توتمی است. نیز می توان او را با بیوه یا دختر پادشاهی که کشته شده و وارثش کارش را تمام کرده است یکی دانست.
موتیفهای مرتبط با کار یا مأموریت دشوار، بویژه، مسأله انگیزند. نمی توان ثابت کرد که قصۀ پریان
رسم آزمودن قدرت جادوئی وارث را حفظ کرده است، اما به نظر می آید که بعضی از شواهد بدین معنی دلالت دارند.
در دوره های بعدی، قانونی که بر طبق آن ترکیب قصه حفظ شده است، در حالیکه شخصیتهای قصه
تغییر کرده اند، ثابت ماند، و تحول و قصه پریان در هماهنگی و وفاق کامل با این قانون پیش رفت.
زندگی روزانه و دگرگون شدن آداب و رسوم منشأ بسیاریاز جانشینیهاست. به این ترتیب مثلاً زن گدا
صورت نو شدۀ با به یگا، و ساختمان دو اشکوبۀ بالکن دار صورت پرداختۀ خانه مردان می باشد، و مانند آن.
این نتیجه با عقاید جاری دربارۀ قصه پریان متغایر است. معمولاً باور بر آنست که قصۀ پریان، با آنکه عناصری از تاریخ در بر دارد، اما در کل محصول آفرینش هنری «آزاد» است. در حقیقت، قصۀ پریان از عناصری تشکیل شده است که از پدیده ها و اندیشه های جامعۀ پیش از طبقات نشأت یافته است.”
(ریشه های تاریخی قصه های پریان – ولادیمیر پراپ – ترجۀ: فریدون بدره ای – ۱۳۷۱ – صفحه ۲۱۵تا۲۱۹ )
“قصۀ پریان محصول نظام اجتماعی ای که در آن جریان دارد نیست. طرح و ساخت قصۀ پریان متأثر از یک نظام خویشاوندی است که در مرحلۀ تکاملی ای که قبایل سرخپوست امریکائی مورد تحقیق دورسی، بوس و دیگران عرضه می دارند، قرار داشته است. بنیاد و روساخت قصۀ پریان دقیقاً با این مورد تطبیق می کند. نقش اجتماعی جدید طرح، و کاربرد صرفاً هنری آن مربوط می شود به از میان رفتن نظمی که مایۀ ظهور و بروز آنها شده بود. از لحاظ بیرونی، آغاز این فرایند – یعنی زوال اسطوره به صورت قصۀ پریان – در جدائی و انفصال طرح و روایت از شعائر آغاز می شود. وقتی این انفصال و جدائی صورت می گیرد، تاریخ قصۀ پریان آغاز می گردد، و حال آنکه، دورۀ التقاط قصه با شعائر و مراسم، متعلق به دورۀ پیش از تاریخ آن است. این گسیختگی ممکن است به عنوان یک ضرورت تاریخی به صورت طبیعی رخ داده باشد، و ممکن است با آمدن اروپائیان، ایمان آوردن سرخپوستان به مسیحیت، و اسکا دادن اجباری تمام قبایل در سرزمینهای جدیدتر، تغییر راه و رسم زندگی، تغییر در شیوۀ تولید و مانند آنها شتاب گرفته باشد. “
( ریشه های تاریخی قصه های پریان – دلادیمیر پراپ – ترجمۀ : دکتر فریدون بدره ای –۱۳۷۱– صفحه ۲۲۵ و۲۲۶)
“اما قصۀ پریان که از نقش های مذهبی تهی شده است، به هیچ وجه پست تر از اسطوره، که از آن گرفته شده است نیست. برعکس، معاف از تعهدات دینی، قصۀ پریان به فضای آزاد خلاقیت هنری راه می گشاید، و اینک بر انگیخته از عوامل اجتماعی متفاوتی ، به زندگی خویش ادامه می دهد.”
( ریشه های تاریخی قصه های پریان – دلادیمیر پراپ – ترجمۀ : دکتر فریدون بدره ای –۱۳۷۱–
صفحه۲۲۶)

“بسیاری از قصه های دیگر، از جمله قصه های جانوران، همان خاستگاه قصه های پریان را دارند. این سرچشمۀ مشترک را با تحقیقی خاص می توان اثبات کرد، و من فقط چند نکته را ذکر می کنم. به نظر می رسد که قصه های سرخپوستان امریکا سرشتی کاملاً آئینی دارند، و قصۀ پریان به معنائی که در نزد ما دارد، برای این بومیان امری ناشناخته است. فولکلورشناسان کمتر از مردمشناسان این فرض را متقاعد کننده می یابند، زیرا )Neuhaussمردم شناس با منتها، و اوضاع و احوالی که در آن عمل می کنند، آشناست. نیوهاوس(این وضعیت امور را در کلنی پیشین آلمان، یعنی گینۀ جدید مشاهده کرده است. جمعیت بومی «فقط (Marchenافسانه را می شناختند؛ آنان مفهومی از قصه های عامیانه (نداشتند. داستانهائی که در نزد ما قصه های خیال آمیز پریان است برای (Fableو یا قصۀ جانوران (
آنان مانند داستانهای دیگر، افسانه محسوب می شود.» “
(ریشه های تاریخی قصه های پریان – دلادیمیر پراپ – ترجمۀ : دکتر فریدون بدره ای –۱۳۷۱– وصفحه ۲۲۷ و۲۲۸)
“قصۀ پریان فرهنگ اجتماعی و ایدئولوژیک ملتهای گذشته را جذب کرد. اما محققاً قصۀ پریان تنها
وارث دین نیست. دین خود نیز تغییر یافته، و رگه ها و ردهائی بسیار کهن در خود نگهداشته است.
همۀ اندیشه ها و معتقدات مربوط به جهان آن سوی گور، و سرنوشت شخص در گذشته که در مصر
باستان، یونان، و بعدها در مسیحیت پرورده شده بود، خیلی پیشتر پدید آمده بود. همچنین شمن گرائی
مطالب زیادی از دوره های پیش از تاریخ گرفته است، و از این مطالب مقداری در قصۀ پریان حفظ شده است.”
(ریشه های تاریخی قصه های پریان – دلادیمیر پراپ – ترجمۀ : فریدون بدره ای –۱۳۷۱– صفحه ۲۳۰ و۲۳۱)

فولکلور یک پدیدۀ ایدئولوژیکی است، بازتابی است از جهان آن چنانکه در ذهن انسانها هست. بازتاب خود جهان نیست.ما می دانیم چه چیزهائی پدیده های روساختی را به وجود می آورد، و چه چیزهائی مسبب آنهاست. نیازی نیست که وارد بحث نظریۀ زیر ساخت و رو ساخت شویم. اگر قصۀ عامیانه صور تولیدی را که در مراحل خیلی کهن وجود داشته است، منعکس می سازد، ممکن است آدمی بتواند دربارۀ تجزیه و تحلیل دیرینه شناختی موتیفی از قصه های عامیانه سخن بگوید. هر موتیف را باید فهرست کرد، و با توجه به شرایط مراحل اقتصادی، و تغییراتی را که موتیف در تناظر با آنها پیدا کرده بررسی کرد، نه اینکه در ارتباط با توزیع منطقه ای و تفاوتهای صوری («گونه ها»). بسیاری از قصه های عامیانه اثرات روشن و بی ابهامی از سازمان قبیله ای، شکار، صور اولیۀ کشاورزی به عنوان صورت بنیادی تلید، همراه با رده هائی از نهاهای اجتماعی که با آنها در کار بوده است، و صور ابتدائی اندیشه، روابط خانوادگی، و ازدواج و مانند آنها را حفظ کرده اند، ولذا، مقایسۀ دقیق قصۀ عامیانه با گذشته، شکی دربارۀ ریشۀ تاریخی بیشتر موتیفهای آن باقی نمی گذارد.
عکس مرتبط با اقتصاد
روش شناسی چنین تجزیه و تحلیلی را می توان به تفصیل زیاد پروراند، اما تنها یک موتیف ارزش چنین کوشیدنی را ندارد، زیرا موتیف شاهزاده خانمی که نمی خندد، تنها معدودی از وابستگیهای شناخته شده در قصۀ عامیانه را منعکس می سازد.
(ریشه های تاریخی قصه های پریان – دلادیمیر پراپ – ترجمۀ : دکتر فریدون بدره ای –۱۳۷۱– صفحه ۲۴۰ و۲۴۱)
نشانه‌شناسی
(در انگلیسی semiology، همچنین Semiotics و یا Semeiotics از ریشهٔ فارسی «سیمیا» یا «سیما» در فارسی نوین و نیز در نظری دیگر از واژهٔ یونانی σημείον (سِمِئیون) به معنی نشانه) مطالعه نشانه‌ها و نمادها است.
این رشته با سخنرانی‌های زبانشناس سوئیسی فردینان دو سوسور در دانشگاه ژنو آغاز گشت. تنها پس از مرگ او بود که به کوشش همکارانش اندیشه‌های او در کتابی با نام دروس زبانشناسی عمومی (۱) درسال ۱۹۱۶ به چاپ رسید. او با رد انگاره ی سنتی که رابطهٔ میان واژه و شئ را یک رابطه حقیقی می‌دانست (به رساله کراتیلوس افلاطون رجوع کنید) برای نخستین بار به دلخواه بودن آن اشاره کرد. او هر پیوند ذاتی میان واژه و شئ و همچنین واژه و مفهوم را نادرست خواند و این پیوند را زادهٔ یک همگرایی و همرایی اجتماعی دانست.
او در “درس زبانشناسی عمومی” در توضیح نشانه‌شناسی می‌گوید: می‌توان علمی را تصور کرد که به مطالعه زندگی نشانه‌ها در یک جامعه بپردازد. این علم بخشی از روان‌شناسی اجتماعی و در نتیجه روان‌شناسی عمومی خواهد بود. نشانه‌شناسی معلوم می‌کند که نشانه‌ها از چه تشکیل شده اند و چه قوانینی بر آن‌ ها حکم فرماست.
او جستار خود را اینگونه می‌آغازد: در همهٔ دانش‌ها شئ مقدم‌ترین بخش یک پژوهش است در حالیکه در زبانشناسی هنگامی که به سراغ واژه می‌رویم متوجه می‌شویم که برای بررسی آن واژه نخست نیاز به شناختن دیدگاهمان داریم آیا ما واژه را از دید معنایی بررسی می‌کنیم یا ریشه یابی یا تاریخی یا جزاینها. پس استواری‌ای که دانش باید به دنبال بیاورد در گام نخست به خطر می‌افتد. پس سوسور به دنبال ساختاری استوار به ساختار زبان می‌رسد آنچه بنیاد نشانه‌شناسی را خواهد ساخت. (خاکی: ۱۳۸۶: ۹۳)
پیشینه
برای نخستین بار جان لاک اصطلاح «نشانه‌شناخت» (۲) را در سال ۱۶۹۰ در نوشتار خود با نام “رساله‌ای در زمینه قدرت درک انسان” (۳) به کار برد. در دیدگاه لاک دانایی به سه دسته زیر تقسیم می‌شود:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

فیزیک: “دانش شئ ها، آنگونه که هستند، با ساختار و ویژگیها و کارکرد آنها…”

ورزیدن: ” توانایی بکارگیری درست نیروها و کارآمدی‌های خود…”

نشانه‌شناخت: “انگارهٔ نشانه ها؛ که بیشتر واژه‌ها هستند، و نام درخور آن منطق است: روندی که در آن طبیعت نشانه‌ها یی که مغز آدمی در جریان فهم چیزها یا رسانیدن آگاهی به دیگران به کار می‌برد، سنجیده می‌شود.”

چارلز سندرز پرس پدر فلسفهٔ عملی و منطق‌دان برجسته آمریکایی، که از اندیشه‌های جان لاک بسیار اثر پذیرفته است، نشانه‌شناسی را شاخه‌ای از منطق می‌داند که در آن دانش نشانه‌ها بررسی می‌شود. از دید او نشانه‌شناسی روندی است که در آن ارتباطی به‌وسیلهٔ نشانه‌ها بر قرار می‌شود. او نشانه را هر چیزی می‌داند که برای کسی (گزارشگر) به گونه‌ای (در زمینه‌ای) چیز دیگری (موضوع) را به یاد آورد. به بیان ساده پرس پیوند میان ذهن آدمی و جهان خارج، یا فرایند دانستن را از سه راه می‌داند، یکم شمایلی، دوم نمایهای، و سوم نمادین.
فردیناند سوسور هم‌زمان با پرس در آمریکا، روش نشانه‌شناسی خود را در کشور سوئیس مطرح می‌کند. او اندیشه‌ای را پایه نهاد که در آن نشانه از دوگانهٔ نشانگر و نشانداده ساخته می‌شود.(دوگانه‌ای که در آینده مورد نقد پساساختارگرایان و ساختارشکنانی چون دریدا قرار گرفت.)
چارلز و. موریس بازشناختی از “شالوده‌های انگارهٔ نشانه ها” (۱۹۳۸) بدست آورد. او نشانه‌شناسی را به سه جنبهٔ نحوی، معنایی و عملی بخش می‌کند.

-صحبت با صدای بلند و خشن
-خصمانه نگاه کردن به دیگران
-صحبت در رابطه با اتفاقات گذشته به صورت ملامت کننده و تحقیر آمیز
-بیان تند و خود خواهانه احساسات و عقاید در یک الگوی تعصبی
-ارزش های خود را مهم تر از ارزش های دیگران قلمداد کردن
-صدمه زدن به دیگران برای اجتناب از صدمه شخصی(هارجی و دیکسون،2000).
سبک ابراز مندانه
پاسخ های ابراز مندانه شامل پافشاری برای حقوق فرد می باشد،در حالیکه به حقوق سایر افراد نیز توجه دارد(هارجی و دیکسون،2000).طبق مطالعات انجام شده در جوامع غربی که بر فردیت و رشد فردی متمرکز است،افرادی که ابراز وجود دارند،درجات بالایی از اعتماد به نفس و حرمت به نفس را نشان می دهند،شاد هستند و می توانند به نحوی شایسته،احساساتشان را ابراز کنند و از جملاتی نظیر:”این من هستم؛این آن چیزی است که من می خواهم،این علت آن چیزی است که من می خواهم”استفاده می کنند و به راحتی ضعف هایشان را می پذیرند(آزیس[102] و همکاران،2006نقل از قربانی1391).بر اساس این باور که هر کدام از ما مسئول حل مشکلاتمان هستیم،عمل می کنند.در برابر انتقاد ها،با رفتار های ضد حمله،افکار یا احساس اضطراب و نا توانی عکس العمل نشان نمی دهند و به آنچه دیگران می گویند،خوب گوش می دهند.این سبک ارتباط شامل:
-پاسخ به صورت خود انگیخته
-توجه به دیگر افراد
-بیان موضوع اصلی
-بیان بی پرده و با اطمینان احساسات و عقاید
-ارزش مساوی دادن به خود و دیگران
-آمادگی برای شنیدن عقاید و نظرات دیگران
-صدمه نزدن به خود و دیگران(هارجی و دیکسون،2000).
مقایسه سه سبک پاسخ دهی
براساس دیدگاه های روان تحلیل گری،ابراز وجود و پرخاشگری متعلق به دو نظام انگیزشی می باشند که یکی بر رفتار های منطقی(ابراز وجود) و دیگری بر رفتارهای غیر منطقی و خود آگاهانه(پرخاشگرانه)تاکید دارد(فسیج،1998،نقل از هارجی و دیکسون،2000).بسیاری از نظریه های این طبقه بندی های پاسخ را در شدت متفاوت می دانند و در نتیجه(مک کارتان،2001،نقل از هارجی و دیکسون،2008)آنها این سبک های رفتاری را به صورت نقاطی روی یک پیوستار در نظر گرفته اند.اا نمودار انواع سبکهای پاسخ دهی.
رفتار پرخاشگرانه و غیر ابراز مندانه در دو طرف این پیوستار و ابراز وجود در نقطه میانی این پیوستار قرار دارد و معمولا مناسب ترین شکل رفتار”سبک ابرازمندانه “است.
افراد پرخاشگر تمایل دارند به صورت سرسختانه(سازش ناپذیر)،سلطه جویانه و فاقد خود کنترلی رفتار کنند.آنها ممکن است دیگران را تهدید کنند و در آنها ایجاد ترس کنند.
از طرف دیگر،افراد با سبک پاسخدهی غیر ابراز مندانه فاقد صراحت لهجه هستند و به راحتی دست نشانده کسی می شوند که آنها را فریب داده است و در نتیجه به کرات احساس نارضایتی از زندگی شان می کنند و در دستیابی به هدف های شخصی شان شکست می خورند و کمتر به دیگران اعتماد می کنند(هارجی و دیکسون،2000،).
افراد با سبک ابراز مند تمایل دارند احساس کنترل بیشتری بر خود داشته باشند،از ارتباطشان با دیگران بیشتر راضی هستند و بیشتر از افراد دو سبک دیگر،به هدف های خود دست می یابند،در حضور جوامع فرد گرا احترام و اعتماد بیشتری نیز از سوی دیگران کسب می کنند(هارجی و دیکسون،2000).
لیز[103](2000،نقل از یار محمدی و همکاران،1383)پیوستار ابراز وجود-عدم ابراز وجود را به پیوستار وابسته-ناوابسته(متکی به دیگران-مستقل از دیگران)وصل کرد.بدین صورت چهار سبک رفتاری را ایجاد کرد،آنهایی که ابرازمند و وابسته هستند،اصطلاحا افرادی گروه مدار می شوند که فقط در زمان لازم از رفتار ابراز مندانه استفاده می کنند و در جایی که ارتباطات خوب و پسندیده ارزش بالایی داشته باشد،از این رفتار استفاده نمی کنند.از طرف دیگر،افراد ابرازمندی که ناوابسته هستند،ملاحضه ای در قبال روابط دوستانه ندارند و مهارت های ابراز وجود را برای کنترل دیگران استفاده می کنند.افراد با عدم ابراز وجود،که وابسته نیز هستند به صورت وظیفه مدار معرفی می شوند و دوست دارند با دیگران هماهنگ باشند و آنچه دیگران دوست دارند انجام دهند.آنهایی که هم عدم ابراز وجود دارند و هم نا وابسته اند،از تعاملات با دیگران کناره گیری می کنند(هارجی و دیکسون،2000).
ویژگی های رفتار ابراز وجود مندانه
رفتار ابراز مندانه،ویژگی هایی دارد و افراد دارای این خصوصیات،از مهارتهای کلامی و غیر کلامی خاصی برخوردارند،این ویژگی ها عبارتند از:
1-رد کردن تقاضا های غیرمنطقی بدون اضطراب و ناراحتی
2-بیان کردن برخی محدودیت های شخصی،نظیر پذیرفتن بی اطلاعی در برخی زمینه ها،آمادگی برای مورد تایید قرار نگرفتن،پذیرفتن اینکه تقاضاهای فرد رد شود یا پاسخ نه بشنود،
3-آغازشگری در تعامل های اجتماعی و شروع به صحبت کردن با غریبه ها،
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
4-بیان احساسات مثبت،پذیرش تمجید نسبت به خود،احساس راحتی در ارتباط با غیرهمجنس،
5-انتقاد،رفتار مخالفت جویانه،پافشاری بر عقیده،اعتراض کردن
6-پذیرش تفاوت با دیگران،درخواست کردن تغییر رفتار از دیگران،مقاومت در مقابل تحمیل ارزشها
7-ارائه نظر منفی،توانایی در جواب گفتن”نه”در صورت نیاز
8-پذیرفتن مسئولیت تصمیمات فعالیت های خود و بالاخره
9-کمک به حل مشکلات اجتماعی خاص و جلوگیری از طرد شدن از اجتماع(جونز،2000).
مولفه های ابراز وجود
ابراز وجود از دو

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
مولفه اصلی که شامل:مولفه های رفتاری آشکار،ابراز وجود و مولفه های رفتاری پنهان ابراز وجود است،تشکیل شده است که به قرار زیر است.
مولفه های رفتار آشکار ابراز وجود
-محتوا: رفتار کلامی که ابراز وجود را شامل می شود،یا آن چیزی که فرد به دیگران می گوید.
مولفه های فرا زبانی:ویژگی های صوتی رفتار کلامی،یا چگونگی صدای فرد ابرازمند(هارجی و همکاران2000).
فرایند:روشی است که پاسخ ابراز مندانه می تواند به موفقیت های سرنوشت ساز منتقل شود(هارجی و دیکسون،2000).
پاسخ های غیرکلامی:حرکات بدنی و بیان چهره ای که با رفتار کلامی همراه شود،یا اینکه چگونه فرد از نظر ظاهری ابراز وجود می کند.
مهارت های پردازش:مهارتهای به موقع حاضر شدن،آغاز کردن گفتگو،و اینکه چطور فردی که ابراز مند است در فرایند تعامل متقابل رفتار می کند.که در ادامه به توضیح این مولفه ها خواهیم پرداخت.
-محتوا
محتوای کلامی ابراز وجود می تواند به دو طبقه تقسیم شود.
الف).بیان حقوق ب).جزئیات(شرح و بسط دادن).
الف)بیان حقوق:بیان حقوق محور هر ابراز مندی می باشد،اظهارات بیان کننده حقوق،مستقیم،خاص و پر از احترام هستند.یک جمله مستقیم پیامی گویا،صادقانه و روشن را در بر می گیرد که احساسات،آرزوها،ادراکات یا عقاید مربوط را توصیف می کند.
ب)بیان جزئیات(شرح و بسط دادن):مولفه های شرح و بسط دادن به صورت زیر طبقه بندی می شود:
1-تفسیر کوتاه،صادقانه و غیر دفاعی برای بیان حقوق
2-درک اثرات بیان حقوق روی شخص دیگر
3-تحسین یا اظهار نظر مثبت که به سمت شخصی دیگر هدایت شود
4-یک معذرت خواهی کوتاه به خاطر ناراحتی یا نارضایتی که از بیان حقوق نتیجه خواهد شد.
5-تلاش برای رسیدن به توافق که حقوق مشروع(درست) در تعارض هستند
شماری مفهوم توضیحی همراه با یک عبارت ابراز مندانه وجود دارد که لیهان[104] و اگان 1979 و راکوس،1997،نقل ازساندرز،2000)مطرح کرده اند.
خلاصه ای از این عبارت ها را در ارتباط با یک پاسخ ابراز مندانه آورده شده است.این عبارت های مفهومی،می تواند آشکارا برای ملایم کردن ابراز وجود و ایجاد تمایز بین پاسخ های ابراز مندانه و پرخاشگرانه تلفیق شوند.هدف مهم آنها حفظ و نگهداری ارتباط دو طرفه افراد می باشد.
مولفه های توصیفی در گزاره های ابراز وجود(لینهان و اگان[105]،1979 و راکوس[106]1997،نقل از جونز2000).
-یک تاخیر کوتاه یا یک مکث مختصر،قبل از پاسخ دادن،چنانچه این امتناع به صورت زننده و خشن به نظر نیاید.

علاوه بر ماده10 قانون مدنی، مقررات کلی پیش بینی شده در قسمت دوم کتاب دوم باب اول قانون مدنی[298] بیانگر این است که در نظام حقوقی ایران اصل حاکمیت اراده در خصوص قراردادها پذیرفته شده است.

گفتار پنجم: مصادیق حاکمیت در فقه امامیه
با بررسی کردن مباحث تجاری فقه شیعه به استدلالهایی بر می خوریم که با استناد به آیات و روایات بیانگر جنبه هایی از اصل حاکمیت اراده هستند که می توان از آن به مصادیق اصل حاکمیت اراده در فقه امامیه تعبیر کرد(مفصلا در بحث مبانی حاکمیت اراده در فقه مورد بررسی قرار گرفت) که عبارتند از:
1.آیه شریفه«لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم…» که نظر به حرمت اکل مال به باطل و حلیت تراضی در تصرف اموال یکدیگر دارد و شکل تراضی مورد نظر شارع مقدس نیست.[299]
2. آیه شریفه «اوفوا بالعقود»[300]
عموم آیه«اوفوا بالعقود» که امر به وفاء تمام عقود شده است نه عقود معین.
3. قاعده مسلم و قطعی «العقود تابعه للقصود»[301]
فقها عقود را تابع قصد متعاقدین می دانند و اینکه پذیرفته اند «العقود تابعه للقصود» خود جلوه ای از قبول و اعتبار استقلال اراده در قراردادها است.
4. روایت نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم»[302]
5. روایت «المؤمنون عند شروطهم»[303]
حدیث مشهور«المؤمنون عند شروطهم» نیز وفاء به شرط را به صورت مطلق مورد نظر دارد و اگر شرطی در ضمن عقد آورده نشود باز هم مشمول حکم مزبور است. البته شرطی که خلاف شرع و کتاب الله نباشد.
با این ترتیب و با توجه به دلائل مذکور این حقیقت روشن می گردد که تراضی اساس تکون هر نوع قراردادی است که صراحتاً با شرع و ضوابط شرعی مغایرت نداشته باشد. و هیچ دلیلی بر بطلان این قرارداد در شرع ملاحظه نمی گردد. مضافاً به اینکه ضوابط شرع اسلام برای آسایش مردم وضع شده است نه برای گرفتار کردن آنها.

مبحث دوم: موانع حاکمیت اراده در کنوایسیون وین1980

گفتاراول:کلیاتی در باره کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG)

بند اول: تاریخچه کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG)
پیشینه تلاش برای یکسان سازی مقررات حاکم بر قراردادها و مخصوصاً قراردادهای بیع بین المللی به چندین دهه قبل توسط موسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی (unidroit ) بر می گردد و در این راستا در طول سالیان متمادی تلاشهایی صورت گرفته است تا اینکه نهایتاً کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ( آنسیترال ) موفق به تهیه و تنظیم پیش نویس کنوانسیون مذکور شد و سرانجام بعد از انجام اصلاحاتی متن اصلاحی تحت عنوان ” کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای فروش بین المللی کالا در کنفرانسی متشکل از نمایندگان سیاسی 62 کشور در وین به تصویب رسید و از این رو به کنوانسیون 1980 وین شهرت یافت و چون در تنظیم آن 62 کشور و 8 سازمان بین المللی از جمله بانک جهانی و موسسه یونیدروآ وجامعه اقتصادی اروپا شرکت داشتند محتوای کنوانسیون بر اساس مصالحه بین دیدگاه های متفاوت نظامهای حقوقی بزرگ از قبیل کامن لا ، رومی ژرمنی ، حقوق اسلامی ، حقوق سوسیالیستی ، حقوق آفریقایی و حقوق خاور و نیز تقطه نظرات سازمان های بین المللی تنظیم شد و از اول ژانویه 1988که نصاب الحاق حداقل 10 کشور به آن محقق گردید لازم الاجرا شد و از آن زمان به طور پیوسته و مداوم گروهی متنوع از موافقان را به خود جلب کرده است.[304]
عکس مرتبط با اقتصاد
در حال حاضر 74 کشور به این کنوانسیون ملحق شده اند که بیش از 90درصد خرید و فروش بین المللی را در اختیار دارند و عمده این کشورها عبارتند از : امریکا ، روسیه ، چین ، عمده کشورهای اتحادیه اروپا به جز انگلستان ، ژاپن کانادا ، استرالیا ، کره جنوبی ،آرژانتین و سنگاپور که متعلق به خانواده های بزرگ حقوقی معاصر میباشند و هر چند ایران از جمله 62 کشور تصویب کننده آن در وین بوده هنوز ملحق نشده است .

بند دوم: اهداف کنوانسیون
1.تسهیل مبادلات تجاری بین المللی
2.تغییر عادات حقوقدانان
3.متحدالشکل کردن قوانین
4.نظم نوین اقتصادی بین المللی
5.رفع موانع حقوقی

بند سوم: فواید و معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا

الف: فواید الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا[305]
1.تسهیل در الحاق به سازمان تجارت جهانی
2. ارتقاء روابط دوستانه بین ملتها و کشورها
3. توسعه اصول کلی حقوقی
4. توسعه معیارهای اخلاقی و رفتار منصفانه
5 ایجاد وحدت رویه در تجارت بین المللی
6. افزایش بهره وری و کاهش ضرر و سایر خسارات

ب: معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا
1.انحلال تدریجی قوانین ملی در قوانین بین المللی
2.در تعارض قانون ملی با کنوانسیون ، کنوانسیون چون سند بین المللی است بر حقوق داخلی مقدم است .
3.بهره مندی بیشتر کشورهای

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
پیشرفته از مزایای کنوانسیون و سایر قوانین متحدالشکل
4. خطر تفسیر واژه ها ( عدم تفسیر کاملاً مستقل حقوق متحدالشکل توسط قضات ، به دلیل اینکه برخی کلمات در زبانهای مختلف دارای چندید معنی هستند)

بند چهارم: اصول حاکم بر کنوانسیون
1- حاکمیت اراده
2- رضایی بودن قرارداد
3- حسن نیت
4- حفظ و بقای قرارداد
5- معقولیت ( اعمال هر طرف باید معقول باشد مثلاً اگر کالا عیبی دارد باید عنوان شود )
6- تقلیل خسارات ( مقابله با خسارات )
7- همکاری طرفین در اجرای قرارداد ( مثلاً اگر خریدار نماینده خود را برای دریافت کالا اعزام کرد فروشنده عیناً مانند خود خریدار با او همکاری نماید )

گفتار دوم:حاکمیت اراده و جنبه تکمیلی قواعد مندرج در کنوانسیون

تفسیر اراده طرفین
برابر ماده 6 کنوانسیون اراده طرفین منبع نخستین قرارداد بیع است . این ماده می گوید:
«طرفین می توانند شمول مقررات این کنوانسیون را استثنا یا با رعایت ماده 12، از آثار هر یک از مقررات آن رجوع کنند یا آن ه را تغییر دهند .»
بنابر این اصل حاکمیت اراده در کنوانسیون پذیرفته شده است . طرفین قرارداد بیع می توانند اجرای کنوانسیون را به طور کلی نفی کنند یا برخی از مقررات آن را استثنا نماید یا آثار ان را دگرگون سازند . مثلا طرفین می توانند برخلاف مقررات کنوانسیون حقوق و تکالیفی برای خود تعیین کنند : تشکیل بیع را منوط به پاره ای شرایط نمایند : موارد نقض قرارداد و آثار ان را مشخص می کنند : مسئولیت ناشی از نقض را محدود کنند و علل خاصی برای معافیت از مسئولیت پیش بینی ، یا به گونه ای دیگر از مقررات کنوانسیون رجوع نمایند .
این امر قابل توجیه است . زیرا در قرارداد بیع – که عرفها در ان نقش اساسی دارند- وظیفه و هدف کنوانسیون نمی تواند وضع قواعد آمره جهانی باشد . از سوی دیگر با استثنائاتی که در مواد 2 و 4 کنوانسیون پیش بینی شدهف موضوعاتی که معمولا تابع قواعد آمره است (مانند شرایط اساسی صحت معامله ) از شمول کنوانسیون خارج گردیده و بدین سان رعایت اصل حاکمیت اراده ممکن شده است.[306]

گفتار سوم: عوامل محدود کننده حاکمیت اراده در کنوانسیون وین1980

بند اول: قلمرو اجرای کنوانسیون

الف: قلمرو اجرا در مکان و نسبت به طرفین
کشورهایی که کنوانسیون را پذیرفته اند، متعهد به اجرای آن در قراردادهای بیع کالا بین طرفهایی هستند که محل تجارت آن ها در کشورهایی متفاوت قرار دارد . مشروط بر این که کشورهای محل تجارت بایع و مشتری هر دو کنوانسیون را پذیرفته باشند، یا بر طبق قوائد تعارض قوانین، حقوق یک کشور متعاهد، لازم الاجرا شناخته شود.[307]
باید یادآور شد که از نظر کنوانسیون، اختلاف محل تجارت طرفین هنگامی منشا اثر و ملاک عمل است که برامده از متن قرارداد یا معاملات قبلی طرفین یا اطلاعاتی باشد که آنان در زمان انعقاد قرارداد یا پیش از آن داده اند . بند 2 ماده 1 کنوانسیون به این قاعده تصریح کرده است . بنابراین وقوع محل تجارت طرفین در کشورهای مختلف که نه از متن قرارداد به دست می آید، نه از معاملات قبلی طرفین، و نه از اطلاعاتی که آنان در زمان انعقاد قرارداد یا پیش از آن ارائه کرده اند (مانند اینکه بعد از معامله آشکار شود که خریدار نماینده شرکتی بوده که محل تجارت او در کشور دیگری است) موثر نبوده و چنین قراردادی تابع کنوانسیون نخواهد بود . به طور کلی بیعی که در خارج از کشور خریدار به وسیله حق العمل کار یا نماینده محلی منعقد می شود، مشمول کنوانسیون نیست، مگر اینکه طرف دیگر بداند یا می باید بداند که طرف معامله شخصی است که محل تجارت او خارج از کشور است.[308]

ب: قلمرو اجرا از لحاظ موضوع
کنوانسیون تنها حاکم بر قراردادهای بیع است و قراردادهای دیگر مانند اجاره اشخاص و غیره مشمول آن نیست . به علاوه کنوانسیون فقط در مورد بیع های بین المللی اجرا می شود، نه بیع های داخلی .
به عبارت دیگر کنوانسیون فقط شامل فروش کالا است و شامل آنچه که کالا محسوب نمیشود مانند برق و نیز کالاهایی که جنبه مصرف شخصی دارند نمی شود و نیز شامل قراردادهایی میشود که محل کسب و کار بایع و فروشنده صرف نظر از تابعیت آنها در دو کشور مختلف قراردارد ( بین المللی بودن )
بطور کلی به مفاهیم کالا و فروش و بین المللی بودن در کنوانسیون توجه خاص شده است.[309]

1.نکته حقوقی:
عبارت ماده 3 کنوانسیون بیان می دارد:
“1- قراردادهای ناظر تهیه کالایی که باید ساخته یا تولید شود بیع محسوب می شوند، مگر اینکه سفارش دهنده تهیه قسمت عمده (اساسی) مواد لازم جهت ساخت یا تولید آن کالا را تعهد نموده باشد :
2-قراردادهایی که در انها قسمت اعظم تعهدات طرفی که کالا را تهیه می کند ناظر به ارائه نیروی کار یا خدمات دیگر باشد مشمول مقررات این کنوانسیون نخواهد بود.”
درباره بند 1 ماده 3 این سوال قابل طرح است که مقصود از «قسمت عمده» مواد چسیت . آیا معیار کمی است یا کیفی؟ ممکن است قطعه کوچکی از یک دستگاه نقش اساسی در کارکرد آن داشته باشد، هرچند که از نظر کمی و ارزش اقتصادی، قسمت عمده و اساسی مورد
معامله را تشکیل ندهد . بعضی از مفسران گفته اند که در اینجا معیار کمی (اقتصادی) است نه کیفی .
با توجه به این نظر باید گفت معیار تشخیص اساسی بودن کیفی است نه کمی. به هرحال کنوانسیون از این لحاظ دارای ابهام و اشکال است .

2.معیار تشخیص بیع های بین المللی

شرایط ضمن عقد در پرداخت حق بیمه…………………………………………………………………………………………………………………
معاملات قابل ابطال در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………………………………….
موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه …………………………………………………………………………………………………………………………..
بررسی و آزمون فرصیه دوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل چهارم- بررسی مغایرت بند ۷ماده ۵وماده ۸ آیین نامه شماره ۵۳شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده۱و ۱۹ قانون بیمه
مفاد والزامات ماده ۱قانون بیمه ………………………………………………………..
مفاد و الزامات ماده ۱۹قانون بیمه ……………………………
مفاد و الزامات ماده۸ آیین نامه شماره ۵۳شرایط عمومی بیمه بدنه …………………………….
مفاد بند ۷ماده ۵آیین نامه شماره ۵۳شرایط عمومی بیمه بدنه ………………………………….
بررسی حقوقی مغایرت ماده قانونی باآیین نامه اجرایی………………………
بررسی وآزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………..
نتیجه و پیشنهادها
نتیجه………………………………………………………………………………………………………………………………………..
پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………………………………..
منابع و مآخذ
منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………..
منابع خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………
چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی فقهی ،حقوقی ومغایرتهای شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ می باشد.دراین تحقیق با بررسی نظریه های موجود به بیان ماهیت ، ارکان ، اوصاف و ویژگیهای قرارداد بیمه بدنه خودرو پرداخته شده و سعی میشود بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و فقهی ایجاد شود. درخصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تا بحال تحقیق جامعی صورت نگرفته است .وجود اختلافات بین بیمه گذارو بیمه گر،مغایرتهای بین آیین نامه ها وشرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورایعالی بیمه با قانون بیمه ، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در الویت این تحقیق جای گرفته است .
روش تحقیق بصورت توصیفی ،تحلیلی بوده ، جامعه آماری شرکت سهامی بیمه ایران می باشد بر اساس اهداف و سوالات تحقیق سه فرضیه مطرح شده و پس از بررسی های لازم و تجزیه و تحلیل فرضیه هاو اطلاعات و داده ها ی تحقیق نتایج زیر بدست آمده است که عبارتند از: ۱- خسارت افت ارزش خودرو با توجه به قاعده فقهی لاضرر و ماده ۱۹ قانون بیمه قابل پرداخت می باشد.۲- با توجه به لازم و رضایی بودن قرارداد بیمه بدنه در صورت تأخیر در پرداخت اقساط حق بیمه از طرف بیمه گذار ،بیمه گر ملزم به جبران خسارات وارد به بیمه گذار می باشد.۳- مغایرت بند ۷ ماده ۵ و همچنین ماده ۸ آیین نامه اجرایی شماره ۵۳ شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده ۱و ۱۹ قانون بیمه مشخص گردید. با بهره گرفتن از نتایج بدست آمده از بررسی جامع و اثبات فرضیه های تحقیق پیشنهاداتی ارائه شده است .این پیشنهادات می توانددرجهت رفع اختلافات بین بیمه گر و بیمه گذار ،حل اختلافهای مباحث نظری،ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی جهت رفع مغایرتها، اتخاذ تدابیر و توصیه های استراتژیک جهت اصلاحات حقوقی و آیین نامه ای ازسوی سیاست گذاران و برنامه ریزان و مجلس شورای اسلامی مورد استفاده قرار گیرد .
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
کلمات کلیدی:
خسارت افت ارزش خودرو- آیین نامه اجرائی- قرارداد رضایی- بیمه بدنه- قاعده فقهی لا ضرر
مقدمه
باتوجه به اینکه رشته حقوق یکی از رشته های علوم انسانی است، که هدف آن جستجوی قواعدی است که بر روابط اشخاص ،از این جهت که عضو جامعه می باشند بنا نهاده شده است و اجتماع انسان ها را تنها به منظور کشف قواعدی که نظم جمع را تامین میکند مورد مطالعه قرار میدهد.پس بدین منظور که هرگونه تنش را در جامعه کاهش دهد یا از بین ببرد، قانونی را وضع کرده و به اجرا در می آورد در نتیجه با رفع هرگونه تنش موجب شکوفایی فرهنگی، اجتماعی جامعه می شود در این مقاله به بررسی ماهیت حقوقی و فقهی بیمه بدنه پرداخته شده وبه مطابقت قرارداد بیمه بدنه خودرو با موازین شرعی و شرایط قراردادهای معین در قانون مدنی پرداخته شده است با توجه به اینکه بدنه اتومبیل یکی از پرفروش ترین بیمه نامه شرکتهای بیمه می باشد و از جمله بیمه های مهم اموال و بیمه های بازرگانی می باشد.و ماهیت حقوقی وفقهی آن بررسی نشده است علت اصلی بررسی آن در این پژوهش می باشد.این بیمه نامه دارای مزایای بیشماری است ،اتومبیل به علت نقشی که در سهولت و سرعت حمل و نقل و مسافرت و جابجایی کالا و مسافردارد در زندگی امروزی بشر اهمیت ویژه ای کسب کرده است . بیمه بدنه از نظر اقتصادی باعث حفظ ثروت ملی شده و همچنین در جبران خسارت خودرو و وسیله نقلیه خانوارها که محل درآمد و امرار معاش آنها می باشد نقش بسزایی دارد .همزمان با این مزایا ممکن است عامل ایجاد خسارت و خطر باشد.بیمه بدنه اتومبیل خسارت وارده به اتومبیل بر اثر حوادث یا تصادف ،آتش سوزی و دزدی و سایر خطرات طبق مفاد قرارداد بیمه بدنه اتومبیل را جبران می کند.که این امر موجب بروز اختلافات و تفاسیر متفاوت از مسائل فنی صدور وخسارت قرارداد بدنه و ماهیت حقوقی و فقهی آن می شود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در این تحقیق سعی میشود بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و مدنی و فقهی ایجاد شود زیرا اساس قوانین ما شرع و فقه بوده و قراردادهایی مثل قرارداد عقد بیمه که هرچند در زمان پیامبر وجود نداشته است ودر شرع بطور صریح به آن اشاره ای نشده است ،این بررسیها این امکان را به ما می دهد تا بتوان قراردادهای بیمه را با شرایط عقود معین ذکرشده در قوانین مدنی مطابقت داد .از اهداف دیگر این مقاله این است که بتواند اختلافاتی که بین بیمه گر و بیمه گذار در جامعه به وجود می آید را حل کرده و یا به حد اقل کاهش داده و موجبات توسعه و شکوفایی اجتماعی و فرهنگی جامعه را فراهم سازد .
در ارتباط با بیمه بدنه و سایر بیمه ها از نظر فقهی و حقوقی توسط علمای فقه و حقوقدانان نظرات متفاوتی ارائه شده است که در این پژوهش به آنها استناد شده است . در این پژوهش تلاش بر این است که شرایط عمومی بیمه نامه بدنه با مفاد و مواد قانون بیمه مقایسه شده ودر خصوص اینکه مفادآیین نامه بیمه بدنه بر خلاف مفاد قانون بیمه بوده یا خیر ؟ اظهار نظر شود .
یکی از اختلافات و مسائل بحث برانگیز در خصوص بیمه بدنه خودرو عدم پرداخت اقساط در سر رسید معینه می باشد که متخصصین و مولفین کتب بیمه ای در این مورد اظهار نظرهای متفاوتی را ارائه داده اند و همچنین برداشتهای قضات دادگستری و کارشناسان بیمه نیز در این مورد متفاوت می باشد .به عنوان مثال آقای دکترلطیف حنیفه زاده و آقای آیت کریمی معتقد به این هستند که در صورتیکه بیمه گذار اقساط بیمه بدنه را در سر رسید معین نپردازد بیمه گر حق فسخ قرارداد بیمه را داشته و می تواند از پرداخت خسارت امتناع ورزد. در صورتیکه آقای دکتر ایرج بابایی معتقدند که چون بیمه عقد رضایی و لازم است به محض توافق طرفین قرار داد ،عقد بیمه منعقد شده و بیمه گر ملزم به جبران خسارت می باشد و همچنین بیمه گذارمتعهد به پرداخت حق بیمه متعلقه بوده وطرفین قرارداد حق امتناع یکطرفه از انجام تعهدات قرارداد رانخواهند داشت،و نمی توانند یکطرفه قرارداد را فسخ نمایند.لذا تلفیق نظرات مختلف فقهی و حقوقی رسیدن به یک نظر واحد، که از لحاظ فقهی پشتیبانی شده و پایه و اساس قانونگذاری و تهیه شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل از سوی سیاست گذاران و متولیان بیمه از جمله شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
هر چند در سالهای اخیر تغییراتی در نحوه برخورد شرکتهای بیمه در خصوص پرداخت خسارت بیمه نامه بدنه اتومبیل صورت گرفته است ،بدین ترتیب که در صورتیکه پرداخت حق بیمه بصورت اقساطی باشد زمانیکه یک یا چند قسط آن را بیمه گذار پرداخت نکرده باشد خسارت طبق قاعده نسبی داده می شود. یعنی اینکه بیمه گذار تا هر اندازه که اقساط حق بیمه را پرداخت کرده در صورت وقوع خسارت به نسبت حق بیمه پرداختی خسارت دریافت خواهد کرد.اما همچنان در این موردخلا قانونی دیده می شود و نیاز به وضع قانون و تدوین قاعده کلی در این مورد احساس می شود.
با بررسیهای میدانی و کتابخانه ای انجام شده در رابطه با قرارداد بیمه بدنه اتومبیل مشخص گردید که مغایرتهایی در خصوص آیین نامه شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل با قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶مجلس شورای اسلامی وجود دارد که بر اساس سوالات مطرح شده در پژوهش فرضیاتی طرح و مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد. در این تحقیق جامعه آماری شرکت سهامی بیمه ایران می باشد . تحقیق بصورت تطبیقی و مطابقت مفاد آیین نامه شماره ۵۳ شرایط عمومی بیمه بدنه با قانون بیمه وهمچنین شرایط قراردادهای معین شده در قانون مدنی و با موازین شرعی و مسائل فقهی صورت خواهد گرفت . ودر مواردی که بیمه گذار اقساط خود را در سرسید مشخص شده پرداخت نکرده باشد طرز برخورد شرکتهای بیمه و اظهارنظرهای حقوقدانان و صاحب نظران و متخصصین بیمه بررسی شده و نظرات موافق و مخالف مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت . وهمچنین بر طبق ماده ۱ و ۱۹ قانون بیمه تعهد بیمه گر به جبران خسارت وارده به مورد بیمه و برگرداندن آن به وضعیت قبل از حادثه می باشد.شرکتهای بیمه که سالیان مدیدی بدون توجه به این ماده قانونی که قانون خاص می باشد و ناظر اجرای قراردادهای بیمه و مرجع رسمی حل وفصل اختلاف بین بیمه گزار و بیمه گر می باشد از پرداخت خسارت افت ارزش خودرو طفره می رفتند که با گنجاندن یک شرط در آیین نامه شماره ۵۳ شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو پوشش قانونی به این عمل شرکتهای بیمه داده شد.ولی اگرچه بطور صریح به عدم تعهد شرکتهای بیمه در بروز حادثه و کاهش ارزش خودرو اشاره شده و بعنوان یک شرط ضمن عقد در قرارداد بیمه خودرو آورده می شود ولی از لحاظ حقوقی مغایرتی بین مواد قانونی و آیین نامه بوجود آورده است .بر طبق ماده یک قانون بیمه صراحتا به جبران کلیه خسارتها اشاره شده ولی در ماده ۵آیین نامه شماره ۵۳این صراحت و الزام ماده قانونی نادیده گرفته شده است .که نیازمند بازنگری و اصلاح می باشد.چرا که آیین نامه اجرایی نمی تواند مغایر ماده قانونی باشد.
۱-بیان مسئله
باتوجه به اینکه رشته حقوق یکی از رشته های علوم انسانی است، که هدف آن جستجوی قواعدی است که بر روابط اشخاص ،از این جهت که عضو جامعه می باشند بنا نهاده شده است. اجتماع انسان ها را تنها به منظور کشف قواعدی که نظم جمع را تامین میکند مورد مطالعه قرار میدهد.علم حقوق باید توانایی رفع وکاهش هرگونه تنش در جامعه راداشته باشد.بتواند با وضع و اجرای قوانین مورد نیاز جامعه صلح وآرامش را به جامعه آورده ،درنتیجه با رفع هرگونه تنش موجب شکوفایی فرهنگی، اجتماعی جامعه شود. در این تحقیق به بررسی ماهیت حقوقی وفقهی بیمه بدنه پرداخته شده است .همچنین به مطابقت قرارداد بیمه بدنه خودرو با موازین شرعی و شرایط قراردادهای معین در قانون مدنی پرداخته شده است.
اتومبیل وسیله ای است که تقریبا از اواخرقرن نوزدهم به شکلی فراگیر وارد زندگی انسان در جوامع بشری شده و نقش بسیار مهمی را در حمل مسافر ، جابجایی کالا و محصولات کشاورزی دارد. پدیده بارز قرن حاضر پدید آمدن وسائط نقلیه در جهت رفاه و آسایش انسانها بوده است. به اندازه ای که اتومبیل رفاه وآسایش انسانها را فراهم ساخته است،به همان اندازه فاجعه آفرین بوده و خسارت و زیانهایی رابرای انسانها به بار آورده است. با توجه به اینکه تهیه اتومبیل برای خانواده ها جهت استفاده شخصی وکسب درآمد با پس انداز اندک و با اخذ وام بانکی ممکن شده است.با از دست رفتن اتومبیل در تصادفات، جبران خسارتهای سنگین برای خانواده ها بعضا غیر ممکن بوده و با مشکلات عدیده ای همراه بوده است.
این تحقیق با بررسی نظریه های موجود به بیان ماهیت ، ارکان ، اوصاف و ویژگیهای قرارداد بیمه بدنه خودرو می پردازد .قرارداد بیمه قراردادی است که بیمه گر در آن با دریافت حق بیمه ای کم و نا چیز با بهره گرفتن ازمکانیزم پیشرفته تعاون به توزیع ریسک و خطر بین بیمه گذاران اقدام می کند. بیمه گر ضمن جبران خسارت و پرداخت آن به زیان دیدگان ,سودی را نصیب خود می کند. بیمه چون یک عقد است پس، از لحاظ حقوقی باید آن رادر زمره عقود معین غیر از عقود ذکرشده در قانون مدنی قرار داد.
با توجه به اینکه درصد بیشتری از پرونده های مطروحه در محاکم قضایی را پرونده های بیمه بدنه اتومبیل تشکیل می دهد. همچنین وجود مسائلی مانند خسارت افت ارزش خودرو وعدم پرداخت خسارت از طرف بیمه گران به علت تاخیر در پرداخت حق بیمه و اقساط از طرف بیمه گذاران یکی از بحث برانگیز ترین مسائل مطرح شده بین صاحب نظران ومتخصصین علم حقوق می باشد.لذاتلاش درجهت رفع اختلاف نظربین علماو متخصصین، رفع مغایرتهای قانونی، فقهی و حقوقی بیشتردر این تحقیق مد نظر بوده که به آنها پرداخته شده است. علاوه برموارد ذکر شده و نظر به فراگیر بودن بیمه بدنه اتومبیل ، استفاده اکثر خانواده ها از این نوع خدمت شرکتهای بیمه وبررسی مسائل و مشکلات آن علل اصلی انجام این تحقیق می باشد.
با توجه به اینکه قانون مدنی ایران برگرفته ازفقه امامیه بوده ، این تحقیق از حیث و جنبه های فقهی قرارداد بیمه بدنه را مورد بررسی قرارمی دهد. رفع مغایرتها ، اصلاح قانون و آیین نامه های مربوط به بیمه بدنه خودرو ، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در الویت این تحقیق جای گرفته است.در این تحقیق قانون بیمه ، آیین نامه و شرایط عمومی مصوب شورایعالی بیمه در زمینه بیمه اتومبیل مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرارخواهدگرفت،تا مشخص شود این قانون ومقررات وضع شده به چه اندازه با یکدیگرهماهنگی داشته است. آیا قرارداد بیمه بدنه با شرایط قرارداد معین ذکر شده در قانون مدنی هماهنگی دارد ؟قانون بیمه و شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو تا چه اندازه توانسته است منافع بیمه گر و بیمه گذار را تأمین نماید؟ آیا این قانون و مقررات توانسته از تضاد منافع بین بیمه گرو بیمه گذار بکاهدودعاوی قضایی را به حد اقل برساند ؟در صورت وجود دعاوی بین بیمه گر و بیمه گذار در چه زمینه هایی قانون و مقررات بیمه می تواند موثر باشد، راهکارها و پیشنهاد هایی که بتواند این مشکلات و دعاوی را از بین ببرد کدامند ؟و چه تغییراتی باید در قانون وآیین نامه های بیمه صورت گیرد؟
دراین پژوهش سعی میشود بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و فقهی ایجاد شود. با توجه به اینکه اساس قوانین ما شرع و فقه بوده و قراردادهایی مثل قرارداد بیمه که هرچند در زمان پیامبر وجود نداشته است ،در شرع هم بطور صریح به آن اشاره ای نشده است .این بررسیها این امکان را به ما می دهد تا بتوانیم قراردادهای بیمه را با شرایط عقود معین ذکرشده در قوانین مدنی مطابقت دهیم.بررسی جامع و اثبات فرضیه های تحقیق درجهت حل اختلافهای مباحث نظری،ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی جهت رفع مغایرتها، اتخاذ تدابیر و توصیه های استراتژیک جهت اصلاحات حقوقی و آیین نامه ای مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین زمینه ها ،مبانی نظری و چارچوب فکری لازم جهت ادامه تحقیقات آتی در خصوص قرارداد بیمه بدنه اتومبیل را مهیا خواهد کرد.
۲- سئوالات تحقیق
سئوالات این تحقیق عبارتند از:
۱-آیاقرارداد بیمه اتومبیل عقد رضایی است ؟ تاخیردر پرداخت حق بیمه چگونه می تواند به صحت قرارداد لطمه وارد آورده و موجب بطلان عقد بیمه گردد؟
۲ – چگونه غرر و میسر در قرار داد بیمه بدنه اتومبیل مشخص ومعین می گردد ؟
۳-عقد بیمه در زمره کدام یک از قرار داد های معین در قانون مدنی قرار می گیرد؟
۴- آیا بیمه گران می توانند به بهانه عدم پرداخت بموقع اقساط بیمه نامه بدنه اتومبیل از سوی بیمه گذاراز پرداخت خسارت امتناع ورزند؟
۵- باتوجه به اینکه بیمه بدنه خودرو از امور مستحدثه(جدید) است ، جواز و منع شرعی ودینی در این مورد چگونه است ؟ نظرات مخالف و موافق از سوی فقهای متاخر دراین خصوص کدامها هستند؟
۶-موارد عدم هماهنگی قانون بیمه و آیین نامه و شرایط عمومی مصوب شورایعالی بیمه در زمینه بیمه اتومبیل با شرایط قرارداد معین ذکر شده در قانون مدنی درچیست ؟
۳-پیشینه تحقیق
هرچنددرخصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تا بحال تحقیق جامعی صورت نگرفته است ،اما در مورد ماهیت قرارداد بیمه در زمینه های بیمه آتش سوزی ،حوادث و اشخاص تحقیقاتی از سوی محققین و دانشجویان صورت گرفته ، مقالات و کتب حقوقی تالیف و ارائه شده است .لذا از تحقیقات صورت گرفته ،مقالات و کتب حقوقی تالیفی در خصوص ماهیت قراردادهای بیمه به شرح زیر استفاده شده است :
آقای دکتر ایرج بابایی معتقدند که چون بیمه عقد رضایی ولازم است به محض توافق طرفین قرارداد ،عقد بیمه منعقد شده و بیمه گر ملزم به جبران خسارت می باشد . همچنین بیمه گذارمتعهد به پرداخت حق بیمه متعلقه بوده وطرفین قرارداد حق امتناع یکطرفه از انجام تعهدات قرارداد رانخواهند داشت، نمی توانند یکطرفه قرارداد را فسخ نماین(بابایی ،۱۳۸۲)[۱].
آقای باباپور درسال ۱۳۷۷ به بررسی جنبه های حقوقی بیمه های اعتباری پرداخته است. وی معتقد است که بیمه اعتباری شاخه ای از بیمه های بازرگانی است که بیمه گر در مقابل در یافت مبلغی کار مزد خطراتی از قبیل عدم ایفاء تعهد ،عدم پرداخت،وعدم النفع را با شرایط خاص تحت پوشش قرارمی دهد. در واقع بیمه گر اعتبار شخص مدیون یا متعهد را تضمین می کند.این تحقیق در صدد تعیین ماهیت حقوقی قراردادهای بیمه اعتباری است. اینکه آیا پوششهایی که بیمه گر اعتباری به بیمه نامه یا ضمانت نامه صادر می کند ماهیتأ بیمه نامه بوده و تابع عقد بیمه بوده است یا ضمانت نامه بوده وتابع عقد ضمان است؟قراردادهای بیمه اعتباری از لحاظ حقوقی بعضأ بیمه نامه و تابع عقد بیمه و بعضی از آنها ضمانت نامه و تابع عقد ضمان ،ویکسری از قراردادهای بیمه اعتباری نیز از لحاظ حقوقی باطل است.سابقه این بیمه به سال ۱۳۵۲ در داخل کشور بر می گردد(باباپور،۱۳۷۷)[۲]
آقای پور آذر درسال ۱۳۸۱به بررسی ماهیت حقوقی و آثار بیمه عمر پرداخته اند ایشان معتقدند که در تاریخ اسلام بیمه عمر به شکل امروزی سابقه نداشته و مسلمانان برای اولین بار در قرن ۱۳ هجری با بیمه عمر آشنا شدند. وقتی مسلمانان برای اولین بار با آن مواجه شدند آن را نفی وغیر مشروع اعلام کردند. در ایران بیمه عمر نزدیک یک قرن سابقه دارد.بیمه عمر از طرف بیمه گر عقدی لازم و از طرف بیمه گذار عقدی جایز است.در صورتی که موضوع بیمه حیات شخصی غیر از بیمه گذار باشد رضایت بیمه شده ضروری بوده ، لازم است که قبل از انعقاد قرارداد این رضایت کسب شود.کلیه توافقات بین بیمه گر وبیمه گذار باید بصورت کتبی باشد.بعد از امضای بیمه نامه قرارداد وارد مرحله اجرایی شده وتعهدات بیمه گرو بیمه گذار آغاز می شود. البته بیمه گران اغلب شروع تعهدات خود را موکول به در یافت اولین قسط حق بیمه می نمایند (پورآذر،۱۳۸۱)[۳].
آقای دکترلطیف حنیفه زاده[۴] (اصول و کلیات بیمه ،۱۳۹۰)وآقای آیت کریمی [۵] (کلیات بیمه ،۱۳۷۹)معتقدند که در صورتیکه بیمه گذار اقساط بیمه بدنه را درسررسید معین نپردازد بیمه گر با استناد به قانون و شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل حق فسخ قرارداد بیمه را داشته و می تواند از پرداخت خسارت امتناع ورزد.
آقای شیروانی درسال ۱۳۸۰،ماهیت حقوقی بیمه شخص ثالث را مورد برسی قرار دادند.مباحث اصلی این رساله پیرامون مسئولیت مدنی و بیمه مسئولیت مدنی است.مسولیت مدنی عبارت است ازمسئولیت شخص در مقابل دیگران جهت رفع ضرر و زیان که در نتیجه عمل و فعالیت خود یا اشیاء و اشخاص تحت مالکیت و یا ولایت او به دیگران وارد شده است.دربیمه مسؤلیت مدنی بیمه گر بدهی احتمالی بیمه گذاری راکه درمقابل اشخاص دیگرمسؤل شناخته می شودوبایدازاموال ودارایی خود رابپردازد متعهد می شود.مسئولیت مدنی جزء بیمه های غرامتی است.در این رساله ضمن بررسی قانون بیمه اجباری شخص ثالث و آیین نامه اجرایی آن در مورد ماهیت حقوقی قرارداد بیمه مسؤلیت مدنی نیز بحث و بررسی صورت گرفته است (شیروانی ،۱۳۸۰)[۶].
آقای رحیم هادی درسال ۱۳۸۸به بررسی ماهیت و آثار حقوقی بیمه حوادث و درمان اشخاص پرداخته است .هدف این پژوهش ،بررسی ماهیت و آثار حقوقی قرارداد بیمه حوادث و در مان اشخاص است.قرارداد بیمه در مان عقدی است که پرداخت آن بخشی از هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری،حادثه و نیز سایر هزینه های اضافی تحت پوشش است ،که توسط بیمه گر اول(سازمان های بیمه خدمات در مانی و تأمین اجتماعی) جبران نشده است. از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می کند.ماهیت تمام اقسام قراردادهای بیمه حوادث و درمان با وجود ماهیت خاص و تنوعی که دارد واحد بوده و در زمره عقود مستقل و معین غیر از عقود ذکر شده در قانون مدنی محسوب می شود. اما این قراردادها آثار حقوقی متفاوتی داردو ایجاد کننده حقوق برای اشخاص ثالث بوده و نسبت به طرفین قرارداد،متضمن تعهدات متقابلی است. در بیمه حوادث،وجود شخص ثالث علت عمده انعقاد قرارداداست (هادی پور ،۱۳۸۸)[۷].
۴- فرضیه ‏های تحقیق:
با توجه به موضوع تحقیق و سئوالات مطرح شده در باره آن سه فرضیه به شرح زیر شکل گرفته اند که در این پژوهش به آنها پاسخ جامع داده خواهد شدکه عبارتند از:
۱-از نظر فقهی و حقوقی خسارت افت ارزش اتومبیل قابل پر داخت می باشد.
۲-عدم پرداخت به موقع اقساط بیمه بدنه خودرو مانع از پرداخت خسارت توسط بیمه گران نمی باشد و همچنین عدم پرداخت اقساط بیمه بدنه باعث بطلان قرارداد بیمه اتومبیل نخواهد شد.
۳ جزئیات و شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه مغایر بامفاد قانون بیمه که توسط قانونگذار وضع شده است، می باشد.
۵- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
درخصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تا بحال تحقیق جامعی صورت نگرفته است .وجود اختلافات بین بیمه گذارو بیمه گر،مغایرتهای بین آیین نامه ها وشرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورایعالی بیمه با قانون بیمه ، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در الویت این تحقیق جای گرفته است . باتوجه به اینکه در زمینه ماهیت حقوقی قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تحقیقی درمقطع کارشناسی ارشد و دکتری صورت نگرفته است ،لذا تصمیم برآن است که این تحقیق این نقیصه را رفع نموده و در حد توان به بررسی جامع حقوقی وفقهی قرارداد بیمه بدنه اتومبیل پرداخته شود.، نقاط ضعف و قوت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل مورد شناسایی قرار گیرد.همچنین این پژوهش درنظر دارد در راستای توسعه بیمه و بهتر شدن قوانین و مقررات و آیین نامه های بیمه گام بردارد.
هدف اصلی این مقاله بررسی فقهی ،حقوقی ومغایرتهای شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ می باشد.هدف از این تحقیق این است که حقوق خصوصی که حامی تضمین روابط بین انسانها و حامی تکمیل قواعد حقوقی است بتواند به این هدف خود نایل آمده و بتواند توازنی بین حقوق ، شرع و قراردادی چون قرارداد بیمه ایجاد نموده و باعث توسعه روز افزون حقوق در جامعه شود .در این تحقیق سعی برآن داریم که به تعیین تکلیف ماهیت حقوقی عقد بیمه (بیمه بدنه )پرداخته و از این طریق بتوانیم فرضیات تحقیق را اثبات کرده ، نظرات موافق و مخالف را تجزیه و تحلیل نموده ،تابتوانیم از این تجزیه و تحلیلها نتیجه گرفته وپیشنهادهایی را ارائه نماییم.
۶- اهداف مشخص تحقیق
بررسی حقوقی ماهیت قرارداد بیمه بدنه خودرو ، مطابقت قراردادبیمه خودرو شرکتهای بیمه با شرایط قرارداد طبق قانون مدنی وفقه امامیه ، بررسی غرر و میسردر قراردادبیمه بدنه و بررسی افت ارزش خودرودر قراردادبیمه بدنه خودرواز اهداف اصلی این تحقیق می باشد. همچنین پاسخ دادن به ایرادات و کاستی های قانونی قرارداد بیمه خودرو ،رفع مغایرتهای بین قوانین و مقررات وآیین نامه ها و شرایط عمومی بیمه های بدنه خودرو مصوب شورای عالی بیمه وکاهش اختلافات ودعاوی بین بیمه گذاران و بیمه گران از اهداف دیگر تحقیق حاضرمی باشد.عینی ورضایی بودن قرارداد بیمه اتومبیل می تواند در تعیین تکلیف وحل مشکل قانونی عدم پرداخت خسارت به بیمه گذاران به هنگام تاخیر در پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذارموثربوده،به حل قانونی این معضل کمک نماید.
علاوه بر اهداف اصلی تحقیق یکسری اهداف فرعی نیز در این تحقیق دنبال می شود که سعی بر این داریم با حل مسئله و مشکلات در زمینه بیمه های بدنه و موشکافی موضوع ، با استناد به نتیجه و ارائه پیشنهاهایی به تحقق اهداف فرعی زیر کمک نماییم که عبارتند از:۱-کاهش اختلافات ودعاوی مطرح شده بین بیمه گذاران و بیمه گران در محاکم قضایی؛۲-کمک به رفع مغایرتهای قانونی و تکمیل شدن قانون بیمه؛
۳-کمک به توسعه بیمه های خودرو ؛۴-ارائه نظر متقن فقهی حقوقی درخصوص افت ارزش خودرو .
نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده پژوهشکده بیمه ، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،شرکتهای بیمه ومرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و سایر ذینفعان قرار گیرد.
۷-روش شناسی تحقیق:
روش این پژوهش کاربردی می باشد وسعی دارد با بررسی فقهی قانون بیمه و آیین نامه های مربوطه در خصوص قرارداد بیمه شرکتهای بیمه ،با تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق راهکارهای کاربردی و عملی جهت رفع نقایص احتمالی قانون وآیین نامه های مربوط به بیمه را پیدا کند. همچنین در راستای رفع دعاوی و مشکلات در خصوص قراردادهای بیمه اتومبیل بین بیمه گران و بیمه گذاران گام بردارد.
روش تحقیق بصورت توصیفی ، تحلیلی و مقایسه ای می باشد .در این تحقیق بصورت میدانی قرارداد بیمه بدنه شرکتهای بیمه و بیمه نامه های صادره شرکتهای بیمه مورد بررسی قرارگرفته است .همچنین قرارداد بیمه بدنه با ویژگیهای قراردادهای معین که در قانون مدنی ذکر شده و همچنین با موارد بیان شده در خصوص قراردادها در فقه امامیه مقایسه خواهد شد.در نهایت ماهیت قراردادهای بیمه و شروط ضمن عقد و شرایط فسخ و ابطال بیمه نامه بدنه مورد بررسی قرار گرفته و با مقایسه آن با آیین نامه ها و شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو، فرضیات و سئوالات تحقیق پاسخ داده خواهد شد .در نهایت با بررسی و آنالیز سئوالات و فرضیه های تحقیق و با اثبات و رد فرضیه های تحقیق به بیان نتیجه و پیشنهاها اقدام خواهدشد.

برای